أكد محمد الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن الإدارة سوف تتسلم حديقة عنيزة للعائلات بشكل نهائي بداية العام المقبل، مشيراً إلى أن تكلفة الحديقة بلغت 20 مليون ريال، وأنها تقع على مساحة 23173 م2. وتضم مسرحا وأماكن ألعاب للأطفال ذات أرضيات مطاطية، جميعها مغطاة بمظلات، وطاولة تنس طاولة، وساحات فيها أماكن جلوس، إضافة إلى مماشٍ وملاعب كرة قدم بعشب صناعي، ومسرح هواء طلق، وكافيتيريا، وشلال ونافورات لإضفاء الشكل الجمالي، لافتاً إلى أن الحديقة مزودة بالعديد من المباني الخدمية، كما تحتوي على مسطحات خضراء ذات تنسيقات جمالية فيها مزيج رائع من الأزهار ومغطيات التربة التي تتناسب مع البيئة القطرية، وأنها تحوي 27 نوعاً من الأشجار والشجيرات والنباتات المعمرة. وقال الخوري في تصريحات خاصة لـ الشرق ان الحديقة تم افتتاحها أمام الجمهور في اليوم الوطني 2014، إلا أنها مازالت في فترة الضمان، وإن الإدارة تتابع عن كثب مع المقاول المنفذ للمشروع، للوقوف على أية ملاحظات تنتج جراء الارتياد اليومي من قبل زوار الحديقة، ومن المتوقع أن يتم تسلم الحديقة بحد أقصى في فبراير 2016. وأوضح الخوري أن أهم ما يميز حديقة عنيزة هو مساحتها الكبيرة وتنوع مكوناتها من زهور وأشجار ونخيل، إضافة إلى الملاعب والنوافير والشلال والمسرح، وأيضاً الجلسات المظللة، إلى جانب توفير كافة الخدمات من مبردات مياه ومواقف للسيارات ودورات مياه ومصلى، وجميعها بمواصفات عالمية وعلى أعلى مستوى مقارنة بمثيلاتها من الحدائق بكبرى الدول وأكثرها تقدماً. ونوه الخوري بأنه روعي في حديقة عنيزة الجديدة زيادة التنوع النباتي، حيث تحوي 27 نوعاً من الأشجار والشجيرات والنباتات المعمرة، إضافة إلى عدد من الزهور الموسمية المتنوعة، وأشجار نخيل البلح والواشنطونيا، وأشجار زهرة الجنة الحمراء والباركنسونيا، وبعض أنواع التين، وأنواع مميزة تزرع لأول مرة في الحدائق العامة بدولة قطر، كزهرة الجنة الصفراء ونخيل الدوم والليفستونيا والاشوكا والأشجار المثمرة كالسدر، إضافة إلى عدد لا بأس به من الشجيرات كفرشاة الزجاج وشوارب الملك والسيكاس والبوكسس. ولفت الخوري إلى أن الإدارة حريصة على إرضاء أذواق سكان الفريج، باعتبارهم الفئة المستهدفة من هذه الحديقة، وتقوم إدارة الحدائق العامة بوضع خطة استراتيجية لمضاعفة أعداد الحدائق بالدولة خلال السنوات القادمة، كما تسعى الإدارة جاهدة إلى إظهار دولة قطر دائمة الجمال وتحقيق رؤية قطر 2030م بحدائقها وشوارعها وميادينها الرائعة، وأيضاً بفعالياتها ومعارضها التي تقام طوال السنة، منوهاً بأن الإدارة حريصة أن تجعل قطر واحة خضراء وحديقة الخليج التي يقصدها الجميع للراحة والاستجمام.

بذلت وزارة البلدية ممثلة في ادارة صيانة الطرق جهودا كبيرة لتطوير الطرق الداخلية بالدولة ورصدت لذلك موازنات ضخمة من اجل تعبيدها وفق المواصفات المطلوبة، وبعد احالة ادارة صيانة الطرق إلى اشغال واصلت الاخيرة جهودها لاكتمال شبكة الطرق وعالجت الكثير من المشاكل التي تعاني منها خاصة بالمناطق الداخلية. إلا ان المشكلة القائمة حاليا هي قيام بعض الشركات التابعة للجهات التنفيذية مثل كهرماء وكيوتل بتتبع اساليب بعيدة كل البعد عن النهج التطويري الذي بدأته وزارة البلدية وتعمل عليه حاليا هيئة الاشغال العامة وذلك بعد الانتهاء من مشاريعها وسفلتتها تظهر الكثير من العيوب اهمها الانخفاضات الاسفلتية التي تسبب مشاكل كثيرة لاصحاب السيارات. وطالب مواطنون هيئة الاشغال العامة العمل على معالجة المنخفضات الاسفلتية بالشوارع المختلفة لتفادي العديد من المشاكل التي تسببها لا سيما عرقلة حركة السير والحوادث المرورية، مؤكدين ان الكثير من الحوادث التي تقع داخل الاحياء السكنية يكون سببها هذه المنخفضات. كما ناشدوا الجهات التنفيذية ممثلة في اشغال والبلدية وكهرماء واوريدو وفودافون التنسيق فيما بينها خلال عملية تنفيذ المشاريع والتأكد من معالجة الحفريات وفق المواصفات المطلوبة. وقالوا إن عدم الرقابة هي السبب الرئيسي في حدوث هذه المشكلة. فغياب التنسيق في اقامة مشاريع تطوير البنية التحتية يهدر المال العام حيث إنه ما ان يتم الانتهاء من إنجاز مشروع تطوير طريق ثم نفاجأ بالقيام بأعمال الحفر لتوفير الخدمات فيه، وهذا كان يمكن تفاديه لو كان هناك تنسيق مسبق في ايصال الخدمات اثناء العمل بأي مشروع، كما يؤدي إلى ازعاج الجمهور وكذلك يربك حركة المرور. عدم التنسيق يقول الاستاذ عبدالرحمن الجفيري: في اعتقادي ان ظاهرة الانخفاضات الاسفلتية او ارتفاعها عن المستوى المطلوب للطريق يعود إلى عدم التنسيق بين الجهة المنفذة سواء كان مقاول او هيئة او مؤسسة والجهة التنفيذية ممثلة في هيئة الاشغال العامة او البلدية وهذه مشكلة ثانية تتطلب اصدار توجيهات من المسؤولين بضرورة التنسيق في مثل هذه الامور لتفادي المشاكل التي يعاني منها اصحاب السيارات، وليس من المعقول ان تقوم الهيئة او البلدية برصف طريق كلف الدولة ملايين الريالات وتأتي شركة بحفر جزء منه لتوصيل شبكاتها ثم تقوم بصيانة الطريق بطريقة تقليدية لا تتناسب مع المواصفات المطلوبة، لذا مطلوب تسليم واستلام المواقع بعد الانتهاء من العمل والتأكد من اعادتها إلى وضعها الذي كانت عليه قبل تنفيذ العمل وبذلك تضمن تواجد طرق آمنة دون اي حوادث. خسائر مادية ويتحدث السيد سالم النابت: لابد من ايجاد حل لهذه الظاهرة التي تكلف الدولة خسائر مادية طائلة نتيجة هذه المنخفضات المنتشرة في العديد من المناطق وهى مسؤولية الجهات التنفيذية ولا يقع اللوم على المقاولين فإذا كانت هناك رقابة مشددة وعقوبات كبيرة لما حدث كل ذلك علما ان الجهات التي تقوم بتنفيذ مشاريعها المختلفة سواء كهرماء أو اوريدو تعمل وفق رؤيتها وتقوم بإعادة الطريق ولكن ليس على الطريقة التي كانت عليه قبل التنفيذ وهى تعلم انها لن تحاسب على ذلك ويتحمل المواطن والمقيم كل الاضرار الناتجة عن هذه المنخفضات اوارتفاعها في الطرق العامة، واضاف: المشكلة الحقيقية تتمثل في غياب التنسيق وهذه نقطة يجب إثارتها في جميع الاجهزة الاعلامية لأننا اذا استمرينا على هذا الحال سوف تتعرض شوارعنا لخسائر كبيرة. ويلفت المواطن فهد الملا إلى أن "المواصفات المطبقة حاليا على الطرق بعد اعادة حفرها غير كافية كما انها لا تتماشى مع مواصفات الطرق القطرية الصادرة من وزارة البيئة، وعمليات القطع او الحفر لابد من اعادتها بنفس مستوى الطريق حتى لا يتأثر سائق السيارة بها، وهنا نطالب بضرورة وجود آلية واضحة للتنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل البدء في تنفيذ المشاريع، وقال ماذا يضير إذا تم اشراك اعضاء البلدي في لجان المشاريع التي تقام بالدوائر الانتخابية حتى يكون جميع الأعضاء على دراية كاملة بها وذلك من خلال قيام الجهات المعنية سواء هيئة الاشغال العامة او وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في ادارة التخطيط العمراني والبلديات او المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أو اوريدو وفودافون بمشاركة الاعضاء في اللجان المنظمة والمشرفة على تنفيذ المشاريع خاصة الواقعة وسط الاحياء السكنية، وسيكون لذلك اثار ايجابية على خلاف ما نراه حاليا من تخبط في تنفيذ الكثير من المشاريع دون علم غالبية الاعضاء بذلك". إن غياب التخطيط المناسب لتنفيذ المشاريع وخاصة التي ترتبط بالطرق والتي تشهد في كل مرة بعض التعديلات عليها بالرغم من أنها جديدة، ومؤكداً بأن معظم مشاريع الطرقات تحتاج إلى دراسة لا ترتبط بالمشروع ذاته، ولكن لها ارتباط بالظواهر العامة لدى السكان بشكل عام حتى يتم رصد التوقيت المناسب لتنفيذ المشاريع؛ حتى لا تسبب في اي ازدحامات مرورية تعطل مسار المركبات خاصة في الطرق الحيوية بشكل خاص. فالدولة تقوم بتنفيذ مشاريع خدمية عديدة في الوقت الحالي وهذا يتطلب العمل على تنسيق مشاريع بين مختلف الجهات المختلفة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط التطوير كلها في وقت واحد مما يسهم في سرعة الإنجاز. وطالب مواطنون بأن يتم إنجاز مشاريع البنية التحتية على دفعة واحدة دون تقسيم المشاريع إلى مراحل، خاصة أن معظم المناطق قد خُطط لها من حيث توزيع الأراضي والخدمات لكل منطقة، مما يسهل عملية تنفيذ البنية التحتية وفق متطلبات كل منطقة.. مشيرا إلى أنه بعد ان يتم انجاز عملية تطوير الطريق نفاجأ بحفريات لاقامة مشروع الصرف الصحي التي تأخذ مساحة كبيرة لتنفيذها وبالتالي تعود الطرق إلى سابق عهدها من تهالك وحفر ومطبات، لهذا يجب ان تكون هناك خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق معطيات تقسيم كل منطقة من حيث إعداد الأراضي المقسمة فيها والخدمات التي ستكون من ضمنها حتى يتم تنفيذ البنية التحتية للمناطق بصورة متكاملة وعلى مرحلة واحدة، موضحين أن غياب التنسيق هو سبب تأجيل معظم المشاريع للتنفيذ بعدة مراحل.

نفذ قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني حملة لتنظيف جزيرة السافلية حيث تم تجميع كمية كبيرة من الأخشاب والمخلفات التي تركها رواد الجزيرة من أكياس بلاستيكية وعلب فارغة وغيرها، كما تم تفريغ الحاويات ونقلها إلى الميناء ووضعها في الأماكن المخصصة لها.ويناشد قسم الشواطئ والجزر مرتادي الجزر بالمحافظة على نظافتها وإلقاء مخلفاتهم في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المنظر الحضاري والجمالي.

قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعدد من الحملات التفتيشية والمحاضرات التوعوية في مختلف البلديات .فقد نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال الأسبوع الماضي (276) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية حرر خلالها (33) مخالفة للقانون رقم (3/1975) و (5) مخالفات للقانون (8/1990) وإغلاق (5) منشآت غذائية ، كما تم إتلاف (100.442) طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدميكما أصدر مدير بلدية الدوحة قرارين إداريين بإغلاق مطعمين بمنطقة المنصورة لمدة (60) يوماً بسبب إعداد مواد غذائية في ظروف غير صحية.يذكر أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة وفقا للقانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة ، كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق ، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.من ناحيته نفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان (104) جولات تفتيشية ، تم خلالها تحرير (9) محاضر ضبط و(9) محاضر صلح ، وإغلاق محل لمخالفته الاشتراطات الصحية، كما تم أخذ (30) تعهداً، وإصدار (4) شهادات إتلاف و(6) معاينات للأغذية .وفي سياق آخر نظم فريق التوعية التابع لبلدية الظعاين محاضرة بعنوان "زراعة الحديقة المنزلية" بمشاركة (25) طالباً بمدرسة الدحيل النموذجية المستقلة للبنين .وتضمنت المحاضرة شرحاً عن أهمية الزراعة وفوائدها وكيفية تنفيذها في المنزل وطرق الاهتمام بالنباتات والأشجار.وأعقب ذلك تطبيق عملي لزراعة (120) شتلة موسمية مقدمة من إدارة الحدائق العامة في الأحواض الزراعية .وقام بتقديم المحاضرة كل من م. كريستيان الأسمر وم. وسيم السرحان من إدارة شؤون الخدمات بالبلدية .من ناحية أخرى استقبل قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال طالبات مدرسة الشمال الابتدائية المستقلة للبنات ، في إطار إعداد بحث علمي بعنوان (إعادة استخدام زيوت الطعام المستعملة في صناعة الصابون)، حيث قدمت البلدية للطالبات المعلومات والأجوبة على جميع الاستفسارات والأسئلة بالإضافة إلى شرح موجز عن دور الرقابة الصحية في البلدية في مراقبة استخدام الزيوت بشكل صحي في المطاعم وطرق التخلص منها بشكل سليم للحفاظ على البيئة.وعلى صعيد آخر نفذ قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني حملة لتنظيف جزيرة السافلية حيث تم تجميع كمية كبيرة من الأخشاب والمخلفات التي تركها رواد الجزيرة كما تم تفريغ الحاويات ونقلها إلى الميناء ووضعها في الأماكن المخصصة لها.

أكد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية ومدير مشروع النظافة العامة ومدير مركز معالجة النفايات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن الوزارة وضعت خطة طموح تستهدف القيام بتوسعات عملاقة بمركز معالجة النفايات بمسيعيد، وإنشاء مركز جديد يسمح باستقبال نحو 5500 طن من الملفات يومياً بدلاً من 2800 طن فقط يستقبلها المركز حالياً، مشيراً إلى أن خطة الوزارة قد تستغرق نحو 3 سنوات تقريباً، وأن الخطة تشمل أيضاً إنشاء أول محطة ترحيل تعمل بتقنية الفصل الأوتوماتيكي بشكل كامل قرب مدينة الخور، مشيراً إلى أن الوزارة تسعي حالياً إلى تطبيق خطتها لفصل المخلفات مع المؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن 17% من المخلفات ورقية، وأن كميات الأوراق التي تنتج عن مؤسسات الدولة كبيرة ويجب العمل على إعادة تدويرها بشكل مفيد، لافتاً إلى إمكانية تعميم وضع حاويات لفرز وفصل المخلفات بالمناطق، على أن يسبق هذا توعية كافية للجمهور، مع تطبيق هذا الأمر على منطقة كنموذج ومن ثم تطبيقه وتعميمه على كافة مناطق الدولة.وقال آل شافي على هامش استقباله وفداً من المجلس البلدي المركزي، تمثل في لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، تجولوا فيها داخل المركز بمرافقة "الشرق"، قال أن محطة الترحيل الجديدة التي تعمل عليها الوزارة ستكون بمواصفات عالمية فريدة من نوعها بالمنطقة، مشيراً إلى أن الموعد المرتقب للانتهاء من كامل أعمال إنشاء المحطة والبدء في تشغليها سيكون مع نهاية الربع الأول من 2017، منوهاً إلى أن الوزارة كانت تأمل في الانتهاء من المحطة قبل هذا الموعد بكثير إلا أن التأني في التنفيذ يتيح الفرصة لإنجاز العمل بقدر عالي من التميز بما يواكب أفضل وسائل الحداثة والتطور في العالم.نقلة نوعية فى قطاع المعالجةوأضاف آل شافي: الوزارة وضعت خطط مستقبلية من شأنها إحداث نقلة نوعية كبيرة في قطاع معالجة النفايات، وقال: توجد خطة للقيام بتوسعات بالمركز لاستيعاب كميات أكبر من تلك التي يستوعبها المركز حالياً والتي تقدر بنحو 2300 طن يومياً، وأن تلك التوسعات تشمل إنشاء مركز جديد بنفس موقع المركز الحالي، لتوافر المساحات المطلوبة، وأن هذا المركز الجديد سوف يؤدي إلى زيادة القدرة الاستيعابية لتصل إلى ما يقرب من 5500 طن يومياً.كهرباء وسماد وتوسعاتوأشار آل شافي إلى أن النهضة العمرانية والزيادة المطردة للنفايات في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها الدولة مؤخراً وسوف تشهدها في السنوات المقبلة، أدت إلى زيادة النمو إلى 20% سنوياً، وهذا كان يتوجب معنا العمل على وضع خطط للقيام بتوسعات وإنشاء مراكز جديدة، منوهاً إلى أن المركز الحالي ينتج 50 ميجاوات من الكهرباء، يستخدم منها 8 ميجاوات لتشغيل المركز ذاتياً، وتحول 42 ميجاوات إلى الشبكة الحكومية لإعادة توزيعها واستخدامها.ونوه مدير مركز معالجة النفايات إلى أن المركز الحالي يحول ما يقرب من 65% من المخلفات تولد طاقة و25% تنتج السماد و10% مواد قابلة للتدوير، مشيراً إلى أن % من المخلفات يستفاد منها و5% فقط تنتهي على شكل رماد، لافتاً إلى أن المركز ينتج سماد عضوي سائل وصلب يستخدم في دعم المسطحات الخضراء والقطاع الزراعي.لتخلص من إطارات السياراتولفت آل شافي إلى أن مركز معالجة النفايات الحالي هو الأفضل في منطقة الشرق الأوسط لتكامل مرافقه، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي، وأن أكثر من 15 شركة تقريباً تعاقدت مع الوزارة لتبني فكرة التخلص من إطارات السيارات، 10 منها تعمل فى أم الأفاعي، و5 تعمل فى روضة راشد، وقد تخلصت تلك الشركات من حوالي 2 مليون إطار بتلك المواقع، وذلك من خلال تقطيعها وتصديرها إلى الخارج.دعوة للشركاتودعا آل شافي كافة الشركات الراغبة في الانضمام إلى شركات القطاع الخاص للمشاركة في التخلص من إطارات السيارات وهي بأعداد كبيرة للغاية، مشيراً إلى أن دخول شركات جديدة يدعم الدولة في التخلص من مثل هذه الإطارات وعددها بالملايين في فترة وجيزة، ويدر دخل على الشركات التي تتخلص منها بطرق تهدف إلى الحفاظ على البيئة القطرية.نظرة موضوعية للتدويروقال آل شافي: الوزارة حريصة على تحقيق معالجة عالية جداً لإعادة استخدام النفايات بكل أنواعها، وأن التعامل مع معالجة النفايات يسير على أعلى قدر من المهنية والحرفية في التشغيل بمعرفة شركة من كبرى الشركات السنغافورية المتخصصة في هذا المجال المهم، منوهاً إلى أن 5% فقط تنتهي على شكل رماد، بينما تتم الاستفادة من 95% من النفايات التي تدخل إلى المركز يومياً، موضحاً أن الدولة تنظر إلى معالجة وإعادة تدوير النفايات بشكل موضوعي ونظرة بالغة الأهمية وجدية، وأن قطر تفوقت والحمد لله في هذا المجال وكل المجالات بفضل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة (حفظها الله ورعاها).أفضل طرق معالجةونوه مدير مركز معالجة النفايات إلى وجود 4 محطات ترحيل مخلفات في الدولة في مناطق (مسيمير، أم الأفاعي، الصناعية، العوينة قرب دخان)، وأن كافة المحطات تؤدي دورها على الوجه الأكمل في معالجة وإعادة تدوير النفايات، وأن جميع العاملين والمشغلين يتفانون في العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال، لافتاً إلى أن الوزارة تسعي للوصول إلى أفضل طرق معالجة، وأن المركز يعتمد في عمله على أحدث النظم وما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة التي تستهدف العمل بأحدث الطرق في فرز النفايات وإعادة تدويرها، كما يضم المركز مصنعا للسماد ومحرقة ومدفنا صحيا يتوافق مع أعلى المعايير المتقدمة في العالم.سكن بمواصفات فندقيةوقال آل شافي أن المركز الحالي تكلف نحو 4 مليارات ريال، 2 مليار منها لإنشاء المركز، و2 مليار أخري لتشغيل المركز 20 سنة، مشيراً إلى وجود كفاءات قطرية تعمل بالمشروع، وأن التشغيل يقوم عليه أفراد الشركة المسؤولة عن التشغيل، وأن هناك سكن بمواصفات عالمية وفندقية لإقامة هؤلاء قرب المركز، ليتسني لهم العمل والتشغيل دون عناء التنقل مسافات بعيدة.ضمن أفضل 5 شركات فى العالمجدير بالذكر أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني كانت قد وقعت في أكتوبر 2006 م عقدا مع شركة (كيبل سيغرس) السنغافورية، بعد أن رست عليها مناقصة عالمية لإنشاء وتنفيذ مركز معالجة النفايات و4 محطات ترحيل المخلفات، وقد تم التنفيذ على مرحلتين، الأولى تضمنت تصميم وإنشاء بناء المركز بشكل متكامل وإنشاء محطات الترحيل، أما المرحلة الثانية فقد شملت عملية التشغيل والصيانة لمدة 20 سنة للشركة السنغافورية التي رست عليها المناقصة، وقد تكلفت مرحلتا الإنشاء والتشغيل ما يقرب من 3.9 مليار ريال، حيث تكلفت المرحلة الأولى مليارين تقريباً، في حين تكلفت المرحلة الثانية من المشروع مليارا و900 ألف ريال تقريباً.وبدأت عملية التشغيل بمركز معالجة النفايات في أكتوبر 2011م، كما بدأت عملية نقل المخلفات المنزلية الصلبة من محطات الترحيل إلى المركز، وتعتبر شركة (كيبل سيغرس) السنغافورية من ضمن أفضل 5 شركات في العالم ولها سمعتها العالمية في هذا المجال، ولديها فرق من العاملين المؤهلين والمحترفين في التشغيل، وقد كان المركز يتبع فى مرحلة ما إلى وزارة البيئة قبل أن تتولي مسؤوليته وزارة البلدية والتخطيط العمراني.لجنة خدمات البلدي تشيد بمركز المعالجة أعرب أعضاء لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي عن انبهارهم بما لمسوه من تطور هائل وإمكانيات رفيعة المستوي خلال جولتهم داخل مركز معالجة النفايات بمسيعيد، رفقة السيد سفر آل شافي الذي كان في استقبالهم في تمام الثامنة صباح أمس الاثنين، واستمرت الجولة حتى الساعة الحادية عشر والنصف تقريباً.ولفت المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس اللجنة، إلى أن المركز عبارة عن صرح في غاية الأهمية، وأن مواصفاته التي اكتشفها لأول مرة في جولته الميدانية داخله تؤكد على إمكانياته الكبيرة في معالجة النفايات، مطالباً مدير المركز ببحث آلية توفير حاويات لفصل وفرز المخلفات بالمواقع والمناطق وغيرها.من جانبه أكد آل شافي رداً على هذا المطلب أن هناك خطة للقيام بهذا الأمر وقد بدأت بالفعل فى المدارس وانتقلت إلى الحدائق وسوف تنطلق بالمؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، إلا أن تعميم الفكرة بمختلف مناطق الدولة يجب أن تسبقه توعية كافية لضمان الاستفادة من هذا الأمر بنسبة 100%.فيما أشار عبدالله سالم خوار، عضو المجلس واللجنة إلى أن المركز يعد تحفة فنية، قادرة على تشكيل المخلفات لتصبح ذات فائدة تعود على المجتمع والدولة.واتفق مع منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس واللجنة مع خوار وقال: أن المخلفات تعد كنز كبير ويجب الاستفادة منه وليس هدره أو إغفال الآليات الصحيحة للتعامل معه.وفى ذات السياق أوضح ناصر حسن الكبيسي، عضو المجلس واللجنة أنه سعيد بالتجول داخل المركز، وبما شاهده من إنجاز حقيقي، مثمناً الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق المزيد من النجاح في هذا المجال.أما ناصر راشد المهندي، مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، أمين سر لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، فقد أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة ووزارة البلدية لتحقيق نجاحات تلو الأخرى في هذا القطاع بالغ الأهمية.ويؤكد محمد زابن الدوسري، مدير العلاقات العامة والاتصال في المجلس البلدي المركزي على أن الخطط المستقبلية التي استعرضها مدير المركز مع وفد المجلس، تؤكد على مدي اهتمام الدولة بالتوسع في مثل هذه المشاريع الهامة، والتي تجعل من قطر بيئة نظيفة طوال الوقت.

بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم دورة في مجال الضبط القضائي للرقابة على المباني والحفريات في ضوء أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له.تستمر فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام وتناقش مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات وشرح أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات والصفات الشخصية الواجب توافرها في المفتش ونماذج التفتيش المستخدمة وإجراءات الصلح مع المخالف، كما تشتمل الدورة على تدريب ميداني للمفتشين حيث يتم اصطحابهم لمواقع العمل لتعريفهم بأنواع المخالفات وإجراءات ضبطها.و تناولت الدورة في يومها الأول أهم التعديلات التي جاء بها القانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو إقامة أعمال أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة.ومن جهة اخرى قام قسم الحدائق ببلدية الدوحة بزراعة حوالي مليون شتلة زهور موسمية، بأنواع مختلفة ومتعددة مثل البيتونيا والقطيفة والفيولا وغيرها، ضمن استعدادات البلدية لاستقبال الموسم الشتوي، حيث يقبل الجمهور على الفضاءات المفتوحة والحدائق والمنتزهات.

تعكف وزارة البلدية والتخطيط العمراني على وضع اللمسات الاخيرة لافتتاح منتزه الخور في نهاية العام 2015 والذي ظل مغلقا لفترات طويلة بسبب اجراءات العمل والصيانة التي شملت اجزاء كبيرة منه حيث يقع المنتزه على مساحة تقدر بحوالي 24 الف متر م وبطول 650 متر م وعرض 400 متر مربع وقد بلغت تكلفته الاجمالية حوالي 260 مليون ريال قطري ويحتوي على عدد كبير من المرافق الخدمية ومساحات الالعاب المختلفة وشلالات وممرات للمشاه وحيوانات البيئة القطرية والطيور اضافة الى الجمال والخيول كما يحتوي على عدد من قاعات العرض واكشاك بيع السلع المختلفة وكافتيريا ومساحات خضراء على طول وعرض المنتزه ومقاعد واستراحات للزوار نقلة نوعية : وعبر السيد ناصر بن ابراهيم المهندي ممثل الدائرة بالمجلس البلدي المركزي عن ارتياحه لافتتاح منتزه الخور الذي يشكل نقلة نوعية على مستوى المنتزهات بالدولة كما يخدم مدينة الخور والمناطق المجاورة لها وقال ان وزارة البلدية ممثلة في ادارة الحدائق التجميلية برئاسة السيد محمد الخوري بذلت جهود كبيرة حتى استطاع هذا المشروع ان يرى النور مؤكدا ان عملية الاشراف المتوصلة كان لها ابلغ الاثر في تحقيق هذا الانجاز خلال فترة وجيزة وقال ان جميع الاهالي سعداء بهذه الخطوة وقرب افتتاح المنتزه الذي يعتبر المتنفس الاهم بالنسبة لهم ولاطفالهم تصميم المنتزه: وقال المواطن عبد الله المهندي نشكر ادارة الحدائق التجميلية بالوزارة على جهودها الطيبة وتواصلها المستمر مع المقاول لانهاء العمل في الوقت المحدد وبكل تاكيد كل القاطنين بالمنطقة في انتظار هذا الحدث وافتتاح الحديقة خاصة في هذه الاجواء الجميلة والممطرة التي تشهدها البلاد لا سيما المناطق الشمالية وقال ان المنتزه بتصميمه الجديد تتوافر فيها جميع الخدمات الضرورية التي يحتاج اليها الزائر كذلك الاخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين حتى يستطيع الجميع الاستمتاع بها والتعامل معها بصورة راقية خاصة الالعاب . اجمل المنتزهات: وتحدث المواطن راشد على المريخي مؤكدا ان منتزه الخور تعد من اجمل المنتزهات التي تم تشيدها مؤخرا وهى تمتاز بمساحة كبيرة وخدمات جيدة وكنا نتوقع ان يتاخر الافتتاح اكثر من ذلك خاصة في ظل الخلافات التي نسمع بها بين المقاولين ووزارة البلدية ولكن بحمد الله وبفضل الجهود التي بذلتها ادارة الحدائق تمت السيطرة على الوضع وانهاء جميع الاعمال الخاصة بها واضاف مما لا شك فيه ان توافر المتنزهات في الاحياء السكنية يعد من الاشياء الايجابية التي تحسب لوزارة البلدية ونحن كمواطنين نطالب بضرورة الاستمرار في انشاء مثل هذه المرافق لما لها من دور احتماعي ونفسي على المواطن والمقيم حدائق قطر: وبذلك يدرج اسم منتزه الخور في دليل حدائق قطر الذي اصدرته وزارة البلدية والذي يتضمن وصفاً لأهم الحدائق والمتنزهات العامة بالدولة وتقديم المعلومات الإرشادية المهمة للسكان بما يخص المنشآت وخدمات الحدائق والمتنزهات العامة والزراعات التجميلية بحيث تصل إلى كافة شرائح المجتمع للاستفادة من هذه الخدمات والمساهمة في المحافظة على سلامة هذه المنشآت.ويحتوي الدليل على معلومات مفصلة لجميع الحدائق والمتنزهات بجميع مناطق الدولة وتشمل الموقع والمساحة والمخطط والمداخل بالإضافة إلى المكونات النباتية والمائية والنصب التذكارية والعاب الأطفال والخدمات المتوافرة . هذا ويعتبر انشاء الحدائق العامة والمنتزهات من اساسيات التخطيط الحديث للمدن لدورها المهم في ابراز النواحي الجمالية ومدى تطورها ورقيها الحضاري والحد من التلوث والضوضاء .

واصلت إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني مشروع برنامج تأهيل وإعداد موظفي الإدارات والبلديات لتولي المناصب القيادية والإشرافية، والتي تشمل تأهيل 122 من قيادات الصف الثاني من مساعدي المدراء ورؤساء الأقسام، وهي أول وزارة حكومية تنفذ هذا البرنامج تنفيذاً لتوجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بضرورة إعداد وتأهيل كوادر لتولي مناصب قيادية عليا في المستقبل القريب، بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 . بدأ البرنامج الرابع من 15 نوفمبر وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري ، فيما سيتم عقد البرنامج الخامس من 6 إلى 17 ديسمبر القادم، والبرنامج السادس من 24 يناير إلى 4 فبراير من العام المقبل 2016م. تناولت الدورة التي شاركت فيها المجموعة الرابعة من موظفي الصف الثاني بالوزارة تنمية مهارات الابتكار والتعامل مع ضغوط العمل ، والتغيير والتطوير وفق استراتيجيات منهجية وبناءة، وتزويد المشاركين بأحدث الأساليب والممارسات في منظومة الفكر الإداري والعمل المؤسسي، بالإضافة إلى اكتساب مهارات التخطيط ووضع الأهداف وإعداد المشاريع والبرامج وفق مؤشرات الأداء، فضلاً عن إكسابهم مهارات التنسيق وقيادة مجموعات العمل الفعالة نحو الأهداف الكلية، وتمكين المشاركين في البرنامج من تطبيق معايير الجودة الشاملة والوسائل الحديثة للمتابعة وتقويم الأداء والقدرة على تحليل وموازنة مختلف السيناريوهات في عملية اتخاذ القرارات الإدارية الفعالة، وينقسم البرنامج الى 6 برامج تدريبية إلزامية للمشاركين من خلال 6 مجموعات للموظفين والموظفات حسب تخصصاتهم . وصرح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إن برنامج إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني بالوزارة لتولي مناصب قيادية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة وتوجيهات سعادة الوزير بضرورة تأهيل الصف الثاني لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بقدر عال من الكفاءة، من خلال إكسابهم عدد من المهارات المختلفة التي تساعدهم على تنفيذ عملهم بشكل فعال وتمكينهم من تطبيق الوسائل الحديثة بما يحقق رؤية وأهداف الوزارة في التطوير المستمر لأداء الموظفين من كافة الجوانب . وقال إن وزارة البلدية كانت من أولى الوزارات والجهات الحكومية التي بادرت بتنفيذ برنامج تأهيل موظفيها لتولي المناصب القيادية، مشيراً إلى إنه عقب الانتهاء من تأهيل الصف الثاني من موظفي الوزارة، سيتم البدء خلال المرحلة المقبلة في تأهيل وإعداد الصف الثالث من موظفي وموظفات الوزارة تدريبياً وعلمياً من أجل جاهزيتهم لتولي مناصب رؤساء أقسام في الوزارة، وذلك حرصا من الوزارة على تطوير الأداء الجيد وتنمية المهارات القيادية والفنية له - كل في مجال تخصصه - بحيث يصبحوا جاهزين لتولي المهام القيادية والإشرافية . وقال العطية ان البرنامج المقدم يحتوي على علوم معرفية حديثة وخبرات جديدة للمشاركين تساهم في تطوير ورفع الكفاءة المهنية للمتدربين ويطور من العادات والأساليب في بيئة العمل من أجل الارتقاء بقدرات وإمكانيات المشاركين بما يجعلهم مؤهلين لتولي المناصب القيادية . وشهدت الدورة التدريبية تفاعلاً كبيراً من جانب المشاركين في برنامج تأهيل الصف الثاني بالوزارة ، حيث أعربوا عن أهمية مشاركتهم في البرنامج، حيث ساهمت الدورة التدريبية في تنظيم وترتيب أفكارهم بشكل جيد على أيدي عدد من المتخصصين، وإن أهمية هذه الدورات تكمن في تطوير فكر ومهارات الموظف خاصة بالنسبة للتعامل مع الجمهور ، وتطوّر من أدائهم الوظيفي بما يتواكب ويتلاءم مع الوسائل الحديثة المعاصرة .

تختتم إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في 26 نوفمبر الجاري الدورة الرابعة من برنامج تأهيل وإعداد موظفي الإدارات والبلديات لتولي المناصب القيادية والإشرافية والتي تشمل تأهيل 122 من قيادات الصف الثاني من مساعدي المدراء ورؤساء الأقسام .يأتي البرنامج تنفيذاً لتوجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بضرورة إعداد وتأهيل كوادر لتولي مناصب قيادية عليا في المستقبل القريب ، بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 .تناولت الدورة تنمية مهارات الابتكار والتعامل مع ضغوط العمل ، والتغيير والتطوير وفق استراتيجيات منهجية وبناءة ، وتزويد المشاركين بأحدث الأساليب والممارسات في منظومة الفكر الإداري والعمل المؤسسي ، بالإضافة إلى اكتساب مهارات التخطيط ووضع الأهداف وإعداد المشاريع والبرامج وفق مؤشرات الأداء ، فضلاً عن إكسابهم مهارات التنسيق وقيادة مجموعات العمل الفعالة نحو الأهداف الكلية ، وتمكين المشاركين في البرنامج من تطبيق معايير الجودة الشاملة والوسائل الحديثة للمتابعة وتقويم الأداء والقدرة على تحليل وموازنة مختلف السيناريوهات في عملية اتخاذ القرارات الإدارية الفعالة .وفي هذا السياق اوضح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن برنامج إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني بالوزارة لتولي مناصب قيادية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة وتوجيهات سعادة الوزير بضرورة تأهيل الصف الثاني لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بقدر عال من الكفاءة ، من خلال إكسابهم عددا من المهارات المختلفة التي تساعدهم على تنفيذ عملهم بشكل فعال وتمكينهم من تطبيق الوسائل الحديثة بما يحقق رؤية وأهداف الوزارة في التطوير المستمر لأداء الموظفين من جميع الجوانب .وقال إن وزارة البلدية كانت من أولى الوزارات والجهات الحكومية التي بادرت بتنفيذ برنامج تأهيل موظفيها لتولي المناصب القيادية ، مشيراً إلى إنه عقب الانتهاء من تأهيل الصف الثاني من موظفي الوزارة ، سيتم البدء في تأهيل وإعداد الصف الثالث تدريبيا وعلميا من أجل جاهزيتهم لتولي مناصب رؤساء أقسام في الوزارة .وقال السيد جبر العطية أن البرنامج المقدم يحتوي على علوم معرفية حديثة وخبرات جديدة للمشاركين تساهم في تطوير ورفع الكفاءة المهنية للمتدربين ويطور من العادات والأساليب في بيئة العمل من أجل الارتقاء بقدرات وإمكانيات المشاركين بما يجعلهم مؤهلين لتولي المناصب القيادية .يذكر ان البرنامج ينقسم الى 6 دورات تدريبية إلزامية للمشاركين من خلال 6 مجموعات للموظفين والموظفات حسب تخصصاتهم .

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قراراً وزارياً بتشكيل فريق عمل جائزة الوزارة للتطوير والابتكار، بهدف توفير بيئة عمل تقوم على التطوير والابتكار وتشجيع موظفي الوزارة على تقديم أفكار ومشاريع تطويرية مبدعة تساهم في تطوير العمل وتنمية المجتمع بشكل عام وتحسين الخدمات المقدمة من الوزارة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ويتشكل فريق العمل حسب القرار برئاسة السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية ، والسيد خلف عجلان العنزي (نائباً للرئيس) ، وعضوية كل من المهندس إبراهيم عباس مدير إدارة تخطيط البنية التحتية ، والسيد مناف أحمد السادة مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية ، والآنسة فايقة أشكناني مدير إدارة الجودة ، والدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بمكتب الوزير. وتضمن القرار أن يتولى فريق العمل الأخذ بجميع المعايير لتقييم المشروع المرشح للفوز بجائزة التطوير والابتكار ، ورفع تقرير بنتائج أعماله كل شهرين إلى سعادة الوزير.

دشنت إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خدمة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارة وهي خدمة الكافتيريا على الهاتف الرقمي والتي تم تطويعها بشكل خاص لخدمة ذوي الإعاقة السمعية والنطقية، بهدف تيسير تواصلهم مع موظف الضيافة. وتمكن هذه الخدمة موظفي الوزارة من ذوي الإعاقة السمعية والنطقية من طلب احتياجاتهم من كافيتريا الوحدة الإدارية التابعين لها بشكل دقيق من خلال شاشة هواتفهم الرقمية المكتبية دون الحاجة لطلبها من موظف الضيافة مباشرة ، حيث تصله من خلال النظام . وتعتبر هذه الخدمة واحدة من حزمة الخدمات التي تقدمها الإدارة عبر نظام الهاتف الرقمي المطبق في الوزارة، وترحب إدارة نظم المعلومات بجميع طلبات الموظفين الذين يحتاجون هذه الخدمة من ذوي الإعاقة وذلك عبر رقم مكتب المساعدة رقم 444. جدير بالذكر إن وزارة البلدية تولي أهمية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تنظم دورات تدريبية لموظفي مكاتب خدمة العملاء بالإدارات والبلديات لتعلم لغة الإشارة بهدف تأهيلهم للتعامل مع عملاء الوزارة من ذوي الإعاقة السمعية، كما قامت الوزارة مؤخراً بتوزيع كراسي متحركة خاصة بذوي الإعاقة على جميع البلديات والمواقع التي تقدم خدمات للجمهور، فضلا عن تخصيص كاونترات وموظفين ببعض البلديات لاستقبال ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في إنهاء معاملاتهم لدى البلدية.

دشنت إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، خدمة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارة وهي خدمة الكافتيريا على الهاتف الرقمي والتي تم تطويعها بشكل خاص لخدمة ذوي الإعاقة، بهدف تيسير تواصلهم مع موظف الضيافة.وتمكن هذه الخدمة موظفي الوزارة من ذوي الإعاقة من طلب احتياجاتهم من كافيتريا الوحدة الإدارية التابعين لها من خلال شاشة هواتفهم الرقمية المكتبية دون الحاجة لطلبها مباشرة، حيث تصل لموظف الضيافة من خلال النظام.وتعتبر هذه الخدمة واحدة من حزمة الخدمات التي تقدمها الإدارة عبر نظام الهاتف الرقمي المطبق في الوزارة.جدير بالذكر أن وزارة البلدية تولي أهمية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تنظم دورات تدريبية لموظفي مكاتب خدمة العملاء بالإدارات والبلديات لتعلم لغة الإشارة بهدف تأهيلهم للتعامل مع عملاء الوزارة من ذوي الإعاقة السمعية.. كما قامت الوزارة مؤخراً بتوزيع كراسي متحركة خاصة بذوي الإعاقة على جميع البلديات والمواقع التي تقدم خدمات للجمهور، فضلا عن تخصيص كاونترات وموظفين ببعض البلديات لاستقبال ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في إنهاء معاملاتهم.ومن ناحية ثانية نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال حملة تفتيشية وتوعوية على مواقع البناء ومشاريع المقاولات داخل الحدود الإدارية للبلدية، حيث تم رصد عدد من المخالفات ومن ثم التنبيه على المتواجدين بالمواقع بعواقب هذه المخالفات.من جانبها نفذت وحدة الرقابة الصحية بمكتب الكرعانة التابع لبلدية الشيحانية (65) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير محضري مخالفة والصلح في محضرين، كما تم إصدار تعهدين، وإجراء (3) معاينات لإصدار وتجديد رخص تجارية.كما أصدر مدير بلدية الدوحة قرارا بإغلاق مطعم في منطقة السد لمدة 10 أيام وإغلاق معصرة بمنطقة المنصورة لمدة 60 يوما بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية. وإغلاق محل جيلاتي بمنطقة نعيجة لمدة 15 يوما بسبب ضبط أغذية مخالفة للمواصفات القياسية وغير صالحة بعد تغيير خواصها الطبيعية.وأصدر مدير بلدية الريان قرارا بإغلاق قسم المطعم والمخبز في مجمع (هايبرماركت) بمنطقة مسيمير لمدة 7 أيام بسبب ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.يذكر أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.من ناحية أخرى أنجز قسم الحدائق ببلدية الدوحة خلال أكتوبر الماضي عدداً من الأعمال الزراعية المتنوعة، شملت تركيب شبكة ري وزراعة أشجار وإزالة كافة النباتات الصيفية وتجهيز الأحواض الزراعية للزراعات الشتوية، وزراعة معظم مناطق البلدية بالزهور الموسمية، وإعادة تأهيل بعض المناطق.

يحرص مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني على توفير اكبر عدد من حاويات القمامة بمختلف المقاسات داخل الاحياء السكنية والتي يتم فيها وضع مخلفات المنازل حيث تقوم السيارات التابعة للمشروع بنقلها الى المواقع المخصصة لها وتحتوي هذه الحاويات يوميا على كميات كبيرة من فضلات الاطعمة، حيث تتحلل وتتخمر وتؤدي يوميا الى تجمع القطط والحشرات والفئران الامر الذي يسبب الكثير من الازعاج للقاطنين بهذه الاحياء كما ان رائحتها كريهة جدا وتصل احيانا الى داخل المنازل. وطالب مواطنون عبر ال(الشرق) وزارة البلدية ممثلة في ادارة مشروع النظافة العامة بانشاء مغسلة داخل المشروع تعمل على غسل هذه الحاويات يوميا بالماء والصابون ورشها بالمبيدات الحشرية لتفادي الروائح الكريهة المنبعثة منها وابادة الجراثيم . وقالوا ان البلدية تبذل جهود كبيرة من اجل توفير هذه الخدمة حتى تغطي اكبر عدد من المناطق كما تستورد كميات اضافية من الحاويات مختلفة الاحجام لتغطية العجز الذي تواجهه حيث يتعرض بعضها لحوادث السير والحرائق بسبب رمي بعض الاشياء المشتعلة جراء تخلص العمال في بعض المشاريع المختلفة من مخلفات البناء القابلة للاشتعال في تلك الحاويات الموجودة بالقرب من المنازل وهو ما يشكل تهديدا بانتقال تلك النيران في حال اندلاعها الى المنازل المجاورة ودعوا ادارة المشروع بوضع علامات على تلك الحاويات المنتشرة في المناطق السكنية تحذر وتمنع رمي مخلفات البناء او غيرها من المخلفات الزيتية المحتوية على مواد قابلة للاشتعال مثل الاصباغ والسنر حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث. ويقول على عبد الله العبيدلي ان ادارة المشروع تبذل جهود كبيرة من اجل نظافة المدن وازالة المخلفات فهي تعمل وفق الامكانيات المتاحة لها ولكنها يجب ان تنظر الى التمدد العمراني الذي طال جميع المدن وزادت معه الكثافة السكانية حيث يتطلب الامر زيادة عدد الحاويات وفق الكثافة السكانية لكل منطقة اما مسالة نظافة الحاويات وعملية غسلها يوميا تعتبر من الاشياء الضرورية والتي يفترض من ادارة المشروع الاهتمام بها حيث يعاني كثير من الناس من انتشار الروائح الكريهة التي تصدر منها بسبب تحلل وتعفن العديد من المواد العضوية التي يتم رميها يوميا والتي تساعد ايضا على انتشار الحشرات والقوارض وبدلا من معالجة مشكلة واحد تضطر البلدية الى معالجة مشاكل الحشرات والقوارض ايضا . وتحدثت الكاتبة فاطمة بنت يوسف الغزال قائلة هناك سوء استخدام لهذه الحاويات من قبل بعض الجمهور حيث يتم وضع مواد غير مناسبة لحجم الحاوية والغرض من استخدامها ومثال لذلك نجد الكرتون والاخشاب وقطع الاثاث وغيرها وبواقي الاطعمة وبكميات كبيرة تساعد على انتشار الذباب والحشرات والقوارض وبالفعل تعددت شكاوي الاهالي من الروائح الكريهة المنبعثة من هذه الحاويات حيث يفترض ان تجد من ادارة المشروع المعالجة من خلال غسلها وتطهيرها بالمواد المختلفة التي تمنع تكرار انتشار الروائح الكريهة.كما ان هذه الحاويات يتم وضعها في اماكن غير مخطط لها من قبل البلدية والكثير منها مكشوف ويتم وضعها بالقرب من المنازل كل هذه العوامل تساعد على انتشار الباعوض والذباب بكميات كبيرة مما يوثر على صحة الفرد والجماعة وقالت يكفي الروائح المنبعثة من السوق المركزي وطالبت في حديثها بوضع حاويات جديدة وباحجام مناسبة والموجود منها حاليا صغير لا يكفي كميات القمامة التي تخرج من المنازل ونشاهد الكثير منها خارج الحاوية كما دعت مشروع النظافة العامة بعمل اكثر من نقلة خلال اليوم الواحد لتفادي هذه الروائح ونادت بوضع حاويتين احدهما للماكولات واخرى على ارصفة الشوارع كما هو الحال في الدول الاوربية واضافت قطر لابد ان تكون جميلة ونظيفة وخالية من التلوث ولابد ان يساهم الجميع في تحقيق هذا الشعار خاصة اننا مقبلين على استضافة كاس العالم كما دعت اعضاء البلدي متابعة هذه القضية وطرحها للنقاش والخروج بتوصيات ترفع للجهات المختصة لا سيما في ظل الرعاية والدعم الذي يجده مشروع النظافة العامة من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني . ويقول المواطن خالد الكعبي لا ننكر الجهود التي تقوم بها البلدية في نظافة المدن والاحياء السكنية والشوارع والطرقات المختلفة وهذا شي جيد ولكن هناك عدة ملاحظات اهمها الروائح الكريهة الصادرة من هذه الحاويات حيث يعتبرها البعض شي عادي ناتج عن رمي مخلفات الاطعمة الا انها تشكل هاجس كبير للمواطنين والمقيمين خاصة المنازل التي تقع بالقرب منها فاذا لم تسلم من الروائح الكريهة ستظل مهددة بجيوش من الحشرات ثانيا هناك نقص واضح في عدد الحاويات بالمناطق السكنية الامر الذي يودي الى تكدس المخلفات بشكل غير حضاري وليس من المعقول وضع حاويتان تحت عمارة يقطنها اكثر من عشرة عائلات وعلى ادارة مشروع النظافة دراسة هذا الامر والعمل على توفير اكبر عدد حسب الكثافة السكانية لكل شارع داخل الاحياء السكنية. وتحدث محمد السعدي، بأن العديد من المواطنين ظلوا منذ سنوات طويلة يشكون من ارتفاع الروائح الكريهة المنبعثة من هذه الحاويات ولكن لا حياة لمن تنادي حيث ان البلدية همها الاول تفريغ هذه الحاويات التي تمتلي يوميا بالمخلفات ولا تنظر الى العواقب الاخرى التي يتاذى منها الناس مشيرا الى ان المطلوب حاليا الاهتمام بشكل اكبر بنظافة هذه الحاويات بالمطهرات واستبدالها يوميا حيث تظل الحاوية الواحدة بالمنطقة السكنية لفترات طويلة الى ان يحدث فيها ثقب وتتطاير منها المخلفات بالشارع العام مؤكدا ان عمال المشروع همهم الاول تفريغ الحاويات دون نظافتها او رشها بالمبيدات الحشرية لذا نطالب البلدية مجددا الاهتمام بهذا الموضوع الذي لا يقل اهمية عن عملية نظافة الشوارع والمدن .

بدأت اليوم فعاليات المستوى الثالث من برنامج "تأهيل لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية" الذي تنظمه إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لعدد من موظفي وموظفات خدمة العملاء ببعض الإدارات والبلديات، بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم خلال الفترة من 15-26 نوفمبر الجاري.يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار اهتمام الوزارة بتأهيل موظفي خدمة العملاء للتعامل والتواصل مع ذوي الإعاقة السمعية باعتبارهم متساوون في الحقوق والواجبات، ضمن ما توليه الدولة من اهتمام كبير بهدف إدماجهم في المجتمع.وخلال فعاليات اليوم تم تدريب المشاركين على بعض المصطلحات الجديدة وكيفية التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، إضافة إلى حث المشاركين على التواصل مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم للتدرب على ممارسة هذه المهارات واكتساب خبرات جديدة.في سياق آخر ولليوم السابع على التوالي.. تواصلت فعاليات حملة توزيع أكياس جمع المخلفات على السيارات تحت شعار (ساعدني لا ترميها)، حيث تم توزيع حوالي (1000) كيس على المطاعم ومحلات بيع الشاي بمنطقة دحيل.وتهدف الحملة التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بالتعاون مع مشروع النظافة العامة، لتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على النظافة العامة من أجل قطر نظيفة.من ناحية أخرى نفذ كل من قسم الرقابة الصحية وقسم الرقابة العامة ببلدية الشمال حملة تفتيشية وتوعوية على الصالونات الرجالية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية، حيث تم توزيع بعض المطويات والملصقات لتوعية العمال، وشرح بعض الإرشادات التوعوية للمتواجدين في الصالونات أثناء الحملة، كما تم التفتيش على نظافة الأدوات المستخدمة، والتأكد من صلاحية الشهادات الصحية للعاملين فيها.من جهته قام مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان بحملة تفتيشية على الإعلانات العشوائية في منطقة (روضة قديم - بني هاجر- ثميد)، تم خلالها تحرير 34 إخطارا، تطبيقا لأحكام القانون رقم (1) لسنه 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له.

أكد خلف العنزي، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أنه في إطار حرص الوزارة علي تحقيق رؤيتها في أن تكون وزارة بلا ورق مع نهاية 2017، فقد أطلقت الوزارة أحدث ابتكاراتها "المكتب الذكي" على الهواتف النقالة، لربط المدراء والمسؤولين بأنظمة الوزارة ومتابعة أعمالهم وتيسيرها على مدار الساعة ومن أي مكان. ولفت العنزي إلى أن التطبيق الجديد يتيح للمدراء والمسؤولين القيام بواجباتهم ويدعمهم في سرعة اتخاذ القرار المناسب بسرعة بعد الإطلاع على كافة المعلومات التي تساعدهم في تحقيق هذا، مشيراً إلى أن "المكتب الذكي" يختلف في مواصفاته بحسب درجة المسؤول وطبيعة عمله واختصاصاته، مؤكداً أن النظام أو التطبيق الجديد ابتكار قطري بنسبة 100%. وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة أن النظام يعتبر نواة لتحول تقني هام في الوزارة، ويساعد في تحقيق رؤية الوزارة بشأن تقديم الخدمات الإلكترونية العصرية بسرعة وسهولة، منوهاً إلى أن النظام أو التطبيق الجديد يعد أداة تواصل بين المسؤول و أنظمة الوزارة، حيث توافر البيانات الهامة بشكل سريع ومباشر، يتيح للمدير اتخاذ القرارات بناء على معطيات ومعلومات موثوقة وسريعة بعيداً عن التعقيد، وهذا الأمر بطبيعة الحال ينعكس إيجابا على جودة العمل وسرعته، وقال:على سبيل المثال حينما يكون المدير في اجتماع وتوجه له بعض الأسئلة الإحصائية أو الدقيقة التي تحتاج للرجوع إلى الأنظمة أو بعض الموظفين، يستطيع معرفة هذه المعلومات من خلال هاتفه المحمول مباشرة، كما يمكن تحميل الملفات الهامة أو العروض المطلوبة بشكل دائم في المكتب الذكي، وبذلك يستطيع المستخدم الرجوع لهذه الملفات في أي وقت. تحول تقني للوزارة وأضاف العنزي: يستهدف النظام الجديد في نسخته الأولي مدراء الإدارات المركزية ومن هم في مقامهم والدرجات الأعلى، ثم يمتد توزيع هذا النظام ليشمل المدراء في البلديات ورؤساء المراكز واللجان، وقد يشمل بعد ذلك رؤساء الأقسام ومن تحتاج طبيعة عمله في الوزارة إلى هذا التطبيق، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يكون انعكاس هذا النظام إيجابيا بشكل كبير خصوصاً مع التحول التقني للوزارة ورؤية الوزارة لتكون وزارة بلا ورق مع نهاية ٢٠١٧ وبداية ٢٠١٨ بإذن الله. حقوق الملكية الفكرية وأشار العنزي إلى إن هذا النظام يعد فريداً من نوعه في المنطقة، فقد تمت فكرته وتصميمه وتنفيذه بالكامل في إدارة نظم المعلومات، فهو ابتكار قطري ١٠٠٪‏ يضاف بكل فخر للابتكارات الأخرى التي ظهرت عبر وزارة البلدية والتخطيط العمراني والتي حصلت الوزارة على شهادات حقوق ملكية فكرية لها مثل نظام (توكيد اونلاين) ونظام (دليله) وكذلك (صور وبلغ)، مؤكداً أن وفداً من وحدة التنفيذ والتخطيط (ICU) بمكتب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ماليزيا قام بزيارة الوزارة قبل شهرين للاطلاع على أنظمة الإدارة ومن أهمها نظام المكاتب الذكية و نظام متابعة الأداء للمدراء ولوحة إحصائيات الوزير وغيرها، حيث أبدوا إعجابهم بهذه الأنظمة المتطورة. رفع درجات الأمان ويؤكد العنزي أن النسبة المتوقعة لنجاح التطبيق هي 98%، حيث انه من خلال ردود المستخدمين من المدراء في الوزارة ثبت إن هذا النظام ذات أهمية كبيرة جدا، وأن البعض أصبح يجد صعوبة في الاستغناء عنه، وقال: هناك تحديات لمثل هذا النظام الجديد في فكرته ومضمونه من أهمها جاهزية النظام على مدار الساعة ورفع درجات الأمان والحماية لأعلى مستوى نظراً لحساسية المعلومات ونوعية المستخدمين. ونوه العنزي إلى أن هناك العديد من المعلومات والخدمات التي يقدمها المكتب يتم توفيرها حسب درجة المستخدم وصلاحياته، ولكن هناك معلومات وخدمات للجميع مثل معرفة أرقام التواصل مع المدراء ومعرفة المسؤولين الذين في إجازة سنوية، وكذلك الإعلانات والتعاميم والمناقصات وغيرها . أنظمة مساعدة للمكتب الذكي ولفت العنزي إلى أن المكتب الذكي يحتوي على بعض الأنظمة المساعدة مثل نظام (ملفاتي) الذي يسمح بتحميل أهم الملفات للمسؤول، كذلك نظام ( متابعة المشاريع ) وهذا نظام مهم جدا يمكن المدير من معرفة أهم مشاريع إدارته وأين وصل كل مشروع منها ، ومن خلال تصفح المشاريع يستطيع معرفة مدير المشروع ومراسلته من خلال النظام برسالة نصية لهاتفه ، ليقوم بتحديث البيانات أو مراجعة المدير، كذلك يستطيع المدير معرفة موازنة إدارته والرصيد المتبقي له مالياُ والمصروفات والمبالغ المحجوزة، ومعرفة المتأخرين والمتغيبين في إدارته يومياً ، كل هذه الأنظمة يستطيع المدير الاستفادة منها في حال طلبها إن لم تكن متوفرة لديه. وأضاف: تم تدريب المدراء في المرحلة الأولى على بعض المميزات البسيطة لنظام المكاتب الذكية، ومع الوقت سوف يتعمق المستخدم في النظام تدريجياً ويتم فتح الصلاحيات والأنظمة حسب الحاجة ، ونحن نرحب دائماً في حال وجود أي استفسار أو حاجة للمساعدة عبر قنوات التواصل المعروفة لإدارة نظم المعلومات. جدير بالذكر إن وزارة البلدية والتخطيط العمراني كانت قد حصلت على حقوق ملكية فكرية لبعض الأنظمة الفريدة لديها والتي تعتبر أول جهة تقوم بتطبيقها بشكلها التقني الحالي ، حيث كانت الوزارة قد أطلقت عدة خدمات في عامي 2011 و 2012 من ضمنها خدمات ( دليلة الإرشادية_دليلة منازل_ دليلة معاني_ دليلة أراضي ) وكذلك خدمة ( صور وبلغ ) عبر تطبيق البلدية الذي يعتبر أول تطبيق خدمي في أبل ستور وأندرويد في الوزارات في المنطقة ، وقامت الوزارة خلال عامي 2013 و 2014 بإطلاق خدمات فريدة وجديدة أيضاً من ضمنها ( شاشات متابعة الأداء للمدراء – وشاشة إحصائيات الوزير – وتوكيد أونلاين )، وفي عام 2015 قامت الوزارة بتدشين نظام (المكاتب الذكية) والذي يضع جميع المعلومات والبيانات الهامة للمدراء وأصحاب القرار في راحة الكف عبر أجهزتهم الذكية ، وجميع هذه الأنظمة تخرج من نطاق التقنية الافتراضية والتقليدية إلى آفاق الأنظمة المحترفة والابتكارية.

من الأشياء اللافتة للنظر التي يقف أمامها المرء كثيرا تلك الجهود التي تبذلها وزارة البلدية ممثلة في الإدارة العامة للحدائق التجميلية في مجال تجميل وتطوير الشوارع وبعض الدوارات وتخضير الكثير من المساحات التي تسر الناظرين. وكلما عبرنا شارعا أو منطقة نقف إعجابا بتلك اللمسات الجمالية والأزهار الرائعة التي تريح النفس والأعصاب، وذلك الشكل الهندسي الذي يفرض نفسه وهو مزين بكتلة من الشتلات والنباتات. وبعد الدعم الكبير الذي يقدمه سعادة الوزير في هذا المجال يقف محمد الخوري مدير الإدارة والفريق العامل معه وراء كل هذه الإنجازات الرائعة التي نشاهدها في شوارع الدوحة، حيث استطاع من خلال خبرته وكفاءته وعمله أن يحول اليابس إلى أخضر والقبيح إلى جميل، إضافة إلى ذلك قدرته على تكوين فريق يعمل بروح ويد واحدة حتى ترى جميع المشاريع النور. فالكثير من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة داخل الدوحة أو خارجها قد تم تطويرها مؤخراً، إلا أنه ورغم هذا، فإن بعض الطرق الرئيسية القائمة، تفتقر إلى عنصر التجميل في الجزر الجانبية والوسطى، وهو ما يؤدي إلى تشويه مثل هذه الجزر للطرق، بدلاً من تجميلها برغم تخصيصها في الأساس على مساحات كبيرة في بعض الأنحاء لتحسين وتجميل المنظر العام بزراعات التجميل والمسطحات الخضراء، وبرغم تجهيز العديد منها بالمستلزمات الأولية للتجميل. الرقعة الخضراء الجميع على علم بأن قطر حريصة كل الحرص على زيادة مساحة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق البلاد لمواكبة النهضة العمرانية الجارية حاليا بما يحقق التوازن المطلوب من أجل بيئة صحية نظيفة خالية من أي تلوث إلا أن بعض المقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشاريع المختلفة بالدولة يتعمد تخريب أو قطع الأشجار والنباتات بالطرق الرئيسية أو الجانبية والتي كلفت الدولة مبالغ طائلة. وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة ممثلة في إدارة الحدائق التجميلة حث جميع المقاولين على عدم قطع الأشجار والنباتات إلا للضرورة القصوى، وأن تكون الإدارة على علم بالمساحات المطلوب إزالتها، كما طالبوا المقاولين الذين يقومون بقطع الأشجار والنباتات المختلفة دون علم الإدارة المختصة إلزامهم بإعادة زراعتها كما كانت أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، خاصة أن الدولة تبذل جهودا كبيرا لزيادة الرقعة الخضراء في كل مكان لما لها من فوائد عديدة للإنسان والبيئة. ولاشك أن إهمال زراعة الجزر الوسطى بالطرق والشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة داخل الدوحة أو خارجها، يؤدي إلى تشويه الطرق، بدلاً من تجميلها برغم تخصيصها في الأساس على مساحات كبيرة في بعض الأنحاء لتحسين وتجميل المنظر العام بزراعات التجميل والمسطحات الخضراء، وبرغم تجهيز العديد منها بالمستلزمات الأولية للتجميل. الصورة الجمالية وأوضح مواطنون ومقيمون أن الجزر الوسطى والجانبية خصصت في الأساس لتمنح الطرق منظراً جميلاً في ظل تجميلها وزراعتها بالمسطحات الخضراء، مشيرين إلى أنه ورغم ماتقوم به الدولة من تطوير في البنية التحتية وتحديثها في المناطق والطرق القائمة أو الجديدة، وبرغم تطوير شبكة الطرق الرئيسية في الدولة، إلا أن الصورة الجميلة للكثير من الطرق الحيوية في بعض المناطق والأحياء السكنية، مازالت تفتقر إلى الصورة الكاملة الجميلة خاصة أنه تتم إزالة الزراعات والتشجير الموجود ببعض الجزر أو إهمالها مما يؤدي إلى تشويه الطرق . وأوضحوا أن عدم الاهتمام بتجميل أو زراعة الجزر الوسطى والجانبية على الكثير من هذه الطرق، يشوه عمليات التطوير ويجعل صورتها الجميلة منقوصة برغم تكلفتها ملايين الريالات من أجل تحسينها وتطويرها، منوهين إلى أنه مازال هناك الكثير من الجزر التي تحتاج إلى الاهتمام من قبل الجهات المختصة، وخاصة أن بعضها تم تجهيزه فعلياً بمتطلبات التجميل دون وضع زراعات أو مسطحات خضراء، مطالبين بضرورة العمل على الاستفادة من وجود هذه الجزر، وخاصة تلك المقامة على مساحات كبيرة، مؤكدين على أن زراعات التجميل والمسطحات الخضراء تمنح الجزر الوسطى والجانبية على الطرق صورة كاملة وجميلة وليست منقوصة. وطالب المواطنون بالاهتمام بإعادة زراعة الجزر الوسطى للشوارع، فالعديد منها عبارة عن رمال وأتربة، تتطاير حال هبوب أي رياح بسيطة، لتملأ الشوارع التي تتوسطها بالرمال، كما أن خلو تلك الجزر من أي نوع من أنواع الزراعة، يشجع المارة على إلقاء ما يحملونه في أيديهم من بقايا أطعمة أو مشروبات فيها، لتصبح مكبا مصغرا للنفايات، وقال المطالبون لا بد من زراعة تلك الجزر، فزراعتها أمر بالغ الأهمية، وهذا لما يحمله ذلك من آثار إيجابية، فزراعة الجزر يعطي منظرا جماليا للشارع .

شهد جناح إدارة الحدائق العامة وجناح قسم حديقة الحيوان المشاركان بالمعرض الزراعي القطري الدولي الرابع، إقبالاً ملحوظاً من الجمهور لتفقد المعروضات وبخاصة بعض الحيوانات المعروضة بجناح حديقة الحيوان ، حيث لاقت استحساناً من الصغار والكبار الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية وهم يداعبون الحيوانات المعروضة. هذا وقد زار محمد الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة الجناحين المشاركين وأعرب عن سعادته بإقبال الجمهور وبخاصة الأطفال وتلاميذ المدارس على زيارة الجناحين المشاركين، كما زار المكان كل من منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة وحمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال وعدد آخر من مسؤولي الوزارة. من جانب آخر واصلت إدارة العلاقات العامة بالتعاون مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني حملة (ساعدني لا ترميها)، بتوزيع أكياس جمع المخلفات على السيارات أمام محلات الشاي بمنطقة بن عمران، بهدف حث وتوعية السائقين بعدم رمي المخلفات في الأماكن العامة ، حفاظاً على النظافة العامة والصورة الحضارية لدولة قطر.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على انه لا تهاون مع من يخالفون القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له، مشيرة إلى أنها حريصة على تطبيق وتفعيل القانون والتعديلات التى جاء بها القانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985بشأن تنظيم المباني، محذرة المقاولين الشركات من مخالفة القانون. ونوهت الوزارة إلى أنها تقوم بمعاقبة المقاولين المخالفين بغرامة تتراوح ما بين 10 و100 ألف ريال، حال القيام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، لافتة إلى وجود غرامة تتراوح ما بين 200 و400 ريال لكل متر طولي مخالف في البناء أو التقسيمات. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة لمفتشي الرقابة على المباني والحفريات بالبلديات، واشتملت على ورقتي عمل، الأولي للدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة، وتضمنت مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفرياتوشرح أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات والصفات الشخصية الواجب توافرها فيه ونماذج التفتيش المستخدمة وإجراءات الصلح مع المخالف . كما تناولت ورقة الدكتور أبو مصطفي أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. وأكدت الورقة أن القانون تضمن غرامة مالية لا تقل عن (250) ريال ولا تزيد عن (500) ريال لكل متر مربع مخالف وغرامة لا تقل عن (200) ريال ولا تزيد عن (400) ريال لكل متر طولي مخالف في حالة القيام بأية أعمال بناء أو تقسيمات ونحوها بدون ترخيص . ويعاقب المقاول بغرامة لا تقل عن (10.000) ريال ولا تزيد عن (100.000) ريال إذا قام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما تناولت الورقة أهمية الرقابة على أعمال الحفريات والتأكد من ردم الحفر وإعادة الحال إلى ما كان عليه وضمان تركيب الإنترلوك بنفس جودة السابق . هذا وتناولت الورقة الثانية التي قدمها المهندس حسين محمد بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أرقام 120، 121، 122 لسنة 2015، والتي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة . وأكدت الورقة أن القرارات ألزمت المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصة واسم المقاول وبياناته واسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع ووضع الإرشادات التحذيرية لداعي السلامة أو أي احتياطات أخرى . كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقاً للمواصفات والاشتراطات المذكورة ، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل في مجال الرقابة على المباني والحفريات، في ضوء أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له. اشتملت الورشة على ورقتي عمل تضمنت الأولى مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات وشرح أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات والصفات الشخصية الواجب توافرها فيه ونماذج التفتيش المستخدمة وإجراءات الصلح مع المخالف . كما تناولت الورقة الأولى أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وتناولت الورقة الثانية القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أرقام /120، 121، 122/ لسنة 2015 والتي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم . وفي السياق ذاته نظم قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة اليوم، بقاعة مسرح البلدية ورشة عمل حول "سلامة الأغذية في المطاعم" بمشاركة عدد من ممثلي المطاعم والمنشآت الغذائية والعاملين بها . وتهدف الورشة إلى رفع الوعي الصحي بأهمية النظافة العامة واتباع الأساليب الصحيحة في تحضير وتقديم وحفظ الأطعمة في المطاعم وتوضيحها للعاملين فيها. كما تناولت المادة التدريبية المقررة بالورشة والتي ألقاها المهندس خالد الصالح بقسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة، عرضاً تفصيلياً لأساسيات سلامة الأغذية في المطاعم ، كما اشتمل العرض على تقديم عدد من الصور التوضيحية وعرض فيلم توعوي قصير عن أهمية الحرص على تقديم الأغذية السليمة في المطاعم والكيفية التي تتم بها . من جهة أخرى نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة ببلدية الظعاين (160) زيارة و(85) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، أسفرت عن تحرير (15) مخالفة للاشتراطات الصحية وتوجيه (25) تنبيهاً وأخذ (9) تعهدات وإغلاق محل تجاري لعدم استكماله الاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط ، كما تم إجراء (5) معاينات لإصدار رخص تجارية لمحلات أسواق الفرجان . وفي الإطار ذاته أصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق مخبز لمدة (60) يوماً بسبب وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما أصدر مدير بلدية الدوحة قراراً بإغلاق محل كوكتيل وفطائر بمنطقة نعيجة لمدة (30) يوماً بسبب إعداد مواد غذائية في ظروف غير صحية . وكذلك أصدر مدير بلدية الريان قراراً بإغلاق محل بيتزا بمنطقة مسيمير بالريان لمدة (15) يوماً بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إغلاق قسم المكسرات بأحد المراكز التجارية بمحطة الريان الجديد لمدة (5) أيام بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي . ومن ناحيته قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال خلال أكتوبر الماضي بإغلاق سوبر ماركت لمدة (5) أيام لمخالفته قانون الأغذية رقم 80 لسنة 1990م ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ، كما تم تحرير (6) محاضر ضبط وصلح، و(70) تنبيها وتعهدا، وتجديد ترخيص (3) محلات، وإرسال (3) عينات للمختبر. وفي سياق منفصل تشارك وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة بإدارة الحدائق العامة في المعرض القطري الزراعي الدولي الرابع 2015 الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز الدوحة للمعارض . وحرصت الوزارة من خلال جناح إدارة الحدائق العامة على عرض تصاميم حية ومتنوعة عن الأسطح والحوائط الخضراء والإضاءة باستخدام الطاقة البديلة (الشمسية) ضمن المحافظة على سلامة البيئة، كما تم عرض فيديوهات عن أحدث تصاميم الحدائق من خلال شاشة عرض كبيرة. وشارك قسم حديقة الحيوان التابع لإدارة الحدائق بجزء خاص ، بهدف توعية الجمهور بأهمية الحيوانات وسلوكياتها والمحافظة عليها، والتعرف على طرق تخدير الحيوانات وعرض مجسمات ناب وعاج الفيل وهيكل زرافة، وكذلك تقديم عرض لبعض أنواع الحيوانات.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني مساء اليوم، الثلاثاء، عن إغلاق مخبز بالوكرة ومحلين للفطائر والبيتزا في الدوحة ولاريان، بسبب وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضحت وزارة البلدية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن مدير بلدية الوكرة أصدر قراراً إدارياً بإغلاق مخبز لمدة 60 يوماً بسبب وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأكدت في الوقت ذاته إلى أن إغلاق المنشآت الغذائية المخالفة مستمر، منوهة إلى أن مدير بلدية الدوحة أصدر قراراً بإغلاق محل كوكتيل وفطائر بمنطقة نعيجة لمدة 30 يوماً بسبب إعداد مواد غذائية في ظروف غير صحية. وفي السياق ذاته واستمراراً لجهود الوزارة الرقابية فقد أصدر مدير بلدية الريان قراراً بإغلاق محل بيتزا بمنطقة مسيمير بالريان لمدة 15 يوماً بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إغلاق قسم المكسرات بأحد المراكز التجارية بمحطة الريان الجديد لمدة 5 أيام بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمية. وقام قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال خلال أكتوبر الماضي بإغلاق سوبر ماركت لمدة 5 أيام لمخالفته قانون الأغذية رقم 80 لسنة 1990م ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 6 محاضر ضبط وصلح، 70 تنبيه وتعهد ، وتجديد ترخيص 3 محلات، وإرسال 3 عينات للمختبر. وأفادت الوزارة بأنه يمكن الاطلاع على أسماء المنشآت الغذائية المغلقة بموقع الوزارة الإلكتروني على الرابط: http://www.baladiya.gov.qa/cui/index.dox علماً بأن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الاغلاقات بتكرار المخالفات، كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق ، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.