عقد فريق طوارئ الأمطار بوزارة البلدية والبيئة اجتماعاً بمقر بلدية الدوحة بمنطقة السد برئاسة محمد سيف طشال الهاجري، مدير بلدية الشيحانية، بحضور مديري إدارات شؤون الخدمات بالبلديات وممثلين عن هيئة الأشغال العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والمكتب الوطني للنقليات، وذلك لتوزيع المهام بين الجهات المذكورة استعداداً لاستقبال موسم الأمطار.

قامت الهيئة العامة للجمارك بعملية اتلاف لأربعة حاويات تحتوي على عدد 30762 زجاجة خمر ومواد كحولية ، وقد تم ضبط هذه الحاويات من قبل ميناء الدوحة خلال الفترة الماضية و تم تجميعها معا لإتمام عملية الاتلاف في وقت واحد، وقد حضر عملية الاتلاف رئيس اللجنة المختصة بالهيئة العامة للجمارك وممثل من وزارة الداخلية ومن وزارة البلدية والبيئة . ويأتي اتلاف هذه الكمية الكبيرة بعد ضبطها عبر ضبطيات متفرقة من قبل رجال الجمارك بميناء الدوحة والانتهاء من اجراءاتها الإدارية والقانونية ، اضافة الى صدور حكم المحكمة بالموافقة على اتلافها ، و تمت عملية الاتلاف من خلال تفريغ العمال لمحتويات الصناديق من الزجاجات وقيام الآلات المجنزرة بتفتيتها بشكل تام . الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للجمارك تقوم بعملية اتلاف للبضائع المتنوعة بشكل دوري بمنطقة النقل البري ، من خلال ارسال شاحنات محملة بالبضائع تأتي دورياً من المنافذ وتضعها بالمخازن المخصصة لذلك ، بعد ذلك تبدأ عملية الفرز لتصنيف المضبوطات ومن ثم الاتلاف . وتأتى أهمية الفرز في أنه قد تحتوي المواد المضبوطة على اشياء أمنية او مواد ملوثة للبيئة او مواد سحر وشعوذة وغيرها من انواع الضبطيات ، وفى حالة المواد الامنية مثل الاسلحة والذخائر يتم مخاطبة وزارة الداخلية لاستلامها ، اما الادوية والحبوب تحول الى الجهات الطبية المختصة ويتم التعامل معها ، و انواع التبغ و التتن والسويكة تقوم بإتلافها وزارة البيئة، وكذلك المصاحف المحرفة والناقصة ومواد السحر والشعوذة يتم التعامل معها من خلال لجنة خاصة بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، اما الخمور والمشروبات الكحولية و المجلات الجنسية نقوم بإتلافها بالطرق التقليدية ، وتتم عملية الاتلاف كل 6 اشهر تقريبا ، في الموعد الذي تحدده لجنة البيع بالمزاد العلني بالهيئة العامة للجمارك.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً دورة تدريبية حول المعايير الوطنية الخاصة بالبرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية، بمشاركة نحو عشرين مهندساً من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وممثلين من منشآت القطاع الصحي الخاص بالدولة.هدفت الدورة التدريبية إلى تأهيل مهندسين معماريين مختصين بالمنشآت الصحية كمفتشين مؤهلين لمراجعة مدى توافق وتطبيق المنشأة الصحية للمعايير الوطنية الخاصة بالبيئة الهندسية، والتي تم إعدادها وفق اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع الصحي وأفضل الممارسات العلمية حول جودة وسلامة المرافق الصحية.وقالت الدكتورة عائشة عبد الله العالي، مدير البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية إن الهدف من عقد مثل هذه الدورات التدريبية يتمثل في تقديم المعرفة وتبادل الخبرات واكتساب المهارات اللازمة للقيام بعملية ترخيص المنشأة الصحية المبنية على أفضل الممارسات العلمية، وذلك للنهوض بمستوى التميز في خدمات المرافق الصحية بالدولة.

اسعاره تتراوح ما بين 1400 و 1600 ريال الوضع الراهن لا يتماشى مع الطفرة العمرانية الأزمة تنذر بعودة التضخم من جديد بعد اختفائه لا بد من إنشاء مصانع جديدة للرمل لتلبية الطلب المتزايد اصحاب التريلات يتحكمون بأسعار الرمل في السوق أكد عدد من أصحاب شركات المقاولات عبر تواصلهم مع تحقيقات "الشرق" وجود أزمة حقيقية في الحصول على الرمل المغسول ، من مصنع الرمل الواقع على طريق سلوى، الأمر الذي يعود على تنفيذ واستكمال مشاريعهم بالسلب. مؤكدين أن التريلات تذهب للوقوف في طوابير طويلة ، في مشهد يغلب عليه العشوائية والفوضوية ، للحصول على الرمل ولكن دون جدوى ، ليضطروا في النهاية لشرائه من السوق السوداء بمبالغ مرتفعة، مرجعين ظهور هذه الظاهرة لعدم التنظيم في عملية البيع، الأمر الذي جعل من الرمل شبه غير موجود، مؤكدين على أن سعر تريب الرمل في السوق السوداء يتراوح ما بين 1400 و 1600 ريال ، ولا يقل في أحسن الظروف عن 1200 ريال. وبين اصحاب شركات المقاولات انزعاجهم الشديد من تفاوت الأسعار، وعدم وجود سعر ثابت للرمل، لافتين أنهم لو قاموا بالتوقف عن شراء الرمل من السوق السوداء ، لتوقفت أعمالهم ومشاريعهم ، فالرمل المغسول مهم جدًا في عملية البناء. وأشار أحد أصحاب الشركات، إلى أن استمرار هذه الأزمة ، يُنذر بعودة التضخم الذي كان قد اختفى تدريجيًا في الآونة الأخيرة ، وهذا ما لاحظه العديد من خلال الزيادة في عدد الأبنية التجارية والسكنية والإدارية ، فضلًا عن انخفاض أسعار الإيجارات بشكل واضح. وشدد أحد رجال الأعمال على أهمية فتح مصانع جديدة لإنتاج الرمل المغسول ، بهدف تلبية الطلب المتزايد عليه ، فالوضع الراهن الخاص بندرة وجود الرمل في المصنع ، الأمر الذي يستوجب من الجهات المعنية ، متمثلة في كل من وزارة البلدية والبيئة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، في تنظيم عملية بيع الرمل بين الشركات ، حتى لو عن طريق تقسيم حصص للرمل المغسول بين شركات المقاولات ، فضلًا عن وضع تسعيرة ثابتة لأصحاب التريلات بالنسبة لعملية النقل. إذ لا يمكن مساواة المناطق القريبة بالعيدة ، فتسعيرة الخور تختلف عن الدوحة وتسعيرة الوكرة تختلف عن دخان والشمال ، وغيرها من المناطق والمدن، وهذا لحماية المشاريع القائمة وعدم تولد أزمة في سوق المقاولات بشكل عام، فاستمرار وجود الرمل المغسول في السوق السوداء، الذي بسببه أصبحت العديد من شركات المقاولات تشتري منها بشكل اعتيادي، رغم استغلالهم وتحديد تسعيرة الرمل كما يرون ، ليصبح الرمل سلعة أشبه بالذهب في الحصول عليه.

استضافت دولة قطر متمثلة بوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم، الاجتماع السادس للجنة المختصين في مجال مراكز وادارات التدريب البلدي في دول مجلس التعاون وذلك خلال الفترة من 9 — 10 الجاري بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة بمدينة الدوحة. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من أبرزها قرار أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في اجتماعهم العشرين الذي عُقد بمدينة الرياض مؤخراً، في مجال تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي. حضر الاجتماع ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي وهم السادة: محمد مبارك الشهواني الهاجري المكلف برئاسة قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة (دولة قطر)، عبير عبدالله الفزاري، محمد سمير المنصور (الأمانة العامة لمجلس التعاون)، شملان الشملان، نبيلة الكندري، أمينة عبدالواحد عبدالرحمن (مملكة البحرين)، حميد بن خلفان السبهاني (سلطنة عمان)، حماد بن محمد الخويطر (المملكة العربية السعودية).

شاركت دولة قطر في الإجتماع العشرين لأصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض . وترأس وفد الدولة في هذا الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة . وناقش الاجتماع عددا من المحاور أبرزها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي والتخطيط العمراني الاستراتيجي وقواعد المعلومات البلدية ، فضلا عن التطرق إلى كود البناء الخليجي ومقترح الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة (2020 -2030) ، إضافة إلى تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي ومؤتمرات العمل البلدية والبيئة الحضرية .

أصدر السيد محمد سيف طشال الهاجري، مدير بلدية الشيحانية اليوم قرارا إداريا بإغلاق مخزن بدون ترخيص، تابع لمحل سوبرماركت بمنطقة الشيحانية إغلاقا نهائيا، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قام عدد من طلاب مدارس الوكرة بتصميم نماذج لمنشآت صديقة للبيئة، في إطار المشاركة ضمن مسابقة "الوكرة خضراء"، التي أطلقتها بلدية الوكرة بالتعاون مع مجلس قطر للمباني الخضراء. وتشهد مدارس الوكرة بمختلف مراحلها التعليمية (بنات وبنين)، ورش عمل مكثفة يقوم عليها عدد من المعلمين والمعلمات، لتقديم كافة وسائل الدعم للطلاب، للإبداع في خلق نماذج قابلة للتنفيذ مستقبلا. وفى هذا الإطار، نظمت بلدية الوكرة زيارات ميدانية ضمت منصور عجران البوعينين، مدير بلدية الوكرة، والمهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء وعدد من مسؤولي الجهتين، صباح أمس، إلى مدرستي الوكرة (الإعدادية والثانوية للبنين)، وذلك لتوجيه الدعم للمشاركين ضمن المسابقة، والتى يشارك فيها عدد من المدارس بمدينة الوكرة، والمقرر تكريم الفائزين فيها 17 الجاري على مسرح البلدية، مع تنفيذ التصميم الفائز على أرض الواقع بمنتزه الوكرة.

عقد اليوم بمدينة الرياض ، الاجتماع الثالث والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي ، حيث تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة بوفد برئاسة المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة وعضوية كل من السيد غانم سعيد الكواري بإدارة التعاون الدولي والمهندس سلطان خميس عامر ضابط الاتصال بالأمانة. ويناقش الاجتماع الذي يستمر غداً الأربعاء، تقارير الفرق الفنية المشكَّلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما اتخذوه بشأن التوصيات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 22-20 أكتوبر 2015م. وكان قد عُقد يومي 30 و31 أكتوبر المنصرم ، الاجتماع التاسع والعشرون للجنة ضباط الاتصال في مجال العمل البلدي ، والاجتماع الثاني للجنة جائزة العمل البلدي. هذا ، ويعقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون يوم الخميس القادم، اجتماعهم العشرين.

في إطار استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار•صيانة مستمرة لشبكات الصرف وإجراءات احترازية متكاملة *تنسيق بين الهيئة والبلدية والبيئة ومركز التحكم الوطني والأرصاد الجوية *إشعار395 موظفاً من أشغال ووزارة البلدية والبيئة باحتمالية سقوط أمطار *تنظيف أكثر من 45 ألف فتحة لتصريف مياه الأمطار دورياً عقدت هيئة الأشغال العامة "أشغال"الأسبوع الماضي اجتماعاً تنسيقياًمع وزارة البلدية والبيئة، تم خلاله تقديم عرض توضيحي للخطوات التي تم اتخاذها لتطوير وتعزيز إجراءات وآليات العمل الموحدة مع البلديات المتعلقة بخطة التأهب لحالات طوارئ الأمطار، وقد حضر العرض الذي أقيم في مقر شؤون قطاع الأصول بالهيئة، مدراء ومسؤولي إدارات الخدمات بالبلديات ومسؤولي إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف بالهيئة. وقد شمل العرض الذي قدمته الهيئة شرحاً وافياً للإجراءات التي تم اتخاذها والاتفاق عليها لتطوير آليات العمل والإجراءات الخاصة بطوارئ الأمطار، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات المنظمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية الأخرى وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة ومركز التحكم الوطني والأرصاد الجوية القطرية، حيث يتم في إطار هذا التنسيق، إشعار395 موظفاً من أشغال ووزارة البلدية والبيئة عن طريق رسائل الهاتف الجوال للتنبيه باحتمالية سقوط أمطار وتغير وتصاعد مستويات الإنذار، وذلك بعد اعتماد آلية تصعيد وتخفيض موحدة لمستويات الإنذار بين هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والبيئة. * خطة التأهب هذا وقد أتمت الهيئة تنفيذ خطة التأهب لموسم الأمطار والتي تقوم بتنفيذها شؤون قطاع الأصول سنوياً؛وشملت هذه الخطة تطوير مركز إدارة العمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ، وإجراء تدريبات المحاكاةلفريق العمل للتدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، وزيادة قدرة مراكز الاتصال وخدمة العملاء للاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها، وتوزيعها في الأماكن المتوقع تجمع الأمطار فيها لتسريع الاستجابة. *الصيانة الوقائية كما شملت الخطة تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار، والذي يتم من خلالها تنظيف أكثر من 45 ألف فتحة لتصريف مياه الأمطار دورياً، كما تم تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية والتنظيف لمحطات الضخ الخاصة بالأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على مستوى المعدات الميكانيكية والكهربائية، وفتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها، وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية. أما بالنسبة للمناطق التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار، فتم التنسيق مع وزارة البلدية والبيئة لتقوم أشغال بتقديم الدعم للبلديات المسؤولة عن هذه المناطق الداخلية وفقاً للحاجةللتعامل مع تجمعات مياه الأمطار المحتملة في بعض هذه المناطق. جدير بالذكر أن إدارة تشغيل و صيانة شبكات الصرف في هيئة الأشغال العامة كانت قد بدأت في مارس 2016 تنفيذ نظامتكنولوجي حديث للمراقبة المباشرة والدائمة لشبكات صرف المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي وعند انتهاء هذا المشروع سوف تتمكن الإدارة من مراقبه أداء شبكات الصرف وتوفير كافة المعلومات الدقيقة والآنية لاتخاذ الإجراءات والخطوات الاستباقيّة الضرورية، حيث سيسهم هذا النظام في مراقبة قدرة وأداء شبكة المياه السطحيّة والجوفيّة، والدفق الناتج عن المياه الناتجة من مياه الصرف ومياه الأمطار، بالإضافة إلى توفير رؤية أوضح وتحذيراً مبكراً من مستويات الفيضان، وبالتالي تعزيز قدرة الهيئة على إدارة مشكلات موسم الأمطار عبر إرسال تحذيرات عند ارتفاع مستويات المياه في شبكات الصرف، والسماح بتحديد الأولويات.

2628 قطعة أرض لمخازن وورش وكراجات* توزيع 8 آلاف قسيمة بمساحة 23 مليون متر في 2015 * اتفاقيات بين المؤسسات لتحقيق إستراتيجية الدولة في تحقيق الرفاهية للمواطنين في إطار حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على تحقيق الرفاهية للمواطنين، وضمان تحقيق استقرارهم الاجتماعي، والذي يأتي في سلم أولويات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني سابقاً (البلدية والبيئة حالياً)، بتوزيع 20104 قسائم أرض سكنية مكتملة الخدمات في 3 أعوام فقط (2013_2014_ 2015)، شملت توزيع 4322 قسيمة أرض سكنية في 2013، و7782 قسيمة في 2014، و8 آلاف قسيمة في 2015، كما قامت الوزارة بتوزيع 2628 قسيمة أراض لإقامة مخازن وورش وكراجات وأنشطة أخرى بعدة مناطق من بينها بركة العوامر وأباصليل والصناعية. *15782 قسيمة مكتملة الخدمات وقد شهد عاما (2014_2015) توزيع أكبر عدد من قسائم الأراضي السكنية على المواطنين، حيث بلغت أعداد الأراضي التى تم توزيعها خلال العامين 15782 قسيمة أرض مكتملة الخدمات، شملت 7782 في 2014 توزعت على عدة مناطق منها (الخريطيات، الجميلية، الوكرة، الوكير، شمال بني هاجر، الشيحانية، روضة راشد)، وفي عام 2015 بلغت أعداد القسائم التي تم توزيعها حوالي 8 آلاف قسيمة، تقع على مساحة قدرها (23.50000) متر مربع (ثلاثة وعشرون مليونا وخمسين ألف متر مربع)، شملت 6 مناطق رئيسية هي (جنوب وشمال الوكير، الفروش_الخريطيات الحزمة الأولى، شمال الناصرية، روضة أقديم وإزغوى، المشاف الغربية_الحزمة الثالثة). * أراض للمخازن والكراجات وفي عام 2014 تم توزيع حوالي 1408 قسائم أراض في عدد من المناطق، شملت توزيع 109 قسائم لاستغلالها كمخازن عامة في أباصليل تقع على مساحة بلغت 5 آلاف متر مربع لكل قسيمة، وتوزيع 116 قسيمة في منطقة أم الزبار بالريان، و900 قسيمة في بركة العوامر، شملت عدة أنشطة تعمل في أربعة مجالات(السيارات، مواد البناء، النقليات، المفروشات)، وتوزيع 30 قسيمة في أباصليل بالصناعية لإقامة مصانع طابوق، بمساحة من 100 إلى 5000 متر مربع لكل مصنع، إضافة إلى توزيع 114 قسيمة سكن عمال في الخور، و104 قسائم في أم صلال، و35 قسيمة في الشمال. *تحقيقاً لإستراتيجية الدولة وتحقيقاً لأهداف وإستراتيجية الدولة لتوفير الخدمات وتحقيق الرفاهية للمواطنين، فقد أبرمت مؤسسات الدولة ذات الشأن، اتفاقيات فيما بينها لضمان التسهيل على المواطنين، حيث ارتفعت درجات التنسيق بين كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني سابقاً (البلدية والبيئة حالياً) وهيئة الأشغال العامة "أشغال" والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وشركات الاتصالات وغيرها، وذلك بهدف إيصال الخدمة للمواطنين من خلال توفير تصاميم وتنفيذ خدمات البنية التحتية المتكاملة لقسائم الأراضي الجديدة.

تلقت "الشرق" ردا من ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة خاص بالشكوى التي نشرتها الشرق حول اسواق الفرجان بمنطقة الخيسة والتي قال انها تقوم ببيع الخضروات التالفة، وجاء الرد كالتالي: نود إحاطتكم علماً بأن مفتشي قسم الرقابة الصحية يقومون خلال زياراتهم التفتيشية الدورية والحملات المفاجئة على محلات بيع الخضروات والفواكه بمتابعة تنفيذ تلك المحلات للاشتراطات الصحية الخاصة بهذا النشاط ومن أهمها فرز الخضروات والفواكه الواردة للمحل قبل عرضها للبيع وكذلك متابعة الفرز باستمرار أثناء العرض ، علماً بأنه في حال عدم تنفيذ ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير مخالفة للمحل ، علماً بأن الصورة المنشورة ضمن الشكوى توضح إنه تم تجميع بعض الخضروات المنوعة التالفة والذابلة وبعضها داخل أكياس بلاستيكية وذلك تمهيداً للتخلص منها ، وإنها لم تكن معروضة للبيع على الأرفف أو داخل ثلاجات العرض .

استيراد 375 الف رأس خلال أشهر الصيف .. أكدت وزارة البلدية والبيئة حرصها على تعزيز الإجراءات التي تسمح بدخول أية إرسالية من الحيوانات الحية إلى النقاط الحدودية للدولة، والتي تشمل فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري، بهدف التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض المعدية والوبائية التي تؤثر على الصحة العامة والثروة الحيوانية . وأوضح المهندس فرهود هادي الهاجري ، مدير إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة ، في تصريح صحفي بهذا الصدد ، أنه خلال أشهر الصيف الماضي تمت المعاينة والإفراج لما يزيد على 375 ألفا و133 من الحيوانات الحية كالأغنام والأبقار والإبل . واعتبر المحاجر البيطرية خط الدفاع الأول لمنع دخول الأمراض المعدية والوبائية العابرة للحدود التي تؤثر على الصحة العامة والثروة إلى أراضي الدولة. وحول إجمالي عدد المخالفات التي رصدتها الإدارة في هذا الشأن خلال الأشهر الماضية، قال الهاجري إن نشاط استيراد المواشي يبدأ عادة قبل دخول شهر رمضان المبارك، مبينا أن الإرساليات المرفوضة وغير الموافق على إدخالها للدولة لا تتعدى نسبتها 1 بالمائة . وذكر أن عملية استيراد المواشي المعدة للذبح أو التربية ، تتم من الدول التي يسمح الوضع الصحي فيها بإجراء فحوص ما قبل الإستيراد وحجرها .

أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد بوزارة البلدية والبيئة أن للتنوع الحيوي أهمية بالغة، وقال: أنه يدعم الحياة على كوكب الأرض، لذا فقد أولت وزارة البلدية والبيئة أهمية بالغة للمشاريع التي تدعم الحفاظ على التنوع الحيوي، خاصة ما يتعلق منها بحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومنها مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار . ونقل المهندس السادة لدى مخاطبته صباح اليوم بفندق انتركونتنال حفل تكريم أعضاء فريق عمل مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار والمهددة بالانقراض نقل تحيات وشكر سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي لرئيس وأعضاء الفريق على جهودهم التي ساهمت في انجاح موسم تعشيش السلاحف 2016. وقال أن أعضاء الفريق عملوا بجد وإخلاص لإنجاح الموسم . وأن مشروع حماية السلاحف البحرية في دولة قطر هو أحد المشاريع البيئية الموكلة لقسم الحياة الفطرية في إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية، والذي بدأ منذ عام 2003م وهو مستمر إلى الآن. وعبر عن أمله في أن يستمر بنجاح تحقيقاً لأهدافه كما شكر المهندس السادة الفريق الذي يمثل قطر للبترول ومن خلاله قدم الشكر لقطر للبترول على دعمها السخي للمشروع على مدى أعوام عديدة وشكر فريق جامعة قطر ممثلة في مركز الدراسات البيئية الذي يُشرف فريق من خبرائه على الدراسة ويقوم بالإشراف على العمل الميداني للمشروع كما شكر مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية الذي شاركنا مسبقاً بتكريم فريق مشروع حماية السلاحف البحرية بالوزارة في الاحتفالية التي أُقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسلاحف يوم 16/6/2016وشكر أيضا كافة وسائل الإعلام القطرية ، على جهودهم المبذولة ومتابعتهم المستمرة لجميع المشاريع والأنشطة في مجال البيئة وإبرازهم لها. وقال السيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بالوزارة ان مشروع السلاحف صقرية المنقار هو واحد من عدة مشاريع ينفذها القسم، مشيرا إلى أن بدايته الفعلية كانت في 2005 ويهدف للمحافظة على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي الغني في الدولة ويسهم فيتوازن البيئة البحرية في قطر وفاتل أن المشروع بدأ بالتعاون مع جامعة قطر وشركة قطر للبترول حيث تقوم الجامعة بالأعمال الميدانية لما لها من خبرات علمية وبحثية. وبين أن المشروع يستهدف ايضا الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار في بيئتها الطبيعية في السواحل الشمالية والشمالية الشرقية لدولة قطر ( راس لفان والمرونة وفويرط والغارية) وكذلك في كل من جزر ( ام تيس وركن وشراعوه وحالول) من خلال تحديد اماكن تعشيشها ثم نقل البيض الى اماكن امنة وأخذ بعض القياسات الهامة وتسجيل الحمض النووي ومتابعتها حتى تتم عملية فقس البيض ثم إعادة إطلاق صغار السلاحف الى البحر وقال أن القائمين على أمر المشروع أوصوا بعد سنوات عديدة من المتابعة بنوع من الحماية خاصة في موسم التعشيش وعلى اثرها صدر القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الإنقراض والذي نص على اعتبار شاطئ فويرط محمية خلال موسم التعشيش وبناء عليه يتم اغلاق الشاطئ من منتصف شهر ابريل وحتى نهاية شهر يوليو . كما تحدثت في الحفل الدكتورة اخلاص عبد الباري استاذه الفلورا في جامعة قطر معددة مزايا وفوائد المشروع مشيدة بالجهود التي بذلها اعضاء الفريق في انجاح الموسم الماضي ودعت الوزارة الى زيادة عدد العاملين في المشروع حتي يواصل المشروع النجاح في الاعوام المقبلة وعبرت عن اعتقادها أن السلاحف التي تعيش في المياه الخليجية لها بصمة خاصة مختلفة عن تلك التي تعيش في بيئات اخرى . وكان المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة قد كرم أعضاء فريق مشروع حماية السلاحف في قطر حيث منحهم دروعا وشهادات تقدير وذلك بحضور السيد عمر سالم النعيمي مدير ادارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة وممثلي كل من جامعة قطر وشركة قطر للبترول ووزارة البلدية والبيئة ومركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية حيث تم تكريم حوالي 24 يمثلون فريق عمل المشروع . وكان السيد محمد مبارك المري رئيس المشروع قد قدم عرضا حول الإنجازات التي حققها المشروع خلال السنوات الماضية .

نظمت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم، ورشة عمل حول "المنتج المميز" ، بمشاركة عدد من أصحاب المزارع المحلية والمختصين والمهتمين. وتناولت الورشة التسويق كونه من أهم العمليات المرتبطة بالإنتاج الزراعي لما له من دور هام وحيوي في التأثير على ربحية المنتج الزراعي ، وأشارت إلى معاناة المنتج الزراعي القطري من انخفاض أسعار بيع الخضروات عند تسويقها بسوق الدوحة المركزي ، الأمر الذي يكون له أثر سلبي على تحسين التسويق المحلي ، حيث لا يجد المنتج الزراعي مردوداً مالياً مناسباً لتحسين أسلوب تسويقه المحلي، شارك في إلقاء محاضرات الورشة كل من الدكتور محمد السر عواض، خبير اقتصاد زراعي، والدكتور عباس العوضي- خبير زراعي بقاعة المحاضرات بمقر القطاع الزراعي ببرج المنصور.

أكد المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي (رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس)، أن اللجنة ناقشت صباح اليوم، مقترحه بشأن إنشاء مجمعات زراعية لتوزيعها على المواطنين، بحضور خليفة علي الأنصاري، رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البلدية والبيئة. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من محمد علي العذبة، (رئيس لجنة الشكاوى والعرائض ممثل الدائرة (12))، بشأن تخصيص مسارات لباصات النقل العام، والمقترح المقدم من العضو سعيد مبارك الراشدي، ممثل الدائرة (28)، بشأن توفير محطات وكبائن مجهزة لركاب الباصات العامة بالطرق الخارجية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات، محمد ابداح، استشاري هندسي، وجهاد الخوري، مهندس نقل أول، وعبد الله صيام، مهندس مرور، ومحمد جاسم بوكربل، باحث تخطيط عمراني.

المبادرة تساهم في إيجاد توازن مستمر على مدار السنة بين العرض والطلبالمشروعات الجديدة تسهم في الحدّ من ارتفاع أسعار الأسماك المحلية في الظروف المناخية غير الملائمة 3 مشروعات للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة على ثلاثة مواقع بحرية شمال الدولة2000 طن سنويا الطاقة الإنتاجية لكل مشروع على مساحة 90 هكتاراتنفيذ مشروع للاستزراع السمكي بموقع ساحلي بمنطقة العريش على مساحتة 111 هكتاراإدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقيةطرح استطلاع رأي للمهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنيةأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، وذلك في إطار مبادرات اللجنة الخاصة بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي.تأتي المبادرة في سياق جهود الجهات المعنية في الدولة، وفق آليات التنسيق المشترك التي تطلع بها اللجنة للعمل على تطوير مبادرات تدعم تنويع الإقتصاد الوطني وتُرسخ لقيادة القطاع الخاص لمشروعات وطنية في القطاعات المتعلقة في الأمن الغذائي وتكون قادرة على تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وذلك في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد.أربعة مشروعاتوتستهدف اللجنة من طرح تلك المبادرة على القطاع الخاص تنفيذ أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات عن 7 آلاف طن سنويًا من الأسماك والأحياء المائية، موزعة على النحو الآتي: مشروع تربية الأحياء المائية بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتار، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع عن ألف طن سنويًا، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا. وثلاثة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة في المياه العميقة بالجزء الشمالي من الدولة، وتبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتارا، بواقع 90 هكتارا لكل مزرعة سمكية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا.وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية من خلال هذه المشروعات إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة وقادرة على المنافسة.الإنتاج المحليويعد كل من الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتتميز بالقدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من الأصناف المفضلة في الدولة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه. ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الأسماك والروبيان عالية الجودة وتكوين مخزون إستراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد في مجال الثروة السمكية في الدولة بالإيجاب. بيئة تنافسيةوستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. ومن المعلوم أنه ووفقًا لسياسات طرح المشروع فإن اللجنة - بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة-سوف تتولى توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.تشجيع الإستثمارات كما تأتي المشروعات في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات التنمية الاقتصادية وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات.قيمة مضافةوتمثل المشروعات -حال تنفيذها-قيمة مضافة إلى الإنتاج المحلي من المنتجات السمكية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنيًا واقتصاديًا قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية.وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على التعاطي مع معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في إمدادات السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تقلبات مستمرة، حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على تلبية الاحتياجات والمتطلبات التي تحقق الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور للاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية.تقنيات حديثةكما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.وفي إطار بناء منظومة متكاملة على طول سلسلة التوريد للمنتجات الغذائية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستية متكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عدد من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين فضلًا عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال.استطلاع رأيوفي إطار حرص اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية طرحت اللجنة استطلاع رأي المهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنية، بهدف الوقوف على مرئيات القطاع الخاص بشأن أنواع وأصناف الأحياء المائية التي يمكن استزراعها في تلك المشروعات، وكيفية تحقيق معدلات إنتاج جيدة، وحجم تكلفة رأس المال اللازم لإنشاء هذه المزارع لتربية الأحياء المائية واستزراع الأسماك وفق التقنيات الحديثة المقترحة على المساحات سالفة الذكر.وكما يأتي طرح اللجنة لاستطلاع الرأي بشأن تلك المشروعات حرصًا من اللجنة على توسيع قاعدة المشاركة في إعداد آليات تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استطلاع آراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص، وكافة الجهات المعنية، حول مدى ملائمة إنشاء تلك المشروعات على المساحات المخصصة لها والتكنولوجيات المقترحة التي تلائم الظروف المناخية لدولة قطر، وذلك بالنظر إلى ما تمثلها من أهمية للأمن الغذائي، والتي ستكون مشاركتهم بشأنها محل اهتمام بالغ من اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع على القطاع الخاص.الطاقة الإنتاجيةوكذلك استقصاء رأى المهتمين في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة المحددة لكل مشروع وفق الجدول الزمني المحدد لهذه المشروعات، ورؤيتهم للقدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وغيرها من الأسئلة التي ترى اللجنة أن آراء المشاركين في استطلاع الرأي ستكون محل اهتمام بالغ عند وضع التصورات النهائية لسياسات طرح تلك المشروعات.ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

عقدت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية اجتماعها الثاني بعد تشكيلها الجديد في مقر وزارة الصحة العامة. وأقرت اللجنة آلية عملها والتي تضمنت تحديد مواعيد الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات والتوصيات وآلية التعامل مع القضايا العاجلة إضافة إلى عدد من الموضوعات الإدارية والفنية الأخرى المتعلقة بعمل اللجنة. ودرست اللجنة المشتركة عدداً من الطلبات المقدمة من شركات الأغذية حول إرساليات محجوزة لأسباب مختلفة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. كما أحالت اللجنة إلى الإدارات المختصة في الوزارات المعنية مقترحات لأسس التعامل الإعلامي مع قضايا سلامة الغذاء بهدف إلى تعزيز التنسيق والتعامل المناسب مع الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول سلامة الغذاء والتي يتم تداولها من حين لآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يذكر أن اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية تضم في عضويتها ممثلين من وزاراة الصحة العامة ، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، وتتولى اللجنة العديد من المهام من أبرزها التنسيق بين الجهات المعنية بسلامة الغذاء ودراسة المشاكل المتعلقة بالرقابة الغذائية وإيجاد الحلول المناسبة لها، والبت في القضايا المتعلقة بالأغذية التي لا يوجد لها مواصفات خليجية دقيقة إستناداً إلى المواصفات الخليجية لمنتجات مشابهة أو إلى التشريعات والمواصفات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى البت في بعض المخالفات ذات العلاقة بالجودة ومنع دخول أي أغذية يمكن أن تتضمن مخاطر على سلامة المستهلك، واتخاذ قرارات الحظر وجمع المعلومات عن مخاطر الغذاء وسحب الأغذية من الأسواق وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية الدولية والاستفادة من كافة الفعاليات التي تنظمها المنظمات الدولية ومتابعة ما يتعلق بمستجدات الغذاء محليا وإقليميا ودولياً، وتفعيل الجانب الإعلامي والتوعوي في مجال سلامة الغذاء.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ومؤسسة جائزة منظمة المدن العربية في فعاليات المؤتمر العالمي السادس بيئة المدن 2016 الذي عقد يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بالعاصمة المغربية الرباط ، تحت شعار "إدارة المدن الساحلية: التحديات وحلول التغير المناخي". مثل وزارة البلدية والبيئة بالمؤتمر كل من المهندس إبراهيم عباس مدير إدارة تخطيط البنية التحتية والمهندس عبدالله الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني ، فيما مثل مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية المهندس جمال مطر النعيمي رئيس مجلس أمناء الجائزة ، والسيد عيسى راشد حمد مدير مؤسسة الجائزة. وناقش المؤتمر الذي نظمته جماعة الرباط بالشراكة مع بلدية دبي ومركز البيئة للمدن العربية ، عدداً من الموضوعات حول: التداول ومناقشة استراتيجيات وسياسات وتشريعات إدارة المدن الساحلية والبيئة البحرية، "التطوير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمناطق الساحلية ، أفضل منظومات جمع المعلومات في البيئة الساحلية والبحرية ، وإدارة البيئة البحرية والساحلية وحمايتها من آثار التغيير المناخي. وقد شاركت مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية التي تتخذ مدينة الدوحة مقراً لها ، بجناح بالمعرض المصاحب للمؤتمر ، قامت من خلاله بالتعريف والترويج للجوائز المطروحة في الدورة الثالثة عشر والتي تشمل الجوائز المعمارية بفروعها الثلاثة (جائزة التراث المعماري – جائزة المشروع المعماري- جائزة المهندس المعماري) ، وجوائز تخضير وتجميل المدن بفروعها الثلاثة (جائزة تخضير المدينة – جائزة تجميل المدينة – جائزة خبير تجميل المدن)، حيث تستمر الجائزة في استقبال طلبات الترشيح لجوائز هذه الدورة حتى تاريخ 30 نوفمبر من العام الجاري 2016. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، تبادل المهندس جمال مطر النعيمي رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدن العربية الدروع التذكارية مع كل من سعادة السيد محمد صديقي رئيس جماعة الرباط، ، والسيد حسين الفردان مدير مركز البيئة للمدن العربية التابع لمنظمة المدن العربية.

بن سفران: المركز لا يصرف " رش السم " والفيتامينات غير متوافرة المري: الريس تعاني من نقص الخدمات البيطرية الحكومية والمماطلة في المواعيد الحايد: شح كبير في الخدمات بالمركز رغم دعمها من قبل وزارة البلدية والبيئة حامد: الفيتامينات ركيزة أساسية لأصحاب الحلال المهتمين بسباقات الهجن بلال: المواطنون نفروا من المراكز الحكومية بسبب شح المقويات والمنشطات يعيش غالبية أصحاب الحلال هذه الأيام صراعا شديدا بين الذهاب للمراكز البيطرية الحكومية وتوفير نفقات العلاج وتحمل المواعيد الطويلة وشح الأدوية وبين الذهاب للمراكز والعيادات البيطرية الخاصة ودفع نفقات أكبر وذلك كله من أجل الاشتراك بمسابقات سباق الهجن، والمعروف بأن قطاع الثروة الحيوانية لا غنى عنه ولا تهاون فيه وحماية المستهلك خط أحمر . " تحقيقات الشرق" قامت بجولة ميدانية في منطقة الريس بالشيحانية لتفقد مركز الشيحانية البيطري والخدمات التي يقدمها للمواطنين ومن ثم مقارنته بالخدمات التي تقدمها المراكز والعيادات الخاصة، فكانت النتيجة صادمة كما سنرى في السطور التالية : انعدام الأدوية في البداية ذكر مسفر بن سفران بأن الخدمة التي تقدم من قبل مركز الشيحانية البيطري ضعيفة جداً وهناك تقصير كبير تجاه توظيف عدد كبير من الأطباء لمتابعة الحالات بسرعة، حيث إن هناك أقل من خمسة أطباء بالمركز تقريبا ولا يتواجدون معا، كما أن المركز يعمل فقط في الفترة الصباحية ويغلق أبوابه أمام المراجعين الساعة الواحدة ظهراً، مما يجعل الكثير من المواطنين يلجأون للعيادات البيطرية الخاصة ويتكبدون دفع أموال الفحوصات وغيره من العقاقير . كما أكد بن سفران على انعدام خدمة " رش السم " والذي يستخدم لطرد الحشرات من أجسام الحيوانات، فيضطر أصحاب الحلال الذهاب للعيادات أو المراكز البيطرية لشرائه بالأسعار التي تتفاوت بين العيادة والأخرى والتي تنعدم عليها الرقابة وهذا ما بدا واضحاً من خلال عدم توحيد الأسعار إلى الآن، وإذا لم يستطع تحمل تلك النفقات عليه الانتظار لأربعة أو خمسة أشهر لحصوله على هذا الرش من قبل مركز الشيحانية البيطري . كما نوه بن مسفر على أن العقاقير والفيتامينات الخاصة بالحيوانات غير موجودة بالسوق المحلي على عكس السوق الخاص الذي يوفر للمواطن كل شيء ولكن بأسعار باهظة . وأخيراً يتحدث بن سفران قائلاً " نظراً لانعدام الرقابة وارتفاع الأسعار ونقص الأطباء بالمراكز البيطرية الحكومية فقد اضطر المواطنون للجوء لشراء أدوية وفيتامينات بجودة أقل مما أثر على الثروة الحيوانية بشكل كبير، حيث إن هناك عقارا يسمى بـ ( بي 1 ) هذا الدواء يتم بيعه بمائة ريال قطري ومن الممكن أن يحصل عليه المواطن بخمسين ريالا وذلك لتوفير النفقات بشكل كبير حيث إن العبوة الواحدة تكفي لثلاثة أيام فقط " . رش السم لم يكن بن مسفر وحده هو المتأزم من المشكلة بل كان هناك العديد من المواطنين الذين أقفلت في وجوههم أبواب المركز صباحاً ليلجأوا للعيادات الخاصة، حيث تحدث سعيد المري قائلاً " تعاني منطقة الريس من مشكلة نقص الخدمات البيطرية الحكومية وذلك بسبب عدم الاهتمام بطلبات المواطنين والمماطلة في إعطاء مواعيد طويلة خاصة بالفحوصات ونتائج التحاليل والتي تستمر لشهور طويلة تصل لخمسة أو ستة أشهر وذلك لمقابلة الطبيب المختص، حيث إن عدد الأطباء المختصين برش السم على أجسام الحيوانات لا يتعدى طبيبا واحدا وهذا على حسب ما ذكرت لنا إدارة المركز عندما اتهمناهم بالتأخير فكان ردهم بأن المركز لا يتوفر فيه سوى طبيب واحد مختص بهذا الشأن " . ولهذا ناشد المري الجهات المسؤولة بضرورة الانتباه لمنطقة الريس وضرورة تزويدها بالخدمات البيطرية الجيدة وخصوصاً بهذا الوقت الذي تزداد فيه المنافسة على الاشتراك بسباق الهجن . كما نوه المري على ضرورة تزويد مركز الشيحانية البيطري بالمنشطات والفيتامينات التي يتم استخدامها بشكل مستمر للمحافظة على الثروة الحيوانية . نقص الخدمات " حمد الحايد" أكد بدوره على أن الخدمة البيطرية لم تأخذ حقها بمنطقة الريس وأن الخدمة ضعيفة جداً بسبب عدم الاهتمام الفعلي بتوفير كل ما يحتاجه أصحاب الحلال، وأن المراكز الخاصة بالخدمات البيطرية والمختبرات تستغل تلك النقطة خصيصاً لترفع أٍسعارها أمام طالبي الفيتامينات التي لا غنى عنها لأصحاب الحلال، في حين أن المسؤولين يرون بأنها مجرد عقار ترفيهي لتحسين أجسام الحيوانات ولا أكثر من ذلك، على الرغم من أن سباق الهجن يشهد العديد من الإبل التي تحتاج للرعاية الدائمة من قبل الحكومة وخصوصاً أن مركز الشيحانية البيطري يتم دعمه من وزارة البلدية والبيئة ومع ذلك فإن هناك شحا كبيرا في الخدمات . المضادات الحيوية " تحقيقات الشرق" انتقلت لأسواق الشيحانية لمتابعة المراكز والعيادات البيطرية الخاصة للوقوف على حقيقة اتهامات أصحاب الحلال، في البداية تحدث جمال حسن حامد والذي يعمل بعيادة المها البيطرية قائلاً " يلجأ إلينا أغلب المواطنين لشراء الفيتامينات بشكل كبير وخصوصاً أن المركز الحكومي لا يوفر لهم سوى العقاقير الطبية فقط وخصوصاً أن الخدمة لا تصل بسهولة للمواطنين وهناك ضعف كبير في الإمكانيات المقدمة، كما أن الفيتامينات تعد ركيزة أساسية لأي مواطن صاحب حلال وخصوصاً بمنطقة الريس وذلك لمشاركته في سباقات الهجن، فأحياناً يلجأ إلينا العديد من الأشخاص السائلين عن المنشطات المحظور استخدامها قبل المشاركة في سباقات الهجن ويتم اكتشاف ذلك من خلال الكشف عن الحيوان بعد فوزه بالسباق، ولكنهم يطلبون عدداً معيناً من المنشطات قبل السباق بمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع وذلك لتحسين وضع الإبل . كما أكد حامد بأن هناك عدداً كبيراً من الأنواع التي تباع بأسعار مختلفة وتتراوح بين الـ 50 و200 ريال للعبوة الواحدة والمستخدمة لثلاثة أيام تقريباً . ونوه حامد بأن المضادات الحيوية لا تصرف بشكل كاف من قبل المراكز البيطرية الحكومية ولهذا السبب فهي أكثر ما تباع في هذه الفترة . المنشطات والمقويات من جانبه قال محمد بلال والذي يعمل بمركز الخليج للخدمات البيطرية إنه زادت في الفترة الأخيرة نسبة الإقبال على شراء الفيتامينات بشكل كبير ومع ذلك لم تلتفت المراكز الحكومية لتلك النقطة وضرورة احتياج المواطن لها، فنفر المواطنون من المراكز الحكومية ولجأوا للعيادات والمراكز البيطرية، أما بالنسبة لشراء المنشطات فهو غير مسموح بيعها من الأصل لدى المراكز البيطرية وخصوصاً أن البعض يقوم بتهريبها من الخارج ليتم بيعها في الخفاء ويتم اكتشاف هذه التلاعبات بسهولة عند الكشف عن الحلال أثناء المسابقة أو بعدها . وأكد بلال بأن كل ما يباع ما هو إلا عبارة عن مقويات أو عقاقير تستخدم لمنح الطاقة للحيوانات ولا تسمح الوزارة بضمها للمراكز الحكومية، وهنا السؤال قائم: لماذا لا يتم إضافتها للعقاقير الطبية بالمركز البيطري الحكومي مادام أنه مدعوم من قبل وزارة البلدية والبيئة