أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة عن انطلاق الحملة الثانية لمراقبة استيراد وتقييد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت)، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) ووزارة الاقتصاد والتجارة . وأكدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إنه بعد قيامها بنشر إعلانات توضيحية بشأن تنظيم استيراد وتداول أجهزة التكييف المرشدة للطاقة( النافذة والإسبليت) ، فإنه لن يُسمح بدخول وتداول الأجهزة الكهربائية المشار إليها إلى البلاد أو تداولها بالأسواق المحلية اعتباراً من أول يوليو 2016 م إلا بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات المطلوبة ومنها السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة ( النافذة والإسبليت فقط) وذلك وفقاً للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية رقم (BD-142004-01). كما يجب أن لا يقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة أعلاه عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية/ الساعة ( EER=8.5 BTU/Hr)، وفق ظرف الفحص(T3&T1) لجميع وحدات التكييف(3 نجوم على الأقل). ويقوم كل صانع أو من يخوله بتسجيل طراز المكيف وفق النموذج المعتمد من الهيئة والحصول على شهادة مطابقة تثبت عدد النجوم لجهاز التكييف ، وذلك قبل الاستيراد بشهر على الأقل، مع ضرورة تقديم تقرير اختبار أصلي من مختبر معتمد ( حاصل على الأيزو 17025) أو شهادة معتمدة وفق نظام IECEE CB Scheme أو شهادة مطابقة صادرة من جهة معترف بها دولياً تثبت أن جهاز التكييف متطابق مع المعايير الواردة في المواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية رقم (BD-142004-01). ويشترط أن تكون الفولتية والتردد للأجهزة المذكورة أعلاه وفقاً لقانون دولة قطر وهى 240 فولت لأحادى الطور و 415 فولت لثلاثي الطور، والتردد هو 50 هيرتز، ولا يقبل غير ذلك، كما يجب أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة(معدنية أوبلاستيكية يصعب إزالتها)، توضح عدد النجوم ومعتمدة من الهيئة تلصق على مقدمة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع. وستقوم الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بحملات تفتيشية مكثفة للتحقق من مطابقة الأجهزة المذكورة للمواصفات القياسية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، كما ستقوم بالتنسيق مع كهرماء بسحب عينات عشوائية من الإرساليات الواردة للبلاد من المكيفات وإخضاعها للفحص المخبري للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعلن عنها وبناءً على الشهادات المرفقة معها، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الاجهزة والمواد الغير مطابقة للمواصفات القياسية المشار إليها .. وتهيب الهيئة العامة للمواصفات والتقييس بالسادة المستوردين والتجار بالتقيد بالإجراءات المذكورة أعلاه للصالح العام، فضلاً عن حماية اموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات وذلك بتسوية اوضاعهم حتى التاريخ المذكور.

تفتتح وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية الأربعاء، "مكتب وحدة الخور والذخيرة البرية" الذي يقع في بلدية الخور والذخيرة . ويأتي افتتاح المكتب لخدمة أهالي منطقتي الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما وللتسهيل على المراجعين واختصار الوقت عليهم من خلال تقديم الخدمات الخاصة بالإدارة ، كخدمات تجديد العزب الجوالة وعزب المجمعات وعزب بيوت البر، وتراخيص الكوخة، وتقديم طلبات التخييم الشتوي واسترجاع مبلغ التامين ، وغيرها من الخدمات الضرورية. كما سيتولى المكتب ايضا التفتيش على العزب والتأكد من مطابقتها للشروط الخاصة بها، وحماية البيئة البرية من التعديات وضبط المخالفات التي تقع في حدود الوحدة البرية، وكذلك من أجل حماية البيئة البرية والحفاظ عليها وضبط أي مخالفات بيئية تقع في حدود الوحدة، وبإمكان جميع المواطنين والمقيمين تقديم البلاغات البيئية على غرفه العمليات بالوزارة على الرقم 998. على صعيد اخر عُقد ببلدية الخور والذخيرة صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع ضم عدد من ممثلي البلدية والسيد/ سعيد ابراهيم المهندي رئيس وحدة الخور والذخيرة البرية ، وتم خلال الاجتماع بحث التنسيق والتعاون في مجال العمل قبيل انطلاق العمل من مقر الوحدة الجديد ببلدية الخور والذخيرة.

تعقيبا على ما نشرته "الشرق" بشان مطالبات المواطنين بتعميم كاميرات المراقبة على جميع الحدائق بالدولة، اوضحت وزارة البلدية والبيئة في ردها حول هذا الموضوع ان إدارة الحدائق العامة بالوزارة قامت بتركيب كاميرات مراقبة في عدد من الحدائق الجديدة مثل حديقة اللقطة وأم صلال محمد والبساط الأخضر ولعبيب، وجاري العمل على تركيب الكاميرات في كافة الحدائق الموجودة حاليا والجاري إنشاؤها. وكان مواطنون طالبوا ادارة الحدائق التجميلية الاستمرار في تركيب كاميرات المراقبة مثلما تم في حديقة دحل الحمام. وقالوا ل(الشرق) ان العديد من العائلات تلجا الى هذه الحدائق من اجل قضاء اوقات جميلة ويعانون من بعض المضايقات مشيرين الى ان هذه الكاميرات تستطيع ان تلعب دورا جيدا في ضيط اي مخالفة داخل الحديقة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها بالتعاون مع افراد الشركات الامنية المتواجدة بها. يذكر ان الوزارة وضعت خطة عمل لانشاء اكثر من 60 حديقة بمختلف مناطق الدولة ومنحت الاولوية في ذلك للطلبات المقدمة من اعضاء البلدي وذلك لمقابلة الزيادة الملحوظة في عدد السكان واحتياجاتهم الضرورية لهذه الحدائق باعتبارها متنفس حقيقي بالنسبة لهم ولاطفالهم وتسعى ادارة الحدائق التجميلية من خلال هذه المشاريع الضخمة الى جعل قطر خضراء بفضل الجهود التي تبذلها مع الجهات التخطيطية بالوزارة.

الكواري: المحلات مطالبة بالتخلص من المكيفات القديمة وتطبيق المواصفات الجديدة قرار الحظر غير مفاجئ وتم إعلان التجار والمستوردين منذ عام ونصفالمكيفات الجديدة توفر أكثر من 30 %من استهلاك الطاقة الكهربائية المهندس إسلام: المكيفات الجديدة تعمل بغاز R410 بدلاً من R22 مطالبات بآلية لتعريف المستهلكين بالمواصفات الجديدة والفنيين المؤهلين المري: المكيفات العادية مصدر أساسي للحرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة الجبر: لابد للمواطنين من التعود على تقليل استهلاك الطاقة تشهد أسواق المكيفات حاليا حالة من الاضطراب بعد الإعلان عن بدء تنفيذ المواصفات الجديدة لاستيراد وبيع المكيفات اعتبارا من شهر يوليو القادم، بعد تأجيل تنفيذ القرار اكثر من مرة لإتاحة الفرصة أمام التجار للتخلص من المكيفات القديمة. المكيفات الجديدة مرشدة للطاقة وتوفر أكثر من 30 %من الطاقة الكهربائية، والجديد أن المكيفات الجديدة صديقة للبيئة وتسهم في توفير الطاقة وتقلل نسبة الهدر. الشرق حاولت التعرف على الوضع الحالي في الأسواق وهل سيتم تطبيق القرار فى مواعيده، وما هو رأي المتخصصين في هذا الاجهزة وما هو رد فعل المواطنين بخصوص تنفيذ هذا القرار؟. في البداية أكد الدكتور محمد سيف الكواري وكيل وزارة البلدية والبيئة لشؤون التقييس ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، أن شهر يوليو سيشهد حظر كل المكيفات العادية من الأسواق والمحلات التجارية، وسيتم إتلافها تماماً ضمن تطبيق شروط المواصفات الفنية الجديدة التي أصدرت حفاظاً على البيئة القطرية. واضاف الدكتور الكواري إن قرار حظر استيراد أجهزة التكييف العادية ليس قراراً مفاجئاً للموردين، وانما تم الاعلان عنه منذ عام 2015 (ما يقرب من عام ونصف العام )، والتجار لديهم علم بهذا القرار، حيث إننا قمنا بعمل اجتماع ضم كل المستوردين بقطر وقمنا بإبلاغهم بأنه يجب التخلص من هذه المكيفات العادية خلال الستة شهور القادمة، فاعترضوا وقالوا إن المهلة غير كافية وقمنا بتمديد المدة للتجار مرتين على التوالي، وهذا كله من أجل التخلص من الأعداد الكبيرة جداً التي استوردها التجار من الخارج، وقمنا بنصح الموردين كثيراً في هذا الموضوع بألا يستوردوا أعدادا كبيرة والتخلص منها في أقرب وقت ممكن. ولكن مع بداية تنفذ القرار لن يقبل بيع أي مكيف لا يحمل لوحة بيانات ويرفق معها شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية، موضحا أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية بشأن العقوبات والمخالفات الناجمة عن هذا الموضوع، وحينها فسوف يطبق القانون على كل شخص خالف المواصفات التي تم الإعلان عنها سابقاً. إتلاف القديمة وأكد الكواري أنه بعد تاريخ الأول من شهر يوليو سيتم حظر كل المكيفات العادية في الأسواق والمحلات، وسيتم إتلافها تماماً، وكل هذا حفاظاً على البيئة القطرية من هدر مواردها الطبيعية والقيام بتوفير الطاقة يعتبر جزءا كبيرا جداً من رؤية قطر 2030، وهذا من خلال أن الطاقة سوف توفر البترول والغاز بطريقة أكبر مما نشهده الآن. وأردف الكواري أن أي مكيف لا يحمل معدل كفاءته 8.5 وحدة حرارية لن يتم اعتماده من قبل الهيئة، لأن هناك بعض الدول أصبحت تستخدم المكيف الكوري الذي سيوفر أضعاف الطاقة التي نستخدمها، واختتم الكواري حديثه بأنه خلال الخمسة أعوام القادمة سيتم توفير ملايين من الطاقة المهدرة التي ستساعد على نمو الاقتصاد القطري. وكانت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بوزارة البلدية والبيئة، قد حددت عددا من الاشتراطات، على المستوردين والتجار الراغبين في استيراد المكيفات المرشدة للطاقة وهي: السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت فقط)، وذلك وفقاً للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية، وأن يقوم كل صانع بتسجيل طراز المكيف وفق النموذج المعتمد من الهيئة، والحصول على شهادة مطابقة تثبت عدد النجوم لجهاز التكييف، وذلك قبل الاستيراد بشهر على الأقل. التغيير الجذري من جانبه أشاد المهندس إسلام محمد مدير إحدى شركات المكيفات وموزع معتمد بقرار حظر استيراد وتداول أجهزة التكييف العادية، التي تستهلك طاقة كهربائية عالية واستبدالها بأخرى مرشدة للطاقة توفر أكثر من 30 %من الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن المكيفات الجديدة صديقة للبيئة وتسهم في توفير الطاقة وتقلل نسبة الهدر، خاصة أن المكيفات العادية تستهلك نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية، وحرارة الطقس تجبر جميع المواطنين والمقيمين على تركيب وتشغيل المكيفات طوال الوقت. وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة، ألزمت جميع الشركات بضرورة استبدال المكيفات العادية بمكيفات يمكن التعرف عليها من خلال بطاقات النجوم، وكفاءة الطاقة التي ستكون موجودة على المكيف، وذلك حسب جودتها مبينا أن البطاقة سيتم وضعها بحيث يمكن رؤيتها بوضوح على هذه الأجهزة، وتمنح المستهلك طرقًا معتمدة للمقارنة بين أجهزة المكيفات، وأنواعها حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية قبل شرائها لمساعدته، في اختيار الجهاز ذي الأداء الأفضل والأقل استهلاكًا للطاقة الكهربائية، إذ يعبر عن كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية بعدد النجوم. وأشار المهندس إسلام إلى أن بعض الشركات قامت بتبديل غاز الفريون R22 والمستخدم في أجهزة المكيفات القديمة، إلى غاز R410 والمستخدم في الأجهزة الموفرة للطاقة، لافتا إلى أن غاز R22 كان يتميز بتوافره في الأسواق وتداوله، ويصل سعر تعبئة الجهاز الواحد من 150 إلى 200 ريال، أما غاز R410 فرغم كونه صديقا للبيئة، فان سعره مرتفع بعض الشيء مقارنة بالغاز القديم، ويصل سعره إلى 400 ريال لتعبئة الجهاز الواحد، حيث أن له خصائص معينة أثناء شحنه، بعكس الغاز القديم، لأنه يجب تفريغ الشحنة كاملة ثم إعادة تعبئتها مرة أخرى، لذلك من المتوقع أن يستغرق وقتا وجهد أكبر من القديم. ولفت إلى أن استيراد هذه الأجهزة الجديدة، سوف يفتح الباب للاحتكار، وهذا مرفوض في التجارة، لأن جميع الشركات التي تعمل بالسوق، ليست على مستوى عال، وعن أسعار المكيفات الموفرة للطاقة، أوضح إسلام أن المكيفات سوف تعمل بنفس التبريد، ولكن بتكنولوجيا جديدة بحيث أنها توفر الطاقة وتعطي التبريد الجيد وميزتها انها صديقة للبيئة والغازات الموجودة فيها غير ضارة ولا تلوث البيئة، ويصل المكيف الجديد بحجم الواحد ونص طن إلى 2850 ريالا، مع ضمان لمدة خمس سنوات، بعد أن كان سعر المكيف القديم 2100، بينما يصل سعر المكيف الجديد فئة 2 طن إلى 3100 ريال بعد أن كان سعره في السوق 2600 ريال. ودعا إسلام الوكالات العالمية إلى ضرورة إنتاج وتوفير أجهزة تكييف ذات جودة عالية، وفي نفس الوقت تتوازى مع الأجهزة القديمة في السعر، وحتى تكون أسعارها في متناول يد الجميع، خاصة أنه يوجد الكثير من المقيمين الذين قد يضطرون إلى شراء أجهزة تستهلك الطاقة بشكل أكبر، لأن الأجهزة الجديدة قد ترتفع أسعارها، وتطرق إلى إشكالية كبيرة تواجه سوق المكيفات في الدولة، وهي وجود عدد كبير من العاملة والفنيين غير المؤهلين، وغير المدربين يقومون بجذب الزبائن والمستهلكين عن طريق عمل الصيانة اللازمة للمكيفات، بأسعار منخفضة، بحيث تكون أقل من أسعار السوق أو الشركات المتعارف عليها، مما يؤدي إلى تقديم خدمات رديئة تنعكس على المستهلك الذي يدفع أموالا كثيرة، لإصلاح ما أفسدته هذه العمالة غير المؤهلة، وقد يضطر الزبون لشراء مكيف جديد، نتيجة إصلاح وصيانة المكيف بشكل خاطئ، بما يؤثر على أحمال الكهرباء بالمنزل، لذلك يجب على الجهات المختصة إيجاد آلية لتعريف المستهلكين بالفنيين المؤهلين، من خلال إصدار بطاقة تعريفية لكل شخص يعمل في هذه المهنة، تبين خبرته والجهة او الشركة التي يعمل لديها، ليستطيع المستهلك التواصل معه أو محاسبته عند التقصير. توفير الطاقة من جانب آخر أشاد عدد من المواطنين بإعلان الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس عن بدء تنظيم استيراد أجهزة التكييف واستبدال الأجهزة الحالية العادية بأخرى حديثة مرشدة للطاقة، موضحين ان الاجهزة الحالية تستهلك طاقة كهربائية كبيرة، وكان من الواجب تطبيق هذا النظام منذ سنوات لتوفير الطاقة الكهربائية التي من حق كل مواطن ان ينعم بها. واكد المواطن ناصر المري ضرورة توجه جميع المواطنين لترشيد الكهرباء، مشيدا بقرار منع أجهزة التكييف العادية، واستبدالها بالمرشدة للطاقة لتخفف استخدام الكهرباء التي تهدر بشكل يومي في البيوت، والتقليل من الأعباء على الدولة، وذلك للحفاظ على ثروات الوطن، لافتا إلى اتساع الوعي بين المواطنين بآلية ترشيد الكهرباء، وأكد المواطن ناصر ضرورة أن تكون جميع الأجهزة المستخدمة صديقة للبيئة، للتقليل من التلوث، والمحافظة على صحة السكان، لافتا إلى أن المكيفات العادية كانت مصدرا أساسيا للحرائق في المنازل، بسبب ارتفاع درجة الحرارة. واستطرد المري: أصبحت أفضل استخدام الطاقة الشمسية وأعتمد عليها في جميع احتياجاتي اليومية، فقمت بإلغاء الأجهزة التقليدية، واستبدلتها بالصديقة للبيئة، وهناك الكثير من المواطنين بدأوا بالاستعانة بالطاقة الشمسية.0 أما المواطن ياسر الجبر فأكد ضرورة توجه المواطنين للتقليل من ارتفاع استهلاك الطاقة، وذلك بالترشيد في الكهرباء، لافتا إلى ضرورة التوجه لاستخدام أجهزة محافظة على البيئة وتحافظ على صحة الانسان بما يخدم رؤية الدولة 2030 وسعيها المستمر للتنمية المستدامة، مشيدا بقرار الدولة بحظر الأجهزة التقليدية، داعيا الى أن يكون الترشيد سمة عامة يتحلى بها الجميع، للتخفيف من أعباء الدولة، للمساهمة في النهضة العمرانية لبلادنا، متمنيا سرعة بدء توفير أجهزة التكييف المرشدة خلال الفترة القادمة.

قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، بزيارة منطقة الخدمات المساندة (المنطقة الصناعية) بالدوحة، وتجول في عدد من الشوارع بالمنطقة، واطلع على سير الأعمال الإنشائية الجارية هناك. ووجه سعادته الجهات القائمة على تنفيذ هذه الأعمال بسرعة إنجازها.. مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة البلدية والبيئة والجهات المعنية بالدولة. من ناحية أخرى، قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي بزيارة مركز معالجة النفايات التابع لوزارة البلدية والبيئة بمسيعيد، وتجول في مختلف مرافق المركز، حيث اطلع على آلية العمل به وعلى التقنيات الحديثة التي يعمل بها المركز، بدءا من استقبال المخلفات وعمليات تصنيفها وفصلها وعمل المحرقة وتحويل المخلفات إلى طاقة. ويعتبر مركز معالجة النفايات بمسيعيد من أكبر المراكز المتخصصة للمعالجة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث روعي في تصميمه تلبية كل متطلبات السلامة البيئية من حيث المعالجة والإنتاج وقابلية التوسع فيه مستقبلا لمواكبة حركة التنمية. وتبلغ مساحة المركز ثلاثة كيلومترات مربعة، في حين تقدر طاقته الاستيعابية بنحو (2300) طن في اليوم.

كشف المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإدارة بصدد إصدار ترخيص لإقامة مشروع كبير خاص بتربية الأبقار بالإضافة إلى مشروع آخر لتربية الأغنام، بهدف تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة مخرجات الإنتاج من اللحوم والألبان وغيرها من المنتجات الحيوانية، لتحقيق الأمن الغذائي وفقاً لرؤية قطر 2030، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستنتهي هذا العام.وأضاف الهاجري في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن الإدارة انتهت بالفعل من عدد من المشروعات الخاصة بالإنتاج الداجني، والذي حقق بالفعل نسب كبيرة من الاكتفاء الذاتي في الانتاج المحلي من الطيور الداجنة والبيض.ولفت إلى أن الإدارة لديها خطة مستقبلية تتعلق بزيادة مشاريع تنمية القطاع الحيواني بالدولة وتشجيع المستثمرين للمشاركة في هذا القطاع.أما عن الخدمات التي تقدمها إدارة الثروة الحيوانية لمربي الحلال وأصحاب العزب أكد الهاجري أن هذه الخدمات في تطور مستمر والتي تتمثل في برنامج تمويل الثروة الحيوانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية حيث تقوم الإدارة بمراجعة وإرشاد مربي الثروة الحيوانية المستفيدين من قرض تمويل استيراد حيوانات التربية، مؤكداً أن هناك عشرات المستفيدين من هذا البرنامج حتى الآن، مضيفاً أن الإدارة أيضاً تقوم بدعم أصحاب العزب وإمدادهم بالأعلاف المدعمة وتوفير الخدمات البيطرية لهم.

إجتمع الفريق الوطني المعني بدراسة المناقصات والمزايدات، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وحضره ممثلون عن وزارة المالية، ووزارة العدل، وديوان المحاسبة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في هيئة الأشغال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية. في بداية الإجتماع أشاد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالجهود التي تبذلها وزارة المالية، لضمان أن تأتي اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تقوم على إعدادها، متضمنة لأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأكد سعادته على ضرورة تنسيق وتكامل الآراء والمرئيات بين جميع الجهات الوطنية المعنية، بحيث تأتي اللائحة متضمنة لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة.وإستعرض الإجتماع المعايير الدولية للشفافية والنزاهة في المناقصات والمزايدات، التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن أهمها الضمانات المتعلقة بالتنافس والموضوعية في اتخاذ القرارات، وضمانات إقرار شروط المشاركة بشكل مسبق، بما في ذلك معايير الإختيار وإرساء العقود، وإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، وتنظيم تضارب المصالح للعاملين المسؤولين عن المناقصات والمزايدات، وتحديد التدابير التي تتناول عواقب الفساد، كعامل له أهمية كبيرة في اتخاذ قرارات وإجراءات فسخ العقود، وسحب الامتيازات التي تنطوي على مخالفات.كما ناقش الإجتماع الضمانات القانونية والمؤسسية للشفافية والنزاهة، التي تضمنها قانون المناقصات والمزايدات القطري رقم 24 لسنة 2015 ومشروع لائحته التنفيذية، ومرئيات الجهات الأعضاء في الفريق الوطني لتعزيز مشروع اللائحة، في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة.

ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته الرابعة عشرة بالدورة الخامسة صباح الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مكب نفايات روضة راشد، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد عبدالله الغالي المري عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 22. حيث عرض المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، توصيات اللجنة المرفوعة للمجلس لمناقشتها واعتمادها وقد تم اعتمادها بالفعل بموافقة الأعضاء، وجاءت بالتوصيات التي يتم رفعها إلى وزارة البلدية والبيئة ضرورة نقل مكب نفايات روضة راشد إلى مكان آخر يكون بعيداً عن المناطق السكنية، على أن يكون المكان الجديد محاطا بسور يحتوي على كاميرات مراقبة، ودراسة إمكانية منح الضبطية القضائية للمراقبين العاملين بمكب نفايات روضة راشد، مع إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات العاملة في مجال إعادة تدوير النفايات الإنشائية للعمل في المكب. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تأهيل الروض وتشجيرها، بناء على المقترح المقدم من ذات العضو "الغالي المري"، ممثل الدائرة 22، حيث أوصت لجنة الخدمات والمرافق بضرورة العمل على إعداد برنامج يهدف إلى تأهيل الروض وتشجيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، وتزويد الجهة المختصة بزراعة الروض وتشجيرها بالأيدي العاملة المدربة مع توفير المعدات والآلات اللازمة لذلك، وتشجيع أهالي العزب الجوالة على استزراع الروض القريبة منهم ودعمهم في هذا المجال، إلى جانب تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي الصادرة بتاريخ 13 نوفمبر 2012 بشأن (زراعة الأشجار المحلية في الروض). وناقش المجلس أيضاً في جلسة أمس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس البلدي المركزي، الخاصة بتنظيم منازل المناطق الخارجية وبيوت البر، بناء على مقترحين كان قد تقدم بهما في وقت سابق كل من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة 22، ونايف علي الأحبابي، عضو المجلس ممثل الدائرة 21. حيث طالبت لجنة الخدمات والمرافق عقد جلسة مناقشة تجمع اللجنة بممثلي وزارة البلدية والبيئة مرة أخرى لاستيضاح بعض النقاط، وأشار رئيس المجلس ونائبه المهندس حمد لحدان المهندي إلى أن دعوة ممثلي الوزارة لمناقشة الموضوع مرة أخرى، يأتي لعدم وضوح العديد من النقاط في الرد الوارد إلى المجلس. وكانت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس قد أوصت_في وقت سابق_ بضرورة دراسة وإيجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم، ومنح مهلة لا تقل عن سنتين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة حتى يتسنى للمواطنين تعديل التعديات وإيجاد البدائل، على أن يتم بعد الانتهاء من تصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة، تخطيط مناطق البر وتوفير الخدمات اللازمة لها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار سندات ملكية لبيوت البر. وتحت بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس مقترح إعادة طرح موضوع التأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والآليات والمعدات على الطرق بصفة عامة، والمقدم من المهندس جاسم عبد الله المالكي،عضو المجلس ممثل الدائرة 1. وقال المهندس المالكي إن العديد من الشوارع الداخلية والخارجية أصبحت تعاني وتأثرت بشكل كبير نتيجة الأوزان الزائدة للشاحنات وسيارات النقل والآليات والمعدات، مشيراً إلى أن تلك الأوزان كانت سبباً في تدمير العديد من الطرق وخاصة القديمة، وأن تأثيراتها السلبية تكون أكبر في فصل الصيف، حيث ارتفاع درجات الحرارة، منوهاً إلى أنه قد تم مناقشة هذا الموضوع عدة مرات في دورات سابقة، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة في الدولة، وتم رفع توصيات عديدة بهذا الشأن، كما تم الرد على تلك التوصيات، إلا أن الأمر مازال على نفس الحال، ومازالت الطرق تتعرض للتدمير بفعل الأوزان الزائدة. وطالب المالكي بضرورة مناقشة الأمر مجدداً نظراً لأهميته، وذلك سعياً للتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين كل الجهات المختصة بهذا الأمر والمعنية بالطرق، منوهاً إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية الطرق، وإعادة النظر في مواصفات تلك الطرق، واتخاذ كل ما يمكن أن يكفل حماية الطرق من تلك التأثيرات التي تتعرض لها بفعل الأوزان الزائدة، وتحديد حمولة تلك الأوزان على الطرق، وذلك كله من منطلق الحرص على المال العام للدولة، وتحقيق الاستدامة للطرق بصفة عامة. هذا وقد أحال المجلس مقترح المهندس المالكي إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ووضع التصورات والتوصيات اللازمة لحماية الطرق والمال العام من أي مخاطر قد تؤدي إلى تدمير الطرق وإهدار المال العام. من جانب آخر، فاز بالتزكية العضو محمد ظافر الهاجري، ممثل الدائرة رقم 23، بعضوية مكتب المجلس، بدلاً من زميله العضو علي ناصر الكعبي، والذي كان قد اعتذر عن الاستمرار في عضوية المكتب لظروف صحية. حضر اجتماع المجلس البلدي أعضاء المجلس الطلابي بمدرسة مصعب بن عمير الثانوية بنين، وذلك للتعرف على مجريات الجلسات والتعرف على الأعضاء وكيف يؤدون دورهم في خدمة مجتمعهم من داخل المجلس البلدي المركزي.

قال مصدر مسؤول في وزارة البلدية والبيئة إن الوزارة تلقت شكوى بداية الشهر الجاري على حسابها في موقع تويتر بشأن مدى سلامة منتج "..." المصنوع من رقائق ذرة تستخدم في الريوق عادة بإضافة الحليب بعد أنباء عن سحبه من سلطنة عمان نتيجة اكتشاف حشرات وبيوض حشرات بداخل الرقائق الخاصة بالمنتج .وأوضح المصدر أن وزارة البلدية والبيئة وحرصاً منها على السلامة العامة للجمهور قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بالتحقيق والتقصي في معرفة مكونات هذا المنتج، وبعد أن قامت وزارة الصحة بسحب عينات من منتج "..." أكدت التحاليل المخبرية سلامة هذا المنتج، وتم التعميم على المنافذ لسحب عينات من جميع الإرساليات وعدم الإفراج عنها لحين ثبوت صلاحيتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي.وكانت بلدية سلطنة عمان قد حرزت المنتج "..." هناك بعد تلقيها ملاحظة بشأن وجود حشرات وبيوض حشرات داخل الرقائق الخاصة بالمنتج، وثبت للسلطات الصحية بالسلطنة حدوث نمو وتكاثر لبيوض حشرات في حالة توفر الوقت والظروف المناسبة لتصبح يرقات ومن ثم تتحول إلى حشرات كاملة، وقد قام قسم التفتيش ببلدية مسقط بعمل تجربة بسيطة وهي حضانة عينات من المنتج لفترة من الزمن ونتج عنها نمو تلك البيوض وتحولها إلى ديدان ومن ثم تحولت إلى حشرات كاملة .نفس المنتج تم التحذير منه في جمهورية مصر العربية حيث حذر محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء المصرية" من منتج "..." حيث إنه يستخدم مواد معدلة وراثيا في صناعة منتجاته.

أطلت ظاهرة نشر الملابس في الشرفات برأسها من جديد بعد أن اختفت لعدد من السنوات في ظل غياب الدور الرقابي للبلدية حيث نشاهد الآن العديد من الأسر تقوم بنشر الملابس في الشرفات الخاصة بهم مما يعد تحديا للقانون والإجراءات التي اتخذتها وزارة البلدية في هذا الصدد لا سيما الغرامة الكبيرة التي فرضتها على المخالفين. وكانت وزارة البلدية آنذاك قد أصدرت في عام 2002 قرارا بمنع نشر الملابس في البلكونات بالمجمعات السكنية والشقق ووفقا بالجوانب المتعلقة بأحكام قانون النظافة رقم 8 لسنة 1959 وتعديل لائحته التنفيذية وتحصيل الغرامة المالية المقررة في المادة 1 من القانون رقم 20 لسنة 1995 والتي نصت بالحبس شهرا أو الغرامة التي تبدأ بـ 500 ريال وتصل إلى 10 آلاف ريال لكل مخالف حيث التزم الجميع بهذا القرار. واختفت الظاهرة لفترات طويلة تجنبا لهذه العقوبات التي تضمنها القانون خاصة من جانب العزاب والعائلات وقد ساعد في ذلك اللجنة التي شكلتها الوزارة والتي قامت بتوزيع إخطارات وتعليمات على جميع المواطنين والمقيمين باعتبار أن عملية نشر الملابس يشكل ظاهرة غير حضارية ويشوه المنظر العام للمدينة.

تستعد وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية البيئية والحياة الفطرية، لانتهاء موسم التخييم في 31 الجاري، حيث ستقوم الإدارة خلال الاسبوعين المقبلين بتكثيف حملاتها التفتيشية على جميع مواقع التخييم البرية والبحرية، للتأكد من التزام المخيمين بالاشتراطات والتزامهم بنظافة المواقع وعدم وجود مخالفات تضر بالحياة البرية. وتعتبر أبرز المخالفات التي يتم على إثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة. حيث شددت الوزارة على جميع المخيمين بضرورة الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة، وعدم مخالفتها حتى لا يعرض صاحب المخيم نفسه للمساءلة القانونية وخصم تكاليف المخالفات التي ارتكبها من مبلغ التأمين ووضعه على القوائم السوداء. وتقوم وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الداخلية والدفاع المدني والمكتب الهندسي الخاص بشأن المخالفات، والتنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات النظافة البرية من مخلفات الكشاتة. وتوفر البلدية والبيئة 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت ليتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. شروط استرداد مبلغ التأمين وعقب انتهاء موسم التخييم يبدأ المخيمون باسترجاع مبلغ التأمين الخاص بهم المقدر بعشرة آلاف ريال من خلال إحضار وصل دفع التأمين مع صورة البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الحساب لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات، وفي حالة إذا كان المخيم نظيفا يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة وجيزة وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد وبعدها يعاود المفتشون إجراءات المعاينة ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفا 100 %، وأما في حالة عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة الموضوع إلى النيابة. وتقوم الوزارة بعملية التنظيف وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة وفي حالة تكرار المخالفات فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم (القائمة السوداء).

تنفيذاً لتوجيهات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، لجميع البلديات ومطالبته لهم ببذل أقصى جهودهم للعمل على سحب تجمعات مياه الأمطار، وتلبية كافة طلبات الجمهور بشأن تلك التجمعات. وكثفت فرق طوارئ الأمطار جهودها للتعامل بكل حرفية وعلى وجه السرعة مع تجمعات مياه الأمطار التي تشهدها البلاد منذ يومين، والتي اشتدت أمس مقارنة باليوم الذي قبله. وأعلنت كافة البلديات بمختلف أنحاء الدولة حالة الطوارئ، واستعدت كافة الفرق المتخصصة فيها بأفرادها وآلياتها وسياراتها، للتدخل السريع والتعامل الجاد مع تجمعات مياه الأمطار، وهو ما كان له عظيم الأثر في التعامل مع غالبية تلك التجمعات بالشوارع الرئيسية والحيوية. وفي بلدية الوكرة تمكن فريق طوارىء الأمطار من سحب مايعادل 1095500 جالون مياه باستخدام التناكر والمضخات، فيما قامت بلدية الدوحة بسحب 167 نقلة بإجمالي 527400 جالون، أما في بلدية أم صلال تم سحب عدد 721000 جالون بعدد 170 نقلة وذلك باستخدام 15 صهريجا و3 مضخات وتم استقبال 8 بلاغات ولا يزال السحب مستمرا داخل الحدود الإدارية للبلدية. وفي بلدية الخور والذخيرة تم سحب 560000 جالون (خمسمائة وستون الف جالون تقريبا) بعدد 200 نقلة باستخدام 10 سيارات وتم استقبال 7 بلاغات، وفي بلدية الريان أسفرت الجهود عن سحب مليون و246 ألفا و340 جالونا، وفي الظعاين تم سحب 864400 جالون بعدد 423 نقلة. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بالمخيمين توخي الحذر بسبب حالة عدم استقرار الطقس وتساقط الأمطار بغزارة، كما ناشدت رواد البر الالتزام بالطرق وعدم المرور بالسيارات والدراجات داخل الروض، والعبث بالنباتات وتدميرها، مطالبة جميع من يرغب في خدمة سحب مياه الأمطار بالتواصل مع البلديات المختصة، مع الإمكان في طلب الخدمة عبر تطبيق baladiya للهواتف الذكية. من جانبها أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" على استمرار التنسيق بينها وبين البلديات، وأن أطقم العمل لديها قامت بمعداتها بالاستجابة السريعة لبلاغات تتعلق بتجمعات مياه الأمطار، وأنها ظلت تراقب وتتابع، بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، شبكات الطرق الرئيسية وشبكات الصرف في مختلف أنحاء البلاد للتدخل عند حدوث أي طارئ. أما وزارة الداخلية فقد نصحت بأهمية اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في مثل هذه الظروف الجوية غير الاعتيادية، وذلك من خلال الالتزام بقواعد المرور وتجنب مناطق تجمع المياه، مطالبة مستخدمي الطرق بتطبيق كافة القواعد المرورية، وذلك لضمان الحد من وقوع الحوادث على الطرق. فيما وقع أول أمس عطل فني بإشارات ريجنسي من جميع الاتجاهات، وتدخلت الدوريات على وجه السرعة لتنظيم حركة السير، وتمكنت من تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، كما شهدت أجزاء من طريق 22 فبراير بعض الزحام، إضافة إلى وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات أول أمس، لتقوم سيارات الدوريات بدورها على الوجه الأكمل لتسيير حركة السير دون أن يتأثر مستخدمو الطريق بالحادث أو الأمطار.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أنه تم إضافة منتزه الخور الذي تم افتتاحه مؤخراً إلى نظام التحكم المركزي للري بإدارة الحدائق العامة الواقعة بمنطقة العسيري. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أن نظام الري بالحديقة يعمل وفقاً لأحدث أنظمة الري المطبقة، حيث تمت إضافة حساسات قياس مستوى المياه بالخزانات لمراقبة مستوى المياه والتأكد من سلامتها، كما تمت إضافة حساسات قياس الضغط بغرفة المضخات وبخط التغذية الرئيسي للحفاظ على سلامتها، وتم ربط إشارات المضخات لمعرفة حالتها أثناء التشغيل ومراقبة أداء مقاول الصيانة في حالة حدوث عطل طارئ بالمضخات.

تنفيذاً لتوجيهات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، لجميع البلديات ومطالبته لهم ببذل أقصى جهودهم للعمل على سحب تجمعات مياه الأمطار، و تلبية كافة طلبات الجمهور بشأن تلك التجمعات، كثفت فرق طوارئ الأمطار جهودها للتعامل بكل حرفية وعلى وجه السرعة مع تجمعات مياه الأمطار التي تشهدها البلاد منذ يومين، والتي اشتدت اليوم مقارنة باليوم الذي قبله، وأعلنت كافة البلديات بمختلف أنحاء الدولة حالة الطوارئ، واستعدت كافة الفرق المتخصصة فيها بأفرادها وآلياتها وسياراتها، للتدخل السريع والتعامل الجاد مع تجمعات مياه الأمطار، وهو ما كان له عظيم الأثر في التعامل مع غالبية تلك التجمعات بالشوارع الرئيسية والحيوية. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بالمخيمين توخي الحذر بسبب حالة عدم استقرار الطقس وتساقط الأمطار بغزارة، كما ناشدت رواد البر الالتزام بالطرق وعدم المرور بالسيارات والدراجات داخل الروض والعبث بالنباتات وتدميرها، مطالبة جميع من يرغب في خدمة سحب مياه الأمطار بالتواصل مع البلديات المختصة، مع الإمكان في طلب الخدمة عبر تطبيق baladiya للهواتف الذكية. هذا وقد انتشرت فرق الطوارئ في الوزارة بالتنسيق مع أشغال بمختلف الأنحاء، مع أسطول من السيارات والآليات والمعدات، لتغطية الطرق الرئيسية والخارجية بكافة المناطق والمواقع، وواجهت تجمعات مياه الأمطار، وواصلت تعاملها مع تجمعات المياه أول بأول بمختلف البلديات. من جانبها أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" على استمرار التنسيق بينها وبين البلديات ، وأن أطقم العمل لديها قامت بمعداتها بالاستجابة السريعة لبلاغات تتعلق بتجمعات مياه الأمطار، وأنها ظلت تراقب وتتابع، بشكل مستمر وعلي مدار الساعة، شبكات الطرق الرئيسية وشبكات الصرف في مختلف أنحاء البلاد للتدخل عند حدوث أي طارئ. أما وزارة الداخلية فقد نصحت بأهمية اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في مثل هذه الظروف الجوية غير الاعتيادية، وذلك من خلال الالتزام بقواعد المرور وتجنب مناطق تجمع المياه، مطالبة مستخدمي الطرق بتطبيق كافة القواعد المرورية، وذلك لضمان الحد من وقوع الحوادث على الطرق وشهدت أجزاء من طريق 22 فبراير بعض الزحام، إضافة إلى وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات، لتقوم سيارات الدوريات بدورها على الوجه الأكمل لتسيير حركة السير دون أن يتأثر مستخدمي الطريق بالحادث أو الأمطار.

تلقت (الشرق) ردا من وزارة البلدية والبيئة تعقيبا على التحقيق المنشور تحت عنوان (ضرورة إلزام موزعي الخضر والفاكهة باستخدام سيارات مكيفة) وأوضحت الوزارة أنه توجد مواصفات لنقل الخضراوات والفواكه، وفقا لظروف تخزينها ويتم توعية المؤسسات الغذائية بهذه الاشتراطات كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، أما بخصوص مقترح تخصيص شركة للقيام بنقل الخضراوات والفواكه ومقترح أن تكون سيارات النقل بلون واحد فهذا ليس من اختصاص الوزارة. وكان عدد من المواطنين، قد طالبوا وزارتي البلدية والصحة العامة بتفعيل القوانين والأنظمة الخاصة بمراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي لما لها من أهمية كبرى حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين. وأكدوا أن عملية نقل السلع الغذائية المختلفة من السوق المركزي إلى كافة المحال التجارية بالأحياء السكنية تتم عبر وسائل نقل بدائية لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة كما أن نسبة كبيرة منها تتعرض للتلف خلال عملية النقل .

أكد راشد سعد النعيمى، مدير بلدية الريان أن ملح "زيزو" المتداول بالأسواق، المعبأ محلياً والمستورد من السعودية والإمارات، غير مطابق للمواصفات القياسية الخليجية، وانه يتوجب التحفظ على الكميات المضبوطة بالأسواق وإبلاغ البلدية فى حال وجودها، ليتسنى للأخيرة إبلاغ الجهات الأمنية والنيابة العامة لاتخاذ اللازم. وطالب بضرورة تعميم الأمر على كافة بلديات الدولة، ومخاطبة إدارة المنافذ لعدم السماح بدخول المنتج إلى الأراضى القطرية قبل التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية الخليجية. * الملح يتشابه مع اسم آخر شهير بالأسواق والحرف الأول هو الاختلاف. وأوضح النعيمى فى كتاب موجه إلى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة (حصلت الشرق على نسخة منه)، أنه قد تم إرسال عينات من الملح لفحصها والوقوف على مطابقتها للمواصفات من عدمه، الأولى معبأة فى قطر، والثانية معبأة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد صدرت النتائج مؤكدة غير مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة. ونوه مدير بلدية الريان فى كتابه الملحق بالكتاب رقم (35038/2016) بتاريخ 22 فبراير المنصرم إلى مكتب سعادة الوزير، بضرورة التكرم بالتعميم على كافة البلديات لعمل اللازم، وتحريز كل الكميات الموجودة بالأسواق، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير للتأكد من سلامة ومطابقة هذا المنتج قبل دخوله مرة أخرى إلى السوق القطري. جدير بالذكر أن الملح المذكور يتشابه مع اسم ملح شهير يباع بالأسواق، وأن الاختلاف بين الملحين فى الحرف الأول فقط، لذا وجب التنويه حرصاً على عدم احداث بلبلة وخوف وذعر من استخدام الانواع الأخرى بالسوق القطرى ومن بينها النوع المتشابه فى اسمه مع الملح غير المطابق للمواصفات. * الدكتور الألفي: الغش فى مادة الصوديوم أو اليود بملح الطعام خطر على صحة الإنسان. وقد ناقشت الشرق هذه القضية للتعرف على آثارها الجانبية مع أطباء مختصين، وقد أكد الدكتور أحمد الألفي، صيدلي، خطورة الغش فى مادة الصوديوم أو اليود بملح الطعام، مشيرا إلى تأثيرات هذه المواد الخطيرة على الإنسان، بسبب أضرارها الجانبية. ولفت إلى خطورة زيادة مادة الصوديوم على مرضى ارتفاع ضغط الدم، الذين يتوجب عليهم الابتعاد عن جميع المواد الكيميائية، والأدوية التى تحتوى على الصوديوم، وهو ما يتطلب حصولهم على ملح طعام تقل فيه هذه المادة، بعكس مادة البوتاسيوم التى تفيدهم. * الدكتور عبد السلام: انصح باستخدام الملح الطبيعى والابتعاد عن المعالج كيميائياً. من جانبه أكد الدكتور محمد عبد السلام — اختصاصى التغذية العلاجية وأمراض السمنة بمستشفى عيادة الدوحة، أضرار الملح على صحة الانسان، خاصة حينما يتعلق الأمر بالتلاعب فى نسبة مادة الصوديوم، التى تتسبب زيادتها فى مرض ارتفاع ضغط الدم، ومن ثم ترسب الأملاح فى الجسم، وفى حالة قلة شرب الماء تتضاعف آثاره الجانبية، ويسبب السمنة بسبب انحباس السوائل، حيث تغيب العادات الصحية السليمة لدى بعض الناس، بينما تسبب قلة اليود، خمولا فى الغدة الدرقية. وأضاف: "يتسبب الغش فى نسبة اليود فى مشكلة صحية، لحاجة جسم الإنسان لهذه المادة، وينصح الدكتور عبد السلام بالتقليل من استخدام ملح الطعام، وشرب الماء بشكل منتظم بكمية لا تقل عن ثلاثة لترات يوميا، والابتعاد عن أنواع الملح المعالجة كيميائيا، مؤكدا أهمية استخدام النوع الطبيعى منه، وهو الملح البحرى الذى تزيد نسبة اليود فيه، وهو الذى يحدد جودة الملح".

تشير كثير من الاحصائيات الصادرة من الجهات المختصة عن زيادة نسبة السمنة بين الاطفال والشباب من الجنسين في الدولة، نتيجة لعدم التزامهم باستخدام برامج غذائية سليمة تقل فيها نسبة السعرات الحرارية اضافة إلى عدم ممارسة الرياضة بشكل جاد كما ان جميع المطاعم والكافتيريات العاملة سواء كانت محلية او عالمية ليست لديها لوائح تعرِّف الزبون بنسب السعرات الحرارية في الوجبات المقدمة للزبائن الامر الذي يسهم في ارتفاع ضغط الدم بين البدينين نتيجة لما تحتويه هذه الاطعمة من سعرات حرارية عالية وسبق ان قامت الكثير من المطاعم المعروفة في الولايات المتحدة الامريكية بوضع نسب السعرات الحرارية في قوائم الاطعمة المقدمة للجمهور تحت ضغط التشريعات الحكومية ومنظمات المجتمع الدولي، حيث وجد الباحثون ان الناس الذين وضعوا في اعتبارهم المعلومات الجديدة عن السعرات الحرارية اشتروا اطعمة تقل سعراتها الحرارية عن اولئك الذين لم يراعوها بمقدار 106 سعرات حرارية، كما وجدوا ان استهلاك السعرات الحرارية انخفض في تسعة من المطاعم التي طبق فيها هذا النظام ويعتبر الاطفال الاكثر عرضة للسمنة بسبب اصرارهم على تناول الوجبات السريعة المشبعة بالكثير من المواد الضارة مما ينتج عن ذلك العديد من الامراض الخطيرة لذا لابد من نشر الوعي الصحي في المجتمع خاصة الامهات وتغيير المفاهيم الخاطئة في اذهان البعض مثل اعتبار ان زيادة وزن الطفل دليل على العناية المفرطة به حيث ان زيادة الوزن مؤشر على امكانية الاصابة بالامراض القلبية والوعائية. وفي هذا الاطار طالب عدد من المواطنين واعضاء البلدي وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البلدية وادارة حماية المستهلك إلزام جميع المطاعم خاصة العالمية بوضع نسب السعرات الحرارية في الاطعمة المقدمة حتى يستطيع المستهلك معرفة محتويات ما يتناوله من طعام. أكثر معرفة وتحدث في البدء المهندس جاسم بن عبدالله المالكي عضو البلدي موضحا ان هذه الفكرة تعتبر مؤشرا جيدا جدا في حال تطبيقها بقرار من وزارة الصحة كما سبق وان عرضت على المجلس مقترحات بهذا الخصوص مؤكدا ان الهدف من قائمة السعرات الحرارية جعل المستهلك اكثر معرفة بما يتناول من اطعمة ومشروبات وضمان التركيز على الاطعمة الصحية وخاصة فئة الاطفال والشباب الذين يعانون من السمنة المفرطة نتيجة تناولهم هذه الاطعمة التي تتسبب لهم بأمراض صحية خطيرة. تضافر الجهود وعبر المالكي عن اعتقاده بأن هذا النظام يحتاج إلى تضافر الجهود بين كل من ادارة حماية المستهلك وادارة الصحة العامة وادارات الخدمات بوزارة البلدية من خلال وضع آلية عمل قانونية تنظم قيام هذه الجهات بتطبيق هذا النظام، لذا نقترح على المجلس الاعلى للصحة اصدار قرار بإلزام مطاعم الوجبات السريعة ببيان القيمة الغذائية والسعرات الحرارية لكل وجبة من الوجبات التي تقدمها هذه المطاعم داعيا إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية بالدولة لدراسة ضم كافة الجهات المسؤولة عن سلامة الأغذية في هيئة واحدة وتوعية طلاب المدارس المستقلة والخاصة بكافة مراحلها التعليمية بأهمية السعرات الحرارية ويمكن اضافته إلى مناهج العلوم وذلك بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتعليم مؤكدا على ضرورة ان يكون تطبيق هذا النظام اجباريا لجميع فئات المطاعم بالدولة. فكرة جيدة ويقول الدكتور فهد النعيمي إن هذه الفكرة تعتبر جيدة للغاية وتحتاج إلى قرار من وزارة الصحة للالتزام بها وفرض عقوبات صارمة على المطاعم والكافتيريات والمقاهي غير الملتزمة، وذلك عن طريق مفتشي وزارة البلدية حيث إن الدور الرقابي بالبلديات يتمثل في الرقابة على كل المؤسسات الغذائية والاغذية بمجرد دخولها من منافذ الدولة واوضح النعيمي ان الاشكالية ستكون في المطاعم الشعبية او البلدية او المحلية لعدم وجود بيانات القيمة الغذائية او السعرات الحرارية للوجبات التي يبيعونها. تعاون الجميع ويقول السيد أحمد الشيب يجب ان يكون هناك تعاون بين المجلس الاعلى للصحة ووزارة البلدية وادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة من اجل إلزام كافة المطاعم بالدولة بعد إصدار قرار من وزير الصحة بهذا الشأن يلزم المطاعم بالإعلان عن السعرات الحرارية للوجبات الغذائية لديهم ويكون ذلك ضمن قائمة الطعام (المنيو) حتى يتعرف المستهلكون عليها قبل البدء في شراء الاطعمة مؤكدا ان هذه الفكرة ممتازة للغاية إلا انه لابد من التدرج في تنفيذها بداية بمطاعم الوجبات السريعة المعروفة بالدوحة، على ان تعمم فيما بعد على بقية المطاعم الاخرى، وناشد هذه الجهات ان تسبق هذه الخطوة حملة اعلامية كبرى حتى يستطيع الجميع الوقوف على هذه المجهودات والتعرف على الدور المطلوب منهم. نسبة السمنة ويقول السيد جابر الشاوي إذا فكرنا بتطبيق هذا النظام لما يحتويه من معلومات مفيدة قبل وقت كاف لكانت قطر من اقل الدول نسبة من حيث الامراض المزمنة والسمنة بين الاطفال والشباب خاصة طلاب المدارس باعتبار ان السمنة وزيادة الوزن من الامراض الخطيرة وبلغت مستويات وبائية في البلدان العربية والخليجية وتهدد بأن تصبح وباء عالميا لذا نحن بحاجة إلى قرار سريع من سعادة وزير الصحة العامة بتطبيق هذا النظام الذي اثبت نجاحه في الولايات المتحدة الامريكية لا سيما ان المستهلك سيكون على علم تام بعدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام المقدمة له وكمية العناصر الغذائية فيها حتى نستطيع تفادي نسبة السمنة المتفشية بين فئات المجتمع خاصة الشباب.

وقعت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة وحديقة القرآن الكريم النباتية، بمناسبة يوم البيئة القطري وفي إطار تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البلدية والبيئة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز جهود البحث العلمي الزراعي والبيئي بين الطرفين. وقد وقع على البروتوكول من جانب وزارة البلدية والبيئة السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية و من جانب مؤسسة قطر السيدة فاطمة صالح الخليفي مدير حديقة القرآن النباتية. ويهدف بروتوكول التعاون إلى الدخول في عدد من أنشطة التعاون ذات الاهتمام المشترك، والمنفعة المتبادلة في مجال التنمية والتطوير والتعليم بما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية الخاصة بحديقة القرآن النباتية، من خلال تنسيق الجهود واستغلال الامكانيات المتاحة وتبادل الخبرات التي ينتج عنها ايجاد الحلول المناسبة للتحديات الزراعية والبيئية في الدولة، وسيعمل على تطوير البحوث الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي باستخدام الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن الغذائي ونشر البحوث العلمية للاستفادة منها محلياً وإقليمياً، فضلا عن تنمية القدرات البشرية الوطنية. يذكر أن إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة تقوم بمشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بدولة قطر الذي يعمل على المسح البيئي لجميع النباتات البرية في أراضي الدولة.. إضافة إلى جمع وتوصيف وتوثيق تلك النباتات وحفظها في بنك الجينات القطري، هذا بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للموارد الوراثية النباتية وذلك بهدف حفظ هذا التراث الطبيعي لكي تتوارثه الأجيال في المستقبل. وقال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة عقب مراسم التوقيع، أنه ينبغي أن تتضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات الحكومية المختصة لتطوير جهود البحث الزراعي لتنمية القطاع الزراعي في الدولة. وأشار إلى أن الإمكانات المتاحة في إدارته كبيرة تتمثل في كوادر مؤهلة وكفؤة ومختبرات حديثة، فضلاً عن أن الوزارة ممثلة في ادارة البحوث الزراعية عضو في عدة اتفاقيات إقليمية ودولية مما يوفر لها دعماً تقنياً وغيره سوف يصب في مصلحة هذا المشروع وسوف تكون في خدمة أهداف التعاون لتنفيذ بنود البروتوكول الموقع بين الوزارة وحديقة القران النباتية. كما تعمل إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية تعمل على تطوير البحث العلمي التطبيقي في الدولة واستغلال تطبيقات التقنيات الحيوية المتاحة في المجالين البيئي والزراعي كما تقوم بإجراء الابحاث الخاصة بالإكثار النسيجي للنباتات والتي تستخدم بديلا لكثير من طرق الاكثار التقليدية خاصة في النباتات التي يصعب اكثارها. كما تقوم بتنفيذ مشاريع دراسة الصمة الوراثية للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة بغرض التوثيق اضافة الي حفظ وتصنيف الموارد الوراثية للأصول النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة المحلية باستخدام التقنيات المناسبة . من جانبها قالت السيدة فاطمة صالح الخليفي مدير حديقة القرآن النباتية: " مسئولية الحديقة تجاه البيئة هي تعزير الفَهم، ورفع مستوى الوعي بالأنواع النباتية، والمصطلحات المتعلقة بالنبات، ومبادئ صون الطبيعة التي ذكرت في القرآن الكريم والحديث الشريف والسُنة النبوية المطهرة، من خلال تطبيق الابتكارات العلمية، والحفاظ على قيمة التراث الطبيعي والثقافي.

أوضحت وزارة البلدية والبيئة أن مركز معالجة النفايات بمسيعيد التابع للوزارة يعد من أكبر المراكز المتخصصة للمعالجة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث روعي في تصميمه تلبية كل متطلبات السلامة البيئية من حيث المعالجة والإنتاج، وتبلغ مساحة المركز ثلاثة كيلومترات مربعة بالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى أهمية هذا المركز حيث يقوم بمعالجة المخلفات بطريقة حديثة وآمنة، وأن خطوطه الثلاثة قابلة لاستيعاب ومعالجة المخلفات المنزلية والزراعية ومخلفات المقاصب وتحويلها إلى مواد يمكن الاستفادة منها، كما يقوم المركز ضمن عملياته بمعالجة مخلفات البناء بإعادة تدويرها إلى مواد قابلة للاستخدامات المختلفة. وذكر البيان الصادر عن الوزارة أن المركز يعمل على حل مشكلة المخلفات المنزلية بشكل كامل حيث لا يتبقى من المخلفات إلا نسبة ضئيلة تقدر بنحو 3 إلى 5 بالمائة في صورة رماد، فضلاً عن الاستفادة من القمامة في إنتاج السماد والطاقة التي تقدر بنحو 50 ميجاواط كافية لتشغيل المركز وإدخال الزائد منها للشبكة العامة. وأضافت أن من المزايا الصحية والبيئية للمركز، أنه يقوم بمعالجة المخلفات بطريقة صحية وآمنة، حيث تجري جميع العمليات داخل مواقع غير مكشوفة مما يقلل من انبعاث الروائح غير المستحبة وحتى محطات الترحيل تم تصميمها بحيث يمكن تنظيفها من الرواسب والفضلات العالقة بالسيارات أولاً بأول. وفيما يتعلق من الناحية الاقتصادية بينت الوزارة أن تشغيل المركز ومحطات الترحيل سواء أكان ذلك بواسطة الدولة أو القطاع الخاص فإنها تستوعب كميات كبيرة من العمالة المحلية والأجنبية فضلاً عن الناتج عن عمليات المعالجة حيث يقدر كمية السماد العضوي بنحو (150.000) طن. ويتم في المركز التعامل مع المخلفات الصلبة بفصلها وتخزينها تمهيداً لتدويرها، أما بخصوص المخلفات الخطرة كالمخلفات الطبية والكيماوية، فتتم معالجتها في مراكز أخرى متخصصة بالدولة. يذكر أن الطاقة الاستيعابية للمركز تقدر بنحو 2300 طن في اليوم، وقد روعي في تصميم المركز قابلية التوسع فيه مستقبلاً لمواكبة حركة التنمية، وتمتاز مراحل الإنتاج وعملياته المختلفة بالبساطة، فتبدأ العملية بجمع المخلفات ومن ثم نقلها إلى محطات الترحيل، التي تقوم بدورها بإعادة تجميع هذه المخلفات في حزم مضغوطة يتم إعادة شحنها وإرسالها إلى مركز المعالجة بمسيعيد. ويتم في المركز توزيع المخلفات حسب نوعها ومن ثم تفريغ المخلفات العضوية في المستودع الرئيسي لتتم عملية المعالجة حسب الطرق المتبعة.

دشنت وزارة البلدية والبيئة مبادرة الأكياس الصديقة للبيئة تحت شعار "لا لأكياس البلاستيك"، وذلك بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يوافق 26 فبراير من كل عام، حيث ستقوم شركة "قطر خضراء" بالمساهمة بعدد 150 ألف كيس لتوزيعه أسبوعياً على رواد المجمعات التجارية الكبرى. وبهذه المناسبة أكد السيد عبدالله محمد الكواري مدير إدارة التوعية والتثقيف البيئي بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على سلامة البيئة، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في بداية حفل تدشين المبادرة حيث أشار إلى مسؤولية الجميع، مواطنين ومقيمين بالمساهمة في صون البيئة وحمايتها من التلوث، وعدم استخدام الأكياس الضارة. ودعا الكواري إلى البدء في التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية التي تساهم في الإضرار بالبيئة، واستخدام الأكياس الصديقة للبيئة، من أجل سلامة البيئة القطرية. من جهته، قال السيد عبدالرب الشعبي رئيس شركة قطر خضراء إن قطر من أجمل الدول في منطقة الشرق الأوسط ويجب علينا المحافظة على سلامة بيئتها، مشيراً إلى أضرار مخلفات البلاستيك، مضيفا أن شركة قطر خضراء تسعى إلى تعميم استخدام الأكياس الصديقة للبيئة، وسيتم بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة توزيع 150 ألف كيس على زوار المجمعات التجارية الكبرى. من جهتهم، ثمن عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة الذين حضروا الحفل، مبادرة الأكياس الصديقة للبيئة، وجهود دولة قطر في مجال الحفاظ على البيئة، وأعربوا عن دعمهم وتشجيعهم لجهود حماية البيئة والتخلص من المواد البلاستيكية وإيجاد حلول صديقة للبيئة، وقالوا إننا جميعاً مسؤولون عن إنقاذ البيئة من أجل الأجيال القادمة.