حذرت وزارة الداخلية وهيئة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية شبه معدومة في طريق دخان والجميلية والشيحانية وانتشار ضباب كثيف وسط وغرب البلاد. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم السبت: تدني مدى الرؤية الأفقية (شبه معدومة) في طريق دخان والجميلية والشيحانية، بسبب الضباب الكثيف، يرجى من قائدي المركبات الانتباه واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة. من جانبها كتبت أرصاد قطر عبر تويتر: انتشار ضباب كثيف وسط وغرب البلاد، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية في كل من الشحانية والجميلية وطريق دخان. يرجى الحذر. ونشرت الأرصاد فيديو يوضح بعض إرشادات القيادة في الضباب ومنها: * تشغيل الأنوار العادية المنخفضة وليس الأنوار الرباعية المتقطعة. * اتباع المسار الصحيح عن طريق الخطوط الأرضية وعدم تجاوز المركبات الأخرى بشكل مفاجئ. * القيادة بحذر والانتباه لأي طارئ. * استخدام المسّاحات لإزالة الرطوبة من الزجاج الأمامي والخلفي. * تخفيف السرعة أثناء القيادة. * اترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك. وفي وقت سابق حذرت الأرصاد من أن البلاد تشهد خلال المساء طقساً بارد نسبياً والرياح أغلبها شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع احتمالية تكون ضباب خفيف إلى ضباب آخر الليل و خلال ساعات الصباح الباكر مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الافقية إلى ما دون 2 كم، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر.

أوضحت وزارة الداخلية أن الحرص على إبقاء تطبيق احتراز يعمل بشكل جيد أي عدم فصل الهاتف عن الإنترنت، وتفعيل خاصية البلوتوث، وتفعيل خاصية الموقع، يمكن المشترك من الاستفادة بعدد من الخدمات. وأشارت الوزارة – في هذا الصدد على حسابها الرسمي بموقع تويتر– إلى تفعيل احتراز يضمن الاستفادة من الخدمات المتعددة التي تعزز من إجراءات الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى عرض آخر المستجدات والإحصائيات فضلا عن تلقي الإشعارات والتنبيهات والإرشادات التوعوية. وكان العميد عبد الله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات قد أوضح أن تطبيق احتراز مهم جداً ولا يجب الاكتفاء بإبرازه عند بوابات العمل للدخول أو عبر مداخل بوابات المولات والمجمعات، مشدداً على أن التطبيق يجب أن يكون فعالا في كل وقت بكل (خواصه التشغيلية). وأوضح العميد المفتاح أنه لا يجب إلغاء أي من الخواص التشغيلية لتطبيق احتراز مثل البلوتوث أو إلغاء أي من خواصه وإرجاعها مرة أخرى لأن التطبيق لا يقوم بالدور الوقائي الكامل مع هذا السلوك، ويجب أن يكون فعالا عند الكل ويجب أن يبرز للدوريات الأمنية أو عند الطلب من جانب الأشخاص في أماكن المجمعات والعمل والتجمعات .

أكد النقيب سعيد خاطر الكواري، ضابط المكتب الفني بإدارة الخدمات الموحدة التابع لوزارة الداخلية، أن مراكز تأشيرات قطر في الخارج قد ساهمت في تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وتسريع عملية اصدار التأشيرات والإقامات الخاصة بهم. وقال في حديث لبرنامج الشرطة معك، الذي بثته إذاعة قطر أمس، حول أهم الخدمات والمعاملات التي يتم إنجازها في مراكز الخدمات المختلفة في الدولة، إن من الخدمات التي تقدمها هذه المراكز خدمة استقدام العمالة المنزلية والتي تشهد كثافة في الطلبات، حيث يتم اصدار التأشيرات وتجديد الإقامة من مراكز خدمات الإدارة الموحدة. وأضاف النقيب الكواري أن مراكز تأشيرات قطر في الخارج قد ساهمت في تسهيل الإجراءات على المواطنين في حالة استقدامهم للعمالة المنزلية، وذلك نسبة لأن العامل يستطيع تجهيز أوراقه كاملة والقيام بكل الإجراءات المطلوبة منه مثل البصمة والإجراءات الصحية عبر فرع مركز تأشيرات قطر في بلاده، الأمر الذي يسهل عملية اصدار الإقامة الخاصة به بشكل سريع عند وصوله للدولة. وكانت وزارة الداخلية قد قامت بافتتاح 14 مركزا في 6 دول هي سريلانكا، بنجلاديش، باكستان، الهند، نيبال، الفلبين. حيث تتضمن خطة تنفيذ مشروع مراكز تأشيرات قطر بالخارج، افتتاح عشرين مركزاً في ثماني دول. وذلك لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل بالدولة، حيث تحقق هذه المراكز العديد من المزايا المتمثلة في سرعة وإنهاء إجراءات العامل الوافد، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. وتهدف مراكز التأشيرات في الخارج إلى الاستفادة من مميزات وفاعلية أحدث أنظمة الفحوص الطبية والبصمات الحيوية الإلكترونية لتقديم خدمات فعالة ذات مستوى عالمي، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر، وتسهيل إجراءات عملية الاستقدام من خلال توفير الوقت والجهد على المستقدمين والجهات ذات الصلة، وضمان التزام الطرفين بشروط وبنود العقد المبرم، وتبني نظام استقدام أكثر شفافية ومسؤولية. وتمكن مراكز تأشيرات قطر بالخارج المستقدم من القيام بعملية التسجيل عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز. وبدوره يتوجه الوافد إلى مركز تأشيرات دولة قطر في دولته وتسجيل دخوله ومن ثم تسلم عقد العمل والتوقيع عليه لينتقل إلى مرحلة التقاط البصمات وتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي ليصل إلى مرحلة الموافقة النهائية وإصدار التأشيرة، حيث تستغرق هذه الإجراءات داخل المركز ساعة واحدة ويستغرق ظهور نتائج الفحوص 48 ساعة. كما تهدف المراكز إلى حماية حقوق الوافدين من العمالة، وضمان الإسهام في زيادة سرعة إنجاز معاملاتهم لمباشرة العمل فور دخولهم للدولة، وتجنب الحالات التي تكلف الوافد المجيء إلى الدولة والرجوع إلى بلده الأم في حال تبين عدم أهليته للغرض الذي استقدم لأجله.

قالت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه يتاح حالياً استقبال فئة المستخدمين بالمنازل ومن في حكمهم، للجنسية البنغلاديشية بمركز تأشيرات قطر بدكا، وذلك لاستكمال إجراءات سمات الدخول للإقامة بغرض العمل. وكانت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، أعلنت تحويل آلية استقبال طلبات سمات الدخول للإقامة بغرض العمل للجنسية البنغلاديشية للمستخدمين بالمنازل ومن في حكمهم، عبر مركز تأشيرات قطر بجمهورية بنجلاديش. وذكرت الإدارة أن ذلك يأتي في إطار سعيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل باستقبال فئة المستخدمين بالمنازل ومن في حكمهم عبر مراكز تأشيرات قطر بالخارج. وتعمل مراكز تأشيرات قطر بالخارج على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنب حالات رجوع الوافد إلى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد إلى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعَّالة. العمل وفق نظام إلكتروني وتعمل تلك المراكز وفق نظام إلكتروني متكامل لتنفيذ إجراءات الفحوص الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج الدولة، وتحت إشراف ومتابعة الجهات المعنية داخل دولة قطر. وصممت مراكز تأشيرات قطر لإنهاء كافة إجراءات المستقدمين في بلدانهم والتي تشمل توقيع عقود العمل وإجراء الفحوص الطبية للمستقدم. حيث يقوم المستقدم بإصدار سمة العمل للمستقدم وإدراجها على مطراش2 وفي المرحلة الثانية يقوم بدفع رسوم الاستقدام ومن ثم تحويلها إلى الوافد الذي يقوم بدوره بحجز موعد للذهاب لمركز التأشيرات وفقًا للموعد المحدد لإنهاء الإجراءات، حيث يتم عرض عقد العمل عليه للتأكد من البيانات وبنود العقد ويطلع عليه وبعد موافقته يقوم بإنهاء باقي الإجراءات ومن بينها البصمة العشرية والفحوص الطبية والبيانات الحيوية. التأشيرات تشمل السياحة وتتمثل أنواع التأشيرات التي يتم إصدارها هي تأشيرات الاستقدام للعمل والاستقدام للعمل في المنشآت الحكومية أو شبه الحكومية وكذلك زيارات العمل والزيارات العائلية، وكذلك السمات السياحية وسمات المؤتمرات والفعاليات، وسمات الحكومة الرسمية وكذلك السمات الدبلوماسية وخدم المنازل والسمات الشخصية. ويقوم الوافد بجميع الإجراءات التي كان يقوم بإجرائها داخل الدولة في بلده، حيث يقوم العامل بقراءة العقد وإبداء رأيه فيه والتوقيع عليه بحرية منعًا لأي استغلال في هذا الشأن، كما يقوم العامل كذلك بإنهاء إجراءات البصمة العشرية والفحوص الطبية في بلده. وقللت إجراءات الاستقدام في بلد المنشأ أو العامل من التكلفة المادية والجهد لأن العامل قد لا يوافق على العقد من الأساس، وبالتالي فإنه يمكنه أن يقبل العقد أو يرفضه وهو في بلده دون أن يتكبد عناء السفر فضلًا عن التكاليف المالية التي يتحملها العامل أو المستقدم، ونوه بأنه علاوة على ذلك فإن حالة العامل قد لا تتوافق مع المعايير المطلوبة للاستقدام، إما بسبب عدم اللياقة الطبية أو بسبب وجود قيود أمنية تمنع دخوله البلاد.

أسفرت الحملات التفتيشية المشتركة التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية على المحال التجارية بمنطقة أم صلال محمد، عن ضبط وتحرير 5 محاضر مخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واستخدام المحل كمسكن. وأكدت الوزارة في بيان، أن هذه الحملات المشتركة تأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، والإجراءات الاحترازية المتبعة، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، داعية إلى الاطلاع على تلك الأنظمة والقوانين، من خلال زيارة موقع الوزارة www.moci.gov.qa وذلك حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والمخالفة.

عقد، اليوم، الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب بين دولة قطر والمملكة المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين في هذا المجال. ترأس الجانب القطري، اللواء مهندس عبد العزيز عبد الله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فيما ترأس الجانب البريطاني سعادة السيد جوناثان ويلكس، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. تم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك من خلال تفعيل خطاب النوايا الموقع بين الجانبين. كما تمت مناقشة موضوعات الاستعدادات لكأس العالم FIFA قطر 2022، ومكافحة تمويل الإرهاب، واستعدادات دولة قطر لتقييم مجموعة العمل المالي / FATF/ وأمن الطيران والأمن البحري وإدارة التهديدات والمخاطر وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة والتي بحثها الجانبان بما يعزز دور مجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب. وأكد اللواء الأنصاري أن الحوار كان ناجحاً بكل المقاييس، وأنه تم التوصل إلى العديد من التوصيات ووضع خطة لمتابعة تنفيذ المحاور التي تمت مناقشتها من قبل الجهات المختصة في البلدين في إطار تبادل المعلومات والخبرات.

أعلنت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، اليوم، أنه سيتم تحويل آلية استقبال طلبات سمات الدخول للإقامة بغرض العمل للجنسية البنغلاديشية للمستخدمين بالمنازل ومن في حكمهم، عبر مركز تأشيرات قطر بجمهورية بنجلاديش، وذلك اعتبارا من يوم غد الأربعاء. وذكرت الإدارة أن ذلك يأتي في إطار سعيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل باستقبال فئة المستخدمين بالمنازل ومن في حكمهم عبر مراكز تأشيرات قطر بالخارج.

حققت وزارة الداخلية خلال عام 2020 جملة من الانجازات في اطار سعيها لتقديم مستويات أداء عالية ورفيعة وخدمات متميزة تمثلت أساسا فى انخفاض كبير في إحصائيات الجرائم المقلقة للأمن مقارنة بالمستوى العالمي نجاحات يترجمها تصدر الدولة للعديد من المؤشرات الدولية المعنية برصد حالة الأمن حيث أحرزت الدولة المرتبة الأولى في قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الـ(27) في مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX 2020). وتسعى وزارة الداخلية إلى تمكين الجمهور من الوصول إلى جميع خدمات الوزارة بسهولة ويسر. وامتداداً لما حققته من إنجازات واضحة وملموسة خلال السنوات السابقة، سارت وزارة الداخلية وتسير بذات الخُطى خلال عام 2020، لمواصلة الإنجازات في مختلف المجالات الأمنية والخدمية، وذلك بفضل التطبيق الأمثل للاستراتيجيات وإنزالها إلى أرض الواقع، باحترافية ومهنية عالية، وفق خطط التطوير والتحديث المعتمدة على توفير الإمكانيات البشرية والمادية وتوفير الأجهزة والمعدات، واضعة في اعتبارها أهمية التميّز والريادة». وتضطلع وزارة الداخلية بالعديد من الخطط والبرامج المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، كما تتبنى في استراتيجيتها الركائز الأساسية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الأمني طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتمكين الجمهور من الوصول إلى جميع خدمات الوزارة بسهولة ويسر، وتقديمها بجودة عالية طبقاً للمعايير والمواصفات الدولية. تطبيق النظم الحديثة في الإدارة كما تعمل الوزارة على التحسين المستمر في الموارد وإدارتها بأسلوب علمي وعملي، من خلال تطبيق النظم الحديثة في الإدارة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز مبدأ سهولة الاتصال والشفافية مع الجمهور وشركاء الوزارة والمستفيدين من خدماتها، من خلال قنوات الاتصال الحديثة. وشهد المجال الخدمي شهد تطوراً ملحوظاً، حيث أولت وزارة الداخلية اهتمامها بإنجاز الخدمات والمعاملات سواء كانت موجهة للجمهور أم المنشآت والهيئات الحكومية والخاصة، وحرصت على جعلها في متناول الجميع. وعملت الوزارة على توسيع دائرة الحصول إلى الخدمات جغرافياً وإلكترونياً (سواء عن طريق مطراش 2 أم عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني)، توفيراً لوقت وجهد المراجعين، الأمر الذي أدى إلى تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال، تمثلت في تقليل الزمن المستغرق في إنجاز المعاملات وارتفاع نسبة أداء معدل الخدمات المنجزة عبر مختلف الإدارات والمنافذ الخدمية.وتحرص وزارة الداخلية على المضي قدماً في تقديم الخدمات للجمهور بمختلف شرائحه وفئاته، وفق ما جاء في استراتيجيتها، القائمة على تطبيق «لا مركزية الخدمات»، وايصالها للجمهور عبر مختلف المنصات الرقمية والمواقع الجغرافية. المجال الأمني أمّا فيما يتعلق بالإنجازات في المجال الأمني، فأولت الوزارة أهمية خاصة بالأمن، الأمر الذي انعكس على الحالة الأمنية بالبلاد التي تشهد انخفاضاً كبيراً في إحصائيات الجرائم المقلقة للأمن مقارنة بالمستوى العالمي، خصوصاً فيما يتعلق ببلاغات الجرائم الكبرى على مستوى الإدارات الأمنية التخصصية والجغرافية. وتعكس النسبة حالة الأمن والأمان العالية التي تتمتع بها الدولة، على الرغم من تصاعد معدل النمو السكاني خلال السنوات الماضية. وتتمتع دولة قطر بأمن واستقرار كبيرين، ممّا أسهم في تصدرها للعديد من المؤشرات الدولية المعنية برصد حالة الأمن والاستقرار في العالم، حيث أحرزت الدولة في هذا السياق المرتبة الأولى في قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الـ(27) في مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX 2020)، الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام»، إلى جانب تصدرها قائمة الدول الأكثر أماناً وخلواً من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية «نامبيو». تسخير الإمكانيات لمواجهة كورونا وبشأن مواجهة كورونا، سخّرت الدولة كل إمكانياتها وطاقاتها لمكافحة الوباء والحفاظ على صحة وسلامة كل من يقطن على هذه الأرض الطيبة، وانطلاقا من الدور الحيوي لوزارة الداخلية في التعامل مع الأزمات كافة، وضعت في أولوياتها الاضطلاع بدورها المكمّل لأدوار قطاعات الدولة المختلفة، حيث باشرت مهماتها وواجباتها في دعم وتعزيز الجهود المبذولة في حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار فيروس كورونا، وذلك بمتابعة وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات الارتباط بجائحة كورونا، وبخاصة المرتبطة بإجراءات وزارة الداخلية، إلى جانب القرارات والإجراءات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات». حيث أدت وزارة الداخلية مهماتها في تعزيز وعي المجتمع لمساعدة الجمهور على حماية نفسه من انتشار الفيروس، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين مختلف فئات المجتمع للعمل معاً من أجل تحقيق الأمن الصحي والمجتمعي.وحرصت الوزارة على تزويد الجمهور عبر موقعها الإلكتروني بالمعلومات أولاً بأول، منعا لتداول الشائعات وتناقلها في المجتمع، إلى جانب توجيه النصائح والإرشادات والمواد التوعوية المتعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها حيال الوقاية من الفيروس». وحثت الوزارة الجمهور على إنجاز معاملاتهم إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية وتطبيق (مطراش 2)، تفادياً للازدحامات في منافذ الخدمات المختلفة. وما تزال وزارة الداخلية، وعبر أجهزتها المختلفة، تواصل ذات الدور للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع، وبسط الطمأنينة في أنحاء الدولة كافة، وتذكير الجمهور بالإجراءات الاحترازية التي يجب على الجميع التقيّد بها.

قال النقيب ناصر الخلف مساعد مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام إن وزارة الداخلية أعادت فتح مراكز إصدار تأشيرات العمالة الجديدة في الهند وباكستان والفلبين والنيبال وبنغلاديش. وأضاف النقيب الخلف – في مقابلة مع برنامج الشرطة معك على إذاعة قطر - استأنفنا الأعمال في 3 ديسمبر الماضي بجمهورية الهند وهي تشكل أعلى نسبة في العمالة الوافدة بدولة قطر وعلى التوالي باكستان والفلبين وكاتمندو، وآخر منفذ افتتحناه حالياً في بنغلاديش 30 ديسمبر الماضي، ونحن بصدد افتتاح مركز كولومبو قريبا بسريلانكا . وحول طريقة استقدام العمالة من الخارج، أوضح النقيب ناصر الخلف إنه يتم إنشاء عقود عمل الكترونية ترسلها الشركات لطالبي العمل في بلدانهم للاطلاع أو التوقيع عليها عبر عدد من المراحل . وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن إصدار واستخراج سمة العمل بالنسبة للمستقدم ثم إدراج سمة العمل وإصدارها من خلال مطراش 2 بعد استكمال جميع الإجراءات ومن ثم تصدير التأشيرة . أما المرحلة الثانية عن طريق مطراش 2 ومن خلالها يتم توقيع عقد العمل بدفع الرسوم وإرساله إلى الوافد. وأشار إلى أنه قبل إرساله للوافد يتم أخذ موعد في مركز التأشيرات وعند وصول الوافد للمركز يتم عرض العقد عليه - الذي قام بتوقيعه - للتأكد من بياناته، ويتم قراءة العقد عليه باللغة المحلية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية ثم بعد أن يبدب الوافد الموافقة على العقد ويقوم بتوقيعه يتم استكمال الإجراءات من أخذ البيانات الحيوية والبصمة والفحوصات الطبية ومن ثم إنهاء جميع هذه الإجراءات . وأكد أنه يتم تطبيق نظام حماية الأجور الكترونياً بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل، ويتم التنسيق مع الوزارة للإشراف على عملية توقيع عقود العمل وكذلك يتم التنسيق مع إدارة القوميسون الطبي ووزارة الخارجية والسفارات بالخارج .

دعت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أصحاب المركبات في حالة الحوادث المرورية البسيطة، إلى تحريك المركبة من الطريق العام إلى أقرب موقف خدمات حتى لا تتسبب في عرقلة حركة السير، وقالت الوزارة إنه يمكن تسجيل الحوادث عبر طريق مطراش 2.

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم ،السبت، إحالة 155 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي الموثق على تويتر: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية تمت إحالة 155 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما ناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط 4 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة ، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم : 1- سعيد فطيح سالم رفده الاحبابي 2- سالم محمد سالم الصائغي 3- سالم محمد راشد البحيح المري 4- سالم راشد علي ال سنيد المري ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي الى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، واحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر مساء اليوم السبت عن إحالة 70 شخصاً إلى النيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام. وقالت : تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، تمت إحالة 70 شخصاً للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وناشدت الجهات المختصة الجمهور بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية فقد تم ضبط أشخاص قاموا بصيد الطيور في أحد شوارع الدوحة ومصادرة أدواتهم، بعد انتشار فيديو لهم أظهر قيامهم بالصيد غير الشرعي للطيور . وقالت وزارة البلدية والبيئة – في حسابها الرسمي على موقع تويتر – إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام أشخاص باصطياد الطيور في أحد الأماكن العامة تم التنسيق مع وزارة الداخلية وتم ضبط المخالفين ومصادرة أدواتهم. وأضافت الوزارة أنه جار إحالتهم للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وكان فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام أشخاص بصيد غير شرعي بالدوحة، ما أثار غضب المتابعين .

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط شخصين خالفا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزما من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط هذين المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة الشخصين المخالفَين للنيابة المختصة وهما : 1_اراف ارونكومار 2-رشدي عبدالمجيد وتدعو الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، واحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الخميس، إحالة 61 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وقالت الوزارة - في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر - تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية تمت إحالة 61 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

دعت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى زيارة المتجر الإلكتروني لمنتجات النزلاء الموجود على موقع وزارة الداخلية، والذي يعد نافذة لتسويق منتجات نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية التي يتم تصنيعها وإنتاجها في ورش متخصصة بجودة عالية.

حددت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية الشروط الواجب اتباعها للمركبات خلال احتفالات اليوم الوطني وذلك اعتباراً من يوم 15 حتى 21 ديسمبر الجاري . والاشتراطات هي : عدم تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي عدم الخروج من النافذة عدم تغيير لون المركبة عدم طمس الأرقام الأمامية والخلفية عدم تواجد أكثر من 4 أشختص في المركبة بما فيهم السائق ضرورة التقيد بارتداء الكمامة

أكد السيد عامر الحميدي مساعد مدير مركز نظم المعلومات بوزارة البلدية والبيئة على أن مركز نظم المعلومات بوزارة البلدية والبيئة إنتهى من تركيب 253432 لوحة عنوان وطني تساهم في تحقيق التنمية في كاقة المجالات حيث تكشف هذه اللوحات بعد ربطها بتعداد السكاني من قبل المجلس لأعلى للإحصاء الكثافة السكانية في كل منطقة مما يساهم في تحديد الأماكن التي تحتاج إلى تطوير في بعض المجالات عن غيرها. وأشار الحميدي في - تصريح لموقع الشرق – إلى أن وزارة الداخلية تقوم بتسجيل عناوين الافراد مستندةً لبيانات العنوان الوطني بلوحات العنوان الوطني ولكن تقوم وزارة البلدية والبيئة من خلال المركز بتركيبها ، وأضاف : يتوجه الآن الشخص إلى أقرب مركز خدمات حكومية أو مركز شرطة للحصول على شهادة سكن في هذا العقار بسهولة ويسر . وحول المباني التي سيتم تركيب لوحات عنواني عليها ، يقول الحميدي كل ما هو منشأة تظهر على الأرض من منازل ومزارع وعزب وبيوت البر والشاليهات ، وجميع المباني المأهولة بالسكان ، وفي هذا التوقيت نكثف العمل على الإنتهاء من المباني السكنية استعدادا لكأس العالم ، وبالتأكيد قبل بدء تركيب عنواني تم الإجتماع مع القطاع التخطيطي بالوزارة والجهات المعنية من خارجها للتأكد أن هذه المعلومات ستكون وافية ولن يتم تغييرها مستقبلا . وعن أهمية العنوان الوطني ، يقول الحميدي كل الخدمات التي تقدم في الدولة تعتمد على العنوان الوطني من خدمات صحية وبنية تحتية وأيضا خدمات الطوارئ ، وتعتمد أيضا كهرماء الآن على لوحات العنوان الوطني ، والكثير من خدمات التي تقدمها الشركات الخاصة أيضا تعتمد على العنوان الوطني ، وكانت فترة كورونا خير دليل على أهمية لوحات العنوان الوطني لإيصال الأدوية ، وإصدارات وزارة الداخلية المختلفة . وحول خدمات معلومات البيانات الجغرافية و الجيومكانية التي يقدمها المركز ، يقول الحميدي لدينا في المركز 3 منصات لتقديم الخرائط الرقمية و بيانات البنية التحتية و الجيو مكانية منها إثنتان داخلية تربط المركز بجميع مؤسسات الدولة صاحبة العلاقة من خلال شبكة GIS NT ، ومنصة ثانية داخلية ايضا تقدم معلومات دقيقة ولكنها أسرع ، و المنصة الثالثة و هي التي تقدم الخدمات من خلال الانترنت للجمهور و القطاع الخاص بشكل كامل كونها سريعة جدا وتختصر الوقت بشكل كبير جدا . وحول تحديث التكنولجيا المتوفرة في مركز نظم المعلومات بشكل مستمر ، قال الحميدي لدينا فريق مختص للإستفادة من كل تكنولوجيا مطروحة على مستوى العالم للإستفادة منها بشكل كامل ، لتكون عونا لنا على تنفيذ أفكارنا وخططنا المختلفة . وعن أهم التكنولوجيا المتوفرة لدى المركز ، يقول الحميدي يقدم المركز خدامات corse network وهي عبارة عن محطات ارضية مرتبطة بالأقمار الاصطناعية تسهل عملية التقاط الاحداثيات بشكل أسرع و دقة عالية و غيرها الكثير التي تخدم القطاع الحكومي و الخاص و التي تساهم في تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة عن إحالة 54 شخصاً إلى النيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك. وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، المستند على المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية. وتناشد الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم والآخرين من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 في المجتمع.