تواصلت صباح الأربعاء، فعاليات حملة (صحتك مهمتك) التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية بالتعاون مع مركز نسيم الربيع الطبي بهدف رفع الوعي الصحي لدى موظفي الوزارة. وزارت الحملة في يومها الثالث بلدية الخور والذخيرة ، حيث شارك في الحملة كل من جمعة خميس المريخي، مدير البلدية ، ومبارك محمد مطر الكواري، مدير إدارة شؤون الخدمات، وحمدي على المريخي، مدير إدارة الشؤون العامة، وعيسى حسن المهندي، مدير إدارة الرقابة البلدية، بالإضافة إلى عدد كبير من موظفي البلدية، حيث تم إجراء بعض الفحوصات الطبية التي تشمل كشف BMI (عبارة عن قياس نسبة الدهون بالجسم مقارنة بالطول والوزن)، قياس ضغط الدم، قياس نسبة السكر بالجسم، كشف على الأسنان من قبل طبيب مختص. وتواصل الحملة فعالياتها اليوم في بلدية الريان، ويوم الأحد المقبل في بلدية الوكرة، وتختتم فعالياتها يوم الثلاثاء القادم في إدارة نظم المعلومات.

شاركت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمؤتمر ومعرض ايكو ويست 2016 بمدينة أبوظبي المنعقد خلال الفترة من 18-21 يناير، حيث يشكل هذا المعرض منصة دولية بارزة لتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات وإعادة التدوير في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وما حولها . وشارك سفر آل شافي، مدير مركز معالجة النفايات ومدير مشروع النظافة العامة في اجتماع الطاولة المستديرة لبلديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قدم عرضاً مرئياً عن التجربة القطرية الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط لمركز معالجة النفايات والذي يعمل على تحويل المخلفات الى طاقة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء ومدراء الإدارات البلدية والبيئية بمنطقة الشرق الأوسط . وأوضح آل شافي خلال محاضرته بأن دولة قطر تولي اهتماماً كبير في القضايا البيئية باعتبارها أحد الركائز الأربعة في رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث استثمرت الدولة مبالغ كبيرة جدًا لتشييد مركز معالجة النفايات المتطور للوصول إلى بيئة نظيفة لضمان حياة آمنة للمواطنين والمقيمين، ومن مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية تم إنشاء هذا المركز المتكامل على مساحة 3 كلم مربع بتكلفة بلغت 4 مليارات ريال، منها "ملياران" للبناء والمعدات، و"ملياران " للتشغيل لمدة 20 سنة , مؤكدًا أن المركز مراقب بكاميرات ذات تقنية عالية جدًا وتحت الرقابة الكاملة على مدار الساعة. وأشار مدير مركز معالجة النفايات إلى أن هدف المركز هو تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحًا أن المخلفات التي تدخل للمركز من 90 إلى 95% يعاد تدويرها حسب الأنظمة المعمول بها، والـ 5% الباقية تذهب للدفن في شكل رماد بعد تجفيفه وعزل الشوائب منه حتى لا يؤثر على باطن الأرض والمياه الجوفية . وأوضح آل شافي أن المركز يتكون من 5 مراحل، الأولى تبدأ بالميزان لوزن المخلفات، والثانية الفصل وإعادة التدوير والثالثة مرحلة الحرق للحصول على طاقة والرابعة إعادة التدوير للحصول على السماد عالي الجودة سواء كان سائلاً أو صلبًا، وهذه ميزة من مميزات المركز لزيادة المسطحات الخضراء، فيما تتمثل الخامسة في المدفن الصحي الذي يستقبل في حدود الـ 5% من النفايات، مؤكداً أن الدولة حققت نقلة نوعية كبيرة في إدارة النفايات الصلبة من خلال تحويل النفايات أو المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية ومواد قابلة للتدوير وأيضًا إنتاج سماد عضوي ( صلب ـ سائل ) لدعم القطاع الزراعي، حيث ينتج المركز حوالي 50 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، منها 8 ميجاوات تستخدم في تشغيل هذا المركز أي أنه يشغل نفسه ذاتيًا، و42 ميجاوات تذهب إلى الشبكة الحكومية، وفي نهاية الاجتماع تم تكريم سفر آل شافي على مشاركته المتميزة والفعالة في هذا الاجتماع .

بدأت بوزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح الاثنين، فعاليات ورشة عمل في مجال الرقابة على المباني والحفريات وذلك في ضوء التعديلات التي اشتملت عليها أحكام قانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن تنظيم المباني. واشتملت الورشة التي عقدت بمسرح بلدية الريان على ثلاث أوراق عمل ، قدم الورقة الأولى الدكتورأحمد أبو مصطفى، المستشار القانوني بالوزارة وتضمنت مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات، وشرح أحكام قانون رقم (8) لسنة 2014 ، وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ، ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات ، والصفات الشخصية الواجب توافرها في المفتش ، ونماذج التفتيش المستخدمة من مفتش المباني والحفريات، وإجراءات الصلح مع المخالف . وتناولت الورقة أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها سالم حمود ال شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة موضوع دور البلدية في مجال الرقابة والتفتيش على المباني والحفريات ، حيث تناول أنواع العقوبات التي يتم توقيعها على كل من المالك والمقاول والمكتب الاستشاري ، حيث تضمن القانون المذكور غرامة مالية لا تقل عن (250) ريالا ولا تزيد على (500) ريال لكل متر مربع مخالف ، وغرامة لا تقل عن (200) ريال ولا تزيد عن (400) ريال لكل متر طولي مخالف في حالة القيام بأية أعمال بناء أو تقسيمات ونحوها بدون ترخيص. ويعاقب المقاول بغرامة لا تقل عن (10.000) ريال ولا تزيد على (100.000) ريال إذا قام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما تناولت الورقة أهمية الرقابة على أعمال الحفريات والتأكد من ردم الحفر وإعادة الحال إلى ما كان عليه وضمان تركيب الإنترلوك بنفس جودة السابق. بالإضافة إلى تطبيق نظام القائمة السوداء على شركات المقاولات التي تخالف أحكام القانون ، وإحالة المكتب الاستشاري المخالف إلى لجنة قبول المهندسين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توقيع العقوبات المناسبة ضدهم. أما الورقة الثالثة التي قدمها المهندس طلعت محمد ببلدية الوكرة ، القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أرقام 120، 121، 122 لسنة 2015 والتي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم ، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت، ووضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة ، كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقاً للمواصفات والاشتراطات المذكورة بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسورالمؤقت في حالة الحفريات.

عقدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الاجتماع التعريفي الأول بمشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير منطقة الدوحة المركزية، بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المشاركة بالمشروع. تم خلال اللقاء التعريف بالفكرة العامة للمشروع والتي تهدف لتطوير منطقة الدوحة المركزية. ومناقشة الخطة المستقبلية الكاملة للمشروع والتعريف بدور لجنة المتابعة وأعضائها، والأهداف المرجوة من المشروع والإطار الزمني له. وفي كلمته خلال اللقاء رحب سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني بالحضور، وأكد أن المشروع يعد من المشاريع المهمة التي لها انعكاس كبير على الدولة، وتساعد على إنجاح الاستحقاقات المستقبلية في الدولة كتأهيل البلاد لاستضافة كأس العالم 2022 ، معربا عن أمله في قيام اللجنة بتقديم مشروع أو اثنين مع نهاية العام الحالي (2016م) كهدية للوطن وللمواطنين ومن يعيش على أرض هذا البلد. وشدد سعادته على ضرورة إشراك القطاع الخاص في إنجاز وتنفيذ مشاريع تطوير منطقة الدوحة المركزية. مضيفاً: "بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بضرورة إشراك القطاع الخاص ودعمه في المشاريع الاستراتيجية والنهضة العمرانية للبلاد، فإن الوزارة تسعى ضمن مشاريعها الى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإنجاز المشروع." واختتم سعادته كلمته بتوجيه رسالة للجنة وفريق العمل المشرف على المشروع بأنه على أتم الاستعداد للاستماع لأي مقترحات من السادة أعضاء اللجنة المشرفة على المشروع وتقديم الدعم الكامل لهم. من جهته، قال المهندس عبدالله الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني ومدير مشروع الخطة العمرانية بوزارة البلدية إن مشروع تطوير الدوحة المركزية تديره وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبمشاركة شركاء التنمية في الدولة من أجل جعل تلك المنطقة مثلاً أعلى باعتبارها الواجهة الحضارية للبلاد وتطويرها عمرانياً وتصميمياً. وأضاف ان هذا المشروع جاء بهدف وضع كل المشاريع تحت مظلة واحدة من أجل ضمان توافق مخرجاتها مع جميع الجهات وترتيب تنفيذ المشاريع من أجل تعزيز مكانة قطر عالمياً وإقليمياً ودعم جاهزيتها لاستضافة كأس العالم ولعدد من الفعاليات خلال السنوات القادمة. وقدمت السيدة نورا السويدي نائبة رئيس وحدة المشاريع الكبرى عرضاً تعريفياً بمشروع تطوير منطقة الدوحة المركزية، مشيرة إلى أن منطقة الدراسة المقترحة تشمل المنطقة قرب رأس أبوعبود وحتى الخليج الغربي وتشمل حوالي (25) منطقة ذات كثافات عالية وبها حوالي 75% من محطات المترو. وفي نهاية الاجتماع، تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات من السادة ممثلي الجهات المشاركة بلجنة متابعة الخطة الاستراتيجية لتطوير منطقة الدوحة المركزية، حيث تم الرد عليها.

شهد عام 2015م نقلة نوعية في المشاريع والخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، حيث تم تقديم 231 ألفاً و250 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني و 68 ألف خدمة عبر تطبيق (بلدية) منها 50 ألفاً عبر أجهزة أبل و 18 ألفاً عبر أجهزة الأندرويد . وأوضح السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إنه تم خلال العام الماضي تحميل تطبيق بلدية من قبل أكثر من 65 ألف شخص منهم 20100 تحميل عبر سوق أبل ستور ، وأكثر من 45 ألف تحميل عبر سوق أندرويد، وقامت ادارة نظم المعلومات برفع 4 اصدارات جديدة أغلبها تضم تحديات وخدمات جديدة عبر التطبيق، كما حصل موقع البلدية عبر الإنترنت على مليون و180 ألف زيارة خلال العام الماضي بمتوسط 3232 زائرا يومياً. وحول أهم المشاريع والخدمات التي أنجزتها إدارة نظم المعلومات خلال عام 2015م ، قال السيد خلف العنزي إنه تم إطلاق العديد من الأنظمة والخدمات الإلكترونية الفريدة من نوعها في المنطقة والتي كان لوزارة البلدية السبق في فكرتها وتصميمها وتنفيذها بالكامل مثل نظام المكاتب الذكية الذي أضيف للابتكارات الأخرى التي حصلت الوزارة على شهادات حقوق ملكية فكرية لها مثل نظام (توكيد أونلاين) ونظام (دليله) وخدمة ( صور وبلغ ). ودشنت الوزارة الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد تطويره وتحديثه لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وتسهيل الوصول للمعلومات وعرضها للمستخدم بشكل أبسط، يتناسب مع أجهزة العرض بأحجام مختلفة ومبنية على التصميم الأحادي. كما تم تدشين التصميم الجديد لموقع وزارة البلدية (الخاص بالهواتف الذكية) ، والذي يمكِّن المستخدم من تصفح الموقع بشكل سريع وسهل ومتوافق مع الأجهزة الكفية وفق أرقى معايير الجودة والتصاميم العالمية وكذلك توفير التطبيق الجديد لوزارة البلدية في سوق أندرويد في نسخته الأخيرة ، والذي يتضمن خدمات ومميزات جديدة وتصميماً أنيقاً وسهل الاستخدام ، ومن ضمن أهم الخدمات الموجودة في التحديث الجديد خدمة البحث عن الرقم المساحي للأراضي PIN ـ وكذلك اختيار تقييم الخدمات التي تقدمها البلديات للعملاء ، بحيث يستطيع المستخدم بعد تقديم الخدمة له تقييم أداء البلدية وسرعة تجاوبها وجودة عملها ، كما احتوى التحديث على بعض الاستعلامات الهامة مثل استعلامات الهدم وكذلك صيانة المباني ورخص المباني للملاك . ودشنت إدارة نظم المعلومات بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة خدمة تجديد شهادات البناء للجهات الحكومية ، والتي تهدف إلى إتاحة تجديد شهادات البناء الخاص بالجهات الحكومية والصادرة من إدارة أملاك الدولة إلكترونياً ، حيث أن بيانات الشهادة هي نقطة البداية لإصدار رخصة بناء بالنشاط المذكور بالشهادة ، وقد تم تحديد الإجراءات من قبل إدارة أملاك الدولة بالتعاون مع إدارة التخطيط العمراني بهدف تحسين مستوى الخدمة والتخلص من مشكلة المراجعين والإجراءات الروتينية. كما دشنت إدارة نظم المعلومات خدمة الكافتيريا على الهاتف الرقمي والتي تم تطويعها بشكل خاص لخدمة ذوي الإعاقة السمعية والنطقية، بهدف تيسير تواصلهم مع موظف الضيافة، حيث تمكنهم هذه الخدمة من طلب احتياجاتهم من كافيتريا الوحدة الإدارية التابعين لها بشكل دقيق من خلال شاشة هواتفهم الرقمية المكتبية دون الحاجة لطلبها من موظف الضيافة مباشرة ، حيث تصله من خلال النظام . وأضاف السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بأنه تم خلال العام الماضي ايضا إطلاق نظام (توكيد) لتأكيد الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية وذلك من خلال إضافة خاصية QRcode أو ما يسمى كود الاستجابة السريع (Quick Response Code) وطباعته على الوثائق الرسمية للوزارة مثل رخصة البناء، شهادة إفادة عقار، وشهادة لمن يهمه الأمر، والبطاقة المهنية لموظفي الوزارة .. ) وغيرها من الإصدارات المعتمدة. ويعتبر نظام "توكيد" الجيل الثاني للشفرة الخطية (Barcode) ويتم من خلال وضع رمز (QRcode) على الوثيقة بما يتيح للمستخدم التأكد من صحتها بقراءة الرمز من خلال تطبيق قارئ الكود المتوفر في كافة أجهزة الهواتف الذكية شريطة أن تكون متصلة بالإنترنت، بما يسمح لها بالولوج لبيانات شبكة معلومات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن ثمة تأكيد صحة المعلومات الواردة في الوثيقة المعتمدة. وتهدف هذه الخطوة بالمقام الأول التقليل من الطلب المتزايد على تصديق الوثائق الرسمية من جهة إصدارها (صورة طبق الأصل)، والتقليل من كثرة المراجعات على الجهات الرسمية لعملية تصديق الوثائق مما يخفف على المواطن التنقلات بين الجهات الحكومية ويقلل من الازدحام المروري. وفي إطار مواكبة وزارة البلدية والتخطيط العمراني للتطورات الجارية في مجال تقنية المعلومات لتحقيق رؤيتها في تقديم خدمات إلكترونية عصرية في سرعة ويسر ، قامت إدارة نظم المعلومات بتطبيق نظام المكتب الذكي عبر الهواتف الذكية للمدراء والمسؤولين في الوزارة والذي يساعدهم في متابعة أعمالهم ومعرفة المعلومات الهامة التي يحتاجونها في أي وقت وأي مكان. ويعتبر هذا التطبيق الفريد من نوعه ابتكاراً قطرياً مائة في المائة من حيث فكرته وتصميمه وتنفيذه بالكامل ، وهو ما دعا وفداً من وحدة التنفيذ والتخطيط (ICU) بمكتب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ماليزيا لزيارة إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية في سبتمبر 2015 للاطلاع على أنظمة الإدارة ومن أهمها نظام المكاتب الذكية و نظام متابعة الأداء للمدراء ولوحة إحصائيات الوزير وغيرها ، حيث أبدوا إعجابهم بهذه الأنظمة المتطورة. كما تم تطوير خدمة دليلة الخاصة بإرشاد الجمهور إلى الأماكن والمباني ومعالم الدولة، وذلك بإطلاق خدمتين جديدتين هما: (دليلة منازل) و(دليلة أراضي)، وهي تساعد الجميع على الوصول إلى أي منزل في الدولة بدون الحاجة لتنزيل أي برامج مساعدة أو تطبيقات، وخدمة "دليلة أراضي" التي تساعد على معرفة موقع أي أرض في الدولة من خلال الرقم المساحي. ونفذت وزارة البلدية والتخطيط العمراني تطبيق ميزة (متابعة وتقييم الخدمة) لإشراك عملاء الوزارة الذين يتم تقديم الخدمات لهم في تقييم الخدمات الإلكترونية بعد تقديمها عبر التطبيق الإلكتروني بلدية ومنها الخدمات الخاصة بالبلديات ،وتساهم هذه الخدمة في متابعة وتقييم أداء الخدمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في خلق روح التنافس بين كافة البلديات لرفع وتحسين نسبة أداء خدمات كل بلدية ورضا العملاء عنها ، فضلاً عن وضع الصورة الكاملة عن الأداء أمام المسؤولين أولاً بأول.

استعرض مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، انجازاته في عام 2015، و تطبيق برنامج فرز المخلفات بجميع مدارس الدولة للمرحلة الابتدائية وعددها (87 مدرسة) والمرحلة الاعدادية وعددها (51 ) مدرسة والمرحلة الثانوية وعددها (48) مدرسة، وتمت المشاركة بهذا البرنامج في عدد كبير من الفعاليات والمنتديات بالدولة. ورصد المشروع (3586) مخالفة لقانون النظافة العامة وإحالتها إلى البلديات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بصددها، ورفع (860214) طناً من المخلفات المنزلية، و(501473) طناً من المخلفات الصلبة و(111430) طناً من المخلفات الانشائية وترحيلها إلى المطامر الصحية . كما قام المشروع برفع عدد (101171) من الإطارات التالفة وعدد (4068) من الحيوانات النافقة، وتوزيع عدد (11602) حاوية جديدة بجميع مناطق الدولة . وفي مجال الخدمات ذات العلاقة بالمؤتمرات والفعاليات والمناسبات الدينية والوطنية فقد قام المشروع بتغطية جميع أعمال النظافة الخاصة بالفعاليات والمسابقات الرياضية التي شهدتها الدولة خلال عام 2015، حيث تم تقديم خدمات النظافة العامة لعدد (2230) خيمة للمخيمات الشتوية لموسم 2015م في جميع مناطق الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة البيئة ، وكذلك المشاركة مع عدد من الجهات الحكومية في تنظيم حملات لتنظيف شواطئ الدولة. ايضا تم إزالة تعديات على أملاك الدولة لعدد (321) من المباني والعزب المخالفة بناءاً على طلب الجهات المعنية وبالتنسيق معها، وقد تم تقديم خدمات النظافة بمستوى وكفاءة عالية في المناسبات والسباقات الرياضية ذات الطابع المحلي والدولي ، كما تم تغطية خدمات النظافة لجميع المناطق الخاصة باحتفالات اليوم الوطني لعام 2015م .

أكد المهندس خالد أحمد السندي رئيس قسم المشاريع في إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة انتهت من إنجاز 40 حديقة موزعة على مناطق الدولة المختلفة خلال الخطة الخمسية (2010 / 2015) وتعمل حاليا على الانتهاء من تصاميم والبدء في تنفيذ 60 حديقة أخرى خلال عامي (2016 / 2017) /حيث يتم التركيز على المناطق التي تقل فيها عدد الحدائق والمتنزهات/ بهدف زيادة الرقعة الخضراء في الدولة على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لـ12 من هذه الحدائق خلال العام الجاري، مؤكدا أن أغلب هذه المشاريع لن تتعدى فترة تنفيذها العام الواحد. وأوضح المهندس السندي اليوم في برنامج (لقاء مفتوح مع مسؤول) الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني للتواصل مع الرأي العام من خلال مختلف وسائل الإعلام "أن الإدارة بدأت في تطبيق الحديقة المتكاملة (ثيم بارك) بحيث تأخذ تصميما مميزا (قوقعة أو فرشاة رسم أو ورقة شجر) وتكون كل وحدة داخلها على نفس الشكل العام للحديقة مع اختيار الألعاب المناسبة والمتناسقة لتحقيق التناغم المطلوب بين جميع المرافق الداخلية للحديقة. ونوه رئيس قسم المشاريع بإدارة الحدائق العامة إلى أن الوزارة لديها خطة لتغيير نمط الألعاب بالحدائق بتوفير ألعاب مائية بها وستكون على سبيل التجربة في حديقتين من الـ12 التي سيتم البدء في تنفيذها العام الجاري مع المحافظة على خصوصية كل حديقة لتكون متنفسا عائليا لساكني مناطق الدولة. وشدد على أن هناك تنسيقا كبيرا مع إدارة التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة وبقية الجهات الحكومية والخدمية لتوفير احتياجات الحكومة من أراضي الدولة لإقامة متنزهات ومماشي لأهالي كل منطقة في البلاد، مؤكدا أن جميع هذه المتنزهات بها أحدث أنظمة الإنارة وتوفير المظلات والأرضيات المطاطية وخدمة الإنترنت المجاني التي تتم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات. وأشار المهندس خالد أحمد السندي إلى أن الوزارة لا تتهاون مع أي مقاول يخل أو لا يلتزم بالشروط المتفق عليها في التنفيذ لذلك فقد تم سحب مشروعي حدائق الثمامة والدحيل وحديقة الشمال من المقاول لعدم التزامه ببنود العقد. وأوضح في ختام حديثه أن الإغلاقات التي تتم لبعض الحدائق تكون لأسباب تتعلق بأمور طارئة ولتوفير عوامل الأمن والسلامة التي تحرص الوزارة على مراعاتها، حفاظاً على مرتادي الحدائق.

عُقد بقاعة الاجتماعات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم، اجتماع تعزيز الشراكة بين وزارة البلدية وبرنامج قطر الوطني للتنمية المستدامة (استدامة)، بحضور الشيخة نور بنت جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة استدامة وعمر اليافعي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية. تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي حول أحد مشاريع التدوير المنبثقة من برنامج استدامة والذي يعرض خطة عمل فعلية لنشر الوعي لثقافة إعادة التدوير في قطر . وأشادت الشيخة نور بنت جاسم ال ثاني رئيس مجلس إدارة استدامة بما وجده البرنامج من تشجيع ومساعدة من سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وتوجيهاته للإدارات والأقسام المختصة بالوزارة بتقديم كل الدعم للبرنامج، مما كان له الأثر الإيجابي الواضح لتطوير البرنامج والدفع به في طريق التنمية المستدامة التي تضطلع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالعديد من مشاريعها . حضر الاجتماع من برنامج قطر الوطني للتنمية المستدامة قاسم الربايدة، المدير التنفيذي للبرنامج ، ومن وزارة البلدية والتخطيط العمراني الدكتور فراج الشيخ الفزاري، الاستشاري بمكتب سعادة الوزير، ومنى الساعي، رئيس فريق التوعية بمشروع النظافة العامة .

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ان مشاريع البنية التحتية لشبكة المياه السطحية ليست من اختصاصها، لكنها تتابع مثل هذه المشاريع مع الجهة المعنية بالدولة. وقالت ادارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة ردا على تحقيق (سكان منطقة «ابوفنطاس» يشتكون من غياب الخدمات) المنشور فى عدد "الشرق" الصادر بتاريخ 28 ديسمبر الماضى (2015) ان القسم المختص فى بلدية الوكرة يقوم بازالة المخلفات بشكل يومى من منطقة ابوفنطاس. وكان مواطنون من سكان منطقة "ابوفنطاس" الواقعة شمال شرق مدينة الوكرة. قالوا ان منطقتهم لاتزال تعاني من الاهمال لغياب الطرق والإنارة وانتشار المخلفات التي تراكمت أمام منازلهم نتيجة تجمع مياه الامطار التي تسببت بتضرر منازلهم وسياراتهم وذلك لعدم وجود طرق مسفلتة فى المنطقة التي اصبحت على هذا الحال منذ 15 سنة دون اي تغيير. وتساءل المواطنون إلى متى تكون المنطقة دون بنية تحتية بالرغم من أن منطقتهم تعتبر من المناطق المأهولة بالسكان منذ سنوات، وقد حددت لها هيئة الاشغال العامة سابقاً اكثر من مشروع والى الآن لم ير النور. واوضح المشتكون أنهم أرسلوا كتابا موجها لهيئة الأشغال العامة على خلفية مطالباتهم المستمرة منذ عشر سنوات برصف طرق المنطقة، التي تعاني الاهمال خاصة عند هطول الامطار التي تجعل المنطقة على شكل مستنقعات. اثرت صحياً على السكان نتيجة انتشار الحشرات التي تمنع الاطفال من النوم وكذلك المرضى من كبار السن.

أكد الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الإدارية والموارد البشرية بشركة الميرة، أن الشركة خاطبت وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتخصيص قطعة أرض مناسبة لبناء مجمع تجاري متكامل للشركة، مشيراً إلى أنه فور تخصيص الأرض سيتم البدء في تنفيذ المشروع وفق التصاميم المختارة. جاءت تصريحات نائب الرئيس التنفيذي رداً على الطلب المقدم من شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة (8)، بشأن إنشاء فرع لشركة الميرة بمنطقة نعيجة (44).

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ان بلدية الريان ستقوم بحملة شاملة لتقليم الاشجار التي تعيق الرؤية وسيستمر العمل حتي الانتهاء من كافة المناطق بالبلدية جاء ذلك ردا علي ما نشرته الشرق حول اشجار ولوحات تجحب الرؤية بشوارع ازغوي في العدد 10050 بتاريخ 22 /12/ 2015. وقد اعربت ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في ردها عن شكرها للشرق علي تعاونها كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام وانه بخصوص ما نشر حول اشجار ولوحات تحجب الرؤية بشوارع ازغوي نود ان احاطتكم بانه فيما يخص الاشجار التي تعيق الرؤية في المناطق التابعة لبلدية الريان فقد تم تنفيذ حملة شاملة لتقليم الاشجار التي تعيق الرؤية وسيستمر العمل حتي الانتهاء من كافة المناطق بالبلدية . وكانت الشرق قد نشرت تحقيقا حول انتقاد عدد من سكان منطقة ازغوى العشوائية التي تصاحب وضع اللافتات في الشوارع والتي تؤثر بشكل واضح على السير في الطرقات، خاصة في تقاطع ربيعة الكواري، ويمكنها ان تعرض السيارات لخطر الحوادث وايضا من الاشجار التي تطل بفروعها الى الشوارع وتغطي اللافتات الارشادية الموضوعة في الطرقات والتي تؤثر ايضا في مدى رؤية الطريق امام قائدي السيارات وامكانية تسببها في الحوادث المرورية. وقال احد المواطنين: دوما ما يتعرض قائدو السيارات لمواقف صعبة خاصة الذين لا يسكنون في هذه المنطقة حيث يرتبكون بشدة إذا ما أرادوا معرفة اسم شارع بسبب الاشجار التي تمتد الى داخل الطرقات وكذلك اللافتات الارشادية الموجودة بصورة اكثر غرابة جدا امام الاشارة الضوئية وليس هذا فحسب بل انها تغطي اضواء الاشارة بصورة واضحة وهذا يحتاج لتدخل سريع لتحويل هذه اللافتات من امام الاشاراة وان يرحموا قائدي السيارات من المواقف الصعبة التي دوما ما يدخلون فيها وتعرضهم لارتكاب الحوادث ورغم ان هذا التقاطع تأتي به سيارات كثيرة الا انه لم يجد المراجعة والمتابعة

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح الخميس، ورشة عمل بعنوان "الخطة التدريبية لمفتشي البلدية للعام 2016" وذلك بحضور رؤساء أقسام الرقابة الفنية والصحية والعامة ورؤساء المكاتب والوحدات المعنية بمجال التفتيش، بهدف التعريف بمحاور الخطة التدريبية وأهدافها للعام 2016. وشملت الخطة التدريبية على أربعة محاور رئيسية، هي الدورات التخصصية وتتضمن: مهارات التفتيش ، تفتيش الأماكن ، النماذج المستخدمة في التفتيش ، الاشتراطات الصحية (العاملين والمنشآت) ، مخاطر الغذاء ، سلامة الأغذية (المستوى المتوسط) ، سلامة الأغذية (المستوى المتقدم) ، مهارات التفتيش وتحليل المخاطر ، المستوى المتقدم في تطبيق الهاسب. كما شملت أيضاً الدورات العامة وتتضمن: دورات اللغة الانجليزية في مجالات الرقابة المتنوعة ودورات الحاسب الالي ودورات الحس الأمني ومهارات التعامل مع الجمهور، آداب وأخلاقيات مهنة التفتيش ، إعداد التقارير، إضافة إلى دورات الضبط القضائي وتتضمن: سكن العمال ، النظافة العامة ، المباني والحفريات والإعلانات ، أملاك الدولة، والدورات الإشرافية وتتضمن: دورات الاحتياجات التدريبية ، التوجيه والإرشاد ، ومتابعة أداء المفتشين . من جانبه قال محمد مبارك الهاجري، رئيس قسم التدريب والتطوير بالتكليف بإدارة الموارد البشرية بأن هذه الخطة السنوية هي استكمال للخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة في تأهيل ورفع كفاءة المفتشين في مجالات الرقابة المتنوعة ، منوهاً بتنوع الأساليب التي تستخدمها الوزارة في مجال التدريب ، حيث تشتمل على محاضرات نظرية في قاعات التدريب ، تمارين عملية بهدف النقاش وتبادل الافكار وتقاسم التجارب، وزيارات ميدانية لمواقع التفتيش بهدف ربط الجوانب النظرية بالجوانب العلمية. وقال الدكتور أحمد أبو مصطفي استشاري تدريب المفتشين الهدف من وراء هذه الخطة، والذي يتمثل في إطلاع المشاركين على الإطار القانوني والتشريعي المنظم لأحكام الضبطية القضائية من أجل تعزيز مهاراتهم وقدراتهم الرقابية وتنمية مهارات التفتيش لدى المشاركين من أجل اطلاعهم على حدود وضوابط وأسلوب التفتيش وإجراءاته ضماناً لصحة الإجراءات وتفادياً لبطلان الاجراءات ، بالإضافة إلى بيان الأسلوب الأمثل في تحرير محاضر الضبط وإكساب المشاركين مهارات اللغة الانجليزية والحاسب الآلي وإعداد التقارير لإكسابهم المهارات الضرورية في مجال الرقابة والتفتيش وكذلك تزويد المشاركين المعرفة والخبرات اللازمة لممارسة مهام عملهم على الوجه الأكمل وإنجازه بالكفاءة والفاعلية المطلوبة .

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم ورشة عمل بعنوان "الخطة التدريبية لمفتشي البلدية للعام 2016" بحضور رؤساء أقسام الرقابة الفنية والصحية والعامة ورؤساء المكاتب والوحدات المعنية بمجال التفتيش، وذلك بهدف التعريف بمحاور الخطة التدريبية وأهدافها للعام 2016.وتشتمل الخطة التدريبية لهذا العام على أربعة محاور رئيسية هي: الدورات التخصصية (مهارات التفتيش والاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية وتحليل المخاطر والمستوى المتقدم في تطبيق الحاسوب) والدورات العامة (اللغة الانجليزية والحاسب الآلي والحس الأمني ومهارات التعامل مع الجمهور وإعداد التقارير) ودورات الضبط القضائي (سكن العمال، والنظافة العامة، والمباني والحفريات والإعلانات، وأملاك الدولة)، والدورات الإشرافية (الاحتياجات التدريبية، والتوجيه والإرشاد، ومتابعة أداء المفتشين).وتعد هذه الخطة استكمالا للخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة في تأهيل ورفع كفاءة المفتشين في مجالات الرقابة المتنوعة، وتشتمل على محاضرات نظرية وتمارين عملية وزيارات ميدانية بهدف إطلاع المشاركين على الإطار القانوني والتشريعي المنظم لأحكام الضبطية القضائية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم الرقابية وتنمية مهارات التفتيش لدى المشاركين لممارسة مهام عملهم على الوجه الأكمل وإنجازه بالكفاءة والفاعلية المطلوبة.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن هناك خططا لإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة في مختلف المناطق بالبلديات، وبالنسبة لمنطقة بني هاجر فإنه هناك حديقتان على قسيمتين ضمن المشاريع المستقبلية. جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان: "مطالب بإنشاء مركز صحي وحدائق عائلية وتجميل شوارع بني هاجر".. ونشر بتاريخ 08 /12 /2015. في البداية قالت وزارة البلدية في ردها: نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، بخصوص مطالبة عدد من مواطني بني هاجر بضرورة توفير حدائق عامة وعائلية، نوضح أنه في إطار خطط وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة بإدارة الحدائق العامة، فإنها تعمل على إنشاء الحدائق والمتنزهات العامة في مختلف المناطق بالبلديات، وبالنسبة لمنطقة بني هاجر فهناك حديقتان على قسيمتين ضمن المشاريع المستقبلية، كخدمات استشارية وتصميم. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقاً طالب فيه عدد من مواطني بني هاجر الجهات المختصة، بضرورة العمل على توفير العديد من الحدائق العامة والعائلية، والاستفادة من بعض الأراضي الحكومية خاصة أن الكثير من الأسر تعاني من عدم توافر هذه الخدمة، كما أنهم يتكبدون المشاق للذهاب إلى أقرب حديقة عائلية للاستمتاع مع أطفالهم. وقالوا إن المنطقة أصبحت مصدر جذب، بعد أن كانت في السابق منطقة طاردة، وذلك بفضل التنسيق والتعاون الحثيث ما بين هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية وكهرماء واوريدو وممثل المنطقة بالمجلس البلدي، الذي لعب دوراً محوريا في تحقيق هذه الإنجازات. وأكدوا أن المنطقة لبست حلى زاهية بعد اكتمال بنيتها التحتية؛ من طرق، وإنارة، وصرف صحي وانترلوك. وتحدثوا لـ "الشرق": ان المناطق الجديدة التي تم تشييدها مؤخراً، مثل: روضة قديم وغيرها شكلت إضافة حقيقية وأسهمت في ازدهار المشاريع المختلفة، التي عادت على الجميع بالفائدة والنفع، وطالبوا شركة اوريدو بضرورة تقوية الإرسال، وعمل الصيانة اللازمة للشبكات التي تضعف في بعض الأحيان. كما ناشدوا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، العمل على إنشاء عدد آخر من المساجد، خاصة في ظل التمدد العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة حالياً، ويتطلب وجود أكثر من مسجد في كل حي.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن مسؤولية ودور البلدية يقتصر فقط على تنفيذ عمليات رش مستنقع مبيريك بشكل دوري ومنتظم . جاء ذلك ردا على مانشرته الشرق تحت عنوان: (مبيريك .. محاصرة بمستنقع ينشر الروائح الكريهة) بالعدد (10049) تاريخ 21 /12 /2015. وقالت وزارة البلدية والتخطيط العمراني في ردها:" بداية نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إحاطتكم علماً بأن مسؤولية ودور البلدية يقتصر فقط على تنفيذ عمليات رش الموقع بشكل دوري ومنتظم". وكانت الشرق قد نشرت تحقيقات حول المستنقع بمنطقة مبيريك، وشكاوى سكان المنطقة منه، وقد طالب السكان بضرورة الاهتمام بخدمات المنطقة، وأهمها الصرف الصحي، لافتين إلى انقطاع الإنارة عن بعض الشوارع لعدة شهور، وأن إصلاحها جاء بعد وقت طويل منذ تعطلها، كما أن الظلام الدامس يغطي بعض شوارعها، وفي جولة لعدسات الشرق بين شوارع المنطقة رصدت أيضا وجود روائح كريهة في بعض شوارع المنطقة، نتيجة تراكم المياه الراكدة منذ زمن طويل، وقد أدى تأخر سحب هذه المياه إلى استياء المارة بسبب الأضرار الناجمة عن وجودها، من روائح كريهة وتوالد البعوض والحشرات، حيث انها تقع في أحد المداخل المؤدية إلى شوارع المنطقة الرئيسية. الشرق تتبعت شكاوى المواطنين لرصد اتساع رقعة هذه المياه التي تمتد على مساحة واسعة. يوجد بهذه المنطقة العديد من المدارس ويأتيها طلاب من المناطق المجاورة، بجانب وجود روضة للأطفال، ومركز أبو نخلة الصحي، وفرع لشركة الميرة، مما يستدعي ضرورة الإسراع فى انجاز مشاريع البنية التحتية وردم الحفر التى تتجمع فيها المياه التى لايعرف مصدرها، وما إذا كانت نتيجة لتسربات مياه صرف صحي أم تسريبات من شبكة المياه بالمنطقة.

في عام 2004 شكلت وزارة البلدية، لجنة مختصة للتحكم في اعداد القطط المنتشرة بالدوحة والمناطق الاخرى، تتولى الاشراف عليها بطرق صحية وجراحية وصولا باعداد القطط للحد الذي لا ينتج عنه اى ضرر صحى أو بيئى، خاصة في ظل الشكاوى المتعددة من المواطنين والمقيمين وهم يشاهدون هذه القطط تلفظ انفاسها، تحت اطارات السيارات. كما انها تسببت في وقوع العديد من الحوادث المرورية. وتركزت مهام هذه اللجنة في تحديد العدد المستهدف من القطط. وصولا للحد المقبول لعدم الاخلال بالتوازن وتقييم الاوضاع ميدانيا وبيطريا واعداد برامج ومواد للتوعية العامة والتعاون مع المنظمات غير الحكومية لتدريب العاملين في هذا المشروع والتنسيق مع البلديات في العمليات الميدانية الخاصة بالاصطياد والتخلص. حملات مكثفة وفي ظل الامكانيات المتاحة للوزارة قامت فرق البلدية بعمل حملات مكثفة بالدوحة اسفرت عن قبض اعداد كبيرة من القطط واجريت لها عمليات جراحية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية لرعاية الحيوان متمثلة في خصى القطط الذكور وازالة المبايض من الاناث. وذلك بهدف تحديد النسل حتى لا تتكاثر ويظل وجودها محدودا بالمنازل والشوارع. علما بان القطط التى تحمل امراضا تم تحويلها الى الموت الرحيم، لأن ما تحمله من امراض يسبب العقم واسقاط الحمل والعمى وبعد مرور عام تقريبا من تنفيذ هذا المشروع في جميع البلديات. اختفت القطط من الشوارع واصبح ظهورها قليلا كما انها اصبحت غير قادرة على احداث ازعاج للسكان. وحدة للتحكم وفي عام 2009 تم تحويل هذه الادارة من وزارة البلدية الى وزارة البيئة حيث تم تأسيس اول وحدة للتحكم في اعداد القطط الطليقة والضالة وتم تطوير اعمالها ونشاطها لتشمل الكلاب الضالة وجمع تلك الحيوانات في بيت ايواء خاص بها دون الاضرار بالحيوان نفسه بهدف المحافظة على صحة الانسان وسلامة البيئة. أعداد القطط السؤال الذى يطرح نفسه بعد مرور احد عشر عاما من تنفيذ هذا المشروع بواسطة وزارتى البلدية والبيئة، لماذا زادت اعداد القطط وما هو سر تكاثرها بهذه الاعداد الكبيرة وسط الاحياء السكنية وبجوار صناديق القمامة وامام المطاعم والاسواق ولماذا عادت للظهور مرة اخرى رغم الجهود الكبيرة التى بذلتها الفرق الطبية للحد من انتشارها؟؟ هذا يعنى ان عمليات التنسيق والمتابعة لهذه الظاهرة لم تكن بالمستوى المطلوب او تم تجاهلها لفترة مما ساهم في انتشار القطط بهذا المستوى المزعج. ومازالت الفرصة سانحة امام كافة الادارات المختصة بما تمتاز به من امكانيات مادية وبشرية لتتضافر الجهود من جديد للقضاء على هذه الظاهرة واتباع الطرق الحديثة التى تساعد الدولة في التخلص من القطط والمحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم. بيت إيواء كذلك هناك سؤال آخر يطرح نفسه اين مشروع تأسيس بيت ايواء الحيوانات الضالة الذى تم اعتماده ضمن موازنة 2012 / 2013 والذى كان من المفترض ان تنفذه هيئة الاشغال العامة، حيث كان من المفترض بدء التصاميم لهذا المشروع في شهر يوليو 2013 على ان يتم الانتهاء منه في يوليو 2014؟ يذكر أن المجلس البلدى طالب في عام 2013 بايجاد حلول مناسبة لايواء الحيوانات الضالة والمنتشرة في شوارع الدولة واكد ان ظاهرة تواجد العديد من الحيوانات المهملة خاصة وسط الاحياء السكنية تشكل مصدر قلق على سلامة وصحة المجتمع حيث تتكاثر هذه الحيوانات خاصة القطط بكثرة رغم الجهود التى تبذلها وزارة البيئة في الحد من هذه الظاهرة إلا انها زادت في الاونة الاخيرة بشكل يتطلب ايجاد الحلول السريعة لايواء هذه الحيوانات ورعايتها حفاظا على سلامة وصحة المجتمع ومن بين الحلول التى يجب اتباعها انشاء جمعيات رعاية الحيوانات الاليفة والمشردة ودعمها ببعض الامكانيات الضرورية مثل تخصيص مواقع لايواء هذه الحيوانات. واوصى المجلس وزارة البلدية والتخطيط العمرانى بدراسة امكانية توفير ارض بمساحة مناسبة لجمعية قطر لرعاية الحيوانات الاليفة والمشردة في احدى المناطق المناسبة على ان تكون بمثابة ايجار سنوى او تخصيص دائم دعما من الدولة لهذه الجمعية غير الربحية. كما طالب البلدي وزارة البيئة القيام بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمرانى حول طلب تخصيص ارض للجمعية وفق الالية والشروط التى تراها الوزارة مناسبة واكد ان الدور الذى تقوم به الجمعية باعتبارها جمعية غير حكومية وغير ربحية في ايواء الحيوانات المشردة والضالة ورعايتها يتطلب الوقوف الى جانبها في تحقيق الاهداف التى تسعى اليها من خلال هذا العمل التطوعى الانسانى وتقديم المساعدة لها بتخصيص زيارات طبية بيطرية دورية للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات الى جانب الخدمات المجانية التى تقدمها الوزارة من خلال وحدة التحكم في الحيوانات الضالة.

أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من المبيدات التي تستخدمها بعض الشركات الخاصة والتي تعلن عن نفسها من خلال الوسائل الاعلامية المختلفة وقدرتها الفائقة على التخلص من كافة المشاكل التي يعاني منها كل من المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بأعمال المكافحة المنزلية للحشرات والقوارض وقالوا في اتصالات مع (الشرق) إن المبيدات المستخدمة تساهم في كثير من الأحيان في زيادة نسبة التلوث بسبب الاستخدام العشوائي خاصة تلك المستخدمة في إبادة الآفات الزراعية داخل المنازل. وقالوا من المسؤول عن دخول هذه المبيدات وهل تم التأكد من مطابقتها للشروط العامة لا سيما ان هناك اطفالا ونساء كبار السن لا يستطيعون تحمل قوة هذه المبيدات وآثارها السلبية على الصحة العامة. وطالبوا وزارة البيئة ووزارة البلدية بمراقبة عملية استيراد المبيدات والتأكد من صلاحياتها لفترات طويلة ومحاسبة الشركات المخالفة لقانون النظافة العامة، فيما طالب طرف آخر الغاء صلاحيات هذه الشركات والتوسع في أعمال أقسام مكافحة الحشرات والقوارض بالبلديات وتحويلها الى ادارة مختصة للقيام بعملية تنظيف ورش المنازل الموبؤة وكذلك الحدائق والمزارع ووضع آليات عمل لتنظيم عملية استيراد المبيدات من المخارج تحت اشراف الخبراء المختصين بوزارة البيئة كما طالبوا الاخيرة بتكثيف الدورات التدريبية العملية والنظرية للعاملين في قسم الارشاد الزراعي بهدف التواصل مع المواطنين والمقيمين في حال وجود شكاوى. وفى الوقت نفسه ابدى بعض المواطنين استعدادهم لرش منازلهم بانفسهم بشرط قيام الجهات المختصة بصرف المبيدات الآمنة والتي لا تشكل خطورة على الصحة العامة مؤكدين ان عملية الاشراف الذاتي افضل بكثير من المشاكل التي يتعرض لها البعض بسبب التعامل غير السليم مع المبيدات وطرق خلطها واستخدامها مما ينتج عنها ترك اثار واضحة داخل المنازل وعلى الاشجار والاثاث المنزلى مما يتطلب اعادة غسلها أكثر من مرة لازالتها نهائيا.

نفَّذ قسم الرقابة العامة ببلدية الشمال حملة تفتيشية على مدينة الشمال والرويس وأبوظلوف والمنطقة الصناعية، حيث تم رصد عدد من المخالفات (بناء وإشغالات أرصفة وشاحنات بدون غطاء) بالإضافة إلى مخالفات تشويه منظر عام. كما رصدت الحملة 6 سيارات مهملة و 10 معدات مهملة (تيدر، طراد، كباين)، وتم وضع ملصق لمراجعة البلدية، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها. من جانبه قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال ديسمبر الماضي بـ 235 جولة تفتيشية ميدانية تضمنت 1410 زيارات للمنشآت الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية. أسفرت الحملة عن تحرير31 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و 4 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990، كما تلقى القسم 10 شكاوى تم معالجتها فوراً وأخذ 4 تعهدات من أصحاب المحلات بإزالة المخالفات الموجودة بها، وتم إتلاف 500 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. في سياق آخر زرع قسم الحدائق ببلدية أم صلال خلال ديسمبر الماضي (32000 م2) شتلة زهور موسمية في عدد من الحدائق والشوارع، وتم تقديم (32) خدمة تقليم الأشجار للأهالي عن طريق موقع الوزارة الالكتروني و (4) طلبات عن طريق القسم، كما تم نقل (2.800.000 مليون) جالون مياه لري الأشجار التابعة للبلدية.

استعرض مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في تقرير خاص، أبرز إنجازاته في العام الماضي، والتي اشتملت علي ومشروع عنواني، وتزويد جميع مؤسسات الدولة بصور الأقمار الاصطناعية المحدثة، وتحديث تطبيق المرشد على الأيفون والأندرويد، ونظام التفتيش الإلكتروني، وتطبيق إنتاج وطباعة مخططات الأراضي على شبكة الانترنت، وتحديث بوابة نظم المعلومات الجغرافية، وتوفير خدمات الخرائط web sevices علي شبكة الإنترنت، وإصدار كتيب يسرد الأسماء الجغرافية وتصنيفاتها وإحداثيات مواقعها وغير ذلك من الإنجازات التي أختتمها جميعاً قبل نهاية 2015 بالبدء في تنفيذ مشروع الخرائط الرقمية الوطنية لدولة قطر 2016-2018، والذي يتم إنجازه كل 3-5 سنوات، بهدف تحديث بيانات الخرائط الطبوغرافية الرقمية، ونموذج الارتفاعات الرقمي، وإنتاج الصور الجوية عالية الدقة العمودية والمائلة، والنموذج ثلاثي الأبعاد للمدن، إضافة إلى صور الأقمار الاصطناعية المحدثة حسب الطلب. تقنية (Lidar) وأشار تقرير المركز إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، تشمل التصوير الجوي، واستخراج نموذج الارتفاعات الرقمي باستخدام تقنية (Lidar) التي تعطي قياسات دقيقة للارتفاعات وهي عنصر أساسي لاستخراج النموذج ثلاثي الأبعاد للمباني والمنشآت خلال المرحلة الثانية من الشروع، وأن المشروع يتكون من مرحلتين تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100 %، وذلك بتحديد موقع المباني القائمة وإصدار عناوين لها على الخرائط الرقمية، وتصنيع وتركيب اللوحات، ويتضمن المشروع أيضاً إنجاز تطبيقات على الإنترنت وأجهزة الهواتف المحمولة، وتزويد البيانات والخرائط الالكترونية الناتجة عن المشروع لجميع الجهات الحكومية بالدولة والتي قامت بدورها بالاستفادة من البيانات في تطبيقاتها. تطوير 8 تطبيقات وأوضح التقرير أنه تم البدء في المرحلة الثانية فور الانتهاء من الأولي مباشرة، والتي تشمل جميع الوحدات بما فيها المحال التجارية والشقق وفيلات المجمعات السكنية ، بالإضافة إلى إصدار أرقام وتركيب اللوحات للمباني التي أنشئت بعد المسح الأول، وقد بلغ العدد الإجمالي للوحات التي تم تركيبها حوالي 135 ألف لوحة، وتم تطوير 8 تطبيقات على الشبكة وأجهزة المحمول للاستفادة من بيانات المشروع، وتم العمل بالمرحلة الثانية للوحدات الداخلية والمسح باستخدام الأجهزة اللوحية (أيباد)، وأن عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة قامت باستخدام بيانات وتطبيقات المشروع في أعمالها اليومية مثل وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية والشركة الوطنية للتأمين الصحي. ونوه تقرير إنجازات نظم المعلومات الجغرافية إلى أنه قد تم تزويد جميع مؤسسات الدولة بصور الأقمار الاصطناعية التي يتم تحديثها دورياً كل 3 أشهر، وذلك من خلال الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، حيث تستخدم تلك الصور من خلال تطبيقات الخرائط وتحديد المواقع والمسارات وفي تطبيقات الانترنت وأجهزة المحمول. تبسيط أسلوب البحث وقال مركز نظم المعلومات فى تقريره أنه قام خلال العام الماضي بإصدار تحديثين لتطبيق المرشد على أجهزة نظام تشغيل (iOS) على الأيفون والايباد، واشتملت تلك التحديثات على إضافة إمكانية تحديد المسارات وتحديث واجهة الاستخدام، وإضافة كل من بيانات العناوين وصور الأقمار الاصطناعية المحدثة، إضافة إلى تبسيط أسلوب البحث في المعالم والمواقع الجغرافية، كما تم الانتهاء من مرحلة التطبيق التجريبي لتطبيق التفتيش المتكامل من خلال الأجهزة اللوحية لكافة مجموعات التفتيش بالبلديات والتي تشمل الرقابة الصحية والفنية والعامة وفروعها، حيث قام مركز نظم المعلومات الجغرافية، وبالتنسيق مع مكتب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بتطوير النظام بجهود ذاتية دون الاستعانة بشركات خارجية. النماذج الورقية ويدعم نظام تطبيق التفتيش باستخدام الأجهزة اللوحية المرتبطة بشبكة الانترنت، الاستغناء عن النماذج الورقية، وذلك بإدخال المخالفات والقوانين التي تتبع لها وحساب قيم المخالفات بشكل أوتوماتيكي، إضافة إلى التقاط صور المخالفات وربطها بمحاضر البيانات من خلال قواعد بيانات مترابطة، ويقوم النظام بتحديد مواقع التفتيش على الخرائط الرقمية وإنتاج محاضر الضبط وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات المخالفات من خلال البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة بالإضافة إلى استخدام التوقيع الالكتروني. تحديث ومميزات جديدة كما لفت التقرير إلى قيام مركز نظم المعلومات الجغرافية بتطوير تطبيق تحديد موقع قطع الأراضي على الخرائط الرقمية، وذلك من خلال البحث بالرقم المساحي PIN وطباعة الخارطة أو حفظها بصيغة PDF بمقاسات متعددة مما يمكِّن المستخدم من الحصول على خارطة لقطعة الأرض الخاصة به من أي مكان دون الحاجة لزيارة مكاتب الوزارة، إضافة إلى أنه قد تم تحديث بوابة نظم المعلومات الجغرافية باستخدام برمجة Java Script لتكون متوافقة مع جميع برامج تصفح الإنترنت وأجهزة المحمول ، كما تم إضافة مميزات جديدة لها مثل تحديد المسارات وبطريقة استخدام أكثر سهولة. وقال التقرير: أنه في إطار توفير الخرائط الرقمية وتطبيقاتها حسب الطلب لأوسع شريحة من المستخدمين في الوزارات والمؤسسات والمجتمع بشكل سهل، فقد قام المركز بتوفير خدمات الخرائط web sevices من خلال شبكة الإنترنت، والتي تسهل أعمال تطوير تطبيقات الخرائط على الإنترنت والمحمول بشكل كبير، وأن 12 جهة تستخدم الخدمة. تقسيم الكتاب تبعا للبلديات كما قام المركز أيضاً بإعداد وتصميم وإصدار هذا الكتاب بهدف توثيق الأسماء الجغرافية للفرجان (الأحياء) والضواحي والقرى والمناطق البرية والساحلية لدولة قطر كتراث للأجيال ولتوفير مرجع يوضح أصل التسمية مع خرائط تساعد في الوصول إلى هذه المواقع، كما تم إصدار كتيب يسرد الأسماء الجغرافية وتصنيفاتها وإحداثيات مواقعها ، بالإضافة إلى تطبيقات الحاسوب وشبكة الإنترنت وبرنامج المرشد على جهاز المحمول، إضافة إلى أنه قد تم تقسيم الكتاب تبعا للبلديات في الدولة، حيث يبدأ كل قسم بخارطة للبلدية تبين موقعها على خارطة الدولة وحدودها الإدارية ، يتبعها قائمة بالأسماء الجغرافية في تلك البلدية حيث تعتبر الفرجان أو الأحياء بمثابة المستوى الثالث من التقسيم الإداري في الدولة والذي يبدأ بالبلديات تليها المناطق. جدير بالذكر أن مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، كان قد قام بتطوير تطبيق يعمل من خلال شبكة الإنترنت، يسهل عملية تحديد المواقع المحتمل تعرضها لسقوط الأمطار، بعد الحصول على تلك البيانات من عدد من البلديات، وذلك من خلال الخرائط الرقمية، وأنه تم ربط هذه البيانات مع البيانات الخاصة بفتحات تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار، بهدف التسهيل على المشرفين والفنيين وعمال الموقع تحديد المواقع التي حصل فيها انسداد أو مشكلات فنية نتيجة تجمع مياه الأمطار أو المهملات أو الطمي، متحدثاً عن آلية الاستدلال على المناطق باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية وخدمة عنواني، كما قام المركز وتوفيرها للاستخدام من خلال تطبيقات شبكة الانترنت وأجهزة المحمول المختلفة، وذلك بعد أن كانت الوزارة قد وقعت مذكرة تفاهم لإنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد لشوارع الدولة والمباني المطلة عليها بتقنية تصوير الليزر.

طالب احد المواطنين وزارة البلدية والتخطيط العمراني بضرورة تفعيل بعض الخدمات الالكترونية التي أدرجتها الوزارة ضمن خدماتها الحديثة مؤخراً، واضاف المواطن أن المعنين بالخدمة كان تفاعلهم مع الشكوى ضعيفا حتى بعد تكرار الطلب . واشار المواطن الى أنه قدم على خدمة الصرف الصحي للمنازل عبر الموقع الالكتروني للوزارة ثلاث مرات دون جدوى وخاصة أن الروائح الكريهة قد أنتشرت بطريقة سببت ضيقاً لسكان المنطقة التي تعاني من غياب مشاريع الصرف الصحي ، كما تسبب طفح المجاري فى انتشار الحشرات. وأضاف أنه تواصل مع مسئول الخدمة لدى بلدية الدوحة والذي اوضح له بأنهم لا يملكون السيارات الكافية لنقل العاملين لتنفيذ كافه طلبات الصرف الصحي التي ترد أليهم، مقترحاً على المواطن بأن يأتي ليأخذ العمال الي المنزل بسيارته الخاصة ومن ثم إرجاعهم للمكتب بعد الانتهاء من حل مشكلة الصرف الصحي. وأكد المواطن أن المسئول قام بالاعتذار لعدم وجود سيارة لنقل العمال لمنزله ، وفي نفس الوقت كانت السيارات تقف بالقرب من مكتب خدمات البلدية . وأوضح المواطن بأن العملية اصبحت تقديم طلب الخدمة عبر الموقع الالكتروني ومن ثم الذهاب لأخذ العمال من البلدية لتنفيذ الخدمة . مؤكداً بأن هذا الإستهتار من قبل الموظف يدل على غياب الرقابة والمتابعة من قبل المسؤولين بالنسبة للخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين . وطالب المشتكي من المسئولين ببلدية الدوحة ضرورة تفعيل الخدمات بطريقة مباشرة وخاصة أن الخدمات تقدم حالياً ألكترونياً ، متسائلا لماذا لا يتم متابعة الطلبات ايضاً الكترونيا حتى يتسنى للمعنين على الخدمة تحقيق كافه الطلبات بطريقة منتظمة تحقق الهدف المنشود بالنسبة لخدمات البلدية المختلفة ، ومنع قيام صاحب الطلب بنقل العمال بسيارته الخاصة لأن هذا الامر غير حضارى .