كشف السيد خلف العنزي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن تدشين التصميم الجديد لموقع رخص المباني غداً الاثنين ليقدم خدماته للجمهور بيسر وسهولة بما يختصر الكثير من الوقت والجهد. وخلال لقاء مع مسؤول اليوم بحضور السيد محمد الشيب رئيس قسم الاتصال بالوزارة، بين العنزي أن الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة البلدية خفضت من إعداد المراجعين بنسبة 40%، لافتا إلى اعتماد الدفع الالكتروني لخدمات البلدية خلال 3 شهور، فضلا عن "اتمتت" كافة إجراءات قطاع التخطيط في الوزارة قريباً. وأوضح أن مشروع "المنصات الإلكترونية" في مرحلة التقييم النهائي لغايات المناقصة، حيث سيتم توزيع المنصات في عدد من الوزارات والمجمعات التجارية لتقدم الخدمة الذاتية للجمهور، كما أن هذه الأجهزة مؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل كافة خدمات البلدية، مشيرا إلى أن وزارة البلدية ستكون بلا أوراق مع نهاية عام 2017. كما أوضح أن الخدمات الالكترونية وفرت مبالغ طائلة، مدللا على ذلك بأن الانتقال من استخدام الفاكس الورقي إلى الفاكس الرقمي وفر نحو مليون ريال و300 ألف ريال على الوزارة. تخفيف العبء وأعلن العنزي عن عدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة والمزمع الانتهاء منها قريبا وجميعها تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وعلى الموظفين أنفسهم كما تخفض عدد المراجعين وترتقي بأداء الوزارة وتوفر الوقت والجهد والمال دون المساس بأعداد الموظفين العاملين. وبين مدير إدارة نظم المعلومات أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال التطوير الإلكتروني لخدماتها حيث إنها من أولى الوزارات التي تقدم خدماتها الإلكترونية من خلال تطبيقات الـ"أندرويد وآبل ستور" كما تقدم العديد من الخدمات التنافسية التي تعمل على معالجة شكاوى الجمهور وتقديم الخدمات لهم، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل معها. وأكد العنزي عزم الوزارة على إنهاء جميع تعاملاتها الورقية الداخلية ومع المؤسسات الأخرى في إطار إستراتيجية "حكومة دولة قطر الرقمية" التي تعد نقلة نوعية تديرها اللجنة التوجيهية العليا التي تترأسها سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما انتهت الوزارة من مشروع "المكاتب الذكية" والذي بمقتضاه تتحول المكاتب التقليدية إلى مكاتب إلكترونية يستطيع المسؤولون في الوزارة من خلالها متابعة الأعمال والتواصل مع المسؤولين والمرؤوسين والزملاء في العمل وتخليص المعاملات واعتماد الطلبات من خلال الهاتف الجوال في أي وقت ومن أي مكان داخل البلاد وخارجها. وأضاف العنزي بأن الوزارة في إطار حرصها على تقييم أدائها ذاتيا قامت بتدشين شاشات الأداء الرقابي والذي من خلاله تحولت البلديات والإدارات إلى كتاب مفتوح أمام المسؤولين والجمهور حيث يتم منح الجهة مقدمة الخدمة درجات حسب سرعة تعاملها مع شكاوى المراجعين واستفساراتهم، موضحا أن الوزارة لا تكتفي بإطلاق المشروعات الخدمية الإلكترونية بل تقوم بتطويرها وتحديثها بصفة منتظمة. الجانب الأمني وشدد العنزي على أن الجانب الأمني لكل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة يأتي في المقام الأول لأنه هاجس جميع المسؤولين، وحرصا على تعاملات المراجعين لذلك يتم توفير جميع الاحتياطات الأمنية للتأكد من عدم وجود ثغرات في أي من الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن الجودة والإتقان في إنهاء معاملات المراجعين الإلكترونية كانا سببا في حصول الوزارة على جائزتين هذا العام فقط الأولى درع الحكومة الذكية للوزارات الخدمية من دولة الكويت الشقيقة، وجائزة منظمة المدن العربية التي ستوزع جوائزها بالدوحة اليوم الاثنين. المكاتب الذكية وعرض مدير إدارة نظم المعلومات مشروع المكاتب الذكية الذي دشنته الوزارة للارتقاء بالعمل الإداري، مبينا أن المشروع ينقل كل الأنظمة التي يحتاجها المدراء وأصحاب القرار في الوزارة من المكاتب والورق إلى الجوال وهو ما يعرف بنظام الكف، حيث أصبح كل المدراء يستخدمون الجوال بديلا عن الورق لمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن الوزارة. وأشار إلى أن الموظف يقدم إجازته عبر النظام ويوافق عليها المدير عبر النظام، وكل ما يحتاج المسئول معرفته عن إدارته موجود في نظام المكتب الذكي مثل الموازنة وما تم صرفه وما تبقى، كما يمكن للمسؤول ضبط الحضور والانصراف عبر النظام أيضا. وقال إن أداء كافة البلديات يتم رصده من النظام ومعرفة المخالفات وحجمها وأماكن تواجدها ومراقبة صالة العملاء ببث مباشر، كما يستطيع المدير الاطلاع على كافة التعميمات ووضع تنبيهات للموظفين عبر نظام المكتب الذكي أيضا. نظام توكيد وأوضح مدير إدارة نظم المعلومات أنه يجري حاليا إدخال خدمات جديدة على مشروع توكيد الذي حصلت الوزارة على حقوق الملكية الفكرية عنه والذي يتيح استخراج أصل شهادة البناء ورخصة البناء وكشف الراتب دون الرجوع إلى الوزارة ومن خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف الذكي أو من خلال أجهزة الماسح الضوئي، بحيث يتم العمل على إضافة خدمات أخرى إليه.. مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل الآن على تعميمه في بقية الجهات العاملة بالدولة نظرا لسهولة التعامل معه واستيفائه لمعظم رغبات الجمهور. وبين أن إدارة نظم المعلومات أطلقت نظاما لتأكيد الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، وذلك من خلال إضافة خاصية QRcode أو ما يسمى كود الاستجابة السريع (Quick Response Code) وطباعته على الوثائق الرسمية للوزارة مثل رخصة البناء، شهادة إفادة عقار، وشهادة لمن يهمه الأمر، والبطاقة المهنية لموظفي الوزارة وغيرها من الإصدارات المعتمدة. وقال إن نظام «توكيد» يعتبر الجيل الثاني للشفرة الخطية (Barcode) ويتم من خلال وضع رمز (QRcode) على الوثيقة بما يتيح للمستخدم التأكد من صحتها بقراءة الرمز من خلال تطبيق قارئ الكود المتوفر في كافة أجهزة الهواتف الذكية شريطة أن تكون متصلة بالإنترنت، بما يسمح لها بالولوج لبيانات شبكة معلومات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن ثمة تأكيد صحة المعلومات الواردة في الوثيقة المعتمدة. وأضاف: يمتاز هذا النظام بعدة خصائص ومزايا من أهمها كونه يتيح للجهات الرسمية في الدولة وللمواطنين معرفة والتأكد من صحة بيانات الوثيقة الرسمية من خلال برنامج يتم استخدامه على أجهزة الهواتف الذكية «QR code Reader» ويقوم بعرض شكل الوثيقة الأصلية التي صدرت من الموقع الرسمي للوزارة، إلى جانب أن إضافة هذا الرمز على الوثائق، والذي يحتوي على بيانات يتم قراءتها والتعامل معها مباشرة والاتصال بشبكة معلومات مخصصة لتأكيد وإعادة تشكيل الوثيقة بصورتها المطبوعة من واقع البيانات التي صدرت منها وعرضها على الجهاز، لذلك يحتاج هذا التوكيد اتصال الهاتف بالإنترنت. تقليل الطلب ولفت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التقليل من الطلب المتزايد على تصديق الوثائق الرسمية من جهة إصدارها (صورة طبق الأصل)، ومن هنا جاءت الفكرة للتأكد من أن صورة الوثيقة هي طبق الأصل للإصدار المعتمد. كما من شأن هذا الأمر أن يقلل من كثرة المراجعات على الجهات الرسمية لعملية تصديق الوثائق مما يخفف على المواطن التنقلات بين الجهات الحكومية ويقلل من الازدحام المروري، موضحا أن رمز الاستجابة السريع أو الرمز المربّع (بالإنجليزية) Quick Response code أو (QR code) هو نوع من مصفوفة الرموز الشريطية (الباركود) وكان أول استخدام له في تصميم صناعة السيارات، وفي الآونة الأخيرة، انتشر هذا النظام خارج نطاق الصناعة بسبب سهولة القراءة بشكل سريع ونسبة التخزين العالية، ويتكون الرمز من وحدات سوداء مرتبة على شكل مربع على خلفية بيضاء، يمكن أن تكون المعلومات المشفرة أي نوع من البيانات (على سبيل المثال، الأعداد الثنائية، الأرقام، أو رموز). تم ابتكاره من قبل شركة دنسو التابعة لشركة تويوتا وذلك في عام 1994 لتعقب المركبات أثناء عملية التصنيع، ويعد رمز الاستجابة السريع أحد أكثر أنواع الباركود الثنائية الأبعاد. وقد تم تصميمه لفك شفرته بسرعة عالية، وقد كثر استخدام هذه التكنولوجيا في اليابان؛ وتعتبر المملكة المتحدة سابع أكبر مستهلك لرموز الاستجابة السريع. تقييم الخدمة وأشار العنزي إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدأت تطبيق ميزة (متابعة وتقييم الخدمة) لإشراك عملاء الوزارة الذين يتم تقديم الخدمات لهم في تقييم الخدمات الإلكترونية بعد تقديمها عبر التطبيق الإلكتروني Baladiya ومنها الخدمات الخاصة بالبلديات مثل: الصرف الصحي ورش المبيدات وتقليم الأشجار وطلب شتلات وتوفير حاويات قمامة ورفع سيارة مهملة وشكوى سكن عمال وسحب مياه الأمطار وتسليك منهول صرف، وكذلك الخدمات الخاصة بمجمع رخص المباني وخدمات لجنة قبول المهندسين. وقال إنه في إطار حرص وسعي الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، تم إضافة خدمة (متابعة وتقييم الخدمة) التي حصلت الوزارة على حقوق الملكية الفكرية لها، وذلك عبر تطبيق البلدية على أجهزة الهواتف الذكية، بهدف قياس مستوى أداء كل خدمة من الخدمات الإلكترونية المقدمة بشكل عام، وقياس مستوى أداء البلديات ورضا العملاء في كل بلدية بشكل مباشر وبسيط بعد تقديم الخدمة. وأوضح أن سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني يتابع من خلال شاشة عرض بمكتب سعادته، مؤشر أداء الخدمات ورضا الجمهور عنها في كل بلدية، حيث يتم مناقشة هذه المعطيات في اجتماعات سعادة الوزير مع السادة مديري البلديات. نظام خاص وأضاف أنه من خلال نظام خاص بمديري البلديات، يستطيعون الاطلاع على نتائج يومية ولحظية عن مستوى أداء الخدمات في بلدياتهم من خلال تقييم الجمهور، وكذلك مؤشر نسبة الإنجاز العامة قياسا بالشهر الماضي من أداء البلدية نفسها وكذلك ترتيبا تنافسيا بالبلديات الأخرى. وحسب نظام تقييم الخدمات من قبل الجمهور، يعطي المؤشر علامة (خطر) باللون الأحمر لأي خدمة تقل نسبة الأداء فيها عن (95%)، ويتم قياسها حسب عدد الطلبات المنجزة من إجمالي الطلبات المقدمة. وبين العنزي أن هذا الأداء الأقل من هذه النسبة يكون غير مقبول، ويظهر تحذيرا مشاهدا عبر شاشة العرض، مشيراً إلى أن انخفاض مؤشر أداء الخدمة لا يعني أنه لم يتم إنجازها، وإنما يمكن أن يكون قد تم إنجازها، ولكن بعد استنفاد الوقت المفترض لإنجازها بحسب معيار الـ KPI (مؤشر الأداء) الخاص بالوقت المفترض لكل خدمة. وتساهم متابعة وتقييم أداء الخدمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في خلق روح التنافس بين كافة البلديات لرفع وتحسين نسبة أداء خدمات كل بلدية ورضا العملاء عنها، فضلاً عن وضع الصورة الكاملة عن الأداء أمام المسؤولين أولاً بأول. خدمات فعالة واستعرض مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة البلدية والتخطيط العمراني عددأ من الخدمات الالكترونية الجديدة التي تقدمها الوزارة. وكان تم مؤخرا تدشين خدمتي دليلة للمنازل ودليلة للأراضي، بحيث تتيح الخدمتان الالكترونيتان الوصول إلى أي منزل في الدولة وتساعد على معرفة موقع الأرض. وتتم الاستفادة من خدمة دليلة منزلي تتم من خلال إرسال رسالة نصية مجانية للرقم 92192 تتضمن رقم المنزل والشارع والمنطقة بالتسلسل كرقم واحد، حيث تصل للمستفيد رابط يتضمن خارطة المنزل وموقعه. وتتم الاستفادة من خدمة دليلة أراضي من خلال إرسال رسالة نصية مجانية الى ذات الرقم تتضمن الرقم المساحي من سند الملكية مسبوقة بكلمة PIN، حيث يصل للمستفيد رابط بخارطة الأرض وموقعها. وقد كان العام 2013 كان حافلا بالإنجازات التقنية في وزارة البلدية والتخطيط العمراني حيث أعلنت إدارة نظم المعلومات في نهاية العام عن أكثر من 25 مشروعا تكنولوجيا بمعدل مشروع يتم انجازه كل أسبوعين عمل في الإدارة، وكان التحدي هنا هو كيفية المحافظة على هذا المعدل من الانجازات المتميزة، وهو ماتم تحقيقة خلال العام 2014. وقال: مع نهاية ذلك العام أنجزت إدارة نظم المعلومات أكثر من 27 مشروعا إلكترونيا تصب في تحسين منظومة الأداء التقني في الوزارة وتترجم توجه الوزارة لتكون وزارة بلا أوراق، حيث إطلاق أكثر من خدمة من أهمها خدمات لجنة قبول المهندسين الإلكترونية وتُعنى بتسجيل المهندسين الاستشاريين والمكاتب الاستشارية بالدولة وامتحانهم وتقييمهم من قبل اللجنة لإعطاء التصنيفات والتخصصات المناسبة لهم وتسجيل قيد مهندس جديد وطلب تجديد قيد مهندس. شهادات إلكترونية ولفت إلى تحسين وتطوير خدمات الموظفين الإلكترونية مثل إصدار شهادة راتب إلكترونيا من خلال الإنترنت، وتقديم إذن الخروج والخروجيات ومعرفة العهد وتقييم الموظف وغيرها من الخدمات. وقال إن خدمة دليلة منازل خدمة فريدة تساعد الجميع على الوصول إلى أي منزل في الدولة بدون الحاجة لتنزيل أي برامج مساعدة أو تطبيقات، في حين أن خدمة دليلة أراضي تساعد على معرفة موقع أي أرض في الدولة من خلال الرقم المساحي. وأشار العنزي إلى أن خدمات الحدائق العامة تعنى بخدمات بيع الشتلات للمواطنين وابراز المعلومات الخاصة بالحدائق في الدولة، وجدولة زيارات المدارس والجهات الحكومية للمشاتل والخدمات المتاحة الحالية هي: طلب شراء شتلات زراعية، البحث في معلومات الحدائق العامة، وطلب زيارة المشاتل من المدارس والجهات الأخرى. أساليب حديثة ولفت إلى اعتماد أساليب حديثة لتقييم خدمات البلدية ما بعد تقديمها، وقال في هذا الإطار: عكفت إدارة نظم المعلومات في وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تطوير تطبيق (Baladiya) الجديد، والذي تم الإعلان عنه وتدشينه، ويحتوي على بعض الخدمات والاستعلامات الجديدة التي تهم المواطنين والمقيمين، ومن ضمن أهم المزايا التي يتضمنها التطبيق الجديد ميزة تقييم الخدمات كأسلوب تكنولوجي عصري وحديث، بحيث يستطيع العميل بعد تقديم الخدمة له وتنفيذها من الجهة المعنية تقييم هذه الخدمة بعدد النجوم، ويتم عرض هذه النتائج مباشرة لأصحاب القرار في تقرير إلكتروني مرئي يساعد المسؤولين على تطوير جودة الخدمات في إداراتهم والبلديات من خلال رصد ردود الأفعال الإيجابية والسلبية من خلال تجربة العملاء العملية لخدماتهم. رخص المباني وأوضح أن نظام مجمع رخص المباني يعد أحد أهم المشاريع التي تعمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني على تطويرها، حيث انتهت بداية عام 2014 من المرحلة الأولى للنظام وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من النظام في نهاية العام 2015 ليشمل التكامل مع أكثر من 12 جهات حكومية من ضمنها "الداخلية"، و "أشغال"، و "كهرماء"، و "أوريدو"، وزارة البيئة ، وزارة العدل، وزارة الإقتصاد والتجارة، "الريل"، و "وقود" ، والمجلس الأعلى للتعليم، لافتا إلى أن هذا النظام يعتبر من الأولويات في إدارة نظم المعلومات ويتم متابعته بشكل دقيق ومستمر.

أكد سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ورئيس لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين أن اللجنة انتهت من تسمية 2780 شارعاً. عدد الشوارع الموجودة على المخطط العام تصل إلى 15882 شارعاً، منها 8533 تحمل أسماء، بينما 7349 لم تتم تسميتها بعد.واقترحت "البلدية" تسمية 6639 آخر بمختلف مناطق الدولة، كما عملت على اعتماد تسمية عدد من التقاطعات كتقاطع فالح بن ناصر على دوار البستان، وتقاطع عبدالعزيز بن أحمد على دوار العزيزية، وتقاطع خالد بن أحمد على دوار الصناعية، وتقاطع خالد بن محمد الغانم على دوار الغانم. وأشار الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني إلى أن عدد الشوارع الموجودة على المخطط العام تصل إلى 15882 شارعاً، منها 8533 تحمل أسماء، بينما 7349 لم تتم تسميتها بعد. ورداً على بعض الاستفسارات والتساؤلات التي أثيرت في الآونة الأخيرة عبر بعض الصحف المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل بعض المواطنين بخصوص تسميات بعض المناطق والأحياء والشوارع والساحات، أبدى سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني استعداد اللجنة لتقبل جميع الملاحظات التي يبديها المواطنون بشأن بعض المسميات، موضحاً أنه يتم تدوينها وتجميعها ودراستها، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم حال انتهائها من تسمية الشوارع غير المسماة في مناطق الدولة بمراجعة تلك الأسماء القديمة. دوار إرميلة لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين تضم في عضويتها 3 ممثلين عن وزارة البلدية أحدهم رئيس اللجنة والآخر نائب للرئيس، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم ووزارة الثقافة والفنون والتراث وهيئة الأشغال العامة والمجلس البلدي المركزي (عضوين) والقطاع الخاص (عضوين)..ونوّه بأنه لتوضيح معايير اختيار أسماء المناطق والأحياء والشوارع والميادين، يتوجب الإلمام باختصاص جهتين رئيسيتين في الموضوع، فإلى جانب اللجنة، يختص مركز نظم المعلومات الجغرافية بالأسماء الجغرافية للدولة التي تعتمد عليها لجنة تسمية المناطق والشوارع بشكل كبير في التسمية. وحول اختصاصات لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، أوضح سعادة الشيخ فالح أنه تم إنشاء اللجنة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003م الذي نص على تشكيل لجنة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني تضم في عضويتها ثلاثة ممثلين عن الوزارة أحدهم رئيس اللجنة والآخر نائب للرئيس، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم ووزارة الثقافة والفنون والتراث وهيئة الاشغال العامة والمجلس البلدي المركزي (عضوين) والقطاع الخاص (عضوين). وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتختص اللجنة بمراجعة الاسماء الحالية للمناطق والاحياء والشوارع والميادين واقتراح الأسماء البديلة إذا اقتضى الأمر، ثم اقتراح أسماء المناطق والاحياء والشوارع والميادين غير المسماة أو الجديدة، إلى جانب إبداء الرأي في الأسماء التي تقترح من الجهات الرسمية أو الأهلية. وأكد ان اللجنة تدرك أهمية تسمية الشوارع بالنسبة للجمهور كافة من مواطنين ومقيمين وسياح، وذلك لأهميتها الكبيرة في تسهيل عمليات الاتصال وقضاء الحاجات، مشددا على ان اللجنة تبذل أقصى جهودها نحو الإسراع بتسمية كافة الشوارع غير المسماة والتي تتزايد أعدادها باستمرار نتيجة التطور العمراني الهائل الحاصل في الدولة بكافة المناطق واتساع رقعتها الجغرافية لتمتد خارج المناطق القديمة. شارع التقدم أحدى التسميات الجديدة للشوارع الأولوية للأسماء الجغرافية للمحافظة عليها من الاندثار, مع الأخذ بعين الاعتبار الأسماء القديمة المتعارف عليها بين أهالي المنطقة وأسماء الشخصيات التي كان لها دور بارز في قطر، بالإضافة إلى أسماء الصحابة..وأوضح أن اللجنة سبق وأن انتهت من تسمية أكثر من 2780 شارعاً، كما قامت باقتراح تسمية 6639 شارعاً بمختلف مناطق الدولة، حيث يتم الآن استكمال الاجراءات القانونية نحو اعتماد تسميتها من قبل سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني. وحول معايير اختيار أسماء المناطق والأحياء والشوارع والميادين، قال الشيخ فالح إن اللجنة قامت بوضع آلية لعملها تتضمن المعايير والضوابط التي تتبعها في تسمية الشوارع والتقاطعات والدوارات لكافة مناطق الدولة، ومن ذلك إعطاء الأولوية للأسماء الجغرافية للمحافظة عليها من الاندثار وتذكير الأجيال القادمة بها, مع الأخذ بعين الاعتبار الأسماء القديمة المتعارف عليها بين أهالي المنطقة وأسماء الشخصيات التي كان لها دور بارز في قطر، بالإضافة إلى أسماء الصحابة. مخطط بأسماء الشوارع ومن المعايير المعتمدة لدى اللجنة أن تكون طريقة كتابة هذه المسميات وفقاً لطريقة النطق بها حسب اللهجة القطرية السائدة في الدولة، وذلك للمحافظة على النطق المحلي المعروف بين أهالي قطر على الاسم، بالإضافة الى ذلك فإن اللجنة لا تقوم باختيار اسم لأي شارع إلا أذا كانت أصول هذا الاسم معلومة ومعتمدة لديها ومثبتة في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، كما أن اللجنة تستند في اختيار الأسماء الأخرى إلى شهادات المواطنين من كبار السن ممن لديهم الخبرة في إفادة اللجنة بالمعلومات التاريخية لكل اسم شائع كان يطلق على أي منطقة أو شارع. ويوضح موقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني على شبكة الانترنت وخدمة "دليله" التفسير والمعنى اللغوي لتلك الأسماء، بالإضافة إلى أن مركز نظم المعلومات الجغرافية قام بتجميعها وترتيبها ليساعد الجمهور على الإلمام بالمعلومات بشأن الأسماء الجغرافية الموجودة في الدولة. أما بخصوص مطالب بعض المواطنين باعتماد مسميات للشوارع والميادين تكريماً لشخصيات ورجالات قطريين، فإن اللجنة من حيث المبدأ لا تمانع في تسمية الشوارع بأسماء شخصيات ورجالات تلك المناطق حيث تم تسمية بعض التقاطعات والشوارع باسم شخصيات جليلة كان لها دور مميز في تاريخ ونهضة دولة قطر، إلا أن الآلية التي اعتمدتها اللجنة تعطي الأولوية للأسماء الجغرافية في تسمية الشوارع. وأوضح انه تمت إحاطة أعضاء اللجنة بكافة الملاحظات والشكاوى التي يبديها المواطنون بشأن أسماء بعض الشوارع المسماة سابقاً من قبل اللجان السابقة وتقوم بدراستها وفرزها ووضع الملاحظات عليها وسوف تقوم بمراجعتها والنظر فيها حال انتهائها من تسمية الشوارع غير المسماة في مناطق الدولة.

أشاد عدد من المواطنين والمقاولين بالقرارات الوزارية التي أصدرها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، التي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، مشيرين إلى أن هذه القرارات من شأنها أن تعمل على ترسيخ مفاهيم تطبيق الأمن والسلامة على مواقع البناء لدى المقاولين وشركات المقاولات، وهذا من خلال مراعاة الاشتراطات المذكورة التي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة. وأكدوا أهمية الدور الرقابي من قِبل الحملات التفتيشية التابعة لوزارة البلدية، الذين من شأنهم إلزام المقاولين باتباع الاشتراطات وتطبيق القرارات، وتوقيع العقوبات اللازمة على المخالفين. أشاد تركي الأحبابي بعمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني على كافة الأصعدة والميادين، ملفتًا إلى أنها تعتبر واحدة من أهم الوزارات الخدمية في الدولة، التي تخدم الجميع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، معتبراً أن جميع القرارات الوزارية التي تم اتخاذها في غاية الأهمية، فإلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقاً للمواصفات والاشتراطات يحد من وقوع أي حوادث سواء للعاملين بالمشروع أو المارة. ورأى أن الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات، أمر سيساهم إلى حد كبير جداً في تقليل الحوادث التي من الممكن أن تنجم عن الإهمال والتسيب، في إنشاء هذه الأسوار الحديدية التي تسور المباني الإنشائية المختلفة، فبعض المقاولين وشركات المقاولات لا تكترث بأهمية قوة ومتانة وسلامة السور الحديدي. الأمن والسلامة من ناحيته ثمّن عبد الهادي الدوسري القرارات الوزارية الثلاثة التي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، مؤكداً أن إلزام المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء، يدون فيها إسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصة وإسم المقاول وبياناته وإسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع، ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى أمر في غاية الأهمية بهدف إعلام الجمهور. الدوسري: القرارات الوزارية تهدف لتحقيق معايير السلامة في مواقع العمل.. الجاسم: القرارات كانت ضرورة ملحة ويجب على الشركات الالتزام بها.وأوضح أن إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقاً للمواصفات والاشتراطات المذكورة، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات، فضلًا عن الزام المقاول بعدم حفر أو شق أو تحريك أو إزالة أو كسر الرصيف أو عمل تبليط أو تحريك أو إزالة الحواجز الخاصة بالرصيف أو العمل بالقرب منه أو تحته أو إنشاء أي حواجز أو إشغاله بأية أشياء ثابتة أو متحركة أو مؤقتة أو تخزين أو عرض أي مواد عليه أو غيرها من الأنشطة، بدون أخذ موافقة مسبقة من البلدية المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة، من شأنه أن يحمي الممتلكات العامة والخاصة. تكثيف الرقابة قال رجل الأعمال يوسف الجاسم إن بعض شركات المقاولات لا تلتزم ببدائيات مراحل البناء في المواقع الإنشائية، الأمر الذي جعل من تلك القرارات الوزارية التي تم إصدارها مؤخراً، ضرورة مُلحة. وأضاف: لا بد من تفعيل هذه القرارات وعدم الإستهانة بها، وهذا لن يتم إلا بتكثيف العامل الرقابي بزيادة الجانب التفتيشي، مقترحاً وجوب عمل الضبطية القضائية التي من شأنها أن تنهي المخالفات الجارية، والتي يجب تطبيقها أيضاً على المشاريع الصغيرة والكبيرة. إشادة كبيرة بقرارات وزارة البلدية حول البناء والهدم والتشييد. واستطرد الجاسم أن وضع لوح الموقع أمر في غاية الأهمية، وهذا ما يتضح للجميع من خلال وضعها على رأس القرارات الوزارية، والتشعب في تفصيلها فبجانب ذكر التفاصيل التي يجب أن تحملها، تضمن القرار وضع اشتراطات عامة عند وضع لوحة موقع البناء، احتوت وضع اللوحة قبل الشروع في البناء وإزالتها خلال سبعة أيام من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء، الحصول على موافقة البلدية المختصة وذلك قبل الشروع في تركيب اللوحة مع تقديم مخطط يوضح الشكل النهائي للوحة، وضع اللوحة في نطاق حدود السور بحيث تكون ملاصقة له من الأمام وعلى الواجهة الأمامية المطلة على الشارع، عدم وضع اللوحة على الأرصفة المبلطة أو على الأراضي الفضاء المجاورة أو على الأماكن التي يمكن أن تعيق الرؤية أو حركة السير أو المرور، بالإضافة إلى غيرها من الشروط الأخرى. عمل إحترافي وأكد رجل الأعمال منصور النعيمي أن وزارة البلدية دائماً ما تبحث عن الأفكار الجديدة المستنيرة، التي تستهدف التطوير والعمل الاحترافي، بوضع صيغة موحدة للعمل في مجال المقاولات بالأخص، وفي مختلف المجالات بشكل عام، وهذا إن دل فيدل على العمل المضني التي تبذله الوزارة بمختلف إداراتها بدايةً من الوزير وحتى أحدث موظف بالوزارة. الأحبابي: الإجراءات الجديدة ستسهم في تقليل الحوادث والحفاظ على الأرواح.. النعيمي: يجب تشديد الرقابة على المباني قيد الإنشاء ومعاقبة المخالفين.وأضاف أن هذه القرارات التي تُعد جوهرية في مجال البناء والإنشائات، لا بد من العمل جاهداً على تنفيذها، وهذا لن يتم إلا بالمتابعة والرقابة على المباني قيد الإنشاء، وهذا حتى يلتزم الجميع بتلك القرارات، وأشاد النعيمي بما تناولته القرارات فيما يخص شروط سياج موقع العمل، والتي لم تغفل كبيرة أو صغيرة إلا وذكرتها وبأرقام محددة، الأمر الذي يعني أن هناك جُهد قد تم بذله قبل إصدار تلك القرارات الوزارية لمعرفة ماهي الاخطاء التي تقع فيها هذه الشركات مما كان له اثارا سلبية علي العمل . دواعي السلامة وكان سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قد أصدر ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة. وتجبر الاجراءات الجديد المقاول الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من البلدية، وقواعد تأمين سلامة المرور الواردة بدليل قطر المروري. ويجب على المقاول أن يقوم بوضع اللوحات التحذيرية والإرشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل، ووضع جميع مستلزمات الحماية اللازمة من حواجز ولوحات ارشادية حول الحفريات لتنبيه وحماية المارة، وعمل الجسور فوق الحفريات في الأماكن المناسبة لتسهيل المرور، كما يجب عليه اخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أضرار أو عرقلة للسير من جراء الحفريات وتنفيذ الأعمال. يجب أن يلتزم المقاول بعد نهاية العمل بإعادة الوضع كما كان عليه وإصلاح أي خلل في الأرصفة مع إزالة الأجزاء غير الصالحة وإعادة وضعها إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها. كما يجب أن تترك الأرصفة المخصصة للمشاة القريبة من مواقع العمل مفتوحة للحركة وعلى المقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، وكانت "الشرق" من خلال العديد من التحقيقات قد اثارت الاهمال في إجراءات الأمن والسلامة التي تقوم بها شركات المقاولات بمواقع العمل والبناء مما كان له أثاراً سلبية ووقوع العديد من الحودات وقد جاءت هذه القرارات لتضع المقاولين امام مسئولياتهم للالتزام بها من أجل تحقيق الأمن والسلامة للعاملين في مواقع العمل وكذلك للاشخاص الذين قد يتصادف تواجدهم في المكان خاصة إذا كانت عمليات الإنشاء تتم في مواقع سكنية.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني - الرئيس الأعلى لجائزة منظمة المدن العربية ، تحتفل مؤسسة الجائزة أول يونيو المقبل ، بتوزيع جوائز الدورة الثانية عشرة، والتي تشمل جوائز صحة البيئة بأفرعها الثلاث والتي تضم جائزة الوعي البيئي ، و جائزة السلامة البيئية ، و جائزة داعية البيئة ، وجوائز تقنية المعلومات والتي تشمل جائزة التطبيق المتكامل ، و جائزة أفضل خدمة إلكترونية ، و جائزة خبير المعلوماتية. ويشتمل الحفل الذي يُقام بفندق كمبينسكي – اللؤلؤة- ويحضره عدد من كبار قادة ومسؤولي المدن العربية ومؤسسات منظمة المدن العربية، على كلمة يلقيها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني ، وكلمة لسعادة المهندس أحمد محمد العدساني الأمين العام المساعد لمنظمة المدن العربية. وصرح مصدر مسؤول بالجائزة بأن عدداً من الفعاليات ستصاحب حفل توزيع الجوائز ، من أبرزها اجتماع الهيئة الاستشارية العليا لمنظمة المدن العربية والذي سيُعقد لأول مرة في مدينة الدوحة 31 مايو الجاري ، وكذلك تخصيص معرض للترشيحات الفائزة حيث يقوم أصحابها بالشرح والتوضيح من خلال العرض المرئي والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالمشروع . وقد أعدت اللجنة التحضيرية للاحتفال برئاسة المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الجائزة كافة الاستعدادات والتجهيزات لإخراج هذا الاحتفال والفعاليات المصاحبة بالصورة اللائقة بدولة قطر ، حيث سيتم إصدار عدد خاص من نشرة (الجائزة) الدورية وذلك احتفالاً بهذه المناسبة وتوثيقاً في ذات الوقت لترشيحات الدورة والفائزين بجوائزها ، ويحتوي العدد على العديد من الأخبار والحوارات والمقالات فضلاً عن ملف كامل عن الترشيحات الفائزة. هذا وقد تم توجيه الدعوة لعدد كبير من المسؤولين بالمدن العربية لحضور هذه الفعاليات ، احتفاءاً بهذه المناسبة وتكريماً للفائزين من المدن والشخصيات العربية. الجدير بالذكر إن جائزة منظمة المدن العربية هي إحدى مؤسسات منظمة المدن العربية وقد تأسست في مايو عام 1983 ، بقـرار من المؤتمر العام السابع لمنظمة المدن العربية الذي انعقد في مدينة الجزائر في مايو 1983، حيث بدأت نشاطها بطرح أول جوائزها وهي الجائزة المعمارية بفروعها المختلفة ثم ارتفع عدد الجوائز ليصل إلى (12) جائزة فرعية في معظم الأنشطة التي تقوم بها المدن . وتعمل مؤسسة الجائزة على تحقيق أهدافها التي تشمل: تشجيع التجديد والابتكار في الطابع المعماري العربي الإسلامي ، صيانة المعالم والمآثر التاريخية وإعادة توظيفها في الحياة المعاصـرة ، تشجيع المهندسين والمخططين العرب للالتزام بمبادئ الفكر والفـن المعماري العربي الإسلامي ، الحفاظ على صحة البيئة في المدينة العربية ، الحفاظ على تخضير وتجميل المدينة العربية ، والتوسع في استخدام الحـاسب الآلـي والتطبيـق المتكامـل وتطويـر النظم والبرمجيات في المدينة العربية.

وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة بإدارة الموارد البشرية نهاية الشهر الجاري، وفي إطار سياستها الرامية لتأهيل مسؤوليها، تنفذ مشروع لتأهيل قيادات الصف الثاني بالإدارات والبلديات لتولي المناصب القيادية الإدارية والإشرافية.وصرح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بأن هذا المشروع يأتي بتوجيهات مباشرة من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ، بضرورة إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني من مساعدي المديرين ورؤساء الأقسام تدريبياً وعلمياً ليكونوا جاهزين لتولي مسؤوليات قيادية عليا في المستقبل القريب ، كما يأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي من أهم ركائزها (التنمية البشرية).وقال إن مشروع تأهيل الصف الثاني يتضمن مجموعة من البرامج التدريبية تشمل: (المهارات الإدارية الإشرافية ، وإعداد خطط العمل، وتنظيم وتطوير خطط العمل، وتقييم أداء الموظفين، ومهارات التعامل مع المرؤوسين وتحفيزهم ، وإدارة الوقت وتنظيم الاجتماعات، وأحكام قانون الموارد البشرية).ويستهدف البرنامج تأهيل جميع مساعدي المديرين ورؤساء الأقسام بجميع الإدارات والبلديات وعددهم (122) موظفاً وموظفة مقسمين على 6 مجموعات ، من خلال 6 برامج تدريب إلزامية مدتها أسبوعان لكل مجموعة وبرنامجين اختياريين يشارك فيهما المتدربون حسب تخصصاتهم ، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي للمجموعة الأولى سيبدأ في 31 مايو الجاري إلى 11 يونيو المقبل، بينما يُعقد برنامج المجموعة الثانية خلال الفترة من 7 إلى 18 يونيو المقبل، أما باقي المجموعات فستكون بعد شهر رمضان المبارك.وأضاف أنه بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج تأهيل قيادات الصف الثاني ، سيتم تنفيذ برنامج آخر لتأهيل قيادات الصف الثالث من موظفي الوزارة لتأهيلهم لتولي مناصب رؤساء أقسام، وإعدادهم لتولي مسؤوليات أكبر في المستقبل .وأوضح العطية أن من أهداف هذه البرامج التدريبية تأهيل وإعداد صف ثان وصف ثالث من القيادات الإدارية ، قادرين على شغل الوظائف القيادية والإشرافية في المستويات العليا بكفاءة وفعالية من خلال تزويدهم بقاعدة واسعة من المعارف والمهارات الإدارية والسلوكية والفنية الحديثة ، وإكسابهم القدرة على أداء وتنفيذ العمل بشكل فعال من خلال الممارسة الناجحة لوظائف العملية الإدارية ، والقدرة على الإشراف الفعال بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة وتحسين أدائها، وتمكين المشاركين من تطبيق الوسائل الحديثة للمتابعة والتقييم والقدرة على تحليل وموازنة السيناريوهات في عملية اتخاذ القرارات الإدارية، وذلك من خلال دورات تدريبية على أيدي خبراء ومختصين بهذا المجال.

طبّقت وزارة البلدية والتخطيط العمراني تقنية حساسات قياس مستوى المياه في الخزانات بالحدائق العامة ضمن نظام التحكم المركزي للري. وأعلنت إدارة الحدائق العامة أن هذه التقنية تعطي قيمة مستوى المياه بالخزان، حيث يمكن من خلالها تنظيم عمل المضخات والتحكم في كمية المياه التي تملأ الخزان، كما يمكن تقسيم كمية المياه الموجودة بالخزان على عدد المحابس في حالة حدوث قصور في المياه الموجودة بالخزان. في سياق آخر، قام قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان خلال شهر إبريل الماضي بزراعة حوالي 30 ألف شتلة زهور موسمية في عدد من المناطق التابعة للبلدية شملت زراعة 2500 شتلة بدوار السودان، و1700 شتلة بحديقة الوعب ، و3000 شتلة بحديقة السيلية 5، و350 شتلة بحديقة أبوسدرة، و2500 شتلة بحديقة المناصير، و13000 شتلة بتقاطع 22 فبراير، و6000 شتلة بدوار البديع، كما تم زراعة 1000م2 مسطحات خضراء بشارع المدينة الرياضية و500 م2 مغطيات تربة. من ناحية أخرى، انضمت زرافة جديدة من نوع "شبكية" إلى حديقة الحيوان بعد ولادتها لتصبح أحدث عضوة بقسم الزرافات. والمولودة الجديدة من نوع الزرافة الشبكية (reticulated giraffe)، والاسم العلمي هو "G.C.Reticulata"، وتعيش في مناطق الأراضي الشجرية المفتوحة والمغطاة بالحشائش. وتبلغ فترة حمل هذا النوع من الزرافات من 453- 464 يوماً، ويبلغ عمرها الافتراضي من 25- 28 عاماً.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ابريل الماضي بلغت 732 رخصة بناء في مختلف البلديات. واحتلت بلدية الريان وتشمل الشيحانية المرتبة الأولى بعدد تراخيص البناء ، إذ أصدرت 267 رخصة أي ما نسبته بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة خلال إبريل الماضي. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 146 رخصة أي 20 بالمئة ، تليها بلدية الظعاين بإصدارها 106 رخص بنسبة 15 بالمئة .. في حين أصدرت بلدية الوكرة 72 رخصة خلال الفترة ذاتها أي ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة بالدولة، ثم بلدية الخور التي أصدرت 69 رخصة بنسبة (9) بالمئة، تلتها أم صلال بـ 53 رخصة بنسبة (7 بالمئة)، وأخيراً بلدية الشمال بإصدار 19 رخصة بنسبة 3 بالمئة. وتشير البيانات الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة شكل 60 بالمئة بواقع (441 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أبريل، في حين بلغت نسبة تراخيص بناء الإضافات 35 بالمئة (256 رخصة) وتراخيص التحويط بنسبة 5 بالمئة أي (35 رخصة) فقط. وتصدرت رخص الفلل قائمة التراخيص بعدد(283 رخصة) أي بنسبة 73 بالمئة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19بالمئة (74 رخصة)، ثم العمارات السكنية بنسبة 7 بالمئة (28 رخصة). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 46 بالمئة، حيث بلغت (25 رخصة) تلتها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32 بالمئة (17 رخصة) ثم المباني الحكومية بنسبة 11 بالمئة (6 رخص) وأخيراً فئة المساجد بنسبة 9 بالمئة (5 رخص). ودأبت وزارة التخطيط التنموي منذ مطلع العام الجاري على إعطاء لمحة شهرية مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، إضافات، تحويط) فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتأتي هذه البيانات في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

أطلقت إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خدمة "استفسر" لموظفي الوزارة، حيث خصّصت رقمي اتصال هاتفيين موحدين للتواصل من داخل الوزارة، ومن خارجها وذلك في إطار تكامل خدماتها وسعيها للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتقليل المراجعات وتوفير وقت العمل ورفع كفاءة أداء الموظفين بإدارة الموارد البشرية. وأوضح جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بأن تدشين خدمة استفسر تعتبر وسيلة فعالة وعصرية للتواصل مع مراجعي الإدارة، في إطار التزامنا بتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. وأضاف بأنه سيتم من خلال الرقم الموحد تقديم الخدمات التي تقدمها الإدارة مثل خدمات شؤون الموظفين، الرواتب والأجور، الإجازات والمعاملات الذاتية، التدريب والتطوير، وتذاكر السفر. وأشار إلى أن هناك مميزات عديدة لخدمة الرقم الموحد، منها إن رقم الهاتف مختصر ويسهل للمراجعين استخدامه للتواصل مع أي قسم من أقسام إدارة الموارد البشرية، ويتم من خلاله تعريف المراجع بآخر الخدمات والتعليمات من خلال رسالة مسجلة يستمع اليها أثناء الانتظار في حال انشغال الخط، ويتميز بإمكانية حفظ سجل كامل بالأرقام الواردة على الرقم الموحد يتضمن وقت ومدة المكالمة لسهولة متابعة المراجعين والتواصل معهم. ومن مزايا هاتف الخدمة الجديدة، إمكانية تسجيل المكالمة والتي تساعد على معرفة جودة أداء الموظفين ومدى خدمتهم للمراجعين، وكذلك وجود خدمة البريد الصوتي والبريد الإلكتروني التي تمكن المراجع من ترك رسالته في حالة عدم الرد على الهاتف, مع إمكانية إرسال هذه الرسالة على شكل ملف صوتي إلى بريد الموظف الالكتروني والتواصل معه لاحقاً.

عقدت اليوم ندوة "ضوابط واشتراطات التشييد والبناء والحفر" التي نظمتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني والتي افتتحها سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة وبحضور مسؤولي وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والمهندسين العاملين في مجالات البناء وعدد من المسؤولين ومديري الرقابة البلدية بالبلديات. وفي كلمته الإفتتاحية بالندوة ، أكد سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني أنه في إطار حرص وزارة البلدية والتخطيط العمراني على الاهتمام بالجانب التوعوي ولإيمانها بضرورة وجود شراكة حقيقية بينها وبين القطاع الخاص في مجال أعمال التشييد والبناء الصيانة والهدم ، قامت الوزارة بتنظيم فعاليات هذه الندوة لاطلاع الحضور على القوانين المستحدثة في مجال التشييد والبناء، مع التطرق إلى بيان بعض أنواع المخالفات المنصوص عليها في قوانين البلدية والطرق المتبعة في التصالح فيها، وكذلك على دليل الاشتراطات الخاصة بشأن الحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة الهدم في مواقع العمل واختصاصات لجنة صيانة وهدم المباني . وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بأن الوزارة تهدف إلى إعمال التوازن المنشود بين التيسير على أصحاب شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والمهندسين وجميع العاملين في مجال التشييد والبناء وبين ضرورة مراعاة اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في التقيد بالضوابط التي نصت عليها قوانين البناء في هذا المجال من أجل المحافظة على أمن وسلامة الجمهور والعمال وكذلك المرافق العامة . وفي ختام كلمته تقدم الشيخ فالح بالشكر الجزيل لجميع الذين ساهموا في إعداد وإنجاح هذه الندوة، داعياً جميع المشاركين إلى التفاعل والاستفادة من المناقشات والمداخلات مع الحرص على تطبيق كافة الاشتراطات المعتمدة أثناء تنفيذهم لأعمال البناء. وتضمنت فعاليات الندوة عرضاً قدمه السيد مبارك النعيمي مساعد مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة حول (إجراءات إصدار رخص البناء) ، وعرضاً قدمه السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة عن (أنواع مخالفات المباني والحفريات وقيمة الصلح) ، وعرضين قدمهما المهندس حسين محمد بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة أحدهما عن (دليل اشتراطات البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل) ، والآخر عن "اختصاصات لجنة الصيانة والهدم".

تنظم وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد غد الثلاثاء، ندوة عن "ضوابط واشتراطات التشييد والبناء والحفر" وفقا لقوانين البلدية، بمسرح بلدية الريان، بحضور أصحاب شركات المقاولات وأصحاب المكاتب الإستشارية والمهندسين العاملين في مجال البناء والحفريات.تتضمن الورشة عدداً من المحاضرات والعروض التقديمية تشمل: إجراءات إصدار رخص البناء، وأنواع مخالفات المباني والحفريات وقيمة الصلح، ودليل اشتراطات البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل، واختصاصات لجنة الصيانة والهدم.على جانب آخر أقامت بلدية أم صلال بالشراكة مع قطر الخيرية ومركز الشفلح صباح اليوم، فعالية بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو.وتضمن هذا اليوم مشاركة متطوعين "ذوي الاحتياجات الخاصة" من مركز الشفلح الذين قاموا بدورهم التطوعي بتوزيع "363" صندوقاً للتبرعات العينية على عمال بلدية أم صلال وتحتوي على مستلزمات وأدوات للنظافة الشخصية ضمن حملة "مبادرة عطاء بلا حدود".في سياق آخر نظم فريق التوعية ببلدية الشمال، فعالية عن ترشيد استهلاك المياه لأطفال روضة دانة الشمال بقاعة منتزه الرويس، لتوعية الاطفال وتشجيعهم على القيام بتغييرات فعّالة تنعكس إيجاباً على ترشيد استهلاك المياه وتسهم بذلك في تحقيق رؤية الاستدامة، وتمثلت الفعاليات في ركن "قصة" عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، ومسابقات ترفيهية: رسم، تلوين وإعادة استعمال قوارير المياه وتزيينها. وتوزيع هدايا تذكارية لطلاب الروضة.في سياق مختلف قام مشروع النظافة العامة بالتنسيق مع وحدة البيئة البرية ولخويا بإزالة مخيمين مخالفين للقوانين ومتهالكين وملحقاتهما أحدهما ببر منطقة "أبو صليلة" والآخر ببر وادي الجلته "شمال الخور".ومن ناحيته قام قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة خلال أبريل الماضي برصد (30) سيارة مهملة ووضع ملصق تحذيري عليها، كما قام مشروع النظافة العامة برفع وإزالة (25) سيارة أخرى مهملة.من ناحية أخرى، قام القسم بتحرير 9 مخالفات رقابة عامة وأخذ 10 تعهدات نظافة وتجديد 12 رخصة تجارية.كما قام فريق التوعية بمشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال أبريل الماضي بعدد من الزيارات للمدارس وتقديم عروض توعوية عن إعادة تدوير المخلفات وأهميتها والتأكيد على استخدام الحاويات المخصصة للمواد المطلوب إعادة تدويرها. وقدم الفريق خلال الزيارات شرحاً عن الطرق المساعدة في إنجاح عملية إعادة التدوير بالمدارس وأهمية الحفاظ على المظهر العام للدولة.

قام مفتشو وزارة البلدية صباح اليوم بشن حملة تفتيشية على السوق المركزي، بعد ورود شكاوى حول إصابة البطيخ "الجح" المستورد من إيران بأمراض وحقنه بمواد كيميائية وأخرى صبغية، حيث قامت الحملة بالتفتيش عن كافه الكميات في السوق، وكإجراء احترازي، قامت بالتحفظ على الكميات وقامت بأخذ عينة منها وتحويلها إلى مختبرات المجلس الأعلى للصحة لإجراء الفحص اللازم عليها، ولم تظهر نتائج الفحوصات، إضافة إلى ذلك قام المفتشون بتحذير المستهلكين في السوق بعدم شراء البطيخ الإيراني، إلى حين إجراء الفحوصات للكمية التي تحفظوا عليها والتأكد من خلوها من أية أمراض. ومن جانبه، أشار أحد المواطنين الذي كان موجوداً وقت دخول الحملة التفتيشية للسوق، أنه كان يقوم بوزن الجح الإيراني، وهو لا يعلم بالأمر، أن الجح الايراني محقون بإبر، مضيفاً أن مفتشي البلدية حينها قاموا بتفتيش المحلات ومنعوا بيع كافة الكميات الموجودة لدى التجار والتحفظ عليها لإجراء الفحوصات، وأشار المواطن إلى أن البائع لم يخبره بأن "الجح" الذي يوزنه بأنه إيراني، بل أخبره أنه أردني، ومع وصول المفتشين للمحل سألوا البائع عن مصدر كمية "الجح" الذي لديه فقال إنها من إيران، فذهل المواطن لكلام البائع الذي تبدل حين وصول مفتشي البلدية. وأضاف المواطن أن المفتشين الذين رافقوا الحملة أخبروا من في السوق بعدم شراء البطيخ الإيراني خوفاً من إصابته بأمراض. ومن جانب آخر، أثارت المخاوف لدى المستهلكين الذين تفاجأوا للحملة التفتيشية التي قامت بها البلدية، منتظرين ظهور النتائج بأسرع وقت ممكن والإعلان عنها، خاصة أن الوقت الحالي يشهد إقبالا كبيرا على شراء البطيخ الذي تعتبر بداية فصل الصيف موسمه، وتتوافد كميات كبيرة من الخارج إلى البلاد بشكل يومي ويقوم الباعة بعرضها وبيعها على المستهلكين طوال الوقت. وطالب مواطن ضرورة إظهار نتائج مثل هذه الحالات بشكل عاجل دون أي تأخير كما هو الوضع الراهن، حيث إن البلدية قامت بتحويل عينات من البطيخ الايراني إلى مختبرات "الأعلى للصحة" خلال الفترة الصباحية، وحتى مساء يوم أمس لم تظهر النتائج بعد. وفي جولة لـ"الشرق" بالسوق المركزي، رصدنا وجود كميات كبيرة من البطيخ الإيراني التي تم إيقاف منعها من البيع حتى ظهور نتائج الفحوصات على العينات. وكذلك تواصلت "الشرق" مع الخط الساخن بالمجلس الأعلى للصحة، وكان الرد أنه لا توجد أي تعليمات عن ظهور نتائج الفحوصات، هذا وقد استقبل الخط الساخن العديد من الشكاوى حول الأمر ذاته، ما يستوجب سرعة الاعلان عن النتائج دون أي تأخير من قبل المجلس الاعلى للصحة الذي تأخر كثيرا في الإعلان عن نتائج الفحوصات. وطالب مواطنون الجهات المعنية بتطوير المختبرات المركزية، مع ضرورة وجود أحد الأجهزة، وأن تكون تلك المختبرات مزودة بتقنيات عالية؛ لسرعة الكشف عن أي منتجات زراعية ملوثة أو مصابة بأمراض. شكاوى المواطنين وأكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني في ردها على شكاوى المواطنين حول موضع الجح الإيراني الذي دخلت كميات كبيرة منه إلى البلاد، أنها استقبلت شكاوى متتالية من المواطنين منذ الصباح حول الأمر، وبدورها استجابة البلدية على الفور مع شكاوى المواطنين، حيث إنها قامت بإرسال مفتشين ذوي كفاءة عالية إلى السوق المركزي لفحص البطيخ، وتم أخذ عينات منه وتحويلها إلى المختبرات على الفور، هذا وتحفظت البلدية على كافة كميات البطيخ الإيراني في السوق المركزي، ومنعت بيعه على المستهلكين، إلا بعد التأكد من خلوه من أي أمراض تهدد حياة المستهلكين. وقد نشرت "الشرق" منذ أيام عن حماية المستهلك الأردنية التي دعت مواطنيها إلى عدم شراء البطيخ، بعد اكتشاف عدة حالات بأن المزارعين ومن أسمتهم بضعفاء الأنفس قاموا بحقن المحاصيل الزراعية الأولى من البطيخ بإبر عجلت بنضجها، وبعد شراء كميات كبيرة من البطيخ الأردني، تم اكتشاف أنه غير ناضج بعد، مما استدعى توعية المواطنين بهذا الأمر والتوقف عن شراء البطيخ الأردني الحالي وتأجيل الشراء حتى الأشهر القادمة التي يكون فيها نمو البطيخ طبيعيا وينضج بشكل طبيعي أيضا، كونه الموسم المعروف للبطيخ. ويعرف أن البطيخ من الفواكه التي يسهل غش المستهلك فيها، وذلك بإعطائه إبرًا تسارع في نموه ونضوجه، وكذلك أبرا أخرى صبغية تعطيه اللون الأحمر ومذاقا سكريا رائعا، ورغم أن كافة تلك الإبر هي مضرة بالصحة، إلا أن الإقبال مازال كبيرا على شراء البطيخ. وطالب مواطنون بضرورة تشديد الرقابة على البطيخ المستورد، والتأكد من عدم استخدام الإبر لنضوجه قبل أوانه، وأن يتم تشجيع المواطنين على استغلال الأراضي والمساحات الشاسعة في بلادنا واستغلالها لزراعة كافة المنتجات والمحاصيل الزراعية المختلفة، وذلك بعد أن حققت ساحة المزروعة نجاحا مبهرا في هذا المجال، وأن الأراضي القطرية قادرة على إنتاج محاصيل زراعية طازجة وخالية من المواد الكيميائية أو الغش في عملية النمو كما هو حال في بعض البلدان الأخرى.

قامت وزارة البلدية اليوم بالتحفظ على شحنة الجح "البطيخ الإيراني" بالأسواق وذلك للاشتباه في حقنه بمواد غريبة , كما تم إرسال عينة منه للمختبر التابع للمجلس الأعلى للصحة وفي انتظار النتائج النهائية, وقد نشرت وزارة البلدية عبر حسابها الرسمي في تويتر اليوم تنويها بذلك " كإجراء احترازي، تم التحفظ على شحنة الجح الإيراني بالسوق وإرسال عينة منه للمختبر التابع للمجلس الأعلى للصحة وفي انتظار النتائج النهائية". وزارة البلدية تسحب الجح الإيراني من السوق وكانت قد انتشرت اليوم دعوات عبر مواقع التواصل الإجتماعي والواتساب لمقاطعة الجح الإيراني بعد انتشار صور لثمار البطيخ "الجح" وهي محقونة ما أثار الريبة والشك , ونشر المغردون تحذيرات من شرائه اليوم , كما نشر أحد المغردين فيديو يوضح فيه عينة من ثمار الجح وجميعها مثقوبة بشكل مريب. خلال تفقد شحنة الجح الإيراني

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني حرصها على إيلاء موظفيها والعاملين لديها بمختلف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية كل العناية والتقدير اللازمين، وذلك ضمانا لبيئة عمل صحية وسليمة تراعي احتياجات العمال ومتطلباتهم الضرورية، وتضمن للسكان والجمهور أيضا السلامة والأمن، وذلك بوضع حد أدنى من الاشتراطات الواجب توفرها لذلك. وبمناسبة احتفال العالم اليوم (28 أبريل) باليوم العالمي للسلامة والصحة في مواقع العمل والذي يقام تحت شعار: "شارك في بناء ثقافة الوقاية ... في مجال السلامة والصحة المهنية"، عملت الوزارة على صياغة دليل متكامل عن الاشتراطات الخاصة للحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل، ذلك أن قطاع أعمال البناء يُشكل جزءاً حيوياً في الدولة، لما له من تأثير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسكان، كما أنه يُحدد شكل المدينة الحالي والمستقبلي. حيث ازدادت مشاريع الإنشاء والصيانة فيها خلال السنوات الماضية بشكل مذهل إلى درجة أصبحت تؤثر على الحياة اليومية للسكان، مما يحتم سرعة البدء لعمل اشتراطات خاصة تهدف للتقليل من الأضرار الجانبية الناتجة عن هذه المشاريع الإنشائية ، واحتواء أي تأثير سلبي لتلك الأنشطة على السكان وعلى الأعمال التجارية في المدن ، وكذلك لإيجاد بيئة صحية وسليمة للسكان . والدليل الإرشادي عبارة عن معلومات إرشادية وتوجيهية صيغت على ضوء القوانين والإجراءات المتبعة حالياً في الدولة ولا يقصد منه إحلال أو إلغاء أي قانون أو اشتراطات قائمة حالياً، وهي قابلة للتحديث والتطوير في حالة تعديل تلك القوانين والاشتراطات من قبل الجهات المعنية بالإنشاء في الدولة، وعلى المعنيين في قطاع الإنشاءات سواءً كانوا منفذين أو مشرفين الاطلاع على جميع التعديلات اللاحقة التي تحصل على كافة القوانين والاشتراطات المشار إليها في هذا الدليل. وتسعى هذه الاشتراطات للمساعدة في تهيئة موقع عمل مناسب ومقبول داخل محيط المدينة بشكل سلس وواضح، كما تهدف أيضاً إلى توعية القائمين على أعمال التطوير والمهندسين وخبراء التشييد على التخطيط وحساب التكاليف ومعالجة الأمور البيئية بموقع العمل والمناطق المحيطة به قبل بدء العمل بالموقع وخلاله وبعد إتمامه، وذلك لتوعيتهم بالمبادرة وبشكل تلقائي في تهيئة موقع عمل مقبول بحسب ما قررته التشريعات القانونية في دولة قطر، ومما يساعد على التقليل من اللجوء إلى توجيه الإخطارات والتنبيهات من البلدية أو الجهات الرسمية الأخرى مما يَصُب في خدمة الصالح العام ، وكذلك يهدف الدليل إلى حماية البيئة والممتلكات العامة والأشجار والنباتات والحيوانات البرية المحمية قانوناً القريبة من موقع العمل. ويتضمن الدليل، الذي يمكن الاطلاع على نسخة كاملة منه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، مقدمة حول الاشتراطات الخاصة للحد من الأضرار الناجمة عن أعمال البناء والصيانة والهدم في مواقع العمل، والهدف منها، لينتقل بعد ذلك للحديث عن هذه الاشتراطات بالتفصيل، سواء في موقع العمل أو سياج الموقع (الأسوار المؤقتة)، ولوحة الموقع والعمل على الرصيف، وساعات العمل، وحركة السيارات ونقل المواد إلى الموقع، وأعمال الطوارئ، والعمل في المباني المدرسية أو بالقرب منها، والعمل على الجدران الملاصقة للجيران (جدران حدود المباني).

أصدر مدير بلدية الدوحة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم طيبة بمنطقة الجسرة لمدة 30 يوماً بسبب مخالفة إعداد أغذية في ظروف غير صحية، وفق الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني. وأكدت الوزارة أن أقسام الرقابة الصحية بالبلديات تواصل حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وضبط المخالفة منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

حجزت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح اليوم، قضية تسمم زبائن مطعم مرمرة إسطنبول للنطق بالحكم في جلسة 11 مايو المقبل، وسمحت لمحامي دفاع المتهمين بتصوير محضر الجلسة الخاص بالاستماع الى شاهدي الإثبات، وإيداع مذكرة بدفاعه خلال أسبوع قبل النطق بالحكم.واستمعت المحكمة برئاسة سعادة القاضي محمود عيسى صابر، إلى شهادة موظف في القسم الفني التكنولوجي بالمجلس الأعلى للصحة، يعمل في مجال تحليل الأطعمة، الى شهادته عن جمع العينات وتحليلها وتقديم تقرير بذلك.وقد وجهت الهيئة القضائية والنيابة العامة عدة أسئلة للشاهد حول وقت وصوله الى المطعم، وطبيعة المواد التي تم أخذ عينات المسحات منها،ونظافة المطعم وغيرها من الأسئلة المتعلقة بالمطعم محل الواقعة.ورداً على الأسئلة خلال الجلسة أفاد الشاهد الأول: بأنه وصل الى المطعم السابعة مساء، وكان مغلقا ووجدت عدداً من رجال الشرطة والبلدية،فدخلت المكان واخذت مسحات من عينات الدجاج والشاورما، وكذلك بعض الأطعمة من أرفف الثلاجة ومن الطاولة التي يتم تقطيع اللحوم والخضراوات عليها، وكذلك الزيوت الموجودة في صحن الشاورما، وبلغت عدد المسحات 19 مسحة لتحليلها. وسلمت تقريرا بالنتائج، وأشار إلى انه عند أخذ العينات، وجد المطعم نظيفا، ووضعت لوحة فوق المنضدة وكانت أيضا نظيفة، وانه من عملي أخذ مسحات عن الأدوات المستخدمة في المطعم، إذ لا بد من التأكد من توافر معايير جودة الأطعمة.وفي رده على أسئلة محامي المتهم قال الشاهد عند حضوره المطعم بتاريخ 19 أكتوبر 2014 الساعة السابعة مساء، لم يجد أي شخص بالمطعم سواء من العمال او الزبائن، وأنه أخذ مسحات لمرة واحدة فقط وتم تسليمها لقسم سلامة الأغذية بالمجلس الأعلى للصحة.وأوضح ان مهمة تحليل الأطعمة تخص وزارة البلدية، وتنحصر مهمته بأخذ المسحات وتقديم التقرير الخاص لمسؤولي القسم، وهذا يعد من التقارير الخاصة بالحالات الطارئة.وأودعت في المحكمة مستندات وتقارير بنتائج المسحات للأجزاء الخمسة الأولى.أما الشاهد الثاني فهو يعمل في المختبر الرئيسي للأغذية التابع للمجلس الأعلى للصحة، وقال: مهمتي انحصرت في أخذ مسحات من على طاولات ومنضدة وثلاجة وجهاز الشاورما للمطعم.وأفاد أنه لا يمكنه الجزم بنظافة المطعم، لأنه لم يتوجه الى المطبخ التابع للمطعم محل الواقعة.وأكد انه تم أخذ مسحات العينات في المرة الأولى مع العلم انه توجه مع مفتشي المجلس الأعلى للصحة ومفتشي البلدية بعد وقوع الحادث مبينا أن الوقت الذي استغرقه لجمع المسحات مابين 15 — 20 دقيقة.وأشار إلى انّ فريق عمل آخر قام بتحليل العينات وكتابة التقرير.وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بالعقوبة الأشد وما نص عليه القانون.وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة لخبراء من المجلس الأعلى للصحة في قضية تسمم رواد مطعم "مرمرة اسطنبول"، وسمحت هيئة المحكمة الموقرة بتسليم نسخة من محضر الجلسة إلى محامي المتهمين والنيابة العامة.وذكرت خبيرة الصحة في شهادتها في الجلسة السابقة، أن حالات التسمم الغذائية تعتبرها حالات استثنائية وليست روتينية فأيّ إجراء يتم فيها يختلف عن الإجراء الروتيني حتى في تحليل المختبرات.ونقوم بجمع التحاليل في حالة التسمم الغذائي عندما يثبت المختبر بأن هناك عينة موجبة، مبينة أنها قدمت في تقريرها 41 عينة قام المختبر بفحصها. كما استمعت هيئة المحكمة الموقرة لخبيرة أخرى تابعة للأعلى للصحة ولم تختلف شهادتها عن الأولى.هذا.. وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين من مطعم "مرمرة اسطنبول" إلى المحاكمة، بتهمة التسبب في تسمم 20 شخصا من رواد المطعم نتيجة الإهمال، ووجهت إليهم تهم أنهم مارسوا عملاً من أعمال تداول الأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها، حال كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت الأغذية محل الواقعة مخالفة للمواصفات، مما يجعلها ضارة للصحة.هذا وكانت وزارة البلدية قد أغلقت المطعم عقب الحادثة، لمدة شهرين بعد حملات التفتيش التابعة لها بعد الحادث، وقام المجلس الأعلى للصحة مباشرة ً بأخذ عينات من وجبات المطعم المغلق لتحليلها والتعرف على نتائجها.

واصلت بلدية الريان والمكاتب التابعة لها أعمالها في التفتيش والإخلاء للعقارات التي تم استغلالها من قبل شركات قامت بتسكين العمال بها. وحسب صفحة وزارة البلدية والتخطيط العمراني على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فقد أسفرت أعمال التفتيش عن مخالفة 42 وحدة، وإصدار 6 قرارات إدارية بإخلاء العقارات المخالفة، كما تم إخلاء 16 وحدة لسكن العمال بالقوة الجبرية بالتعاون مع الجهات الأمنية وذلك خلال مارس الماضي.

أطلقت إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني نظاما لتأكيد الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، وذلك من خلال إضافة خاصية QRcode أو ما يسمى كود الاستجابة السريع (Quick Response Code) وطباعته على الوثائق الرسمية للوزارة مثل رخصة البناء، شهادة إفادة عقار، وشهادة لمن يهمه الأمر، والبطاقة المهنية لموظفي الوزارة .. ) وغيرها من الإصدارات المعتمدة. ويعتبر نظام "توكيد" الجيل الثاني للشفرة الخطية (Barcode)ويتم من خلال وضع رمز (QRcode) على الوثيقة بما يتيح للمستخدم التأكد من صحتها بقراءة الرمز من خلال تطبيق قارئ الكود المتوفر في كافة أجهزة الهواتف الذكية شريطة أن تكون متصلة بالإنترنت، بما يسمح لها بالولوج لبيانات شبكة معلومات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن ثمة تأكيد صحة المعلومات الواردة في الوثيقة المعتمدة، ويمتاز هذا النظام بعدة خصائص ومزايا من أهمها كونه يتيح للجهات الرسمية في الدولة وللمواطنين معرفة والتأكد من صحة بيانات الوثيقة الرسمية من خلال برنامج يتم استخدامه على أجهزة الهواتف الذكية "QR code Reader" ويقوم بعرض شكل الوثيقة الأصلية التي صدرت من الموقع الرسمي للوزارة، إلى جانب أن إضافة هذا الرمز على الوثائق، والذي يحتوي على بيانات يتم قراءتها والتعامل معها مباشرة والاتصال بشبكة معلومات مخصصة لتأكيد وإعادة تشكيل الوثيقة بصورتها المطبوعة من واقع البيانات التي صدرت منها وعرضها على الجهاز، لذلك يحتاج هذا التوكيد اتصال الهاتف بالإنترنت. وتهدف هذه الخطوة بالمقام الأول إلى التقليل من الطلب المتزايد على تصديق الوثائق الرسمية من جهة إصدارها (صورة طبق الأصل)، ومن هنا جاءت الفكرة للتأكد من أن صورة الوثيقة هي طبق الأصل للإصدار المعتمد. كما من شأن هذا الأمر أن يقلل من كثرة المراجعات على الجهات الرسمية لعملية تصديق الوثائق مما يخفف على المواطن التنقلات بين الجهات الحكومية ويقلل من الازدحام المروري، يذكر أن رمز الاستجابة السريع أو الرمز المربّع (بالإنجليزية) Quick Response code أو (QR code) هو نوع من مصفوفة الرموز الشريطية (الباركود) وكان أول استخدام له في تصميم صناعة السيارات، وفي الآونة الأخيرة، انتشر هذا النظام خارج نطاق الصناعة بسبب سهولة القراءة بشكل سريع ونسبة التخزين العالية، يتكون الرمز من وحدات سوداء مرتبة على شكل مربع على خلفية بيضاء، يمكن أن تكون المعلومات المشفرة أي نوع من البيانات (على سبيل المثال، الأعداد الثنائية، الأرقام، أو رموز). تم ابتكاره من قبل شركة دنسو التابعة لشركة تويوتا وذلك في عام 1994 لتعقب المركبات أثناء عملية التصنيع، ويعد رمز الاستجابة السريع أحد أكثر أنواع الباركود الثنائية الأبعاد. وقد تم تصميمه لفك شفرته بسرعة عالية، وقد كثر استخدام هذه التكنولوجيا في اليابان؛ وتعتبر المملكة المتحدة سابع أكبر مستهلك لرموز الاستجابة السريع.

أكدت إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة قامت بإعداد خطة عمرانية شاملة ومتكاملة لمدينة الخور تشمل جميع المناطق السكنية والتجارية والسياحية، استوفت خلالها مقترحات المواطنين من أجل العمل على تلبية مختلف احتياجاتهم الراهنة والمستقبلية، جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق بخصوص: "الخور تعاني من قلة الاستخدام الثلاثي للمباني (تجاري، إداري، سكني) وقالت الوزارة في ردها: نفيدكم علماً بأن وزارة البلدية والتخطيط العمراني قامت قبل مدة بإعداد خطة عمرانية شاملة ومتكاملة لمدينة الخور تشمل جميع المناطق السكنية والتجارية والسياحية، استوفت خلالها مقترحات المواطنين من أجل العمل على تلبية مختلف احتياجاتهم الراهنة والمستقبلية. ومن ذلك المقترحات المتعلقة بزيادة وتوسعة الشوارع والمناطق التجارية التي توجد حاليا قيد الدراسة والمراجعة لدى الجهات المختصة بالتخطيط العمراني.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني حرص إدارة نظم المعلومات بالوزارة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة من خلال تقديم العديد من الخدمات الالكترونية المتوافقة مع أحدث وآخر الاصدارات البرمجية. وفي هذا السياق قال السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات إن تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة (www.baladiya.gov.qa) بعد تطويره وتحديثه منذ شهر يعد خطوة هامة في هذا الصعيد، مضيفا أن الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة يتميز من حيث تصميمه الجديد بالشكل والألوان الجذابة والصور الواضحة، وسهولة أكثر إلى جانب سرعة التصفح والاستخدام ومتماشيا مع التصاميم العصرية للمواقع العالمية. تم تصميم الموقع بناء على أحدث تقنيات الويب ويتميز التصميم الجديد بسهولة الوصول للمعلومات وعرضها للمستخدم بشكل أبسط، كما صمم بشكل يتناسب مع أجهزة العرض بأحجام مختلفة ومبنية على التصميم الأحادي. نطاق عربي يتميز الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في حلته الجديدة بتفعيل لخاصية النطاق القطري باللغة العربية، حيث يمكن لزوار الموقع كتابة (البلدية.قطر) باللغة العربية ضمن أي متصفح للإنترنيت لتفتح لهم بوابة وزارة البلدية الإلكترونية، وتعد النطاقات القطرية هي أفضل طريقة للربط مع الأشخاص في دولة قطر وفى العالم العربي والعالم اجمع. كما تتميز بالأمن، حيث تأخذ إدارة نطاقات الإنترنت موضوع الحماية على محمل الجد، إلى جانب التفرد من خلال الربط محلياً عبر النطاقات القطرية ومشاركة الأفراد بهوية قطرية تميز الموقع. خدمات جديدة ويضم الموقع الإلكتروني للوزارة في نسخته الجديدة كذلك قسما خاصا بشؤون الموظفين الذي تم تغيير تصميمه كليا لتسهيل الخدمات الداخلية وتقديمها بكل سهولة ويسر وسلاسة. ويتضمن الموقع الجديد بعض الخدمات الجديدة مثل محرك بحث الأراضي ( PIN ) الذي يتيح إمكانية البحث عن الرقم المساحي للأراضي والعقارات في الدولة. وفي بادرة جديدة أضيف للموقع الإلكتروني الحديث فقرة الترحيب بالموظفين الجدد في واجهة الموقع لمزيد من التحفيز ودعم الروح المعنوية لهم. ومن ضمن أهم الخدمات الجديدة في الموقع الالكتروني الحديث، خدمة طلب إفادة العقار الإلكترونية والتي تسمح بتقديم طلبات الإفادة على الاراضي والعقارات عبر الموقع الالكتروني دون الحاجة للحضور الشخصي عند تقديم الطلب. كما تم مؤخراً إطلاق خدمتين جديدتين بالتنسيق مع لجنة قبول وتصنيف المهندسين وهما خدمة (التظلمات) وخدمة (تسجيل ومتابعة طلبات قيد المهندسين في اللجنة)، حيث يستطيع المستفيدون من خلال هاتين الخدمتين، تقديم طلبات التظلم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ثم متابعة الطلبات وما تم عليها من إجراءات أولاً بأول. وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بلجنة قبول وتصنيف المهندسين عبر الموقع الإلكتروني لتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة باللجنة. ومن الواجهة الرئيسية للموقع الإلكتروني يمكن لعملاء وزارة البلدية والتخطيط العمراني الولوج إلى أهم الخدمات التي تتيح الوزارة إلكترونيا دون الحاجة إلى المراجعة أو استخدام الأوراق، ومن ذلك خدمة (PIN Code). للبحث عن موقع قطعة عقار، وخدمة عنواني للوصول إلى عنوان عقار معين على خريطة دولة قطر، وإصدار إفادة تطوير عقار وخدمة الاستعلام ومتابعة الطلبات للموطنين، وخدمات لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، وتقارير المهندسين المعتمدين والمكاتب الاستشارية المعتمدة، وخطاب الأدلة والمعلومات الجنائية لإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، وتسجيل ومتابعة طلبات قيد المهندسين باللجنة، وطلب تجديد القيد في سجل المهندسين، وخدمة الإعلان عن إغلاق المنشآت الغذائية المخالفة، وخدمة طلب خدمة شتلات زراعية، وخدمة البحث في الحدائق العامة، وخدمة الإبلاغ عن سيارات مهملة، وطلب تفويض على شركة، والتوظيف ودفع المخالفات إلكترونياً وتقليم الأشجار وتسليك الصرف الصحي، وسحب مياه الصرف الصحي، وسحب مياه الأمطار، ومكافحة الحشرات والقوارض، والإبلاغ عن سكن العمال بمناطق العائلات. وفي مجال الاستعلامات يوفر الموقع الإلكتروني خدمات الشكاوى والاقتراحات والاستعلام عن طلبات استخراج رخص للبناء، وطلبات استخراج شهادات إتمام بناء، وطلبات الانتفاع للمالك والمنتفع، وطلبات تخصيص الأراضي، ومعاملات نزع الملكية، والمخالفات الشخصية. ويتضمن الموقع محاور وتصنيفات أخرى من قبيل استعلم ونافذة التواصل وروابط سريعة والمشاركة الإلكترونية، والمرئيات، والنماذج والخدمات، ودليل الخدمات، وحدائق ومتنزهات. يذكر إن إدارة نظم المعلومات تعكف حالياً على تطوير الموقع الإلكتروني لمجمع رخص المباني بتصميم وخدمات جديدة من المزمع إطلاقها قريباً . كما تعتزم وزارة البلدية والتخطيط العمراني تدشين نافذة جديدة للخدمات الإلكترونية قريباً، بحيث توزع على عدة أماكن في الدولة لإتاحة المجال أمام الجمهور للاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة. شبكات اجتماعية وقد شهد نشاط وزارة البلدية والتخطيط العمراني على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة (الفيس بوك وتويتر والأنستغرام واليوتوب) تطورا متصاعدا بفضل التفاعل المميز للوزارة مع الجمهور وما يطرحه من قضايا وملاحظات. وقد صنف موقع "Klout" المتخصص في قياس درجات التفاعل والتأثير لمختلف حسابات التواصل الاجتماعية على شبكة الإنترنيت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالمراكز الأولى من بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من حيث التفاعل والتأثير. يذكر أن مؤشر "Klout" يعمل على قياس درجة النفاذ على الانترنت وقدرة أي حساب على التأثير في الجمهور والتفاعل معهم على الشبكة، وذلك من خلال استخدامه للبيانات المجمعة من الشبكات الاجتماعية، ويعمل الموقع على تحليل عدد من المتغيرات الاجتماعية وسلوكات الجمهور والجهة المعنية في التفاعل والردود وإعادة نشر التغريدات والتعليق على المنشورات ومشاركتها من جديد بين الأصدقاء وفي شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى. ويمنح موقع "Klout" درجة على شكل معدل على 100، بمدى التأثير عن طريق تحليل التفاعل مع الشبكات الاجتماعية وتفاعل المتابعين معها. وحصلت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على نقطة 68 من أصل 100. ويبلغ عدد متابعي حساب وزارة البلدية والتخطيط العمراني على موقع تويتر (@albaladiya) ما يفوق 35 ألف و535 متابع، بينما وصل عدد معجبي صفحتها على الفيسبوك (ww.facebook.com/albaladiya) 7391 معجبا ، كما أن لدى الوزارة حسابا على تطبيق مشاركة الصور (الأنستغرام) وموقع مشاركة الفيديو (اليوتوب) 106 مقطع فيديو لمختلف المقابلات والحوارات التي أجرتها قناة الريان الفضائية وتلفزيون قطر مع مسؤولي الوزارة إضافة إلى عدد من الأفلام التعريفية بخدمات الوزارة وأنشطتها المختلفة.

نظمت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اليوم بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لقاء تعريفيا مع ممثلي المؤسسات والأعمال التجارية والمدارس والسكان في منطقة الوكرة ومسيعيد بجنوب قطر.جاء اللقاء في إطار حرص الهيئة على التواصل الدائم مع سكان وأهالي المناطق المحيطة بمشاريعها وتلبية كافة احتياجاتهم، تعريفهم بهذه من المشاريع الهامة التي تنفذها في هذه المنطقة الحيوية . مشاريع الطرق السريعة بالمنطقة الجنوبية مثل مشروع المحور الشرقي الغربي وطريق الوكرة الموازي وإنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسية سيتم الإنتهاء من تنفيذها في الربع الأول من عام 2018.شارك في اللقاء عدد من ممثلي مشاريع المنطقة الجنوبية من إدارات الطرق السريعة ومشروعات الطرق والبنية التحتية ومشاريع المباني، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الاستشارية وشركات المقاولات المنفذة للمشاريع .تفاصيل المشاريعوقد تم تقديم عرض شامل، شرح تفاصيل المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة الجنوبية، وما تتضمنه من مراحل ومكونات ومزايا، إلى جانب عرض ما تم إنجازه حتى الآن في هذه المشاريع .كما تم توزيع مطبوعات تحتوي على معلومات عن كافة هذه المشاريع، وإرشادات لضمان سلامة سكان ورواد المنطقة، بالإضافة إلى وسائل التواصل مع "أشغال" عبر مركز الاتصال أو مع مسؤولي التواصل المجتمعي المختصين بكل مشروع . وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الحضور، الذين أبدوا اهتماما بما تم عرضه وطرحوا العديد من الأسئلة التي أجاب عنها مهندسو المشاريع.جولة ميدانيةكما تضمن جولة ميدانية إلى موقع مشروع "المحور الشرقي الغربي" الذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة والذي أحرز تقدما ملحوظا في أعمال التنفيذ ، حيث تم المرور من موقع تقاطع شارع المطار إلى موقع تقاطع إمتداد شارع العزيزية اللذان سيتم إنشاؤهما ضمن أعمال المشروع، بجانب مشاهدة الجسور والأعمدة الجاري إنشاؤها والأعمال التنفيذية الخاصة بالمرافق . يعتبر هذا اللقاء التعريفي جزءاً من برنامج التواصل المجتمعي المتكامل الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة ويتضمن العديد من المبادرات المجتمعية لتعزيز التواصل والتعاون بين الهيئة والمجتمع المحلي، من أجل دعم تنفيذ المشاريع وتقليص أثر الأعمال الإنشائية على سكان المنطقة ومرتاديها قدر الإمكان، بالإضافة إلى إبقائهم على اطلاع دائم حول تطورات المشاريع والتعطيلات المتوقع حدوثها خلال مراحل التنفيذ، وتحفيزهم على التفاعل مع الهيئة.مشاريع الطرق السريعةومن مشاريع الطرق السريعة التي تقوم هيئة الأشغال العامة بتنفيذها في المنطقة الجنوبية ، مشروع "المحور الشرقي الغربي" الذي يشمل إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على إمتداد 22 كيلومترا بالإضافة إلى إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات.ويبدأ مشروع المحور الشرقي الغربي من شارع المطار، جنوب دوار سلاح الجو، ويمتد إلى ما بعد تطوير بروة ليتصل بطريق مسيعيد الجديد إلى طريق سلوى جنوب المنطقة الصناعية.ويهدف المشروع إلى توفير وصلات جديدة لعدة طرق رئيسية ومناطق سكنية في المنطقة الجنوبية، كما أنه سيربط الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي . ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018 .وتشمل مشاريع هيئة الأشغال العامة في المنطقة الجنوبية كذلك ، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، ويتضمن إنشاء طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي 11 كيلومترا، ويبدأ من طريق المشاف ليمتد عبر طريق مسيعيد، حيث سيشكل طريقا موازيا رئيسيا لمدينة الوكرة. ويتضمن المشروع كذلك إنشاء نفق وخمسة تقاطعات رئيسية ذات مستويين تربط جنوب مدينة الوكرة بمطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد.وسيشكل هذا المشروع محوراً مرورياً سريعاً يضمن الانتقال دون توقف من مناطق الوكرة ومسيعيد إلى مدينة الدوحة دون الحاجة إلى العبور من خلال مدينة الوكرة، فضللا عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق . ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018.الطريق المداري الجديدأما مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات فسيشهد بمراحله الأربع ، إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول 190 كيلو مترا و22 تقاطعا متعدد المستويات. ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام المروري داخل مدينة الدوحة، بالإضافة إلى فصل حركة الشاحنات عن حركة المرور العام عن طريق مسارات مخصصة للشاحنات الثقيلة بما يسمح بتدفق مروري آمن، وتحسين جودة الهواء وتقليل الضوضاء على الطرق. كما سيسهم الطريق المداري في تسهيل تنقل حركة الأفراد والبضائع عبر البلاد.وتقع المرحلة الأولى من المشروع في جنوب غرب الدوحة، وتشمل إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول يبلغ حوالي 45 كيلو مترا، بالإضافة إلى إنشاء أربعة تقاطعات ذات مستويين، حيث سيربط ميناء الدوحة الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري، بالإضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2017. مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات سيشهد إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول 190 كيلو مترا و22 تقاطعاً متعدد المستويات ويهدف المشروع إلى تخفيف الإزدحام المروري داخل مدينة الدوحةتعزيز السلامة المرورية في جنوب قطر وستعمل هذه المشاريع على تحسين الانتقال وتعزيز السلامة المرورية في جنوب قطر عن طريق فصل حركة المرور من خلال الجسور والأنفاق، بالإضافة إلى إزالة الدوارات واستبدالها بتقاطعات بإشارات ضوئية، وتركيب أنظمة النقل الذكية، وإنارة الشوارع، إلى جانب استحداث مسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية. كما ستخلق هذه المشاريع طرق ربط جديدة مع المواقع التراثية والتطويرات السكنية والتجارية في الوكرة، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للطرق وتعزيز الوصول إلى مختلف المنشآت الرياضية التي يجري تطويرها استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إضافة إلى ذلك، سيتضمن كل مشروع أعمال لتطوير البنية التحتية تشمل شبكات تصريف مياه الأمطار، وشبكات تصريف المياه المعالجة والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والاتصالات والمراقبة.تطوير البنية التحتيةأما مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق والصرف الصحي بالمناطق المحلية فمنها، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة ويشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث حزم، حيث تشمل الأولى 815 قطعة أرض والثانية 24 قطعة أرض بينما تشمل الحزمة الثالثة 845 قطعة أرض.وستعمل هذه المشاريع على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير. كما يشمل المشروع توفير شبكة ضخ وتوزيع مياه المجاري المعالجة، وشبكة جمع وتصريف مياه الأمطار، وشبكة وأنابيب مياه الصرف الرئيسية، وشبكة الري ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بحزمه الثلاث في الربع الثاني من عام 2017.ومن مشاريع تطوير البنية التحتية أيضا في جنوب البلاد ، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4.119 قطعة ارض .وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين ، الأولى هى مرحلة التسوية وتشمل تسوية الأرض وتجهيز موقع المشروع . ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2015.والمرحلة الثانية هى مرحلة أعمال البنية التحتية وتشمل الأعمال الفعلية للمشروع من إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة في الربع الرابع من 2017.ومن مشاريع "أشغال" كذلك في المنطقة الجنوبية ، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض.ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في الربع الأول من 2017. ويهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض .ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة لحوالي 8.270 من السكان، بالإضافة إلى إنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثالث من 2017. أما مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير فهدفه توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 768 قطعة أرض .ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة ، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية ، وتركيب إنارة الشوارع، والإشارات المرورية وعلامات الطريق ، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة وأعمال التشجير وتجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الربع الثاني من 2017. مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية ومن المشاريع في المنطقة ايضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2.462 قطعة أرض وتم تقسيمه لثلاث حزم ، تشمل الأولى 911 قطعة أرض والثانية 312 قطعة أرض والثالثة 1239 قطعة أرض.ويشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة بما في ذلك تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية، بالإضافة إلى شبكة مياه الصرف المعالجة وإنشاء مسارات آمنة للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجيروالتجميل في المنطقة ، وتركيب إنارة الشوارع ، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017. أما مشروع تطوير الطريق من دوار عبدالله عبد الغني إلى منطقة المشاف بالوكير فيهدف لتطوير الطريق الرئيسي من دوار عبدالله عبد الغني إلى منطقة المشاف بالوكير ويبلغ الطول الإجمالي للطريق 3.65 كيلومتر ويضم تقاطع بإشارات ضوئية، ويتكون من ثلاثة مسارات في كل اتجاه مع جزيرة وسطية. سيعمل المشروع على تخفيف الازدحام المروري في مدينة الوكرة وربط دوار عبدالله عبد الغني بمنطقة المشاف مباشرة بحيث يخفف الازدحام على دوار الصدفة وسط مدينة الوكرة. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2015. مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق والصرف الصحي غرب الوكرة وقسم إلى ثلاث حزم حيث تشمل الأولى 815 قطعة أرض والثانية 24 قطعة أرض والحزمة الثالثة 845 قطعة أرض والإنتهاء من تنفيذها في الربع الثاني من عام 2017مشاريع تعليمية وبخصوص مشاريع المباني في المنطقة الجنوبية فتنفذ "أشغال" مشاريع تعليمية حيث يجري حالياً بناء مدرستين في منطقة مسيعيد، ومدرسة في منطقة الوكير بشتى مرافقهما ، علما أن تصميم المدارس يراعي متطلبات الكود القطري لذوي الاحتياجات الخاصة من حيث توفير المنحدرات الخاصة بالمداخل، دورات المياه، وغيرها من المرافق، كما تم تصميمها كمباني خضراء وذكية عبر توفير التجهيزات الخاصة بتوفير استهلاك الطاقة والمياه. أما المشاريع الصحية في المنطقة الجنوبية فتشمل مركز الوكرة الصحي ومركز المشاف الصحي. وتعتبر المنشآت التعليمية والصحية هذه إضافة هامة لقطاعي التعليم والصحة من أجل تطوير هذه القطاعات الحيوية في المناطق الجنوبية لاستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية والصحية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.