أكد المهندس خالد عبدالرحمن آل سعد رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن اللجنة سوف تطبق جزاءات القانون رقم (19) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2014 في الأول من يناير 2016، والتي تقضي ضمن الجزاءات التأديبية بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال لمكاتب الاستشارات الهندسية المخالفة، والإيقاف عن العمل لمدة عام وشطب المكتب من السجل، في حين تقضي التعديلات بالحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من زاول المهن الهندسية دون ترخيص، أو انتحل صفة مهندس ، وكل من زوال المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه ، أو إيقافه عن مزاولة المهنة، منوهاً إلى أنه تم ضبط 3 حالات تزوير في الشهادات العلمية لأشخاص حاولوا الحصول على تراخيص بمزاولة المهنة، وأن بعض المكاتب تجار شنطة يستقدمون المهندسين للحصول على تصنيف أعلي دون وجودهم على رأس عملهم في الدوحة. وأوضح آل سعد أنه تم إضافة المادة (36) والتي تخص الضبطية القضائية وتنص علي " يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون" مما يتيح ضبط مخالفات المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، مشيراً إلي أنه سيتم أيضاً التقييم الدوري لمكاتب الاستشارات الهندسية، وبناء عليه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين من مكاتب أو مهندسين. * شطب 17 مكتباً وأشار آل سعد في لقاء صحفي عقد صباح اليوم الأحد، بحضور محمد سلمان الشيب، رئيس قسم الاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومسئولي العلاقات العامة حسن الشايب ومحمد لشيب، أشار إلى أن إنه تم خلال العام الجاري شطب 17 مكتباً استشارياً بصفة نهائية ، كما تم تحرير 87 مخالفة تتراوح قيمة الغرامة فيها ضد المكتب المخالف ما بين 3 آلاف إلى 20 ألف ريال، بغرامات قدرها 160 ألف ريال قطري. * 27 مكتباً جديداً ونوه رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية إلى أن عدد المهندسين المصنفين يبلغ 11126 مهندس، وعدد مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية المصنفة 225 مكتب، فيما يبلغ عدد مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية المصنفة 37 مكتب، كما بلغ عدد المهندسين المقيدين في سجل المهندسين لهذا العام 3012 مهندساً ، فيما بلغ عدد المكاتب المقيدة في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية 27 مكتباً منها 25 مكتب محلي و 2 مكتب عالمي، مؤكداً أن تصنيف المقاولين يعتمد على تصنيف وتسجيل المهندسين . * المادة (27) وقال آل سعد أن المادة (27) من القانون بالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المهندس المخالف هي بالإنذار، والإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو أحد هذين الجزاءين، و شطب الاسم من السجل، أما الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية أو العالمية المخالفة فتتمثل في الإنذار، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو أحد هذين الجزاءين، وشطب المكتب من السجل. وأضاف: فيما تنص المادة (33) على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زوال إحدى المهن الهندسية دون ترخيص أو انتحل صفة مهندس ، وكل من زوال المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه ، أو إيقافه عن مزاولة المهنة ، و إصدار أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة الهندسة رغم عدم قيده في السجل أو شطب أسمه أو إيقافه عن مزاولة المهنة ، أو من توصل إلى قيد اسمه في أحد سجلات المهن الهندسية ، وذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع ، مع علمه بذلك . * الداخلية والاقتصاد والعمل ولفت آل سعد إلى أن اللجنة كانت تستقبل 20 مهندس في الأسبوع والآن وصلت إلى 100 و200 أسبوعياً، وقال أن بعض المكاتب تجار شنطة يستقدمون المهندسين للحصول على تصنيف أعلي بالرغم من عدم وجود هؤلاء المهندسين على رأس عملهم بالدوحة، مشيراً إلى أن اللجنة تراقب وتنسيق مع كافة الجهات في الدولة ومن بينها وزارات (الداخلية والاقتصاد والعمل)، موضحاً أنه تم ربط نظام تقديم الطلبات الإلكتروني للمهندسين مع نظام وزارة الداخلية فيما يخص اسم المتقدم ورقمه الشخصي وصلاحية الإقامة للمقيمين ، كما تم التنسيق فيما يخص تواجد وحركة دخول وخروج المهندسين لمكاتب الاستشارات الهندسية، حيث يشترط تواجد الحد الأدنى من المهندسين في المكتب كل حسب فئته. * تعديل مسميات الإقامة وأضاف: كما يتم التنسيق بين اللجنة ووزارة الاقتصاد والتجارة، حيث تم ربط النظام الإلكتروني بين اللجنة والوزارة لمتابعة السجلات التجارية لملاك مكاتب الاستشارات الهندسية والعاملين فيها، حيث لا يسمح لملاك المكاتب الاستشارية والشركاء فيها والمهندسين العاملين بها العمل في الدولة أو المؤسسات العامة أو المقاولات أو التجارة في مواد البناء (مادة 17 و18 من القانون)، منوهاً إلى انه التنسيق بين اللجنة وإدارة الاستقدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قائم بشأن منح مهنة مهندس للمهندسين المصنفين في اللجنة فقط، والذين التحقوا بالعمل على أقامات مندوب أو غيرها، وذلك لتعديل مسميات هذه المهن وفق الترخيص الصادر من اللجنة. * تعميم بالمكاتب المشطوبة وأكد آل سعد أن اللجنة تعمم على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة فيما يخص المكاتب المشطوبة أو مخالفاتها أو الغرامات التي تقع عليها، كما تنسق مع قسم معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم للتأكد من سلامة وصحة الشهادات العلمية وأنها صادرة من جامعات معتمدة، موضحاً أنه يتم تقديم خدمة طلب القيد وتجديد القيد في سجل المهندسين إلكترونياً عبر صفحة اللجنة بموقع وزارة البلدية الإلكتروني، كما يتم حالياً العمل على تقديم باقي خدمات اللجنة إلكترونياً ، مشيراً إلى إنه تم خلال عام 2015م تلقي 11392 طلب قيد في سجل المهندسين و 2127 طلب تجديد القيد في سجل المهندسين، مؤكداً أن تسجيل المهندسين باللجنة يقتصر على العاملين في القطاع الخاص دون الجهات الحكومية، وأن هناك مجلس تأديبي يترأسه قاض للنظر في التظلمات.

أعلن السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه تم الانتهاء من خطة ابتعاث للمواطنين القطريين ومدتها 7 سنوات بدأت في عام 2015 وتنتهي في عام 2021، وتشمل هذه الوظائف التخصصية مثل: وظائف الهندسة والطب البيطري ووظائف القانون والحاسب الآلي وغيرها من الوظائف التخصصية الأخرى، على أن يتم البدء في تنفيذ عملية الإحلال بمجرد تخرج الدفعات الأولى من المبتعثين في عام 2019م. وأشار في لقاء صحفي عقد صباح أمس ضمن حلقات (لقاء مفتوح مع مسؤول) نظمته إدارة العلاقات العامة والاتصال بمقر إدارة الموارد البشرية بالمنتزه، بحضور السيد محمد الشيب رئيس قسم الاتصال بإدارة العلاقات العامة والاتصال، إلى أن أعداد الموظفين القطريين بوزارة البلدية يبلغ 3168 موظفاً وعدد الموظفين غير القطريين التخصصية 1351موظفاً، فيما يبلغ عدد الوظائف بالحرفية والعمالية 7113 موظفاً، موضحاً أن نسبة الموظفين القطريين بالنسبة للموظفين غير القطريين بدون الفئة الحرفية والعمالية تبلغ 65 %. وأوضح العطية أنه تم تنفيذ 158برنامجا تدريبيا على مستوى وزارة البلدية، وبلغ عدد المشاركين فيه 3279 موظفاً وموظفة، وشملت الدورات التدريبية للمسار الإداري والتخصصي، الدورات التدريبية الاستثنائية، الدورات التدريبية في مجال الضبط القضائي، برامج التكنولوجيا الحديثة، دورات تأهيل الصف الثاني من القيادات الإدارية، الدورات التدريبية وورش العمل والمشاركات الخارجية، فضلاً عن تنفيذ دورات متخصصة في لغة الإشارة، وكانت وزارة البلدية من أوائل الوزارات في تأهيل الموظفين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وبخاصة ذوي الإعاقة السمعية. وأضاف أنه تم اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوزارة لتكون أول جهة حكومية تنجز هذا المشروع الذي يشمل 2386 بطاقة وصف وظيفي تغطي الكثير من الوظائف التي يمكن استخدامها والاستفادة منها على مستوى الدولة.. مشيرا إلى أن هذا المشروع استغرق تنفيذه أكثر من ثمانية أشهر ويأتي ضمن 9 مشاريع رائدة تم إنجازها خلال الفترة الأخيرة، تهدف جميعها إلى تطوير العمل وتعزيز روح التنافس والتميز بين الإدارات والموظفين وبما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة وتنفيذاً لتعليمات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره رأس المال الحقيقي الذي يسهم في مسيرة التنمية والتطور في دولة قطر. وأكد أن قيام إدارة الموارد البشرية بإنجاز وتطوير هذه المشاريع والخدمات تستهدف الارتقاء وتطوير العمل في الوزارة وتنمية الموارد البشرية التي يعد العنصر البشري من أهم ركائزها الرئيسية، وتعميم تقديم الخدمات الإلكترونية للموظفين في إطار سعيها لإلغاء المعاملات الورقية ضمن الحكومة الإلكترونية للدولة، وذلك لتحقيق أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 / 2016 ورؤية قطر 2030. 9 مشاريع وكان السيد جبر العطية قد قدّم عرضاً تضمن شرحاً موجزاً عن المشاريع الـ 9 التي تم إنجازها والفوائد المرجوة، منها مشروع بطاقات الوصف الوظيفي والتي تتيح للوظائف القيادية سهولة انتقاء العناصر المناسبة لطبيعة العمل داخل الإدارات والأقسام المختلفة، وإيجاد أسلوب ملائم لتنمية ورفع كفاءة الموظفين داخل كل إدارة أو قسم، كما تسهم في رفع معدلات الدقة والموضوعية في إجراء عمليات تقييم أداء الموظفين، حيث تم ربط الترقية بالمسار التدريبي. كما سيتم تحميل البطاقات على قاعدة بيانات الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث سيكون متاحاً لكافة الموظفين للاطلاع والتعرف على واجباتهم ومهامهم الوظيفية، كل حسب وظيفته التي يشغلها، وبيان وتحديد الدورات التدريبية التي يجب على الوزارة تنفيذها وتحديد فئات الوظائف المناسبة لها، ووضع المسارات التدريبية لشاغلي الوظائف بما يتناسب مع المجموعات الوظيفية المتجانسة ومستوياتها، وبناء قاعدة معلوماتية للرجوع إليها في العمليات الخاصة بإعادة التنظيم الإداري وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد. ويحقق المشروع فوائد على مستوى الدولة، حيث يمكن مساعدة إدارات الموارد البشرية في مختلف الجهات الحكومية بالدولة على تأدية أعمالها بكفاءة في مجالات الاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب، ووضع برامج ومناهج مؤسسات التعليم لتتناسب وحاجة الدولة من الموارد البشرية، وتقييم كافة الوظائف باستخدام طريقة تقييم منهجية ومحددة تضمن تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الجهات الحكومية بالدولة، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية ومواصفات شاغلي هذه الوظائف، مما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الحكومية بالدولة، وبناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها وتحديثها. وتعبر بطاقة الوصف الوظيفي عن صورة مختصرة وحقيقية عن مواصفات الوظيفة والمهارات والمؤهلات المطلوبة لها، وتعتبر وسيلة مناسبة لتقييم الموظف أثناء أدائه عمله ويستخدم كذلك في تحديد المرتبات والأجور والترقيات والتنقلات، والأساس في تخطيط التدريب للحصول على المهارات المطلوبة للوظيفة وبالتالي تطوير العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية. خدمة استفسر والمشروع الثاني: "عبارة عن خدمة استفسر 8885" حيث تعتبر وسيلة فعّالة وعصرية للتواصل مع مراجعي الإدارة، حيث تم تخصيص رقم اتصال هاتفي موحد 8885 للتواصل مع مراجعي الإدارة من داخل الوزارة، وللتواصل من خارج الوزارة يتم الاتصال بهاتف رقم 44348885. وتهدف هذه الخدمة إلى: الارتقاء بالخدمات المقدّمة للموظفين، تقليل المراجعات وتوفير وقت العمل للموظفين، تكامل خدمات الإدارة، ورفع كفاءة أداء الموظفين بإدارة الموارد البشرية، تقديم خدمات الإدارة (خدمات شؤون الموظفين، الرواتب والأجور، الإجازات والمعاملات الذاتية، التدريب والتطوير، وتذاكر السفر). أما المشروع الثالث "شهادات لمن يهمه الأمر إلكترونياً": حيث يهدف المشروع للتسهيل على موظفي الوزارة وتوفير وقت العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من الإدارة، وأن تصبح الوزارة بدون أوراق، وإمكانية استخدام هذه الخدمة في أي وقت ومن أي مكان حتى خلال العطلات الرسمية. وللتأكد من صحة الشهادة، تم إضافة رابط إلكتروني في الشهادة لتمكين الجهة الطالبة لها من التأكد من صحة البيانات، ويمكن استخدام هذه الخدمة عن طريق تطبيق وزارة البلدية والتخطيط العمراني على الجوال أو موقع الوزارة. "خدمة إحنا نوصلك" والمشروع الرابع "خدمة إحنا نوصلك" وتهدف الخدمة إلى توفير الراحة للموظفين وتركيزهم للقيام بأعمالهم وترك المراجعات لموظف الخدمة مع العلم بأن جميع خدمات الإدارة إلكترونية. والمشروع يمثل العدد الكبير من الموظفين في الوزارة وكذلك التوزيع الجغرافي للبلديات والإدارات على مستوى الدولة تحدياً لتوفير أفضل الخدمات للموظفين، ولذلك تم إطلاق خدمة (إحنا نوصلك) من خلال وجود موظفين مدربين على خدمة العملاء وجميع إجراءات الموارد البشرية، يقومون بزيارات دورية للإدارات والبلديات لمتابعة احتياجات الموظفين وطلباتهم من إدارة الموارد البشرية، وكل ذلك لاستكمال الخدمات الإلكترونية ليستفيد منها جميع المستويات الوظيفية (مدراء وموظفين). والمشروع الخامس "جائزة الموظف المتميز" حيث تستهدف الجائزة خلق بيئة تنافسية وتحفيز جميع الموظفين على العمل بروح الفريق وتطوير العمل والإبداع والابتكار والانضباط العام، وسرعة إنجاز الأعمال وهذا ما نحتاجه في أغلب وزارات الدولة، كما يساهم تكريم المتميزين في تحقيق الرضا الوظيفي وشعور الموظف المجتهد بالتميز عن أقرانه. أما المشروع السادس "الإدارة المتميزة" ويهدف إلى خلق بيئة تنافسية بين الإدارات والبلديات لتطوير الأداء وإنجاز الأعمال بحلول مبتكرة ومميزة والسعي لإبراز دور الإدارات في الوزارة. حيث يتم اختيار الإدارة أو البلدية المتميزة والإعلان عنها، ويتم الاختيار طبقاً لعدد من المعايير، منها: القيام بأعمال واقتراحات لتطوير أداء الإدارة أو البلدية بما يحقق المصلحة للمواطنين، إنجاز الأعمال والمهام الموكلة وفق معدلات الأداء المستهدفة، التزام السلوك المهني في التعامل مع المواطنين، تطبيق بيئة العمل الإيجابية والعمل بروح الفريق المتعاون المتكامل، ابتكار حلول فعالة للمستجدات مما ينعكس على الصورة الإيجابية للوزارة لدى المواطنين. والمشروع السابع "إعداد الصف الثاني والثالث": ويهدف إلى إعداد صف ثان من القيادات الإدارية، مؤهلين لشغل الوظائف القيادية في المستويات العليا بـكـفـاءة عـالـيـة وذلك من خـلال تـزويـدهـم بـقـاعـدة واسـعـة مـن المـعـارف والمهارات الفنية والـسلوكية الحديثة وذلك بتأهيل مساعدي المدراء ورؤساء الاقسام وعددهم 122 موظفاً، وقد بدأ برنامج الإعداد في 21 مايو 2015 ويستمر حتى 4 فبراير 2016. وعقب الانتهاء من تأهيل الصف الثاني من موظفي الوزارة، سيتم البدء خلال المرحلة المقبلة في تأهيل وإعداد الصف الثالث من موظفي وموظفات الوزارة تدريبياً وعلمياً من أجل جاهزيتهم لتولي مناصب رؤساء أقسام في الوزارة، وذلك حرصا من الوزارة على تطوير الأداء الجيد وتنمية المهارات القيادية والفنية لهم بحيث يصبحوا جاهزين لتولي المهام القيادية والإشرافية. المشروع الثامن: "جائزة الوزارة للتطوير والابتكار" ويهدف إلى توفير بيئة عمل تشجع على التطوير والإبداع والابتكار والمبادرة، تحفيز موظفي الوزارة على التفكير بطريقة إبداعية والبعد عن الروتين والطرق التقليدية، تحسين أداء الوزارة مما ينعكس على الخدمات المقدمة للجمهور، تعزيز القدرات التنافسية والارتقاء بالنتائج المتعلقة بالإبداع والابتكار. ونظراً للعدد الكبير من الموظفين والعاملين بالوزارة، يعملون في مختلف المجالات (الهندسة، الإدارة، الزراعة، الصحة البلدية، والنظافة العامة..) جاءت هذه الجائزة لتشجيعهم على تقديم أفكار ومشاريع تطويرية مبدعة تساهم في تطوير العمل وتنمية المجتمع بشكل عام وتحسين الخدمات المقدمة من الوزارة، وقد تم تشكيل فريق عمل جائزة الوزارة للتطوير والابتكار من الخبراء والمهندسين الأكفاء للقيام بتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع. وأخيرا المشروع التاسع وهو عبارة عن افتتاح مكتب للخطوط الجوية القطرية، حيث يقوم بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالحجوزات والسفر لموظفي الوزارة فقط وذلك بمقر الإدارة بمبنى الملحق الإداري بالمنتزه وهذه الخدمة الجديدة الإضافية للتيسير على موظفي الوزارة في حصولهم على الخدمات، علماً بأن فترة عمل المكتب تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً. وفي ختام حديثه أكد السيد جبر عبدالله العطية — مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن هذه الحزمة من المشاريع والخدمات التي تم إطلاقها لخدمة موظفي الوزارة، ستتبعها مشاريع أخرى جديدة خلال الفترة القادمة تستهدف الارتقاء ببيئة العمل وتحفيز الموظفين للتطوير والإبداع من أجل النهوض بالعمل بما يحقق خدمات عصرية ذات جودة عالية لخدمة الوطن والمواطن.

أعلن السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أنه تم الانتهاء من خطة ابتعاث المواطنين القطريين ومدتها 7 سنوات تبدأ من العام الحالي لإحلالهم في الوظائف التخصصية مثل وظائف الهندسة والطب البيطري ووظائف القانون والحاسب الآلي وغيرها من الوظائف التخصصية الأخرى ، على أن يتم البدء في تنفيذ عملية الإحلال بمجرد تخرج الدفعات الأولى من المبتعثين عام 2019م .وأوضح العطية في لقاء صحفي عقد اليوم ضمن برنامج (لقاء مفتوح مع مسؤول) أن أعداد الموظفين القطريين بوزارة البلدية يبلغ (3168) موظفاً وعدد الموظفين غير القطريين (1351) موظفاً ، فيما يبلغ عدد الوظائف الحرفية والعمالية (7113) موظفاً، موضحاً أن نسبة الموظفين القطريين بالنسبة لغير القطريين بدون الفئة الحرفية والعمالية تبلغ (65%).وقال إنه تم تنفيذ (158) برنامجا تدريبيا على مستوى وزارة البلدية ، بلغ عدد المشاركين فيها (3279) موظفاً وموظفة ، وشملت الدورات التدريبية للمسار الإداري والتخصصي ، والدورات التدريبية الاستثنائية ، مجال الضبط القضائي ، وبرامج التكنولوجيا الحديثة ، ودورات تأهيل الصف الثاني من القيادات الإدارية ، وورش العمل والمشاركات الخارجية..كما تم تنفيذ دورات متخصصة في لغة الإشارة وكانت وزارة البلدية من أوائل الوزارات في تأهيل الموظفين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وبخاصة ذوي الإعاقة السمعية.وأوضح العطية أنه تم اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوزارة لتكون أول جهة حكومية تنجز هذا المشروع الذي يشمل (2386) بطاقة وصف وظيفي تغطي الكثير من الوظائف التي يمكن استخدامها والاستفادة منها على مستوى الدولة.. مشيرا إلى أن هذا المشروع استغرق تنفيذه أكثر من ثمانية أشهر ويأتي ضمن (9) مشاريع رائدة تم إنجازها خلال الفترة الأخيرة ، تهدف جميعها إلى تطوير العمل وتعزيز روح التنافس والتميز بين الإدارات والموظفين وبما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة وتنفيذاً لتعليمات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني. وأكد العطية أن قيام إدارة الموارد البشرية بإنجاز وتطوير هذه المشاريع والخدمات يستهدف الارتقاء وتطوير العمل في الوزارة وتعميم تقديم الخدمات الإلكترونية للموظفين في إطار سعيها لإلغاء المعاملات الورقية ضمن الحكومة الإلكترونية للدولة، مشيرا إلى أن معظم هذه البرامج متاحة لجميع العاملين وتتوافر بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو .وقدم جبر العطية عرضاً تضمن شرحاً موجزاً عن المشاريع التسع التي تم إنجازها والفوائد المرجوة منها وهي: مشروع "بطاقات الوصف الوظيفي" التي تتيح للموظفين الاطلاع والتعرف على واجباتهم ومهامهم الوظيفية ، وبيان وتحديد الدورات التدريبية التي يجب على الوزارة تنفيذها، ووضع المسارات التدريبية لشاغلي الوظائف بما يتناسب مع المجموعات الوظيفية المتجانسة ومستوياتها، وبناء قاعدة معلوماتية للرجوع إليها في العمليات الخاصة بإعادة التنظيم الإداري وفقًا للهيكل التنظيمي المعتمد.وقال "وبالاضافة إلى ذلك هناك خدمة "استفسر" وهي تخصيص رقم داخلي موحد وآخر خارجي للتواصل مع مراجعي الإدارة وتقليل المراجعات وتوفير وقت العمل وشهادات /لمن يهمه الأمر/ إلكترونياً وتعتبر البلدية أول جهة حكومية تطبق الشهادة الإلكترونية، حيث يمكن الاستفادة من الخدمة في أي وقت ومن أي مكان حتى خلال العطلات الرسمية.. وخدمة /إحنا نوصلك/ حيث يقوم موظفون مدربون بزيارات دورية للإدارات والبلديات لمتابعة احتياجات الموظفين وطلباتهم وتوفيرها.. وجائزتا /الموظف المتميز والإدارة المتميزة/ اللتان تهدفان لخلق بيئة تنافسية بين الإدارات والبلديات والموظفين لتطوير الأداء وإنجاز الأعمال بحلول مبتكرة ومميزة والسعي لإبراز دور الإدارات في الوزارة .وأضاف أنه من ضمن هذه المشاريع أيضا "إعداد الصف الثاني والثالث من القيادات الإدارية" المؤهلين لشغل الوظائف القيادية في المستويات العليا من خلال تزويدهم بقاعدة واسعة من المعارف والمهارات الفنية وقد بدأ برنامج الإعداد في 21 مايو 2015 ويستمر حتى 4 فبراير 2016.. "وجائزة الوزارة للتطوير والابتكار" لتشجيع العاملين على تقديم أفكار ومشاريع تطويرية مبدعة تساهم في تطوير العمل وتنمية المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة من الوزارة ومشروع "افتتاح مكتب دائم للخطوط الجوية القطرية بمقر الإدارة" بمبنى الملحق الإداري بالمنتزه، لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالحجوزات والسفر لموظفي الوزارة فقط.وفي ختام حديثه، أكد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن هذه الحزمة من المشاريع والخدمات التي تم إطلاقها لخدمة موظفي الوزارة، ستتبعها مشاريع أخرى جديدة خلال الفترة القادمة تستهدف الارتقاء ببيئة العمل وتحفيز الموظفين للتطوير والإبداع من أجل النهوض بالعمل بما يحقق خدمات عصرية ذات جودة عالية لخدمة الوطن والمواطن.

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف ميناء الوكرة بإنتشال كمية كبيرة من الأخشاب والحديد المهمل على رصيف الميناء بالإضافة إلى إزالة المخلفات التي تركها رواد الميناء ، كما تم إزالة بعض القوارب المهملة ووضع إنذارات إزالة جديدة على عدد من القوارب المهملة والمخالفة للقانون.

قررت لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، شطب وإلغاء قيد 8 مكاتب استشارات هندسية وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة. جاء هذا فى تعميم أصدرته اللجنة، حصلت "الشرق" على نسخة منه، وتم توجيهه إلى مدراء الإدارات بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وجاء التعميم رقم (10/ 2015)، أنه استناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الخاص بتنظيم مزاولة المهندس الهندسية والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014، وبناء على محضر الاجتماع ومقتضيات المصلحة العامة فقد تقرر شطب وإلغاء قيد المكاتب المذكورة . وطالبت اللجنة بعدم التعامل مع تلك المكاتب سواء مراجعة أو تقديم معاملات متعلقة بمزاولة المهنة، إلا بعد التأكد من صلاحية الترخيص من قبل اللجنة، مطالبة الجميع العمل وفق هذا التعميم.

شددت وزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال جولة ميدانية نظمتها الوزارة لمفتشي البلديات في مجال الرقابة على المباني والحفريات، على أهمية تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 وتعديلاته وكذلك قانون مراقبة المباني رقم 29 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، وأكدت عليهم ضرورة قيام شركات المقاولات بإعادة الحال إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأعمال وإعادة تركيب الإنترلوك بنفس جودة وكفاءة السابق. جاء ذلك في إطار دورة الضبط القضائي التي نظمتها الوزارة، وجولات ميدانية رافق فيها المفتشين الدكتور أحمد أبو مصطفى (المستشار القانوني) بالوزارة، بهدف تعريف المفتشين على إجراءات ضبط مخالفات المباني والحفريات واشتراطات الأمن والسلامة للعمال والمارة والمواصفات الواجب توافرها في سياج موقع العمل وكذلك بيان أنواع مخالفات المباني والحفريات وإجراءات التصالح مع المخالفين. وخلال الجولة تم تدريب المفتشين على تعبئة نماذج التفتيش الخاصة بالمباني والحفريات والتي تشمل اخطار المخالف بالمخالفة ، والتنبيه والتعهد ومحاضر الضبط ومحاضر الصلح، كما تمت زيارة أكثر من موقع تحت الإنشاء وكذلك المباني التي يتم صيانتها أو الصادر بها قرار هدم. واختتمت دورة الضبط القضائي أعمالها باختبار تحريري للمفتشين يرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على المباني والحفريات.

علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على دراسة مقترح لرفع مساحة البناء لملاحق " البنت هاوس " لفلل المواطنين السكنية الجديدة الي نسبة 100 % . وتفيد المعلومات التي حصلت عليها تحقيات "الشرق" أن اللجنة المعنية بأمر الدراسة لدى وزارة البلدية قد رفعت مساحة " البنت هاوس " بعد أن أجرت دراسة فنية للمساحة الحالية والتي تبلغ 30% ووجدت أن يستفيد المواطن من المساحة الكلية للبناء بدلاً من هذة النسبة ، وخاصة أن مسأله البناء واحدة . وتأتي هذة الدراسة ضمن ألية عمل أطلقتها وزارة البلدية مؤخراً لتطوير بعض شروط الخدمات السكنية للمواطنين من خلال دراسة شروط متطلبات البناء ، حيث مثل قرار السماح للمواطنين مؤخراً ببناء فلتين على قسيمة واحدة لدى المناطق الغيرنموذجية احد مراحل مشروع التطوير الذي يشهد دعماً كبيراً من الدولة للإستفادة إقتصادياً وإجتماعياً من القانون الذي سيعمل على إستغلال مساحات البناء وتوسعة المرافق وفق اقصى حد بالنسبة لإشتراطات ومعاير البناء لدى المساكن الجديدة . قطاع البناء وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة ومؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني ، ويشكل دعامة رئيسية للبنية الأساسية للعديد من الانشطة الاخرى ولقد شهدت طبيعة هذه التراخيص من حيث توزيعها الجغرافي وفقاً للبلديات، ونوعية هذه التراخيص مباني، إضافات، تحويط فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وقد حقق قطاع البناء فى الدولة منذ بداية العام الحالى الي نهاية شهر اكتوبر الماضى مؤشرات مرتفعة بالنسبة لعمليات البناء والتشيد لدى قطاعات مختلفة ، حيث وصلت اعداد تراخيص البناء ونوعيتها الي 16821 ترخيص لدى كافه بلديات الدولة ، وكان نصيب تراخيص البناء 6356 رخصة . واما انواع الرخص فقد وصلت الي 10465 رخصة لدى كافه البلديات . تطوير الشروط ومن جانب أخر رأى عدد من المواطنين أن من الضرورة القيام بتطويرالقوانين المتعلقة بشروط البناء لدى وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، واضافوا أنه لابد من مواكبة التطورات التي تطرأ على هذا القطاع عبر تحسين الشروط بما يناسب التطورات الحاصلة عالمياً في هذا المجال ، ولابد كذلك من تحقيق إحتياجات النسيج الأسري للمواطنين من خلال إستغلال مساحات البناء للمساكن الجديدة .وأكدوا على اهمية الخطوة البناءه التي قامت بها وزارة البلدية مؤخراً نحو تحسين بعض شروط البناء لمساكن المواطنين من خلال السماح لهم ببناء فلتين على قسيمة واحدة ، ليمثل هذا التعديل خطوة فى الاتجاه الصحيح وفي صالح المواطنين . واضافوا أن موافقة وزارة البلدية على قرار رفع مساحة البناء لملاحق البنت هاوس الي نسبة 100% ستشكل فرصة كبيرة للمواطنين لإستغلال هذا الجانب لتوسعة متطلبات الاسرة على النحو المطلوب أثناء عملية البناء ، كما يعتبر القرار فرصة للتوسعة والامتداد نحو ارتفاع اكبر . واوضح المهندس فهد القاضي أن عملية تطوير مسأله شروط البناء سيساهم في دعم المواطنين عبر إستغلال المساحات المناسبة لبناء مساكنهم ، إضافة الي أن عملية التطوير ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم المواطنين لتحسين عملية البناء وإستغلال المساحات الصحيحة . واضاف المهندس فهد أن موافقة وزارة البلدية حول زيادة مساحة البناء بالنسبة لملاحق " البنت هوس " الي 100% ، يعتبرإضافة مفيدة للمواطنين وخاصة مع وجود بعض المنازل التي تكون مساحتها صغيرة التي تحتاج لمثل هذا القرار الذي سيساهم في إستغلال مساحات البناء وفق متطلبات الأسرة .وثمن المهندس فهد القاضي دور وزارة البلدية والتخطيط العمراني نحو عملية التطويرالتي شهدت إنطلاقتها مؤخراً وكانت في صالح المواطنين ، وهذا يؤكد مدى سعي الوزارة على تفعيل بعض القرارات على نحو متوزان بالنسبة لمتطلبات التخطيط العمراني حتى تكون الاستفادة للجميع . قرارات إيجابية وقال المواطن فواز الجيدة أن قرارات وزارة البلدية حول تطوير بعض قوانين البناء ستساهم في اعطاء المواطنين مساحات إضافية للبناء ، وخاصة مع ارتفاع اسعار الاراضي التي جعلت الجميع يهتم باستغلال المساحات لدى تشيد المنزل . مضيفاً أن عملية البناء يتطلب لها قوانين تحكم مساحات البناء بالشكل المطلوب ، وخاصة مع ارتفاع اسعار البناء التي جعلت بعض المواطنين يتجه الى تقليص المساحات خوفاً من ارتفاع الاسعار . وطالب فواز الجيدة وزارة البلدية بضرورة تطوير قوانين بناء المساكن بطريقة تساهم في دفع عملية الأنشاءت ، وخاصة مع إطلاق المشاريع التجارية والعقارية الكبيرة التي تحتاج الي مرونه في القوانين ، ولهذا يعتبر مسألة التطوير ذات مسؤولية تتحكم بعملية التطوير والأنشاء . كما اشار حمد البوعينين أن قرار دراسة رفع مساحة البناء بالنسبة " للبنت هاوس " سيعمل على مساعدة المواطنين على إستغلال مساحة البناء على نحو افضل من السابق ، وخاصة أن نسبة مساحة البناء السابقة لاتكفي بالرغم من وجود مساحة واسعة متبقية ، مؤكداً بأن قرار تطوير بعض الشروط الخاصة بالمساكن سيعطي المواطنين نواحي إيجابية من خلال توسعة مساحات البناء الداخلية للمنازل .وطالب البوعينين الجهات المختصة لدى وزارة البلدية والتخطيط العمراني دراسة كافه الشروط والقيام بتطوير بعض النواحي لدى شروط البناء ، لتكون القوانين صالحة للمواطنين ويستفيدوا منها نحو إستغلال كافه المساحات على النحو المطلوب ، وخاصة لدى الأسر الكبيرة التي تحتاج لمثل هذة القوانين التي ستجعلهم يستفيدون من المساحات في عملية البناء وكذلك إيجاد حلول السكن لهم حالياً ومستقبلاً . ونوه البوعينين الي مدى تطور قطاع البناء لدى وزارة البلدية التي ساهمت بتفعيل بعض القرارات والقوانين لصالح المواطنين الذي يحتاجون لمثل هذة المشاريع التطويرية . واشار محمد حسين العبيدلي الي اهمية تطوير بعض القوانين بالنسبة للمساكن الجديدة للمواطنين وخاصة مع إختلاف متطلبات قطاع البناء بالنسبة للمواطن او وزارة البلدية ، مؤكداً أن الوزارة بدأت بتطوير بعض القرارات والقوانين المتعلقة بشكل خاص بالبناء ، وهذا يعطي دافعاً بأن يقوم المواطن بإستغلال المساحات وفق إحتياج أسرته ، مطالباً في نفس الوقت من مسؤولي وزارة البلدية متابعة التطورات الحاصلة لدى مشاريع السكن في الوقت الحالي والقيام برصد كافه الجوانب من خلال وفره البيانات التي تجعلهم يستفيدون من المعلومات لدى اتخاذ اي قرار يكون في صالح المواطنين الذين ينتظرون مثل هذة التطوارت التي تصب فى مصلحتهم ومصلحة قطاع الانشاءات . رخص خدمات البناء وقد حققت كافة البلديات نسب متفاوته لدى إصدارها تراخيص البناء التي شهدت لدى بعض المناطق ارتفاعاً ملحوظاً في عملية الأنشاءات مما ساهم بإصدر البلديات عدد 6356 رخصة حيث كانت بلدية الريان وتشمل الشيحانية في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 2187 رخصة من إجمالي اعداد الرخص الصادرة .في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 1459 رخصة ، تليها بلدية الظعايين التي أصدرت 800 رخصة ، ثم بلدية الوكرة التي قامت بإصدار عدد 647 رخصة ، كما اصدرت بلدية الخور عدد 493 رخصة ، وبعدها بلدية ام صلال التي قامت بإصدار 557 رخصة ، واخيراً بلدية الشمال التي اصدرت 213 رخصة وتعتبر من أقل المدن التي اصدرت رخص بناء جديدة للمواطنين . أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة وصلت الي 4109 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة والتي وصلت اعدادها الي 10465 رخصة كما شكلت تراخيص بناء الإضافات الي اصدار 2052 رخصة ، وأخيراً جاءت تراخيص التحويط التي وصلت عدد التراخيص التي اصدرتها الي 253 رخصة . كما نجد أن اصدار رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت بعدد 2515 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة . تليها فئة مساكن قروض الاسكان التي وصلت الي 731 رخصة ، ثم رخص العمارات السكنية التي وصلت الي عدد 250 رخصة . واما المباني التجارية فقد اصدرت من خلالها عدد 236 رخصة . تليها الورش الصناعية والمصانع التي اصدرت 187 رخصة ، وأخيراً فئة المساجد التي وصلت لعدد 65 رخصة .

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن انتشار فرق طوارئ الأمطار بالدوارات والتقاطعات والشوارع الرئيسة للتعامل مع تجمعات الأمطار. وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن بعض المناطق شهدت البارحة أمطاراً متوسطة وتم التعامل معها مباشرة خاصة في الشوارع والدورات لتسهيل الحركة. وناشدت المواطنين والمقيمين استخدام تطبيق "Baladiya" أو الاتصال على ارقام الطوارئ بالبلديات لطلب خدمة سحب مياه الأمطار. ارقام الطوارئ بالبلديات

أكد محمد الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن الإدارة سوف تتسلم حديقة عنيزة للعائلات بشكل نهائي بداية العام المقبل، مشيراً إلى أن تكلفة الحديقة بلغت 20 مليون ريال، وأنها تقع على مساحة 23173 م2. وتضم مسرحا وأماكن ألعاب للأطفال ذات أرضيات مطاطية، جميعها مغطاة بمظلات، وطاولة تنس طاولة، وساحات فيها أماكن جلوس، إضافة إلى مماشٍ وملاعب كرة قدم بعشب صناعي، ومسرح هواء طلق، وكافيتيريا، وشلال ونافورات لإضفاء الشكل الجمالي، لافتاً إلى أن الحديقة مزودة بالعديد من المباني الخدمية، كما تحتوي على مسطحات خضراء ذات تنسيقات جمالية فيها مزيج رائع من الأزهار ومغطيات التربة التي تتناسب مع البيئة القطرية، وأنها تحوي 27 نوعاً من الأشجار والشجيرات والنباتات المعمرة. وقال الخوري في تصريحات خاصة لـ الشرق ان الحديقة تم افتتاحها أمام الجمهور في اليوم الوطني 2014، إلا أنها مازالت في فترة الضمان، وإن الإدارة تتابع عن كثب مع المقاول المنفذ للمشروع، للوقوف على أية ملاحظات تنتج جراء الارتياد اليومي من قبل زوار الحديقة، ومن المتوقع أن يتم تسلم الحديقة بحد أقصى في فبراير 2016. وأوضح الخوري أن أهم ما يميز حديقة عنيزة هو مساحتها الكبيرة وتنوع مكوناتها من زهور وأشجار ونخيل، إضافة إلى الملاعب والنوافير والشلال والمسرح، وأيضاً الجلسات المظللة، إلى جانب توفير كافة الخدمات من مبردات مياه ومواقف للسيارات ودورات مياه ومصلى، وجميعها بمواصفات عالمية وعلى أعلى مستوى مقارنة بمثيلاتها من الحدائق بكبرى الدول وأكثرها تقدماً. ونوه الخوري بأنه روعي في حديقة عنيزة الجديدة زيادة التنوع النباتي، حيث تحوي 27 نوعاً من الأشجار والشجيرات والنباتات المعمرة، إضافة إلى عدد من الزهور الموسمية المتنوعة، وأشجار نخيل البلح والواشنطونيا، وأشجار زهرة الجنة الحمراء والباركنسونيا، وبعض أنواع التين، وأنواع مميزة تزرع لأول مرة في الحدائق العامة بدولة قطر، كزهرة الجنة الصفراء ونخيل الدوم والليفستونيا والاشوكا والأشجار المثمرة كالسدر، إضافة إلى عدد لا بأس به من الشجيرات كفرشاة الزجاج وشوارب الملك والسيكاس والبوكسس. ولفت الخوري إلى أن الإدارة حريصة على إرضاء أذواق سكان الفريج، باعتبارهم الفئة المستهدفة من هذه الحديقة، وتقوم إدارة الحدائق العامة بوضع خطة استراتيجية لمضاعفة أعداد الحدائق بالدولة خلال السنوات القادمة، كما تسعى الإدارة جاهدة إلى إظهار دولة قطر دائمة الجمال وتحقيق رؤية قطر 2030م بحدائقها وشوارعها وميادينها الرائعة، وأيضاً بفعالياتها ومعارضها التي تقام طوال السنة، منوهاً بأن الإدارة حريصة أن تجعل قطر واحة خضراء وحديقة الخليج التي يقصدها الجميع للراحة والاستجمام.

بذلت وزارة البلدية ممثلة في ادارة صيانة الطرق جهودا كبيرة لتطوير الطرق الداخلية بالدولة ورصدت لذلك موازنات ضخمة من اجل تعبيدها وفق المواصفات المطلوبة، وبعد احالة ادارة صيانة الطرق إلى اشغال واصلت الاخيرة جهودها لاكتمال شبكة الطرق وعالجت الكثير من المشاكل التي تعاني منها خاصة بالمناطق الداخلية. إلا ان المشكلة القائمة حاليا هي قيام بعض الشركات التابعة للجهات التنفيذية مثل كهرماء وكيوتل بتتبع اساليب بعيدة كل البعد عن النهج التطويري الذي بدأته وزارة البلدية وتعمل عليه حاليا هيئة الاشغال العامة وذلك بعد الانتهاء من مشاريعها وسفلتتها تظهر الكثير من العيوب اهمها الانخفاضات الاسفلتية التي تسبب مشاكل كثيرة لاصحاب السيارات. وطالب مواطنون هيئة الاشغال العامة العمل على معالجة المنخفضات الاسفلتية بالشوارع المختلفة لتفادي العديد من المشاكل التي تسببها لا سيما عرقلة حركة السير والحوادث المرورية، مؤكدين ان الكثير من الحوادث التي تقع داخل الاحياء السكنية يكون سببها هذه المنخفضات. كما ناشدوا الجهات التنفيذية ممثلة في اشغال والبلدية وكهرماء واوريدو وفودافون التنسيق فيما بينها خلال عملية تنفيذ المشاريع والتأكد من معالجة الحفريات وفق المواصفات المطلوبة. وقالوا إن عدم الرقابة هي السبب الرئيسي في حدوث هذه المشكلة. فغياب التنسيق في اقامة مشاريع تطوير البنية التحتية يهدر المال العام حيث إنه ما ان يتم الانتهاء من إنجاز مشروع تطوير طريق ثم نفاجأ بالقيام بأعمال الحفر لتوفير الخدمات فيه، وهذا كان يمكن تفاديه لو كان هناك تنسيق مسبق في ايصال الخدمات اثناء العمل بأي مشروع، كما يؤدي إلى ازعاج الجمهور وكذلك يربك حركة المرور. عدم التنسيق يقول الاستاذ عبدالرحمن الجفيري: في اعتقادي ان ظاهرة الانخفاضات الاسفلتية او ارتفاعها عن المستوى المطلوب للطريق يعود إلى عدم التنسيق بين الجهة المنفذة سواء كان مقاول او هيئة او مؤسسة والجهة التنفيذية ممثلة في هيئة الاشغال العامة او البلدية وهذه مشكلة ثانية تتطلب اصدار توجيهات من المسؤولين بضرورة التنسيق في مثل هذه الامور لتفادي المشاكل التي يعاني منها اصحاب السيارات، وليس من المعقول ان تقوم الهيئة او البلدية برصف طريق كلف الدولة ملايين الريالات وتأتي شركة بحفر جزء منه لتوصيل شبكاتها ثم تقوم بصيانة الطريق بطريقة تقليدية لا تتناسب مع المواصفات المطلوبة، لذا مطلوب تسليم واستلام المواقع بعد الانتهاء من العمل والتأكد من اعادتها إلى وضعها الذي كانت عليه قبل تنفيذ العمل وبذلك تضمن تواجد طرق آمنة دون اي حوادث. خسائر مادية ويتحدث السيد سالم النابت: لابد من ايجاد حل لهذه الظاهرة التي تكلف الدولة خسائر مادية طائلة نتيجة هذه المنخفضات المنتشرة في العديد من المناطق وهى مسؤولية الجهات التنفيذية ولا يقع اللوم على المقاولين فإذا كانت هناك رقابة مشددة وعقوبات كبيرة لما حدث كل ذلك علما ان الجهات التي تقوم بتنفيذ مشاريعها المختلفة سواء كهرماء أو اوريدو تعمل وفق رؤيتها وتقوم بإعادة الطريق ولكن ليس على الطريقة التي كانت عليه قبل التنفيذ وهى تعلم انها لن تحاسب على ذلك ويتحمل المواطن والمقيم كل الاضرار الناتجة عن هذه المنخفضات اوارتفاعها في الطرق العامة، واضاف: المشكلة الحقيقية تتمثل في غياب التنسيق وهذه نقطة يجب إثارتها في جميع الاجهزة الاعلامية لأننا اذا استمرينا على هذا الحال سوف تتعرض شوارعنا لخسائر كبيرة. ويلفت المواطن فهد الملا إلى أن "المواصفات المطبقة حاليا على الطرق بعد اعادة حفرها غير كافية كما انها لا تتماشى مع مواصفات الطرق القطرية الصادرة من وزارة البيئة، وعمليات القطع او الحفر لابد من اعادتها بنفس مستوى الطريق حتى لا يتأثر سائق السيارة بها، وهنا نطالب بضرورة وجود آلية واضحة للتنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل البدء في تنفيذ المشاريع، وقال ماذا يضير إذا تم اشراك اعضاء البلدي في لجان المشاريع التي تقام بالدوائر الانتخابية حتى يكون جميع الأعضاء على دراية كاملة بها وذلك من خلال قيام الجهات المعنية سواء هيئة الاشغال العامة او وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في ادارة التخطيط العمراني والبلديات او المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أو اوريدو وفودافون بمشاركة الاعضاء في اللجان المنظمة والمشرفة على تنفيذ المشاريع خاصة الواقعة وسط الاحياء السكنية، وسيكون لذلك اثار ايجابية على خلاف ما نراه حاليا من تخبط في تنفيذ الكثير من المشاريع دون علم غالبية الاعضاء بذلك". إن غياب التخطيط المناسب لتنفيذ المشاريع وخاصة التي ترتبط بالطرق والتي تشهد في كل مرة بعض التعديلات عليها بالرغم من أنها جديدة، ومؤكداً بأن معظم مشاريع الطرقات تحتاج إلى دراسة لا ترتبط بالمشروع ذاته، ولكن لها ارتباط بالظواهر العامة لدى السكان بشكل عام حتى يتم رصد التوقيت المناسب لتنفيذ المشاريع؛ حتى لا تسبب في اي ازدحامات مرورية تعطل مسار المركبات خاصة في الطرق الحيوية بشكل خاص. فالدولة تقوم بتنفيذ مشاريع خدمية عديدة في الوقت الحالي وهذا يتطلب العمل على تنسيق مشاريع بين مختلف الجهات المختلفة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط التطوير كلها في وقت واحد مما يسهم في سرعة الإنجاز. وطالب مواطنون بأن يتم إنجاز مشاريع البنية التحتية على دفعة واحدة دون تقسيم المشاريع إلى مراحل، خاصة أن معظم المناطق قد خُطط لها من حيث توزيع الأراضي والخدمات لكل منطقة، مما يسهل عملية تنفيذ البنية التحتية وفق متطلبات كل منطقة.. مشيرا إلى أنه بعد ان يتم انجاز عملية تطوير الطريق نفاجأ بحفريات لاقامة مشروع الصرف الصحي التي تأخذ مساحة كبيرة لتنفيذها وبالتالي تعود الطرق إلى سابق عهدها من تهالك وحفر ومطبات، لهذا يجب ان تكون هناك خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق معطيات تقسيم كل منطقة من حيث إعداد الأراضي المقسمة فيها والخدمات التي ستكون من ضمنها حتى يتم تنفيذ البنية التحتية للمناطق بصورة متكاملة وعلى مرحلة واحدة، موضحين أن غياب التنسيق هو سبب تأجيل معظم المشاريع للتنفيذ بعدة مراحل.

نفذ قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني حملة لتنظيف جزيرة السافلية حيث تم تجميع كمية كبيرة من الأخشاب والمخلفات التي تركها رواد الجزيرة من أكياس بلاستيكية وعلب فارغة وغيرها، كما تم تفريغ الحاويات ونقلها إلى الميناء ووضعها في الأماكن المخصصة لها.ويناشد قسم الشواطئ والجزر مرتادي الجزر بالمحافظة على نظافتها وإلقاء مخلفاتهم في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المنظر الحضاري والجمالي.

قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعدد من الحملات التفتيشية والمحاضرات التوعوية في مختلف البلديات .فقد نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال الأسبوع الماضي (276) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية حرر خلالها (33) مخالفة للقانون رقم (3/1975) و (5) مخالفات للقانون (8/1990) وإغلاق (5) منشآت غذائية ، كما تم إتلاف (100.442) طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدميكما أصدر مدير بلدية الدوحة قرارين إداريين بإغلاق مطعمين بمنطقة المنصورة لمدة (60) يوماً بسبب إعداد مواد غذائية في ظروف غير صحية.يذكر أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة وفقا للقانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة ، كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق ، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.من ناحيته نفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان (104) جولات تفتيشية ، تم خلالها تحرير (9) محاضر ضبط و(9) محاضر صلح ، وإغلاق محل لمخالفته الاشتراطات الصحية، كما تم أخذ (30) تعهداً، وإصدار (4) شهادات إتلاف و(6) معاينات للأغذية .وفي سياق آخر نظم فريق التوعية التابع لبلدية الظعاين محاضرة بعنوان "زراعة الحديقة المنزلية" بمشاركة (25) طالباً بمدرسة الدحيل النموذجية المستقلة للبنين .وتضمنت المحاضرة شرحاً عن أهمية الزراعة وفوائدها وكيفية تنفيذها في المنزل وطرق الاهتمام بالنباتات والأشجار.وأعقب ذلك تطبيق عملي لزراعة (120) شتلة موسمية مقدمة من إدارة الحدائق العامة في الأحواض الزراعية .وقام بتقديم المحاضرة كل من م. كريستيان الأسمر وم. وسيم السرحان من إدارة شؤون الخدمات بالبلدية .من ناحية أخرى استقبل قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال طالبات مدرسة الشمال الابتدائية المستقلة للبنات ، في إطار إعداد بحث علمي بعنوان (إعادة استخدام زيوت الطعام المستعملة في صناعة الصابون)، حيث قدمت البلدية للطالبات المعلومات والأجوبة على جميع الاستفسارات والأسئلة بالإضافة إلى شرح موجز عن دور الرقابة الصحية في البلدية في مراقبة استخدام الزيوت بشكل صحي في المطاعم وطرق التخلص منها بشكل سليم للحفاظ على البيئة.وعلى صعيد آخر نفذ قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني حملة لتنظيف جزيرة السافلية حيث تم تجميع كمية كبيرة من الأخشاب والمخلفات التي تركها رواد الجزيرة كما تم تفريغ الحاويات ونقلها إلى الميناء ووضعها في الأماكن المخصصة لها.

أكد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية ومدير مشروع النظافة العامة ومدير مركز معالجة النفايات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن الوزارة وضعت خطة طموح تستهدف القيام بتوسعات عملاقة بمركز معالجة النفايات بمسيعيد، وإنشاء مركز جديد يسمح باستقبال نحو 5500 طن من الملفات يومياً بدلاً من 2800 طن فقط يستقبلها المركز حالياً، مشيراً إلى أن خطة الوزارة قد تستغرق نحو 3 سنوات تقريباً، وأن الخطة تشمل أيضاً إنشاء أول محطة ترحيل تعمل بتقنية الفصل الأوتوماتيكي بشكل كامل قرب مدينة الخور، مشيراً إلى أن الوزارة تسعي حالياً إلى تطبيق خطتها لفصل المخلفات مع المؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن 17% من المخلفات ورقية، وأن كميات الأوراق التي تنتج عن مؤسسات الدولة كبيرة ويجب العمل على إعادة تدويرها بشكل مفيد، لافتاً إلى إمكانية تعميم وضع حاويات لفرز وفصل المخلفات بالمناطق، على أن يسبق هذا توعية كافية للجمهور، مع تطبيق هذا الأمر على منطقة كنموذج ومن ثم تطبيقه وتعميمه على كافة مناطق الدولة.وقال آل شافي على هامش استقباله وفداً من المجلس البلدي المركزي، تمثل في لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، تجولوا فيها داخل المركز بمرافقة "الشرق"، قال أن محطة الترحيل الجديدة التي تعمل عليها الوزارة ستكون بمواصفات عالمية فريدة من نوعها بالمنطقة، مشيراً إلى أن الموعد المرتقب للانتهاء من كامل أعمال إنشاء المحطة والبدء في تشغليها سيكون مع نهاية الربع الأول من 2017، منوهاً إلى أن الوزارة كانت تأمل في الانتهاء من المحطة قبل هذا الموعد بكثير إلا أن التأني في التنفيذ يتيح الفرصة لإنجاز العمل بقدر عالي من التميز بما يواكب أفضل وسائل الحداثة والتطور في العالم.نقلة نوعية فى قطاع المعالجةوأضاف آل شافي: الوزارة وضعت خطط مستقبلية من شأنها إحداث نقلة نوعية كبيرة في قطاع معالجة النفايات، وقال: توجد خطة للقيام بتوسعات بالمركز لاستيعاب كميات أكبر من تلك التي يستوعبها المركز حالياً والتي تقدر بنحو 2300 طن يومياً، وأن تلك التوسعات تشمل إنشاء مركز جديد بنفس موقع المركز الحالي، لتوافر المساحات المطلوبة، وأن هذا المركز الجديد سوف يؤدي إلى زيادة القدرة الاستيعابية لتصل إلى ما يقرب من 5500 طن يومياً.كهرباء وسماد وتوسعاتوأشار آل شافي إلى أن النهضة العمرانية والزيادة المطردة للنفايات في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها الدولة مؤخراً وسوف تشهدها في السنوات المقبلة، أدت إلى زيادة النمو إلى 20% سنوياً، وهذا كان يتوجب معنا العمل على وضع خطط للقيام بتوسعات وإنشاء مراكز جديدة، منوهاً إلى أن المركز الحالي ينتج 50 ميجاوات من الكهرباء، يستخدم منها 8 ميجاوات لتشغيل المركز ذاتياً، وتحول 42 ميجاوات إلى الشبكة الحكومية لإعادة توزيعها واستخدامها.ونوه مدير مركز معالجة النفايات إلى أن المركز الحالي يحول ما يقرب من 65% من المخلفات تولد طاقة و25% تنتج السماد و10% مواد قابلة للتدوير، مشيراً إلى أن % من المخلفات يستفاد منها و5% فقط تنتهي على شكل رماد، لافتاً إلى أن المركز ينتج سماد عضوي سائل وصلب يستخدم في دعم المسطحات الخضراء والقطاع الزراعي.لتخلص من إطارات السياراتولفت آل شافي إلى أن مركز معالجة النفايات الحالي هو الأفضل في منطقة الشرق الأوسط لتكامل مرافقه، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم القطاع الخاص وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدي، وأن أكثر من 15 شركة تقريباً تعاقدت مع الوزارة لتبني فكرة التخلص من إطارات السيارات، 10 منها تعمل فى أم الأفاعي، و5 تعمل فى روضة راشد، وقد تخلصت تلك الشركات من حوالي 2 مليون إطار بتلك المواقع، وذلك من خلال تقطيعها وتصديرها إلى الخارج.دعوة للشركاتودعا آل شافي كافة الشركات الراغبة في الانضمام إلى شركات القطاع الخاص للمشاركة في التخلص من إطارات السيارات وهي بأعداد كبيرة للغاية، مشيراً إلى أن دخول شركات جديدة يدعم الدولة في التخلص من مثل هذه الإطارات وعددها بالملايين في فترة وجيزة، ويدر دخل على الشركات التي تتخلص منها بطرق تهدف إلى الحفاظ على البيئة القطرية.نظرة موضوعية للتدويروقال آل شافي: الوزارة حريصة على تحقيق معالجة عالية جداً لإعادة استخدام النفايات بكل أنواعها، وأن التعامل مع معالجة النفايات يسير على أعلى قدر من المهنية والحرفية في التشغيل بمعرفة شركة من كبرى الشركات السنغافورية المتخصصة في هذا المجال المهم، منوهاً إلى أن 5% فقط تنتهي على شكل رماد، بينما تتم الاستفادة من 95% من النفايات التي تدخل إلى المركز يومياً، موضحاً أن الدولة تنظر إلى معالجة وإعادة تدوير النفايات بشكل موضوعي ونظرة بالغة الأهمية وجدية، وأن قطر تفوقت والحمد لله في هذا المجال وكل المجالات بفضل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة (حفظها الله ورعاها).أفضل طرق معالجةونوه مدير مركز معالجة النفايات إلى وجود 4 محطات ترحيل مخلفات في الدولة في مناطق (مسيمير، أم الأفاعي، الصناعية، العوينة قرب دخان)، وأن كافة المحطات تؤدي دورها على الوجه الأكمل في معالجة وإعادة تدوير النفايات، وأن جميع العاملين والمشغلين يتفانون في العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال، لافتاً إلى أن الوزارة تسعي للوصول إلى أفضل طرق معالجة، وأن المركز يعتمد في عمله على أحدث النظم وما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة التي تستهدف العمل بأحدث الطرق في فرز النفايات وإعادة تدويرها، كما يضم المركز مصنعا للسماد ومحرقة ومدفنا صحيا يتوافق مع أعلى المعايير المتقدمة في العالم.سكن بمواصفات فندقيةوقال آل شافي أن المركز الحالي تكلف نحو 4 مليارات ريال، 2 مليار منها لإنشاء المركز، و2 مليار أخري لتشغيل المركز 20 سنة، مشيراً إلى وجود كفاءات قطرية تعمل بالمشروع، وأن التشغيل يقوم عليه أفراد الشركة المسؤولة عن التشغيل، وأن هناك سكن بمواصفات عالمية وفندقية لإقامة هؤلاء قرب المركز، ليتسني لهم العمل والتشغيل دون عناء التنقل مسافات بعيدة.ضمن أفضل 5 شركات فى العالمجدير بالذكر أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني كانت قد وقعت في أكتوبر 2006 م عقدا مع شركة (كيبل سيغرس) السنغافورية، بعد أن رست عليها مناقصة عالمية لإنشاء وتنفيذ مركز معالجة النفايات و4 محطات ترحيل المخلفات، وقد تم التنفيذ على مرحلتين، الأولى تضمنت تصميم وإنشاء بناء المركز بشكل متكامل وإنشاء محطات الترحيل، أما المرحلة الثانية فقد شملت عملية التشغيل والصيانة لمدة 20 سنة للشركة السنغافورية التي رست عليها المناقصة، وقد تكلفت مرحلتا الإنشاء والتشغيل ما يقرب من 3.9 مليار ريال، حيث تكلفت المرحلة الأولى مليارين تقريباً، في حين تكلفت المرحلة الثانية من المشروع مليارا و900 ألف ريال تقريباً.وبدأت عملية التشغيل بمركز معالجة النفايات في أكتوبر 2011م، كما بدأت عملية نقل المخلفات المنزلية الصلبة من محطات الترحيل إلى المركز، وتعتبر شركة (كيبل سيغرس) السنغافورية من ضمن أفضل 5 شركات في العالم ولها سمعتها العالمية في هذا المجال، ولديها فرق من العاملين المؤهلين والمحترفين في التشغيل، وقد كان المركز يتبع فى مرحلة ما إلى وزارة البيئة قبل أن تتولي مسؤوليته وزارة البلدية والتخطيط العمراني.لجنة خدمات البلدي تشيد بمركز المعالجة أعرب أعضاء لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس البلدي المركزي عن انبهارهم بما لمسوه من تطور هائل وإمكانيات رفيعة المستوي خلال جولتهم داخل مركز معالجة النفايات بمسيعيد، رفقة السيد سفر آل شافي الذي كان في استقبالهم في تمام الثامنة صباح أمس الاثنين، واستمرت الجولة حتى الساعة الحادية عشر والنصف تقريباً.ولفت المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس اللجنة، إلى أن المركز عبارة عن صرح في غاية الأهمية، وأن مواصفاته التي اكتشفها لأول مرة في جولته الميدانية داخله تؤكد على إمكانياته الكبيرة في معالجة النفايات، مطالباً مدير المركز ببحث آلية توفير حاويات لفصل وفرز المخلفات بالمواقع والمناطق وغيرها.من جانبه أكد آل شافي رداً على هذا المطلب أن هناك خطة للقيام بهذا الأمر وقد بدأت بالفعل فى المدارس وانتقلت إلى الحدائق وسوف تنطلق بالمؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، إلا أن تعميم الفكرة بمختلف مناطق الدولة يجب أن تسبقه توعية كافية لضمان الاستفادة من هذا الأمر بنسبة 100%.فيما أشار عبدالله سالم خوار، عضو المجلس واللجنة إلى أن المركز يعد تحفة فنية، قادرة على تشكيل المخلفات لتصبح ذات فائدة تعود على المجتمع والدولة.واتفق مع منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس واللجنة مع خوار وقال: أن المخلفات تعد كنز كبير ويجب الاستفادة منه وليس هدره أو إغفال الآليات الصحيحة للتعامل معه.وفى ذات السياق أوضح ناصر حسن الكبيسي، عضو المجلس واللجنة أنه سعيد بالتجول داخل المركز، وبما شاهده من إنجاز حقيقي، مثمناً الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق المزيد من النجاح في هذا المجال.أما ناصر راشد المهندي، مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، أمين سر لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، فقد أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة ووزارة البلدية لتحقيق نجاحات تلو الأخرى في هذا القطاع بالغ الأهمية.ويؤكد محمد زابن الدوسري، مدير العلاقات العامة والاتصال في المجلس البلدي المركزي على أن الخطط المستقبلية التي استعرضها مدير المركز مع وفد المجلس، تؤكد على مدي اهتمام الدولة بالتوسع في مثل هذه المشاريع الهامة، والتي تجعل من قطر بيئة نظيفة طوال الوقت.

بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم دورة في مجال الضبط القضائي للرقابة على المباني والحفريات في ضوء أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له.تستمر فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام وتناقش مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات وشرح أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات والصفات الشخصية الواجب توافرها في المفتش ونماذج التفتيش المستخدمة وإجراءات الصلح مع المخالف، كما تشتمل الدورة على تدريب ميداني للمفتشين حيث يتم اصطحابهم لمواقع العمل لتعريفهم بأنواع المخالفات وإجراءات ضبطها.و تناولت الدورة في يومها الأول أهم التعديلات التي جاء بها القانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو إقامة أعمال أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة.ومن جهة اخرى قام قسم الحدائق ببلدية الدوحة بزراعة حوالي مليون شتلة زهور موسمية، بأنواع مختلفة ومتعددة مثل البيتونيا والقطيفة والفيولا وغيرها، ضمن استعدادات البلدية لاستقبال الموسم الشتوي، حيث يقبل الجمهور على الفضاءات المفتوحة والحدائق والمنتزهات.

تعكف وزارة البلدية والتخطيط العمراني على وضع اللمسات الاخيرة لافتتاح منتزه الخور في نهاية العام 2015 والذي ظل مغلقا لفترات طويلة بسبب اجراءات العمل والصيانة التي شملت اجزاء كبيرة منه حيث يقع المنتزه على مساحة تقدر بحوالي 24 الف متر م وبطول 650 متر م وعرض 400 متر مربع وقد بلغت تكلفته الاجمالية حوالي 260 مليون ريال قطري ويحتوي على عدد كبير من المرافق الخدمية ومساحات الالعاب المختلفة وشلالات وممرات للمشاه وحيوانات البيئة القطرية والطيور اضافة الى الجمال والخيول كما يحتوي على عدد من قاعات العرض واكشاك بيع السلع المختلفة وكافتيريا ومساحات خضراء على طول وعرض المنتزه ومقاعد واستراحات للزوار نقلة نوعية : وعبر السيد ناصر بن ابراهيم المهندي ممثل الدائرة بالمجلس البلدي المركزي عن ارتياحه لافتتاح منتزه الخور الذي يشكل نقلة نوعية على مستوى المنتزهات بالدولة كما يخدم مدينة الخور والمناطق المجاورة لها وقال ان وزارة البلدية ممثلة في ادارة الحدائق التجميلية برئاسة السيد محمد الخوري بذلت جهود كبيرة حتى استطاع هذا المشروع ان يرى النور مؤكدا ان عملية الاشراف المتوصلة كان لها ابلغ الاثر في تحقيق هذا الانجاز خلال فترة وجيزة وقال ان جميع الاهالي سعداء بهذه الخطوة وقرب افتتاح المنتزه الذي يعتبر المتنفس الاهم بالنسبة لهم ولاطفالهم تصميم المنتزه: وقال المواطن عبد الله المهندي نشكر ادارة الحدائق التجميلية بالوزارة على جهودها الطيبة وتواصلها المستمر مع المقاول لانهاء العمل في الوقت المحدد وبكل تاكيد كل القاطنين بالمنطقة في انتظار هذا الحدث وافتتاح الحديقة خاصة في هذه الاجواء الجميلة والممطرة التي تشهدها البلاد لا سيما المناطق الشمالية وقال ان المنتزه بتصميمه الجديد تتوافر فيها جميع الخدمات الضرورية التي يحتاج اليها الزائر كذلك الاخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين حتى يستطيع الجميع الاستمتاع بها والتعامل معها بصورة راقية خاصة الالعاب . اجمل المنتزهات: وتحدث المواطن راشد على المريخي مؤكدا ان منتزه الخور تعد من اجمل المنتزهات التي تم تشيدها مؤخرا وهى تمتاز بمساحة كبيرة وخدمات جيدة وكنا نتوقع ان يتاخر الافتتاح اكثر من ذلك خاصة في ظل الخلافات التي نسمع بها بين المقاولين ووزارة البلدية ولكن بحمد الله وبفضل الجهود التي بذلتها ادارة الحدائق تمت السيطرة على الوضع وانهاء جميع الاعمال الخاصة بها واضاف مما لا شك فيه ان توافر المتنزهات في الاحياء السكنية يعد من الاشياء الايجابية التي تحسب لوزارة البلدية ونحن كمواطنين نطالب بضرورة الاستمرار في انشاء مثل هذه المرافق لما لها من دور احتماعي ونفسي على المواطن والمقيم حدائق قطر: وبذلك يدرج اسم منتزه الخور في دليل حدائق قطر الذي اصدرته وزارة البلدية والذي يتضمن وصفاً لأهم الحدائق والمتنزهات العامة بالدولة وتقديم المعلومات الإرشادية المهمة للسكان بما يخص المنشآت وخدمات الحدائق والمتنزهات العامة والزراعات التجميلية بحيث تصل إلى كافة شرائح المجتمع للاستفادة من هذه الخدمات والمساهمة في المحافظة على سلامة هذه المنشآت.ويحتوي الدليل على معلومات مفصلة لجميع الحدائق والمتنزهات بجميع مناطق الدولة وتشمل الموقع والمساحة والمخطط والمداخل بالإضافة إلى المكونات النباتية والمائية والنصب التذكارية والعاب الأطفال والخدمات المتوافرة . هذا ويعتبر انشاء الحدائق العامة والمنتزهات من اساسيات التخطيط الحديث للمدن لدورها المهم في ابراز النواحي الجمالية ومدى تطورها ورقيها الحضاري والحد من التلوث والضوضاء .

واصلت إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني مشروع برنامج تأهيل وإعداد موظفي الإدارات والبلديات لتولي المناصب القيادية والإشرافية، والتي تشمل تأهيل 122 من قيادات الصف الثاني من مساعدي المدراء ورؤساء الأقسام، وهي أول وزارة حكومية تنفذ هذا البرنامج تنفيذاً لتوجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بضرورة إعداد وتأهيل كوادر لتولي مناصب قيادية عليا في المستقبل القريب، بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 . بدأ البرنامج الرابع من 15 نوفمبر وتستمر حتى 26 نوفمبر الجاري ، فيما سيتم عقد البرنامج الخامس من 6 إلى 17 ديسمبر القادم، والبرنامج السادس من 24 يناير إلى 4 فبراير من العام المقبل 2016م. تناولت الدورة التي شاركت فيها المجموعة الرابعة من موظفي الصف الثاني بالوزارة تنمية مهارات الابتكار والتعامل مع ضغوط العمل ، والتغيير والتطوير وفق استراتيجيات منهجية وبناءة، وتزويد المشاركين بأحدث الأساليب والممارسات في منظومة الفكر الإداري والعمل المؤسسي، بالإضافة إلى اكتساب مهارات التخطيط ووضع الأهداف وإعداد المشاريع والبرامج وفق مؤشرات الأداء، فضلاً عن إكسابهم مهارات التنسيق وقيادة مجموعات العمل الفعالة نحو الأهداف الكلية، وتمكين المشاركين في البرنامج من تطبيق معايير الجودة الشاملة والوسائل الحديثة للمتابعة وتقويم الأداء والقدرة على تحليل وموازنة مختلف السيناريوهات في عملية اتخاذ القرارات الإدارية الفعالة، وينقسم البرنامج الى 6 برامج تدريبية إلزامية للمشاركين من خلال 6 مجموعات للموظفين والموظفات حسب تخصصاتهم . وصرح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إن برنامج إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني بالوزارة لتولي مناصب قيادية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة وتوجيهات سعادة الوزير بضرورة تأهيل الصف الثاني لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بقدر عال من الكفاءة، من خلال إكسابهم عدد من المهارات المختلفة التي تساعدهم على تنفيذ عملهم بشكل فعال وتمكينهم من تطبيق الوسائل الحديثة بما يحقق رؤية وأهداف الوزارة في التطوير المستمر لأداء الموظفين من كافة الجوانب . وقال إن وزارة البلدية كانت من أولى الوزارات والجهات الحكومية التي بادرت بتنفيذ برنامج تأهيل موظفيها لتولي المناصب القيادية، مشيراً إلى إنه عقب الانتهاء من تأهيل الصف الثاني من موظفي الوزارة، سيتم البدء خلال المرحلة المقبلة في تأهيل وإعداد الصف الثالث من موظفي وموظفات الوزارة تدريبياً وعلمياً من أجل جاهزيتهم لتولي مناصب رؤساء أقسام في الوزارة، وذلك حرصا من الوزارة على تطوير الأداء الجيد وتنمية المهارات القيادية والفنية له - كل في مجال تخصصه - بحيث يصبحوا جاهزين لتولي المهام القيادية والإشرافية . وقال العطية ان البرنامج المقدم يحتوي على علوم معرفية حديثة وخبرات جديدة للمشاركين تساهم في تطوير ورفع الكفاءة المهنية للمتدربين ويطور من العادات والأساليب في بيئة العمل من أجل الارتقاء بقدرات وإمكانيات المشاركين بما يجعلهم مؤهلين لتولي المناصب القيادية . وشهدت الدورة التدريبية تفاعلاً كبيراً من جانب المشاركين في برنامج تأهيل الصف الثاني بالوزارة ، حيث أعربوا عن أهمية مشاركتهم في البرنامج، حيث ساهمت الدورة التدريبية في تنظيم وترتيب أفكارهم بشكل جيد على أيدي عدد من المتخصصين، وإن أهمية هذه الدورات تكمن في تطوير فكر ومهارات الموظف خاصة بالنسبة للتعامل مع الجمهور ، وتطوّر من أدائهم الوظيفي بما يتواكب ويتلاءم مع الوسائل الحديثة المعاصرة .

تختتم إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في 26 نوفمبر الجاري الدورة الرابعة من برنامج تأهيل وإعداد موظفي الإدارات والبلديات لتولي المناصب القيادية والإشرافية والتي تشمل تأهيل 122 من قيادات الصف الثاني من مساعدي المدراء ورؤساء الأقسام .يأتي البرنامج تنفيذاً لتوجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بضرورة إعداد وتأهيل كوادر لتولي مناصب قيادية عليا في المستقبل القريب ، بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 .تناولت الدورة تنمية مهارات الابتكار والتعامل مع ضغوط العمل ، والتغيير والتطوير وفق استراتيجيات منهجية وبناءة ، وتزويد المشاركين بأحدث الأساليب والممارسات في منظومة الفكر الإداري والعمل المؤسسي ، بالإضافة إلى اكتساب مهارات التخطيط ووضع الأهداف وإعداد المشاريع والبرامج وفق مؤشرات الأداء ، فضلاً عن إكسابهم مهارات التنسيق وقيادة مجموعات العمل الفعالة نحو الأهداف الكلية ، وتمكين المشاركين في البرنامج من تطبيق معايير الجودة الشاملة والوسائل الحديثة للمتابعة وتقويم الأداء والقدرة على تحليل وموازنة مختلف السيناريوهات في عملية اتخاذ القرارات الإدارية الفعالة .وفي هذا السياق اوضح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن برنامج إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني بالوزارة لتولي مناصب قيادية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة وتوجيهات سعادة الوزير بضرورة تأهيل الصف الثاني لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بقدر عال من الكفاءة ، من خلال إكسابهم عددا من المهارات المختلفة التي تساعدهم على تنفيذ عملهم بشكل فعال وتمكينهم من تطبيق الوسائل الحديثة بما يحقق رؤية وأهداف الوزارة في التطوير المستمر لأداء الموظفين من جميع الجوانب .وقال إن وزارة البلدية كانت من أولى الوزارات والجهات الحكومية التي بادرت بتنفيذ برنامج تأهيل موظفيها لتولي المناصب القيادية ، مشيراً إلى إنه عقب الانتهاء من تأهيل الصف الثاني من موظفي الوزارة ، سيتم البدء في تأهيل وإعداد الصف الثالث تدريبيا وعلميا من أجل جاهزيتهم لتولي مناصب رؤساء أقسام في الوزارة .وقال السيد جبر العطية أن البرنامج المقدم يحتوي على علوم معرفية حديثة وخبرات جديدة للمشاركين تساهم في تطوير ورفع الكفاءة المهنية للمتدربين ويطور من العادات والأساليب في بيئة العمل من أجل الارتقاء بقدرات وإمكانيات المشاركين بما يجعلهم مؤهلين لتولي المناصب القيادية .يذكر ان البرنامج ينقسم الى 6 دورات تدريبية إلزامية للمشاركين من خلال 6 مجموعات للموظفين والموظفات حسب تخصصاتهم .

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قراراً وزارياً بتشكيل فريق عمل جائزة الوزارة للتطوير والابتكار، بهدف توفير بيئة عمل تقوم على التطوير والابتكار وتشجيع موظفي الوزارة على تقديم أفكار ومشاريع تطويرية مبدعة تساهم في تطوير العمل وتنمية المجتمع بشكل عام وتحسين الخدمات المقدمة من الوزارة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ويتشكل فريق العمل حسب القرار برئاسة السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية ، والسيد خلف عجلان العنزي (نائباً للرئيس) ، وعضوية كل من المهندس إبراهيم عباس مدير إدارة تخطيط البنية التحتية ، والسيد مناف أحمد السادة مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية ، والآنسة فايقة أشكناني مدير إدارة الجودة ، والدكتور أحمد أبو مصطفى المستشار القانوني بمكتب الوزير. وتضمن القرار أن يتولى فريق العمل الأخذ بجميع المعايير لتقييم المشروع المرشح للفوز بجائزة التطوير والابتكار ، ورفع تقرير بنتائج أعماله كل شهرين إلى سعادة الوزير.

دشنت إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خدمة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارة وهي خدمة الكافتيريا على الهاتف الرقمي والتي تم تطويعها بشكل خاص لخدمة ذوي الإعاقة السمعية والنطقية، بهدف تيسير تواصلهم مع موظف الضيافة. وتمكن هذه الخدمة موظفي الوزارة من ذوي الإعاقة السمعية والنطقية من طلب احتياجاتهم من كافيتريا الوحدة الإدارية التابعين لها بشكل دقيق من خلال شاشة هواتفهم الرقمية المكتبية دون الحاجة لطلبها من موظف الضيافة مباشرة ، حيث تصله من خلال النظام . وتعتبر هذه الخدمة واحدة من حزمة الخدمات التي تقدمها الإدارة عبر نظام الهاتف الرقمي المطبق في الوزارة، وترحب إدارة نظم المعلومات بجميع طلبات الموظفين الذين يحتاجون هذه الخدمة من ذوي الإعاقة وذلك عبر رقم مكتب المساعدة رقم 444. جدير بالذكر إن وزارة البلدية تولي أهمية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تنظم دورات تدريبية لموظفي مكاتب خدمة العملاء بالإدارات والبلديات لتعلم لغة الإشارة بهدف تأهيلهم للتعامل مع عملاء الوزارة من ذوي الإعاقة السمعية، كما قامت الوزارة مؤخراً بتوزيع كراسي متحركة خاصة بذوي الإعاقة على جميع البلديات والمواقع التي تقدم خدمات للجمهور، فضلا عن تخصيص كاونترات وموظفين ببعض البلديات لاستقبال ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في إنهاء معاملاتهم لدى البلدية.

دشنت إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، خدمة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارة وهي خدمة الكافتيريا على الهاتف الرقمي والتي تم تطويعها بشكل خاص لخدمة ذوي الإعاقة، بهدف تيسير تواصلهم مع موظف الضيافة.وتمكن هذه الخدمة موظفي الوزارة من ذوي الإعاقة من طلب احتياجاتهم من كافيتريا الوحدة الإدارية التابعين لها من خلال شاشة هواتفهم الرقمية المكتبية دون الحاجة لطلبها مباشرة، حيث تصل لموظف الضيافة من خلال النظام.وتعتبر هذه الخدمة واحدة من حزمة الخدمات التي تقدمها الإدارة عبر نظام الهاتف الرقمي المطبق في الوزارة.جدير بالذكر أن وزارة البلدية تولي أهمية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تنظم دورات تدريبية لموظفي مكاتب خدمة العملاء بالإدارات والبلديات لتعلم لغة الإشارة بهدف تأهيلهم للتعامل مع عملاء الوزارة من ذوي الإعاقة السمعية.. كما قامت الوزارة مؤخراً بتوزيع كراسي متحركة خاصة بذوي الإعاقة على جميع البلديات والمواقع التي تقدم خدمات للجمهور، فضلا عن تخصيص كاونترات وموظفين ببعض البلديات لاستقبال ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في إنهاء معاملاتهم.ومن ناحية ثانية نفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال حملة تفتيشية وتوعوية على مواقع البناء ومشاريع المقاولات داخل الحدود الإدارية للبلدية، حيث تم رصد عدد من المخالفات ومن ثم التنبيه على المتواجدين بالمواقع بعواقب هذه المخالفات.من جانبها نفذت وحدة الرقابة الصحية بمكتب الكرعانة التابع لبلدية الشيحانية (65) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير محضري مخالفة والصلح في محضرين، كما تم إصدار تعهدين، وإجراء (3) معاينات لإصدار وتجديد رخص تجارية.كما أصدر مدير بلدية الدوحة قرارا بإغلاق مطعم في منطقة السد لمدة 10 أيام وإغلاق معصرة بمنطقة المنصورة لمدة 60 يوما بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية. وإغلاق محل جيلاتي بمنطقة نعيجة لمدة 15 يوما بسبب ضبط أغذية مخالفة للمواصفات القياسية وغير صالحة بعد تغيير خواصها الطبيعية.وأصدر مدير بلدية الريان قرارا بإغلاق قسم المطعم والمخبز في مجمع (هايبرماركت) بمنطقة مسيمير لمدة 7 أيام بسبب ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.يذكر أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.من ناحية أخرى أنجز قسم الحدائق ببلدية الدوحة خلال أكتوبر الماضي عدداً من الأعمال الزراعية المتنوعة، شملت تركيب شبكة ري وزراعة أشجار وإزالة كافة النباتات الصيفية وتجهيز الأحواض الزراعية للزراعات الشتوية، وزراعة معظم مناطق البلدية بالزهور الموسمية، وإعادة تأهيل بعض المناطق.