نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الحادي والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي.وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ويهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي، ونوعية هذه التراخيص.ومن خلال استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 116 رخصة أي ما نسبته 32% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 85 رخصة أي 24%، تليها بلدية الوكرة، التي أصدرت 58 رخصة أي ما نسبته 16%، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 40 رخصة أي 11%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 رخصة بنسبة بلغت 7%، والخور 26 رخصة بنسبة 7%، وأخيراً الشمال 9 رخص بنسبة 3%.أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة وذلك بعدد (192 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات % (159 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3$ (10 رخص).وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (110 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26% (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% (12 رخصة).ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 28% لكل منهما (5 رخص لكل منها)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22% لكل منهما (4 رخص لكل منها).وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق فإن هناك انخفاضاً عاماً قدره 41%، وهو عائد إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء، وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 15%، والريان 50 بالمائة، والوكرة 36 بالمائة، وأم صلال 37%، والظعاين 51%، والخور 48%، والشمال 47%.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الحادي والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ويهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي، ونوعية هذه التراخيص. ومن خلال استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 116 رخصة أي ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 85 رخصة أي 24 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، التي أصدرت 58 رخصة أي ما نسبته 16 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 40 رخصة أي 11 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 رخصة بنسبة بلغت 7 بالمائة، والخور 26 رخصة بنسبة 7 بالمائة، وأخيراً الشمال 9 رخص بنسبة 3 بالمائة. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة وذلك بعدد (192 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 بالمائة (159 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (10 رخص). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63 بالمائة (110 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26 بالمائة (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة (12 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 28 بالمائة لكل منهما (5 رخص لكل منها)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22 بالمائة لكل منهما (4 رخص لكل منها). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق فإن هناك انخفاضاً عاماً قدره 41 بالمائة، وهو عائد إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء، وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 15 بالمائة، والريان 50 بالمائة، والوكرة 36 بالمائة، وأم صلال 37 بالمائة، والظعاين 51 بالمائة، والخور 48 بالمائة، والشمال 47 بالمائة.

ذوي المتوفى: استمرار بقاء الشاحنات يعني مزيدا من الحوادث الكارثية تعرض شاب قطري يبلغ من العمر 26 عاما، لحادث أليم أدى إلى وفاته، بسبب نزيف داخلي منذ ثلاثة أيام، وأكد ذوي الفقيد أن السبب الحقيقي للوفاة هو إهمال وتقاعس الجهات المعنية عن تطبيق القانون، مشيرين إلى أن المتوفى هو ثاني شاب قطري يقضي نحبه في نفس المكان خلال 5 أشهر فقط، موضحين أن مكان الحادث يقع في الشارع الممتد من جسر الصناعية وحتى دوار البلاستيك، المؤدي إلى منطقة السيلية، ولافتات ممنوع الوقوف قطعيًا تنتشر على طول الطريق من الجانبين، إلا أن أصحاب الشاحنات أخذوا من جانبي الطريق معرضًا لهم، لعرض آلياتهم للبيع أو الإيجار، ضاربين بتعليمات المرور عرض الحائط بعدم الوقوف، ونظرا لعدم تطبيق القانون برفع هذه الآليات من موقعها ووضعها في الحجز، وتطبيق الغرامة اللازمة على أصحابها، شجع ذلك كل من له شاحنة أراد بيعها أو تأجيرها، بوضعها على جانبي الطريق بشكل يصعب تفسيره، فهل اصبح "ممنوع الوقوف" المكان الامثل لعرض هذه الآليات بمنتهى الاعتيادية؟ الجهات المعنية وأوضح أهل الفقيد أنه كان عائدًا من عمله، في طريقه إلى منزله وتعرض إطار سيارته للانفجار، ليخرج عن مساره، ويلجأ للجانب الترابي حتى لا يتسبب في حادث آخر بطبيعة الأمر، ليتفاجأ بوجود هيكل لإحدى الشاحنات، ومر من أسفلها واصطدم بأخرى، لتوافيه المنية في الحال بنزيف داخلي، بعد اصطدامه بمقود السيارة لعدم خروج الكيس الهوائى (الاير باج)، وقال أهل المتوفى إنهم تواصلوا مع بلدية الريان لعرض أمر وقوف الشاحنات على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق، وافادوهم بأنهم خاطبوا مرور الريان، الذين أكدوا بدورهم أنهم خاطبوا مرور خليفة باعتبارهم الفرع الرئيسي، ولكن لم يتلقوا أي تعليمات بشأن هذه المركبات والآليات التي تقف على جانبي الطريق، وشدد ذوي المتوفى على أهمية تطبيق القانون لعدم تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة، فقد ترملت زوجة المتوفى وتيتم أبناءه، بسبب الاهمال من الجهات المعنية، واللامبالاة من أصحاب تلك الآليات، الذي نتج عنها وفيات وإصابات كثيرة، فضلًا عن تشويه المنظر العام، فهذا الشارع يمر عبره كل من يعبر منفذ سلوى من دول الخليج، كما أنه يضر بالبيئة العامة، فوقوف هذه الشاحنات والآليات يسهم في تلويث البيئة، فضلًا عن الجانب الأمني، حيث تتعرض هذه الشاحنات والآليات لسرقات مستمرة ودائمة. حجز الشاحنات وأوضح ذوي المتوفى أن المساحات الخالية أصبحت مستباحة لأصحاب تلك الشاحنات، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة حقيقية، فالشارع الضيق أصبح يشكل خطرًا كبيرًا على مرتاديه، واضافوا أنه تم القيام بحملة على السيارات المهملة في شهر يوليو الماضي بالصناعية، وكان من المفترض أن يتم إزالة هذه الآليات من الطريق، إلا انها ظلت في مكانها، وما زاد عن الحد، هو إيقاف "البورت كابن" على أحد جانبي الطريق، فموضوع فرض الغرامات لن يؤثر على أصحاب هذه الشاحنات، التي أصيب العديد منها بالصدأ، فلا بد من سحب جميع الشاحنات إلى موقع الحجز، مع تغليظ العقوبات المالية، لتنتهي العشوائية والفوضى القائمة.

نوهت وزارة البلدية والبيئة بأنه تجري خلال هذه الفترة من كل عام أعمال الصيانة الشاملة للمسطحات الخضراء، والتي تتضمن (القص الجائر للنجيل - تهوية التربة - التسميد العضوي حسب الحاجة). وأكدت أنه يلاحظ في الوقت الحالي حدوث اصفرار أو تغير في لون المسطحات الخضراء نتيجة لهذه الأعمال والتي يجب القيام بها للمحافظة على حيوية ونضارة ومنظر هذه المسطحات، حيث تقوم بهذه الأعمال أقسام الحدائق بجميع البلديات أو عن طريق الشركات الخاصة تحت إشراف إدارة الحدائق العامة وأقسام الحدائق بالبلديات. 531 جولة تفتيشية ومن جانب آخر نفذت بلدية الريان خلال سبتمبر الماضي (531) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، تم خلالها إغلاق (3) محلات مخالفة، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن (38) خروف كامل ، وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، كما تم تحرير (63) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم "3/1975" و (12) محضر ضبط مخالفة وحجز حسب القانون رقم "8/1990" ، وتم إرسال (31) عينة للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات (178.000) ريال قطري.

ناقشت ورشة العمل الدولية التي تنظمها حاليا وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورقة عمل قطرية، تحت عنوان "التغير المناخي والتنوع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية" .واستعرض السيد سعد عبد الله الهتمي من إدارة التغير المناخي بالوزارة لدى تقديمه الورقة، الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة، واهتمامها الكبير بقضية التغير المناخي .وقال إن دولة قطر في سياق اهتمامها بهذه القضية العالمية استضافت نهاية عام 2012 المؤتمر الثامن عشر لأطراف اتفاقية التغير المناخي، فضلا عن جملة من ورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، ومن ضمنها هذه الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء يمثلون دولا متقدمة ونامية وأقل نموا ومنظمات حكومية وأهلية .وأضاف السيد الهتمي أن الاستجابة من قبل الدول المتقدمة لقضية التغير المناخي قد يترتب عليها وضع سياسات تؤثر على اقتصاديات الدول النامية، بالإضافة الى الآثار الاجتماعية، مبينا أن أية إجراءات تتخذها الدول النامية، من الضروري أن تتماشى مع التنمية المستدامة .وناقش المشاركون في الورشة اليوم موضوعات تتعلق بدمج التنوع الاقتصادي في الاستراتيجيات الوطنية، وتبادل الدروس المستخلصة في هذا المجال، واستعرضوا من خلال أوراق عمل قدمها مختصون، التحديات المرتبطة بمسألة التنوع الاقتصادي، في عدد من بلدان العالم والآثار الاجتماعية للتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع ذات الصلة .وتركز الورشة على تبادل وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي، والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة، وإيجاد فرص جيدة في سياق التنمية المستدامة .

الدوسري: ركيزة البيئة والمحافظة عليها لن تتحقق إلا بوعي المجتمع النابت: أطالب الشباب بالتزام الآداب العامة وعدم إزعاج الآخرين اليامي: لماذا لا يتم التقسيم داخل الموقع بالتساوي وتجهيزه بأرقام وخريطة الهاجري: مبلغ التأمين منصف ويتم استرداده بالكامل في حالة التزام المخيم بالقوانين الأحبابي: شروط البلدية جاءت مناسبة وتهدف للحفاظ على البيئة معرفي: منع تأجير المخيم واستخدامه بغير نشاطه من أفضل الشروط العنزي: المسافات المخصصة بين الخيام غير كافية لخصوصية العائلات العلي: موقع التسجيل لايحتوي على خيارات تحديد المنطقة سواء برية أو بحرية أدى خلل فني في نظام التسجيل الإلكتروني بجميع مراكز التسجيل الخاصة بموسم التخييم 2016/2017 إلى توقف العمل بعد 15 دقيقة من بدء استقبال طلبات المواطنين على الرغم من وجود جميع الموظفين على رأس عملهم لتقديم الخدمات اللازمة للمتقدمين، وقد تمكنت إدارة نظم المعلومات بالوزارة من إعادة تشغيل النظام بنسبة 99 % ومن المتوقع أن تواصل المراكز أعمالها بطريقة اعتياية اعتبارا من الغد وفق الشروط التي حددتها الوزارة . من جانبهم أشاد عدد من المواطنين بالإجراءات والشروط الجديدة التي حددتها وزارة البلدية والبيئة بشأن موسم التخييم هذا العام مؤكدين أن عملية زراعة الأشجار طيلة الفترة المحددة لهذا الموسم تتماشى مع رؤية قطر 2030 والتي تنادي بضرورة المحافظة على البيئة، مؤكدين أن الأمر يتطلب المزيد من الوعي بين كافة أفراد المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين، وقالوا إن هذه الخطوة بمثابة ضريبة بيئية على كل مخيم، لافتين إلى أن عملية زراعة الأشجار تساعد على تنقية الجو من ملوثات التخييم وتعطي منظرا جماليا، كما أشادوا بعملية حظر العبث بالدراجات النارية باعتبار أن هذه المشكلة تودي إلى تدمير خطة التشجير. وقالوا إن عملية التخييم تمثل أهمية ثقافية بيئية تستوجب الالتزام بكافة الشروط واللوائح التي حددتها الوزارة من أجل قضاء موسم مثالي خال من المخالفات الضارة بالإنسان والبيئة مثل تجريف التربة وقطع الأشجار ومخالفة الأعراف واستخدام مكبرات الصوت واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة وطالبوا بالتزام الآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين. والبعض الآخر أكد أن المساحات الفاصلة بين الخيام في بعض المناطق غير كافية وخاصة في الأماكن القريبة من البحر والتي تشهد إقبالا كبيرا وزحاما من العائلات مثل سيلين وخور العديد والغارية منوهين إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى عدم استمتاع الأسر والعائلات بالخصوصية وطالب البعض بضرورة إعادة النظر في زيادة مبلغ التأمين من مبلغ 10 آلاف إلى 50 ألفا، مؤكدين أن هذه الخطوة تشير إلى جدية والتزام الكثير من المخيمين، خاصة أن البعض يقوم بحجز الأماكن وإقامة الخيام ولا يلتزم بالشروط . غرس الأشجار في البدء قال عبد الله آل خلفان: لكل مجتهد نصيب وأرى أن المسؤولين يريدون الأفضل للطرفين الدولة والمخيمين، وأعتقد أن جميع الشروط التي وضعت لموسم هذا العام جيدة للغاية وأشيد في هذا الجانب بعملية إلزام المخيمين بغرس الأشجار فهذا شيء طيب يسهم كثيرا في الحفاظ على بيئتنا القطرية، ويساعد على وجود أشجار متعددة الأنواع في مواقع التخييم المختلفة، حيث إنه عند بدء الموسم المقبل سوف نجد أن ما تمت زراعته نما وكبر. علما بأن الوزارة سوف تواصل جهودها في عملية الري والعناية بالأشجار وأتمنى من جميع المخيمين أن تكون عملية زراعة الأشجار مبعثرة وليست على خط واحد مستقيم حتى نستطيع الحصول فيما بعد على منظر جمالي لها وكلنا ثقة في أن الوزارة طالما قامت بوضع هذا الشرط بلا شك ستضع في حسبانها عملية رعايتها والاهتمام بها على مدار العام . خمسة فقط ويقول ناجي اليامي إن أهم ما لفت انتباهي عند الاطلاع على شروط التخييم هذا العام عملية الزراعة التي سوف يقوم بها المخيمون خلال الفترة المحددة، وهذا شيء جيد يسهم في التخضير والمحافظة على النباتات القطرية. خاصة التي قد تنقرض إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا حددت الوزارة خمس شتلات فقط بحد أقصى؟ ولماذا حد أقصى إذا كان الهدف التخضير؟ كما أن الآلية غير واضحة هل سوف تعطي الوزارة المخيم هذه الشتلات مجانا أو بمقابل؟ وكم هذا المقابل؟ أم يكون عليه إحضارها على حسابه الخاص؟ وإذا قام في نهاية الموسم بأخذ هذه الشتلات التي تمت زراعتها فهل هناك إجراء أم له الحق في ذلك؟ وهل تدخل ضمن المخالفات وخصوصا إذا كان المخيم هو الذي قام بإحضارها وبما أن مواقع التخييم معروفة فلماذا لا يتم تضمينها وتزويدها ببعض الخدمات الأسياسية مثلا؟ لماذا لا يتم التقسيم داخل الموقع بالتساوي وتجهيزها بأرقام وخريطة بحيث لا يترك الأمر للمخيمين فى التسابق والتنازع فيما بينهم وبالتالي يكون العدد معروفا مسبقا لكل موقع . حوادث متكررة وأشاد سالم النابت بجميع الشروط التي حددتها الوزارة للتخييم هذا العام، وقال إنها شروط جيدة جدا وتكرس للوعي بالمحافظة على البيئة، وقال إن ما أعجبني في هذه الشروط عملية غرس الأشجار والعناية بها طيلة الفترة المحددة ومن ثم ترك الأمر للمختصين في الوزارة لمواصلة عملية رعايتها كذلك العبث بالسيارات أو الدراجات هذه النقطة هامة للغاية نتيجة للحوادث المتكررة التي يتعرض لها الشباب من خلال الاستعراضات داخل أو بالقرب من المخيمات، الأمر الذي يؤثر سلبا على عملية زراعة الأشجار ويسمح لهم بممارسة مثل هذه الهوايات في الأماكن المخصصة والبعيدة تفاديا للإزعاج. وندعو جميع المخيمين إلى الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة والابتعاد عن ارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون مثل تجريف التربة وقطع الأشجار ومخالفة الأعراف واستخدام مكبرات الصوت واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة وطالبوا بضرورة الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين. رؤية قطر وقال الدكتور درع الدوسري: من أهم ركائز رؤية قطر 2030 ركيزة البيئة والمحافظة عليها، وذلك لن يتحقق إلا بوعي المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين بالمحافظة على البيئة والمساهمة في تطويرها، وكذلك بسن قوانين مثلما صدر من شروط جديدة، وهي خطوة محمودة تشكر عليها وزارة البلدية والبيئة والمطلوب من المواطنين التفاعل مع مثل هذا القرار بل وزراعة أكثر من خمس أشجار ففي النهاية المستفيد الأول والأخير هو بيئتنا القطرية ودوما نرى ونشاهد التشجيع المستمر من قيادتنا بالمحافظة على البيئة سواء برية أو بحرية . إقبال كبير من جانبه يرى المواطن عبدالله العنزي، أن المساحات الفاصلة بين الخيام في بعض المناطق غير كافية، وخاصة في الأماكن القريبة من البحر والتي تشهد إقبالا كبيرا وزحاما من العائلات مثل سيلين وخور العديد والغارية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استمتاع الأسر والعائلات، بالخصوصية المطلوبة نظرا لقرب المسافة، حيث إن مسافة 300 متر بين الخيام تعتبر مسافة غير كافية لتحقيق الخصوصية المطلوبة للمخيمين، لافتا إلى أن أبرز السلبيات التي تواجه المواطنين في التخييم كل عام، هي إزعاج بعض الشباب من سائقي الدراجات، وطالب العنزي بضرورة سن قوانين وفرض عقوبات صارمة وحازمة، ومحاسبة الشباب المستهتر، الذي يهدد حياة المخيمين، ويزعج العائلات عن طريق السرعة الزائدة التي قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من المواطنين الذي يضطرون إلى منع أولادهم وعائلاتهم من التخييم خوفا من مثل هذه التصرفات غير المحسوبة من قبل البعض. خلل إلكتروني أما المواطن حمد العلي، فدائما ما يقوم بالتخييم كل عام في منطقة الغارية، ويرى أن الإشكالية الكبرى التي تواجه المواطنين هذا العام، هي تعذر التسجيل الإلكتروني عن طريق الموقع المخصص من قبل وزارة البلدية والبيئة، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تصادف تواجد خلل في نظام التسجيل الإلكتروني، وكان من الأولى الاستعداد جيدا لمثل هذه الضغوط على الصفحة الخاصة بالتسجيل، بالإضافة إلى عدم إمكانية المواطنين تحديد المنطقة التي يرغبون التخييم فيها سواء برية أو بحرية. الأسر القطرية ويرى العلي أن التخييم عادة ارتبطت بالكثير من الأسر القطرية، في مثل هذه الأجواء الحالية، لذلك تجب مراعاة تخصيص أماكن لتخييم العائلات بعيدا عن الأماكن المخصصة للشباب والعزاب، فضلا عن أن هناك بعض الأماكن التي تعود عليها البعض، وطالب بضرورة إعادة النظر في زيادة مبلغ التأمين من مبلغ 10 آلاف إلى 50 ألفا، الأمر الذي يؤدي إلى جدية والتزام الكثير من المخيمين، فالبعض منهم يقوم بحجز الأماكن وإقامة الخيام، ولا يلتزم بالشروط . شروط الوزارة من جانبه رأى تركي الأحبابي الشروط التي وضعتها وزارة البلدية والبيئة، شروط مناسبة جدًا للتخييم، فهي لم تهمل صغيرة أو كبيرة، بهدف المحافظة على البيئة الصحراوية، وأضاف أن مساحة المخيم التي تم تحديدها مناسبة جدًا، وتحديد مساحة 50 مترا من كل الجهات للحفاظ على النظافة العامة، وقال الأحبابي إن منع التخييم فوق الطعس والابتعاد عنه مسافة وقدرها 30 مترا، من شأنه أن يحافظ على حياة المخيمين، الذين يفضل الكثير منهم الاقتراب من الطعس للتخييم، وتابع الأحبابي أن شرط وجوب ترك مسافة لا تقل عن 20 مترا بين كل مخيم وآخر، أمر هام جدًا حيث يحافظ على خصوصية العائلات. موعد التسجيل من جهته أعرب عبد العزيز معرفي عن سعادته بتحديد موعد التسجيل للموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه قد استعد استعدادا تاما للاستمتاع بالموسم، وحول الشروط الموضوعة لموسم التخييم، قال معرفي إن الشروط ستحد من المخالفات، فعدم تأجير موقع المخيم أو استخدامه لغير النشاط المرخص له، هو أحد أفضل الشروط حتى يصبح كل فرد مسؤولا عن مخيمه مسؤولية كاملة، فضلا عن شرط منع حفر المجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدوياً، الذي يحافظ بدرجة كبيرة على نظافة المخيم والبيئة المحيطة، وهذا بالنسبة للتخييم البري، أما بالنسبة للتخييم البحري، فإعطاء المخيم المخالف فرصة تصل إلى 48 ساعة، لإزالة المخلفات وإخلاء الموقع وتسليمه، فهذا أمر جيد، ويجب على المخيمين الحفاظ على نظافة المخيم، وألا يكون التزامهم نابعا من القوانين الموضوعة. إتاحة الفرصة ويقول المواطن حبيب راشد الهاجري: إن أعداد مواقع التخييم التي حددتها الدولة والممثلة في وزارة البيئة والبلدية، لا تتناسب مع نسبة إقبال المواطنين على التخييم الذين يرغبون بالمشاركة بشكل سنوي، لافتا إلى ضرورة تنويع المواقع بين البرية والساحلية ليكون الاختيار للمواطن بحسب تفضيله، ويقترح الهاجري إتاحة الفرصة للتخييم في المحميات الطبيعية، دون الإخلال بالبيئة الطبيعية، والتي تعتبر مكانا مناسبا مثل محمية دخان والعريق المهيأتين لهذا النشاط في هذا الوقت من العام وذلك لاكتسائهما بالحلة الخضراء، وقال إن زيادة أعداد المواقع كل عام قليلة، ولا تفي باحتياجات المواطنين، ويجب توسيع البدائل لإتاحة الفرصة للاختيار خاصة أنها فترة مؤقتة. تحديد المسافة ويوضح الهاجري أن الطابع الشبابي يغلب على التخييم بسبب قرب الخيام من بعض، فالمسافة بين المخيم والآخر لا تفي بخصوصية العائلة القطرية، ولا تتواءم مع المجتمع القطري المحافظ، حيث إن المسافة التي تم تحديدها هي 300 متر، منوها إلى ضرورة الالتفات لهذا الجانب، بتوفير مخيمات تلبي شروط الخصوصية حتى يستطيع المخيمون اصطحاب أسرهم، دون استشعار الحرج في اختراق خصوصياتهم . قيمة التأمين وفيما يتعلق بمبلغ التأمين الذي قدرته الوزارة بعشرة آلاف ريال قطري لهذا العام، وانتقده العديد من المواطنين، يوضح السيد راشد أنه يؤيد فرض هذا المبلغ الذي لا يؤثر على المواطن المخيم، فالوزارة تتكفل برده كاملا، ويضيف أنه حق الدولة لضمان الحفاظ على الممتلكات العامة ونظافة موقع التخييم والالتزام بالشروط التي فرضتها الوزارة، ويرى الهاجري أن مبلغ التأمين منصف ويتم استرداده بالكامل في حالة التزام المخيم بجميع القوانين. مصدر ل"الشرق":لا نية لمد فترة التسجيل وإصلاح العطل اليوم وقد تسبب عطلاً في الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم في عدم قدرة المواطنين على التسجيل لحجز مواقع للتخييم، في اليوم الأول لبدء التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي 2016- 2017، والذي يستمر في الفترة من 2 أكتوبر الجاري وحتى 17 نوفمبر المقبل. ونوهت وزارة البلدية والبيئة إلى أن الإدارة المختصة تعمل على إصلاح خلل نظام التسجيل الإلكتروني الخاص بالتخييم، وأرجعت السبب إلى الإقبال الكبير من قبل العملاء في أول يوم للتسجيل، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن موعد افتتاح التسجيل لاحقا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وحسابها الرسمي على تويتر. وقال مصدر بوزارة البلدية والبيئة ل"الشرق"، إن موظفي الوحدات البيئية كانوا متواجدين منذ الصباح الباكر لاستقبال طلبات التسجيل، إلا أنه عقب خمس دقائق من العمل حدث خلل مفاجئ في نظام التسجيل الإلكتروني خارج عن إرادة إدارة الحماية البيئية المسؤولة عن تنظيم موسم التخييم، متوقعاً أن يتم حل العطل في الساعات الأولى من صباح الغد كحد أقصى، كما نفى المصدر نية الوزارة مد فترة التسجيل في الوقت الحالي إلا إذا استدعى الأمر ذلك لاحقاً، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين قاموا بدفع مبلغ التأمين ولم يصدر لهم الإيصال سيتم إنهاء تسجيلهم بشكل طبيعي واستخراج إيصال الدفع لهم عقب إصلاح النظام. وتتيح الوزارة التسجيل في كل من وحدة الشمال البرية ووحدة أم صلال في منطقة الخريطيات، ووحدة الريان بمدينة المرة، ووحدة الدوحة البحرية خلف فندق الماريوت، ووحدة الوكرة البحرية بمنطقة الوكرة، ووحدة الشحانية بمنطقة الشحانية، ووحدة المزروعة البرية، إضافة إلى التقديم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة. جدير بالذكر أن موسم التخييم الشتوي 2016-2017 في الأول من نوفمبر المقبل وحتى 15 إبريل 2017، وسوف يسمح للمخيمين هذا الموسم لأول مرة بزراعة أشجار برية مثل (السمر، والسدر، والقاف، والقرط) بحد أقصى 5 أشجار كمبادرة بهدف تخضير بيئة مواقع التخييم البرية، كما أنه من المتوقع أن يصل عدد المخيمين هذا الموسم إلى 2500 مخيم، في 23 موقعاً برياً وبحرياً مع إضافة موقعين جديدين في الخور والجميلات.

قام مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر بعقد دورة تدريبية بعنوان "السلامة المرورية على جوانب الطرق والجزر الوسطية" امتدت ليومين، وقدمها السيد مايكل درزنس من الاتحاد العالمي للطرق وهو أحد المختصين العالميين بأدوات السلامة المرورية على الطرق. و شارك في الدورة مجموعة من المزودين العالميين لحواجز السلامة المرورية على جوانب الطرق (من ألمانيا، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، واسبانيا وإيطاليا) وذلك بعرض عينات من منتجاتهم وتقديم شرح عن خصائصها وأماكن استعمالها ومدى موافقتها للمواصفات الدولية. كما شارك في الدورة مهندسون من وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة ومجموعة من الشركات الإستشارية ووالمهندسين والإستشاريين وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في جامعة قطر. وقال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التقنية والفنية التخصصية في إطار خطة المركز التي تتطلع لإحداث تغييرات جذرية وملموسة في واقع السلامة المرورية في قطر، بالإضافة لتطوير ثقافة السلامة المرورية لدى مستخدمي الطرق، ومثل هذه الدورات تدفع بهذه الجهود قدما". وأضاف "يكمن هدف المركز من خلال المشاريع العديدة التي يطلقها للفت الإنتباه إلى الحاجة الملحة لتوفير حماية أفضل للجميع، واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بذلك ولتحقيق مساهمة كبيرة وطويلة الأمد نحو توفير الامان على الطرق، وخلق بيئة مرورية سليمة من المخاطر". بدوره أوضح الدكتور وائل الحاج ياسين وهو أستاذ مساعد في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بأن هذه الدورة استهدفت مختصين ومهندسين في كلا القطاعين العام والخاص للإستفادة من تجربة الدول المتقدمة في مجال السلامة المرورية، وللإطلاع على الخبرات في هذا المجال". وأضاف الدكتور الحاج ياسين بأن هذه الدورة سيتبعها مجموعة أخرى من الدورات التخصصية المختلفة الخاصة بالسلامة المرورية والتي ستعقد خلال العام الحالي حيث تم مخاطبة الجهات الحكومية والرسمية للمشاركة الفعالة فيها، وأضاف أن الدورة القادمة ستكون بعنوان: السلامة على الطرق على مستوى العالم: التوجهات في الصحة العامة، استراتيجيات وخطط السلامة المرورية على الطرق. وستكون الدورة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الثالث الى الخامس من أكتوبر الجاري وسيقدم الدورة عدد من المتخصصين المعروفين على مستوى العالم في رسم واعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط في مجال السلامة المرورية". من جهته قال السيد مايكل درزنس من الاتحاد العالمي للطرق "نسعى من خلال التعاون مع مركز قطر للنقل والسلامة المرورية لتفعيل برامج ودورات تستهدف المختصين في السلامة المرورية في قطر والذين بدورهم سيتمكنون من تطوير واقع السلامة المرورية كل بدوره وفي مجاله، كما ويسعى الإتحاد وبالتعاون مع المركز للتنسيق والتعاون في مختلف مجالات الدراسات المرورية للوصول إلى رؤية مشتركة ومشاريع يستفيد منها كلا الطرفان".

10 آلاف ريال مبلغ التأمين يتم استرداده حال التزام المخيم بالشروط منع الطيران الشراعي والبالون المشتعل من مناطق التخييم لا يسمح بتأجير الموقع أو استخدامه لغير النشاط المرخص له سحب الترخيص من المخالفين لأي من شروط التخييم ووضعهم على القوائم السوداء أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن جملة من الاشتراطات التي ينبغي أن يلتزم بها الراغبون في التخييم للموسم 2016 — 2017 وهي: شروط التسجيل: — أن يكون الترخيص بالتخييم في المواعيد المعلن عنها رسميا من قبل الوزارة. — أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية. — ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 عاما. — أن يسدد الرسوم المقررة بهذا الشأن. شروط التخييم في البر: • الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50مترا من كل اتجاه، وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل. • الالتزام بالبدء في إنشاء المخيم قبل تاريخ 1 /12/ 2016. • يسمح لكل مخيم بري بزراعة الأشجار البرية "قرط — سدر — سمر — قاف" بحد أقصى 5 أشجار. • عدم وضع كبائن ثابتة على الأرض ويسمح بوضع بورت كابن على عجلات، ويسمح بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر ويجب أن تكون مرتفعة عن الأرض. •عدم التخييم في الوديان والروض، ويحظر دخول السيارات والدراجات إلى الروض ومنابت العشب. •الابتعاد عن الروض بمسافة 50متراً وأن يكون المخيم على أرض مرتفعة أو حسب ما تراه الوزارة. •الالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع وأحواض الغزلان والقـرى والشواطئ بمسافة 300 متر أو حسب ما تراه الوزارة مناسباً. •مراجعة الوحدة المختصة بالوزارة قبل وضع المخيم وكذلك بعد الانتهاء من التخييم. •يمنع حفر المجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدوياً ويجب وضع (حاجـز سياج ويكون واضحا لمنع السقوط بها كما يجب إعادة ردم الحفر بعد انتهاء فترة التخييم وإعادتها إلى سابق عهدها والتأكد من عدم ترك أي خزانات). • عدم استخدام الكنكري أو أي مواد أسمنتية، ويُسمح باستخدام الرمل المغسول، ويُسمح بالطابوق لتثبيت الخيام دون البنـاء وينقل بعد انتهاء التخييم. •عدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي، ويسمح بوضع ساتر من 3جهات فقط. •لا يزيد الحلال ذبائح أو منايح عن 10من الأغنام ولا تزيد عن 5من الإبل ولا يسمح بفكها للرعي. •يجب وضع رقم المخيم وأن يكون واضحاً، وإبراز صورة من الترخيص لمن يطلبها من مفتشي الادارة المختصة. •عدم المرور والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية أو المعدات الآلية عشوائياً في مناطق البيئة النباتية، والالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الأمطار وعدم الخروج عنها. •التخييم يقتصر على الخيام أو بيوت الشعر أو البورت كابن بعجلات. •موقع التخييم يجب أن يكون من المواقع المصرحة بها من وزارة البلدية والبيئة. •عدم التخييم فوق الطعس والابتعاد عنه مسافة وقدرها 30مترا، وعدم إحاطة الطعس بسور. •يمنع بناء الغرف الخشبية وعدم تسوير موقع التخييم ويسمح بوضع شبك لتحديد الموقع كما يمكن وضع عواميد إنارة. •عدم التخييم شمال وجنوب وغرب منتجع شاطئ سيلين. •يكون موقع التخييم بعيدا عن الشاطئ بمسافة يتم تحديدها من قبل الوزارة. • يمنع استخدام السدود والسواتر الرملية والأشجار لمنع وصول ماء البحر إلى المخيم. •يجب أن لا تتعدى مساحة المخيم 30م*30م. •يمنع إحداث أي تغيير بطبيعة الموقع كما يمنع إزالة الأحجار والصخور الموجودة على الشاطئ لغرض تسوية خط الساحل. •يمنع نقل الرمال إلى الموقع بغرض تسوية موقع المخيم. • يجب ترك مسافة بين كل مخيم وآخر بحيث لا تقل عن 20مترا. • لا يسمح بأي أعمال بناء أو مباني ثابتة في الموقع ويمنع استخدام الاسمنت والطابوق في إقامة أي مبان ثابتة أو عمل دورات المياه أو صبيات ثابتة ويسمح باستخدام الانترلوك في الموقع. •لا يصرح بحفر آبار جوفية لاستخراج المياه. •يمنع استغلال المخيم في غير النشاط المراد له وعدم استخـدام أي مواد ضارة بالبيئـة داخل المخيم مثل الأصباغ والمواد الكيميائية. •لا يسمح بأي أعمال حفر بالبيئة البحرية والبرية. •عدم المساس بالأشجار والنباتات الموجودة بالموقع. •لا يسمح بأي أعمال زراعية في الموقع. •يمنع حفر البوكلين لمياه الصرف الصحي أو أي مخلفات صلبة أو سائلة. •عدم المساس بخط الساحل مع الحرص بعدم تسرب أي ملوثات للبيئة البحرية ويجب إبلاغ الوزارة في حالة حدوث تسرب للمواد الكيميائية أو للزيوت. شروط التخييم على السواحل: • عدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له. • الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين ويمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت. •الالتزام بالمساحة التي تحددها الوزارة للمخيم وهي (50متر×50متر). •عدم استخدام لعبة البارشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم. •يمنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم، ويسمح به في الأماكن المخصصة من قبل الجهات المعنية بالطيران الشراعي. •إزالة المخلفات وإخلاء الموقع وتسليمه خلال 48ساعة عند انتهاء الرخصة أو سحبها وإخطار الوحدة المختصة بالوزارة بذلك. •المرخص له مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة الأرواح وكافة الممتلكات ضمن الموقع، مع الالتزام بوجود حارس للمخيم. •يسمح لمفتشي إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك للتأكد من الالتزام بشروط وضوابط التخييم، وفي حالة عدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب عليه سحب الترخيص. •في حال مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفه القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم إزالة المخيم دون سابق إنذار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع خصم قيمة التأمين المالي. • يمنع التخلص من الصرف الصحي في البحر أو البر ويفضل استخدام حاويات خاصة. • لا يسمح بسير السيارات أو الدراجات النارية بجميع أنواعها على الشاطئ. • يمنع التخييم في مواقع بها كائنات أو نباتات حساسة بيئيا. • يمنع استخدام القوارب والسكوتر بجميع أنواعها في منطقة محمية سيلين وخور العديد. • يمنع تغيير الزيوت وصيانة الدراجات النارية والآليات في المخيم. تعليمات مهمة للأمن والسلامة أثناء التخييم 1— أن لا تقل المسافات بين الخيام عن(5 امتار). 2 ـ الإضاءة داخل المخيم تكون من نوع ENERGY SAVER(وليس تيوب). 3 — يكون المطبخ معزولا عن الخيام الأخرى وموقد الغاز معزول عـن أطراف الخيمة بمادة عـازلة كالجبس وتكون اسطوانة الغاز خارج الخيام. 4 — جميع توصيلات الكهرباء تكون في أنابيب بلاستيكية مدفونة ومثبتة ومطابقة لمعايير الأمن والسلامة. 5 — توفير طفاية حريق حجم 4كجم (بودرة جافة في المخيم، وتوفير بطانيـة حريق وتوزيعها عند الأماكن المناسبة. 6ـ إشعال النار يتم بعيدا عن مواقع الخيام وفي الذرى عن الرياح وعـدم المبالغة فيها كمـا يمنع إشعال نيران بغير الأخشاب والفحم. 7 — يمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مبـاشرة ويجب استخدام المنصات والأدوات الخاصة بالشواء، ويتم تجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في الموقع المخصص مـن قبل الوزارة. 8 — إطفاء النار والجمر قبل النوم وقبل مغادرة المخيم. 9 — الخيام المستخدمة في المخيم تكون مصنعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة وتكون مزودة بوسائل الأمن والسلامة اللازمة. 10 — توفير حقيبة اسعافات أولية تحتوي على الشاش المعقم والمطهرات للجروح والأربطة وكذلك أدوية مسكنة للألم أو المغص والبرد والاحتفاظ بها بعيدا عن متناول الأطفال. 11 — يجب أخذ احتياطات الأمن واتباع إرشادات الدفاع المدني لمنع حدوث حرائق بالموقع. • يمنع التخلص من الصرف الصحي في البحر أو البر ويفضل استخدام حاويات خاصة. • لا يسمح بسير السيارات أو الدراجات النارية بجميع أنواعها على الشاطئ. • يمنع التخييم في مواقع بها كائنات أو نباتات حساسة بيئيا. • يمنع استخدام القوارب والسكوتر بجميع أنواعها في منطقة محمية سيلين وخور العديد. • يمنع تغيير الزيوت وصيانة الدراجات النارية والآليات في المخيم. • المحافظة على نظافة الموقع أثناء الإقامة وعند إخلاء الموقع. • يجب جمع القمامة داخل أكياس ووضعها بالحاويات المخصصة يوميا. • الالتزام بالآداب العامـة والأعراف والتقاليـد وعدم إزعاج الآخرين كما يمنع استخدام مكبرات الصوت. • يجب وضع رقم المخيم وأن يكون واضحا، وإبراز صورة من الترخيص لمن يطلبها من مفتشي الادارة المختصة. • يجب اتباع القوانين والتشريعات البيئية أثناء الإقامة في المخيم (يراجع موقـع الوزارة على الشبكة العنكبوتية). • عدم تغيير الموقع إلا بعد موافقة الوزارة. • لا يسمح بتأجير الموقع. • للوزارة الحق في الحذف والإضافة أو التغيير في شروط التصريح البيئي. • عدم إعطاء أو نقل التصريح البيئي لشخص آخر، ويمنع التأجير. • في حالة انتهاك أي من الشروط أعلاه سيتم سحب التصريح البيئي. • في حالة سحب التصريح لأي سبب يتم إزالة المخيم وإعادة تأهيل الموقع لسابق وضعه من قبل صاحب المخيم. • إزالة وإخلاء الموقع خلال 48 ساعة عند انتهاء الرخصة وإخطار الوحدة المختصة بالوزارة بذلك. • صاحب الرخصة مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة الأرواح وكافة الممتلكات ضمن موقع المخيم. وفي حال عدم وجود حارس للمخيم فإن الجهات المختصة غير مسؤولة عن فقدان او ضياع الممتلكات. • يمنع منعا باتا استخدام لعبة البارشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم. • في حاله مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم ازاله المخيم دون سابق انذار، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع مصادرة قيمة التأمين المالي.

تعقد وزارة البلدية والبيئة في التاسعة والنصف من صباح غداً الأربعاء، بمقر قطاع شؤون البيئة ببرج العديد، مؤتمرا صحفياً للإعلان عن انطلاق موسم التخييم الشتوي 2016 — 2017، يتحدث فيه عدد من مسؤولي الوزارة. ومن جانب آخر قام الأطباء البيطريون التابعون لقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة صباح اليوم بإتلاف 11 صندوق سمك مستورد زنتها 330 كجم بالسوق المركزي، بعد أن تبين من الفحص عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وزير البلدية والبيئة يقرر تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة انتشار المخازن وسط الأحياء السكنيةآل شافي: البلدي وضع توصيات من قبل والجهات المختصة لم تتعامل معها بجدية المالكي رئيسا والعذبه نائبا وفريش والبريدي اعضاء بلجنة المخازن الأعضاء: لابد من وضع آليات جديدة تضمن مواجهة أزمة تقسيمات البيوت بكل قوة ناقش المجلس البلدي في أول جلساته بدور انعقاد جديد في دورته الخامسة،صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، عدة مقترحات هامة، أبرزها أزمة استمرار ظاهرة تقسيمات الفلل والبيوت، بالرغم من مناقشة المجلس لنفس الموضوع في دورته الرابعة، ووضع توصيات هامة، لم تجد صداها لدي الجهات المختصة، وهو ما دعا رئيس المجلس للتقدم بالمقترح الذي تفاعل معه كافة أعضاء المجلس، الذين طالبوا بضرورة قيام وزارة البلدية والبيئة بوضع آليات جديدة للحد والقضاء علي الظاهرة من خلال تفعيل القوانين. وناقش المجلس في اجتماعه الذي عقد في تمام التاسعة صباحا بقاعة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص الرد على توصية المجلس، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع أحمد بن علي، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد الهتمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (4). إضافة الي مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من فاطمة الكواري، عضو المجلس عن الدائرة (9). أما بخصوص المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي، رئيس المجلس، فقد نال الجزء الأكبر من المناقشات، وأوضح آل شافي في مقترحه أن المجلس قد سبق وناقش الموضوع في الدورة واصدر بشأنه توصيات، لكن لم يتم اتخاذ اي اجراء او رد بشأنه من الجهات المختصة، لذا قام باعادة المقترح وطرحه للمناقشة واصدار توصيات بشأنه لعلها تكون ذات فائدة للحد والقضاء علي تلك الظاهرة. وقال آل شافي: انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت إلى شقق سكنية واعادة تأجيرها بالباطن، مخالفة بذلك النظم والقوانين المعمول بها خاصة القانون رقم (8) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني خاصة المادة (1) منه التي تنص على أن (لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. وأضاف: كما أنه لا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال الواردة في نص المادة المشار اليها بعاليه ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية، وكما أوضح قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (7) لسنة 1989م الشروط والمواصفات الفنية للمباني والتي حددت تعريف الوحدات السكنية المستقلة كالفيلا او المنزل او الشقة، وكذلك القانون رقم (29) لسنة 2008م بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء الذي أجاز لكهرماء قطع التيار الكهربائي في حالة قام المشترك باي عمل من اعمال الاضافة الزائدة على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى. وقال رئيس المجلس: طبقاً لاختصاصات المجلس الواردة في المادة (8) أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، ونظراً للأضرار التي تنجم عن انتشار هذه الظاهرة وما تسببه من اخطار على البنية التحتية للدولة والأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء والماء وتكدس السيارات أمام هذه العقارات المخالفة مما يتسبب في مضايقة وازعاج السكان، يرجى اعادة مناقشة الموضوع ، ورفع توصية الى سعادة وزير البلدية والبيئة لوضع آلية واضحة لتفعيل القوانين واللوائح التي تحد من انتشار هذه الظاهرة. حيث تمت المناقشة وسط تفاعل كافة الأعضاء، ووافقوا جميعا احالة الموضوع الى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من الدراسة. هذا وقد انطلقت اعمال الجلسة الاولي للمجلس، بكلمة ترحيب ل " آل شافي" هنأ فيها الاعضاء بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد الثالث للمجلس ، مشيدا بدورهم الايجابي والفعال خلال دور الانعقاد الأول والثاني، كما شكر سعادة وزير البلدية والبيئة وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة بعمل المجلس على التنسيق والتعاون الدائم لتطوير العمل البلدي بالدولة. ورحب آل شافي وأعضاء المجلس، بقرار سعادة وزير البلدية والبيئة، بالموافقة على تُشكيل لجنة دراسة ظاهرة انتشار المخازن وسط الأحياء السكنية، حيث تم اختيار 4 أعضاء من المجلس في عضوية هذه اللجنة وهم المهندس جاسم المالكي، رئيساً للجنة ومحمد علي العذبه، نائبا لرئيس اللجنة ومبارك فريش مبارك، عضواً، وحمد هادي البريدي، عضواً.

تحت شعار (الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي) تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة، الدول العربية الشقيقة، اليوم الاحتفال بيوم الزراعة العربي الذي يصادف السابع والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، وهو التاريخ الذي باشرت فيه المنظمة العربية للتنمية الزراعية مهامها عام 1972 بمقرها الرئيسي في العاصمة السودانية الخرطوم. يأتي اختيار هذا الموضوع وهذا الشعار انطلاقا من الاحساس المتزايد بأهمية الكميات الكبيرة من الغذاء التي تفقد وتهدر سنويا في بلادنا العربية، في الوقت الذي ما زالت الفجوة الغذائية لدينا تقدر بمليارات الدولارات، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة السلوكيات والأساليب التي تفضي إليها، سواء منها ما يتعلق بطرق وعملية ما بعد الحصاد أو بأساليب الاستهلاك. وأكد الدكتور طارق بن موسى الزدجالي، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في كلمة له بهذه المناسبة أن الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم، سواء الناتجة عن عوامل طبيعية كالتصحر والجفاف وشح الأمطار، أو عوامل بشرية كالأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتزايد السكاني المطرد، تجعل من مسألة الحد من فاقد وهدر الغذاء ضرورة ملحة، وقال إن الدول العربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكثيف جهودها المشتركة لتحقيق هذا الغرض. كما طالب الدول العربية بخفض الهدر من السلع الغذائية، والتي قدرت في 2014 بحوالي 85.98 مليون طن ، وهو ما يعادل 24 بالمائة من إجمالي المتاح للاستهلاك، مقارنة بحوالي 1.3 مليار طن، كميات مفقودة ومهدورة سنويا على المستوى العالمي. وقد حققت دولة قطر طفرة كبيرة في مجال توفير الأمن الغذائي والاستزراع في المناطق الجافة كما رسمت الدولة إستراتيجية عامة للمخزون الإستراتيجي للغذاء تتكامل فيها جهود الحكومة مع القطاع الخاص، وتسعى وزارة البلدية والبيئة للتوسع في الزراعة الرأسية، ونجحت تجارب لزراعة وتأهيل 6% من الأراضي السبخية في قطر عن طريق زراعتها بنباتات تتحمل الملوحة. كما تقدم الوزارة دعما لأصحاب المزارع الخاصة من خلال إيجاد حلول للتحديات التي تواجههم، والمتمثلة في الحر والرطوبة العالية وشح وضعف جودة المياه، كما تقدم لهم خصومات في أسعار البذور والمبيدات، وتزود المزارع المتجهة للزراعة العضوية بمستلزماتها وتقدم خلايا النحل مجانا لأصحاب مزارع النحل. إضافة الى تجربة إدخال نظام التبريد في البيوت المحمية بالتعاون مع لجنة المشاريع والإرث وجامعة قطر، حيث أن أكبر تحد للبيوت المحمية هو استهلاك الكهرباء والماء، الأمر الذي يحقق نقلة نوعية في مجال الزراعة داخل قطر. ومؤخراً أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، طرح رخصة إقامة أربعة مشاريع للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنوياً من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد. ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب. وتشير الأرقام الى أن قيمة الفجوة الغذائية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي لعام 2015 قد وصلت الى 82.04 مليون طن بقيمة 33.52 مليار دولار تشمل مجموعة الحبوب الرئيسية والبقوليات والبطاطس والخضروات والسكر واللحوم والأسماك. وتعمل المنظمة العربية للزراعة من خلال تسعة برامج رئيسية كإطار عام للاستراتيجية العربية للزراعة وهي أولا: البرنامج الرئيسي لتنمية الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ويعني هذا البرنامج برصد وحصر وتقييم وترشيد استخدام الموارد الطبيعية العربية من مياه وأراضي وغابات ومراعي، بالإضافة إلى التنسيق العربي لتفعيل الاتفاقيات العربية والدولية في مجال حماية البيئة والتنوع الحيوي. ويأتي ثانيا البرنامج الرئيسي للأمن الغذائي، وهو برنامج خاص بكافة القضايا المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي وتنمية وتطوير القطاعات السلعية والصناعات الريفية، والاهتمام ببرامج الحد من الفقر، وتطوير وتنسيق السياسات الزراعية والخدمات الزراعية المساندة. وثالثا البرنامج الرئيسي لتطوير الخدمات الزراعية ونقل وتوطين التقنيات الحديثة: وهو يهتم بتطوير الخدمات الزراعية الهامة كالحجر الزراعي والبيطري، وخدمات التأمين الزراعي ودعم المختبرات والمعامل المرجعية، بالإضافة إلى دعم القدرات البحثية في مجال نقل وتوطين واستخدام التقنيات الحديثة الهادفة إلى تطوير الزراعة العربية. ورابعاً: البرنامج الرئيسي للتدريب والتأهيل، يعمل هذا البرنامج على تنمية وترقية المهارات الفنية للكوادر البشرية العاملة بالقطاع الزراعي، خاصة في مجالات نقل وتطويع التقنيات الحديثة والمتطورة ،خامساً: البرنامج الرئيسي للتعاون الفني والعلمي، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات والمراكز العربية والإقليمية والدولية، والعمل على تشجيع ونشر البحوث الزراعية، سادساً :البرنامج الرئيسي للإحصاء والمعلومات والتوثيق والنشر، يتضمن هذا البرنامج إنشاء وإدارة شبكة المعلومات الزراعية العربية وإصدار كل من الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، سابعاً : برنامج تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويستهدف هذا البرنامج متابعة مستوى الأداء والتطبيق للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، ثامناً :برنامج التكامل الزراعي ، ويعني هذا البرنامج بدعم جهود التنسيق والتكامل بين الدول العربية في كافة مجالات السياسات الزراعية، وأخيراً برنامج دعم المشروعات التنموية المشتركة، ويهتم هذا البرنامج باتخاذ الترتيبات والإجراءات لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشروعات الزراعية الرائدة. يذكر أن المنظمة العربية للزراعة هي وليدة اتفاق الدول العربية على إنشاء منظمة عربية متخصصة في مجالات التنمية الزراعية، وقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على إنشاء المنظمة بموجب قراره رقم (2635) بتاريخ 11/ 3 / 1970 ،واتخذت المنظمة من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان مقراً لها، لما يتميز به السودان من موارد زراعية كبيرة يمكن باستثمارها التأثير إيجابياً على الأمن الغذائي العربي، وقد باشرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أعمالها في عام 1972 كما اكتملت عضوية المنظمة في عام 1980 بانضمام كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية إليها.

كشف عن خطة مع أشغال لربط الدوحة بالحزام الأخضر.. الخوري: اكتمال إجراءات تحويل "روضة الخيل" إلى متنزه عالمي إنشاء 78 حديقة جديدة موزعة على مناطق الدولة وتغطيتها بنباتات بيئية هناك عدة جوانب ساهمت في تقليل التعدي على الحدائق بنسبة 90% الأشجار التي يتم إزالتها من الطرق يتم نقلها بعناية وزراعتها بشوارع أخرى أعضاء البلدي هم صوت الشعب وطلباتهم تجد منا كل عناية واهتمام كشف السيد محمد الخوري مدير إدارة الحدائق العامة والزراعات التجميلية بوزارة البلدية والبيئة عن تحويل حديقة روضة الخيل إلى متنزه عالمي مشيرا إلى وجود تقدم ملحوظ في المناقصة الخاصة بهذا المشروع وقال إن حديقة روضة الخيل "المنتزه سابقا" والتي تقع في قلب الدوحة لها عمق تاريخي وتسعى الإدارة لتحويلها إلى لوحة جمالية فريدة من نوعها خاصة في ظل الدعم والاهتمام الكبير الذي تجده الإدارة من الجهات العليا بالوزارة وحرصها على إيجاد متنفسات حقيقية للمواطن والمقيم . حدائق صغيرة وقال في حديث خاص لـ(الشرق) لاحظنا النجاح الذي تحقق في الحدائق الكبيرة بالدولة ومدى الإقبال عليها من كافة الأسر ومع ذلك عملنا على إنشاء حدائق صغيرة داخل الأحياء السكنية لا سيما أن كثيرا من الأسر لا تستطيع الذهاب يوميا إلى الحدائق الكبيرة للتنزه وممارسة الرياضة. ونوه في هذا الجانب إلى وجود فرق متخصصة عن بحث كل ما هو جديد مع الشركات المحلية وفريق آخر مختص بالتجميل كما نعمل على إيجاد الأشجار التي تثري الغطاء النباتي في دولة قطر وتركيزنا دائما يكون على أشجار البيئة القطرية الموجودة وإدخال أنواع جديدة غير موجودة علما أن التنوع يعد من الأشياء الجميلة ونحن بحاجة إلى أنواع مختلفة من النباتات حيث إن الحديقة عبارة عن لوحة تتغير في فصل الشتاء وكذلك في فصل الصيف من حيث تساقط الأوراق والروائح العطرية الجميلة التي تنبعث من بعض الأزهار. ونعمل في هذا الإطار على تكرار تجربة حديقة الخور في أكثر من حديقة بالدوحة. إنجاز وتأهيل وفيما يتعلق بعدد الحدائق الجديدة والأخرى التي تم إنشاؤها والجاري تأهيلها وإعادة صيانتها أوضح الخوري أن عدد الحدائق يبلغ حوالي 87 حديقة جديدة موزعة على النحو التالي 38 حديقة بالدوحة و22 بالريان والشحانية و6 بالوكرة و5 في كل من الظعاين وأم صلال و6بالخور والذخيرة و5 بالشمال أما التي تم إنجازها حديقة وملعب الخور وسميسمة والغرافة وحدائق وملاعب الدوحة والريان والجاري تأهيلها وإعادة صيانتها أم صلال والشمال والخور وأم قرن والوكرة والمنتزه والغرافة وحزم المرخية. الحزام الأخضر وأكد الخوري أن الإدارة تدرس حاليا مع هيئة الأشغال العامة تنفيذ مشروع الحزام الأخضر حول الدوحة خاصة أن البلاد تواجه في فترات متعددة رياحاً نشطة في كل الاتجاهات تتسبب في تراكم الأتربة على الطرقات وهذه واحدة من الجوانب التي تعمل الوزارة من خلالها على جعل قطر خضراء ونظيفة علما أن الأحزمة الخضراء لها كثير من الفوائد فهي إلى جانب دورها في امتصاص الأتربة وعدم السماح لها بالانتشار تعمل أيضا على تلطيف الأجواء خاصة إذا كانت بالقرب من المناطق السكنية وقال إن مياه الصرف الصحي المعالجة قادرة على إنجاح هذا المشروع لا سيما أن هناك كميات كبيرة يمكن استغلالها في هذا الغرض. مشاكل المقاولين وتناول الخوري في حديثه حقيقة المشاكل التي تقع بين الإدارة والمقاولين المسؤولين عن تنفيذ العديد من المشاريع بالدولة حيث قال: حقيقة تربطنا بجميع المقاولين علاقة تكاملية يتم من خلالها إنجاز الأعمال المسندة إليهم ووفقا لتوجيهات سمو الأمير المفدى لابد من مشاركة القطاع الخاص في جميع الأعمال الحكومية حيث يوجد لدينا 78 مشروعا حدثت خلافات في 3 مشاريع فقط وصلت إلى طرد المقاول والتعاقد مع مقاول آخر أما المشاكل الأخرى فكانت تتعلق بتأخير وصول المواد خاصة أن أغلب هذه المواد الخاصة بالحدائق تأتي من الخارج وهذا ما يؤدي إلى وجود بعض المشاكل والتي لم تكن كبيرة بذلك الحجم ونحن كإدارة لا نسعى للدخول فيما يتعلق بالشؤون الإدارية للشركات ولكن نعمل على حل ما نستطيع وتقديم كل التسهيلات من أجل إنجاز المشروع الذي في نهاية الأمر ينسب للدولة وليس الشركة المنفذة. ظاهرة التعدي وفيما يتعلق بالتعدي على الحدائق العامة داخل الأحياء السكنية قال بكل صراحة كنا نعاني من الأعمال التخريبية التي شهدتها بعض الحدائق من أشخاص غير مسؤولين ولكن الآن نستطيع القول إن نسبة التعدي قلت بنسبة 90% ويعود ذلك إلى ثلاثة جوانب أولا ارتفاع نسبة الوعي لدى الناس وثانيا في جميع الحدائق يوجد رجال أمن وثالثا أن الإدارة قامت بتركيب كاميرات مراقبة في عدد من الحدائق الجديدة؛ مثل حديقة اللقطة وأم صلال محمد والبساط الأخضر ولعبيب ويجري العمل على تركيب الكاميرات في كافة الحدائق الموجودة حاليا والتي يجري إنشاؤها أيضاً . إزالة الأشجار ونفى مدير إدارة الحدائق العاملة ما يتردد بإعدام الأشجار التي يتم إزالتها من الطرق الرئيسية خاصة تلك التي تشهد جوانب توسيع وتطوير وقال هناك تنسيق مسبق مع هيئة الأشغال العامة بإزالة هذه الأشجار تحت إشراف مهندسين متخصصين من الإدارة حيث يتم نقلها بعناية وزراعتها في شوارع أخرى وقال إن التطوير العمراني للطرق شيء لابد منه خاصة أن أشغال تعمل على تخفيف الزحام من خلال توسعة الطرق وزيادة المسارات. أعضاء البلدي وحول مدى التعاون ما بين الإدارة وأعضاء البلدي من أجل توفير أكبر عدد من الحدائق بمناطقهم الجغرافية قال: الإدارة تمنح الأولوية لطلبات أعضاء البلدي وذلك من أجل مقابلة الزيادة الملحوظة في عدد السكان واحتياجاتهم الضرورية لهذه الحدائق باعتبارها متنفسا حقيقيا بالنسبة لهم ولأطفالهم لأننا كإدارة نسعى إلى جعل قطر خضراء لذا نقول إن التعاون موجود مع أعضاء البلدي فهم صوت الشعب ونرحب بكل مقترحاتهم وبيننا وبينهم تواصل مباشر والطلبات يتم إدراجها ضمن الموازنة والمقترحات التي لا تصلح يتم مخاطبة العضو بها حتى يستطيع إبلاغ المواطنين بذلك . تشجير أسطح المباني وتناول الخوري في حديثه المبادرة التي أطلقتها الوزارة والخاصة بتشجير وزراعة أسطح المباني ومدى نجاحها حيث قال: الهدف من هذه المبادرة التوعية بأهمية التشجير وتوسيع الرقعة الزراعية ومثلما نعمل ونخطط مع هيئة الأشغال العامة لتنفيذ مشروع الحزام الأخضر جاءت هذه المبادرة وكانت البداية مبنى الوزارة بشارع الكورنيش والتي يتم ريها بشبكة ري حديثة ومتطورة لذا لابد أن يتعرف كل مواطن ومقيم في دولة قطر على أهمية التشجير والعمل على زراعة كافة الأمكنة غير المستقلة للحفاظ على البيئة وإظهار كافة الجوانب التجميلية الأخرى علما أن هذه المبادرة لا تؤثر سلبا على المباني باعتبار أن الري يتم بواسطة التنقيط . اهتمام ورعاية وأكد في ختام حديثه لـ(الشرق) أن الإدارة تحظى باهتمام ورعاية خاصة من سعادة وزير البلدية والبيئة من أجل التوسع في الرقعة الخضراء تماشيا مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد في شتى المجالات كما نالت أقسام الحدائق العامة بالبلديات نصيبا وافرا من الاهتمام والدعم المعنوي والمادي وتخصيص موازنات وافية لعمليتي التشجير والتجميل ووضع الخطط المستقبلية والتطويرية الطموحة.

تحت شعار (الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي) .. تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة، المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية احتفالها بيوم الزراعة العربي الذي يصادف يوم غد (27 سبتمبر)، وهو التاريخ الذي باشرت فيه المنظمة مهامها بمقرها الرئيسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث درجت المنظمة سنويا على اختيار موضوع يرتبط بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي لتتمحور حوله فعاليات هذا الاحتفال. وبهذه المناسبة تنظم إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة محاضرة توعوية لموظفي القطاع الزراعي بالوزارة يوم الأربعاء القادم حول الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي حيث يتناول المحاضر الدكتور عماد الطريحي خبير شؤون زراعية شرح أهداف شعار الاحتفال وجهود الإدارة في مجال تعزيز الأمن الغذائي. وبهذه المناسبة ، أكد معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم، سواءً الناتجة عن عوامل طبيعية كالتصحر والجفاف وشح الأمطار أو عوامل بشرية كالأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتزايد السكاني المطرد، تجعل من مسألة الحد من فاقد وهدر الغذاء ضرورة ملحة، وأن الدول العربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكثيف جهودها المشتركة لتحقيق هذا الغرض. كما طالب معاليه الدول العربية بخفض الهدر من السلع الغذائية، والتي قدرت في 2014 بحوالي 85.98 مليون طن، وهي تعادل نحو 24 بالمئة من إجمالي المتاح للاستهلاك، مقارنة بحوالي 1.3 مليار طن كميات مفقودة ومهدورة سنوياً على المستوى العالمي. وقالت المنظمة في بيان لها بهذه المناسبة أن اختيار هذا الشعار جاء انطلاقا من الإحساس المتزايد بأهمية الكميات الكبيرة من الغذاء التي تفقد وتهدر سنويا في بلداننا العربية في الوقت الذي ما زالت فيه الفجوة الغذائية لدينا بمليارات الدولارات. وأشار إلى أن هذا الأمر يستوجب اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة السلوكيات والأساليب التي تفضي إليها سواء ما يتعلق منها بطرق وعملية ما بعد الحصاد أو بأساليب الاستهلاك. وأشارت المنظمة أن انتشار هذه الظاهرة ليس واقعا خاصا بمنطقتنا العربية بل هو شأن عالمي حيث تشير الإحصاءات إلى أن العالم يفقد ويهدر سنويا ما يناهز 1.3 مليار طن من الغذاء أي ما يعادل 33% من الغذاء المنتج . على صعيد آخر ، أعلنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عن فتح باب التقديم لجائزتها للدراسات في مجال الأمن الغذائي العربي الذي حدد موضوعاتها لعام 2016 في القطاع الزراعي في مجال الآثار الاقتصادية للأمراض الحيوانية العابرة للحدود وتأثيرها على التجارة الزراعية البينية العربية وفي قطاع الثروة السمكية في الغذاء والتغذية بالمنتجات السمكية في الوطن العربي. وتمنح المنظمة جوائزها للدراسات الثلاثة الفائزة حيث خصصت عشرة آلاف دولار قيمة الجائزة الأولي وثمانية آلاف دولار قيمة للجائزة الثانية وستة الاف دولار قيمة الجائزة الثالثة. وقالت أن آخر موعد لتلقي البحوث مستوفية شروط التقديم والإجراءات هو الثلاثين من سبتمبر 2017 حيث يتم تكريم الفائزين خلال الدورة العادية رقم 35 للجمعية العامة للمنظمة المزمع عقدها عام 2018.

تشكل المباني القديمة سواء عمارات أو بيوت شعبية نسبة كبيرة من المناطق السكنية بالدولة، وقال عدد من المواطنين لـ (الشرق) إن هناك كثيرا من البنايات خاصة التي تقع بالشوارع الرئيسية تشوه المظهر العام لا سيما ان هناك الكثير من البنايات الجديدة التي تجاورها وتمتاز بأشكال هندسية راقية، ولم يكلف أصحاب البنايات القديمة انفسهم حتى مجرد صيانتها على الرغم من انها تدر مبالغ كبيرة نظير تأجيرها سكنيا أو تجاريا. وطالبوا وزارة البلدية والبيئة ممثلة في البلديات بإلزام هؤلاء الملاك بعمل الصيانة اللازمة بالشكل الذي يجعلها تحافظ على المظهر الجمالي للمدن، إلى جانب ذلك الاهتمام بالمكيفات وتنظيفها وصيانتها بصورة دورية لا سيما أنها جزء من هذه المشكلة.

إتلاف 648 إرسالية زراعية خلال 4 أشهر.. *تنسيق كبير بين الحجر الزراعي والصحة لتشديد الرقابة على الأغذية تحرص مكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة على إخضاع كافة الإرساليات المستوردة من الخارج_سواء كانت تلك الإرساليات قادمة من مصر أو من وجهات أخري حول العالم لعملية فحص دقيقة من قبل فرق من المختصين أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية وأصحاب الخبرة، حيث أن مكاتب الحجر الزراعي تمثل خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج الدولة، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته، ومراقبة مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعتمدة. وقد علمت "الشرق" أن هناك تنسيق كبير بين مكاتب الحجر الزراعي والصحة على مختلف منافذ الدولة، بهدف تشديد الرقابة على كافة المنتجات الغذائية المستوردة_كل حسب اختصاصاته_، حيث تقع مسؤولية مكاتب الحجر الزراعي في الإشراف والفحص الدقيق لكافة المنتجات الزراعية الطازجة وليس المجمدة أو المعلبات الغذائية على سبيل المثال وليس الحصر، والتى تدخل ضمن اختصاصات الصحة، وذلك للحيلولة دون وصول أياً من المنتجات المستوردة المصابة إلى داخل الأسواق القطرية. هذا وقد فحصت مكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة خلال أربع أشهرفقط، ما يقرب من 24.721 إرسالية زراعية ونباتية، أتلفت منها قرابة 648 إرسالية لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بالآفات والأمراض، شملت فحص 6053 إرسالية تزن 135517 طناً في مارس الماضي، أتلف منها 172 إرسالية تزن 107 أطنان، كما تم فحص 84 إرسالية تزن 528 طناً مصدرة للخارج. وفى إبريل العام الجاري، فحصت مكاتب الحجر الزراعي التابعة للوزارة 5845 إرسالية زراعية تزن 92995.766 طناً، أتلفت منها 198 إرسالية تزن 135.284 طن، وفي يونيو فحصت المكاتب 6557 إرسالية زنتها 98159.2 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات مدخلات إنتاج بجميع المنافذ الجمركية بالدولة، حيث اتلف منها 163 إرسالية زنتها 108.79 طن لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية، كما تم فحص 12 إرسالية تزن 7.5 طن من إرساليات زراعية مصدرة للخارج. وفي أغسطس الماضي، فحص مكاتب الحجر الزراعي التابعة للوزارة بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة، 6182 إرسالية وزنها 77597.961 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة من نباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج، وقد تم إتلاف 125 إرسالية تزن 66.39 طن، كما تم فحص 7 إرساليات تزن 68.7 طن من مختلف الإرساليات الزراعية المصدرة للخارج، علاوة على إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر.

استجابة لما نشرته "الشرق" بشأن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتواصل، بمنطقة أم الزبار الشرقية، أكد السيد خالد الغالي ممثل الدائرة بالمجلس البلدي المركزي، أنهم تواصلوا مع المسؤولين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه، ممثلة في ادارة شبكات الكهرباء، حيث ،فادوا بأنهم يعملون حاليا بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، على تحويل خطوط الضغط العالي إلى كابلات أرضية. وقالوا: إن الخطط التي تم وضعها تتضمن تنفيذ هذا المشروع بالمنطقة، وقدم الغالي شكره وتقديره للمسؤولين بالمؤسسة، وخص بالشكر المهندس عبدالله علي آل ذياب مدير إدارة شبكات الكهرباء. هذا وكان سكان منطقة أم الزبار الشرقية، قد استنجدوا بـ "الشرق" بعد القطوعات المستمرة والانفجارات، التي حدثت في محولات الكهرباء ليلاً الى جانب سقوط الاسلاك على الارض، والتى قد تشكل خطورة على حياة الناس، خاصة ان الكثير من الاسلاك تمر فوق منازل المواطنين. ودعا سكان أم الزبار الشرقية كهرماءَ، للعمل على إلغاء هذه الخطوط، وتحويلها إلى كابلات أرضية، حرصاً على سلامة الجميع.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن استقبال طلبات الصقور واستيراد وتصدير وإعادة تصدير الكائنات الفطرية، وكذلك طلبات الكائنات والأنواع الخاضعة لاتفاقية تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها (CITES)، وذلك من برج العديد إلى مجمعات الخدمات الحكومية بمختلف أنحاء الدولة. تأتي هذه الخطوة ضمن سعي الوزارة متمثلة في إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية، بتطوير الخدمات للجمهور والمستفيدين بما يوفر الجهد والوقت لإنجاز معاملاتهم المطلوبة.

"الاقتصاد" تطلق ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول المشروعات الجديدة قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة تنسيق مع الجهات المختصة لتوصيل الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المشروع يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب. وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلومتر مربع. استغلال الموارد وتأتي تلك المبادرة حرصًا من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات. وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة البيوت المحمية لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية: القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، كيفية تأمين مدخلات المشروع (مستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق، حجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، والفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا. الشروط الفنية وأكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها، سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال السنوات الخمس المحددة للوصول إلى الطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضراوات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة. الأمن الغذائي وتسعى اللجنة عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. وقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة، الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، استخدام الأراضي في الغرض المخصص له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع، تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع، مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع، وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. تشجيع القطاع الخاص هذا ويعد المشروع ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي ستطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية ومشاركة القطاع الخاص في كافة مجالات التنمية الاقتصادية بوجه عام وفي مجال الأمن الغذائي بوجه خاص. ويعد المشروع خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات. وتمثل هذه المشروعات قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية. وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة التحديات التي تكتنف أمن الوطن الغذائي، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على السيطرة على معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في معدلات التغيير على امتداد السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تغيرات غير مستقرة. منظومة متكاملة حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تكتنف الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الرشيدة للبنية التحتية والتشغيل، وفق برامج محددة للعمل على رفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية. كما تسعى الوزارة لطرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، والعمل على زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي. الجدير بالذكر أن إنتاج الخضراوات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية سواء كانت مبردة أو غير مبردة، فضلًا عن أن استهلاكها من المياه يزيد عن خمسة أضعاف استهلاك البيوت المحمية لنفس المساحة. وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواحي، أهمها: المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، وكذلك القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات بالنسبة للخضراوات المنتجة، فضلًا عن انخفاض حجم العمالة المطلوبة للزراعة، وإنتاج محاصيل عالية الجودة. البيوت المحمية كما تعتبر الزراعة في البيوت المحمية من الوسائل الجيدة لتوفير الخضراوات في البيئات غير الملائمة لزراعتها من ناحية التربة والمناخ، كما أنها من أهم وسائل الزراعة القادرة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من المنتجات الزراعية المختلفة على مدار العام دون الارتباط بموسم زراعي معين، فضلًا عما تتمتع به من حجم إنتاج كبير عند مقارنتها بالزراعات المفتوحة. كما تُعد الزراعة في داخل البيوت المحمية ذات أهمية كبيرة، خاصة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات طوال العام، ما يؤدي إلى عدم الاعتماد على الاستيراد بنسبة عالية، ما يقي السوق المحلي من الانقطاعات الطارئة للتوريد من الخارج. كما توفر الزراعة في البيوت المحمية نوعية جيدة وممتازة من الخضراوات، وتكون أقل عرضة للتلوث من الثمار العادية، الأمر الذي يساعد على تسويقها ممّا يزيد من عائد أرباح المستثمرين في المجال الزراعي، نظرًا لإنتاجه على مدار العام. كما تحد الزراعة المحمية من تعرض الخضراوات المزروعة فيها للأحوال الجوية السيئة، ما يؤدي إلى خفض الخسائر التي تنتج من هذه العوامل. يذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن استقبال طلبات الصقور واستيراد وتصدير وإعادة تصدير الكائنات الفطرية، وكذلك طلبات الكائنات والأنواع الخاضعة لاتفاقية تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها (CITES)، وذلك من برج العديد إلى مجمعات الخدمات الحكومية بمختلف أنحاء الدولة. تأتي هذه الخطوة ضمن سعي الوزارة متمثلة في إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية، بتطوير الخدمات للجمهور والمستفيدين بما يوفر الجهد والوقت لإنجاز معاملاتهم المطلوبة.

بمشاركة 231 مزرعة قطرية.. أعلنت وزارة البلدية والبيئة اليوم، أن ساحات بيع المنتج المحلي الزراعي نجحت في عرض وبيع 11269 طن من الخضراوات خلال الأربعة مواسم السابقة، بمشاركة 231مزرعة قطرية، مؤكدة أن موسم 2015- 2016 استمر لمدة 7 أشهر وهو يعتبر أطول موسم. كما أوضحت أن إجمالي المساحة المحصولية بالمزارع القطرية بلغ 2475 هكتارا خلال 4 سنوات، بينما بلغ حجم الإنتاج من الخضراوات 58182 طنا. جدير بالذكر أن الساحات خلال الموسم الماضي، حققت مبيعات كبيرة وغير مسبوقة، حيث بلغت كمية المبيعات من من الفاكهة 1365 طنا، ومن الأسماك 130 طنا، ومن الطيور 22.5 ألف طائر، ومن الأغنام والماعز 6750 رأسا، ومن البيض البلدي 17 ألف كرتون. ومقارنة بمبيعات الساحات خلال هذا الموسم والمواسم السابقة، حيث تبين زيادة المبيعات مقارنة بالموسم الماضي بنسبة 33% للخضراوات، 32% للأسماك، 33% للطيور، 223% للمواشي، 55% للبيض البلدي. وحققت ساحات المنتج الزراعي القطري خلال هذا الموسم أكبر قيمة مبيعات في تاريخ عمل الساحات، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات 58 مليون ريال مقارنة بحوالي 39 مليون ريال خلال الموسم الماضي، وبزيادة تقدر بحوالي 49 %. وقد تم خلال الموسم تنظيم العديد من الفعاليات لساحات المنتج الزراعي القطري التي استهدفت دعم المنتجات الوطنية وتعريف المستهلكين بها، حيث شهد إقامة 9 فعاليات بالساحات محققة نجاحاً كبيراً وتضمنت جميع المنتجات الزراعية. كما شهدت الساحات في الوكرة والمزروعة والخور والذخيرة إقامة 7 فعاليات وهي فعالية الزهور القطرية، ربيع العسل المحلي، الزراعة العضوية، الكنار المحلي، الفراولة القطرية، الزراعات المائية وفعالية شباب واع لصحة أفضل، وقد حققت الفعاليات مبيعات كبيرة، فعلى سبيل المثال تم خلال هذه الفعاليات تسويق نصف طن من العسل المحلي، و5.2 طن من الكنار، و3700 علبة من الفراولة القطرية. وبالنسبة للمنتجات الحيوانية تمت إقامة فعالية المنتجات الحيوانية المحلية محققة مبيعات تتجاوز 3.6 طن من المنتجات الحيوانية المختلفة، كما تمت إقامة فعالية خاصة بالمنتجات السمكية القطرية، وتم خلالها تسويق 11 طنا من الأسماك القطرية الطازجة. وينتظر في الموسم المقبل افتتاح ساحتين جديدتين في الشحانية والسيلية لبيع المنتجات الزراعية المحلية، إيماناً من وزارة البلدية والبيئة بدورها في دعم المزارع القطرية لزيادة إنتاجيتها، وفقاً لرؤية قطر 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للدولة.