أفاد محمد منصور محمد الخاطر، مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أنه تم تخصيص 8 مواقع لإنشاء جمعيات استهلاكية فى مناطق جريان جنيحات والخيسة وروضة الحمامة ولعبيب وأم قرن والصخامة. وأشار الخاطر فى معرض رده على الطلب المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة رقم (18)، أنه قد تم إصدار شهادات لفتح ملفات رخص بناء لعدد 5 قسائم من تلك المواقع وذلك بناء على طلب شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. فيما أكد محمد حمد عجلان الكواري، مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مشروع إعادة بناء المسجد رقم (407) فى منطقة روضة الفرس، المجاور للمصنع رقم (57)، في مرحلة التصميم وعمل الرسومات واستخراج رخصة البناء، وذلك رداً على الطلب المقدم من عضو المجلس البلدي المركزي، سعيد مبارك الراشدي، ممثل الدائرة (28) بخصوص إعادة بناء المسجد المذكور. من جانبه أكد راشد سعيد النعيمي، مدير بلدية الريان، أن البلدية طالبت شركة ألبان الخليج الدنماركية بالبدء فى إجراءات هدم عقار بمنطقة العزيزية صدر بحقه قرار بالهدم من قبل لجنة صيانة وهدم المباني بالرقم (194) لسنة 2015، وذلك رداً على الطلب المقدم من حمد خالد الغانم، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة رقم (6)، بخصوص منزل مهجور بمنطقة العزيزية.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن البدء في استقبال طلبات ترخيص البناء من المواطنين المستفيدين من تخصيص الأراضي في منطقة الوكرة "غرب المشاف - عدد 1080 وحدة سكنية"، علماً بأنه سيتم الإعلان خلال الفترات المقبلة عن بقية القسائم التي تم تخصيصها سابقاً في كل من مناطق جنوب الوكير، الفروش/ الخريطيات، شمال الناصرية، شمال الوكير، روضة اقديم وأزغوى.

قررت لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية التابعة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، شطب وإلغاء قيد (9) مكاتب استشارات هندسية من سجلات القيد باللجنة. جاء ذلك استناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الخاص بتنظيم مزاولة المهن الهندسية ، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014 ، وبناء على محضر الاجتماع رقم (32/2015) بتاريخ 14/10/2015 ، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

وقعت شركة ترميم "دار السلوى لصيانة وترميم المباني" عقداً مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتنفيذ أعمال صيانة أجهزة التكييف والتبريد بالإضافة لتوريد وتركيب أجهزة التكييف المركزي في السوق المركزي ومخازن نعيجة ومقبرة أبو هامور لمدة ثلاثة سنوات. وبهذه المناسبة قال السيد أحمد الجبالي المدير العام للشركة " إن ترميم تستهدف العمل مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الكبرى داخل دولة قطر، فالسمعة التي تتمتع بها جعلها تتفوق على منافسيها في استقطاب مختلف شرائح العملاء، فترميم لديها فريق من المهندسين والفنيين المدربين على أعلى مستوى مما يؤهلها لتنفيذ مختلف أعمال الصيانة والأعمال الكهروميكانيكية .وأضاف" نحن سعداء بالعمل مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وأن الشركة تحقق أهدافها الإستراتيجية داخل السوق القطري ، بفضل الثقة القوية والعمل الجماعي التي تتمتع بها ترميم، وأن قطر الآن تشهد نمواً كبيراً في البناء وإدارة المرافق،فضلاً عن التحضيرات للأحداث الرياضية العالمية منها بطولة العالم للملاكمة ولاسيما مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ، فأهم النقاط التي لابد من التفكير بها هو الوقوف على أبواب شركة متخصصة في مجال الصيانة والأعمال الكهروميكانيكية ، ونحن فخورون في هذا الإطار بأننا بقينا موضع ثقة لشريحة كبيرة داخل قطر، بما يؤكد التزامنا المتواصل للعميل بتقديم أفضل الخدمات.ونعمل جاهدين على توفير أفضل الحلول للعملاء من خلال التركيز على أحدث الإبتكارات التكنولوجية وايجاد الطرق الأحدث للتنفيذ ، وأنه ينبغي العمل على بناء معايير لإدارة المرافق التي سوف تعمل على تحسين جودة خدمات صيانة المباني المختلفة داخل دولة قطر لتوفير أفضل بيئة للجميع.يذكر ان ترميم شركة قطرية محلية، تتمثل خدمات الشركة المتنوعة في تقديم حلول وطرق مبتكرة في مجال صيانة أجهزة التبريد والتكييف وتجهيز المباني والعقارات الكبيرة بمنظومة الكهرباء، وكافة الأعمال الكهروميكانيكية داخل دولة قطر. فإن خدماتها تشمل الأبنية السكنية الفاخرة مثل القصور، المجمعات السكنية، المجمعات التجارية، المدارس، والفلل الكبيرة،كشركة رائدة في مجالها، تدرك الشركة قيمة الإبداع والإبتكار من خلال استخدام أحدث تقنيات الصيانة. ومن خلال تركيز اهتمامها على أفضل ممارسات الأعمال مع رؤية لتحقيق النمو المستدام، فإن الشركة قادرة على الذهاب إلى ما هو أبعد بكثير من متطلبات عملائها الأولية.

في إطار توجيهات سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بالتيسير على موظفي الوزارة في حصولهم على الخدمات ، تم افتتاح مكتب دائم لشركة الخطوط الجوية القطرية بمقر إدارة الموارد البشرية بمبنى الملحق الإداري التابع للوزارة بمنطقة المنتزة ، لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالحجوزات والسفر للموظفين بكل سهولة ويسر. وصرح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بأن هذه الخدمة الجديدة الإضافية ، تأتي في إطار حرص إدارة الموارد البشرية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لموظفي الوزارة ، وتنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 بالاهتمام بتنمية وتطوير الكوادر البشرية. وقال بأنه منذ افتتاح مكتب القطرية بداية فصل الصيف وحتى الآن ، تم إصدار (1300) تذكرة سفر لموظفي الوزارة، موضحاً بأن فترة عمل المكتب تبدأ من السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وذلك بالطابق الأرضي بمبنى إدارة الموارد البشرية.

أكد السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير مشروع النظافة العامة، وعضو لجنة ازالة السيارات المهملة، أن اللجنة تمكنت خلال الفترة من 29 مارس 2013 الى 6 اكتوبر الجاري من رفع 26013 سيارة مهملة.وأشار إلى أن عمل اللجنة يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة البلدية والتخطيط العمراني للحفاظ على المظهر الحضاري للدولة.بدوره قال السيد مرزوق مبارك المسيفري رئيس قسم النقليات وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة إن اللجنة قامت خلال الفترة تلك بالعديد من الأعمال الخاصة برفع السيارات المهملة والأليات والمعدات المعطلة وجميع المظاهر العشوائية سواء بالشوارع الرئيسية أو الفرعية والمواقف الخارجية، وذلك بعد أن اتخذت البلديات المعنية جميع اجراءاتها حسب المتبع لديهم وفقا للقانون 8 لسنة 1974.وقد حصلت اللجنة النتائج إيرادات تصل أحد عشر مليون وأربعمائة ألف ومئتين وسبعة عشر وثلاثون ريال قطري. أما السيارات التي تم إعادة تدويرها فقد بلغ عشرون ألف وعشرة سيارة. عضوا اللجنة خلال احدى الجولات التفقدية

تنطلق غدا الأربعاء المعارض التوعوية المتنقلة والفعاليات المصاحبة لها بمختلف البلديات في الدولة، التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، بهدف التواصل مع الجمهور والتعريف بالخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات للمواطنين والمقيمين في المجالات ذات العلاقة باختصاص البلديات. وستكون انطلاق أولى هذه الفعاليات ببلدية الشمال اليوم وغدا صباحا، ثم بلدية الخور والذخيرة يومي 12 و13 أكتوبر، وبعدها بلدية الظعاين 19 و20 ، وبلدية أم صلال 26 و27 من الشهر نفسه، ثم بلدية الريان يومي 2 و3 نوفمبر المقبل، وبلدية الدوحة 8 و9 ، وبلدية الوكرة 16 و17 من الشهر ذاته. تشمل الفعاليات التي تشارك فيها المدارس والمراكز الشبابية وعدد من المؤسسات تقديم عمل مسرحي بعنوان: "تحيا النظافة"، ثم فقرة ألعاب الخفة السحرية والمهرج ، ثم المسابقات التوعوية لتعليم الصغار رمي القمامة في الأماكن المخصصة وتوعيتهم بأهمية تدوير المخلفات والاستفادة من المواد الاستهلاكية في أعمال فنية مفيدة على جانب آخر عقدت بقاعة التدريب ببلدية الريان بوزارة البلدية والتخطيط العمراني دورة حول مهارات الحس الأمني ولغة الجسد لمفتشي البلديات و موظفي الوزارة من حاملي صفة الضبطية القضائية . وتستمر هذه الدورة التي تأتي تحت عنوان " مهارات الحس الأمني ولغة الجسد " لمدة 6 أشهر . تأتي هذه الدورة في سياق التنسيق والتعاون بين وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والداخلية لصقل مهارات مفتشي البلديات وزيادة درجة الفعالية الأمنية لديهم .

تنطلق غدا الأربعاء المعارض التوعوية المتنقلة والفعاليات المصاحبة لها بمختلف البلديات في الدولة، التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، بهدف التواصل مع الجمهور والتعريف بالخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات للمواطنين والمقيمين في المجالات ذات العلاقة باختصاص البلديات.وستكون انطلاق أولى هذه الفعاليات ببلدية الشمال غدا وبعد غد صباحا، ثم بلدية الخور والذخيرة يومي 12 و13 أكتوبر، وبعدها بلدية الظعاين 19 و20 ، وبلدية أم صلال 26 و27 من الشهر نفسه، ثم بلدية الريان يومي 2 و3 نوفمبر المقبل، وبلدية الدوحة 8 و9 ، وبلدية الوكرة 16 و17 من الشهر ذاته.تشمل الفعاليات التي تشارك فيها المدارس والمراكز الشبابية وعدد من المؤسسات تقديم عمل مسرحي بعنوان: "تحيا النظافة"، ثم فقرة ألعاب الخفة السحرية والمهرج ، ثم المسابقات التوعوية لتعليم الصغار رمي القمامة في الأماكن المخصصة وتوعيتهم بأهمية تدوير المخلفات والاستفادة من المواد الاستهلاكية في أعمال فنية مفيدةعلى جانب آخر عقدت بقاعة التدريب ببلدية الريان بوزارة البلدية والتخطيط العمراني دورة حول مهارات الحس الأمني ولغة الجسد لمفتشي البلديات و موظفي الوزارة من حاملي صفة الضبطية القضائية .وتستمر هذه الدورة التي تأتي تحت عنوان " مهارات الحس الأمني ولغة الجسد " لمدة 6 أشهر .تأتي هذه الدورة في سياق التنسيق والتعاون بين وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والداخلية لصقل مهارات مفتشي البلديات وزيادة درجة الفعالية الأمنية لديهم .

بدأ قسم الحدائق ببلدية الدوحة اعتبارا من أول أكتوبر الجاري إجراء عمليات الصيانة المكثفة والمتكاملة للمسطحات الخضراء في كل الحدائق والمناطق التابعة للبلدية.وأوضح مصدر مسؤول في تصريح نشر على صفحة وزارة البلدية والتخطيط العمراني بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه ونتيجة لهذه العمليات سيظهر إصفرار مؤقت على المسطح الأخضر، وذلك لفترة لا تتجاوز (15) يوماً، يعود بعدها المسطح إلى لونه الطبيعي. وستستمر هذه الأعمال طوال شهر أكتوبر الجاري، معربا عن الأسف لما قد تسببه هذه الأعمال من إزعاج لمرتادي الحدائق والبلازات.

قام قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة خلال سبتمبر الماضي بإزالة 8 سيارات مهملة، اضافة الى وضع 10 ملصقات "استيكر" على سيارات مهملة، عدا عن رصد 17 مخالفة لإشتراطات النظافة العامة، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم.

وضعت وزارة البلدية والتخطيط العمراني وشركاؤها المعتمدون من الجهات والإدارات الحكومية المختلفة قوائم بالأخطاء والمحظورات الأكثر تكراراً من قبل الاستشاريين بالنسبة لتنفيذ مشاريع رخص البناء لدى مجمع الخدمات الحكومية. حيث قامت وزارة البلدية، ووزارة الداخلية، هيئة الاشغال العامة "اشغال"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، اتصالات قطر "أريدو" ، شركة قطر للوقود، شركة شبكة سكك الحديد "الريل"، بإرشاد الشركات الإستشارية في الدولة من خلال الموقع الالكتروني حول بعض النقاط التي يجب إتباعها لتجنب وقوعهم في الأخطاء المتكررة والتي من شأنها إلاخلال ببعض الحسابات لمختلف المشاريع التي تنفذ مستقبلاً. وتضم قائمة الاخطاء والمحظورات التي أعلنتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالنسبة للإستشاريين على النحو التالي: عدم التزام المكاتب الاستشارية بالأنظمة والقوانين المتبعة، والتأخير في تقديم المخططات الهندسية المعدلة في حال وجود طلب تعديل من قبل مهندس البلدية. عدم التزام المكاتب الاستشارية بتعديل كل الملاحظات المطلوبة، حيث يتم تجاهل بعض الملاحظات. تكرار وقوع نفس الأخطاء الفنية في أكثر من طلب، عدم تطابق المخططات المعمارية مع المخططات المعتمدة من دوائر الخدمات، تقديم خرائط من استشاريين غير مطابقة للواقع. ترك الاشراف أو التنفيذ بدون إخطار البلدية إضافات وتعديلات بدون ترخيص عدم اتباع إجراءات الأمن والسلامة أثناء التنفيذ. تعديات على حرم الطريق والخدمات العامة من قبل المقاولين أثناء التنفيذ عدم إرفاق توكيل معتمد من المحكمة في حال وجود أكثر من مالك واحد في سند الملكية. ختم سندات لأشخاص متوفين بتواريخ حديثة مع عدم وجود حصر ورثة . نقص أو عدم تطابق المستندات المطلوب توافرها بالمعاملة. عدم الالتزام بقواعد الرسم الهندسي المتعارف عليها عملياً أو نقص البيانات والأبعاد أو عدم صحتها بالرسومات المعمارية. مراجعة أشخاص غير ذوي الاختصاص المندوبين لمناقشة التعديلات المطلوبة بالمخططات الهندسية معماري أو خدمات. استخدام رخصة المكتب منتهية الصلاحية في المعاملات والطلبات، أو تقديم مخططات ومستندات بدون ختمها والتوقيع عليها .الأخطاء في جداول المساحات. عدم تغطية التمديدات على الواجهات بالشكل المناسب . عدم توضيح المباني القائمة على الرسومات في حالة الإضافات وعدم إرفاق التراخيص الصادرة لها أثناء تقديم الطلبات. كما أوضحت وزارة الداخلية عبر إدارة الدفاع المدني بعض الملاحظات والتي تمثلت على النحو التالي: على المكتب الاستشاري ان يدخل البيانات لنظام الدفاع المدني بشكل صحيح وعلى أكمل وجه، وأن يتأكد من توفر المرفقات المطلوبة كما ذُكر سلفاً. في حال تم رفض المعاملة أكثر من 3 مرات يتم إخطار المكتب الاستشاري. في حـال تكرار رفض المعاملة في المرة الرابعة يتم إنذار المكتب. في حال تم تكرار رفض المعاملة في المرة الخامسة يتم مخاطبة لجنه قبول المهندسين و المكاتب الاستشارية للنظر فيما يرونه مناسباً. يجـب على المكتب الاستشاري ان يرفق جدول لحساب الهيدروليك في المشاريع المرتبطة بذلك. يجب على المكتب الاستشاري ان يستوفي جميع نقاط التقرير الصادر من قسم المخططات الهندسية، وفي حال وجود صعوبة في تغطيه النقاط الفنية ينصح بتقديم طلب لمقابلة المهندس المختص من قبل الدفاع المدني لشرح هذه النقاط. . كما أكدت إدارة الدفاع المدني على بعض الأخطاء الناتجة من قبل الإستشارين نحو تقديم الطلبات وهي عدم توفر كل المستندات الرسمية الخاصة بالمنشأة. وعدم وضوح مخططات التصميم المفصلة للمشروع. وكذلك عدم وضوح تفاصيل الخطة الزمنية للمشروع المراد تنفيذه. وتضم قائمة هيئة الاشغال العامة "اشغال" بالنسبة للملاحظات التي وضعتها الهيئة للإخطاء المتكررة بالنسبة لمشاريع الطرق والصرف الصحي وهي على النحو التالي: عدم التزام الاستشاري والمقاول بمناسيب الطرق المعتمدة من قبل هيئة الاشغال العامة وضعف الاشراف عليها من قبل الاستشاريين. وكذلك وجود تجاوزات من قبل مطوري العقارات التجارية بشروط السلامة المرورية وعدم التقيد بالمداخل والمخارج المعتمدة من قبل هيئة الاشغال العامة. وأما بالنسبة لمشاريع الصرف الصحي فتتمثل الملاحظات بعدم تقديم طلبات التصميم قبل الشروع في أعمال التصاميم، وعدم تقديم كافة المستندات المطلوبة، وكذلك عدم تحديد غرفة التفتيش الأخيرة مانهول رقم 1، وعدم تقديم قائمة غرف التفتيش، بالإضافة الي عدم تقديم حسابات التصاميم للمشاريع الرئيسية، مع عدم تحديد الاتجاهات الرئيسية في الموقع. وأما المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء "كهرماء" فقد ذكرت الأخطاء المتكررة التي يقع فيها الاستشاريون لدى مشاريع المياه والكهرباء وهي على النحو التالي: طريقة توصيل خاطئة، تصميم خاطئ لتمديدات لوحة التحويل الرئيسية، تصميم خاطئ للتمديدات الفرعية، تصميم خاطئ للوحة التصميم، حساب خاطئ للوحة التوزيع، تصميم غير كاف لحجم الكابلات، عدم توفير نظام تحكم أوتوماتيكي للإضاءة الخارجية والأسوار، حساب خاطئ لهبوط الجهد. وأما بالنسبة لمشاريع المياه تمثلت الاخطاء على النحو التالي: سعة غير كافية لحجم الخزان الأرضي الرئيسي، مواصفات خاطئة لخزان الصرف، سعة غير كافية للخزان العلوي، سعة غير كافية لخزان مياه الإطفاء، مواصفات وتصميم خاطئ لبركة السباحة، عدم تحديد نظام الري، تصميم خاطئ للأنابيب الداخلية. وفيما يخص الأخطاء والمحظورات التي يقع فيها معظم الاستشاريين لدى مشاريع اتصالات قطر "اريدو" فهي على النحو التالي: تكرار الأخطاء في التصميم بعد توجيه الاستشاري لذلك عدة مرات. و إرسال وثائق غير مقبولة، وعدم الأخذ بالتعليمات الصادرة أثناء إعداد التصاميم الأولية للشبكات. وأما شركة قطر للوقود "وقود" فقد أوجدت بعض الاخطاء المتكررة من قبل الشركات الاستشارية لدى مشاريعها وهي على النحو التالي: حساب كميات استهلاك الوقود والغاز المطلوبة للمشاريع بشكل غير دقيق مما قد يترتب عليه طرح خزان أقل سعةً حين تقديم الطلب. وكذلك عدم مراعاة أو توفير المسافات الارتدادية المطلوبة والآمنة حينما يتم طرح سعة الخزان المناسبة للمشروع. وعدم توفير موقف ملائم لصهاريج الوقود المخصصة للتعبئة.

أكملت المقاصب الخمسة في منطقة السوق المركزي بالمعمورة استعداداتها لاستقبال أضاحي عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من بعد صلاة العيد، في وقت أعلنت فيه وزارة البلدية والتخطيط العمراني تشديد إجراءاتها الرقابية للحفاظ على صحة المستهلكين. وأظهرت جولة لـ"الشرق" على المقاصب أمس، وجود تجهيزات وترتيبات عدة من قبل الجهات المختصة في وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية، التي بدأت عمليات بيع الأضاحي مدعومة الأسعار لصالح المواطنين من الخراف السورية والأردنية المصدر، حيث تستمر إلى ثالث أيام العيد، وذلك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وفق اشتراطات معينة عبر مقاصب الشركة الموزعة في مناطق مختلفة من الدولة في كل من المقصب الآلي ومقصب الأهالي بمنطقة المعمورة، مقصب الأهالي بمنطقة الخور، مقصب الأهالي بمنطقة الشمال ومقصب ساحة المزروعة. وتبلغ الكمية المخصصة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لهذا العام حوالي 12500 رأس من الأغنام السورية والأردنية المنشأ. وتعمل الشركة من خلال الخطط التي وضعتها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على إنجاح هذه المبادرة وتمكين المستفيدين من هذه المبادرة من الحصول على أضحيتهم بكل سلاسة ويسر، حيث عملت الشركة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف الزحام والتيسير على الجمهور من خلال جاهزية المقاصب وتوفير جو ملائم على مدار ساعات عمل هذه المقاصب، كما تركز الشركة على إدارة الجودة الشاملة وصولاً لجودة المنتج، وتحرص على تطبيق الإجراءات الصحية بالمقاصب، حيث إنه تتم عملية الكشف الطبي على الذبح وتنظيف الذبائح بكل دقه، وذلك لضمان تسليم الأضاحي وهي سليمة وذات جودة. ويأتي تطبيق هذه الإجراءات بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني التي أكدت أن العمل يجري على قدم وساق وبكل طاقة البلديات لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على محلات اللحوم والأغذية والحلويات، والأسواق بشكل عام للتأكد من الاشتراطات الصحية للعاملين في مجالات الأطعمة والذبائح وكذلك التأكد من سلامة المواد المقدمة للجمهور. وفيما يتعلق بالأضاحي، فقد أشارت الوزارة إلى أنها تنسق مع شركة "ودام" لتسهيل الدخول والخروج والتواجد الأمني في منطقة المقاصب، إضافة إلى زيادة عدد القصابين والمشرفين الصحيين لتقديم الخدمة للجمهور على أكمل وجه وتلافي الزحام المتوقع. وتدير شركة ودام الغذائية كافة المقاصب العاملة بالدولة وتقوم بتوفير اللحوم الأسترالية الطازجة المدعومة للمستهلكين، والتي يتم توريدها من المقصب الآلي بصفة يومية بعد ذبح الماشية أو استيراد اللحوم المبردة يومياً وتخضع كلاهما لعمليات الفحص والمعاينة من قبل الأطباء المختصين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني قبل طرحها للبيع في المنافذ المخصصة لذلك. وتختص شركة ودام الغذائية بتجارة المواشي واللحوم والأعلاف الحيوانية ومشتقات اللحوم فضلاً عن إدارة المقاصب. ووضعت شركة ودام خطة لتسليم الأضاحي الأسترالية، حيث سيتم ذبح وتسليم الأضاحي من الأغنام الأسترالية فقط بالمقصب الآلي، إذ يشهد الإقبال على الأضاحي من الأغنام الأسترالية إقبالاً كبيراً من المضحين. وجاء تخصيص المقصب الآلي ليكون مقر التسليم الوحيد لتخفيف الازدحام الذي سينشأ بالمقاصب الأخرى، بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمقصب الآلي عالية تصل إلى 180 ذبيحة في الساعة الواحدة من التشغيل المتواصل للمقصب، وهو ما سيفي بحجم الطلب، خصوصا أن الشركة وفرة مخزونا احتياطيا من الأغنام الأسترالية لهذا الموسم يقدر بعدد 55 ألف رأس ويتضمن كمية من العجول الأسترالية، وذلك لتغطية الطلب ولإيجاد استقرار في كمية المعروض الذي سيسهم في كبح جماح الأسعار خلال هذه الفتره. وفي سياق متصل، حذرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني من التعامل مع القصابين المتجولين أو اللجوء إليهم حرصا على الصحة العامة ولضمان إجراء الكشف الطبي على الذبيحة قبل وبعد عملية الذبح، إضافة إلى التأكد من سلامة القصاب وحالته الصحية وهذا ليس موجودا سوى في المقاصب المعتمدة. ونصحت المستهلكين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شكوى حتى يتم التعامل معها في حينه. وقد تم توزيع الأطباء البيطريين على المقاصب للتأكد من صحة الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح، في حين تم تخصيص اليومين الأولين للأهالي، أما ثالث ورابع أيام العيد، فقد تم تخصيصها لذبائح الجمعيات الخيرية العاملة بالدولة. بدوره دعا قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة المضحين إلى ضرورة الحذر عند شراء الأضاحي من وجود إفرازات خارجة من الفم والتأكد من سلامة الصوف أو الشعر وكذلك حركة الحيوان الطبيعية وإقباله على الطعام وظهوره بحالة جيدة وليس هزيلا. وشدد القسم على أهمية الذبح داخل المقاصب لخضوع الأضاحي للكشف الطبي قبل وبعد الذبح، محذرا من وجود أمراض يحملها الحيوان لا تظهر في شكله الخارجي، بل في اللحم والأعضاء الداخلية، وهي أمور فنية لا يعرفها إلا الأطباء المتخصصون الموجودون في جميع مقاصب الدولة.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن مفتشي القسم المختص بالبلدية يقومون بتنفيذ حملات وجولات تفتيشية لمتابعة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في مختلف مواقع العمل وضبط أية مخالفات بهذا الخصوص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاولين المخالفين، جاء ذلك ردا عل ما نشرته "الشرق" تحت عنوان: (انتقادات للمتهاونين بالأمن والسلامة في مواقع البناء). وقالت الوزارة في ردها، بداية.. نشكركم على تعاونكم الدائم كحلقة وصل بين الوزارة وبين الرأي العام، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، بخصوص انتقاد عدد من قاطني الأحياء السكنية بالدوحة عدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة أثناء هدم وإعادة بناء المنازل القديمة بوسط الأحياء السكنية ومطالبة الجهات المختصة بمراقبة هذه الأعمال. وأضافت أن مفتشي القسم المختص بالبلدية يقومون بتنفيذ حملات وجولات تفتيشية لمتابعة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في مختلف مواقع العمل التي تقوم بها شركات المقاولات وضبط أية مخالفات بهذا الخصوص واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون تنظيم المباني والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن. وأوضحت الوزارة أن سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني كان قد أصدر بتاريخ 19 مايو 2015 ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة، والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة. وألزمت القرارات المذكورة المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصة واسم المقاول وبياناته واسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى. كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقا للمواصفات والاشتراطات المذكورة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور الموقت في حالة الحفريات. وبهذه المناسبة تدعو الوزارة كافة الشركات إلى الالتزام بتنفيذ هذه الاشتراطات؛ حتى لا تقع تحت طائلة القانون الذي سيتم تطبيقه والقرارات الوزارية بكل حسم وحزم.

أكد السيد محمد صالح المري مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة أن العمل يجري على قدم وساق وبكل طاقة البلديات لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على محلات اللحوم والأغذية والحلويات، والأسواق بشكل عام للتأكد من الاشتراطات الصحية للعاملين في مجالات الأطعمة والذبائح وكذلك التأكد من سلامة المواد المقدمة للجمهور.جاء ذلك خلال برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي نظمته وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم مع الصحفيين لإطلاعهم على آخر استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وبحضور السيد عبدالله أحمد السليطي رئيس وحدة صحة اللحوم بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة والسيد أرحمة محمد الرميحي رئيس قسم الرقابة الصحية بالإنابة ببلدية الريان والدكتور أحمد كمال الطبيب البيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة.وأوضح المري أن هناك تنسيقا تاما بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الداخلية وشركة "ودام" لتسهيل الدخول والخروج والتواجد الأمني في منطقة المقاصب، إضافة إلى زيادة عدد القصابين والمشرفين الصحيين لتقديم الخدمة للجمهور على أكمل وجه.وشدد مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة على أن مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي /والتي تحذر من أمراض معينة في الخراف أو حقنها بمواد مضرة/ هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وهي لحالات غير موجودة بدولة قطر على الإطلاق وقد تكون في دول أخرى مجاورة.وحذر المري من التعامل مع القصابين المتجولين أو اللجوء إليهم حرصا على الصحة العامة ولضمان إجراء الكشف الطبي على الذبيحة قبل وبعد عملية الذبح، إضافة إلى التأكد من سلامة القصاب وحالته الصحية وهذا ليس موجودا سوى في المقاصب المعتمدة.ونصح المري المستهلكين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شكوى حتى يتم التعامل معها في حينه.من ناحيته أوضح السيد عبدالله أحمد السليطي رئيس وحدة صحة اللحوم بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة أن العمل يجري على أكمل وجه وبكامل طاقته حيث تم توزيع الأطباء البيطريين على المقاصب للتأكد من صحة الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح، مضيفا بأن اليومين الأولين تم تخصيصهما للأهالي، بينما ثالث ورابع أيام العيد تم تخصيصها لذبائح الجمعيات الخيرية العاملة بالدولة.وأضاف السليطي بأنه إذا وجدت أي حيوانات مريضة يتم التعامل معها فورا بالإتلاف الجزئي أو الكلي حسب حالتها وإعطاء صاحبها تقريرا بذلك وأوضح السليطي أن الحقن الذي تتعرض له الحيوانات في دولة قطر يتمثل في حقن وقاية /تطعيمات/ أو تغذية أو حقن للعلاج.من جهته أكد السيد أرحمة محمد الرميحي رئيس قسم الرقابة الصحية بالإنابة ببلدية الريان أن البلدية بدأت العمل مبكرا بتكثيف الزيارات الميدانية للتفتيش على أماكن تصنيع الأغذية والحلويات والتأكد من صحة العاملين في هذا المجال والتأكد من تطبيقهم الاشتراطات الصحية التي حددتها الوزارة، مشيرا إلى قيام الوزارة بحملات توعوية على أصحاب المحلات والعاملين فيها لإطلاعهم على ما يجب فعله للحفاظ على سلامتهم وسلامة الجمهور، مشيرا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام المستهلكين للإبلاغ عن أي شكوى تمس صحتهم وسلامة أغذيتهم.في سياق متصل نصح الدكتور أحمد كمال الطبيب البيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة المضحين بضرورة الحذر /عند شراء الأضاحي/ من وجود إفرازات خارجة من الفم والتأكد من سلامة الصوف أو الشعر وكذلك حركة الحيوان الطبيعية وإقباله على الطعام وظهوره بحالة جيدة وليس هزيلا.وشدد الدكتور أحمد على أهمية الذبح داخل المقاصب لخضوع الأضاحي للكشف الطبي قبل وبعد الذبح محذرا من وجود أمراض يحملها الحيوان لا تظهر في شكله الخارجي بل في اللحم والأعضاء الداخلية وهي أمور فنية لا يعرفها إلا الأطباء المتخصصون المتواجدون في جميع مقاصب الدولة.

قامت دوريات البيئة البرية بإحالة عدد من أصحاب السيارات للجهات الأمنية، وذلك بسبب العبث بالتربة الطينية والتغريس بعد هطول الأمطار. وكانت وزارة البيئة قد أصدرت عددا من التعليمات للحفاظ على الحياة البرية، وذلك بعد هطول الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد أول أمس. ودعت الوزارة مرتادي البر وأصحاب العزب وهواة الصيد بالتقيد، بالطرق الممهّدة وعدم دهس النباتات والشجيرات بالسيارات أو الدراجات النارية حتى لا يتسبّبوا في تدمير البيئة ، مضيفة "كن حريصا و تجنب العبور بسيارتك على مناطق تجمع مياه الأمطار التي تحيي الأرض وتعطي الفرصة للنباتات الموسمية بالنمو ". وناشدت الوزارة الجميع التعاون معها والمساهمة في حماية الحياة البرية لا سيما أن أمطار الخير والبركة التي هطلت في أرجاء الدولة ستكون نماء للأشجار والشجيرات فيها.كما اوضحت بأن الغطاء النباتي والشجري في قطر يُعتبر ثروة وطنية لكل أبناء قطر وأن حماية هذه الثروات والحفاظ عليها أمر ضروري وينمّ عن سلوك حضاري وهو مسؤولية كافة أفراد المجتمع . يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة و تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أية اعتداءات أو مخالفة بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية و يعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا كونها ملكا لنا جميعا.

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم في إجتماعاً في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من شكاوى الشركات وأصحاب الأعمال بشأن قرار اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بزيادة القيمة الإيجارية للمخازن المؤقتة ببركة العوامر من 2 ريال للمتر الى 40 ريالاً وكذلك الشروط التي وضعتها اللجنة للإنتفاع من الأرض. غرفة قطر تتلقى شكاوي رجال الأعمال وتشكل لجنة لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنيةوقرر مجلس إدارة الغرفة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه مع الجهات المختصة بالدولة، وتوضيح الظروف والملابسات والأسباب التي تم على أساسها إصدراً قرار مجلس الوزراء بتخصيص أراضي المخازن ببركة العوامر وإسناد توزيعها للغرفة تحت إشراف وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وكذلك دراسة الإنعكاسات الناجمة عن قرار اللجنة وما يمكن أن يسببه من أضرار على القطاع الخاص القطري بشكل خاص والإقتصاد الوطني بشكل عام. وعلمت "بوابة الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر تلقت العديد من الشكاوى من رجال أعمال ومستثمرون تتعلق برفع القيمة الإيجارية لأراضي المخازن في منطقة بركة العوامر من قبل اللجنة اللوجستية وذلك بعدما تم إسناد عملة الإشراف على هذه الأراضي للجنة اللوجستية في حين كانت من قبل تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. الغرفة تبحث إنعكاسات الزيادة الإيجارية وما تسببه من أضرار على القطاع الخاصوتشير المعلومات الى أن رجال الأعمال طالبوا الغرفة بالدفاع عن مصالحهم ومحاولة حل الموضوع مع اللجنة اللوجستية، مشيرين الى أن رفع القيمة الإيجارية بنحو 20 ضعفاً يوقع ظلماً كبيراً عليهم ويعطل أعمالهم ويتسبب لهم بالخسارة والتي تعيق تطور القطاع الخاص وتتعارض من توجه الحكومة نحو دعم القطاع الخاص وحل العقبات التي تعترض مساهمته الإيجابية في التنمية.جدير بالذكر أن أراضي بركة العوامر المخصصة للمخازن المؤقتة تم توزيعها على رجل الأعمال المنتفعين بتنسيق بين غرفة قطر ووزارة البلدية في العام 2011 حيث إستفاد منها نحو 520 شركة، حيث تعد هذه الأراضي والتي تزيد مساحتها عن 3 ملايين متر مربع إستجابة من قبل الدولة لمطالب رجال الأعمال، وتم توزيعها على أربعة نشاطات رئيسة وهي وكالات السيارات، أصحاب النقليات، تجار مواد البناء، ومعارض الأثاث والمفروشات، حيث تم تخصيص تخصيص مخازن لجميع وكالات السيارات في الدولة والبالغة تقريباً نحو 26 وكالة، رجال الأعمال يطالبون الغرفة بالتدخل ومناقشة الموضوع مع الجهات المختصة حيث بلغت مساحة المخزن الواحد نحو 10 آلاف متر مربع للقسيمة الواحدة في هذا القطاع، كما إستفاد من المشروع نحو 192 شركة نقليات من هذه الأراضي وتراوحت المساحة للقسيمة الواحدة بين 4000 و5000 متر مربع، ونحو 201 شركة من تجار مواد البناء وبلغت مساحة القسيمة الواحدة نحو 2000 متر مربع، أما نشاط الأثاث والمفروشات فقد استفادت نحو 80 شركة على مساحة تناهز 2000 متر مربع للقسيمة الواحدة.وقامت وزارة البلدية في العام الماضي بتوزيع 900 قسيمة أراض في بركة العوامر على أربعة أنشطة هي وكالات السيارات ، النقليات ، مواد البناء، والمفروشات.

زار وفد من وحدة التنفيذ والتخطيط الماليزي "ICU" اليوم إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث اطلع على الأنظمة الإبتكارية المتقدمة في الوزارة . واستمع الوفد لعروض تقنية خاصة بأنظمة الوزارة مثل "نظام متابعة الأداء للمديرين ونظام المكاتب الذكية ولوحة إحصائيات الوزير". يذكر أن الوفد الماليزي يقوم بزيارة للبلاد تستمر يومين ، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على بعض أنظمة وزارة البلدية المتقدمة . وكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد حصلت على حقوق الملكية الفكرية لبعض الأنظمة لديها، كما أطلقت عدة خدمات الكترونية من ضمنها خدمات "دليله" و"صور وبلغ" عبر تطبيق البلدية الخدمي في"أبل ستور وأندرويد" إضافة الى تدشين الوزارة لنظام "المكاتب الذكية " الذي يضع جميع المعلومات والبيانات الهامة أمام المديرين وأصحاب القرار عبر أجهزتهم الذكية .

عقدت لجنة إزالة السيارات المهملة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني اجتماعا تنسيقيا مع إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.تم خلال الاجتماع بحث التعاون بين اللجنة وإدارة المساجد ، حيث تم الاتفاق على وضع آلية تنسيق بشأن السيارات المهملة المتواجدة في المواقف الخاصة بالمساجد .وأشار أعضاء اللجنة إلى وجود العديد من السيارات المهملة التي تشغل المواقف لمدة طويلة وتتسبب في ظاهرة العشوائية وتشوه المنظر العام ، وتستهدف اللجنة إزالة هذه المظاهر وفقاً لقانون النظافة العامة رقم 8 لسنة 1974م بالتنسيق مع البلديات المعنية.في سياق آخر نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال (36) جولة تفتيشية على محلات الأغذية خلال أغسطس الماضي ، أسفرت عن ضبط (45) مخالفة مالية قيمتها (27.500 ريال) ، وإتلاف (40) كيلوجراماً من المواد الغذائية المتنوعة، وإتلاف (9) ذبائح والإتلاف الجزئي لـ(539) ذبيحة.ونفذت وحدة الصالونات (38) جولة و (14) حملة تفتيشية تم خلالها ضبط مخالفتين وأخذ (10) تعهدات.ونفذ قسم الرقابة الفنية (14) جولة تفتيشية وإجراء (87) معاينة ، وتحرير (32) إخطار مخالفة خاصة بأعمال رخص البناء، ووجهت وحدة أملاك الدولة (13) إخطار مخالفة تعد على أملاك الدولة ، فيما وضع قسم النظافة (35) ملصقا (ستيكر) على سيارات مهملة وتحرير (8) محاضر صلح ودفع غرامات لمخالفات نظافة.من جانبه قام مشروع النظافة العامة بإزالة كميات كبيرة من الرمال المتحركة والمتجمعة إثر هبوب الرياح على المناطق الشمالية على طريق رقم 77 راس لفان والتي قدرت بحوالي ( 20 طنا) بالتعاون مع إدارة أمن الشمال وبلدية الخور والذخيرة.

طالب فريق قطر التوعوي، هيئة الأشغال العامة "أشغال"، بتشكيل لجان فورية، لدراسة الوضع المروري بجانب المساجد، ومباشرة تركيب جسور للمشاة؛ لإنهاء حوادث الدهس التي تقع مرارا بجانبها، والتي غالبا ما يكون ضحاياها من الأطفال. الفريق، وعبر حساب "معا للحد من الحوادث" على "تويتر" طالب بوجود مطبات، تخفف من سرعات السائقين "الجنونية" بالقرب من المساجد، حيث ان كثيرين منهم لا يتورعون عن زيادة سرعتهم أمامها وبالقرب منها رغم معرفتهم بأن دور العبادة تشهد في هذه الأثناء حركة كبيرة. كما طالب الفريق بالتركيز على وضع لافتات تحذيرية "شواخص مرورية"، لافتا إلى أن أحد المساجد في الشمال كان الشارع المقابل له مسرحا لحادث دهس لأحد الأطفال، ولا يُعلم ماهية حالته الصحية. يشار إلى أن الصفحة شهدت تفاعلا كبيرا في صفوف المواطنين، الذين شددوا على مطالب الفريق، داعين جميع الجهات صاحبة العلاقة بالتدخل الفوري للعمل على إنهاء هذه القصة المقلقة.

تأكيدا لما انفردت بنشره "الشرق" اليوم، أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تطبيق آلية جديدة بخصوص بناء الفلل على القسائم السكنية ، حيث تم السماح ببناء فيلتين سكنيتين على القسيمة الواحدة بجميع القسائم (كبار الموظفين ، الإسكان الشعبي ، الهبات والمنح الخاصة ) المخصصة للاستعمالات السكنية في مختلف مناطق الدولة خارج المناطق النموذجية وبعض المناطق المحددة ، الموضحة بالمخطط المرفق. واشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الى ان هذا البناء يتم وفق ضوابط ومعايير محددة وهي ألا تتجاوز نسبة البناء (60%) من مساحة القسيمة ، و (1.4%) من نسبة البناء الطابقي (FAR) في حال طلب البناء لأكثر من فيلا واحدة. وألا تتعارض مع الشروط والمتطلبات الخاصة بدوائر خدمات البنية التحتية القائمة، إلى جانب أن تتوافق مع المعايير التخطيطية المعتمدة من حيث المساحات ونسب البناء، مع ضرورة تأمين مدخل خاص لكل وحدة سكنية وفق النظم واللوائح التخطيطية. ما انفردت بنشره "الشرق" في عددها اليوم