أصدر مدير بلدية الدوحة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم بمنطقة المعمورة بسبب قيامه بإعداد أغذية في ظروف غير صحية. ويمكنك الاطلاع على اسم المطعم وكافة المنشآت الغذائية المغلقة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

انتهت إدارة تخطيط البنية التحتية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني من إنشاء بنك للمعلومات لجمع البيانات المتعلقة بالبنية التحتية وبالأعمال الجيوتقنية والهيدروجيولوجية على مستوى الدولة من جميع الجهات الحكومية والخاصة، وتوحيدها وتقييمها، ومعالجتها لاستخدامها في المشاريع القائمة والمستقبلية والاسترشاد والمقارنة بها مستقبلاً ، مما يوفر الجهد والتكلفة على الدولة في المشاريع المستقبلية ويتيح فرصا معلوماتية كافية لصيانة منشآت البنية التحتية في المستقبل.وقامت إدارة تخطيط البنية التحتية أيضاً بالانتهاء من المرحلة الأولى للدراسة الشاملة لبيانات ومعدلات سقوط الأمطار في دولة قطر ، والتي من خلالها يتم استخلاص المنحنيات الرياضية والخاصة بحساب معدلات وكثافة هطول الأمطار للمساعدة في تصميم شبكات ذات كفاءة عالية ومتناسبة مع الظروف الطبيعية للدولة كما شرعت الإدارة في إعداد دليل قطر لجريان ومناسيب الأمطار كمرحلة ثانية للمشروع بالتعاون مع شركة "cowi".كما تعمل الإدارة بالتعاون مع شركة "GHD" على دراسة ظاهرة السيول في الدولة لتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بذلك على السكان والأراضي والممتلكات وتزويد صناع القرار في الدولة بالآليات اللازمة لاتخاذ التدابير التخطيطية والتنظيمية لتفادي الأضرار وتحديد المناطق المعرضة للسيول واستحداث آليات مناسبة لتطوير المناطق وتخطيطها.يذكر أن إدارة تخطيط البنية التحتية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني تقوم بإعداد وتنفيذ مشاريع الدراسات الهادفة إلى تحسين أداء مرافق البنية التحتية وتحديث المراجع والمقاييس المتبعة في تصاميم مرافق وشبكات البنية التحتية لتواكب التطور العالمي وتلبي متطلبات البنية التحتية الحديثة والفعالة

لمدة ثلاثة أيام متواصلة، قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون مع المكتب الهندسي الخاص (قطاع المحميات) وبلدية الشمال، بتنظيف الشارع الممتد من قلعة الزبارة حتى مدخل محمية عشيرج بطول 5 كم ، حيث تم جمع وإزالة 20 نقلة نشال من الأخشاب المتناثرة والأكياس والعلب الفارغة ، الناتجة عن حركة مد مياه البحر .

أثار قرار وزارة البلدية بسحب كميات كبيرة من عصير "تانج" من الأسواق والمجمعات التجارية بسبب الاشتباه في أن العصير محقون بإبر مجهولة، انشغلت عائلات بالنقاش حول القضية. و وصلت تلك المناقشات فيما بينهم إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتساؤلات حول السبب وراء القيام بهذه الخطوة قبل حلول شهر رمضان المبارك بأيام، وما إذا كان للشركات المنافسة دور في هذا الإجراء للانفراد بالسوق، خاصة أن هناك عصير من نوع آخر تم سحبه من الأسواق بعد أن أثيرت حوله ضجة مفادها أنه يشكل خطرا على الأطفال. في الوقت نفسه يرى عدد من المواطنين أن سحب تلك الكميات من الأسواق إلى حين التأكد من سلامتها على صحة المستهلك تعكس مدى الاهتمام الكبير بصحة الإنسان والحفاظ عليه، وهو يعد إجراءً احترازيًا الهدف منه توضيح الحقيقة، ومن الطبيعي أنه في حال التأكد من سلامته وعدم وجود ما يشوبه من مخالفات فسوف يتم طرح المنتج في الأسواق مرة أخرى، وهذا أمر طبيعي. وخيم الحديث على المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب كميات كبيرة من منتجات عصير "تانج" من الأسواق، خاصة أن الأمر غالبا ما يتكرر قبل شهر رمضان المبارك، متسائلين لماذا لم يتم الإبلاغ عن هذه الشركات خلال أي فترة من السنة، والإبلاغ عنها تحديدا قبل موسم شهر رمضان مع كثرة الإقبال على الشراء، خاصة على العصائر المختلفة المنتشرة في السوق. وأكد البعض أن ما قامت به الجهات المختصة في التعامل مع كميات العصائر للتأكد من سلامتها على صحة الإنسان، يعد أمرا مهما ويدل على الاهتمام الكبير بصحة المواطنين والمقيمين، وأشاروا إلى أنه في حالة وجود مخالفة بالفعل بعد القيام بعمليات السحب، فيجب عدم إدخال هذا المنتج مرة أخرى إلى الدوحة، بالإضافة إلى فرض العقوبات والغرامات اللازمة على وكلاء التوزيع إن وجدوا والتعامل معهم بكل حزم، أما في حالة عدم وجود ما يشوب المنتج من أية أضرار أو مخالفات تؤثر على صحة الإنسان، فتقوم الجهة المختصة وقتها بالإعلان عن الحقيقة، وهذا أمر مشروع. وأضاف البعض أنه يجب بشكل عام التأكيد على سلامة كافة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج والتأكد من سلامتها على صحة الجميع، كما أن الرقابة المستمرة على كافة منتجات الأسواق بشكل عام يعود بالفائدة على المصلحة العامة، بالإضافة إلى ضرورة وجود وعي من قبل الجمهور في حالة التشكيك في أي منتج يجب الإبلاغ عنه لدى الجهات المختصة فورا. وطالب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك، على كافة المنتجات المطروحة في الأسواق، خاصة بعد قضية عصائر "تانج"، فضلا عن تكثيف الحملات التفتيشية أيضا على المطاعم الجاهزة والمأكولات التي تباع داخل المجمعات التجارية واللحوم والدجاج وغيرها من الأطعمة الجاهزة. كما طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على محلات السوبر ماركت الموجودة في المناطق الخارجية، حتى لا يتم استغلال المستهلكين من حيث الأسعار خلال الشهر الكريم، والتأكيد على ضمان سلامة كافة المنتجات المختلفة، كما عبر عدد كبير من المغردين عبر تويتر على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وعدم التهاون معهم، والعمل على زيادة عدد المفتشين، كما طالبوا بضرورة توعية الجمهور وتوفير خط ساخن فعال يتفاعل مع كافة الشكاوى التي يتلقاها من الجمهور، الأمر الذي سوف يساهم في القضاء على الغش التجاري أو الحد منه.

أعلن السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن الاستعدادات الكبيرة التي تم إعدادها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، حيث يولي مشروع النظافة العامة شهر رمضان الكريم عناية واهتماماً خاصاً وذلك بسبب الطبيعة الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين حيث تزداد كمية ونوعية المخلفات الغذائية عن غيرها عن بقية أيام السنة بنسبة تصل إلى 30% . وقال إن مشروع النظافة العامة هو الجهة المختصة بتوفير الحاويات ورفع المخلفات من جميع المدن والمناطق بالدولة ، مشيراً إلى إنه تم وضع خطط وبرامج خاصة لهذا الشهر الكريم تأخذ في الاعتبار كل المتغيرات البيئية والاجتماعية والعوائق المتوقعة مثل الإغلاقات المؤقتة لبعض الشوارع والزحام المروري والسلوك غير حضاري لبعض الأفراد المتمثلة في رمي المخلفات الشخصية في الشوارع والميادين العامة بالإضافة إلى عدم التزام البعض في إخراج المخلفات في الأوقات المحددة لمرور سيارات الخدمة حسب كل منطقة . وبخصوص استعدادات المشروع لهذا الشهر الكريم , أشار السيد آل شافي بأن زيادة كمية المخلفات بشكل كبير يتطلب جهداً مضاعفاً وتوفير أعداد كبيرة من الحاويات وتنظيم عمل سيارات الخدمة على مدار الساعة ، موضحاً إن من بين المواقع التي سوف تحظى باهتمام اكبر خلال هذا الشهر ، المواقع والشوارع التجارية وأماكن الترفيه بالإضافة إلى السوق المركزي والمقصب الآلي حيث تجد اهتماماً ورعاية خاصة ، لما ينتج عنها من كميات كبيرة من المخلفات يتطلب توفير الحاويات بأعداد كافية ورفعها أولا بأول . كما يحظى شهر رمضان بإقامة الخيم والموائد الرمضانية التي تقيمها الجمعيات الخيرية والأفراد , حيث تم التواصل والتنسيق مع هذه الجهات لتوفير الحاويات والعمل على رفعها يومياً والمتواجدة في مناطق الدولة المختلفة والتي نتوقع زيادتها خلال هذا الشهر الكريم ، وقد تم التنبيه على أصحاب هذه الخيام بضرورة الالتزام باستخدام أكياس القمامة ورميها في الحاويات المخصصة لذلك . ويعطي المشروع أماكن العبادة اهتماماً خاصاً ،من خلال توفير العدد الكافي من الحاويات عند المساجد ، كما أن المشروع وضع في الاعتبار ايضاً بعض المناسبات الرمضانية التي يشهدها هذا الشهر مثل المنافسات الرياضية . أما بخصوص البرامج اليومية لخدمات النظافة فهي – والكلام لمدير مشروع النظافة-لا تتأثر بالبرامج الخاصة لرمضان بل تسير وفقاً للخطط الموضوعة لهذه الخدمات حيث يتم تسييرها بانتظام وعلى مدار الساعة ، حيث يراعي المشروع النواحي الدينية وحقوق العبادة للعمال والسائقين المسلمين حيث يتوقف عملهم خلال فترة الإفطار وحتى الانتهاء من صلاة التراويح. وعن الملاحظات التي يمكن أن تؤثر على سير العمل ، ذكر بأن ذلك أمر متوقع ونصادفه يومياً ولكننا نتوقع في رمضان المزيد منها خاصة أن بعض الأفراد لا يقومون بإخراج مخلفاتهم في الوقت المحدد لمرور سيارات الخدمة بالإضافة إلى تأثر بعض الشوارع التجارية بسبب قيام بعض مرتادي المطاعم التي تقدم وجبات خارجية برمي المخلفات على الأرض دون مراعاة للنظافة العامة مما يتسبب في تشويه المنظر العام لهذه المواقع التجارية. وأعرب آل شافي عن أمله في تعاون المواطنين والمقيمين والمساعدة في إنجاح برنامج النظافة لشهر رمضان من خلال تعاونهم والتزامهم باستخدام أكياس القمامة وعدم الرمي العشوائي بل استخدام الحاويات المخصصة لذلك، وإخراج المخلفات في الأوقات المحددة ، معرباً عن استعداد المشروع لتقديم كل المساعدات المطلوبة في حال طلبها عن طريق الهاتف الموجود بجميع سيارات الخدمة . وفي ختام حديثه، أكد مدير مشروع النظافة بأن المشروع سوف يبذل كل جهده بأن تكون خدماته لهذا الشهر متميزة وعلى مستوى عال حتى ينعم الجمهور بخير ونفحات هذا الشهر الفضيل ، أعاده الله على الجميع باليمن والبركات.

نظم قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني حملة لإعادة تأهيل وتنظيف جزيرة السافلية من المخلفات والأخشاب والعلب البلاستيكية والأكياس البلاستيكية التي خلفها رواد الجزيرة، والأخشاب التي جرفتها مياه البحر على الشاطئ وتفريغ الحاويات الموجودة.وقد أسفرت الحملة التي استمرت يوماً واحداً وشاركت فيها "بوابة الشرق" عن رفع ما يقرب من طنين اثنين من المخلفات التي تشوه المنظر العام والجمالي للجزيرة التي تعد مقصداً للعديد من السكان القطريين والمقيمين. قطر للبترول تدرب فريق الشواطئ والجزر على استخدام عبارة جديدة وقد تم نقل هذه الكمية الكبيرة من المخلفات بواسطة عبارة جديدة مجهزة بكافة التجهيزات الإلكترونية الحديثة تسلمتها مؤخراً وزارة البلدية والتخطيط العمراني من شركة قطر للبترول كهدية، بعد أن قام قسم التسرب النفطي بقطر للبترول بتدريب فريق الشواطئ والجزر على كيفية قيادتها واستخدامها من قبل بعض المتخصصين ليتم استخدامها من قبل قسم الشواطئ والجزر في حملات ومهام تنظيف الجزر القطرية.وناشد القسم المواطنين والمقيمين بعدم رمي المخلفات على الشواطئ والجزر للمحافظة على الصورة الحضارية للدولة. وقد شارك في الحملة كل من السيد حسن عبد الله المالكي مشرف شواطئ اول، والسيد جابر درويش مشرف شواطئ أول، والسيد محمد الشيب رئيس قسم الاعلام والاتصال بادارة العلاقات العامة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني.جهود توعوية وقال المالكي إن قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني يقوم بجهود توعوية عن طريق تفعيل دور المجتمع في المساهمة والمحافظة على نظافة الشواطئ والجزر، بمشاركة أطفال المدارس كما يقوم بهذا الدور بالتنسيق مع بعض الشركات والجاليات بشكل دوري. واضاف: انطلاقا من المسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة البلدية والتخطيط العمراني تجاه المجتمع والبيئة تم إنشاء قسم للشواطئ والجزر بقرار وزاري لتفعيل وتطوير الدور الرقابي ومهام النظافة والصيانة العامة للموانئ والجزر والشواطئ في جميع أنحاء دولة قطر. وأكد أن القسم حريص على بقاء جزيرو السافلية مصدر جذب للجمهور. عمال البلدية خلال الحملةويعتبر الدور الرقابي الدائم على جميع مواني وشواطئ وجزر دولة قطر هو الركيزة الأساسية للمحافظ على نظافتها بشكل دائم مما يعكس المظهر الحضاري لها ، حيث يقوم موظفو القسم بالدوريات اليومية وشبه اليومية والأسبوعية على جميع الشواطئ والجزر والموانئ بدولة قطر ورفع التقارير واتخاذ القرارات المناسبة فيها بأسرع وقت ممكن سواء في نظافة شاطئ أو جزر أو إزالة قوارب مهملة أو صيانة الموانئ ونظافتها .ويقوم القسم بتفعيل دور المجتمع في المساهمة والتوعية والمحافظة على النظافة الشواطئ والجزر ، وذلك بمشاركة أطفال المدارس في دولة قطر بهذا الدور التوعوي ، كما يتم التنسيق مع بعض الشركات والجاليات بهذا الدور أيضاً . ويعد دور قسم الشواطئ والجزر أساسياً في المحافظة على نظافة الشواطئ والموانئ والجزر لدولة قطر. وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد تسلمت (عبَّارة) جديدة، قدمتها قطر للبترول كهدية لاستخدام قسم الشواطىء والجزر في حملات ومهام تنظيف الجزر القطرية. تجهيزات حديثةوقال السيد حمد الرميثي رئيس القسم بأن العبارة الجديدة مجهزة بكافة التجهيزات الإلكترونية الحديثة، وستساهم في تسهيل عملية نقل كميات المخلفات التي يتم جمعها في حملات النظافة بالجزر، كما إنه يمكنها حمل سيارة ومعدات وآليات لنقلها إلى موقع الجزر المراد تنظيفها.واستعرض الرميثي أهم الإنجازات خلال الفترة الماضية، مشيرا الى تنظيف ميناء الملاحة وانتشال سنبوك طبعان وعوامة من وسط مياه الميناء مشوهة للمنظر العام. تنظيف ميناء الملاحة وانتشال طراد طبعان من وسط مياه الميناء ، وتم تسليمه لصاحبه. قام قسم الشواطئ والجزر بمشاركة المكتب الهندسي الخاص "قطاع المحميات" بتنظيف جزيرة الأسحاط من المخلفات والأكياس والعلب البلاستيكية الفارغة ورفع كمية كبيرة من الأخشاب المتجمعة في الجزيرة والتي جرفتها مياه البحر حيث تم نقلها ووضعها في الأماكن المخصصة لها ، كما تم تركيب سارية علم جديدة بدلاً من القديمة من قبل القسم. العبارة الجديدة خلال الرحلة كما تم تنظيف جزيرة السافلية من المخلفات والأخشاب والعلب البلاستيكية التي خلفها رواد الجزيرة وتفريغ الحاويات الموجودة على الشاطئ ، وتم تركيب "35" مظلة على الشاطئ تخدم رواد الجزيرة. وتركيب "25" مظلة على امتداد شاطئ جزيرة شراعوه من جهة الجنوب وذلك لراحة مرتادي الشاطئ، وتنظيف الجزيرة من المخلفات والأخشاب والعلب الفارغة والأكياس البلاستيكية وتفريغ الحاويات.عدا عن تنظيف جزيرة ركن بمشاركة المكتب الهندسي الخاص حيث تم جمع وإزالة ما يقارب "50 طن" من المخلفات التي جرفتها مياه البحر والتي تركها بعض رواد الجزيرة. كما أقام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني المعسكر السنوي للنظافة بمنطقة العريش الأثرية لتنظيف الشواطئ الشمالية والشمالية الغربية من بوظلوف حتى زكريت لمدة شهر كامل ، تحت شعار "عساكم عالقوة".إنجازات نوعية وشملت انجازات القسم تنظيف شاطئ الزبارة من الزيوت المترسبة المنجرفة مع التيارات البحرية، وتم نقل الزيوت بواسطة "2" نشال وفرهما مشروع النظافة العامة. وتنظيف شاطئ الكورنيش ابتدأً من فرضة رأس النسعة مروراً بفرضة الصيادين حتى المتحف الإسلامي ومن ميناء الملاحة حتى فندق الشيراتون ، وانتشال طراد "طبعان" في ميناء الملاحة وتسليمه لصاحبه. وتنظيف منطقة الجميل الأثرية والشواطئ المحيطة بها حيث تم تجميع المخلفات التي جرفتها مياه البحر والتي تركها بعض الرواد داخل المباني الأثرية. وبمشاركة "40" فرداً من شركة قطر لاكجوري، تم تنظيف جزيرة العالية من المخلفات التي تجرفها مياه البحر وتم تجميع كميات كبيرة العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب التي تشوه المنظر العام والجمالي للجزيرة. وتنظيف ميناء الملاحة وشاطئ الكورنيش من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية، كما تم إزالة فرضة عائمة منفصلة من ميناء الملاحة مما كان يشكل خطراً على أصحاب القوارب والسفن.وتنظيف ميناء رأس النسعة وشاطئ الكورنيش حتى فندق الشيراتون ، من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية. وتنظيف شاطئ فويرط من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب بالإضافة إلى انتشال "بوية" وطراد مهمل من على الشاطئ . وتنظيف شاطئ قيادة سلاح الحدود الأميري القطري "أبو سمرة" بناء على طلب مدير مديرية البيئة في القوات المسلحة القطرية حيث تم تنظيف الشاطئ من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب التي جرفتها مياه البحر على الشاطئ بكميات كبيرة وذلك بمسافة "8" كيلومترات تقريباً ولمدة خمس أيام متواصلة. المشاركون في الحملةميناء الملاحة وشملت الانجازات تنظيف ميناء الملاحة وشاطئ الكورنيش وشاطئ المتحف الإسلامي من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب التي يقوم بإلقائها أصحاب السفن والطرادات وتم إزالة قارب "طبعان" من ميناء الملاحة. وتنظيف جزيرة السافلية من المخلفات التي تركها رواد الجزيرة والتي تشوه المنظر العام والجمالي للجزيرة. وتنظيف شاطئ عريدة من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب. وتنظيف جزيرة شراعوه من المخلفات، ووضع "20" حاوية على طول شاطئ الجزيرة وذلك للمحافظة على نظافتها ، بالإضافة إلى تبديل سارية العلم بعلم جديد. اضافة الى تنظيف ميناء الملاحة وشاطئ الكورنيش من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب.الى جانب تنظيف شاطئ عريدة ابتداء من القرم مروراً بأم فأر وسفينه حتى الخيوسة حيث تم تجميع المخلفات التي جرفتها مياه البحر والتي تركها بعض رواد الشواطئ. كما تم تنظيف شاطئ رأس مطبخ وإلقاء المخلفات في الحاويات الخاصة بمشروع النظافة المتواجدة بالقرب من الشاطئ. وتنظيف الشواطئ الشمالية الشرقية ابتداء من شاطئ الغارية حتى شاطئ فويرط حيث تم تجميع المخلفات التي جرفتها مياه البحر والتي تركها بعض رواد الشواطئ. وتنظيف جزيرة السافلية من المخلفات والعناصر غير الطبيعية و بمشاركة موظفي البنك البريطاني الذين أبدو سعادتهم بتنظيف شواطئ وجزر الدولة وذلك من أجل حماية البيئة البحرية.ميناء الوكرة وقد قام القسم بانتشال سنبوك من قاع البحر في ميناء الوكرة وتسليمه للمالك. وتنظيف ميناء الوكرة من المخلفات والأخشاب والزجاج والثلاجات المهملة. وتنظيف ميناء الشمال من المخلفات والحديد المهمل بالإضافة إلى إلصاق إنذارات على قوارب مهملة. وتنظيف جزيرة الأسحاط من المخلفات والأخشاب والعلب الفارغة والأكياس البلاستيكية التي جرفتها التيارات البحرية. وتنظيف ميناء وشاطئ الوكرة من المخلفات والعلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والإطارات والأخشاب والزجاج، المالكي: حريصون على بقاء "السافلية" مصدر جذب للجمهور إضافة إلى تنظيف الشاطئ الخاص بالعائلات من الحجارة المتناثرة وبقايا الفحم المتروك على رمال. وتنظيف ميناء الملاحة، من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب و الإطارات. وانتشال قارب خشبي مهمل من على شاطئ كورنيش الدوحة مقابل الديوان الأميري حيث أنها تلوث البيئة وتشوه المنظر العام للشاطئ. وقد شارك قسم الشواطئ في مسابقة سنيار الثالثة لصيد السمك والغوص والمنظمة من قبل كتارا حيث تم إزالة جميع المخلفات من السنابيك المشاركة وعددهم 60 سنبوك مما أدى إلى ارتياح أصحاب السفن من تخلصهم من النفايات التي كانت متراكمة لديهم بالسفن. الى جانب تنظيف شاطئ الملاحة من الأخشاب المرمية وتنظيف الكورنيش المقابل للمتحف الإسلامي. اضافة الى تنظيف ميناء الخور من الشباك والقراقير والتريلات المهملة والتخلص منها حسب الطرق المتبعة.

بدأت إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني تنفيذ مشروع تأهيل وإعداد الصفين الثاني والثالث من موظفي الإدارات والبلديات لتولي المناصب القيادية والإشرافية ، حيث انطلقت أولى الدورات التدريبية لتأهيل وإعداد 122 من قيادات الصف الثاني من مساعدي المدراء ورؤساء الأقسام ، تنفيذاً لتوجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بضرورة إعداد وتأهيل كوادر لتولي مناصب قيادية عليا في المستقبل القريب ، بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها الأربعة "التنمية البشرية". تناولت الدورة التي شاركت فيها المجموعة الأولى من موظفي الصف الثاني بالوزارة تنمية مهارات الإبتكار والتعامل مع ضغوط العمل ، والتغيير والتطوير وفق استراتيجيات منهجية وبناءة ، وتزويد المشاركين بأحدث الأساليب والممارسات في منظومة الفكر الإداري والعمل المؤسسي ، بالإضافة إلى اكتساب مهارات التخطيط ووضع الأهداف وإعداد المشاريع والبرامج وفق مؤشرات الأداء ، فضلاً عن إكسابهم مهارات التنسيق وقيادة مجموعات العمل الفعالة نحو الأهداف الكلية ، وتمكين المشاركين في البرنامج من تطبيق معايير الجودة الشاملة والوسائل الحديثة للمتابعة وتقويم الأداء والقدرة على تحليل وموازنة مختلف السيناريوهات في عملية اتخاذ القرارات الإدارية الفعالة ، وينقسم البرنامج الى 6 برامج تدريبية إلزامية للمشاركين من خلال 6 مجموعات للموظفين والموظفات حسب تخصصاتهم. جانب من المشاركين في الدورة من جهته أوضح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إن برنامج إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني بالوزارة لتولي مناصب قيادية يأتي ضمن إستراتيجية الوزارة وتوجيهات سعادة الوزير بضرورة تأهيل الصف الثاني لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بقدر عال من الكفاءة ، من خلال إكسابهم عدد من المهارات المختلفة التي تساعدهم على تنفيذ عملهم بشكل فعال وتمكينهم من تطبيق الوسائل الحديثة بما يحقق رؤية وأهداف الوزراة في التطوير المستمر لأداء الموظفين من كافة الجوانب. وكشف العطية أنه عقب الإنتهاء من تأهيل الصف الثاني من موظفي الوزارة ، سيتم البدء خلال المرحلة المقبلة في تأهيل وإعداد الصف الثالث من موظفي وموظفات الوزارة تدريبياً وعلمياً من أجل جاهزيتهم لتولي مناصب رؤساء أقسام في الوزارة ، وذلك حرصا من الوزارة على تطوير الأداء الجيد وتنمية المهارات القيادية والفنية له - كل في مجال تخصصه - بحيث يصبحوا جاهزين لتولي المهام القيادية والإشرافية. وقال مدير الموارد البشرية أن البرنامج المقدم يحتوي على علوم معرفية حديثة وخبرات جديدة للمشاركين تساهم في تطوير ورفع الكفاءة المهنية للمتدربين ويطور من العادات والأساليب في بيئة العمل من أجل الارتقاء بقدرات وإمكانيات المشاركين بما يجعلهم مؤهلين لتولي المناصب القيادية. محمد الشهواني وسعد القحطاني وخليفة الجبر من جانبهم أعرب عدد من موظفي الصف الثاني بالوزارة عن أهمية مشاركتهم في البرنامج ، حيث قال السيد سعد عبد الكريم القحطاني رئيس قسم التطوير ورخص البناء ببلدية الريان أن الدورة ساهمت في تنظيم وترتيب أفكارنا بشكل جيد على أيدي عدد من المتخصصين ، وأشار إلى إن أهمية هذه الدورات تكمن في تطوير فكر ومهارات الموظف خاصة بالنسبة للتعامل مع الجمهور ، وتطوّر من أدائه الوظيفي بما يتواكب ويتلاءم مع الوسائل الحديثة المعاصرة . ويقول السيد خليفة محمد جمعة الجبر رئيس قسم أملاك الدولة العامة والخاصة بإدارة أملاك الدولة إن الدورات أكسبت المزيد من المهارات الفنية لرؤساء الأقسام والصف الثاني من الموظفين ، مشيراً إلى التدريب العملي الذي تضمنته الدورة التدريبية يساهم في صقل خبرات الموظف أثناء أداء واجبه الوظيفي من حيث طريقة صياغة الأهداف ووضع الخطط الإستراتيجية وكيفية التعامل معها بالإضافة إلى كيفية التعامل مع التحديات التي من الممكن أن تقابل الموظف وطرق علاجها ، وأضاف إن أهم ما يميز البرنامج التدريبي هو وجود بعض الأنشطة والتدريبات التي تصاغ بطريقة سلسة وبالتالي لا يشعر الموظف أثناء تواجده بالدورة بنوع من الملل ، وهذا أمر مهم يساهم في التفاعل البناء بين المشاركين وما يطرح من أهدف ورؤى خاصة بالبرنامج . أما السيد محمد الشهواني من قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية فقد أكد وجود تفاعل كبير من جانب المشاركين مع فعاليات الدورة ، مشيراً إلى أن البرنامج مقسم إلى عدة دورات سوف تستمر خلال الفترة القادمة لكي تشمل الـ 122 موظفا وموظفة بمختلف إدارات الوزارة ، وهي تغطي المهارات الفنية والسلوكية والقيادية والإشرافية لدى الموظف.

عُقد صباح اليوم بوزارة البلدية والتخطيط العمراني اجتماع ضم مديري إدارات الرقابة البلدية بالبلديات والمهندس خالد عبد الرحمن آل سعد رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، حول آلية الرقابة على مكاتب الاستشارات الهندسية وذلك من خلال إجراء ربط بين أحكام قانون مزاولة المهن الهندسية رقم (19) لسنة 2005 وقانون تنظيم المباني رقم (4) لسنة 1985 وتتمثل آلية التعاون والتنسيق بين البلديات واللجنة في أنه في حال ارتكاب الاستشاري مخالفات وفقاً لأحكام قانون تنظيم المباني يتم إحالته إلى اللجنة لإجراء اللازم معه. يأتي هذا التعاون في ضوء القرارات الوزارية التي أصدرتها الوزارة مؤخراً والتي تتعلق باشتراطات سياج موقع العمل والعمل على الأرصفة ولوحة موقع العمل. يذكر أن قانون مزاولة المهن الهندسية قد خول للَّجنة التحقيق وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب على مكاتب الاستشارات الهندسية في حالات الإهمال في تأدية الواجبات ومخالفة أحكام القانون والذي يندرج بين (الإنذار، الايقاف عن مزاولة المهن مدة لا تزيد عن سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد عن 100.000 ريال، وشطب المكتب من السجل).

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن مشروع النظافة العامة يولي اهتماماً كبيراً برفع وإزالة المخلفات من كافة المناطق العامة، وان المراكز التجارية ملكية خاصة وتقع مسؤولية نظافتها على مالك المركز التجاري، جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق تحت عنوان (مخلفات القمامة تحاصر المراكز التجارية). وقالت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في ردها بداية نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام ، وبالإشارة إلى شكوى بعض المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من انتشار مخلفات القمامة حول المراكز التجارية الكبرى بصورة تسيئ إلى المنظر الحضاري للدوحة، ومطالبة البلدية بالتطبيق الحازم للقانون لمواجهة هذه الظاهرة. اوضحت أن مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني يولي اهتماماً كبيراً برفع وإزالة المخلفات من كافة المناطق العامة، وبالنسبة لما ورد بهذه الشكوى فإن المراكز التجارية ملكية خاصة وتقع مسؤولية نظافتها على مالك المركز التجاري . واكدت الادارة أنه وفي إطار مسؤولية الدولة ممثلة بالبلدية المختصة في المحافظة على النظافة العامة ، سيتم التنبيه على المسؤولين عن هذه المجمعات بضرورة المحافظة على النظافة وعدم ترك المخلفات خارج الحاويات المخصصة، كما سيتم توجيه القسم المختص بالبلدية لاتخاذ اللازم تجاه المخالفين حسب ما خوله قانون النظافة العامة. وناشدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني كافة المؤسسات والشركات والمجمعات، التعاون في المحافظة على النظافة العامة باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجميع.

أعلن المهندس محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تخصيص قطعة أرض بمساحة تقدر بمليون ونصف المليون متر مربع في منطقة أم عوينة التابعة لبلدية الريان غرب مدينة الدوحة لنقل السوق المركزي إليها، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تصميم مكان السوق الحالي ليستغل كأسواق تجارية خلال المرحلة المقبلة. وخلال برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإتصال بالوزارة اليوم ، بين الشيب أنه تم تخصيص 3 قطع أراض أخرى لإستخدامها كأسواق مركزية في أم صلال والوكرة ومعيذر، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض جنوب الدوحة بالقرب من مجمع الأديان لنقل سوق الحراج إليها. كما أعلن رئيس قسم المعلومات التخطيطية عن تخصيص 7 مواقع جديدة لسكن العمال بمساحة 6 ملايين و545 ألفا و157 مترا مربعا موزعة بمناطق مختلفة على مستوى الدولة تم طرح 4 منها في مناقصات، ويتم العمل الآن على طرح الثلاث الأخرى. وردا على سؤال حول أسواق الفرجان، أوضح الشيب أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني انتهت من تخصيص أراضي المرحلة الأولى (44 موقعا) المرحلة الثانية (41 موقعا) المرحلة الثالثة (66 موقعا) من أسواق الفرجان بمجموع (151 موقعا)، ويتم العمل الآن على المرحلة الرابعة لهذا المشروع. وحول تخصيص مساحات أراض للمناطق اللوجستية، بين الشيب أنه تم الانتهاء من تخصيص موقع "جري السمر" الذي تبلغ مساحته 700 ألف متر مربع وثلاث مناطق أخرى جنوب الوكرة، وإضافة منطقة أخرى في الشمال لخدمة ميناء الرويس بمساحة مليون و200 ألف متر مربع مقسمة إلى 540 قطعة. وأوضح أن الوزارة لم تغفل الأنشطة الصناعية والمتوسطة فخصصت قطعا من الأراضي لعمل مناطق صناعية بمنطقتي مركز العوامر وأبا الصليل، وتم توزيع عدد منها عن طريق القسائم، إضافة إلى 3 قطع أخرى تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة جنوب الوكرة. وتطرق الشيب إلى وجود بعض الشكاوى حول قلة عدد محطات الوقود داخل الدوحة، وشدة الزحام على المتوافر منها، معلنا أنه تم اعتماد 56 موقعا وجار تخصيص 23 أخرى بإجمالي 79 موقعا وفقا للخطة الموضوعة، بحيث تكون موزعة على مختلف المناطق. وعن الأراضي المخصصة للمدارس والمراكز الصحية، أكد المهندس محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة غطت جميع احتياجات الدولة من المراكز الصحية خلال الخطة الحالية، كما تم توفير 51 قطعة أرض لبناء مدارس مستقلة عليها، وهو ما يعادل 91% من متطلبات المجلس الأعلى للتعليم، حيث كانت احتياجات المجلس خلال الخطة الحالية 56 قطعة، ويجري العمل على توفير القطع الخمس الباقية، كما تم تخصيص 20 مدرسة خاصة، وجار استكمال إجراءات تخصيص 20 مدرسة أخرى. وأشار الشيب إلى أن الوزارة لم تغفل توفير الأماكن المطلوبة للمجمعات الاستهلاكية ونقاط الإسعاف والدفاع المدني والمناطق الخدمية الخاصة بالمقاولين المتعاقدين على المشروعات الحكومية لاستغلالها كمخازن ومكاتب مؤقتة أثناء فترة المشروع، والعمل على حل مشاكلهم خلال فترة تنفيذ الأعمال. وردا على سؤال بين رئيس قسم المعلومات التخطيطية أن هناك توجها لزيادة عدد الشوارع التجارية والأسواق على مستوى الدولة وفي مختلف مناطقها. المعلومات التخطيطية واستعرض الشيب اختصاصات قسم المعلومات التخطيطية، موضحا أنها تتمثل في إنشاء منظومة متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها، وتحديث الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات الجغرافية، والإشراف على تحديث المدخلات، وتوفير المخططات العقارية على خريطة الدولة الإقليمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمعاهد المتخصصة بشأن حفظ وجمع البيانات والمعلومات التخطيطية اللازمة، وتزويد الإدارات والأقسام المختلفة بالوزارة بالبيانات والمعلومات التخطيطية المطلوبة، وتحليل البيانات والمعلومات التخطيطية المتاحة، واستنباط المؤشرات والنتائج ذات الصلة.

أكد المهندس محمد علي يوسف الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة أكبر من مليون ونصف المليون متر مربع في منطقة أم عوينة التابعة لبلدية الريان غرب مدينة الدوحة لنقل السوق المركزي إليها، كما سيتم إعادة تصميم مكان السوق الحالي ليستغل كأسواق تجارية. وأوضح المهندس محمد الشيب، في حديثه مع الصحفيين اليوم، الإثنين، ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، أنه تم تخصيص ثلاث قطع أراض أخرى لاستخدامها كأسواق مركزية في أم صلال والوكرة ومعيذر، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض أخرى جنوب الدوحة بالقرب من مجمع الأديان لنقل سوق الحراج إليها. وعن أسواق الفرجان، أكد "الشيب" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني انتهت من تخصيص أراضي المرحلتين الثانية (41 موقعاً) والثالثة (66 موقعاً) من أسواق الفرجان، ويتم العمل الآن على المرحلة الرابعة لهذا المشروع، مُشيراً إلى أن هناك نية لدى المسؤولين لزيادة الشوارع التجارية والأسواق على مستوى الدولة وفي مختلف مناطقها. ونوّه رئيس قسم المعلومات التخطيطية إلى تخصيص سبع مناطق لسكن العمال بمساحة ستة ملايين و545 ألفاً و157متراً مربعاً موزعة بمناطق مختلفة على مستوى الدولة تم طرح أربع منها في مناقصات، ويتم العمل الآن على طرح الثلاث الأخرى. وعن تخصيص مساحات أراض للمناطق اللوجستية، أكد الشيب أنه تم الانتهاء من تخصيص موقع "جري السمر" الذي تبلغ مساحته 700 ألف متر مربع وثلاث مناطق أخرى جنوب الوكرة، وإضافة منطقة أخرى في الشمال لخدمة ميناء الرويس بمساحة مليون و200 ألف متر مربع مقسمة إلى 540 قطعة. وأوضح أن الوزارة لم تغفل الأنشطة الصناعية والمتوسطة فخصصت قطعاً من الأراضي لعمل مناطق صناعية بمنطقتي "مركز العوامر وأبا الصليل"، وتم توزيع عدد منها عن طريق القسائم، إضافة إلى 3 قطع أخرى تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة جنوب الوكرة. ولفت الشيب إلى أن هناك العديد من الشكاوى حول قلة عدد محطات الوقود داخل الدوحة، وشدة الزحام على المتوافر منها "لذا فإنه تم اعتماد 56 موقعاً وجار تخصيص 23 أخرى بإجمالي 79 موقعا وفقا للخطة الموضوعة". وعن الأراضي المخصصة للمدارس والمراكز الصحية، أكد المهندس محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة غطت جميع احتياجات الدولة من المراكز الصحية خلال الخطة الحالية، كما تم توفير 51 قطعة أرض لبناء مدارس مستقلة عليها، وهو ما يعادل 91 % من متطلبات المجلس الأعلى للتعليم، حيث كانت احتياجات المجلس خلال الخطة الحالية 56 قطعة، ويجري العمل على توفير القطع الخمس الباقية، كما تم تخصيص 20 مدرسة خاصة، وجار استكمال إجراءات تخصيص 20 مدرسة أخرى. وأشار الشيب إلى أن الوزارة لم تغفل توفير الأماكن المطلوبة للمجمعات الاستهلاكية ونقاط الإسعاف والدفاع المدني والمناطق الخدمية الخاصة بالمقاولين المتعاقدين على المشروعات الحكومية لاستغلالها كمخازن ومكاتب مؤقتة أثناء فترة المشروع، والعمل على حل مشاكلهم خلال فترة تنفيذ الأعمال. يذكر أن اختصاصات قسم المعلومات التخطيطية تتمثل في: إنشاء منظومة متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها، وتحديث الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات الجغرافية، والإشراف على تحديث المدخلات، وتوفير المخططات العقارية على خريطة الدولة الإقليمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمعاهد المتخصصة بشأن حفظ وجمع البيانات والمعلومات التخطيطية اللازمة، وتزويد الإدارات والأقسام المختلفة بالوزارة بالبيانات والمعلومات التخطيطية المطلوبة، وتحليل البيانات والمعلومات التخطيطية المتاحة، واستنباط المؤشرات والنتائج ذات الصلة.

بحضور 25 مفتش أغذية من مختلف البلديات، بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم دورة حول الضبط القضائي في مجال الرقابة على الأغذية. اشتملت الدورة في يومها الأول على محاضرتين ألقاهما الدكتور أحمد أبو مصطفى بعنوان: إجراءات الضبط القضائي لمخالفات الأغذية، وأنواع مخالفات الأغذية وفقا لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1990بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتواصل الدورة أعمالها لمدة خمسة أيام حيث تشتمل على جانبين احدهما نظري والآخر عملي وذلك لربط الجوانب النظرية للتدريب بالجوانب العملية في الميدان، وتدريب المفتشين على تعبئة نماذج ضبط مخالفات الأغذية. وتناول المحاضر د. أحمد أبومصطفى المستشار القانوني اختصاصات وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيم ومراقبة الأغذية قانون رقم 8 لسنة 1990وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014 والتي تشمل سلطة الوزارة في إغلاق المحل المخالف والنشر في الموقع الإلكتروني للوزارة ووضع لافتة على المحل تفيد باغلاقه لمخالفة القوانين. وأوضح ان حالات حظر تداول الأغذية تكون في حالة مخالفة المواصفات القياسية، إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها، إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة. كما تعتبر حالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك: إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية (الطعم — المظهر — الرائحة)، إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، أو إذا احتوت الأغذية او عبواتها على يرقات او ديدان او حشرات او فضلات، إذا كان قد جري اعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. أما الحالات التي تعتبر فيها الأغذية ضارة بصحة الإنسان: فهي إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات، إذا احتوت على مواد سامة، إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، إذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق. إذا احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان، إذا احتوت على مادة محظورة استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة، إذا امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً. وهناك 3 جهات يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية هي: البلدية والتخطيط العمراني، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، المجلس الأعلى للصحة. ويكون الإغلاق الإداري للمحل المخالف من كل من: مدير البلدية أو الإدارة المختصة، مدير الإدارة المختصة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، مدير الإدارة المختصة في المجلس الأعلى للصحة. وبالنسبة لمدة الإغلاق حسب القانون فهي لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، ويكون الإغلاق للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، ويتم نشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم الأغذية الآدمية. ويتم تقديم التظلم من قرار الإغلاق إلى كل من وزير البلدية والتخطيط العمراني، وزير الصحة العامة، وزير البيئة (حسب الأحوال)، وتبلغ مدة التظلم 10 أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له، ويتم النظر في التظلم خلال 10 ايام من تقديمه ويعتبر مضي المدة دون البت فيه رفضاً للتظلم وهذا القرار الصادر في التظلم نهائياً.

رغم مرور 15 يومًا على حريق منجرة الوكرة، والتهام عدد من المحلات التجارية بالكامل، إلا أن آثار الحريق ومخلفاته ما زالت موجودة في مشهد مزعج. وأعرب عدد من سكان الوكرة عن استيائهم وسط حالة من الغضب الشديد نتيجة تسببه في تشويه المنظر العام، بالمنطقة التي يقطنها العديد من العوائل القطرية. وطالب عدد من السكان الجهات المختصة، بسرعة إزالة آثار الحريق والمحلات التي تم تدميرها، بعد أن أتت عليها نيران الحريق بالكامل، الأمر الذي أصاب العديد من سكان الوكرة بحالة من الاستياء والغضب، نتيجة وجود آثار الحريق حتى هذه اللحظة دون رفعها واستغلال الأرض الخلاء الموجودة. وأشار البعض إلى أن آثار الحريق تعد خلف مجمع الخدمات، ما يمثل تشويها للمنظر العام بشكل عام، لذلك لا بد من التحرك السريع من قبل بلدية الوكرة من أجل إزالة كافة مخلفات الحريق، التي التهمت عدد من المحال التجارية من بينها محل للسوبر ماركت، وحذر البعض من المواطنين من تكرارا حوادث الحرائق مع اشتداد الحرارة، ودخول فصل الصيف، لذلك يجب أن يكون هناك نوع من التوعية اللازمة، والعمل على إرشاد المواطنين والمقيمين من أجل تجنب الحرائق، فضلا عن توعية أصحاب المحال التجارية، والتي ينتشر فيها الحرائق خلال فصل الصيف بشكل ملحوظ حتى لا يتكرر سيناريو الحرائق. وقال البعض من سكان الوكرة أن حريق المنجرة تسبب في تشويه المنطقة بالكامل، وأن الارض التي وقع بداخلها الحريق تعد من الاراضي الشاسعة، والتي من الممكن ان يتم استثمارها واستغلالها من قبل صاحبها بشكل أفضل، والعمل على تجميل المحيط الذي وقع به الحريق من أجل الحفاظ على البيئة، خاصة أن المشهد يعكس صورة عشوائية بالمنطقة بأكملها. وأشار البعض إلى أن مخلفات حريق منجرة الوكرة ليست الواقعة الوحيدة، فهناك عدد من الحرائق التي تترك وراءها المخلفات دون ازالة لفترات طويلة من الزمن، الأمر الذي يصيب البعض من المواطنين بالذهول، وتكثر حوله التساؤلات حول المانع في رفع مخلفات هذه الحرائق والعمل على اعادة المنطقة كما كانت. وأوضحو أن هذا الامر يعد من اختصاص وزارة البلدية، لذلك لا بد من الاسراع في الاستجابة الى طلبات المواطنين، مؤكدين أن منطقة الوكرة في حاجة الى المزيد الى المساحات الخضراء والزرع، خاصة ان هناك من الاراضي ما يتسع الى القيام بهذا الامر، خاصة ان الوكرة تعد من المناطق التي يقطنها الكثير من السكان، لذلك لا بد من العمل على سرعة ازالة كافة المخلفات التي تشوه المنظر العام بشكل عام، وتأتي في مقدمتها مخلفات الحرائق ليس في منطقة الوكرة فقط، وإنما في مناطق الدوحة الاخرى.

أطلقت إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خدمة (احنا نوصلّك) والتي تهدف إلى تقديم خدمات الإدارة لموظفي الوزارة في مواقع عملهم دون الحاجة لمراجعتها ، وذلك من خلال فريق عمل مدرب ومؤهل لتسهيل مهام الموظفين وتذليل أي عقبات تتعلق بطلباتهم ومعاملاتهم لدى الموارد البشرية. وصرح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بأن إطلاق خدمة (احنا نوصلّكْ)، تأتي في إطار التزامنا بتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وتنفيذاً لتوجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بالاهتمام بتوفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الوزارة والارتقاء بالخدمات، كما تأتي استكمالاً للعديد من الخدمات التي أطلقتها الإدارة خلال الفترة الأخيرة ومن بينها خدمة شهادة لمن يهمه الأمر الإلكترونية وخدمة استفسر الخاصة بمعاملات الموظفين لدى شؤون الموظفين والرواتب والأجور والإجازات والمعاملات الذاتية والتدريب والتطوير وتذاكر السفر. وأوضح إنه تم تشكيل فريق عمل مختص تم تدريبه وتأهيله على خدمة العملاء وهم موظفي الوزارة في القطاعات المختلفة، حيث يقوم أعضاء الفريق بالتواجد والمرور على البلديات والإدارات والمراكز ومتابعة أية أمور تتعلق بمعاملات الموظفين والعمل على إنهائها دون حاجة الموظف للتوجه بنفسه إلى مقر إدارة الموارد البشرية أو الانشغال بمتابعة معاملته وذلك بهدف تركيز كل وقته وجهده في العمل المنوط به، كما يكون كل عضو بفريق (احنا نوصلّك) جاهزاً (تحت الطلب) للذهاب إلى أي موظف في مكان عمله في حالة استدعائه له. وأكد السيد جبر العطية إن جميع الخدمات التي تقدمها إدارة الموارد البشرية إلكترونية ، ضمن استراتيجية وزارة البلدية لتعميم كافة الخدمات الإلكترونية في إطار حكومة قطر الرقمية ، إلا إنه ونظراً لطبيعة وزارة البلدية من حيث كثرة عدد إداراتها وبلدياتها وكونها مترامية الأطراف ، تم إطلاق هذه الخدمة لتحقيق الشعور بالراحة والاطمئنان لدى الموظفين بأن معاملاتهم وطلباتهم محل اهتمام ومتابعة من خلال وجود فريق للتواصل السريع (احنا نوصلّك) كحلقة وصل أخرى بين الموظف والإدارة ، بعد خدمة (استفسر) التي تم اطلاقها مؤخراً وبعد خدمة شهادات الراتب الإلكترونية وذلك استكمالاً للخدمات التي تقدمها الإدارة. واختتم السيد مدير إدارة الموارد البشرية حديثه بالتأكيد على إن خدمة (إحنا نوصلّك) خدمة تكاملية وإن جميع الخدمات التي تخص الموظف ، إلكترونية من خلال موقع الوزارة وتطبيقات الهواتف الذكية، حيث إن جميعها متوفرة من خلال ملف الموظف الإلكتروني ومن بينها: شهادات الراتب وتقديم الإجازات وإقرار العودة ومباشرة العمل والاستفسار عن الراتب والخروجيات وتقديم إذن الخروج أثناء الدوام الرسمي ومراجعة تقاييم الأداء واستلامها وقائمة عهدة الموظف والسلف والقروض والاستفسارات ، وغيرها من الخدمات الإلكترونية المطبقة حالياً.

كشف السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، عن إنشاء 65 حديقة جديدة، في طور التصميم حالياً، يتم تنفذها في غضون خمس سنوات. وقال خلال حديثه لـ "تلفزيون قطر" صباح اليوم الخميس، إنه سيتم توزيع الحدائق الجديدة على المناطق حسب الأولوية والحاجة لمناطق خضراء.

قالت وزارة البلدية والتخطيط العمراني إن فريق عمل مكون من ثلاث جهات حكومية باشر التحقيق في موضوع السكر فور انتشار مقطع فيديو عن وجود قطع زجاج ببعض أكياس السكر الحكومي. وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه لم يتم العثور على أية قطع مشابهة في المنشآت الغذائية التي تم التفتيش عليها. وأهابت بالجميع عدم التردد في التواصل مع "البلدية" عند اكتشاف أية حالات مشابهة كتلك التي وردت في المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر مركز الاتصال 44266666.

أعلن المجلس البلدي المركزي موافقته على أسماء الشوارع الجديدة لمنطقة مشيرب والمقترحة من قبل لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة إن اللجنة عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً لمناقشة هذه المسميات وقرّرت إشعار الأمانة العامة بالمجلس مخاطبة السيد طارق بن سيف المالكي ممثل الدائرة الأولى "الجسرة" والتي تقع هذه المنطقة ضمن الحدود الإدارية لدائرته موافاة وتزويد اللجنة بملاحظاته إن وجدت حول مسميات هذه المنطقة وذلك في موعد أقصاه 27/5/2015، موضحاً أن اللجنة لم تستلم أي ملاحظات أو اعتراضات. وأكد "المالكي" أن تسمية الشوارع بمنطقة مشيرب يتضمن كافة البيانات من حيث أسم الشارع ورقمه وتتميز هذه الأسماء التي كانت قديماً تسمى بها ذات الشوارع نفسها وبتسمية هذه الشوارع يمكن سهولة وسرعة الوصول إلى أي منها خاصة أثناء الحالات الطارئة مثل الإسعاف وخدمات المياه والكهرباء والشرطة والدفاع المدني إلى جانب الخدمات الأخرى. هذا ودعت اللجنة إلى مراعاة التدقيق عند كتابة لفظ اسم الشارع من اللغة العربية إلى اللغة الانجليزية.

أطلقت وزارة البلدية والتخطيط العمراني موقع رخص البناء بحلّته جديدة والذي يعتمد معايير الإنترنت الحديثة تسهيلاً للوصول إلى المعلومات وعملية البحث والاستعلام، حيث يقدم نظام رخص البناء خدماته للجمهور إلكترونياً ليختصر الوقت والجهد. ويعد نظام رخص البناء أحد أهم المشاريع التي تعمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تطويرها، حيث انتهت بداية عام 2014 من المرحلة الأولى للنظام ، وبدأت الوزارة في المرحلة الثانية من النظام الذي يتعامل مع عدد كبير جدا من الجهات المختلفة مثل هيئة الأشغال العامة أشغال ووزارة الداخلية والهيئة العامة للكهرباء والماء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والريل ووقود وغيرها من الجهات ذات العلاقة برخص البناء. على جانب آخر، قامت ادارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإضافة خصائص جديدة لرفع كفاءة التحكم المركزي بالري وذلك بربط إشارات عمل المضخات الموجودة بالحدائق بوحدة التحكم حيث يمكن من خلالها معرفة حالة المضخات وعدد ساعات تشغيلها وما إذا كانت المضخات بها عطل من عدمه. في سياق منفصل، قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف ميناء الملاحة وانتشال طراد (طبعان) من وسط مياه الميناء وتسليمه لصاحبه .

كشف السيد خلف العنزي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تدشين التصميم الجديد لموقع رخص المباني غداً الاثنين ليقدم خدماته للجمهور بيسر وسهولة بما يختصر الكثير من الوقت والجهد. وخلال لقاء مع مسؤول اليوم بحضور السيد محمد الشيب رئيس قسم الاتصال بالوزارة، بين العنزي أن الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة البلدية خفضت من إعداد المراجعين بنسبة 40%، لافتا إلى اعتماد الدفع الالكتروني لخدمات البلدية خلال 3 شهور، فضلا عن "اتمتت" كافة إجراءات قطاع التخطيط في الوزارة قريباً. وأوضح أن مشروع "المنصات الإلكترونية" في مرحلة التقييم النهائي لغايات المناقصة، حيث سيتم توزيع المنصات في عدد من الوزارات والمجمعات التجارية لتقدم الخدمة الذاتية للجمهور، كما أن هذه الأجهزة مؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل كافة خدمات البلدية، مشيرا إلى أن وزارة البلدية ستكون بلا أوراق مع نهاية عام 2017. كما أوضح أن الخدمات الالكترونية وفرت مبالغ طائلة، مدللا على ذلك بأن الانتقال من استخدام الفاكس الورقي إلى الفاكس الرقمي وفر نحو مليون ريال و300 ألف ريال على الوزارة. تخفيف العبء وأعلن العنزي عن عدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة والمزمع الانتهاء منها قريبا وجميعها تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وعلى الموظفين أنفسهم كما تخفض عدد المراجعين وترتقي بأداء الوزارة وتوفر الوقت والجهد والمال دون المساس بأعداد الموظفين العاملين. وبين مدير إدارة نظم المعلومات أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال التطوير الإلكتروني لخدماتها حيث إنها من أولى الوزارات التي تقدم خدماتها الإلكترونية من خلال تطبيقات الـ"أندرويد وآبل ستور" كما تقدم العديد من الخدمات التنافسية التي تعمل على معالجة شكاوى الجمهور وتقديم الخدمات لهم، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل معها. وأكد العنزي عزم الوزارة على إنهاء جميع تعاملاتها الورقية الداخلية ومع المؤسسات الأخرى في إطار إستراتيجية "حكومة دولة قطر الرقمية" التي تعد نقلة نوعية تديرها اللجنة التوجيهية العليا التي تترأسها سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما انتهت الوزارة من مشروع "المكاتب الذكية" والذي بمقتضاه تتحول المكاتب التقليدية إلى مكاتب إلكترونية يستطيع المسؤولون في الوزارة من خلالها متابعة الأعمال والتواصل مع المسؤولين والمرؤوسين والزملاء في العمل وتخليص المعاملات واعتماد الطلبات من خلال الهاتف الجوال في أي وقت ومن أي مكان داخل البلاد وخارجها. وأضاف العنزي بأن الوزارة في إطار حرصها على تقييم أدائها ذاتيا قامت بتدشين شاشات الأداء الرقابي والذي من خلاله تحولت البلديات والإدارات إلى كتاب مفتوح أمام المسؤولين والجمهور حيث يتم منح الجهة مقدمة الخدمة درجات حسب سرعة تعاملها مع شكاوى المراجعين واستفساراتهم، موضحا أن الوزارة لا تكتفي بإطلاق المشروعات الخدمية الإلكترونية بل تقوم بتطويرها وتحديثها بصفة منتظمة. الجانب الأمني وشدد العنزي على أن الجانب الأمني لكل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة يأتي في المقام الأول لأنه هاجس جميع المسؤولين، وحرصا على تعاملات المراجعين لذلك يتم توفير جميع الاحتياطات الأمنية للتأكد من عدم وجود ثغرات في أي من الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن الجودة والإتقان في إنهاء معاملات المراجعين الإلكترونية كانا سببا في حصول الوزارة على جائزتين هذا العام فقط الأولى درع الحكومة الذكية للوزارات الخدمية من دولة الكويت الشقيقة، وجائزة منظمة المدن العربية التي ستوزع جوائزها بالدوحة اليوم الاثنين. المكاتب الذكية وعرض مدير إدارة نظم المعلومات مشروع المكاتب الذكية الذي دشنته الوزارة للارتقاء بالعمل الإداري، مبينا أن المشروع ينقل كل الأنظمة التي يحتاجها المدراء وأصحاب القرار في الوزارة من المكاتب والورق إلى الجوال وهو ما يعرف بنظام الكف، حيث أصبح كل المدراء يستخدمون الجوال بديلا عن الورق لمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن الوزارة. وأشار إلى أن الموظف يقدم إجازته عبر النظام ويوافق عليها المدير عبر النظام، وكل ما يحتاج المسئول معرفته عن إدارته موجود في نظام المكتب الذكي مثل الموازنة وما تم صرفه وما تبقى، كما يمكن للمسؤول ضبط الحضور والانصراف عبر النظام أيضا. وقال إن أداء كافة البلديات يتم رصده من النظام ومعرفة المخالفات وحجمها وأماكن تواجدها ومراقبة صالة العملاء ببث مباشر، كما يستطيع المدير الاطلاع على كافة التعميمات ووضع تنبيهات للموظفين عبر نظام المكتب الذكي أيضا. نظام توكيد وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات أنه يجري حاليا إدخال خدمات جديدة على مشروع توكيد الذي حصلت الوزارة على حقوق الملكية الفكرية عنه والذي يتيح استخراج أصل شهادة البناء ورخصة البناء وكشف الراتب دون الرجوع إلى الوزارة ومن خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف الذكي أو من خلال أجهزة الماسح الضوئي، بحيث يتم العمل على إضافة خدمات أخرى إليه.. مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل الآن على تعميمه في بقية الجهات العاملة بالدولة نظرا لسهولة التعامل معه واستيفائه لمعظم رغبات الجمهور. وبين أن إدارة نظم المعلومات أطلقت نظاما لتأكيد الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، وذلك من خلال إضافة خاصية QRcode أو ما يسمى كود الاستجابة السريع (Quick Response Code) وطباعته على الوثائق الرسمية للوزارة مثل رخصة البناء، شهادة إفادة عقار، وشهادة لمن يهمه الأمر، والبطاقة المهنية لموظفي الوزارة وغيرها من الإصدارات المعتمدة. وقال إن نظام «توكيد» يعتبر الجيل الثاني للشفرة الخطية (Barcode) ويتم من خلال وضع رمز (QRcode) على الوثيقة بما يتيح للمستخدم التأكد من صحتها بقراءة الرمز من خلال تطبيق قارئ الكود المتوفر في كافة أجهزة الهواتف الذكية شريطة أن تكون متصلة بالإنترنت، بما يسمح لها بالولوج لبيانات شبكة معلومات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن ثمة تأكيد صحة المعلومات الواردة في الوثيقة المعتمدة. وأضاف: يمتاز هذا النظام بعدة خصائص ومزايا من أهمها كونه يتيح للجهات الرسمية في الدولة وللمواطنين معرفة والتأكد من صحة بيانات الوثيقة الرسمية من خلال برنامج يتم استخدامه على أجهزة الهواتف الذكية «QR code Reader» ويقوم بعرض شكل الوثيقة الأصلية التي صدرت من الموقع الرسمي للوزارة، إلى جانب أن إضافة هذا الرمز على الوثائق، والذي يحتوي على بيانات يتم قراءتها والتعامل معها مباشرة والاتصال بشبكة معلومات مخصصة لتأكيد وإعادة تشكيل الوثيقة بصورتها المطبوعة من واقع البيانات التي صدرت منها وعرضها على الجهاز، لذلك يحتاج هذا التوكيد اتصال الهاتف بالإنترنت. تقليل الطلب ولفت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التقليل من الطلب المتزايد على تصديق الوثائق الرسمية من جهة إصدارها (صورة طبق الأصل)، ومن هنا جاءت الفكرة للتأكد من أن صورة الوثيقة هي طبق الأصل للإصدار المعتمد. كما من شأن هذا الأمر أن يقلل من كثرة المراجعات على الجهات الرسمية لعملية تصديق الوثائق مما يخفف على المواطن التنقلات بين الجهات الحكومية ويقلل من الازدحام المروري، موضحا أن رمز الاستجابة السريع أو الرمز المربّع (بالإنجليزية) Quick Response code أو (QR code) هو نوع من مصفوفة الرموز الشريطية (الباركود) وكان أول استخدام له في تصميم صناعة السيارات، وفي الآونة الأخيرة، انتشر هذا النظام خارج نطاق الصناعة بسبب سهولة القراءة بشكل سريع ونسبة التخزين العالية، ويتكون الرمز من وحدات سوداء مرتبة على شكل مربع على خلفية بيضاء، يمكن أن تكون المعلومات المشفرة أي نوع من البيانات (على سبيل المثال، الأعداد الثنائية، الأرقام، أو رموز). تم ابتكاره من قبل شركة دنسو التابعة لشركة تويوتا وذلك في عام 1994 لتعقب المركبات أثناء عملية التصنيع، ويعد رمز الاستجابة السريع أحد أكثر أنواع الباركود الثنائية الأبعاد. وقد تم تصميمه لفك شفرته بسرعة عالية، وقد كثر استخدام هذه التكنولوجيا في اليابان؛ وتعتبر المملكة المتحدة سابع أكبر مستهلك لرموز الاستجابة السريع. تقييم الخدمة وأشار العنزي إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدأت تطبيق ميزة (متابعة وتقييم الخدمة) لإشراك عملاء الوزارة الذين يتم تقديم الخدمات لهم في تقييم الخدمات الإلكترونية بعد تقديمها عبر التطبيق الإلكتروني Baladiya ومنها الخدمات الخاصة بالبلديات مثل: الصرف الصحي ورش المبيدات وتقليم الأشجار وطلب شتلات وتوفير حاويات قمامة ورفع سيارة مهملة وشكوى سكن عمال وسحب مياه الأمطار وتسليك منهول صرف، وكذلك الخدمات الخاصة بمجمع رخص المباني وخدمات لجنة قبول المهندسين. وقال إنه في إطار حرص وسعي الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، تم إضافة خدمة (متابعة وتقييم الخدمة) التي حصلت الوزارة على حقوق الملكية الفكرية لها، وذلك عبر تطبيق البلدية على أجهزة الهواتف الذكية، بهدف قياس مستوى أداء كل خدمة من الخدمات الإلكترونية المقدمة بشكل عام، وقياس مستوى أداء البلديات ورضا العملاء في كل بلدية بشكل مباشر وبسيط بعد تقديم الخدمة. وأوضح أن سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني يتابع من خلال شاشة عرض بمكتب سعادته، مؤشر أداء الخدمات ورضا الجمهور عنها في كل بلدية، حيث يتم مناقشة هذه المعطيات في اجتماعات سعادة الوزير مع السادة مديري البلديات. نظام خاص وأضاف أنه من خلال نظام خاص بمديري البلديات، يستطيعون الاطلاع على نتائج يومية ولحظية عن مستوى أداء الخدمات في بلدياتهم من خلال تقييم الجمهور، وكذلك مؤشر نسبة الإنجاز العامة قياسا بالشهر الماضي من أداء البلدية نفسها وكذلك ترتيبا تنافسيا بالبلديات الأخرى. وحسب نظام تقييم الخدمات من قبل الجمهور، يعطي المؤشر علامة (خطر) باللون الأحمر لأي خدمة تقل نسبة الأداء فيها عن (95%)، ويتم قياسها حسب عدد الطلبات المنجزة من إجمالي الطلبات المقدمة. وبين العنزي أن هذا الأداء الأقل من هذه النسبة يكون غير مقبول، ويظهر تحذيرا مشاهدا عبر شاشة العرض، مشيراً إلى أن انخفاض مؤشر أداء الخدمة لا يعني أنه لم يتم إنجازها، وإنما يمكن أن يكون قد تم إنجازها، ولكن بعد استنفاد الوقت المفترض لإنجازها بحسب معيار الـ KPI (مؤشر الأداء) الخاص بالوقت المفترض لكل خدمة. وتساهم متابعة وتقييم أداء الخدمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في خلق روح التنافس بين كافة البلديات لرفع وتحسين نسبة أداء خدمات كل بلدية ورضا العملاء عنها، فضلاً عن وضع الصورة الكاملة عن الأداء أمام المسؤولين أولاً بأول. خدمات فعالة واستعرض مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة البلدية والتخطيط العمراني عددأ من الخدمات الالكترونية الجديدة التي تقدمها الوزارة. وكان تم مؤخرا تدشين خدمتي دليلة للمنازل ودليلة للأراضي، بحيث تتيح الخدمتان الالكترونيتان الوصول إلى أي منزل في الدولة وتساعد على معرفة موقع الأرض. وتتم الاستفادة من خدمة دليلة منزلي تتم من خلال إرسال رسالة نصية مجانية للرقم 92192 تتضمن رقم المنزل والشارع والمنطقة بالتسلسل كرقم واحد، حيث تصل للمستفيد رابط يتضمن خارطة المنزل وموقعه. وتتم الاستفادة من خدمة دليلة أراضي من خلال إرسال رسالة نصية مجانية الى ذات الرقم تتضمن الرقم المساحي من سند الملكية مسبوقة بكلمة PIN، حيث يصل للمستفيد رابط بخارطة الأرض وموقعها. وقد كان العام 2013 كان حافلا بالإنجازات التقنية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني حيث أعلنت إدارة نظم المعلومات في نهاية العام عن أكثر من 25 مشروعا تكنولوجيا بمعدل مشروع يتم انجازه كل أسبوعين عمل في الإدارة، وكان التحدي هنا هو كيفية المحافظة على هذا المعدل من الانجازات المتميزة، وهو ماتم تحقيقة خلال العام 2014. وقال: مع نهاية ذلك العام أنجزت إدارة نظم المعلومات أكثر من 27 مشروعا إلكترونيا تصب في تحسين منظومة الأداء التقني في الوزارة وتترجم توجه الوزارة لتكون وزارة بلا أوراق، حيث إطلاق أكثر من خدمة من أهمها خدمات لجنة قبول المهندسين الإلكترونية وتُعنى بتسجيل المهندسين الاستشاريين والمكاتب الاستشارية بالدولة وامتحانهم وتقييمهم من قبل اللجنة لإعطاء التصنيفات والتخصصات المناسبة لهم وتسجيل قيد مهندس جديد وطلب تجديد قيد مهندس. شهادات إلكترونية ولفت إلى تحسين وتطوير خدمات الموظفين الإلكترونية مثل إصدار شهادة راتب إلكترونيا من خلال الإنترنت، وتقديم إذن الخروج والخروجيات ومعرفة العهد وتقييم الموظف وغيرها من الخدمات. وقال إن خدمة دليلة منازل خدمة فريدة تساعد الجميع على الوصول إلى أي منزل في الدولة بدون الحاجة لتنزيل أي برامج مساعدة أو تطبيقات، في حين أن خدمة دليلة أراضي تساعد على معرفة موقع أي أرض في الدولة من خلال الرقم المساحي. وأشار العنزي إلى أن خدمات الحدائق العامة تعنى بخدمات بيع الشتلات للمواطنين وابراز المعلومات الخاصة بالحدائق في الدولة، وجدولة زيارات المدارس والجهات الحكومية للمشاتل والخدمات المتاحة الحالية هي: طلب شراء شتلات زراعية، البحث في معلومات الحدائق العامة، وطلب زيارة المشاتل من المدارس والجهات الأخرى. أساليب حديثة ولفت إلى اعتماد أساليب حديثة لتقييم خدمات البلدية ما بعد تقديمها، وقال في هذا الإطار: عكفت إدارة نظم المعلومات في وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تطوير تطبيق (Baladiya) الجديد، والذي تم الإعلان عنه وتدشينه، ويحتوي على بعض الخدمات والاستعلامات الجديدة التي تهم المواطنين والمقيمين، ومن ضمن أهم المزايا التي يتضمنها التطبيق الجديد ميزة تقييم الخدمات كأسلوب تكنولوجي عصري وحديث، بحيث يستطيع العميل بعد تقديم الخدمة له وتنفيذها من الجهة المعنية تقييم هذه الخدمة بعدد النجوم، ويتم عرض هذه النتائج مباشرة لأصحاب القرار في تقرير إلكتروني مرئي يساعد المسؤولين على تطوير جودة الخدمات في إداراتهم والبلديات من خلال رصد ردود الأفعال الإيجابية والسلبية من خلال تجربة العملاء العملية لخدماتهم. رخص المباني وأوضح أن نظام مجمع رخص المباني يعد أحد أهم المشاريع التي تعمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تطويرها، حيث انتهت بداية عام 2014 من المرحلة الأولى للنظام وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من النظام في نهاية العام 2015 ليشمل التكامل مع أكثر من 12 جهات حكومية من ضمنها "الداخلية"، و "أشغال"، و "كهرماء"، و "أوريدو"، وزارة البيئة ، وزارة العدل، وزارة الإقتصاد والتجارة، "الريل"، و "وقود" ، والمجلس الأعلى للتعليم، لافتا إلى أن هذا النظام يعتبر من الأولويات في إدارة نظم المعلومات ويتم متابعته بشكل دقيق ومستمر.

أكد سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ورئيس لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين أن اللجنة انتهت من تسمية 2780 شارعاً. عدد الشوارع الموجودة على المخطط العام تصل إلى 15882 شارعاً، منها 8533 تحمل أسماء، بينما 7349 لم تتم تسميتها بعد.واقترحت "البلدية" تسمية 6639 آخر بمختلف مناطق الدولة، كما عملت على اعتماد تسمية عدد من التقاطعات كتقاطع فالح بن ناصر على دوار البستان، وتقاطع عبدالعزيز بن أحمد على دوار العزيزية، وتقاطع خالد بن أحمد على دوار الصناعية، وتقاطع خالد بن محمد الغانم على دوار الغانم. وأشار الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني إلى أن عدد الشوارع الموجودة على المخطط العام تصل إلى 15882 شارعاً، منها 8533 تحمل أسماء، بينما 7349 لم تتم تسميتها بعد. ورداً على بعض الاستفسارات والتساؤلات التي أثيرت في الآونة الأخيرة عبر بعض الصحف المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل بعض المواطنين بخصوص تسميات بعض المناطق والأحياء والشوارع والساحات، أبدى سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني استعداد اللجنة لتقبل جميع الملاحظات التي يبديها المواطنون بشأن بعض المسميات، موضحاً أنه يتم تدوينها وتجميعها ودراستها، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم حال انتهائها من تسمية الشوارع غير المسماة في مناطق الدولة بمراجعة تلك الأسماء القديمة. دوار إرميلة لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين تضم في عضويتها 3 ممثلين عن وزارة البلدية أحدهم رئيس اللجنة والآخر نائب للرئيس، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم ووزارة الثقافة والفنون والتراث وهيئة الأشغال العامة والمجلس البلدي المركزي (عضوين) والقطاع الخاص (عضوين)..ونوّه بأنه لتوضيح معايير اختيار أسماء المناطق والأحياء والشوارع والميادين، يتوجب الإلمام باختصاص جهتين رئيسيتين في الموضوع، فإلى جانب اللجنة، يختص مركز نظم المعلومات الجغرافية بالأسماء الجغرافية للدولة التي تعتمد عليها لجنة تسمية المناطق والشوارع بشكل كبير في التسمية. وحول اختصاصات لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، أوضح سعادة الشيخ فالح أنه تم إنشاء اللجنة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003م الذي نص على تشكيل لجنة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني تضم في عضويتها ثلاثة ممثلين عن الوزارة أحدهم رئيس اللجنة والآخر نائب للرئيس، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم ووزارة الثقافة والفنون والتراث وهيئة الاشغال العامة والمجلس البلدي المركزي (عضوين) والقطاع الخاص (عضوين). وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتختص اللجنة بمراجعة الاسماء الحالية للمناطق والاحياء والشوارع والميادين واقتراح الأسماء البديلة إذا اقتضى الأمر، ثم اقتراح أسماء المناطق والاحياء والشوارع والميادين غير المسماة أو الجديدة، إلى جانب إبداء الرأي في الأسماء التي تقترح من الجهات الرسمية أو الأهلية. وأكد ان اللجنة تدرك أهمية تسمية الشوارع بالنسبة للجمهور كافة من مواطنين ومقيمين وسياح، وذلك لأهميتها الكبيرة في تسهيل عمليات الاتصال وقضاء الحاجات، مشددا على ان اللجنة تبذل أقصى جهودها نحو الإسراع بتسمية كافة الشوارع غير المسماة والتي تتزايد أعدادها باستمرار نتيجة التطور العمراني الهائل الحاصل في الدولة بكافة المناطق واتساع رقعتها الجغرافية لتمتد خارج المناطق القديمة. شارع التقدم أحدى التسميات الجديدة للشوارع الأولوية للأسماء الجغرافية للمحافظة عليها من الاندثار, مع الأخذ بعين الاعتبار الأسماء القديمة المتعارف عليها بين أهالي المنطقة وأسماء الشخصيات التي كان لها دور بارز في قطر، بالإضافة إلى أسماء الصحابة..وأوضح أن اللجنة سبق وأن انتهت من تسمية أكثر من 2780 شارعاً، كما قامت باقتراح تسمية 6639 شارعاً بمختلف مناطق الدولة، حيث يتم الآن استكمال الاجراءات القانونية نحو اعتماد تسميتها من قبل سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني. وحول معايير اختيار أسماء المناطق والأحياء والشوارع والميادين، قال الشيخ فالح إن اللجنة قامت بوضع آلية لعملها تتضمن المعايير والضوابط التي تتبعها في تسمية الشوارع والتقاطعات والدوارات لكافة مناطق الدولة، ومن ذلك إعطاء الأولوية للأسماء الجغرافية للمحافظة عليها من الاندثار وتذكير الأجيال القادمة بها, مع الأخذ بعين الاعتبار الأسماء القديمة المتعارف عليها بين أهالي المنطقة وأسماء الشخصيات التي كان لها دور بارز في قطر، بالإضافة إلى أسماء الصحابة. مخطط بأسماء الشوارع ومن المعايير المعتمدة لدى اللجنة أن تكون طريقة كتابة هذه المسميات وفقاً لطريقة النطق بها حسب اللهجة القطرية السائدة في الدولة، وذلك للمحافظة على النطق المحلي المعروف بين أهالي قطر على الاسم، بالإضافة الى ذلك فإن اللجنة لا تقوم باختيار اسم لأي شارع إلا أذا كانت أصول هذا الاسم معلومة ومعتمدة لديها ومثبتة في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، كما أن اللجنة تستند في اختيار الأسماء الأخرى إلى شهادات المواطنين من كبار السن ممن لديهم الخبرة في إفادة اللجنة بالمعلومات التاريخية لكل اسم شائع كان يطلق على أي منطقة أو شارع. ويوضح موقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني على شبكة الانترنت وخدمة "دليله" التفسير والمعنى اللغوي لتلك الأسماء، بالإضافة إلى أن مركز نظم المعلومات الجغرافية قام بتجميعها وترتيبها ليساعد الجمهور على الإلمام بالمعلومات بشأن الأسماء الجغرافية الموجودة في الدولة. أما بخصوص مطالب بعض المواطنين باعتماد مسميات للشوارع والميادين تكريماً لشخصيات ورجالات قطريين، فإن اللجنة من حيث المبدأ لا تمانع في تسمية الشوارع بأسماء شخصيات ورجالات تلك المناطق حيث تم تسمية بعض التقاطعات والشوارع باسم شخصيات جليلة كان لها دور مميز في تاريخ ونهضة دولة قطر، إلا أن الآلية التي اعتمدتها اللجنة تعطي الأولوية للأسماء الجغرافية في تسمية الشوارع. وأوضح انه تمت إحاطة أعضاء اللجنة بكافة الملاحظات والشكاوى التي يبديها المواطنون بشأن أسماء بعض الشوارع المسماة سابقاً من قبل اللجان السابقة وتقوم بدراستها وفرزها ووضع الملاحظات عليها وسوف تقوم بمراجعتها والنظر فيها حال انتهائها من تسمية الشوارع غير المسماة في مناطق الدولة.