ثمَّن مستثمرون ورجال أعمال المبادرات والبرامج الرقمية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر ضمن الخطط الإستراتيجية المعلنة لغاية 2030. وقال رجال الأعمال في تصريحات لـ الشرق إن البرامج الرقمية والمبادرات الجديدة، بما في ذلك التوسع في الخدمات الإلكترونية يعزز بيئة الأعمال واستدامتها، كما يسهم في النهوض بقطاع الأعمال وتمكينه من وسائل التطور والابتكار، وأكدوا على ضرورة إشراك القطاع الخاص، لاسيما الشركات المتوسطة والصغيرة في هذه المبادرات، وتيسير إجراءات حصوله على الخدمات بما في ذلك إجراءات الاقتراض والحصول على تسهيلات الرخص والأراضي وتوصيلات الكهرباء، ونحوها من الخدمات اللوجيستية التي لا غنى عنها لتطوير إمكانات القطاع الخاص والشركات. تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتنويع الصناعات.. عبد الله العلي:الطفرة التقنية تقود نمو قطاع المشاريع في حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي إنه من الملاحظ أن الخطط الإستراتيجية التي أطلقها القطاع المعني بتنمية التجارة والشركات وقطاع الأعمال يتجه للاستفادة من الطفرة التقنية التي بدأت تقود نمو قطاع الأعمال، وأصبح نمو الشركات وتوسعها يعتمد على مدى استفادتها من هذه التكنولوجيا، والعمل على تحسين خدماتها انطلاقا مما تمتلكه من بنية تحتية تقنية متطورة. وأضاف السيد العلي أنه من هذا المنطلق رأينا وزارة التجارة والصناعة تطلق إستراتيجيتها بهدف تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية، وضمان الوصول إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 ٪ للقطاعات غير النفطية حتى العام 2030، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول العام 2030، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لقطاع الأعمال، بما يعزز مكانة قطر كمركز للابتكار ووجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، وتنويع الصناعات التحويلية بنسبة 50 ٪. وأشار السيد العلي إلى أن الخطة الإستراتيجية لغرفة قطر، 2025 - 2030 جاءت متناغمة مع الخطة الإستراتيجية لوزارة التجارة وصممت خطتها بحيث تكون بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق استدامة الموارد وتطوير الخدمات لمواكبة التحول الرقمي والمتغيرات الاقتصادية، وركزت هذه الخطة على دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية من خلال الارتقاء بمستوى أداء الغرفة، وتحقيق الاستدامة المالية. تفعيل الأجهزة المقترحة وربطها بالسوق.. صالح العذبة:توسع اختصاصات الغرفة يلبي احتياجات المستثمرين في حديث لـ ء قال السيد صالح حمد العذبة مالك مصنع راك للمنظفات، إن التوسع في اختصاصات الغرفة الذي ورد بالخطة الجديدة للغرفة يلبي احتياجات المستثمرين فيما يخص إنشاء قسم متخصص لإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، وإنشاء مركز لتنمية وريادة الأعمال بالغرفة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز متخصص بالغرفة للمتابعة والإشراف على الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع مؤشر للابتكار بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة، وإطلاق منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية تشتمل على فرص استثمارية لجهات حكومية وفرص استثمارية خارج قطر وفرص تبحث عن تمويل. وأكد السيد العذبة أهمية هذه المقترحات وضرورة ربطها بمتطلبات السوق بما يدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة اللذين غالبا ما يقعون في مشاكل مالية واستثمارية نظير عدم خبرتهم واطلاعهم على أحوال السوق واحتياجاته. ونوه السيد العذبة إلى ما تضمنته إستراتيجية الغرفة من التركيز على دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والعمل على تقديم جميع خدمات الغرفة إلكترونيا والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إتمام المهام اليومية داخل الغرفة، إضافة إلى دعم إنشاء منصة تسويق إلكترونية قطرية تربط بين الوطن العربي والعالم، وتوفير منصة موثوقة لتسهيل المرور إلى عالم الأعمال والخدمات والاستشارات، وكل هذه الإجراءات، يضيف العذبة، تواكب التطور التقني العالمي، وتنسجم مع رؤية قطاع الأعمال في الدولة، وما أعلنته وزارة التجارة والصناعة سابقا من دعم الابتكار والعمل على جذب الاستثمارات في الاقتصاد الجديد. بعض القطاعات بحاجة للدعم .. منصور القصابي:قرارات تخفيض الرسوم ستعزز جاذبية الاستثمار في حديث لـ ء توقع المهندس منصور القصابي، المالك والمؤسس لمصنع الأكريليك، أن تعود القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة، والخطة الإستراتيجية التي أعلنتها الغرفة بالفائدة على بعض القطاعات الاقتصادية وخاصة على المؤجرين والمتعاملين في قطاع الصناعة، حيث سيستفيد هؤلاء من قرارات تخفيض رسوم الخدمات التجارية وتجديد الرخص التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة. ويرى المهندس القصابي أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في كلفة الاستثمار التي يتكبدها الملاك في سبيل المحافظة على نمو القطاع وتوسعه، مما يعزز من إمكانيات السوق المحلي. ورغم ذلك يؤكد المهندس القصابي أهمية تدخل بعض الجهات المعنية كقطر للسياحة لدعم قطاع الضيافة والتواصل مع المستثمرين في القطاع للنظر في احتياجاتهم لمواصلة القطاع نموه خاصة بعد الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في القطاع في الفترة الماضية، كما يؤكد على أهمية قيام الجهات الحكومية بإبرام عقود تفضيلية مع المصانع الوطنية لدعم المنتج الوطني وإعطائه الأولوية حتى تحافظ المصانع الوطنية على نموها وتلبيتها لاحتياجات السوق المحلي. مناقشة التحديات ووضع الحلول لها.. عبد العزيز العمادي:توسيع وتوثيق التعاون مع رجال الأعمال في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن الخطط الجديدة لتي تم وضعها من طرف الجهات المعنية تستهدف توسيع وتوثيق التعاون مع رجال الأعمال، وقد لمسنا ذلك من خلال اللقاءات التي تم تنظيمها مع بعض المعنيين في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية سواء من جانب وزارة التجارة، أو من خلال اللقاءات الدورية التي تنظمها الغرفة، لمناقشة التحديات التي تواجه رجال الأعمال وبيئة الأعمال بشكل عام ووضع الحلول المناسبة لها. ويضيف السيد العمادي أن الإستراتيجية الجديدة للغرفة تهدف إلى توسيع وتوثيق قاعدة البيانات والمعلومات، والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في تدقيق البيانات والمعلومات عند إصدار السجلات التجارية، فضلا عن إصدار دليل لتصنيف الشركات حسب نوع النشاط، وكذلك إصدار الأدلة الإلكترونية والورقية، وإنشاء معارض افتراضية بمشاركة من شركات محلية وعالمية، وهذه إجراءات مهمة ستعزز الإجراءات القائمة حاليا لتطوير مجالات الاستثمار وتعزيزها وفتح آفاق جديدة للاستثمار. كما تركز إستراتيجية غرفة قطر، وهذه نقطة مهمة يضيف السيد العمادي، دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إنشاء قسم متخصص لإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال القيام بدور مساعد للحكومة في تحفيز الاقتصاد الوطني ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بممارسة الأعمال، والتأكيد على دور الغرفة كحلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه العوامل كلها محفزة للاستثمار وينتظرها القطاع الخاص لتطوير بيئة الأعمال ومواكبة المستجدات العالمية في مجال الاقتصاد والاستثمارات التي أصبحت تحتاج وسائل جديدة وبيئة عمل مختلفة حتى تستفيد من التطور التكنولوجي الحاصل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق وكيل دراجات هوندا، عن استدعاء دراجات هوندا سي آر إف 1100 سنة الصنع 2024-2025، وذلك لأنه قد لا يعمل نظام تسارع الدراجة الاستعراضي كما يفترض بسبب خلل في برنامج التحكم في كمبيوتر التسارع، مما يؤثر على كفاءته، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل مركبات مازدا، عن استدعاء مركبات مازدا طرازات مازدا 3 ، سي إكس 3 سنة الصنع 2013- 2020، وذلك لأنه قد تعرض كاميرا الرؤية الخلفية في بعض الأوقات صورا متقطعة ورؤية غير واضحة ومشوشة وذلك بسبب عدم إحكام غلق حزمة أسلاك كاميرا الرؤية الخلفية بشكل صحيح، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

■ 80 % من معاملات النافذة الواحدة تتم في أقل من يوم ■ لجنة وزارية للنظر في 26 قانوناً تؤثر على أكثر من 500 نشاط ■ استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام اختيار الأسماء ■ خدمة «chat bot» لتمكين العملاء من كل الأنشطة ■ تأسيس بيئة تشريعية مناسبة للتجارة في الدولة ■ قانون الإفلاس يضمن للدائن حقه ويعطي المستثمر فرصة في حال التعثر ■ تسريع الإجراءات لخصخصة بعض المشاريع الحكومية ■ اجتماعات دورية بممثلي القطاع الخاص للتعرف على احتياجاتهم ■ تطوير مليون و100 ألف متر مربع كمناطق صناعية جديدة ■ توصيل البنية التحتية للمصانع يضمن لهم المنافسة أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة سعي الوزارة الدائم لتيسير وتحسين ممارسة الأعمال في البلاد، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المساعدة على تحسين هذا الجانب، وأهمها خدمة النافذة الواحدة التي نجحت في لعب دور مهم في تحسين مناخ الاستثمار في الدوحة، مستدلا في ذلك بآخر الأرقام الخاصة بها وهي التي تمكنت خلال عام 2024 من تسجيل أكثر من 10 آلاف سجل تجاري وأكثر من 20 ألف رخصة تجارية، كما نجحت في تجسيد 88 % من المعاملات بطريقة آلية ودون أي تدخل إنساني. وأعلن وزير التجارة خلال مشاركته في أعمال «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط، تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، وبمشاركة مجموعة من الوزراء أن 80 % من المعاملات الخاصة بالنافذة الواحدة تتم في أقل من يوم واحد، مبينا عمل الوزارة الدائم على تطوير خدماتها الرقمية، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة من الكفاءة، بواسطة التقليل من التدخل الإنساني فيها، والتسريع في مدة تخليص المعاملات، وهو ما سيعمل بكل تأكيد على تشجيع الاستثمار ودخول عالم الأعمال في قطر العاملة على مواصلة التطور، والتأكيد على مكانتها الريادية عالميا في جميع القطاعات. - الذكاء الاصطناعي وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة وفي طريقها لتسهيل الأعمال في قطر شرعت في إدخال الذكاء الاصطناعي في نظام اختيار الأسماء، ما يسرع كثيرا من تخليص هذه الخطوة، مع إدارج خدمة «chat bot» المساهمة في تمكين العملاء من الوصول إلى كل الأنشطة التي يرغبون فيها ومتابعة الإجراءات، بالإضافة إلى غيرها من التدابير الأخرى التي أقرتها «التجارة» في إطار دعمها للقطاع الخاص وتحفيزه على النمو أكثر مستقبلا، ذاكرا منها تخفيض الرسوم الخاصة بالمستثمرين بأكثر من 90 %، وتخفيف الإيجارات الصناعية بما يفوق 50 %، وهو ما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي للبلاد، والمساهمة في السير به نحو تسجيل أفضل النسب الممكنة مستقبلا. - تأسيس قوانين وبيَّن سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني أنه دائما وفي إطار تحسين بيئة الأعمال في قطر أقرت الوزارة حزمة من القوانين والخدمات القادرة على تقوية هذا المجال الأساسي بالنسبة لرؤية قطر المستقبلية، حيث يتم التأسيس لبيئة تشريعية مناسبة للتجارة في دولة قطر، عبر طرح مجموعة من القوانين الفعالة في هذا الجانب، أبرزها قانون «إفلاس» الذي يضمن للدائن حقه، ويعطي المستثمر فرصة في حال التعثر، عبر إعطائه القدرة على تصليح الأوضاع قبل الدخول في الإجراءات القانونية، ويعطيه القدرة على إشهار إفلاسه كحل أخير، بالإضافة إلى قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، الهادف إلى زيادة حجم القطاع الخاص من دخل الدولة، عن طريق التسريع في إجراءات الدولة في خصخصة بعض المشاريع الحكومية وتسليمها للقطاع الخاص للملكية أو الإدارة أو غيرها من البرامج الأخرى، ما يعزز من مستوى التنسيق بين القطاعين الخاص والحكومي، ناهيك عن قانون المنافسة، والتعديلات في قانون الشركات التجارية. وأشار سعادته إلى أن الوزارة وفي إطار عملها الدؤوب على التعرف على نقائص قطاع الأعمال في قطر، تقوم بشكل دوري بمقابلة ممثلين عن رابطة رجال الأعمال، وغرفة قطر، وغيرهم من التجار والمصنعين، بنية الاستماع إليهم وتسجيل شكاويهم من أجل التفكير في طرق معالجتها، وتحسين البيئة الاستثمارية وإخراجها بالشكل الذي تتماشى ورغبة المستثمرين في البلاد، قائلا بأن أكثر المحاور التي يتم التركيز على تكييفها مع الوضع الحالي، هي البعض من القوانين القديمة التي تؤثر على سير المشروعات في الدوحة، حيث تتم دراسة كيفية تعديلها ووضعها في الإطار الذي يخدم مصلحة الجميع، ويتوافق مع الخطط والرؤى المستقبلية التي ترمي الدوحة إلى تحقيقها خلال المرحلة القادمة. - لجنة وزارية وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني إنه وبتوجيه من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سيتم تشكل لجنة وزارية تنظر في 26 قانونا أو أكثر تمر على 17 وزارة، وتؤثر على أكثر من 500 نشاط في الدولة، من بينها الاستيراد والتصدير، حيث ستدرس هذه اللجنة الشروط الموضوعة في هذه القوانين ومدى تماشيها مع التغيرات والمعطيات الحالية، مشددا على حرص وزارة التجارة الدائم على تقديم كل التسهيلات التي يحتاجها القطاع الخاص في البلاد، باعتباره عمودا أساسيا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر دخله. - دعم الصناعة وأضاف سعادة وزير التجارة والصناعة أن إستراتيجية الصناعة التحويلية لعام 2030 تركز على تطوير أكثر من مليون و100 ألف متر مربع جديدة كمناطق صناعية جديدة، تركز على المصنعين المحليين الموجودين أولا، لافتا إلى أن الفكرة الأساسية هي توصيل البنية التحتية للمصانع المقامة حتى يضمن لهم القدرة على المنافسة بطريقة عادلة، ومن ثم طرح الأراضي المستحدثة لزيادة الرقعة الصناعية في الدولة. وقال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني إن البداية ستكون بالصناعات الموجودة حاليا، والتي نملك تنافسية فيها وكيفية تطويرها مستقبلا، في صورة صناعة الحديد والصلب والألمنيوم، والبلاستيك وغيرها من النشاطات الأخرى، لافتا إلى أن عمل وزارة التجارة والصناعة اليوم هو الانتقال بهذه الصناعات من مواد أولية إلى منتجات ذات قيمة أعلى، مشددا على أن الدعم بهذه الأراضي سيكون موجها لجميع المستثمرين من القطاع الخاص، وأصحاب المشاريع المتماشية مع الرؤى المستقبلية للبلاد، من حيث الشروط البيئية للدولة وغيرها من المحاور الأخرى. - التسهيلات المقدمة الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة وضمن سعيها لتعزيز الاستثمار في البلاد وتقوية القطاع الخاص كانت قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (60) للعام 2024، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدّمها الوزارةُ لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المُستهلك، بنسبة تصلُ إلى أكثر من 90 % لبعض الرسوم، ويهدفُ القرارُ الوزاري إلى دعم النموّ الاقتصاديّ في البلاد، وتشجيع المشاريع الوطنيَّة والأجنبيَّة، وخلْق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، ويُعملُ بالقرار الوزاري في اليوم التالي من نشرِه في الجريدة الرسميّة. قامتْ وزارةُ التّجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المُخفّضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمُتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المُستثمرين، وقد شملت هذه التخفيضاتُ قطاعاتِ الوزارة: (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خِدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خِدمات الأعمال الاستثمارية، ومدقّقي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية. ومن المتوقّع أن يسهم القرارُ بشكل إيجابي وكبير في الخِدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التّجارية، حيث حددت رسوم إصدار السجل التجاري الجديدة بـ 500 ريال قطري فقط، ورسوم إصدار الرخص التجارية بـ 500 ريال قطري أيضًا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق برنامج الاستبيانات لتقييم المخاطر القطاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ويهدف البرنامج إلى دعم وإعداد التقييم الوطني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وتصنيف الشركات بناء على تقييم المخاطر المؤسسية ، وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الكيانات الخاضعة للتنظيم

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ حملات تفتيشية في عدد من المراكز التجارية في عدة مناطق بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية تزامناً مع شهر رمضان وفي إطار جهود الوزارة الرامية لمراقبة الاسواق الى جانب الأنشطة التجارية وضبط الأسعار. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

نوهت وزارة التجارة والصناعة بالاشتراطات الواجب توافرها في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل. حيث اشارت الى ان حقوق المستهلك تشمل الاطلاع على أسعار الخدمات قبل الانتفاع بها، والتأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة . واوضحت التجارة التزامات المزود: تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وأسعارها، وتقديم الخدمة وضمانها خلال فترة زمنية محددة، والتأكد من أن الخدمات المقدمة بأنها تتوافق مع القيم الدينية والتقاليد.

أكد عدد من رواد الأعمال القفزة النوعية التي حققها قطاع المشاريع الناشئة خلال المرحلة الأخيرة، والتي شهدت زيادة في عدد الاستثمارات الخاصة بالمبتدئين في عالم الأعمال، مرجعين ذلك إلى المبادرات التي أطلقتها الجهات المسؤولة على المجال في البلاد خلال الفترة الماضية، ومن بنيها تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، بنسبة تصل إلى أكثر من تسعين بالمائة بالنسبة لبعض الرسوم، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على عاتق المستثمرين، وحفزهم على توسعة المشروعات الحالية وإطلاق أخرى جديدة تقدم مختلف السلع والخدمات. في حين دعا الآخرون الجهات العاملة على السير الحسن لهذا القطاع إلى مواصلة السير على ذات النهج، من أجل تمكينه من تسجيل أرقام أفضل مستقبلا، وهو الذي يعد عمودا أساسيا في تقوية الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الناتج المحلي، بالنظر لاسهاماته الكبيرة في تعزيز مصادر الدخل، مطالبين بتقنين عملية الإيجارات والنظر في أسعار المحلات التي بلغت في الأعوام الأخيرة درجات غير مسبوقة حدت حتى من نسب الإقبال على ريادة الأعمال، مؤكدين على أن تحديدها وتقنينها هو الحل الوحيد لوضعها في الإطار الذي يتماشى ووضع رواد الأعمال. - قفزة نوعية وفي حديثه للشرق شدد الدكتور حمد الكواري على القفزة النوعية والطفرة الواضحة التي شهدها قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، وهي التي شهدت ظهور العديد من المشاريع الناشئة التي تقدم مختلف السلع والخدمات، من بينها تلك المرتبطة بالتكنولوجيا المالية على سبيل الذكر لا الحصر، وذلك بالنظر إلى العديد من العوامل والأسباب المساعدة على ذلك، وأهمها ايمان المستثمرين بجدوى وإيجابية إطلاق مثل هذه المشروعات في قطر، التي تولي التحول الرقمي اهتماما لا متناهيا، في إطار عملها على تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية في شتى القطاعات، ومن بينها الاقتصاد الذي يتم العمل على تنويعه والتأسيس لمصادر دخل جديدة خاصة به تدعم تلك المترتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقال الكواري بأن الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال في قطر، والحرص على تعزيز السوق بالعديد من المشاريع الناشئة خلال الأعوام المنقضية لم يرتبط بالمستثمرين المحليين وفقط، بل تعداهم إلى غيرهم من المستثمرين الأجانب الذي توافدوا على الدوحة بحثا عن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالنظر لما تضمنه لهم من نتائج إيجابية وأرباح معتبرة، مستفيدين في ذلك من التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الخارجيين، وبيئة الأعمال المميزة التي تنفرد بها قطر عن غيرها من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - تخفيف الأعباء من جانبه بين مصعب الدوسري إيجابية الخطوة التي أقرتها الجهات المسؤولة في البلاد بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، بنسبة تصل إلى أكثر من تسعين بالمائة بالنسبة لبعض الرسوم، وهو ما خفف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحل لهم واحدا من أكثر المشاكل التي كانت تؤرقهم و تهدد مستقبل استثماراتهم، التي كانت تعتبر التكاليف المرتفعة أحد أهم أسباب عدم المواصلة في الأسواق، وهي التي دفعت العديد منهم في السنوات الماضية إلى وضع حد لمشاريعهم وتصفيتها، والتوجه إلى نوع آخر من الاستثمارات، قائلا بأن تقليص الرسوم إلى هذه الدرجة عزز قدرات رواد الأعمال في التكيف مع المتطلبات المالية لمثل هذه المشاريع الناشئة. وتابع الدوسري أن تخفيض الرسوم شجع الكثير من المبتدئين في عالم الأعمال على دخول مختلف الأسواق الناشئة في البلاد، وذلك في إطار البحث عن الاستفادة من مباردة الحكومة، التي نزلت بالرسوم المقررة لانشاء المشاريع في قطر، وغيرها من الخدمات إلى أقل المستويات الممكنة خلال الوقت الراهن، ما من شأنه تمكين رواد الأعمال من تغطية التكاليف المالية الخاصة بالاستثمارات، بالذات في أول عامين من عمر المشروع، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لعام على الأقل، ومن ثم الشروع في جني الأرباح، منتظرا ظهور المزيد من الاستثمارات الناشئة في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في مختلف القطاعات. - دور اقتصادي وصرح عادل اليافعي بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الكبير الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الماضية، التي نجح فيها المسؤولون على هذا القطاع في البلاد في الارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، والوصول به إلى الدرجة التي تمكنه من لعب دوره كاملا في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتماشي مع رؤية قطر 2030 التي نرمي من خلالها إلى الحفاظ على مكانة قطر الريادية دوليا، مبينا أهمية قطاع ريادة الأعمال في التأسيس لمصادر الدخل الجديدة، وزيادة الناتج المحلي بالشكل الذي يدعم الوضع المالي للبلاد ويقلل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، ناهيك عن مشاركته في خلق مناصب العمل. وأكد اليافعي أن المرحلة القادمة ستتطلب منا مواصلة العمل والسير على ذات النهج، من أجل تعزيز وضعية ريادة الأعمال كعمود أساسي في بناء قطر المستقبلية، وبالأخص من الناحية الاقتصادية، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد إلى محاولة تسهيل الإجراءات الإدارية أكثر خلال الفترة القادمة، مع مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة الموظفين وأصحاب الشركات الذين خسرتهم التعديلات الماضية اليد العاملة الماهرة بسبب الحرية الكبيرة التي أعطيت لها في التنقل من جهة عمل لأخرى، ليكون الخاسر الأكبر بذلك رائد الأعمال الذي تحمل تكاليف جلب الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة. - الإيجارات بدوره رأى رائد أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر لا زالت بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة، ومن ثم السير بهذا القطاع نحو تسجيل نتائج أكثر إيجابية، وذلك من خلال العمل على إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها قيمة الإيجارات المرتفعة على مستوى المحلات، قائلا بأن وصول أسعار الشواغر في الدوحة إلى هذه الدرجة المبالغ فيها من الغلاء بات يعد تهديدا حقيقيا لنمو هذا القطاع أكثر مستقبلا، في ظل الأعباء المالية الضخمة التي يفرضها على صغار المستثمرين غير القادرين على تحمل مثل هذه الأثمان. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي أصبح يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو المشروعات الصغيرة والناشئة في البلاد، وذلك عن طريق العمل على وضع حد للزيادات غير المبررة، وتحديد قيمة شغل الشواغر على الأقل مثلما يحدث في العديد من الخدمات، التي تشهد سن نشرات أسعار جبرية تحدد الأثمان حسب المساحة والموقع، بالإضافة إلى تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، موقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. وأشار الجاسم إلى النجاح في تجسيد هذه الخطوة على أرض الواقع سيعطي دفعة نوعية لقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، ويشجع المستثمرين في البلاد على إطلاق المزيد من المشاريع الناشئة ضمن مختلف القطاعات، والاستفادة من الحركية التي تشهدها الأسواق القطرية خلال المرحلة الحالية، مع تحول البلاد إلى وجهة حقيقية ومحور رئيسي لمختلف الأعمال، مع احتضانها للعديد من المراكز الإقليمية لأكبر الشركات العالمية، التي أكدت عبر هذه المبادرات الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي باتت تتسم بها أسواقنا، والمكانة الريادية التي باتت تحظى بها قطر عالميا في شتى المجالات.

استدعت وزارة التجارة والصناعة سيارات هوندا بايلوت 2025، وذلك لاحتمال تعذر استعمال حزام الأمان للجانب الأيمن الخلفي، ما قد يسبب ضررا للراكب في حالة الوقوف المفاجئ أو عند وقوع حادث، داعية أصحاب هذا النوع من المركبات إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا إي في 9 سنة الصنع 2023-2024، وذلك لأنه قد تكون مسامير تثبيت مقاعد الصف الثاني و/ أو الثالث مفقودة بسبب خطأ أثناء التجميع في المصنع، مما قد يؤدي إلى إرتخاء وعدم ثبات المقاعد و/ أو صدور ضوضاء خشخشة المقاعد، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

دعت وزارة التجارة والصناعة جميع أصحاب المصلحة، من شركات ومصنعين ومستوردين ومصدرين، إلى تقديم طلباتهم لعقد جلسات استماع في إطار تحقيق مراجعة نهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدأ إجراءات التحقيق، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تقديم أدلتهم ومعلوماتهم ذات الصلة قبل 1 أبريل 2025، من خلال طلب كتابي يُقدَّم إلى المكتب. وأعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية عن بدء تحقيق المراجعة لنهاية المدة لرسوم مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من بلاط السيراميك والبورسلان أو ترابيع أو خزف للتبليط أو تغطية الجدران أو الموقد وإن كانت على حامل - ذات منشأ أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.

تحدد لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح التابعة بوزارة التجارة والصناعة، قائمة السلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة اللجنة. وتضم نحو 33 خدمة وسلعة تشمل تمثل معظمها سلعا استهلاكية وهي كالتالي: الخدمات 1. المطاعم والكافتيريات والمقاهي. 2. أسعار خدمات المقاصب. 3. وكالات السيارات. 4. وكالات الأجهزة الكهربائية والالكترونية . 5. مراكز وصالونات التجميل النسائية . 6. الصالونات الرجالية . 7. محلات الخياطة الرجالية . 8. محلات الخياطة النسائية . 9. خدمة وغسيل السيارات . 10. مغاسل الملابس . 11. خدمات توصيل الطلبات باستخدام المنصات والوسائط الالكترونيه 12. خدمات مواقف المركبات 13. الخدمات التي تقدمها مكاتب استقدام العمالة المنزلية. السلع غير غذائية 1. النقل والمركبات وقطع غيارها 2. مستلزمات الأطفال. 3. المستلزمات الشخصية. 4. مواد البناء. 5. الملابس والأقمشة الرجالية والنسائية. 6. الأدوات المكتبية والقرطاسية. السلع الغذائية 1. الألبان ومنتجاتها بما في ذلك:- • الحليب المجفف • حليب الأطفال • الحليب المبخر 2. اللحوم الحمراء ومنتجاتها بما في ذلك:- • الأغنام الحية • الأغنام المذبوحة ( المحلية والمستوردة 3. اللحوم البيضاء ومنتجاتها (الدواجن) بما في ذلك :- • الدواجن الحية • الدواجن المبردة • الدواجن المجمدة 4. الخضروات والفواكه . 5. الأسماك والمأكولات البحرية 6. زيوت الطبخ . 7. السمن (النباتي والحيواني ) 8. الأرز . 9. السكر . 10. الشاي . 11. القهوة ومنتجاتها . 12. بيض المائدة . 13. الأطعمة المعلبة والمجمدة 14. الطحين.

عقدت لجنة قطاع التجارة بوزارة التجارة والصناعة اجتماعا مع ممثلي القطاع الخاص بمقر الوزارة، لمناقشة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في قطر، والوقوف على أسبابها وتأثيراتها المحتملة على القطاع التجاري. ترأس الاجتماع السيد عايض مناحي القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة رئيس لجنة قطاع التجارة، وحضره أعضاء اللجنة وممثلون عن غرفة قطر. وتم خلال الاجتماع استعراض مقترحات مقدمة من ممثلي القطاع الخاص تهدف لإيجاد حلول عملية تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو التجاري، كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق نمو مستدام للقطاع التجاري. يذكر أن لجنة قطاع التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنشئت عام 2024 بقرار من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، برئاسة السيد عايض مناحي القحطاني، وعضوية ممثلين عن وزارة المواصلات، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والهيئة العامة للضرائب، وهيئة المناطق الحرة، وشركة المناطق الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة. وتعنى اللجنة بعقد ورش عمل واجتماعات دورية مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة التحديات التي تواجههم، ومقترحاتهم، ودراسة تلك التحديات وأسبابها وتأثيرها على بيئة الأعمال والاقتصاد بشكل عام، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تعمل على ضمان الشفافية في الإجراءات المعتمدة لمواجهة هذه التحديات، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات والتوصيات في ضوء نتائج ورش العمل والاجتماعات، وبما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس إس كلاس سنة الصنع 2018، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة التحكم في المحرك نتيجة لذلك قد لا تعمل وظائف التشخيص الإلكتروني في المركبة والوظائف المتعلقة بالانبعاثات في وحدات التحكم في مجموعة نقل الحركة والمحرك بشكل صحيح، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

نظم مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/، جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة في مقر /الويبو/ بجنيف. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، أن الجلسة الحوارية وورشة العمل ركزتا على دور الوسائل البديلة في تسوية منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا، تماشيا مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر. وأضاف البيان أن الجلسة، التي افتتحها السيد أحمد عيسى السليطي مدير مكتب وزارة التجارة والصناعة في جنيف، شارك بها 22 خبيرا ومتخصصا من مؤسسات وجهات دولية مختلفة، إلى جانب ممثلين عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومحكمة قطر الدولية، ومركز الويبو للتحكيم والوساطة، وعدد من مكاتب المحاماة الدولية. وتوقع أن تسهم مخرجات الحوار وتوصياته في إثراء المؤتمر الدولي الثاني للوساطة والتحكيم المعني بقضايا الملكية الفكرية المقرر عقده في دولة قطر العام الجاري تحت عنوان دور الملكية الفكرية والتكنولوجيا وسياسات الاستدامة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وأكد مدير مكتب وزارة التجارة والصناعة في جنيف، خلال الجلسة، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة 2024 - 2030 التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر وتطوير آليات تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن هذا الحوار يعكس التزام الوزارة بتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الابتكار، من خلال تطوير وتنويع آليات فعالة ومبتكرة لتسوية المنازعات في هذا المجال الحيوي، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات. وخلال الجلسة، ناقش المشاركون سبل تعزيز دور قطر كمركز إقليمي للتحكيم والوساطة في منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا، خاصة في تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي، وتعزيز التعاون مع المراكز الدولية المتخصصة مثل مركز الويبو للتحكيم والوساطة، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، كما أكدوا أن نتائج وتوصيات هذه الجلسة ستسهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للابتكار والاستثمار وتسوية المنازعات في المنطقة. واستعرض المشاركون محاور المؤتمر الدولي الثاني للوساطة والتحكيم في قضايا الملكية الفكرية المقرر عقده في شهر سبتمبر المقبل في الدوحة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي سيناقش تطوير وسائل مبتكرة لتسوية المنازعات في مجالات الملكية الفكرية والتكنولوجيا في قطر، إضافة إلى جوانب الملكية الفكرية في القطاع الرياضي وسياسات الاستدامة، ودعم التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، ومن شأن هذه الجهود أن تدعم سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وتضمن تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.

■ دعوة لزيادة الحلال المحلي في المبادرة مستقبلا أشاد عدد من المواطنين بمبادرة دعم اللحوم المدعمة الخاصة بشهر رمضان، والتي تم إطلاقها قبل أيام من قبل وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، حيث سيوفر من خلالها الحلال المحلي والمستورد بسعر 1000 ريال للخروف الواحد، مؤكدين على التنظيم المحكم لهذه الخطوة التي يمكن الاستفادة منها في مقاصب ودام في مناطق الشمال، والخور، وأم صلال، بالإضافة إلى الوكرة، والشحانية، وأبو نخلة، مع إمكانية الشراء عبر التطبيق الإلكتروني للشركة، مع الذبح الفوري، وتقديم خيمة مكيفة مقسمة إلى أماكن مخصصة للمستفيدين من الرجال والنساء وكبار القدر. في حين بين البعض الآخر منهم الفوائد الكبيرة التي عادت بها المبادرة على سوق اللحوم المحلي، والذي كثيرا ما يشهد تضاعفا في الطلب خلال هذه الفترة من كل عام، التي تأتي فيها اللحوم على رأس قائمة المنتجات الأكثر استهلاكا، بالنظر للعديد من المعطيات، واصفين هذه الخطوة بالفعالة في إقرار أسعار مميزة للأغنام، وتثبيت قيمتها عند مستويات محددة، مغلقة بذلك الباب في وجه الباحثين عن استغلال الحاجة المتزايدة للحوم ورفع الأسعار، داعين إلى مواصلة العمل على تطوير هذه المبادرة مستقبلا، بالذات من ناحية الكميات المعروضة من الخراف، والتي من المستحسن أن يتم التركيز على زيادة عدد الخراف المحلية المعروضة، وإشراك العزب الوطنية بشكل أكبر، لا سيما وأن كل الإمكانيات المادية والبشرية المساعدة على ذلك متوافرة. - تمكين المستهلكين وفي حديثه لـ الشرق أشاد خالد الهاجري بمبادرة دعم اللحوم الخاصة بموسم الصيام، والتي تم اطلاقها قبل أيام قليلة من طرف وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، بهدف توفير الحلال في مقاصب الشركة، وبقيمة 1000 ريال للخروف الواحد محليا كان أو مستوردا، وهو ما يعكس الجهود الحكومية الدائمة، والرامية إلى وضع المستهلكين قطر في أريح الظروف، وبالأخص في الفترات التي يزداد فيها الطلب على المنتجات الرئيسية، والذي قد يؤدي الى ارتفاع الأسعار. وأشار الهاجري إلى أبرز الإيجابيات التي ستعود بها هذه المبادرة، وفي مقدمتها تمويل السوق بكل ما يتطلبه من لحوم في هذا الشهر الفصيل، دون نسيان دورها في تسقيف الأسعار عند الحد الذي يسمح للجميع بالوصول إلى اللحوم على اختلاف شرائح المستهلكين في المجتمع واختلاف المداخيل الشهرية، مرجعا الفضل في مثل هذه المبادرات إلى الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والعاملة بصفة مستمرة على ضمان العيش الكريم بالنسبة للمواطنين، سواء كان ذلك خلال المواسم الدينية أو في غيرها من المواسم الأخرى، داعيا منتجي الحلال في الدوحة، وغيرهم من ملاك العزب إلى الانخراط بشكل أكبر في مثل هذه المبادرات، والبحث عن طرح أكبر عدد ممكن من الحلال المحلي، الذي يعد الأكثر أمانا وطلبا بالنسبة للمستهلكين الذين دائما ما يسعون وراء الحلال المحلي. - تنظيم محكم من ناحيته نوه راشد المري بالمجهودات الجبارة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، من أجل توفير هذه الكميات من الحلال وتمكين المستهلكين من الاستفادة من مبادرة اللحوم المدعمة، ووضعهم في أريح الظروف، من خلال التركيز على تطوير عمليات البيع على مستوى مقاصب شركة ودام في في مناطق الشمال، والخور، وأم صلال، بالإضافة إلى الوكرة، والشحانية، وأبو نخلة، مع إمكانية الشراء عبر التطبيق الإلكتروني للشركة، مع الذبح الفوري، مشددا على أن المسؤولين على المبادرة في نسختها الحالية نجحوا في فرض نظام أكبر، من خلال تخصيص سوق خاص بالحلال المدعم، وعزله عن غيره من الخراف المعروضة في الحظائر الأخرى. واستحسن المري الخطوة التي اتخذها القائمون على هذه المبادرة بتوجيه المستهلكين إلى الذبح في المقاصب المخصصة لذلك، مع تقديم خيمة مكيفة مقسمة إلى أماكن مخصصة للمستفيدين من الرجال والنساء وكبار السن، وهي الأمور التي ستسهل دون أي أدنى شك عملية تسويق الخراف المدعمة هذا العام، كما ستسهم في الرفع من نسب إقبال الأفراد منذ أول أيام هذه المبادرة و إلى غاية الإعلان عن الانتهاء منها في ختام موسم الصيام. - أسعار مميزة بدوره بين ياسر البلوشي أهمية مبادرة اللحوم المدعمة في رمضان بالنسبة لسوق الحلال في الدولة خلال هذا الموسم، وذلك بالنظر إلى دورها اللامتناهي في تثبيت أسعار السوق، وتمكين الجميع من الوصول إلى الأغنام بالقيمة التي تتماشى والقدرات المالية لمختلف الشرائح، حيث تم إقرار بيع الخروف المحلي بـ 1000 ريال، وهي القيمة ذاتها بالنسبة للحلال المستورد، واصفا قيمة الحلال التي حددتها الجهات القائمة على هذه الخطوة وهي وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى شركة ودام الغذائية بالمميزة والمشجعة على الاستفادة منها والإقبال عليها من طرف المستهلكين. وقال البلوشي ان فوائد هذه المبادرة لن تقف عند تمكين المواطنين من الحصول على الحلال بأثمان رائعة، بل ستتعداها إلى تثبيت أثمان الحلال في السوق كله، وفرض الاستقرار اللازم في باقي نقاط البيع الأخرى غير المعنية بالمبادرة خلال هذه الفترة، قائلا ان هذه الخطوة تفرض على التجار عدم رفع سقف الأرباح والاكتفاء بتسجيل زيادات طفيفة في الأسعار، مما سيمكن الجميع من الحصول على ما يرغبون فيه داخل الأسواق دون الإضرار بقدراتهم الشرائية في هذه الفترة بالذات، التي تعرف سنويا بزيادة الإنفاق المادي بالنظر إلى خصوصية هذا الموسم. - إقبال منتظر بدوره قال أحمد الهتمي إن مبادرة الخراف المدعمة في هذا العام تشهد اقبالا معتبرا، وذلك منذ أول أيامها، وهو ما كان متوقعا منذ الاعلان عنها بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي تلقاه من طرف المستهلكين للعديد من الأسباب، أولها الثقة الكبيرة التي يولونها للحوم المحلية، التي قد تكون أفضل حتى من حيث الفوائد الغذائية لعدم خضوعها لغرف التبريد، بالإضافة إلى أسعارها المتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدولة. وأضاف الهتمي أن طرح كل هذه الكميات من الحلال المحلي والمستورد في هذا الوقت بالذات، سيؤدي بكل تأكيد إلى منعنا من الوقوع في أي أزمة نقص لهذا المنتج خلال شهر الصيام، بالرغم من زيادة الحاجة إليه، داعيا أصحاب العزب المحلية إلى الاجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة من أجل الاستفادة من هذه المبادرة، بترويج أكبر عدد ممكن من الخراف. - المنتج المحلي وفي تصريحاتهم لـ الشرق أجمع المتحدثون على دعوة منتجي اللحوم المحليين، ومربي الحلال في الدولة إلى العمل على الرفع من حصة الخراف الوطنية في مثل هذه المبادرات خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالنظر إلى رغبتهم الجامحة في الاستفادة من الحلال المحلي العالي الجودة والأفضل بالنسبة لهم مقارنة مع غيره القادم من الخارج، في ظل ثقتهم الكبيرة في صحته وطرق تربيته العالية النوعية، مؤكدين قدرة ملاك العزب في البلاد على تحقيق هذا الطلب مستقبلا، في ظل قدراتهم الكبيرة في هذا القطاع، والحرص الحكومي على الارتقاء بالإنتاج المحلي لأعلى المستويات الممكنة في كل المجالات، بما فيها تربية الأغنام، بهدف التقليل من الاعتماد على البضائع الخارجية، والارتكاز في تمويل أسواقنا على ما ننتجه داخليا، في إطار رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة الدوحة الريادية ضمن قائمة أفضل عواصم العالم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل مركبات هوندا، عن استدعاء مركبات هوندا بايلوت سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك لاحتمال إضاءة مصباح المحرك التحذيري أثناء القيادة بسبب خلل في كمبيوتر المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن أوقات عمل خدمات «النافذة الواحدة» خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستكون الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، فيما تمتد الفترة المسائية من 1:00 ظهراً حتى 3:30 عصراً، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير خدمة فعّالة للمتعاملين وتسهيل سير العمل بما يتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 6:00 مساءً، كخيار مرن يساهم في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة مضاعفة الحصص التموينية المدعومة للمواطنين المستفيدين، حيث سيتم مضاعفة الكميات المخصصة في البطاقة التموينية من الأرز والسكر والزيت والحليب، وذلك اعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك 1446 ه وحتى نهايته. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على ضمان توفر الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين بكميات مناسبة خلال الشهر الفضيل. وأوضحت الوزارة أن سيتم توزيع الحصص التموينية من خلال مراكز التوزيع التي يصل عددها إلى 300 مركزا في مختلف أنحاء الدولة، مع توفير مخزون كافٍ من السلع لضمان استمرارية الإمدادات طوال الشهر الكريم. ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من هذه المبادرة، مؤكدة التزامها بتوفير الدعم اللازم لتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك. ومن جهة أخرى، شهد أسبوع المنتج الوطني، الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة، تفاعلا واسعا من قبل المجمعات التجارية ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، والتي خصصت مساحات عرض للمنتجات القطرية واعتمدت عناصر ترويجية تسلط الضوء على جودتها وتنوعها. وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها، أن المشاركة الفاعلة من قبل المجمعات التجارية ومنافذ البيع تأتي في إطار دعمهما للمنتج الوطني وتعزيز حضوره في السوق المحلي. وتهدف مبادرة أسبوع المنتج الوطني إلى إبراز جودة المنتج القطري وتعزيز مكانته من خلال تسليط الضوء على قيمته المضافة في السوق المحلي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تسهم في فتح آفاق جديدة للموردين المحليين للتواصل مع المشترين من مختلف القطاعات ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحرصت المجمعات والمنافذ التجارية على تخصيص مساحات عرض للمنتجات القطرية، كما وفرت هويات احتفالية وعناصر بصرية جذابة مثل اللافتات المعلقة والمنصات الترويجية والمحتوى الرقمي التوعوي الذي يعرض على شاشات المتاجر المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى عرض مجسمات لأبرز الصناعات القطرية، واستعراض الإنجازات المحلية للصناعات القطرية على شاشات العرض بالمجمعات التجارية وعدد من المواقع الحيوية في مختلف أنحاء البلاد. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى دعم المنتج الوطني من خلال توفير منصات تسويقية فعالة وتعزيز التعاون بين المنتجين المحليين ومنافذ البيع، بما يسهم في ترسيخ حضور المنتج القطري في السوق، مشيرة إلى أن فعاليات أسبوع المنتج الوطني تستمر حتى الأول من مارس المقبل، وسط إقبال وتفاعل كبيرين من المستهلكين ورواد المجمعات التجارية الذين أبدوا اهتماما متزايدا بجودة المنتجات الوطنية وتنوعها إلى جانب حرصهم على دعمها خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

شهد أسبوع المنتج الوطني، الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة، تفاعلا واسعا من قبل المجمعات التجارية ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، والتي خصصت مساحات عرض للمنتجات القطرية واعتمدت عناصر ترويجية تسلط الضوء على جودتها وتنوعها. وأكدت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، أن المشاركة الفاعلة من قبل المجمعات التجارية ومنافذ البيع تأتي في إطار دعمهما للمنتج الوطني وتعزيز حضوره في السوق المحلي. وتهدف مبادرة أسبوع المنتج الوطني إلى إبراز جودة المنتج القطري وتعزيز مكانته من خلال تسليط الضوء على قيمته المضافة في السوق المحلي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تسهم في فتح آفاق جديدة للموردين المحليين للتواصل مع المشترين من مختلف القطاعات ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحرصت المجمعات والمنافذ التجارية على تخصيص مساحات عرض للمنتجات القطرية، كما وفرت هويات احتفالية وعناصر بصرية جذابة مثل اللافتات المعلقة والمنصات الترويجية والمحتوى الرقمي التوعوي الذي يعرض على شاشات المتاجر المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى عرض مجسمات لأبرز الصناعات القطرية، واستعراض الإنجازات المحلية للصناعات القطرية على شاشات العرض بالمجمعات التجارية وعدد من المواقع الحيوية في مختلف أنحاء البلاد. وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى دعم المنتج الوطني من خلال توفير منصات تسويقية فعالة وتعزيز التعاون بين المنتجين المحليين ومنافذ البيع، بما يسهم في ترسيخ حضور المنتج القطري في السوق، مشيرة إلى أن فعاليات أسبوع المنتج الوطني تستمر حتى الأول من مارس المقبل، وسط إقبال وتفاعل كبيرين من المستهلكين ورواد المجمعات التجارية الذين أبدوا اهتماما متزايدا بجودة المنتجات الوطنية وتنوعها إلى جانب حرصهم على دعمها خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.