نظمت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم، ورشة عمل حول "المنتج المميز" ، بمشاركة عدد من أصحاب المزارع المحلية والمختصين والمهتمين. وتناولت الورشة التسويق كونه من أهم العمليات المرتبطة بالإنتاج الزراعي لما له من دور هام وحيوي في التأثير على ربحية المنتج الزراعي ، وأشارت إلى معاناة المنتج الزراعي القطري من انخفاض أسعار بيع الخضروات عند تسويقها بسوق الدوحة المركزي ، الأمر الذي يكون له أثر سلبي على تحسين التسويق المحلي ، حيث لا يجد المنتج الزراعي مردوداً مالياً مناسباً لتحسين أسلوب تسويقه المحلي، شارك في إلقاء محاضرات الورشة كل من الدكتور محمد السر عواض، خبير اقتصاد زراعي، والدكتور عباس العوضي- خبير زراعي بقاعة المحاضرات بمقر القطاع الزراعي ببرج المنصور.

أكد المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي (رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس)، أن اللجنة ناقشت صباح اليوم، مقترحه بشأن إنشاء مجمعات زراعية لتوزيعها على المواطنين، بحضور خليفة علي الأنصاري، رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البلدية والبيئة. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من محمد علي العذبة، (رئيس لجنة الشكاوى والعرائض ممثل الدائرة (12))، بشأن تخصيص مسارات لباصات النقل العام، والمقترح المقدم من العضو سعيد مبارك الراشدي، ممثل الدائرة (28)، بشأن توفير محطات وكبائن مجهزة لركاب الباصات العامة بالطرق الخارجية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات، محمد ابداح، استشاري هندسي، وجهاد الخوري، مهندس نقل أول، وعبد الله صيام، مهندس مرور، ومحمد جاسم بوكربل، باحث تخطيط عمراني.

المبادرة تساهم في إيجاد توازن مستمر على مدار السنة بين العرض والطلبالمشروعات الجديدة تسهم في الحدّ من ارتفاع أسعار الأسماك المحلية في الظروف المناخية غير الملائمة 3 مشروعات للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة على ثلاثة مواقع بحرية شمال الدولة2000 طن سنويا الطاقة الإنتاجية لكل مشروع على مساحة 90 هكتاراتنفيذ مشروع للاستزراع السمكي بموقع ساحلي بمنطقة العريش على مساحتة 111 هكتاراإدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقيةطرح استطلاع رأي للمهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنيةأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، وذلك في إطار مبادرات اللجنة الخاصة بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي.تأتي المبادرة في سياق جهود الجهات المعنية في الدولة، وفق آليات التنسيق المشترك التي تطلع بها اللجنة للعمل على تطوير مبادرات تدعم تنويع الإقتصاد الوطني وتُرسخ لقيادة القطاع الخاص لمشروعات وطنية في القطاعات المتعلقة في الأمن الغذائي وتكون قادرة على تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وذلك في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد.أربعة مشروعاتوتستهدف اللجنة من طرح تلك المبادرة على القطاع الخاص تنفيذ أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات عن 7 آلاف طن سنويًا من الأسماك والأحياء المائية، موزعة على النحو الآتي: مشروع تربية الأحياء المائية بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتار، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع عن ألف طن سنويًا، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا. وثلاثة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة في المياه العميقة بالجزء الشمالي من الدولة، وتبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتارا، بواقع 90 هكتارا لكل مزرعة سمكية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا.وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية من خلال هذه المشروعات إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة وقادرة على المنافسة.الإنتاج المحليويعد كل من الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتتميز بالقدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من الأصناف المفضلة في الدولة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه. ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الأسماك والروبيان عالية الجودة وتكوين مخزون إستراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد في مجال الثروة السمكية في الدولة بالإيجاب. بيئة تنافسيةوستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. ومن المعلوم أنه ووفقًا لسياسات طرح المشروع فإن اللجنة - بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة-سوف تتولى توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.تشجيع الإستثمارات كما تأتي المشروعات في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات التنمية الاقتصادية وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات.قيمة مضافةوتمثل المشروعات -حال تنفيذها-قيمة مضافة إلى الإنتاج المحلي من المنتجات السمكية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنيًا واقتصاديًا قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية.وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على التعاطي مع معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في إمدادات السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تقلبات مستمرة، حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على تلبية الاحتياجات والمتطلبات التي تحقق الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور للاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية.تقنيات حديثةكما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.وفي إطار بناء منظومة متكاملة على طول سلسلة التوريد للمنتجات الغذائية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستية متكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عدد من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين فضلًا عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال.استطلاع رأيوفي إطار حرص اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية طرحت اللجنة استطلاع رأي المهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنية، بهدف الوقوف على مرئيات القطاع الخاص بشأن أنواع وأصناف الأحياء المائية التي يمكن استزراعها في تلك المشروعات، وكيفية تحقيق معدلات إنتاج جيدة، وحجم تكلفة رأس المال اللازم لإنشاء هذه المزارع لتربية الأحياء المائية واستزراع الأسماك وفق التقنيات الحديثة المقترحة على المساحات سالفة الذكر.وكما يأتي طرح اللجنة لاستطلاع الرأي بشأن تلك المشروعات حرصًا من اللجنة على توسيع قاعدة المشاركة في إعداد آليات تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استطلاع آراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص، وكافة الجهات المعنية، حول مدى ملائمة إنشاء تلك المشروعات على المساحات المخصصة لها والتكنولوجيات المقترحة التي تلائم الظروف المناخية لدولة قطر، وذلك بالنظر إلى ما تمثلها من أهمية للأمن الغذائي، والتي ستكون مشاركتهم بشأنها محل اهتمام بالغ من اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع على القطاع الخاص.الطاقة الإنتاجيةوكذلك استقصاء رأى المهتمين في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة المحددة لكل مشروع وفق الجدول الزمني المحدد لهذه المشروعات، ورؤيتهم للقدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وغيرها من الأسئلة التي ترى اللجنة أن آراء المشاركين في استطلاع الرأي ستكون محل اهتمام بالغ عند وضع التصورات النهائية لسياسات طرح تلك المشروعات.ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

عقدت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية اجتماعها الثاني بعد تشكيلها الجديد في مقر وزارة الصحة العامة. وأقرت اللجنة آلية عملها والتي تضمنت تحديد مواعيد الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات والتوصيات وآلية التعامل مع القضايا العاجلة إضافة إلى عدد من الموضوعات الإدارية والفنية الأخرى المتعلقة بعمل اللجنة. ودرست اللجنة المشتركة عدداً من الطلبات المقدمة من شركات الأغذية حول إرساليات محجوزة لأسباب مختلفة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. كما أحالت اللجنة إلى الإدارات المختصة في الوزارات المعنية مقترحات لأسس التعامل الإعلامي مع قضايا سلامة الغذاء بهدف إلى تعزيز التنسيق والتعامل المناسب مع الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول سلامة الغذاء والتي يتم تداولها من حين لآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يذكر أن اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية تضم في عضويتها ممثلين من وزاراة الصحة العامة ، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، وتتولى اللجنة العديد من المهام من أبرزها التنسيق بين الجهات المعنية بسلامة الغذاء ودراسة المشاكل المتعلقة بالرقابة الغذائية وإيجاد الحلول المناسبة لها، والبت في القضايا المتعلقة بالأغذية التي لا يوجد لها مواصفات خليجية دقيقة إستناداً إلى المواصفات الخليجية لمنتجات مشابهة أو إلى التشريعات والمواصفات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى البت في بعض المخالفات ذات العلاقة بالجودة ومنع دخول أي أغذية يمكن أن تتضمن مخاطر على سلامة المستهلك، واتخاذ قرارات الحظر وجمع المعلومات عن مخاطر الغذاء وسحب الأغذية من الأسواق وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية الدولية والاستفادة من كافة الفعاليات التي تنظمها المنظمات الدولية ومتابعة ما يتعلق بمستجدات الغذاء محليا وإقليميا ودولياً، وتفعيل الجانب الإعلامي والتوعوي في مجال سلامة الغذاء.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ومؤسسة جائزة منظمة المدن العربية في فعاليات المؤتمر العالمي السادس بيئة المدن 2016 الذي عقد يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بالعاصمة المغربية الرباط ، تحت شعار "إدارة المدن الساحلية: التحديات وحلول التغير المناخي". مثل وزارة البلدية والبيئة بالمؤتمر كل من المهندس إبراهيم عباس مدير إدارة تخطيط البنية التحتية والمهندس عبدالله الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني ، فيما مثل مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية المهندس جمال مطر النعيمي رئيس مجلس أمناء الجائزة ، والسيد عيسى راشد حمد مدير مؤسسة الجائزة. وناقش المؤتمر الذي نظمته جماعة الرباط بالشراكة مع بلدية دبي ومركز البيئة للمدن العربية ، عدداً من الموضوعات حول: التداول ومناقشة استراتيجيات وسياسات وتشريعات إدارة المدن الساحلية والبيئة البحرية، "التطوير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمناطق الساحلية ، أفضل منظومات جمع المعلومات في البيئة الساحلية والبحرية ، وإدارة البيئة البحرية والساحلية وحمايتها من آثار التغيير المناخي. وقد شاركت مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية التي تتخذ مدينة الدوحة مقراً لها ، بجناح بالمعرض المصاحب للمؤتمر ، قامت من خلاله بالتعريف والترويج للجوائز المطروحة في الدورة الثالثة عشر والتي تشمل الجوائز المعمارية بفروعها الثلاثة (جائزة التراث المعماري – جائزة المشروع المعماري- جائزة المهندس المعماري) ، وجوائز تخضير وتجميل المدن بفروعها الثلاثة (جائزة تخضير المدينة – جائزة تجميل المدينة – جائزة خبير تجميل المدن)، حيث تستمر الجائزة في استقبال طلبات الترشيح لجوائز هذه الدورة حتى تاريخ 30 نوفمبر من العام الجاري 2016. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، تبادل المهندس جمال مطر النعيمي رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدن العربية الدروع التذكارية مع كل من سعادة السيد محمد صديقي رئيس جماعة الرباط، ، والسيد حسين الفردان مدير مركز البيئة للمدن العربية التابع لمنظمة المدن العربية.

بن سفران: المركز لا يصرف " رش السم " والفيتامينات غير متوافرة المري: الريس تعاني من نقص الخدمات البيطرية الحكومية والمماطلة في المواعيد الحايد: شح كبير في الخدمات بالمركز رغم دعمها من قبل وزارة البلدية والبيئة حامد: الفيتامينات ركيزة أساسية لأصحاب الحلال المهتمين بسباقات الهجن بلال: المواطنون نفروا من المراكز الحكومية بسبب شح المقويات والمنشطات يعيش غالبية أصحاب الحلال هذه الأيام صراعا شديدا بين الذهاب للمراكز البيطرية الحكومية وتوفير نفقات العلاج وتحمل المواعيد الطويلة وشح الأدوية وبين الذهاب للمراكز والعيادات البيطرية الخاصة ودفع نفقات أكبر وذلك كله من أجل الاشتراك بمسابقات سباق الهجن، والمعروف بأن قطاع الثروة الحيوانية لا غنى عنه ولا تهاون فيه وحماية المستهلك خط أحمر . " تحقيقات الشرق" قامت بجولة ميدانية في منطقة الريس بالشيحانية لتفقد مركز الشيحانية البيطري والخدمات التي يقدمها للمواطنين ومن ثم مقارنته بالخدمات التي تقدمها المراكز والعيادات الخاصة، فكانت النتيجة صادمة كما سنرى في السطور التالية : انعدام الأدوية في البداية ذكر مسفر بن سفران بأن الخدمة التي تقدم من قبل مركز الشيحانية البيطري ضعيفة جداً وهناك تقصير كبير تجاه توظيف عدد كبير من الأطباء لمتابعة الحالات بسرعة، حيث إن هناك أقل من خمسة أطباء بالمركز تقريبا ولا يتواجدون معا، كما أن المركز يعمل فقط في الفترة الصباحية ويغلق أبوابه أمام المراجعين الساعة الواحدة ظهراً، مما يجعل الكثير من المواطنين يلجأون للعيادات البيطرية الخاصة ويتكبدون دفع أموال الفحوصات وغيره من العقاقير . كما أكد بن سفران على انعدام خدمة " رش السم " والذي يستخدم لطرد الحشرات من أجسام الحيوانات، فيضطر أصحاب الحلال الذهاب للعيادات أو المراكز البيطرية لشرائه بالأسعار التي تتفاوت بين العيادة والأخرى والتي تنعدم عليها الرقابة وهذا ما بدا واضحاً من خلال عدم توحيد الأسعار إلى الآن، وإذا لم يستطع تحمل تلك النفقات عليه الانتظار لأربعة أو خمسة أشهر لحصوله على هذا الرش من قبل مركز الشيحانية البيطري . كما نوه بن مسفر على أن العقاقير والفيتامينات الخاصة بالحيوانات غير موجودة بالسوق المحلي على عكس السوق الخاص الذي يوفر للمواطن كل شيء ولكن بأسعار باهظة . وأخيراً يتحدث بن سفران قائلاً " نظراً لانعدام الرقابة وارتفاع الأسعار ونقص الأطباء بالمراكز البيطرية الحكومية فقد اضطر المواطنون للجوء لشراء أدوية وفيتامينات بجودة أقل مما أثر على الثروة الحيوانية بشكل كبير، حيث إن هناك عقارا يسمى بـ ( بي 1 ) هذا الدواء يتم بيعه بمائة ريال قطري ومن الممكن أن يحصل عليه المواطن بخمسين ريالا وذلك لتوفير النفقات بشكل كبير حيث إن العبوة الواحدة تكفي لثلاثة أيام فقط " . رش السم لم يكن بن مسفر وحده هو المتأزم من المشكلة بل كان هناك العديد من المواطنين الذين أقفلت في وجوههم أبواب المركز صباحاً ليلجأوا للعيادات الخاصة، حيث تحدث سعيد المري قائلاً " تعاني منطقة الريس من مشكلة نقص الخدمات البيطرية الحكومية وذلك بسبب عدم الاهتمام بطلبات المواطنين والمماطلة في إعطاء مواعيد طويلة خاصة بالفحوصات ونتائج التحاليل والتي تستمر لشهور طويلة تصل لخمسة أو ستة أشهر وذلك لمقابلة الطبيب المختص، حيث إن عدد الأطباء المختصين برش السم على أجسام الحيوانات لا يتعدى طبيبا واحدا وهذا على حسب ما ذكرت لنا إدارة المركز عندما اتهمناهم بالتأخير فكان ردهم بأن المركز لا يتوفر فيه سوى طبيب واحد مختص بهذا الشأن " . ولهذا ناشد المري الجهات المسؤولة بضرورة الانتباه لمنطقة الريس وضرورة تزويدها بالخدمات البيطرية الجيدة وخصوصاً بهذا الوقت الذي تزداد فيه المنافسة على الاشتراك بسباق الهجن . كما نوه المري على ضرورة تزويد مركز الشيحانية البيطري بالمنشطات والفيتامينات التي يتم استخدامها بشكل مستمر للمحافظة على الثروة الحيوانية . نقص الخدمات " حمد الحايد" أكد بدوره على أن الخدمة البيطرية لم تأخذ حقها بمنطقة الريس وأن الخدمة ضعيفة جداً بسبب عدم الاهتمام الفعلي بتوفير كل ما يحتاجه أصحاب الحلال، وأن المراكز الخاصة بالخدمات البيطرية والمختبرات تستغل تلك النقطة خصيصاً لترفع أٍسعارها أمام طالبي الفيتامينات التي لا غنى عنها لأصحاب الحلال، في حين أن المسؤولين يرون بأنها مجرد عقار ترفيهي لتحسين أجسام الحيوانات ولا أكثر من ذلك، على الرغم من أن سباق الهجن يشهد العديد من الإبل التي تحتاج للرعاية الدائمة من قبل الحكومة وخصوصاً أن مركز الشيحانية البيطري يتم دعمه من وزارة البلدية والبيئة ومع ذلك فإن هناك شحا كبيرا في الخدمات . المضادات الحيوية " تحقيقات الشرق" انتقلت لأسواق الشيحانية لمتابعة المراكز والعيادات البيطرية الخاصة للوقوف على حقيقة اتهامات أصحاب الحلال، في البداية تحدث جمال حسن حامد والذي يعمل بعيادة المها البيطرية قائلاً " يلجأ إلينا أغلب المواطنين لشراء الفيتامينات بشكل كبير وخصوصاً أن المركز الحكومي لا يوفر لهم سوى العقاقير الطبية فقط وخصوصاً أن الخدمة لا تصل بسهولة للمواطنين وهناك ضعف كبير في الإمكانيات المقدمة، كما أن الفيتامينات تعد ركيزة أساسية لأي مواطن صاحب حلال وخصوصاً بمنطقة الريس وذلك لمشاركته في سباقات الهجن، فأحياناً يلجأ إلينا العديد من الأشخاص السائلين عن المنشطات المحظور استخدامها قبل المشاركة في سباقات الهجن ويتم اكتشاف ذلك من خلال الكشف عن الحيوان بعد فوزه بالسباق، ولكنهم يطلبون عدداً معيناً من المنشطات قبل السباق بمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع وذلك لتحسين وضع الإبل . كما أكد حامد بأن هناك عدداً كبيراً من الأنواع التي تباع بأسعار مختلفة وتتراوح بين الـ 50 و200 ريال للعبوة الواحدة والمستخدمة لثلاثة أيام تقريباً . ونوه حامد بأن المضادات الحيوية لا تصرف بشكل كاف من قبل المراكز البيطرية الحكومية ولهذا السبب فهي أكثر ما تباع في هذه الفترة . المنشطات والمقويات من جانبه قال محمد بلال والذي يعمل بمركز الخليج للخدمات البيطرية إنه زادت في الفترة الأخيرة نسبة الإقبال على شراء الفيتامينات بشكل كبير ومع ذلك لم تلتفت المراكز الحكومية لتلك النقطة وضرورة احتياج المواطن لها، فنفر المواطنون من المراكز الحكومية ولجأوا للعيادات والمراكز البيطرية، أما بالنسبة لشراء المنشطات فهو غير مسموح بيعها من الأصل لدى المراكز البيطرية وخصوصاً أن البعض يقوم بتهريبها من الخارج ليتم بيعها في الخفاء ويتم اكتشاف هذه التلاعبات بسهولة عند الكشف عن الحلال أثناء المسابقة أو بعدها . وأكد بلال بأن كل ما يباع ما هو إلا عبارة عن مقويات أو عقاقير تستخدم لمنح الطاقة للحيوانات ولا تسمح الوزارة بضمها للمراكز الحكومية، وهنا السؤال قائم: لماذا لا يتم إضافتها للعقاقير الطبية بالمركز البيطري الحكومي مادام أنه مدعوم من قبل وزارة البلدية والبيئة

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن ضبط عدد من المحلات التجارية في منطقة الزبارة إثر قيام تلك المحلات بعرض وتداول أجهزة جذب الطيور " الصوايات " حيث أكدت الوزارة في بيان صحفي , بان دوريات إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بالتعاون مع دوريات إدارة أمن الشمال ، تمكنت من ضبط عدد من المحلات التجارية تقوم بتداول أجهزة جذب الطيور " الصوايات " وهي مخالفه للقرار الوزاري رقم ( 248 ) لسنه 2016 , وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (22) جهاز جذب الطيور " صوايات ", وعدد (145) سماعة , , وتم تحرير محاضر الضبط القضائية والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للجهات الامنية تمهيدا لعرضهم على نيابة البيئة والبلدية , وتؤكد الوزارة بانها لن تتهاون في تطبيق قانون حماية البيئة , وتهيب بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والابلاغ عن أي مخالفه بيئية بالاتصال عل غرفه عمليات البيئة 998 .

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بفرض رقابة مشددة على مجمعات العزب بالمناطق المختلفة بالبلاد مؤكدين إن الهدف من إنشاء هذه العزب استفادة أصحابها من تربية المواشي والاستثمار فيها مستقبلا وتحقيق أهداف نظرية الاكتفاء الذاتي من اللحوم بأنواعها حتى تكون هذه الخطوة معززة لبرنامج الأمن الغذائي الذي تضمنته رؤية قطر 2030 . وقالوا إن هناك العديد من العزب صرفت لمن لا يستحقها ويتم استخدامها لأغراض ترفيهية حيث تجد هذه العزب بلا مواشي وهى عبارة عن مجالس وكأنها شاليهات وشدد البعض على ضرورة سن قوانين صارمة تفرض فيها غرامات لكل صاحب عزبة لا يستخدمها للغرض المرخصة من اجله حيث لا تتجاوز الغرامة 50 ألف ريال ويتم سحب العزبة وصرفها لأشخاص يستحقون وقادرين على تحقيق جميع الأهداف التي تحددها جهات الاختصاص .

علمت الشرق انه تم نقل قسم العزب من إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة الى ادارة الثروة الحيوانية حيث يتم حاليا اتمام اجراءات عملية النقل الاداري للقسم. ومن المتوقع ان يسهم نقل قسم العزب لادارة الثروة الحيوانية في تفعيل وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تواصل إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة استقبال تسجيل طلبات التخييم الشتوي للموسم الحالي 2016 - 2017، حيث بلغ عدد طلبات التسجيل حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم 1866 طلبا. وقال السيد سعد إبراهيم الكعبي، المنسق العام لموسم التخييم الشتوي: إن عملية التسجيل تسير بصورة جيدة في الوحدات التابعة للإدارة وفي مراكز الخدمات الحكومية، وكذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني، مشيرا إلى أن منطقتي سيلين والمزروعة من أكثر المناطق إقبالا من قبل المواطنين، لافتا إلى أن التسجيل ودفع مبلغ التأمين لا يخول مطلقا لصاحبه وضع علامات أو نصب خيم أو نحو ذلك في أي موقع من المواقع المخصصة للتخييم، وإنه يجب على صاحب التصريح مراجعة الوحدة المسؤولة عن منطقة التخييم وذلك لاستكمال باقي الإجراءات، علما أن نصب الخيام سيكون مع بدء موسم التخييم في الأول من نوفمبر المقبل. ودعا الكعبي أصحاب المخيمات إلى الالتزام بشروط التخييم والقوانين البيئية والتعاون مع الوزارة من أجل أن يكون موسم التخييم لهذا العام موسماً مثالياً.

نظم قسم التوعية بإدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة أمس محاضرة توعوية عن البيئة الآمنة للغذاء في مدرسة أم اصلال علي النموذجية المستقلة للبنين ، ألقتها الباحثة الكيميائية سوزان محمد عصام ، وتناولت طرق الوصول إلى بيئة غذائية سليمة وذلك من خلال عرض تقديمي ، كما تم إجراء مسابقات للطلاب باستخدام شخصية كرتونية باسم "نصوح" والذي قام بنصح الأطفال بشكل ترفيهي ببعض الأمور التوعوية الخاصة بالبيئة الآمنة للغذاء.

أغلقت بلدية الخور والذخيرة بشكل نهائي محلا تجاريا بمنطقة "أم بركة" التابعة لها، بسبب ممارسته النشاط بدون رخصة تجارية وعدم توفر الاشتراطات الصحية مع وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ولحوم مجهولة المصدر. وقد تم الإغلاق بناء على قرار إداري أصدره السيد جمعة خميس المريخي، مدير البلدية. يذكر أن بلدية الخور والذخيرة أغلقت في الفترة الأخيرة أربع منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وذلك في إطار الحملة التفتيشية التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك.. أهم أولوياتنا". كما أغلقت بلدية الدوحة، بناء على قرارات إدارية لمديرها المهندس جمال مطر النعيمي، ثلاثة مطاعم أحدها بمنطقة مدينة خليفة الجنوبية لمدة 10 أيام، والآخران بمنطقة النجمة بواقع شهر لكل منهما، بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية.

نظم قسم التوعية بإدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة اول أمس محاضرة توعوية عن البيئة الآمنة للغذاء في مدرسة أم اصلال علي النموذجية المستقلة للبنين ، ألقتها الباحثة الكيميائية سوزان محمد عصام ، وتناولت طرق الوصول إلى بيئة غذائية سليمة وذلك من خلال عرض تقديمي ، كما تم إجراء مسابقات للطلاب باستخدام شخصية كرتونية باسم (نصوح) والذي قام بنصح الأطفال بشكل ترفيهي ببعض الأمور التوعوية الخاصة بالبيئة الآمنة للغذاء.

تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، احتفلت دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة صباح أمس، بمناسبة يوم الأغذية العالمي بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمختصين. من جانبه قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أن هذا الاحتفال يأتي استجابة لدعوة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التي اعتمدت تاريخ 16 اكتوبر من كل عام لهذه المناسبة تخليدا لذكرى تأسيس المنظمة في عام 1945. وهذا اليوم يعتبر من أهم الأيام الاحتفالية في تقويم الأمم المتحدة، ويتم الترويج لهذه الفاعلية للتوعية والعمل على صعيد العالم من أجل أولئك الذين يعانون من الجوع ومن أجل ضرورة ضمان الأمن الغذائي والنظم الغذائية المغذية للجميع. وأضاف أن الاحتفال بهذه المناسبة جاء ليؤكد على الدور الذي يلعبه التطوير في الاغذية والزراعة للحد من الاثار السلبية لتغير المناخ والاستمرار في عملية التنمية المستدامة بما يحقق رفاهية المجتمعات، مشيراً إلى أن تغير المناخ يؤثر على عالمنا في الوقت الحالي والمستقبل وهو يسبب المزيد من الكوارث الطبيعية والمشاكل البيئية التي تزيد من صعوب زراعة المحاصيل الغذائية وتربية الحيوان والحفاظ على المخزون السمكي، موضحاً أن وزارة البلدية والبيئة تضطلع بمسؤولية هامة، تتعلق برعايتها للقطاع الزراعي بفروعه المختلفة (الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية) وتسعى الوزارة إلى تطوير القطاع الزراعي في الدولة بشكل مستمر. من جهته أشار مسعود جار المري مدير إدارة البحوث الزراعية الى جهود الإدارة لتوفير الأعلاف البديلة مبينا أن أدارة البحوث الزراعية تقوم بتوزيع البذور والشتلات مجانا للمزارعين القطريين. فيما قال الدكتور هايل الواوي، في محاضرة بعنوان (جهود إدارة البحوث الزراعية لتوفير الأعلاف البديلة) أن حشيشة الرودس ونبات الجت تشغل الجزء الأعظم من المساحات المخصصة لزراعة الأعلاف في دولة قطر ويحتاجان قدرا كبيرا من المياه للنمو، مشيرا الى أن قسم البحوث النباتية في الإدارة يعمل جاهداً على إيجاد بدائل عن المحاصيل العلفية ذات الاحتياجات المائية العالية مثل الرودس والجت. وقالت منى الصلاحي في محاضرتها بعنوان (الزراعة النسيجية والأمن الغذائي ) أن الزراعة النسيجية، تظل بتقنياتها المتعددة، ذات اهمية قصوى لدورها في غذاءنا اليومي وفي تحقيق”امننا الغذائي” و تلبية الاحتياجات المتنامية من الغذاء في عالم تعصف به التغيرات المناخية والكوارث والحروب. فيما قال الدكتور على الخربوطلي في محاضرته بعنوان (المقاومة الحيوية) أن إدارة البحوث الزراعية تقوم بدراسات المقاومة الحيوية للآفات الزراعية لما لها من فوائد متعددة للإنسان والبيئة. أما امنة دسمال الكواري في محاضرتها بعنوان :( الموارد الوراثية وتحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر) أن الدولة تسعى لصون مواردها الطبيعية واستخدامها المستدام لتحقيق الامن الغذائي والتنمية البيئية المستدامة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تنفيذ عدد (15) جسر من جسور المشاة في الدولة، موزعة على الدوحة وضواحيها، وذلك حسب الخطة العمرانية لمدينة الدوحة والتنسيق مع إدارة الطرق بوزارة المواصلات. ولقد روعي في تصميمها وتشييدها التطور التقني في مجال البناء والتشييد وباستخدام أحدث التقنيات حيث جاء تصميم الجسور بشكل حضاري وبأسلوب يكفل توفير كافة الخدمات للمشاة، من وسائل الراحة والتسوق ، حيث تشتمل الجسور على خدمات متنوعة منها محلات ومطاعم ودورات مياه وأجهزة الصراف الآلي ونحو ذلك ، كما روعي أن يكون هناك سلالم ومصاعد كهربائية لخدمة الجمهور من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وقد صمم كل جسر متناسباً مع الطابع الحضري والعمراني للمنطقة المحيطة. وفي ظل اهتمام الحكومة بأن يتم تنفيذ هذا المشروع على الوجه الأمثل فقد تم تشكيل لجنة للإشراف عليه من (وزارة البلدية والبيئة ، هيئة الأشغال العامة ، الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ، بنك قطر للتنمية). وتختص اللجنة بمطابقة أعمال البناء والتشييد للتصاميم والرقابة والإشراف على تنفيذ الخطط حسب الجدول الزمني والمساعدة في تذليل أية عقبات أو صعوبات تعترض تنفيذ المشروع.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة بدء الموسم الخامس لعمل ساحات المنتج الزراعي القطري ( المزروعة – الخور والذخيرة - الوكرة ) يوم الخميس المقبل ، وسوف تعمل ساحات الخضروات والأسماك والطيور البلدية لمدة 3 أيام اسبوعياً خلال عطلة نهاية الأسبوع ( الخميس – الجمعة – السبت ) وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً ، كما تستمر ساحة المواشي بالمزروعة ومقصب المزروعة ومستودع الأعلاف في العمل طوال أيام الاسبوع من السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً . هذا وتقوم الوزارة خلال هذا العام باستمرار التجربة الجديدة الخاصة بإطالة الموسم الزراعي ، بهدف زيادة الانتاج المحلي ، حيث قررت الوزارة زيادة فترة العمل بالساحات لتناهز 8 شهور خلال هذا الموسم ولأول مرة منذ افتتاح اعمال الساحات، كما تقوم الوزارة خلال هذا الموسم بالعديد من التجديدات بالساحات ، حيث تقرر غلق وتكييف القسم الخاص بتسويق الفاكهة بالساحات الثلاث ( المزروعة – الخور والذخيرة – الوكرة ) ، وكذلك غلق وتكييف الجزء الخاص بتسويق الاسماك بساحة الخور والذخيرة . كما تتبنى الوزارة خلال هذا الموسم توسيع قاعدة مشاركة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادين الاسماك بالساحات ، حيث من المخطط ان يصل عدد المشاركين بالساحات الثلاث خلال هذا الموسم ما يناهز 80 مزرعة قطرية ، 10 صيادين للأسماك ، بالإضافة الى 40 منتج للثروة الحيوانية بالعزب والمزارع ، إضافة إلى أن الوزارة تستعد لافتتاح ساحتين جديدتين للمنتج الزراعي القطري ، وذلك في منطقتي معيذر والرويس ، وجاري حالياً العمل على انجاز التجهيزات الانشائية اللازمة ، ومن ثم الاعلان رسمياً عن افتتاح الساحتين لجمهور المستهلكين، كما تم تحديد المزارع المشاركة بكل من ساحتي معيذر والرويس، حيث من المتوقع ان يشارك بالساحتين نحو 40 مزرعة قطرية جديدة ، ليصل بذلك اجمالي عدد المزارع المشاركة بالساحات الى 120 مزرعة قطرية .

اشتكى أحد المواطنين من فساد معظم الخضروات التي يتم ترويجها في أسواق الفرجان بروضة الحمام وتحديدا فى الخيسة، حيث أن الخضراوات المعروضة لايتم تجديدها يوميا بل تظل فى المحلات بالايام، وبالتالى تتعرض للذبول ولم يتم ملاحظة ذلك من قبل البلدية بالمنطقة، حيث أن الرقابة ضعيفة نوعاً ما على هذه المنطقة وخصوصاً على محلات اسواق الفرجان. كما أكد الشاكي أنه ارتاد هذه المنطقة القريبة من سكنه أكثر من مرة للشراء أملا بأن يجد تحسناً في الوضع ولكن اصحاب المحلات الغذائية لم يهتموا بجلب خضروات طازجة، ويصرون على عرض مايتبقى لهم من خضرة حتى نفاد الكمية . لذا ناشد المشتكى وزارة البلدية والبيئة بتشديد الرقابة على محلات الفرجان وتكثيف الحملات الاسبوعية هناك للتأكد من جودة المنتجات الزراعية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

إغلاق سوبرماركت بالنجمة وضبط مخزنين للاغذية بسكن عمال أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة، قراراً إدارياً بإغلاق سوبر ماركت للفواكه والخضروات بمنطقة النجمة لمدة 15 يوماً ، وذلك لتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة صلاحيتها. كما ضبط مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مخزنين للمواد الغذائية داخل سكن العمال الخاص بمطعمين بمنطقة النجمة، وقد تم الكشف عن المخالفتين أثناء الجولات التفتيشية على المؤسسات الغذائية ، حيث يقوم المطعمان المخالفان بتحضير وتخزين المواد الغذائية داخل سكن العمال الخاص بهما وذلك فى ظروف غير صحية ، وقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة لكل منهما طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. وتؤكد بلدية الدوحة إنها ستواصل الحملات والجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت الغذائية وبخاصة المطاعم في مختلف مناطق الدوحة ، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، وإنها – أي البلدية- لن تسمح بتكرار مثل هذه المخالفات وستتخذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة حيالها. وحول تخزين وتحضير المواد الغذائية داخل سكن العمال الخاص ببعض المطاعم ، نوهت البلدية بأن هناك فرص لحدوث التلوث الميكروبي للمواد الغذائية المخزنة أو المحضرة في هذه المخازن نظرا لافتقارها لأدنى الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها، وعدم التمكن من التفتيش عليها بصفة دورية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المستخدمة في التحضير ومصدر تلك المواد، وتزايد فرص فساد المواد الغذائية عند نقلها من مكان التحضير إلى المطعم الرئيسي أو الشركة.

عقل : المخالفات الصحية للمطاعم سببها عدم توفير مخازن سعود الشمري : شركات التأمين ترفض ضمان المخازن غير المرخصة الأنصاري : على الدولة تقسيم الأراضي وتحويلها إلى مخازن بأسعار مخفضة عمر الشمري : لابد من تحرك رسمي لايجاد حلول لمشكلة ندرة المخازن اتسعت دائرة الضبطيات الخاصة بالمخازن المتواجدة بسكن العمال والتي يتم فيها تجهيز المواد الأولية للمطاعم أو تستخدم كمخازن للمحلات التجارية دون ان تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة ، جميع البلديات أصبحت تتنبه الى خطر هذه المساكن المسؤولة عن ضبطيات الاغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى لذلك كثفت جهودها فى ضبط هذه المخالفات بالتعاون مع جهات مختلفة. " تحقيقات الشرق " تابعت هذه القضية الهامة مع رجال أعمال ومهتمين وأصحاب محلات لمناقشة قضية المساكن التى تتحول الى معامل لانتاج الأغذية أو تخزينها ومحاولة ايجاد بدائل عملية مثل تخصيص مخازن صحية صغيرة بجودة عالية وبأسعار منافسة .. وفيمايلى التفاصيل: زيادة الطلب في البداية تحدث أحمد عقل قائلاً " نشاط التخزين بشكل عام يعتبر من أكثر الأنشطة غير المضيفة للمنتج أياً كانت قيمته إلا في إطار المحافظة عليه من بداية تخزينه وحتى تسليمه أو بيعه ، وبالتالي فنشاط التخزين يعتبرغير مهم لأغلب المحلات والمطاعم بسبب التحايلات التي يقومون بها في بعض الأحيان مثل الاحتفاظ بالطعام داخل السكن ، فكل ما تفكر فيه تلك المؤسسات هو تقليص التكاليف غير المضيفة للمنتج والبحث عن حلول اقتصادية غير مكلفة لمشاكل التخزين " . كما أكد عقل أن في الفترة الأخيرة شهد المجتمع زيادة في الطلب على المخازن وخصوصاً بعد جهود وزارة البلدية والبيئة في رصد مخالفات المخازن بشكل كبير ، وبالقريب سيكون هناك مشروع مدن تخزينية تقوم بها الشركات مثل شركة مخازن والتي استهدفت بعض المناطق لتشهد طلباً متزايداً على المخازن ، كما أن هناك بعض المناطق التي تم استخراج رخص جديدة للتخزين فيها . كما نوه عقل إلى ضرورة الالتفات لأهمية مواقع المخازن بالنسبة لأصحاب المحلات والمطاعم لأن بعد المخازن قد يجبرهم على مخالفة القوانين حتى بات كل ما يفكرون فيه كيفية توفير النفقات وتحقيق ربح أكبر وذلك بسبب عدم توافر مخازن قريبة في الكثير من مناطق الدولة . وأردف عقل قائلا : من الضروري إصدار رخص جيدة لمخازن تكون قريبة للمطاعم وفى الأماكن التي يتواجد فيها زخم بشري كبير والمؤسسات الناشطة والمؤسسات العاملة في الدولة وخاصة الغذائية . وأشاد عقل بتجربة بعض التجار في المتاجرة بالمخازن وتوزيعها على أصحاب المحلات لخلق نوع جديد من الاستثمار شريطة ألا تكون الأسعار مرتفعة وتكون مطابقة لشروط وقوانين الدولة. شركات محلية بينما أرجع محمد كاظم الأنصاري ارتفاع نسب المخالفات الخاصة بالتخزين باستخدام سكن عمال وخاصة من قبل أصحاب المحلات الفقيرة التي تتواجد بالأماكن الصناعية والمهملة الى ارتفاع أسعار المخازن بطريقة مهولة مما يجعل صاحب المحل في حيرة من أمره بين الكسب السريع والإنتاجية الجيدة ، ولذلك فعلى الدولة أن تساعد الشركات المحلية من خلال تقسيم الأراضي التي تقرب من المحلات والمؤسسات الغذائية وتحويلها إلى مخازن بأسعار مخفضة ، كما يجب تزويد تلك الأراضي بالمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات وذلك للاهتمام بجودة المنتج . كما أكد الأنصاري أن هناك عددا من الأراضي التي تحولت إلى مخازن وتم ترويجها وبيعها من قبل تجار احتكروا هذه المهنة وخلقوا نوعاً جديداً من الاستثمار وخاصة أن تلك الأراضي تحولت إلى مخازن غير مرخصة وباتت مشكلة أمام كل أصحاب المحلات. زيادة الطلب ومن جانبه قال سعود الشمري : " لدي محل يبلغ تكلفته الإجمالية 200 ألف ريال وعندما قررت أن اقوم بشراء مخزن لتخزين الخضراوات والمواد الغذائية وجدت ان سعره مرتفع ووصل الى 50 ألف ريال ، فهل يعقل أن يكون تأجير مخزن بهذا السعر ؟ ، وبالنسبة للمشكلة الأخرى هي أن هناك بعض المخازن التي تكون على مستوى عال من الجودة وبسعر زهيد ولكن شركات التأمين لا تسمح بضمانها بسبب أنها غير مرخصة ومتواجدة بإحدى المزارع الشخصية حتى بات الموضوع معقد بسبب أن بعض المخازن لم تلتفت لها البلدية بشأن ترخيصها وباتت هناك شريحة كبيرة من التجار تتاجر في أراضي المخازن بسبب الحاجة لها وخصوصاً في الآونة الأخيرة. ولهذا ناشد الشمري المسؤولين بتشديد الرقابة على المخازن وخاصة بعد انتشار غير المرخصة منها والتي سببت الكثير من المشاكل للمواطنين بالرغم من كفاءتها العالية ولكن تظل أزمة ندرة المخازن قائمة أمام أصحاب المحلات الصغيرة والمؤسسات الغذائية والصناعية والتجارية. مخازن صغيرة ومن جانبه قال عمر الشمري إن أسعار المخازن مرتفعة جداً وقد سبق له العمل كمسؤول مخازن من قبل ويرى أن أصحاب المحلات الصغيرة لا يستطيعون تحمل نفقات المخازن ، خاصة أن ارباحهم ضئيلة ، ويضيف الشمري قائلاً " يجب أن تجد الدولة حلولا لمشكلة ندرة المخازن وخاصة بالمناطق التي تفتقر للكثافة السكانية حيث إن أغلب مخازن اليوم تهتم بالشركات والمؤسسات الكبيرة وفي النهاية أصحاب المحلات الصغيرة هم المتضررون " . ونوه الشمري بأن المشكلة ستتفاقم إذا لم يتم إنشاء مخازن صغيرة وبأسعار معقولة لتستوعب الانشطة الصغيرة التى تقام فى الاحياء السكنية.

تأكيداً لما نشرته "الشرق" أمس، بشأن قيام لجنة الخدمات والمرافق العامة بمناقشة المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25)، بخصوص إنشاء صالة عالمية للألعاب المائية والترفيهية بمدينة الخور، فقد اجتمعت اللجنة فعلياً صباح اليوم الأربعاء، وناقشت المقترح بحضور خالد أحمد السندي، رئيس قسم المشاريع بادارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة. كما ناقشت اللجنة عدد من الردود الواردة من سعادة وزير البلدية والبيئة الى سعادة رئيس المجلس البلدي، بشأن توصيات المجلس، ومنها الرد الخاص بنقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، إضافة إلى مناقشة الرد الخاص بالهبوط المتكرر للطبقة الاسفلتية في شوارع الدولة، الصادرة بناء على المقترح المقدم من نفس العضو، إلى جانب مناقشة الرد الخاص بمعايير تحديد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من مشعل النعيمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (18). كما ناقشت اللجنة فى اجتماعها الرد الخاص بزيادة ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12).