الصديقي: المزارع وظيفتها الإنتاج الزراعي وليس سكنا للعمال الكواري: المدة التي حددها قرار الوزارة طويلة جدا وتؤثر سلبا الكبيسي: نحن مع القرار ونأمل من البلدية تشديد الرقابة بعد التنفيذ أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن وضع خطة لإخلاء سكن العمال من المزارع المحلية نهائيا مشددة على إحالة من يتجاوز إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حيث سيتم إزالة المباني غير المرخصة حال إخلائها تماشيا مع القانون رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة نظرا لاستخدام المزارع في غير أغراض النشاط الزراعي وبالمخالفة لشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة وذلك اعتبارا من تاريخ 1 يوليو2017. وبناء على هذا القرار الذي أصدرته الوزارة قامت "الشرق" بمتابعة هذه القضية للتعرف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، حيث أفادت متابعاتنا أن الكثير من أصحاب المزارع يقومون بتأجير مساحات كبيرة لبناء مساكن غير مطابقة للشروط والمواصفات وتأجيرها للعمال، خاصة أن الكثير منها يحتوي على مساحات غير مستغلة كما يقوم البعض بتأجير جزء منها كمخازن للأعلاف والمواد الأخرى المتعلقة بالعمل الزراعي إضافة إلى الآليات المختلفة نسبة لارتفاع أسعار الإيجارات بالخارج. ساحة المزروعة ترحيب بالقرار وقد رحب عدد كبير من أصحاب المزارع بهذا القرار الذي أصدرته الوزارة وقالوا إنه قرار صائب إلا انه جاء متأخرا مشيرين إلى أن الكثير من المزارع غير المستغلة في النشاط الزراعي ساهمت كثيرا في إحداث مشاكل وتعد على خصوصية الآخرين من خلال تأجيرها هذه المساحات للعمالة الوافدة وما تسببه من مشاكل اجتماعية وبيئية. تشجيع المزارعين وقال أحمد الصديقي: اعتقد أن المزارع لها وظيفة معينة تتعلق بالإنتاج الزراعي، وتحويلها إلى سكن للعمال يعتبر تعديا على خصوصية الناس خاصة إذا كانت بالقرب من القرى والمدن، مطالبا الوزارة بضرورة تطبيق هذا القرار بالكامل وتوجيه إنذارات بضرورة استغلال المزارع في الأنشطة المرخصة لها، وفي حال عدم الاستجابة سحبها لصالح أشخاص آخرين قادرين على زراعتها خاصة أن الدولة تشجع المزارعين على مضاعفة الإنتاج من اجل الاكتفاء الذاتي من المنتجات المختلفة. قرار صائب ومن جانبه قال أحمد الكبيسي: نؤيد قرار البلدية ويجب استغلال المزارع للزراعة وليس للسكن، وهذا الأمر يعتبر تعديا حقيقيا، خاصة أن الحكومة تقدم الدعم اللازم للمزارعين كما انها وفرت مناطق مخصصة لسكن العمال، وقال نحن مع القرار ونأمل من الوزارة تشديد الرقابة على مثل هذه المزارع بعد تنفيذ القرار ومتابعة ما تقوم به من أنشطة. من ساحات المزروعة بالوكرة تعديل القرار اما ناصر خميس الكواري قال: من حيث المبدأ القرار جيد جدا إلا أن المدة التي حددتها الوزارة طويلة جدا وتشكل ثلاثة مواسم للمزارع المخالفة الأمر الذي يوثر سلبا على الإنتاج الزراعي واعني هنا ضرورة قيام البلدية بتعديل القرار حتى تكون المدة قريبة جدا وفي حال عدم التزام أصحاب المزارع المخالفة من تطويرها وزراعتها منحها لمواطن آخر له الرغبة والجدية في زراعتها وتحقيق اكبر قدر من الإنتاج الذي يعود بالفائدة والنفع على البلاد. آلية سريعة وذكر أحد المزارعين أن الشركات باتت تستأجر المزارع والأراضي وتنشئ بها مساكن مؤقتة أو دائمة عن طريق وضع بيوت تركيب أو حتى بناء مساكن لمئات أو لآلاف العمال وهذا خطأ لابد من وضع آلية سريعة تسهم في معالجته، خاصة أن المدة الحالية طويلة جدا.

تختتم غداً فعاليةٌ للزهور التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية بساحة الوكرة، والتي انطلقت أمس الأول (الخميس)، وتستمر على مدار ثلاثة أيام؛ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء. وتضمنت الفعالية عرضاً للعديد من أنواع الزهور المحلية، مثل: الزهور الموسمية، وزهور القطف التي تستخدم للهدايا، وباقات الزينة، وغيرها من أنواع الزهور بمختلف أشكالها.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، اليوم الخميس، عن البدء في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإخلاء سكن العمال بالمزارع. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الاستراتيجية تقتضي إخلاء المزارع من سكن العمال المخالف للمواصفات الدولية على أن تقوم الشركات بنقل العمال إلى سكن مناسب حسب المواصفات والشروط المعتمدة، أو سكن المدينة العمالية وشركة وصيف وشركة بروة، قبل تاريخ 30/6/2017. وأضافت أن الاستراتيجية تتضمن إخلاء المزارع من سكن العمال المخالف لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات والمخالف لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، نظرا لاستخدام المزارع في غير أغراض النشاط الزراعي وبالمخالفة لشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/7/2017. وشددت وزارة البلدية والبيئة على إخلاء المزارع نهائيا من جميع سكن العمال المخالف بتاريخ أقصاه 31/12/2018، وإحالة من يتجاوز إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما ستقوم الجهات المختصة بإزالة والمباني الغير مرخصة حال إخلائها. الخطة الاستراتيجية لإخلاء سكن العمال بالمزارع

كتيب بالاشتراطات المعمارية لمباني قطر قريباً.. استثناء المشاريع الحكومية من مؤشرات تقييم الأداء المعدلة مؤقتاً أعلن المهندس طارق إبراهيم التميمي، مدير مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة، أن النظام الإلكتروني الموحد سيشهد إطلاق مجموعة من التحسينات والخدمات الالكترونية الجديدة وتفعيلها قريباً جداً، منها دمج رخصة الإعلان ضمن إجراءات استخراج رخصة البناء، ورخص المواقع والمكاتب المؤقتة وتركيب عدادات الكهرباء وغيرها. وقال التميمي على هامش ورشة العمل الأولى للمكاتب الاستشارية حول النافذة الموحدة، التي تم تنظيمها صباح أمس على مسرح بلدية الريان، إن تحسينات نظام رخص البناء شملت تطبيق نظام (Auto view) لدراسة المخططات ووضع الملاحظات، وتلزم تلك التحسينات المكاتب الاستشارية الالتزام بتقديم المخططات بصيغة (DWF) بدلا من (DWG)، وعدد آخر من الخطوات المهمة ومنها استخدام الإطار القياسي لملفات الأوتوكاد وتحميلها من صفحة دليل المستخدم، وتقديم المخططات الهندسية بحيث يكون كل مخطط في ملف منفصل، إلى جانب الالتزام بتقديم مخططات بطريقة (Model space) وليس (Paper Space)، كما تلزمهم بعدد من المعايير المهمة ومنها عدم استخدام أنواع خطوط إضافية والاكتفاء بالخطوط القياسية للأوتوكاد، وعدم استخدام إصدارات قديمة من برنامج أوتوكاد، المطلوب 2010 فما فوق، وعدم تقديم مخططات فيها روابط خارجية (X — ref). توحيد الاشتراطات وأوضح مدير مجمع رخص المباني أن سعادة وزير البلدية والبيئة سيعتمد كتيبا خاصا يوضح الاشتراطات المعمارية والتخطيطية الخاصة بجميع أنواع المباني، فور انتهاء مجمع الرخص من إعداده بالكامل بهدف توحيد الاشتراطات في جميع البلديات وتزويد المكاتب الاستشارية بنسخة إلكترونية منه. ونوه إلى استمرار أعمال التطوير في مجمع الرخص وخدماته من خلال الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الخدمية في الدولة.. مؤكداً أنه سيتم تفعيل مؤشرات تقييم الأداء المعدلة، حيث تم تحديد الزمن اللازم لكل خطوة مع اعتبار تصنيف المشروع. جانب من الحضور وقد شمل التنصيف، المشاريع الصغري وهى الفلل السكنية بحد أقصى أربع فلل في القسيمة الواحدة، والمشاريع الكبرى وتشمل الأبراج بارتفاع أكبر من (أرضي + 15 دور) والمشاريع على القسائم أكبر من 41 ألف متر مربع والمشاريع الرياضية ومشاريع كتارا ومشيرب والسلطة ومنطقة (CC) في الخور والوكرة.. مؤكداً استثناء المشاريع الحكومية من تطبيق تلك المؤشرات مؤقتاً. تراخيص المكاتب من جانيه قدم النقيب المهندس أحمد الغانم، مدير إدارة الوقاية بالوكالة بالإدارة العامة للدفاع المدني جملة من الملاحظات التي يتوجب على المكاتب الاستشارية مراعاتها خلال تقديم مشاريع البناء، مطالباً بالمباشرة بإجراءات تجديد ترخيص المكتب مع لجنة المكاتب الاستشارية قبل وقت كاف لإنهاء عملية تجديد الترخيص. وأوضح العديد من الأمور المهمة منها عدم إعادة تقديم الطلبات قبل تعديل جميع الملاحظات المطلوبة من مهندس البلدية على سبيل المثال وليس الحصر. النظم الأمنية فيما قدم كل من الملازم عبدالله الخيارين من إدارة النظم الأمنية والملازم طلال الملا من قسم التفتيش بالإدارة عددا من الملاحظات المهمة للمكاتب الاستشارية الخاصة بمجال النظم الأمنية، والإجراءات التي تتبعها الإدارة في التعامل مع الطلبات المقدمة إليها، كما تحدث من كهرماء المهندس يحيى شاكر حول أبرز الملاحظات وعرضها على الحضور من ممثلي المكاتب الاستشارية.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بحملة تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية التابعة للبلدية، أسفرت عن ضبط ملحمة غذائية بمدينة خليفة الجنوبية تقوم بتخزين المواد الغذائية في ظروف غير صحية، وعليه تم تحرير محضر ضبط مخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك لتخزين اللحوم في ظروف غير صحية مما أدى لخروج روائح كريهة من الثلاجات. كما قام القسم المختص بضبط إحدى المطاحن والمحامص المشهورة في شارع المطار القديم تقوم بتخزين المواد الغذائية بظروف غير صحية، وبمعاينة وفحص المواد الغذائية تم العثور على عدد من حبات الفستق بها نمو فطري وعفن واضح، ويتم عرضها للبيع للزبائن والجمهور، وبناء عليه فقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة حسب القانون 8 لسنة 1990.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم النظافة بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الشمال خلال الفترة الماضية حملة لمكافحة الحشرات والقوارض في الحدود التابعة لبلدية الشمال. وشملت الحملة عدة أماكن أهمها سوق السمك وميناء الرويس، وتم رش الاماكن المذكورة بمختلف المبيدات وذلك بكافة الحاويات والمنهولات الخارجية المحيطة بتلك المناطق.

نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الرقابة الفنية ببلدية الريان عدة حملات تفتيشية خلال شهر ديسمبر الماضي. و أسفرت الحملة عن ضبط (37) محضر مخالفة بوحدة البناء والحفريات وقد تم الصلح لـ (14) محضر. كما تم توجيه (27) إخطار وتم إزالة المباني والحفريات. وبلغت قيمة الغرامات المدفوعة (284.384) ريال قطري. أما بنسبة لوحدة املاك الدولة: فقد تم توجيه (90) إخطار تحت الإجراء. كما تم إخلاء (5) عقارات بالقوة الجبرية من قبل وحدة سكن العمال ، وتم إصدار(8) قرار إداري بإخلاء العقارات، وبلغت عدد الإنذارات الموجهة للشركات (4) إنذار، و(6) محاضر ضبط ضد الشركات تم الصلح لـ (3) محاضر، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة (7.500) ريال قطري. كما أجرى القسم (49) معاينة إتمام بناء و (45) معاينة إتمام حفريات ، و إصدار (5) تعهدات ، كما تم إصدار (20) رخص مناسبات.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم رخص البناء ببلدية الريان بإنجاز 780 معاملة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم إصدار 143 رخصة بناء، و19 رخصة هدم صادرة. كما تم إصدار 139 شهادات اتمام بناء، و29 رخصة صيانة صادرة، 417 رخصة إعلانات، و33 رخصة حفريات، كما أنجزت بلدية الريان عدد 244 عقداً تم تسجيلها خلال شهر ديسمبر الماضي منها عدد 202 عقد سكني وعدد 42 عقداً تجارياً، بـإجمالي رسوم تسجيل وغرامات 582.982 ريالا قطريا.

برنامج متكامل لإنجاز معاملات المواطنين إلكترونيا مشروع جنوب الوكير في مراحله الأخيرة خطة عمل للانتهاء من قوائم الانتظار بأسرع وقت ممكن كشف السيد محمد عبدالرحمن الملك رئيس قسم تخصيص الأراضي بإدارة الأراضي والمساحة بوزارة البلدية والبيئة انه سيتم توزيع قسائم أراض جديدة بالمناطق الشمالية والجنوبية على المواطنين قريبا، مؤكدا أن عملية التوزيع ستتم حسب أولوية الطلبات ورغبات مقدميها. وقال الملك: إن مشروع جنوب الوكير في مراحله الأخيرة، وأنه قيد الانتهاء من توزيع أراضيه بالكامل، مؤكدا أن طرح المشاريع الجديد بالمناطق يتم عن طريق إدارة التخطيط العمراني وحسب الخطة العمرانية والكثافة والنمو العمراني في الدولة وبما يتماشى مع رؤية قطر الإستراتيجية 2030. وأضاف رئيس قسم تخصيص الأراضي في حوار لمجلة وزارة البلدية والبيئة إن الخطة العمرانية سيكون لها تأثير مشهود ومميز على النمو والتوسع العمراني بالدولة مستقبلا، مشيراً إلى أن الإدارة لديها إستراتيجية وخطة عمل للانتهاء من قوائم الانتظار بأسرع وقت ممكن، وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة وزير البلدية والبيئة. تأخير المعاملات ولفت الملك إلى أن تأخر إنجاز بعض المعاملات يرجع لرغبة البعض في الحصول على أراض في مناطق بعينها، إلا أن الإدارة توفر البديل لأصحاب الطلبات، ومن ثم وضع طلباتهم على قوائم الانتظار لحين تسلم القسائم الجديدة من الجهات المختصة ومن ثم توزيعها.. وأكد أن عدة جهات مختصة في الدولة ترتبط بمثل هذه المشاريع، وأن إدارة الأراضي تختص فقط بتخصيص الأراضي للمواطنين، فيما تختص الجهات المختصة الأخرى برسم خطتها الزمنية لتنفيذ وتصميم خدمات البنية التحتية للمنطقة. برنامج إلكتروني وأكد رئيس قسم تخصيص الأراضي وجود دراسة قائمة لعمل برنامج إلكتروني متكامل، لاختصار الوقت والتسهيل على المراجعين وإنهاء كافة إجراءاتهم إلكترونيا، وذلك بالتنسيق مع نظم المعلومات الجغرافية وإدارة نظم المعلومات بالوزارة.

أنشأت وزارة البلدية والبيئة، متمثلة في إدارة الحدائق العامة حديقة مميزة بجناح الوزارة في الحي الثقافي (كتارا)، وذلك بمناسبة مهرجان الشتاء، الذي أقيم صباح اليوم. وبلغت مساحة الحديقة ٥٠٠ متر مربع، وحظيت الحديقة بإعجاب عدد كبير من الزائرين والجمهور، كما أنشئ فيها قسم خاص لتعليم طلاب المدارس عمليات الزراعة وطريقة العناية بها، وتعريفهم بأهميتها وزيادة الاهتمام والثقيف الزراعي.

قامت إدارة الحماية والحياة الفطرية، بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بتوزيع 800 شتلة برية على أصحاب المخيمات الشتوية في البر وأصحاب العزب، وذلك ضمن مبادرة "ازرعها"، التي تهدف إلى تنمية الغطاء النباتي لدولة قطر؛ من خلال تشجيع رواد البر من المخيمين وأصحاب العزب على زراعة الأشجار البرية القطرية. وكانت وزارة البلدية والبيئة أعلنت مع انطلاق موسم التخييم الشتوي لهذا العام عن إمكانية قيام كل صاحب مخيم بري بزراعة خمس أشجار كحد أقصى، على أن تكون من الأشجار البرية القطرية كالغاف والسمر والقرط والسدر.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة العلاقات العامة والاتصال العدد الجديد (44) من مجلة "البلدية والبيئة"، ويضم العدد مجموعة من المقالات والتقارير والدارسات التي تتعلق بمجال عمل الوزارة واختصاصاتها. وركزت المجلة في حلتها الجديدة على مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد مؤخرا في مدينة مراكش. كما تضمن العدد كلمة لسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، إلى جانب إبراز المشاركة المتميزة للوزارة ضمن فعاليات درب الساعي. وخصصت المجلة ملفها الرئيسي لعرض حصيلة عمل الوزارة للعام 2016 في مختلف المجالات والقطاعات التي تندرج ضمن اختصاصاتها، إلى جانب حوار مع رئيس قسم تخصيص الأراضي بإدارة الأراضي والمساحة بالوزارة. وتناولت تقارير المجلة سلسلة من الموضوعات المتعلقة بالبحوث الزراعية ومعالجة النفايات وموسم الصيد وساحات المنتج الزراعي المحلي وموسم التخييم والحدائق العامة والموارد الوراثية والزراعة النسيجية والأمن الغذائي، وجهود فرق طوارئ الأمطار، فيما تطرقت الدراسات لمواضيع مكافحة يرقات البعوض والاستفادة من مياه الامطار في الاستخدامات المتعددة للمساحات الخضراء. كما خصصت المجلة حيزا هاما للتوعية من خلال عرض بعض النصائح التي يتعين على المستهلك التقيد بها خلال شراء المواد الغذائية بالمجمعات التجارية.

مازالت ظاهرة تقسيم الفلل تشهد فوضى عارمة في المناطق العائلية، وخاصة عندما تتحول هذه الظاهرة إلى سكن عزاب، حيث اشتكى أحد المواطنين من عدم مخالفة إحدى الفلل التي تلتصق بمنزله حتى الآن، على الرغم من أنها تعد مخالفة. ولكن لم تكن المشكلة فقط في تقسيم هذا العقار ومخالفته لشروط السكن، ولكنه تحول بنهاية الأمر إلى سكن عزاب، يتعدى على حقوق الآخرين. وراحتهم وذلك من خلال الاحتفاظ بأغراضه الشخصية على الجزء المخصص للفيلا المجاورة له، وتسبب في اختراق خصوصية الآخرين. ولهذا طالب المشتكي وزارة البلدية والبيئة مخالفة الفيلا ومطالبة قاطنها بالالتزام بالقوانين الخاصة بشروط السكن.

أقامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الحدائق العامة ببلدية الخور والذخيرة فعالية عن النباتات وأهمية الزراعة لروضة براعم الخور التابعة لمؤسسة عيد الخيرية (الفرع النسائي) بالخور، وكما تم إلقاء محاضرة تعريفية بالنبات وأهميته. حضر الفعالية عدد 40 طالب وطالبه من البراعم وقاموا بتطبيق عملي لزراعة النبات بعد توفير الشتلات من قسم الحدائق بالبلدية.

قامت وزارة البلدية والبيئة متمثلة في قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بضبط كافتيريا تقوم بتحضير وتخزين الاغذية في ظروف غير صحية بعيدا عن الرقابة في منطقة خليفة الجنوبية، و تبين خلال التفتيش وجود عدد من الفئران والحشرات في المكان. وعليه تم تحرير محاضر الضبط اللازم وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. كما قام قسم الرقابة بضبط شوكولاتة غير مدون عليها أي بيانات للعرض والبيع داخل إحدى مجمعات الهايبرماركت في منطقة بن محمود وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تتواصل غدا الخميس أنشطة فعالية العسل، بساحة الخور والذخيرة ولمدة ثلاثة أيام، كما ستختتم أنشطة الفعالية في ساحة الوكرة الاسبوع المقبل من 19 ـ 21 ينايرالجاري. وفعالية العسل افتتحتها وزارة البلدية والبيئة (ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية) الأسبوع الماضي بساحة المزروعة، وبلغت مبيعات الفعالية حوالي 230 ألف ريال قطري، حيث تم تسويق 710 كجم من العسل القطري بقيمة تسويقية حوالي 215 ألف ريال قطري، وتسويق 55 كجم من شمع العسل بقيمة تسويقية بلغت نحو 15 ألف ريال.

في جميع المشاتل التجارية لأضرارها على النباتات والمنشآت أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحدائق العامة أنه تقرر منع زراعة وبيع واستيراد شجرة الكونوكاربس في جميع المشاتل المحلية والتجارية بالدولة، وذلك لما لها من أضرار سلبية تدميرية وكارثية على النباتات المجاورة لها والمنشآت والأسوار وخطوط الخدمات، بالإضافة إلى تسببها في تكسير أنابيب المياه وغيرها. وأكدت الوزارة أن صرف وبيع شجرة الكونوكاربس يتم فقط عن طريق مشاتل وزارة البلدية والبيئة، وذلك حسب ما تقتضيه الحاجة وبعد أن يتم أخذ الموافقات من الجهات المعنية بالدولة.

شهد إقبالا لافتًا وسجل إشادات واسعة "محاصيل" كتارا ينجح في جذب المتسوقين للمزارع القطرية السليطي: "محاصيل" شكل فضاءً تسويقيًا وترفيهيًا وتثقيفيًا متميزًا النعيمي: المهرجان يتواصل نهاية كل أسبوع على مدى ثلاثة أشهر الكواري: إقبال كبير على المنتجات القطرية العضوية السبت 07 يناير 2017 20:02 محمد العقيدي استقبل سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، اليوم، سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وقاما بجولة في موقع مهرجان محاصيل اطلعا خلالها على مختلف أجنحة المهرجان وما يقدمه من منتجات قطرية متنوعة وطازجة. وأشاد الرميحي بجهود المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) من خلال مهرجان محاصيل في التسويق للمنتجات الزراعية القطرية، وهو ما من شأنه أن يدعم المزارع القطرية ويحفز أصحابها على رفع مستوى الإنتاج في السنوات القادمة. بالإضافة إلى إطلاع المستهلك على ما تتميز به هذه المنتجات من تنوع علاوة على جودتها. وقال سعادته: "إن كتارا وفقت بافتتاح مجال الزراعة المحلية والوطنية من خلال مهرجان محاصيل، وتخصيص مكان لبيع المنتجات الزراعية المحلية، وهو ما يعطي ثقة للمزارعين بمضاعفة الإنتاج القطري وكذلك يساهم بدعم الإنتاج المحلي بدرجة عالية، لأن افتتاح الأسواق يساهم في مضاعفة الجهود ووضع الخطط المستقبلية لزيادة الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن الإنتاج مناسب وأصحاب المزارع راضون عن هذا التوجه". وأكد سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي أنّ "كتارا" سعت من خلال مهرجان "محاصيل" أن تدعم المنتجات المحلية الزراعية والحيوانية القطرية. موضحا أن المهرجان تضمن نحو 22 محلًا و12 عربة متحركة، تعرض جميع المحاصيل الزراعية الوطنية من الخضار والفاكهة الطازجة والعسل والبيض والدواجن والطيور ومنتجات الألبان والأجبان، بالإضافة إلى الورود والأزهار الطبيعية. وبيّن السليطي أن ما يميز "محاصيل" أنه لم يقدم المنتجات بشكل تجاري بحت وإنما شكّل فضاء ترفيهيا وتثقيفيا مميزا لمختلف أفراد العائلة، بفضل ما احتواه من مسابقات وأنشطة وفعاليات متنوعة، بما في ذلك معرض النخيل والورشة الفنية، وما يقدم فيه من معلومات عن المنتجات الغذائية وهو ما حقق فائدة كبيرة لمختلف المتسوقين. ناهيك عن تصميمه الهندسي الجميل الذي يشعر المتسوق بالمتعة والترفيه. وقال: "إنّ كتارا تهدف من خلال هذا المهرجان إلى نشر ثقافة مجتمعية تقوم على الثقة في المنتج المحلي لما يتوفر عليه من جودة وأعلى درجات الصحة والسلامة. وإذا تدعمت هذه الثقة يصبح الإقبال أكثر من قبل الجمهور المستهلك وبالتالي العائد المالي لأصحاب المزارع يصبح أكبر، وهو ما يمكن أن يسهم في تشجيع أصحاب المشاريع الزراعية في الدولة ويدفعهم إلى تطوير منتجاتهم". من جانبه قال سلمان النعيمي رئيس مهرجان "محاصيل": "وفقنا بمهرجان "محاصيل" في نسخته الأولى بفضل توجيهات وتعليمات سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام كتارا والأعضاء والموظفين، وكذلك الجمهور الذي توافد منذ اليوم الأول وبشكل كبير إلى المهرجان للشراء والتجول وقضاء أوقات ممتعة في مكان يتناسب مع العائلة من جميع النواحي. وأضاف: "نشكر وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمدير الشؤون الزراعية يوسف الخليفي ومدير إدارة الثروة الحيوانية فرهود الهاجري، وكذلك المزارعين وأصحاب المزارع المشاركين معنا". وأضاف أن المهرجان كان له عدة أهداف، منها إبراز الجانب الاقتصادي وذلك بدعم المزارعين القطريين بالإضافة إلى التعريف بالمنتج المحلي القطري. مبينا المقترحات التي ستضاف طيلة أيام المهرجان التي تستمر نهاية كل أسبوع ولمدة ثلاثة أشهر وهي الخميس والجمعة والسبت وكان ذلك بناء على رغبة الجمهور، وكذلك سيتم إضافة المزيد من المزارع المحلية للمشاركة وعرض منتجاتها، لافتا إلى أن المنتجات بدأت تنفد من أرض المهرجان وذلك لكثرة الإقبال والطلب الشديد عليها إضافة إلى أن أسعارها مناسبة. وقال ناصر علي الكواري صاحب مزرعة: "شهد مهرجان محاصيل إقبالا كبيرا منذ انطلاقته، خاصة أن لبعض المزارع المنتجة نوعان من المحاصيل: العادي والعضوي، ونحن -أصحاب المزارع- فوجئنا بتوجه المستهلكين وإقبالهم على شراء المنتجات الزراعية العضوية، وبأن مجهودنا في الزراعة له صدى واسع لدى المستهلكين". وفي هذا السياق قالت أم عبد العزيز: "تفاجأت بالأجواء الطيبة التي يوفرها المهرجان وإن كان ذلك ليس بالغريب على كتارا التي عودتنا الإتقان والبراعة في كل ما توفره. وقد لفت انتباهي جودة المنتجات الزراعية التي لم أتردد في شراء ما أحتاجه منها، كما شدني منتجات العسل والتمور بالتحديد. وأرجو من القائمين على هذا المهرجان أن تكون هذه السوق ثابتة على مدار العام لما تمثله من فرصة تسوق رائعة". ومن جانبه قال السيد مرتضى السليمان إن السوق تمثل فرصة لأصحاب المزارع وأيضا للمستهلكين على حد سواء، وهو يضم كل المنتجات القطرية الزراعية والحيوانية. مبديا إعجابه بالمنتجات العضوية القطرية ،ومشيدا بتنوع أجنحة المهرجان وهو ما يسمح لرب العائلة بالتسوق بصحبة أطفاله، خاصة أن موقع المهرجان احتوى على ألعاب وأنشطة متميزة للأطفال. وقد حرصت اللجنة المنظمة على أن يتوفر موقع المهرجان على مختلف الخدمات التي تحقق الراحة للمتسوق، وذلك من خلال توفير صراف آلي، ومصلى للنساء والرجال، ناهيك عن سيارة إسعاف بالإضافة إلى خدمات الضيافة المتنوعة. وشكّل المهرجان، منذ افتتاحه يوم الثلاثاء الماضي وتواصله إلى اليوم، منصة تسويقية متميزة لمختلف المنتجات المحلية. ما جعله يستقطب عددا كبيرا من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين في الدولة والشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى بالإضافة إلى شخصيات مجتمعية بارزة. كما جذب المهرجان جمهورا غفيرا من مختلف فئات المجتمع. تجدر الإشارة إلى أنّ المهرجان سيتواصل إلى نهاية شهر أبريل القادم وذلك نهاية كل أسبوع على مدى ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت، ليمثل بذلك دعما متواصلًا للمستهلك بما يوفره من أسعار تنافسية لمنتجات عالية الجودة بما فيها المنتجات العضوية.

في إطار الحفاظ على أملاك الدولة وعدم التعدي عليها واستجابة لما نشرته تحقيقات الشرق" بشأن مجلس بمعيذر تم تشييده على أملاك الدولة ، أكدت وزارة البلدية والبيئة ردا على هذا الموضوع بأن المخالفة عبارة عن حزم مرتفع على جانب الطريق تم تكسيته بالإنترلوك وسبق أن تم وضع إخطار لاصق لمراجعة بلدية الريان بتاريخ 5/12/2016 إلا انه لم تتم المراجعة حتى الآن واعتبرت المخالفة ضد مجهول، مشيرة إلى انه تم إصدار قرار بإزالتها وتم التنسيق مع الجهات المعنية لعمل اللازم وإزالة المخالفة . من جانبها تشيد " الشرق" بهذه الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار حملتها بإزالة المخالفات التي تشمل التعديات على أملاك الدولة العامة الواقعة خارج حدود العقارات في المناطق والأحياء السكنية وتأمل من جميع البلديات كل حسب حدوده الجغرافية العمل على حصر كافة المخالفات التي تقع خارج حدود العقارات بالمناطق والأحياء السكنية للحد منها كما نطالب الوزارة بضرورة نشر الوعي من خلال أجهزة الإعلام بعدم إشغال واستغلال الأرصفة والساحات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة لتعارض ذلك مع القانون وتشديد العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر السالبة.

منعوا مفتشى الحماية البيئية من مزاولة مهامهم مصادرة قيمة التأمين وازالة المخيم ضمن عقوبات المخالفين علمت "الشرق" أن هناك تداول قضايا فى المحاكم تتعلق بعدم التزام بعض أصحاب المخيمات بشروط الترخيص ، وتفيد متابعات الشرق ان أبرز القضايا تتمحور حول عدم الإحتفاظ بترخيص ورقم المخيم فى مكان التخييم ، مما أدى لمخالفتهم وبسبب اعتراض البعض على ابراز الرخصة تم تحويلهم إلى ساحات القضاء ، لذلك يتطلب الأمر ضرورة انتباه المخيمين للإحتفاظ بالترخيص وعدم التعدى على موظفى الدولة . وسبق أن نوهت وزارة البلدية والبيئة بضرورة وضع رقم المخيم وأن يكون واضحاً، وإبراز صورة من الترخيص لمن يطلبها من مفتشي الادارة المختصة ، بالإضافة إلى أنها قامت بتنبيه أصحاب التراخيص بأن يسمحوا لمفتشي إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك للتأكد من الالتزام بشروط وضوابط التخييم، وفي حالة عدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب علي ذلك سحب الترخيص ، وفي حالة مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم ازالة المخيم دون سابق انذار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع مصادرة قيمة التأمين المالي. ولتفادي تلك الأخطاء التي قد تتسبب فى مشاكل للمخيمين المخالفين ، فعلى كل صاحب ترخيص أن يعمل على تثبيت لوحة الترخيص أمام المخيم في مكان ظاهر لتمكين مفتشي البلدية من اداء مهامهم .