نظمت وزارة البلدية، فعالية لزراعة عدد من الأشجار المحلية ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية وزيادة رقعة المساحات الخضراء في الدولة. وشهدت الفعالية التي أقيمت في حديقة 5/‏‏‏6، مشاركة مميزة من المنتخب السوداني لكرة القدم، الذي يشارك حالياً في بطولة كأس العرب، حيث ساهم أعضاء المنتخب في غرس مجموعة من أشجار البيئة المحلية، تعبيراً عن دعمهم لمبادرات قطر البيئية وجهودها في مواجهة التغير المناخي. وقال السيد محمد السادة مدير إدارة الحدائق بوزارة البلدية، إن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة حققت تقدما واضحا خلال الفترة الماضية بعد زراعة أعداد كبيرة من الأشجار المحلية ضمن مراحل التنفيذ المعتمدة ما يعكس جدية العمل واستمراره. وأوضح أن الوزارة مستمرة في تفعيل المبادرة عبر برامج وفعاليات متعددة بالتزامن مع المناسبات الرياضية والمجتمعية مثل بطولة كأس العرب بهدف توسيع المشاركة ودعم الوعي البيئي. وأشار إلى أن إدارة الحدائق تعمل بالتعاون مع الجهات المختلفة لتطوير الحدائق العامة وفتحها أمام الجمهور وتوفير بيئة مناسبة لزوار الفعاليات بما في ذلك تجهيز مواقع للراحة والخدمات الأساسية داخل الحدائق القريبة من مواقع التجمعات. وأكد في سياق متصل أن الوزارة ترى في المبادرة مشروعا وطنيا طويل المدى يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء. وقال السيد محمد أحمد سليمان نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيس الوفد، إنهم يثمنون جهود اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب فيفا في دوحة العرب، معربا عن شكره لدولة قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأكد على مشاركة المنتخب في فعالية زراعة الأشجار المحلية ضمن مبادرة «10» ملايين شجرة مشيرا إلى أن دور الرياضيين لا يقتصر على المنافسة داخل الملاعب بل يشمل أيضا الإسهام في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والبيئية . وأشار إلى أن الوفد السوداني يثمن جهود دولة قطر في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية والبيئية، متمنياً للدولة وللشعب القطري مزيداً من التقدم والنجاح.

أعلنت وزارة البلدية، اليوم، انضمام بلدية الخور والذخيرة إلى شبكة مدن التعلم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لتستكمل بذلك دولة قطر عضوية جميع بلدياتها في هذه الشبكة العالمية، في خطوة تعد إنجازا وطنيا يعزز مكانة الدولة على خارطة التعلم مدى الحياة، ويبرز ريادتها في مجالات التنمية البشرية والمستدامة. وأكدت الوزارة في بيان، أن هذا الانضمام يأتي تتويجا لجهود دولة قطر في ترسيخ مفهوم المجتمع المتعلم وتعزيز مبادئ الاستدامة من خلال مبادرات تدعم الابتكار والمشاركة المجتمعية والارتقاء بجودة الحياة، موضحة أن هذا الإنجاز يجأتي ثمرة التعاون بينها ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إلى جانب المؤسسات الوطنية ذات الصلة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ترسيخ منهجية التعلم المستمر. ونوهت إلى أن اعتماد عضوية بلدية الخور والذخيرة جاء بعد استيفائهما معايير اليونسكو المعتمدة من خلال تبني منهجية شاملة لنشر مفاهيم التنمية المستدامة، وتفعيل مشاركة المجتمع المحلي في البرامج التنموية والتعليمية بما يعكس مدى التزام البلدية بدعم تنمية بشرية قادرة على بناء مجتمع معرفي منتج ومشارك، مبينة أن اكتمال عضوية جميع البلديات القطرية في شبكة مدن التعلم يؤكد الحرص على بناء بيئة تعليمية شاملة تتيح فرص التعلم المتواصل لجميع أفراد المجتمع، كما يعزز الشراكات الدولية الداعمة للتنمية البشرية، ويرسخ مكانة قطر كدولة رائدة في تطوير المدن المستدامة والمجتمعات المتعلمة. وتعد شبكة مدن التعلم منصة عالمية تضم مدنا رائدة تعمل على تطوير برامج تعليمية ومجتمعية مبتكرة، الأمر الذي سيسهم في دعم مبادرات بلدية الخور والذخيرة، وتوسيع نطاق المشاريع التي تعزز المعرفة والمشاركة الفاعلة وجودة الحياة في المجتمع.

- نظام رقابي لقياس جودة الهواء والتربة وطبقات المياه الجوفية في المناطق المحيطة بالمطمر تتولى إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، تحديد أولويات مشاريع الوزارة والإشراف على تنفيذها، وذلك وفقًا لاختصاصاتها المحددة في الهيكل التنظيمي للوزارة، إذ تنقسم المشاريع التطويرية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي المشاريع الاستراتيجية الوطنية والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، والمشاريع الاستراتيجية الداخلية فتركز على تطوير وتحسين الخدمات والعمليات داخل الوزارة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، إلى جانب المشاريع التشغيلية والتي تشمل المشاريع غير الاستراتيجية التي تدعم تنفيذ الأهداف التشغيلية والمبادرات الداخلية للوزارة. ومن أبرز مشاريع الاستدامة التي تعمل عليها وزارة البلدية مشروع تصميم وإنشاء مطمر النفايات الصحي والهندسي الجديد، حيث يعد مطمر النفايات البلدية الصلبة الجديد أول مطمر صحي مصمم هندسيا في دولة قطر، ويهدف المشروع لاستقبال وطمر النفايات البلدية الصلبة وبسعة إجمالية تبلغ 9 ملايين طن وفقا لأعلى المعايير الهندسية والبيئية لتلبية متطلبات الطمر الصحي للنفايات في دولة قطر على المدى البعيد. ويقع موقع مطمر النفايات البلدية الجديد في منطقة مسيعيد حيث يمتد على مساحة 4 كيلو مترات، ويقوم المطمر باستقبال وطمر النفايات البلدية الصلبة ضمن طبقات عازلة، وجمع ومعالجة العصارة الراشحة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية، وجمع واستغلال الغاز الطبيعي المتولد في المطمر، إلى جانب إنشاء نظام رقابي لقياس جودة الهواء والتربة وطبقات المياه الجوفية في المناطق المحيطة بالمطمر، وسيتم إغلاق المطمر بعد اكتمال طاقته الاستيعابية بشكل نهائي وبالطرق الفنية والهندسية المناسبة بحيث يتم إعادة تأهيل الموقع ودمجه في البيئة المحيطة. -إغلاق المطامر وايضا من المشروعات الهامة، مشروع إغلاق مطامر النفايات القديمة في منطقة مسيعيد ومنطقة أم الأفاعي، ويهدف المشروع لإغلاق مطامر النفايات القديمة في منطقة مسيعيد ومنطقة أم الأفاعي بشكل نهائي، وبالطرق الفنية والهندسية المناسبة بحيث يتم إعادة تأهيل الموقع ودمجه في البيئة المحيطة في مرحلة لاحقة، ومن أعمال المشروع إغلاق المطامر بشكل نهائي وبالطرق الفنية والهندسية المناسبة، وجمع ومعالجة العصارة الراشحة وإعادة استخدامها ضمن موقع المطامر للأغراض الزراعية، بالإضافة إلى جمع واستغلال الغاز الطبيعي المتولد في المطامر، وإنشاء نظام رقابي لقياس جودة الهواء والتربة وطبقات المياه الجوفية في المناطق المحيطة بالمطامر، والعمل على تأهيل المواقع ودمجها مع البيئة المحيطة، واستزراع الطبقة النهائية في موقع مطمر أم الأفاعي. -أولويات المشاريع وتقوم إدارة المشاريع بتحديد أولويات المشاريع التطويرية استنادًا إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، حيث تُمنح الأولوية للمشاريع التي تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. كما تُعطى الأفضلية للمشاريع ذات الأثر المجتمعي والاقتصادي الواضح، من خلال تحقيق فوائد ملموسة للمجتمع والاقتصاد مثل تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي. وتحرص الإدارة كذلك على مراعاة توفر الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية. وتُقدَّم المشاريع التي تراعي توفير الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية، ومعالجة التحديات الملحة حيث تعطى الأولوية للمشاريع التي تعالج احتياجات ملحة أو تحديات قائمة، مثل تحسين البنية التحتية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلى مشاركة القطاع الخاصة حيث تحظى المشاريع التي تتضمن شراكات فعّالة مع القطاع الخاص بأولوية متقدمة، حيث تسهم هذه الشراكات في تعزيز الكفاءة، وجذب الاستثمارات، ونقل المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد الإدارة أن هذا النهج المؤسسي في إدارة المشاريع يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والبيئة في دولة قطر.

أعلن محمد عبدالله محمد، مساعد مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية عن تدشين 10 حدائق جديدة قريباً في مختلف مناطق الدولة بالإضافة إلىمشروع لتطوير حديقة الحيوان ضمن الخطة الخمسية لتجميل الدولة. وقال خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين، إن الحدائق السكنية أغلبها سيكون حدائق فرجان (غير مكيفة) على مساحات صغيرة تتراوح ما بين 3 آلاف و4 آلاف متر وقد تكون مساحتها أكبر على حسب المناطق. وأضاف أنه خلال أسبوع أو 10 أيام سيتم افتتاح حديقتين في الثمامة والمعراض وسيطلق عليها أسماء نباتات محلية في حينه، وخلال الفترة القادمة سيتم افتتاح 3 حدائق منها 2 في الوكرة والسيلية، متابعاً أنهخلال الأشهر القادمة سيكون هناك 5 حدائق مفتوحة و5 حدائق تحت الإنشاء سيتم الانتهاء منها في أقرب وقت، مؤكداً أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك 10 حدائق جاهزة. وقال إنه خلال الخطة الخمسية سيكون هناك 20 حديقة تقريباً موزعة على مناطق الدولة، والخطة مستمرة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الدولة وتطوير المناطق الجديدة، فخطة الدولة أن تكون كل المناطق التي سيكون بها توزيعات أراضي تتضمن حدائق سكنية ومناطق جاهزة للترفيه. وبيّن أن استراتيجية وزارة البلدية بُنيت على رؤية دولةقطر 2030، وأن رؤية الوزارةهي توفير حياة مستدامة وبيئة صحية للمواطنين والمقيمين عن طريق إنشاء بعض المواقع للترفيه وبعض الأماكن السياحية وبعض المواقع سيكون فيها حدائق مفتوحة وحدائق مغلقة. وأضاف: لدينا أهداف نعمل على تحقيقها وهي التوسع العمراني الذي يحدث في الدولة خاصة ما بعد استضافة دولة قطر لمونديال 2022 وإكسبو، تم إنشاء حدائق سكنية وحدائق مفتوحة كثيرة وتم تجميل الدولة بشكل عام بمسطحات خضراء وتجميل المدن والطرق بشكل عام، وهي خطة مستمرة لن تتوقف، متابعاً أنه من ضمن الخطط تطوير بعض المواقع التي كانت موجودة سابقاً، مثل حديقة الحيوان السابقة سيتم تطويرها بالإضافة إلى مشروع بجانب منطقة الباندا، مؤكداً:لدينا خطط مستدامة للجيل الحالي والأجيال القادمة.

نظمت وزارة البلدية سلسلة من الفعاليات التوعوية والترفيهية في عدد من البلديات، احتفالا باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام. وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الوزارة على تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال وترسيخ قيم الاستدامة، إيمانا بأهمية الاستثمار في الأجيال الناشئة وبناء وعي بيئي يواكب رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، نظمت بلدية الخور والذخيرة فعالية في منتزه الخور للعائلات بالتعاون مع مركز الخور الثقافي ونادي الخور الرياضي وقسم التمكين الأسري،حيث تضمنت ورشا تفاعلية حول إعادة التدوير والزراعة وأساسيات الاستدامة قدمها قسم الحدائق والمتنزهات بأساليب مبسطة للأطفال، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية شهدت حضورا واسعا من العائلات. وفي بلدية الشمال، أقيمت فعاليات اليوم العالمي للطفل في حديقة شارع الطفل بـأبو ظلوف، بمشاركة دراجي قطر التابعين لوزارة الرياضة والشباب. كما شاركت بلدية الدوحة، ممثلة بقسم الحدائق والمتنزهات في ورشة زراعية تفاعلية نظمها مركز الطفولة المبكرة بكلية التربية في جامعة قطر. وفي السياق ذاته، نفذ قسم الحدائق ببلدية الوكرة مجموعة من الفعاليات التوعوية والترفيهية بالتعاون مع روضة ومدرسة الوفاء النموذجية للبنين. وتؤكد وزارة البلدية أن مشاركتها في اليوم العالمي للطفل تأتي في إطار نهجها المستمر لإشراك الأطفال في الأنشطة البيئية، وتعزيز الوعي بالقيم المجتمعية والبيئية، بما يسهم في بناء جيل واع وصديق للبيئة.

تنطلق اليوم أعمال يوم نظم المعلومات الجغرافية 2025 في فندق مرسى ملاز كمبينسكي باللؤلؤة – الدوحة، الذي تنظمه وزارة البلدية ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية، تحت شعار «عوالم متصلة- حيث تلتقي الجغرافيا المكانية مع الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي»، بالشراكة مع شركة المناعي إنفوتك، (قطاع تكنولوجيا المعلومات)، وشركة إيسري إنك. ويأتي هذا الحدث السنوي ليؤكد على مكانة نظم المعلومات الجغرافية كعنصر رئيسي في رحلة التحول الرقمي الوطني، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال الحلول الجغرافية المكانية والتقنيات الرقمية الحديثة. وتركز فعاليات هذا العام على استعراض أحدث التطبيقات الجيومكانية المعززة بالذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي، من خلال عروض رئيسية وتطبيقات حية وحوارات تفاعلية توفر للمشاركين رؤى معمقة حول مستقبل البنية التحتية الذكية والمدن المستدامة.

في إطار مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية، الهادف إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات عبر قنوات ذكية تُمكّن من إنجاز المعاملات إلكترونيًا من أي مكان وفي أي وقت، أطلقت الوزارة ممثلة بإدارة نظم المعلومات خدمة «استرداد السيارات المهملة» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «عون.» وأوضحت الوزارة في منشور لها بمواقع التواصل أن هذه الخدمة تُمكّن الأفراد والشركات من استرداد المركبات التي تم سحبها من قبل البلدية خلال فترة السماح المحددة، من خلال إجراءات إلكترونية كاملة دون الحاجة للحضور الشخصي، بما يسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات ورقمنتها. وتقوم الخدمة على تمكين المستفيدين من استرداد مركباتهم المسحوبة خلال فترة السماح البالغة ثلاثة أشهر من تاريخ دخول المركبة إلى ساحة الحجز المعروفة بالشبك، مع توفير مسار إلكتروني متكامل يختصر الوقت ويقلل الجهد ويساهم في دعم مسار التحول الرقمي للخدمات الميدانية. وللاستفادة من الخدمة يبدأ المستخدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط www.mm.gov.qa، وتقوم الخدمة على تمكين المستفيدين من استرداد مركباتهم المسحوبة خلال فترة السماح البالغة ثلاثة أشهر من تاريخ دخول المركبة إلى ساحة الحجز المعروفة بالشبك، مع توفير مسار إلكتروني متكامل يختصر الوقت ويقلل الجهد ويساهم في دعم مسار التحول الرقمي للخدمات الميدانية. وللاستفادة من الخدمة يبدأ المستخدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط www.mm.gov.qa، ثم تسجيل الدخول باستخدام نظام التوثيق الوطني NAS، وبعد ذلك اختيار خدمة استرداد السيارات المهملة من قائمة الخدمات الإلكترونية، وتحديد نوع المستفيد سواء كان فردا أو شركة أو مفوضا. يلي ذلك إدخال بيانات الطلب مثل رقم لوحة المركبة أو رقم الهيكل VIN، وإرفاق أي مستندات مطلوبة عند الحاجة، ثم مراجعة الشروط والأحكام وتقديم الطلب. يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلب إلكترونيا عبر الموقع أو التطبيق، وبعد استكمال المراجعة والموافقة من قبل المختصين يتم الانتقال إلى الدفع الإلكتروني، ثم إصدار إيصال الدفع وظهور رسالة توجّه المستفيد إلى موقع الحجز لاستلام مركبته. وتتميز الخدمة بقدرتها على تقليل الوقت والجهد على الأفراد والشركات، وتوفير إمكانية التقديم من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لزيارة أي موقع، إلى جانب تبسيط إجراءات استرداد المركبات المهملة بطريقة إلكترونية بالكامل، وتحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة العمل الميداني، وتحقيق تكامل أكبر بين الجهات المعنية، بما يدعم توجه الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة البلدية ممثلةً بمركز نظم المعلومات الجغرافية عن استعدادها لإطلاق فعالية «يوم نظم المعلومات الجغرافية 2025»، وذلك يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر الجاري، احتفاءً باليوم العالمي الذي يصادف 19 نوفمبر سنويًا، وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس أن هذه الفعالية تُعد واحدة من أبرز الفعاليات التقنية هذا العام، وهي فعالية تواكب التحولات الرقمية الكبرى، وتستعرض كيف يلتقي الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي مع المعلومات الجغرافية لصناعة مستقبل أكثر كفاءة وذكاءً، وتدعو الوزارة الجميع للمشاركة حيث تشدد على: «كونوا جزءًا من الحدث… المستقبل يُرسم على الخريطة».

- المهندس عبدالله الكراني: المسابقة تعزيز للثقافة البيئية وترسخ مفهوم الزراعة المستدامة -مدرستان إعداديتان وروضة أطفال تفوز بالمسابقة أعلنت وزارة البلدية عن نتائج مسابقة أجمل حديقة منزلية وأجمل حديقة مدرسية لعام 2025 والتي تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز ثقافة التشجير والتخضير وتحسين جودة الحياة والمظهر العام في مختلف مناطق الدولة ودعم مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة وتنمية الوعي الزراعي. وبهذه المناسبة، صرّح المهندس عبد الله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة خلال كلمته، بأن مسابقة أجمل حديقة منزلية وأجمل حديقة مدرسية تمثل إحدى المبادرات الهادفة إلى تعزيز الثقافة البيئية وترسيخ مفهوم الزراعة المستدامة بين أفراد المجتمع، دعمًا لتوجهات وزارة البلدية وتحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء. وأعلن خلال الحفل عن إطلاق النسخة المطوّرة من مسابقة أجمل حديقة منزلية وأجمل حديقة مدرسية لعام 2026، والتي ستشهد توسعًا في نطاق المشاركة وإتاحة المجال أمام أفكار مبتكرة تدعم الاستدامة والزراعة التجميلية، مؤكدًا أن النسخة المقبلة ستعزز الحضور المجتمعي وتوفر فرصًا أكبر لإبراز المبادرات البيئية النوعية؛ حيث من المتوقع أن يتم الاعلان عن فتح باب التسجيل للمسابقة خلال الفترة المقبلة. وأوضح خلال حفل التكريم أن المشاركات التي تقدّم بها المتنافسون عكست مستوى راقيًا من الإبداع والاهتمام بالحدائق المنزلية والمدرسية، وأظهرت وعيًا بيئيًا متناميًا لدى الأسر والمؤسسات التعليمية، مؤكّدًا أن هذه المبادرة أصبحت منصة فاعلة لإبراز الجهود المجتمعية في العناية بالبيئة وتحسين المظهر الحضري. كما عبّر عن شكره وتقديره للجنة الإشرافية ولجان التحكيم والفرق الفنية التي أسهمت في نجاح المسابقة، مشيدًا بمستوى المشاركة الواسعة التي عكست الشغف المتزايد لدى المجتمع في مجالات التشجير والتجميل والحدائق المستدامة. وأشار بأن النسخة القادمة ستشهد مشاركة متميزة تعكس الاهتمام المتزايد بالبيئة وجودة الحياة، ومؤكدًا استمرار الوزارة في دعم البرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر. وقد أسفرت نتائج المسابقة عن فوز منزل الشيخة نائلة بنت فهد آل ثاني من بلدية الظعاين بالمركز الأول بنسبة 86.2%، فيما جاء في المركز الثاني منزل السيد محمد علي الأنصاري من بلدية الدوحة بنسبة 76%، بينما حصل منزل السيد ناصر الأنصاري من بلدية الوكرة على المركز الثالث بنسبة 75%. وفي مسابقة أجمل حديقة مدرسية فازت مدرسة رقية الإعدادية من بلدية الدوحة بالمركز الأول بنسبة 86.2%، بينما حصلت روضة ومدرسة حطين من بلدية الدوحة على المركز الثاني بنسبة 76%، وجاءت مدرسة حمزة بن عبدالمطلب من بلدية الدوحة في المركز الثالث بنسبة 75%. وقد اعتمدت لجنة التحكيم هذه النتائج بعد مراجعة دقيقة وفق معايير إشرافية فنية معتمدة. وقد رُصدت للفائزين في مسابقة أجمل حديقة منزلية جوائز مالية قدرها (15000) ريال للمركز الأول و(10000) ريال للمركز الثاني و(5000) ريال للمركز الثالث بالإضافة إلى دروع تذكارية وشهادات تقدير، أما الفائزون في مسابقة أجمل حديقة مدرسية فسيتم تكريمهم بدروع وشهادات تقدير عرفانًا بجهودهم في تعزيز البيئة المدرسية الخضراء.

أطلقت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية بالتعاون مع مؤسسة الفيصل النسخة الحادية عشرة من برنامج «ازرع وطنك» بمشاركة عدد 47 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية من بينها مدرسة واحدة من ذوي الهمم. ويأتي البرنامج ضمن الجهود الوطنية والشراكة ما بين القطاع الحكومي والخاص لتعزيز الوعي الزراعي وترسيخ ثقافة الزراعة لدى الطلبة منذ سن مبكرة، بما يعزز الاتجاه نحو بيئة خضراء ومستدامة في دولة قطر. حيث تم الانتهاء من عمليات الزراعة في 25 مدرسة ومن المتوقع أن تستمر أعمال الزراعة خلال الأسابيع المقبلة في باقي المدارس، لتتبعها مراحل المتابعة والعناية بالنباتات وصولًا إلى موسم الحصاد، وذلك بإشراف الفريق الفني من إدارة الحدائق العامة. وتؤكد إدارة الحدائق العامة أن برنامج “ازرع وطنك” يعد أحد أهم البرامج المجتمعية التي تنفذها بالشراكة مع مؤسسة الفيصل، حيث يسهم في غرس قيم المسؤولية واحترام البيئة والعمل الجماعي لدى الطلبة، إضافة إلى تشجيع الزراعة المنزلية وتعزيز الأمن الغذائي.

أعلنت وزارة البلدية عن نتائج مسابقة أجمل حديقة منزلية وأجمل حديقة مدرسية لعام 2025، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز ثقافة التشجير والتخضير، وتحسين جودة الحياة والمشهد العام في مختلف مناطق الدولة، إلى جانب دعم مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة، وتنمية الوعي الزراعي، والحد من آثار التغير المناخي، وتعزيز الشراكة المجتمعية. ويعكس تنظيم هذه المسابقة حرص وزارة البلدية على إشراك أفراد المجتمع والمؤسسات التعليمية في الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، في مجال التنمية البيئية المستدامة. وفي كلمة له بهذه المناسبة، أبرز المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أن المسابقة تعد إحدى المبادرات الهادفة إلى تعزيز الثقافة البيئية وترسيخ مفهوم الزراعة المستدامة بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أنها أصبحت منصة لإبراز الجهود النوعية في مجال العناية بالحدائق وتحسين المظهر الحضري. كما أعلن عن إطلاق النسخة المطورة من مسابقة 2026، التي ستشهد توسعا في نطاق المشاركة واستقطاب أفكار مبتكرة تدعم الاستدامة والزراعة التجميلية، موضحا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن موعد فتح باب التسجيل للمشاركة. وأشادخلال حفل التكريم بالمستوى الرفيع للمشاركات التي عكست اهتماما متزايدا بالحدائق المنزلية والمدرسية، ووعيا بيئيا متناميا لدى الأسر والمؤسسات التعليمية، موجها الشكر للجنة الإشرافية ولجان التحكيم والفرق الفنية التي أسهمت في نجاح المسابقة. وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز منزل الشيخة نائلة بنت فهد آل ثاني من بلدية الظعاين بالمركز الأول بنسبة 86.2 بالمئة، فيما جاء في المركز الثاني منزل السيد محمد علي الأنصاري من بلدية الدوحة بنسبة 76 بالمئة، وحل في المركز الثالث منزل السيد ناصر الأنصاري من بلدية الوكرة بنسبة 75 بالمئة. وفي فئة أجمل حديقة مدرسية، فازت مدرسة رقية الإعدادية من بلدية الدوحة بالمركز الأول بنسبة 86.2 بالمئة، تلتها روضة ومدرسة حطين من بلدية الدوحة في المركز الثاني بنسبة 76 بالمئة، ثم مدرسة حمزة بن عبد المطلب من بلدية الدوحة في المركز الثالث بنسبة 75 بالمئة. ورصد للفائزين في فئة الحدائق المنزلية جوائز مالية بقيمة 15 ألف ريال قطري للمركز الأول، و10 آلاف ريال قطري للمركز الثاني، و5 آلاف ريال قطري للمركز الثالث، بالإضافة إلى دروع تذكارية وشهادات تقدير، فيما سيتم تكريم الفائزين في فئة الحدائق المدرسية بدروع وشهادات تقدير. واستند تقييم الحدائق المدرسية إلى عدة معايير أبرزها مشاركة الطلاب في الزراعة والعناية بالنباتات، التخطيط الجيد للمساحات، دمج الزراعة في الأنشطة المدرسية، توفير عناصر التوعية الزراعية، والاهتمام المستمر بالحديقة، بينما سيتم تقييم الحدائق المنزلية وفق جمال التصميم، والنظافة والعناية، وتنوع النباتات، واستخدام أساليب ري حديثة، وتطبيق عناصر الاستدامة البيئية. ودعت الوزارة الجمهور والمؤسسات التعليمية إلى الاستمرار في الاهتمام بالمساحات الخضراء والمشاركة في النسخ القادمة من المسابقة دعما للجهود الوطنية في مجال البيئة والزراعة المستدامة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم ومول ومنشأة غذائية لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أغلقت منشأة غذائية في منطقة روضة راشد إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لأن الأغذية أًعدت في ظروف غير صحية، موضحة في قرار الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، أو إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. وأصدرت بلدية الشيحانية قراراً بإغلاق مطعم في روضة راشد لمدة 3 أيام إغلاقاً كلياً أن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية، مُبيّنة أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف غير صحية. كما أغلقت بلدية الشيحانية مول في منطقة روضة راشد إغلاقً جزئياً لمدة 3 أيام لضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك (يبدو من الصور المرفقة بقرار الإغلاق أنها في قسم الأسماك)، موضحة أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات، تواصل وزارة البلدية ممثلة بالبلديات تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الحشرات، بهدف توفير بيئة نظيفة تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل، أن الفترة من 31 اكتوبر الماضي وحتى 13 نوفمبر الجاري، شهدت تنفيذ 4421 من الطلبات الميدانية لمكافحة الحشرات، حيث قامت بلدية الدوحة بتنفيذ 1013 طلب خدمة، في حين تعاملت بلدية الريان مع 1072 طلبًا.

طرحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء سؤالاً على متابعيها عبر منصة إكس حول من يتحمل مسؤولية توثيق عقد الإيجار، وهل هو مالك العقار أم المستأجر أم كهرماء؟ وكانت كهرماء أوضحت في 4 نوفمبر الجاري ضمن خدمة تعرف حقك أن المالك هو المسؤول عن توثيق عقد الإيجار في وزارة البلدية، والمستأجر الجديد هو المسؤول عن تقديم طلب الاشتراك في الخدمة لدى كهرماء، مضيفة: وبكل سهولة، تقدر تراقب عقاراتك وتتابع فواتيرك عن طريق تطبيق كهرماء. وفي يونيو العام الماضي (2024) أطلقت وزارة البلدية، الإصدار الجديد لخدمات تسجيل عقود إيجار العقارات، والتي توفر العديد من المزايا، التي تقلل من المتطلبات والمرفقات وتؤدي إلى سرعة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، كما تم تطبيق عدد من القواعد الجديدة في الخدمات بما يسهم في ضبط الإجراءات وتسهيل وتحسين عمليات إدخال البيانات والمراجعة والاعتماد. مزايا وقواعد لضبط أداء خدمات تسجيل عقود إيجار العقارات، من أهمها: الربط الإلكتروني مع مصادر البيانات المختلفة (وزارة الداخلية، وكهرماء، ووزارة العدل، ورخص البناء، والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري)، حيث يتم من خلاله التحقق من متطلبات التقديم للخدمات بما يختصر على المستفيد الحاجة إلى رفع المرفقات والمستندات الداعمة للطلب، وتوفير ملخص برسوم التسجيل والغرامات في حال وجودها قبل إرسال الطلب، وتفعيل إصدار المخالفات وإنشاء محضر المخالفة وإنشاء نموذج المصالحة (محضر الصلح) وإنشاء كتاب التغطية لمراكز الشرطة بشكل تلقائي، وكذلك توفير صلاحيات الوصول لبعض الجهات مثل لجان فض المنازعات الإيجارية، للاطلاع على بيانات الطلبات الخاصة بتوثيق عقود الإيجار، والإشعارات الفورية لأطراف العقد، وإشعارات التذكير بالسداد والتجديد، وتفعيل دور الوسطاء العقاريين بالخدمات الجديدة. ومن الخدمات الجديدة التي تم تطويرها: توثيق عقد مستقل لتأجير المبنى بشكل كامل ويتم التحقق منه عند بدء التوثيق للوحدات الداخلية للمبنى بما يتناسب مع فترات العقد الرئيسي، واحتساب الرسوم الخاصة بالخدمة على عدد الوحدات بحسب نص القانون، وإمكانية تعديل تاريخ نهاية العقد عند التقديم على خدمة تجديد التوثيق، دون إلزامية التجديد لمدة مماثلة للمدة السابقة. ولفت البيان إلى أنه يبدأ طلب التعديل دائماً بعد صدور شهادة التوثيق ويكون ضمن حالات محددة، والحالة الوحيدة التي يحق فيها للمستأجر فسخ العقد هي وفاة المستأجر، ويتم ذلك عن طريق التقديم المباشر في مكاتب تسجيل عقود الإيجار من خلال الوكيل الشرعي أو من ينوب عن ذلك، وتكون المهلة المقررة للسداد 15 يوم عمل في حال زادت الفترة القانونية المتبقية للتوثيق عن تلك المدة، أما في حال كانت الفترة القانونية المتبقية للتوثيق أقل من 15 يوماً فتكون مهلة السداد بذات الفترة المتبقية من هذه المهلة، وإضافة خيار شمولية الكهرباء والماء لإلغاء المخالصة في حالات إلغاء الشهادات.

- المشروع ينتج 640 ألف طن سنويًا بتقنيات متطورة وخطة لرفع طاقته لمليون طن - الشريك الخاص يتولى تمويل المشروع وتصميمه وبناءه وتشغيله وصيانته قبل نقل الملكية كشف السيد عبد العزيز الرميحي، مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة بتقنيات متطورة، من مرحلة التصميم حتى التشغيل الكامل، مؤكدا أنه من المخطط إطلاق المعاملة في بداية الربع الأول من عام 2026. وقال في تصريح خاص لـ «الشرق» إن المشروع سيُنفذ على أساس تصميم، بناء، تمويل، تشغيل، صيانة، ونقل الملكية (DBFOMT)، بما يعني أن الشريك الخاص سيتولى جميع مراحل التطوير والتشغيل. وأكد أن مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بتقنيات متطورة، يهدف إلى دعم التوجهات الوطنية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وتقليل الاعتماد على المكبات، كما يسهم المشروع في تحقيق الطموح الوطني للوصول إلى «صفر نفايات»، وفقًا لما ورد في البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات وإعادة التدوير (NISWMPR). -خطوة إستراتيجية وأوضح الرميحي أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة إدارة النفايات عبر تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد الاستثماري وتعزيز التنمية المستدامة. وحول نوع التقنيات المستخدمة وكيفية ضمان توافقها مع المعايير البيئية الدولية، نوه أن المشروع سيعتمد على تقنيات تحويل النفايات البلدية والمنزلية إلى طاقة كهربائية، مع تركيز خاص على النفايات المنزلية والنفايات الضخمة (Bulky Waste)، مؤكدا أن وزارة البلدية ستحرص على اختيار التقنيات الأنسب والأكثر تطورًا وفق الدراسات الشاملة التي تضمن توافقها مع المعايير البيئية الدولية، انسجامًا مع أهداف الاستدامة وتقليل الانبعاثات المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. -شراكة مع القطاع الخاص وأشار مدير إدارة المشاريع والتطوير، إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع ضمن إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بنظام DBFOMT، حيث يتولى الشريك الخاص تمويل المشروع وتصميمه وبناءه وتشغيله وصيانته قبل نقل الملكية، لافتا إلى حرض وزارة البلدية من خلال هذا الإطار على توفير بيئة استثمارية مشجعة عبر دعم حكومي وتنظيمي قوي والتزام طويل الأمد من وزارة البلدية، مما يعزز الثقة ويجذب المستثمرين. كما أن المشروع مصنف كمشروع بنية تحتية رئيسي ضمن NISWMPR، وهو ما يعزز الدعم الحكومي له. وبالنسبة للأثر البيئي والاقتصادي المتوقع من المشروع، فأكد الرميحي أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في خفض كميات النفايات المرسلة إلى المكبات بشكل كبير، كما يسهم في تحويل 640 ألف طن سنويًا من النفايات إلى طاقة قابلة للاستخدام، مع إمكانية التوسع مستقبلاً، وتعزيز إنتاج الطاقة المستدامة والاعتماد على مصادر بديلة، إلى جانب تحقيق هدف «صفر نفايات» بما يتماشى مع سياسات قطر البيئية، وتحفيز الاقتصاد الدائري وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية. ولفت إلى أن خطط التوسع المستقبلية للمحطة، انه سيبدأ المشروع بطاقة استيعابية تقدّر بـ 640,000 طن سنويًا من النفايات، مع خطة توسع مستقبلية لإضافة خطوط معالجة جديدة للوصول إلى قدرة تصل إلى مليون طن سنويًا، مشيرا إلى أن التوسع سيُنفذ بشكل مرحلي (Phased Approach)، ما يعزز إمكانيات الاستثمار ويزيد من العائد للشريك الخاص، مع استمرار الوزارة في تقييم الأداء وتبني أحدث التقنيات لضمان التطوير المستمر. -استطلاع السوق وأضاف الرميحي انه برز مخرجات منتدى استطلاع السوق ودوره في تحديد توجهات المستثمرين، خاصة ان وزارة البلدية قد نظمت منتدى استطلاع السوق لمشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة بتقنيات متطورة، وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من المستثمرين والمطورين من القطاع الخاص، ويهدف المنتدى إلى عرض أهداف المشروع ومناقشة الجدول الزمني للتنفيذ، إلى جانب إبراز الفوائد البيئية والتقنية المتوقعة، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن منتدى استطلاع السوق قد شهد إقبالا من الشركات الخاصة وأيضا الجهات الحكومية، ما يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والمستثمرين. وتابع قائلا: قدمت شركة KPMG دراسة استقصائية، تناولت تفاصيل المشروع ومقترحات تطويره، بينما ساهمت المناقشات المفتوحة في جمع ملاحظات استراتيجية حول الجدول الزمني، ونموذج الشراكة، والمخاطر الاستثمارية، وقد ساعد المنتدى الوزارة في تكوين تصور واضح وشامل لمسار المشروع وقياس مدى اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذه ضمن أهداف الاستدامة الوطنية.

تواصل وزارة البلدية تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية، بهدف التأكد من التزامها التام بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية المعتمدة في مجال السلامة الغذائية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف البلديات لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق. وخلال الشهر الماضي، نفذت البلديات سلسلة من الحملات الرقابية الواسعة التي شملت عدداً كبيراً من المنشآت الغذائية. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدة مخالفات صحية، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق المنشآت المخالِفة. ونتيجة لذلك، أصدرت الجهات المختصة قرارات إدارية تقضي بإغلاق تسع منشآت غذائية بشكل مؤقت، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014، الذي يشكل إطاراً قانونياً شاملاً لضمان سلامة الأغذية . وتم تسجيل المخالفات خلال الفترة الممتدة من 15 أكتوبر الماضي وحتى 9 نوفمبر الجاري، حيث تنوعت أسباب الإغلاق بين منشأة وأخرى. ففي بلدية الشيحانية وحدها، صدرت 9 قرارات إدارية بإغلاق تسعة مطاعم إغلاقاً تاماً، تراوحت مدد الإغلاق فيها بين ثلاثة أيام وخمسة وعشرين يوماً. وقد تبين أن السبب الرئيسي لهذا الإغلاق يعود إلى إعداد وتجهيز الأطعمة في بيئات غير مستوفية للاشتراطات الصحية اللازمة لضمان سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تكرار بعض المخالفات، ما أدى إلى تفاوت مدد الإغلاق حسب نوعية المخالفة.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة في إدارة نظم المعلومات عن إطلاق ثلاث عشرة خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق «عون»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الخدمات البلدية. ويتيح التطبيق للمستفيدين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مما يعكس حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتطوير تجربة المستخدم، والارتقاء بها. وتشمل الخدمات الجديدة إصدار وتجديد وإلغاء رخص الإعلانات، وخدمة استرداد السيارات المهملة، وطلب اختبار صحة البذور وخلوها من الأمراض، وطلب فحص الأعلاف ومدخلاتها، إضافة إلى خدمة إنشاء تفويض إلكتروني وطلب رمل ناعم للمزارع، وطلب فحص وتشخيص الأمراض النباتية، وطلب توفير خرائط وبيانات رقمية، وطلب فحص التربة الصناعية والطبيعية، وطلب تعريف الفطريات التي تصيب النباتات والثمار والبذور، إلى جانب خدمة تقييم أصناف الخضار تحت ظروف البيئة القطرية. ويتميز إطلاق هذه الخدمات عبر تطبيق «عون» بتبسيط وتسهيل الإجراءات إلكترونياً وتعزيز سهولة الوصول ورفع كفاءة الأداء، فضلاً عن تحقيق التكامل بين الأنظمة الإلكترونية وتشجيع الجمهور على تحميل التطبيق بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتطوير الخدمات البلدية. أما خطوات التقديم على الخدمات فتتمثل في تسجيل الدخول عبر مطابقة الرقم الشخصي مع رقم الهاتف الجوال، ثم تحميل تطبيق «عون» من متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، واختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات الإلكترونية، وإدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات إن وجدت، ومتابعة حالة الطلب عبر التطبيق حتى الإنجاز بعد الموافقة على الشروط والأحكام. وكانت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، قد أطلقت مؤخرا 13 خدمة زراعية جديدة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات تحقيقا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030 ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخدمات الجديدة ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية، وتتمثل الخدمات الجديدة في الحصول على تصريح استيراد الخضراوات والفواكه وتصريح استيراد الأشجار والشتلات وتصريح استيراد أشجار وفسائل النخيل، وتصريح استيراد الأخشاب الطبيعية والاجزاء النباتية، وتصريح استيراد الأعلاف الخضراء والجافة، وتصريح استيراد البذور والتقاوي. وكذلك تصريح استيراد زهور القطف، وتصريح استيراد نحل العسل والأعداء الحيوية، وأيضا تصريح استيراد الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتصريح استيراد الأسمدة مقيدة الاستخدام، وخدمة تفتيش إرسالية زراعية واردة، وتصاريح استيراد المبيدات، وكذلك طلب الموافقة على استيراد الأسمدة مقيدة الاستخدام. ويعتبر مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من التحول الرقمي للخدمات العاملة في الوزارة أو الجديدة والمستحدثة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات بما يحقق المبادرة والاستباقية، ويأتي مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة البلدية، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030 التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

تولي وزارة البلدية أهمية كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام ضمن رؤيتها للتنمية الشاملة وتقديم خدمات متكاملة تسهم في رفاه المجتمع واستدامة الموارد الوطنية. وفي هذا الإطار، تعكف الوزارة على تنفيذ حزمة من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى تطوير منظومة الإنتاج الزراعي، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية. وتركز الجهود على رفع كفاءة الإنتاج المحلي، ودعم التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة القدرة على مواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد وضمان استمرارية تدفق الغذاء للمواطنين والمقيمين. -مشاريع كبرى لتعزيز الأمن الغذائي وتواصل الوزارة تنفيذ مشاريع كبرى لتعزيز الأمن الغذائي، حيث بلغ إجمالي المبادرات 16 مبادرة و136 مشروعًا بقيمة 3.84 مليار ريال ضمن مشاريع القطاع الحكومي. وتأتي هذه الجهود في سياق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي في عدد من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المناخية والاقتصادية، بما يرسخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الاستدامة الغذائية. ويتمثل الهدف الرئيسي من الاستراتيجية في تطوير نظام غذائي محلي مرن ومستدام قادر على توفير الإمدادات الغذائية لتلبية احتياجات المجتمع، حيث تقوم الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية، تعزيز الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، تطوير المخزون الاستراتيجي ونظم الإنذار المبكر، وتوسيع الشراكات والتجارة الدولية والاستثمار. وتوضح وزارة البلدية أن هذه الركائز تندرج تحت مجموعة من المبادرات التي يجري تنفيذها وفق مبادئ توجيهية ترتكز على تعزيز أنماط الاستهلاك الصحي المستدام، وضمان جودة وسلامة الغذاء، إضافة إلى تحفيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الاعتماد على بناء الشراكات الإقليمية والدولية. ويتم تحقيق الأمن الغذائي عبر مسارين رئيسيين، إما من خلال الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي، أو عبر بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إذ تركز الوزارة على تخزين مواد قابلة للحفظ لفترات طويلة مثل الأرز والقمح. كما بلغ إجمالي مشاريع الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي 2024 – 2030 إلى 136 مشروعا، منها 77 مشروعا لوزارة البلدية و27 مشروعا لوزارة التجارة والصناعة، و20 مشروعا لشركة حصاد الغذائية و7 مشاريع لوزارة الصحة العامة، و3 مشاريع للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ومشروع واحد لوزارة المالية ومشروع واحد لوزارة المواصلات. -شراكة مع القطاع الخاص أما مشاريع الزراعة والأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن استراتيجية الامن الغذائي 2024 – 2030، فان إجمالي عدد المشاريع المطروحة على القطاع الخاص في استراتيجية الأمن الغذائي 39 مشروعا بقيمة 5.6 مليار ريال، وتصنف مشاريع القطاع الخاص كالتالي: الإنتاجية الزراعية 11 مشروعا، التسويق والتصدير 3 مشاريع، أما الخدمات اللوجستية 20 مشروعا، والدعم الزراعي 5 مشاريع. ويعد إشراك القطاع الخاص هدفاً دائماً في منظومة الأمن الغذائي، حيث تسعى وزارة البلدية في قطاع الخضراوات إلى تحفيز المزارع المحلية عبر تحسين آليات الدعم ووضع برامج تحتوي على محفزات تساعد أصحاب المزارع على أن يكونوا أكثر إنتاجية واستدامة، إلى جانب وجود خطة للتحول من الزراعة في الحقول المكشوفة إلى الزراعة داخل البيوت المحمية. وترتكز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على ثلاث ركائز رئيسية وتضم 17 مبادرة، من بينها 8 مبادرات تتعلق بالإنتاج المحلي، حيث تستهدف الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 56% من الخضراوات الأساسية، و30% من اللحوم الحمراء الطازجة، خاصة الأغنام والماعز، و80% من الأسماك الطازجة، إضافة إلى المحافظة على نسب الإنتاج الحالية في الألبان والدواجن الطازجة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 3 مطاعم في يوم واحد لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أصدرت قرارات، اليوم الأحد، بإغلاق 3 مطاعم في منطقة دخان، إغلاقاً كلياً لمدة 3 أيام لكل منشأة غذائية لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وتوضح محاضر الإغلاق أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة البلدية، في قمة مدن آسيا ومنتدى رؤساء البلديات 2025، الذي استضافته مدينة دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025 تحت شعار «مدن المستقبل: الابتكار من أجل الاستدامة والعيش الذكي». ومثّل الوزارة وفد ضم كلاً من: السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الريان، السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة، السيد / راشد مشلش الخيارين مدير عام بلدية الضعاين، السيد خليفة الخيارين مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الريان. وتم خلال القمة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في التخطيط الحضري الذكي، وتعزيز التعاون مع بلديات ومدن المنطقة في مجالات الاستدامة والنقل وإدارة الموارد، إلى جانب بحث فرص الشراكات التقنية والبيئية بين المدن المشاركة.