علمت (الشرق) من مصادر موثوقة عن قيام وزارة البلدية والبيئة قريبا بتوزيع العزب الجديدة على المواطنين بمنطقة الوكرة والتي تقع بجوار العزب الحالية، وذلك من أجل زيادة انتاجية المواشي فى إطار دعم الامن الغذائي. وتفيد متابعاتنا أن هناك خطة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع شركة وقود لتركيب محطة بترول متنقلة للديزل من اجل تزويد اصحاب العزب بالمواد البترولية الخاصة بالموالدات الكهربائية.

بدأت وزارة البلدية والبيئة ممثلة فى الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس فى استخدام بطاقة النجوم للمكيفات المرشدة للطاقة الجديدة لإرساليات المكيفات المرشدة للطاقة الجديدة. وقد قامت الهييئة بتوزيع البطافة على التجار والمستوردين لوضعها على المكيفات المرشدة للطاقة المستوردة للبلاد، والتي دخلت حيز التنفيذ الأول من يوليو 2016. وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات الجديدة التي أدخلتها على البطاقة هي تعديلات بسيطة، حيث تم الابقاء على المعلومات الرئيسية وهى: نسبة كفاءة الطاقة والعلامة التجارية والطراز وسعة التبريد والاستهلاك السنوي للطاقة بالكيلو وات / الساعة، أما التعديلات التي أضيفت للبطاقة الجديدة فتشمل وجود جدول يوضح عدد النجوم المعتمدة للمكيفات المرشدة للطاقة وهى : 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 ، حيث تعتبر المكيفات المرشدة للطاقة ذات الثمانية نجوم هي الأعلى على مستوى العالم، وبالتالي تصل نسبة التوفير للطاقة الكهربائية في هذه المكيفات الى 51%. وأوضحت الهيئة بأن خبراء كفاءة الطاقة صنفوا هذه المكيفات كأجهزة كهربائية عادية مثل الغسالات والمكروييف وغيرها، والتي لا تستهلك طاقة كهربائية كبيرة مثل المكيفات العادية العاملة الآن، إلا أن إنتاج هذا النوع من المكيفات يعتبر قليلا نسبيا. كما لفتت الهيئة إلى أن التعديلات الأخرى التي شملتها البطاقة الجديدة فهي معدل كفاءة الطاقة EER محسوبة كوحدة حرارية بريطانية/ الساعة (BTU/Hr)، وفق ظرف الفحص (T3&T1) لجميع وحدات التكييف ونسبة التوفير في الطاقة الكهربائية المناظرة لعدد النجوم.

خلال الفترة من يناير وحتى أخر يونيو قامت وزارة البلدية والبيئة باغلاف 71 منشأة غذائية مخالفة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونية 2016 فى جميع البلديات، فيما كانت أكثر الإغلاقات ببلدية الدوحة والتى بلغت حوالى 65%. وفد تنوهت قرارت الإغلاف ما بين الإغلاق الجزئى والإغلاق الكلى لفترات تترواح ما بين 7 أيام 15 يوما و60 يوما. وأكدت الوزارة أن مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، على أن لا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أكملت أقسام النظافة التابعة لإدارات شؤون الخدمات بالبلديات استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق الكامل مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، حيث تم تجهيز فرق تضم مئات الآليات والمعدات والعمال لتنظيف الشوارع بمختلف مناطق الدولة، وخاصة المواقع الحيوية التى تستقبل مئات المعيدين أيام احتفالات العيد، مثل المقاصب والحدائق العامة والمتنزهات والمطاعم، وحول المجمعات الحيوية التى تقام فيها الاحتفالات بمناسبة العيد. كما استعد قسم الشواطئ والجزر للعيد للقيام بواجباته في حماية الشواطئ من المخلفات والحرص على توعية مرتادي الشواطئ بحماية البيئة البحرية، كان القسم قد قام بالعديد من حملات التنظيف للشواطئ خلال الفترة الأخيرة. وعلمت "الشرق" أن مشروع النظافة العامة قد قام بالتنسيق الكامل مع مختلف الأقسام بالبلديات، لضمان تحقيق النظافة العامة في مختلف ربوع الوطن خلال أيام العيد، وأنه في سبيل تحقيق هذا فقد تم تجهيز المئات من الآليات والمعدات بمختلف أنحاء الدولة، لتكثيف الرقابة والتعامل السريع مع المخلفات، وخاصة المخلفات الصلبة التى تنتج عن أعمال التجديدات في البيوت ليلة العيد. واستعدت أقسام النظافة العامة بالبلديات بفرق متخصصة للتعامل مع نقل المخلفات وفق برنامج معلوم بالتنسيق مع مشروع النظافة العامة بالوزارة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لكافة ميادين وشوارع ومناطق الدولة، وحفاظاً على البيئة وتوفير مناخ صحي سليم للمعيدين بمختلف الأنحاء. هذا وحرصت الأقسام المعنية على الاهتمام بتوفير كافة متطلبات النظافة العامة بمواقع مصليات العيد وحول المساجد التي تقام فيها صلاة العيد، كما حرصت الأقسام المختصة على توعية المواطنين والمقيمين بضرورة الحرص على التعاون مع عمال النظافة، من خلال عدم إلقاء المخلفات بالشوارع خارج حاويات القمامة. ويحرص مشروع النظافة والأقسام المختصة في البلديات على التوعية الدائمة لسكان البيوت، بضرورة وأهمية إخراج المخلفات من داخل بيوتهم قبل قدوم سيارات وآليات ومعدات نقل المخلفات من حاويات القمامة، لمنع انتشار الحشرات من حولها وتسببها في نشر الروائح الكريهة نتيجة بقاء تلك المخلفات ليوم كامل في حال تم إخراجها ليلاً بعد رحيل آليات نقل المخلفات.

تنظمها إدارة الثروة الحيوانية بالبلدية والبيئة تقوم وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية بجهود توعوية كبيرة لأصحاب الحلال والعمال في العزب من خلال تعريفهم بالطرق المثلى لرعاية الحيوان ومن خلال تعريفهم ببرامج الرعاية الصحية، التي تقوم بها إدارة الثروة الحيوانية في هذا الصدد من خلال توعيتهم بجداول ومواقيت وأنواع التحصينات المختلفة ومتابعة الحالة الصحية للحلال من خلال عدد من المراكز البيطرية في عدد من أهم مناطق تربية الحلال في الدولة، ومن خلال برامج توعوية مختلفة سواء كان ذلك من خلال توزيع الملصقات والمطويات والنشرات الإرشادية أو من خلال إقامة الدورات التدريبية كما حدث مؤخرا ومن خلال المحاضرات والندوات وغيرها. وتهدف مجمل هذه الجهود لتنمية قطاع الثروة الحيوانية في البلاد، لأن قطاع الثروة الحيوانية يحتاج الى الكثير من الرعاية والاهتمام للحصول على عائد أفضل يزيد من دخل المربين والمزارعين ويعزز من إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الحيوان المختلفة، لذا تدعو إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة مربي الحلال للاهتمام بصحة حيواناتهم، مشيرة الى أن الفشل في هذه المهمة يتسبب في نقص إنتاجية الحيوانات، فضلا عن التهديدات المحتملة على صحة الإنسان وتؤكد أن المراقبة المستمرة وفهم السلوك الطبيعي للحيوان من المفاتيح الرئيسية لضمان صحة الحلال. وتهتم إدارة الثروة الحيوانية بتوعية مربي الحلال والعمال بضرورة الانتباه الى علامات الصحة الطبيعية في الحلال " درجة حرارة جسم الحيوان ومعدل نبضه ومعدل تنفسه" ومعرفة هذه التغييرات مع أعراض أخرى تسمح بالتشخيص والعلاج المبكر للمشكلة قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة والمعدل الطبيعي لدرجة حرارة الحيوان حوالي 37,5- 38,5 مئوية وارتفاع درجة حرارة الحيوان عن هذا المعدل يدل على وجود حالة مرضية مما يستدعي التدخل البيطري للتشخيص لمعرفة السبب ثم العلاج كما يجب الاهتمام بنبض الحيوان وتنفسه.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في قسم الحدائق ببلدية الدوحة وبالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بالانتهاء من زراعة 1.043.555 شتلة زهور للموسم الصيفي 2016، وذلك في كافة مناطق الدوحة. ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة وحرصها لتشجير المناطق والمرافق العامة بالدولة واضفاء المنظر الجمالي عليها . من جانب آخر، قامت إدارة النظافة العامة وقسم الشواطئ والجزر بإزالة يخت غارق أمام ميناء الصيادين بالكورنيش. كما قام القسم بإزالة مخلفات متروكة على رصيف الميناء.

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الشمال، بزراعة 24.900 شتلة من الزهور الموسمية خلال شهر مايو الماضي، وتنفيذ برامج المكافحة والصيانة الدورية اللازمة للحدائق ومركز الشرطة والخدمات بالشمال وإنشاء شبكة الري في مدخل المنطقة الصناعية بمدينة الشمال وغيرها من الأعمال الزراعية وعمليات الري. من ناحية أخرى، أنجز مكتب خدمة العملاء التابع لبلدية الظعاين خلال الشهر نفسه (2169) معاملة مختلفة، إضافة إلى (993 ) معاملة بقسم التطوير ورخص البناء و509 معاملات بوحدة رخص الاعلان و(278) بإدارة الرقابة البلدية و(129) بإدارة شؤون الخدمات و(35) بمكتب عقود الايجار.

تنفيذاً لاتفاقية التعاون مع جامعة قطر، قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية باستقبال عدداً عشرة طلاب من طلبة جامعة قطر ضمن برنامج التدريب العملي المخصص لطلبة الجامعة في الاختصاصات ذات الصلة بالبحوث الزراعية في مجال الزراعة النسيجية والموارد الوراثية والتقنية الحيوية. وأوضح المكتب الفني في إدارة البحوث الزراعية أن هؤلاء الطلاب يشاركون في برنامج التدريب الذي يهدف إلى تزويد الطلاب بالخبرة العملية التي تكمل التعليم النظري تحت إشراف نخبة من موظفي إدارة البحوث الزراعية الأكفاء ويستمر البرنامج من 3 إلى 4 أسابيع وفقاً لمتطلبات برنامج التدريب. وقال مسعود جارالله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بالوزارة نحن سعيدون جدا باستقبال 10 طلبه من جامعة قطر هذا العام ونتمنى لهم التوفيق في هذا التدريب المكثف الذي نقدمه بهدف مساعدتهم في مساراتهم المهنية المستقبلية. وعبّرت عدة طالبات يشاركن في البرنامج التدريبي عن سعادتهن بالمشاركة في البرنامج مشيرين إلى أنها تجربة ايجابية جدا يخضنها مع إدارة البحوث الزراعية، وذكرن أنها تعد فرصة للتعرف على أجواء العمل في محيط واقعي، وأن المشاركة في برامج التدريب يكسبهن الكثير من الخبرة العملية في مجال التخصص الأكاديمي.

شاركت مجموعة من طلبة جامعة قطر في برنامج التدريب العملي لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة والمخصص لطلبة الجامعة في الاختصاصات ذات الصلة بالبحوث الزراعية في مجال الزراعة النسيجية والموارد الوراثية والتقنية الحيوية، وذلك تنفيذا لاتفاقية التعاون بين الجامعة والوزارة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية. وأوضح المكتب الفني في إدارة البحوث الزراعية أن البرنامج الذي يستمر من 3 إلى 4 أسابيع وفقا لمتطلبات برنامج التدريب، هدف إلى تزويد الطلاب بالخبرة العملية التي تكمل التعليم النظري تحت إشراف نخبة من موظفي الإدارة الأكفاء. وأعرب السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة البحوث الزراعية عن سعادته باستقبال 10 طلاب من جامعة قطر في البرنامج هذا العام متمنيا لهم التوفيق في هذا التدريب المكثف الذي يساعدهم في مساراتهم المهنية المستقبلية. وعبرت بعض الطالبات المتدربات عن سرورهن بالمشاركة في البرنامج باعتباره تجربة إيجابية وفرصة للتعرف على أجواء العمل في محيط واقعي، كما أن المشاركة في برامج التدريب يكسبهن الكثير من الخبرة العملية في مجال التخصص الأكاديمي.

أهابت وزارة البلدية والبيئة بالمواطنين والمقيمين، ضرورة التعاون معها لإنجاح الموسم الحالي لتعشيش السلاحف البحرية في الجزر القطرية والسواحل الشمالية للدولة، وبشكل خاص في شاطئ "فويرط"، حيث تتميز هذه المناطق بجاذبيتها السياحية. ودعت الوزارة كذلك الجمهور إلى عدم القيام ببعض الممارسات الخاطئة التي تتعرض لها السلاحف خلال موسم تعشيشها الذي سينتهي في الخامس من أغسطس القادم، ما يؤدي لإفشال عملية وضع البيض، وقالت إن من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأصوات العالية والإضاءة وسير المركبات بالقرب من أماكن التعشيش، وقيام البعض بالعبث ببيض السلاحف، والاعتداء على مواقع التعشيش ووقوع السلاحف في شباك الصيد، إضافة إلى تعرضها للأذى من قبل الأعداء الطبيعيين لها، كالأسماك وسرطان البحر، فضلا عن التلوث البحري الذي يطال مناطق التعشيش والمتمثل في الطحالب والمخلفات والذي له أثر سلبي على السلاحف. كما ناشدت مرتادي الشواطئ بالابتعاد عنها وعدم تسليط الأضواء على السلاحف خلال موسم التعشيش حتى لا تهجر تلك المواقع، ورحب في هذا الخصوص بتلقي أية ملاحظات حول ممارسات خاطئة بحق السلاحف، وذلك من خلال التواصل مع غرفة العمليات البيئية على الرقم (998). يذكر أنه تم تسوير مواقع التعشيش في شاطئ "فويرط" بالكامل بهدف حماية السلاحف البحرية الموجودة في هذه المنطقة وتلك المهددة بالانقراض، وتوفير الظروف المواتية لإنجاح موسم تعشيشها وإتاحة الفرصة لدراسة سلوكياتها بشكل كامل ومكثف ومعرفة التأثيرات البيئية عليها. وفي إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على توفير الظروف المواتية لإنجاح موسم تعشيش السلاحف البحرية، فإن الوزارة تقوم بضبط آلية دخول المركبات إلى منطقة "فويرط" لما لها من تأثير كبير على أعشاش السلاحف. وقد نظمت الوزارة، ممثلة في إدارة الحماية البيئة والمحميات والحياة الفطرية، فعالية بمناسبة بداية موسم فقس السلاحف بشاطئ "فويرط"، تم خلالها تزويد مجموعة من المتطوعين بالإرشادات والتوجيهات الخاصة بكيفية التعامل مع الموقع، بجانب تقديم عرض موجز حول مراحل موسم تعشيش السلاحف لهذا العام، والجهود المشتركة بين وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر لإنجاح مبادرة حماية السلاحف ورعايتها بغرض توفير الظروف المناسبة لتكاثرها وفقس بيضها بالشواطئ القطرية. وقام المشاركون في الفعالية بحضور السيد عمر سالم النعيمي مدير الإدارة وعدد من مسؤولي الوزارة بتنظيف شامل لشاطئ "فويرط" من المخلفات والنفايات، والقيام بزيارات ميدانية لأماكن الأعشاش وإطلاق صغار السلاحف وعودتها لمياه البحر. وأكد السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البيئة والمحميات والحياة الفطرية أن الفعالية تندرج ضمن المبادرة الرائدة التي أطلقتها الوزارة للحفاظ على السلاحف وحمايتها، وذلك في إطار جهودها لرعاية الكائنات المهددة بالانقراض.. مضيفا أن الوزارة نفذت في إطار هذه المبادرة عدة مشاريع وبرامج خاصة للمحافظة على السلاحف وحماية موائلها الطبيعية، خاصة من نوع السلحفاة "منقار الصقر"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جامعة قطر وشركة قطر للبترول. وأوضح أن هذه الخطوة مهمة في سبيل حماية الموارد والحياة البحرية، كما أنها تتماشى مع إحدى أهم ركائز رؤية دولة قطر 2030 وهي التنمية البيئية. يذكر أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر موطن لثلاثة أنواع من السلاحف البحرية هي السلحفاة ذات منقار الصقر والسلحفاة الخضراء والسلحفاة ذات الرأس الكبير، وجميعها ذات أهمية بيئية واقتصادية كبيرة.

تقوم وزارة البلدية والبيئة بحملات مكثفة للتفتيش والرقابة على الفنادق والمطاعم وأماكن تجهيز إفطار الصائمين والخيم الرمضانية خلال الفترة المسائية طوال شهر رمضان المبارك بهدف التأكد من التزام هذه المحال بتطبيق المعايير والإشتراطات الصحية المطلوبة والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة خلال الشهر الفضيل وذلك حرصا على سلامة و صحة المواطنين والمقيمين بالدولة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إدارات الرقابة البلدية تقوم في هذا الصدد بحملات على كافة محلات تداول الأغذية، بينما يقدم المفتشون الإرشادات والتنبيهات بضرورة تطبيق المعايير الصحية وتوفير الظروف المناسبة من حيث درجة الحرارة والحفظ وتجنب المخالفات خصوصا في رمضان. وتنوعت حملات الوزارة بين أعمال التفتيش الصحي والمتابعة والتوعية والرقابة الصحية على المطابخ الشعبية والمطاعم والكافتريات والملاحم ومحلات بيع الأسماك والمخابز ومخازن شركات الحلويات والمكسرات وبرادات الفواكه والخضروات والمجمعات التجارية والمراكز والأسواق وغيرها فضلا عن التفتيش على المطاعم التى منحت تراخيص مؤقتة لعمل الكباب.ويقوم المفتشون بإتلاف الفاسد من الأغذية في الشاحنات والبرادات والمستودعات وذلك بالتنسيق مع جهات الإختصاص الأخرى المعنية في منافذ الدولة تنفيذا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتعديلاته.

علمت "الشرق" من مصادر خاصة أن وزارة البلدية والبيئة تعتزم القيام بحملة تفتيشية صارمة وشاملة خلال الأيام القادمة تتعلق بالشؤون الصحية. وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث تكثف وزارة البلدية والبيئة من جهودها الرامية لمراقبة ومتابعة الأوضاع الصحية في أماكان إعداد وتقديم الأغذية والمشروبات.. بالإضافة إلى ضبط المخالفات التي من شأنها الإضرار بصحة الجمهور.

لقي طفل سعودي مصرعه، اليوم الأحد، على أسياخ حديد مشروع لتصريف المياه في شارع حمزة بن عبدالمطلب بحي العزيزية التابع لمحافظة حفر الباطن. وتوفي الطفل "سعدي بن خلف الشمري" جراء الإهمال بالمشروع الذي لم تتغير أعماله منذ 4 أشهر، بحسب مصادر بالحي، حسبما ذكرت موقع "تواصل" السعودي، ما دفع مغردين بموقع التدوينات القصيرة تويتر إلى تدشين وسم بعنوان "وفاة طفل بحفر الباطن بحفرة صرف". وأبدى المغردون استياءهم من وفاة الطفل، وتكرار مثل هذه الحوادث، وطالبوا بمحاسبة المقاول والجهة المسؤولة عن ترك حفريات مشروع تصريف المياه مكشوفة. وأكدت وزارة الشؤون البلدية، عبر حسابها على تويتر، أنها بصدد رصد رفع ما حدث إلى الجهات المختصة.

تحت شعار "الاعتماد.. إدارة عالمية لدعم السياسات العامة "، تشارك الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة دول العالم بالإحتفال باليوم العالمي للإعتماد الذي يصادف يوم 9 يونيو من كل عام. من جانبه قال الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إن اهتمام الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بأنشطة الاعتماد المختلفة سوف يعزز مكانة الدولة في المجال الاقتصادي والصناعي والاستثماري والبيئي من خلال تسهيل عمليات التبادل التجاري والمساهمة في حماية البيئة والصحة والسلامة ودعم الاقتصاد الوطني ، بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد.. الكواري: يمثل الحلقة العليا في منظومة التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة التي تمنح شهادات تقييم المطابقة للسلع والخدمات وجهات المطابقة على مستوى العالم حسب اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى ضمان الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة.وأضاف: كما يمثل الاعتماد الحلقة العليا في منظومة التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات وبناء الثقة والاطمئنان في قلوب المستهلكين تجاه ما يقدم لهم ، وهذه المنظومة تبدأ من جهة التصنيع، أو جهة تقديم الخدمة، ثم ترتبط مع جهات التحقق من المطابقة مثل : المختبرات والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادة للمنتجات وأنظمة الإدارة واعتماد الأشخاص ، ويستعمل الاعتماد في بعض الدول لتأكيد الكفاءة في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة وغيرها .

5000 طلب على قائمة الانتظار علمت "الشرق" أن لجنة تنظيم العزب التابع لوزارة البلدية والبيئة، ستعمل قريباً على توزيع أراضي "عزب" على المواطنين، ضمن مشاريع الوزارة الجديدة. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "الشرق"، بأن إدارة التخطيط العمراني خصصت 6500 قطعة أرض، سيتم توزيعها على مقدمي الطلبات من المواطنين، الذين بلغ عددهم 5000 طلب في قائمة الأنتظار، وستكون أراضي "العزب" الجديدة، موزعة لدى مختلف مجمعات العزب بالدولة. ومن جانب آخر أكد مصدر مسؤول لدى وزارة البلدية والبيئة، أن لجنة العزب التي تم تشكيلها مؤخراً، ستعمل على توزيع 40 "عزبة" للمواطنين، في مجمع العزب الجديدة، التي تقع بالقرب من منطقة "الخرارة" الواقعة ضمن نطاق مدينة الوكرة. حيث أكدت المصادر المطلعة، أن وزارة البلدية ستقوم بنقل مجمع عزب الوكرة، إلى منطقة "الخرارة" ضمن الحلول الجديدة، التي تعمل عليها لجنة العزب، وخاصة أن المنطقة الواقعة على طريق "مسعيد"، تشهد عدداً من المشاريع الحيوية، التي ستصبح مع الوقت قريبة من "العزب".

بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 659 ترخيصاً خلال شهر مايو 2016، شاملة المباني السكنية والتجارية. وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 199 رخصة أي ما نسبته 30 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 187 رخصة أي 28 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 94 رخصة أي 14 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 43 رخصة 7 %، ام صلال 38 رخصة 6 %، وأخيراً الشمال 9 رخص 1%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 54 % (356 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 % (281 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 % (22 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63 % (188رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 26 % (78 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 % (28 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36% (20 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 23% (13 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 21% (12 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 18% (10 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال مايو 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد ان هناك ارتفاعاً عاماً قدره 16% وقد لوحظ هذا الارتفاع في بلديات الدوحة 32%، الريان 16%، الظعاين 30%. في المقابل كان هناك انخفاض في بلديات الوكرة 3%، أم صلال 10%، الخور 23% والشمال 10%.

حققت الحملة الشاملة للنظافة العامة التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة في المنطقة الصناعية، نتائج كبيرة خلال الشهر الأول منذ بداية انطلاقها في الأول من مايو الماضي، حيث تم رفع ٣٣٣٨ سيارة مهملة وإزالة 6685 طناً من المخلفات المتنوعة و14497 إطار مستعمل. وقال سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة ورئيس اللجنة المؤقتة للنظافة العامة بالمنطقة الصناعية إنه تم خلال الحملة مخالفة 1102 منشأة بالمنطقة الصناعية، وضع 5142 ملصق تحذيري (استكر) على السيارات المهملة واستكمال الإجراءات القانونية بشأن إزالتها، وتم تحرير 493 محضر صلح، إحالة 79 محضرا إلى المراكز الأمنية، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة (274 ألفاً و875 ريال)، كما تمت إعادة 340 سيارة إلى أصحابها بعد سداد مخالفة النظافة، منوهاً بأن نسبة إنجاز الأعمال بالحملة بلغت من٦٠ إلى ٧٠ بالمائة بعد شهر واحد من انطلاقتها. كانت وزارة البلدية والبيئة قد بدأت تنفيذ حملة النظافة الشاملة بالمنطقة الصناعية، تنفيذاً لتوجيهات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وقد أصدر سعادة الوزير قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة للنظافة العامة بالمنطقة الصناعية للقيام بإزالة جميع المخلفات الإنشائية والصلبة والإطارات المستعملة والسيارات المهملة والمتروكة وأية مواد أخرى بالطرق والميادين والساحات والطرقات ونحوها. ويرافق اللجنة في القيام بمهامها مفتشون تابعون لبلدية الدوحة، وذلك لضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة وتحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.

شهدت الفعاليات العديدة والمتنوعة التي أقامتها وزارة البلدية والبيئة بمناسبة يوم البيئة العالمي، إقبالا كبيرا من الجمهور وزوار مقر الفعاليات بمجمع إزدان مول، من الأسر والعائلات وخاصة الصغار الذين تفاعلوا كثيرا مع الأنشطة والبرامج والمعارض المعدة لهذه المناسبة. وقد نظمت وزارة البلدية والبيئة، بالتعاون مع جامعة قطر هذه الفعاليات التي تتوافق مع شعار الاحتفال بيوم البيئة العالمي في الخامس من شهر يونيو من كل عام واحتفل به هذه السنة تحت شعار "مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية". وتضمن المعرض المقام بهذه المناسبة العديد من صور نباتات وحيوانات البيئة القطرية، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات الحيوانية التي تمت مصادرتها مثل أسنان الفيل وقرون الوعول ووحيد القرن وغيرها من الكائنات التي تمنع اتفاقية (سايتس) الإتجار فيها، وهى الاتفاقية الدولية التي تنظم الإتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. يشار إلى أن دولة قطر دأبت على الاحتفاء بهذه المناسبة سنويا تضامنا مع الجهود الدولية لحماية البيئة، وتهدف الفعاليات التي تقيمها في إطارها توعية المواطنين والمقيمين بضرورة وأهمية الحفاظ على البيئة بشتى عناصرها ومكوناتها. الجدير بالذكر أن دولة قطر انضمت الى اتفاقية (سايتس)، بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 2001. وفي عام 2006 أصدرت القانون رقم (5) الذي ينظم الإتجار في الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض. وتعتبر اتفاقية "سايتس" التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو عام 1975 ، من الاتفاقيات البيئية الهامة على المستوى الدولي.

بدأت إدارة الحماية البيئية، التابعة لوزارة البلدية والبيئة، بتسوير سبع آبار في المنطقة الشمالية من البر القطري، بهدف الحفاظ على سلامة مرتادي البر، كما تستعد إدارة الحماية للعمل على تسويرعدد من الآبارالتي تقع في مدينة الوكرة والتي يطلق عليها، آبار عين السودان، فضلًا عن أعداد أخرى من الآبار، بمناطق متفرقة من الدولة، ويأتي هذا المشروع، ضمن إطار اهتمام وزارة البلدية والبيئة بالحفاظ على الآبار وعدم اندثارها، لما تمثله من أهمية تاريخية للمناطق الموجودة فيها وللدولة بشكل عام، كما ناشدت وزارة البلدية والبيئة، المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل تلك الآبار، حتى يتسنى لها القيام بعمل اللازم تجاه هذه الابار.

بعثت وزارة البلدية والبيئة رداً على المادة المنشورة في الشرق تحت عنوان: ( مواطن يستنجد بالبلدية لإزالة المخلفات من أمام منزله) بتاريخ: 23-5-2016 . جاء فيها : نود إحاطتكم علما بأن مفتش المنطقة التابع لإدارة النظافة العامة كان قد أبلغ بوجود هذه المخلفات بتاريخ 21 /05 /2016 وتم إزالتها في نفس اليوم.