منطقة مبيريك من المناطق التي شيدت عام 2012 وفق المخططات التي اعتمدتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني آنذاك، وأصبحت تشهد تطورا ملحوظا في الجانب المعماري، وقد اكتملت المنطقة بنسبة 90 % إلا أنها تفتقر لجميع الخدمات وليس ابسط الخدمات، وقد بذل السيد محمد العطان ممثل المنطقة بالمجلس البلدي جهودا كبيرة في هذا المجال، حيث تم ترقيم جميع المنازل وتوصيل الكهرباء في وقت وجيز، إضافة إلى أعمال النظافة العامة ويعمل حاليا في كافة الاتجاهات من أجل إكمال بنيتها التحتية من طرق وصرف صحي وإنارة وانترلوك وغيرها من الجوانب الأخرى، حيث وعدت أشغال بأنه خلال ثلاثة أشهر من الآن سيتم توفير الطرق المؤقتة لحين اعتماد الخطة المتكاملة للمنطقة وعمل طرق دائمة شاملة جميع الخدمات.. لابد من خطة جديدة وأعرب عدد من الأهالي خلال الزيارة التي قامت بها (الشرق) للمنطقة عن شكرهم وتقديرهم لعضو البلدي وما قام ويقوم به من أجل راحة الجميع، وقالوا: إن المنطقة لا توجد بها حالياً لا طرق ولا إنارة ولا صرف صحي ولا مساجد ولا محال تجارية وهى عبارة عن منازل مشيدة على أحدث طراز، إلا أن الجميع حمل المسؤولية الى هيئة الاشغال العامة التي تجاهلت شكاوى المواطنين على مدار عامين كاملين، ولم يجدوا منها سوى الوعود، مؤكدين أن الوضع الحالي أسهم في عطل الكثير من السيارات نتيجة للطرق الوعرة وغير المكتملة، لافتين إلى أن المنطقة تبعد عن الطريق الرئيسي بحوالي 200 متر فقط. توفير الخدمات وطالبوا الهيئة بالعمل على وضع خطة جديدة تسهم في توفير الخدمات الضرورية، حيث لا تتوافر مدارس بجميع مستوياتها وأبناء المنطقة يتجولون بين المناطق المجاورة من أجل الوصول الى مدارسهم، وقالوا انهم منذ 2012 يطالبون بتوفير المراكز الصحية وأسواق الفرجان والميرة وكافة المرافق الحيوية التي لا غنى عنها خاصة المتعلقة بالصحة والتعليم لخدمة جميع الساكنين، فضلاً عن الحدائق العائلية، مؤكدين أن الموازنات التي رصدتها الدولة لأشغال منذ عام 2012 كانت تكفي لتنفيذ جميع هذه المشاريع ليس للمنطقة فقط بل لكافة المناطق الخارجية الأخرى التي تعاني نفس هذه المعاناة. تسوية الشوارع فيما طالب البعض اشغال بتنفيذ حملة بالمنطقة لتسوية الشوارع كمرحلة أولى إلى حين اتمام مشروع الشوارع المؤقتة والدائمة، خاصة أن جميع السيارات تعاني معاناة كبيرة من الطرق المختلفة، كما ان المنطقة بحاجة إلى اعمال تشجير وتخضير للتقليل من التأثيرات الناتجة عن الاتربة التي تغطي معظمها جوانب من منازل المواطنين خاصة في ظل وجود شيبان كبار في السن، إضافة إلى الأطفال الذين يعانى بعضهم من حساسية الربو، مؤكدين ان هناك تجارب مماثلة نجحت وأدت الى نتائج إيجابية على سكان المناطق التي طبقت فيها عمليات التشجير ببعض النباتات والأشجار المعروفة بتحملها لدرجات الحرارة وقلة احتياجها للمياه وصد الحشرات والرمال المتطايرة. شكاوى مستمرة ونتيجة للكثافة السكانية العالية بالمنطقة، أشار البعض إلى أن الوضع اصبح صعبا نتيجة لهذا التدهور الشامل في كافة الخدمات، مؤكدين أنهم على تواصل مستمر مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير لأجل ايصال شكواهم للمسؤولين ولكن لا حياة لمن تنادي، وطالبوا بضرورة قيام الجهات المسؤولة بالعمل على استكمال كافة الخدمات في المنطقة خاصة المتعلقة بالبنية التحتية واستكمال تنفيذها حتى يستريح المواطن من التبعات التي يعاني منها بشكل دائم ومستمر لا سيما في المساكن الجديدة التي يتم إنشاؤها. عضو البلدي من جانبه أكد السيد محمد العطان عضو البلدي ان هدفه الأساسي هو خدمة المنطقة بصفة خاصة والوطن بصفة عامة موضحا انه جزء من هذه المعاناة التي يعاني منها ابناء منطقة مبيريك، وقال: منذ حصولي على عضوية البلدي، وأنا في حالة تواصل مستمر مع الجهات الخدمية بالدولة لأجل ايصال صوت ابناء الدائرة ومطالبهم العادلة من أجل تطوير المرافق وتحسين الخدمات وحاليا أسعى بكل جد من أجل تحويل كل هذه المطالب إلى واقع ملموس. طرق جديدة وتابع "ابشر الجميع بأن اشغال وعدت بأنه خلال ثلاثة أشهر من الآن سوف تقوم بعمل شوارع مؤقتة بالمنطقة كمرحلة أولى، ويجب أن يقدر الجميع الظروف الحالية التي تمر بها البلد نتيجة للانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، والتي أثرت كثيراً في كثير من الجوانب، ونحن على ثقة بأن حكومتنا الرشيدة ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لن يقصروا أبداً في توفير جميع احتياجات المناطق، خاصة المتعلقة بالجوانب الصحية والتعليمية وخدمات البنية التحتية". مطالب الأهالي وجدد العطان الوعد لجميع الأهالي بأنه سوف يبذل قصارى جهده لتحويل برنامجه إلى واقع ملموس، خاصة أنه يحتوي على جميع مطالب أهالي الدائرة، مشيراً إلى أنه سوف يسعى خلال الفترة المقبلة مع الجهات التنفيذية إلى إنشاء عدد من المشاريع المهمة التي تخدم الدائرة، منها المساجد والمدارس ورياض الاطفال والحدائق العائلية وتشديد الرقابة على المؤسسات الغذائية حفاظاً على أرواح المواطنين، إضافة الى الطرق الداخلية والإنارة والتوسع في الخدمات الصحية.

أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إن 11 موردا لأجهزة التكييف بالدولة وممثلين عن المصانع العالمية ،اليابانية والكورية والتايلندية والصينية ، قد سجلوا لديها 22 طرازا لجهاز تكييف وفق النموذج المعتمد منها ، وذلك منذ الإعلان عن بدء تنظيم استيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) إعتباراً أول شهر يوليو القادم .وبينت الهيئة في هذا الصدد أنها رخصت لطرازين بشهادة مطابقة مع 6 نجوم " كفاءة الطاقة أكبر من 10 وحدات حرارية بريطانية / ساعة" مما يشير إلى حرص موردي أجهزة التكييف على توفير أجهزة ذات كفاءة عالية وموفرة بقدر أكبر للطاقة .وأوضحت الهيئة أن كل شركة أو مصنع يرغب في الحصول على شهادة مطابقة طراز صالحة لمدة عام ، سيقوم بإرفاق تقرير اختبار أصلي من مختبر معتمد (حاصل على الأيزو 17025) وشهادة معتمدة وفق نظام " IECEE CB Scheme " أو شهادة مطابقة صادرة من جهة معترف بها دولياً تثبت أن جهاز التكييف متطابق مع المعايير الواردة في المواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية رقم (BD-142004-01) .كما يجب إرفاق تقرير اختبار كفاءة طاقة وفق المواصفة الدولية الأيزو 5151 من أي مختبر معتمد بما في ذلك مختبر المصنع المنتج إذا كان معتمدا من جهة دولية، ومن ثم تصرح الهيئة للمصنع أو المورد بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على جميع الوحدات من الطراز المقبول قبل تداولها في الأسواق وتكون البطاقة مصحوبة برمز تعريفي خاص لكل طراز مقبول، ولا يسمح بعرض أي وحدات لا تحمل البطاقة وفق متطلبات الهيئة وبالرمز التعريفي الممنوح للطراز.وكانت الهيئة العامة للمواصفات والتقييس قد أعلنت عن بدء تنظيم استيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) اعتبارا من التاريخ المذكور بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ( كهرماء) ووزارة الاقتصاد والتجارة بحيث يتم السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت فقط) وذلك وفقاً للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية رقم (BD-142004-01)، على أن لا يقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة أعلاه عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية/ الساعة ، لجميع وحدات التكييف (3 نجوم على الأقل) وبحد أقصى 6 نجوم . وذلك تنفيذا لرؤية قطر 2030 حول استغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل وحماية للبيئة. وأهابت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية و البيئة بجميع التجار والمستوردين ضرورة التقيد بهذه الإجراءات للصالح العام، وأكدت أنه لن يتم السماح بدخول أو عرض أجهزة التكييف العادية بعد 1/7/2016، مع التأكيد على ضرورة أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة (معدنية أو بلاستيكية يصعب إزالتها) توضح عدد النجوم ومعتمدة من الهيئة تلصق على مقدمة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع وتتضمن الرمز التعريفي للطراز.

كشف جابر حمد اللخن أمين عام المجلس البلدي المركزي أن المجلس تلقى رسالة من مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة أكد فيها أنه قد تم عمل توسعة لمجمع العزب القائم حالياً بمنطقة غرب الغويرية لعدد 44 قسيمة، كما تم الانتهاء من وضع العلامات المساحية لتلك القسائم. من جهة أخرى قال اللخن إن هيئة الأشغال العامة (أشغال) قررت طرح مناقصة لإنشاء شارع خليفة وتطوير دوار التليفزيون، وأن البدء في تنفيذ أعمال المشروع ستكون خلال العام الجاري. وقال الأمين العام إن تلك التصريحات جاءت رداً على الطلب المقدم من المهندس جاسم عبدالله المالكي، عضو المجلس ممثل الدائرة الأولى، الخاص بطلب صيانة شارع عبد العزيز بن جاسم، حيث أكدت أشغال أنه يوجد جزء من الشارع المذكور يقع داخل حرم طريق مشروع إنشاء شارع خليفة وتطوير دوار التلفزيون ومشروع إنشاء شارع المرخية، وأنه قد تم طرح المناقصة معلناً أن البدء في التنفيذ سيكون خلال العام الجاري 2016.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف دولة قطر خلال الفترة من 26 إلى 28 إبريل الجاري، مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، والذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة بفندق شيراتون الدوحة تحت شعار "دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية". ويعتبر المؤتمر ملتقى لأصحاب السعادة الوزراء والوكلاء المساعدين والأمناء والمحافظين والخبراء والاستشاريين، للمناقشة وتبادل المعارف والخبرات على مختلف الصعد للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيُعقد على هامش المؤتمر، معرض مصاحب لأحدث التقنيات والمعدات المتعلقة بمشاريع البلدية، بالإضافة إلى الندوات والمحاضرات المرتبطة بالتنمية المستدامة والبنية التحتية واستخدام الأراضي والبيئة والمرافق والاستثمارات. وسيناقش مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع خمسة محاور رئيسية، تشمل تطبيق معايير الإستدامة فيما يتعلق بالعمل البلدي، والشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مشاريع البلدية، ودور البلديات في التنمية المستدامة في التخطيط والتطوير العمراني، والتحديات في التكنولوجيا وتسخيرها من أجل الوصول لتنمية مستدامة، وتشجيع العمل التطوعي في العمل البلدي بدول المجلس. ويشارك في تقديم الأبحاث وأوراق العمل والتجارب مديرو البلديات والمهتمون بشأن العمل البلدي والمختصون والمتخصصون والمسؤولون في مجالات العمل البلدي باختلاف مجالاته وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

كلف سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، اليوم، السيد خلف عجلان العنزي، للقيام بأعمال ومهام مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، خلفا للسيد عمر اليافعي.وكان العنزي وهو حاصل علي ماجستير في النشر الالكتروني، قد تقلد عدة مناصب ، حيث عمل رئيسا لمركز الاتصال بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، كما عمل مديرا لإدارة نظم المعلومات بالوزارة لمدة خمس سنوات، كما انه عضوا بالعديد من اللجان العامة، منها اللجنة التوجيهية بالاتصالات.

يعاني سكان شارع ضرار بن الخطاب بمنطقة المنصورة، من وجود عمارة تحتوي على سبعة طوابق، يقطنها اكثر من 200 شخص من العمالة الآسيوية، ويواجهون مضايقات يومية بسبب العدد الكبير من هذه العمالة التي تتجول بالشارع على مدار الساعة، وقال رب اسرة: إن زوجته وبناته لا يستطعن الخروج الا في وجوده، او أحد اشقائهن. وأكدوا ان الشارع والشوارع المجاورة لهم تحولت الى سوق يعج بعدد كبير من هذه العمالة، التي تشكل خطورة كبيرة نسبة لعددها المذكور، مطالبين المسؤولين بوزارة البلدية والبيئة العمل على معالجة هذه المشكلة، خاصة ان قانون سكن العزاب يمنع تواجدهم وسط منازل الاسر، وقالوا: إنهم تقدموا بأكثر من شكوى، إلا أن الجهات المعنية لم تتحرك حتى الآن لحل هذه المشكلة. وطالب البعض بلدية الدوحة بزيارة الشارع والوقوف على الفوضى التي تتكرر يوميا، والتي تمنع الاسر من الخروج لقضاء احتياجاتها الضرورية، وشددوا في هذا الجانب على ضرورة اصدار إخلاء جبري، وذلك بناء على القانون رقم 15 لسنة 2010. وقال أحد القاطنين لـ "الشرق": للأسف لا توجد آلية واضحة تلزم العزاب بمغادرة المواقع، التي تقطنها العائلات، وهذه المشكلة لا نعاني منها نحن فقط بل الكثير من العائلات الاخرى بمناطق الدولة، مؤكدا أن التراخي في تنفيذ القانون أتاح الكثير من الفرص، سواء للمالك أو المستاجر في المماطلة، الامر الذي أسهم ـ وبصورة كبيرة ـ في انتشار مثل هذه الظاهرة بالدولة، وتبقى الأسر هي المتضرر الوحيد.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن بدء موسم تعشيش السلاحف في قطر ، خلال الفترة من أول أبريل 2016 إلى الخامس من أغسطس 2016م.وعليه ، تهيب الوزارة بمرتادي الشواطىء والجزر والبحر بعدم الاقتراب من السلاحف أو أماكن تعشيشها أو التسبب في إزعاجها بأي وسيلة كانت.ولمزيد من التعاون والاستفسار ، يمكن التواصل مع العمليات البيئية على الرقم (998)وياتي ذلك في إطار جهود وزارة البلدية والبيئة للمحافظة على الحياة الفطرية وحماية السلاحف المهددة بالانقراض.

انتقد عدد من المواطنين استمرار ظاهرة تكرار الأنشطة التجارية في مكان واحد، وقالوا إن هذه الظاهرة تعتبر سلاحا ذا حدين، وهي قابلة لموازنة الربح والخسائرة، مؤكدين أن أكثر المتضررين منها سكان المناطق المجاورة لها، باعتبار أنهم بحاجة فعلية إلى تعدد الأنشطة التجارية وليس تكرارها في مكان واحد، لافتين إلى أن إدارة التراخيص بوزارة البلدية والبيئة تساعد على ذلك من خلال منحهم تراخيص مزاولة نشاط، وهي على علم بأن هذا النشاط موجود وليس هناك ضرورة تستدعي الموافقة عليه. وذكر هؤلاء أن الكثير من المناطق بدأت تشهد هذه الظاهرة والتي تتمثل في فتح محال عبايات وعقب شهر من الافتتاح تجد أن بقية المحال الأخرى بدأت تزاول نفس النشاط، وقال أحدهم: إذا قام أحد المواطنين بفتح محل موبايل والمبنى يتكون من عشرة أبواب نجدهم جميعا قاموا بفتح محال موبايلات، على الرغم من أن المنطقة بحاجة إلى سوبر ماركت أو خياط نسائي ورجالي وصيدلية، وبنشر ومطعم وكافتيريا ومحل لبيع الخضراوات والفاكهة.. الخ. وطالبوا وزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة، بدراسة طلبات إصدار الرخص التجارية، وإصدار قانون يمنع تكرار النشاط التجاري في مكان واحد من أجل إتاحة الفرصة للأنشطة الأخرى، فضلا عن استفادة المنطقة المعنية من نوعية هذه الخدمات، مؤكدين أن هذه الظاهرة ربما تعرض البعض للخسارة والبعض الآخر للربح، وقالوا إن ذلك يعتمد على جودة ما يتم عرضه وكسب عدد من الزبائن، لافتين إلى أن أكثر الأنشطة التجارية المتكررة تشمل محال بيع العبايات والجوالات، وكذلك الديكورات والستائر ودعا البعض مفتشي البلدية إلى عمل جولة في مناطق الدوحة والمدن الأخرى، ومتابعة نوعية هذه الأنشطة وتكرارها الواضح والذي يشكل جانبا سلبيا لكل منطقة هي بحاجة إلى أنشطة مختلفة .

قام مفتشو الأغذية في بلدية الدوحة بتنفيذ 500 جولة تفتيشية وتحرير 65 مخالفة وإتلاف 60 طناً لحوم وأسماك وخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولم توضح وزارة البلدية والبيئة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، أي تفاصيل حول مكان ضبط اللحوم والأسماك والخضروات الفاسدة.

ضبطت فرق دوريات وحدة المزروعة البرية، مخالفات بيئية تتعلق بترك مخلفات شملت اكواماً من الأخشاب، وصناديق من الصاج وغيرها، تم إلقاءها فى أماكن غير مخصصة لذلك، واتخذت الدوريات على الفور، الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الواقعة.

تردد مصطلح (الأفلاتوكسين) كثيرا في وسائل الإعلام بعد قيام وزارة البلدية والبيئة بعدد من الإغلاقات لمطاعم ومحلات أغذية خلال الشهرين الماضيين نظرا لمخالفتها القوانين والشروط الصحية لحفظ وبيع الأغذية . الشرق تواصلت مع الأطباء والمختصين لمعرفة بعض المعلومات عن الأفلاتوكسين وكيفية تجنب التعرض له وأفادنا المختصون بأن الأفلاتوكسين من أهم السموم الناتجة عن سوء تخزين بعض المنتجات الغذائية والذي يسبب سرطان الكبد وممكن أن يودي بحياة المريض . كما أفادوا بأن هذا النوع من السم يعتمد في تواجده إلى حد كبير على الموقع الجغرافي وعلى الممارسات الزراعية والمحصولية حيث يزداد في المناطق الحارة والرطبة ويزداد في حالة ملامسته للتربة خاصة إذا كانت ملوثة وإذا زاد تجفيف المحصول أو لم يتم التخزين بشكل صحيح يمكن أن تصبح الآثار أشد خطورة . وضعت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان عام 1993 الأفلاتوكسين في قائمة المسببات الأساسية من الدرجة الأولى لمرض السرطان بأنواعه المختلفة في الإنسان، ومن أكثرها سرطان القولون كما يعتبر الكبد أول الأعضاء المستهدفة من سموم الأفلاتوكسين، وفي هذا الموضوع أوصت منظمة دستور الأغذية بألا تتجاوز حدود الأفلاتوكسين 10 ميكروجرام/ كجم، ولهذا فمن المهم الانتباه لعدم تلوث الأغذية والحلويات بالأفلاتوكسن بحيث لا تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها . وأثبتت الدراسات العلمية وجود سم الأفلاتوكسين في اللحوم والبيض والحليب ومشتقاته ولقد تسبب وجود الأفلاتوكسين في عليقة (وجبة) البط إلى انسداد الأوردة الدموية في كبد البط وذلك عند تناولها كمية صغيرة جداً ( 84 جزءاً في المليون ) . وتحدثت الدكتورة هبة السيد العربي عن أن هناك العديد من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية ويكون معظم هذه الأمراض عبارة عن حالات عدوى تحدث بسبب مجموعة متنوعة من البكتريا والفيروسات وغيرها من الجراثيم الضارة التي يمكن أن تكون موجودة في الأغذية، الأفلاتوكسين هو من ضمن أنواع البكتريا التي تنتج عن سوء تخزين المواد الغذائية كالحبوب مثل الذرة والبقوليات والمكسرات التي تحفظ في بيئة حارة ورطبة ( ينتج سم الأفلاتوكسين بواسطة عدة سلالات من عفن الأسبرجليس، وعندما تنمو هذه الأعفان على بيئة مناسبة فإنها تنتج أربعة مركبات مختلفة على الأقل مما يؤدي لنمو الفطريات التي تقوم بإفراز الأفلاتوكسين والذي يؤدي لحدوث سرطان الكبد . وقال محمد الجوهري ويعمل طبيبا بيطريا ببلدية الدوحة بأن سم الأفلاتوكسين يتواجد بكثرة في الحبوب الزيتية مثل الذرة المخزن لفترة طويلة جداً أو قد ينتج بسبب عملية النقل غير السليمة له، وفي هذه الحالة ينشط الفطر في أجواء معينة قد تصيب المستهلك بسرطان الكبد ومنها حالة الرطوبة العالية والحرارة المرتفعة، كما أن سم الأفلاتوكسين لا يتواجد في البقوليات فقط ولكنه يتواجد أيضاً بالتمور إذا لم تخزن بشكل سليم . وأكد أن أقل المنتجات الغذائية عرضة للإصابة بسم الأفلاتوكسين هي الخضر والفواكه . وأكد الجوهري أن هناك علاقة وطيدة بين أكل الأفلاتوكسين وبين هضمه وبين سرطان الكبد وحدوث مشاكل في الرئتين وذلك من خلال استنشاق الفطر لمدة طويلة والذي من المحتمل أن يكون حاملا لهذا السم . كما أكد الجوهري على أهمية حفظ البقوليات في أماكن باردة، وذكر أن الدولة يجب أن تشدد على المستوردين بوضع آليات لمعرفة إمكانية وجود تلوث بالأغذية في بعض الدول المعروف عنها انتشار هذا السم في موادها الغذائية ومن ثم وضعها في قائمة الحظر وذلك حفاظاً على صحة المواطنين . بينما أكد محمد عثمان ويعمل طبيبا بيطريا ببلدية الدوحة بأن عملية النقل وطريقة التخزين لهما عامل كبير جداً في إفراز هذا السم، فمثلاً إذا ارتفعت درجة حرارة المخزن أو زادت نسبة الرطوبة به سيسبب هذا الأمر سوء تهوية والذي يجعل الفطر ينشط وينتج عنه سم الأفلاتوكسين، وأبرز مثال على ذلك الخبز الذي نحتفظ به في البيت فإنه في بعض الأحيان يتعفن ويتحول للون الأخضر وهذا هو الفطر الذي ينتج عنه مؤخرا سم الأفلاتوكسين . ولذلك لن يستطيع أي شخص التنبؤ بوجود هذا السم بالأطعمة إلا بعد إرسال عينات للمختبر لتحليل المنتج الغذائي . ويكمل عثمان حديثه: إن أهم أعراض هذا السم هو ضعف الخصوبة وسرطان الكبد وضعف نمو الأطفال والتحكم في هرمون الخصوبة، لهذا يجب الانتباه جيداً لطريقة حفظ وتخزين الأغذية . وأكد أن الموضوع لا يقتصر على المخازن والمحلات ولكن أي مادة غذائية إذا تم تخزينها بطريقة خاطئة فسوف ينمو عليها الفطر والذي هو المسبب الأول لهذا السم، ولذلك فإن دور الجهاز التفتيشي بالدوحة إرسال عدد من العينات المشكوك فيها للمختبر للتأكد من خلوها من البكتيريا والفيروسات، ومن ثم يتم فحصها كيميائياً لمعرفة ما إذا كانت تحمل سموما أو مواد كيميائية .

في ظل التطور العمراني الذي تشهده جميع مناطق الدولة، برزت من جديد ظاهرة رمي مخلفات البناء في الاراضي العراء بالمناطق السكنية، التي تعد مخالفة واضحة وصريحة، يعاقب عليها قانون النظافة العامة، وتعكس هذه الظاهرة كثيرا من الصور السالبة، فضلا عن تشويه المظهر العام للمناطق، ويجد كثير من المقاولين وأصحاب الشاحنات التابعة لبعض الشركات المنفذة فرصتهم لرمي هذه المخلفات حيثما اتفق، في ظل الضعف الرقابي من الجهات المعنية، والتي لا تتحرك إلا فور تلقيها شكاوى من أهالي المنطقة بوجود مخلفات بناء، تشكل ضررا على الجميع. تحذير البلدية وبالرغم من قيام جميع البلديات بوضع تحذيرات بعدم رمي المخلفات في الأراضي العراء، يحدث العكس، مما يعد تحديا واضحا للقوانين والانظمة المتعلقة بهذا العمل، وهذه المخلفات هى خليط من الاتربة والاخشاب والحديد وبقايا أدوات الصبغ، مما تشكل مرتعا خصبا لتكاثر الحشرات وتوالد القوارض وغيرها كالزواحف هي الاخرى، حيث لا يخلو حي واحد بالدولة من معاناة قاطنيه من هذه المشكلة المتكررة يوميا. شكاوى الأهالي وقد التفت أعضاء البلدي الى هذه القضية بعد تلقيهم العديد من الشكاوى من اهالي المناطق التي يمثلونها، وعقد جلسات مطولة بحضور المسؤولين بوزارة البلدية، وخرج بالعديد من التوصيات التي تنادي بتحديد مواقع جديدة لمكبات مخلفات البناء، على ان تكون تلك المواقع موزعة على انحاء الدولة وفي اماكن متفرقة، واشترط المجلس إنشاء مكب لمشاريع الشمال ومكب لمشاريع الجنوب، ومكب لمشاريع الوسط بشرط ان يكون من السهل على الشاحنات الوصول الى هذه المكبات، على ان يتم استخدام هذه المواد في مشاريع التشييد او معالجتها بغرض بيعها مرة اخرى. إدارة المخلفات كذلك اعتماد أفضل الممارسات في مجال معالجة وإعادة تشغيل النفايات بصورة ذات جدوى اقتصادية، بحيث تتبنى هذه المراكز مناهج علمية فعالة في كيفية ادارة مخلفات البناء، وغيرها من المخلفات الصناعية والتجارية، حيث يمكن معالجتها وتحويلها من مجرد مخلفات أعمال بناء وحطام خرسانة وحجارة الى منتجات جديدة؛ يمكن الاستفادة منها في أغراض أخرى. تشديد الرقابة وناشد مشروع النظافة العامة، تشديد الرقابة على مدار الـ 24 ساعة حسب الحدود الادارية للمناطق، وتوفير سيارات للمراقبين مجهزة بأدوات رقابة، وعدم الصلح في مخالفات الرمي العشوائي لمخلفات البناء، في الاماكن غير المخصصة لها، والتنسيق مع النيابة العامة لإيجاد آلية عمل للإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية التي تتخذ ضد المخالفين، واوصى إدارة المشروع بوضع آلية عمل لدخول وخروج الشاحنات، من خلال نماذج متعارف عليها عند الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، تلزم الشركات برمي مخلفاتها في الأماكن المخصصة. قوانين جديدة هناك عدة مقترحات قدمها البلدي لحل هذه المشكلة.. والمطلوب الآن سن قوانين جديدة لردع جميع المقاولين المتهورين، والذين يتعمدون ارتكاب هذه المخالفات في حق المواطنين والمقيمين، لتفادي تكاليف نقلها خارج المدن، وسوف تظل ظاهرة رمي المخلفات عشوائياً ـ بين المناطق السكنية واراضي العراء ـ مشكلة تحتاج الى علاج سريع تفاديا لسلبياتها العديدة. دورة تدريبية يذكر أن وزارة البلدية والبيئة نظمت الأسبوع الماضي دورة تدريبية لجميع مفتشي الرقابة العامة بالبلديات، واتضح من خلال المناقشة أن القانون تضمن عقوبة عند مخالفة ذلك، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة من 500 إلى 10000 ريال أو بإحداهما، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، خاصة شركات المقاولات التي تتعمد ترك او إلقاء المخلفات والأنقاض في الطرق، أو على الأرصفة أو في الساحات العراء.

أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة عن انطلاق الحملة الثانية لمراقبة استيراد وتقييد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت)، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) ووزارة الاقتصاد والتجارة . وأكدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إنه بعد قيامها بنشر إعلانات توضيحية بشأن تنظيم استيراد وتداول أجهزة التكييف المرشدة للطاقة( النافذة والإسبليت) ، فإنه لن يُسمح بدخول وتداول الأجهزة الكهربائية المشار إليها إلى البلاد أو تداولها بالأسواق المحلية اعتباراً من أول يوليو 2016 م إلا بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات المطلوبة ومنها السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة ( النافذة والإسبليت فقط) وذلك وفقاً للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية رقم (BD-142004-01). كما يجب أن لا يقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة أعلاه عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية/ الساعة ( EER=8.5 BTU/Hr)، وفق ظرف الفحص(T3&T1) لجميع وحدات التكييف(3 نجوم على الأقل). ويقوم كل صانع أو من يخوله بتسجيل طراز المكيف وفق النموذج المعتمد من الهيئة والحصول على شهادة مطابقة تثبت عدد النجوم لجهاز التكييف ، وذلك قبل الاستيراد بشهر على الأقل، مع ضرورة تقديم تقرير اختبار أصلي من مختبر معتمد ( حاصل على الأيزو 17025) أو شهادة معتمدة وفق نظام IECEE CB Scheme أو شهادة مطابقة صادرة من جهة معترف بها دولياً تثبت أن جهاز التكييف متطابق مع المعايير الواردة في المواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية رقم (BD-142004-01). ويشترط أن تكون الفولتية والتردد للأجهزة المذكورة أعلاه وفقاً لقانون دولة قطر وهى 240 فولت لأحادى الطور و 415 فولت لثلاثي الطور، والتردد هو 50 هيرتز، ولا يقبل غير ذلك، كما يجب أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة(معدنية أوبلاستيكية يصعب إزالتها)، توضح عدد النجوم ومعتمدة من الهيئة تلصق على مقدمة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع. وستقوم الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بحملات تفتيشية مكثفة للتحقق من مطابقة الأجهزة المذكورة للمواصفات القياسية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، كما ستقوم بالتنسيق مع كهرماء بسحب عينات عشوائية من الإرساليات الواردة للبلاد من المكيفات وإخضاعها للفحص المخبري للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعلن عنها وبناءً على الشهادات المرفقة معها، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الاجهزة والمواد الغير مطابقة للمواصفات القياسية المشار إليها .. وتهيب الهيئة العامة للمواصفات والتقييس بالسادة المستوردين والتجار بالتقيد بالإجراءات المذكورة أعلاه للصالح العام، فضلاً عن حماية اموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات وذلك بتسوية اوضاعهم حتى التاريخ المذكور.

تفتتح وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية الأربعاء، "مكتب وحدة الخور والذخيرة البرية" الذي يقع في بلدية الخور والذخيرة . ويأتي افتتاح المكتب لخدمة أهالي منطقتي الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما وللتسهيل على المراجعين واختصار الوقت عليهم من خلال تقديم الخدمات الخاصة بالإدارة ، كخدمات تجديد العزب الجوالة وعزب المجمعات وعزب بيوت البر، وتراخيص الكوخة، وتقديم طلبات التخييم الشتوي واسترجاع مبلغ التامين ، وغيرها من الخدمات الضرورية. كما سيتولى المكتب ايضا التفتيش على العزب والتأكد من مطابقتها للشروط الخاصة بها، وحماية البيئة البرية من التعديات وضبط المخالفات التي تقع في حدود الوحدة البرية، وكذلك من أجل حماية البيئة البرية والحفاظ عليها وضبط أي مخالفات بيئية تقع في حدود الوحدة، وبإمكان جميع المواطنين والمقيمين تقديم البلاغات البيئية على غرفه العمليات بالوزارة على الرقم 998. على صعيد اخر عُقد ببلدية الخور والذخيرة صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع ضم عدد من ممثلي البلدية والسيد/ سعيد ابراهيم المهندي رئيس وحدة الخور والذخيرة البرية ، وتم خلال الاجتماع بحث التنسيق والتعاون في مجال العمل قبيل انطلاق العمل من مقر الوحدة الجديد ببلدية الخور والذخيرة.

تعقيبا على ما نشرته "الشرق" بشان مطالبات المواطنين بتعميم كاميرات المراقبة على جميع الحدائق بالدولة، اوضحت وزارة البلدية والبيئة في ردها حول هذا الموضوع ان إدارة الحدائق العامة بالوزارة قامت بتركيب كاميرات مراقبة في عدد من الحدائق الجديدة مثل حديقة اللقطة وأم صلال محمد والبساط الأخضر ولعبيب، وجاري العمل على تركيب الكاميرات في كافة الحدائق الموجودة حاليا والجاري إنشاؤها. وكان مواطنون طالبوا ادارة الحدائق التجميلية الاستمرار في تركيب كاميرات المراقبة مثلما تم في حديقة دحل الحمام. وقالوا ل(الشرق) ان العديد من العائلات تلجا الى هذه الحدائق من اجل قضاء اوقات جميلة ويعانون من بعض المضايقات مشيرين الى ان هذه الكاميرات تستطيع ان تلعب دورا جيدا في ضيط اي مخالفة داخل الحديقة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها بالتعاون مع افراد الشركات الامنية المتواجدة بها. يذكر ان الوزارة وضعت خطة عمل لانشاء اكثر من 60 حديقة بمختلف مناطق الدولة ومنحت الاولوية في ذلك للطلبات المقدمة من اعضاء البلدي وذلك لمقابلة الزيادة الملحوظة في عدد السكان واحتياجاتهم الضرورية لهذه الحدائق باعتبارها متنفس حقيقي بالنسبة لهم ولاطفالهم وتسعى ادارة الحدائق التجميلية من خلال هذه المشاريع الضخمة الى جعل قطر خضراء بفضل الجهود التي تبذلها مع الجهات التخطيطية بالوزارة.

الكواري: المحلات مطالبة بالتخلص من المكيفات القديمة وتطبيق المواصفات الجديدة قرار الحظر غير مفاجئ وتم إعلان التجار والمستوردين منذ عام ونصفالمكيفات الجديدة توفر أكثر من 30 %من استهلاك الطاقة الكهربائية المهندس إسلام: المكيفات الجديدة تعمل بغاز R410 بدلاً من R22 مطالبات بآلية لتعريف المستهلكين بالمواصفات الجديدة والفنيين المؤهلين المري: المكيفات العادية مصدر أساسي للحرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة الجبر: لابد للمواطنين من التعود على تقليل استهلاك الطاقة تشهد أسواق المكيفات حاليا حالة من الاضطراب بعد الإعلان عن بدء تنفيذ المواصفات الجديدة لاستيراد وبيع المكيفات اعتبارا من شهر يوليو القادم، بعد تأجيل تنفيذ القرار اكثر من مرة لإتاحة الفرصة أمام التجار للتخلص من المكيفات القديمة. المكيفات الجديدة مرشدة للطاقة وتوفر أكثر من 30 %من الطاقة الكهربائية، والجديد أن المكيفات الجديدة صديقة للبيئة وتسهم في توفير الطاقة وتقلل نسبة الهدر. الشرق حاولت التعرف على الوضع الحالي في الأسواق وهل سيتم تطبيق القرار فى مواعيده، وما هو رأي المتخصصين في هذا الاجهزة وما هو رد فعل المواطنين بخصوص تنفيذ هذا القرار؟. في البداية أكد الدكتور محمد سيف الكواري وكيل وزارة البلدية والبيئة لشؤون التقييس ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، أن شهر يوليو سيشهد حظر كل المكيفات العادية من الأسواق والمحلات التجارية، وسيتم إتلافها تماماً ضمن تطبيق شروط المواصفات الفنية الجديدة التي أصدرت حفاظاً على البيئة القطرية. واضاف الدكتور الكواري إن قرار حظر استيراد أجهزة التكييف العادية ليس قراراً مفاجئاً للموردين، وانما تم الاعلان عنه منذ عام 2015 (ما يقرب من عام ونصف العام )، والتجار لديهم علم بهذا القرار، حيث إننا قمنا بعمل اجتماع ضم كل المستوردين بقطر وقمنا بإبلاغهم بأنه يجب التخلص من هذه المكيفات العادية خلال الستة شهور القادمة، فاعترضوا وقالوا إن المهلة غير كافية وقمنا بتمديد المدة للتجار مرتين على التوالي، وهذا كله من أجل التخلص من الأعداد الكبيرة جداً التي استوردها التجار من الخارج، وقمنا بنصح الموردين كثيراً في هذا الموضوع بألا يستوردوا أعدادا كبيرة والتخلص منها في أقرب وقت ممكن. ولكن مع بداية تنفذ القرار لن يقبل بيع أي مكيف لا يحمل لوحة بيانات ويرفق معها شهادة مطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية، موضحا أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية بشأن العقوبات والمخالفات الناجمة عن هذا الموضوع، وحينها فسوف يطبق القانون على كل شخص خالف المواصفات التي تم الإعلان عنها سابقاً. إتلاف القديمة وأكد الكواري أنه بعد تاريخ الأول من شهر يوليو سيتم حظر كل المكيفات العادية في الأسواق والمحلات، وسيتم إتلافها تماماً، وكل هذا حفاظاً على البيئة القطرية من هدر مواردها الطبيعية والقيام بتوفير الطاقة يعتبر جزءا كبيرا جداً من رؤية قطر 2030، وهذا من خلال أن الطاقة سوف توفر البترول والغاز بطريقة أكبر مما نشهده الآن. وأردف الكواري أن أي مكيف لا يحمل معدل كفاءته 8.5 وحدة حرارية لن يتم اعتماده من قبل الهيئة، لأن هناك بعض الدول أصبحت تستخدم المكيف الكوري الذي سيوفر أضعاف الطاقة التي نستخدمها، واختتم الكواري حديثه بأنه خلال الخمسة أعوام القادمة سيتم توفير ملايين من الطاقة المهدرة التي ستساعد على نمو الاقتصاد القطري. وكانت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بوزارة البلدية والبيئة، قد حددت عددا من الاشتراطات، على المستوردين والتجار الراغبين في استيراد المكيفات المرشدة للطاقة وهي: السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت فقط)، وذلك وفقاً للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية، وأن يقوم كل صانع بتسجيل طراز المكيف وفق النموذج المعتمد من الهيئة، والحصول على شهادة مطابقة تثبت عدد النجوم لجهاز التكييف، وذلك قبل الاستيراد بشهر على الأقل. التغيير الجذري من جانبه أشاد المهندس إسلام محمد مدير إحدى شركات المكيفات وموزع معتمد بقرار حظر استيراد وتداول أجهزة التكييف العادية، التي تستهلك طاقة كهربائية عالية واستبدالها بأخرى مرشدة للطاقة توفر أكثر من 30 %من الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن المكيفات الجديدة صديقة للبيئة وتسهم في توفير الطاقة وتقلل نسبة الهدر، خاصة أن المكيفات العادية تستهلك نسبة كبيرة من الطاقة الكهربائية، وحرارة الطقس تجبر جميع المواطنين والمقيمين على تركيب وتشغيل المكيفات طوال الوقت. وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة، ألزمت جميع الشركات بضرورة استبدال المكيفات العادية بمكيفات يمكن التعرف عليها من خلال بطاقات النجوم، وكفاءة الطاقة التي ستكون موجودة على المكيف، وذلك حسب جودتها مبينا أن البطاقة سيتم وضعها بحيث يمكن رؤيتها بوضوح على هذه الأجهزة، وتمنح المستهلك طرقًا معتمدة للمقارنة بين أجهزة المكيفات، وأنواعها حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية قبل شرائها لمساعدته، في اختيار الجهاز ذي الأداء الأفضل والأقل استهلاكًا للطاقة الكهربائية، إذ يعبر عن كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية بعدد النجوم. وأشار المهندس إسلام إلى أن بعض الشركات قامت بتبديل غاز الفريون R22 والمستخدم في أجهزة المكيفات القديمة، إلى غاز R410 والمستخدم في الأجهزة الموفرة للطاقة، لافتا إلى أن غاز R22 كان يتميز بتوافره في الأسواق وتداوله، ويصل سعر تعبئة الجهاز الواحد من 150 إلى 200 ريال، أما غاز R410 فرغم كونه صديقا للبيئة، فان سعره مرتفع بعض الشيء مقارنة بالغاز القديم، ويصل سعره إلى 400 ريال لتعبئة الجهاز الواحد، حيث أن له خصائص معينة أثناء شحنه، بعكس الغاز القديم، لأنه يجب تفريغ الشحنة كاملة ثم إعادة تعبئتها مرة أخرى، لذلك من المتوقع أن يستغرق وقتا وجهد أكبر من القديم. ولفت إلى أن استيراد هذه الأجهزة الجديدة، سوف يفتح الباب للاحتكار، وهذا مرفوض في التجارة، لأن جميع الشركات التي تعمل بالسوق، ليست على مستوى عال، وعن أسعار المكيفات الموفرة للطاقة، أوضح إسلام أن المكيفات سوف تعمل بنفس التبريد، ولكن بتكنولوجيا جديدة بحيث أنها توفر الطاقة وتعطي التبريد الجيد وميزتها انها صديقة للبيئة والغازات الموجودة فيها غير ضارة ولا تلوث البيئة، ويصل المكيف الجديد بحجم الواحد ونص طن إلى 2850 ريالا، مع ضمان لمدة خمس سنوات، بعد أن كان سعر المكيف القديم 2100، بينما يصل سعر المكيف الجديد فئة 2 طن إلى 3100 ريال بعد أن كان سعره في السوق 2600 ريال. ودعا إسلام الوكالات العالمية إلى ضرورة إنتاج وتوفير أجهزة تكييف ذات جودة عالية، وفي نفس الوقت تتوازى مع الأجهزة القديمة في السعر، وحتى تكون أسعارها في متناول يد الجميع، خاصة أنه يوجد الكثير من المقيمين الذين قد يضطرون إلى شراء أجهزة تستهلك الطاقة بشكل أكبر، لأن الأجهزة الجديدة قد ترتفع أسعارها، وتطرق إلى إشكالية كبيرة تواجه سوق المكيفات في الدولة، وهي وجود عدد كبير من العاملة والفنيين غير المؤهلين، وغير المدربين يقومون بجذب الزبائن والمستهلكين عن طريق عمل الصيانة اللازمة للمكيفات، بأسعار منخفضة، بحيث تكون أقل من أسعار السوق أو الشركات المتعارف عليها، مما يؤدي إلى تقديم خدمات رديئة تنعكس على المستهلك الذي يدفع أموالا كثيرة، لإصلاح ما أفسدته هذه العمالة غير المؤهلة، وقد يضطر الزبون لشراء مكيف جديد، نتيجة إصلاح وصيانة المكيف بشكل خاطئ، بما يؤثر على أحمال الكهرباء بالمنزل، لذلك يجب على الجهات المختصة إيجاد آلية لتعريف المستهلكين بالفنيين المؤهلين، من خلال إصدار بطاقة تعريفية لكل شخص يعمل في هذه المهنة، تبين خبرته والجهة او الشركة التي يعمل لديها، ليستطيع المستهلك التواصل معه أو محاسبته عند التقصير. توفير الطاقة من جانب آخر أشاد عدد من المواطنين بإعلان الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس عن بدء تنظيم استيراد أجهزة التكييف واستبدال الأجهزة الحالية العادية بأخرى حديثة مرشدة للطاقة، موضحين ان الاجهزة الحالية تستهلك طاقة كهربائية كبيرة، وكان من الواجب تطبيق هذا النظام منذ سنوات لتوفير الطاقة الكهربائية التي من حق كل مواطن ان ينعم بها. واكد المواطن ناصر المري ضرورة توجه جميع المواطنين لترشيد الكهرباء، مشيدا بقرار منع أجهزة التكييف العادية، واستبدالها بالمرشدة للطاقة لتخفف استخدام الكهرباء التي تهدر بشكل يومي في البيوت، والتقليل من الأعباء على الدولة، وذلك للحفاظ على ثروات الوطن، لافتا إلى اتساع الوعي بين المواطنين بآلية ترشيد الكهرباء، وأكد المواطن ناصر ضرورة أن تكون جميع الأجهزة المستخدمة صديقة للبيئة، للتقليل من التلوث، والمحافظة على صحة السكان، لافتا إلى أن المكيفات العادية كانت مصدرا أساسيا للحرائق في المنازل، بسبب ارتفاع درجة الحرارة. واستطرد المري: أصبحت أفضل استخدام الطاقة الشمسية وأعتمد عليها في جميع احتياجاتي اليومية، فقمت بإلغاء الأجهزة التقليدية، واستبدلتها بالصديقة للبيئة، وهناك الكثير من المواطنين بدأوا بالاستعانة بالطاقة الشمسية.0 أما المواطن ياسر الجبر فأكد ضرورة توجه المواطنين للتقليل من ارتفاع استهلاك الطاقة، وذلك بالترشيد في الكهرباء، لافتا إلى ضرورة التوجه لاستخدام أجهزة محافظة على البيئة وتحافظ على صحة الانسان بما يخدم رؤية الدولة 2030 وسعيها المستمر للتنمية المستدامة، مشيدا بقرار الدولة بحظر الأجهزة التقليدية، داعيا الى أن يكون الترشيد سمة عامة يتحلى بها الجميع، للتخفيف من أعباء الدولة، للمساهمة في النهضة العمرانية لبلادنا، متمنيا سرعة بدء توفير أجهزة التكييف المرشدة خلال الفترة القادمة.

قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، بزيارة منطقة الخدمات المساندة (المنطقة الصناعية) بالدوحة، وتجول في عدد من الشوارع بالمنطقة، واطلع على سير الأعمال الإنشائية الجارية هناك. ووجه سعادته الجهات القائمة على تنفيذ هذه الأعمال بسرعة إنجازها.. مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة البلدية والبيئة والجهات المعنية بالدولة. من ناحية أخرى، قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي بزيارة مركز معالجة النفايات التابع لوزارة البلدية والبيئة بمسيعيد، وتجول في مختلف مرافق المركز، حيث اطلع على آلية العمل به وعلى التقنيات الحديثة التي يعمل بها المركز، بدءا من استقبال المخلفات وعمليات تصنيفها وفصلها وعمل المحرقة وتحويل المخلفات إلى طاقة. ويعتبر مركز معالجة النفايات بمسيعيد من أكبر المراكز المتخصصة للمعالجة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث روعي في تصميمه تلبية كل متطلبات السلامة البيئية من حيث المعالجة والإنتاج وقابلية التوسع فيه مستقبلا لمواكبة حركة التنمية. وتبلغ مساحة المركز ثلاثة كيلومترات مربعة، في حين تقدر طاقته الاستيعابية بنحو (2300) طن في اليوم.

كشف المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإدارة بصدد إصدار ترخيص لإقامة مشروع كبير خاص بتربية الأبقار بالإضافة إلى مشروع آخر لتربية الأغنام، بهدف تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة مخرجات الإنتاج من اللحوم والألبان وغيرها من المنتجات الحيوانية، لتحقيق الأمن الغذائي وفقاً لرؤية قطر 2030، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستنتهي هذا العام.وأضاف الهاجري في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن الإدارة انتهت بالفعل من عدد من المشروعات الخاصة بالإنتاج الداجني، والذي حقق بالفعل نسب كبيرة من الاكتفاء الذاتي في الانتاج المحلي من الطيور الداجنة والبيض.ولفت إلى أن الإدارة لديها خطة مستقبلية تتعلق بزيادة مشاريع تنمية القطاع الحيواني بالدولة وتشجيع المستثمرين للمشاركة في هذا القطاع.أما عن الخدمات التي تقدمها إدارة الثروة الحيوانية لمربي الحلال وأصحاب العزب أكد الهاجري أن هذه الخدمات في تطور مستمر والتي تتمثل في برنامج تمويل الثروة الحيوانية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية حيث تقوم الإدارة بمراجعة وإرشاد مربي الثروة الحيوانية المستفيدين من قرض تمويل استيراد حيوانات التربية، مؤكداً أن هناك عشرات المستفيدين من هذا البرنامج حتى الآن، مضيفاً أن الإدارة أيضاً تقوم بدعم أصحاب العزب وإمدادهم بالأعلاف المدعمة وتوفير الخدمات البيطرية لهم.

إجتمع الفريق الوطني المعني بدراسة المناقصات والمزايدات، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وحضره ممثلون عن وزارة المالية، ووزارة العدل، وديوان المحاسبة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في هيئة الأشغال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية. في بداية الإجتماع أشاد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالجهود التي تبذلها وزارة المالية، لضمان أن تأتي اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تقوم على إعدادها، متضمنة لأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأكد سعادته على ضرورة تنسيق وتكامل الآراء والمرئيات بين جميع الجهات الوطنية المعنية، بحيث تأتي اللائحة متضمنة لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة.وإستعرض الإجتماع المعايير الدولية للشفافية والنزاهة في المناقصات والمزايدات، التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن أهمها الضمانات المتعلقة بالتنافس والموضوعية في اتخاذ القرارات، وضمانات إقرار شروط المشاركة بشكل مسبق، بما في ذلك معايير الإختيار وإرساء العقود، وإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، وتنظيم تضارب المصالح للعاملين المسؤولين عن المناقصات والمزايدات، وتحديد التدابير التي تتناول عواقب الفساد، كعامل له أهمية كبيرة في اتخاذ قرارات وإجراءات فسخ العقود، وسحب الامتيازات التي تنطوي على مخالفات.كما ناقش الإجتماع الضمانات القانونية والمؤسسية للشفافية والنزاهة، التي تضمنها قانون المناقصات والمزايدات القطري رقم 24 لسنة 2015 ومشروع لائحته التنفيذية، ومرئيات الجهات الأعضاء في الفريق الوطني لتعزيز مشروع اللائحة، في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة.

ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته الرابعة عشرة بالدورة الخامسة صباح الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مكب نفايات روضة راشد، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد عبدالله الغالي المري عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 22. حيث عرض المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، توصيات اللجنة المرفوعة للمجلس لمناقشتها واعتمادها وقد تم اعتمادها بالفعل بموافقة الأعضاء، وجاءت بالتوصيات التي يتم رفعها إلى وزارة البلدية والبيئة ضرورة نقل مكب نفايات روضة راشد إلى مكان آخر يكون بعيداً عن المناطق السكنية، على أن يكون المكان الجديد محاطا بسور يحتوي على كاميرات مراقبة، ودراسة إمكانية منح الضبطية القضائية للمراقبين العاملين بمكب نفايات روضة راشد، مع إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات العاملة في مجال إعادة تدوير النفايات الإنشائية للعمل في المكب. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تأهيل الروض وتشجيرها، بناء على المقترح المقدم من ذات العضو "الغالي المري"، ممثل الدائرة 22، حيث أوصت لجنة الخدمات والمرافق بضرورة العمل على إعداد برنامج يهدف إلى تأهيل الروض وتشجيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، وتزويد الجهة المختصة بزراعة الروض وتشجيرها بالأيدي العاملة المدربة مع توفير المعدات والآلات اللازمة لذلك، وتشجيع أهالي العزب الجوالة على استزراع الروض القريبة منهم ودعمهم في هذا المجال، إلى جانب تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي الصادرة بتاريخ 13 نوفمبر 2012 بشأن (زراعة الأشجار المحلية في الروض). وناقش المجلس أيضاً في جلسة أمس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصيات المجلس البلدي المركزي، الخاصة بتنظيم منازل المناطق الخارجية وبيوت البر، بناء على مقترحين كان قد تقدم بهما في وقت سابق كل من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة 22، ونايف علي الأحبابي، عضو المجلس ممثل الدائرة 21. حيث طالبت لجنة الخدمات والمرافق عقد جلسة مناقشة تجمع اللجنة بممثلي وزارة البلدية والبيئة مرة أخرى لاستيضاح بعض النقاط، وأشار رئيس المجلس ونائبه المهندس حمد لحدان المهندي إلى أن دعوة ممثلي الوزارة لمناقشة الموضوع مرة أخرى، يأتي لعدم وضوح العديد من النقاط في الرد الوارد إلى المجلس. وكانت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس قد أوصت_في وقت سابق_ بضرورة دراسة وإيجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم، ومنح مهلة لا تقل عن سنتين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة حتى يتسنى للمواطنين تعديل التعديات وإيجاد البدائل، على أن يتم بعد الانتهاء من تصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة، تخطيط مناطق البر وتوفير الخدمات اللازمة لها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار سندات ملكية لبيوت البر. وتحت بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس مقترح إعادة طرح موضوع التأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والآليات والمعدات على الطرق بصفة عامة، والمقدم من المهندس جاسم عبد الله المالكي،عضو المجلس ممثل الدائرة 1. وقال المهندس المالكي إن العديد من الشوارع الداخلية والخارجية أصبحت تعاني وتأثرت بشكل كبير نتيجة الأوزان الزائدة للشاحنات وسيارات النقل والآليات والمعدات، مشيراً إلى أن تلك الأوزان كانت سبباً في تدمير العديد من الطرق وخاصة القديمة، وأن تأثيراتها السلبية تكون أكبر في فصل الصيف، حيث ارتفاع درجات الحرارة، منوهاً إلى أنه قد تم مناقشة هذا الموضوع عدة مرات في دورات سابقة، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة في الدولة، وتم رفع توصيات عديدة بهذا الشأن، كما تم الرد على تلك التوصيات، إلا أن الأمر مازال على نفس الحال، ومازالت الطرق تتعرض للتدمير بفعل الأوزان الزائدة. وطالب المالكي بضرورة مناقشة الأمر مجدداً نظراً لأهميته، وذلك سعياً للتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين كل الجهات المختصة بهذا الأمر والمعنية بالطرق، منوهاً إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بحماية الطرق، وإعادة النظر في مواصفات تلك الطرق، واتخاذ كل ما يمكن أن يكفل حماية الطرق من تلك التأثيرات التي تتعرض لها بفعل الأوزان الزائدة، وتحديد حمولة تلك الأوزان على الطرق، وذلك كله من منطلق الحرص على المال العام للدولة، وتحقيق الاستدامة للطرق بصفة عامة. هذا وقد أحال المجلس مقترح المهندس المالكي إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ووضع التصورات والتوصيات اللازمة لحماية الطرق والمال العام من أي مخاطر قد تؤدي إلى تدمير الطرق وإهدار المال العام. من جانب آخر، فاز بالتزكية العضو محمد ظافر الهاجري، ممثل الدائرة رقم 23، بعضوية مكتب المجلس، بدلاً من زميله العضو علي ناصر الكعبي، والذي كان قد اعتذر عن الاستمرار في عضوية المكتب لظروف صحية. حضر اجتماع المجلس البلدي أعضاء المجلس الطلابي بمدرسة مصعب بن عمير الثانوية بنين، وذلك للتعرف على مجريات الجلسات والتعرف على الأعضاء وكيف يؤدون دورهم في خدمة مجتمعهم من داخل المجلس البلدي المركزي.