أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تنفيذ عدد (15) جسر من جسور المشاة في الدولة، موزعة على الدوحة وضواحيها، وذلك حسب الخطة العمرانية لمدينة الدوحة والتنسيق مع إدارة الطرق بوزارة المواصلات. ولقد روعي في تصميمها وتشييدها التطور التقني في مجال البناء والتشييد وباستخدام أحدث التقنيات حيث جاء تصميم الجسور بشكل حضاري وبأسلوب يكفل توفير كافة الخدمات للمشاة، من وسائل الراحة والتسوق ، حيث تشتمل الجسور على خدمات متنوعة منها محلات ومطاعم ودورات مياه وأجهزة الصراف الآلي ونحو ذلك ، كما روعي أن يكون هناك سلالم ومصاعد كهربائية لخدمة الجمهور من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وقد صمم كل جسر متناسباً مع الطابع الحضري والعمراني للمنطقة المحيطة. وفي ظل اهتمام الحكومة بأن يتم تنفيذ هذا المشروع على الوجه الأمثل فقد تم تشكيل لجنة للإشراف عليه من (وزارة البلدية والبيئة ، هيئة الأشغال العامة ، الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ، بنك قطر للتنمية). وتختص اللجنة بمطابقة أعمال البناء والتشييد للتصاميم والرقابة والإشراف على تنفيذ الخطط حسب الجدول الزمني والمساعدة في تذليل أية عقبات أو صعوبات تعترض تنفيذ المشروع.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة بدء الموسم الخامس لعمل ساحات المنتج الزراعي القطري ( المزروعة – الخور والذخيرة - الوكرة ) يوم الخميس المقبل ، وسوف تعمل ساحات الخضروات والأسماك والطيور البلدية لمدة 3 أيام اسبوعياً خلال عطلة نهاية الأسبوع ( الخميس – الجمعة – السبت ) وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً ، كما تستمر ساحة المواشي بالمزروعة ومقصب المزروعة ومستودع الأعلاف في العمل طوال أيام الاسبوع من السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً . هذا وتقوم الوزارة خلال هذا العام باستمرار التجربة الجديدة الخاصة بإطالة الموسم الزراعي ، بهدف زيادة الانتاج المحلي ، حيث قررت الوزارة زيادة فترة العمل بالساحات لتناهز 8 شهور خلال هذا الموسم ولأول مرة منذ افتتاح اعمال الساحات، كما تقوم الوزارة خلال هذا الموسم بالعديد من التجديدات بالساحات ، حيث تقرر غلق وتكييف القسم الخاص بتسويق الفاكهة بالساحات الثلاث ( المزروعة – الخور والذخيرة – الوكرة ) ، وكذلك غلق وتكييف الجزء الخاص بتسويق الاسماك بساحة الخور والذخيرة . كما تتبنى الوزارة خلال هذا الموسم توسيع قاعدة مشاركة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادين الاسماك بالساحات ، حيث من المخطط ان يصل عدد المشاركين بالساحات الثلاث خلال هذا الموسم ما يناهز 80 مزرعة قطرية ، 10 صيادين للأسماك ، بالإضافة الى 40 منتج للثروة الحيوانية بالعزب والمزارع ، إضافة إلى أن الوزارة تستعد لافتتاح ساحتين جديدتين للمنتج الزراعي القطري ، وذلك في منطقتي معيذر والرويس ، وجاري حالياً العمل على انجاز التجهيزات الانشائية اللازمة ، ومن ثم الاعلان رسمياً عن افتتاح الساحتين لجمهور المستهلكين، كما تم تحديد المزارع المشاركة بكل من ساحتي معيذر والرويس، حيث من المتوقع ان يشارك بالساحتين نحو 40 مزرعة قطرية جديدة ، ليصل بذلك اجمالي عدد المزارع المشاركة بالساحات الى 120 مزرعة قطرية .

اشتكى أحد المواطنين من فساد معظم الخضروات التي يتم ترويجها في أسواق الفرجان بروضة الحمام وتحديدا فى الخيسة، حيث أن الخضراوات المعروضة لايتم تجديدها يوميا بل تظل فى المحلات بالايام، وبالتالى تتعرض للذبول ولم يتم ملاحظة ذلك من قبل البلدية بالمنطقة، حيث أن الرقابة ضعيفة نوعاً ما على هذه المنطقة وخصوصاً على محلات اسواق الفرجان. كما أكد الشاكي أنه ارتاد هذه المنطقة القريبة من سكنه أكثر من مرة للشراء أملا بأن يجد تحسناً في الوضع ولكن اصحاب المحلات الغذائية لم يهتموا بجلب خضروات طازجة، ويصرون على عرض مايتبقى لهم من خضرة حتى نفاد الكمية . لذا ناشد المشتكى وزارة البلدية والبيئة بتشديد الرقابة على محلات الفرجان وتكثيف الحملات الاسبوعية هناك للتأكد من جودة المنتجات الزراعية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

إغلاق سوبرماركت بالنجمة وضبط مخزنين للاغذية بسكن عمال أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة، قراراً إدارياً بإغلاق سوبر ماركت للفواكه والخضروات بمنطقة النجمة لمدة 15 يوماً ، وذلك لتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء مدة صلاحيتها. كما ضبط مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مخزنين للمواد الغذائية داخل سكن العمال الخاص بمطعمين بمنطقة النجمة، وقد تم الكشف عن المخالفتين أثناء الجولات التفتيشية على المؤسسات الغذائية ، حيث يقوم المطعمان المخالفان بتحضير وتخزين المواد الغذائية داخل سكن العمال الخاص بهما وذلك فى ظروف غير صحية ، وقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة لكل منهما طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. وتؤكد بلدية الدوحة إنها ستواصل الحملات والجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت الغذائية وبخاصة المطاعم في مختلف مناطق الدوحة ، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، وإنها – أي البلدية- لن تسمح بتكرار مثل هذه المخالفات وستتخذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة حيالها. وحول تخزين وتحضير المواد الغذائية داخل سكن العمال الخاص ببعض المطاعم ، نوهت البلدية بأن هناك فرص لحدوث التلوث الميكروبي للمواد الغذائية المخزنة أو المحضرة في هذه المخازن نظرا لافتقارها لأدنى الاشتراطات الصحية المطلوب توافرها، وعدم التمكن من التفتيش عليها بصفة دورية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المستخدمة في التحضير ومصدر تلك المواد، وتزايد فرص فساد المواد الغذائية عند نقلها من مكان التحضير إلى المطعم الرئيسي أو الشركة.

عقل : المخالفات الصحية للمطاعم سببها عدم توفير مخازن سعود الشمري : شركات التأمين ترفض ضمان المخازن غير المرخصة الأنصاري : على الدولة تقسيم الأراضي وتحويلها إلى مخازن بأسعار مخفضة عمر الشمري : لابد من تحرك رسمي لايجاد حلول لمشكلة ندرة المخازن اتسعت دائرة الضبطيات الخاصة بالمخازن المتواجدة بسكن العمال والتي يتم فيها تجهيز المواد الأولية للمطاعم أو تستخدم كمخازن للمحلات التجارية دون ان تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة ، جميع البلديات أصبحت تتنبه الى خطر هذه المساكن المسؤولة عن ضبطيات الاغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى لذلك كثفت جهودها فى ضبط هذه المخالفات بالتعاون مع جهات مختلفة. " تحقيقات الشرق " تابعت هذه القضية الهامة مع رجال أعمال ومهتمين وأصحاب محلات لمناقشة قضية المساكن التى تتحول الى معامل لانتاج الأغذية أو تخزينها ومحاولة ايجاد بدائل عملية مثل تخصيص مخازن صحية صغيرة بجودة عالية وبأسعار منافسة .. وفيمايلى التفاصيل: زيادة الطلب في البداية تحدث أحمد عقل قائلاً " نشاط التخزين بشكل عام يعتبر من أكثر الأنشطة غير المضيفة للمنتج أياً كانت قيمته إلا في إطار المحافظة عليه من بداية تخزينه وحتى تسليمه أو بيعه ، وبالتالي فنشاط التخزين يعتبرغير مهم لأغلب المحلات والمطاعم بسبب التحايلات التي يقومون بها في بعض الأحيان مثل الاحتفاظ بالطعام داخل السكن ، فكل ما تفكر فيه تلك المؤسسات هو تقليص التكاليف غير المضيفة للمنتج والبحث عن حلول اقتصادية غير مكلفة لمشاكل التخزين " . كما أكد عقل أن في الفترة الأخيرة شهد المجتمع زيادة في الطلب على المخازن وخصوصاً بعد جهود وزارة البلدية والبيئة في رصد مخالفات المخازن بشكل كبير ، وبالقريب سيكون هناك مشروع مدن تخزينية تقوم بها الشركات مثل شركة مخازن والتي استهدفت بعض المناطق لتشهد طلباً متزايداً على المخازن ، كما أن هناك بعض المناطق التي تم استخراج رخص جديدة للتخزين فيها . كما نوه عقل إلى ضرورة الالتفات لأهمية مواقع المخازن بالنسبة لأصحاب المحلات والمطاعم لأن بعد المخازن قد يجبرهم على مخالفة القوانين حتى بات كل ما يفكرون فيه كيفية توفير النفقات وتحقيق ربح أكبر وذلك بسبب عدم توافر مخازن قريبة في الكثير من مناطق الدولة . وأردف عقل قائلا : من الضروري إصدار رخص جيدة لمخازن تكون قريبة للمطاعم وفى الأماكن التي يتواجد فيها زخم بشري كبير والمؤسسات الناشطة والمؤسسات العاملة في الدولة وخاصة الغذائية . وأشاد عقل بتجربة بعض التجار في المتاجرة بالمخازن وتوزيعها على أصحاب المحلات لخلق نوع جديد من الاستثمار شريطة ألا تكون الأسعار مرتفعة وتكون مطابقة لشروط وقوانين الدولة. شركات محلية بينما أرجع محمد كاظم الأنصاري ارتفاع نسب المخالفات الخاصة بالتخزين باستخدام سكن عمال وخاصة من قبل أصحاب المحلات الفقيرة التي تتواجد بالأماكن الصناعية والمهملة الى ارتفاع أسعار المخازن بطريقة مهولة مما يجعل صاحب المحل في حيرة من أمره بين الكسب السريع والإنتاجية الجيدة ، ولذلك فعلى الدولة أن تساعد الشركات المحلية من خلال تقسيم الأراضي التي تقرب من المحلات والمؤسسات الغذائية وتحويلها إلى مخازن بأسعار مخفضة ، كما يجب تزويد تلك الأراضي بالمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات وذلك للاهتمام بجودة المنتج . كما أكد الأنصاري أن هناك عددا من الأراضي التي تحولت إلى مخازن وتم ترويجها وبيعها من قبل تجار احتكروا هذه المهنة وخلقوا نوعاً جديداً من الاستثمار وخاصة أن تلك الأراضي تحولت إلى مخازن غير مرخصة وباتت مشكلة أمام كل أصحاب المحلات. زيادة الطلب ومن جانبه قال سعود الشمري : " لدي محل يبلغ تكلفته الإجمالية 200 ألف ريال وعندما قررت أن اقوم بشراء مخزن لتخزين الخضراوات والمواد الغذائية وجدت ان سعره مرتفع ووصل الى 50 ألف ريال ، فهل يعقل أن يكون تأجير مخزن بهذا السعر ؟ ، وبالنسبة للمشكلة الأخرى هي أن هناك بعض المخازن التي تكون على مستوى عال من الجودة وبسعر زهيد ولكن شركات التأمين لا تسمح بضمانها بسبب أنها غير مرخصة ومتواجدة بإحدى المزارع الشخصية حتى بات الموضوع معقد بسبب أن بعض المخازن لم تلتفت لها البلدية بشأن ترخيصها وباتت هناك شريحة كبيرة من التجار تتاجر في أراضي المخازن بسبب الحاجة لها وخصوصاً في الآونة الأخيرة. ولهذا ناشد الشمري المسؤولين بتشديد الرقابة على المخازن وخاصة بعد انتشار غير المرخصة منها والتي سببت الكثير من المشاكل للمواطنين بالرغم من كفاءتها العالية ولكن تظل أزمة ندرة المخازن قائمة أمام أصحاب المحلات الصغيرة والمؤسسات الغذائية والصناعية والتجارية. مخازن صغيرة ومن جانبه قال عمر الشمري إن أسعار المخازن مرتفعة جداً وقد سبق له العمل كمسؤول مخازن من قبل ويرى أن أصحاب المحلات الصغيرة لا يستطيعون تحمل نفقات المخازن ، خاصة أن ارباحهم ضئيلة ، ويضيف الشمري قائلاً " يجب أن تجد الدولة حلولا لمشكلة ندرة المخازن وخاصة بالمناطق التي تفتقر للكثافة السكانية حيث إن أغلب مخازن اليوم تهتم بالشركات والمؤسسات الكبيرة وفي النهاية أصحاب المحلات الصغيرة هم المتضررون " . ونوه الشمري بأن المشكلة ستتفاقم إذا لم يتم إنشاء مخازن صغيرة وبأسعار معقولة لتستوعب الانشطة الصغيرة التى تقام فى الاحياء السكنية.

تأكيداً لما نشرته "الشرق" أمس، بشأن قيام لجنة الخدمات والمرافق العامة بمناقشة المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25)، بخصوص إنشاء صالة عالمية للألعاب المائية والترفيهية بمدينة الخور، فقد اجتمعت اللجنة فعلياً صباح اليوم الأربعاء، وناقشت المقترح بحضور خالد أحمد السندي، رئيس قسم المشاريع بادارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة. كما ناقشت اللجنة عدد من الردود الواردة من سعادة وزير البلدية والبيئة الى سعادة رئيس المجلس البلدي، بشأن توصيات المجلس، ومنها الرد الخاص بنقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، إضافة إلى مناقشة الرد الخاص بالهبوط المتكرر للطبقة الاسفلتية في شوارع الدولة، الصادرة بناء على المقترح المقدم من نفس العضو، إلى جانب مناقشة الرد الخاص بمعايير تحديد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من مشعل النعيمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (18). كما ناقشت اللجنة فى اجتماعها الرد الخاص بزيادة ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية، الصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو محمد العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12).

رداً على " الخطة العمرانية ظلمت مناطق".. البلدية: مشروع تجاري متعدد لمنطقة الأبراج وتطبيق الرؤية المتكاملة لتصميم الشوارع ليس بالإمكان تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى "تجارية" الخطة العمرانية حرصت على وجود مراكز صغيرة مكتملة الخدمات بجميع البلديات مقاهً ومطاعم والخدمات التجارية بمنطقة الأبراج لتحفيز الناس وتنشيط الحركة التنبؤات السكانية هي واحدة من أهم الدراسات التي قامت بها الخطة العمرانية الشاملة تلقت تحقيقات "الشرق" تعقيباً من إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة؛ حول ما تم نشره بشأن موضوع "الخطة العمرانية ظلمت مناطق ولم تمنحها شوارع تجارية كافية". حيث أكدت الوزارة أن الخطة العمرانية لمنطقة الأبراج تتضمن مشروع متكامل يهدف إلى تنشيط الحركة والحيوية بالمنطقة، من خلال تحفيز الملاك للتعامل مع الأدوار الأرضية بصورة جديدة، عن طريق إضافة المقاهي والمطاعم وبعض الخدمات التجارية التي تحفز الناس على الحركة والتجول في المنطقة. كما تم الانتهاء وبدء تطبيق الرؤية المتكاملة لتصميم شوارع المنطقة، لتصبح شوارع مظللة حدائقية؛ بها مستويات متميزة من الإضاءة والمقاعد والمظلات التي تضمن راحة المستعملين وأمانهم. واضافت الوزارة في ردها أن الخطة العمرانية الشاملة وضعت تصوراً لتقديم كافة أنواع الخدمات، وليس فقط الخدمات التجارية، من خلال مخطط متكامل للخدمات المجتمعية، يعتمد على وجود مجموعة من المراكز العمرانية متدرجة المستوى. ويبدأ هذا التدرج من مستوى مراكز العاصمة ووصولاً إلى مراكز الأحياء السكنية والفرجان، وكل هذه المراكز بها كل الاحتياجات التجارية والترفيهية والثقافية والتعليمية والصحية والدينية. وهذا يوضح أن الخطة تتبنى وضع أفضل تصورات التنمية العمرانية المستدامة، توجهاً ناحية المراكز العمرانية وليس الشوارع التجارية. وأوضحت أن هذه الخطة هي نتيجة وضع وفهم تصورات للمستقبل، وبالتالي فإن حساباتها تضمنت معدلات النمو السكاني والاقتصادي المتوقعة. فهي خطة تراعي المستقبل وتوقعاته، وتأخذها في الحسبان ولا تتعامل فقط مع تحديات الوضع الراهن، كما أنه لا يمكن نهائياً تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى شوارع تجارية، وهذا ما هو معمول به في كل أنحاء العالم، تجنباً للازدحام المروري والتكدس والضوضاء التي تنتج عن الاستعمالات التجارية المكثفة، مما يقلل من قيمة وخصوصية المناطق السكنية، ولذا حرصت الخطة على فكرة المراكز العمرانية الصغيرة مكتملة الخدمات، والموزعة بصورة عادلة في كل بلديات ومدن دولة قطر. كما نوهت وزارة البلدية والبيئة إلى أن دراسة الكثافات السكانية لكل منطقة في دولة قطر والتنبؤات السكانية، هي واحدة من أهم الدراسات التي قامت بها الخطة العمرانية الشاملة بكل التفصيل، للتيقن الكامل من أن الخدمات وتوزيعها وطاقتها الكمية والنوعية، تتلاءم مع عدد السكان في كل منطقة أو حي أو مدينة أو بلدية، فهذا هو السبيل الوحيد للتوزيع العادل، المتوافق مع عدد السكان وتوزيعهم.

قطر في المرتبة الــ41 بين الدول في جدول مستويات تركيز "الغبار" ما جاء بموقع المنظمة هو جدول مستويات تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء وليس تلوث البيئة أكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة ، تعليقاً على ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي حول ترتيب دولة قطر بين دول العالم في مجال جودة وتلوث الهواء، أن ما جاء بموقع منظمة الصحة العالمية هو جدول مستويات تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء وليس تلوث البيئة ، وإن ترتيب الدول حسب التلوث لم يصدر عن المنظمة وقد تداولتها بعض الجهات بناءً على ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي. واوضحت الوزارة في بيان توضيحي بخصوص تقرير منظمة الصحة العالمية حول جودة وتلوث الهواء أن الجدول المحدث لعام 2016 والخاص بمستويات تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء قد بين بأن دولة قطر تحتل المرتبة 41 بين الدول في جدول مستويات تركيز الجسيمات (الغبار) . وأشارت الوزارة الى انها قامت بوضع خطة عمل منذ عام 2014 تتضمن تحديث الأجهزة ووسائل الرصد للجسيمات الدقيقة والتلوث لمراقبة جودة الهواء مباشرة من خلال محطات الرصد التابعة للوزارة والتي تتكون من ثلاث محطات ثابتة ومطورة وعدد (22) محطة رصد بيئي متنقلة تنتشر في مختلف أنحاء الدولة ، ويتم التنسيق مع الجهات التابعة لها لمتابعة ومراقبة جودة الهواء . وتابعت في بيانها: "قد أوضحت منظمة الصحة العالمية على موقعها بأنه لا يجب قبول أي تصنيف أو مقارنة لتلوث الهواء بين الدول لاختلاف الموقع الجغرافي والفترة الزمنية وطرق القياس ، والكثافة السكانية ، وعدم كفايـة البيانات ووضوحها . وأضافت: يشير قطاع البيئة – إدارة الرصد البيئي - إلى أن منطقة الشرق الأوسط ذات معدلات كثافة عالية من حيث انتشار الغبار نتيجة لطبيعتها والرياح السريعة والمساحات الصحراوية الواسعة ، وفي التقرير الصادر مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية لم يشر إلى ارتباط جودة الهواء وتأثيره على الصحة ومعدل الوفيات ، حيث يبين الجدول المشار إليه التأثير المنعدم للغبار على حالة الوفيات المنخفضة في المنطقة .

أصحاب الحلال مهددون بالإفلاس في حال استمر ارتفاع سعر " الجت " المري : ارتفعت الأسعار بشكل كبير والرقابة غائبة عن سوق الأعلاف بن سفران : مشكلة " الجت " ازدادت سوءاً بسبب التجار المريخي : أتمنى توحيد أسعار العلف من قبل البلدية حنطل عبدالله : ندرة المزارع هي السبب وراء ارتفاع سعر الأعلاف جابر : لابد من تحديد أسعار العلف يومياً مثلما يحدث في أسواق الخضرة العبدالله : أصحاب المزارع هم من يتحكمون في الأسعار وليس التجار في مثل هذه الأيام من العام الماضى قامت " تحقيقات الشرق " بجولة ميدانية فى سوق " الجت " بالشيحانية وذلك لرصد مشاكل المواطنين أصحاب الحلال ، وبعد مرور ما يقارب العام ذهبنا الى ذات المكان لتفقد سوق الاعلاف ومعرفة تطوراتها ميدانيا ، ولكن كانت الصدمة أن المشكلة ازدادت سوءاً عن سابقتها وأصحاب الحلال في معاناة يومية بسبب ارتفاع الأسعار واستغلال التجار. الجديد فى هذه الجولة بروز بعض المشاكل التى حيرت أصحاب الحلال مع بداية سباق الهجن والذي يعد موسماً للبيع والشراء. " تحقيقات الشرق " التقت بمواطنين من أصحاب الحلال كما تحدثنا مع تجار أعلاف وفيما يلى حصيلة الجولة: ارتفاع الأسعار بداية اشتكى " سعيد المري " من ارتفاع أسعار " الجت " وهى الأعلاف الخاصة بالجمال ، ومثله مثل باقي أصحاب الحلال لم يجد حلاً مجدياً فقرر أن يدفع نصف أمواله على تربية الحلال ، يتحدث المري قائلاً " مشكلة ارتفاع أسعار " الجت " كل عام تتجدد وتأتى بمشاكل أكثر وذلك بسبب عدم وجود رقابة على سوق الأعلاف بالشيحانية تمنع التجار من المغالاة في الأسعار ، بل أن هذا العام ارتفعت الأسعار بشكل كبير عن الأعوام الماضية وحماية المستهلك غائبة عن هذا الاستغلال من قبل التجار " . المري تمنى العام الماضي وخاصة بعد تناول هذه القضية بالصحف المحلية بأن تقوم الدولة بحل هذه المشكلة عن طريق تكثيف الدوريات على هذا السوق منعاً لاحتكار الأعلاف ولكن لم يحدث شئ من هذا ، ويكمل المري حديثه قائلاً " لدينا مزارع ونعلم مدى التلاعب الذي يقوم به التجار في الأسواق لرفع الأسعار بشكل كبير ولا يوجد من يوقفهم وحاولنا التواصل مع أغلب المسؤولين ولم نجد أية نتيجة مجدية وهكذا تتطور المشكلة عاما بعد عام " . واقترح المري بأن تقوم الدولة ببناء مزارع " للجت " لتغطية هذا النقص ، واستطرد قائلاً " هذا الاقتراح يتم عرضه كل عام أمام المسؤولين ولم نجد أية مزارع تم انشاؤها حتى الآن ". إنشاء مزارع أما المواطن مسفر بن سفران ، تحدث قائلاً " تحدثت العام الماضي فى نفس المشكلة ولم أر أية نتائج إيجابية بل على العكس ازداد الأمر سوءاً ، وازدادت عدد حافلات النقل التي تختص بنقل " الجت " من الأعلاف للمزارع ولا يوجد أي دوريات بالمنطقة تعمل على تفتيش هذه السيارات ، حيث أن بعضها لا يحمل رخص والآخرين تعد رخص سيارتهم منتهية بل وإقامتهم بالبلد أيضاً منتهية ، مشيرا الى انه سأل أحد التجار عن رخصة مزاولة مهنة البيع وأجابني بأنه لا يحمل رخصة بل هي ممارسة حرة للمهنة ، ولهذا أتمنى ان تناقش جمعية المحامين القطريين هذا الموضوع وذلك بوضع قوانين جديدة وجدية تجرم أصحاب المزارع الذين يتهاونون في مزاولة عمل بدون الحصول على رخصة مزاولة المهنة ، ومن ثم تجريمهم وتشديد العقوبة عليهم " . كما أكد بن سفران بأن مشكلة " الجت " قد تم مخاطبة المسؤولين باقتراح توفير أراضي للمواطنين لزراعتها وقد تم اهمال الموضوع كلياً حتى الآن. تحديد الأسعار اقتراحات المواطنين من أصحاب الحلال تدور جميعها حول فلك إنشاء المزارع بينما تحدث حسن المريخي باقتراح مؤقت قد يحل المشكلة نوعاً ما ، حيث تحدث قائلاً " على الدولة أن تهتم بالموضوع كثيراً بدلاً من تجاهله وذلك عن طريق إيجاد حلول وقتية تمنع تفاقم المشكلة ، و هو أن يتم توحيد الأسعار من قبل البلدية على ربطات " الجت " ويتم تطبيقها على أصحاب المزارع والتجار ، لأن هناك أصحاب مزارع تستغل هذا الموسم بسبب ندرة المنتج فتقوم برفع السعر أحياناً ل 5 ريال للربطة الواحدة فيضطر البائع بأن يرفع السعر هو الأخر ليتضرر المواطن في النهاية . ووافقه الرأي جابر المري على أن تقوم الدولة بطباعة أوراق و يتم تحديد الأسعار بشكل يومي من خلالها وتسلم للمواطن والتاجر معاً مثلما يحدث في الأسواق الخاصة باللحوم والأسماك والخضراوات. رأي التجار وعلى صعيد متصل قال موسى العبدالله أحد تجار الجت : " من الطبيعي أن يرفع التاجر سعر " الجت " في حال قيام صاحب المزرعة بتسليمه المنتج بسعر مرتفع وخصوصاً في أيام سباق الهجن الذي تزدهر فيه حركة البيع والشراء ، ونحن كتجار نتمنى أيضاً توحيد الأسعار لأنه دائماً ما توجد اتهامات باحتكار " الجت " ورفع أسعاره على أصحاب الحلال. بينما تحدث المهندس حنطل عبدالله بأن اللوم يجب ألا يقع على التاجر لأن ندرة المزارع بقطر هي السبب وراء ارتفاع سعر " الجت" كل عام ولم نجد أية تحركات فاعلة من الحكومة لحل هذا الموضوع ، وأتمنى أن تتواجد البلدية في السوق بشكل يومي لكي يحصل التاجر والمواطن على حقه بدون أية انتهاكات.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الحادي والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي.وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ويهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي، ونوعية هذه التراخيص.ومن خلال استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 116 رخصة أي ما نسبته 32% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 85 رخصة أي 24%، تليها بلدية الوكرة، التي أصدرت 58 رخصة أي ما نسبته 16%، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 40 رخصة أي 11%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 رخصة بنسبة بلغت 7%، والخور 26 رخصة بنسبة 7%، وأخيراً الشمال 9 رخص بنسبة 3%.أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة وذلك بعدد (192 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات % (159 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3$ (10 رخص).وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (110 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26% (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% (12 رخصة).ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 28% لكل منهما (5 رخص لكل منها)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22% لكل منهما (4 رخص لكل منها).وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق فإن هناك انخفاضاً عاماً قدره 41%، وهو عائد إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء، وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 15%، والريان 50 بالمائة، والوكرة 36 بالمائة، وأم صلال 37%، والظعاين 51%، والخور 48%، والشمال 47%.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الحادي والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ويهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي، ونوعية هذه التراخيص. ومن خلال استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 116 رخصة أي ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 85 رخصة أي 24 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، التي أصدرت 58 رخصة أي ما نسبته 16 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 40 رخصة أي 11 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 رخصة بنسبة بلغت 7 بالمائة، والخور 26 رخصة بنسبة 7 بالمائة، وأخيراً الشمال 9 رخص بنسبة 3 بالمائة. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة وذلك بعدد (192 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 بالمائة (159 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (10 رخص). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63 بالمائة (110 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26 بالمائة (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة (12 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 28 بالمائة لكل منهما (5 رخص لكل منها)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22 بالمائة لكل منهما (4 رخص لكل منها). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق فإن هناك انخفاضاً عاماً قدره 41 بالمائة، وهو عائد إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء، وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 15 بالمائة، والريان 50 بالمائة، والوكرة 36 بالمائة، وأم صلال 37 بالمائة، والظعاين 51 بالمائة، والخور 48 بالمائة، والشمال 47 بالمائة.

ذوي المتوفى: استمرار بقاء الشاحنات يعني مزيدا من الحوادث الكارثية تعرض شاب قطري يبلغ من العمر 26 عاما، لحادث أليم أدى إلى وفاته، بسبب نزيف داخلي منذ ثلاثة أيام، وأكد ذوي الفقيد أن السبب الحقيقي للوفاة هو إهمال وتقاعس الجهات المعنية عن تطبيق القانون، مشيرين إلى أن المتوفى هو ثاني شاب قطري يقضي نحبه في نفس المكان خلال 5 أشهر فقط، موضحين أن مكان الحادث يقع في الشارع الممتد من جسر الصناعية وحتى دوار البلاستيك، المؤدي إلى منطقة السيلية، ولافتات ممنوع الوقوف قطعيًا تنتشر على طول الطريق من الجانبين، إلا أن أصحاب الشاحنات أخذوا من جانبي الطريق معرضًا لهم، لعرض آلياتهم للبيع أو الإيجار، ضاربين بتعليمات المرور عرض الحائط بعدم الوقوف، ونظرا لعدم تطبيق القانون برفع هذه الآليات من موقعها ووضعها في الحجز، وتطبيق الغرامة اللازمة على أصحابها، شجع ذلك كل من له شاحنة أراد بيعها أو تأجيرها، بوضعها على جانبي الطريق بشكل يصعب تفسيره، فهل اصبح "ممنوع الوقوف" المكان الامثل لعرض هذه الآليات بمنتهى الاعتيادية؟ الجهات المعنية وأوضح أهل الفقيد أنه كان عائدًا من عمله، في طريقه إلى منزله وتعرض إطار سيارته للانفجار، ليخرج عن مساره، ويلجأ للجانب الترابي حتى لا يتسبب في حادث آخر بطبيعة الأمر، ليتفاجأ بوجود هيكل لإحدى الشاحنات، ومر من أسفلها واصطدم بأخرى، لتوافيه المنية في الحال بنزيف داخلي، بعد اصطدامه بمقود السيارة لعدم خروج الكيس الهوائى (الاير باج)، وقال أهل المتوفى إنهم تواصلوا مع بلدية الريان لعرض أمر وقوف الشاحنات على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق، وافادوهم بأنهم خاطبوا مرور الريان، الذين أكدوا بدورهم أنهم خاطبوا مرور خليفة باعتبارهم الفرع الرئيسي، ولكن لم يتلقوا أي تعليمات بشأن هذه المركبات والآليات التي تقف على جانبي الطريق، وشدد ذوي المتوفى على أهمية تطبيق القانون لعدم تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة، فقد ترملت زوجة المتوفى وتيتم أبناءه، بسبب الاهمال من الجهات المعنية، واللامبالاة من أصحاب تلك الآليات، الذي نتج عنها وفيات وإصابات كثيرة، فضلًا عن تشويه المنظر العام، فهذا الشارع يمر عبره كل من يعبر منفذ سلوى من دول الخليج، كما أنه يضر بالبيئة العامة، فوقوف هذه الشاحنات والآليات يسهم في تلويث البيئة، فضلًا عن الجانب الأمني، حيث تتعرض هذه الشاحنات والآليات لسرقات مستمرة ودائمة. حجز الشاحنات وأوضح ذوي المتوفى أن المساحات الخالية أصبحت مستباحة لأصحاب تلك الشاحنات، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة حقيقية، فالشارع الضيق أصبح يشكل خطرًا كبيرًا على مرتاديه، واضافوا أنه تم القيام بحملة على السيارات المهملة في شهر يوليو الماضي بالصناعية، وكان من المفترض أن يتم إزالة هذه الآليات من الطريق، إلا انها ظلت في مكانها، وما زاد عن الحد، هو إيقاف "البورت كابن" على أحد جانبي الطريق، فموضوع فرض الغرامات لن يؤثر على أصحاب هذه الشاحنات، التي أصيب العديد منها بالصدأ، فلا بد من سحب جميع الشاحنات إلى موقع الحجز، مع تغليظ العقوبات المالية، لتنتهي العشوائية والفوضى القائمة.

نوهت وزارة البلدية والبيئة بأنه تجري خلال هذه الفترة من كل عام أعمال الصيانة الشاملة للمسطحات الخضراء، والتي تتضمن (القص الجائر للنجيل - تهوية التربة - التسميد العضوي حسب الحاجة). وأكدت أنه يلاحظ في الوقت الحالي حدوث اصفرار أو تغير في لون المسطحات الخضراء نتيجة لهذه الأعمال والتي يجب القيام بها للمحافظة على حيوية ونضارة ومنظر هذه المسطحات، حيث تقوم بهذه الأعمال أقسام الحدائق بجميع البلديات أو عن طريق الشركات الخاصة تحت إشراف إدارة الحدائق العامة وأقسام الحدائق بالبلديات. 531 جولة تفتيشية ومن جانب آخر نفذت بلدية الريان خلال سبتمبر الماضي (531) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، تم خلالها إغلاق (3) محلات مخالفة، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن (38) خروف كامل ، وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، كما تم تحرير (63) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم "3/1975" و (12) محضر ضبط مخالفة وحجز حسب القانون رقم "8/1990" ، وتم إرسال (31) عينة للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات (178.000) ريال قطري.

ناقشت ورشة العمل الدولية التي تنظمها حاليا وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورقة عمل قطرية، تحت عنوان "التغير المناخي والتنوع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية" .واستعرض السيد سعد عبد الله الهتمي من إدارة التغير المناخي بالوزارة لدى تقديمه الورقة، الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة، واهتمامها الكبير بقضية التغير المناخي .وقال إن دولة قطر في سياق اهتمامها بهذه القضية العالمية استضافت نهاية عام 2012 المؤتمر الثامن عشر لأطراف اتفاقية التغير المناخي، فضلا عن جملة من ورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، ومن ضمنها هذه الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء يمثلون دولا متقدمة ونامية وأقل نموا ومنظمات حكومية وأهلية .وأضاف السيد الهتمي أن الاستجابة من قبل الدول المتقدمة لقضية التغير المناخي قد يترتب عليها وضع سياسات تؤثر على اقتصاديات الدول النامية، بالإضافة الى الآثار الاجتماعية، مبينا أن أية إجراءات تتخذها الدول النامية، من الضروري أن تتماشى مع التنمية المستدامة .وناقش المشاركون في الورشة اليوم موضوعات تتعلق بدمج التنوع الاقتصادي في الاستراتيجيات الوطنية، وتبادل الدروس المستخلصة في هذا المجال، واستعرضوا من خلال أوراق عمل قدمها مختصون، التحديات المرتبطة بمسألة التنوع الاقتصادي، في عدد من بلدان العالم والآثار الاجتماعية للتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع ذات الصلة .وتركز الورشة على تبادل وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي، والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة، وإيجاد فرص جيدة في سياق التنمية المستدامة .

الدوسري: ركيزة البيئة والمحافظة عليها لن تتحقق إلا بوعي المجتمع النابت: أطالب الشباب بالتزام الآداب العامة وعدم إزعاج الآخرين اليامي: لماذا لا يتم التقسيم داخل الموقع بالتساوي وتجهيزه بأرقام وخريطة الهاجري: مبلغ التأمين منصف ويتم استرداده بالكامل في حالة التزام المخيم بالقوانين الأحبابي: شروط البلدية جاءت مناسبة وتهدف للحفاظ على البيئة معرفي: منع تأجير المخيم واستخدامه بغير نشاطه من أفضل الشروط العنزي: المسافات المخصصة بين الخيام غير كافية لخصوصية العائلات العلي: موقع التسجيل لايحتوي على خيارات تحديد المنطقة سواء برية أو بحرية أدى خلل فني في نظام التسجيل الإلكتروني بجميع مراكز التسجيل الخاصة بموسم التخييم 2016/2017 إلى توقف العمل بعد 15 دقيقة من بدء استقبال طلبات المواطنين على الرغم من وجود جميع الموظفين على رأس عملهم لتقديم الخدمات اللازمة للمتقدمين، وقد تمكنت إدارة نظم المعلومات بالوزارة من إعادة تشغيل النظام بنسبة 99 % ومن المتوقع أن تواصل المراكز أعمالها بطريقة اعتياية اعتبارا من الغد وفق الشروط التي حددتها الوزارة . من جانبهم أشاد عدد من المواطنين بالإجراءات والشروط الجديدة التي حددتها وزارة البلدية والبيئة بشأن موسم التخييم هذا العام مؤكدين أن عملية زراعة الأشجار طيلة الفترة المحددة لهذا الموسم تتماشى مع رؤية قطر 2030 والتي تنادي بضرورة المحافظة على البيئة، مؤكدين أن الأمر يتطلب المزيد من الوعي بين كافة أفراد المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين، وقالوا إن هذه الخطوة بمثابة ضريبة بيئية على كل مخيم، لافتين إلى أن عملية زراعة الأشجار تساعد على تنقية الجو من ملوثات التخييم وتعطي منظرا جماليا، كما أشادوا بعملية حظر العبث بالدراجات النارية باعتبار أن هذه المشكلة تودي إلى تدمير خطة التشجير. وقالوا إن عملية التخييم تمثل أهمية ثقافية بيئية تستوجب الالتزام بكافة الشروط واللوائح التي حددتها الوزارة من أجل قضاء موسم مثالي خال من المخالفات الضارة بالإنسان والبيئة مثل تجريف التربة وقطع الأشجار ومخالفة الأعراف واستخدام مكبرات الصوت واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة وطالبوا بالتزام الآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين. والبعض الآخر أكد أن المساحات الفاصلة بين الخيام في بعض المناطق غير كافية وخاصة في الأماكن القريبة من البحر والتي تشهد إقبالا كبيرا وزحاما من العائلات مثل سيلين وخور العديد والغارية منوهين إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى عدم استمتاع الأسر والعائلات بالخصوصية وطالب البعض بضرورة إعادة النظر في زيادة مبلغ التأمين من مبلغ 10 آلاف إلى 50 ألفا، مؤكدين أن هذه الخطوة تشير إلى جدية والتزام الكثير من المخيمين، خاصة أن البعض يقوم بحجز الأماكن وإقامة الخيام ولا يلتزم بالشروط . غرس الأشجار في البدء قال عبد الله آل خلفان: لكل مجتهد نصيب وأرى أن المسؤولين يريدون الأفضل للطرفين الدولة والمخيمين، وأعتقد أن جميع الشروط التي وضعت لموسم هذا العام جيدة للغاية وأشيد في هذا الجانب بعملية إلزام المخيمين بغرس الأشجار فهذا شيء طيب يسهم كثيرا في الحفاظ على بيئتنا القطرية، ويساعد على وجود أشجار متعددة الأنواع في مواقع التخييم المختلفة، حيث إنه عند بدء الموسم المقبل سوف نجد أن ما تمت زراعته نما وكبر. علما بأن الوزارة سوف تواصل جهودها في عملية الري والعناية بالأشجار وأتمنى من جميع المخيمين أن تكون عملية زراعة الأشجار مبعثرة وليست على خط واحد مستقيم حتى نستطيع الحصول فيما بعد على منظر جمالي لها وكلنا ثقة في أن الوزارة طالما قامت بوضع هذا الشرط بلا شك ستضع في حسبانها عملية رعايتها والاهتمام بها على مدار العام . خمسة فقط ويقول ناجي اليامي إن أهم ما لفت انتباهي عند الاطلاع على شروط التخييم هذا العام عملية الزراعة التي سوف يقوم بها المخيمون خلال الفترة المحددة، وهذا شيء جيد يسهم في التخضير والمحافظة على النباتات القطرية. خاصة التي قد تنقرض إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا حددت الوزارة خمس شتلات فقط بحد أقصى؟ ولماذا حد أقصى إذا كان الهدف التخضير؟ كما أن الآلية غير واضحة هل سوف تعطي الوزارة المخيم هذه الشتلات مجانا أو بمقابل؟ وكم هذا المقابل؟ أم يكون عليه إحضارها على حسابه الخاص؟ وإذا قام في نهاية الموسم بأخذ هذه الشتلات التي تمت زراعتها فهل هناك إجراء أم له الحق في ذلك؟ وهل تدخل ضمن المخالفات وخصوصا إذا كان المخيم هو الذي قام بإحضارها وبما أن مواقع التخييم معروفة فلماذا لا يتم تضمينها وتزويدها ببعض الخدمات الأسياسية مثلا؟ لماذا لا يتم التقسيم داخل الموقع بالتساوي وتجهيزها بأرقام وخريطة بحيث لا يترك الأمر للمخيمين فى التسابق والتنازع فيما بينهم وبالتالي يكون العدد معروفا مسبقا لكل موقع . حوادث متكررة وأشاد سالم النابت بجميع الشروط التي حددتها الوزارة للتخييم هذا العام، وقال إنها شروط جيدة جدا وتكرس للوعي بالمحافظة على البيئة، وقال إن ما أعجبني في هذه الشروط عملية غرس الأشجار والعناية بها طيلة الفترة المحددة ومن ثم ترك الأمر للمختصين في الوزارة لمواصلة عملية رعايتها كذلك العبث بالسيارات أو الدراجات هذه النقطة هامة للغاية نتيجة للحوادث المتكررة التي يتعرض لها الشباب من خلال الاستعراضات داخل أو بالقرب من المخيمات، الأمر الذي يؤثر سلبا على عملية زراعة الأشجار ويسمح لهم بممارسة مثل هذه الهوايات في الأماكن المخصصة والبعيدة تفاديا للإزعاج. وندعو جميع المخيمين إلى الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة والابتعاد عن ارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون مثل تجريف التربة وقطع الأشجار ومخالفة الأعراف واستخدام مكبرات الصوت واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة وطالبوا بضرورة الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين. رؤية قطر وقال الدكتور درع الدوسري: من أهم ركائز رؤية قطر 2030 ركيزة البيئة والمحافظة عليها، وذلك لن يتحقق إلا بوعي المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين بالمحافظة على البيئة والمساهمة في تطويرها، وكذلك بسن قوانين مثلما صدر من شروط جديدة، وهي خطوة محمودة تشكر عليها وزارة البلدية والبيئة والمطلوب من المواطنين التفاعل مع مثل هذا القرار بل وزراعة أكثر من خمس أشجار ففي النهاية المستفيد الأول والأخير هو بيئتنا القطرية ودوما نرى ونشاهد التشجيع المستمر من قيادتنا بالمحافظة على البيئة سواء برية أو بحرية . إقبال كبير من جانبه يرى المواطن عبدالله العنزي، أن المساحات الفاصلة بين الخيام في بعض المناطق غير كافية، وخاصة في الأماكن القريبة من البحر والتي تشهد إقبالا كبيرا وزحاما من العائلات مثل سيلين وخور العديد والغارية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استمتاع الأسر والعائلات، بالخصوصية المطلوبة نظرا لقرب المسافة، حيث إن مسافة 300 متر بين الخيام تعتبر مسافة غير كافية لتحقيق الخصوصية المطلوبة للمخيمين، لافتا إلى أن أبرز السلبيات التي تواجه المواطنين في التخييم كل عام، هي إزعاج بعض الشباب من سائقي الدراجات، وطالب العنزي بضرورة سن قوانين وفرض عقوبات صارمة وحازمة، ومحاسبة الشباب المستهتر، الذي يهدد حياة المخيمين، ويزعج العائلات عن طريق السرعة الزائدة التي قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من المواطنين الذي يضطرون إلى منع أولادهم وعائلاتهم من التخييم خوفا من مثل هذه التصرفات غير المحسوبة من قبل البعض. خلل إلكتروني أما المواطن حمد العلي، فدائما ما يقوم بالتخييم كل عام في منطقة الغارية، ويرى أن الإشكالية الكبرى التي تواجه المواطنين هذا العام، هي تعذر التسجيل الإلكتروني عن طريق الموقع المخصص من قبل وزارة البلدية والبيئة، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تصادف تواجد خلل في نظام التسجيل الإلكتروني، وكان من الأولى الاستعداد جيدا لمثل هذه الضغوط على الصفحة الخاصة بالتسجيل، بالإضافة إلى عدم إمكانية المواطنين تحديد المنطقة التي يرغبون التخييم فيها سواء برية أو بحرية. الأسر القطرية ويرى العلي أن التخييم عادة ارتبطت بالكثير من الأسر القطرية، في مثل هذه الأجواء الحالية، لذلك تجب مراعاة تخصيص أماكن لتخييم العائلات بعيدا عن الأماكن المخصصة للشباب والعزاب، فضلا عن أن هناك بعض الأماكن التي تعود عليها البعض، وطالب بضرورة إعادة النظر في زيادة مبلغ التأمين من مبلغ 10 آلاف إلى 50 ألفا، الأمر الذي يؤدي إلى جدية والتزام الكثير من المخيمين، فالبعض منهم يقوم بحجز الأماكن وإقامة الخيام، ولا يلتزم بالشروط . شروط الوزارة من جانبه رأى تركي الأحبابي الشروط التي وضعتها وزارة البلدية والبيئة، شروط مناسبة جدًا للتخييم، فهي لم تهمل صغيرة أو كبيرة، بهدف المحافظة على البيئة الصحراوية، وأضاف أن مساحة المخيم التي تم تحديدها مناسبة جدًا، وتحديد مساحة 50 مترا من كل الجهات للحفاظ على النظافة العامة، وقال الأحبابي إن منع التخييم فوق الطعس والابتعاد عنه مسافة وقدرها 30 مترا، من شأنه أن يحافظ على حياة المخيمين، الذين يفضل الكثير منهم الاقتراب من الطعس للتخييم، وتابع الأحبابي أن شرط وجوب ترك مسافة لا تقل عن 20 مترا بين كل مخيم وآخر، أمر هام جدًا حيث يحافظ على خصوصية العائلات. موعد التسجيل من جهته أعرب عبد العزيز معرفي عن سعادته بتحديد موعد التسجيل للموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه قد استعد استعدادا تاما للاستمتاع بالموسم، وحول الشروط الموضوعة لموسم التخييم، قال معرفي إن الشروط ستحد من المخالفات، فعدم تأجير موقع المخيم أو استخدامه لغير النشاط المرخص له، هو أحد أفضل الشروط حتى يصبح كل فرد مسؤولا عن مخيمه مسؤولية كاملة، فضلا عن شرط منع حفر المجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدوياً، الذي يحافظ بدرجة كبيرة على نظافة المخيم والبيئة المحيطة، وهذا بالنسبة للتخييم البري، أما بالنسبة للتخييم البحري، فإعطاء المخيم المخالف فرصة تصل إلى 48 ساعة، لإزالة المخلفات وإخلاء الموقع وتسليمه، فهذا أمر جيد، ويجب على المخيمين الحفاظ على نظافة المخيم، وألا يكون التزامهم نابعا من القوانين الموضوعة. إتاحة الفرصة ويقول المواطن حبيب راشد الهاجري: إن أعداد مواقع التخييم التي حددتها الدولة والممثلة في وزارة البيئة والبلدية، لا تتناسب مع نسبة إقبال المواطنين على التخييم الذين يرغبون بالمشاركة بشكل سنوي، لافتا إلى ضرورة تنويع المواقع بين البرية والساحلية ليكون الاختيار للمواطن بحسب تفضيله، ويقترح الهاجري إتاحة الفرصة للتخييم في المحميات الطبيعية، دون الإخلال بالبيئة الطبيعية، والتي تعتبر مكانا مناسبا مثل محمية دخان والعريق المهيأتين لهذا النشاط في هذا الوقت من العام وذلك لاكتسائهما بالحلة الخضراء، وقال إن زيادة أعداد المواقع كل عام قليلة، ولا تفي باحتياجات المواطنين، ويجب توسيع البدائل لإتاحة الفرصة للاختيار خاصة أنها فترة مؤقتة. تحديد المسافة ويوضح الهاجري أن الطابع الشبابي يغلب على التخييم بسبب قرب الخيام من بعض، فالمسافة بين المخيم والآخر لا تفي بخصوصية العائلة القطرية، ولا تتواءم مع المجتمع القطري المحافظ، حيث إن المسافة التي تم تحديدها هي 300 متر، منوها إلى ضرورة الالتفات لهذا الجانب، بتوفير مخيمات تلبي شروط الخصوصية حتى يستطيع المخيمون اصطحاب أسرهم، دون استشعار الحرج في اختراق خصوصياتهم . قيمة التأمين وفيما يتعلق بمبلغ التأمين الذي قدرته الوزارة بعشرة آلاف ريال قطري لهذا العام، وانتقده العديد من المواطنين، يوضح السيد راشد أنه يؤيد فرض هذا المبلغ الذي لا يؤثر على المواطن المخيم، فالوزارة تتكفل برده كاملا، ويضيف أنه حق الدولة لضمان الحفاظ على الممتلكات العامة ونظافة موقع التخييم والالتزام بالشروط التي فرضتها الوزارة، ويرى الهاجري أن مبلغ التأمين منصف ويتم استرداده بالكامل في حالة التزام المخيم بجميع القوانين. مصدر ل"الشرق":لا نية لمد فترة التسجيل وإصلاح العطل اليوم وقد تسبب عطلاً في الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم في عدم قدرة المواطنين على التسجيل لحجز مواقع للتخييم، في اليوم الأول لبدء التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي 2016- 2017، والذي يستمر في الفترة من 2 أكتوبر الجاري وحتى 17 نوفمبر المقبل. ونوهت وزارة البلدية والبيئة إلى أن الإدارة المختصة تعمل على إصلاح خلل نظام التسجيل الإلكتروني الخاص بالتخييم، وأرجعت السبب إلى الإقبال الكبير من قبل العملاء في أول يوم للتسجيل، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن موعد افتتاح التسجيل لاحقا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وحسابها الرسمي على تويتر. وقال مصدر بوزارة البلدية والبيئة ل"الشرق"، إن موظفي الوحدات البيئية كانوا متواجدين منذ الصباح الباكر لاستقبال طلبات التسجيل، إلا أنه عقب خمس دقائق من العمل حدث خلل مفاجئ في نظام التسجيل الإلكتروني خارج عن إرادة إدارة الحماية البيئية المسؤولة عن تنظيم موسم التخييم، متوقعاً أن يتم حل العطل في الساعات الأولى من صباح الغد كحد أقصى، كما نفى المصدر نية الوزارة مد فترة التسجيل في الوقت الحالي إلا إذا استدعى الأمر ذلك لاحقاً، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين قاموا بدفع مبلغ التأمين ولم يصدر لهم الإيصال سيتم إنهاء تسجيلهم بشكل طبيعي واستخراج إيصال الدفع لهم عقب إصلاح النظام. وتتيح الوزارة التسجيل في كل من وحدة الشمال البرية ووحدة أم صلال في منطقة الخريطيات، ووحدة الريان بمدينة المرة، ووحدة الدوحة البحرية خلف فندق الماريوت، ووحدة الوكرة البحرية بمنطقة الوكرة، ووحدة الشحانية بمنطقة الشحانية، ووحدة المزروعة البرية، إضافة إلى التقديم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة. جدير بالذكر أن موسم التخييم الشتوي 2016-2017 في الأول من نوفمبر المقبل وحتى 15 إبريل 2017، وسوف يسمح للمخيمين هذا الموسم لأول مرة بزراعة أشجار برية مثل (السمر، والسدر، والقاف، والقرط) بحد أقصى 5 أشجار كمبادرة بهدف تخضير بيئة مواقع التخييم البرية، كما أنه من المتوقع أن يصل عدد المخيمين هذا الموسم إلى 2500 مخيم، في 23 موقعاً برياً وبحرياً مع إضافة موقعين جديدين في الخور والجميلات.

قام مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر بعقد دورة تدريبية بعنوان "السلامة المرورية على جوانب الطرق والجزر الوسطية" امتدت ليومين، وقدمها السيد مايكل درزنس من الاتحاد العالمي للطرق وهو أحد المختصين العالميين بأدوات السلامة المرورية على الطرق. و شارك في الدورة مجموعة من المزودين العالميين لحواجز السلامة المرورية على جوانب الطرق (من ألمانيا، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، واسبانيا وإيطاليا) وذلك بعرض عينات من منتجاتهم وتقديم شرح عن خصائصها وأماكن استعمالها ومدى موافقتها للمواصفات الدولية. كما شارك في الدورة مهندسون من وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة ومجموعة من الشركات الإستشارية ووالمهندسين والإستشاريين وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في جامعة قطر. وقال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التقنية والفنية التخصصية في إطار خطة المركز التي تتطلع لإحداث تغييرات جذرية وملموسة في واقع السلامة المرورية في قطر، بالإضافة لتطوير ثقافة السلامة المرورية لدى مستخدمي الطرق، ومثل هذه الدورات تدفع بهذه الجهود قدما". وأضاف "يكمن هدف المركز من خلال المشاريع العديدة التي يطلقها للفت الإنتباه إلى الحاجة الملحة لتوفير حماية أفضل للجميع، واتخاذ التدابير اللازمة للقيام بذلك ولتحقيق مساهمة كبيرة وطويلة الأمد نحو توفير الامان على الطرق، وخلق بيئة مرورية سليمة من المخاطر". بدوره أوضح الدكتور وائل الحاج ياسين وهو أستاذ مساعد في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بأن هذه الدورة استهدفت مختصين ومهندسين في كلا القطاعين العام والخاص للإستفادة من تجربة الدول المتقدمة في مجال السلامة المرورية، وللإطلاع على الخبرات في هذا المجال". وأضاف الدكتور الحاج ياسين بأن هذه الدورة سيتبعها مجموعة أخرى من الدورات التخصصية المختلفة الخاصة بالسلامة المرورية والتي ستعقد خلال العام الحالي حيث تم مخاطبة الجهات الحكومية والرسمية للمشاركة الفعالة فيها، وأضاف أن الدورة القادمة ستكون بعنوان: السلامة على الطرق على مستوى العالم: التوجهات في الصحة العامة، استراتيجيات وخطط السلامة المرورية على الطرق. وستكون الدورة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الثالث الى الخامس من أكتوبر الجاري وسيقدم الدورة عدد من المتخصصين المعروفين على مستوى العالم في رسم واعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط في مجال السلامة المرورية". من جهته قال السيد مايكل درزنس من الاتحاد العالمي للطرق "نسعى من خلال التعاون مع مركز قطر للنقل والسلامة المرورية لتفعيل برامج ودورات تستهدف المختصين في السلامة المرورية في قطر والذين بدورهم سيتمكنون من تطوير واقع السلامة المرورية كل بدوره وفي مجاله، كما ويسعى الإتحاد وبالتعاون مع المركز للتنسيق والتعاون في مختلف مجالات الدراسات المرورية للوصول إلى رؤية مشتركة ومشاريع يستفيد منها كلا الطرفان".

10 آلاف ريال مبلغ التأمين يتم استرداده حال التزام المخيم بالشروط منع الطيران الشراعي والبالون المشتعل من مناطق التخييم لا يسمح بتأجير الموقع أو استخدامه لغير النشاط المرخص له سحب الترخيص من المخالفين لأي من شروط التخييم ووضعهم على القوائم السوداء أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن جملة من الاشتراطات التي ينبغي أن يلتزم بها الراغبون في التخييم للموسم 2016 — 2017 وهي: شروط التسجيل: — أن يكون الترخيص بالتخييم في المواعيد المعلن عنها رسميا من قبل الوزارة. — أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية. — ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 عاما. — أن يسدد الرسوم المقررة بهذا الشأن. شروط التخييم في البر: • الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50مترا من كل اتجاه، وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل. • الالتزام بالبدء في إنشاء المخيم قبل تاريخ 1 /12/ 2016. • يسمح لكل مخيم بري بزراعة الأشجار البرية "قرط — سدر — سمر — قاف" بحد أقصى 5 أشجار. • عدم وضع كبائن ثابتة على الأرض ويسمح بوضع بورت كابن على عجلات، ويسمح بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر ويجب أن تكون مرتفعة عن الأرض. •عدم التخييم في الوديان والروض، ويحظر دخول السيارات والدراجات إلى الروض ومنابت العشب. •الابتعاد عن الروض بمسافة 50متراً وأن يكون المخيم على أرض مرتفعة أو حسب ما تراه الوزارة. •الالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع وأحواض الغزلان والقـرى والشواطئ بمسافة 300 متر أو حسب ما تراه الوزارة مناسباً. •مراجعة الوحدة المختصة بالوزارة قبل وضع المخيم وكذلك بعد الانتهاء من التخييم. •يمنع حفر المجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدوياً ويجب وضع (حاجـز سياج ويكون واضحا لمنع السقوط بها كما يجب إعادة ردم الحفر بعد انتهاء فترة التخييم وإعادتها إلى سابق عهدها والتأكد من عدم ترك أي خزانات). • عدم استخدام الكنكري أو أي مواد أسمنتية، ويُسمح باستخدام الرمل المغسول، ويُسمح بالطابوق لتثبيت الخيام دون البنـاء وينقل بعد انتهاء التخييم. •عدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي، ويسمح بوضع ساتر من 3جهات فقط. •لا يزيد الحلال ذبائح أو منايح عن 10من الأغنام ولا تزيد عن 5من الإبل ولا يسمح بفكها للرعي. •يجب وضع رقم المخيم وأن يكون واضحاً، وإبراز صورة من الترخيص لمن يطلبها من مفتشي الادارة المختصة. •عدم المرور والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية أو المعدات الآلية عشوائياً في مناطق البيئة النباتية، والالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الأمطار وعدم الخروج عنها. •التخييم يقتصر على الخيام أو بيوت الشعر أو البورت كابن بعجلات. •موقع التخييم يجب أن يكون من المواقع المصرحة بها من وزارة البلدية والبيئة. •عدم التخييم فوق الطعس والابتعاد عنه مسافة وقدرها 30مترا، وعدم إحاطة الطعس بسور. •يمنع بناء الغرف الخشبية وعدم تسوير موقع التخييم ويسمح بوضع شبك لتحديد الموقع كما يمكن وضع عواميد إنارة. •عدم التخييم شمال وجنوب وغرب منتجع شاطئ سيلين. •يكون موقع التخييم بعيدا عن الشاطئ بمسافة يتم تحديدها من قبل الوزارة. • يمنع استخدام السدود والسواتر الرملية والأشجار لمنع وصول ماء البحر إلى المخيم. •يجب أن لا تتعدى مساحة المخيم 30م*30م. •يمنع إحداث أي تغيير بطبيعة الموقع كما يمنع إزالة الأحجار والصخور الموجودة على الشاطئ لغرض تسوية خط الساحل. •يمنع نقل الرمال إلى الموقع بغرض تسوية موقع المخيم. • يجب ترك مسافة بين كل مخيم وآخر بحيث لا تقل عن 20مترا. • لا يسمح بأي أعمال بناء أو مباني ثابتة في الموقع ويمنع استخدام الاسمنت والطابوق في إقامة أي مبان ثابتة أو عمل دورات المياه أو صبيات ثابتة ويسمح باستخدام الانترلوك في الموقع. •لا يصرح بحفر آبار جوفية لاستخراج المياه. •يمنع استغلال المخيم في غير النشاط المراد له وعدم استخـدام أي مواد ضارة بالبيئـة داخل المخيم مثل الأصباغ والمواد الكيميائية. •لا يسمح بأي أعمال حفر بالبيئة البحرية والبرية. •عدم المساس بالأشجار والنباتات الموجودة بالموقع. •لا يسمح بأي أعمال زراعية في الموقع. •يمنع حفر البوكلين لمياه الصرف الصحي أو أي مخلفات صلبة أو سائلة. •عدم المساس بخط الساحل مع الحرص بعدم تسرب أي ملوثات للبيئة البحرية ويجب إبلاغ الوزارة في حالة حدوث تسرب للمواد الكيميائية أو للزيوت. شروط التخييم على السواحل: • عدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له. • الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين ويمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت. •الالتزام بالمساحة التي تحددها الوزارة للمخيم وهي (50متر×50متر). •عدم استخدام لعبة البارشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم. •يمنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم، ويسمح به في الأماكن المخصصة من قبل الجهات المعنية بالطيران الشراعي. •إزالة المخلفات وإخلاء الموقع وتسليمه خلال 48ساعة عند انتهاء الرخصة أو سحبها وإخطار الوحدة المختصة بالوزارة بذلك. •المرخص له مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة الأرواح وكافة الممتلكات ضمن الموقع، مع الالتزام بوجود حارس للمخيم. •يسمح لمفتشي إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك للتأكد من الالتزام بشروط وضوابط التخييم، وفي حالة عدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب عليه سحب الترخيص. •في حال مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفه القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم إزالة المخيم دون سابق إنذار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع خصم قيمة التأمين المالي. • يمنع التخلص من الصرف الصحي في البحر أو البر ويفضل استخدام حاويات خاصة. • لا يسمح بسير السيارات أو الدراجات النارية بجميع أنواعها على الشاطئ. • يمنع التخييم في مواقع بها كائنات أو نباتات حساسة بيئيا. • يمنع استخدام القوارب والسكوتر بجميع أنواعها في منطقة محمية سيلين وخور العديد. • يمنع تغيير الزيوت وصيانة الدراجات النارية والآليات في المخيم. تعليمات مهمة للأمن والسلامة أثناء التخييم 1— أن لا تقل المسافات بين الخيام عن(5 امتار). 2 ـ الإضاءة داخل المخيم تكون من نوع ENERGY SAVER(وليس تيوب). 3 — يكون المطبخ معزولا عن الخيام الأخرى وموقد الغاز معزول عـن أطراف الخيمة بمادة عـازلة كالجبس وتكون اسطوانة الغاز خارج الخيام. 4 — جميع توصيلات الكهرباء تكون في أنابيب بلاستيكية مدفونة ومثبتة ومطابقة لمعايير الأمن والسلامة. 5 — توفير طفاية حريق حجم 4كجم (بودرة جافة في المخيم، وتوفير بطانيـة حريق وتوزيعها عند الأماكن المناسبة. 6ـ إشعال النار يتم بعيدا عن مواقع الخيام وفي الذرى عن الرياح وعـدم المبالغة فيها كمـا يمنع إشعال نيران بغير الأخشاب والفحم. 7 — يمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مبـاشرة ويجب استخدام المنصات والأدوات الخاصة بالشواء، ويتم تجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في الموقع المخصص مـن قبل الوزارة. 8 — إطفاء النار والجمر قبل النوم وقبل مغادرة المخيم. 9 — الخيام المستخدمة في المخيم تكون مصنعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة وتكون مزودة بوسائل الأمن والسلامة اللازمة. 10 — توفير حقيبة اسعافات أولية تحتوي على الشاش المعقم والمطهرات للجروح والأربطة وكذلك أدوية مسكنة للألم أو المغص والبرد والاحتفاظ بها بعيدا عن متناول الأطفال. 11 — يجب أخذ احتياطات الأمن واتباع إرشادات الدفاع المدني لمنع حدوث حرائق بالموقع. • يمنع التخلص من الصرف الصحي في البحر أو البر ويفضل استخدام حاويات خاصة. • لا يسمح بسير السيارات أو الدراجات النارية بجميع أنواعها على الشاطئ. • يمنع التخييم في مواقع بها كائنات أو نباتات حساسة بيئيا. • يمنع استخدام القوارب والسكوتر بجميع أنواعها في منطقة محمية سيلين وخور العديد. • يمنع تغيير الزيوت وصيانة الدراجات النارية والآليات في المخيم. • المحافظة على نظافة الموقع أثناء الإقامة وعند إخلاء الموقع. • يجب جمع القمامة داخل أكياس ووضعها بالحاويات المخصصة يوميا. • الالتزام بالآداب العامـة والأعراف والتقاليـد وعدم إزعاج الآخرين كما يمنع استخدام مكبرات الصوت. • يجب وضع رقم المخيم وأن يكون واضحا، وإبراز صورة من الترخيص لمن يطلبها من مفتشي الادارة المختصة. • يجب اتباع القوانين والتشريعات البيئية أثناء الإقامة في المخيم (يراجع موقـع الوزارة على الشبكة العنكبوتية). • عدم تغيير الموقع إلا بعد موافقة الوزارة. • لا يسمح بتأجير الموقع. • للوزارة الحق في الحذف والإضافة أو التغيير في شروط التصريح البيئي. • عدم إعطاء أو نقل التصريح البيئي لشخص آخر، ويمنع التأجير. • في حالة انتهاك أي من الشروط أعلاه سيتم سحب التصريح البيئي. • في حالة سحب التصريح لأي سبب يتم إزالة المخيم وإعادة تأهيل الموقع لسابق وضعه من قبل صاحب المخيم. • إزالة وإخلاء الموقع خلال 48 ساعة عند انتهاء الرخصة وإخطار الوحدة المختصة بالوزارة بذلك. • صاحب الرخصة مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة الأرواح وكافة الممتلكات ضمن موقع المخيم. وفي حال عدم وجود حارس للمخيم فإن الجهات المختصة غير مسؤولة عن فقدان او ضياع الممتلكات. • يمنع منعا باتا استخدام لعبة البارشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم. • في حاله مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم ازاله المخيم دون سابق انذار، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع مصادرة قيمة التأمين المالي.

تعقد وزارة البلدية والبيئة في التاسعة والنصف من صباح غداً الأربعاء، بمقر قطاع شؤون البيئة ببرج العديد، مؤتمرا صحفياً للإعلان عن انطلاق موسم التخييم الشتوي 2016 — 2017، يتحدث فيه عدد من مسؤولي الوزارة. ومن جانب آخر قام الأطباء البيطريون التابعون لقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة صباح اليوم بإتلاف 11 صندوق سمك مستورد زنتها 330 كجم بالسوق المركزي، بعد أن تبين من الفحص عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وزير البلدية والبيئة يقرر تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة انتشار المخازن وسط الأحياء السكنيةآل شافي: البلدي وضع توصيات من قبل والجهات المختصة لم تتعامل معها بجدية المالكي رئيسا والعذبه نائبا وفريش والبريدي اعضاء بلجنة المخازن الأعضاء: لابد من وضع آليات جديدة تضمن مواجهة أزمة تقسيمات البيوت بكل قوة ناقش المجلس البلدي في أول جلساته بدور انعقاد جديد في دورته الخامسة،صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، عدة مقترحات هامة، أبرزها أزمة استمرار ظاهرة تقسيمات الفلل والبيوت، بالرغم من مناقشة المجلس لنفس الموضوع في دورته الرابعة، ووضع توصيات هامة، لم تجد صداها لدي الجهات المختصة، وهو ما دعا رئيس المجلس للتقدم بالمقترح الذي تفاعل معه كافة أعضاء المجلس، الذين طالبوا بضرورة قيام وزارة البلدية والبيئة بوضع آليات جديدة للحد والقضاء علي الظاهرة من خلال تفعيل القوانين. وناقش المجلس في اجتماعه الذي عقد في تمام التاسعة صباحا بقاعة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص الرد على توصية المجلس، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع أحمد بن علي، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد الهتمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (4). إضافة الي مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من فاطمة الكواري، عضو المجلس عن الدائرة (9). أما بخصوص المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي، رئيس المجلس، فقد نال الجزء الأكبر من المناقشات، وأوضح آل شافي في مقترحه أن المجلس قد سبق وناقش الموضوع في الدورة واصدر بشأنه توصيات، لكن لم يتم اتخاذ اي اجراء او رد بشأنه من الجهات المختصة، لذا قام باعادة المقترح وطرحه للمناقشة واصدار توصيات بشأنه لعلها تكون ذات فائدة للحد والقضاء علي تلك الظاهرة. وقال آل شافي: انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت إلى شقق سكنية واعادة تأجيرها بالباطن، مخالفة بذلك النظم والقوانين المعمول بها خاصة القانون رقم (8) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني خاصة المادة (1) منه التي تنص على أن (لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. وأضاف: كما أنه لا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال الواردة في نص المادة المشار اليها بعاليه ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية، وكما أوضح قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (7) لسنة 1989م الشروط والمواصفات الفنية للمباني والتي حددت تعريف الوحدات السكنية المستقلة كالفيلا او المنزل او الشقة، وكذلك القانون رقم (29) لسنة 2008م بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء الذي أجاز لكهرماء قطع التيار الكهربائي في حالة قام المشترك باي عمل من اعمال الاضافة الزائدة على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى. وقال رئيس المجلس: طبقاً لاختصاصات المجلس الواردة في المادة (8) أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، ونظراً للأضرار التي تنجم عن انتشار هذه الظاهرة وما تسببه من اخطار على البنية التحتية للدولة والأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء والماء وتكدس السيارات أمام هذه العقارات المخالفة مما يتسبب في مضايقة وازعاج السكان، يرجى اعادة مناقشة الموضوع ، ورفع توصية الى سعادة وزير البلدية والبيئة لوضع آلية واضحة لتفعيل القوانين واللوائح التي تحد من انتشار هذه الظاهرة. حيث تمت المناقشة وسط تفاعل كافة الأعضاء، ووافقوا جميعا احالة الموضوع الى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من الدراسة. هذا وقد انطلقت اعمال الجلسة الاولي للمجلس، بكلمة ترحيب ل " آل شافي" هنأ فيها الاعضاء بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد الثالث للمجلس ، مشيدا بدورهم الايجابي والفعال خلال دور الانعقاد الأول والثاني، كما شكر سعادة وزير البلدية والبيئة وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة بعمل المجلس على التنسيق والتعاون الدائم لتطوير العمل البلدي بالدولة. ورحب آل شافي وأعضاء المجلس، بقرار سعادة وزير البلدية والبيئة، بالموافقة على تُشكيل لجنة دراسة ظاهرة انتشار المخازن وسط الأحياء السكنية، حيث تم اختيار 4 أعضاء من المجلس في عضوية هذه اللجنة وهم المهندس جاسم المالكي، رئيساً للجنة ومحمد علي العذبه، نائبا لرئيس اللجنة ومبارك فريش مبارك، عضواً، وحمد هادي البريدي، عضواً.

تحت شعار (الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي) تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة، الدول العربية الشقيقة، اليوم الاحتفال بيوم الزراعة العربي الذي يصادف السابع والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، وهو التاريخ الذي باشرت فيه المنظمة العربية للتنمية الزراعية مهامها عام 1972 بمقرها الرئيسي في العاصمة السودانية الخرطوم. يأتي اختيار هذا الموضوع وهذا الشعار انطلاقا من الاحساس المتزايد بأهمية الكميات الكبيرة من الغذاء التي تفقد وتهدر سنويا في بلادنا العربية، في الوقت الذي ما زالت الفجوة الغذائية لدينا تقدر بمليارات الدولارات، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة السلوكيات والأساليب التي تفضي إليها، سواء منها ما يتعلق بطرق وعملية ما بعد الحصاد أو بأساليب الاستهلاك. وأكد الدكتور طارق بن موسى الزدجالي، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في كلمة له بهذه المناسبة أن الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم، سواء الناتجة عن عوامل طبيعية كالتصحر والجفاف وشح الأمطار، أو عوامل بشرية كالأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتزايد السكاني المطرد، تجعل من مسألة الحد من فاقد وهدر الغذاء ضرورة ملحة، وقال إن الدول العربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكثيف جهودها المشتركة لتحقيق هذا الغرض. كما طالب الدول العربية بخفض الهدر من السلع الغذائية، والتي قدرت في 2014 بحوالي 85.98 مليون طن ، وهو ما يعادل 24 بالمائة من إجمالي المتاح للاستهلاك، مقارنة بحوالي 1.3 مليار طن، كميات مفقودة ومهدورة سنويا على المستوى العالمي. وقد حققت دولة قطر طفرة كبيرة في مجال توفير الأمن الغذائي والاستزراع في المناطق الجافة كما رسمت الدولة إستراتيجية عامة للمخزون الإستراتيجي للغذاء تتكامل فيها جهود الحكومة مع القطاع الخاص، وتسعى وزارة البلدية والبيئة للتوسع في الزراعة الرأسية، ونجحت تجارب لزراعة وتأهيل 6% من الأراضي السبخية في قطر عن طريق زراعتها بنباتات تتحمل الملوحة. كما تقدم الوزارة دعما لأصحاب المزارع الخاصة من خلال إيجاد حلول للتحديات التي تواجههم، والمتمثلة في الحر والرطوبة العالية وشح وضعف جودة المياه، كما تقدم لهم خصومات في أسعار البذور والمبيدات، وتزود المزارع المتجهة للزراعة العضوية بمستلزماتها وتقدم خلايا النحل مجانا لأصحاب مزارع النحل. إضافة الى تجربة إدخال نظام التبريد في البيوت المحمية بالتعاون مع لجنة المشاريع والإرث وجامعة قطر، حيث أن أكبر تحد للبيوت المحمية هو استهلاك الكهرباء والماء، الأمر الذي يحقق نقلة نوعية في مجال الزراعة داخل قطر. ومؤخراً أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، طرح رخصة إقامة أربعة مشاريع للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنوياً من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد. ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب. وتشير الأرقام الى أن قيمة الفجوة الغذائية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي لعام 2015 قد وصلت الى 82.04 مليون طن بقيمة 33.52 مليار دولار تشمل مجموعة الحبوب الرئيسية والبقوليات والبطاطس والخضروات والسكر واللحوم والأسماك. وتعمل المنظمة العربية للزراعة من خلال تسعة برامج رئيسية كإطار عام للاستراتيجية العربية للزراعة وهي أولا: البرنامج الرئيسي لتنمية الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ويعني هذا البرنامج برصد وحصر وتقييم وترشيد استخدام الموارد الطبيعية العربية من مياه وأراضي وغابات ومراعي، بالإضافة إلى التنسيق العربي لتفعيل الاتفاقيات العربية والدولية في مجال حماية البيئة والتنوع الحيوي. ويأتي ثانيا البرنامج الرئيسي للأمن الغذائي، وهو برنامج خاص بكافة القضايا المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي وتنمية وتطوير القطاعات السلعية والصناعات الريفية، والاهتمام ببرامج الحد من الفقر، وتطوير وتنسيق السياسات الزراعية والخدمات الزراعية المساندة. وثالثا البرنامج الرئيسي لتطوير الخدمات الزراعية ونقل وتوطين التقنيات الحديثة: وهو يهتم بتطوير الخدمات الزراعية الهامة كالحجر الزراعي والبيطري، وخدمات التأمين الزراعي ودعم المختبرات والمعامل المرجعية، بالإضافة إلى دعم القدرات البحثية في مجال نقل وتوطين واستخدام التقنيات الحديثة الهادفة إلى تطوير الزراعة العربية. ورابعاً: البرنامج الرئيسي للتدريب والتأهيل، يعمل هذا البرنامج على تنمية وترقية المهارات الفنية للكوادر البشرية العاملة بالقطاع الزراعي، خاصة في مجالات نقل وتطويع التقنيات الحديثة والمتطورة ،خامساً: البرنامج الرئيسي للتعاون الفني والعلمي، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات والمراكز العربية والإقليمية والدولية، والعمل على تشجيع ونشر البحوث الزراعية، سادساً :البرنامج الرئيسي للإحصاء والمعلومات والتوثيق والنشر، يتضمن هذا البرنامج إنشاء وإدارة شبكة المعلومات الزراعية العربية وإصدار كل من الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية العربية، سابعاً : برنامج تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويستهدف هذا البرنامج متابعة مستوى الأداء والتطبيق للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، ثامناً :برنامج التكامل الزراعي ، ويعني هذا البرنامج بدعم جهود التنسيق والتكامل بين الدول العربية في كافة مجالات السياسات الزراعية، وأخيراً برنامج دعم المشروعات التنموية المشتركة، ويهتم هذا البرنامج باتخاذ الترتيبات والإجراءات لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشروعات الزراعية الرائدة. يذكر أن المنظمة العربية للزراعة هي وليدة اتفاق الدول العربية على إنشاء منظمة عربية متخصصة في مجالات التنمية الزراعية، وقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على إنشاء المنظمة بموجب قراره رقم (2635) بتاريخ 11/ 3 / 1970 ،واتخذت المنظمة من الخرطوم عاصمة جمهورية السودان مقراً لها، لما يتميز به السودان من موارد زراعية كبيرة يمكن باستثمارها التأثير إيجابياً على الأمن الغذائي العربي، وقد باشرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أعمالها في عام 1972 كما اكتملت عضوية المنظمة في عام 1980 بانضمام كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية إليها.