التقى سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة،اليوم، السيد أحمد بلانكوف رئيس مجلس الأعمال القطري الروسي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو تحت شعار: روسيا - العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والخاص لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية والسبل الكفيلة بتطويرها. كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الروسية إلى السوق القطرية.

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجاً تدريبياً حول فحص براءات الاختراع في مجال التقنية الحيوية والكيمياء الحيوية وغيرها من المجالات، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2019، بهدف تدريب موظفي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة على مهارات البحث عن براءات الاختراع في قواعد بيانات متخصصة، وتدريبهم على شروط منح البراءة والوحدة الموضوعية لطلبات البراءات، وكيفية إعداد استراتيجية لعملية البحث، وطرق الفحص لبراءات الاختراع. ويتناول البرنامج التدريبي الذي تشارك فيه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويحاضر فيه محاضرون من مكتب براءات الاختراع السنغافوري، عددا من المحاور أهمها التعريف بأنواع طلبات الحماية في مجال التقنية الحيوية والكيمياء، وكيفية إنشاء طلبات الحماية في هذا المجال، وكيفية إجراء عمليات البحث والفحص لهذه الاختراعات، وكيفية استخدام قواعد البيانات بمختلف أنواعها التي يجب الدخول عليها لإجراء البحث والفحص الفني للطلب، وكيفية إعداد استراتيجية لبراءات الاختراع، وطرق الفحص، وشروط منح براءة الاختراع من حيث الجدة بأن يكون الاختراع جديدا، والخطوة الابتكارية وقابلية التطبيق الصناعي، وكذلك تقييم الخطوات الإبداعية والمنهجية والممارسات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة في مجال براءات الاختراع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد باورد سبورتس وكيل دراجات هارلي ديفيدسون عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون طراز Street 750-Street Rod سنة الصنع 2018 - 2016 وذلك لاحتمالية حدوث خلل في نظام المكابح بسبب احتمالية تعرض بعض مكونات النظام الداخلية للصدأ والتآكل بسبب العوامل الخارجية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

** آلية جديدة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص ** تعزيز جاذبية بيئة الأعمال بمجموعة من القوانين.. ** التشريعات الجديدة تشجع الاستثمار في القطاعات غير النفطية ** تحالفات قطرية إستراتيجية للوصول إلى أسواق جديدة أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، أهمية القوانين والتشريعات التي سنتها الحكومة مؤخرا لجذب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على الاستثمار في القطاعات غير النفطية والغازية. مضيفا أن قطر ترسخ مكانتها كاقتصاد مفتوح وأبرمت العديد من التحالفات التجارية الهادفة إلى إنشاء شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح الوصول إلى أسواق جديدة. وفي ما يلي مجمل الحوار الذي أجرته مجموعة oxfordbusinessgroup مع سعادة وزير التجارة والصناعة: كيف تنظرون إلى دور الحكومة مقابل دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو؟ خلال السنوات القليلة الماضية، عززت حكومة قطر مشاركة القطاع الخاص ودوره في تقديم خدمات عالية الجودة. وفي هذا الصدد تقوم قطر بتطوير إطار شراكة شاملة بين القطاعين العام والخاص. ونحن بصدد صياغة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وسيساعد ذلك القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع مربحة مع ضمان تسليمها للحكومة بتكلفة مخفضة بشكل كبير من خلال مجموعة من ترتيبات تقاسم المخاطر واحتواء التكاليف. وضمن هذا الإطار، شكلت وزارة التجارة والصناعة آلية للحوكمة والدعم تشجع القوة الشرائية وتسهل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية المختلفة. وتم بالفعل تنفيذ العديد من المبادرات المصممة لجذب الاستثمارات في المشاريع الأساسية. ومن المتوقع أن تجذب هذه المبادرات المليارات من الاستثمارات المباشرة، وذلك إطار في عملية تحول قطر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في الأنشطة الصناعية. وعلى نفس المنوال، تقود وزارة التجارة والصناعة أيضًا تطوير السياسات الحكومية المتعلقة بالتصنيع وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال تطوير وتوسيع المناطق الصناعية. إلى أي مدى يؤثر تركيز الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية والعلاقات الثنائية التي تؤثر على الصناعة المحلية والاستثمار الداخلي؟ خلال السنوات القليلة الماضية، سعت قطر إلى ترسيخ مكانتها كاقتصاد مفتوح، وتوسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية، وإبرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الشركاء الإستراتيجيين حول العالم. تحقيقًا لهذه الغاية، افتتحت قطر ميناء حمد، الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا، وتم تطوير مطار حمد الدولي بشكل سريع. حاليا، يلعب ميناء حمد، الذي يمثل 27 % من التجارة الإقليمية، دورا رئيسيا في ربط قطر بالمراكز التجارية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك باكستان والكويت والعراق وإيران وعمان وتركيا والهند وأذربيجان ودول أخرى في آسيا الوسطى. وفي الوقت نفسه، يوفر مطار حمد الدولي، أحد أكبر المطارات الإقليمية التي تبلغ طاقتها السنوية المتوقعة 50 مليون زائر، حركة نقل الركاب والبضائع إلى أكثر من 160 وجهة عبر الخطوط الجوية القطرية. كما وسعت قطر علاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مع شركاء استراتيجيين في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، وقعت قطر وتركيا مؤخرًا العديد من اتفاقيات التجارة والتعاون. ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح الوصول إلى أسواق جديدة. وتم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين قطر وإيران وتركيا حول تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما وقعت قطر أيضًا اتفاقية مع حكومة المملكة المتحدة، والتي بموجبها تلتزم المملكة المتحدة بتمويل مشاريع استثمارية بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني في قطر. هذا انعكاس للثقة في قوة ومرونة الاقتصاد القطري. كيف ستؤدي اللوائح التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات الاقتصادية إلى تحسين القدرة التنافسية لقطر كوجهة للاستثمار؟ سنت الحكومة قوانين وأنظمة ساهمت في تعزيز بيئة استثمار جذابة لاستقطاب العديد من المشروعات الاقتصادية والتجارية المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا. وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ وتملك ما يصل إلى 100% من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات. وقد أدخلت قطر تعديلات رئيسية على مجموعة من التشريعات القائمة، بما في ذلك قانونها بشأن المناطق الحرة للاستثمار، ويوفر هذا القانون العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتخفيف القيود المفروضة على رأس المال الأجنبي وحرية اختيار الكيان القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء أصول رأس المال والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم. كما أصدرت قطر قانونًا ينظم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وسيزيد القانون من تدفق رأس المال الأجنبي ويعزز مستوى الثقة وأمن الاستثمار في قطر، بالإضافة إلى حماية المستثمرين المحليين والأجانب من مخاطر الاتفاقات الجانبية، وتعزيز تصنيف قطر على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية. إن هذه القوانين مجتمعة، ستجذب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على الاستثمار في القطاعات غير النفطية والغازية.

شارك وفد من قطر برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو من 8 إلى 10 ابريل، وذلك تحت شعار: روسيا - العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق. وشهد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الافتتاح الرسمي للدورة الحالية لمجلس الأعمال الروسي العربي، وذلك من قبل السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية بجمهورية روسيا الاتحادية وبمشاركة عدد من الشخصيات الرسمية الروسية والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الوفود المشاركة من الدول العربية، وقام سعادته والوفد المرافق بجولة في المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو وزار خلالها الجناح الذي نظمته غرفة قطر. جدير بالذكر أن مجلس الأعمال الروسي العربي يعد منصة دولية تهدف إلى توطيد سبل الحوار بين روسيا ودول الوطن العربي، وتعزيز التعاون بينها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وشملت أعمال الدورة الحالية تنظيم جلسات عمل لبحث آفاق تنمية العلاقات الروسية والعربية وتسليط الضوء على مميزات بيئة الاعمال في مدينة موسكو، فضلا عن استعراض فرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية وروسيا وخدمات المناطق الاقتصادية الحرة في مختلف الدول المشاركة. ويشمل برنامج المجلس عقد موائد مستديرة حول عدد من الموضوعات الاقتصادية ومنها البنية التحتية والبناء والعقارات والخدمات المالية والتجارة والطب والصيدلة والتجميل. كما تشهد أعمال الدورة الحالية تنظيم عدد من مجالس الأعمال الثنائية بين كل من روسيا وعدد من الدول العربية المشاركة على غرار العراق واليمن وفلسطين والأردن وعمان والسودان والمغرب. وتم خلال هذا العام، تنظيم المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو وذلك بالتزامن مع أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس. ويعد المعرض واحداً من أكبر الفعاليات الدولية الهادفة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي، ويضم على مدى ثلاثة أيام ممثلين من الدول العربية و85 جهة روسية ورابطة الدول المستقلة. ويهدف المعرض إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية وروسيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الدول المشاركة في المعرض من ترويج وتسويق سلعها وخدماتها، فضلاً عن توطيد جسور التواصل بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في الدول العربية وروسيا الاتحادية.

أكد السيد عايض مناحي سالم القحطاني، مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، تطابق الأسماء التجارية للسجل التجاري، وأن تكون بالحروف وليست بالأرقام، موضحا وجود لجنة مختصة تمنع الأسماء المخلة بالآداب والإيحاءات والديانات والشخصيات العامة، مشيرا إلى توفير مفتشين للتنبيه عن الأخطاء الإملائية. جاء ذلك خلال مناقشة البلدي لإفادة لجنة الخدمات الخاصة بمقترحي المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، ممثل الدائرة (4) بخصوص تشديد الرقابة على إعلانات الأنشطة التجارية ذات الإيحاءات الأخلاقية المنافية للمجتمع القطري، وكذلك التدقيق اللغوي والإملائي في ترجمة لوحات إعلانات الأنشطة والمحال التجارية.

تشارك دولة قطر، بوفد برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو التي تستضيفها حالياً العاصمة الروسية موسكو تحت شعار: روسيا - العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق. ويعد مجلس الأعمال الروسي العربي منصة تهدف إلى توطيد سبل الحوار بين روسيا ودول الوطن العربي، وتعزيز التعاون بينها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وتشمل أعمال الدورة الحالية جلسات عمل لبحث آفاق تنمية العلاقات الروسية والعربية وتسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في مدينة موسكو فضلا عن استعراض فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين، وخدمات المناطق الاقتصادية الحرة في مختلف الدول المشاركة. كما يشمل البرنامج عقد موائد مستديرة حول عدد من الموضوعات الاقتصادية ومنها البنية التحتية والبناء والعقارات والخدمات المالية والتجارة والطب والصيدلة والتجميل. ويعد معرض أرابيا إكسبو المصاحب لمجلس الأعمال، واحداً من أكبر الفعاليات الدولية الهادفة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي، ويضم ممثلين من الدول العربية و85 جهة روسية ورابطة الدول المستقلة. ويهدف المعرض إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية وروسيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الدول المشاركة من ترويج وتسويق سلعها وخدماتها، فضلا عن توطيد جسور التواصل بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات بين الجانبين.

تخصيص أراض للمصانع الـ 19 الجديدة لتوفر احتياجات الدولة من السلع الصناعية كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن طرح عدد من المشاريع الجديدة للاستثمار من خلال القطاع الخاص، منها سوق الحراج وأسواق مركزية الجديدة بالإضافة إلى سكن العمال ومخازن ومناطق اللوجستية. كما كشف سعادته – في مقابلة خاصة مع قناة الريان الفضائية بثتها مساء اليوم الاثنين – عن طرح 19 مصنعاً جديداً على القطاع الخاص للمنتجات التي تحتاج إليها الدولة بالإضافة إلى طرح عدة مشاريع تعليمية ومدارس ومشاريع صحية، لافتا إلى أن الوزارة في المراحل النهائية لإصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي هو أحد محركات الاقتصاد . مبادرات الوزارة وأشار إلى عدة مبادرات قامت بها الوزارة بالتعاون مع البلدية وبنك التنمية ومن أهمها امتلك مصنعا خلال 72 ساعة وإطلاق مشروع جاهز 1 وجاهز 2 وهي عبارة عن مصانع جاهزة بالكهرباء والبنية التحتية وتم البدء في تشغيلها. وأضاف أن هناك مشروعاً لـ فلترة احتياجات الدولة من المنتجات الصناعية المطلوبة ووصلنا إلى إلى أهم 19 منتجاً وسيتم طرحهم للقطاع الخاص من خلال النافذة الواحدة وستخصص لهم الأراضي لتحفيزهم للدخول. وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه خلال الفترة القادمة سنعمل على ربط المنتج المحلي باحتياجات الدولة، لتقليل الاستيراد وقد نطلب من مصنع المنتج المحلي رفع معاييره أو نساعده في تقليل الأسعار التنافسية. المناطق الحرة وأكد الكواري أن المناطق الحرة أحد أعمدة الأساس لاقتصاديات دول العالم، مشيرا إلى أنه في عام 2017 تم تعديل قانون المناطق الحرة وإنشاء المناطق الحرة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أنها مناطق غير خاضعة للضرائب وسيكون لها مزايا أخرى في التصنيع والتصدير وإعادة التصدير .

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن طرح عدد من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين والمصنعين ودمج الشهادات التجارية في شهادة واحدة للتسهيل على المستثمرين . وقال سعادته – في مقابلة مع قناة الريان الفضائية مساء اليوم الاثنين – إنه قبل النافذة الواحدة كان يتعين على المستثمر أن يمر على 20 أو 30 جهة وكانت عملية مزعجة ومكلفة، أما الآن فمع النافذة الواحدة جمعنا كل الجهات في مكان واحد لإنهاء المعاملات في نفس اللحظة ونفس اليوم . وكشف سعادته عن أنه خلال أسبوعين سيكون هناك ربط إلكتروني بين الوزارة وبين جميع الجهات الهيئات من مقدمي الخدمات، ولن يحتاج المستثمر إلى التعامل مع جميع الجهات . وقال وزير التجارة والصناعة : سندخل كل الخدمات الصناعية عن طريق النافذة الواحدة وسيكون هناك توحيد الشهادات من سجل تجاري وقيد المنشأة ودمجها في شهادة واحدة بكل المعلومات وتحوي رقما اقتصاديا موحدا، كما سيتم تسجيل العقود إلكترونياً .. وأضاف: هناك تطوير إضافي فخلال 3 شهور سنحول كل الخدمات على الموقع الإلكتروني والموبايل الذكي ولن يحتاج المواطن والمقيم القدوم للوزارة، كما يمكن للمستثمر الأجنبي المرور على أي سفارة للدولة ويسجل إلكترونيا ويطلب أي خدمة صناعية حيث سيتم الربط بين السفارة والوزارة . وأوضح أنه سيكون هناك مقياس للخدمة، وخلال ساعتين فقط تستطيع التأسيس لأي شركة حيث سيكون هناك وقت محدد للموافقة على إصدار الشركة حسب النشاط خلال ساعة أو ساعتين على الأكثر .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة- شركة البراق للسيارات ـ وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة طراز كاريرا 911 سنة الصنع 2018-2019 عدد السيارات المشمولة (3 سيارة) وذلك لاحتمالية وجود خلل في البراغي على مجسات الوسادة الهوائية الجانبية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات رولزرويس عن استدعاء رولزرويس كالينان سنة الصنع 2018، وذلك لوجود خطاء في برمجة فتحة السقف، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

اختتمت قطر مشاركتها في فعاليات معرض هانوفر الصناعي الدولي، الذي انطلق خلال الفترة من 1- 5 أبريل 2019 بمدينة هانوفر الألمانية تحت شعارالصناعة المتكاملة - الذكاء الصناعي، وجاءت مشاركة دولة قطر في المعرض في إطار الجهود المستمرة لتسليط الضوء على المجالات الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتوافرة في القطاعات الصناعية بالدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وقد تمثلت مشاركة دولة قطر في فعاليات المعرض، كراعٍ رسمي لحفل الافتتاح، من خلال جناح مميز نظمته وزارة التجارة والصناعة على مساحة 1000 متر مربع تقريباً وشاركت فيه 14 جهة من القطاعين الحكومي والخاص شملت غرفة صناعة وتجارة قطر، ومركز قطر للمال، وشركة مناطق، وهيئة المناطق الحرة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة سكك الحديد القطرية الريل، وبنك قطر للتنمية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة كالشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة ابن سينا الطبية، وشركة ألومنيوم قطر، وشركة الدوحة للكابلات، وشركة بن أمان للصناعات البلاستيكية، وشركة كاستل للحديد. وعقد سعادة وزير التجارة والصناعة، في إطار مشاركة دولة قطر بمعرض هانوفر الصناعي الدولي 2019، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتوافرة في كافة القطاعات والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي وفرتها دولة قطر، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات إلى السوق القطرية. وشملت هذه اللقاءات، اجتماع سعادة وزير التجارة والصناعة بسعادة السيد إدواردو انفانتي وكيل وزارة التنمية الاقتصادية بجمهورية المكسيك، وسعادة السيدة أنييس بانييه روناشية، وزير الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا، والسيد ستيفان شوستوك رئيس بلدية والمدير التنفيذي لمدينة هانوفر. بدورها سعت وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض، إلى التعريف بأبرز القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام. كما سلطت الوزارة الضوء على المناخ الاستثماري في دولة قطر، إضافة إلى عرض الخدمات التي تقدّم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات إضافة الى التركيز على أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة لاستقطاب وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في القطاعات الصناعية المبتكرة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر، ومن بينها مبادرة امتلك مصنعك في قطر خلال 72 ساعة ومبادرة استخراج رخصة بناء مخزن تجاري خلال 3 أيام عمل.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليو عن استدعاء مركبات بي ام دبليو زد 4 روستر سنة الصنع 2018 وذلك لعدم تثبيت أسلاك دواسة البنزين بشكل غير صحيح، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

شارك سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية مشتريات 2019 في نسخته الرابعة، والذي افتتحه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. وتشارك وزارة التجارة والصناعة مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية مشتريات 2019 في نسخته الرابعة وذلك في إطار حرصها على ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة بهدف توسيع نطاق مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلية، وكذلك دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في الدولة. وتستعرض وزارة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر، مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب أبرز التشريعات التي تم اصدارها لدعم القطاع الخاص فضلاً عن تسليط الضوء على المبادرات والفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها بهدف دعم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي. هذا وستقوم الوزارة من خلال مشاركتها بالمعرض باستقبال كافة استفسارات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمستثمرين وتعريفهم بأنشطة الوزارة وآليات التسجيل في المناقصات المراد طرحها هذا العام، كما ستقوم الوزارة بتقديم خدمات تسجيل الشركات كموردين معتمدين للوزارة. تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية مشتريات 2019 في نسخته الرابعة، من تنظيم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة أشغال، وبرعاية وزارة البلدية والبيئة، ويقام خلال الفترة من 31 مارس وحتى 2 أبريل 2019. بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف المؤتمر والمعرض لإشراك مؤسسات القطاع الخاص وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة واسعة من المناقصات العامة، كما يهدفمشتريات 2019 إلى إطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات العامة الحالية المقدمة من كبار المشترين مثل شركات القطاع الخاص الأكبر حجماً والهيئات الحكومية وشبه الحكومية. يُشار إلى أن النسخة الثالثة لمؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية وفرت ما يقارب 2000 فرصة تعاقدية، ضمت 40 عارضاً، وبلغت قيمة العقود المبرمة 1.2 مليار ريال، وحضور ما يقرب من 3140 زائراً، واستضافت 107 لقاءات بين رجال أعمال، و10 ورش عمل و5 جوائز.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الملاحة القطرية ملاحة، وكيل شاحنات هينو عن استدعاء شاحنات هينو فئة 700 طراز هينو zs وهينو sh سنة الصنع 2012 - 2014 وذلك لوجود عيب تصنيعي في حساس السرعة يؤدي إلى ظهور إشارة تحذيرية لنظام ناقل الحركة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، وكيل سيارات لكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز ال اس 350 وطراز ال اس 500 وطراز ال اس 500 سنة الصنع 2018، وذلك لاحتمالية حدوث تلف في بعض الإطارات اثناء التركيب مما قد يتسبب في حدوث تشقق في طبقة تعزيز الجدار الجانبي داخل الإطار، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.