قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بحملة تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية التابعة للبلدية، أسفرت عن ضبط ملحمة غذائية بمدينة خليفة الجنوبية تقوم بتخزين المواد الغذائية في ظروف غير صحية، وعليه تم تحرير محضر ضبط مخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك لتخزين اللحوم في ظروف غير صحية مما أدى لخروج روائح كريهة من الثلاجات. كما قام القسم المختص بضبط إحدى المطاحن والمحامص المشهورة في شارع المطار القديم تقوم بتخزين المواد الغذائية بظروف غير صحية، وبمعاينة وفحص المواد الغذائية تم العثور على عدد من حبات الفستق بها نمو فطري وعفن واضح، ويتم عرضها للبيع للزبائن والجمهور، وبناء عليه فقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم النظافة بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الشمال خلال الفترة الماضية حملة لمكافحة الحشرات والقوارض في الحدود التابعة لبلدية الشمال. وشملت الحملة عدة أماكن أهمها سوق السمك وميناء الرويس، وتم رش الاماكن المذكورة بمختلف المبيدات وذلك بكافة الحاويات والمنهولات الخارجية المحيطة بتلك المناطق.

نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الرقابة الفنية ببلدية الريان عدة حملات تفتيشية خلال شهر ديسمبر الماضي. و أسفرت الحملة عن ضبط (37) محضر مخالفة بوحدة البناء والحفريات وقد تم الصلح لـ (14) محضر. كما تم توجيه (27) إخطار وتم إزالة المباني والحفريات. وبلغت قيمة الغرامات المدفوعة (284.384) ريال قطري. أما بنسبة لوحدة املاك الدولة: فقد تم توجيه (90) إخطار تحت الإجراء. كما تم إخلاء (5) عقارات بالقوة الجبرية من قبل وحدة سكن العمال ، وتم إصدار(8) قرار إداري بإخلاء العقارات، وبلغت عدد الإنذارات الموجهة للشركات (4) إنذار، و(6) محاضر ضبط ضد الشركات تم الصلح لـ (3) محاضر، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة (7.500) ريال قطري. كما أجرى القسم (49) معاينة إتمام بناء و (45) معاينة إتمام حفريات ، و إصدار (5) تعهدات ، كما تم إصدار (20) رخص مناسبات.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم رخص البناء ببلدية الريان بإنجاز 780 معاملة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم إصدار 143 رخصة بناء، و19 رخصة هدم صادرة. كما تم إصدار 139 شهادات اتمام بناء، و29 رخصة صيانة صادرة، 417 رخصة إعلانات، و33 رخصة حفريات، كما أنجزت بلدية الريان عدد 244 عقداً تم تسجيلها خلال شهر ديسمبر الماضي منها عدد 202 عقد سكني وعدد 42 عقداً تجارياً، بـإجمالي رسوم تسجيل وغرامات 582.982 ريالا قطريا.

برنامج متكامل لإنجاز معاملات المواطنين إلكترونيا مشروع جنوب الوكير في مراحله الأخيرة خطة عمل للانتهاء من قوائم الانتظار بأسرع وقت ممكن كشف السيد محمد عبدالرحمن الملك رئيس قسم تخصيص الأراضي بإدارة الأراضي والمساحة بوزارة البلدية والبيئة انه سيتم توزيع قسائم أراض جديدة بالمناطق الشمالية والجنوبية على المواطنين قريبا، مؤكدا أن عملية التوزيع ستتم حسب أولوية الطلبات ورغبات مقدميها. وقال الملك: إن مشروع جنوب الوكير في مراحله الأخيرة، وأنه قيد الانتهاء من توزيع أراضيه بالكامل، مؤكدا أن طرح المشاريع الجديد بالمناطق يتم عن طريق إدارة التخطيط العمراني وحسب الخطة العمرانية والكثافة والنمو العمراني في الدولة وبما يتماشى مع رؤية قطر الإستراتيجية 2030. وأضاف رئيس قسم تخصيص الأراضي في حوار لمجلة وزارة البلدية والبيئة إن الخطة العمرانية سيكون لها تأثير مشهود ومميز على النمو والتوسع العمراني بالدولة مستقبلا، مشيراً إلى أن الإدارة لديها إستراتيجية وخطة عمل للانتهاء من قوائم الانتظار بأسرع وقت ممكن، وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة وزير البلدية والبيئة. تأخير المعاملات ولفت الملك إلى أن تأخر إنجاز بعض المعاملات يرجع لرغبة البعض في الحصول على أراض في مناطق بعينها، إلا أن الإدارة توفر البديل لأصحاب الطلبات، ومن ثم وضع طلباتهم على قوائم الانتظار لحين تسلم القسائم الجديدة من الجهات المختصة ومن ثم توزيعها.. وأكد أن عدة جهات مختصة في الدولة ترتبط بمثل هذه المشاريع، وأن إدارة الأراضي تختص فقط بتخصيص الأراضي للمواطنين، فيما تختص الجهات المختصة الأخرى برسم خطتها الزمنية لتنفيذ وتصميم خدمات البنية التحتية للمنطقة. برنامج إلكتروني وأكد رئيس قسم تخصيص الأراضي وجود دراسة قائمة لعمل برنامج إلكتروني متكامل، لاختصار الوقت والتسهيل على المراجعين وإنهاء كافة إجراءاتهم إلكترونيا، وذلك بالتنسيق مع نظم المعلومات الجغرافية وإدارة نظم المعلومات بالوزارة.

أنشأت وزارة البلدية والبيئة، متمثلة في إدارة الحدائق العامة حديقة مميزة بجناح الوزارة في الحي الثقافي (كتارا)، وذلك بمناسبة مهرجان الشتاء، الذي أقيم صباح اليوم. وبلغت مساحة الحديقة ٥٠٠ متر مربع، وحظيت الحديقة بإعجاب عدد كبير من الزائرين والجمهور، كما أنشئ فيها قسم خاص لتعليم طلاب المدارس عمليات الزراعة وطريقة العناية بها، وتعريفهم بأهميتها وزيادة الاهتمام والثقيف الزراعي.

قامت إدارة الحماية والحياة الفطرية، بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بتوزيع 800 شتلة برية على أصحاب المخيمات الشتوية في البر وأصحاب العزب، وذلك ضمن مبادرة "ازرعها"، التي تهدف إلى تنمية الغطاء النباتي لدولة قطر؛ من خلال تشجيع رواد البر من المخيمين وأصحاب العزب على زراعة الأشجار البرية القطرية. وكانت وزارة البلدية والبيئة أعلنت مع انطلاق موسم التخييم الشتوي لهذا العام عن إمكانية قيام كل صاحب مخيم بري بزراعة خمس أشجار كحد أقصى، على أن تكون من الأشجار البرية القطرية كالغاف والسمر والقرط والسدر.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة العلاقات العامة والاتصال العدد الجديد (44) من مجلة "البلدية والبيئة"، ويضم العدد مجموعة من المقالات والتقارير والدارسات التي تتعلق بمجال عمل الوزارة واختصاصاتها. وركزت المجلة في حلتها الجديدة على مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد مؤخرا في مدينة مراكش. كما تضمن العدد كلمة لسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، إلى جانب إبراز المشاركة المتميزة للوزارة ضمن فعاليات درب الساعي. وخصصت المجلة ملفها الرئيسي لعرض حصيلة عمل الوزارة للعام 2016 في مختلف المجالات والقطاعات التي تندرج ضمن اختصاصاتها، إلى جانب حوار مع رئيس قسم تخصيص الأراضي بإدارة الأراضي والمساحة بالوزارة. وتناولت تقارير المجلة سلسلة من الموضوعات المتعلقة بالبحوث الزراعية ومعالجة النفايات وموسم الصيد وساحات المنتج الزراعي المحلي وموسم التخييم والحدائق العامة والموارد الوراثية والزراعة النسيجية والأمن الغذائي، وجهود فرق طوارئ الأمطار، فيما تطرقت الدراسات لمواضيع مكافحة يرقات البعوض والاستفادة من مياه الامطار في الاستخدامات المتعددة للمساحات الخضراء. كما خصصت المجلة حيزا هاما للتوعية من خلال عرض بعض النصائح التي يتعين على المستهلك التقيد بها خلال شراء المواد الغذائية بالمجمعات التجارية.

مازالت ظاهرة تقسيم الفلل تشهد فوضى عارمة في المناطق العائلية، وخاصة عندما تتحول هذه الظاهرة إلى سكن عزاب، حيث اشتكى أحد المواطنين من عدم مخالفة إحدى الفلل التي تلتصق بمنزله حتى الآن، على الرغم من أنها تعد مخالفة. ولكن لم تكن المشكلة فقط في تقسيم هذا العقار ومخالفته لشروط السكن، ولكنه تحول بنهاية الأمر إلى سكن عزاب، يتعدى على حقوق الآخرين. وراحتهم وذلك من خلال الاحتفاظ بأغراضه الشخصية على الجزء المخصص للفيلا المجاورة له، وتسبب في اختراق خصوصية الآخرين. ولهذا طالب المشتكي وزارة البلدية والبيئة مخالفة الفيلا ومطالبة قاطنها بالالتزام بالقوانين الخاصة بشروط السكن.

أقامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الحدائق العامة ببلدية الخور والذخيرة فعالية عن النباتات وأهمية الزراعة لروضة براعم الخور التابعة لمؤسسة عيد الخيرية (الفرع النسائي) بالخور، وكما تم إلقاء محاضرة تعريفية بالنبات وأهميته. حضر الفعالية عدد 40 طالب وطالبه من البراعم وقاموا بتطبيق عملي لزراعة النبات بعد توفير الشتلات من قسم الحدائق بالبلدية.

قامت وزارة البلدية والبيئة متمثلة في قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بضبط كافتيريا تقوم بتحضير وتخزين الاغذية في ظروف غير صحية بعيدا عن الرقابة في منطقة خليفة الجنوبية، و تبين خلال التفتيش وجود عدد من الفئران والحشرات في المكان. وعليه تم تحرير محاضر الضبط اللازم وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. كما قام قسم الرقابة بضبط شوكولاتة غير مدون عليها أي بيانات للعرض والبيع داخل إحدى مجمعات الهايبرماركت في منطقة بن محمود وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تتواصل غدا الخميس أنشطة فعالية العسل، بساحة الخور والذخيرة ولمدة ثلاثة أيام، كما ستختتم أنشطة الفعالية في ساحة الوكرة الاسبوع المقبل من 19 ـ 21 ينايرالجاري. وفعالية العسل افتتحتها وزارة البلدية والبيئة (ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية) الأسبوع الماضي بساحة المزروعة، وبلغت مبيعات الفعالية حوالي 230 ألف ريال قطري، حيث تم تسويق 710 كجم من العسل القطري بقيمة تسويقية حوالي 215 ألف ريال قطري، وتسويق 55 كجم من شمع العسل بقيمة تسويقية بلغت نحو 15 ألف ريال.

في جميع المشاتل التجارية لأضرارها على النباتات والمنشآت أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحدائق العامة أنه تقرر منع زراعة وبيع واستيراد شجرة الكونوكاربس في جميع المشاتل المحلية والتجارية بالدولة، وذلك لما لها من أضرار سلبية تدميرية وكارثية على النباتات المجاورة لها والمنشآت والأسوار وخطوط الخدمات، بالإضافة إلى تسببها في تكسير أنابيب المياه وغيرها. وأكدت الوزارة أن صرف وبيع شجرة الكونوكاربس يتم فقط عن طريق مشاتل وزارة البلدية والبيئة، وذلك حسب ما تقتضيه الحاجة وبعد أن يتم أخذ الموافقات من الجهات المعنية بالدولة.

شهد إقبالا لافتًا وسجل إشادات واسعة "محاصيل" كتارا ينجح في جذب المتسوقين للمزارع القطرية السليطي: "محاصيل" شكل فضاءً تسويقيًا وترفيهيًا وتثقيفيًا متميزًا النعيمي: المهرجان يتواصل نهاية كل أسبوع على مدى ثلاثة أشهر الكواري: إقبال كبير على المنتجات القطرية العضوية السبت 07 يناير 2017 20:02 محمد العقيدي استقبل سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، اليوم، سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وقاما بجولة في موقع مهرجان محاصيل اطلعا خلالها على مختلف أجنحة المهرجان وما يقدمه من منتجات قطرية متنوعة وطازجة. وأشاد الرميحي بجهود المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) من خلال مهرجان محاصيل في التسويق للمنتجات الزراعية القطرية، وهو ما من شأنه أن يدعم المزارع القطرية ويحفز أصحابها على رفع مستوى الإنتاج في السنوات القادمة. بالإضافة إلى إطلاع المستهلك على ما تتميز به هذه المنتجات من تنوع علاوة على جودتها. وقال سعادته: "إن كتارا وفقت بافتتاح مجال الزراعة المحلية والوطنية من خلال مهرجان محاصيل، وتخصيص مكان لبيع المنتجات الزراعية المحلية، وهو ما يعطي ثقة للمزارعين بمضاعفة الإنتاج القطري وكذلك يساهم بدعم الإنتاج المحلي بدرجة عالية، لأن افتتاح الأسواق يساهم في مضاعفة الجهود ووضع الخطط المستقبلية لزيادة الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن الإنتاج مناسب وأصحاب المزارع راضون عن هذا التوجه". وأكد سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي أنّ "كتارا" سعت من خلال مهرجان "محاصيل" أن تدعم المنتجات المحلية الزراعية والحيوانية القطرية. موضحا أن المهرجان تضمن نحو 22 محلًا و12 عربة متحركة، تعرض جميع المحاصيل الزراعية الوطنية من الخضار والفاكهة الطازجة والعسل والبيض والدواجن والطيور ومنتجات الألبان والأجبان، بالإضافة إلى الورود والأزهار الطبيعية. وبيّن السليطي أن ما يميز "محاصيل" أنه لم يقدم المنتجات بشكل تجاري بحت وإنما شكّل فضاء ترفيهيا وتثقيفيا مميزا لمختلف أفراد العائلة، بفضل ما احتواه من مسابقات وأنشطة وفعاليات متنوعة، بما في ذلك معرض النخيل والورشة الفنية، وما يقدم فيه من معلومات عن المنتجات الغذائية وهو ما حقق فائدة كبيرة لمختلف المتسوقين. ناهيك عن تصميمه الهندسي الجميل الذي يشعر المتسوق بالمتعة والترفيه. وقال: "إنّ كتارا تهدف من خلال هذا المهرجان إلى نشر ثقافة مجتمعية تقوم على الثقة في المنتج المحلي لما يتوفر عليه من جودة وأعلى درجات الصحة والسلامة. وإذا تدعمت هذه الثقة يصبح الإقبال أكثر من قبل الجمهور المستهلك وبالتالي العائد المالي لأصحاب المزارع يصبح أكبر، وهو ما يمكن أن يسهم في تشجيع أصحاب المشاريع الزراعية في الدولة ويدفعهم إلى تطوير منتجاتهم". من جانبه قال سلمان النعيمي رئيس مهرجان "محاصيل": "وفقنا بمهرجان "محاصيل" في نسخته الأولى بفضل توجيهات وتعليمات سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام كتارا والأعضاء والموظفين، وكذلك الجمهور الذي توافد منذ اليوم الأول وبشكل كبير إلى المهرجان للشراء والتجول وقضاء أوقات ممتعة في مكان يتناسب مع العائلة من جميع النواحي. وأضاف: "نشكر وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمدير الشؤون الزراعية يوسف الخليفي ومدير إدارة الثروة الحيوانية فرهود الهاجري، وكذلك المزارعين وأصحاب المزارع المشاركين معنا". وأضاف أن المهرجان كان له عدة أهداف، منها إبراز الجانب الاقتصادي وذلك بدعم المزارعين القطريين بالإضافة إلى التعريف بالمنتج المحلي القطري. مبينا المقترحات التي ستضاف طيلة أيام المهرجان التي تستمر نهاية كل أسبوع ولمدة ثلاثة أشهر وهي الخميس والجمعة والسبت وكان ذلك بناء على رغبة الجمهور، وكذلك سيتم إضافة المزيد من المزارع المحلية للمشاركة وعرض منتجاتها، لافتا إلى أن المنتجات بدأت تنفد من أرض المهرجان وذلك لكثرة الإقبال والطلب الشديد عليها إضافة إلى أن أسعارها مناسبة. وقال ناصر علي الكواري صاحب مزرعة: "شهد مهرجان محاصيل إقبالا كبيرا منذ انطلاقته، خاصة أن لبعض المزارع المنتجة نوعان من المحاصيل: العادي والعضوي، ونحن -أصحاب المزارع- فوجئنا بتوجه المستهلكين وإقبالهم على شراء المنتجات الزراعية العضوية، وبأن مجهودنا في الزراعة له صدى واسع لدى المستهلكين". وفي هذا السياق قالت أم عبد العزيز: "تفاجأت بالأجواء الطيبة التي يوفرها المهرجان وإن كان ذلك ليس بالغريب على كتارا التي عودتنا الإتقان والبراعة في كل ما توفره. وقد لفت انتباهي جودة المنتجات الزراعية التي لم أتردد في شراء ما أحتاجه منها، كما شدني منتجات العسل والتمور بالتحديد. وأرجو من القائمين على هذا المهرجان أن تكون هذه السوق ثابتة على مدار العام لما تمثله من فرصة تسوق رائعة". ومن جانبه قال السيد مرتضى السليمان إن السوق تمثل فرصة لأصحاب المزارع وأيضا للمستهلكين على حد سواء، وهو يضم كل المنتجات القطرية الزراعية والحيوانية. مبديا إعجابه بالمنتجات العضوية القطرية ،ومشيدا بتنوع أجنحة المهرجان وهو ما يسمح لرب العائلة بالتسوق بصحبة أطفاله، خاصة أن موقع المهرجان احتوى على ألعاب وأنشطة متميزة للأطفال. وقد حرصت اللجنة المنظمة على أن يتوفر موقع المهرجان على مختلف الخدمات التي تحقق الراحة للمتسوق، وذلك من خلال توفير صراف آلي، ومصلى للنساء والرجال، ناهيك عن سيارة إسعاف بالإضافة إلى خدمات الضيافة المتنوعة. وشكّل المهرجان، منذ افتتاحه يوم الثلاثاء الماضي وتواصله إلى اليوم، منصة تسويقية متميزة لمختلف المنتجات المحلية. ما جعله يستقطب عددا كبيرا من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين في الدولة والشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى بالإضافة إلى شخصيات مجتمعية بارزة. كما جذب المهرجان جمهورا غفيرا من مختلف فئات المجتمع. تجدر الإشارة إلى أنّ المهرجان سيتواصل إلى نهاية شهر أبريل القادم وذلك نهاية كل أسبوع على مدى ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت، ليمثل بذلك دعما متواصلًا للمستهلك بما يوفره من أسعار تنافسية لمنتجات عالية الجودة بما فيها المنتجات العضوية.

في إطار الحفاظ على أملاك الدولة وعدم التعدي عليها واستجابة لما نشرته تحقيقات الشرق" بشأن مجلس بمعيذر تم تشييده على أملاك الدولة ، أكدت وزارة البلدية والبيئة ردا على هذا الموضوع بأن المخالفة عبارة عن حزم مرتفع على جانب الطريق تم تكسيته بالإنترلوك وسبق أن تم وضع إخطار لاصق لمراجعة بلدية الريان بتاريخ 5/12/2016 إلا انه لم تتم المراجعة حتى الآن واعتبرت المخالفة ضد مجهول، مشيرة إلى انه تم إصدار قرار بإزالتها وتم التنسيق مع الجهات المعنية لعمل اللازم وإزالة المخالفة . من جانبها تشيد " الشرق" بهذه الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار حملتها بإزالة المخالفات التي تشمل التعديات على أملاك الدولة العامة الواقعة خارج حدود العقارات في المناطق والأحياء السكنية وتأمل من جميع البلديات كل حسب حدوده الجغرافية العمل على حصر كافة المخالفات التي تقع خارج حدود العقارات بالمناطق والأحياء السكنية للحد منها كما نطالب الوزارة بضرورة نشر الوعي من خلال أجهزة الإعلام بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون وتشديد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر السالبة.

منعوا مفتشى الحماية البيئية من مزاولة مهامهم مصادرة قيمة التأمين وازالة المخيم ضمن عقوبات المخالفين علمت "الشرق" أن هناك تداول قضايا فى المحاكم تتعلق بعدم التزام بعض أصحاب المخيمات بشروط الترخيص ، وتفيد متابعات الشرق ان أبرز القضايا تتمحور حول عدم الإحتفاظ بترخيص ورقم المخيم فى مكان التخييم ، مما أدى لمخالفتهم وبسبب اعتراض البعض على ابراز الرخصة تم تحويلهم إلى ساحات القضاء ، لذلك يتطلب الأمر ضرورة انتباه المخيمين للإحتفاظ بالترخيص وعدم التعدى على موظفى الدولة . وسبق أن نوهت وزارة البلدية والبيئة بضرورة وضع رقم المخيم وأن يكون واضحاً، وإبراز صورة من الترخيص لمن يطلبها من مفتشي الادارة المختصة ، بالإضافة إلى أنها قامت بتنبيه أصحاب التراخيص بأن يسمحوا لمفتشي إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك للتأكد من الالتزام بشروط وضوابط التخييم، وفي حالة عدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب علي ذلك سحب الترخيص ، وفي حالة مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم ازالة المخيم دون سابق انذار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع مصادرة قيمة التأمين المالي. ولتفادي تلك الأخطاء التي قد تتسبب فى مشاكل للمخيمين المخالفين ، فعلى كل صاحب ترخيص أن يعمل على تثبيت لوحة الترخيص أمام المخيم في مكان ظاهر لتمكين مفتشي البلدية من اداء مهامهم .

البلدية والبيئة تجهز مركز لأبحاث إنتاج النباتات بالغشامية زراعة 12 صنف نباتي بالمجاري المعالجة حققت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية خلال عام 2016 ، العديد من الإنجازات ، تمثلت أبرزها في التوصل إلى نجاح زراعة 12 صنف نباتي باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج للري في الاراضي الملحية (سبخة دخان)، بما يعمل على المحافظة على الموارد المائية بالدولة واستغلال الاراضي الملحية. وتقوم الإدارة بتحديد أولويات الأبحاث التطبيقية الخاصة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي بما يحقق أهداف القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة، وتشمل بالنسبة للأبحاث النباتية كل من النخيل والخضروات والفاكهة والاعلاف البديلة، وبالنسبة للأبحاث الحيوانية الاغنام والماعز والإبل والمها والغزلان والتراكيب العلفية، والتركيز بشكل واسع على قضية ادارة الموارد الطبيعية. وقامت الوزارة بإعادة تأهيل محطات البحوث الزراعية وتشمل محطة أبحاث روضة الفرس، والعطورية، ومحطة أبحاث الإنتاج الحيواني بالمزروعة، وقد تم الانتهاء من حوالي 95% من الأعمال الإنشائية لمحطة أبحاث الانتاج الحيواني بالشيحانية ويتم حالياً العمل على تجهيزها محطة أبحاث الغشامية كمحطة أبحاث انتاج النباتات الرعوية. وفي إطار العمل على نشر الزراعات الموفرة للمياه ، قامت الوزارة بتطوير نظام الإنتاج المتكامل للّبيد والصبار العلفي الأملس وهي من محاصيل الأعلاف الموفرة للمياه، وتقوم الوزارة بتجارب موسعة لنشر هذه النوعية من النباتات بالمزارع القطرية. كما تم انتخاب العديد من أصناف النباتات النجيلية الأسترالية البرية المبشرة من حيث كفاءة استخدام المياه. أما في مجال تطوير إنتاج النخيل، فقد تم الانتهاء من تطوير بروتكول إكثار النخيل النسيجي بطريقة الأجنة الجسدية وإنتاج أكثر من 9200 فسيلة نخيل صالحة للزراعة في الأرض من أفضل وأجود أنواع النخيل ، كما تمت دراسة مرض تبقعات الاوراق وعزل كائنات فطرية وبكتيرية من البيئة القطرية لها قدره علي التضاد مع الفطريات المسببة لتبقعات الأوراق في النخيل ويمكن استخدامها كمبيدات حيوية وجاري القيام بدراسات لتحسين انتاجية نخيل التمر من حيث التلقيح والخف والتجفيف.

يوفر صغار الاسماك للمزارع بأسعار مدعومة .. البلدية والبيئة : إنجاز 92 % من مركز الأبحاث المائية برأس مطبخ *خطة وطنية لتوسعة وتطوير موانئ الصيد بالخور والوكرة *مشروع خاص لتقييم المخزون السمكي بالدولة *قاعدة بيانات وطنية لرصد وتحليل إحصائيات المصايد أعلنت وزارة البلدية والبيئة انه تم إنجاز نسبة 92 % من مركز الأبحاث المائية برأس مطبخ بنهاية شهر ديسمبر الماضى .. معتبرة مركز الأبحاث المائية مشروعاً تنموياً بحثياً يهدف لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير صناعة الاستزراع السمكي حيث تقوم عليه عدد من المزارع السمكية متوسطة الحجم ، ويقوم المركز بتوفير صغار الاسماك لهذه المشاريع بأسعار مدعومة. كما تقوم الوزارة وفي إطار المحافظة على المخزون السمكي بمشروع خاص لتقييم المخزون السمكي بالدولة، حيث تم دراسة الخصائص البيولوجية لأهم أنواع الأسماك الاقتصادية، تم تحديد معدلات الاستغلال الحالية والقصوى والمستدامة لكافة أنواع الاسماك الاقتصادية بهدف تحديد كميات المصيد السمكي المسموح به بما يضمن عدم استنزاف المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة قطر. وقالت الوزارة انه يتم العمل الان على توسعة وتطوير موانئ الصيد بالدولة، حيث تم إعداد خطة وطنية لتوسعة وتطوير موانئ الصيد بكل من الخور، الوكرة، وفرضة الذخيرة وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية. وفي إطار تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع المزارع السمكية والربيان تمّ تخصيص مواقع ساحلية وبحرية لإنشاء مزارع الأسماك والروبيان من قبل القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة وكذلك وزارة الاقتصاد والتجارة لطرح مزايدة لاستغلال هذه الأراضي من قبل القطاع الخاص ، وهو ما سوف يتيح لدولة قطر تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من الأسماك والروبيان . كما تم تطوير وتشغيل قاعدة بيانات وطنية لرصد وتحليل إحصائيات المصايد وذلك لكافة مواقع إنزال الأسماك بالدولة وتم ربط قاعدة البيانات بشبكة المعلومات الدولية.

ردًا على ما نشترته "الشرق" بشان "أراضي العراء أصبحت موقعاً للعب وإزعاج السكان"، أكدت وزارة البلدية والبيئة، أن المختصين بالبلديات يقومون بمتابعة ورصد مثل هذه المخالفات، وإخطار الشركات المخالفة لتصحيح أوضاعها، وفي حال عدم امتثال هذه الشركات لأحكام قانون تنظيم المباني والقرارات الوزارية الخاصة بتنظيم أعمال الابناء والصيانة والهدم، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

النعيمي : حظر رعي الإبل والصوايات وتجريف التربة أبرز المخالفات البرية شباك صيد محظورة والعبث بالشعاب المرجانية أبرز المخالفات البحرية 2360 مخيما شتويا وحملات تفتيشية للتأكد من التزام المخيمين بالشروط ضبط مخالفات لتفريغ مياه الصرف في البر وتقطيع الأشجار البرية أسفرت جهود وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية خلال عام 2016 عن ضبط 845 مخالفة بيئية ، وتوجيه أكثر من 2030 إنذارا . وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية أن مفتشي ودوريات الإدارة بجميع أقسامها البرية والبحرية والمحميات بذلوا جهوداً كبيرة للحد من المخالفات البيئية في جميع مناطق الدولة ، تنفيذاً لسياسة الوزارة في حماية البيئة ومواردها الطبيعية . وأشار إلى قيام دوريات القسم البري والبحري خلال العام المنصرم بضبط العديد من المخالفات البرية ومن أبرزها مخالفات حظر رعي الإبل التي احتلت النصيب الأكبر من تلك المخالفات ، تليها مخالفات: قانون الصيد وأجهزة جذب الطيور "الصوايات"، رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة، تجريف التربة، تفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر، وتقطيع الأشجار البرية "الاحتطاب"، وغيرها من المخالفات البيئية، أما المخالفات البحرية فقد تمثلت في الإفراط في الصيد، وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام، والعبث بالشعاب المرجانية الموطن الطبيعي لتكاثر الأسماك بالإضافة إلى تجريف رمال الشواطئ بمعدات ثقيلة. دوريات على مدار الساعة وأكد النعيمي بأن الدوريات التابعة للإدارة تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية البر والبحر وللحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الدولة. وأضاف أن الإدارة أقامت العديد من الأنشطة وحملات النظافة بالتعاون مع بعض المدارس والمؤسسات في مختلف المناطق البحرية والبرية ، في إطار الحرص على غرس مفهوم الثقافة البيئية وحمايتها. موسم التخييم أما بشأن موسم التخييم الشتوي 2016/2017 ، قال مدير الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية إن هذا الموسم شهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين سواء المخيمات البرية أو البحرية ، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 2360 مخيما شتويا، منوهاً بقيام دوريات الادارة بقسميها البري والبحري بعمل حملات تفتيشية على المخيمات للتأكد من التزام أصحابها بشروط التخييم الشتوي، وأن كل من يتم ضبطه يخالف القوانين البيئية يتم تحويله لنيابة البيئة والبلدية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وناشد كافة الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين بضرورة التعاون مع الوزارة لحماية بيئتنا البرية والبحرية وذلك من خلال التواصل مع غرفة العمليات البيئية على الرقم 998.