محليات

1790

20 ألف قسيمة أراض سكنية في 3 أعوام

2628 قطعة أرض لمخازن وورش وكراجات

* توزيع 8 آلاف قسيمة بمساحة 23 مليون متر في 2015

* اتفاقيات بين المؤسسات لتحقيق إستراتيجية الدولة في تحقيق الرفاهية للمواطنين

في إطار حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على تحقيق الرفاهية للمواطنين، وضمان تحقيق استقرارهم الاجتماعي، والذي يأتي في سلم أولويات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني سابقاً (البلدية والبيئة حالياً)، بتوزيع 20104 قسائم أرض سكنية مكتملة الخدمات في 3 أعوام فقط (2013_2014_ 2015)، شملت توزيع 4322 قسيمة أرض سكنية في 2013، و7782 قسيمة في 2014، و8 آلاف قسيمة في 2015، كما قامت الوزارة بتوزيع 2628 قسيمة أراض لإقامة مخازن وورش وكراجات وأنشطة أخرى بعدة مناطق من بينها بركة العوامر وأباصليل والصناعية.

*15782 قسيمة مكتملة الخدمات

وقد شهد عاما (2014_2015) توزيع أكبر عدد من قسائم الأراضي السكنية على المواطنين، حيث بلغت أعداد الأراضي التى تم توزيعها خلال العامين 15782 قسيمة أرض مكتملة الخدمات، شملت 7782 في 2014 توزعت على عدة مناطق منها (الخريطيات، الجميلية، الوكرة، الوكير، شمال بني هاجر، الشيحانية، روضة راشد)، وفي عام 2015 بلغت أعداد القسائم التي تم توزيعها حوالي 8 آلاف قسيمة، تقع على مساحة قدرها (23.50000) متر مربع (ثلاثة وعشرون مليونا وخمسين ألف متر مربع)، شملت 6 مناطق رئيسية هي (جنوب وشمال الوكير، الفروش_الخريطيات الحزمة الأولى، شمال الناصرية، روضة أقديم وإزغوى، المشاف الغربية_الحزمة الثالثة).

* أراض للمخازن والكراجات

وفي عام 2014 تم توزيع حوالي 1408 قسائم أراض في عدد من المناطق، شملت توزيع 109 قسائم لاستغلالها كمخازن عامة في أباصليل تقع على مساحة بلغت 5 آلاف متر مربع لكل قسيمة، وتوزيع 116 قسيمة في منطقة أم الزبار بالريان، و900 قسيمة في بركة العوامر، شملت عدة أنشطة تعمل في أربعة مجالات(السيارات، مواد البناء، النقليات، المفروشات)، وتوزيع 30 قسيمة في أباصليل بالصناعية لإقامة مصانع طابوق، بمساحة من 100 إلى 5000 متر مربع لكل مصنع، إضافة إلى توزيع 114 قسيمة سكن عمال في الخور، و104 قسائم في أم صلال، و35 قسيمة في الشمال.

*تحقيقاً لإستراتيجية الدولة

وتحقيقاً لأهداف وإستراتيجية الدولة لتوفير الخدمات وتحقيق الرفاهية للمواطنين، فقد أبرمت مؤسسات الدولة ذات الشأن، اتفاقيات فيما بينها لضمان التسهيل على المواطنين، حيث ارتفعت درجات التنسيق بين كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني سابقاً (البلدية والبيئة حالياً) وهيئة الأشغال العامة "أشغال" والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وشركات الاتصالات وغيرها، وذلك بهدف إيصال الخدمة للمواطنين من خلال توفير تصاميم وتنفيذ خدمات البنية التحتية المتكاملة لقسائم الأراضي الجديدة.