أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة تهتم بتطوير أسطول سياراتها وأعتدتها الميكانيكية ليواكب التطور الجاري في الدولة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادته لإدارة الأعتدة الميكانيكية تفقد فيها السيارات التخصصية الجديدة التي تم إدخالها للخدمة وتعد الأولى من نوعها في دولة قطر . وأشار سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني إلى توفير الدعم الكامل لاستخدام التكنولوجيا الحديثة بالعمل ، وطلب من الموظفين في الإدارة ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء لخدمة الوطن ، وتقديم أفكار جديدة لتطوير العمل. واستمع سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني لنبذة عن الخطة الثلاثية لتطوير أسطول الوزارة التي تم تنفيذها على ثلاث مراحل ، وأهم مواصفات السيارات التخصصية الجديدة وإمكانياتها الفنية ومزايا عملها بالعمل اليومي في الشارع . وفي سياق مختلف نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل في المجال الرقابي بمقر بلدية الشمال . تمثلت محاور الورشة في بيان أحكام القوانين المستحدثة في مجالات الرقابة البلدية ومن أبرزها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقانون رقم (4) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، كما اشتملت الورشة على التأكيد على صحة الإجراءات المطبقة من المفتشين والرد على الاستفسارات والإشكاليات التي تصادف عملهم.

تسلمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني (عبَّارة) جديدة قدمتها قطر للبترول لاستخدامها في حملات ومهام تنظيف الجزر القطرية. العبارة الجديدة مجهزة بكافة التجهيزات الإلكترونية الحديثة ، ما يسهم في تسهيل عملية نقل المخلفات التي يتم جمعها في حملات النظافة بالجزر ، كما يمكنها حمل سيارة ومعدات وآليات لنقلها إلى موقع الجزر المراد تنظيفها. يذكر أن قسم التسرب النفطي بشركة قطر للبترول قام بتدريب فريق الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني على كيفية قيادة واستخدام العبارة الجديدة .ر

تنطلق بعد غد الأربعاء عملية التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت في الدولة الذي تنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، ويستمر حتى نهاية مايو المقبل. ويأتي هذا التعداد الذي يشارك فيه 400 باحث وعداد في منتصف الفترة بين تعداد سنة 2010 وتعداد سنة 2020، وسيقتصر على تحديث بعض المتغيرات الأساسية للسكان والمساكن والمنشآت، حيث سيتم رفده بالبيانات المستقاة من السجلات الإدارية باستخدام قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المصدرية في الدولة. وأكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم، أهمية هذا التعداد لخدمة الخطط التنموية بالدولة الحالية والمستقبلية من خلال التعرف على التوزيعات السكانية وارتباطاتها المكانية واستخدامات الأراضي، والمباني وغيرها من المتغيرات. ودعا سعادتهما خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المواطنين والمقيمين وكافة الجهات المعنية إلى المزيد من التعاون لإنجاح التعداد .. مؤكدين أن مستوى الوعي لدى السكان كفيل بالوصول إلى الأهداف وتحقيق النتائج التي تتطلع إليها الدولة من خلال هذا التعداد. وأوضح الدكتور صالح النابت أن التعداد يوفر صورة متكاملة عن المجتمع خلال لحظة زمنية محددة في إطار المتغيرات المتعددة والمستمرة، الأمر الذي يسهم في توفير قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والاسقاطات للبيانات الديمغرافية، وخصائص المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية. وأشار سعادته إلى أهمية هذا التعداد وما يتميز به من سمات جديدة تتماشى مع التقدم التكنولوجي، حيث تقرر استخدام أحدث الأجهزة الإلكترونية الكفية في جمع البيانات من الميدان. وأضاف بأنه تم تحميل الخرائط الجغرافية الخاصة بكل باحث ميداني في هذه الأجهزة الكفية لضمان تواجده في منطقة عمله بحسب الحدود الإدارية التابعة له من مناطق ومربعات التعداد، باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية المكانية واستخدام تقنية تحديد المواقع الجغرافية , الأمر الذي سيحقق السرعة في عملية جمع البيانات من الميدان، بالإضافة إلى سهولة معالجتها وضمان دقتها وسرعة استخراج النتائج المرجوة من هذا المشروع الحيوي والهام. وتوقع سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن يتم خلال شهر أغسطس المقبل الانتهاء من إعلان النتائج الأولية للتعداد .. وقال " تعد هذه المدة قصيرة قياسا بالفترات التي تأخذها عمليات التعداد السكاني في العادة". وقال سعادته إن الوزارة تعمل على وضع برنامج إحصائي متكامل يهدف إلى مشاركة الجميع من أجل توفير المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة .. مهيبا بالجميع من مواطنين ومقيمين التعاون والاسهام مع الجهات المختصة في إنجاح هذا التعداد باعتباره واجباً وطنياً هاماً. وتابع ان "التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت مشروع وطني .. والمشاركة فيه شعور بالمسؤولية ..ونحن على ثقة كبيرة بتجاوب الجميع من مواطنين ومقيمين وأصحاب الأعمال والعقارات ، وهذا ما لمسناه منذ بدء التحضير لهذه العملية ، وفي كل التعدادات والمسوح التي نفذت". وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن توفر البيانات والإحصاءات الدقيقة والشاملة يساهم في مواجهة القضايا والتحديات بشكل أكثر كفاءة "ولذلك حرصت الوزارة على إشراك الجميع في هذا المشروع ، وهناك لجنة تسييرية تمثل كافة القطاعات المعنية تشرف على التعداد" .

بدأت صباح اليوم فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي الأسواق بالبلديات بقاعة التدريب بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. تشتمل الدورة على جانب نظري يشمل التعريف بمهام مفتشي الأسواق والدور المنوط بهم في الرقابة على الأسواق وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للأسواق ، وكذلك بيان أنواع المخالفات التي يختص مفتش الأسواق بضبطها وإثباتها وإجراءات الصلح فيها. والجانب العملي في الدورة يتضمن اصطحاب المفتشين إلى الأسواق لتدريبهم على ضبط المخالفات وكيفية استخدامهم لنماذج التفتيش. تستمر فعاليات الدورة خمسة أيام يُعقد بعدها اختبار تحريري للمفتشين يؤهل من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الأسواق. على جانب آخر قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف ميناء النسعة من المخلفات التي تركها رواد الميناء والتي جلبتها مياه البحر, وقد تم انتشال قاربين غارقين (طبعان) في مياه الميناء , كما شمل التنظيف شاطئ نادي الدوحة "سابقاً ".

ركب مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حوالي 125000 لوحة، للمباني والوحدات ضمن مشروع نظام العناوين لدولة قطر (عنواني) الذي ينفذه، وتم العمل على آلية دائمة لتحديث بيانات وتركيب اللوحات للمباني التي تم إتمام بنائها مع البلديات، بينما بلغ عدد لوحات العزب التي تم تركيبها حوالي 2000 لوحة. ويبلغ العدد الإجمالي المتوقع للوحات الوحدات الداخلية ما يقارب 300.000 لوحة سيتم تركيب وإدخال بياناتها خلال عامين. وقال السيد عامر الحميدي، رئيس قسم التخطيط والمشاريع بمركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بأنه تم البدء بالمرحلة الثانية بتركيب لوحات الوحدات الداخلية والتي تشمل المحال التجارية والشقق والفلل ضمن المجمعات السكنية وغيرها، حيث تم الاتفاق على تصميم اللوحة وعناصرها بعد التنسيق مع الدفاع المدني، لخويا، مركز القيادة الوطني، الإحصاء، البريد، إدارة التخطيط، كهرماء، أوريدو، بلدية الدوحة، بلدية الريان، الشؤون الفنية ببلدية الدوحة، إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، إدارة المساحة. وتتم المرحلة الثانية بشكل الكتروني كامل، حيث يستخدم المساحون أجهزة آيباد عليها تطبيق قام المركز بتطويره ويرتبط بالخادم الرئيسي في المركز بشكل مباشر وبذلك يتم اختصار مرحلة المسح الحقلي وإدخال البيانات في المكتب ومتابعة إنجاز فريق المسح أولاً بأول. جدير بالذكر أن لنظام عنواني فوائد عديدة على المستويات الأمنية والمرورية والصحية والتعليمية والخدمات البريدية وفي مجال التخطيط التنموي والإحصاء، بالإضافة إلى الفوائد أثناء تنفيذ مشاريع كأس العالم 2022 والنشاطات التجارية والصناعية. من ناحية أخرى واصل فريق عمل طوارئ الأمطار ببلدية الريان أعماله في سحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وداخل الأحياء السكنية، حيث بلغت كميات المياه المسحوبة حتى صباح اليوم (الثلاثاء) (5.624.846) جالون. على صعيد آخر اختتم برنامج (مبادرات توعوية) الذي نظمته إدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال بالتعاون والشراكة مع مركز الاستشارات العائلية مرحلته الثانية، بتنظيم المحاضرة السادسة والأخيرة حول (طرق التعامل مع المشكلات والاضطرابات السلوكية والانفعالية للأبناء).. وسوف تستأنف المرحلتان الثالثة والرابعة من البرنامج في وقت لاحق. في سياق منفصل نظمت وحدة مراقبة الصالونات النسائية ببلدية الريان بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، ندوة تثقيفية وإرشادية للمسؤولات والعاملات بالصالونات النسائية حول (قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة (2008)، بهدف تعريفهن بأحكامه والغرامات المترتبة في حال عدم الالتزام بمواده.

مثل هطول أمطار الخير على مدى عدة أيام متواصلة وبكميات كبيرة على كافة أنحاء الدولة تجربة عملية لكفاءة شبكات ونظم تصريف مياه الأمطار بكافة الطرق الرئيسة والأنفاق وأظهرت هذه الأمطار نجاح خطة هيئة الأشغال العامة المتكاملة لموسم الأمطار 2014 — 2015، حيث لم تسجل أية حالات لتجمع المياه بالطرق الرئيسية أو الأنفاق طوال فترة هطول الأمطار، وقد كان ذلك نتيجة للإجراءات والاحتياطات التي تضمنتها هذه الخطة الت يبدأ تطبيقها منذ شهر سبتمبر 2014 بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومركز التحكم الوطني لضمان سلامة الطرق والمناطق في مختلف أرجاء الدولة خلال موسم الأمطار.وقد شملت خطة الهيئة عدداً من الإجراءات التي اتخذها قطاع الأصول ومنها: تطوير مركز إدارة العمليات وتدريب فريق العمل على التعامل مع حالات الطوارئ، وتجهيز مركز عمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ بشؤون قطاع الأصول بهيئة الأشغال العامة مع إجراء تدريبات محاكاة مستمرة للعاملين به للاستجابة لحالات الطوارئ، وزيادة إمكانات مراكز خدمة العملاء والاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم.كما تم تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية التي تمت تجربتها والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية خلال شهر سبتمبر، وربط محطات الضخ بغرفة التحكم المركزية SCADA)) للإنذار المبكر حول حالات الطوارئ المحتملة. مركز عمليات لإدارة وإحتواء حالات الطوارئ بشؤون قطاع الأصول بالهيئةوغطت تلك الإجراءات المناطق التي تتمتع ببنية تحتية أو غيرها من المناطق التي لم يتم تطوير بنيتها حتى الآن، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار بالمناطق المطوّرة، أما المناطق التي لم يتم تطوير البنية التحتية بها بعد، فتم التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنّب تجمع مياه الأمطار فيها.وكجزء من خطة التحكم في تصريف مياه الأمطار في المناطق التي لا توجد بنية تحتية فيها، قام فريق صيانة وتشغيل شبكات الصرف بالتعاون مع البلديات بتحديد المواقع الأكثر عرضة لتجمع المياه على الطرق وتم تزويد هذه المواقع بمضخات متحركة لاستخدامها في سحب المياه وتوجيهها إلى شبكات الصرف، الأمر الذي أدى إلى تقليل تجمعات مياه الأمطار مقارنة بالأعوام السابقة، كما تم وضع خطة لإدارة حالات تجمع المياه الطارئة، بما في ذلك خطة طوارئ لإدارة حركة المرور في المناطق الحرجة في جميع أنحاء قطر خلال موسم الأمطار بالاشتراك مع البلديات.وقد نفذت الهيئة أيضاً الإجراءات الوقائية التي تقوم بها بشكل منتظم والتي تشمل التنظيف المستمر لأكثر من 45 ألفا من فتحات ومجاري تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في الأنفاق المعرّضة لتجمع المياه، وعمل اختبارات لجميع المضخات الدائمة المركبة في المواقع، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لمحطات الضخ وآبار تجمع المياه وكذلك فتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها في الأنفاق.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا للمناطق والقرى القديمة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في مختلف مناطق الدولة، والتي من ضمنها قرية الخرسعة. كما تسعى دائما إلى عدم المساس بطبيعتها وشكلها وتوزيعاتها المكانية، بل وتقوم بتوفير الخدمات الضرورية لأهلها، بهدف المحافظة على إقامتهم بها، وعدم هجرتهم منها. جاء ذلك رداً على ما نشرته "الشرق" حول "الخرسعة منطقة الأجداد تعاني الإهمال وتحتاج للتطوير"، وقالت إدارة العلاقات العامة والاتصال في ردها: إنها تهدي جريدة "الشرق" تحياتها وتشكركم على تعاونكم الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام. مشيرة الى أنه وبالإشارة إلى ما نشرتم نفيدكم علماً بأن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تولي اهتماما كبيرا للمناطق والقرى القديمة، ذات الكثافة السكانية المنخفضة في مختلف مناطق الدولة، والتي من ضمنها قرية الخرسعة. كما تسعى دائما إلى عدم المساس بطبيعتها وشكلها وتوزيعاتها المكانية، بل وتقوم بتوفير الخدمات الضرورية لأهلها بهدف المحافظة على إقامتهم بها وعدم هجرتهم منها. وأشار البيان إلى أنه في إطار الجهود المبذولة على سبيل الذكر لا الحصر، فقد تم استبدال المدرسة القديمة بمدرستين خارج حدود المباني القديمة لتوسعة القرية، وكذلك تم اقتراح طريق سريع لربط قرية الخرسعة بالمدن المجاورة لخدمة المنطقة بالكامل، علما بأن المشاريع التطويرية للمنطقة لا تزال في طور الإعداد والدراسة.

بدأت فرق عمل طوارئ الأمطار بجميع البلديات أعمالها فور هطول "أمطار الخير" على البلاد، حيث تم حشد الآليات والمعدات لسحب تجمعات المياه من مختلف المناطق، خاصة في الشوارع الرئيسية والأنفاق وأمام المدارس والمباني الحكومية. في بلدية الدوحة، تركّزت الجهود في جميع المناطق وخاصة الجيدة، مدينة خليفة، المطار، الهلال، جنوب دحيل، حيث تجمعت فيها كميات كبيرة من مياه الأمطار. وترحب وزارة البلدية باستقبال أي طلبات أو ملاحظات بشأن تجمعات المياه على أرقام طوارئ الأمطار بالبلديات. من جانبه أزال مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع أمن الشمال كميات كبيرة من الرمال المتجمعة على "طريق 77 رأس لفان" خلال الثلاثة أيام الماضية قدرت بحوالي 300 طن إثر هبوب الرياح على المناطق الشمالية. على جانب آخر وفي إطار مشروع توحيد وتوثيق إجراءات الخدمات المقدمة للجمهور، عقدت إدارة التخطيط والجودة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم، الأحد، ورشة العمل الثانية حول إعادة هندسة وتوحيد إجراءات قسم التطوير ورخص البناء في إدارات الشؤون الفنية بالبلديات، بهدف الاتفاق على إجراءات موحدة وتوثيقها على مستوى البلديات، وذلك بحضور السادة رؤساء الأقسام في جميع البلديات مع استمرار الورش لمراجعة جميع الإجراءات. في سياق منفصل واستكمالاً لسلسة المحاضرات التي نظمتها بلدية أم صلال بالشراكة مع مركز الاستشارات العائلية ضمن برنامج مبادرات توعوية، ألقى السيد هاني الشامي محاضرة بعنوان "فهم النفسيات وأثره في استقرار الأسرة"، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي البلدية. تضمنت المحاضرة العديد من بالنظريات والتوجيهات التي توضح أنماط الشخصية مع التأكيد على ضرورة التعامل مع الأشخاص بطريقة وأسلوب يناسب شخصياتهم وطبيعتهم من أسلوب الفهم والتفهم والتوافق والتأثير، وكذلك العوامل البيئية والوراثية التي تؤثر في سلوكيات الأفراد.

تطلق وزارة التخطيط التنموي والإحصاء – اعتباراً من الغد (الأحد) - خدمة تقديم طلبات التسجيل الإلكتروني للمواطنين والمقيمين الراغبين في استيفاء بياناتهم إلكترونياً للتعداد السكاني المبسط المقرر في إبريل المقبل. وتتطلب المشاركة في هذه الخدمة إبداء الرغبة بذلك عبر التسجيل الإلكتروني المبدئي على موقع الوزارة - قطاع الاحصاء، والذي سيبدأ غداً ويستمر حتى 31 مارس الجاري، على أن تُتاح الاستمارة للاستيفاء الفعلي وإدخال البيانات في الفترة ما بين 1 – 15 أبريل المقبل. وتأتي هذه المبادرة مع اقتراب عمليات جمع البيانات الميدانية للتعداد العام المبسط الذي ستنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال الفترة من الأول من أبريل وحتى نهاية شهر مايو المقبلين. وتُمكن خدمة التسجيل الالكتروني الأسر من استيفاء بيانات أفرادها ذاتياً بسهولة وخصوصيةٍ تامة، حيث ستستثنى هذه الأسر من زيارة مندوبي التعداد لجمع بيانات أفرادها. ويهدف التعداد العام المبسط الذي سيُنفذ تحت شعار (تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة ) إلى قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقاً للتقسيمات الجغرافية، وإلى تحديد مناطق التركز السكاني تبعاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما يهدف إلى إجراء مسح لاستخدامات الأراضي والتعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي وأنماط توزيعها على أراضي الدولة. وتؤكد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن البيانات والمعلومات التي سيُدلي بها المواطنون والمقيمون إلى مندوبي التعداد، تعد بيانات سرية بموجب القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، الذي أكد كذلك على ضرورة تعاون الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد والأسر مع المندوبين المكلفين بجمع البيانات الإحصائية. ودعت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين الراغبين بالمشاركة في هذه الخدمة بالمسارعة إلى التسجيل على الرابط : www.qas.gov.qa، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد في 31 مارس 2015.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم جولة ميدانية لمفتشي المباني والحفريات ضمن فعاليات دورة الضبط القضائي التي تنظمها الوزارة. اشتملت الجولة على بيان أنواع مخالفات البناء والحفريات كما تم تعريف المفتشين بشروط ومواصفات سياج العمل. ومن المقرر اختتام فعاليات الدورة اليوم الخميس حيث يُعقد اختبار تحريري للمفتشين يُرشَّح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال المباني والحفريات.

في إطار التعاون القائم بين وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والإقتصاد والتجارة، وتنفيذا للخطة السنوية الموضوعة للحملات التفتيشية المشتركة، تم تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، شارك فيها مفتشو قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين ومراقبو الأسواق ومكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك.شملت الحملة العديد من المحلات، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق القوانين الخاصة بتنظيم العمل، وقد رصد مفتشو الحملة بعض المخالفات كل فيما يخصه، حيث قام مفتشو قسم الرقابة الصحية بتحرير محاضر ضبط مخالفات طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1975م بشأن المحال التجارية وتم أخذ التعهدات الكتابية بشأن تصحيح تلك المخالفات وتجنب تكرارها مستقبلاً، وكذلك متابعة إزالة أسباب وتصحيح المخالفات التي تم رصدها في الحملات السابقة.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني دورة تدريبية في مجال الضبط القضائي للرقابة على المباني والحفريات، وذلك في ضوء أحكام قانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقرارات المنفذة له. تستمر فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام متواصلة، وتشتمل برامجها على جانب أكاديمي يشمل مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات، وشرح أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته، وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات، كما تشتمل الدورة على تدريب ميداني للمفتشين، حيث يتم اصطحابهم لمواقع العمل لتعريفهم بأنواع المخالفات وإجراءات ضبطها. وقد تناولت الدورة في يومها الأول أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. من ناحية أخرى اختتمت أمس، الأحد، بمركز الشفلح فعاليات أسبوع الشجرة الذي نظمته بلدية الظعاين بالتعاون مع شركة أوريكس، وبمشاركة 22 طالباً من مركز الشفلح. وقد تضمن اليوم الختامي مشاركة مدير البلدية ومسؤوليها مع طلاب المركز في زراعة الشتلات الزراعية، وتوزيع الهدايا على الطلاب، بالإضافة إلى قيام المسؤولين بجولة داخلية في مبنى الشفلح برفقة مدير المركز للتعرف على ما يضمه من أقسام ووحدات وما يقدمه من خدمات وبرامج لصالح الفئات المستهدفة بالمركز، كما قام مدير البلدية بتسليم درع تذكارية لمدير المركز ووجه شكره لهم على حسن الضيافة والاستقبال. يذكر أيضا أن إدارة شؤون الخدمات وفريق التوعية قاما بتنظيم برنامج "المهندس الزراعي الصغير" لطالبات مدرسة الظعاين الابتدائية واللاتي بلغ عددهن 33 طالبة، تعرفن خلاله على مراحل مبادئ وأساليب الزراعة التي يمارسها المهندس الزراعي، كما تم توزيع الهدايا عليهن والتي قدمتها شركة أوريكس.

أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني الرئيس الأعلى لجائزة منظمة المدن العربية إن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حريصة على تحقيق التنمية المستدامة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية ، وهي من أهداف وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادته في كلمة له بمناسبة الاحتفال بيوم المدينة العربية والذي يقام هذا العام تحت شعار "نحو مدن شاملة ومستدامة": إن ما تشهده دولة قطر الحديثة من نهضة شاملة في شتى المجالات وفي مقدمتها خدمات المدن وبنياتها التحتية، وما تنفذه الدولة من مشاريع تنموية عديدة ، كلها تسهم في تحقيق التنمية المستدامة . وأضاف: ان احتفال مدننا القطرية مع شقيقاتها المدن العربية بيوم المدينة العربية تخليدا لذكرى تأسيس منظمة المدن العربية في الخامس عشر من مارس عام 1967 ، يهدف بشكل أساسي إلى تسليط الضوء وتركيز الجهود من كافة المدن ومؤسسات المجتمع نحو تحقيق هذا الشعار على أرض الواقع. وأشار سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني الى أن منظمة المدن العربية تمكنت خلال مسيرتها الطويلة منذ تأسيسها عام 1967م من تحقيق إنجازات ونجاحات كبيرة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، مما كان لذلك آثاره وانعكاساته الإيجابية على مسيرة المدينة العربية من حيث الشراكة والحضور في المنتديات المحلية والإقليمية واكتساب المعرفة والخبرة والقضايا الأساسية التي تهم المدن العربية وتطويرها في الخدمات والتطلع نحو مدن المستقبل الآمنة المستقرة. وأكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني أن اختيار منظمة المدن العربية لشعار هذا العام (نحو مدن شاملة ومستدامة) ، يأتي استكمالاً لاهتمام المنظمة بقضية التنمية المستدامة سعياً لتحقيق الرفاهية وتكامل الخدمات في بيئة آمنة مستقرة لمواطنيها ، حيث إن استدامة المدن تأتي من استدامة مشاريعها التنموية ونظرتها المستقبلية المبنية على احتياجات الحاضر، دون إغفال لحقوق الأجيال القادمة من المصادر والثروات الطبيعية. وأعرب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني عن شكره للأمانة العامة لمنظمة المدن العربية وعلى رأسها الأمين العام السيد عبد العزيز يوسف العدساني والعاملين معه، لما يبذلونه من جهد وعمل متواصل من أجل المدينة العربية والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية وترقية خدماتها. وفي ختام كلمته ، وجه وزير البلدية التهنئة إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات ومحافظي وأمناء ورؤساء بلديات المدن العربية بيوم المدينة العربية، معربا عن أمله أن تأتي احتفالات العام القادم وقد نجحت كافة المدن العربية في التغلب على التحديات الضخمة التي تواجهها ، وأن تحقق ما يصبو إليه سكانها من تأمين أفضل معايير العيش الكريم لهم وللأجيال المستقبلية .

أصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق محل "أجواء فود سنتر" بمنطقة الوكرة لمدة 14 يوماً، بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وقد تم نشر اسم المحل على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث يمكن الاطلاع على أسماء المنشآت الغذائية المغلقة من خلال الموقع.

بدأت مساء يوم الاحد الماضي في قاعة التدريب بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي الرقابة الصحية بالبلديات ، بحضور 40 مفتشاً يمثلون البلديات وتستمر فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام متواصلة . وتهدف الدورة إلى تدريب المفتشين على ضبط وإثبات مخالفات الصالونات ومحلات الحلاقة والأندية الصحية وبيان الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الصالونات وأنواع المخالفات الصحية وعقوبتها وقيمة الصلح فيها وحالات إغلاق الصالون المخالف . ومن المقرر انتهاء فعاليات الدورة المذكورة يوم الخميس القادم باختبار تحريري يُعقد للمفتشين ، يرشح من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية في مجال الرقابة على محال الحلاقة والصالونات.

افتتحت بلدية الدوحة صباح اليوم الأحد معرض ومسابقة رسوم الأطفال لعام 2015م، والذي ينظمه قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية، ضمن اهتمام البلدية بنشر التوعية لدى أطفال المدارس حول سلامة الغذاء والتغذية السليمة. وذكرت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن عبدالله ناصر القحطاني مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية قام بافتتاح المعرض بحضور نوف المالكي مديرة إدارة شؤون الخدمات وعدد من مسؤولي البلدية والمختصين. افتتاح معرض ومسابقة رسوم الأطفال ببلدية الدوحة وأوضحت أن الدكتور شادي زيادة خبير الأغذية ببلدية الدوحة قدّم شرحاً عن المعرض وأهدافه والمدارس المشاركة به، حيث تشارك أكثر من 60 مدرسة مستقلة وخاصة بمجموعات من الطلبة لا تقل عن 40 طالب من كل مدرسة بما لا يقل عن ستة مدارس يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً. وسيتم عرض 60 لوحة فنية في مجال سلامة الغذاء والتغذية الصحية من خلال تداول وتجهيز وتخزين الأغذية والعادات الغذائية الجيدة، حيث تحتوي اللوحات رسوماً بسيطة تعبر عن المعلومة بطريقة مشوقة وبجوارها جملة باللغتين العربية والإنجليزية عبارة عن نصائح حول سلامة الغذاء الإرشادات المناسبة للتجهيز والإعداد للأطعمة ، والتعقيم والحفظ الجيد والأدوات المستخدمة لضمان سلامة الأغذية وكذلك مصادر العدوى وتلوث الأطعمة والتغذية السليمة. خلال افتتاح معرض رسوم الأطفال ببلدية الدوحة ويأتي إقامة هذا المعرض بشكل سنوي، إيماناً من إدارة الرقابة البلدية - قسم الرقابة الصحية بأهمية توصيل المعلومات لطلبة المدارس من خلال اللوحات المعروضة وبطريقة مبسطة. 60 مدرسة مستقلة وخاصة تشارك في معرض رسوم الأطفال ببلدية الدوحة

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قراراً وزارياً بتعيين كل من السيد خالد ثامر ناصر الحميدي، مديراً لإدارة الرقابة البلدية بالوكالة، والسيد راشد مشلش علي الخيارين مديراً لإدارة شؤون الخدمات بالوكالة في بلدية الظعاين، وفق ما نشره الموقع الالكتروني للوزارة اليوم الخميس.

قام قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، بحملات تفتيشية على الباعة المتجولين بشوارع 47 و16 و53و34 بالمنطقة الصناعية، بالتنسيق مع إدارة شرطة الفزعة، ومشروع النظافة العامة. وقال السيد علي ناصر الهاجري رئيس القسم: إنه تم ضبط 4 باعة متجولين، كما تم القيام بحملة أخرى بسوق الحراج، أسفرت عن ضبط 8 باعة متجولين.

شهد المعرض التوعوي الذي أقامته وزارة البلدية والتخطيط العمراني للتعريف ببعض خدماتها في كل من مجمعي فيلاجيو واللاندمارك، إقبالاً كبيراً من جمهور المترددين على المجمعين، حيث يتم تقديم شرح للزائرين عن خدمات نظام الرقم الموحد "عنواني" وخدمة "دليلة منازل" و "دليلة أراضي". يأتي المعرضان اللذان يستمران حتى 10 مارس المقبل، في إطار الحملات التوعوية التي تنظمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بهدف تعريف الجمهور بخدماتها العديدة، حيث يعمل نظام "عنواني" على تسهيل تقديم مؤسسات وشركات القطاع الخاص لخدماتها الإدارية أو التجارية للجمهور مثل خدمات المطاعم والبريد الخاص وأي خدمات أخرى مرتبطة بالجمهور، كما يتميز بأنه سهل الاستخدام، ومن خلاله يمكن الاستدلال على العنوان بأسلوب سهل وسريع، ويعمل من خلال شبكة الإنترنت، ويمكن إضافته لأي موقع حكومي بسهولة. أما خدمة دليلة الخاصة بإرشاد الجمهور إلى الأماكن والمباني ومعالم الدولة، والتي تم تطويرها مؤخراً لتشمل خدمة "دليلة منازل" وخدمة "دليلة أراضي". فإن "دليلة منازل" تساعد الجميع على الوصول إلى أي منزل في الدولة بدون الحاجة لتنزيل أي برامج مساعدة أو تطبيقات، وذلك من خلال كتابة رقم المنزل ثم الشارع ثم المنطقة في رسالة نصية وإرسالها إلى الرقم 92192 ثم يصل للمرسل رابط عبر الانترنت يوضح له مكان المنزل الذي يرغب الوصول إليه. ويستطيع الشخص حفظ هذا المنزل في متصفح دليلة أو إرساله عبر الوسائل المختلفة. وهذه الخدمة مجانية ولا تحتاج لأي برامج مساعدة سوى هاتف ذكي مرتبط بشبكة الإنترنت. وتساعد خدمة "دليلة أراضي" على معرفة موقع أي أرض في الدولة من خلال الرقم المساحي، وهي خدمة تهم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين في الدولة، حيث يستطيع الشخص إرسال الرقم المساحي لأي أرض في الدولة إلى الرقم 92192 مسبوقاً بكلمة PIN وسوف يصل المرسل رابط إلكتروني بالضغط عليه سوف ينقله إلى متصفح يوضح مكان الأرض التي يتم البحث عنها . على جانب آخر وفي إطار حملة "عساكم عالقوة"، قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، بمشاركة 75 شخصاً من شركة QACC بتنظيف الشواطئ الشمالية والشمالية الغربية من المخلفات التي جرفتها مياه البحر والتي تشوه المنظر العام والجمالي للشواطئ. ويناشد قسم الشواطئ والجزر مرتادي تلك الشواطئ بالاهتمام بنظافة المكان وإلقاء مخلفاتهم في الحاويات المخصصة لها.

أعرب عدد كبير من سكان وعائلات منطقة المطار، وتحديداً ناحية مركز شرطة المرور، عن استيائهم الشديد نتيجة العشوائية التي تحيط بهم، وبالمنطقة بالكامل من خلال عدد من الأراضي الفضاء التي امتلأت بالسيارات المهملة و"المدعومة"، والدراجات النارية المتهالكة، فضلاً عن المظاهر السلبية المختلفة الأخرى، حيث أشار عدد من المواطنين إلى أن هذه المنطقة يقطنها الغالبية العظمى من العائلات القطرية، وهي تمتاز بالهدوء لكن تكمن الإشكالية الكبرى في تشويه المنظر العام بسبب سلوكيات البعض. ورصدت "الشرق" عدداً من الأراضي الفضاء التي تحول بعضها إلى مواقف للسيارات بشكل عشوائي، أمّا البعض الآخر فقد حمل الكثير من الأتربة والرمال، وهناك عبارات وألفاظ مكتوبة على أسوار هذه الأراضي المقابلة للشوارع، ما يسبب تشويه المنظر العام والحضاري لكل من يمر بالمنطقة. كتابة ألفاظ خارجة على جدران المباني ظاهرة غير حضاريةوطالب أهالي المنطقة مسؤولي وزارة البلدية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل رفع السيارات المهملة و"المدعومة" الموجودة في الأراضي الفضاء، خاصة أنها مقابلة للشارع الرئيسي المتجه إلى دوار نعيجة، ومن ثم إلى دوار العبيدلي وتحديداً المواجهة لقسم مرور المطار، حيث يحيط بالأرض الفضاء عدد من الفيلات السكنية، والمنازل التي تقطنها العائلات، كما أن هذا الأمر، يتكرر في الشوارع الجانبية، حيث هناك بعض السيارات المهملة الموجودة على جانبي الطرق الداخلية بمنطقة المطار لذلك لا بد من تكثيف الحملات التفتيشية من قبل مسؤولي البلدية من أجل رفع كافة هذه الإشغالات التي تتسبب في تشويه المنظر الحضاري للمنطقة. وطالب البعض بضرورة فرض العقوبات اللازمة على المخالفين، والذين يتركون سياراتهم فضلا عن المتسببين في الكتابة على الجدران، حيث إنها تمثل عادة سيئة ولا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع. وقال البعض إن إشكالية تحويل الأراضي الفضاء إلى مواقف عشوائية للسيارات أصبحت ظاهرة تبحث عن حلول فعلية وحقيقية، وبحث أسباب هذه الإشكالية وتوفير الحلول والمقترحات اللازمة بشأنها، حيث إنها لا تتناسب مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، واقترح البعض ضرورة استغلال واستثمار هذه الأراضي الفضاء في تحويلها إلى مساحات خضراء، أو إقامة مشاريع مختلفة عليها، مثل مواقف نظامية، وذلك بالتنسيق مع أصحابها وإلزام ملاكها الحفاظ على نظافة الأرض، ورعايتها بديلاً من تحويلها إلى مناظر تشوه المنظر العام . وأشار عدد من الأهالي إلى أن هناك الكثير من أصحاب السيارات الخاصة يقفون بشكل خاطئ أمام أبواب المنازل، لذلك لا بد من توعية هؤلاء الأشخاص وتشديد عقوبات المخالفة بالنسبة لهم للقضاء على هذه الإشكالية التي تؤرق الكثير من سكان المنطقة.