كشف عن خطة مع أشغال لربط الدوحة بالحزام الأخضر.. الخوري: اكتمال إجراءات تحويل "روضة الخيل" إلى متنزه عالمي إنشاء 78 حديقة جديدة موزعة على مناطق الدولة وتغطيتها بنباتات بيئية هناك عدة جوانب ساهمت في تقليل التعدي على الحدائق بنسبة 90% الأشجار التي يتم إزالتها من الطرق يتم نقلها بعناية وزراعتها بشوارع أخرى أعضاء البلدي هم صوت الشعب وطلباتهم تجد منا كل عناية واهتمام كشف السيد محمد الخوري مدير إدارة الحدائق العامة والزراعات التجميلية بوزارة البلدية والبيئة عن تحويل حديقة روضة الخيل إلى متنزه عالمي مشيرا إلى وجود تقدم ملحوظ في المناقصة الخاصة بهذا المشروع وقال إن حديقة روضة الخيل "المنتزه سابقا" والتي تقع في قلب الدوحة لها عمق تاريخي وتسعى الإدارة لتحويلها إلى لوحة جمالية فريدة من نوعها خاصة في ظل الدعم والاهتمام الكبير الذي تجده الإدارة من الجهات العليا بالوزارة وحرصها على إيجاد متنفسات حقيقية للمواطن والمقيم . حدائق صغيرة وقال في حديث خاص لـ(الشرق) لاحظنا النجاح الذي تحقق في الحدائق الكبيرة بالدولة ومدى الإقبال عليها من كافة الأسر ومع ذلك عملنا على إنشاء حدائق صغيرة داخل الأحياء السكنية لا سيما أن كثيرا من الأسر لا تستطيع الذهاب يوميا إلى الحدائق الكبيرة للتنزه وممارسة الرياضة. ونوه في هذا الجانب إلى وجود فرق متخصصة عن بحث كل ما هو جديد مع الشركات المحلية وفريق آخر مختص بالتجميل كما نعمل على إيجاد الأشجار التي تثري الغطاء النباتي في دولة قطر وتركيزنا دائما يكون على أشجار البيئة القطرية الموجودة وإدخال أنواع جديدة غير موجودة علما أن التنوع يعد من الأشياء الجميلة ونحن بحاجة إلى أنواع مختلفة من النباتات حيث إن الحديقة عبارة عن لوحة تتغير في فصل الشتاء وكذلك في فصل الصيف من حيث تساقط الأوراق والروائح العطرية الجميلة التي تنبعث من بعض الأزهار. ونعمل في هذا الإطار على تكرار تجربة حديقة الخور في أكثر من حديقة بالدوحة. إنجاز وتأهيل وفيما يتعلق بعدد الحدائق الجديدة والأخرى التي تم إنشاؤها والجاري تأهيلها وإعادة صيانتها أوضح الخوري أن عدد الحدائق يبلغ حوالي 87 حديقة جديدة موزعة على النحو التالي 38 حديقة بالدوحة و22 بالريان والشحانية و6 بالوكرة و5 في كل من الظعاين وأم صلال و6بالخور والذخيرة و5 بالشمال أما التي تم إنجازها حديقة وملعب الخور وسميسمة والغرافة وحدائق وملاعب الدوحة والريان والجاري تأهيلها وإعادة صيانتها أم صلال والشمال والخور وأم قرن والوكرة والمنتزه والغرافة وحزم المرخية. الحزام الأخضر وأكد الخوري أن الإدارة تدرس حاليا مع هيئة الأشغال العامة تنفيذ مشروع الحزام الأخضر حول الدوحة خاصة أن البلاد تواجه في فترات متعددة رياحاً نشطة في كل الاتجاهات تتسبب في تراكم الأتربة على الطرقات وهذه واحدة من الجوانب التي تعمل الوزارة من خلالها على جعل قطر خضراء ونظيفة علما أن الأحزمة الخضراء لها كثير من الفوائد فهي إلى جانب دورها في امتصاص الأتربة وعدم السماح لها بالانتشار تعمل أيضا على تلطيف الأجواء خاصة إذا كانت بالقرب من المناطق السكنية وقال إن مياه الصرف الصحي المعالجة قادرة على إنجاح هذا المشروع لا سيما أن هناك كميات كبيرة يمكن استغلالها في هذا الغرض. مشاكل المقاولين وتناول الخوري في حديثه حقيقة المشاكل التي تقع بين الإدارة والمقاولين المسؤولين عن تنفيذ العديد من المشاريع بالدولة حيث قال: حقيقة تربطنا بجميع المقاولين علاقة تكاملية يتم من خلالها إنجاز الأعمال المسندة إليهم ووفقا لتوجيهات سمو الأمير المفدى لابد من مشاركة القطاع الخاص في جميع الأعمال الحكومية حيث يوجد لدينا 78 مشروعا حدثت خلافات في 3 مشاريع فقط وصلت إلى طرد المقاول والتعاقد مع مقاول آخر أما المشاكل الأخرى فكانت تتعلق بتأخير وصول المواد خاصة أن أغلب هذه المواد الخاصة بالحدائق تأتي من الخارج وهذا ما يؤدي إلى وجود بعض المشاكل والتي لم تكن كبيرة بذلك الحجم ونحن كإدارة لا نسعى للدخول فيما يتعلق بالشؤون الإدارية للشركات ولكن نعمل على حل ما نستطيع وتقديم كل التسهيلات من أجل إنجاز المشروع الذي في نهاية الأمر ينسب للدولة وليس الشركة المنفذة. ظاهرة التعدي وفيما يتعلق بالتعدي على الحدائق العامة داخل الأحياء السكنية قال بكل صراحة كنا نعاني من الأعمال التخريبية التي شهدتها بعض الحدائق من أشخاص غير مسؤولين ولكن الآن نستطيع القول إن نسبة التعدي قلت بنسبة 90% ويعود ذلك إلى ثلاثة جوانب أولا ارتفاع نسبة الوعي لدى الناس وثانيا في جميع الحدائق يوجد رجال أمن وثالثا أن الإدارة قامت بتركيب كاميرات مراقبة في عدد من الحدائق الجديدة؛ مثل حديقة اللقطة وأم صلال محمد والبساط الأخضر ولعبيب ويجري العمل على تركيب الكاميرات في كافة الحدائق الموجودة حاليا والتي يجري إنشاؤها أيضاً . إزالة الأشجار ونفى مدير إدارة الحدائق العاملة ما يتردد بإعدام الأشجار التي يتم إزالتها من الطرق الرئيسية خاصة تلك التي تشهد جوانب توسيع وتطوير وقال هناك تنسيق مسبق مع هيئة الأشغال العامة بإزالة هذه الأشجار تحت إشراف مهندسين متخصصين من الإدارة حيث يتم نقلها بعناية وزراعتها في شوارع أخرى وقال إن التطوير العمراني للطرق شيء لابد منه خاصة أن أشغال تعمل على تخفيف الزحام من خلال توسعة الطرق وزيادة المسارات. أعضاء البلدي وحول مدى التعاون ما بين الإدارة وأعضاء البلدي من أجل توفير أكبر عدد من الحدائق بمناطقهم الجغرافية قال: الإدارة تمنح الأولوية لطلبات أعضاء البلدي وذلك من أجل مقابلة الزيادة الملحوظة في عدد السكان واحتياجاتهم الضرورية لهذه الحدائق باعتبارها متنفسا حقيقيا بالنسبة لهم ولأطفالهم لأننا كإدارة نسعى إلى جعل قطر خضراء لذا نقول إن التعاون موجود مع أعضاء البلدي فهم صوت الشعب ونرحب بكل مقترحاتهم وبيننا وبينهم تواصل مباشر والطلبات يتم إدراجها ضمن الموازنة والمقترحات التي لا تصلح يتم مخاطبة العضو بها حتى يستطيع إبلاغ المواطنين بذلك . تشجير أسطح المباني وتناول الخوري في حديثه المبادرة التي أطلقتها الوزارة والخاصة بتشجير وزراعة أسطح المباني ومدى نجاحها حيث قال: الهدف من هذه المبادرة التوعية بأهمية التشجير وتوسيع الرقعة الزراعية ومثلما نعمل ونخطط مع هيئة الأشغال العامة لتنفيذ مشروع الحزام الأخضر جاءت هذه المبادرة وكانت البداية مبنى الوزارة بشارع الكورنيش والتي يتم ريها بشبكة ري حديثة ومتطورة لذا لابد أن يتعرف كل مواطن ومقيم في دولة قطر على أهمية التشجير والعمل على زراعة كافة الأمكنة غير المستقلة للحفاظ على البيئة وإظهار كافة الجوانب التجميلية الأخرى علما أن هذه المبادرة لا تؤثر سلبا على المباني باعتبار أن الري يتم بواسطة التنقيط . اهتمام ورعاية وأكد في ختام حديثه لـ(الشرق) أن الإدارة تحظى باهتمام ورعاية خاصة من سعادة وزير البلدية والبيئة من أجل التوسع في الرقعة الخضراء تماشيا مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد في شتى المجالات كما نالت أقسام الحدائق العامة بالبلديات نصيبا وافرا من الاهتمام والدعم المعنوي والمادي وتخصيص موازنات وافية لعمليتي التشجير والتجميل ووضع الخطط المستقبلية والتطويرية الطموحة.

تحت شعار (الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي) .. تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة، المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية احتفالها بيوم الزراعة العربي الذي يصادف يوم غد (27 سبتمبر)، وهو التاريخ الذي باشرت فيه المنظمة مهامها بمقرها الرئيسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث درجت المنظمة سنويا على اختيار موضوع يرتبط بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي لتتمحور حوله فعاليات هذا الاحتفال. وبهذه المناسبة تنظم إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة محاضرة توعوية لموظفي القطاع الزراعي بالوزارة يوم الأربعاء القادم حول الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي حيث يتناول المحاضر الدكتور عماد الطريحي خبير شؤون زراعية شرح أهداف شعار الاحتفال وجهود الإدارة في مجال تعزيز الأمن الغذائي. وبهذه المناسبة ، أكد معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم، سواءً الناتجة عن عوامل طبيعية كالتصحر والجفاف وشح الأمطار أو عوامل بشرية كالأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتزايد السكاني المطرد، تجعل من مسألة الحد من فاقد وهدر الغذاء ضرورة ملحة، وأن الدول العربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكثيف جهودها المشتركة لتحقيق هذا الغرض. كما طالب معاليه الدول العربية بخفض الهدر من السلع الغذائية، والتي قدرت في 2014 بحوالي 85.98 مليون طن، وهي تعادل نحو 24 بالمئة من إجمالي المتاح للاستهلاك، مقارنة بحوالي 1.3 مليار طن كميات مفقودة ومهدورة سنوياً على المستوى العالمي. وقالت المنظمة في بيان لها بهذه المناسبة أن اختيار هذا الشعار جاء انطلاقا من الإحساس المتزايد بأهمية الكميات الكبيرة من الغذاء التي تفقد وتهدر سنويا في بلداننا العربية في الوقت الذي ما زالت فيه الفجوة الغذائية لدينا بمليارات الدولارات. وأشار إلى أن هذا الأمر يستوجب اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة السلوكيات والأساليب التي تفضي إليها سواء ما يتعلق منها بطرق وعملية ما بعد الحصاد أو بأساليب الاستهلاك. وأشارت المنظمة أن انتشار هذه الظاهرة ليس واقعا خاصا بمنطقتنا العربية بل هو شأن عالمي حيث تشير الإحصاءات إلى أن العالم يفقد ويهدر سنويا ما يناهز 1.3 مليار طن من الغذاء أي ما يعادل 33% من الغذاء المنتج . على صعيد آخر ، أعلنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عن فتح باب التقديم لجائزتها للدراسات في مجال الأمن الغذائي العربي الذي حدد موضوعاتها لعام 2016 في القطاع الزراعي في مجال الآثار الاقتصادية للأمراض الحيوانية العابرة للحدود وتأثيرها على التجارة الزراعية البينية العربية وفي قطاع الثروة السمكية في الغذاء والتغذية بالمنتجات السمكية في الوطن العربي. وتمنح المنظمة جوائزها للدراسات الثلاثة الفائزة حيث خصصت عشرة آلاف دولار قيمة الجائزة الأولي وثمانية آلاف دولار قيمة للجائزة الثانية وستة الاف دولار قيمة الجائزة الثالثة. وقالت أن آخر موعد لتلقي البحوث مستوفية شروط التقديم والإجراءات هو الثلاثين من سبتمبر 2017 حيث يتم تكريم الفائزين خلال الدورة العادية رقم 35 للجمعية العامة للمنظمة المزمع عقدها عام 2018.

تشكل المباني القديمة سواء عمارات أو بيوت شعبية نسبة كبيرة من المناطق السكنية بالدولة، وقال عدد من المواطنين لـ (الشرق) إن هناك كثيرا من البنايات خاصة التي تقع بالشوارع الرئيسية تشوه المظهر العام لا سيما ان هناك الكثير من البنايات الجديدة التي تجاورها وتمتاز بأشكال هندسية راقية، ولم يكلف أصحاب البنايات القديمة انفسهم حتى مجرد صيانتها على الرغم من انها تدر مبالغ كبيرة نظير تأجيرها سكنيا أو تجاريا. وطالبوا وزارة البلدية والبيئة ممثلة في البلديات بإلزام هؤلاء الملاك بعمل الصيانة اللازمة بالشكل الذي يجعلها تحافظ على المظهر الجمالي للمدن، إلى جانب ذلك الاهتمام بالمكيفات وتنظيفها وصيانتها بصورة دورية لا سيما أنها جزء من هذه المشكلة.

إتلاف 648 إرسالية زراعية خلال 4 أشهر.. *تنسيق كبير بين الحجر الزراعي والصحة لتشديد الرقابة على الأغذية تحرص مكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة على إخضاع كافة الإرساليات المستوردة من الخارج_سواء كانت تلك الإرساليات قادمة من مصر أو من وجهات أخري حول العالم لعملية فحص دقيقة من قبل فرق من المختصين أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية وأصحاب الخبرة، حيث أن مكاتب الحجر الزراعي تمثل خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج الدولة، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته، ومراقبة مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعتمدة. وقد علمت "الشرق" أن هناك تنسيق كبير بين مكاتب الحجر الزراعي والصحة على مختلف منافذ الدولة، بهدف تشديد الرقابة على كافة المنتجات الغذائية المستوردة_كل حسب اختصاصاته_، حيث تقع مسؤولية مكاتب الحجر الزراعي في الإشراف والفحص الدقيق لكافة المنتجات الزراعية الطازجة وليس المجمدة أو المعلبات الغذائية على سبيل المثال وليس الحصر، والتى تدخل ضمن اختصاصات الصحة، وذلك للحيلولة دون وصول أياً من المنتجات المستوردة المصابة إلى داخل الأسواق القطرية. هذا وقد فحصت مكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة خلال أربع أشهرفقط، ما يقرب من 24.721 إرسالية زراعية ونباتية، أتلفت منها قرابة 648 إرسالية لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بالآفات والأمراض، شملت فحص 6053 إرسالية تزن 135517 طناً في مارس الماضي، أتلف منها 172 إرسالية تزن 107 أطنان، كما تم فحص 84 إرسالية تزن 528 طناً مصدرة للخارج. وفى إبريل العام الجاري، فحصت مكاتب الحجر الزراعي التابعة للوزارة 5845 إرسالية زراعية تزن 92995.766 طناً، أتلفت منها 198 إرسالية تزن 135.284 طن، وفي يونيو فحصت المكاتب 6557 إرسالية زنتها 98159.2 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات مدخلات إنتاج بجميع المنافذ الجمركية بالدولة، حيث اتلف منها 163 إرسالية زنتها 108.79 طن لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية، كما تم فحص 12 إرسالية تزن 7.5 طن من إرساليات زراعية مصدرة للخارج. وفي أغسطس الماضي، فحص مكاتب الحجر الزراعي التابعة للوزارة بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة، 6182 إرسالية وزنها 77597.961 طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة من نباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج، وقد تم إتلاف 125 إرسالية تزن 66.39 طن، كما تم فحص 7 إرساليات تزن 68.7 طن من مختلف الإرساليات الزراعية المصدرة للخارج، علاوة على إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر.

استجابة لما نشرته "الشرق" بشأن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتواصل، بمنطقة أم الزبار الشرقية، أكد السيد خالد الغالي ممثل الدائرة بالمجلس البلدي المركزي، أنهم تواصلوا مع المسؤولين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه، ممثلة في ادارة شبكات الكهرباء، حيث ،فادوا بأنهم يعملون حاليا بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، على تحويل خطوط الضغط العالي إلى كابلات أرضية. وقالوا: إن الخطط التي تم وضعها تتضمن تنفيذ هذا المشروع بالمنطقة، وقدم الغالي شكره وتقديره للمسؤولين بالمؤسسة، وخص بالشكر المهندس عبدالله علي آل ذياب مدير إدارة شبكات الكهرباء. هذا وكان سكان منطقة أم الزبار الشرقية، قد استنجدوا بـ "الشرق" بعد القطوعات المستمرة والانفجارات، التي حدثت في محولات الكهرباء ليلاً الى جانب سقوط الاسلاك على الارض، والتى قد تشكل خطورة على حياة الناس، خاصة ان الكثير من الاسلاك تمر فوق منازل المواطنين. ودعا سكان أم الزبار الشرقية كهرماءَ، للعمل على إلغاء هذه الخطوط، وتحويلها إلى كابلات أرضية، حرصاً على سلامة الجميع.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن استقبال طلبات الصقور واستيراد وتصدير وإعادة تصدير الكائنات الفطرية، وكذلك طلبات الكائنات والأنواع الخاضعة لاتفاقية تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها (CITES)، وذلك من برج العديد إلى مجمعات الخدمات الحكومية بمختلف أنحاء الدولة. تأتي هذه الخطوة ضمن سعي الوزارة متمثلة في إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية، بتطوير الخدمات للجمهور والمستفيدين بما يوفر الجهد والوقت لإنجاز معاملاتهم المطلوبة.

"الاقتصاد" تطلق ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول المشروعات الجديدة قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة تنسيق مع الجهات المختصة لتوصيل الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المشروع يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب. وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلومتر مربع. استغلال الموارد وتأتي تلك المبادرة حرصًا من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات. وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة البيوت المحمية لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية: القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، كيفية تأمين مدخلات المشروع (مستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق، حجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، والفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا. الشروط الفنية وأكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها، سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال السنوات الخمس المحددة للوصول إلى الطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضراوات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة. الأمن الغذائي وتسعى اللجنة عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. وقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة، الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، استخدام الأراضي في الغرض المخصص له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع، تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع، مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع، وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. تشجيع القطاع الخاص هذا ويعد المشروع ثاني مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي ستطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية ومشاركة القطاع الخاص في كافة مجالات التنمية الاقتصادية بوجه عام وفي مجال الأمن الغذائي بوجه خاص. ويعد المشروع خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات. وتمثل هذه المشروعات قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية. وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة التحديات التي تكتنف أمن الوطن الغذائي، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على السيطرة على معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في معدلات التغيير على امتداد السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تغيرات غير مستقرة. منظومة متكاملة حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تكتنف الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الرشيدة للبنية التحتية والتشغيل، وفق برامج محددة للعمل على رفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية. كما تسعى الوزارة لطرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، والعمل على زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي. الجدير بالذكر أن إنتاج الخضراوات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية سواء كانت مبردة أو غير مبردة، فضلًا عن أن استهلاكها من المياه يزيد عن خمسة أضعاف استهلاك البيوت المحمية لنفس المساحة. وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواحي، أهمها: المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، وكذلك القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات بالنسبة للخضراوات المنتجة، فضلًا عن انخفاض حجم العمالة المطلوبة للزراعة، وإنتاج محاصيل عالية الجودة. البيوت المحمية كما تعتبر الزراعة في البيوت المحمية من الوسائل الجيدة لتوفير الخضراوات في البيئات غير الملائمة لزراعتها من ناحية التربة والمناخ، كما أنها من أهم وسائل الزراعة القادرة على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من المنتجات الزراعية المختلفة على مدار العام دون الارتباط بموسم زراعي معين، فضلًا عما تتمتع به من حجم إنتاج كبير عند مقارنتها بالزراعات المفتوحة. كما تُعد الزراعة في داخل البيوت المحمية ذات أهمية كبيرة، خاصة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات طوال العام، ما يؤدي إلى عدم الاعتماد على الاستيراد بنسبة عالية، ما يقي السوق المحلي من الانقطاعات الطارئة للتوريد من الخارج. كما توفر الزراعة في البيوت المحمية نوعية جيدة وممتازة من الخضراوات، وتكون أقل عرضة للتلوث من الثمار العادية، الأمر الذي يساعد على تسويقها ممّا يزيد من عائد أرباح المستثمرين في المجال الزراعي، نظرًا لإنتاجه على مدار العام. كما تحد الزراعة المحمية من تعرض الخضراوات المزروعة فيها للأحوال الجوية السيئة، ما يؤدي إلى خفض الخسائر التي تنتج من هذه العوامل. يذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن استقبال طلبات الصقور واستيراد وتصدير وإعادة تصدير الكائنات الفطرية، وكذلك طلبات الكائنات والأنواع الخاضعة لاتفاقية تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها (CITES)، وذلك من برج العديد إلى مجمعات الخدمات الحكومية بمختلف أنحاء الدولة. تأتي هذه الخطوة ضمن سعي الوزارة متمثلة في إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية، بتطوير الخدمات للجمهور والمستفيدين بما يوفر الجهد والوقت لإنجاز معاملاتهم المطلوبة.

بمشاركة 231 مزرعة قطرية.. أعلنت وزارة البلدية والبيئة اليوم، أن ساحات بيع المنتج المحلي الزراعي نجحت في عرض وبيع 11269 طن من الخضراوات خلال الأربعة مواسم السابقة، بمشاركة 231مزرعة قطرية، مؤكدة أن موسم 2015- 2016 استمر لمدة 7 أشهر وهو يعتبر أطول موسم. كما أوضحت أن إجمالي المساحة المحصولية بالمزارع القطرية بلغ 2475 هكتارا خلال 4 سنوات، بينما بلغ حجم الإنتاج من الخضراوات 58182 طنا. جدير بالذكر أن الساحات خلال الموسم الماضي، حققت مبيعات كبيرة وغير مسبوقة، حيث بلغت كمية المبيعات من من الفاكهة 1365 طنا، ومن الأسماك 130 طنا، ومن الطيور 22.5 ألف طائر، ومن الأغنام والماعز 6750 رأسا، ومن البيض البلدي 17 ألف كرتون. ومقارنة بمبيعات الساحات خلال هذا الموسم والمواسم السابقة، حيث تبين زيادة المبيعات مقارنة بالموسم الماضي بنسبة 33% للخضراوات، 32% للأسماك، 33% للطيور، 223% للمواشي، 55% للبيض البلدي. وحققت ساحات المنتج الزراعي القطري خلال هذا الموسم أكبر قيمة مبيعات في تاريخ عمل الساحات، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات 58 مليون ريال مقارنة بحوالي 39 مليون ريال خلال الموسم الماضي، وبزيادة تقدر بحوالي 49 %. وقد تم خلال الموسم تنظيم العديد من الفعاليات لساحات المنتج الزراعي القطري التي استهدفت دعم المنتجات الوطنية وتعريف المستهلكين بها، حيث شهد إقامة 9 فعاليات بالساحات محققة نجاحاً كبيراً وتضمنت جميع المنتجات الزراعية. كما شهدت الساحات في الوكرة والمزروعة والخور والذخيرة إقامة 7 فعاليات وهي فعالية الزهور القطرية، ربيع العسل المحلي، الزراعة العضوية، الكنار المحلي، الفراولة القطرية، الزراعات المائية وفعالية شباب واع لصحة أفضل، وقد حققت الفعاليات مبيعات كبيرة، فعلى سبيل المثال تم خلال هذه الفعاليات تسويق نصف طن من العسل المحلي، و5.2 طن من الكنار، و3700 علبة من الفراولة القطرية. وبالنسبة للمنتجات الحيوانية تمت إقامة فعالية المنتجات الحيوانية المحلية محققة مبيعات تتجاوز 3.6 طن من المنتجات الحيوانية المختلفة، كما تمت إقامة فعالية خاصة بالمنتجات السمكية القطرية، وتم خلالها تسويق 11 طنا من الأسماك القطرية الطازجة. وينتظر في الموسم المقبل افتتاح ساحتين جديدتين في الشحانية والسيلية لبيع المنتجات الزراعية المحلية، إيماناً من وزارة البلدية والبيئة بدورها في دعم المزارع القطرية لزيادة إنتاجيتها، وفقاً لرؤية قطر 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للدولة.

‏ضبطت دوريات البيئة البرية بإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة سائق تنكر "مجاري" أثناء تفريغ حمولته في أحد المصانع بأم الأفاعي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الوزارة إلى أنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية، ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة، والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين، ضرورة التعاون معها، من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية، لأنها ملك لنا جميعًا وللأجيال القادمة.

في ختام زيارة لفريق خبراء من "اليونيب واليونيدو" للدوحة عائشة الباكر: الدولة تولى شؤون البيئة اهتماماً كبيراً الكبيسي: مشروع وطني لمراجعة المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بقطاع التبريد والتكييف التخلص من مواد (HCFC) بصورة كاملة في قطاع المواد العازلة في الدولة نهاية العام الجاري أشاد فريق من خبراء الأمم المتحدة في ختام زيارة له الى دولة قطر استغرقت عدة أيام بسير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال. ضم الفريق كلا من السيد أيمن الطالوني الخبير في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) والسيد أولي نلسون – كبير مسؤولي قطاع بروتوكول مونتريال في اليونيدو لدى برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وأشاد الخبيران بسير عمل مشروع تحويل مصانع المواد العازلة في دولة قطر من استخدام مواد (HCFC) إلى استخدام البدائل غير المستنفدة لطبقة الاوزون، كما أشادا بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر في ملف الأوزون فضلا عن التزام دولة قطر بتنفيذ متطلبات اتفاقية مونتريال. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد استقبلت خلال الأسبوع الماضي فريق خبراء الأمم المتحدة في إطار تنفيذ دولة قطر لاتفاقية بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، واستهدفت الزيارة متابعة سير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال، وكذلك الإعداد للمرحلة القادمة من المشروعات التي سيتم تقديمها للصندوق من أجل البدء بتنفيذها خلال العام القادم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المواد الهيدروكلورفلوركربونية (HCFC) التي تستمر حتى العام 2030 وفقاً للحدود الرقابية المعتمدة لدى البرتوكول، حيث ان استهلاك دولة قطر من هذه المواد يشمل قطاعين رئيسيين هما قطاع صناعة المواد العازلة (الفوم) قطاع صناعة وخدمات التبريد والتكييف. جميع المعاهدات وصرحت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة بأن دولة قطر أولت اهتماماً كبيرا بشؤون البيئة، وحرصت على الانضمام إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة، مشيرة الى أن دولة قطر انضمت إلى اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون وتعديلات لندن وكوبنهاجن في 22 يناير 1996، كما صادقت الدولة على تعديلي مونتريال وبيجين لبروتوكول مونتريال في 29 يناير 2009. وأضافت ان الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال أقر عدة مشاريع لدولة قطر منذ دخول الدولة نادي الدول المستفيدة من الصندوق حيث أقرت اللجنة التنفيذية للصندوق البرنامج الوطني لدولة قطر ومن أبرز المشاريع التي يجرى تنفيذها حالياً مشروع الدعم المؤسسي (ISP) وهو المشروع الخاص بإنشاء وتشغيل وحدة أوزون وطنية، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HPMP) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( UNIDO)، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع HPMP بهدف تحقيق تجميد خط الأساس لمركبات الهايدروفلوروكربونية في عام 2013 وتخفيض 10 في المائة في عام 2015 وذلك من خلال عدد من المكونات التي تستهدف في المقام الأول مساعدة قطاع تصنيع الفوم (المواد العازلة) للتحول للبدائل مع البدء في التخطيط للتعامل مع قطاعات صيانة أجهزة وتطبيقات التبريد وتكييف الهواء. نظام موحد وأشارت السيدة عائشة الباكر إلى أنه وتنفيذاً للاتفاقيات، تم سن التشريعات من خلال القانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون الذي تم تحديثه مؤخراً بقانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف إلى تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة. وقالت: إن الوزارة تعكف حالياً على وضع ومناقشة اللوائح التنفيذية الخاصة بتنفيذ القانون التي ستأتي على مراحل متفرقة وفقاً لتسلسل عمل مراحل إستراتيجية التخلص من مواد HCFC. وأكدت أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الوقاية من الإِشعاع والمواد الكيميائية وبالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية تقوم بمراقبة الواردات والصادرات من مواد HCFC والابلاغ الدوري لأمانة الاتفاقية وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف حول الاستهلاك الكلي والقطاعي لكل مادة، كما تقوم الوزارة بمراقبة الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة وإحكام الرقابة على الأسواق وعقد البرامج التدريبية للجهات المعنية المختلفة. وأشارت السيدة عائشة الباكر إلى ان الوزارة بصدد إعداد نظام الحصص للشركات المستوردة لهذه المواد وذلك تنفيذاً للمادة رقم (3) من قانون رقم (19) لسنة 2015 ، وسيتم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة واعتماد معايير نظام الحصص لدولة قطر بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC بما يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالتجارة والاستيراد المعمول بها في الدولة. * الصناعات المستخدمة وبدوره أشار المهندس حسين سعد الكبيسي مسؤول نقطة الاتصال الوطنية للأوزون لدولة قطر إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مواد (HCFC) التي بدأت في عام 2012، تعنى بوضع آليات تحول الصناعات المستخدمة لهذه المواد للبدائل المناسبة تقنيا واقتصاديا، وكذلك التقليل من انبعاثات هذه المواد واستخداماتها في القطاعات الخدمية (التبريد، التكييف) مع توطين التقنيات الحديثة في هذا القطاع ذات التأثير المنخفض على الاحترار العالمي. وكان التركيز من خلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية على تحويل صناعات الفوم في قطر لاستخدام البدائل غير المستنفدة للأوزون والتأكد من أن مواصفات المنتجات النهائية تتناسب مع متطلبات العمل في السوق المحلي في هذا الإطار، فقد تم تحويل مصنعين للمواد العازلة وتم استكمال العمل في هذين المشروعين خلال عام 2015 ومن المفترض أن ينتج المصنعان باستخدام البدائل بصورة كاملة خلال عام 2016 وبذلك يكون قد تم الانتهاء من التخلص من مواد (HCFC) بصورة كاملة في قطاع المواد العازلة في دولة قطر. وأكد أن استهلاك دولة قطر من مواد HCFC في قطاع التبريد والتكييف ينحصر في قطاعات الخدمات والصيانة، وعلى هذا الأساس تم وضع الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع لجملة من القضايا تتمثل في: تدريب وترخيص قطاع خدمات التبريد والتكييف وتطوير وتحديث المواصفات والأكواد الوطنية ذات العلاقة بالأجهزة والمعدات والأنظمة المستخدمة بغازات التبريد والتكييف وكذلك الحاويات النقالة لها، إضافة الى تشجيع واستحداث منظومة لاسترجاع وتدوير وإعادة واستخدام غازات التبريد والتكييف في قطاع الصيانة، فضلاً عن برنامج توعوي فني حول اختيار وتوصيف التقنيات البديلة في القطاعات المنزلية أو التجارية أو الصناعية المستخدمة في أنظمة التبريد والتكييف. وأضاف المهندس الكبيسي ان إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بصدد تنفيذ مشروع وطني لمراجعة المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بقطاع التبريد والتكييف بما يتوافق مع التطورات على المستوى الدولي وبما يتسق مع كفاءة البدائل للأجواء الحارة من أجل وضع سياسة طويلة الأمد تتعلق بالتقنيات المقبولة للتشغيل في الدولة دون الاضرار أو التأثير على خطط التنمية الطموحة والمتسارعة في دولة قطر وبما يحقق الالتزام بالاتفاقيات الدولية البيئية ويحقق أهداف التنمية المستدامة خاصة لقطاع التبريد والتكييف والمرتبط بشكل كبير بقطاعي البناء والتنمية.

بدء التوريد بداية العام الدراسي الجديد.. أعلنت اللجنة الدائمة للمقاصف المدرسية بوزارة التعليم والتعليم العالي أن غدا الأحد هو آخر موعد لتلقى طلبات الشركات الغذائية المتخصصة التى لديها رغبة فى إدارة المقاصف المدرسية بالمدارس المستقلة للعام الدراسي 2026 2017، وذلك لتوريد الأصناف الغذائية للمقاصف المدرسية حسب الشروط والمواصفات. وأكدت الوزارة انه لن يتم استقبال طلبات تأهيل بعد هذا التاريخ، على أن يبدأ التوريد مع بداية العام الأكاديمي للطلاب، الموافق 18 سبتمبر، وأشارت إلى أنه سيتم تأهيل الشركة لتقديم الخدمة، لعدد محدد من المدارس، حيث سيتم توزيع المدارس في مجموعات، حسب المناطق الجغرافية. وكانت الوزارة قد وضعت شروطا للموردين منها: ان يكون المورد مقيداً بالسجل التجاري، ولديه رخصة تجارية سارية المفعول، صادرة من الجهات المختصة، وان تكون لديه القدرة، والإمكانات المادية والبشرية اللازمة للتوريد والتقديم، ويشترط إعداد وتجهيز الوجبات الغذائية بنفس المحل، الذى تم أخذ الموافقة عليه من الجهات المختصة دون غيره، ولا يسمح للمورد بالتعامل مع موردين من الباطن فى إعداد وتجهيز الأغذية المحضرة؛ مثل الفطائر والسندوتشات والسلطات والمقبلات. وأن يكون المحل الذي تعد فيه المأكولات مستوفياً للشروط الصحية المطلوبة لإعداد وتجهيز الوجبات بناء على موافقة من وزارة البلدية والبيئة، ويلتزم المورد بتقديم شهادات صحية سارية المفعول، ورخص مزاولة المهنة لجميع العاملين فى المقصف المدرسي والمنشأة الغذائية. وبالنسبة لشروط الوجبة الغذائية؛ أوضحت الوزارة أنه يجب توفير أصناف غذائية يومية؛ مثل السندوتشات والفطائر والمشروبات «حليب، ماء، عصائر»، والسلطات والفواكه، وتوفير أصناف غذائية مرة فى الأسبوع من بسكويت وكيك وشاي وكرواسون ووجبات خفيفة، وأن تحتوى جميع الاصناف الغذائية على المعايير الغذائية المطلوبة، وأن يلتزم المورد بالأسعار المحددة من قبل الوزارة.

استقبلت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية خلال الأسبوع الحالي فريقاً من خبراء كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، وذلك في إطار تنفيذ دولة قطر لاتفاقية بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وتهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال وكذلك الإعداد للمرحلة القادمة من المشروعات التي سيتم تقديمها للصندوق من أجل البدء بتنفيذها خلال العام القادم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المواد الهيدروكلورفلوركربونية (HCFC) والتي تستمر حتى العام 2030 وفقاً للحدود الرقابية المعتمدة لدى برتوكول مونتريال. وقد قام أعضاء الوفد بزيارة لعدد من المصانع التي تم تحويلها نحو البدائل الصديقة للبيئة ، كما تم عقد عدداً من الاجتماعات داخل الوزارة بحضور السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بالوزارة والمهندس حسين الكبيسي مسؤول نقطة الاتصال الوطني للأوزون بالوزارة، كما عقدوا اجتماعات مع بعض الجهات ذات العلاقة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المواد الهيدروكلورفلوركربونية(HCFC) . وفي ختام زيارتهم ، تقدم وفد خبراء الأمم المتحدة (اليونيدو واليونيب) بالشكر إلى وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية على حسن الضيافة وعلى التقدم الذي تحقق بملف الأوزون والتزام دولة قطر بتنفيذ متطلبات اتفاقية مونتريال.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في بلدية الشمال من الانتهاء من بناء أحواض من الحجارة حول أشجار السدر لكل من شارعي الرويس وأبوظلوف وشوارع المدينة الداخلية، كما قام بتجميل ورصف الجزيرة الممتدة من دوار الشمال باتجاه أبوظلوف بالحجارة البيضاء مما يحافظ عليها من العوامل المحيطة بها ويضفي لمسة جمالية تتزين بها المنطقة .

ضمن برنامج (استمتع وتعلم مع البيئة) ، نظم قسم التوعية بإدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع النادي العلمي القطري ، محاضرة ومسابقة ثقافية بيئية وأخرى ترفيهية وتعليمية بعنوان " التسوق البيئي" بمشاركة 70 من منتسبي النادي العلمي من طلاب الأنشطة الصيفية ". تناولت المحاضرة التي ألقتها الإخصائية البيئية السيدة سلمى الكواري، مفهوم مصطلح " التسوق الأخضر " أو التسوق الصديق للبيئة " والذي بدأت الدعوة له منذ ثمانينات القرن الماضي ، وازداد الدعم الحكومي والسياسي للتسويق الأخضر وبشكل خاص في أوروبا ، موضحة بأن الهدف أن يتحول التسوق من علم الربح والحصول على ما في جيوب المستهلكين إلى علم يساعد كافة شرائح المجتمع في اتخاذ قرارات شرائية قائمة على رسالة تسويقية بعيدة كل البعد عن الاستغلال . وتطرقت المحاضرة إلى بعض النصائح والأفكار التي تساعد على التسوق بكفاءة وأن تصبح صديقاً للبيئة أيضًاً، مثل إعداد قائمة المشتريات ومن فوائدها أنها ستجنبك شراء بعض الأشياء التي لا تحتاجها وبذلك ستوفر المال والوقت و التسوق من المتاجر القريبة لأنها ستوفر الوقت والوقود وتقلل الغازات المنبعثة من السيارات واستخدام أكياس صديقة للبيئة من القماش أو أكياس التسوق التي تطرحها بعض متاجر الصديقة للبيئة حيث أن البلاستيك يعد من المواد بطيئة التحلل ولا تتوقف أضراره عند حد تدهور التربة، وتلويث المياه الجوفية، ونفوق ملايين الطيور والحيوانات البحرية سنوياً. حرق المخلفات وأكدت المحاضرة إن عملية حرق المخلفات البلاستيكية، بما فيها الأكياس البلاستيكية المستعملة حاليا على نطاق واسع، من شأنه أن يطلق أبخرة سامة تعمل على تلوث الهواء وتدمير التوازن البيئي. وتهدف هذه المبادرة إلى التقليل بقدر الإمكان من استعمال الأكياس البلاستيكية العادية، حيث أن استعمال أكياس التسوق لأربع مرات من شأنه أن يقلص معدل استهلاك وحرق البلاستيك بواقع 18 بالمائة وهذا بدوره من شأنه أن يقلص انبعاث الغازات التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري بواقع 20 بالمائة. أما إذا ما استخدمت أكياس التسوق لعشرين مرة فإن معدل استهلاك وحرق البلاستيك سيهبط بواقع 80 بالمائة بينما يقل انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بواقع 82 بالمائة. كما أكدت المحاضرة على ضرروة التقليل من شراء السلع غير الصديقة للبيئة كالأكواب والأطباق البلاستكية وعلب الرذاذ ذات الأثر البيئي السيئ على طبقة الأوزون وغيرها من المنتجات وتعريفهم بمخاطرها البيئية واقتناء منتجات صديقة للبيئة واختيار المنتجات التي هي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة مثل شراء الأجهزة والسلع الإلكترونية الموفرة للطاقة مثل بعض أجهزة الراديو والآلات الحاسبة التي تعمل بالطاقة الشمسية Rechargeable واستخدام لمبات كهرباء ترشيد الطاقة. والعمل على شراء المنتجات الغذائية المزروعة الموسمية، حيث تضمن أنك اشتريت كل شيء طازجا، وبذلك دعمت القطاع الزراعي المحلي للتنافس والبقاء في السوق، وتكون قد أنعشت وساعدت في اقتصاد بلدك في آن واحد وتجنب السلع التي تتسم بالتعبئة والتغليف الزائد وعند الاختيار بين المنتجات المتماثلة، اختر المنتج الذي يمكنك إعادة استخدامه أو إعادة تعبئته في وقت لاحق و شراء الهدايا المفيدة بهدف الاستخدام وليس التكلفة التي تتحول بعد فترة من الزمن إلى نفايات. وأكدت إن اتباع هذه الخطوات البسيطة أثناء عملية شراء المواد ذات مردود كبير على حياتنا تعكس مدى اهتمامنا باستدامة بيئتنا لأجيالنا القادمة ، داعمين لرؤيتنا الوطنية 2030 في خلق جيل يتحلى بأخلاق المواطنة البيئية.

أوضح المهندس يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشئون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن مهرجان الرطب الذي أقامته الوزارة خلال الفترة من 28 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري قد حقق أهدافه من حيث الترويج والتعريف بمنتجات قطر من التمور عالية الجودة والنوعية والخطط والتقنيات التي تتبعها الوزارة لتطوير وزيادة الإنتاج وكذلك التعريف بأنواع الرطب المنتجة محليا من جهة، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي الذي ارتبط بشجرة النخيل وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية من جهة أخرى . واعتبر الخليفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" في ختام المهرجان مساء اليوم بسوق واقف، هذه الفعالية فرصة للمنتجين والمزارعين القطريين لزيادة إنتاجهم من التمور والرطب والمنافسة بينهم لزيادة الإنتاج خلال المواسم القادمة بما يصب في مصلحة المنتج المحلي من التمور والرطب . ونوه بأن المهرجان قد أتاح الفرصة أيضا للقائمين عليه لمعرفة الإيجابيات والسلبيات التي صاحبت تنظيمه والعمل على تطوير النسخة القادمة من خلال مشاركة مزارع جديدة والتركيز أيضا على النوعية وطريقة العرض، مضيفا أن هذه الفعالية قد شهدت إقبالا لافتا حيث استقطبت نحو 55 ألف زائر وحققت مبيعات كبيرة وصلت إلى 60 طنا من الرطب . وبمناسبة اختتام مهرجان الرطب المحلي وهو الأول من نوعه ، أكدت وزارة البلدية والبيئة دعمها واهتمامها بتنظيمه في المواسم القادمة بما يلبي طموحات المواطنين وأصحاب المزارع ، وليكون منصة منافسة لإنتاج أجود الرطب والتمور، وإحياء التراث القطري، وذلك في إطار اهتمامها وحرصها على تطوير قطاع الزراعة بما فيه النخيل، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة نحو مزيد من التميز والمنافسة محليا ودوليا، وتشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة إنتاج الرطب وتوعيتهم بطرق الزراعة الحديثة والعناية بأشجار النخيل، وترسيخ الحدث كمناسبة سنوية لتبادل الخبرات الفنية بين المزارعين . من ناحية أخرى أعلن الخليفي في تصريحه لـ "قنا" أن الموسم الجديد لساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة بجانب الساحتين الإضافيتين بالسيلية والشيحانية سيبدأ في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر القادم .

تنظيم عملية الاستيراد اعتباراً من يوليو بالتعاون مع الطاقة والاقتصاد وكهرماء الأجهزة الجديدة توفر الطاقة بين 30 — 50 % وغاز التبريد الجديد صديق للبيئة لائحة الاستيراد تتم وفقاً للمواصفة القياسية القطرية والمواصفة الفنية الخليجية من يونيو حتى الآن تم استيراد 39554 جهاز تكييف من نوع سبليت والنافذة منح المكيفات نجوماً معتمدة و61 شركة تقدمت بتسجيل منتجاتها للوزارة كشف سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة لـ "الشرق" ان قطر تعتبر الدولة الثالثة بعد السعودية والامارات استخداما لاجهزة التكييف المرشدة للطاقة "النافذة والإسبليت".. موضحا انه يتم تنظيم عملية استيراد هذه المكيفات اعتبارا من 1 /7 /2016م وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) ووزارة الاقتصاد والتجارة. وأكد انها تحمل العديد من النتائج الايجابية، منها توفير الطاقة من 30 — 50 % وغاز التبريد المسموح به في المكيفات الجديدة المرشدة هو غاز صديق للبيئة يطلق عليه R410 بدلا من الغاز القديم R22، مشيرا الى ان الوزارة تسعى لتطبيق المواصفات القياسية المتعلقة بحماية البيئة. اللائحة الفنية وذكر د. الكواري انه تم السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة وذلك وفقاً للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية رقم (BD — 142004 — 01)، على أن لا يقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة أعلاه عن 8.5 (لمكيفات النافذة) و9.5 (للإسبليت) وحدة حرارية بريطانية/ الساعة (EER=8.5 — 9.5 BTU/Hr)، وفق ظرف الفحص (T3&T1) لجميع وحدات التكييف (3 نجوم على الأقل). تصنيف المكيفات وقال ان وحدات التكييف الواردة للدولة من شهر يونيو 2016 حتى تاريخه بلغت 39554 جهاز تكييف من نوع (سبليت والنافذة)، حيث ان عدد الأجهزة الواردة وفئاتها وفق التصنيف التالي: 4448 جهاز تكييف من فئة (3) نجوم، و1658 جهاز تكييف من فئة (4) نجوم و25604 جهاز تكييف من فئة (5) نجوم، و6642 جهاز تكييف من فئة (6) نجوم ومكيفات أخرى غير مقيدة. وتكون الفولتية والتردد للمكيفات وفقاً لقانون دولة قطر وهى 240 فولت لأحادي الطور و415 فولت لثلاثي الطور، والتردد هو 50 هيرتز، ولا يقبل غير ذلك، مع التأكيد على ضرورة أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة (معدنية أو بلاستيكية يصعب إزالتها) توضح عدد النجوم ومعتمدة من الهيئة تلصق على مقدمة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع. النجوم المعتمدة مشيرا الى ان الشركات والمؤسسات المستوردة للمكيفات قامت إثر ذلك بتسجيل المكيفات المرشدة للطاقة وفق النجوم المعتمدة، حيث وصل عدد الشركات التي تقدمت بتسجيل منتجاتها حتى الآن إلى 61 شركة، كما أن الطرازات التي تم تسجيلها هي 392 طرازا، وقبلت الهيئة منها 270 طرازا، في حين كانت الطرازات المرفوضة 122 طرازا بسبب عدم توفر شهادات وتقارير اختبار وكذلك عدم توفر اقرار مطابقة من الصانع والمورد وأمور أخرى. استخدام مكيفات موفرة للطاقة قطاع المباني وقال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة انه قد أثبتت الدراسات العملية التي تم اجراؤها على أجهزة المكيفات أن استهلاكها يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في قطاع المباني، ويمكن العمل على تقليل استهلاك طاقة التكييف من خلال خمسة عوامل رئيسة هي: تحسين العزل الحراري في المنزل، تحسين إحكام إغلاق المسكن ضد تسرب الهواء، اختيار نوعية من الأجهزة المرشدة، إجراء الصيانة الدورية للمكيفات، وضبط درجات الحرارة الداخلية. وحدد المختصون في كفاءة الطاقة عدة عوامل مهمة تحدد مستوى الراحة في المنزل من حيث (التكييف والتدفئة)، حيث إن التحكم فيها جميعاً أو في بعضها يسهم — إلى حد كبير — في تخفيض استهلاك الطاقة. استيراد المكيفات وأشار إلى أن الفترة القليلة القادمة سوف تشهد استيراد المزيد من أجهزة التكييف المرشدة للطاقة مما يعني الاستغناء عن المكيفات القديمة التي تستخدم حاليا في الدولة وتهدر طاقة كهربائية كبيرة. وأضاف "بدأنا ندخل عصر كفاءة الطاقة". هذا وستقوم الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بحملات تفتيشية مكثفة للتحقق من مطابقة الأجهزة المذكورة للمواصفات القياسية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما ستقوم بسحب عينات عشوائية من الارساليات الواردة للبلاد من المكيفات وإخضاعها للفحص المخبري للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعلن عنها، وبناء على الشهادات المرفقة معها، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بشأن الأجهزة والمواد غير المطابقة للمواصفات القياسية المشار اليها. 8 طرازات هذا وقد اوضحت وزارة البلدية والبيئة في بيان لها ان الهيئة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس قامت بتسجيل 8 طرازات من المكيفات فئة (8) نجوم (البطاقة الذهبية)، حيث بلغ معدل كفاءة الطاقة في هذه الأجهزة أكبر من 12.5 وحدة حرارية بريطانية/ الساعة (EER> 12.50 BTU/Hr)، وأن معدل التوفير في الطاقة الكهربائية 51 %، و29 طرازا من المكيفات فئة (7) نجوم (البطاقة الفضية) حيث بلغ معدل كفاءة الطاقة في هذه الأجهزة أكبر من 11.5 وحدة حرارية بريطانية/ الساعة (EER> 11.5 BTU/Hr) وأن معدل التوفير في الطاقة الكهربائية 46.8%. الطاقة الكهربائية وأوضحت الوزارة أن خبراء كفاءة الطاقة قد صنفوا هذه المكيفات كأجهزة كهربائية عادية مثل الغسالات والميكرويف وغيرها التي لا تستهلك طاقة كهربائية كبيرة مثل المكيفات العادية العاملة الآن، إلا أن إنتاج هذا النوع من المكيفات يعتبر قليلا نسبيا وستبدأ الهيئة اعتباراً من أكتوبر القادم بإطلاق البطاقتين (الذهبية ذات 8 نجوم والفضية ذات 7 نجوم) للمكيفات المرشدة للطاقة رسميا، وهى اختيارية للشركات والمصانع وليست إلزامية، وسوف تقوم الهيئة بمنح الشركات والمصانع الموردة للمكيفات المرشدة للطاقة ذات السبعة نجوم أو الثمانية نجوم شهادة تقدير من الهيئة مبينا فيها عدد النجوم وذلك لتحفيز الشركات والمصانع على استيراد هذا النوع من المكيفات الموفرة للطاقة. نظام إلزامي وقالت الوزارة ان دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تسعى مستقبلا إلى ادخال هذا النظام الجديد كنظام الزامي ضمن مشروعها لمواصفات كفاءة الطاقة، على نهج بعض الدول المتقدمة الأخرى كـ كوريا الجنوبية واليابان اللتين أدخلتا نظام كفاءة الطاقة ذات السبع والثمانية نجوم كنظام معتمد في دولتيهما. اول مكيف الجدير بالذكر أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس احتفلت في شهر يونيو 2016 الماضي بدخول أول مكيف مرشد للطاقة الكهربائية إلى دولة قطر. وتتقدم الهيئة بوافر الشكر والتقدير للشركات والمؤسسات والتجار والمصانع والموردين المحليين والعالميين والجهات الحكومية المعنية لتعاونهم مع الهيئة في تنفيذ مشروعها الوطني "مواصفات وتطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة" وتسعى من خلال هذه الخطوة للحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها وتحقيق رؤية قطر 2030 حول استغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل، وحماية للبيئة وضماناً لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بدولة قطر من خلال العمل على ضمان رفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة في الأسواق المحلية.

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان الرطب المحلي الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع إدارة سوق واقف خلال الفترة من 28 يوليو إلى 14 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من المزارع القطرية ، حيث بلغت حصيلة بيع الرطب خلال فترة المهرجان أكثر من 60 طناً. واستطاع المهرجان خلال 18 يوما أ يحقق رؤية القائمين عليه في جعله مصدر جذب للزوار وإحياء للتراث وتقاليده العريقة ، حيث شهد المهرجان توافد نحو 55 ألف زائر، من بينهم عدد كبير من السياح الأجانب الذين قدموا رغم حرارة الصيف للتعرف على الرطب المحلية وتذوق طعمها وشراء ما يناسبهم ، وهو ما يعكس مدى النجاح الذى تحقق في هذا المهرجان. كما حظى المهرجان باهتمام مميز من وسائل الاعلام التي تابعت المهرجان بتغطيات وتقارير يومية، كما تناولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية المهرجان بكثير من الاهتمام وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي . وقد شرف المهرجان زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، والتي تأتي في إطار اهتمام سموه بهذه الشجرة المباركة والحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي. كما زار المهرجان سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وعدد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى دولة قطر ومنهم الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وبلجيكا واليابان والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وجنوب أفريقيا يرافقهم، حيث تفقدوا الرطب المعروضة بالمهرجان وأظهروا اهتماماً خاصاً بهذه الاحتفالية ، كما أثنوا على المهرجان من حيث المكان والتنظيم وجودة الرطب المعروضة. وحرصت المزارع المشاركة على عرض أجود إنتاجها من الرطب المحلية للبيع وأهمها الخلاص والشيشي والبرحي والخنيزي ، بالإضافة إلى أنواع أخرى، وقد لاقت أنواع الرطب المعروضة استحسان وقبول الزوار من حيث الجودة والتميز والسعر. نسبة المبيعات وقد حقق المهرجان نسبة مبيعات مميزة مقارنة بعدد المزارع المشاركة ، حيث شارك بالمهرجان عدد 19 مزرعة وبلغ إجمالي المبيعات حتى نهاية أمس السبت (57160) طن من الرطب المحلية منها 28163 طن إخلاص و 9017 طن شيشي و 8692 طن برحي و 7791 طن خنيزي، وبعض الكميات لأنواع أخرى. وبمناسبة اختتام مهرجان الرطب المحلي لعام 2016م ، أكدت وزارة البلدية والبيئة دعمها واهتمامها بتنظيم هذا المهرجان في المواسم القادمة بما يلبي طموحات المواطنين وأصحاب المزارع ، وليكون منصة منافسة لإنتاج اجود الرطب والتمور ، وإحياء للتراث وتقاليده العريقة ، وذلك في إطار اهتمامها وحرصها على تطوير قطاع الزراعة بما فيه النخيل ، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب ، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة إلى مزيد من التميز والمنافسة محلياً ودولياً، وتشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة إنتاج الرطب وتوعيتهم بطرق الزراعة الحديثة والعناية بأشجار النخيل، وترسيخ الحدث كمناسبة سنوية لتبادل الخبرات الفنية بين المزارعين، كما أكد القائمون على تنظيم المهرجان بأن جميع مقترحات المشاركين والزوار التي أبدوها خلال فعاليات المهرجان ، تم حصرها وأخذها بعين الاعتبار وسيتم تحديد المناسب منها وبحث إمكانية تطبيقها وآليات تنفيذها بما يحقق الفائدة ويعود بالنفع على الزراعة والمزارعين.

* العبيدلي: الشركات الكبرى مطالبة بالإسهام في نجاح مشروع الحزام الأخضر * المهندي: استخدام المياه المعالجة يشكل خطوة إيجابية للمشروع * الرويلي: العواصف الترابية سبب رئيسي في وقوع الحوادث المرورية ناشد عدد من المواطنين عبر "الشرق"، الجهات المختصة بالدولة ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشروع الحزام الأخضر، خاصة أن البلاد تواجه في فترات متعددة رياحاً نشطة في كل الاتجاهات تتسبب في تراكم الأتربة على الطرقات، إضافة إلى أنها تساهم في تفاقم الكثير من الأمراض وتغيير شكل الكثير من المباني، لا سيما تلك التي يتم تصميم واجهتها من الزجاج. مطالبين وزارة البلدية والبيئة باعتبارها الجهة المعنية بالعمل على تنفيذ مشروع الحزام الأخضر لمنع تصاعد الغبار وتحقيق العديد من الشعارات التي تدعو الى جعل قطر خضراء ونظيفة. شركات كبرى واقترح المواطن علي العبيدلي توجيه دعوات إلى العديد من الشركات العاملة بالدولة للإسهام في تنفيذ هذا المشروع، الذي يعود بالفائدة والنفع على الجميع، خاصة ان هناك شركات كبرى تعمل على دعم وتنفيذ الكثير من المشاريع سواء على المستوى الخيري أو الوطني. مؤكدا ان الدوحة وغيرها من المناطق الخارجية تتأثر كثيرا بهذه الأتربة ووجود حزام اخضر يساهم كثيرا في تقليل هذه الآثار الضارة بالبيئة والصحة. مشيرا إلى أن المناطق الخارجية تتراكم فيها الكثبان الرملية بكميات كبيرة واقترح أن تقوم الوزارة بتشجير طريق سلوى بداية من أبو سمرة حتى المنطقة الصناعية، لحماية المناطق التي تقع على طول الطريق، وقال إن هذه الفكرة يمكن تطبيقها في طريق الشمال أيضا. مشاريع خضراء وأكد المواطن عبد الله المنصوري ان أعمال تنظيف الشوارع والطرقات من الأتربة المتراكمة لا تكفي كما انها لا يمثل علاجا لهذه المشكلة المتكررة سنويا، موضحا ان العديد من دول العالم أصبحت تنتهج نهج المشاريع الخضراء من اجل حماية مواطنيها من الأتربة على مدار العام. عشر سنوات وانتقد المنصورى في حديثه تأخر الجهات المختصة فى تنفيذ هذا المشروع الذي كان من المفترض أن يرى النور منذ أكثر من عشر سنوات. مشيرا إلى أن الأحزمة الخضراء لها كثير من الفوائد فهي إلى جانب دورها في امتصاص الأتربة وعدم السماح لها بالانتشار، تعمل أيضا على تلطيف الأجواء خاصة إذا كانت بالقرب من المناطق السكنية. وقال إن مياه الصرف الصحي المعالجة قادرة على إنجاح هذا المشروع لا سيما أن هناك كميات كبيرة يمكن استغلالها في هذا الغرض، وبذلك نضمن استمرار المشروع وانتشاره في الكثير من المناطق والشوارع الرئيسية. حوادث مرورية وقال المواطن محمد بن فالح الرويلي إن انتشار الأتربة يعد من الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية خاصة على الطرق السريعة. مؤكدا ان منطقة الشحانية تشهد مثلها مثل المناطق الخارجية الكثير من الحوادث ويحرص أبناء المنطقة على عدم الخروج خلال العواصف الترابية تفاديا لهذه المشاكل، باعتبار أنها تحجب الرؤية عن السائقين. ودعا وزارة البلدية إلى تنظيم حملة كبرى تستمر لمدة عام واحد فقط وتشارك فيها جميع الجهات ممثلة في مركز أصدقاء البيئة وشركات الغاز والبترول والشركات المالية والأجهزة الإعلامية المختلفة ومزارع قطر، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وتشكيل لجنة خاصة لهذا المشروع من اجل الإعلان عن ضربة البداية حتى تصبح قطر بالفعل خضراء ونظيفة.

أصدرت إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة قرارا بإزالة المنطقة القديمة بأبي هامور التي تقع بجوار المدرسة التقنية، واوضحت انها ستقوم بنقل القاطنين فيها الى موقع آخر، وطالبت جميع السكان بإحضار الاوراق الثبوتية وتسليمها للادارة فى برج الوزارة الدور السادس يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع، لاتخاذ الاجراءات المتعلقة بعملية الإزالة والنقل، وطلبت الوزارة إحضار المستندات التالية: صورة من البطاقة الشخصية من الجهتين، صورة للبطاقة الشخصية للمقيمين بالمنزل، وصورة من عقد الايجار، وشهادة تفصيلية من جهة العمل توضح بدل السكن مع ايصالات الكهرباء والماء ورقم العقار والشارع، وصورة من عقد الزواج ورقم الهاتف. من جانبه قال السيد عبد الله الخوار عضو البلدي لـ الشرق: ساكنو هذه المنطقة عليهم واجب سرعة التجاوب مع قرار ادارة املاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة. وقال ان هؤلاء لهم حقوق.. وطالب بتعديل اوضاعهم من خلال الانتقال الى سكن مناسب لهم بما تقتضيه القوانين. مؤكدا ان الحكومة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لن تتخلى عنهم، وسوف تمكنهم من توفير العيش الكريم.. منوها بأن المنازل الحالية بهذه المنطقة قديمة جدا واصبحت وسط الاحياء السكنية ومظهرها غير حضاري، كما انها لا تواكب التطور العمراني الذي حولها وتعاني العديد من المشاكل. وتجدر الاشارة إلى ان إدارة أملاك الدولة تختص بحفظ بيانات الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، وتسجيل جميع الأراضي والعقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، ضمن سجل أملاك الدولة. الى جانب إعداد مشروعات عقود بيع وإيجار الأراضي والعقارات ومتابعة تنفيذها. وحماية أملاك الدولة العامة والخاصة من التعديات وإزالتها في حالة حدوثها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تختص بإجراء البحث للتعرف على جميع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصرها وقيدها في السجل الخاص بها، واتخاذ إجراءات تسجيل العقارات غير المسجلة واستصدار سندات ملكية باسم الدولة، وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية. وتختص الادارة المعنية ايضا بحصر وقيد الأراضي المرخصة والمستغلة من قبل المنتفعين والجهات المعنية، الى جانب اختصاصات اخرى.