خط ساخن متخصص لاستقبال الشكاوى والاقتراحات ارتفاع وتذبذب أسعار الخدمات والمنتجات تتصدر لائحة الشكاوى 10 % ارتفاع تراخيص سيدات الأعمال لصالونات التجميل والسبا مطالبات بكشف أسماء الصالونات المخالفة في وسائل الإعلامحماية المستهلك تخالف أكثر من 150 صالون تجميلكشف مصدر خاص لـ "الشرق" أن هنالك خطة جديدة يتم مناقشتها حاليا من أجل رفع درجة الرقابة التفتيشية على صالونات التجميل والحلاقين، من خلال جملة من الإجراءات والتعميمات، والتي من المتوقع العمل بها في 2017، وتأتي هذه الخطوة الملحة بعد زيادة شكاوى المستهلكين والمستهلكات من هذه المرافق، خاصة فيما يتعلق بارتفاع وتذبذب أسعار الخدمات والمنتجات، والغش في العديد منها، والتي تصدرت لائحة الشكاوى التي تقدم بها العديد من المستهلكين. وأشار المصدر إلى أن هذه الخطة من المتوقع أن تتضمن تخصيص خط ساخن لإستقبال إقتراحات وشكاوى المستهلكين على مشاريع التجميل والعيادات التجميلية والليزر عمومًا، وزيادة إعداد المفتشين من الجنسين للتواصل السريع مع الشاكي والتحقق من الشكوى.مؤكدًا أن التوسع الكبير لهذه المشروعات في إرتفاع متواصل خاصة من قبل سيدات الأعمال، حيث ارتفعت التراخيص الخاصة بصالونات التجميل والمنتجعات "السبا" خلال 2015 - 2016 لأكثر من 10% تقريباً، حيث تلقى هذه المشروعات إقبالاً استهلاكياً كبيراً جداً من قبل فئة المستهلكات على إختلاف أعمارهن، وكدلالة على ذلك أصبحت تكتظ كل منطقة بالدولة، بأكثر من 5 صالونات تتنافس فيما بينها من أجل اجتذاب المستهلكات، وكذلك الحال مع مشاريع التدليك الصحي والحلاقين. وبيّن المصدر إلى أن هذه الخطة ما زالت على طاولة النقاش بين عدد من المؤسسات المعنية بهذه المرافق إلى جانب حماية المستهلك، حيث تكثف الأخيرة حملاتها التفتيشية من أجل ضبط الصالونات والحلاقين المخالفين خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي يعرضونها للبيع، وهذه المخالفات ازدادت في الآونة الأخيرة، حيث رصدت إدارة حماية المستهلك عدة مخالفات في أكثر من 150 صالون تجميل محلياً، مع مطالبات العديد من المستهلكين بأهمية الكشف عن أسماء مشاريع التجميل المخالفة في وسائل الإعلام، حالها في ذلك كحال المطاعم، وذلك لضبط السوق المحلي من المخالفات التي تخالف نصوص قانون حماية المستهلك، إلى جانب المساهمة الفاعلة في رفع الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك. شروط وإجراءات وقامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني فيما يندرج تحت اختصاصاتها بإصدار قائمة بالشروط والقوانين الملزمة لأصحاب الصالونات ومراكز التجميل بالدولة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة والمحافظة على صحة وسلامة الزبائن.حيث تناولت القوانين التالية: الشروط الخاصة بالنظافة والتعقيم والخدمات، والشروط الخاصة بالعاملات، والشروط الخاصة بالنظافة والتعقيم والخدمات: توفير عدد كاف من أوعية النفايات والمخلفات، والتخلص من النفايات بطرق سليمة ومنظمة لمنع تراكمها، والالتزام بنظافة خزانات المياه والفلتر بصفة مستمرة، والمحافظة على نظافة جميع الأدوات والمعدات المستخدمة مثل: أدوات المانكير والبديكير،الأمشاط،الإسفنج وفرش الماكياج وغيرها، وتوفير أجهزة التعقيم وأدوات التنظيف، وتوفير عدد كاف من الفوط النظيفة والمعقمة، ووضع حاجز لواجهة المحل أو إستخدام الزجاج المخفي، ويجب توفير قائمة للأسعار ولوحة عدم التدخين، وتوفير وسائل الأمن والسلامة داخل الصالون مثل: الإسعافات الأولية،طفايات الحريق وغيرها، والالتزام بنظافة المغاسل ودورات المياه، والتأكد من خلو الصالون من الحشرات والقوارض وغيرها.

تلقت "تحقيقات الشرق" ردا من إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة تعقيبا على موضوع (المنطقة الصناعية تعاني الإهمال) حيث أوضحت بان الأجهزة المختصة ببلدية الدوحة قامت بتنفيذ حملة تفتيشية للحد من مشاكل المنطقة الصناعية ومنها إزالة السيارات المهملة والمخلفات وغيرها. ولا يزال المفتشون يقومون بوضع ملصقات الإزالة على السيارات المهملة لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بإزالتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في لجنة إزالة السيارات المهملة .

مع استمرار تساقط أمطار الخير على البلاد اليوم، ظل رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" وأعضاء غرفة طوارئ الأمطار بالهيئة في اجتماع مستمر على مدار الساعة، لمتابعة فرض رقابة صارمة على شبكات الطرق الرئيسية وشبكات الصرف في مختلف أنحاء البلاد للتدخل عند حدوث أي طارئ، وانتشرت فرق وأطقم الهيئة، بمعداتها وأفرادها بمختلف المناطق والأحياء، للتعامل السريع مع حالات تجمع المياه ببعض الطرق الرئيسية، كما واصلت فرق الهيئة متابعة حالة الطرق الرئيسية والأنفاق والجسور وأصول البنية التحتية. هذا وقد انتشرت آليات ومعدات وزارة البلدية والبيئة متمثلة في البلديات بمختلف ربوع الدولة، وحرصت فرق البلديات بمختلف الأنحاء على التدخل السريع والفوري، وتعاملت بشكل سريع مع تجمعات مياه الأمطار داخل نطاق تلك البلديات، من خلال أسطول يضم آليات ومضخات وسيارات شفط ومهندسين وعمال، وحرص فرق البلديات على التدخل السريع لمعالجة وشفط تجمعات مياه الأمطار على الدوارات والتقاطعات وفي الشوارع الرئيسية والتجارية والحيوية، وأمام المدارس، حيث تم شفط كميات كبيرة من المياه من خلال ماكينات الشفط والآليات والمعدات المخصصة لهذا العمل. *كميات ضخمة وقال محمد سيف طشال الهاجري، رئيس فريق طوارئ الأمطار إنه تم التنسيق مع فرق الطوارئ بالبلديات والجهات المعنية بالدولة، وتم توجيه كافة السيارات والآليات ومعدات الشفط لسرعة الاستجابة لجميع البلاغات التي تلقتها فرق الطوارئ من الجمهور. وقد بُذلت جهود كبيرة ولا تزال متواصلة لسحب تجمعات المياه وبخاصة من الميادين والشوارع الرئيسية والأنفاق، وقال إن هذه الجهود أسفرت عن سحب كميات ضخمة من المياه ولا تزال متواصلة على مدار الساعة. *عمليات الشفط مستمرة وفي بلدية أم صلال، قامت فرق طوارئ الأمطار بسحب حوالي 3 ملايين 533 ألفاً و547 جالون مياه في 883 نقلة، حيث سخرت البلدية 28 صهريجاً و6 مضخات و66 عاملاً ميدانياً، وتلقت حوالي 35 بلاغاً يجري تلبيتها، ولا تزال عمليات سحب المياه مستمرة داخل الحدود الإدارية للبلدية، وفي بلدية الريان، تم سحب حوالي مليون و344 ألفا و313 جالون مياه كانت أكثرها من منطقة معيذر الجنوبي (772.000) تليها معيذر الشمالي (296.074) ثم عين خالد (276.046) جالون، أما في بلدية الخور والذخيرة، فقد قام فريق طوارئ الأمطار بسحب حوالي مليون و591 ألف جالون باستخدام 25 سيارة. *مناطق الدوحة وفي بلدية الدوحة، تم سحب 536 ألفا و800 جالون بعدد 139 نقلة وذلك من مناطق الدحيل، السوق المركزي، الهلال، الدفنة، كليب، زون سنتر، السد، وفي بلدية الظعاين، قام فريق طوارئ الأمطار بسحب حوالي 655 نقلة بمعدل 1,363,220 جالونا من مياه الأمطار، حيث عملت 16 سيارة وفريق عمل مؤلف من 45 موظفا من مشرفين وعمال، وفي بلدية الشمال، تم سحب حوالي مليون و591 ألف و500 جالون من مناطق الرويس والشمال وأباظلوف، وفي بلدية الشيحانية، أسفرت جهود فريق طوارئ الأمطار عن سحب (479.820) جالونا، ثم سحب 145 ألفا و600 جالون، وفي بلدية الوكرة، تم سحب حوالي 5 ملايين 303 آلاف جالون، ولا تزال عمليات السحب مستمرة. *تنسيق بين الجهات من جانبها ظلت مكاتب خدمة العملاء في البلديات، تستقبل اتصالات وبلاغات الجمهور على الأرقام المخصصة لطوارئ الأمطار على مدار الساعة، حيث يجري التنسيق بين جميع الجهات المعنية في البلديات والجهات الأخرى خارج الوزارة مثل هيئة الأشغال العامة "أشغال" وكهرماء وإدارة المرور، وقد أسفرت عمليات التنسيق عن شفط كميات كبيرة من مياه الأمطار. وكان المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد أكد على وجود حالة من الطوارئ في العمل داخل غرفة طوارئ الأمطار، وأن عددا من مديري الإدارات المعنية ووزارة البلدية والبيئة تواجدوا على مدار الساعة داخل غرفة العمليات من الخميس الماضي على مدار الساعة، وأن التنسيق قائم مع مختلف الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والبلديات ومركز التحكم الوطني والأرصاد الجوية ثانية بثانية، موضحاً أن نحو 395 موظفاً من "أشغال" وباقي الجهات يستقبلون إشعارات احتمالية سقوط الأمطار وتغير وتصاعد مستويات الإنذار عبر الهاتف الجوال. *الأنفاق بحالة جيدة فيما أشار المهندس ناصر اليامي، مدير إدارة غرفة طوارئ الأمطار ورئيس قسم محطات الضخ إلى ورود 600 بلاغ تقريباً، مشيراً إلى أن 144 مضخة تم توزعها على مختلف أنحاء الدولة للعمل ضمن منظومة شفط تجمعات مياه الأمطار، موضحاً أن 56 تنكرا عملت من قبل الهيئة إلى جانب تناكر وسيارات البلديات، مضيفاً أن جميع الأنفاق بحالة جيدة، وأن النفق الوحيد الذي تضرر من مياه الأمطار بشكل مؤقت، هو نفق عمر بن الخطاب على طريق 22 فبراير، وقد تم إغلاقه لعدد من الساعات بالتنسيق مع الداخلية، وذلك لمعالجة الأمر، مشيراً إلى أن مياه الأمطار تركزت على عدة مناطق بالدوحة شملت مناطق منها على سبيل المثال وليس الحصر(المعمورة، أبو هامور، طريق الوعب، منطقة فلاجيو، مسيمير وطريق سلوى)، وهو ما أدى إلى تجمعات مياه الأمطار خلال 45 دقيقة فقط وتم التعامل الفوري معها.

رغم الجهود الواضحة والمبذولة من قبل وزارة البلدية والبيئة، وتحركهم السريع وانتشارهم في كثير من الطرقات والشوارع لشفط تجمعات مياه الأمطار، إلا أنه يوجد حالة من عدم التنسيق في توزيع السيارات الخاصة بشفط المياه (التناكر)، في مناطق وشوارع الدوحة، حيث تلقت "الشرق" عددا من شكاوى المواطنين، الذين يعانون من تجمعات المياه والتي وصفوها بأنها تكاد تشبه البرك الصناعية، أمام وداخل منازلهم، ومواقف سياراتهم، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالحهم، حيث إنهم أصبحوا عالقين داخل منازلهم، مما ترتب عليه تعطل الكثير من الموظفين عن الذهاب إلى أعمالهم، وتعطل الطلاب عن الذهاب إلى مدارسهم . وأوضح البعض منهم أنهم قاموا بالاتصال بأرقام فرق طوارئ الأمطار في البلديات، منذ توقف هطول أمطار الخير أمس الأول، وتكون تجمعات المياه، وظلوا يناشدون موظفي البلدية، ولكنهم لم يجدوا غير الوعود، وتحويلهم من موظف لآخر لتلقي البلاغات، ويتم إعطاؤهم أرقام هواتف أخرى للاتصال بها دون جدوى. وقال مواطن يقطن في شارع لكبوع بمنطقة معيذر الجنوبية، إن الشارع تحول إلى بركة كبيرة أمام منازل العائلات والمسجد الموجود بالمنطقة، فضلا عن أن المياه تعيق أصحاب السيارات عن الوصول لسياراتهم نتيجة ارتفاع منسوب المياه في الشارع، ووصولها إلى داخل السيارات. وعلى صعيد متصل اشتكت مواطنة تقطن بشارع رأس لفان بمنطقة أبو سدرة، من تضرر منزلها بشكل كامل، ودخول مياه الأمطار إلى الغرف، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي فضلا عن تعطل الموتور الخاص بسحب المياه، مشيرة إلى أن لديها أطفالا صغارا.

نظمت إدارة العلاقات العامة والاتصال ممثلة بوحدة التوعية بوزارة البلدية والبيئة فعالية توعوية بمدرسة سمية الابتدائية للبنات، تضمنت ورشة عن تدوير ورق الجرائد ومحاضرة عن أهمية المحافظة على البيئة. وقدمت الباحثة سوزان محمد عصام أبو سلو في ورشة تدوير ورق الجرائد عرضاً تقديمياً شمل نبذة تعريفية عن النفايات الورقية، وتسليط الضوء على أهمية الورق وكمية الطاقة المستهلكة لتصنيع الورق وعدد الأشجار المستهلكة لذلك، كما تم التطرق لأضرار النفايات الورقية وكيفية تدويرها والاستفادة منها . من جانبها، قدمت الأخصائية لولوة الحمر محاضرة حول المحافظة على البيئة بمشاركة 30 طالبة، تناولت فيها أهمية البيئة في حياتنا، وتعريف التلوث وأنواعه، وطرق المحافظة على البيئة ونظافة المدرسة. كما تطرقت المحاضرة لكيفية المحافظة على البيئة البرية والبحرية من خلال حملات النظافة التي تقام على الشواطئ وفي البر أثناء موسم التخييم، وقد تم خلال المحاضرة التي نسقت لها مليحة الكبيسي من إدارة العلاقات العامة والاتصال تقديم بعض الهدايا على الطالبات المشاركات في الفعالية.

عقدت بلدية الوكرة ورشة عمل حول سلامة الأغذية في المطاعم، ضمن خطة البلدية لرفع الوعي الصحي لدى العاملين في مجال تحضير وإعداد المواد الغذائية بما ينعكس إيجاباً على نوعية الخدمات المقدمة للجمهور والحد من ارتكاب المخالفات، فضلاً عن مد جسر التعاون الفعال بين المؤسسات الغذائية وبين أجهزة البلدية المختصة .تضمنت الورشة عرض مقدمة عامة عن سلامة الغذاء وأهمية تناول المستهلكين لوجبات غذائية آمنة وسليمة لا تسبب لهم أي أضرار صحية ، كما تم توضيح الخطوات الأساسية لإنتاج غذاء آمن وسليم وضرورة اتباع ذلك في المؤسسات الغذائية لتجنب الوقوع في مشاكل تتعلق بسلامة الغذاء وصحة وسلامة المستهلكين.ألقى المحاضرة المهندس خالد حمد الصالح من قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ، بحضور وإشراف السيد محمد صالح المري مدير إدارة الرقابة البلدية والسيد حمد إبراهيم الشيخ رئيس قسم الرقابة الصحية.من جانب أخر، نظمت إدارة العلاقات العامة والإتصال ممثلة بوحدة التوعية بوزارة البلدية والبيئة ، محاضرة توعوية بمدرسة رفيدة بنت كعب الإعدادية المستقلة للبنات حول "أهمية طبقة الأوزون" ألقتها الأخصائية سلمى الكواري .تناولت المحاضرة أهمية الغلاف الجوي وطبقاته وقصة اكتشاف غاز الأوزون وخصائصه واستخداماته، وتم التطرق إلى ثقب الأوزون ومخاطره وآثاره مثل انتشار الأمراض وخاصة سرطان الجلد، الشيخوخة المبكرة، أمراض العيون، بالإضافة إلى التغير في مناخ الأرض.وأشارت المحاضرة إلى جهود دولة قطر في مجال حماية طبقة الأوزون ، حيث وقعت دولة قطر على اتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال الخاص بحماية طبقة الأوزون عام 1996. ولتعزيز أطر التعاون الدولي في حماية طبقة الأوزون فقد استضافت دولة قطر في نوفمبر 2008 مؤتمر الأطراف الثامن لاتفاقية فينا والمؤتمر العشرين لأطراف بروتوكول مونتريال ويعتبر الأول من نوعه في العالم من حيث استخدام الحاسب الآلي بدلاً من الوثائق المطبوعة.

البلدية: بدء العمل في تطوير فرضة الوكرة تفاعلاً مع ما نشرته الشرق حول فرضة الوكرة، تحت عنوان " فرضة الوكرة تعاني الإهمال بسبب تأخر مشروع التطوير "، أكدت وزارة البلدية والبيئة، أن الجهات ذات العلاقة، بدأت العمل فعليا بأعمال الصيانة بفرضة الوكرة، وأن البلدية مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لغرض تنفيذ أعمال التطوير، وذلك بعد اعتماد التصاميم الخاصة بأعمال التطوير.

انطلقت الأحد الماضي، حملة موسعة لتنظيف الشواطئ الشمالية الغربية، ضمن خطط وبرامج وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى تحسين وتعزيز كافة الخدمات، ومن بينها الحفاظ على النظافة العامة وسلامة البيئة. وتأتي الحملة تنفيذاً لقرار وزاري أصدره سعادة السيد محمد عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة بتشكيل لجنة نظافة الشواطئ والجزر؛ بهدف تنظيف الشواطئ الغربية للدولة من الزيوت المترسبة على طول الشواطئ، وذلك بمشاركة أعضاء من عدة جهات، منها إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية وإدارة الثروة السمكية وقطر للبترول. وأكد السيد سفر مبارك آل شافي، رئيس اللجنة ومدير إدارة النظافة العامة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بنظافة الشواطئ والجزر ووفرت جميع الإمكانات ومتطلبات العمل التي تساعد على نظافتها بما يضمن بقاء هذه الشواطئ نظيفة طوال أيام السنة باعتبارها شواطئ ترويحية ومهمة يرتادها الكثير من المواطنين والمقيمين والزوار وبخاصة خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية. *منطقة بوظلوف وأوضح أن الحملة بدأت بتنظيف الشواطئ الشمالية الغربية من منطقة بوظلوف باتجاه الجنوب غرباً إلى منطقة أم حيش، وقد تم وضع خطة عمل لتنظيف هذه الشواطئ الممتدة بطول 65 كم وتقسيمها إلى ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى من منطقة بوظلوف وحتى منطقة الخوير، والمرحلة الثانية من منطقة الخوير حتى منطقة الزبارة، والمرحلة الثالثة من منطقة الزبارة حتى منطقة أم حيش. *موقع دائم للحملة وأشار آل شافي إلى أنه تم تشكيل فرق عمل ميدانية مزودة بجميع الآليات والمعدات والعمالة التي تساعد اللجنة في القيام بأعمالها على أكمل وجه، كما تم اختيار موقع دائم للحملة لإقامة جميع الموظفين والعمالة بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال تنظيف الشواطئ من الزيوت والمخلفات المتنوعة التي يتم رميها من مرتادي البحر والشواطئ، حيث من المتوقع استمرار الحملة قرابة شهر لتنفيذ أعمالها المطلوبة. وأكد السيد سفر آل شافي أن خطة العمل وطريقة التنظيف للشواطئ تراعي المحافظة على سلامة الشواطئ ومعالمها، وعدم تأثر البيئة البحرية أو جيولوجية المنطقة، فضلاً عن أن أعمال النظافة سوف تحظى بالتنسيق والمتابعة مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تسييرها بالمستوى والسرعة المطلوبين. وطالب مدير إدارة النظافة العامة الجمهور الكريم بدعم جهود الوزارة الحثيثة في المحافظة على نظافة الشواطئ والجزر، من خلال الالتزام بالنظافة العامة وعدم رمي المخلفات الشخصية بشكل عشوائي والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وغير الحضارية التي يعاقب عليها القانون، والتي تضر بالبيئة وتشوه المنظر الجمالي العام لشواطئ الدولة.

رداً على "سيارات قرية بروة" تلقت "الشرق" ردا من إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة بخصوص المادة التي نشرت تحت عنوان: (قرية بروة إزعاج متواصل وسيارات مهملة) عدد 10381، بتاريخ: 17 — 11 — 2016.. جاء فيه: تهديكم إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة أطيب تحياتها وتشكركم على تعاونكم الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأنه في حالة وجود سيارات مهملة ومشوهة للمنظر العام يتم وضع ملصق عليها واتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالتها ومخالفتها طبقا لقانون النظافة العامة رقم 8 لسنة 1974 م.

عقد فريق طوارئ الأمطار بوزارة البلدية والبيئة اجتماعاً بمقر بلدية الدوحة بمنطقة السد برئاسة محمد سيف طشال الهاجري، مدير بلدية الشيحانية، بحضور مديري إدارات شؤون الخدمات بالبلديات وممثلين عن هيئة الأشغال العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والمكتب الوطني للنقليات، وذلك لتوزيع المهام بين الجهات المذكورة استعداداً لاستقبال موسم الأمطار.

قامت الهيئة العامة للجمارك بعملية اتلاف لأربعة حاويات تحتوي على عدد 30762 زجاجة خمر ومواد كحولية ، وقد تم ضبط هذه الحاويات من قبل ميناء الدوحة خلال الفترة الماضية و تم تجميعها معا لإتمام عملية الاتلاف في وقت واحد، وقد حضر عملية الاتلاف رئيس اللجنة المختصة بالهيئة العامة للجمارك وممثل من وزارة الداخلية ومن وزارة البلدية والبيئة . ويأتي اتلاف هذه الكمية الكبيرة بعد ضبطها عبر ضبطيات متفرقة من قبل رجال الجمارك بميناء الدوحة والانتهاء من اجراءاتها الإدارية والقانونية ، اضافة الى صدور حكم المحكمة بالموافقة على اتلافها ، و تمت عملية الاتلاف من خلال تفريغ العمال لمحتويات الصناديق من الزجاجات وقيام الآلات المجنزرة بتفتيتها بشكل تام . الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للجمارك تقوم بعملية اتلاف للبضائع المتنوعة بشكل دوري بمنطقة النقل البري ، من خلال ارسال شاحنات محملة بالبضائع تأتي دورياً من المنافذ وتضعها بالمخازن المخصصة لذلك ، بعد ذلك تبدأ عملية الفرز لتصنيف المضبوطات ومن ثم الاتلاف . وتأتى أهمية الفرز في أنه قد تحتوي المواد المضبوطة على اشياء أمنية او مواد ملوثة للبيئة او مواد سحر وشعوذة وغيرها من انواع الضبطيات ، وفى حالة المواد الامنية مثل الاسلحة والذخائر يتم مخاطبة وزارة الداخلية لاستلامها ، اما الادوية والحبوب تحول الى الجهات الطبية المختصة ويتم التعامل معها ، و انواع التبغ و التتن والسويكة تقوم بإتلافها وزارة البيئة، وكذلك المصاحف المحرفة والناقصة ومواد السحر والشعوذة يتم التعامل معها من خلال لجنة خاصة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، اما الخمور والمشروبات الكحولية و المجلات الجنسية نقوم بإتلافها بالطرق التقليدية ، وتتم عملية الاتلاف كل 6 اشهر تقريبا ، في الموعد الذي تحدده لجنة البيع بالمزاد العلني بالهيئة العامة للجمارك.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً دورة تدريبية حول المعايير الوطنية الخاصة بالبرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية، بمشاركة نحو عشرين مهندساً من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وممثلين من منشآت القطاع الصحي الخاص بالدولة.هدفت الدورة التدريبية إلى تأهيل مهندسين معماريين مختصين بالمنشآت الصحية كمفتشين مؤهلين لمراجعة مدى توافق وتطبيق المنشأة الصحية للمعايير الوطنية الخاصة بالبيئة الهندسية، والتي تم إعدادها وفق اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع الصحي وأفضل الممارسات العلمية حول جودة وسلامة المرافق الصحية.وقالت الدكتورة عائشة عبد الله العالي، مدير البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية إن الهدف من عقد مثل هذه الدورات التدريبية يتمثل في تقديم المعرفة وتبادل الخبرات واكتساب المهارات اللازمة للقيام بعملية ترخيص المنشأة الصحية المبنية على أفضل الممارسات العلمية، وذلك للنهوض بمستوى التميز في خدمات المرافق الصحية بالدولة.

اسعاره تتراوح ما بين 1400 و 1600 ريال الوضع الراهن لا يتماشى مع الطفرة العمرانية الأزمة تنذر بعودة التضخم من جديد بعد اختفائه لا بد من إنشاء مصانع جديدة للرمل لتلبية الطلب المتزايد اصحاب التريلات يتحكمون بأسعار الرمل في السوق أكد عدد من أصحاب شركات المقاولات عبر تواصلهم مع تحقيقات "الشرق" وجود أزمة حقيقية في الحصول على الرمل المغسول ، من مصنع الرمل الواقع على طريق سلوى، الأمر الذي يعود على تنفيذ واستكمال مشاريعهم بالسلب. مؤكدين أن التريلات تذهب للوقوف في طوابير طويلة ، في مشهد يغلب عليه العشوائية والفوضوية ، للحصول على الرمل ولكن دون جدوى ، ليضطروا في النهاية لشرائه من السوق السوداء بمبالغ مرتفعة، مرجعين ظهور هذه الظاهرة لعدم التنظيم في عملية البيع، الأمر الذي جعل من الرمل شبه غير موجود، مؤكدين على أن سعر تريب الرمل في السوق السوداء يتراوح ما بين 1400 و 1600 ريال ، ولا يقل في أحسن الظروف عن 1200 ريال. وبين اصحاب شركات المقاولات انزعاجهم الشديد من تفاوت الأسعار، وعدم وجود سعر ثابت للرمل، لافتين أنهم لو قاموا بالتوقف عن شراء الرمل من السوق السوداء ، لتوقفت أعمالهم ومشاريعهم ، فالرمل المغسول مهم جدًا في عملية البناء. وأشار أحد أصحاب الشركات، إلى أن استمرار هذه الأزمة ، يُنذر بعودة التضخم الذي كان قد اختفى تدريجيًا في الآونة الأخيرة ، وهذا ما لاحظه العديد من خلال الزيادة في عدد الأبنية التجارية والسكنية والإدارية ، فضلًا عن انخفاض أسعار الإيجارات بشكل واضح. وشدد أحد رجال الأعمال على أهمية فتح مصانع جديدة لإنتاج الرمل المغسول ، بهدف تلبية الطلب المتزايد عليه ، فالوضع الراهن الخاص بندرة وجود الرمل في المصنع ، الأمر الذي يستوجب من الجهات المعنية ، متمثلة في كل من وزارة البلدية والبيئة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، في تنظيم عملية بيع الرمل بين الشركات ، حتى لو عن طريق تقسيم حصص للرمل المغسول بين شركات المقاولات ، فضلًا عن وضع تسعيرة ثابتة لأصحاب التريلات بالنسبة لعملية النقل. إذ لا يمكن مساواة المناطق القريبة بالعيدة ، فتسعيرة الخور تختلف عن الدوحة وتسعيرة الوكرة تختلف عن دخان والشمال ، وغيرها من المناطق والمدن، وهذا لحماية المشاريع القائمة وعدم تولد أزمة في سوق المقاولات بشكل عام، فاستمرار وجود الرمل المغسول في السوق السوداء، الذي بسببه أصبحت العديد من شركات المقاولات تشتري منها بشكل اعتيادي، رغم استغلالهم وتحديد تسعيرة الرمل كما يرون ، ليصبح الرمل سلعة أشبه بالذهب في الحصول عليه.

استضافت دولة قطر متمثلة بوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم، الاجتماع السادس للجنة المختصين في مجال مراكز وادارات التدريب البلدي في دول مجلس التعاون وذلك خلال الفترة من 9 — 10 الجاري بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة بمدينة الدوحة. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من أبرزها قرار أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في اجتماعهم العشرين الذي عُقد بمدينة الرياض مؤخراً، في مجال تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي. حضر الاجتماع ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي وهم السادة: محمد مبارك الشهواني الهاجري المكلف برئاسة قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة (دولة قطر)، عبير عبدالله الفزاري، محمد سمير المنصور (الأمانة العامة لمجلس التعاون)، شملان الشملان، نبيلة الكندري، أمينة عبدالواحد عبدالرحمن (مملكة البحرين)، حميد بن خلفان السبهاني (سلطنة عمان)، حماد بن محمد الخويطر (المملكة العربية السعودية).

شاركت دولة قطر في الإجتماع العشرين لأصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض . وترأس وفد الدولة في هذا الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة . وناقش الاجتماع عددا من المحاور أبرزها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي والتخطيط العمراني الاستراتيجي وقواعد المعلومات البلدية ، فضلا عن التطرق إلى كود البناء الخليجي ومقترح الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة (2020 -2030) ، إضافة إلى تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي ومؤتمرات العمل البلدية والبيئة الحضرية .

أصدر السيد محمد سيف طشال الهاجري، مدير بلدية الشيحانية اليوم قرارا إداريا بإغلاق مخزن بدون ترخيص، تابع لمحل سوبرماركت بمنطقة الشيحانية إغلاقا نهائيا، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قام عدد من طلاب مدارس الوكرة بتصميم نماذج لمنشآت صديقة للبيئة، في إطار المشاركة ضمن مسابقة "الوكرة خضراء"، التي أطلقتها بلدية الوكرة بالتعاون مع مجلس قطر للمباني الخضراء. وتشهد مدارس الوكرة بمختلف مراحلها التعليمية (بنات وبنين)، ورش عمل مكثفة يقوم عليها عدد من المعلمين والمعلمات، لتقديم كافة وسائل الدعم للطلاب، للإبداع في خلق نماذج قابلة للتنفيذ مستقبلا. وفى هذا الإطار، نظمت بلدية الوكرة زيارات ميدانية ضمت منصور عجران البوعينين، مدير بلدية الوكرة، والمهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء وعدد من مسؤولي الجهتين، صباح أمس، إلى مدرستي الوكرة (الإعدادية والثانوية للبنين)، وذلك لتوجيه الدعم للمشاركين ضمن المسابقة، والتى يشارك فيها عدد من المدارس بمدينة الوكرة، والمقرر تكريم الفائزين فيها 17 الجاري على مسرح البلدية، مع تنفيذ التصميم الفائز على أرض الواقع بمنتزه الوكرة.

عقد اليوم بمدينة الرياض ، الاجتماع الثالث والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي ، حيث تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة بوفد برئاسة المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة وعضوية كل من السيد غانم سعيد الكواري بإدارة التعاون الدولي والمهندس سلطان خميس عامر ضابط الاتصال بالأمانة. ويناقش الاجتماع الذي يستمر غداً الأربعاء، تقارير الفرق الفنية المشكَّلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما اتخذوه بشأن التوصيات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 22-20 أكتوبر 2015م. وكان قد عُقد يومي 30 و31 أكتوبر المنصرم ، الاجتماع التاسع والعشرون للجنة ضباط الاتصال في مجال العمل البلدي ، والاجتماع الثاني للجنة جائزة العمل البلدي. هذا ، ويعقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون يوم الخميس القادم، اجتماعهم العشرين.

في إطار استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار•صيانة مستمرة لشبكات الصرف وإجراءات احترازية متكاملة *تنسيق بين الهيئة والبلدية والبيئة ومركز التحكم الوطني والأرصاد الجوية *إشعار395 موظفاً من أشغال ووزارة البلدية والبيئة باحتمالية سقوط أمطار *تنظيف أكثر من 45 ألف فتحة لتصريف مياه الأمطار دورياً عقدت هيئة الأشغال العامة "أشغال"الأسبوع الماضي اجتماعاً تنسيقياًمع وزارة البلدية والبيئة، تم خلاله تقديم عرض توضيحي للخطوات التي تم اتخاذها لتطوير وتعزيز إجراءات وآليات العمل الموحدة مع البلديات المتعلقة بخطة التأهب لحالات طوارئ الأمطار، وقد حضر العرض الذي أقيم في مقر شؤون قطاع الأصول بالهيئة، مدراء ومسؤولي إدارات الخدمات بالبلديات ومسؤولي إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف بالهيئة. وقد شمل العرض الذي قدمته الهيئة شرحاً وافياً للإجراءات التي تم اتخاذها والاتفاق عليها لتطوير آليات العمل والإجراءات الخاصة بطوارئ الأمطار، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات المنظمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية الأخرى وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة ومركز التحكم الوطني والأرصاد الجوية القطرية، حيث يتم في إطار هذا التنسيق، إشعار395 موظفاً من أشغال ووزارة البلدية والبيئة عن طريق رسائل الهاتف الجوال للتنبيه باحتمالية سقوط أمطار وتغير وتصاعد مستويات الإنذار، وذلك بعد اعتماد آلية تصعيد وتخفيض موحدة لمستويات الإنذار بين هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والبيئة. * خطة التأهب هذا وقد أتمت الهيئة تنفيذ خطة التأهب لموسم الأمطار والتي تقوم بتنفيذها شؤون قطاع الأصول سنوياً؛وشملت هذه الخطة تطوير مركز إدارة العمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ، وإجراء تدريبات المحاكاةلفريق العمل للتدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، وزيادة قدرة مراكز الاتصال وخدمة العملاء للاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها، وتوزيعها في الأماكن المتوقع تجمع الأمطار فيها لتسريع الاستجابة. *الصيانة الوقائية كما شملت الخطة تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار، والذي يتم من خلالها تنظيف أكثر من 45 ألف فتحة لتصريف مياه الأمطار دورياً، كما تم تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية والتنظيف لمحطات الضخ الخاصة بالأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على مستوى المعدات الميكانيكية والكهربائية، وفتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها، وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية. أما بالنسبة للمناطق التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار، فتم التنسيق مع وزارة البلدية والبيئة لتقوم أشغال بتقديم الدعم للبلديات المسؤولة عن هذه المناطق الداخلية وفقاً للحاجةللتعامل مع تجمعات مياه الأمطار المحتملة في بعض هذه المناطق. جدير بالذكر أن إدارة تشغيل و صيانة شبكات الصرف في هيئة الأشغال العامة كانت قد بدأت في مارس 2016 تنفيذ نظامتكنولوجي حديث للمراقبة المباشرة والدائمة لشبكات صرف المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي وعند انتهاء هذا المشروع سوف تتمكن الإدارة من مراقبه أداء شبكات الصرف وتوفير كافة المعلومات الدقيقة والآنية لاتخاذ الإجراءات والخطوات الاستباقيّة الضرورية، حيث سيسهم هذا النظام في مراقبة قدرة وأداء شبكة المياه السطحيّة والجوفيّة، والدفق الناتج عن المياه الناتجة من مياه الصرف ومياه الأمطار، بالإضافة إلى توفير رؤية أوضح وتحذيراً مبكراً من مستويات الفيضان، وبالتالي تعزيز قدرة الهيئة على إدارة مشكلات موسم الأمطار عبر إرسال تحذيرات عند ارتفاع مستويات المياه في شبكات الصرف، والسماح بتحديد الأولويات.

2628 قطعة أرض لمخازن وورش وكراجات* توزيع 8 آلاف قسيمة بمساحة 23 مليون متر في 2015 * اتفاقيات بين المؤسسات لتحقيق إستراتيجية الدولة في تحقيق الرفاهية للمواطنين في إطار حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على تحقيق الرفاهية للمواطنين، وضمان تحقيق استقرارهم الاجتماعي، والذي يأتي في سلم أولويات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني سابقاً (البلدية والبيئة حالياً)، بتوزيع 20104 قسائم أرض سكنية مكتملة الخدمات في 3 أعوام فقط (2013_2014_ 2015)، شملت توزيع 4322 قسيمة أرض سكنية في 2013، و7782 قسيمة في 2014، و8 آلاف قسيمة في 2015، كما قامت الوزارة بتوزيع 2628 قسيمة أراض لإقامة مخازن وورش وكراجات وأنشطة أخرى بعدة مناطق من بينها بركة العوامر وأباصليل والصناعية. *15782 قسيمة مكتملة الخدمات وقد شهد عاما (2014_2015) توزيع أكبر عدد من قسائم الأراضي السكنية على المواطنين، حيث بلغت أعداد الأراضي التى تم توزيعها خلال العامين 15782 قسيمة أرض مكتملة الخدمات، شملت 7782 في 2014 توزعت على عدة مناطق منها (الخريطيات، الجميلية، الوكرة، الوكير، شمال بني هاجر، الشيحانية، روضة راشد)، وفي عام 2015 بلغت أعداد القسائم التي تم توزيعها حوالي 8 آلاف قسيمة، تقع على مساحة قدرها (23.50000) متر مربع (ثلاثة وعشرون مليونا وخمسين ألف متر مربع)، شملت 6 مناطق رئيسية هي (جنوب وشمال الوكير، الفروش_الخريطيات الحزمة الأولى، شمال الناصرية، روضة أقديم وإزغوى، المشاف الغربية_الحزمة الثالثة). * أراض للمخازن والكراجات وفي عام 2014 تم توزيع حوالي 1408 قسائم أراض في عدد من المناطق، شملت توزيع 109 قسائم لاستغلالها كمخازن عامة في أباصليل تقع على مساحة بلغت 5 آلاف متر مربع لكل قسيمة، وتوزيع 116 قسيمة في منطقة أم الزبار بالريان، و900 قسيمة في بركة العوامر، شملت عدة أنشطة تعمل في أربعة مجالات(السيارات، مواد البناء، النقليات، المفروشات)، وتوزيع 30 قسيمة في أباصليل بالصناعية لإقامة مصانع طابوق، بمساحة من 100 إلى 5000 متر مربع لكل مصنع، إضافة إلى توزيع 114 قسيمة سكن عمال في الخور، و104 قسائم في أم صلال، و35 قسيمة في الشمال. *تحقيقاً لإستراتيجية الدولة وتحقيقاً لأهداف وإستراتيجية الدولة لتوفير الخدمات وتحقيق الرفاهية للمواطنين، فقد أبرمت مؤسسات الدولة ذات الشأن، اتفاقيات فيما بينها لضمان التسهيل على المواطنين، حيث ارتفعت درجات التنسيق بين كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني سابقاً (البلدية والبيئة حالياً) وهيئة الأشغال العامة "أشغال" والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وشركات الاتصالات وغيرها، وذلك بهدف إيصال الخدمة للمواطنين من خلال توفير تصاميم وتنفيذ خدمات البنية التحتية المتكاملة لقسائم الأراضي الجديدة.