أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن ضبط عدد من المحلات التجارية في منطقة الزبارة إثر قيام تلك المحلات بعرض وتداول أجهزة جذب الطيور " الصوايات " حيث أكدت الوزارة في بيان صحفي , بان دوريات إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بالتعاون مع دوريات إدارة أمن الشمال ، تمكنت من ضبط عدد من المحلات التجارية تقوم بتداول أجهزة جذب الطيور " الصوايات " وهي مخالفه للقرار الوزاري رقم ( 248 ) لسنه 2016 , وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (22) جهاز جذب الطيور " صوايات ", وعدد (145) سماعة , , وتم تحرير محاضر الضبط القضائية والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للجهات الامنية تمهيدا لعرضهم على نيابة البيئة والبلدية , وتؤكد الوزارة بانها لن تتهاون في تطبيق قانون حماية البيئة , وتهيب بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والابلاغ عن أي مخالفه بيئية بالاتصال عل غرفه عمليات البيئة 998 .

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بفرض رقابة مشددة على مجمعات العزب بالمناطق المختلفة بالبلاد مؤكدين إن الهدف من إنشاء هذه العزب استفادة أصحابها من تربية المواشي والاستثمار فيها مستقبلا وتحقيق أهداف نظرية الاكتفاء الذاتي من اللحوم بأنواعها حتى تكون هذه الخطوة معززة لبرنامج الأمن الغذائي الذي تضمنته رؤية قطر 2030 . وقالوا إن هناك العديد من العزب صرفت لمن لا يستحقها ويتم استخدامها لأغراض ترفيهية حيث تجد هذه العزب بلا مواشي وهى عبارة عن مجالس وكأنها شاليهات وشدد البعض على ضرورة سن قوانين صارمة تفرض فيها غرامات لكل صاحب عزبة لا يستخدمها للغرض المرخصة من اجله حيث لا تتجاوز الغرامة 50 ألف ريال ويتم سحب العزبة وصرفها لأشخاص يستحقون وقادرين على تحقيق جميع الأهداف التي تحددها جهات الاختصاص .

علمت الشرق انه تم نقل قسم العزب من إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة الى ادارة الثروة الحيوانية حيث يتم حاليا اتمام اجراءات عملية النقل الاداري للقسم. ومن المتوقع ان يسهم نقل قسم العزب لادارة الثروة الحيوانية في تفعيل وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تواصل إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة استقبال تسجيل طلبات التخييم الشتوي للموسم الحالي 2016 - 2017، حيث بلغ عدد طلبات التسجيل حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم 1866 طلبا. وقال السيد سعد إبراهيم الكعبي، المنسق العام لموسم التخييم الشتوي: إن عملية التسجيل تسير بصورة جيدة في الوحدات التابعة للإدارة وفي مراكز الخدمات الحكومية، وكذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني، مشيرا إلى أن منطقتي سيلين والمزروعة من أكثر المناطق إقبالا من قبل المواطنين، لافتا إلى أن التسجيل ودفع مبلغ التأمين لا يخول مطلقا لصاحبه وضع علامات أو نصب خيم أو نحو ذلك في أي موقع من المواقع المخصصة للتخييم، وإنه يجب على صاحب التصريح مراجعة الوحدة المسؤولة عن منطقة التخييم وذلك لاستكمال باقي الإجراءات، علما أن نصب الخيام سيكون مع بدء موسم التخييم في الأول من نوفمبر المقبل. ودعا الكعبي أصحاب المخيمات إلى الالتزام بشروط التخييم والقوانين البيئية والتعاون مع الوزارة من أجل أن يكون موسم التخييم لهذا العام موسماً مثالياً.

نظم قسم التوعية بإدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة أمس محاضرة توعوية عن البيئة الآمنة للغذاء في مدرسة أم اصلال علي النموذجية المستقلة للبنين ، ألقتها الباحثة الكيميائية سوزان محمد عصام ، وتناولت طرق الوصول إلى بيئة غذائية سليمة وذلك من خلال عرض تقديمي ، كما تم إجراء مسابقات للطلاب باستخدام شخصية كرتونية باسم "نصوح" والذي قام بنصح الأطفال بشكل ترفيهي ببعض الأمور التوعوية الخاصة بالبيئة الآمنة للغذاء.

أغلقت بلدية الخور والذخيرة بشكل نهائي محلا تجاريا بمنطقة "أم بركة" التابعة لها، بسبب ممارسته النشاط بدون رخصة تجارية وعدم توفر الاشتراطات الصحية مع وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ولحوم مجهولة المصدر. وقد تم الإغلاق بناء على قرار إداري أصدره السيد جمعة خميس المريخي، مدير البلدية. يذكر أن بلدية الخور والذخيرة أغلقت في الفترة الأخيرة أربع منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وذلك في إطار الحملة التفتيشية التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك.. أهم أولوياتنا". كما أغلقت بلدية الدوحة، بناء على قرارات إدارية لمديرها المهندس جمال مطر النعيمي، ثلاثة مطاعم أحدها بمنطقة مدينة خليفة الجنوبية لمدة 10 أيام، والآخران بمنطقة النجمة بواقع شهر لكل منهما، بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية.

نظم قسم التوعية بإدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة اول أمس محاضرة توعوية عن البيئة الآمنة للغذاء في مدرسة أم اصلال علي النموذجية المستقلة للبنين ، ألقتها الباحثة الكيميائية سوزان محمد عصام ، وتناولت طرق الوصول إلى بيئة غذائية سليمة وذلك من خلال عرض تقديمي ، كما تم إجراء مسابقات للطلاب باستخدام شخصية كرتونية باسم (نصوح) والذي قام بنصح الأطفال بشكل ترفيهي ببعض الأمور التوعوية الخاصة بالبيئة الآمنة للغذاء.

تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، احتفلت دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة صباح أمس، بمناسبة يوم الأغذية العالمي بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمختصين. من جانبه قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أن هذا الاحتفال يأتي استجابة لدعوة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التي اعتمدت تاريخ 16 اكتوبر من كل عام لهذه المناسبة تخليدا لذكرى تأسيس المنظمة في عام 1945. وهذا اليوم يعتبر من أهم الأيام الاحتفالية في تقويم الأمم المتحدة، ويتم الترويج لهذه الفاعلية للتوعية والعمل على صعيد العالم من أجل أولئك الذين يعانون من الجوع ومن أجل ضرورة ضمان الأمن الغذائي والنظم الغذائية المغذية للجميع. وأضاف أن الاحتفال بهذه المناسبة جاء ليؤكد على الدور الذي يلعبه التطوير في الاغذية والزراعة للحد من الاثار السلبية لتغير المناخ والاستمرار في عملية التنمية المستدامة بما يحقق رفاهية المجتمعات، مشيراً إلى أن تغير المناخ يؤثر على عالمنا في الوقت الحالي والمستقبل وهو يسبب المزيد من الكوارث الطبيعية والمشاكل البيئية التي تزيد من صعوب زراعة المحاصيل الغذائية وتربية الحيوان والحفاظ على المخزون السمكي، موضحاً أن وزارة البلدية والبيئة تضطلع بمسؤولية هامة، تتعلق برعايتها للقطاع الزراعي بفروعه المختلفة (الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية) وتسعى الوزارة إلى تطوير القطاع الزراعي في الدولة بشكل مستمر. من جهته أشار مسعود جار المري مدير إدارة البحوث الزراعية الى جهود الإدارة لتوفير الأعلاف البديلة مبينا أن أدارة البحوث الزراعية تقوم بتوزيع البذور والشتلات مجانا للمزارعين القطريين. فيما قال الدكتور هايل الواوي، في محاضرة بعنوان (جهود إدارة البحوث الزراعية لتوفير الأعلاف البديلة) أن حشيشة الرودس ونبات الجت تشغل الجزء الأعظم من المساحات المخصصة لزراعة الأعلاف في دولة قطر ويحتاجان قدرا كبيرا من المياه للنمو، مشيرا الى أن قسم البحوث النباتية في الإدارة يعمل جاهداً على إيجاد بدائل عن المحاصيل العلفية ذات الاحتياجات المائية العالية مثل الرودس والجت. وقالت منى الصلاحي في محاضرتها بعنوان (الزراعة النسيجية والأمن الغذائي ) أن الزراعة النسيجية، تظل بتقنياتها المتعددة، ذات اهمية قصوى لدورها في غذاءنا اليومي وفي تحقيق”امننا الغذائي” و تلبية الاحتياجات المتنامية من الغذاء في عالم تعصف به التغيرات المناخية والكوارث والحروب. فيما قال الدكتور على الخربوطلي في محاضرته بعنوان (المقاومة الحيوية) أن إدارة البحوث الزراعية تقوم بدراسات المقاومة الحيوية للآفات الزراعية لما لها من فوائد متعددة للإنسان والبيئة. أما امنة دسمال الكواري في محاضرتها بعنوان :( الموارد الوراثية وتحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر) أن الدولة تسعى لصون مواردها الطبيعية واستخدامها المستدام لتحقيق الامن الغذائي والتنمية البيئية المستدامة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تنفيذ عدد (15) جسر من جسور المشاة في الدولة، موزعة على الدوحة وضواحيها، وذلك حسب الخطة العمرانية لمدينة الدوحة والتنسيق مع إدارة الطرق بوزارة المواصلات. ولقد روعي في تصميمها وتشييدها التطور التقني في مجال البناء والتشييد وباستخدام أحدث التقنيات حيث جاء تصميم الجسور بشكل حضاري وبأسلوب يكفل توفير كافة الخدمات للمشاة، من وسائل الراحة والتسوق ، حيث تشتمل الجسور على خدمات متنوعة منها محلات ومطاعم ودورات مياه وأجهزة الصراف الآلي ونحو ذلك ، كما روعي أن يكون هناك سلالم ومصاعد كهربائية لخدمة الجمهور من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وقد صمم كل جسر متناسباً مع الطابع الحضري والعمراني للمنطقة المحيطة. وفي ظل اهتمام الحكومة بأن يتم تنفيذ هذا المشروع على الوجه الأمثل فقد تم تشكيل لجنة للإشراف عليه من (وزارة البلدية والبيئة ، هيئة الأشغال العامة ، الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ، بنك قطر للتنمية). وتختص اللجنة بمطابقة أعمال البناء والتشييد للتصاميم والرقابة والإشراف على تنفيذ الخطط حسب الجدول الزمني والمساعدة في تذليل أية عقبات أو صعوبات تعترض تنفيذ المشروع.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة بدء الموسم الخامس لعمل ساحات المنتج الزراعي القطري ( المزروعة – الخور والذخيرة - الوكرة ) يوم الخميس المقبل ، وسوف تعمل ساحات الخضروات والأسماك والطيور البلدية لمدة 3 أيام اسبوعياً خلال عطلة نهاية الأسبوع ( الخميس – الجمعة – السبت ) وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً ، كما تستمر ساحة المواشي بالمزروعة ومقصب المزروعة ومستودع الأعلاف في العمل طوال أيام الاسبوع من السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً . هذا وتقوم الوزارة خلال هذا العام باستمرار التجربة الجديدة الخاصة بإطالة الموسم الزراعي ، بهدف زيادة الانتاج المحلي ، حيث قررت الوزارة زيادة فترة العمل بالساحات لتناهز 8 شهور خلال هذا الموسم ولأول مرة منذ افتتاح اعمال الساحات، كما تقوم الوزارة خلال هذا الموسم بالعديد من التجديدات بالساحات ، حيث تقرر غلق وتكييف القسم الخاص بتسويق الفاكهة بالساحات الثلاث ( المزروعة – الخور والذخيرة – الوكرة ) ، وكذلك غلق وتكييف الجزء الخاص بتسويق الاسماك بساحة الخور والذخيرة . كما تتبنى الوزارة خلال هذا الموسم توسيع قاعدة مشاركة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادين الاسماك بالساحات ، حيث من المخطط ان يصل عدد المشاركين بالساحات الثلاث خلال هذا الموسم ما يناهز 80 مزرعة قطرية ، 10 صيادين للأسماك ، بالإضافة الى 40 منتج للثروة الحيوانية بالعزب والمزارع ، إضافة إلى أن الوزارة تستعد لافتتاح ساحتين جديدتين للمنتج الزراعي القطري ، وذلك في منطقتي معيذر والرويس ، وجاري حالياً العمل على انجاز التجهيزات الانشائية اللازمة ، ومن ثم الاعلان رسمياً عن افتتاح الساحتين لجمهور المستهلكين، كما تم تحديد المزارع المشاركة بكل من ساحتي معيذر والرويس، حيث من المتوقع ان يشارك بالساحتين نحو 40 مزرعة قطرية جديدة ، ليصل بذلك اجمالي عدد المزارع المشاركة بالساحات الى 120 مزرعة قطرية .

اشتكى أحد المواطنين من فساد معظم الخضروات التي يتم ترويجها في أسواق الفرجان بروضة الحمام وتحديدا فى الخيسة، حيث أن الخضراوات المعروضة لايتم تجديدها يوميا بل تظل فى المحلات بالايام، وبالتالى تتعرض للذبول ولم يتم ملاحظة ذلك من قبل البلدية بالمنطقة، حيث أن الرقابة ضعيفة نوعاً ما على هذه المنطقة وخصوصاً على محلات اسواق الفرجان. كما أكد الشاكي أنه ارتاد هذه المنطقة القريبة من سكنه أكثر من مرة للشراء أملا بأن يجد تحسناً في الوضع ولكن اصحاب المحلات الغذائية لم يهتموا بجلب خضروات طازجة، ويصرون على عرض مايتبقى لهم من خضرة حتى نفاد الكمية . لذا ناشد المشتكى وزارة البلدية والبيئة بتشديد الرقابة على محلات الفرجان وتكثيف الحملات الاسبوعية هناك للتأكد من جودة المنتجات الزراعية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

إغلاق سوبرماركت بالنجمة وضبط مخزنين للاغذية بسكن عمال أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة، قراراً إدارياً بإغلاق سوبر ماركت للفواكه والخضروات بمنطقة النجمة لمدة 15 يوماً ، وذلك لتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة صلاحيتها. كما ضبط مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مخزنين للمواد الغذائية داخل سكن العمال الخاص بمطعمين بمنطقة النجمة، وقد تم الكشف عن المخالفتين أثناء الجولات التفتيشية على المؤسسات الغذائية ، حيث يقوم المطعمان المخالفان بتحضير وتخزين المواد الغذائية داخل سكن العمال الخاص بهما وذلك فى ظروف غير صحية ، وقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة لكل منهما طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. وتؤكد بلدية الدوحة إنها ستواصل الحملات والجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت الغذائية وبخاصة المطاعم في مختلف مناطق الدوحة ، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، وإنها – أي البلدية- لن تسمح بتكرار مثل هذه المخالفات وستتخذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة حيالها. وحول تخزين وتحضير المواد الغذائية داخل سكن العمال الخاص ببعض المطاعم ، نوهت البلدية بأن هناك فرص لحدوث التلوث الميكروبي للمواد الغذائية المخزنة أو المحضرة في هذه المخازن نظرا لافتقارها لأدنى الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها، وعدم التمكن من التفتيش عليها بصفة دورية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المستخدمة في التحضير ومصدر تلك المواد، وتزايد فرص فساد المواد الغذائية عند نقلها من مكان التحضير إلى المطعم الرئيسي أو الشركة.

عقل : المخالفات الصحية للمطاعم سببها عدم توفير مخازن سعود الشمري : شركات التأمين ترفض ضمان المخازن غير المرخصة الأنصاري : على الدولة تقسيم الأراضي وتحويلها إلى مخازن بأسعار مخفضة عمر الشمري : لابد من تحرك رسمي لايجاد حلول لمشكلة ندرة المخازن اتسعت دائرة الضبطيات الخاصة بالمخازن المتواجدة بسكن العمال والتي يتم فيها تجهيز المواد الأولية للمطاعم أو تستخدم كمخازن للمحلات التجارية دون ان تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة ، جميع البلديات أصبحت تتنبه الى خطر هذه المساكن المسؤولة عن ضبطيات الاغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى لذلك كثفت جهودها فى ضبط هذه المخالفات بالتعاون مع جهات مختلفة. " تحقيقات الشرق " تابعت هذه القضية الهامة مع رجال أعمال ومهتمين وأصحاب محلات لمناقشة قضية المساكن التى تتحول الى معامل لانتاج الأغذية أو تخزينها ومحاولة ايجاد بدائل عملية مثل تخصيص مخازن صحية صغيرة بجودة عالية وبأسعار منافسة .. وفيمايلى التفاصيل: زيادة الطلب في البداية تحدث أحمد عقل قائلاً " نشاط التخزين بشكل عام يعتبر من أكثر الأنشطة غير المضيفة للمنتج أياً كانت قيمته إلا في إطار المحافظة عليه من بداية تخزينه وحتى تسليمه أو بيعه ، وبالتالي فنشاط التخزين يعتبرغير مهم لأغلب المحلات والمطاعم بسبب التحايلات التي يقومون بها في بعض الأحيان مثل الاحتفاظ بالطعام داخل السكن ، فكل ما تفكر فيه تلك المؤسسات هو تقليص التكاليف غير المضيفة للمنتج والبحث عن حلول اقتصادية غير مكلفة لمشاكل التخزين " . كما أكد عقل أن في الفترة الأخيرة شهد المجتمع زيادة في الطلب على المخازن وخصوصاً بعد جهود وزارة البلدية والبيئة في رصد مخالفات المخازن بشكل كبير ، وبالقريب سيكون هناك مشروع مدن تخزينية تقوم بها الشركات مثل شركة مخازن والتي استهدفت بعض المناطق لتشهد طلباً متزايداً على المخازن ، كما أن هناك بعض المناطق التي تم استخراج رخص جديدة للتخزين فيها . كما نوه عقل إلى ضرورة الالتفات لأهمية مواقع المخازن بالنسبة لأصحاب المحلات والمطاعم لأن بعد المخازن قد يجبرهم على مخالفة القوانين حتى بات كل ما يفكرون فيه كيفية توفير النفقات وتحقيق ربح أكبر وذلك بسبب عدم توافر مخازن قريبة في الكثير من مناطق الدولة . وأردف عقل قائلا : من الضروري إصدار رخص جيدة لمخازن تكون قريبة للمطاعم وفى الأماكن التي يتواجد فيها زخم بشري كبير والمؤسسات الناشطة والمؤسسات العاملة في الدولة وخاصة الغذائية . وأشاد عقل بتجربة بعض التجار في المتاجرة بالمخازن وتوزيعها على أصحاب المحلات لخلق نوع جديد من الاستثمار شريطة ألا تكون الأسعار مرتفعة وتكون مطابقة لشروط وقوانين الدولة. شركات محلية بينما أرجع محمد كاظم الأنصاري ارتفاع نسب المخالفات الخاصة بالتخزين باستخدام سكن عمال وخاصة من قبل أصحاب المحلات الفقيرة التي تتواجد بالأماكن الصناعية والمهملة الى ارتفاع أسعار المخازن بطريقة مهولة مما يجعل صاحب المحل في حيرة من أمره بين الكسب السريع والإنتاجية الجيدة ، ولذلك فعلى الدولة أن تساعد الشركات المحلية من خلال تقسيم الأراضي التي تقرب من المحلات والمؤسسات الغذائية وتحويلها إلى مخازن بأسعار مخفضة ، كما يجب تزويد تلك الأراضي بالمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات وذلك للاهتمام بجودة المنتج . كما أكد الأنصاري أن هناك عددا من الأراضي التي تحولت إلى مخازن وتم ترويجها وبيعها من قبل تجار احتكروا هذه المهنة وخلقوا نوعاً جديداً من الاستثمار وخاصة أن تلك الأراضي تحولت إلى مخازن غير مرخصة وباتت مشكلة أمام كل أصحاب المحلات. زيادة الطلب ومن جانبه قال سعود الشمري : " لدي محل يبلغ تكلفته الإجمالية 200 ألف ريال وعندما قررت أن اقوم بشراء مخزن لتخزين الخضراوات والمواد الغذائية وجدت ان سعره مرتفع ووصل الى 50 ألف ريال ، فهل يعقل أن يكون تأجير مخزن بهذا السعر ؟ ، وبالنسبة للمشكلة الأخرى هي أن هناك بعض المخازن التي تكون على مستوى عال من الجودة وبسعر زهيد ولكن شركات التأمين لا تسمح بضمانها بسبب أنها غير مرخصة ومتواجدة بإحدى المزارع الشخصية حتى بات الموضوع معقد بسبب أن بعض المخازن لم تلتفت لها البلدية بشأن ترخيصها وباتت هناك شريحة كبيرة من التجار تتاجر في أراضي المخازن بسبب الحاجة لها وخصوصاً في الآونة الأخيرة. ولهذا ناشد الشمري المسؤولين بتشديد الرقابة على المخازن وخاصة بعد انتشار غير المرخصة منها والتي سببت الكثير من المشاكل للمواطنين بالرغم من كفاءتها العالية ولكن تظل أزمة ندرة المخازن قائمة أمام أصحاب المحلات الصغيرة والمؤسسات الغذائية والصناعية والتجارية. مخازن صغيرة ومن جانبه قال عمر الشمري إن أسعار المخازن مرتفعة جداً وقد سبق له العمل كمسؤول مخازن من قبل ويرى أن أصحاب المحلات الصغيرة لا يستطيعون تحمل نفقات المخازن ، خاصة أن ارباحهم ضئيلة ، ويضيف الشمري قائلاً " يجب أن تجد الدولة حلولا لمشكلة ندرة المخازن وخاصة بالمناطق التي تفتقر للكثافة السكانية حيث إن أغلب مخازن اليوم تهتم بالشركات والمؤسسات الكبيرة وفي النهاية أصحاب المحلات الصغيرة هم المتضررون " . ونوه الشمري بأن المشكلة ستتفاقم إذا لم يتم إنشاء مخازن صغيرة وبأسعار معقولة لتستوعب الانشطة الصغيرة التى تقام فى الاحياء السكنية.

تأكيداً لما نشرته "الشرق" أمس، بشأن قيام لجنة الخدمات والمرافق العامة بمناقشة المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25)، بخصوص إنشاء صالة عالمية للألعاب المائية والترفيهية بمدينة الخور، فقد اجتمعت اللجنة فعلياً صباح اليوم الأربعاء، وناقشت المقترح بحضور خالد أحمد السندي، رئيس قسم المشاريع بادارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة. كما ناقشت اللجنة عدد من الردود الواردة من سعادة وزير البلدية والبيئة الى سعادة رئيس المجلس البلدي، بشأن توصيات المجلس، ومنها الرد الخاص بنقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، إضافة إلى مناقشة الرد الخاص بالهبوط المتكرر للطبقة الاسفلتية في شوارع الدولة، الصادرة بناء على المقترح المقدم من نفس العضو، إلى جانب مناقشة الرد الخاص بمعايير تحديد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من مشعل النعيمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (18). كما ناقشت اللجنة فى اجتماعها الرد الخاص بزيادة ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12).

رداً على " الخطة العمرانية ظلمت مناطق".. البلدية: مشروع تجاري متعدد لمنطقة الأبراج وتطبيق الرؤية المتكاملة لتصميم الشوارع ليس بالإمكان تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى "تجارية" الخطة العمرانية حرصت على وجود مراكز صغيرة مكتملة الخدمات بجميع البلديات مقاهً ومطاعم والخدمات التجارية بمنطقة الأبراج لتحفيز الناس وتنشيط الحركة التنبؤات السكانية هي واحدة من أهم الدراسات التي قامت بها الخطة العمرانية الشاملة تلقت تحقيقات "الشرق" تعقيباً من إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة؛ حول ما تم نشره بشأن موضوع "الخطة العمرانية ظلمت مناطق ولم تمنحها شوارع تجارية كافية". حيث أكدت الوزارة أن الخطة العمرانية لمنطقة الأبراج تتضمن مشروع متكامل يهدف إلى تنشيط الحركة والحيوية بالمنطقة، من خلال تحفيز الملاك للتعامل مع الأدوار الأرضية بصورة جديدة، عن طريق إضافة المقاهي والمطاعم وبعض الخدمات التجارية التي تحفز الناس على الحركة والتجول في المنطقة. كما تم الانتهاء وبدء تطبيق الرؤية المتكاملة لتصميم شوارع المنطقة، لتصبح شوارع مظللة حدائقية؛ بها مستويات متميزة من الإضاءة والمقاعد والمظلات التي تضمن راحة المستعملين وأمانهم. واضافت الوزارة في ردها أن الخطة العمرانية الشاملة وضعت تصوراً لتقديم كافة أنواع الخدمات، وليس فقط الخدمات التجارية، من خلال مخطط متكامل للخدمات المجتمعية، يعتمد على وجود مجموعة من المراكز العمرانية متدرجة المستوى. ويبدأ هذا التدرج من مستوى مراكز العاصمة ووصولاً إلى مراكز الأحياء السكنية والفرجان، وكل هذه المراكز بها كل الاحتياجات التجارية والترفيهية والثقافية والتعليمية والصحية والدينية. وهذا يوضح أن الخطة تتبنى وضع أفضل تصورات التنمية العمرانية المستدامة، توجهاً ناحية المراكز العمرانية وليس الشوارع التجارية. وأوضحت أن هذه الخطة هي نتيجة وضع وفهم تصورات للمستقبل، وبالتالي فإن حساباتها تضمنت معدلات النمو السكاني والاقتصادي المتوقعة. فهي خطة تراعي المستقبل وتوقعاته، وتأخذها في الحسبان ولا تتعامل فقط مع تحديات الوضع الراهن، كما أنه لا يمكن نهائياً تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى شوارع تجارية، وهذا ما هو معمول به في كل أنحاء العالم، تجنباً للازدحام المروري والتكدس والضوضاء التي تنتج عن الاستعمالات التجارية المكثفة، مما يقلل من قيمة وخصوصية المناطق السكنية، ولذا حرصت الخطة على فكرة المراكز العمرانية الصغيرة مكتملة الخدمات، والموزعة بصورة عادلة في كل بلديات ومدن دولة قطر. كما نوهت وزارة البلدية والبيئة إلى أن دراسة الكثافات السكانية لكل منطقة في دولة قطر والتنبؤات السكانية، هي واحدة من أهم الدراسات التي قامت بها الخطة العمرانية الشاملة بكل التفصيل، للتيقن الكامل من أن الخدمات وتوزيعها وطاقتها الكمية والنوعية، تتلاءم مع عدد السكان في كل منطقة أو حي أو مدينة أو بلدية، فهذا هو السبيل الوحيد للتوزيع العادل، المتوافق مع عدد السكان وتوزيعهم.

قطر في المرتبة الــ41 بين الدول في جدول مستويات تركيز "الغبار" ما جاء بموقع المنظمة هو جدول مستويات تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء وليس تلوث البيئة أكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة ، تعليقاً على ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي حول ترتيب دولة قطر بين دول العالم في مجال جودة وتلوث الهواء، أن ما جاء بموقع منظمة الصحة العالمية هو جدول مستويات تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء وليس تلوث البيئة ، وإن ترتيب الدول حسب التلوث لم يصدر عن المنظمة وقد تداولتها بعض الجهات بناءً على ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي. واوضحت الوزارة في بيان توضيحي بخصوص تقرير منظمة الصحة العالمية حول جودة وتلوث الهواء أن الجدول المحدث لعام 2016 والخاص بمستويات تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء قد بين بأن دولة قطر تحتل المرتبة 41 بين الدول في جدول مستويات تركيز الجسيمات (الغبار) . وأشارت الوزارة الى انها قامت بوضع خطة عمل منذ عام 2014 تتضمن تحديث الأجهزة ووسائل الرصد للجسيمات الدقيقة والتلوث لمراقبة جودة الهواء مباشرة من خلال محطات الرصد التابعة للوزارة والتي تتكون من ثلاث محطات ثابتة ومطورة وعدد (22) محطة رصد بيئي متنقلة تنتشر في مختلف أنحاء الدولة ، ويتم التنسيق مع الجهات التابعة لها لمتابعة ومراقبة جودة الهواء . وتابعت في بيانها: "قد أوضحت منظمة الصحة العالمية على موقعها بأنه لا يجب قبول أي تصنيف أو مقارنة لتلوث الهواء بين الدول لاختلاف الموقع الجغرافي والفترة الزمنية وطرق القياس ، والكثافة السكانية ، وعدم كفايـة البيانات ووضوحها . وأضافت: يشير قطاع البيئة – إدارة الرصد البيئي - إلى أن منطقة الشرق الأوسط ذات معدلات كثافة عالية من حيث انتشار الغبار نتيجة لطبيعتها والرياح السريعة والمساحات الصحراوية الواسعة ، وفي التقرير الصادر مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية لم يشر إلى ارتباط جودة الهواء وتأثيره على الصحة ومعدل الوفيات ، حيث يبين الجدول المشار إليه التأثير المنعدم للغبار على حالة الوفيات المنخفضة في المنطقة .

أصحاب الحلال مهددون بالإفلاس في حال استمر ارتفاع سعر " الجت " المري : ارتفعت الأسعار بشكل كبير والرقابة غائبة عن سوق الأعلاف بن سفران : مشكلة " الجت " ازدادت سوءاً بسبب التجار المريخي : أتمنى توحيد أسعار العلف من قبل البلدية حنطل عبدالله : ندرة المزارع هي السبب وراء ارتفاع سعر الأعلاف جابر : لابد من تحديد أسعار العلف يومياً مثلما يحدث في أسواق الخضرة العبدالله : أصحاب المزارع هم من يتحكمون في الأسعار وليس التجار في مثل هذه الأيام من العام الماضى قامت " تحقيقات الشرق " بجولة ميدانية فى سوق " الجت " بالشيحانية وذلك لرصد مشاكل المواطنين أصحاب الحلال ، وبعد مرور ما يقارب العام ذهبنا الى ذات المكان لتفقد سوق الاعلاف ومعرفة تطوراتها ميدانيا ، ولكن كانت الصدمة أن المشكلة ازدادت سوءاً عن سابقتها وأصحاب الحلال في معاناة يومية بسبب ارتفاع الأسعار واستغلال التجار. الجديد فى هذه الجولة بروز بعض المشاكل التى حيرت أصحاب الحلال مع بداية سباق الهجن والذي يعد موسماً للبيع والشراء. " تحقيقات الشرق " التقت بمواطنين من أصحاب الحلال كما تحدثنا مع تجار أعلاف وفيما يلى حصيلة الجولة: ارتفاع الأسعار بداية اشتكى " سعيد المري " من ارتفاع أسعار " الجت " وهى الأعلاف الخاصة بالجمال ، ومثله مثل باقي أصحاب الحلال لم يجد حلاً مجدياً فقرر أن يدفع نصف أمواله على تربية الحلال ، يتحدث المري قائلاً " مشكلة ارتفاع أسعار " الجت " كل عام تتجدد وتأتى بمشاكل أكثر وذلك بسبب عدم وجود رقابة على سوق الأعلاف بالشيحانية تمنع التجار من المغالاة في الأسعار ، بل أن هذا العام ارتفعت الأسعار بشكل كبير عن الأعوام الماضية وحماية المستهلك غائبة عن هذا الاستغلال من قبل التجار " . المري تمنى العام الماضي وخاصة بعد تناول هذه القضية بالصحف المحلية بأن تقوم الدولة بحل هذه المشكلة عن طريق تكثيف الدوريات على هذا السوق منعاً لاحتكار الأعلاف ولكن لم يحدث شئ من هذا ، ويكمل المري حديثه قائلاً " لدينا مزارع ونعلم مدى التلاعب الذي يقوم به التجار في الأسواق لرفع الأسعار بشكل كبير ولا يوجد من يوقفهم وحاولنا التواصل مع أغلب المسؤولين ولم نجد أية نتيجة مجدية وهكذا تتطور المشكلة عاما بعد عام " . واقترح المري بأن تقوم الدولة ببناء مزارع " للجت " لتغطية هذا النقص ، واستطرد قائلاً " هذا الاقتراح يتم عرضه كل عام أمام المسؤولين ولم نجد أية مزارع تم انشاؤها حتى الآن ". إنشاء مزارع أما المواطن مسفر بن سفران ، تحدث قائلاً " تحدثت العام الماضي فى نفس المشكلة ولم أر أية نتائج إيجابية بل على العكس ازداد الأمر سوءاً ، وازدادت عدد حافلات النقل التي تختص بنقل " الجت " من الأعلاف للمزارع ولا يوجد أي دوريات بالمنطقة تعمل على تفتيش هذه السيارات ، حيث أن بعضها لا يحمل رخص والآخرين تعد رخص سيارتهم منتهية بل وإقامتهم بالبلد أيضاً منتهية ، مشيرا الى انه سأل أحد التجار عن رخصة مزاولة مهنة البيع وأجابني بأنه لا يحمل رخصة بل هي ممارسة حرة للمهنة ، ولهذا أتمنى ان تناقش جمعية المحامين القطريين هذا الموضوع وذلك بوضع قوانين جديدة وجدية تجرم أصحاب المزارع الذين يتهاونون في مزاولة عمل بدون الحصول على رخصة مزاولة المهنة ، ومن ثم تجريمهم وتشديد العقوبة عليهم " . كما أكد بن سفران بأن مشكلة " الجت " قد تم مخاطبة المسؤولين باقتراح توفير أراضي للمواطنين لزراعتها وقد تم اهمال الموضوع كلياً حتى الآن. تحديد الأسعار اقتراحات المواطنين من أصحاب الحلال تدور جميعها حول فلك إنشاء المزارع بينما تحدث حسن المريخي باقتراح مؤقت قد يحل المشكلة نوعاً ما ، حيث تحدث قائلاً " على الدولة أن تهتم بالموضوع كثيراً بدلاً من تجاهله وذلك عن طريق إيجاد حلول وقتية تمنع تفاقم المشكلة ، و هو أن يتم توحيد الأسعار من قبل البلدية على ربطات " الجت " ويتم تطبيقها على أصحاب المزارع والتجار ، لأن هناك أصحاب مزارع تستغل هذا الموسم بسبب ندرة المنتج فتقوم برفع السعر أحياناً ل 5 ريال للربطة الواحدة فيضطر البائع بأن يرفع السعر هو الأخر ليتضرر المواطن في النهاية . ووافقه الرأي جابر المري على أن تقوم الدولة بطباعة أوراق و يتم تحديد الأسعار بشكل يومي من خلالها وتسلم للمواطن والتاجر معاً مثلما يحدث في الأسواق الخاصة باللحوم والأسماك والخضراوات. رأي التجار وعلى صعيد متصل قال موسى العبدالله أحد تجار الجت : " من الطبيعي أن يرفع التاجر سعر " الجت " في حال قيام صاحب المزرعة بتسليمه المنتج بسعر مرتفع وخصوصاً في أيام سباق الهجن الذي تزدهر فيه حركة البيع والشراء ، ونحن كتجار نتمنى أيضاً توحيد الأسعار لأنه دائماً ما توجد اتهامات باحتكار " الجت " ورفع أسعاره على أصحاب الحلال. بينما تحدث المهندس حنطل عبدالله بأن اللوم يجب ألا يقع على التاجر لأن ندرة المزارع بقطر هي السبب وراء ارتفاع سعر " الجت" كل عام ولم نجد أية تحركات فاعلة من الحكومة لحل هذا الموضوع ، وأتمنى أن تتواجد البلدية في السوق بشكل يومي لكي يحصل التاجر والمواطن على حقه بدون أية انتهاكات.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الحادي والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي.وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ويهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي، ونوعية هذه التراخيص.ومن خلال استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 116 رخصة أي ما نسبته 32% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 85 رخصة أي 24%، تليها بلدية الوكرة، التي أصدرت 58 رخصة أي ما نسبته 16%، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 40 رخصة أي 11%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 رخصة بنسبة بلغت 7%، والخور 26 رخصة بنسبة 7%، وأخيراً الشمال 9 رخص بنسبة 3%.أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة وذلك بعدد (192 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات % (159 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3$ (10 رخص).وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (110 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26% (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% (12 رخصة).ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 28% لكل منهما (5 رخص لكل منها)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22% لكل منهما (4 رخص لكل منها).وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق فإن هناك انخفاضاً عاماً قدره 41%، وهو عائد إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء، وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 15%، والريان 50 بالمائة، والوكرة 36 بالمائة، وأم صلال 37%، والظعاين 51%، والخور 48%، والشمال 47%.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الحادي والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ويهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي، ونوعية هذه التراخيص. ومن خلال استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 116 رخصة أي ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 85 رخصة أي 24 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، التي أصدرت 58 رخصة أي ما نسبته 16 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 40 رخصة أي 11 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 رخصة بنسبة بلغت 7 بالمائة، والخور 26 رخصة بنسبة 7 بالمائة، وأخيراً الشمال 9 رخص بنسبة 3 بالمائة. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة وذلك بعدد (192 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 بالمائة (159 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (10 رخص). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63 بالمائة (110 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26 بالمائة (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة (12 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 28 بالمائة لكل منهما (5 رخص لكل منها)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22 بالمائة لكل منهما (4 رخص لكل منها). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق فإن هناك انخفاضاً عاماً قدره 41 بالمائة، وهو عائد إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء، وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 15 بالمائة، والريان 50 بالمائة، والوكرة 36 بالمائة، وأم صلال 37 بالمائة، والظعاين 51 بالمائة، والخور 48 بالمائة، والشمال 47 بالمائة.

ذوي المتوفى: استمرار بقاء الشاحنات يعني مزيدا من الحوادث الكارثية تعرض شاب قطري يبلغ من العمر 26 عاما، لحادث أليم أدى إلى وفاته، بسبب نزيف داخلي منذ ثلاثة أيام، وأكد ذوي الفقيد أن السبب الحقيقي للوفاة هو إهمال وتقاعس الجهات المعنية عن تطبيق القانون، مشيرين إلى أن المتوفى هو ثاني شاب قطري يقضي نحبه في نفس المكان خلال 5 أشهر فقط، موضحين أن مكان الحادث يقع في الشارع الممتد من جسر الصناعية وحتى دوار البلاستيك، المؤدي إلى منطقة السيلية، ولافتات ممنوع الوقوف قطعيًا تنتشر على طول الطريق من الجانبين، إلا أن أصحاب الشاحنات أخذوا من جانبي الطريق معرضًا لهم، لعرض آلياتهم للبيع أو الإيجار، ضاربين بتعليمات المرور عرض الحائط بعدم الوقوف، ونظرا لعدم تطبيق القانون برفع هذه الآليات من موقعها ووضعها في الحجز، وتطبيق الغرامة اللازمة على أصحابها، شجع ذلك كل من له شاحنة أراد بيعها أو تأجيرها، بوضعها على جانبي الطريق بشكل يصعب تفسيره، فهل اصبح "ممنوع الوقوف" المكان الامثل لعرض هذه الآليات بمنتهى الاعتيادية؟ الجهات المعنية وأوضح أهل الفقيد أنه كان عائدًا من عمله، في طريقه إلى منزله وتعرض إطار سيارته للانفجار، ليخرج عن مساره، ويلجأ للجانب الترابي حتى لا يتسبب في حادث آخر بطبيعة الأمر، ليتفاجأ بوجود هيكل لإحدى الشاحنات، ومر من أسفلها واصطدم بأخرى، لتوافيه المنية في الحال بنزيف داخلي، بعد اصطدامه بمقود السيارة لعدم خروج الكيس الهوائى (الاير باج)، وقال أهل المتوفى إنهم تواصلوا مع بلدية الريان لعرض أمر وقوف الشاحنات على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق، وافادوهم بأنهم خاطبوا مرور الريان، الذين أكدوا بدورهم أنهم خاطبوا مرور خليفة باعتبارهم الفرع الرئيسي، ولكن لم يتلقوا أي تعليمات بشأن هذه المركبات والآليات التي تقف على جانبي الطريق، وشدد ذوي المتوفى على أهمية تطبيق القانون لعدم تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة، فقد ترملت زوجة المتوفى وتيتم أبناءه، بسبب الاهمال من الجهات المعنية، واللامبالاة من أصحاب تلك الآليات، الذي نتج عنها وفيات وإصابات كثيرة، فضلًا عن تشويه المنظر العام، فهذا الشارع يمر عبره كل من يعبر منفذ سلوى من دول الخليج، كما أنه يضر بالبيئة العامة، فوقوف هذه الشاحنات والآليات يسهم في تلويث البيئة، فضلًا عن الجانب الأمني، حيث تتعرض هذه الشاحنات والآليات لسرقات مستمرة ودائمة. حجز الشاحنات وأوضح ذوي المتوفى أن المساحات الخالية أصبحت مستباحة لأصحاب تلك الشاحنات، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة حقيقية، فالشارع الضيق أصبح يشكل خطرًا كبيرًا على مرتاديه، واضافوا أنه تم القيام بحملة على السيارات المهملة في شهر يوليو الماضي بالصناعية، وكان من المفترض أن يتم إزالة هذه الآليات من الطريق، إلا انها ظلت في مكانها، وما زاد عن الحد، هو إيقاف "البورت كابن" على أحد جانبي الطريق، فموضوع فرض الغرامات لن يؤثر على أصحاب هذه الشاحنات، التي أصيب العديد منها بالصدأ، فلا بد من سحب جميع الشاحنات إلى موقع الحجز، مع تغليظ العقوبات المالية، لتنتهي العشوائية والفوضى القائمة.