تنظم وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل حول الدعم المحلي والإجراءات التعويضية في منظمة التجارة العالمية، بمشاركة ذوي الاختصاص من الوزارة، ووزارة البلدية والبيئة، وأمانة مجلس الوزراء، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة تجارة وصناعة قطر. تأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة في بناء القدرات الفنية للموظفين المختصين في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ودعم وحماية المنتجات الوطنية، وتدريب الموظفين على آلية تطبيق الإجراءات التعويضية، إضافة إلى تعريف الجهات المعنية في الدولة بالأنواع المختلفة من الدعم الممكن تقديمه من قبل القطاع العام للقطاع الخاص والمنتجين المحليين في إطار اتفاقية الدعم المحلي والإجراءات التعويضية في منظمة التجارة العالمية، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية المنتجين المحليين من منافسة المنتجات المستوردة المدعومة من الدول الأخرى، ورفع القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية. وتتناول الورشة التي يحاضر فيها السيد شريف كوشكن الخبير بمنظمة التجارة العالمية في جنيف عددا من المحاور منها: نظرة عامة حول اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية ومجالاتها، والتعريف بأنواع الدعم المسموح والدعم الممنوع ضمن اتفاقية التجارة العالمية، والاستثناءات المقدمة للدول النامية، ودور الإعانات ضمن نظام منظمة التجارة العالمية، إلى جانب التعريف بأنواع أو أنماط تأثير الدعم المقدم للمنتجات المستوردة على المنتجات المحلية.

اختتمت وزارة التجارة والصناعة امس ورشة عمل للتسجيل الدولي للعلامات وفقا لبروتوكول مدريد، التي نظمتها بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وذلك في إطار الخطة الوطنية لتحديث التشريعات الوطنية والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية. وتهدف ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين إلى دعم وتعزيز قدرة المخترعين ومالكي العلامات التجارية المميزة في تجارتهم والمبدعين والمبتكرين بما يسهم في تنشيط التجارة والصناعة والاستثمار على النطاق المحلي، فضلا عن التوسع للتجارة الخارجية وحماية الاستثمارات الوطنية خارجيا. وتناول الخبراء المشاركون من الوزارة ومنظمة الويبو والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للملكية الفكرية خلال الورشة عددا من الموضوعات الهامة التي تمحورت حول آليات التسجيل الدولي للعلامات التجارية وفقا لبروتوكول مدريد ومميزاتها وأهدافها لمالكي الحقوق والمكاتب الوطنية والدولة. كما تناولت الورشة خطوات تسجيل العلامة دوليا منذ تقديم الطلب الدولي وإحالته للمكتب الدولي بجنيف والإشهار عنه بجريدة منظمة الويبو، ثم فحص الطلب الدولي من المكاتب الوطنية المعينة لتقرير قبول تسجيلها أو إرسال أسباب الرفض للمنظمة لبدء إجراءات التظلم والطعن. بالإضافة إلى ذلك ناقشت الورشة عملية التسجيل وتجديد الحماية، ودراسة الوضع الحالي لتسجيل العلامات التجارية وطنيا وعرض الخبرات العملية من انضمام دولة المغرب لنظام مدريد وآليات تطبيقها لأحكامها، واستعراض الخطوات الإجرائية للانضمام إلى البروتوكول.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤسسة الوجبة وكيل سيارات متسوبيشي عن استدعاء شاحنات متسوبيشي فوزو إف أي موديل 2015 ،2016 ،2018 وذلك لوجود خلل في برغي ذراع توصيل الحركة ( عامود الشفت ) ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قامت وزارة التجارة والصناعة خلال شهر نوفمبر بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (57) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبات شيفروليه إيكوينوكس موديل 2018 وذلك لوجود خلل في مستوى اضاءة المصابيح الأمامية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أسفرت الحملات التفتيشية لوزارة التجارة والصناعة على المحال التجارية خلال شهر نوفمبر الماضي عن ضبط (57) مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن أن المخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الحملات تأتي في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.. مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من يخالف قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستحيل كل التجاوزات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج ـ عن استدعاء مركبات دودج رام موديل 2013 – 2017 لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة التحكم بالوسائد الهوائية للراكب الأمامي ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نظمت وزارة التجارة والصناعة في إطار مشاركتها بفعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين، ورشتي عمل، الأولى حول حق المؤلف والحقوق المجاورة، والثانية حول معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، حيث سلطت ورشة حق المؤلف والحقوق المجاورة الضوء على أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في صناعة الثقافة، والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق من تعدي الغير. كما تم خلال الورشة تعريف المؤلفين وفناني الأداء بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المالية والأدبية، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة يدويا وإلكترونيا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني. معاهدة مراكش لفائدة ذوي الإعاقات في قراءة المطبوعات وتناولت ورشة العمل الثانية معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، التي انضمت دولة قطر لها مؤخرا، والهدف من انضمام الدولة لمعاهدة مراكش من حيث تحسين الوعي بالتحديات التي تواجهها جماعة الاشخاص ذوي الإعاقات في قراءة المطبوعات، وزيادة سبل النفاذ إلى التعليم، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والمشاركة الثقافية، فضلا عن الحد من الفقر وزيادة الإسهامات في الاقتصاد الوطني. كما تطرقت الورشة بالحديث إلى الالتزامات التي تقتضيها معاهدة مراكش من الدول الأطراف والمطلوب استيفاؤها عند تنفيذها على المستوى الوطني، كإتاحة تقييد أو استثناء على حق المؤلف لتمكين ذوي الاعاقات والهيئات المعتمدة من إجراء أية تغييرات لازمة لنسخ مصنف في نسق ميسر لفائدة شخص ذي إعاقة في قراءة المطبوعات، إضافة إلى إتاحة النسخ الميسرة المعدة عملا بالتقييدات والاستثناءات المكفولة في معاهدة مراكش أو وفقا لمقتضيات القانون لتبادلها عبر الحدود. جناح الوزارة يستعرض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. هذا وتشارك وزارة التجارة والصناعة في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين، خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر 2018، بجناح تقدم من خلاله شرحاً وافياً حول أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد، وتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. كما تستعرض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

تشارك وزارة التجارة والصناعة في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين، الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر 2018 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتقدم الوزارة من خلال جناحها المقام في معرض الكتاب شرحا وافيا حول أهمية الملكية الفكرية بهدف تعزيزالوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها لنشرها على نطاق واسع والاستفادة المرجوة علي الدولة والأفراد، كما تعرض الوزارة أهم الخدمات التي تقدمها في هذا المجال، وتقدم كذلك مجموعة من الفعاليات التوعوية والترفيهية للأطفال. وسوف تنظم الوزارة في إطار مشاركتها في المعرض ورشتي عمل حول حق المؤلف والحقوق المجاورة، ومعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، من حيث تعريفها وأهميتها والهدف منها. هذا وتدعو وزارة التجارة والصناعة من خلال دورها الريادي المؤلفين والمخترعين وكافة فئات الجمهور لزيارة جناحها في المعرض والمقام في القاعة رقم (4) جناح رقم (2)، وذلك للتعرف على الخدمات والأنشطة المختلفة التي تقدمها الوزارة للمؤلفين وأصحاب الاختراعات والجمهور.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع للسيارات وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز باترول وطراز سنترا وطراز يورفان موديل 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في مفتاح تشغيل السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تباشر اليوم إدارة التنمية الصناعية تقديم خدماتها للجمهور والمراجعين في مقر وزارة التجارة والصناعة بمدينة لوسيل، وذلك بعد انضمامها للوزارة بموجب القرار الأميـري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميـري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي بموجبه أضحت وزارة التجارة والصناعة هي المكلفة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي بالدولة. وفي هذا نظمت وزارة التجارة والصناعة لقاءً ترحيباً يوم الخميس الماضي لموظفي قطاع الصناعة، بهدف دمجهم وتكيفهم مع بيئة العمل، وتعريفهم باختصاصات الوزارة وهيكلها التنظيمي. و حضر اللقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين بالوزارة، حيث تم تقديم عرض موجز عن الوزارة وإداراتها المختلفة وهيكلها التنظيمي واختصاصاتها ورؤيتها وأهدافها، وفقا لرؤية قطر 2030. وكذلك تم تقديم شرح مبسط عن الأنظمة والقوانين والسياسات والإجراءات المعمول بها، والخطط الاستراتيجية للوزارة في التدريب والتطوير، حتى يكون الموظفين على دراية تامة بحقوقهم ومسؤولياتهم الوظيفية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات جي إم سي عن استدعاء مركبات جي ام سي سافانا موديل 2016 – 2018 وذلك لاحتمال وجود خلل في نظام التكييف الخلفي. وأعلنت وزارة التجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان ماكسيما موديل 2016 -2017 وانفينيتي كيو اكس 60 موديل 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس، ورشة عمل للتباحث مع الجهات الوطنية المسؤولة عن متابعة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، بمشاركة الجهات المعنية بموضوعات الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية في الدول الأعضاء. وتهدف ورشة العمل التي عقدت في الدوحة بمبنى وزارة التجارة والصناعة في مدينة لوسيل، إلى إطلاع الجهات الوطنية على أهمية وجود ملفي الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة بأي ترتيب تجاري، وموقفهما بمنظمة التجارة العالمية، وأهمية إدرجها في الإطار التشريعي للمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما فيها الجوانب القانونية والمؤسساتية. كما تهدف الورشة إلى إطلاع الجهات المعنية داخل الدولة على أوجه التعاون في الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة على مستوى المنطقة العربية، بالإضافة إلى التعرف على جهود الدولة بأجهزتها المختلفة في التعامل مع ملفي الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة ومدى التزامها بأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية، فضلا عن مناقشة آلية دعم جهود جامعة الدول العربية على المستوى العربي فيما يخص ملف الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة، ومناقشة أهمية ديمومة نتائج المجهودات التي تمت في مجال سلامة الغذاء بالمنطقة العربية. وتناولت الورشة الدور الهام والمحوري لدولة قطر في دعم اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى وتعزيز التجارة البينية في المنطقة العربية. وناقشت ورشة العمل عددا من الموضوعات الهامة كضرورة وضع إطار تشريعي للتعامل مع تلك الموضوعات في المنطقة، وفقاً لما هو معمول به بمنظمة التجارة العالمية، كما بحثت الورشة ترتيبات التجارة التفضيلية سواء كانت ثنائية أم إقليمية، إلى جانب ذلك، تم استعراض ما تم إنجازه على المستويين الوطني والإقليمي في هذا الخصوص والخطوات التالية للمضي قدماً في هذا الاتجاه.

حصلت شركة «فودافون قطر» على جائزة معهد استمرارية الأعمال الدولية لدولة قطر 2018، أفضل وأسرع استجابة فعالة، حيث تسلم الجائزة المدير التنفيذي للشؤون الخارجية في الشركة السيد محمد اليامي، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة. وللعام الثاني على التوالي، شاركت «فودافون قطر» كراعٍ ذهبي للمؤتمر الذي انطلق برعاية وزارة التجارة والصناعة تحت شعار «نحو اقتصاد موثوق». وبناءً على نتائج النسخة الأولى من المؤتمر؛ ركز الحدث هذا العام بشكل خاص على إدارة سلسلة التوريد، والأمن الإلكتروني، ودور الحكومة في تحقيق استمرارية الأعمال والمرونة في دولة قطر. وبهذه المناسبة؛ قال السيد محمد اليامي: «نفخر بالحصول على هذه الجائزة تقديراً لجهودنا الدؤوبة المبذولة في مجال استمرارية الأعمال. وتعتبر القدرة على الاستجابة بشكل فعال ومعالجة الآثار المترتبة على حالات الطوارئ في الوقت المناسب عاملاً رئيسياً لضمان استمرارية شركتك في بيئة الأعمال سريعة التطور التي نشهدها اليوم والتي تواجه تهديدات غير مسبوقة. وعليه، تعتمد ’فودافون قطر‘ برنامجاً ناجحاً لمرونة الأعمال حاز شهادة الآيزو لإدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301:2012)، وذلك تقديراً لالتزام الشركة بأعلى مستويات الموثوقية والأمان في أعمالها وعملياتها الفنية».

سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على القرار الوزاري رقم (250 ) لسنة 2018 بشأن التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقا من اهتمام الدولة بتنمية القطاع الخاص عامة والمشاريع الصغيرة بصورة خاصة. وأشارت الوزارة إلى أن قرار التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، صنف المشاريع وفقاً لحجم قوة العمل والعائد السنوي، حيث تم تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنها الشركات المؤسسة وفقاً للقوانين القطرية، والتي لا يزيد حجم قوة العمل بها عن 250 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي على 100 مليون ريال قطري وتشمل ثلاث فئات: المشاريع متناهية الصغر: وهي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها على 10 عمال، ولا يتجاوز عائدها السنوي مليون ريال قطري. المشاريع الصغيرة: هي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها على 50 عاملا ولا يقل عن 11 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي 20 مليون ريال قطري ولا يقل عن مليون ريال قطري. المشاريع المتوسطة: هي الشركات التي لا يزيد حجم قوة العمل بها عن 250 عاملا ولا يقل عن 51 عاملا، ولا يتجاوز عائدها السنوي 100 مليون ريال قطري ولا يقل عن 20 مليون ريال قطري. وأوضحت الوزارة أن التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقتصر على منشآت الأعمال الخاصة الربحية المستقلة فقط، وتُستبعد من هذا التعريف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، الهيئات الدبلوماسية، المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، منشآت الأعمال المملوكة للهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة. وأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً للقرار لا يتم اعتبار منشآت الأعمال الخاصة الربحية منشأة مختلطة، وتبقي منشأة مستقلة في إطار نطاق التعريف الموضح بالمادة السابقة، وذلك حتى لو بلغت نسبة المساهمة في حقوق الملكية أو التصويت 50% من قبل، شركات الاستثمار العامة، وشركات رأس المال المخاطر، وممولي المنشآت التجارية، الجامعات ومراكز البحوث غير الربحية، المستثمرين الاعتباريين بما في ذلك صناديق التطوير الإقليمية. وفي سياق متصل أوضحت الوزارة بأنه يُستثني من هذا التعريف سوق الشركات الناشئة، وذلك عند تطبيق قواعد إدراج الشركات عليها، مع إمكانية اعتبار التعريف استرشادي بالنسبة لها. هذا ونص القرار على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بإجراء اية تعديلات على هذا التعريف، وذلك من خلال مراجعة نتائج تطبيق هذا التعريف وتقييم ملائمته لاحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ومدى توافقه مع خطط الدولة الاستراتيجية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن هذا التعريف الموحد سوف يساهم في تحقيق المساواة في معاملة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني، وتأسيس إطار موحد لتحديد مدى أهلية المشاريع القائمة والحديثة للانضمام إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من البرامج والمبادرات المتاحة، وتصميم برامج فعالة في ضوء توجهات التنمية الوطنية لاستهداف فئات بعينها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لحجمها أو طبيعة نشاطها، أو أية معايير أخرى في ضوء توجهات التنمية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعريف يساهم في رسم خريطة لهيكل مؤسسات الأعمال بالدولة، بفئاتها المختلفة (صغرى، صغيرة، متوسطة وكبيرة)، الذي يساعد على تحليل واقع النشاط وصياغة خطط مستقبلية. بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى رأس المال، من خلال منح معاملة تفضيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لبعض الجهات الاستثمارية، مثل صناديق التمويل وشركات رأس المال المخاطر، لتتمكن من المشاركة في تمويل تلك المشاريع. كما سيساعد التعريف في صياغة إطار عمل واضح والقواعد الإرشادية اللازمة لعمليات تجميع ومعالجة ونشر البيانات والمعلومات ذات الصلة، ما يسهم في إنتاج إحصاءات عالية الجودة، ورصد التطور الزمني لأداء هذه المشاريع من حيث النمو واستمراريتها، وتدرجها من فئة لأخرى.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ماماز وباباز عن استدعاء أحذية أطفال ماماز وباباز رقم المنتج S912300 و S912CN7 وS912GE9 وذلك لاحتمال انفصال قطع الزينة من الأحذية مما قد يشكل خطر الاختناق للأطفال ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

المهرجان يقام تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وبهذه المناسبة، أكد السيد علي وهبة مدير اعلانات دار الشرق أنه تم تنظيم النسخة 13 من مهرجان التسوق وذلك بهدف تسليط الضوء على التطور الذي شهده قطاع التجزئة في دولة قطر والمنشآت التجارية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية. واشارإلى المكانة الرائدة التي تبوأتها دولة قطر باعتبارها واحدة من أهم المقاصد السياحية في المنطقة. مؤكداً أن القطاع السياحي يواصل مسيرة نموه بخطى واسعة وسريعة والذي شكّل حافزاً مهماً وقوياً من أجل الإسراع في إقرار وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي عززت مساهمة هذا القطاع في تدعيم تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني ودعم مكانة دولة قطر، في نقطة انطلاق نحو العديد من الأسواق العالمية. واضاف قائلا :أن هذا المهرجان تنظمه دار الشرق وهو مهرجان غير ربحي، حيث إن حجم الإعلانات والمطبوعات والدعاية المصاحبة للمهرجان لا يمكن بأي حال أن يغطيها دخل المهرجان، ولكن ما يهمنا هو دعم عملائنا عن طريق منحهم تراخيص لعمل تنزيلات وعروض خاصة استثنائية وفقا لقواعد إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد. وأضاف قائلا: يسعدنا انضمام العديد من الشركات الجديدة في مهرجان التسوق الثالث عشر، ونحن على يقين من تحقيق الأهداف التسويقية المشتركة للمهرجان ونشكرهم على دعمهم لإنجاح فعاليات المهرجان. وكان مهرجان التسوق الذي تنظمه دار الشرق سنويا قد شهد إقبالا كبيرا في دورته السابقة، حيث قامت ما يقرب من 500 شركة بالاشتراك بالمهرجان للاستفادة من طول مدته والتي امتدت من 16/11/2017 وحتى 31/12/2017، وتمكنت الشركات المشاركة من القيام بعروض خاصة أو عمل تنزيلات بما يتيح للشركات تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة، بالإضافة إلى تضمين المهرجان العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها لملاءمة الأسر خلال هذه الفترة. وتهدف فعاليات مهرجان التسوّق إلى تعزيز تجارب مكوّناته الثلاثة التسوّق، والترفيه، والربح ومنحها طابعًا مميزًا لتمثل هذه الفعاليات منصّات يقوم خلالها قطاع التجزئة بتقديم العروض أو إقامة الأنشطة التي تحقق الفائدة بالوصول إلى شريحة أوسع من الزوّار والمتسوّقين.في إطار خططها للقيام بدورها الريادي في المجتمع، أعلنت دار الشرق عن إطلاق مهرجان التسوق الثالث عشر في الفترة من 16 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر من هذا العام. وقد تقرر أن يتضمن المهرجان جوائز قيمة والتي تنقسم إلى سيارات نيسان من شركة صالح الحمد المانع للسيارات، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الإلكترونية الرائعة من بيت الفيديو LG، وهي عبارة عن تلفزيونات وإل سي دي بأحجامها المختلفة، والمكيفات والثلاجات والغسالات والميكرويف. ويقام المهرجان هذا العام برعاية شركة صالح الحمد المانع - نيسان وشركة بيت الفيديو LG، ويشارك في المهرجان هذا العام مئات الشركات والمحلات التي تنتشر في كافة المجمعات التجارية ومناطق الدولة المختلفة.

حصدت إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة جائزة أفضل إدارة شؤون قانونية كفريق كبـير للعام 2018، وذلك في المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، وتسلم الجائزة السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة. هذا وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شاركت في منتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث، كشريك استراتيجي، بحضور العديد من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المهنية ذات الصلة بقانون الأعمال. حيث تناول السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية للمنتدى اختصاصات ومهام الوزارة خاصة بعد القرار الأميـري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميـري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي بموجبه أضحت وزارة التجارة والصناعة هي المكلفة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي بالدولة، مؤكدا على أهمية تعزيز التـرابط وتوثيق الصلات وتدعيم الجهود بين قطاعي التجارة والصناعة، لما لذلك من عظيم الأثر وبالغ الأهمية في تحقيق التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وقد تناول الخليفي في كلمته أيضاً التطور التشريعي في دولة قطر خلال عام 2018 في إطار السعي نحو استكمال المنظومة التشريعية بالدولة وبما يدعم ويحفز الاستثمار في دولة قطر ويخلق بيئة جاذبة له. تجدر الإشارة إلى أن المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث تضمنت العديد من الفئات المتنافسة من القطاع الحكومي والخاص، وتم التقييم عن طريق لجنة مكونة من عشرة محكمين من رجال القانون المحليين والدوليين.