شارك مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى القطري لقانون الأعمال، الذي نظمته مؤسسة لكسيس نكسس، بالشراكة مع إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وكلية القانون بجامعة قطر، ورابطة محامي الشركات في الشرق الأوسط، والتي شهدت أيضاً تسلم السيد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة بمركز قطر للمال، لجائزة المستشار العام المرموقة. وتُمنح جائزة المستشار العام لسنة 2018 تقديراً لإنجازات رئيس إدارة الشؤون القانونية، بناءً على معايير محددة تحددها لجنة التحكيم، من بينها الخبرة القانونية، ورضا العملاء، والرؤية الاستراتيجية والقيادة. ورّحب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بهذا الانجاز قائلاً: هذه الجائزة هي بمثابة تقدير هام للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارتنا القانونية، والخبرات ذات المستوى العالمي التي يتمتع بها. كما أنها تقدير للدور المؤثر الذي تقوم به إدارة الشؤون القانونية في مساعدة مركز قطر للمال على مواصلة عمله على توفير منصة جاذبة للشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو، والمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي لدولة قطر على المدى الطويل.

نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، ورشة عمل بعنوان براءات الاختراع وكيفية تسجيلها، وذلك بحضور عدد من وكلاء الملكية الفكرية، والجمهور المهتمين. وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع، وتوعية وكلاء الملكية الفكرية والجمهور بأهمية تسجيل براءات الاختراع لحمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة، والتعرف على كيفية تسجيل طلب براءة اختراع الكترونياً. وتناولت الورشة التي حاضر فيها عدد من المختصين بالوزارة عدة محاور تضمنت مقدمة عامة عن براءة الاختراع، ومحتوى طلب براءة الاختراع، وآلية تسجيل طلب براءة اختراع من خلال نظام التسجيل الإلكتروني (BSS). وفي ختام أعمال ورشة العمل قام المختصون بالوزارة بالإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات وكلاء الملكية الفكرية، والجمهور فيما يتعلق ببراءة الاختراع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبد الغني وإخوانه ذ.م.م وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا 86 موديل 2013، وذلك لاحتمال وجود خلل في زنبرك صمامات المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تنظم وزارة التجارة والصناعة الخميس المقبل، ورشة عمل بعنوان براءات الاختراع وكيفية تسجيلها، وذلك في مقر الوزارة بمدينة لوسيل، برج B، الطابق الأول قاعة المغفور له بإذن الله الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني من الساعة 9 صباحاً – 1:00 ظهراً، وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع، وتوعية وكلاء الملكية الفكرية والجمهور بأهمية تسجيل براءات الاختراع لحمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة، والتعرف على كيفية تسجيل طلب براءة اختراع إلكترونياً.

في إطار استمرار بث برنامج المتنافسون الإذاعي الذي تنتجه قطر الخيرية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم بقطر يواصل فريق وزارة التجارة والصناعة مساعيه التطوعية الحثيثة لتمويل مشروع متعدد الخدمات يشتمل على مرافق تعليمية ومسجد وبئر ماء، وينتظر أن يستفيد منه 1,100 شخص، بتكلفة إجمالية تصل لمليوني ريال، حيث تمكّن الفريق حتى الآن من جمع ما يزيد عن ربع تكلفة المركز بواقع ( 527,000 ريال)، فيما تبقى له أكثر من 1,473,000 ريال. دعوة للمساهمة ونظراً للأثر التنموي الذي يمكن أن يحدثه إنشاء هذا المشروع عند الانتهاء من تنفيذه فقد توجه فريق وزارة التجارة والصناعة المشارك في برنامج المتنافسون الإذاعي بدعوة لأهل الخير في قطر لدعم هذا المشروع حتى يكتمل تمويله ويرى النور بأقرب فرصة، مشيراً إلى أنه ينتظر أن يسهم في تقديم خدمات تعليمية متميزة ودعم الطلبة المحتاجين. وأشار أن بالإمكان التبرع للمشروع بسهولة من خلال صفحة المركز على موقع قطر الخيرية أو تطبيقها الالكترونيين، كما يمكن ذلك عبر المقر الرئيسي لقطر الخيرية، أو عبر 25 فرعا لها داخل الدولة، إضافة إلى 92 نقطة تحصيل في المجمّعات التجارية. ◄ زيارة ميدانية وقد قام فريقوزارة التجارة والصناعة بزيارة إندونيسيا قبل بدء تسويق المشروع لاختيار المكان المناسب والمنطقة التي هي بحاجة والتعرف عليها عن قرب، وتكون الفريق من السيد/ محمد الأنصاري، والسيد/ فيصل الهيثمي، إضافة إلى الداعية خالد أبو موزة والأخ إبراهيم فتيان رئيس قسم المتابعة والرصد بقطر الخيرية، وبحضور مدير مكتب قطر الخيرية بإندونيسيا السيد كرم زينهم. بدأ برنامج الزيارة بلقاء مع سعادة السفير القطري السيد أحمد جاسم الحمر بمقر السفارة بجاكرتا بناء على دعوة كريمة منه، ثم توجه الوفد لزيارة أرض المشروع التي سيقام المركز المتعدد الخدمات عليها في قرية فقيرة تتبع لمدينة بيكاسي. وكان في استقبال الوفد بعض أعضاء البرلمان ورئيس المنطقة والمؤسسة المحلية الشريكة في هذا المشروع ، وعدد من الشباب والفتيات الذين يدرسون في هذه المؤسسة. وقد تحدث د. خيران أحمد عارف رئيس المؤسسة للوفد قائلاً: نظراً لحاجة أبناء المنطقة لتعليم أبنائهم فقد قمنا باستعارة بيت لأحد الملاك وجعلناه مدرسة رغم عدم توفر الحد الأدنى للتدريس فيه، حيث بلغ عدد من سجلناهم 55 طالباً، فيما كان الكثير من الطلاب يريدون تسجيلهم، دون أن نتمكن من ذلك. وأوضح أن المركز الذي يجري العمل على تمويله وإنشائه سيكون في خدمة طلاب العلم في هذه المنطقة الفقيرة التي لا يتمكن معظمهم من دفع شيء مقابل التدريس، وتوجه بالشكر لأهل قطر الكرام الذين لا يحلّون في مكان إلا وتأتي معهم البركات كما قال، داعيا الله أن يبارك لهم في أرزاقهم وأبنائهم. من جهته قال السيد/ فيصل الهيثمي عضو فريق المتنافسون مخاطبا الحضور: لقد جئنا ممثلين عن فريق وزارة التجارة والصناعة هنا لنحقق لكم هذه الأمنية الكريمة، ولنشارككم هذه الفرحة، ولننقل ذلك إلى إخوانكم من أهل قطر الذين يعتزون بكم، وبالمشاركة في أعمال الخير من أجلكم. وقد وجه الشيخ/ خالد أبو موزة الطلاب الاندونيسيين الحاضرين إلى أهمية التمسك بالأخلاق الحسنة، وحثهم على طلب العلم وفهم وحفظ القرآن الكريم. وقد كانت الزيارة فرصة للوفد للاطلاع على مشاريع قطر الخيرية التي نفذت أو تلك التي هي تحت التنفيذ.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية والتنزيلات والعروض الترويجية لشهر أكتوبر، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات 195 ترخيصاً، شملت 131 رخصة للتنزيلات ،و62 رخصة للمهرجانات، ورخصتين للتصفية نهائية . وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: امسح واربح – السحب على جوائز – العروض الخاصة – العروض الترويجية بلغ في شهر أكتوبر الماضي 478 ترخيصا، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 103 تراخيص للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 355 ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، واشتر قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشتر قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 18 ترخيصا، بينما تم منح ترخيصين لعروض امسح واربح.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ إغلاق جزئي بقسم المواد الغذائية في (هايبر ماركت) بمنطقة الهلال لمدة أسبوع إثر قيامه بعرض وبيع بسكويت بالشوكولاتة منتهي فترة الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق الجزء الذي وقعت فيه المخالفة لمدة أسبوع، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة حول سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أكتوبر الماضي عن تسجيل 2910 شركات جديدة، فيما بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1678 سجلاً، و 1232 سجلاً فرعياً. وأظهر التقرير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 29 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 8 بالمائة كما حلت شركات المقاولات خلال شهر أكتوبر الماضي على رأس قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 453 سجلاً تجارياً في هذا المجال، إلى جانب 206 سجلات لشركات التنظيفات، و 167 سجلاً لتجارة مواد البناء، و 166 سجلاً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، و 160سجلاً لتجارة السلع العمومية. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 8909 رخصة تجارية، حيث صدر عن الوزارة 2405 رخصة، بينما جرى تعديل 1019 ، وتجديد 5485 رخصة تجارية. وذكر تقرير وزارة التجارة والصناعة أن عدد الشركات المغلقة بلغ خلال أكتوبر الماضي 250 شركة، أي ما نسبته 8.6 بالمائة من الشركات الجديدة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 29 بالمائة، بينما جاءت في المرتبة الثانية تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها بنسبة 23 بالمائة، وتجارة مواد البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 22 بالمائة، وحلت تجارة السلع العمومية رابعا بنسبة 16بالمائة في حين حلت المصانع في المرتبة الخامسة بنسبة 10 بالمائة. وبالنسبة لعدد المخالفات التي أسفرت عنها الحملات التفتيشية التي تواظب عليها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة، فقد بلغت 143 مخالفة في عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وفيما يتعلق بالمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي، فقد بلغ عددها 41 ألفا و479 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أكتوبر الماضي بلغ 47 طلبا، كما تم تجديد 197 طلب براءة اختراع.. فيما بلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 23 إجراء، كما تم إصدار 34 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما بلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 3 ضبطيات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء شيفروليه طراز سيلفرادو وطراز سوبربان وطراز تاهو موديلات 2015 وذلك لوجود خلل في نظام مساعد التوجيه الكهربائي لمقود السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر الماضي عن ضبط (108) مخالفات تنوعت ما بين عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومنتجات منتهية صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. وتتنوع العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بقانون حماية المستهلك، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال قنواتها التواصلية.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة اليوم، السيدة ليو جان نائب رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، وذلك على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادي القطري الصيني بمدينة شنغهاي الصينية ، بالتزامن مع فعاليات معرض أكسبو الصين الدولي للاستيراد الذي ينعقد في العاصمة شنغهاي خلال الفترة من 5-10 نوفمبر 2018. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدان من روابط صداقة متنامية ومتميزة. كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات إلى السوق القطرية ، والدور الذي تلعبه غرفة التجارة الصينية للاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، في تعزيز مستويات التجارة الثنائية والاستثمار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه ذ.م.م وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا أفالون موديل 2019 وذلك لاحتمالية وجود خلل في برمجة وحدة التحكم في الوسائد الهوائية ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشمل العيوب .

مؤكدين أن العديد من القضايا التجارية والاستهلاكية في انتظارها ** الجابري: وضع خطة متكاملة لرفع نسب الصناعات والسلع الوطنية ** الدوسري: ندعو لتخفيض إيجارات المحلات للمشاريع الصغيرة ** الهاجري: المطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على أسعار السلع ** النعيمي: النظر في ملف مشكلة تجميد نشاط بعض الشركات في ظل التعديلات الوزارية الجديدة التي شملت وزارة التجارة والصناعة، طالب عدد من المستهلكين، خلال جولة استطلاعية لـ الشرق بالتركيز على عدد من الملفات التجارية بما فيها قطاع الاستهلاك، خلال الفترة القادمة من طرف الوزارة، مقترحين بأن تكون البداية هي مواصلة خطة ومبادرات تشجيع المنتج الوطني، ووضع برنامج مستقبلي يضمن له الاستمرارية، ومن ثم الزيادة في كميات إنتاجه بما يحقق اكتفاء ذاتياً في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تخفيض إيجارات المحلات التي وصلت في الفترة الأخيرة إلى مبالغ كبيرة باتت تعرقل أصحاب المشاريع الصغرى على تطويرها. في حين اقترح البعض الآخر من المواطنين على وزارة التجارة والصناعة العمل على التنسيق بشكل أكبر مع باقي الوزارات بهدف تسهيل نشاطات رجال الأعمال وتقديم فرص استثمارية جديدة لهم، من خلال زيادة في تخصيص الشوارع التجارية التي مازالت بعض المناطق تعاني من نقص واضح فيها، مطالبين الوزارة بفرض رقابة أكبر على التجار وتثبيت الأسعار في كل القطاعات الاستهلاكية. زيادة الإنتاج الوطني وفي حديثه للشرق أكد موسى سيف الجابري أن أول ما يجب أن تبدأ به وزارة التجارة والصناعة هو المواصلة بنفس خطى سلفها والعمل على تنشيط ومضاعفة الإنتاج الوطني الذين تمكن من الوصول في الفترة الأخيرة إلى أرقام كبيرة في العديد من القطاعات وبالأخص في مجال صناعة الألبان، ما يبرهن على قدرة المستثمر القطري في تقديم الإضافة للسوق المحلي وتغطية متطلبات المستهلكين، مضيفا أن كل أشكال الدعم التي قدمتها الحكومة لرواد الأعمال سواء كانوا من أصحاب المشاريع الكبرى أو الصغيرة آتى أكله لحد الآن، لكن ومع ذلك يجب المواصلة على هذا النسق للوصول إلى نسب عالية تخدم ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن خلال ما تنتجه مصانعنا. وتابع الجابري قائلا: هناك قطاعات يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام كالزراعة على سبيل المثال، فبالرغم من سيرها بخطوات عملاقة نحو هذا الاتجاه، إلا أنها مازالت بحاجة إلى دعم في المرحلة القادمة كي نتمكن عن طريقها من تغطية احتياجاتنا من الخضر والفواكه بنسب مرتفعة من المنتج الوطني، حتى ولو في عدد منها علما منا بأنه يصعب فعل ذلك مع كل الأنواع نظرا لارتباطها بعوامل أخرى كالمناخ، لكن الاعتماد على البيوت المحمية قد يتيح ذلك بسهولة، إلا أن الكلفة العالية التي تتميز بها قد تحول بينها وبين توجه العديد من أصحاب العزب إليها، ما يستوجب تدخل الوزارة المعنية لدارسة الحالة وتقديم حلول كفيلة بمساعدة المزارعين وتطوير المزارع المحلية. تخفيض الإيجارات بدوره كشف سعود الدوسري أن أكبر مشكلة تواجههم كملاك مشاريع صغرى هو ارتفاع الإيجارات الذي يصل في بعض المناطق إلى مبالغ خيالية تتعدى 30 ألف ريال شهريا، الأمر الذي بات يخيف المستثمرين الشباب الذين يرون في الدفع بمبالغ كبيرة كهذه مغامرة قد تكبدهم العديد من الخسائر، لذا بات التوجه الأول للكثير منهم في الآونة الأخيرة إلى الأكشاك بدلا من المحلات الكبيرة، لأن سعر الأولى لا يتجاوز في الغالب 10 آلاف ريال، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى النظر في هذه العقبة ومحاولة العمل مع ملاك المحلات لتجاوزها بتخفيض الأسعار في المستقبل القريب وإعطاء الفرصة للمستثمرين الشباب لتوسعة مشاريعهم، كأن توحد إيجارات المحلات بين 10 و 15 ألف ريال شهريا وهو ما يقدر الجميع على دفعه. وأضاف الدوسري أن ارتفاع الإيجار في المعارض يشكل بدوره عائقا في طريق تنمية المشاريع الصغرى التي يعد هو واحدا من ملاكها، كاشفا أنه لا يمكن له دفع قيمة 10 آلاف ريال لمعرض يدوم أسبوعا واحدا، قد يصرف فيه أكثر مما يجنيه خاصة وأن الهدف من مشاركته في هذه المعارض هو التعريف بمنتجاته لا تحصيل الأرباح منها، مقترحا تخصيص أكشاك خاصة داخل هذه المعارض لأصحاب المشاريع الصغرى بحيث يعاملون فيها بطريقة مختلفة عن تلك التي تخصص لملاك المشاريع الكبرى والمتوسطة عن طريق تأجيرهم إياها بأسعار رمزية. تكثيف الرقابة من جهة أخرى أثار تريم محمد الهاجري نقطة أخرى تمنى من وزارة التجارة والصناعة الانتباه لها في المرحلة القادمة والتوجه لها، وهي التباين الواضح في الأسعار بين مركز تجاري وآخر، ما بات يستدعي فرض رقابة صارمة على التجار الذين بات البعض منهم يستغل عدم قدرة حماية المستهلك على تغطية كل المناطق التجارية في الدولة، نافيا أن ترجع هذه المفارقات في الأسعار إلى الحجج التي يفتعلها التجار كاختلاف أسعار الإيجار بين منطقة وأخرى أو تكاليف الشحن. وأردف الهاجري بالقول أنه لا يمكن فعل ذلك إلا بتكثيف الزيارات الرقابية للأسواق والجمعيات وضرب كل من تسول له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن والمقيم بيد من حديد، وتسليط عقوبات قاسية عليه قد تصل إلى حد إغلاق المحل في ذاته، زد إلى ذلك توسيع دائرة حماية المستهلك وربطها بفروع أخرى تكون موجودة وسط المراكز التجارية، ما يتيح لها التدخل بالسرعة المطلوبة في حال استلامها أي شكوى. التنسيق مع الوزارات من جانبه أشاد ناصر النعيمي بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة وبالأخص وزارة التجارة التي أوكل إليها قطاع الصناعة في التعديل الوزاري الأخير، ما سيزيد من مسؤولياتها، مؤكدا أن الوزارة تمتلك كل الكفاءات القادرة على تطوير الاقتصاد القطري و تنمية القطاعات باختلاف توجهاتها، إلا أنه رأى أنه بإمكانها تحقيق أكثر من ذلك في حال العمل بالتنسيق مع باقي الوزارات لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في الوقت الراهن وعرض مشاريع أخرى للمستثمرين، ضاربا المثال بالعمل مع وزارة البلدية لطرح المزيد من الشوارع التجارية لإنعاش التجارة في بعض المناطق كأم صلال مقر سكنه . وكشف النعيمي أنه يتوجب أيضا التنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير خدمات أفضل وتسهيلات أكبر لرجال الأعمال الذين يعد واحدا منهم، قائلا: إن أبرز ما يعانون منه في هذه الناحية هو العقوبات التي قد تفرض عليهم كملاك للعديد من الشركات، حيث وفي حال ثبوت أي مشكلة إدارية أو مالية أو عمالية في شركة ما من هذه الشركات، فإنه سيتم تلقائيا تجميد عمل البقية إلى غاية حل مشكل المنشأة الأولى وهو ما يعطل تطور نشاطهم كرواد أعمال، لذا يجب إعادة النظر في هذه القضية وطرح مقترحات بخصوصها تحمي وتضمن النجاح لكل الأطراف.

أكد السيد خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي، أن بلاده لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها لتصبح مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة. وقال الروضان ، في تصريح اليوم ، إن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تعمل بكل طاقاتها لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري، مشيرا إلى أن تحقيق رغبة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في هذا الشأن، يتطلب السعي والعمل الدؤوب من الجميع والتكاتف وتغيير بعض القوانين وتعديل بعض الأنظمة. وفيما يتعلق بمستجدات القطاع الصناعي في الكويت، أكد أنه يعد محورا وركيزة أساسية للتنمية، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية تسير وفق خطة مدروسة بعناية لدعم هذا القطاع. ولفت في هذا السياق، الى أن مؤشر تحسين بيئة الأعمال تقدم 6 مراكز بعد سنوات من العمل والجد، كما قفز النشاط التجاري في البلاد إلى المركز الـ24 لأول مرة. وأكد أنه يتم العمل على تحسين مركز الكويت في مؤشر تحسين بيئة الأعمال عبر مختلف الوسائل والأساليب الجديدة والحديثة والتدريب والتأهيل، واضعين تطوير الكفاءات الكويتية أولوية لنا لقيادة مستقبل البلاد والنهوض بها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في طوكيو أن اليابان إستوردت من قطر في نوفمبر الماضي كمية 7.067 مليون برميل من النفط الخام تمثل نسبة 7.5% من إجمالي الواردات اليابانية خلال ذلك الشهر، والتي بلغت 94.197 مليون برميل.وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 80.8%، أو 76.159 مليون برميل استنادًا إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة للوزارة. وأعلنت الوكالة بأن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 88.4% من إجمالي واردات نوفمبر. وتحديدًا بلغت كمية النفط الإيراني 7.129 مليون برميل أو نسبة 7.6% من الإجمالي.وبلغت كمية النفط المستورد إلى اليابان من المملكة العربية السعودية 36.961 مليون برميل أو نسبة 39.2% من الإجمالي كأكبر مصدر لليابان بالنفط الخام في نوفمبر. فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بكمية 23.120 مليون برميل أو نسبة 24.5% من إجمالي الواردات. وحلت قطر في المركز الرابع والكويت في المركز السادس. وجاءت إيران ثالثًا بكمية 7.129 مليون برميل وبنسبة 7.6 من أصل الواردات. وحلت المكسيك سابعًا بكمية 2.992 مليون برميل وبنسبة 3.2%.وإستوردت اليابان من روسيا 5.019 مليون برميل وبنسبة 5.3%، ومن الجزائر نحو 700 ألف برميل.وبلغ إعتماد اليابان على الواردات من دول جنوب شرقي آسيا 1.3% بكمية 1.244 مليون برميل جاءت معظمها من إندونيسيا وماليزيا وفيتنام بنسبة لم تتعد واحداً بالمائة.وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان ذلك الشهر 94.197 مليون برميل، حسب الوكالة.