قال مصدر مسؤول في وزارة البلدية والبيئة إن الوزارة تلقت شكوى بداية الشهر الجاري على حسابها في موقع تويتر بشأن مدى سلامة منتج "..." المصنوع من رقائق ذرة تستخدم في الريوق عادة بإضافة الحليب بعد أنباء عن سحبه من سلطنة عمان نتيجة اكتشاف حشرات وبيوض حشرات بداخل الرقائق الخاصة بالمنتج .وأوضح المصدر أن وزارة البلدية والبيئة وحرصاً منها على السلامة العامة للجمهور قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بالتحقيق والتقصي في معرفة مكونات هذا المنتج، وبعد أن قامت وزارة الصحة بسحب عينات من منتج "..." أكدت التحاليل المخبرية سلامة هذا المنتج، وتم التعميم على المنافذ لسحب عينات من جميع الإرساليات وعدم الإفراج عنها لحين ثبوت صلاحيتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي.وكانت بلدية سلطنة عمان قد حرزت المنتج "..." هناك بعد تلقيها ملاحظة بشأن وجود حشرات وبيوض حشرات داخل الرقائق الخاصة بالمنتج، وثبت للسلطات الصحية بالسلطنة حدوث نمو وتكاثر لبيوض حشرات في حالة توفر الوقت والظروف المناسبة لتصبح يرقات ومن ثم تتحول إلى حشرات كاملة، وقد قام قسم التفتيش ببلدية مسقط بعمل تجربة بسيطة وهي حضانة عينات من المنتج لفترة من الزمن ونتج عنها نمو تلك البيوض وتحولها إلى ديدان ومن ثم تحولت إلى حشرات كاملة .نفس المنتج تم التحذير منه في جمهورية مصر العربية حيث حذر محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء المصرية" من منتج "..." حيث إنه يستخدم مواد معدلة وراثيا في صناعة منتجاته.

أطلت ظاهرة نشر الملابس في الشرفات برأسها من جديد بعد أن اختفت لعدد من السنوات في ظل غياب الدور الرقابي للبلدية حيث نشاهد الآن العديد من الأسر تقوم بنشر الملابس في الشرفات الخاصة بهم مما يعد تحديا للقانون والإجراءات التي اتخذتها وزارة البلدية في هذا الصدد لا سيما الغرامة الكبيرة التي فرضتها على المخالفين. وكانت وزارة البلدية آنذاك قد أصدرت في عام 2002 قرارا بمنع نشر الملابس في البلكونات بالمجمعات السكنية والشقق ووفقا بالجوانب المتعلقة بأحكام قانون النظافة رقم 8 لسنة 1959 وتعديل لائحته التنفيذية وتحصيل الغرامة المالية المقررة في المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 1995 والتي نصت بالحبس شهرا أو الغرامة التي تبدأ بـ 500 ريال وتصل إلى 10 آلاف ريال لكل مخالف حيث التزم الجميع بهذا القرار. واختفت الظاهرة لفترات طويلة تجنبا لهذه العقوبات التي تضمنها القانون خاصة من جانب العزاب والعائلات وقد ساعد في ذلك اللجنة التي شكلتها الوزارة والتي قامت بتوزيع إخطارات وتعليمات على جميع المواطنين والمقيمين باعتبار أن عملية نشر الملابس يشكل ظاهرة غير حضارية ويشوه المنظر العام للمدينة.

تستعد وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية البيئية والحياة الفطرية، لانتهاء موسم التخييم في 31 الجاري، حيث ستقوم الإدارة خلال الاسبوعين المقبلين بتكثيف حملاتها التفتيشية على جميع مواقع التخييم البرية والبحرية، للتأكد من التزام المخيمين بالاشتراطات والتزامهم بنظافة المواقع وعدم وجود مخالفات تضر بالحياة البرية. وتعتبر أبرز المخالفات التي يتم على إثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة. حيث شددت الوزارة على جميع المخيمين بضرورة الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة، وعدم مخالفتها حتى لا يعرض صاحب المخيم نفسه للمساءلة القانونية وخصم تكاليف المخالفات التي ارتكبها من مبلغ التأمين ووضعه على القوائم السوداء. وتقوم وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الداخلية والدفاع المدني والمكتب الهندسي الخاص بشأن المخالفات، والتنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات النظافة البرية من مخلفات الكشاتة. وتوفر البلدية والبيئة 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت ليتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. شروط استرداد مبلغ التأمين وعقب انتهاء موسم التخييم يبدأ المخيمون باسترجاع مبلغ التأمين الخاص بهم المقدر بعشرة آلاف ريال من خلال إحضار وصل دفع التأمين مع صورة البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الحساب لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات، وفي حالة إذا كان المخيم نظيفا يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة وجيزة وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد وبعدها يعاود المفتشون إجراءات المعاينة ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفا 100 %، وأما في حالة عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة الموضوع إلى النيابة. وتقوم الوزارة بعملية التنظيف وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة وفي حالة تكرار المخالفات فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم (القائمة السوداء).

تنفيذاً لتوجيهات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، لجميع البلديات ومطالبته لهم ببذل أقصى جهودهم للعمل على سحب تجمعات مياه الأمطار، وتلبية كافة طلبات الجمهور بشأن تلك التجمعات. وكثفت فرق طوارئ الأمطار جهودها للتعامل بكل حرفية وعلى وجه السرعة مع تجمعات مياه الأمطار التي تشهدها البلاد منذ يومين، والتي اشتدت أمس مقارنة باليوم الذي قبله. وأعلنت كافة البلديات بمختلف أنحاء الدولة حالة الطوارئ، واستعدت كافة الفرق المتخصصة فيها بأفرادها وآلياتها وسياراتها، للتدخل السريع والتعامل الجاد مع تجمعات مياه الأمطار، وهو ما كان له عظيم الأثر في التعامل مع غالبية تلك التجمعات بالشوارع الرئيسية والحيوية. وفي بلدية الوكرة تمكن فريق طوارىء الأمطار من سحب مايعادل 1095500 جالون مياه باستخدام التناكر والمضخات، فيما قامت بلدية الدوحة بسحب 167 نقلة بإجمالي 527400 جالون، أما في بلدية أم صلال تم سحب عدد 721000 جالون بعدد 170 نقلة وذلك باستخدام 15 صهريجا و3 مضخات وتم استقبال 8 بلاغات ولا يزال السحب مستمرا داخل الحدود الإدارية للبلدية. وفي بلدية الخور والذخيرة تم سحب 560000 جالون (خمسمائة وستون الف جالون تقريبا) بعدد 200 نقلة باستخدام 10 سيارات وتم استقبال 7 بلاغات، وفي بلدية الريان أسفرت الجهود عن سحب مليون و246 ألفا و340 جالونا، وفي الظعاين تم سحب 864400 جالون بعدد 423 نقلة. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بالمخيمين توخي الحذر بسبب حالة عدم استقرار الطقس وتساقط الأمطار بغزارة، كما ناشدت رواد البر الالتزام بالطرق وعدم المرور بالسيارات والدراجات داخل الروض، والعبث بالنباتات وتدميرها، مطالبة جميع من يرغب في خدمة سحب مياه الأمطار بالتواصل مع البلديات المختصة، مع الإمكان في طلب الخدمة عبر تطبيق baladiya للهواتف الذكية. من جانبها أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" على استمرار التنسيق بينها وبين البلديات، وأن أطقم العمل لديها قامت بمعداتها بالاستجابة السريعة لبلاغات تتعلق بتجمعات مياه الأمطار، وأنها ظلت تراقب وتتابع، بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، شبكات الطرق الرئيسية وشبكات الصرف في مختلف أنحاء البلاد للتدخل عند حدوث أي طارئ. أما وزارة الداخلية فقد نصحت بأهمية اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في مثل هذه الظروف الجوية غير الاعتيادية، وذلك من خلال الالتزام بقواعد المرور وتجنب مناطق تجمع المياه، مطالبة مستخدمي الطرق بتطبيق كافة القواعد المرورية، وذلك لضمان الحد من وقوع الحوادث على الطرق. فيما وقع أول أمس عطل فني بإشارات ريجنسي من جميع الاتجاهات، وتدخلت الدوريات على وجه السرعة لتنظيم حركة السير، وتمكنت من تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، كما شهدت أجزاء من طريق 22 فبراير بعض الزحام، إضافة إلى وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات أول أمس، لتقوم سيارات الدوريات بدورها على الوجه الأكمل لتسيير حركة السير دون أن يتأثر مستخدمو الطريق بالحادث أو الأمطار.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أنه تم إضافة منتزه الخور الذي تم افتتاحه مؤخراً إلى نظام التحكم المركزي للري بإدارة الحدائق العامة الواقعة بمنطقة العسيري. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أن نظام الري بالحديقة يعمل وفقاً لأحدث أنظمة الري المطبقة، حيث تمت إضافة حساسات قياس مستوى المياه بالخزانات لمراقبة مستوى المياه والتأكد من سلامتها، كما تمت إضافة حساسات قياس الضغط بغرفة المضخات وبخط التغذية الرئيسي للحفاظ على سلامتها، وتم ربط إشارات المضخات لمعرفة حالتها أثناء التشغيل ومراقبة أداء مقاول الصيانة في حالة حدوث عطل طارئ بالمضخات.

تنفيذاً لتوجيهات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، لجميع البلديات ومطالبته لهم ببذل أقصى جهودهم للعمل على سحب تجمعات مياه الأمطار، و تلبية كافة طلبات الجمهور بشأن تلك التجمعات، كثفت فرق طوارئ الأمطار جهودها للتعامل بكل حرفية وعلى وجه السرعة مع تجمعات مياه الأمطار التي تشهدها البلاد منذ يومين، والتي اشتدت اليوم مقارنة باليوم الذي قبله، وأعلنت كافة البلديات بمختلف أنحاء الدولة حالة الطوارئ، واستعدت كافة الفرق المتخصصة فيها بأفرادها وآلياتها وسياراتها، للتدخل السريع والتعامل الجاد مع تجمعات مياه الأمطار، وهو ما كان له عظيم الأثر في التعامل مع غالبية تلك التجمعات بالشوارع الرئيسية والحيوية. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بالمخيمين توخي الحذر بسبب حالة عدم استقرار الطقس وتساقط الأمطار بغزارة، كما ناشدت رواد البر الالتزام بالطرق وعدم المرور بالسيارات والدراجات داخل الروض والعبث بالنباتات وتدميرها، مطالبة جميع من يرغب في خدمة سحب مياه الأمطار بالتواصل مع البلديات المختصة، مع الإمكان في طلب الخدمة عبر تطبيق baladiya للهواتف الذكية. هذا وقد انتشرت فرق الطوارئ في الوزارة بالتنسيق مع أشغال بمختلف الأنحاء، مع أسطول من السيارات والآليات والمعدات، لتغطية الطرق الرئيسية والخارجية بكافة المناطق والمواقع، وواجهت تجمعات مياه الأمطار، وواصلت تعاملها مع تجمعات المياه أول بأول بمختلف البلديات. من جانبها أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" على استمرار التنسيق بينها وبين البلديات ، وأن أطقم العمل لديها قامت بمعداتها بالاستجابة السريعة لبلاغات تتعلق بتجمعات مياه الأمطار، وأنها ظلت تراقب وتتابع، بشكل مستمر وعلي مدار الساعة، شبكات الطرق الرئيسية وشبكات الصرف في مختلف أنحاء البلاد للتدخل عند حدوث أي طارئ. أما وزارة الداخلية فقد نصحت بأهمية اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في مثل هذه الظروف الجوية غير الاعتيادية، وذلك من خلال الالتزام بقواعد المرور وتجنب مناطق تجمع المياه، مطالبة مستخدمي الطرق بتطبيق كافة القواعد المرورية، وذلك لضمان الحد من وقوع الحوادث على الطرق وشهدت أجزاء من طريق 22 فبراير بعض الزحام، إضافة إلى وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات، لتقوم سيارات الدوريات بدورها على الوجه الأكمل لتسيير حركة السير دون أن يتأثر مستخدمي الطريق بالحادث أو الأمطار.

تلقت (الشرق) ردا من وزارة البلدية والبيئة تعقيبا على التحقيق المنشور تحت عنوان (ضرورة إلزام موزعي الخضر والفاكهة باستخدام سيارات مكيفة) وأوضحت الوزارة أنه توجد مواصفات لنقل الخضراوات والفواكه، وفقا لظروف تخزينها ويتم توعية المؤسسات الغذائية بهذه الاشتراطات كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، أما بخصوص مقترح تخصيص شركة للقيام بنقل الخضراوات والفواكه ومقترح أن تكون سيارات النقل بلون واحد فهذا ليس من اختصاص الوزارة. وكان عدد من المواطنين، قد طالبوا وزارتي البلدية والصحة العامة بتفعيل القوانين والأنظمة الخاصة بمراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي لما لها من أهمية كبرى حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين. وأكدوا أن عملية نقل السلع الغذائية المختلفة من السوق المركزي إلى كافة المحال التجارية بالأحياء السكنية تتم عبر وسائل نقل بدائية لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة كما أن نسبة كبيرة منها تتعرض للتلف خلال عملية النقل .

أكد راشد سعد النعيمى، مدير بلدية الريان أن ملح "زيزو" المتداول بالأسواق، المعبأ محلياً والمستورد من السعودية والإمارات، غير مطابق للمواصفات القياسية الخليجية، وانه يتوجب التحفظ على الكميات المضبوطة بالأسواق وإبلاغ البلدية فى حال وجودها، ليتسنى للأخيرة إبلاغ الجهات الأمنية والنيابة العامة لاتخاذ اللازم. وطالب بضرورة تعميم الأمر على كافة بلديات الدولة، ومخاطبة إدارة المنافذ لعدم السماح بدخول المنتج إلى الأراضى القطرية قبل التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية الخليجية. * الملح يتشابه مع اسم آخر شهير بالأسواق والحرف الأول هو الاختلاف. وأوضح النعيمى فى كتاب موجه إلى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة (حصلت الشرق على نسخة منه)، أنه قد تم إرسال عينات من الملح لفحصها والوقوف على مطابقتها للمواصفات من عدمه، الأولى معبأة فى قطر، والثانية معبأة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد صدرت النتائج مؤكدة غير مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة. ونوه مدير بلدية الريان فى كتابه الملحق بالكتاب رقم (35038/2016) بتاريخ 22 فبراير المنصرم إلى مكتب سعادة الوزير، بضرورة التكرم بالتعميم على كافة البلديات لعمل اللازم، وتحريز كل الكميات الموجودة بالأسواق، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير للتأكد من سلامة ومطابقة هذا المنتج قبل دخوله مرة أخرى إلى السوق القطري. جدير بالذكر أن الملح المذكور يتشابه مع اسم ملح شهير يباع بالأسواق، وأن الاختلاف بين الملحين فى الحرف الأول فقط، لذا وجب التنويه حرصاً على عدم احداث بلبلة وخوف وذعر من استخدام الانواع الأخرى بالسوق القطرى ومن بينها النوع المتشابه فى اسمه مع الملح غير المطابق للمواصفات. * الدكتور الألفي: الغش فى مادة الصوديوم أو اليود بملح الطعام خطر على صحة الإنسان. وقد ناقشت الشرق هذه القضية للتعرف على آثارها الجانبية مع أطباء مختصين، وقد أكد الدكتور أحمد الألفي، صيدلي، خطورة الغش فى مادة الصوديوم أو اليود بملح الطعام، مشيرا إلى تأثيرات هذه المواد الخطيرة على الإنسان، بسبب أضرارها الجانبية. ولفت إلى خطورة زيادة مادة الصوديوم على مرضى ارتفاع ضغط الدم، الذين يتوجب عليهم الابتعاد عن جميع المواد الكيميائية، والأدوية التى تحتوى على الصوديوم، وهو ما يتطلب حصولهم على ملح طعام تقل فيه هذه المادة، بعكس مادة البوتاسيوم التى تفيدهم. * الدكتور عبد السلام: انصح باستخدام الملح الطبيعى والابتعاد عن المعالج كيميائياً. من جانبه أكد الدكتور محمد عبد السلام — اختصاصى التغذية العلاجية وأمراض السمنة بمستشفى عيادة الدوحة، أضرار الملح على صحة الانسان، خاصة حينما يتعلق الأمر بالتلاعب فى نسبة مادة الصوديوم، التى تتسبب زيادتها فى مرض ارتفاع ضغط الدم، ومن ثم ترسب الأملاح فى الجسم، وفى حالة قلة شرب الماء تتضاعف آثاره الجانبية، ويسبب السمنة بسبب انحباس السوائل، حيث تغيب العادات الصحية السليمة لدى بعض الناس، بينما تسبب قلة اليود، خمولا فى الغدة الدرقية. وأضاف: "يتسبب الغش فى نسبة اليود فى مشكلة صحية، لحاجة جسم الإنسان لهذه المادة، وينصح الدكتور عبد السلام بالتقليل من استخدام ملح الطعام، وشرب الماء بشكل منتظم بكمية لا تقل عن ثلاثة لترات يوميا، والابتعاد عن أنواع الملح المعالجة كيميائيا، مؤكدا أهمية استخدام النوع الطبيعى منه، وهو الملح البحرى الذى تزيد نسبة اليود فيه، وهو الذى يحدد جودة الملح".

تشير كثير من الاحصائيات الصادرة من الجهات المختصة عن زيادة نسبة السمنة بين الاطفال والشباب من الجنسين في الدولة، نتيجة لعدم التزامهم باستخدام برامج غذائية سليمة تقل فيها نسبة السعرات الحرارية اضافة إلى عدم ممارسة الرياضة بشكل جاد كما ان جميع المطاعم والكافتيريات العاملة سواء كانت محلية او عالمية ليست لديها لوائح تعرِّف الزبون بنسب السعرات الحرارية في الوجبات المقدمة للزبائن الامر الذي يسهم في ارتفاع ضغط الدم بين البدينين نتيجة لما تحتويه هذه الاطعمة من سعرات حرارية عالية وسبق ان قامت الكثير من المطاعم المعروفة في الولايات المتحدة الامريكية بوضع نسب السعرات الحرارية في قوائم الاطعمة المقدمة للجمهور تحت ضغط التشريعات الحكومية ومنظمات المجتمع الدولي، حيث وجد الباحثون ان الناس الذين وضعوا في اعتبارهم المعلومات الجديدة عن السعرات الحرارية اشتروا اطعمة تقل سعراتها الحرارية عن اولئك الذين لم يراعوها بمقدار 106 سعرات حرارية، كما وجدوا ان استهلاك السعرات الحرارية انخفض في تسعة من المطاعم التي طبق فيها هذا النظام ويعتبر الاطفال الاكثر عرضة للسمنة بسبب اصرارهم على تناول الوجبات السريعة المشبعة بالكثير من المواد الضارة مما ينتج عن ذلك العديد من الامراض الخطيرة لذا لابد من نشر الوعي الصحي في المجتمع خاصة الامهات وتغيير المفاهيم الخاطئة في اذهان البعض مثل اعتبار ان زيادة وزن الطفل دليل على العناية المفرطة به حيث ان زيادة الوزن مؤشر على امكانية الاصابة بالامراض القلبية والوعائية. وفي هذا الاطار طالب عدد من المواطنين واعضاء البلدي وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البلدية وادارة حماية المستهلك إلزام جميع المطاعم خاصة العالمية بوضع نسب السعرات الحرارية في الاطعمة المقدمة حتى يستطيع المستهلك معرفة محتويات ما يتناوله من طعام. أكثر معرفة وتحدث في البدء المهندس جاسم بن عبدالله المالكي عضو البلدي موضحا ان هذه الفكرة تعتبر مؤشرا جيدا جدا في حال تطبيقها بقرار من وزارة الصحة كما سبق وان عرضت على المجلس مقترحات بهذا الخصوص مؤكدا ان الهدف من قائمة السعرات الحرارية جعل المستهلك اكثر معرفة بما يتناول من اطعمة ومشروبات وضمان التركيز على الاطعمة الصحية وخاصة فئة الاطفال والشباب الذين يعانون من السمنة المفرطة نتيجة تناولهم هذه الاطعمة التي تتسبب لهم بأمراض صحية خطيرة. تضافر الجهود وعبر المالكي عن اعتقاده بأن هذا النظام يحتاج إلى تضافر الجهود بين كل من ادارة حماية المستهلك وادارة الصحة العامة وادارات الخدمات بوزارة البلدية من خلال وضع آلية عمل قانونية تنظم قيام هذه الجهات بتطبيق هذا النظام، لذا نقترح على المجلس الاعلى للصحة اصدار قرار بإلزام مطاعم الوجبات السريعة ببيان القيمة الغذائية والسعرات الحرارية لكل وجبة من الوجبات التي تقدمها هذه المطاعم داعيا إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية بالدولة لدراسة ضم كافة الجهات المسؤولة عن سلامة الأغذية في هيئة واحدة وتوعية طلاب المدارس المستقلة والخاصة بكافة مراحلها التعليمية بأهمية السعرات الحرارية ويمكن اضافته إلى مناهج العلوم وذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتعليم مؤكدا على ضرورة ان يكون تطبيق هذا النظام اجباريا لجميع فئات المطاعم بالدولة. فكرة جيدة ويقول الدكتور فهد النعيمي إن هذه الفكرة تعتبر جيدة للغاية وتحتاج إلى قرار من وزارة الصحة للالتزام بها وفرض عقوبات صارمة على المطاعم والكافتيريات والمقاهي غير الملتزمة، وذلك عن طريق مفتشي وزارة البلدية حيث إن الدور الرقابي بالبلديات يتمثل في الرقابة على كل المؤسسات الغذائية والاغذية بمجرد دخولها من منافذ الدولة واوضح النعيمي ان الاشكالية ستكون في المطاعم الشعبية او البلدية او المحلية لعدم وجود بيانات القيمة الغذائية او السعرات الحرارية للوجبات التي يبيعونها. تعاون الجميع ويقول السيد أحمد الشيب يجب ان يكون هناك تعاون بين المجلس الاعلى للصحة ووزارة البلدية وادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة من اجل إلزام كافة المطاعم بالدولة بعد إصدار قرار من وزير الصحة بهذا الشأن يلزم المطاعم بالإعلان عن السعرات الحرارية للوجبات الغذائية لديهم ويكون ذلك ضمن قائمة الطعام (المنيو) حتى يتعرف المستهلكون عليها قبل البدء في شراء الاطعمة مؤكدا ان هذه الفكرة ممتازة للغاية إلا انه لابد من التدرج في تنفيذها بداية بمطاعم الوجبات السريعة المعروفة بالدوحة، على ان تعمم فيما بعد على بقية المطاعم الاخرى، وناشد هذه الجهات ان تسبق هذه الخطوة حملة اعلامية كبرى حتى يستطيع الجميع الوقوف على هذه المجهودات والتعرف على الدور المطلوب منهم. نسبة السمنة ويقول السيد جابر الشاوي إذا فكرنا بتطبيق هذا النظام لما يحتويه من معلومات مفيدة قبل وقت كاف لكانت قطر من اقل الدول نسبة من حيث الامراض المزمنة والسمنة بين الاطفال والشباب خاصة طلاب المدارس باعتبار ان السمنة وزيادة الوزن من الامراض الخطيرة وبلغت مستويات وبائية في البلدان العربية والخليجية وتهدد بأن تصبح وباء عالميا لذا نحن بحاجة إلى قرار سريع من سعادة وزير الصحة العامة بتطبيق هذا النظام الذي اثبت نجاحه في الولايات المتحدة الامريكية لا سيما ان المستهلك سيكون على علم تام بعدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام المقدمة له وكمية العناصر الغذائية فيها حتى نستطيع تفادي نسبة السمنة المتفشية بين فئات المجتمع خاصة الشباب.

وقعت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة وحديقة القرآن الكريم النباتية، بمناسبة يوم البيئة القطري وفي إطار تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البلدية والبيئة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز جهود البحث العلمي الزراعي والبيئي بين الطرفين. وقد وقع على البروتوكول من جانب وزارة البلدية والبيئة السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية و من جانب مؤسسة قطر السيدة فاطمة صالح الخليفي مدير حديقة القرآن النباتية. ويهدف بروتوكول التعاون إلى الدخول في عدد من أنشطة التعاون ذات الاهتمام المشترك، والمنفعة المتبادلة في مجال التنمية والتطوير والتعليم بما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية الخاصة بحديقة القرآن النباتية، من خلال تنسيق الجهود واستغلال الامكانيات المتاحة وتبادل الخبرات التي ينتج عنها ايجاد الحلول المناسبة للتحديات الزراعية والبيئية في الدولة، وسيعمل على تطوير البحوث الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي باستخدام الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن الغذائي ونشر البحوث العلمية للاستفادة منها محلياً وإقليمياً، فضلا عن تنمية القدرات البشرية الوطنية. يذكر أن إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة تقوم بمشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بدولة قطر الذي يعمل على المسح البيئي لجميع النباتات البرية في أراضي الدولة.. إضافة إلى جمع وتوصيف وتوثيق تلك النباتات وحفظها في بنك الجينات القطري، هذا بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للموارد الوراثية النباتية وذلك بهدف حفظ هذا التراث الطبيعي لكي تتوارثه الأجيال في المستقبل. وقال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة عقب مراسم التوقيع، أنه ينبغي أن تتضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات الحكومية المختصة لتطوير جهود البحث الزراعي لتنمية القطاع الزراعي في الدولة. وأشار إلى أن الإمكانات المتاحة في إدارته كبيرة تتمثل في كوادر مؤهلة وكفؤة ومختبرات حديثة، فضلاً عن أن الوزارة ممثلة في ادارة البحوث الزراعية عضو في عدة اتفاقيات إقليمية ودولية مما يوفر لها دعماً تقنياً وغيره سوف يصب في مصلحة هذا المشروع وسوف تكون في خدمة أهداف التعاون لتنفيذ بنود البروتوكول الموقع بين الوزارة وحديقة القران النباتية. كما تعمل إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية تعمل على تطوير البحث العلمي التطبيقي في الدولة واستغلال تطبيقات التقنيات الحيوية المتاحة في المجالين البيئي والزراعي كما تقوم بإجراء الابحاث الخاصة بالإكثار النسيجي للنباتات والتي تستخدم بديلا لكثير من طرق الاكثار التقليدية خاصة في النباتات التي يصعب اكثارها. كما تقوم بتنفيذ مشاريع دراسة الصمة الوراثية للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة بغرض التوثيق اضافة الي حفظ وتصنيف الموارد الوراثية للأصول النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة المحلية باستخدام التقنيات المناسبة . من جانبها قالت السيدة فاطمة صالح الخليفي مدير حديقة القرآن النباتية: " مسئولية الحديقة تجاه البيئة هي تعزير الفَهم، ورفع مستوى الوعي بالأنواع النباتية، والمصطلحات المتعلقة بالنبات، ومبادئ صون الطبيعة التي ذكرت في القرآن الكريم والحديث الشريف والسُنة النبوية المطهرة، من خلال تطبيق الابتكارات العلمية، والحفاظ على قيمة التراث الطبيعي والثقافي.

أوضحت وزارة البلدية والبيئة أن مركز معالجة النفايات بمسيعيد التابع للوزارة يعد من أكبر المراكز المتخصصة للمعالجة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث روعي في تصميمه تلبية كل متطلبات السلامة البيئية من حيث المعالجة والإنتاج، وتبلغ مساحة المركز ثلاثة كيلومترات مربعة بالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى أهمية هذا المركز حيث يقوم بمعالجة المخلفات بطريقة حديثة وآمنة، وأن خطوطه الثلاثة قابلة لاستيعاب ومعالجة المخلفات المنزلية والزراعية ومخلفات المقاصب وتحويلها إلى مواد يمكن الاستفادة منها، كما يقوم المركز ضمن عملياته بمعالجة مخلفات البناء بإعادة تدويرها إلى مواد قابلة للاستخدامات المختلفة. وذكر البيان الصادر عن الوزارة أن المركز يعمل على حل مشكلة المخلفات المنزلية بشكل كامل حيث لا يتبقى من المخلفات إلا نسبة ضئيلة تقدر بنحو 3 إلى 5 بالمائة في صورة رماد، فضلاً عن الاستفادة من القمامة في إنتاج السماد والطاقة التي تقدر بنحو 50 ميجاواط كافية لتشغيل المركز وإدخال الزائد منها للشبكة العامة. وأضافت أن من المزايا الصحية والبيئية للمركز، أنه يقوم بمعالجة المخلفات بطريقة صحية وآمنة، حيث تجري جميع العمليات داخل مواقع غير مكشوفة مما يقلل من انبعاث الروائح غير المستحبة وحتى محطات الترحيل تم تصميمها بحيث يمكن تنظيفها من الرواسب والفضلات العالقة بالسيارات أولاً بأول. وفيما يتعلق من الناحية الاقتصادية بينت الوزارة أن تشغيل المركز ومحطات الترحيل سواء أكان ذلك بواسطة الدولة أو القطاع الخاص فإنها تستوعب كميات كبيرة من العمالة المحلية والأجنبية فضلاً عن الناتج عن عمليات المعالجة حيث يقدر كمية السماد العضوي بنحو (150.000) طن. ويتم في المركز التعامل مع المخلفات الصلبة بفصلها وتخزينها تمهيداً لتدويرها، أما بخصوص المخلفات الخطرة كالمخلفات الطبية والكيماوية، فتتم معالجتها في مراكز أخرى متخصصة بالدولة. يذكر أن الطاقة الاستيعابية للمركز تقدر بنحو 2300 طن في اليوم، وقد روعي في تصميم المركز قابلية التوسع فيه مستقبلاً لمواكبة حركة التنمية، وتمتاز مراحل الإنتاج وعملياته المختلفة بالبساطة، فتبدأ العملية بجمع المخلفات ومن ثم نقلها إلى محطات الترحيل، التي تقوم بدورها بإعادة تجميع هذه المخلفات في حزم مضغوطة يتم إعادة شحنها وإرسالها إلى مركز المعالجة بمسيعيد. ويتم في المركز توزيع المخلفات حسب نوعها ومن ثم تفريغ المخلفات العضوية في المستودع الرئيسي لتتم عملية المعالجة حسب الطرق المتبعة.

دشنت وزارة البلدية والبيئة مبادرة الأكياس الصديقة للبيئة تحت شعار "لا لأكياس البلاستيك"، وذلك بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يوافق 26 فبراير من كل عام، حيث ستقوم شركة "قطر خضراء" بالمساهمة بعدد 150 ألف كيس لتوزيعه أسبوعياً على رواد المجمعات التجارية الكبرى. وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالله محمد الكواري مدير إدارة التوعية والتثقيف البيئي بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على سلامة البيئة، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في بداية حفل تدشين المبادرة حيث أشار إلى مسؤولية الجميع، مواطنين ومقيمين بالمساهمة في صون البيئة وحمايتها من التلوث، وعدم استخدام الأكياس الضارة. ودعا الكواري إلى البدء في التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية التي تساهم في الإضرار بالبيئة، واستخدام الأكياس الصديقة للبيئة، من أجل سلامة البيئة القطرية. من جهته، قال السيد عبدالرب الشعبي رئيس شركة قطر خضراء إن قطر من أجمل الدول في منطقة الشرق الأوسط ويجب علينا المحافظة على سلامة بيئتها، مشيراً إلى أضرار مخلفات البلاستيك، مضيفا أن شركة قطر خضراء تسعى إلى تعميم استخدام الأكياس الصديقة للبيئة، وسيتم بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة توزيع 150 ألف كيس على زوار المجمعات التجارية الكبرى. من جهتهم، ثمن عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة الذين حضروا الحفل، مبادرة الأكياس الصديقة للبيئة، وجهود دولة قطر في مجال الحفاظ على البيئة، وأعربوا عن دعمهم وتشجيعهم لجهود حماية البيئة والتخلص من المواد البلاستيكية وإيجاد حلول صديقة للبيئة، وقالوا إننا جميعاً مسؤولون عن إنقاذ البيئة من أجل الأجيال القادمة.

استأنفت ساحة المزروعة فعالياتها الهادفة للتعريف بالمنتجات الزراعية المحلية، وذلك استمرارا للفعاليات التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة وفي أطار سعيها للتعريف بالمنتجات الزراعية القطرية بساحات المنتج الزراعي القطري، حيث أقيم على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير لهذا العام فعالية الفراولة المحلية بمشاركة أكبر مزرعتين منتجتين بقطر وهما المزرعة العالمية، ومزرعة السليطين. وشهدت الفعالية إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتم خلالها تسويق 3714 عبوة فراولة محلية بالإضافة إلى توزيع 5 آلاف شتلة فراولة مجاناً على الزوار كما تم أيضا من قبل تسويق نحو 5.2 طن من الكنار المحلي وقد نفدت جميع الكميات المعروضة من الكنار بالمزارع المشاركة بالفعالية. وشاركت في الفعالية 10 مزارع قطرية من مجموع المشاركين بساحة المزروعة، وقد تمثلت أهم أهداف فعالية الكنار المحلي في التعريف بالكنار القطري، والذي تتميز ساحات المنتج الزراعي القطري بعرض أنواع متعددة منه، بالإضافة إلى التعريف بطرق تطعيم الكنار من خلال شرح عملي بواسطة المختصين بالوزارة، بما يعمل على تشجيع زراعة الكنار بالمزارع والمنازل. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة نظمت فعالية العسل المحلي المنتج في مزارع قطرية إضافة إلى فعالية الزهور وفعالية الزراعات العضوية.

تنطلق صباح اليوم فعاليات مهرجان الفراولة بساحة المزروعة بحضور مسؤولي إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، وتستمر فعاليات المهرجان 3 أيام تنتهي يوم السبت المقبل.وقال يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة لـ"الشرق"، إن هذا المهرجان هو الأول للفراولة، والخامس ضمن المهرجانات التي تم تنظيمها منذ بداية العام الجاري، وهي مهرجانات "الزهور، العسل، الزراعات العضوية، لكنار". مشيراً إلى أن مزرعتين تشاركان بالمهرجان الأول للفراولة، وأن الإدارة خصصت فريقاً من المهندسين سيعمل خلال الفعاليات على التوعية والتعريف بأنظمة زراعة الفراولة دون تربة وغيرها من الأنظمة الأخرى، منوهاً إلى أن الإدارة تهدف من تنظيم مثل هذه المهرجانات، إلى التعريف بالمنتج المحلي وتوعية الجمهور والمزارعين، إضافة لتنشيط الساحات.

قامت وزارة البلدية والبيئة بإعادة تخصيص "23" قسيمة من قسائم سكن العمال المؤقت للشركات الوطنية في ثلاث مناطق بالدولة وهي أم الزبار والخور وأم صلال وذلك في إطار جهودها الرامية لدعم الشركات الوطنية. وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أنه تم سابقا تخصيص عدد من القسائم على مختلف الشركات الوطنية بمختلف مناطق الدولة، حيث تم توزيع عدد 443 قسيمة حتى تاريخه. وأوضحت الوزارة أن الهدف من توفير قسائم سكن العمال المؤقت للشركات الوطنية بالقطاع الخاص هو الارتقاء بمستوى وأوضاع سكن العمال بالدولة. يذكر أن الوزارة كانت قد دشّنت خلال أوائل ديسمبر من العام الماضي، المرحلة الأولى من مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال في منطقة أم صلال، ضمن سبعة مواقع لمجمعات سكن العمال حيث تم توفير الأراضي الخاصة بها على مستوى الدولة، بهدف تأمين سكن دائم للعمال ضمن بيئة مناسبة تتوفر فيها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، بنظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية "BOT".

أعلنت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة عن بدء تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل حديقة رقم (66) بمنطقة عنيزة بمدينة الدوحة، وإنه تم إغلاق الحديقة أمام الجمهور لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل. وتشمل أعمال إعادة التأهيل منطقة الملاعب حيث سيتم تزويد الحديقة بألعاب جديدة ذات مواصفات عالمية وعمل أرضيات مطاطية بدلاً من الرمال ، ووضع مظلات لمنطقة الألعاب ، وزراعة الحديقة بالأشجار لزيادة مناطق التظليل ، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ملعب كرة القدم والمباني من الداخل (الحمامات) . تقع الحديقة على مساحة حوالي 27422.22 م2 وهي من الحدائق السكنية المخصصة للعائلات، وتتميز بقربها من العديد من المدارس مما يجعلها مقصداً للزيارات المدرسية.

تنظم وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مستشفى الخور صباح الخميس، يوم صحي بساحة الخور لبيع المنتجات الزراعية المحلية، حيث يقوم فريق طبي من مستشفى الخور بإجراء الفحوصات الطبية الأولية لجمهور الساحة. وأكد السيد عبدالرحمن حسن السليطي المشرف العام على الساحات بوزارة البلدية والبيئة ان مؤسسة حمد لم تألوا جهدا في خدمة المواطنين والمقيمين فدائما تتواصل مع وزارة البلدية والبيئة لتقديم الخدمات الطبية، وذلك حرصا منها على سلامة سكان قطر. وأضاف أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات عدة تنظمها وزارة البلدية والبيئة في ساحات المنتج المحلي، بهدف التعريف بالساحات والوصول إلى الأهداف المرجوة منها، وذلك بتعريف الجمهور بالإنتاج المحلي الذي ينافس المنتجات المستوردة في الجودة. وأشار السليطي إلى أن وزارة البلدية والبيئة، سوف تقيم خلال الأيام القليلة المقبلة، مهرجان "الكنار" وتشارك فيه جميع المزارع القطرية، وسوف يعقب ذلك مهرجان اخر للخضار العضوية وهو يختلف عن الخضار العادية اذا يتم زراعته في مزارع قطرية متميزة. وقال ان هذا الموسم تشارك فيه 77 مزرعة قطرية بواقع 33 مزرعة بساحة المزروعة، 22 مزرعة بساحة الخور والذخيرة، 22 مزرعة بساحة الوكرة، كما تشارك شركة محاصيل والمتخصصة في عرض الفاكهة الطازجة بجميع الساحات وتقديم أفضل العروض. وأضاف، أن ساحات الخضراوات والأسماك والطيور البلدية سوف تعمل لمدة 3 أيام أسبوعياً «الخميس -الجمعة - السبت»، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.. مشيرا إلى أن الموسم هذا العام بدأ في وقت مبكر عن المواسم السابقة بشهر كامل، وسوف تستمر أعماله حتى بداية شهر يونيو 2016 وهو ما يعني استمرار العمل بالساحات هذا الموسم لفترة 7 شهور كاملة، مقارنة بفترة 6 شهور العام الماضي، و5 شهور في العام قبل الماضي، و4 شهور فقط خلال الموسم الأول لعمل الساحات، وهو الأمر الذي من المتوقع أن تكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع الزراعي القطري، من خلال تعود المزارعين على التبكير في الإنتاج. وشدد على أنه تم وضع خطة جديدة خلال هذا الموسم لتقديم تنوع كبير وغير مسبوق من الفاكهة الطازجة للمستهلكين وبأحجام مختلفة للعبوات، تناسب حاجات المستهلكين، كما تعتزم الشركة تقديم أسعار متميزة للفاكهة المعروضة، كما ستشارك بالساحات الثلاث شركة قطفة، والتي ستقوم بتقديم عرض متنوع للزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من موظفي ومهندسي الوزارة سوف يتابعون ويراقبون نشاط هذه الساحات للتأكد من التزام المزارعين بالأسعار المحددة وبالجودة المطلوبة في العرض، معبراً عن أمله في أن تساهم هذه الساحات التي أطلقتها الوزارة في توفير الخضراوات والفواكه الطازجة للمواطنين والمقيمين. وأكد السليطي، أن كميات الخضراوات المعروضة سيتم زيادتها تدريجيا حسب إنتاج المزارع المشاركة فيها، مبينا أن الساحات تقدم باقة متميزة من الخضر من مزارع تراقب جودة إنتاجها إدارة الشئون الزراعية، مؤكدا أن الإقبال الجماهيري على ساحة الخور كبير، مضيفا أن أسعار الخضراوات مناسبة وفي متناول الجميع وبنفس أسعار السوق المركزية، موضحا أن وزارة البلدية والبيئة قامت بمجهود كبير خلال هذه السنة، فقدمت السماد العضوي والبذور، ويتم إرسال مهندسين متخصصين للإشراف على المزارع ومنتجاتها، الأمر الذي صب في صالح المواطن وصاحب المزرعة.

تعقد وزارة البلدية والبيئة اليوم الثلاثاء، اجتماعات ولقاءات مكثفة، تجمع قيادات وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة "سابقاً"، وذلك لرسم ملامح العمل بالمرحلة المقبلة تحت مظلة واحدة بعد قرار الدمج. وعلمت "الشرق" أن العديد من الفعاليات في الوزارتين سابقاً، قد تم تأجيلها إلى موعد لاحق، في انتظار إتمام عملية الدمج الكامل بين الوزارتين. وتعقد اجتماعات ولقاءات قيادات وزارة البلدية والبيئة وسط حالة من الحيطة والحذر، بعيداً عن وسائل الإعلام، وذلك لليوم الثالث على التوالي، منذ انطلاقها مع بداية الأسبوع الجاري وحتى اجتماع اليوم، والتي تهدف جميعها إلي وضع الأطر اللازمة لتفعيل قرار الدمج بمختلف الإدارات بأسرع وقت، وتوحيد وضم الإدارات متشابهة الاختصاصات على وجه السرعة. وتهدف الوزارة من استمرار اجتماعاتها بشكل يومي منذ صدور قرار الدمج، إلى الدمج السريع لغالبية الإدارات، وخاصة ذات الاختصاصات المشتركة أو المتشابهة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إدارتا "العلاقات العامة" بوزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة سابقاً، وذلك للعمل تحت مظلة واحدة، حيث مازالت كل إدارة من إدارتي العلاقات العامة والإعلام، تعمل من مواقعها السابقة، بشكل مستقل، كما كانت قبل قرار دمج الوزارتين. ومنذ صدور قرار الدمج تعقد الوزارة اجتماعات مكثفة تجمع قياداتها في الوزارتين سابقاً، بهدف تفعيل الدمج الكامل بينهما، والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. وتسيطر حالة من الترقب الشديد على كافة العاملين بوزارة البلدية والبيئة، انتظاراً لما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من تعيينات تتعلق بأبرز المناصب القيادية ومنها منصب وكيل الوزارة، والتي خلت منه وزارة البلدية والتخطيط العمراني (سابقاً) طوال السنوات الأخيرة، وما إذا كان وكيل وزارة البيئة سيستمر وكيلاً للوزارة الجديدة (البلدية والبيئة) بعد قرار الدمج من عدمه، وما إذا كان سيستمر الوكلاء المساعدون الحاليون وعددهم 5 وكلاء في مناصبهم من عدمه، حيث يشغل هؤلاء مناصبهم بالوزارتين قبل قرار الدمج، وهم وكلاء مساعدون للخدمات (العامة والمشتركة) والتخطيط العمراني والبيئة والثروة السمكية. ومازال مصير إدارة المواصفات والتقييس مجهولاً، والتي كانت تتبع وزارة البيئة، وذلك بشأن ما إذا كانت المعلومات بخصوص تحويلها إلى هيئة مستقلة صحيحة من عدمه، وذلك لعدم دخولها ضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة. من جانبها كانت وزارة البلدية والبيئة قد اعتمدت مسماها الجديد بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فور صدور قرار الدمج، ليصبح "وزارة البلدية والبيئة" بدلاً من البلدية والتخطيط العمراني، كما اتخذت الوزارة إجراءاتها للانتهاء سريعاً من استبدال المسمى القديم بالجديد على مباني الوزارة خلال الأيام المقبلة، وأن هناك خطوات سريعة تتعلق بتخصيص ميزانية للقيام بهذا الشأن.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، منذ أكثر من عامين، عن تحويل 9 شوارع رئيسية إلى شوارع تجارية، ضمن نطاق بلديتي الدوحة والريان، ولم ترَ أي من تلك المشاريع النور بعد، وهو ما أثار تساؤلات شريحة كبيرة من المواطنين، وأعضاء مجلس البلدي. وطالبوا الجهات المختصة بالعمل على سرعة تنفيذ تلك المشاريع المهمة، خاصة في ظل الزيادة السكانية التي شهدتها البلاد، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات في الشوارع التجارية، نتيجة قلتها واحتكار أشخاص بعينهم الأسواق والمحلات التجارية في تلك الشوارع. ورأوا أن إنشاء المزيد من الشوارع، من شأنه تخفيض الإيجارات وتقليل الضغط والزحام على الشوارع التجارية الحالية.. من جهة أخرى كانت إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، منذ قرابة عامين، قد أنهت وضع تصاميم المرحلة الثانية من الشوارع التجارية التي تتضمن 40 موقعاً في مختلف المناطق السكنية بالدولة، وتم تسليمها إلى الجهات المعنية للبدء بالتنفيذ، وأدى تأخر البدء بتنفيذ تلك المشاريع إلى إثار تساؤلات عديدة لدى أعضاء المجلس البلدي الذين طالبوا بالكشف عن أسباب تأخر تنفيذ هذه المشاريع.. بكل شفافية. بداية قال مبارك فريش عضو المجلس البلدي: منذ أكثر من عامين تم الإعلان عن شوارع تجارية سيتم العمل على إنشائها، ولم ترَ تلك المشاريع النور حتى الآن، مطالبا بالكشف عن أسباب تأخر تنفيذ تلك المشاريع المهمة، التي من شأنها تخفيف الضغط على المشاريع الحالية، وتسهم في حل مشكلة ارتفاع ايجارات المحلات على الشوارع التجارية، منوها إلى ضرورة تنفيذ مشاريع الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها ـ في مختلف سوائل الإعلام سابقا ـ بصورة عاجلة، وذلك لمواكبة التطور والكثافة السكانية التي شهدتها البلاد، خاصة أن بعض المناطق تم إلغاء شوارع تجارية فيها، مما تسبب في زيادة الضغط على الشوارع الاخرى، لذا نرى ان كافة الشوارع التجارية في كل منطقة مزدحمة على طوال اليوم، متمنيا أن تكون هناك جهات تعمل على تقييم العقارات في البلاد ومساحتها، وبناء عليه يتم تحديد الإيجارات بدلاً من العشوائية الموجودة حاليا حيث إن كل مالك عقار يضع ما يراه مناسبا له ـ من وجهة نظره طبعاً ـ ليكون إيجاراً. توزيع التراخيص وأضاف فريش: إن موضوع الشوارع التجارية الحالية ـ تحديدا ـ يحتاج إلى تنظيم أكثر، حيث إننا نرى غياب التنظيم من قبل الجهات المختصة، المسؤولة عن توزيع التراخيص التجارية على أصحاب المحلات، موضحا أن بعض الأسواق التجارية تحتوي على مجموعة من المحلات تعمل بنفس النشاط التجاري، ولا نرى تنوعاً في الأنشطة، وهو ما تسبب في عدم التنظيم على تلك الشوارع التي يعتبر وجودها شريانا رئيسيا يغذي المناطق، لافتا إلى أن عملية تصنيف ومنح تصاريح أنشطة بعينها في بعض الأسواق التجارية، ينتج عنه غياب أنشطة أخرى عن هذه الشوارع، مما يجعل البعض يتكبدون معاناة في الحصول على ما يريدون، فنجد من يريد الشراء من بعض المحلات عليه الاضطرار للوصول إلى آخر الشارع التجاري أو الذهاب إلى الشوارع التجارية في المناطق الأخرى، حتى يتمكن من الشراء، مطالبا وزارة البلدية والاقتصاد بضرورة تصنيف وتنوع الانشطة على الشوارع التجارية، وعدم اقتصارها على أنشطة محددة. ولفت إلى أن فكرة إنشاء أسواق الفرجان في المناطق جيدة وتفي بالغرض، ولكن تلك الأسواق تحتوي على عدد قليل من المحال التجارية، عكس الشوارع التجارية المتوسطة أو الكبيرة، التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الأسواق التجارية، لذا يعتبر وجود أسواق الفرجان في كل منطقة أمرا مهما، وأن الشوارع التجارية تعتبر أكثر اهمية من أسواق الفرجان، لأنها تحتوي على مجموعة من الأسواق والمحلات التجارية. توفيرالأنشطة وأكد ضرورة العمل على توفير الأنشطة المهمة في أسواق الفرجان، التي من شأنها خدمة السكان، مثل افتتاح "سوبر ماركت" ومحال أخرى رئيسية مثل المخابز ومغاسل السيارات، وكذلك كي الملابس وبيع الخضراوات والدواجن واللحوم، لأن تلك المحلات مهمة ويستفيد منها السكان ويترددون عليها بشكل يومي للشراء منها، ووجود بعض الأنشطة غير المهمة لا بد إعادة النظر فيه والتركيز على الانشطة الرئيسية والمهمة في المناطق وبأسواق الفرجان. وفي سياق متصل قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي: بالفعل تم الإعلان عن إنشاء شوارع تجارية عديدة في مختلف مناطق الدولة، ولكن للأسف لم يتم العمل على إنشاء هذه الشوارع حتى الآن، وإن فترة تأخير الإعلان عن إنشائها تأخرت كثيرا، وليس من الطبيعي ان يتم الاعلان عبر وسائل الإعلام عن انشاء شوارع تجارية عديدة؛ تخدم السكان في مناطق عدة، ولم يتم العمل على تنفيذ تلك المشاريع حتى الآن. وطالب الهاجري بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ مشاريع الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها سابقاً، موضحاً أن وجود الشوارع التجارية يعتبر أمراً في غاية الأهمية لأنها تخدم السكان وتلبي احتياجاتهم اليومية، وتحد من معاناتهم في الذهاب إلى المحال في المناطق الأخرى البعيدة للشراء منها كل ما يحتاجون، ويرى من الضروري الإسراع في تنفيذ مشاريع الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها منذ أكثر من عامين، خاصة بعد الكثافة السكانية التي شهدتها مختلف المناطق خلال السنوات الأخيرة. وأضاف: إن الطرق الرئيسية والسريعة في البلاد ـ خاصة الخارجية منها ـ لا تقع عليها شوارع تجارية. فعلى سبيل المثال: إن منطقة الشيحانية تخدم العديد من المناطق وتعتبر حلقة الوصل بين الكثير من المناطق التابعة لها، وأغلب السكان من المناطق الاخرى يتوجهون إلى الشيحانية يومياً ليشتروا منها كل ما يحتاجون إليه، ناهيك عن ان بعض مستخدمي الطريق أيضا يدخلون الشيحانية للشراء من المحلات، مما ينتج عنه نوع من الزحام داخل المنطقة، لذا من الواجب استغلال المساحات على طريق الشيحانية والطرق السريعة والخارجية، لإنشاء شوارع تجارية عليها لخدمة مرتاديها بدلاً من الدخول إلى المناطق للشراء من محلاتها، ولا بد من الاستفادة من المساحات على جوانب الطرق الخارجية، للعمل على إنشاء شوارع تجارية وأسواق يستفيد منها مستخدمو تلك الطرق. شوارع جديدة يذكر أن الجهات المعنية قد اعلنت ان الشوارع التجارية التي سيتم تنفيذها هي: شارع الدوحة الجديدة، شارع الندى، شارع الفروسية، شارع مدينة خليفة، شارع الوفاق، شارع خيبر، شارع عثمان بن عفان، شارع روضة الخيل، وشارع ابن خلدون.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة تم إعداد دراسة شاملة لمشروع إعادة تطوير السوق بالكامل ، كما تجري الدراسة لنقل سوق المواشي والأغنام وإلغاء المقاصب الحالية وإنشاء مقاصب حديثة في عدة مناطق مختلفة. جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق حول نقل سوق الماشية عن المنطقة السكنية بعدد (10080) بتاريخ 21-1-2016 تهديكم إدارة العلاقات العامة والاتصال أطيب تحياتها وتشكركم على تعاونكم الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام.وقالت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة نود إحاطتكم علما بأنه نظرا لأهمية السوق المركزي لكونه مرفقا حيويا هاما فقد قامت بلدية الدوحة بإعداد دراسة شاملة لمشروع إعادة تطوير السوق بالكامل ، كما تجري الدراسة لنقل سوق المواشي والأغنام وإلغاء المقاصب الحالية وإنشاء مقاصب حديثة في عدة مناطق مختلفة.وكانت الشرق قد نشرت تحقيقا انتقد فيه مواطنون كثرة التصريحات والوعود الكثيرة الخاصة، بالعمل على نقل سوق الماشية من منطقة أبوهامور، لتسببه في العديد من الأضرار على السكان القاطنين بالمنطقة، والمرضى التابعين لمركز مسيمير الصحي من انبعاث روائح كريهة مسببة لأمراض الحساسية بالصدر وغيرها من الأمراض، إلا أن الأمر كما هو، رغم أننا على مشارف العام الجديد 2016.وقالوا ان عدد من المواطنين بقاء سوق الأغنام حتى الآن، رغم الشكاوى والمعاناة التي يتكبدها أهالي المنطقة، والتي أصبحت مكتظة بالسكان على عكس السنوات الماضية، وتساءل البعض عن السبب وراء التقاعس في نقل السوق المركزي إلى المناطق الخارجية في الدوحة، رغم وجود العديد من المساحات الشاسعة ووفرة الإمكانيات المادية والبشرية، والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي تسير فيه الدوحة في نهضتها العمرانية الشاملة، نجد سوق الخراف في قلب العاصمة ليشوه المنظر الحضاري بشكل عام، الأمر الذي يتطلب تحديد موعد زمني من أجل نقل هذا السوق، الذي أصبح بمثابة مصدر تلوث بيئي، خاصة مع توفر الكثير من المناطق الخلاء المناسبة له والبعيدة عن المحيط السكاني، حيث ما زالت معاناة سكان منطقة أبوهامور مستمرة مع سوق المواشي، وما يسببّه من روائح كريهة ومخاطر صحيّة بعد أن تبخّرت كل الوعود بنقل السوق بعيدًا عن الكتل السكنية، والتي وضع الكثير من المواطنين والمقيمين القاطنين هناك آمالا كبيرة على تلك الوعود.وأشار عدد من المواطنين إلى أن مصادر تلوث سوق الأغنام لا تقتصر فقط على الروائح الكريهة، التي تقتحم غرف المرضى والمراجعين داخل المركز الصحي، المقابل للسوق أو في منازل المواطنين،بل أصبح مصدرا خطيرا لانتشار الحشرات والقوارض التي تهدد أيضا بانتشار الأمراض، مؤكدين أن وجود السوق في هذا المربع السكني يخالف كافة الشروط والمعايير الصحية والبيئية.