أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي قرارا وزاريا أمس بتشكيل لجنة لدراسة وتقييم وضع البيئة التعليمية في المدارس، وذلك برئاسة السيدة منى محمد الكواري استشاري تعليم بمكتب وكيل الوزارة، وعضوية كل من السيدة مريم عبدالله المهندي أخصائي شؤون تعليم بمكتب سعادة الوزير، والسيدة عائشة علي المسيفري أخصائي تعليم مبكر، والسيدة عائشة عيد السليطي أخصائي تعليم مبكر بالوزارة، والسيدة تهاني خميس الكبيسي نائبة أكاديمية بمدرسة الرسالة الثانوية للبنات، والسيدة منيرة محمد المنصور نائبة أكاديمية بمدرسة ابن سينا النموذجية للبنين، والسيدة أمل عبدالله القحطاني منسقة بمدرسة الرشاد النموذجية للبنين، والسيدة بثينة همام الجاسم منسقة بمدرسة آمنة محمود الجيدة الابتدائية للبنات، والسيدة طفلة بخيت العامري معلمة بمدرسة زينب الإعدادية للبنات. تختص اللجنة بإجراء دراسة شاملة للوضع الحالي للبيئة التعليمية في المدارس الحكومية. ودراسة نظام الرخص المهنية والأعباء الإدارية للموظفين الأكاديميين بالمدارس، ومدى تأثير ذلك على جودة العملية التعليمية ومستوى تحصيل الطلاب. ومراجعة كافة اللجان التي يشارك فيها الأكاديميين بالمدارس، وكذا التعاميم التي تتضمن تكليفات وظيفية لهم، ودراسة مدى إمكانية دمج أو تعديل او إلغاء بعضها، لتخفيف العباء الوظيفية على المعلم. ودراسة مدى تأثير تطبيق الجدول المدرسي للعام الأكاديمي 2017/2018، وما تضمنه من إدراج حصص للتعلم بالمشاريع والأندية المدرسية، على مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب. ودراسة مدى إمكانية تعديل الجدول المدرسي، من حيث عدد الحصص ونصاب المواد وتوزيعها واوقات الأنشطة المدرسية وغيره. وتهدف اللجنة إلى تحسين البيئة المدرسية، وتقييم مشروع مهاراتي، وأثره في رفع مستوى الطلاب لمهارات القراءة والحساب، ودراسة مدى إمكانية تطوير هذا المشروع. ودراسة مدى إمكانية تعظيم الاستفادة من نظام التعليم الالكتروني، لتحسين البيئة التعليمية في المدارس، والتعرف من كافة أطراف العملية التعليمية، على المعوقات التي تؤثر على وضع البيئة التعليمية في المدارس، ومقترحاتهم لإزالة هذه المعوقات. واقتراح الإجراءات والخطط المناسبة، التي من شانها تحسين البيئة التعليمية في المدارس. ونص القرار على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال ستة أسابيع من تاريخ عقد أول اجتماع لها. وترفع اللجنة تقريرا بأنشطتها ونتائج أعمالها للوزير، مشفوعا بمقترحاتها وتوصياتها، وآلية تنفيذ هذه المقترحات.

وقعت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم والتعليم العالي بهدف تنفيذ برامج مشتركة في مجال صحة المراهقين والتعريف بالخدمات التي تقدمها المؤسسة في المجالين التوعوي والعلاجي. وقعت على مذكرة التفاهم الدكتورة سامية العبد الله المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الأولية والسيد خليفة سعد الدرهم مدير إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم. وقالت الدكتورة سامية العبد الله إن مذكرة التفاهم تؤكد على أن التعليم والصحة عنصران مرتبطان خاصة في اتجاه الجهود التي تبذل من أجل توعية الجيل الناشئ بالثقافة الصحية وجعلهم يتبنون أنماط حياة صحية من خلال تعزيز الصحة، كما أن التعاون في مجال صحة المراهقين يأتي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية 2018 - 2022. وأضافت أن التفاهم بين الجانبين يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمراهقين من خلال موظفين مدربين للوقاية ومعالجة المشاكل الصحية مثل الحوادث والأمراض غير المعدية والسلوك المحفوف بالمخاطر والسمنة والصحة العقلية والصحة الإنجابية للمراهقين في المدارس الحكومية إلى جانب تقديم فحص طبي لجميع الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة خلال فترة المشروع التجريبي. من ناحيته، نوه السيد خليفة الدرهم بمذكرة التفاهم التي تنص على تعزيز الشراكة بين الطرفين من خلال تنفيذ برامج تدريب متكاملة للأخصائيين النفسيين والممرضين في المدارس في مجال صحة المراهقين وكيفية التعامل معهم وتقديم الخدمات الصحية لطلبة المدارس الحكومية. وأكد على أهمية الشراكة بين قطاعي التعليم والصحة في دولة قطر بهدف استكمال مسيرة البناء في الدولة وهو ما أكدت عليه رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الاستثمار في التنمية البشرية وتحقيق المزيد من التطور في مجالات التعليم والرعاية الصحية والقوة العاملة.

اعتماد معايير جديدة للمدارس الخاصة وخطة خمسية قريباً زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % 278 روضة ومدرسة خاصة تضم 189 ألف طالب وطالبة بالدولة إجراءات عديدة لتصويب أوضاع المستثمرين بما يخدم قطاع التعليم لا علاقة للراتب بجودة التعليم والأمر يرجع لخبرة ومؤهلات المعلمين كشف مسؤولو المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن حزمة برامج ومشاريع وخطط جاري العمل عليها في الوزارة تستهدف خدمة كافة العاملين والمنتسبين إلى منظومة المدارس الخاصة بالدولة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع المهم، وتوفير 50 ألف مقعد للطلبة في المدارس الخاصة بحلول العام الأكاديمي 2021 /2022، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في الدولة بشكل عام. وأكدوا أن الدولة تدعم القطاع الخاص بكل قوة، وذلك باعتبار أن التعليم الخاص من ركائز بناء الدولة إلى جانب التعليم الحكومي، مشيرين إلى أن شهر أبريل الجاري سيشهد الإعلان عن الفائزين بـ 11 قسيمة حكومية لبناء مدارس ستوفر ما يقرب من 12375 مقعداً شاغراً للطلبة والطالبات، كما كشفوا عن تقدم 45 مستثمراً قطرياً بطلبات افتتاح رياض أطفال ومدارس خاصة جديدة العام الأكاديمي 2018 /2019، شملت 9 مناهج دولية هي (الأمريكي، البريطاني، التركي، الفرنسي، الفنلندي، الكندي، اللبناني، الوزارة، الهندي)، متوقعين افتتاح 20 مدرسة منها تقريباً. جاء هذا خلال ندوة عقدتها الشرق بمشاركة طارق العبدالله، مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة، وحمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، وحسن المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، بيّنوا فيها أن 278 مدرسة خاصة تعمل في الدولة، وتدرس 24 منهجاً، وتضم 189 ألف طالب وطالبة، تشكل نسبة القطريين فيهم 20% فقط، بواقع 32 ألف طالب وطالبة. كما أكد مسؤولو المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن زيادة الرسوم تمر بمراحل عدة وضوابط واشتراطات تضعها الوزارة لحماية أولياء الأمور، مشيرين إلى الموافقة على زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % للعام الأكاديمي 2018 /2019، وذلك من بين 115 طلباً مستوفياً للشروط. حمد الغالي: 45 مستثمراً قطرياً تقدموا بطلبات لافتتاح مدارس خاصة جديدة بعض أولياء الأمور عليهم رسوم عامين للمدارس ويرفضون السداد 11 قسيمة لمدارس خاصة سيتم توزيعها على مستحقيها في أبريل توزيع الزيادة في رسوم بعض المدارس على 3 سنوات تخفيفاً عن أولياء الأمور خضوع الطالب لاختبار تحديد المستوى يحرمه من استرداد الرسوم 20 % نسبة القطريين بالمدارس الخاصة بواقع 32 ألف طالب وطالبة 30 يونيو آخر موعد لاستكمال طلبات افتتاح المدارس الخاصة 12375 شاغراً للطلبة والطالبات توفرها 11 مدرسة بالقسائم الجديدة تشجيع الاستثمار بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والتخصصية كشف حمد محمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن تقدم 45 مستثمراً قطرياً بطلبات افتتاح رياض أطفال ومدارس خاصة جديدة العام الأكاديمي 2018 - 2019، شملت 9 مناهج دولية هي (الأمريكي، البريطاني، التركي، الفرنسي، الفنلندي، الكندي، اللبناني، الوزارة، الهندي)، متوقعاً افتتاح 20 مدرسة منها تقريباً. وقال الغالي خلال ندوة الشرق: إن جميع الطلبات الـ 45 حصلت على الموافقات المبدئية المشروطة باستكمال الإجراءات، وأن 4 منها أكملت إجراءاتها فعلياً، فيما منح الجميع مهلة أقصاها 30 يونيو المقبل لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مشيراً إلى أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة تستقبل سنوياً عشرات الطلبات لافتتاح مدارس خاصة، إلا أن البعض لا يستكمل الإجراءات، وآخرون لا يستوفون الاشتراطات، وعليه يتم البت في باقي الطلبات، التي استوفت كافة الاشتراطات المطلوبة. وأشار مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة إلى أن الدولة تدعم القطاع الخاص بكل قوة، وذلك باعتبار أن التعليم الخاص من ركائز بناء الدولة إلى جانب التعليم الحكومي، مشيراً إلى أن 11 قسيمة أرض سوف يفوز بها عدد من المستثمرين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن تلك المدارس سوف تكون مكتملة خلال عامين تقريباً، وسوف توفر ما يقرب من 12375 شاغراً للطلبة والطالبات. وأوضح الغالي أن الوزارة تشجع الاستثمار بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، والمدارس التخصصية، وتشجع الاستثمار في التعليم بشكل عام، مشيراً إلى أن 278 مدرسة خاصة تعمل في الدولة، وتدرس 24 منهجاً، وتضم 189 ألف طالب وطالبة، تشكل نسبة القطريين فيهم 20% فقط، بواقع 32 ألف طالب وطالبة. ونوّه الغالي إلى أن الإدارة تملك خطة طموحة تستهدف توفير احتياجات الدولة من المدارس الخاصة، لتوفير الشواغر الطلابية التي تحتاج إليها في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه وفي إطار التطوير المستمر لخدمات الإدارة فقد تم مؤخراً تدشين شاشة إلكترونية للتسجيل المبكر لطلبة التعليم الخاص، وذلك بهدف ضبط عملية التسجيل في المدارس الخاصة، وتقليل حجم الأخطاء التي تقع فيها المدارس مع بداية كل عام أكاديمي جديد. ولفت مدير إدارة تراخيص المدارس إلى أن الوزارة وافقت على زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % للعام الأكاديمي 2018 - 2019، وذلك من بين 115 طلباً مستوفياً الشروط، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم تمر بمراحل عدة وضوابط واشتراطات تضعها الوزارة لحماية أولياء الأمور، موضحاً أن طلبات زيادة الرسوم يتم دراستها بعناية فائقة من قبل فرق إدارية ومالية، منوهاً إلى أن الوزارة تعلن في مارس من كل عام عن الزيادة الجديدة، وتلزم المدارس الخاصة بتبليغ أولياء الأمور بتلك الزيادة ليتسنى لهم الاستمرار بمدارس أبنائهم من عدمه، مؤكداً أن الوزارة حريصة على أولياء الأمور والطلاب وكذلك على المستثمرين، بما يضمن حقوق كل منهم. وقال الغالي إن الوزارة عندما تنظر في طلب مدرسة خاصة لزيادة رسومها، وعندما تتأكد من استحقاق تلك المدرسة لتلك الزيادة، وأمام ارتفاع الرسوم الدراسية بتلك المدرسة وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع نسبة الزيادة التي قد تقترب على سبيل المثال وليس الحصر من 20%، وجدنا أن الأفضل هو منح تلك المدرسة الزيادة المستحقة لها ولكن على 3 سنوات، وهنا نقول لمن يرى من أولياء الأمور أن الوزارة تمنح تلك المدرسة زيادة سنوية، إن الهدف من توزيع الزيادة المستحقة للمدرسة على 3 سنوات هو أساسه التخفيف عن كاهل أولياء الأمور. وحول رسوم تحديد المستوى بالمدارس، قال الغالي: إنه لا يحق لأولياء الأمور استرداد رسوم اختبار تحديد المستوى في حالة خضوع أبنائهم للاختبار، مشيراً إلى أن المدرسة تتحمل أعباء مادية جراء التجهيز والتحضير والأوراق والإشراف على تلك الاختبارات، لذا فإنها تستحق تلك الرسوم ما دام الطالب خضع لها، مشيراً إلى أنه في حالة اجتياز ونجاح الطالب في اختبارات القبول للتسجيل في المدارس الخاصة فإن المدارس في هذه الحالة أمامها خياران، إما أن تلتزم بإعادة رسوم التسجيل كاملة إلى أولياء الأمور، أو قبول الطالب في المدرسة. أما بشأن القسائم التعليمية وهل جعلت المواطنين يعزفون عن تعليم أبنائهم بالمدارس الحكومية وتفضيل الخاصة عليها؟ أوضح الغالي أن القسائم التعليمية تقدمها الدولة للمواطنين لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار ما يرونه مناسباً لأبنائهم، مع العلم أن 20% من طلاب المدارس الخاصة هم من المواطنين، فيما تمثل نسبة الـ 80 أبناء الجنسيات الأخرى، وهو ما يؤكد على أن المدارس الحكومية تجذب الشريحة الأكبر من المواطنين القطريين، منوهاً إلى أن القسائم التعليمية تصرف للطالب القطري فقط. وقال الغالي حول منع طلاب من دخول الصفوف بسبب تأخر ذويهم عن سداد المصروفات الدراسية، أنه بالمتابعة الدقيقة والرقابة المستمرة والتواصل الدائم مع المدارس الخاصة تبين لنا أن بعض أولياء الأمور_ وللأسف الشديد_ عليهم متأخرات ومستحقات مالية تخص بعض المدارس، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور عليهم أقساط متراكمة، لدرجة أن بعضهم لم يقم بسداد الرسوم الدراسية للمدرسة منذ عامين تقريباً، وهو ما يؤثر سلباً على العملية التشغيلية للمدرسة أو الروضة، والتي تحصل المصروفات الدراسية لسد احتياجاتها وتقديم خدماتها التعليمية وفق ميزانياتها، والتي تعتمد على الرسوم الدراسية فيها. طارق العبدالله: الاهتمام بالتعليم التقني وتحفيز المستثمرين للإقبال عليه مناهج المدارس الدولية تراعي عاداتنا وتقاليدنا ونراجعها باستمرار أولياء الأمور هم المعنيون باختيار المنهج المناسب لأبنائهم لدينا مشاريع مدارس خاصة جديدة على قسائم حكومية وخاصة مراحل التعليم المتكاملة أبرز اشتراطات بناء المدارس الخاصة مناقصة للمباني المفرغة ستطرح قريباً للاستثمار في المدارس الخاصة إعادة تحديد القيمة الإيجارية للمباني المؤجرة للمدارس الخاصة مدارس خاصة أعفت أولياء أمور من الرسوم حفاظاً على مستقبل أبنائهم كشف طارق العبدالله، مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة اعتماد معايير جديدة للمدارس الخاصة، ضمن مشروع تعمل عليه الوزارة منذ أكثر من عام، يستهدف خدمة كافة العاملين والمنتسبين إلى منظومة المدارس الخاصة بالدولة، مشيراً إلى أن مشروع تصنيف المدارس الخاصة اقترب من الاكتمال، متوقعاً الانتهاء منه بالكامل مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة خمسية لاحتياجات الدولة من المدارس الخاصة، منوهاً إلى أن الدولة تستهدف توفير 50 ألف مقعد للطلبة في المدارس الخاصة بحلول العام الأكاديمي 2021_2022. وأوضح العبدالله خلال ندوة عقدتها الشرق بمشاركة حمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، وحسن المحمدي عبدالله المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، إن خطة الوزارة بشأن المدارس الخاصة تتضمن مزيداً من الاهتمام بالقطاع التعليمي التقني والفني والتخصصي، وأن الوزارة تسوق وتحفز للاستثمار في هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن الوزارة تراجع دوماً خططها سنوياً لمواكبة كل جديد وكل مرحلة، موضحاً أن الوزارة لديها مشاريع مستثمرين لتغطية مشاريع على قسائم حكومية وخاصة، وأن تلك المشاريع في طور إنهاء الإجراءات اللازمة. وأضاف: هناك مناقصة سيتم الإعلان عنها قريباً لعدد من المباني المفرغة، وذلك لدعم المدارس الخاصة، موضحاً أن هناك لجنة تعمل _حالياً_ على إعادة النظر في القيمة الإيجارية القديمة الرمزية بما يتناسب مع الوضع الحالي، مع ضمان توفير الاستقرار لتلك المدارس وبما يحقق المصلحة العامة، منوهاً إلى أن الاستدامة في مشاريع التعليم الخاص تجعل الأولوية للمستثمرين القطريين، والوزارة والدولة تدعمهم بكل قوة، لافتاً إلى أن المجال مفتوح للمستثمرين من مختلف البلدان. وأشار مستشار سعادة وزير التعليم إلى أن الوزارة توسعت في قاعدة بيانات المدارس الخاصة، وهو ما يضمن_ إلى جانب المعايير الجديدة_ تحقيق المصلحة العامة في هذا القطاع التعليمي المهم، باعتباره شريكاً استراتيجياً للتعليم الحكومي في الدولة، موضحاً أنه لا علاقة للراتب بجودة التعليم بالمدارس، حيث إن هذا مرهون بخبرة ومؤهلات المعلمين أنفسهم، منوهاً إلى أن مشروع الوزارة والمعايير الجديدة راعت كل تلك الأمور، بما يحافظ ويضمن ويحقق الاستقرار بالمدارس، لافتاً إلى انعقاد ورشة في أبريل سوف تناقش رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة وكل ما يتعلق بمشروع الوزارة، الذي يستهدف خدمة القطاع التعليمي الخاص. وقال العبدالله: إن شهر أبريل سيشهد الإعلان عن الفائزين بـ 11 قسيمة حكومية، وأن الفائزين أمامهم عامان لبناء المدارس على أن تدخل الخدمة في العام الأكاديمي 2020_2021، موضحاً أن الوزارة حريصة على تحقيق الاستدامة للمشاريع التعليمية بما يضمن استقرار الطلاب، وأن الوزارة في هذا الإطار اشترطت أن تكون مراحل التعليم متكاملة بالقسيمة، ولا تكون رياض أطفال أو مدارس لمرحلة تعليمية واحدة. ونوّه مستشار سعادة وزير التعليم إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات عديدة لتصويب أوضاع المستثمرين بما يخدم قطاع التعليم، باعتبارهم شريك في العمل على تعليم أبنائنا، ونحرص على تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة، وتلتزم المدارس بمعايير الوزارة، ولا نسمح بتجاوز مدرسة دون أن تخضع لمسائلة ومحاسبة، مشيراً إلى أن مناهج المدارس الدولية تراعي عاداتنا وتقاليدنا، وأن هناك مراجعة دائمة ومستمرة لتلك المناهج لضمان التزام المدارس، كما يتم التأكد من مضامين الكتب بمكتباتها. ولفت العبدالله إلى أنه بناء على تعليمات سعادة الوزير، وفي إطار الشفافية التي تعتمدها الوزارة في عملها، يتم الإعلان عن الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة قبل بداية التسجيل من كل عام، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور للإطلاع على الرسوم الجديدة، والاختيار بين الروضات والمدارس المناسبة لأبنائهم بشكل عام، مشيراً إلى أن الوزارة تتبع إجراءات صارمة وضابطة لضمان عدم منح روضات أو مدارس زيادة رسوم بدون تقديم ما يقابلها من خدمات تصب في مصلحة العملية التعليمية والطلاب وأولياء أمورهم، مؤكداً أنه تمت زيادة رسوم 26 مدرسة فقط من أصل 115 مدرسة تقدمت للحصول على زيادة الرسوم للعام الأكاديمي 2018 _ 2019. وأوضح العبدالله أن الوزارة لم تغفل أيضاً حق المستثمرين الجادين والهادفين والحريصين على تطوير مؤسساتهم التعليمية في الحصول على زيادة في الرسوم مقابل عمليات التطوير التي تدعم العملية الأكاديمية والتعليمية بالمدارس، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور يتأخرون في سداد مستحقات المدارس الخاصة لمدد تصل إلى عامين، وللأسف قد لا يتجاوب أولياء الأمور مع المدارس عند طلب مستحقاتها، برغم أن مستحقات المدرسة هي حق على ولي الأمر سداده، موضحاً أن الكلمة الطيبة مع إدارات المدارس قد يكون لها تأثير السحر، وهناك إدارات مدارس بالفعل أعفت أولياء أمور من الرسوم حفاظاً على مستقبل أبنائهم، وذلك بعد التأكد من ظروف أولياء الأمور، كما تراجعت مدرسة العام الماضي عن تطبيق زيادة في الرسوم برغم حصولها على الموافقة، وذلك برغبتها. حسن المحمدي: قسائم الأراضي الجديدة للمدارس موزعة على مختلف المناطق أكد حسن عبدالله المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الشفافية هي إحدى قيم الوزارة وأن جميع مسئوليها حريصون على تقديم كافة المعلومات بوضوح، بما يخدم المصلحة العامة، مع الحرص كل الحرص على مصالح الطلاب وأولياء أمورهم وأيضاً مصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن العمل وفق الضوابط والقوانين يريح الجميع، وأن فرض الرقابة على المدارس الخاصة، يهدف إلى التصويب عند وقوع أخطاء، سواء بالتوجيه أو بالمسائلة والمحاسبة. وأشار المحمدي إلى أن مدارس القسائم الجديدة، والتي كانت قد أعلنت عنها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، تشمل 11 قسيمة لمدارس خاصة سيتم توزيعها في أبريل الجاري، مشيراً إلى أنها تغطي مختلف المناطق، وقد خصصت مدرسة خاصة واحدة بمنطقة أم قرن ويتنافس عليها 10 مستثمرين، وحددت الأولوية للمنهج التعليمي الأمريكي، ومدرسة خاصة واحدة بمنطقة روضة الحمام ويتنافس عليها 16 مستثمراً، وحددت الأولوية للمنهج الوطني بنات، ومدرسة خاصة واحدة بمنطقة العب، ويتنافس عليها 20 مستثمراً، وتعطى الأولوية للمنهجين الفلبيني أو الهندي. كما خصصت مدرسة خاصة واحدة بمنطقة الثميد يتنافس عليها 13 مستثمراً، وحددت الأولوية للمنهج البريطاني، إضافة لمدرسة خاصة واحدة بمنطقة سميسمة ويتنافس عليها 10 مستثمرين، وتعطى الأولوية للمنهج الوطني أو البريطاني، بينما خصصت مدرستان خاصتان بمنطقة الخور يتنافس عليهما 18 مستثمراً، على أن تعطى الأولوية للمنهجين الأمريكي والهندي، بالإضافة إلى تخصيص أربع مدارس خاصة بمنطقة الوكير، يتنافس عليها 29 مستثمراً، وتعطى الأولوية للمنهج الوطني بنين، والمنهج المصري، والمنهج الهندي والمنهج الأمريكي.

أنشأت وزارة التعليم والتعليم العالي أول قاعدة بيانات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية ، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة إلى التحول الرقمي في وزارات الدولة ، وتحقيقا لرؤية ورسالة الوزارة في تنفيذ منظومة خدمات تعليمية متكاملة لجميع الطلبة بما يتوافق ورؤية قطر 2030 . وتهدف قاعدة البيانات المذكورة أيضا لتوفير خدمات فعالة ومناسبة لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بما يلبي احتياجاتهم . وأوضحت السيدة هنادي منصور الخاطر مديرة إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريح صحفي أن العمل على قاعدة البيانات استغرق عامين من حيث إنشاء القاعدة ومراجعة بياناتها وتجريبها والتعديل عليها وتدريب موظفي الإدارة والمنسقين والمسؤولين من مدارس التعليم العام عليها . وأكدت أن مشروع إنشاء قاعدة البيانات يهدف كذلك وبالدرجة الأولى إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام ، والخطة التعليمية الفردية وتسهيل عملية الحصول على الإحصائيات لبياناتهم والخدمات المقدمة لهم . كما استعرضت المزايا المتعددة التي يقدمها هذا النظام ومن أبرزها على سبيل المثال تسجيل الطلبة المستجدين الكترونياً عن طريق مركز رؤى، وإدارة وتنظيم عملية التقييم الشامل الكترونياً ، وتعريف الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام الوطني لمعلومات الطلبة ، من حيث تشخيص الإعاقة وتقاريرهم ورفع الخطط الخاصة بهم، ما يوفر الوقت والجهد في تنفيذ الخدمات الخاصة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والسرعة في إنجازها.

تحديد سن قبول المستجدين بالروضة والتمهيدي والصف الأول تبدأ وزارة التعليم والتعليم العالي في 15 أبريل المقبل، تسجيل الطلبة وقبولهم للالتحاق بالمدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2018/ 2019، وذلك حسب الفئات المستهدفة والمدة الزمنية لتسجيل الطلبة في البرنامج الذي وضعه قسم قبول وتسجيل الطلبة بإدارة شؤون المدارس لتسجيل كل مرحلة من مراحل التعليم. وحددت وزارة التعليم الحد الأدنى لسن القبول لمرحلة الروضة للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات للمواليد حتى تاريخ 31/12/2014، وللتمهيدي للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات للمواليد حتى تاريخ 31/12/2013، وللصف الأول للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات للمواليد حتى تاريخ 31/12/2012، أما بالنسبة إلى الجنسيات الأخرى فيتم قبول الطلبة للصف الأولى للمواليد حتى تاريخ 30/9/2012. وتبدأ في 15 أبريل المقبل مراحل تسجيل الطلبة المستجدين في المدارس للمراحل التعليمية جميعها، وفق النطاق الجغرافي للمدرسة، ووفق الشواغر، حيث يبدأ تسجيل الطلبة المستجدين القطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر وفق النظام الإلكتروني أيام 15 و16 و17 أبريل، أما التسجيل عن طريق المدارس يكون يومي 18 و19 أبريل. وبالنسبة إلى التسجيل من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر لجميع الجنسيات حسب السكن والمنطقة الجغرافية أيام 11 و23 و24 أبريل من خلال الموقع الإلكتروني، أما التسجيل عن طريق المدارس فيكون يومي 25 26 أبريل. * مواعيد النقل أما عن مواعيد نقل الطلبة بين المدارس للمراحل التعليمية جميعها، وفق النطاق الجغرافي للمدرسة ووفق الشواغر، فسيكون للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات أيام 29 و30 أبريل و1 مايو عن طريق الموقع الإلكتروني، ويومي 2 و3 مايو عن طريق المدارس، ولغير القطريين سيبدأ موعد التسجيل أيام 6 و7 و8 مايو إلكترونياً، ويومي 9 و10 مايو عن طريق المدارس. كما سيبدأ التسجيل في المدارس دون النظر إلى النطاق الجغرافي ووفق الشواغر للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات يومي 13 و14 مايو عن طريق المدارس فقط. كما سيبدأ تسجيل الطلبة في المدارس التخصصية والفنية عن طريق المدارس، وفقاً لشروط التسجيل الواردة في سياسة القبول والتسجيل، المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك خلال الفترة الزمنية بدءاً من 15 أبريل إلى 16 مايو. ** المستندات المطلوبة للتسجيل يشترط لقبول الطلاب المستجدين أو المنقولين من مرحلة إلى أعلى أو المعاد قيدهم في المدارس الحكومية. في مختلف المراحل التعليمية، تقديم المستندات الثبوتية التالية: البطاقة الشخصية أو جواز السفر الأصلي المسجل به الطالب + صورة عنه لجميع الطلاب والطالبات القطريين، وجواز السفر الأصلي المسجل به الطالب + صورة عنه للطلاب غير القطريين، فضلاً عن شهادة ميلاد أصلية + صورة عنها للقطريين وغير القطريين، والرقم الشخصي الخاص بوزارة الداخلية، وإقامة سارية المفعول عند تاريخ التسجيل + صورة عنه بالنسبة إلى الطلاب المقيمين. كما يشترط إحضار بطاقة تصريح الإقامة المؤقتة الصادرة من وزارة الداخلية لحاملي هذه البطاقة، وعدد 2 صورة حديثة لجميع الطلاب الراغبين في التسجيل، شهادة من كهرماء أو فاتورة كهرباء موضحاً بها رقم الكهرباء لولي الأمر، بالإضافة إلى شهادة التقييم الصحي النهائي لدخول المدرسة والملف الصحي من المراكز الصحية كشرط لتسجيل جميع الطلاب المستجدين، وشهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر بالنسبة لغير القطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون، وأبناء القطريات، وأبناء حاملي تصريح الإقامة المؤقتة، ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة وصادرة قبل شهر واحد من موعد التسجيل. ومن المستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب المستجدين أيضاً شهادة دراسية معتمدة لنهاية العام الدراسي، حيث يتوجب على طلاب الابتدائية تقديم شهادة النجاح أو معادلة الشهادة من إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي لآخر صف دراسي نجح فيه الطالب، أما طلاب الإعدادية فيتوجب عليهم تقديم شهادة النجاح من الصف السادس الابتدائي أو ما يعادله (بالنسبة للصف الأول الإعدادي)، فضلاً عن تقديم شهادة النجاح في آخر صف دراسي نجح فيه الطالب بالنسبة للصفين الآخرين. كما يشترط لطلاب الثانوية المستجدين تقديم شهادة النجاح من الصف الثالث الإعدادي أو ما يعادله (بالنسبة للصف الأول الثانوي)، فضلاً عن تقديم شهادة النجاح في آخر صف دراسي نجح فيه الطالب بالنسبة للصفين الآخرين. ويشترط في الطلاب المحولين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية إجراء معادلة للشهادة الدراسية من إدارة تقييم الطلبة بالوزارة أو إحضار كشف درجات النجاح.كما يشترط في الطلاب القادمين من خارج دولة قطر إجراء معادلة للشهادة الدراسية من إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم، على أن تكون الشهادات الدراسية موثقة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للطلاب من دول مجلس التعاون، ومن وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية وسفارة دولة قطر بالنسبة لطلاب أي دولة أخرى.

تشمل المقيمين خارج الدوحة أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن تخصيص 20 مدرسة حكومية لقبول أبناء العاملين في القطاع الخاص المقيمين فعلياً في المناطق والقرى التابعة لمدن روضة راشد، ومدينة الشمال، ودخان، والكرعانة، والغويرية، والزبارة، والخرسعة، والكعبان، والغشامية، والجميلية.ويُشترط إقامة ولي الأمر فعلياً في المنطقة، وتقديم المستندات الدالة على ذلك، والتحقق بدقة من صحة بيانات سكن ولي الأمر، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للصفوف، بالإضافة إلى منع تحويل الطلبة إلى المدارس الحكومية في العاصمة أو القرى الأخرى التي تتوافر فيها مدارس خاصة. وتم تحديد 20 مدرسة لقبول الطلاب المستجدين وفقاً للشروط الموضحة أعلاه وهي: مدرسة الشمال النموذجية للبنين، ومدرسة الشمال الابتدائية للبنات، ومدرسة الشمال الإعدادية الثانوية للبنات، ومدرسة الشمال الابتدائية الإعدادية للبنين، ومدرسة الشمال الثانوية للبنين، ومدرسة الزبارة الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين، ومدرسة الغشامية الابتدائية للبنين، ومدرسة الكعبان الابتدائية الإعدادية للبنات، ومدرسة الخرسعة الابتدائية للبنات، ومدرسة الخرسعة الابتدائية للبنين، ومدرسة دخان الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، ومدرسة دخان الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين، ومدرسة الكرعانة الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، ومدرسة الكرعانة الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين، ومدرسة الغويرية الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، ومدرسة الجميلية الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، ومدرسة الجميلية الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين، ومدرسة روضة راشد الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، ومدرسة روضة راشد الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنين.

حددت وزارة التعليم والتعليم العالي الحد الأدنى لسنّ قبول الطلبة وإجراءات وشروط تسجيلهم المبكر في الروضة والتمهيدي للعام الأكاديمي 2018 - 2019. وسيتم تسجيل الطلبة القطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات برياض الأطفال المواليد حتى تاريخ 31 /12 /2014 ، وفي التمهيدي حتى 31 /12 /2013 ، وللصف الأول الابتدائي حتى تاريخ 31 /12 /2012 ، وللجنسيات الأخرى حتى 30 /9 /2012. جاء ذلك في اجتماع تعريفي عقدته الوزارة اليوم لمسؤولي التسجيل بالمدارس الحكومية بمراحلها المختلفة، حول بدء تسجيل الطلبة وقبولهم للعام الدراسي الجديد، حسب الفئات المستهدفة والمدة الزمنية للتسجيل في كل مرحلة تعليمية. واستعرض الاجتماع في سياق متصل أدلة التسجيل المبكر للعام الأكاديمي 2018 2019 ومنها دليل المستخدم لمسؤولي المدارس الحكومية، ودليلا التسجيل والنقل الخاصان بولي الأمر، فضلا عن المستندات المطلوبة لتسجيل وقبول الطلاب المستجدين أو المنقولين من مرحلة إلى أعلى أو المعاد قيدهم في المدارس الحكومية في مختلف المراحل التعليمية. وتم التطرق إلى الفئات المستهدفة، حيث سيتم تسجيل الطلبة المستجدين في المدارس للمراحل التعليمية جميعها، وفق النّطاق الجغرافيّ للمدرسة، ووفقا للشّواغِر، وهو ما ينطبق على عملية نقل الطلبة بين المدارس. كما ناقش الاجتماع عملية التسجيل والنقل بالمدارس للمراحل التعليمية جميعها ، دون النظر إلى النطاق الجغرافي للمدرسة، ووفق الشواغر، وحدد عملية تسجيل الطلبة في المدارس التخصصية والفنية عن طريق المدارس ، وفقا لشروط التسجيل الواردة في سياسة القبول والتسجيل، المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي، وذلك بدءًا من 15 أبريل المقبل وحتى 16 مايو.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعا مع مسؤولين في وزارة التعليم والتعليم العالي لدراسة المعوقات والمقترحات الخاصة بتطوير قطاع التعليم الخاص، حيث اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة وتخطي التحديات التي تواجه هذا القطاع. وخلال الاجتماع، ثمن سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، مساهمة التعليم الخاص وما يلعبه من دور كبير في العملية التعليمية داخل دولة قطر، حيث يضم هذا القطاع قرابة 190 ألف طالب وطالبة، معرباً عن ترحيب الوزارة بمشاركة القطاع الخاص التعليمي ودعمه من خلال طرح الأراضي والمباني وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز دوره في نظام التعليم في الدولة. وأضاف سعادته أن المباني المدرسية التي سيتم تأجيرها للقطاع الخاص بأسعار رمزية ستسهم في استيعاب عدد كبير من الطلاب ضمن هذا القطاع، لافتاً إلى وجود توجه لدى الوزارة لتحويل كافة الخدمات غير التعليمية للقطاع الخاص على أن يكون جوهر العملية التعليمية من اختصاص الوزارة فقط، وذلك انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة التي أكدت على تمكين القطاع الخاص في كل المجالات. بدوره، قال السيد طارق العبدالله مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشئون المدارس الخاصة، إن مبادرة تأجير المدارس المفرغة للقطاع الخاص تأتي ضمن مبادرات تبنتها الوزارة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدولة، مشيراً إلى فريق عمل تم تشكيله لهذا الغرض يضم وزارة التعليم والتعليم العالي والغرفة وعددا من الجهات ذات الصلة من أجل وضع المقترحات والسياسات والإجراءات في هذا الخصوص. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، ورئيس لجنة التعليم، إن التواصل الإيجابي بين وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة قطر ساهم بشكل كبير في الأخذ برأي القطاع الخاص في القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص التعليمي.. مشدداً على أهمية تطوير قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من الركائز الهامة التي توليهما الدولة أهمية كبرى وفق رؤية قطر الوطنية 2030.

دشنت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، اليوم، بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، شاشة إلكترونية للتسجيل المبكر لطلبة التعليم الخاص لضبط عملية التسجيل في المدارس الخاصة وتقليل حجم الأخطاء التي تقع فيها المدارس مع بداية كل عام أكاديمي جديد. وصاحب عملية التدشين، عقد ورشة عمل هدفت إلى التعريف بالنظام الجديد وأهميته وطريقة التسجيل المبكر لضمان حصول جميع الطلبة على مقاعد دراسية قبل بدء العام الأكاديمي 2018 - 2019. واستعرض السيد حمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة خلال الورشة حجم الضغط الكبير عند التسجيل المبكر في النظامين الخاص والحكومي، وقال إنه لضبط عملية التسجيل في هذه المدارس تم تدشين شاشة إلكترونية للتسجيل المبكر لتدارك جميع الصعوبات التي تقع فيها المدارس، وتواجهها كذلك الإدارة والمدارس وأولياء الأمور مع بداية كل عام أكاديمي جديد. ونوه بأن الهدف من تدشين الشاشة تسهيل وتنظيم عملية التسجيل، ومواجهة كل صعوباته في أكثر من مدرسة أو روضة، بما يضمن حصول جميع الطلبة على مقاعد دراسية قبل بدء العام الأكاديمي القادم، وكذا مساعدة ولي الأمر بمعرفة رقم ابنه في قائمة الانتظار، وأيضا عدد المقاعد المتاحة للصف في جميع المدارس التي تم تقديم طلب تسجيل بها. وأشار إلى أن أهم ما تهدف له الشاشة من بين أمور عديدة أخرى، إلزام المدارس الخاصة بالطاقة الاستيعابية المحددة من قبل الخدمات المشتركة بالوزارة، حرصا على أمن وسلامة الأبناء الطلبة، بما يتيح للمدرسة الحرية في توزيع الشواغر وفقا للصفوف بها. وقال إن النظام يسهم في عدم إجراء أي امتحان قبول أو مقابلة، في حال عدم وجود مقاعد شواغر، كما أنه من خلال الشاشة سيتم تقديم طلب التسجيل الإلكتروني والذي سيظهر بدوره حركة الطالب في آخر عامين ويساعد في معرفة المدرسة المسجل بها الطالب والمنهج الدراسي والصف أيضا.

اليافعي: المعلم القطري الأكثر قدرة على التعامل مع النشء وغرس الموروث كثرة التنقلات تحول دون أن تكون لدى أي إداري بصمة واضحة اشتكى إداري في المدارس الثانوية من كثرة أوامر النقل التي تمت بحقه ووصلت إلى 5 مدارس خلال عام دراسي واحد، مؤكداً أن كثرة التنقلات لا تمكن أي إداري من وضع بصمته في المدرسة التي يعمل بها. وقال محمد أحمد اليافعي (إداري في مدرسة ثانوية) أنه وصل إلى منصب نائب مدير في مدرسة ناصر بن عبد الله العطية الثانوية، ومن ثم تم نقله إلى مدرسة ابن الهيثم الإبتدائية الكائنة بالثمامة، علماً بأنه يسكن منطقة أم صلال محمد. ويضيف اليافعي: داومت من بداية العام الدراسي (2016 / 2017) وفي الأثناء جاءتني موافقة لدراسة الماجستير في جمهورية مصر العربية عن طريق وزارة التعليم، وسافرت لتأدية الامتحان، وعندما عدت وجدت أمراً بنقلي إلى مدرسة الأحنف الإعدادية في النصف الثاني من العام الدراسي، وفي بداية السنة الجديدة نقلت إلى مدرسة أحمد بن منصور الابتدائية (الصفين الخامس والسادس)، التي داومت فيها لمدة أسبوع فقط، ثم جاءني أمر نقل إلى مدرسة عبد الله بن علي المسند الثانوية في الخور. يقول اليافعي إنه ذهب إلى وزارة التعليم ليتقدم بشكوى من كثرة أوامر التنقل الخاصة به، ويطلب نقله إلى مدرسة قريبة من سكنه، وفي الوزارة طلب منه البحث عن مدرسة يكون بها شاغر إداري قريبة من سكنه، ويستطرد اليافعي قائلاً: من ثم جاء أمر بنقلي إلى مدرسة محمد بن جاسم الإعدادية في الخريطيات، وبعد أن نفذت أمر النقل، تفاجأت برد مدير المدرسة الذي قال إنه لا يرغب في تعيين نائب مدير، لأنه عين السكرتير في هذا المنصب بأمر داخلي، وأعرب اليافعي عن دهشته من رفض المدير لأوامر الوزارة، مشيراً إلى أنه لا يحق له رفض تعيينه الذي أتى من جهة أعلى. ويمضي اليافعي في سرد مظلمته، قائلاً: بعد رفض المدير لأمر تعييني في مدرسة الخريطيات، تم إعادتي إلى مدرسة عبد الله بن علي المسند في الخور. ويقول اليافعي مواصلاً سرد مظلمته: ذهبت مرة أخرى إلى الوزارة لمقابلة أحد كبار المسؤولين هناك، لمعرفة سبب كثرة أوامر التنقلات، التي تصدر بحقي دون زملائي ولكن المسؤول رفض مقابلتي أول الأمر، ثم وافق أخيراً تحت إلحاحي، ووعدني خيراً، ولكنه لم يفعل شيئاً، ومازلت أعمل في مدرسة الخور. ويضيف اليافعي: خلال عام دراسي مضاف إليه بضعة شهور تنقلت بين خمسة مدارس وهذا أمر يحول دون أن تكون لدى أي إداري بصمة واضحة في أي مدرسة، وأضاف: أخشى أن يترك هذا الأمر انطباعاً سالباً عني، رغم أني حائز على شهادة البكالوريوس، وأدرس حالياً لنيل درجة الماجستير، لخدمة بلدي، في المجال الذي اخترته في المدارس، مع أن شهاداتي وخبرتي تؤهلاني لوظيفة براتب أعلى، ولكني فضلت مجال التعليم لأني أنظر لموضوع المدارس بأنه رسالة نظراً لارتباطه بأجيال المستقبل وليس مجرد وظيفة. في ختام حديثه، أعرب اليافعي عن استغرابه من هذه المعاملة التي يجدها من وزارة التعليم والتعليم العالي رغم دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المستمرة بتشجيع المعلمين القطريين، مشيراً في الوقت نفسه إلى قرب المعلم القطري من النشء ومقدرته على تربية الأجيال الجديدة، وغرس الموروث القطري في نفوسهم أكثر من أي معلم من جنسية أخرى، معرباً عن احترامه وتقديره لزملائه المعلمين من كل الجنسيات.

أبلغت إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي مديرو المدارس بعدد الشعب الدراسية لكل صف ومدرسة بكافة مراحل التعليم (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، وذلك لكل مستوي دراسي للعام الأكاديمي المقبل 2018-2019. وقالت إدارة شؤون المدارس في تعميم حصلت الشرق على نسخة منه ان إعدادات الشعب على النظام الوطني لمعلومات الطلبة تتم عن طريق الإدارة، مؤكدة على أهمية مراجعتها ومطابقتها بالنظام، وفي حال وجود ملاحظات لتعديل الشعب يتم مخاطبة قسم قبول وتسجيل الطلبة بالإدارة على الإيميل الخاص بالقسم، مع توضيح مبرر طلب التعديل.

تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم العالي انطلق صباح أمس برنامج كتّاب المستقبل بحضور عدد من المسؤولين في إدارة التوجيه التربوي والإدارات المدرسية بنين وبنات والمنسقين والمنسقات ومشرفين ومشرفات مراكز مصادر التعلم. وثمنت السيدة ميسون عصيدة مسؤولة وحدة البرامج والمشاريع في قطر الخيرية الشراكة مع وزارة التعليم التي ترعى البرنامج للسنة الثانية والذي أثرى الحركة الثقافية بصدور مجموعة قصصية تتكون من ست قصص ، ما يعد بذرة لمشروع سيكون له شأن عظيم في العالم العربي والإسلامي والعالم كله ، مشيرة إلى أن الشعب القطري هو قدوة ومثال يحتذى ، منوهة بأن فكرة البرنامج يمكن أن تكون فكرة إقليمية وعالمية بصورة أكبر وأفضل . معربة عن املها في أن تكلل مخرجات النسخة الثانية بالنجاح والتوفيق لاكتشاف مواهب طلابية جديدة في كتابة القصص . كما أشادت السيدة ليلى الكعبي كبير اختصاصيي تعليم بإدارة التوجيه التربوي بالبرنامج واللقاءات التعريفية والتوعوية الخاصة به ، مما يؤكد حرص القائمين عليه على اكتشاف مواهب الطلاب والنشء وإبرازها في المجتمع دعما منهم في خلق بيئة ثقافية للنهوض بالمجتمع والارتقاء بثقافته.

التزاماً منها بتعزيز الأمن الإلكتروني في المجتمع، نظمت فودافون قطر فعالية جديدة في مجال السلامة الرقمية خلال النسخة الثانية من مهرجان التعليم الذي نظمته مؤسسة الفيصل بلا حدود بالتعاون مع وزارة التعليم. ويندرج ذلك ضمن إطار أنشطة برنامج السلامة الإلكترونية AmanTECH الذي أطلقته الشركة لتزويد الأهالي وأبنائهم بالأدوات المناسبة لتصفح العالم الرقمي بشكل آمن. وكانت قد شاركت فودافون قطر في النسخة الأولى من المهرجان، والتي شهدت مشاركة أكثر من 2000 طالب وطالبة من 150 مدرسة في أنشطة برنامج AmanTECH. وصممت فودافون قطر للنسخة الثانية من المهرجان تطبيقاً يعمل بتقنية الواقع المعزز ويقوم على تقديم أغراض نستخدمها في حياتنا اليومية بأسلوب يحاكي الواقع، وذلك عبر فيديوهات ورسوم بيانية تنطوي على رسائل تعليمية. ويتضمن التطبيق 25 نشاطاً تعليمياً بأسلوب الواقع المعزز تتناول مواضيع مثل كيف تسهم التكنولوجيا في عملية التعليم، وكيفية استخدام منصات التواصل الاجتماعي بطريقة آمنة، ومقدار الوقت المسموح للطفل باستخدام الإنترنت كل يوم. واستقبل جناح فودافون قطر يوم افتتاح المعرض مئات من الزائرين، حيث تمكنوا من اختبار بيئات رقمية تحاكي المنزل والمدرسة والمقهى لاسكتشاف النصائح والطرق التي تساعدهم على الإستفادة- أينما كانوا- من التكنولوجيا بصورة آمنة وبأقصى قدرٍ ممكن. وبهذه المناسبة، قال محمد مهدي اليامي، المدير التنفيذي للشؤون الخارجية في شركة فودافون قطر: تهدف’فودافون‘ إلى تعزيز وعي المجتمع المحلي وتزويدهم بالأدوات المناسبة لتصفح العالم الرقمي بشكل آمن والاستفادة منه إلى أقصى حدٍ ممكن. ونحن حريصون على جعل برنامج AmanTECH مبادرة طويلة الأمد من شأنها تزويد الأهالي وأبنائهم في قطر بالمعرفة التي يحتاجونها للانخراط في العالم الرقمي المتطور باستمرار.

قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قبول استئناف متقاعد من وزارة التعليم حرم من الجمع بين معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام الجهة الإدارية المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على 20 سنة، مع ما يترتب عليها من آثار، والزمت الجهة الإدارية المستأنفة بالمصروفات. تفيد وقائع الدعوى أنّ إدارة قضايا الدولة أودت صحيفة الاستئناف لدى المحكمة، طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية التي قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات. ونص الحكم الصادر على إلغاء الحكم المستأنف الذي تضمن إلزام المستأنف بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة، والقضاء مجدداً برفض التظلم، واحتياطياً بالزام المستأنف بصفته سداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات. وبعد أن استوفى الاستئناف أوضاعه الشكلية، فإنّ عناصر النزاع الماثل يبين من الحكم أنّ المستأنف ضده تقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لصرف نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على ال 20 عاماً لدى الوزارة المتظلم ضدها عن مدة خدمته حتى إحالته للتقاعد، تطبيقاً لقانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002. وقررت اللجنة قبول التظلم شكلاً، وإلزام المتظلم ضدها بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على 20 عاماً من خدمة المتظلم. ولم ترتضِ الوزارة المتظلم ضدها هذا الحكم، فأقامت إدارة قضايا الدولة نيابة عنها دعوى إدارية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالبة ً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء قرار لجنة الفحص المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً برفض التظلم وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

أصدر القضاء الإداري جملة من الأحكام القضائية لصالح متقاعدين قطريين ممن أفنوا سنوات خدمة طويلة لأكثر من 20 سنة في القطاع الحكومي وتحديداً وزارة التعليم، وأنصف الموظفين المتقاعدين بجواز الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لكل من أتمّ 20 سنة من مدة خدمته على ألا تتجاوز الـ 30 سنة، ومنح راتب شهرين عن كل سنة خدمة. والإشكالية التي واجهت المتقاضين بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم هي آلية التنفيذ، بسبب تباطؤ الجهات الحكومية والمؤسسات المرفوع ضدها دعاوى لمتقاعدين في ردودها على قرارات المحكمة المختصة، والروتين المتبع في المخاطبات والمكاتبات من الجهات الحكومية إلى القضاء مما يؤخر تنفيذ الأحكام. وقد أصدر المشرع القرار رقم 15 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية المدنية، ونصت المادة 117 على قواعد وأسس وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة الزائدة على 20 عاماً لمستحق المعاش التقاعدي، بالإضافة إلى المعاش، فحدد هذه المكافأة براتب شهر واحد إذا زادت مدة خدمة الموظف الفعلية على 20 عاماً ولم تتجاوز ال 30 عاماً، إلى جانب راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة على 30 عاماً، على ان يتم احتساب مقدار هذه المكافأة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف لدى انتهاء خدمته من إجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2016. وبصدور هذا القانون فإنه يحق للمتقاعدين الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، إلا أنّ الروتين الحكومي وطول المكاتبات أدت إلى حرمان الكثيرين من حقوقهم المالية. والشرق تستطلع آراء المحامين في أحقية القطريين الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وعرض حكم قضائي صدر مؤخراً لصالح متقاعد. تابع أكثر من 25 دعوى لمتقاعدين.. عبدالله المطوع: قطريون حصلوا على أحكام لم يتم تنفيذها حتى اليوم قال المحامي عبدالله المطوع إنّ القضاء القطري عرف بحياديته التامة في أحكامه الإدارية التي تصدر يومياً بالمحاكم، وأنّ تلك الأحكام لا يكون لها اعتبار أو قيمة دون تنفيذ الأحكام، حيث نص قانون المرافعات القطري في مادته ال 362 على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم العدلية واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به الأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. وأوضح أنه تابع أكثر من 25 دعوى إدارية حصل فيها على أحكام قضائية منصفة لصالح متقاعدين قطريين، إلا انّ الإجراءات الروتينية للجهات الحكومية في ردها على المحكمة تسببت في تعثر التنفيذ. وأضاف أنّ المادة 363 تنص أنه يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته، وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية وفقاً لقواعد الاختصاص، وبناءً عليه يكون القانون القطري واجب التنفيذ فور حصول المستفيد على أحكام تخص دعواه، إلا أنه قد حصل عدد من المواطنين على أحكام إدارية تخص أحقيتهم بالمعاش من لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التقاعد والمعدل برقم 33 لسنة 2004 وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ تلك القرارات مما يضر بمصلحة المواطنين. وأعرب عن أمله من الجهات المختصة التحرك لضمان حصول المتقاضين على حقوقهم التي خولها لهم القانون والدستور القطري. جذنان الهاجري: تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية مخالفة قانونية أكد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً أنّ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بموجب القانون ، ولا يجوز لأيّ جهة تعطيلها أو تأخيرها بأيّ شكل من الأشكال لأنها صادرة باسم جهة ذات اختصاص ، منوهاً بانّ تعطيلها أو عدم تنفيذها يعتبر جريمة جنائية بموجب القانون القطري . وحث الجهات الحكومية والإدارية والخاصة إعطاء الموظفين حقوقهم الوظيفية والقانونية ، وعدم دفعهم إلى التقاضي ورفع دعاوى أمام الجهات القانونية للمطالبة بحقوقهم ، وعدم التضييق عليهم بحرمانهم من حقوقهم القانونية والمالية ، مؤكداً أنّ المشرع دعا للإسراع في الفصل في الدعاوى الإدارية. محمد عوجان الهاجري: بطء ردود الجهات الحكومية يؤخر تنفيذ الأحكام أوضح المحامي محمد عوجان الهاجري أنّ الدستور القطري أعطى أحقية للموظف القطري في الحصول على معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لضمان حقوقه المالية والقانونية، إذا توافرت فيه شروط مضيّ مدة الخدمة المقررة في القانون، مؤكداً أنّ القضاء أنصف المتقاعدين بأحكام صدرت لصالحهم بعد صدور قانون يؤكد أحقية الموظف بمكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي. وقال: لقد تابعت أكثر من 15 قضية لمتقاعدين أمام القضاء الإداري، وجميعها صدرت بأحكام لصالح الموظفين المتقاعدين ممن أكملوا 20 عاماً من مدة الخدمة، واستحقوا مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، مبيناً أنّ سبب تأخر تنفيذ الأحكام الصادرة أو تعثر تنفيذها بسبب إشكالية بطء ردود ومخاطبات الجهات الحكومية في التنفيذ، والروتين المتبع، وإجراءات آلية الدورة المستندية في صرف المبالغ المستحقة إلى المنفذ لصالحهم. هند الصفار: مخاطبات الجهات الخارجية إلى المحكمة تؤخر التنفيذ أوضحت المحامية هند الصفار أنّ الأحكام القضائية في حال صدورها واجبة التنفيذ وتعتمد على الجهات الأخرى التي تكون طرفاً في أيّ قضية ، لأنّ محكمة التنفيذ تقوم بمخاطبة تلك الجهات للرد عليها بشأن الأحكام الصادرة وآلية تنفيذها . وقالت إنّ الأحكام الصادرة باتة بمعنى أنها واجبة التنفيذ ، فتقوم المحكمة بإرسال مكاتبات ومخاطبات للجهات التي تكون طرفاً في القضية ، حال صدور الحكم ، مضيفة ً انّ مكاتبات ومخاطبات الجهات وردودها تتأخر كثيراً ، وبالتالي تتأخر تلك الجهات في تنفيذ القرارات القضائية. الاستئناف تلزم التعليم بدفع مكافأة خدمة متقاعد عمل 20 عاماً قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قبول استئناف متقاعد من وزارة التعليم حرم من الجمع بين معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام الجهة الإدارية المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على 20 سنة، مع ما يترتب عليها من آثار، والزمت الجهة الإدارية المستأنفة بالمصروفات. تفيد وقائع الدعوى أنّ إدارة قضايا الدولة أودت صحيفة الاستئناف لدى المحكمة، طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية التي قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات. ونص الحكم الصادر على إلغاء الحكم المستأنف الذي تضمن إلزام المستأنف بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة، والقضاء مجدداً برفض التظلم، واحتياطياً بالزام المستأنف بصفته سداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات. وبعد أن استوفى الاستئناف أوضاعه الشكلية، فإنّ عناصر النزاع الماثل يبين من الحكم أنّ المستأنف ضده تقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لصرف نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على ال 20 عاماً لدى الوزارة المتظلم ضدها عن مدة خدمته حتى إحالته للتقاعد، تطبيقاً لقانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002. وقررت اللجنة قبول التظلم شكلاً، وإلزام المتظلم ضدها بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على 20 عاماً من خدمة المتظلم. ولم ترتضِ الوزارة المتظلم ضدها هذا الحكم، فأقامت إدارة قضايا الدولة نيابة عنها دعوى إدارية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالبة ً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء قرار لجنة الفحص المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً برفض التظلم وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

مريم العوضي: الروبوت يسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم الإبداعية تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم العالي، افتتحت صباح أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، البطولة الوطنية العاشرة للروبوت التعليمي 2018، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة يمثلون أغلبية مدارس الدولة الحكومية والخاصة. وتتنافس الفرق المشاركة في ست فئات من المسابقات حيث سيتم تأهيل 3 فرق من كل مسابقة ليتم الإعلان عن المراكز الثلاثة الأولى اليوم في نهاية المسابقة التي تستمر يومين. وأكدت الأستاذة مريم العوضي مديرة مدرسة زينب الإعدادية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن المسابقة تم الاستعداد لها منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، من تأهيل الطلاب والمدربين والحكام الذين بلغ عددهم 75 حكماً، وتستمر البطولة لمدة يومين ويتنافس فيها أكثر من 1000 طالب من المراحل التعليمية بمدارس الدولة الخاصة والحكومية، لافتة إلى أنه في العام الحالي وافق سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي على مشاركة صاحب المركز الثاني في البطولة الأوربية التي تعقد قريباً، هذا بخلاف مشاركة الفائز بالمركز الأول في البطولة الدولية التي تعقد في الولايات المتحدة الأمريكية أبريل المقبل. ونوهت العوضي خلال تصريحات صحفية على هامش انطلاق البطولة الوطنية العاشرة، أن مسابقات الروبوت قد خطت خطوات كبيرة نحو التقدم والريادة في هذا المجال، وأصبحت قطر تحتل مكانة متقدمة في هذا العلم الحديث سواء إقليمياً أو عالمياً، مشيرة إلى أن افتتاح وزارة التعليم لمدرسة التكنولوجيا العام الأكاديمي المقبل سيكون له عظيم الأثر على تقدم هذا العالم، خاصة وأنه علم يتم تدريسه في أرقى النظم التعليمية العالمية. كما أن مجال الروبوت يسهم بشكل كبير في صقل مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم الإبداعية، فعلم الروبوت ليس مجرد وسيلة ترفيه، ولكنه يعمل على خلق حالة من الابتكار ويعزز الفكر المتطور لدى الطلاب، ومن هذا المنطلق تدعم وزارة التعليم والتعليم العالي مجال الروبوت في كافة المدارس بالدولة وبجميع الإمكانات لما له من أهمية بالغة، مؤكدة على قوة المنافسة بين الطلاب، ومدى براعتهم في استخدام البطولة، حيث تشهد البطولة في دورتها العاشرة إقبالاً كبيراً من المدارس. وقال السيد رأفت عيسى غانم رئيس حكام مسابقة تتبع الخط أنه يتنافس في هذه المسابقة 64 فريقاً حيث قامت الجمعية العربية للروبوت بإمداد البطولة بعدد كبير من المحكمين المحترفين. وأضاف أنه سيتم تأهيل 30 فريقاً للتنافس على الجولات النهائية من البطولة ويتم تصفيتهم لـ12 فريقاً ثم 6 فرق وأخيراً الـ3 فرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.