وضعت وزارة البلدية والتخطيط العمراني وشركاؤها المعتمدون من الجهات والإدارات الحكومية المختلفة قوائم بالأخطاء والمحظورات الأكثر تكراراً من قبل الاستشاريين بالنسبة لتنفيذ مشاريع رخص البناء لدى مجمع الخدمات الحكومية. حيث قامت وزارة البلدية، ووزارة الداخلية، هيئة الاشغال العامة "اشغال"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، اتصالات قطر "أريدو" ، شركة قطر للوقود، شركة شبكة سكك الحديد "الريل"، بإرشاد الشركات الإستشارية في الدولة من خلال الموقع الالكتروني حول بعض النقاط التي يجب إتباعها لتجنب وقوعهم في الأخطاء المتكررة والتي من شأنها إلاخلال ببعض الحسابات لمختلف المشاريع التي تنفذ مستقبلاً. وتضم قائمة الاخطاء والمحظورات التي أعلنتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالنسبة للإستشاريين على النحو التالي: عدم التزام المكاتب الاستشارية بالأنظمة والقوانين المتبعة، والتأخير في تقديم المخططات الهندسية المعدلة في حال وجود طلب تعديل من قبل مهندس البلدية. عدم التزام المكاتب الاستشارية بتعديل كل الملاحظات المطلوبة، حيث يتم تجاهل بعض الملاحظات. تكرار وقوع نفس الأخطاء الفنية في أكثر من طلب، عدم تطابق المخططات المعمارية مع المخططات المعتمدة من دوائر الخدمات، تقديم خرائط من استشاريين غير مطابقة للواقع. ترك الاشراف أو التنفيذ بدون إخطار البلدية إضافات وتعديلات بدون ترخيص عدم اتباع إجراءات الأمن والسلامة أثناء التنفيذ. تعديات على حرم الطريق والخدمات العامة من قبل المقاولين أثناء التنفيذ عدم إرفاق توكيل معتمد من المحكمة في حال وجود أكثر من مالك واحد في سند الملكية. ختم سندات لأشخاص متوفين بتواريخ حديثة مع عدم وجود حصر ورثة . نقص أو عدم تطابق المستندات المطلوب توافرها بالمعاملة. عدم الالتزام بقواعد الرسم الهندسي المتعارف عليها عملياً أو نقص البيانات والأبعاد أو عدم صحتها بالرسومات المعمارية. مراجعة أشخاص غير ذوي الاختصاص المندوبين لمناقشة التعديلات المطلوبة بالمخططات الهندسية معماري أو خدمات. استخدام رخصة المكتب منتهية الصلاحية في المعاملات والطلبات، أو تقديم مخططات ومستندات بدون ختمها والتوقيع عليها .الأخطاء في جداول المساحات. عدم تغطية التمديدات على الواجهات بالشكل المناسب . عدم توضيح المباني القائمة على الرسومات في حالة الإضافات وعدم إرفاق التراخيص الصادرة لها أثناء تقديم الطلبات. كما أوضحت وزارة الداخلية عبر إدارة الدفاع المدني بعض الملاحظات والتي تمثلت على النحو التالي: على المكتب الاستشاري ان يدخل البيانات لنظام الدفاع المدني بشكل صحيح وعلى أكمل وجه، وأن يتأكد من توفر المرفقات المطلوبة كما ذُكر سلفاً. في حال تم رفض المعاملة أكثر من 3 مرات يتم إخطار المكتب الاستشاري. في حـال تكرار رفض المعاملة في المرة الرابعة يتم إنذار المكتب. في حال تم تكرار رفض المعاملة في المرة الخامسة يتم مخاطبة لجنه قبول المهندسين و المكاتب الاستشارية للنظر فيما يرونه مناسباً. يجـب على المكتب الاستشاري ان يرفق جدول لحساب الهيدروليك في المشاريع المرتبطة بذلك. يجب على المكتب الاستشاري ان يستوفي جميع نقاط التقرير الصادر من قسم المخططات الهندسية، وفي حال وجود صعوبة في تغطيه النقاط الفنية ينصح بتقديم طلب لمقابلة المهندس المختص من قبل الدفاع المدني لشرح هذه النقاط. . كما أكدت إدارة الدفاع المدني على بعض الأخطاء الناتجة من قبل الإستشارين نحو تقديم الطلبات وهي عدم توفر كل المستندات الرسمية الخاصة بالمنشأة. وعدم وضوح مخططات التصميم المفصلة للمشروع. وكذلك عدم وضوح تفاصيل الخطة الزمنية للمشروع المراد تنفيذه. وتضم قائمة هيئة الاشغال العامة "اشغال" بالنسبة للملاحظات التي وضعتها الهيئة للإخطاء المتكررة بالنسبة لمشاريع الطرق والصرف الصحي وهي على النحو التالي: عدم التزام الاستشاري والمقاول بمناسيب الطرق المعتمدة من قبل هيئة الاشغال العامة وضعف الاشراف عليها من قبل الاستشاريين. وكذلك وجود تجاوزات من قبل مطوري العقارات التجارية بشروط السلامة المرورية وعدم التقيد بالمداخل والمخارج المعتمدة من قبل هيئة الاشغال العامة. وأما بالنسبة لمشاريع الصرف الصحي فتتمثل الملاحظات بعدم تقديم طلبات التصميم قبل الشروع في أعمال التصاميم، وعدم تقديم كافة المستندات المطلوبة، وكذلك عدم تحديد غرفة التفتيش الأخيرة مانهول رقم 1، وعدم تقديم قائمة غرف التفتيش، بالإضافة الي عدم تقديم حسابات التصاميم للمشاريع الرئيسية، مع عدم تحديد الاتجاهات الرئيسية في الموقع. وأما المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء "كهرماء" فقد ذكرت الأخطاء المتكررة التي يقع فيها الاستشاريون لدى مشاريع المياه والكهرباء وهي على النحو التالي: طريقة توصيل خاطئة، تصميم خاطئ لتمديدات لوحة التحويل الرئيسية، تصميم خاطئ للتمديدات الفرعية، تصميم خاطئ للوحة التصميم، حساب خاطئ للوحة التوزيع، تصميم غير كاف لحجم الكابلات، عدم توفير نظام تحكم أوتوماتيكي للإضاءة الخارجية والأسوار، حساب خاطئ لهبوط الجهد. وأما بالنسبة لمشاريع المياه تمثلت الاخطاء على النحو التالي: سعة غير كافية لحجم الخزان الأرضي الرئيسي، مواصفات خاطئة لخزان الصرف، سعة غير كافية للخزان العلوي، سعة غير كافية لخزان مياه الإطفاء، مواصفات وتصميم خاطئ لبركة السباحة، عدم تحديد نظام الري، تصميم خاطئ للأنابيب الداخلية. وفيما يخص الأخطاء والمحظورات التي يقع فيها معظم الاستشاريين لدى مشاريع اتصالات قطر "اريدو" فهي على النحو التالي: تكرار الأخطاء في التصميم بعد توجيه الاستشاري لذلك عدة مرات. و إرسال وثائق غير مقبولة، وعدم الأخذ بالتعليمات الصادرة أثناء إعداد التصاميم الأولية للشبكات. وأما شركة قطر للوقود "وقود" فقد أوجدت بعض الاخطاء المتكررة من قبل الشركات الاستشارية لدى مشاريعها وهي على النحو التالي: حساب كميات استهلاك الوقود والغاز المطلوبة للمشاريع بشكل غير دقيق مما قد يترتب عليه طرح خزان أقل سعةً حين تقديم الطلب. وكذلك عدم مراعاة أو توفير المسافات الارتدادية المطلوبة والآمنة حينما يتم طرح سعة الخزان المناسبة للمشروع. وعدم توفير موقف ملائم لصهاريج الوقود المخصصة للتعبئة.

أكملت المقاصب الخمسة في منطقة السوق المركزي بالمعمورة استعداداتها لاستقبال أضاحي عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من بعد صلاة العيد، في وقت أعلنت فيه وزارة البلدية والتخطيط العمراني تشديد إجراءاتها الرقابية للحفاظ على صحة المستهلكين. وأظهرت جولة لـ"الشرق" على المقاصب أمس، وجود تجهيزات وترتيبات عدة من قبل الجهات المختصة في وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية، التي بدأت عمليات بيع الأضاحي مدعومة الأسعار لصالح المواطنين من الخراف السورية والأردنية المصدر، حيث تستمر إلى ثالث أيام العيد، وذلك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وفق اشتراطات معينة عبر مقاصب الشركة الموزعة في مناطق مختلفة من الدولة في كل من المقصب الآلي ومقصب الأهالي بمنطقة المعمورة، مقصب الأهالي بمنطقة الخور، مقصب الأهالي بمنطقة الشمال ومقصب ساحة المزروعة. وتبلغ الكمية المخصصة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لهذا العام حوالي 12500 رأس من الأغنام السورية والأردنية المنشأ. وتعمل الشركة من خلال الخطط التي وضعتها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على إنجاح هذه المبادرة وتمكين المستفيدين من هذه المبادرة من الحصول على أضحيتهم بكل سلاسة ويسر، حيث عملت الشركة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف الزحام والتيسير على الجمهور من خلال جاهزية المقاصب وتوفير جو ملائم على مدار ساعات عمل هذه المقاصب، كما تركز الشركة على إدارة الجودة الشاملة وصولاً لجودة المنتج، وتحرص على تطبيق الإجراءات الصحية بالمقاصب، حيث إنه تتم عملية الكشف الطبي على الذبح وتنظيف الذبائح بكل دقه، وذلك لضمان تسليم الأضاحي وهي سليمة وذات جودة. ويأتي تطبيق هذه الإجراءات بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني التي أكدت أن العمل يجري على قدم وساق وبكل طاقة البلديات لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على محلات اللحوم والأغذية والحلويات، والأسواق بشكل عام للتأكد من الاشتراطات الصحية للعاملين في مجالات الأطعمة والذبائح وكذلك التأكد من سلامة المواد المقدمة للجمهور. وفيما يتعلق بالأضاحي، فقد أشارت الوزارة إلى أنها تنسق مع شركة "ودام" لتسهيل الدخول والخروج والتواجد الأمني في منطقة المقاصب، إضافة إلى زيادة عدد القصابين والمشرفين الصحيين لتقديم الخدمة للجمهور على أكمل وجه وتلافي الزحام المتوقع. وتدير شركة ودام الغذائية كافة المقاصب العاملة بالدولة وتقوم بتوفير اللحوم الأسترالية الطازجة المدعومة للمستهلكين، والتي يتم توريدها من المقصب الآلي بصفة يومية بعد ذبح الماشية أو استيراد اللحوم المبردة يومياً وتخضع كلاهما لعمليات الفحص والمعاينة من قبل الأطباء المختصين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قبل طرحها للبيع في المنافذ المخصصة لذلك. وتختص شركة ودام الغذائية بتجارة المواشي واللحوم والأعلاف الحيوانية ومشتقات اللحوم فضلاً عن إدارة المقاصب. ووضعت شركة ودام خطة لتسليم الأضاحي الأسترالية، حيث سيتم ذبح وتسليم الأضاحي من الأغنام الأسترالية فقط بالمقصب الآلي، إذ يشهد الإقبال على الأضاحي من الأغنام الأسترالية إقبالاً كبيراً من المضحين. وجاء تخصيص المقصب الآلي ليكون مقر التسليم الوحيد لتخفيف الازدحام الذي سينشأ بالمقاصب الأخرى، بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمقصب الآلي عالية تصل إلى 180 ذبيحة في الساعة الواحدة من التشغيل المتواصل للمقصب، وهو ما سيفي بحجم الطلب، خصوصا أن الشركة وفرة مخزونا احتياطيا من الأغنام الأسترالية لهذا الموسم يقدر بعدد 55 ألف رأس ويتضمن كمية من العجول الأسترالية، وذلك لتغطية الطلب ولإيجاد استقرار في كمية المعروض الذي سيسهم في كبح جماح الأسعار خلال هذه الفتره. وفي سياق متصل، حذرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني من التعامل مع القصابين المتجولين أو اللجوء إليهم حرصا على الصحة العامة ولضمان إجراء الكشف الطبي على الذبيحة قبل وبعد عملية الذبح، إضافة إلى التأكد من سلامة القصاب وحالته الصحية وهذا ليس موجودا سوى في المقاصب المعتمدة. ونصحت المستهلكين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شكوى حتى يتم التعامل معها في حينه. وقد تم توزيع الأطباء البيطريين على المقاصب للتأكد من صحة الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح، في حين تم تخصيص اليومين الأولين للأهالي، أما ثالث ورابع أيام العيد، فقد تم تخصيصها لذبائح الجمعيات الخيرية العاملة بالدولة. بدوره دعا قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة المضحين إلى ضرورة الحذر عند شراء الأضاحي من وجود إفرازات خارجة من الفم والتأكد من سلامة الصوف أو الشعر وكذلك حركة الحيوان الطبيعية وإقباله على الطعام وظهوره بحالة جيدة وليس هزيلا. وشدد القسم على أهمية الذبح داخل المقاصب لخضوع الأضاحي للكشف الطبي قبل وبعد الذبح، محذرا من وجود أمراض يحملها الحيوان لا تظهر في شكله الخارجي، بل في اللحم والأعضاء الداخلية، وهي أمور فنية لا يعرفها إلا الأطباء المتخصصون الموجودون في جميع مقاصب الدولة.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن مفتشي القسم المختص بالبلدية يقومون بتنفيذ حملات وجولات تفتيشية لمتابعة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في مختلف مواقع العمل وضبط أية مخالفات بهذا الخصوص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاولين المخالفين، جاء ذلك ردا عل ما نشرته "الشرق" تحت عنوان: (انتقادات للمتهاونين بالأمن والسلامة في مواقع البناء). وقالت الوزارة في ردها، بداية.. نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، بخصوص انتقاد عدد من قاطني الأحياء السكنية بالدوحة عدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة أثناء هدم وإعادة بناء المنازل القديمة بوسط الأحياء السكنية ومطالبة الجهات المختصة بمراقبة هذه الأعمال. وأضافت أن مفتشي القسم المختص بالبلدية يقومون بتنفيذ حملات وجولات تفتيشية لمتابعة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في مختلف مواقع العمل التي تقوم بها شركات المقاولات وضبط أية مخالفات بهذا الخصوص واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون تنظيم المباني والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن. وأوضحت الوزارة أن سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني كان قد أصدر بتاريخ 19 مايو 2015 ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة، والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة. وألزمت القرارات المذكورة المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصة واسم المقاول وبياناته واسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى. كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقا للمواصفات والاشتراطات المذكورة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور الموقت في حالة الحفريات. وبهذه المناسبة تدعو الوزارة كافة الشركات إلى الالتزام بتنفيذ هذه الاشتراطات؛ حتى لا تقع تحت طائلة القانون الذي سيتم تطبيقه والقرارات الوزارية بكل حسم وحزم.

أكد السيد محمد صالح المري مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة أن العمل يجري على قدم وساق وبكل طاقة البلديات لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على محلات اللحوم والأغذية والحلويات، والأسواق بشكل عام للتأكد من الاشتراطات الصحية للعاملين في مجالات الأطعمة والذبائح وكذلك التأكد من سلامة المواد المقدمة للجمهور.جاء ذلك خلال برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي نظمته وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم مع الصحفيين لإطلاعهم على آخر استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وبحضور السيد عبدالله أحمد السليطي رئيس وحدة صحة اللحوم بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة والسيد أرحمة محمد الرميحي رئيس قسم الرقابة الصحية بالإنابة ببلدية الريان والدكتور أحمد كمال الطبيب البيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة.وأوضح المري أن هناك تنسيقا تاما بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الداخلية وشركة "ودام" لتسهيل الدخول والخروج والتواجد الأمني في منطقة المقاصب، إضافة إلى زيادة عدد القصابين والمشرفين الصحيين لتقديم الخدمة للجمهور على أكمل وجه.وشدد مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة على أن مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي /والتي تحذر من أمراض معينة في الخراف أو حقنها بمواد مضرة/ هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وهي لحالات غير موجودة بدولة قطر على الإطلاق وقد تكون في دول أخرى مجاورة.وحذر المري من التعامل مع القصابين المتجولين أو اللجوء إليهم حرصا على الصحة العامة ولضمان إجراء الكشف الطبي على الذبيحة قبل وبعد عملية الذبح، إضافة إلى التأكد من سلامة القصاب وحالته الصحية وهذا ليس موجودا سوى في المقاصب المعتمدة.ونصح المري المستهلكين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شكوى حتى يتم التعامل معها في حينه.من ناحيته أوضح السيد عبدالله أحمد السليطي رئيس وحدة صحة اللحوم بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة أن العمل يجري على أكمل وجه وبكامل طاقته حيث تم توزيع الأطباء البيطريين على المقاصب للتأكد من صحة الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح، مضيفا بأن اليومين الأولين تم تخصيصهما للأهالي، بينما ثالث ورابع أيام العيد تم تخصيصها لذبائح الجمعيات الخيرية العاملة بالدولة.وأضاف السليطي بأنه إذا وجدت أي حيوانات مريضة يتم التعامل معها فورا بالإتلاف الجزئي أو الكلي حسب حالتها وإعطاء صاحبها تقريرا بذلك وأوضح السليطي أن الحقن الذي تتعرض له الحيوانات في دولة قطر يتمثل في حقن وقاية /تطعيمات/ أو تغذية أو حقن للعلاج.من جهته أكد السيد أرحمة محمد الرميحي رئيس قسم الرقابة الصحية بالإنابة ببلدية الريان أن البلدية بدأت العمل مبكرا بتكثيف الزيارات الميدانية للتفتيش على أماكن تصنيع الأغذية والحلويات والتأكد من صحة العاملين في هذا المجال والتأكد من تطبيقهم الاشتراطات الصحية التي حددتها الوزارة، مشيرا إلى قيام الوزارة بحملات توعوية على أصحاب المحلات والعاملين فيها لإطلاعهم على ما يجب فعله للحفاظ على سلامتهم وسلامة الجمهور، مشيرا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام المستهلكين للإبلاغ عن أي شكوى تمس صحتهم وسلامة أغذيتهم.في سياق متصل نصح الدكتور أحمد كمال الطبيب البيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة المضحين بضرورة الحذر /عند شراء الأضاحي/ من وجود إفرازات خارجة من الفم والتأكد من سلامة الصوف أو الشعر وكذلك حركة الحيوان الطبيعية وإقباله على الطعام وظهوره بحالة جيدة وليس هزيلا.وشدد الدكتور أحمد على أهمية الذبح داخل المقاصب لخضوع الأضاحي للكشف الطبي قبل وبعد الذبح محذرا من وجود أمراض يحملها الحيوان لا تظهر في شكله الخارجي بل في اللحم والأعضاء الداخلية وهي أمور فنية لا يعرفها إلا الأطباء المتخصصون المتواجدون في جميع مقاصب الدولة.

قامت دوريات البيئة البرية بإحالة عدد من أصحاب السيارات للجهات الأمنية، وذلك بسبب العبث بالتربة الطينية والتغريس بعد هطول الأمطار. وكانت وزارة البيئة قد أصدرت عددا من التعليمات للحفاظ على الحياة البرية، وذلك بعد هطول الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد أول أمس. ودعت الوزارة مرتادي البر وأصحاب العزب وهواة الصيد بالتقيد، بالطرق الممهّدة وعدم دهس النباتات والشجيرات بالسيارات أو الدراجات النارية حتى لا يتسبّبوا في تدمير البيئة ، مضيفة "كن حريصا و تجنب العبور بسيارتك على مناطق تجمع مياه الأمطار التي تحيي الأرض وتعطي الفرصة للنباتات الموسمية بالنمو ". وناشدت الوزارة الجميع التعاون معها والمساهمة في حماية الحياة البرية لا سيما أن أمطار الخير والبركة التي هطلت في أرجاء الدولة ستكون نماء للأشجار والشجيرات فيها.كما اوضحت بأن الغطاء النباتي والشجري في قطر يُعتبر ثروة وطنية لكل أبناء قطر وأن حماية هذه الثروات والحفاظ عليها أمر ضروري وينمّ عن سلوك حضاري وهو مسؤولية كافة أفراد المجتمع . يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة و تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أية اعتداءات أو مخالفة بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية و يعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا كونها ملكا لنا جميعا.

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم في إجتماعاً في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من شكاوى الشركات وأصحاب الأعمال بشأن قرار اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بزيادة القيمة الإيجارية للمخازن المؤقتة ببركة العوامر من 2 ريال للمتر الى 40 ريالاً وكذلك الشروط التي وضعتها اللجنة للإنتفاع من الأرض. غرفة قطر تتلقى شكاوي رجال الأعمال وتشكل لجنة لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنيةوقرر مجلس إدارة الغرفة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه مع الجهات المختصة بالدولة، وتوضيح الظروف والملابسات والأسباب التي تم على أساسها إصدراً قرار مجلس الوزراء بتخصيص أراضي المخازن ببركة العوامر وإسناد توزيعها للغرفة تحت إشراف وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وكذلك دراسة الإنعكاسات الناجمة عن قرار اللجنة وما يمكن أن يسببه من أضرار على القطاع الخاص القطري بشكل خاص والإقتصاد الوطني بشكل عام. وعلمت "بوابة الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر تلقت العديد من الشكاوى من رجال أعمال ومستثمرون تتعلق برفع القيمة الإيجارية لأراضي المخازن في منطقة بركة العوامر من قبل اللجنة اللوجستية وذلك بعدما تم إسناد عملة الإشراف على هذه الأراضي للجنة اللوجستية في حين كانت من قبل تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. الغرفة تبحث إنعكاسات الزيادة الإيجارية وما تسببه من أضرار على القطاع الخاصوتشير المعلومات الى أن رجال الأعمال طالبوا الغرفة بالدفاع عن مصالحهم ومحاولة حل الموضوع مع اللجنة اللوجستية، مشيرين الى أن رفع القيمة الإيجارية بنحو 20 ضعفاً يوقع ظلماً كبيراً عليهم ويعطل أعمالهم ويتسبب لهم بالخسارة والتي تعيق تطور القطاع الخاص وتتعارض من توجه الحكومة نحو دعم القطاع الخاص وحل العقبات التي تعترض مساهمته الإيجابية في التنمية.جدير بالذكر أن أراضي بركة العوامر المخصصة للمخازن المؤقتة تم توزيعها على رجل الأعمال المنتفعين بتنسيق بين غرفة قطر ووزارة البلدية في العام 2011 حيث إستفاد منها نحو 520 شركة، حيث تعد هذه الأراضي والتي تزيد مساحتها عن 3 ملايين متر مربع إستجابة من قبل الدولة لمطالب رجال الأعمال، وتم توزيعها على أربعة نشاطات رئيسة وهي وكالات السيارات، أصحاب النقليات، تجار مواد البناء، ومعارض الأثاث والمفروشات، حيث تم تخصيص تخصيص مخازن لجميع وكالات السيارات في الدولة والبالغة تقريباً نحو 26 وكالة، رجال الأعمال يطالبون الغرفة بالتدخل ومناقشة الموضوع مع الجهات المختصة حيث بلغت مساحة المخزن الواحد نحو 10 آلاف متر مربع للقسيمة الواحدة في هذا القطاع، كما إستفاد من المشروع نحو 192 شركة نقليات من هذه الأراضي وتراوحت المساحة للقسيمة الواحدة بين 4000 و5000 متر مربع، ونحو 201 شركة من تجار مواد البناء وبلغت مساحة القسيمة الواحدة نحو 2000 متر مربع، أما نشاط الأثاث والمفروشات فقد استفادت نحو 80 شركة على مساحة تناهز 2000 متر مربع للقسيمة الواحدة.وقامت وزارة البلدية في العام الماضي بتوزيع 900 قسيمة أراض في بركة العوامر على أربعة أنشطة هي وكالات السيارات ، النقليات ، مواد البناء، والمفروشات.

زار وفد من وحدة التنفيذ والتخطيط الماليزي "ICU" اليوم إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث اطلع على الأنظمة الإبتكارية المتقدمة في الوزارة . واستمع الوفد لعروض تقنية خاصة بأنظمة الوزارة مثل "نظام متابعة الأداء للمديرين ونظام المكاتب الذكية ولوحة إحصائيات الوزير". يذكر أن الوفد الماليزي يقوم بزيارة للبلاد تستمر يومين ، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على بعض أنظمة وزارة البلدية المتقدمة . وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد حصلت على حقوق الملكية الفكرية لبعض الأنظمة لديها، كما أطلقت عدة خدمات الكترونية من ضمنها خدمات "دليله" و"صور وبلغ" عبر تطبيق البلدية الخدمي في"أبل ستور وأندرويد" إضافة الى تدشين الوزارة لنظام "المكاتب الذكية " الذي يضع جميع المعلومات والبيانات الهامة أمام المديرين وأصحاب القرار عبر أجهزتهم الذكية .

عقدت لجنة إزالة السيارات المهملة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني اجتماعا تنسيقيا مع إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.تم خلال الاجتماع بحث التعاون بين اللجنة وإدارة المساجد ، حيث تم الاتفاق على وضع آلية تنسيق بشأن السيارات المهملة المتواجدة في المواقف الخاصة بالمساجد .وأشار أعضاء اللجنة إلى وجود العديد من السيارات المهملة التي تشغل المواقف لمدة طويلة وتتسبب في ظاهرة العشوائية وتشوه المنظر العام ، وتستهدف اللجنة إزالة هذه المظاهر وفقاً لقانون النظافة العامة رقم 8 لسنة 1974م بالتنسيق مع البلديات المعنية.في سياق آخر نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال (36) جولة تفتيشية على محلات الأغذية خلال أغسطس الماضي ، أسفرت عن ضبط (45) مخالفة مالية قيمتها (27.500 ريال) ، وإتلاف (40) كيلوجراماً من المواد الغذائية المتنوعة، وإتلاف (9) ذبائح والإتلاف الجزئي لـ(539) ذبيحة.ونفذت وحدة الصالونات (38) جولة و (14) حملة تفتيشية تم خلالها ضبط مخالفتين وأخذ (10) تعهدات.ونفذ قسم الرقابة الفنية (14) جولة تفتيشية وإجراء (87) معاينة ، وتحرير (32) إخطار مخالفة خاصة بأعمال رخص البناء، ووجهت وحدة أملاك الدولة (13) إخطار مخالفة تعد على أملاك الدولة ، فيما وضع قسم النظافة (35) ملصقا (ستيكر) على سيارات مهملة وتحرير (8) محاضر صلح ودفع غرامات لمخالفات نظافة.من جانبه قام مشروع النظافة العامة بإزالة كميات كبيرة من الرمال المتحركة والمتجمعة إثر هبوب الرياح على المناطق الشمالية على طريق رقم 77 راس لفان والتي قدرت بحوالي ( 20 طنا) بالتعاون مع إدارة أمن الشمال وبلدية الخور والذخيرة.

طالب فريق قطر التوعوي، هيئة الأشغال العامة "أشغال"، بتشكيل لجان فورية، لدراسة الوضع المروري بجانب المساجد، ومباشرة تركيب جسور للمشاة؛ لإنهاء حوادث الدهس التي تقع مرارا بجانبها، والتي غالبا ما يكون ضحاياها من الأطفال. الفريق، وعبر حساب "معا للحد من الحوادث" على "تويتر" طالب بوجود مطبات، تخفف من سرعات السائقين "الجنونية" بالقرب من المساجد، حيث ان كثيرين منهم لا يتورعون عن زيادة سرعتهم أمامها وبالقرب منها رغم معرفتهم بأن دور العبادة تشهد في هذه الأثناء حركة كبيرة. كما طالب الفريق بالتركيز على وضع لافتات تحذيرية "شواخص مرورية"، لافتا إلى أن أحد المساجد في الشمال كان الشارع المقابل له مسرحا لحادث دهس لأحد الأطفال، ولا يُعلم ماهية حالته الصحية. يشار إلى أن الصفحة شهدت تفاعلا كبيرا في صفوف المواطنين، الذين شددوا على مطالب الفريق، داعين جميع الجهات صاحبة العلاقة بالتدخل الفوري للعمل على إنهاء هذه القصة المقلقة.

تأكيدا لما انفردت بنشره "الشرق" اليوم، أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تطبيق آلية جديدة بخصوص بناء الفلل على القسائم السكنية ، حيث تم السماح ببناء فيلتين سكنيتين على القسيمة الواحدة بجميع القسائم (كبار الموظفين ، الإسكان الشعبي ، الهبات والمنح الخاصة ) المخصصة للاستعمالات السكنية في مختلف مناطق الدولة خارج المناطق النموذجية وبعض المناطق المحددة ، الموضحة بالمخطط المرفق. واشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الى ان هذا البناء يتم وفق ضوابط ومعايير محددة وهي ألا تتجاوز نسبة البناء (60%) من مساحة القسيمة ، و (1.4%) من نسبة البناء الطابقي (FAR) في حال طلب البناء لأكثر من فيلا واحدة. وألا تتعارض مع الشروط والمتطلبات الخاصة بدوائر خدمات البنية التحتية القائمة، إلى جانب أن تتوافق مع المعايير التخطيطية المعتمدة من حيث المساحات ونسب البناء، مع ضرورة تأمين مدخل خاص لكل وحدة سكنية وفق النظم واللوائح التخطيطية. ما انفردت بنشره "الشرق" في عددها اليوم

علمت "الشرق" أن مجلس الوزراء وافق على مشروع استغلال الأراضي الحكومية والخاصة ببناء "فلتين" على استحقاقات الأراضي في القسيمة الواحدة، حيث حدد القرار كما حصلت عليه "الشرق" بأن المناطق التي تمت الموافقة عليها لبناء فلتين عليها هي المناطق غير النموذجية في مختلف مناطق الدولة.. كما يتضمن القرار بنداً حول الأراضي الحكومية التي تقع لدى المناطق غير النموذجية، حيث باستطاعة أصحابها بناء فلتين على قسيمة الأرض، بعد أن كان قراراً سابقاً لايسمح بتقسيم الأراضي أو بناء أكثر من فيلا واحدة فيها، وهي المناطق النموذجية والتي تم اعتمادها وتنفيذ المرافق العامة وخدمات البنية التحتية فيه بالإضافة إلى مشاريع التقسيمات الجديدة. ومن شأن هذه الخطوة المساهمة في الحد من ارتفاع اسعار الإيجارات والأراضي. وعلمت "الشرق" أن القرار يشمل الموافقة على بناء أكثر من وحدة سكنية على أراضي الهبات والمنح الخاصة بكبار الموظفين والإسكان الشعبي خارج المناطق النموذجية وأن القرار يشمل جيمع القسائم المخصصة للاستخدام السكني بمختلف مناطق الدولة، وفقاً لضوابط ومعايير تشمل عدم تجاوز نسبة البناء 60% من مساحة القسيمة و25 % من الطوابق في حالة البناء لأكثر من فيلا واحدة وألّا يتعارض ذاك مع متطلبات البنية التحتية والتوافق مع معايير التخطيط المعتمدة من حيث المساحات ونسب البناء. وألزم القرار جميع البلديات بالعمل به.

اعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قيام بلدية الوكرة بإزالة 432 سيارة مهملة من مختلف مناطق البلدية منذ بداية العام الجاري. واشارت الوزارة في موقعها الالكتروني الى أن نحو 30 سيارة من بين هذه السيارات تم ازالتها خلال شهر أغسطس الجاري.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني خصّصت 5 قطع أراضٍ تتراوح مساحتها مابين 10 آلاف و40 ألف متر مربع وذلك لدعم مشاريع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مستشفيات القطاع الصحي الخاص التي توفر خدمات الرعاية الصحية لأمراض النساء والأطفال الى جانب مؤسسات الرعاية النفسية والثانوية وطويلة الأمد. وحصلت الشرق على معلومات تفيد بأن الوزارة حددت عدة مناطق لإنشاء هذه المشاريع الصحية الجديدة من بينها: شمال جامعة قطر، عين خالد، أبو هامور، الفروش. وتأتي هذه المبادرة الحكومية ضمن مشاريع الدعم الحكومية للقطاع الخاص للمشاركة في اثراء الخدمات الصحية المتاحة لأفراد المجتمع من خلال التعاون بين القطاع الصحي الخاص والعام. من جهة اخرى أعلن المجلس الأعلى للصحة عن اغلاق مركز العمال الصحي "الوافدين" الواقع بفريج عبد العزيز وذلك اعتباراً من السبت المقبل على أن يتم تقديم الخدمات الصحية للمراجعين في مركز العمال الصحي الجديد بمنطقة مسيمير بجوار مجمع الأديان.

بدأت اليوم بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على النظافة العامة بحضور "25" مفتشا يمثلون مختلف البلديات.وتشتمل الدورة على محورين نظري وعملي ، يتضمن الأول تعريف المتفشين بأحكام قانون النظافة العامة ولوائحه وقراراته التنفيذية وبيان أنواع مخالفات النظافة العامة وإجراءات إحالة المخالف للجهات الأمنية وكذلك إجراءات الصلح مع المخالف.أما البرنامج العملي فيتضمن تدريب المفتشين على استخدام نماذج التفتيش في ضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة والتي تتضمن الإخطار ومحضر الضبط ، ومحضر الصلح.ومن المقرر أن تستمر الدورة التي يحاضر فيها الدكتور أحمد ابو مصطفى الخبير القانوني بالوزارة لمدة خمسة أيام.

بدأت اليوم بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على النظافة العامة بحضور (25) مفتشا يمثلون مختلف البلديات. وتشتمل الدورة على محورين نظري وعملي ، يتضمن الأول تعريف المتفشين بأحكام قانون النظافة العامة ولوائحه وقراراته التنفيذية وبيان أنواع مخالفات النظافة العامة وإجراءات إحالة المخالف للجهات الأمنية وكذلك إجراءات الصلح مع المخالف. أما البرنامج العملي فيتضمن تدريب المفتشين على استخدام نماذج التفتيش في ضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة والتي تتضمن الإخطار ومحضر الضبط ، ومحضر الصلح. ومن المقرر أن تستمر الدورة التي يحاضر فيها الدكتور أحمد ابو مصطفى الخبير القانوني بالوزارة لمدة خمسة أيام.

أشار التقرير ربع السنوي (أبريل – مايو – يونيو) لإدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال إلى زراعة (6670) شجرة و (500م2) مساحات خضراء بالطرق العامة ، وزراعة (19.800) شتلة زهور موسمية دائمة ورفع (165) سيارة مهملة منها (109) عن طريق أصحابها و (56) عن طريق البلدية. في مجال رفع المخلفات ، أشار تقرير إدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال إلى قيام مشروع النظافة العامة بالتنسيق مع البلدية برفع (9804) اطنان مخلفات منزلية ، (32.410) طن مخلفات مختلطة ، (48) طن مخلفات متنوعة ، (6987) إطارات ، (477) حيوانات نافقة. في مجال مكافحة الحشرات والقوارض ، نفذت إدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال (3412) عملية مكافحة دورية للحشرات في الأماكن العامة و(1025) عملية مكافحة قوارض ، وتنفيذ (3240) طلب مكافحة حشرات للأهالي و (136) طلب مكافحة قوارض. فيما استقبلت بلدية الشمال خلال يوليو الماضي (671) طلب خدمة إلكترونياً تم تنفيذها ، شملت (6) طلبات خدمة تقليم الأشجار، (141) خدمة مكافحة حشرات وقوارض و (529) خدمة سحب مياه الصرف الصحي ، كما تم استقبال شكوى واحدة.

كشفت الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن وجود خطة لإنشاء 242 معبراً ونفقاً وجسراً للمشاة خلال السنوات الخمس المقبلة بالتعاون مع هيئة الاشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني واللجنة الوطنية للسلامة المرورية ومؤسسة حمد الطبية وجامعة قطر وذلك بهدف الحد من حوادث الدهس. وأكد الملازم محمد خليفة المهيزع رئيس قسم التخطيط المروري بالادارة العامة ان الماةد 61 من قانون المرور تمنع عبور المشاة من غير الاماكن المخصصة للعبور.. مؤكدا ان هذه المعابر والجسور ستساهم في الحد من حوادث الدهس التي اصبحت تشكل 30 % من وفيات واصابات الحوادث المرورية. وقال إن هذه الخطة تم وضعها بناء على تقرير لجنة المشاة التي يرأسها العميد محمد سعد الخرجي مدير الادارة العامة للمرور والتي قامت بحصر المناطق الخطرة التي تكثر فيها حوادث الدهس والتي نتجت عنها وفيات واصابات خطيرة، وقد تم بالفعل إنشاء عدد من المعابر التي تعمل بالاشارات الضوئية في شارع ثاني بن جاسم "شارع الاتحاد بالغرافة" واخر بشارع الجزيرة العربية وجار تنفيذ عدد اخر من المعابر بجوار مجمع سيتي سنتر وسوف يتم تعميم المعابر على كافة الاشارات الضوئية الجديدة كما هو الحال في تقاطع المرخية ودحل الحمام وايضا كافة الدوارات بعد تحويلها إلى اشارات. كما أن الخطة تتضمن إنشاء انفاق على كافة محطات الريل خاصة في الخط الذهبي والخط الاحمر والاخضر، اما الجسور فتم الانتهاء من انشاء جسر الصناعية للمشاة وسوف يتم انشاء عدد اخر من الجسور في شارع السوق المركزي وشارع الريان وشارع سلوى وغرب اشارات رامادا وشارع الوكرة شمال دوار الصدفة وعلى طريق الشمال وفي كورنيش الدوحة.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن أقسام الرقابة العامة بالبلديات، قامت بحملات تفتيشية مستمرة لإزالة التعديات على املاك الدولة. وأنه خلال الأشهر الماضية، قامت بلدية الدوحة بإزالة 208 مخالفات تعدٍ على أملاك الدولة؛ من بينها 54 كرفاناً، 46 طراداً، 24 بورت كابن، 15 تيدر، 3 قارباً، 2 اسوتر، 45 قلصاً، 8 عربات، 8 حماماً متنقلاً، 1 خيمة، 2 كابينة. وأضحت وزارة البلدية في ردها علي ما نشرته "الشرق" بخصوص تزايد أعداد الكرفانات أمام المنازل، ووسط الأحياء السكنية، مما يحرم السكان من إيقاف سياراتهم. انه يتم التعامل مع مثل هذه المخالفات وغيرها، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يتم وضع ملصق تحذيري "استكر" بإزالة المخالفة، وفي حال عدم إزالتها يتم استكمال باقي الإجراءات حسب القانون،. وأضافت: إنه تم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط؛ مايو ـ يونيو ـ يوليو في بلدية الدوحة، إزالة 208 مخالفات سواء بواسطة أصحابها أو البلدية المختصة، من بينها 54 كرفاناً، 46 طراداً، 24 بورت كابن، 15 تيدر، 3 قارباً، 2 اسوتر، 45 قلصا، 8 عربة، 8 حماماً متنقلاً، 1 خيمة، 2 كابينة. وأضافت: إنه في إطار التعاون المشترك بين البلديات والجهات ذات العلاقة بالدولة، تم التنسيق بين البلديات والإدارة العامة للمرور ووضع آلية تعاون مشترك في المجال الرقابي، تمثلت في تنظيم حملات تفتيشية مشتركة بين الجانبين، بمشاركة مفتشين تابعين للبلديات ودوريات المرور، وذلك من أجل ضبط وإثبات مخالفات إشغالات الطرق والأرصفة والسيارات المهملة وسيارات الحوادث، ومخالفات النظافة العامة والتعديات، التي تقع من أصحاب المركبات على أملاك الدولة ونحوها من المخالفات ذات الصلة، بعمل البلديات والإدارة العامة للمرور. وتهيب وزارة البلدية والتخطيط العمراني بجميع المواطنين والمقيمين، التعاون مع البلديات من أجل تطبيق أحكام القوانين، وإزالة جميع المخالفات الواقعة على الطرق والأرصفة وغيرها.. حتى لا تتم مخالفتها وإزالتها بمعرفة الجهات المعنية، جاء ذلك في رد وزارة البلدية على شكوى، تزايد أعداد الكرفانات أمام المنازل، ووسط الأحياء السكنية.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الجهة المختصة قامت بمعاينة موقع "البورت كابن" وتم إتخاذ الإجراء القانوني حيال هذه المخالفة باعتبارها مخالفة تعدي على أملاك الدولة جاء ذلك ردا علي ما نشرته الشرق تحت عنوان "بورت كابن في عرض الطريق .. للسكن والخياطة". وقالت "البلدية" في ردها نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام ، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، بخصوص ىشكوى عدد من سكان أحد المجمعات السكنية في منطقة عين خالد من وجود "بورت كابن" في منتصف الطريق وتحويله إلى منزل وآخر إلى خياط . وأوضحت بأن الجهة المختصة بالبلدية قامت بمعاينة موقع "البورت كابن" وتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال هذه المخالفة باعتبارها مخالفة تعدي على أملاك الدولة ، وقد تم إخطار المخالف بضرورة مراجعة البلدية لاستكمال باقي الإجراءات وإزالة المخالفة المذكورة. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقا حول لمخالفات التي ترتكب وسط الأحياء السكنية ، إلا أن البعض ما زالوا يصرون على مخالفة القانون والقواعد ، حيث اشتكى سكان أحد المجمعات السكنية في منطقة عين خالد من مشهد غير مألوف ، حيث قام بعض الأشخاص بوضع "بورت كابن" وقاموا بتحويله إلى منزل في منتصف الطريق ، وآخر تم تحويله إلى خياط ، الأمر الذي أصاب الكثير بحالة من الاستياء والغضب الشديدين. وقد رصدت كاميرا "الشرق " توجهت الى هناك ورصدت المخالفة بالصور ، حيث تم وضع "بورت كابن" وتم تجهيز غرفة ووضع مكيفات بداخله دون مراعاة لإجراءات الأمن والسلامة ، حيث قام أصحاب "البورت كابن" في الجهة الخلفية لأحد المجمعات السكنية ، ووضعوا له مدخلا ومخرجا من جانب الطريق ، الأمر الذي حول المنطقة إلى منظر عشوائي وفوضوي لا يتناسب مع التطور الذي تشهده الدولة. و "الشرق" تشكر المسئولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني علي استجابتهم للشكوى واتخاذا الإجراءات المناسبة بما يحقق مصلحة السكان .

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن مفتشي الرقابة العامة ببلدية الدوحة يتابعون بشكل يومي ومستمر كافة الأمور المتعلقة باختصاصات البلدية ، وتتم الرقابة والتفتيش على مختلف المواد الغذائية المعروضة للبيع وتم زيارة موقع الشكوى ولم يسفر التفتيش عن رصد أية مخالفات جاء ذلك ردا على مانشرته الشرق تحت عنوان "شكوى من النظافة ومن مزج سلع تالفة بأخرى طازجة". وقالت البلدية في ردها نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام ، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، بخصوص شكوى عدد من المواطنين من حالة النظافة في صالة تنظيف الأسماك بالسوق المركزي ، ومن قيام بعض البائعين ببيع خضراوات وفواكه تالفة بعد مزجها مع الأخرى الطازجة. وأوضحت أن مفتشي الرقابة العامة ببلدية الدوحة يتابعون بشكل يومي ومستمر كافة الأمور المتعلقة باختصاصات البلدية ، وتتم الرقابة والتفتيش على مختلف المواد الغذائية المعروضة للبيع ، علماً بأنه تم زيارة موقع الشكوى ولم يسفر التفتيش عن رصد أية مخالفات ، كما تتم متابعة حالة النظافة في صالة تنظيف الأسماك وجميع مواقع السوق لضمان الالتزام بالنظافة حفاظاً على الصحة العامة للجميع . أما بخصوص الموضوعات الأخرى التي تضمنها تقرير صحيفتكم الغراء فهي ليست من اختصاص وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وكانت الشرق قد نشرت تحقيقا حول السوق المركزي طالب فيه عدد من المواطنين الجهات المختصة بمعرفة أسباب استغلال التجار والباعة في السوق المركزي حيث درجوا على رفع أسعار كافة الخضراوات والفواكه منذ دخول شهر الصيام الذي يشهد إقبالا واسعا من المواطنين والمقيمين في كل وقت خاصة خلال الفترة المسائية التي يفتتح فيها سوق الفواكه أبوابه وتحديدا بعد الإفطار، مؤكدين أن هناك تلاعبا كبيرا في الأسعار في ظل غياب الرقابة والجهات المعنية الأخرى، علاوة على بيع خضراوات وفواكه تالفة بعد خلطها مع الأخرى الطازجة، ما يؤكد أيضا غياب دور البلدية خلال هذه الفترة، كما أن بعض الباعة على سبيل المثال يبيعون صندوق التمر بأسعار مرتفعة على أنها ممتلئة، ويكتشف فيما بعد أن أكثر من نصف صندوق التمر عبارة عن كرتون تم وضعه حتى يتراءى للمستهلكين بأنه ممتلئ.