أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات وكيل سيارات كيا عن استدعاء مركبات كيا Stinger سنة الصنع 2018، وذلك لعدم ثبات غطاء الأسلاك الأمامية مما قد يؤدي إلى احتكاك بجسم المركبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز E Class ، S Class ، Maybach سنة الصنع 2018 وذلك لعدم مطابقة مفاتيح أقفال أحزمة الأمان لمواصفات المصنع ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم ورشة عمل بعنوان الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين عن بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إلى جانب أصحاب وممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رجال الأعمال ورواد الأعمال والمهتمين، ومكاتب وشركات المحاسبة المحلية والعالمية العاملة بالدولة. يأتي تنظيم الورشة في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وتناولت ورشة العمل التي تحدث فيها ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات المساهمـــة العامــة المدرجـــة، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات، وأشار ممثل الوزارة إلى أنه من الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الشركات حضور واشراف موظفي إدارة شؤون الشركات بالوزارة للجمعيات العمومية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة والتي سجلت 162 جمعية عمومية منذ مطلع هذا العام وحتى الآن، كما تطرق خلال الورشة إلى الحديث عن خدمة التميز التي تنوي الوزارة إطلاقها والتي سوف توفر الموظفين المسؤولين عن حسابات الشركات من أجل تسهيل وتسريع التواصل مع الشركات. وفي ختام الورشة قام مسؤولو الوزارة وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالرد عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشركات المساهمـة العامة المدرجــة ببورصة قطر، وعلاقاتها بين الجهات الأربع، وكيفية توطيد التعاون والتنسيق بينها بما يخدم عمل الشركات المدرجة ويطور من ادائها بما يعزز دورها في العملية الاقتصادية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل سيارات لينكولن عن استدعاء مركبات لينكولن كونتننتال سنة الصنع 2017، وذلك لعدم كفاءة إقفال الأبواب، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

شاركت وزارة التجارة والصناعة امس في الاحتفال بيوم الأسرة في قطر 2019، الذي يصادف الخامس عشر من أبريل من كل عام، حيث قامت الوزارة بإضاءة مبناها بمنطقة لوسيل باللون الأخضر، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع، وإلى تعزيز المساواة وتقاسم المسؤوليات المشتركة بين جميع أفراد الأسرة. يشار إلى أن فكرة تخصيص يوم خاص بالأسرة في دولة قطر قد انبثقت على هامش مؤتمر الأسرة العالمي الذي استضافته دولة قطر ونظمه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عام 2004 بمناسبة الذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة. وأصبح في عام 2011 يوم الأسرة في قطر هو الخامس عشر من أبريل من كل عام.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة البراق للسيارات مركز بورشه الدوحة، وكيل سيارات بورشه عن استدعاء مركبات بورشه كايين سنة الصنع 2018-2019 عدد السيارات المشمولة (109 سيارات)، وذلك لوجود خلل في برمجة لوحة المؤشرات وتثبيت الإصدار المحدث من البرنامج عليها في السيارات المتأثرة.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية لشهر مارس 2019، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للبيع عن طريق الأسعار المخفضة التنزيلات والمهرجانات والتصفية النهائية 69 ترخيصاً، شملت 68 رخصة للتنزيلات، ورخصة واحدة للتصفية النهائية، بينما لم يتم منح أي ترخيص للمهرجانات. وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: العروض الترويجية - العروض الخاصة - امسح واربح - السحب على جوائز، بلغ في شهر مارس الماضي 443 ترخيصا، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 75 ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 339 ترخيصاً تنوعت بين أسعار جديدة، واشتري قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشتري قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض امسح واربح خلال شهر مارس الماضي بلغ 3 رخص، بينما تم منح 26 ترخيصا لعروض السحب على جوائز.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات رولزرويس عن استدعاء رولزرويس طراز فانتوم، وطراز كالينان سنة الصنع 2018، وذلك لعدم تثبيت خط تبريد الزيت بشكل صحيح، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

استضافت غرفة قطر اليوم، وفدا تجاريا من جمهورية بوتسوانا ترأسته السيد بيجي سيرامي السكرتير العام لوزارة التجارة والصناعة، وبحضور كلا من السيد كيليتسوسيتسي اوليبيل الرئيس التنفيذي لمركز الاستثمار والتجارة وسعادة السيد مينيبيديزا ليستيدي سفير جمهورية بتسوانا لدى دولة قطر. وأعرب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في كلمته أثناء اللقاء عن امله بأن يسهم الاجتماع في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية بوتسوانا وكذلك بين قطاعات الأعمال في البلدين. وقال سعادته إن غرفة قطر حريصة على تمتين علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، مؤكداً أن الغرفة تعمل على تشجيع الشركات القطرية على التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في هذه الدول ومنها بوتسوانا والتي تعتبر من أكثر الاقتصادات نموا في افريقيا. وأكد استعداد الغرفة لطرح المشاريع الاستثمارية المتاحة في بتسوانا على مجتمع الأعمال القطري والمستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في هذا البلد الافريقي. من جانبها، قالت رئيسة الوفد الزائر أن بتسوانا تتطلع إلى تعزيز التعاون مع قطر وإلى جذب الاستثمارات القطرية إلى بلادها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الاخرى. وقدم السيد كيليتسوسيتسي اوليبيل الرئيس التنفيذي لمركز الاستثمار والتجارة نبذة عن مناخ الاستثمار، والاقتصاد في بتسوانا، وأهم المشاريع يمكن الاستثمار فيها، وكذلك محفزات الاستثمار التي توفرها الحكومة للمستثمرين الأجانب. وقال إن معدلات النمو في بلاده شهدت قفزات متتالية حيث ارتفعت من 4.7% في عام 2017 إلى 5.3% في عام 2018 وبلغ الناتج القومي لبتسوانا 17.3 مليار دولار في عام 2017 وأن حجم صادرات البلاد تجاوز 8.7 مليار دولار، وأن القطاعات الرئيسية في بلاده تتمثل في التعدين والزراعة والطاقة والمواصلات والسياحة. وقدم نبذة عن التسهيلات والحوافز الحكومية الممنوحة لرؤوس الأموال الاجنبية والاستثمارات ولرجال الأعمال الراغبين في إقامة أعمال في بتسوانا، مشيراً إلى أن بتسوانا احتلت المركز السابع افريقيا في إقامة الأعمال، وانها تعتبر بوابة رئيسية لأسواق الدول المرتبطة بمنظمة مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية لأكثر من 293 مليون نسمة. وأوضح أن هناك عددا كبيرا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي وقعتها بتسوانا مع دول العالم بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة وتعزيز التعاون التجاري، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بتسوانا في قطاعات الزراعة والتعدين والسياحة والطاقة النظيفة والنقل واللوجستيات. وقدم الوفد عروضا توضيحية عن فرص الاعمال المتاحة في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي السياحة والزراعة والنقل واللوجستيات.

التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة،اليوم، السيد أحمد بلانكوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو تحت شعار: روسيا - العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والخاص لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الروسية إلى السوق القطرية.

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجاً تدريبياً حول فحص براءات الاختراع في مجال التقنية الحيوية والكيمياء الحيوية وغيرها من المجالات، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2019، بهدف تدريب موظفي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة على مهارات البحث عن براءات الاختراع في قواعد بيانات متخصصة، وتدريبهم على شروط منح البراءة والوحدة الموضوعية لطلبات البراءات، وكيفية إعداد استراتيجية لعملية البحث، وطرق الفحص لبراءات الاختراع. ويتناول البرنامج التدريبي الذي تشارك فيه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويحاضر فيه محاضرون من مكتب براءات الاختراع السنغافوري، عددا من المحاور أهمها التعريف بأنواع طلبات الحماية في مجال التقنية الحيوية والكيمياء، وكيفية إنشاء طلبات الحماية في هذا المجال، وكيفية إجراء عمليات البحث والفحص لهذه الاختراعات، وكيفية استخدام قواعد البيانات بمختلف أنواعها التي يجب الدخول عليها لإجراء البحث والفحص الفني للطلب، وكيفية إعداد استراتيجية لبراءات الاختراع، وطرق الفحص، وشروط منح براءة الاختراع من حيث الجدة بأن يكون الاختراع جديدا، والخطوة الابتكارية وقابلية التطبيق الصناعي، وكذلك تقييم الخطوات الإبداعية والمنهجية والممارسات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة في مجال براءات الاختراع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد باورد سبورتس وكيل دراجات هارلي ديفيدسون عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون طراز Street 750-Street Rod سنة الصنع 2018 - 2016 وذلك لاحتمالية حدوث خلل في نظام المكابح بسبب احتمالية تعرض بعض مكونات النظام الداخلية للصدأ والتآكل بسبب العوامل الخارجية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

** آلية جديدة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص ** تعزيز جاذبية بيئة الأعمال بمجموعة من القوانين.. ** التشريعات الجديدة تشجع الاستثمار في القطاعات غير النفطية ** تحالفات قطرية إستراتيجية للوصول إلى أسواق جديدة أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، أهمية القوانين والتشريعات التي سنتها الحكومة مؤخرا لجذب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على الاستثمار في القطاعات غير النفطية والغازية. مضيفا أن قطر ترسخ مكانتها كاقتصاد مفتوح وأبرمت العديد من التحالفات التجارية الهادفة إلى إنشاء شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح الوصول إلى أسواق جديدة. وفي ما يلي مجمل الحوار الذي أجرته مجموعة oxfordbusinessgroup مع سعادة وزير التجارة والصناعة: كيف تنظرون إلى دور الحكومة مقابل دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو؟ خلال السنوات القليلة الماضية، عززت حكومة قطر مشاركة القطاع الخاص ودوره في تقديم خدمات عالية الجودة. وفي هذا الصدد تقوم قطر بتطوير إطار شراكة شاملة بين القطاعين العام والخاص. ونحن بصدد صياغة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وسيساعد ذلك القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع مربحة مع ضمان تسليمها للحكومة بتكلفة مخفضة بشكل كبير من خلال مجموعة من ترتيبات تقاسم المخاطر واحتواء التكاليف. وضمن هذا الإطار، شكلت وزارة التجارة والصناعة آلية للحوكمة والدعم تشجع القوة الشرائية وتسهل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية المختلفة. وتم بالفعل تنفيذ العديد من المبادرات المصممة لجذب الاستثمارات في المشاريع الأساسية. ومن المتوقع أن تجذب هذه المبادرات المليارات من الاستثمارات المباشرة، وذلك إطار في عملية تحول قطر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في الأنشطة الصناعية. وعلى نفس المنوال، تقود وزارة التجارة والصناعة أيضًا تطوير السياسات الحكومية المتعلقة بالتصنيع وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال تطوير وتوسيع المناطق الصناعية. إلى أي مدى يؤثر تركيز الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية والعلاقات الثنائية التي تؤثر على الصناعة المحلية والاستثمار الداخلي؟ خلال السنوات القليلة الماضية، سعت قطر إلى ترسيخ مكانتها كاقتصاد مفتوح، وتوسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية، وإبرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الشركاء الإستراتيجيين حول العالم. تحقيقًا لهذه الغاية، افتتحت قطر ميناء حمد، الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا، وتم تطوير مطار حمد الدولي بشكل سريع. حاليا، يلعب ميناء حمد، الذي يمثل 27 % من التجارة الإقليمية، دورا رئيسيا في ربط قطر بالمراكز التجارية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك باكستان والكويت والعراق وإيران وعمان وتركيا والهند وأذربيجان ودول أخرى في آسيا الوسطى. وفي الوقت نفسه، يوفر مطار حمد الدولي، أحد أكبر المطارات الإقليمية التي تبلغ طاقتها السنوية المتوقعة 50 مليون زائر، حركة نقل الركاب والبضائع إلى أكثر من 160 وجهة عبر الخطوط الجوية القطرية. كما وسعت قطر علاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مع شركاء استراتيجيين في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، وقعت قطر وتركيا مؤخرًا العديد من اتفاقيات التجارة والتعاون. ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح الوصول إلى أسواق جديدة. وتم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين قطر وإيران وتركيا حول تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما وقعت قطر أيضًا اتفاقية مع حكومة المملكة المتحدة، والتي بموجبها تلتزم المملكة المتحدة بتمويل مشاريع استثمارية بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني في قطر. هذا انعكاس للثقة في قوة ومرونة الاقتصاد القطري. كيف ستؤدي اللوائح التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات الاقتصادية إلى تحسين القدرة التنافسية لقطر كوجهة للاستثمار؟ سنت الحكومة قوانين وأنظمة ساهمت في تعزيز بيئة استثمار جذابة لاستقطاب العديد من المشروعات الاقتصادية والتجارية المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا. وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ وتملك ما يصل إلى 100% من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات. وقد أدخلت قطر تعديلات رئيسية على مجموعة من التشريعات القائمة، بما في ذلك قانونها بشأن المناطق الحرة للاستثمار، ويوفر هذا القانون العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتخفيف القيود المفروضة على رأس المال الأجنبي وحرية اختيار الكيان القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء أصول رأس المال والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم. كما أصدرت قطر قانونًا ينظم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وسيزيد القانون من تدفق رأس المال الأجنبي ويعزز مستوى الثقة وأمن الاستثمار في قطر، بالإضافة إلى حماية المستثمرين المحليين والأجانب من مخاطر الاتفاقات الجانبية، وتعزيز تصنيف قطر على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية. إن هذه القوانين مجتمعة، ستجذب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على الاستثمار في القطاعات غير النفطية والغازية.

شارك وفد من قطر برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو من 8 إلى 10 ابريل، وذلك تحت شعار: روسيا - العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق. وشهد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الافتتاح الرسمي للدورة الحالية لمجلس الأعمال الروسي العربي، وذلك من قبل السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية بجمهورية روسيا الاتحادية وبمشاركة عدد من الشخصيات الرسمية الروسية والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الوفود المشاركة من الدول العربية، وقام سعادته والوفد المرافق بجولة في المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو وزار خلالها الجناح الذي نظمته غرفة قطر. جدير بالذكر أن مجلس الأعمال الروسي العربي يعد منصة دولية تهدف إلى توطيد سبل الحوار بين روسيا ودول الوطن العربي، وتعزيز التعاون بينها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وشملت أعمال الدورة الحالية تنظيم جلسات عمل لبحث آفاق تنمية العلاقات الروسية والعربية وتسليط الضوء على مميزات بيئة الاعمال في مدينة موسكو، فضلا عن استعراض فرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية وروسيا وخدمات المناطق الاقتصادية الحرة في مختلف الدول المشاركة. ويشمل برنامج المجلس عقد موائد مستديرة حول عدد من الموضوعات الاقتصادية ومنها البنية التحتية والبناء والعقارات والخدمات المالية والتجارة والطب والصيدلة والتجميل. كما تشهد أعمال الدورة الحالية تنظيم عدد من مجالس الأعمال الثنائية بين كل من روسيا وعدد من الدول العربية المشاركة على غرار العراق واليمن وفلسطين والأردن وعمان والسودان والمغرب. وتم خلال هذا العام، تنظيم المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو وذلك بالتزامن مع أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس. ويعد المعرض واحداً من أكبر الفعاليات الدولية الهادفة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي، ويضم على مدى ثلاثة أيام ممثلين من الدول العربية و85 جهة روسية ورابطة الدول المستقلة. ويهدف المعرض إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية وروسيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الدول المشاركة في المعرض من ترويج وتسويق سلعها وخدماتها، فضلاً عن توطيد جسور التواصل بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في الدول العربية وروسيا الاتحادية.

أكد السيد عايض مناحي سالم القحطاني، مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، تطابق الأسماء التجارية للسجل التجاري، وأن تكون بالحروف وليست بالأرقام، موضحا وجود لجنة مختصة تمنع الأسماء المخلة بالآداب والإيحاءات والديانات والشخصيات العامة، مشيرا إلى توفير مفتشين للتنبيه عن الأخطاء الإملائية. جاء ذلك خلال مناقشة البلدي لإفادة لجنة الخدمات الخاصة بمقترحي المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، ممثل الدائرة (4) بخصوص تشديد الرقابة على إعلانات الأنشطة التجارية ذات الإيحاءات الأخلاقية المنافية للمجتمع القطري، وكذلك التدقيق اللغوي والإملائي في ترجمة لوحات إعلانات الأنشطة والمحال التجارية.

تشارك دولة قطر، بوفد برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو التي تستضيفها حالياً العاصمة الروسية موسكو تحت شعار: روسيا - العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق. ويعد مجلس الأعمال الروسي العربي منصة تهدف إلى توطيد سبل الحوار بين روسيا ودول الوطن العربي، وتعزيز التعاون بينها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وتشمل أعمال الدورة الحالية جلسات عمل لبحث آفاق تنمية العلاقات الروسية والعربية وتسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في مدينة موسكو فضلا عن استعراض فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين، وخدمات المناطق الاقتصادية الحرة في مختلف الدول المشاركة. كما يشمل البرنامج عقد موائد مستديرة حول عدد من الموضوعات الاقتصادية ومنها البنية التحتية والبناء والعقارات والخدمات المالية والتجارة والطب والصيدلة والتجميل. ويعد معرض أرابيا إكسبو المصاحب لمجلس الأعمال، واحداً من أكبر الفعاليات الدولية الهادفة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي، ويضم ممثلين من الدول العربية و85 جهة روسية ورابطة الدول المستقلة. ويهدف المعرض إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية وروسيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الدول المشاركة من ترويج وتسويق سلعها وخدماتها، فضلا عن توطيد جسور التواصل بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات بين الجانبين.

تخصيص أراض للمصانع الـ 19 الجديدة لتوفر احتياجات الدولة من السلع الصناعية كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن طرح عدد من المشاريع الجديدة للاستثمار من خلال القطاع الخاص، منها سوق الحراج وأسواق مركزية الجديدة بالإضافة إلى سكن العمال ومخازن ومناطق اللوجستية. كما كشف سعادته – في مقابلة خاصة مع قناة الريان الفضائية بثتها مساء اليوم الاثنين – عن طرح 19 مصنعاً جديداً على القطاع الخاص للمنتجات التي تحتاج إليها الدولة بالإضافة إلى طرح عدة مشاريع تعليمية ومدارس ومشاريع صحية، لافتا إلى أن الوزارة في المراحل النهائية لإصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي هو أحد محركات الاقتصاد . مبادرات الوزارة وأشار إلى عدة مبادرات قامت بها الوزارة بالتعاون مع البلدية وبنك التنمية ومن أهمها امتلك مصنعا خلال 72 ساعة وإطلاق مشروع جاهز 1 وجاهز 2 وهي عبارة عن مصانع جاهزة بالكهرباء والبنية التحتية وتم البدء في تشغيلها. وأضاف أن هناك مشروعاً لـ فلترة احتياجات الدولة من المنتجات الصناعية المطلوبة ووصلنا إلى إلى أهم 19 منتجاً وسيتم طرحهم للقطاع الخاص من خلال النافذة الواحدة وستخصص لهم الأراضي لتحفيزهم للدخول. وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه خلال الفترة القادمة سنعمل على ربط المنتج المحلي باحتياجات الدولة، لتقليل الاستيراد وقد نطلب من مصنع المنتج المحلي رفع معاييره أو نساعده في تقليل الأسعار التنافسية. المناطق الحرة وأكد الكواري أن المناطق الحرة أحد أعمدة الأساس لاقتصاديات دول العالم، مشيرا إلى أنه في عام 2017 تم تعديل قانون المناطق الحرة وإنشاء المناطق الحرة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أنها مناطق غير خاضعة للضرائب وسيكون لها مزايا أخرى في التصنيع والتصدير وإعادة التصدير .

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن طرح عدد من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين والمصنعين ودمج الشهادات التجارية في شهادة واحدة للتسهيل على المستثمرين . وقال سعادته – في مقابلة مع قناة الريان الفضائية مساء اليوم الاثنين – إنه قبل النافذة الواحدة كان يتعين على المستثمر أن يمر على 20 أو 30 جهة وكانت عملية مزعجة ومكلفة، أما الآن فمع النافذة الواحدة جمعنا كل الجهات في مكان واحد لإنهاء المعاملات في نفس اللحظة ونفس اليوم . وكشف سعادته عن أنه خلال أسبوعين سيكون هناك ربط إلكتروني بين الوزارة وبين جميع الجهات الهيئات من مقدمي الخدمات، ولن يحتاج المستثمر إلى التعامل مع جميع الجهات . وقال وزير التجارة والصناعة : سندخل كل الخدمات الصناعية عن طريق النافذة الواحدة وسيكون هناك توحيد الشهادات من سجل تجاري وقيد المنشأة ودمجها في شهادة واحدة بكل المعلومات وتحوي رقما اقتصاديا موحدا، كما سيتم تسجيل العقود إلكترونياً .. وأضاف: هناك تطوير إضافي فخلال 3 شهور سنحول كل الخدمات على الموقع الإلكتروني والموبايل الذكي ولن يحتاج المواطن والمقيم القدوم للوزارة، كما يمكن للمستثمر الأجنبي المرور على أي سفارة للدولة ويسجل إلكترونيا ويطلب أي خدمة صناعية حيث سيتم الربط بين السفارة والوزارة . وأوضح أنه سيكون هناك مقياس للخدمة، وخلال ساعتين فقط تستطيع التأسيس لأي شركة حيث سيكون هناك وقت محدد للموافقة على إصدار الشركة حسب النشاط خلال ساعة أو ساعتين على الأكثر .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة- شركة البراق للسيارات ـ وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة طراز كاريرا 911 سنة الصنع 2018-2019 عدد السيارات المشمولة (3 سيارة) وذلك لاحتمالية وجود خلل في البراغي على مجسات الوسادة الهوائية الجانبية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.