أكد خلف العنزي، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أنه في إطار حرص الوزارة علي تحقيق رؤيتها في أن تكون وزارة بلا ورق مع نهاية 2017، فقد أطلقت الوزارة أحدث ابتكاراتها "المكتب الذكي" على الهواتف النقالة، لربط المدراء والمسؤولين بأنظمة الوزارة ومتابعة أعمالهم وتيسيرها على مدار الساعة ومن أي مكان. ولفت العنزي إلى أن التطبيق الجديد يتيح للمدراء والمسؤولين القيام بواجباتهم ويدعمهم في سرعة اتخاذ القرار المناسب بسرعة بعد الإطلاع على كافة المعلومات التي تساعدهم في تحقيق هذا، مشيراً إلى أن "المكتب الذكي" يختلف في مواصفاته بحسب درجة المسؤول وطبيعة عمله واختصاصاته، مؤكداً أن النظام أو التطبيق الجديد ابتكار قطري بنسبة 100%. وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة أن النظام يعتبر نواة لتحول تقني هام في الوزارة، ويساعد في تحقيق رؤية الوزارة بشأن تقديم الخدمات الإلكترونية العصرية بسرعة وسهولة، منوهاً إلى أن النظام أو التطبيق الجديد يعد أداة تواصل بين المسؤول و أنظمة الوزارة، حيث توافر البيانات الهامة بشكل سريع ومباشر، يتيح للمدير اتخاذ القرارات بناء على معطيات ومعلومات موثوقة وسريعة بعيداً عن التعقيد، وهذا الأمر بطبيعة الحال ينعكس إيجابا على جودة العمل وسرعته، وقال:على سبيل المثال حينما يكون المدير في اجتماع وتوجه له بعض الأسئلة الإحصائية أو الدقيقة التي تحتاج للرجوع إلى الأنظمة أو بعض الموظفين، يستطيع معرفة هذه المعلومات من خلال هاتفه المحمول مباشرة، كما يمكن تحميل الملفات الهامة أو العروض المطلوبة بشكل دائم في المكتب الذكي، وبذلك يستطيع المستخدم الرجوع لهذه الملفات في أي وقت. تحول تقني للوزارة وأضاف العنزي: يستهدف النظام الجديد في نسخته الأولي مدراء الإدارات المركزية ومن هم في مقامهم والدرجات الأعلى، ثم يمتد توزيع هذا النظام ليشمل المدراء في البلديات ورؤساء المراكز واللجان، وقد يشمل بعد ذلك رؤساء الأقسام ومن تحتاج طبيعة عمله في الوزارة إلى هذا التطبيق، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يكون انعكاس هذا النظام إيجابيا بشكل كبير خصوصاً مع التحول التقني للوزارة ورؤية الوزارة لتكون وزارة بلا ورق مع نهاية ٢٠١٧ وبداية ٢٠١٨ بإذن الله. حقوق الملكية الفكرية وأشار العنزي إلى إن هذا النظام يعد فريداً من نوعه في المنطقة، فقد تمت فكرته وتصميمه وتنفيذه بالكامل في إدارة نظم المعلومات، فهو ابتكار قطري ١٠٠٪‏ يضاف بكل فخر للابتكارات الأخرى التي ظهرت عبر وزارة البلدية والتخطيط العمراني والتي حصلت الوزارة على شهادات حقوق ملكية فكرية لها مثل نظام (توكيد اونلاين) ونظام (دليله) وكذلك (صور وبلغ)، مؤكداً أن وفداً من وحدة التنفيذ والتخطيط (ICU) بمكتب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ماليزيا قام بزيارة الوزارة قبل شهرين للاطلاع على أنظمة الإدارة ومن أهمها نظام المكاتب الذكية و نظام متابعة الأداء للمدراء ولوحة إحصائيات الوزير وغيرها، حيث أبدوا إعجابهم بهذه الأنظمة المتطورة. رفع درجات الأمان ويؤكد العنزي أن النسبة المتوقعة لنجاح التطبيق هي 98%، حيث انه من خلال ردود المستخدمين من المدراء في الوزارة ثبت إن هذا النظام ذات أهمية كبيرة جدا، وأن البعض أصبح يجد صعوبة في الاستغناء عنه، وقال: هناك تحديات لمثل هذا النظام الجديد في فكرته ومضمونه من أهمها جاهزية النظام على مدار الساعة ورفع درجات الأمان والحماية لأعلى مستوى نظراً لحساسية المعلومات ونوعية المستخدمين. ونوه العنزي إلى أن هناك العديد من المعلومات والخدمات التي يقدمها المكتب يتم توفيرها حسب درجة المستخدم وصلاحياته، ولكن هناك معلومات وخدمات للجميع مثل معرفة أرقام التواصل مع المدراء ومعرفة المسؤولين الذين في إجازة سنوية، وكذلك الإعلانات والتعاميم والمناقصات وغيرها . أنظمة مساعدة للمكتب الذكي ولفت العنزي إلى أن المكتب الذكي يحتوي على بعض الأنظمة المساعدة مثل نظام (ملفاتي) الذي يسمح بتحميل أهم الملفات للمسؤول، كذلك نظام ( متابعة المشاريع ) وهذا نظام مهم جدا يمكن المدير من معرفة أهم مشاريع إدارته وأين وصل كل مشروع منها ، ومن خلال تصفح المشاريع يستطيع معرفة مدير المشروع ومراسلته من خلال النظام برسالة نصية لهاتفه ، ليقوم بتحديث البيانات أو مراجعة المدير، كذلك يستطيع المدير معرفة موازنة إدارته والرصيد المتبقي له مالياُ والمصروفات والمبالغ المحجوزة، ومعرفة المتأخرين والمتغيبين في إدارته يومياً ، كل هذه الأنظمة يستطيع المدير الاستفادة منها في حال طلبها إن لم تكن متوفرة لديه. وأضاف: تم تدريب المدراء في المرحلة الأولى على بعض المميزات البسيطة لنظام المكاتب الذكية، ومع الوقت سوف يتعمق المستخدم في النظام تدريجياً ويتم فتح الصلاحيات والأنظمة حسب الحاجة ، ونحن نرحب دائماً في حال وجود أي استفسار أو حاجة للمساعدة عبر قنوات التواصل المعروفة لإدارة نظم المعلومات. جدير بالذكر إن وزارة البلدية والتخطيط العمراني كانت قد حصلت على حقوق ملكية فكرية لبعض الأنظمة الفريدة لديها والتي تعتبر أول جهة تقوم بتطبيقها بشكلها التقني الحالي ، حيث كانت الوزارة قد أطلقت عدة خدمات في عامي 2011 و 2012 من ضمنها خدمات ( دليلة الإرشادية_دليلة منازل_ دليلة معاني_ دليلة أراضي ) وكذلك خدمة ( صور وبلغ ) عبر تطبيق البلدية الذي يعتبر أول تطبيق خدمي في أبل ستور وأندرويد في الوزارات في المنطقة ، وقامت الوزارة خلال عامي 2013 و 2014 بإطلاق خدمات فريدة وجديدة أيضاً من ضمنها ( شاشات متابعة الأداء للمدراء – وشاشة إحصائيات الوزير – وتوكيد أونلاين )، وفي عام 2015 قامت الوزارة بتدشين نظام (المكاتب الذكية) والذي يضع جميع المعلومات والبيانات الهامة للمدراء وأصحاب القرار في راحة الكف عبر أجهزتهم الذكية ، وجميع هذه الأنظمة تخرج من نطاق التقنية الافتراضية والتقليدية إلى آفاق الأنظمة المحترفة والابتكارية.

من الأشياء اللافتة للنظر التي يقف أمامها المرء كثيرا تلك الجهود التي تبذلها وزارة البلدية ممثلة في الإدارة العامة للحدائق التجميلية في مجال تجميل وتطوير الشوارع وبعض الدوارات وتخضير الكثير من المساحات التي تسر الناظرين. وكلما عبرنا شارعا أو منطقة نقف إعجابا بتلك اللمسات الجمالية والأزهار الرائعة التي تريح النفس والأعصاب، وذلك الشكل الهندسي الذي يفرض نفسه وهو مزين بكتلة من الشتلات والنباتات. وبعد الدعم الكبير الذي يقدمه سعادة الوزير في هذا المجال يقف محمد الخوري مدير الإدارة والفريق العامل معه وراء كل هذه الإنجازات الرائعة التي نشاهدها في شوارع الدوحة، حيث استطاع من خلال خبرته وكفاءته وعمله أن يحول اليابس إلى أخضر والقبيح إلى جميل، إضافة إلى ذلك قدرته على تكوين فريق يعمل بروح ويد واحدة حتى ترى جميع المشاريع النور. فالكثير من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة داخل الدوحة أو خارجها قد تم تطويرها مؤخراً، إلا أنه ورغم هذا، فإن بعض الطرق الرئيسية القائمة، تفتقر إلى عنصر التجميل في الجزر الجانبية والوسطى، وهو ما يؤدي إلى تشويه مثل هذه الجزر للطرق، بدلاً من تجميلها برغم تخصيصها في الأساس على مساحات كبيرة في بعض الأنحاء لتحسين وتجميل المنظر العام بزراعات التجميل والمسطحات الخضراء، وبرغم تجهيز العديد منها بالمستلزمات الأولية للتجميل. الرقعة الخضراء الجميع على علم بأن قطر حريصة كل الحرص على زيادة مساحة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق البلاد لمواكبة النهضة العمرانية الجارية حاليا بما يحقق التوازن المطلوب من أجل بيئة صحية نظيفة خالية من أي تلوث إلا أن بعض المقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشاريع المختلفة بالدولة يتعمد تخريب أو قطع الأشجار والنباتات بالطرق الرئيسية أو الجانبية والتي كلفت الدولة مبالغ طائلة. وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة ممثلة في إدارة الحدائق التجميلة حث جميع المقاولين على عدم قطع الأشجار والنباتات إلا للضرورة القصوى، وأن تكون الإدارة على علم بالمساحات المطلوب إزالتها، كما طالبوا المقاولين الذين يقومون بقطع الأشجار والنباتات المختلفة دون علم الإدارة المختصة إلزامهم بإعادة زراعتها كما كانت أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، خاصة أن الدولة تبذل جهودا كبيرا لزيادة الرقعة الخضراء في كل مكان لما لها من فوائد عديدة للإنسان والبيئة. ولاشك أن إهمال زراعة الجزر الوسطى بالطرق والشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة داخل الدوحة أو خارجها، يؤدي إلى تشويه الطرق، بدلاً من تجميلها برغم تخصيصها في الأساس على مساحات كبيرة في بعض الأنحاء لتحسين وتجميل المنظر العام بزراعات التجميل والمسطحات الخضراء، وبرغم تجهيز العديد منها بالمستلزمات الأولية للتجميل. الصورة الجمالية وأوضح مواطنون ومقيمون أن الجزر الوسطى والجانبية خصصت في الأساس لتمنح الطرق منظراً جميلاً في ظل تجميلها وزراعتها بالمسطحات الخضراء، مشيرين إلى أنه ورغم ماتقوم به الدولة من تطوير في البنية التحتية وتحديثها في المناطق والطرق القائمة أو الجديدة، وبرغم تطوير شبكة الطرق الرئيسية في الدولة، إلا أن الصورة الجميلة للكثير من الطرق الحيوية في بعض المناطق والأحياء السكنية، مازالت تفتقر إلى الصورة الكاملة الجميلة خاصة أنه تتم إزالة الزراعات والتشجير الموجود ببعض الجزر أو إهمالها مما يؤدي إلى تشويه الطرق . وأوضحوا أن عدم الاهتمام بتجميل أو زراعة الجزر الوسطى والجانبية على الكثير من هذه الطرق، يشوه عمليات التطوير ويجعل صورتها الجميلة منقوصة برغم تكلفتها ملايين الريالات من أجل تحسينها وتطويرها، منوهين إلى أنه مازال هناك الكثير من الجزر التي تحتاج إلى الاهتمام من قبل الجهات المختصة، وخاصة أن بعضها تم تجهيزه فعلياً بمتطلبات التجميل دون وضع زراعات أو مسطحات خضراء، مطالبين بضرورة العمل على الاستفادة من وجود هذه الجزر، وخاصة تلك المقامة على مساحات كبيرة، مؤكدين على أن زراعات التجميل والمسطحات الخضراء تمنح الجزر الوسطى والجانبية على الطرق صورة كاملة وجميلة وليست منقوصة. وطالب المواطنون بالاهتمام بإعادة زراعة الجزر الوسطى للشوارع، فالعديد منها عبارة عن رمال وأتربة، تتطاير حال هبوب أي رياح بسيطة، لتملأ الشوارع التي تتوسطها بالرمال، كما أن خلو تلك الجزر من أي نوع من أنواع الزراعة، يشجع المارة على إلقاء ما يحملونه في أيديهم من بقايا أطعمة أو مشروبات فيها، لتصبح مكبا مصغرا للنفايات، وقال المطالبون لا بد من زراعة تلك الجزر، فزراعتها أمر بالغ الأهمية، وهذا لما يحمله ذلك من آثار إيجابية، فزراعة الجزر يعطي منظرا جماليا للشارع .

شهد جناح إدارة الحدائق العامة وجناح قسم حديقة الحيوان المشاركان بالمعرض الزراعي القطري الدولي الرابع، إقبالاً ملحوظاً من الجمهور لتفقد المعروضات وبخاصة بعض الحيوانات المعروضة بجناح حديقة الحيوان ، حيث لاقت استحساناً من الصغار والكبار الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية وهم يداعبون الحيوانات المعروضة. هذا وقد زار محمد الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة الجناحين المشاركين وأعرب عن سعادته بإقبال الجمهور وبخاصة الأطفال وتلاميذ المدارس على زيارة الجناحين المشاركين، كما زار المكان كل من منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة وحمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال وعدد آخر من مسؤولي الوزارة. من جانب آخر واصلت إدارة العلاقات العامة بالتعاون مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني حملة (ساعدني لا ترميها)، بتوزيع أكياس جمع المخلفات على السيارات أمام محلات الشاي بمنطقة بن عمران، بهدف حث وتوعية السائقين بعدم رمي المخلفات في الأماكن العامة ، حفاظاً على النظافة العامة والصورة الحضارية لدولة قطر.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على انه لا تهاون مع من يخالفون القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له، مشيرة إلى أنها حريصة على تطبيق وتفعيل القانون والتعديلات التى جاء بها القانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985بشأن تنظيم المباني، محذرة المقاولين الشركات من مخالفة القانون. ونوهت الوزارة إلى أنها تقوم بمعاقبة المقاولين المخالفين بغرامة تتراوح ما بين 10 و100 ألف ريال، حال القيام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، لافتة إلى وجود غرامة تتراوح ما بين 200 و400 ريال لكل متر طولي مخالف في البناء أو التقسيمات. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة لمفتشي الرقابة على المباني والحفريات بالبلديات، واشتملت على ورقتي عمل، الأولي للدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة، وتضمنت مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفرياتوشرح أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات والصفات الشخصية الواجب توافرها فيه ونماذج التفتيش المستخدمة وإجراءات الصلح مع المخالف . كما تناولت ورقة الدكتور أبو مصطفي أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. وأكدت الورقة أن القانون تضمن غرامة مالية لا تقل عن (250) ريال ولا تزيد عن (500) ريال لكل متر مربع مخالف وغرامة لا تقل عن (200) ريال ولا تزيد عن (400) ريال لكل متر طولي مخالف في حالة القيام بأية أعمال بناء أو تقسيمات ونحوها بدون ترخيص . ويعاقب المقاول بغرامة لا تقل عن (10.000) ريال ولا تزيد عن (100.000) ريال إذا قام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما تناولت الورقة أهمية الرقابة على أعمال الحفريات والتأكد من ردم الحفر وإعادة الحال إلى ما كان عليه وضمان تركيب الإنترلوك بنفس جودة السابق . هذا وتناولت الورقة الثانية التي قدمها المهندس حسين محمد بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أرقام 120، 121، 122 لسنة 2015، والتي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة . وأكدت الورقة أن القرارات ألزمت المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصة واسم المقاول وبياناته واسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع ووضع الإرشادات التحذيرية لداعي السلامة أو أي احتياطات أخرى . كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقاً للمواصفات والاشتراطات المذكورة ، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل في مجال الرقابة على المباني والحفريات، في ضوء أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له. اشتملت الورشة على ورقتي عمل تضمنت الأولى مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات وشرح أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات والصفات الشخصية الواجب توافرها فيه ونماذج التفتيش المستخدمة وإجراءات الصلح مع المخالف . كما تناولت الورقة الأولى أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وتناولت الورقة الثانية القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أرقام /120، 121، 122/ لسنة 2015 والتي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم . وفي السياق ذاته نظم قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة اليوم، بقاعة مسرح البلدية ورشة عمل حول "سلامة الأغذية في المطاعم" بمشاركة عدد من ممثلي المطاعم والمنشآت الغذائية والعاملين بها . وتهدف الورشة إلى رفع الوعي الصحي بأهمية النظافة العامة واتباع الأساليب الصحيحة في تحضير وتقديم وحفظ الأطعمة في المطاعم وتوضيحها للعاملين فيها. كما تناولت المادة التدريبية المقررة بالورشة والتي ألقاها المهندس خالد الصالح بقسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة، عرضاً تفصيلياً لأساسيات سلامة الأغذية في المطاعم ، كما اشتمل العرض على تقديم عدد من الصور التوضيحية وعرض فيلم توعوي قصير عن أهمية الحرص على تقديم الأغذية السليمة في المطاعم والكيفية التي تتم بها . من جهة أخرى نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة ببلدية الظعاين (160) زيارة و(85) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، أسفرت عن تحرير (15) مخالفة للاشتراطات الصحية وتوجيه (25) تنبيهاً وأخذ (9) تعهدات وإغلاق محل تجاري لعدم استكماله الاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط ، كما تم إجراء (5) معاينات لإصدار رخص تجارية لمحلات أسواق الفرجان . وفي الإطار ذاته أصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق مخبز لمدة (60) يوماً بسبب وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما أصدر مدير بلدية الدوحة قراراً بإغلاق محل كوكتيل وفطائر بمنطقة نعيجة لمدة (30) يوماً بسبب إعداد مواد غذائية في ظروف غير صحية . وكذلك أصدر مدير بلدية الريان قراراً بإغلاق محل بيتزا بمنطقة مسيمير بالريان لمدة (15) يوماً بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إغلاق قسم المكسرات بأحد المراكز التجارية بمحطة الريان الجديد لمدة (5) أيام بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي . ومن ناحيته قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال خلال أكتوبر الماضي بإغلاق سوبر ماركت لمدة (5) أيام لمخالفته قانون الأغذية رقم 80 لسنة 1990م ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ، كما تم تحرير (6) محاضر ضبط وصلح، و(70) تنبيها وتعهدا، وتجديد ترخيص (3) محلات، وإرسال (3) عينات للمختبر. وفي سياق منفصل تشارك وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة بإدارة الحدائق العامة في المعرض القطري الزراعي الدولي الرابع 2015 الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز الدوحة للمعارض . وحرصت الوزارة من خلال جناح إدارة الحدائق العامة على عرض تصاميم حية ومتنوعة عن الأسطح والحوائط الخضراء والإضاءة باستخدام الطاقة البديلة (الشمسية) ضمن المحافظة على سلامة البيئة، كما تم عرض فيديوهات عن أحدث تصاميم الحدائق من خلال شاشة عرض كبيرة. وشارك قسم حديقة الحيوان التابع لإدارة الحدائق بجزء خاص ، بهدف توعية الجمهور بأهمية الحيوانات وسلوكياتها والمحافظة عليها، والتعرف على طرق تخدير الحيوانات وعرض مجسمات ناب وعاج الفيل وهيكل زرافة، وكذلك تقديم عرض لبعض أنواع الحيوانات.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني مساء اليوم، الثلاثاء، عن إغلاق مخبز بالوكرة ومحلين للفطائر والبيتزا في الدوحة ولاريان، بسبب وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضحت وزارة البلدية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن مدير بلدية الوكرة أصدر قراراً إدارياً بإغلاق مخبز لمدة 60 يوماً بسبب وجود أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأكدت في الوقت ذاته إلى أن إغلاق المنشآت الغذائية المخالفة مستمر، منوهة إلى أن مدير بلدية الدوحة أصدر قراراً بإغلاق محل كوكتيل وفطائر بمنطقة نعيجة لمدة 30 يوماً بسبب إعداد مواد غذائية في ظروف غير صحية. وفي السياق ذاته واستمراراً لجهود الوزارة الرقابية فقد أصدر مدير بلدية الريان قراراً بإغلاق محل بيتزا بمنطقة مسيمير بالريان لمدة 15 يوماً بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إغلاق قسم المكسرات بأحد المراكز التجارية بمحطة الريان الجديد لمدة 5 أيام بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمية. وقام قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال خلال أكتوبر الماضي بإغلاق سوبر ماركت لمدة 5 أيام لمخالفته قانون الأغذية رقم 80 لسنة 1990م ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 6 محاضر ضبط وصلح، 70 تنبيه وتعهد ، وتجديد ترخيص 3 محلات، وإرسال 3 عينات للمختبر. وأفادت الوزارة بأنه يمكن الاطلاع على أسماء المنشآت الغذائية المغلقة بموقع الوزارة الإلكتروني على الرابط: http://www.baladiya.gov.qa/cui/index.dox علماً بأن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الاغلاقات بتكرار المخالفات، كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق ، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أكد محمد علي الخوري، مدير ادارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمرانى عن أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد افتتاح منتزه الخور، وقال ان المنتزه يشهد حالياً وضع اللمسات الأخيرة قبيل افتتاحه بشكل رسمى نهاية ديسمبر المقبل. ولفت الخورى الى أن المنتزه دخل ضمن مشروعات تطوير الحدائق العامة وتم طرح المشروع ضمن مناقصة أشرفت عليها أشغال وبدأت أعمال تنفيذ المشروع فى يونيو 2010، وقد بلغت تكلفة المشروع نحو 250 مليون ريال، موضحاً أن الحديقة تقام على مساحة اجمالية تقدر بنحو 24 ألف متر مربع، بطول 600 متر مربع وعرض 400 متر مربع، وأنها تتكون من جزءين رئيسيين الأول تعليمى والثانى ترفيهي. وقال الخوري: يتكون الجزء التعليمى من كهف يحتوى على حيوانات متنوعة من البيئة القطرية، وأماكن لركوب الحيوانات كالجمال والخيول، اضافة الى وجود أقفاص للطيور، ومتحف مع قاعة للعرض والمحاضرات وجداريات عليها رسومات واشكال فنية مستوحاة من البيئة القطرية. وأضاف: أما الجزء الترفيهى فيتكون من ملاعب للأطفال وملعب صغير للغولف وأماكن للتزحلق، كما يحتوى المشروع على مسجد وكافتيريا واماكن مظللة للجلوس وعيادة بيطرية ونوافير وشلالات ومسرح مفتوح وأكشاك لبيع الوجبات الخفيفة، بالاضافة الى حمامات ومسطحات خضراء وقطار للتجول داخل الحديقة وممرات للمشاة. من جانبه أشاد ناصر ابراهيم المهندي، عضو المجلس البلدى المركزى عن دائرة الخور بالجهود التى تقوم بها ادارة الحدائق العامة، والتنسيق القائم بين أعضاء البلدى والادارة ووزارة البلدية والبلديات، مشيداً بموافقة ادارة الحدائق العامة على اعادة المسمى القديم للمشروع وهو "منتزه الخور" بعد أن اعترض سكان الدائرة على المسمى الجديد الذى كان قد تم اختياره وهو "الحديقة البيئية فى الخور". وتمنى المهندى أن يتم افتتاح المنتزه فى أقرب فرصة وخاصة مع تحسن المناخ، ليكون متنفساً لسكان الخور والمناطق المحيطة والقريبة منها، مشيراً الى أن تطوير المنتزه أخذ وقتاً طويلاً الا أن افتتاحه بعد اكتمال أعمال التطوير سيكون له عظيم الأثر على نفوس سكان الخور، وخاصة بعد أن يتبين للجميع مدى تميز التطوير الذى شهده المنتزه، الذى نأمل أن يكون على أعلى مستوى.

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف ميناء الوكرة من مخلفات تعميق مياه الميناء وانتشال عدد 8 أنابيب بطول 14 مترا من مياه الميناء، إضافة إلى تنظيف الميناء من مخلفات المرتادين وهي عبارة عن أكياس وعلب بلاستيكية فارغة. ويناشد قسم الشواطئ والجزر مرتادي الميناء بالمحافظة عليه ورمي مخلفاتهم في الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري لتلك الموانئ . ومن جانب آخر نفذ مكتب الكرعانة التابع لبلدية الريان حملة تفتيشية على السيارات المهملة بمنطقة مبيريك وطريق أم باب وطريق سلوى وطريق طيب الرقدة وأبو نخلة ومعيذر وأم الزبار، أسفرت عن رصد عدد من السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها. من جانب آخر قام مشروع النظافة العامة بإزالة 2790 طناً من المخلفات العشوائية بالمنطقة الصناعية، وقد تم التخلص منها بالطرق المتبعة في هذا الشأن.

بمشاركة كبيرة ومتميزة من الطالبات، اختتمت المعارض التوعوية المتنقلة التي تنظمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، مرحلتها الخامسة في بلدية الريان حيث استضافت مدرسة الخوارزمي الابتدائية المستقلة للبنات فعاليات الحملة، بمشاركة نحو 350 طالبة من مدرسة الخوارزمي الابتدائية المستقلة للبنات ومدرسة المجتمع الابتدائية في أول أيام الفعاليات، فيما شاركت حوالي 450 طالبة من مدرسة الخوارزمي وروضة اقرأ للبنين في ثاني أيام الفعاليات. من جانبها كرمت مدرسة الخوارزمي فريق البلدية فى ختام الفعاليات، وقامت بتسليم سلمان صالح المري منسق الفعاليات، درعاً من المدرسة وشهادات تقدير على الجهود التي بذلتها الوزارة في إقامة هذه الفعاليات التوعوية بأسلوب فني ترفيهي ساهم في إدخال البهجة والسرور في نفوس الطلابوإيصال الرسالة التوعوية على أكمل وجه. من جانب آخر تقرر لظروف الاختبارات تأجيل فعاليات المرحلتين السادسة والسابعة للمعارض المتنقلة لتصبح يومي 18 و19 نوفمبر في بلدية الدوحة ، ويومي23 و24 نوفمبر في بلدية الوكرة.

أشاد مواطنون و مقيمون من قائدي السيارات بالمبادرة الجديدة ، التي أطلقتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، بشأن ابتكار وسائل جديدة لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة البيئة ، حيث قامت بتوزيع أكياس القمامة على قائدي السيارات في الشوارع وأمام المطاعم والكافتيريات ، لحثهم على تجميع مخلفاتهم داخل الأكياس ، بدلا من إلقائها في الشارع بعد انتشار ظاهرة إلقاء مخلفات ، وفضلات الأطعمة والمشروبات والأكواب الفارغة في الشارع وعرض الطريق . واكدوا أهميتها في نشر الوعي وثقافة المحافظة على البيئة ، والحرص على جمع المخلفات وعدم إلقائها في الشارع والتخلص الآمن منها في الأماكن المخصصة لذلك ، وطالبوا بتكثيف مثل هذه الحملات ، ونشرها بمختلف مناطق قطر حتى تحقق أهدافها في جعل قطر نظيفة. جهود مبذولة في البداية أوضح المواطن حمد النعيمي ، أن هناك جهودا مبذولة من قبل وزارة البلدية بشأن الحفاظ على النظافة العامة سواء في الشوارع أو الحدائق ، وأن حملات التوعية بنظافة بيئتنا مطلوبة ، خاصة وأن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة ، عليه دور تجاه المحافظة على نظافة الشوارع ، من خلال عدم إلقاء المهملات والقمامة إلا في الأماكن المخصصة لها ، لافتا أنه لو كل شخص بدأ بنفسه نجد شوارعنا نظيفة ، وبالفعل يوجد بعض المجمعات التجارية التي تعطي أكياسا بلاستيكية مطبوعا عليها جملة مفادها " لا ترمني واستخدمني لجمع القمامة في سياراتك " ، مما يدل على أن المحافظة على نظافة الشوارع مهمة عامة ، تقع على عاتق كل فرد وشخص سواء كان مواطن أو مقيم. ويرى النعيمي أن احترام الطريق وعدم إلقاء القمامة فيه ، يعتبر بالدرجة الأولى سلوكا مهذبا يدل على خلق الشخص وتربيته ودينيه ، الذي يحثه على النظافة ، فمن غير المعقول أن نجد شخصا يرمي قمامة او فضلات الاكل في منزله ، فلماذا لا يكون هذا السلوك داخل المنزل وخارجه وفي أي مكان يتواجد فيه الشخص ، مشيرا إلى أن الجهات المختصة سواء كانت وزارة البلدية أو البيئة لا يقصرون ، ويقومون بدورهم على أكمل وجه ، ولكن نحن كمواطنين علينا دور تجاه حماية بيئتنا وشوارعنا. ولفت إلى ضرورة تفعيل قانون حظر إلقاء القمامة في الشوارع والطرق العامة بشكل جيد ، حتى يكون رادعا لمن تسول له نفسه بعدم احترام البيئة ونظافتها ، لأن المحافظة على نظافة شوارعنا وحدائقنا وشواطئنا يجب أن يكون نابعا من داخلنا ، كما حثنا ديننا الإسلامي على ذلك ، مما يؤدي إلى إضفاء الشكل الحضاري والجمالي للدولة ، أمام السياح الذين يأتون لزيارتها من كل مكان. بادرة طيبة من جانبه أشاد إسلام عمارة بتوزيع أكياس جمع المخلفات داخل السيارات على المواطنين والمقيمين ، ووصفها بالبادرة الطيبة التي تزرع المسؤولية المجتمعية تجاه نظافة الشوارع والبيئة داخل نفوس المواطنين والمقيمين ، موضحا أن الشخص الذي يقوم بهذا الفعل ، لا يدرك أن رمي النفايات والقمامة في غير الأماكن المخصصة لها ، قد يتسبّب في نسبة تلوث كبيرة، وقد يكون مصدر جذب للحيوانات والحشرات الناقلة للبكتيريا، مما يتسبّب في انتشار الأمراض والأوبئة التي تصيب أطفالنا يحفظهم الله. وطالب بضرورة تكثيف مثل هذه الحملات وتعميمها على أن تشكل كل مناطق الدولة ، فضلا عن ضرورة عمل حملات توعية بأهمية النظافة داخل المدارس ، على أن يشارك الطلاب والطالبات بالعمل في هذه الحملات ، ليشعروا بالمسؤولية تجاه نظافة البيئة والأماكن التي يتواجدون بها أينما كانوا ، مضيفا أنه من الممكن الاستفادة من هذه القمامة بإعادة تدويرها كما هو معروف، فالنفايات قد تستخدم بطريقة إيجابية عن طريق فرز كل نوع منها في سلة مهملات خاصة به، مما يساعد في إعادة تدويرها وبالتالي تحقيق منفعة للبيئة التي نعيش فيها. حملة توعية وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد نظمت حملة توعية عن أهمية الحفاظ على النظافة بعنوان "ساعدني- لاترميها " ، لتوزع أكياس جمع المخلفات داخل السيارات أمام محلات الشاي والمطاعم ، حيث تم البدء بتوزيع (34) ألف كيس لجمع المخلفات على السيارات ، وقد بدأت الحملة بتوزيع كميات من أكياس جمع المخلفات على المواطنين والمقيمين في عدد من الشوارع والمحلات بمنطقة المرخية ثم تواصلت في فرضة الشيوخ بكورنيش الدوحة، وتهدف هذه الحملة إلى غرس حس المسؤولية الوطنية والاجتماعية في نفوس المواطنين والمقيمين الذين يعول عليهم في الحفاظ على الطابع الجمالي والنظافة العامة التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، كما تسعى إلى تحفيز المجتمع على تبني السلوكيات السليمة في التخلص من النفايات ورميها في الحاويات المخصصة لها، والحرص على عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ عليها من التلوث، كمنهج حياة وتعهد ذاتي بإبراز الوجه الناصع لدولتنا الحبية. واشتملت الحملة على توزيع أكياس لجمع النفايات داخل السيارة ووضعها في المكان المخصص والتعريف بالجهد الذي يبذله عامل النظافة في إزالة النفايات من الطرقات العامة والحفاظ على الطابع الجمالي للمناطق بعيداً عن أكياس القمامة المتناثرة خارج الحاويات، إلى جانب بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الأفراد وتؤدي إلى تشويه البيئة وتلويثها.

أشاد مواطنون و مقيمون من قائدي السيارات بالمبادرة الجديدة، التي أطلقتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بشأن ابتكار وسائل جديدة لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة البيئة، حيث قامت بتوزيع أكياس القمامة على قائدي السيارات في الشوارع وأمام المطاعم والكافتيريات، لحثهم على تجميع مخلفاتهم داخل الأكياس، بدلا من إلقائها في الشارع بعد انتشار ظاهرة إلقاء مخلفات، وفضلات الأطعمة والمشروبات والأكواب الفارغة في الشارع وعرض الطريق، مؤكدين أهميتها في نشر الوعي وثقافة المحافظة على البيئة، والحرص على جمع المخلفات وعدم إلقائها في الشارع والتخلص الآمن منها في الأماكن المخصصة لذلك ، وطالبوا بتكثيف مثل هذه الحملات، ونشرها بمختلف مناطق قطر حتى تحقق أهدافها في جعل قطر نظيفة. جهود مبذولة في البداية أوضح المواطن حمد النعيمي ، أن هناك جهودا مبذولة من قبل وزارة البلدية بشأن الحفاظ على النظافة العامة سواء في الشوارع أو الحدائق ، وأن حملات التوعية بنظافة بيئتنا مطلوبة ، خاصة وأن كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة ، عليه دور تجاه المحافظة على نظافة الشوارع ، من خلال عدم إلقاء المهملات والقمامة إلا في الأماكن المخصصة لها ، لافتا أنه لو كل شخص بدأ بنفسه نجد شوارعنا نظيفة ، وبالفعل يوجد بعض المجمعات التجارية التي تعطي أكياسا بلاستيكية مطبوعا عليها جملة مفادها " لا ترمني واستخدمني لجمع القمامة في سياراتك " ، مما يدل على أن المحافظة على نظافة الشوارع مهمة عامة ، تقع على عاتق كل فرد وشخص سواء كان مواطن أو مقيم. ويرى النعيمي أن احترام الطريق وعدم إلقاء القمامة فيه ، يعتبر بالدرجة الأولى سلوكا مهذبا يدل على خلق الشخص وتربيته ودينيه ، الذي يحثه على النظافة ، فمن غير المعقول أن نجد شخصا يرمي قمامة او فضلات الاكل في منزله ، فلماذا لا يكون هذا السلوك داخل المنزل وخارجه وفي أي مكان يتواجد فيه الشخص ، مشيرا إلى أن الجهات المختصة سواء كانت وزارة البلدية أو البيئة لا يقصرون ، ويقومون بدورهم على أكمل وجه ، ولكن نحن كمواطنين علينا دور تجاه حماية بيئتنا وشوارعنا. ولفت إلى ضرورة تفعيل قانون حظر إلقاء القمامة في الشوارع والطرق العامة بشكل جيد ، حتى يكون رادعا لمن تسول له نفسه بعدم احترام البيئة ونظافتها ، لأن المحافظة على نظافة شوارعنا وحدائقنا وشواطئنا يجب أن يكون نابعا من داخلنا ، كما حثنا ديننا الإسلامي على ذلك ، مما يؤدي إلى إضفاء الشكل الحضاري والجمالي للدولة ، أمام السياح الذين يأتون لزيارتها من كل مكان. بادرة طيبة من جانبه أشاد إسلام عمارة بتوزيع أكياس جمع المخلفات داخل السيارات على المواطنين والمقيمين ، ووصفها بالبادرة الطيبة التي تزرع المسؤولية المجتمعية تجاه نظافة الشوارع والبيئة داخل نفوس المواطنين والمقيمين ، موضحا أن الشخص الذي يقوم بهذا الفعل ، لا يدرك أن رمي النفايات والقمامة في غير الأماكن المخصصة لها ، قد يتسبّب في نسبة تلوث كبيرة، وقد يكون مصدر جذب للحيوانات والحشرات الناقلة للبكتيريا، مما يتسبّب في انتشار الأمراض والأوبئة التي تصيب أطفالنا يحفظهم الله. وطالب بضرورة تكثيف مثل هذه الحملات وتعميمها على أن تشكل كل مناطق الدولة ، فضلا عن ضرورة عمل حملات توعية بأهمية النظافة داخل المدارس ، على أن يشارك الطلاب والطالبات بالعمل في هذه الحملات ، ليشعروا بالمسؤولية تجاه نظافة البيئة والأماكن التي يتواجدون بها أينما كانوا ، مضيفا أنه من الممكن الاستفادة من هذه القمامة بإعادة تدويرها كما هو معروف، فالنفايات قد تستخدم بطريقة إيجابية عن طريق فرز كل نوع منها في سلة مهملات خاصة به، مما يساعد في إعادة تدويرها وبالتالي تحقيق منفعة للبيئة التي نعيش فيها. حملة توعية وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد نظمت حملة توعية عن أهمية الحفاظ على النظافة بعنوان "ساعدني- لاترميها " ، لتوزع أكياس جمع المخلفات داخل السيارات أمام محلات الشاي والمطاعم ، حيث تم البدء بتوزيع (34) ألف كيس لجمع المخلفات على السيارات ، وقد بدأت الحملة بتوزيع كميات من أكياس جمع المخلفات على المواطنين والمقيمين في عدد من الشوارع والمحلات بمنطقة المرخية ثم تواصلت في فرضة الشيوخ بكورنيش الدوحة، وتهدف هذه الحملة إلى غرس حس المسؤولية الوطنية والاجتماعية في نفوس المواطنين والمقيمين الذين يعول عليهم في الحفاظ على الطابع الجمالي والنظافة العامة التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، كما تسعى إلى تحفيز المجتمع على تبني السلوكيات السليمة في التخلص من النفايات ورميها في الحاويات المخصصة لها، والحرص على عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ عليها من التلوث، كمنهج حياة وتعهد ذاتي بإبراز الوجه الناصع لدولتنا الحبية. واشتملت الحملة على توزيع أكياس لجمع النفايات داخل السيارة ووضعها في المكان المخصص والتعريف بالجهد الذي يبذله عامل النظافة في إزالة النفايات من الطرقات العامة والحفاظ على الطابع الجمالي للمناطق بعيداً عن أكياس القمامة المتناثرة خارج الحاويات، إلى جانب بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الأفراد وتؤدي إلى تشويه البيئة وتلويثها.

خلال عام 2001 أطلقت وزارة البلدية آنذاك حملة قطر خضراء ونظيفة، من خلال مركز قطر خضراء، الذي يعمل على التوعية بأهمية النظافة والتشجير وبأهمية المساحات الخضراء في إضفاء الناحية الجمالية والصحية في البيئة المحيطة، وانعكاس ذلك على الجيل الصاعد من الشباب في المحافظة على قطر خضراء ونظيفة، وذلك بمشاركة المواطنين والمقيمين وطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بمختلف مراحلها على مستوى جميع مناطق الدولة، وتم تشكيل عدة لجان فنية من مهندسين مختصين في مجال تصميم الحدائق، وفي مجال الهندسة الزراعية والري من مختلف إدارات الوزارة ووضع الاسس والمعايير اللازمة لتقييم الحدائق والمدارس المتنافسة، ومعاينة كل حديقة وتقييمها من حيث المنظر الجمالي العام، والتنسيق والتنوع في العناصر النباتية التي تتناسب مع البيئة القطرية. وكانت آخر مسابقة اقيمت في عام 2011. وطالب مواطنون وزارة البيئة التي اصبح مركز قطر خضراء يتبع لها، بعودة هذه المسابقات لما لها من مردود إيجابي لا سيما بعد المشاركات الكبيرة والنجاحات المتلاحقة، التي حققتها خلال هذه المسيرة، لا سيما أن زيادة المساحة الخضراء في المنازل تعتبر من الدعائم الاساسية لهذا، لتشجيع المواطن والمقيم لزراعة الأشجار والنباتات وتجميل المساكن والأحياء التي يقطنون فيها، باعتبار ذلك واجباً دينياً وحضارياً ووطنياً. المساحة الخضراء وتحدث المواطن د. فهد بن حمد النعيمي، مؤكداً أن إقامة مثل هذه المشاريع من شأنها زيادة المساحات الخضراء في المنازل والمدارس، وقد حقق مركز قطر خضراء ـ خلال السنوات الماضية ـ نتائج غير مسبوقة، وما يؤسفني هو توقف هذا النشاط الذي كان يهتم به الصغير والكبير، حيث يحرصون على المشاركة بكل ما هو جديد، لا سيما أن زيادة المساحة الخضراء المحيطة بالمنازل والمدارس، يعطيها نوعا من الجمال والخضرة الخلابة، كما أسهم المركز خلال تفاعله مع المدارس العديدة في إيجاد وعي بيئي عند الطلاب، واهتمامهم بحصص مواد العلوم والنشاط المدرسي والمحاضرات الهادفة للتعريف بدور النباتات والأشجار وطرق زراعتها ورعايتها، ودورها في الحفاظ على البيئة، ونحن كمواطنين نناشد الجهات المختصة العمل على إحياء هذا المشروع الرائد. تجميل المساكن وذكر المواطن إبراهيم الإبراهيم أن مشروع "قطر خضراء" يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء في قطر، وتشجيع المواطن والمقيم على زراعة الأشجار والنباتات وتجميل المساكن والاحياء التي يقطنون فيها، من خلال تنفيذ العديد من الانشطة والحملات التثقيفية التوعوية والإعلامية الموجهة الى المجتمع، وتحفيز المواطنين والمقيمين على تكثيف ممارسة الزراعة في المنازل والمدارس، من خلال مكافآتهم عليها، وهذا في تقديري عمل جليل يستحق الشكر والثناء، ولكن توقف المشروع خلال الأربعة الأعوام الماضية أثار العديد من علامات الاستفهام، لا سيما ان وزارة البلدية في السابق، ووزارة البيئة حاليا يهدفان الى تنمية المجتمع القطري، من جميع نواحي الحياة، والتأكيد على دور المشاركة الأهلية والرسمية في تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وخاصة نحو طلبة المدارس لترسيخ عادة الحفاظ على الأرض الخضراء. أهمية صحية ويقول المواطن عبدالله المنصوري: إن الاهتمام بزراعة النباتات في البيئة المحيطة ذو أهمية صحية بالغة، لدورها في زيادة نسبة الأوكسجين في الهواء الجوي وامتصاص ثاني اكسيد الكربون الناتج عن التنفس واحتراق وقود السيارات والمصانع، كما أنها تمنع من انجراف التربة ومكافحة التصحر دون شك، كما يحرص الكثير من المواطنين وأبناء الجاليات المختلفة على اصطحاب أطفالهم للمشاركة بحملات النظافة والتخضير والتشجير، بهدف تنمية الشعور لديهم بأهمية هذه الجوانب، كنوع من المساهمة في خدمة المجتمع، الذي يعيشون فيه، وقال: مركز قطر خضراء تركزت اهتماماته في عدة مجالات منها نشر الوعي بين الجمهور بنواحي التخضير والنظافة وإعداد التصاميم مجاناً للحدائق المنزلية، وإجراء مسابقتي أجمل حديقة منزلية ومدرسية كل عام، فضلاً عن طباعة العديد من الكتيبات والبوسترات ونشرات التوعية والمشاركة في مختلف الفعاليات، المتعلقة بنواحي التخضير والنظافة العامة، وهذا في تقديري عمل رائع وجيد لابد من تفعيله من جديد، لكي يستمر هذا الجهد للمحافظة على الوجه الحضاري والجمالي والبيئي للدولة. توازن بيئي وتحدث المواطن محمد العتيق موضحاً أن النهضة العمرانية، التي تشهدها الدولة حالياً، لابد ان تواكبها مشروعات التشجير، وزيادة المساحات الخضراء لإظهار الفن المعماري والتجانس بينه وبين تنسيق النباتات والمسطحات الخضراء، كي نصل الى توازن بيئي، بعيداً عن كل عوامل التلوث، وذكر ان البلدية ـ بالرغم من ظروف المناخ وندرة الامطار ـ حرصت على الاستمرار في تشجير المدن المختلفة، والطرق، وذلك لأهمية الاشجار في العمل على إزالة الملوثات من الغلاف الجوي، ونقاء البيئة وخفض التبخر وحجز الاتربة والغبار، وخفض درجات الحرارة وأرى انه من الضروري ان تتواصل مثل هذه المسابقات في البيوت والمدارس والوزارات، حتى تكون قطر خضراء بحق وحقيقة، لا سيما أن الوزارة على استعداد تام لتزويد الجميع بشتلات الاشجار بمختلف انواعها؛ مثل الزينة أو الأشجار البرية او الفاكهة، لذا من المفترض ان يواصل مركز قطر خضراء بوزارة البيئة، تشجيع الجميع وإحياء هذه الفكرة الجميلة للمسابقات من أجل التنافس الشريف، والمساهمة في العمل على زيادة المساحات الخضراء بمنازلنا، ومدارسنا، ووزاراتنا، لكي ننعم جميعا براحة النفس، وهدوء الأعصاب عند النظر الى تلك المساحات الخضراء المنتشرة في ربوع بلادنا كلها. إن مشاركة المدارس في المسابقات، يسهم في تدريب الطلاب والمعلمين والمعلمات على العمل الفعلي في مجال خدمة البيئة، والمشاركة في تحسينها من حولهم. وتوثيق العلاقات التنظيمية والعملية بين المجتمع المدرسي والمحلي واستثارة الاهتمام بقضايا البيئة. وتنمية روح المنافسة الإيجابي بين أعضاء المجتمع المدرسي والمدارس المشاركة. وتنمية السلوك البيئي لدى الطلاب داخل المدرسة وخارجها.. كما يجب أن يتم في ذلك السياق القيام بحملات تشجير مكثفة، وشاملة مبنية على أسس علمية، لا تقتصر على الشوارع والطرق والميادين، بل تشمل أطراف الدوحة والمناطق الخارجية والوديان والمناطق المفتوحة، مع الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في عمليات التشجير، من أجل زيادة رقعة المساحة الخضراء حفاظًا على الميزان البيئي، وتنقية الأجواء التي تلوثها غازات المصانع وعوادم السيارات، لكن العلماء أرادوا ـ مع ذلك ـ أن يثبتوا ذلك علميًا كي يذكروا الناس بضرورة حماية بيئتهم.. فقد أكد علماء البيئة والصحة أن زراعة الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء في الشوارع والأحياء، له تأثير على الصحة والحياة، وتقليل نسبة أمراض القلب والدورة الدموية في كل حي زرعت فيها، وحسنت شعور السكان بالصحة العامة، والأهم أن خلايا أجسادهم أصبحت فتية أكثر، مقارنة بأبناء الأحياء الأخرى، التي لم تطلها تجربة التشجير. كما تراجعت أيضًا الأمراض المزمنة في شدتها، وخصوصًا أمراض السكري وضغط الدم. وكشفت التحليلات المختبرية أن بطانات أوعيتهم الدموية تحسنت وقلت نسبة التراكمات المسببة للتكلس والجلطات فيها، بل لاحظ الباحثون تراجعًا في شدة وعدد الإصابات بالأمراض النفسية، والعصبية نتيجة للتشجير.

خلال عام 2001 أطلقت وزارة البلدية والشؤون الزراعية آنذاك حملة قطر خضراء ونظيفة، من خلال مركز قطر خضراء، الذي يعمل على التوعية بأهمية النظافة والتشجير وبأهمية المساحات الخضراء في إضفاء الناحية الجمالية والصحية في البيئة المحيطة، وانعكاس ذلك على الجيل الصاعد من الشباب في المحافظة على قطر خضراء ونظيفة، وذلك بمشاركة المواطنين والمقيمين وطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بمختلف مراحلها على مستوى جميع مناطق الدولة، وتم تشكيل عدة لجان فنية من مهندسين مختصين في مجال تصميم الحدائق، وفي مجال الهندسة الزراعية والري من مختلف إدارات الوزارة ووضع الاسس والمعايير اللازمة لتقييم الحدائق والمدارس المتنافسة، ومعاينة كل حديقة وتقييمها من حيث المنظر الجمالي العام، والتنسيق والتنوع في العناصر النباتية التي تتناسب مع البيئة القطرية. وكانت آخر مسابقة اقيمت في عام 2011، وطالب عدد من المواطنين وزارة البيئة التي اصبح مركز قطر خضراء يتبع لها، بعودة هذه المسابقات لما لها من مردود إيجابي لا سيما بعد المشاركات الكبيرة والنجاحات المتلاحقة، التي حققتها خلال هذه المسيرة، لا سيما أن زيادة المساحة الخضراء في المنازل تعتبر من الدعائم الاساسية لهذا، لتشجيع المواطن والمقيم لزراعة الأشجار والنباتات وتجميل المساكن والأحياء التي يقطنون فيها، باعتبار ذلك واجباً دينياً وحضارياً ووطنياً. المساحة الخضراء وتحدث المواطن د. فهد بن حمد النعيمي، مؤكداً أن إقامة مثل هذه المشاريع من شأنها زيادة المساحات الخضراء في المنازل والمدارس، وقد حقق مركز قطر خضراء ـ خلال السنوات الماضية ـ نتائج غير مسبوقة، وما يؤسفني هو توقف هذا النشاط الذي كان يهتم به الصغير والكبير، حيث يحرصون على المشاركة بكل ما هو جديد، لا سيما أن زيادة المساحة الخضراء المحيطة بالمنازل والمدارس، يعطيها نوعا من الجمال والخضرة الخلابة، كما أسهم المركز خلال تفاعله مع المدارس العديدة في إيجاد وعي بيئي عند الطلاب، واهتمامهم بحصص مواد العلوم والنشاط المدرسي والمحاضرات الهادفة للتعريف بدور النباتات والأشجار وطرق زراعتها ورعايتها، ودورها في الحفاظ على البيئة، ونحن كمواطنين نناشد الجهات المختصة العمل على إحياء هذا المشروع الرائد. تجميل المساكن وذكر المواطن إبراهيم الإبراهيم أن مشروع "قطر خضراء" يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء في قطر، وتشجيع المواطن والمقيم على زراعة الأشجار والنباتات وتجميل المساكن والاحياء التي يقطنون فيها، من خلال تنفيذ العديد من الانشطة والحملات التثقيفية التوعوية والإعلامية الموجهة الى المجتمع، وتحفيز المواطنين والمقيمين على تكثيف ممارسة الزراعة في المنازل والمدارس، من خلال مكافآتهم عليها، وهذا في تقديري عمل جليل يستحق الشكر والثناء، ولكن توقف المشروع خلال الأربعة الأعوام الماضية أثار العديد من علامات الاستفهام، لا سيما ان وزارة البلدية في السابق، ووزارة البيئة حاليا يهدفان الى تنمية المجتمع القطري، من جميع نواحي الحياة، والتأكيد على دور المشاركة الأهلية والرسمية في تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وخاصة نحو طلبة المدارس لترسيخ عادة الحفاظ على الأرض الخضراء. أهمية صحية ويقول المواطن عبدالله المنصوري: إن الاهتمام بزراعة النباتات في البيئة المحيطة ذو أهمية صحية بالغة، لدورها في زيادة نسبة الأوكسجين في الهواء الجوي وامتصاص ثاني اكسيد الكربون الناتج عن التنفس واحتراق وقود السيارات والمصانع، كما أنها تمنع من انجراف التربة ومكافحة التصحر دون شك، كما يحرص الكثير من المواطنين وأبناء الجاليات المختلفة على اصطحاب أطفالهم للمشاركة بحملات النظافة والتخضير والتشجير، بهدف تنمية الشعور لديهم بأهمية هذه الجوانب، كنوع من المساهمة في خدمة المجتمع، الذي يعيشون فيه، وقال: مركز قطر خضراء تركزت اهتماماته في عدة مجالات منها نشر الوعي بين الجمهور بنواحي التخضير والنظافة وإعداد التصاميم مجاناً للحدائق المنزلية، وإجراء مسابقتي أجمل حديقة منزلية ومدرسية كل عام، فضلاً عن طباعة العديد من الكتيبات والبوسترات ونشرات التوعية والمشاركة في مختلف الفعاليات، المتعلقة بنواحي التخضير والنظافة العامة، وهذا في تقديري عمل رائع وجيد لابد من تفعيله من جديد، لكي يستمر هذا الجهد للمحافظة على الوجه الحضاري والجمالي والبيئي للدولة. توازن بيئي وتحدث المواطن محمد العتيق موضحاً أن النهضة العمرانية، التي تشهدها الدولة حالياً، لابد ان تواكبها مشروعات التشجير، وزيادة المساحات الخضراء لإظهار الفن المعماري والتجانس بينه وبين تنسيق النباتات والمسطحات الخضراء، كي نصل الى توازن بيئي، بعيداً عن كل عوامل التلوث، وذكر ان البلدية ـ بالرغم من ظروف المناخ وندرة الامطار ـ حرصت على الاستمرار في تشجير المدن المختلفة، والطرق، وذلك لأهمية الاشجار في العمل على إزالة الملوثات من الغلاف الجوي، ونقاء البيئة وخفض التبخر وحجز الاتربة والغبار، وخفض درجات الحرارة وأرى انه من الضروري ان تتواصل مثل هذه المسابقات في البيوت والمدارس والوزارات، حتى تكون قطر خضراء بحق وحقيقة، لا سيما أن الوزارة على استعداد تام لتزويد الجميع بشتلات الاشجار بمختلف انواعها؛ مثل الزينة أو الأشجار البرية او الفاكهة، لذا من المفترض ان يواصل مركز قطر خضراء بوزارة البيئة، تشجيع الجميع وإحياء هذه الفكرة الجميلة للمسابقات من أجل التنافس الشريف، والمساهمة في العمل على زيادة المساحات الخضراء بمنازلنا، ومدارسنا، ووزاراتنا، لكي ننعم جميعا براحة النفس، وهدوء الأعصاب عند النظر الى تلك المساحات الخضراء المنتشرة في ربوع بلادنا كلها. إن مشاركة المدارس في المسابقات، يسهم في تدريب الطلاب والمعلمين والمعلمات على العمل الفعلي في مجال خدمة البيئة، والمشاركة في تحسينها من حولهم. وتوثيق العلاقات التنظيمية والعملية بين المجتمع المدرسي والمحلي واستثارة الاهتمام بقضايا البيئة. وتنمية روح المنافسة الإيجابي بين أعضاء المجتمع المدرسي والمدارس المشاركة. وتنمية السلوك البيئي لدى الطلاب داخل المدرسة وخارجها.. كما يجب أن يتم في ذلك السياق القيام بحملات تشجير مكثفة، وشاملة مبنية على أسس علمية، لا تقتصر على الشوارع والطرق والميادين، بل تشمل أطراف الدوحة والمناطق الخارجية والوديان والمناطق المفتوحة، مع الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في عمليات التشجير، من أجل زيادة رقعة المساحة الخضراء حفاظًا على الميزان البيئي، وتنقية الأجواء التي تلوثها غازات المصانع وعوادم السيارات، لكن العلماء أرادوا ـ مع ذلك ـ أن يثبتوا ذلك علميًا كي يذكروا الناس بضرورة حماية بيئتهم.. فقد أكد علماء البيئة والصحة أن زراعة الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء في الشوارع والأحياء، له تأثير على الصحة والحياة، وتقليل نسبة أمراض القلب والدورة الدموية في كل حي زرعت فيها، وحسنت شعور السكان بالصحة العامة، والأهم أن خلايا أجسادهم أصبحت فتية أكثر، مقارنة بأبناء الأحياء الأخرى، التي لم تطلها تجربة التشجير. كما تراجعت أيضًا الأمراض المزمنة في شدتها، وخصوصًا أمراض السكري وضغط الدم. وكشفت التحليلات المختبرية أن بطانات أوعيتهم الدموية تحسنت وقلت نسبة التراكمات المسببة للتكلس والجلطات فيها، بل لاحظ الباحثون تراجعًا في شدة وعدد الإصابات بالأمراض النفسية، والعصبية نتيجة للتشجير.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على مدى يومي، الاثنين والثلاثاء، ورشة عمل بعنوان (إجراءات ضبط وإزالة مخالفات النظافة العامة والسيارات المهملة)، حيث تضمنت فعالياتها عدداً من أوراق العمل التي تم تقديمها بمشاركة كل من البلديات وإدارة الأعتدة الميكانيكية ومشروع النظافة العامة ولجنة إزالة السيارات المهملة. وقدم ورقة العمل الأولى الدكتور أحمد أبو مصطفى وموضوعها (اشتراطات النظافة العامة وفقاً لقوانين البلدية)وتتضمن الحظر على سائقي السيارات وركابها إلقاء الأوراق أو الفضلات في الطرق والأماكن العامة ، والحظر على المارة إلقاء القمامة والمهملات في الطرق والأماكن العامة ، وحظر البصق في الطرق والأماكن العامة، وحظر إشغالات الطرق والأرصفة، وحظر ترك السيارات والمركبات مهملة في الطرق والأماكن العامة ، وحظر غسيل السيارات في الطرق والأماكن العامة ، ووجوب تغطية السيارات والمركبات بغطاء محكم يمنع تسرب محتوياتها بالطرق والأماكن العامة . فيما قدم سالم حمود آل شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ورقة عمل بعنوان (أنواع مخالفات النظافة العامة ومقابل الصلح بشأنها)، اشتملت على سرد لجميع أنواع مخالفات النظافة العامة الواردة في قوانين النظافة العامة وقيمة الصلح في حالة رغبة المخالف في التصالح وكذلك شروط الصلح مع المخالف والتي تشمل إزالة المخالفة وتصحيح الوضع وإعادة الحال إلى ما كان عليه وسداد قيمة الصلح واعتماد مدير البلدية للصلح، مشدداً علي رفض البلدية التصالح فى بعض الحالات. من جانبه قدم محمد فرج الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة العامة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة ورقة عمل بعنوان (أوجه التعاون بين مشروع النظافة العامة ولجنة إزالة السيارات المهملة) ، تضمنت التعريف بمشروع النظافة واختصاصاته ومن ثم لجنة إزالة السيارات المهملة المشكلة بناء على القرار الوزاري رقم (89) لسنة 2013 ، وأكد على أن اللجنة تختص برفع وإزالة السيارات المهملة بعد قيام البلديات بتطبيق أحكام قانـــون النظافة العامة مــن حيث ضبط وإثبات المخالفة وتحرير محضر بذلك . أما عن إنجازات اللجنة فقد ذكر السيد/ الكبيسي إنه تم خلال عامين رفع (26) ألف سيارة مهملة وتم إعادة تدوير (20) ألف سيارة مهملة وأن هناك خط ساخن لتلقي الشكاوي (44266666) . أما مرزوق مبارك المسيفري رئيس قسم النقليات وعضو اللجنة المذكورة فقد قدم ورقة عمل بعنوان (أوجه التعاون بين إدارة الأعتدة الميكانيكية ولجنة إزالة السيارات المهملة)، اشتملت على بيان اختصاصات إدارة الأعتدة الميكانيكية باعتبارها الجهة المختصة بالوزارة بتوفير المعدات والسيارات اللازمة لكافة البلديات وسحب وإزالة السيارات المهملة من الحدود الإدارية لكافة البلديات ، واختتمت الورشة اعمالها بعدد من النتائج والتوصيات.

أتفق مسؤولي هيئة الأشغال العامة "أشغال" ومدراء الخدمات بالبلديات وممثلي إدارات الأعتدة الميكانيكية والجودة، على مجموعة من الإجراءات على مجموعة من الإجراءات المنظمة للتعامل السريع مع حالات طوارئ الأمطار، وسبل تعزيز إجراءات وآليات العمل الموحدة مع البلديات لخطة التأهب لحالات طوارئ الأمطار، مع تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية الأخرى وعلى رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومركز التحكم الوطني والأرصاد الجوية القطرية، حيث سيتم كإحدى سبل تعزيز التعاون والتنسيق، إشعار 220 موظف من أشغال ووزارة البلدية والتخطيط العمراني عن طريق إرسال رسائل نصية باللغتين العربية والإنجليزية للتنبيه باحتمالية سقوط أمطار. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمقر الهيئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، شارك فيها مدراء الخدمات بالبلديات وممثلي إدارات الأعتدة الميكانيكية والجودة، قدم خلالها المهندس خالد أحمد العبيدلي، رئيس قسم محطات المعالجة في هيئة الأشغال العامة شرحاً وافياً لهدف الورشة. وشمل العرض الذي قدمته الهيئة شرحاً لآلية العمل والإجراءات الخاصة بطوارئ الأمطار، والذي نتج عنه الاتفاق على مجموعة من الإجراءات المنظمة التي سيتم اتباعها، والتي من أبرزها تعزيز التعاون بين الجميع، وكذلك بتغير مستويات الإنذار، وتتوزع الإجراءات التي تم الاتفاق عليها على كافة الأطراف المعنية مع اعتماد مستويات إنذار مشتركة، وآلية تصعيد أو تخفيض موحدة لهيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، كما شمل العرض تدريباً نظرياً تفصيلياً لسيناريو تصعيد مستويات الإنذار والإجراءات المتبعة في كل مرحلة ودور كل جهة معنية. جدير بالذكر أن خطة الهيئة للتأهب لموسم الأمطار والتي نفذها قطاع الأصول، شملت تطوير مركز إدارة العمليات وتدريب فريق العمل على التعامل مع حالات الطوارئ، وتجهيز مركز عمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ مع إجراء تدريبات للاستجابة لحالات الطوارئ، وزيادة إمكانيات مراكز خدمة العملاء والاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم. بالإضافة إلى تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها، وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية خلال موسم الأمطار للإنذار المبكر حول حالات الطوارئ المحتملة حيث أن المحطات مربوطة بغرفة التحكم المركزية SCADA))، كما شملت الخطة المناطق التي تتمتع ببنية تحتية أو غيرها من المناطق التي لم يتم تطوير بنيتها حتى الآن.

نظمت إدارة العلاقات العامة والاتصال بالتعاون مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حملة توعية تم خلالها توزيع 34 ألف كيس لجمع النفايات على المواطنين والمقيمين في عدد من الشوارع والمحلات بمنطقة المرخية. وتهدف الحملة إلى غرس حس المسؤولية الوطنية والاجتماعية في نفوس المواطنين والمقيمين، والحفاظ على الطابع الجمالي والنظافة العامة التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف. وتسعى الحملة إلى تحفيز المجتمع على تبني السلوكيات السليمة في التخلص من النفايات ورميها في الحاويات المخصصة لها، والحرص على عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ عليها من التلوث، كمنهج حياة وتعهد ذاتي بإبراز الوجه الناصع لدولتنا الحبية. واشتملت الحملة على توزيع أكياس لجمع النفايات داخل السيارة ووضعها في المكان المخصص والتعريف بالجهد الذي يبذله عامل النظافة في إزالة النفايات من الطرقات العامة والحفاظ على الطابع الجمالي للمناطق بعيداً عن أكياس القمامة المتناثرة خارج الحاويات، إلى جانب بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الأفراد وتؤدي إلى تشويه البيئة وتلويثها. وعبر عدد من المواطنين والمقيمين من قائدي السيارات عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين على أهميتها في نشر الوعي وثقافة المحافظة على البيئة.

أكد مصدر مسؤول في إدارة الأراضي والمساحة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الأصل في مبادلة الأراضي بين المواطنين مسموح بها، ما عدا في المناطق السكنية ذات الطبيعة العائلية ويتم توقيع التعهد بعدم الاستبدال. وكان عدد من المواطنين الحاصلين على أراض جديدة في منطقة الوكير انتقدوا عدم سماح الجهات المختصة لهم بتبديل الاراضي مع آخرين من خلال توقيع تعهد شخصي بعدم استبدال الارض مستقبلا حتى لو كان بتراض بين الطرفين وتساءلوا عن هذا القرار هل يشمل جميع المناطق بعد؟ مؤكدين ان القانون سابقا يتيح للراغبين التقدم بطلبين للإدارة ويتم دفع الرسوم المقررة، ويُقدمونن تنازلين عن القسيمتين اللتين حصلوا عليهما ويتم التعاقد مع كل طرف من جديد على الأرض المستبدلة او في حالة وجود فائض في قسائم الأراضي في المنطقة التي يرغب فيها او مع شخص يود استبدال ارضه الى منطقة اخرى . وأشاروا الى انه من المعروف ان جميع الاراضي التي تقوم الدولة بمنحها وتوزيعها على المواطنين هي في الاساس تكون بمناطق ذات طبيعة عائلية . وقالوا في شكواهم انهم يشيدون بقرار وزارة البلدية والتخطيط العمراني الذي صدر مؤخرا واتاح بناء فيلتين سكنيتين على القسيمة الواحدة بجميع قسائم كبار الموظفين، الإسكان الشعبي، الهبات والمنح الخاصة المخصصة للاستعمالات السكنية في مختلف مناطق الدولة ، خارج المناطق النموذجية، وبعض المناطق، متمنين ان يتم التراجع عن هذا القرار او توضيحه للمواطنين .

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قراراً وزارياً بتشكيل فريق عمل جائزة الإدارة المتميزة بالوزارة ، بهدف خلق مناخ للتنافس الشريف بين الإدارات والبلديات بما ينعكس إيجابياً على الأداء الوظيفي.وتسعى وزارة البلدية من إطلاق جائزة الإدارة المتميزة إلى الارتقاء بخدمات الإدارات والبلديات إلى مستويات التميز المؤسسي وتعزيز روح التنافس بينها بما يدعم تطوير وتحديث الأداء وتشجيعها على تطبيق مبادئ التميز في جميع مجالات عملها وفي كل الإدارات أو الأقسام أو الوحدات التابعة لها وفق معايير التميز المقترحة.كما تهدف الوزارة من خلال هذه الجائزة إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها في قيادة القطاع الحكومي الخدمي من خلال كوادر وطنية محترفة، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، من أجل استدامة رفاهية الحياة ومتطلبات العصر للجميع، وكذلك المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التخطيط والتصميم لمدن ذكية، وتوفير خدمات عصرية للقطاعات الحكومية والخاصة والأفراد، وكذلك إحداث التطوير لتحقيق أقصى درجات التنافسية على سلم الإبداع والابتكار، والمساهمة في تطوير العمل الحكومي ، والتشجيع على ابتكار أساليب عمل جديدة ونوعية، وإبراز الطاقات القيادية المتميزة.وتتضمن المعايير المقترحة لاختيار الإدارة أو البلدية المتميزة : القيام بأعمال واقتراحات من شأنها تطوير الأداء بما يحقق المصلحة للعملاء ، إنجاز الأعمال والمهام الموكلة للإدارة أو البلدية وفق معدلات الأداء المستهدفة ، التزام السلوك المهني في التعامل مع الجمهور ، بيئة العمل الإيجابية والعمل بروح الفريق المتعاون المتكامل ، وابتكار حلول فعالة للمستجدات بما ينعكس على الصورة الإيجابية للوزارة لدى جمهور المتعاملين معها ودورها الداعم والمحفز لجهود الارتقاء بالخدمات .وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد دشنت في فبراير الماضي جائزة الموظف المتميز في إطار اهتمامها بالعنصر البشري باعتباره رأس المال الحقيقي الذي يساهم في مسيرة التنمية والتطور في دولة قطر.

أفاد محمد منصور محمد الخاطر، مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أنه تم تخصيص 8 مواقع لإنشاء جمعيات استهلاكية فى مناطق جريان جنيحات والخيسة وروضة الحمامة ولعبيب وأم قرن والصخامة. وأشار الخاطر فى معرض رده على الطلب المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة رقم (18)، أنه قد تم إصدار شهادات لفتح ملفات رخص بناء لعدد 5 قسائم من تلك المواقع وذلك بناء على طلب شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. فيما أكد محمد حمد عجلان الكواري، مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مشروع إعادة بناء المسجد رقم (407) فى منطقة روضة الفرس، المجاور للمصنع رقم (57)، في مرحلة التصميم وعمل الرسومات واستخراج رخصة البناء، وذلك رداً على الطلب المقدم من عضو المجلس البلدي المركزي، سعيد مبارك الراشدي، ممثل الدائرة (28) بخصوص إعادة بناء المسجد المذكور. من جانبه أكد راشد سعيد النعيمي، مدير بلدية الريان، أن البلدية طالبت شركة ألبان الخليج الدنماركية بالبدء فى إجراءات هدم عقار بمنطقة العزيزية صدر بحقه قرار بالهدم من قبل لجنة صيانة وهدم المباني بالرقم (194) لسنة 2015، وذلك رداً على الطلب المقدم من حمد خالد الغانم، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (6)، بخصوص منزل مهجور بمنطقة العزيزية.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن البدء في استقبال طلبات ترخيص البناء من المواطنين المستفيدين من تخصيص الأراضي في منطقة الوكرة "غرب المشاف - عدد 1080 وحدة سكنية"، علماً بأنه سيتم الإعلان خلال الفترات المقبلة عن بقية القسائم التي تم تخصيصها سابقاً في كل من مناطق جنوب الوكير، الفروش/ الخريطيات، شمال الناصرية، شمال الوكير، روضة اقديم وأزغوى.