محليات

4677

وزارة الداخلية تحث السكان على المبادرة بتسجيل العنوان الوطني

حثت وزارة الداخلية سكان الدولة من مواطنين ومقيمين وكذلك المؤسسات والشركات، على القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني قبل مضي الأشهر الستة التي حددها القانون لعملية التسجيل.

جاء ذلك في الندوة التعريفية التي نظمتها، اليوم، وزارة الداخلية لمسؤولي الشركات والهيئات وممثلي الجاليات بالدولة حول العنوان الوطني، وتحدث فيها عدد من المسؤولين بالوزارة.

وقال المقدم عبدالله زايد السهلي رئيس قسم العنوان الوطني بالأمن العام "إن قانون العنوان الوطني جاء في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي".

وأضاف بأن تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين متاح الآن من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية الالكتروني أو في مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة في أنحاء الدولة والتي خصصت مكتبا لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية التسجيل.. مؤكدا أن إجراءات التسجيل عبر هذه المنافذ كافة تتميز بالسهولة واليسر.

ونبّه إلى أن التسجيل مسؤولية كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافداً أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد.

وأفاد أن ولي الأمر يتولى مسؤولية تسجيل القاصرين (أقل من 18 سنة) ويكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات.

وأشار إلى أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطن أو مقيم طبيعي أو معنوي، عنوانا وطنيا.

من جانبه تحدث النقيب محمد علي الكواري من الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، عن دور الإدارة باعتبارها المشغلة لنظام التسجيل سواء عبر /مطراش2/ أو موقع وزارة الداخلية أو في المراكز الخدمية للوزارة.. داعيا الجمهور الى التسجيل الكترونيا لتوفير الوقت والجهد ودون عناء الانتقال الى المراكز الخدمية.

وقال إن الوزارة وفرت خطاً ساخناً ( 2342000 ) للرد على استفسارات الجمهور حول كل ما يتعلق بقانون العنوان الوطني أو أي مشكلة تواجه الجمهور أثناء عملية التسجيل.. مشيراً إلى أن إحصائيات عملية التسجيل بلغت 234 ألفاً، منهم 227 ألفاً (عبر خدمة مطراش2 ) وذلك منذ بدء سريان العمل بالقانون في 27 يناير الماضي.

من ناحيته، أوضح الرائد خميس سعد المهندي من إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية، أن القانون يتيح للأب التسجيل عن نفسه وأبنائه تحت 18 سنة، أما فوق السن القانوني فيجب عليهم التسجيل بأنفسهم وكذلك الزوجة.

وأضاف "أنه في حالة انفصال الزوجين وكان الأبناء في حضانة الأم عليها تسجيل بيانات أبنائها على عنوانها الوطني عبر التسجيل الالكتروني أو أي من المراكز الخدمية"، منبهاً إلى إنه في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر /مطراش2/ أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية.

وتنص المادة 4 من قانون العنوان الوطني على أنه "يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية".

إلى ذلك، قال النقيب محمد حسن الهيدوس من إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية، إن مهلة الأشهر الستة التي حددها القانون خاصة بالتسجيل لأول مرة، أما عملية تحديث البيانات فهي متاحة دائما عبر أي من وسائل التسجيل.. لافتا إلى أن الأبناء الذين يبلغون السن القانونية 18 سنة عليهم تسجيل عنوانهم الوطني خلال شهرين من بلوغهم السن القانونية.

وأكد أن الهدف من العنوان الوطني هو ضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية.

وقال "ان وزارة الداخلية وفرت خدمة للشركات التي لديها عمالة كبيرة لا تستطيع التسجيل الكترونيا، من خلال حضور مندوب الشركة إلى مقر إدارة الخدمات الموحدة بمركز خدمات مسيمير وتسجيل بيانات العمالة لديهم في نماذج اعدت لذلك".

وتابع" تقوم إدارة الخدمات الموحدة بدورها بإرسال فريق عمل إلى مقر الشركة لاستكمال عملية التسجيل الكترونيا، حيث إن التسجيل مسؤولية شخصية".

وكانت وزارة الداخلية قد دعت الجمهور المكلف من المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين، إلى تسجيل عناوينهم الوطنية خلال مدة ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ 27 يناير الماضي وحتى يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020.

ووفقاً لما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و (4) من القانون ( تتعلقان بوجوب تقديم المكلف بيانات العنوان الوطني للجهة المختصة، وإخطارها بأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها)، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.

اقرأ أيضاً

وزارة التربية والتعليم تنشر أسماء الفائزين بمسابقة المهارات الخليجية 2025

لولوة الخاطر: هويتنا العربية معرضة لأخطار جمّة وصون التراث صون لتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا

المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تجتمع مع المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

أخبار ذات صلة

مجموعة ملتي بانك وحبيب نورمحمدوف يتعاونان في مشروع مشترك لتأسيس أول منظومة رياضية مُرمّزة في العالم

المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تجتمع مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة