بلغ عدد المنشآت الغذائية التي أغلقتها وزارة البلدية خلال شهر أكتوبر الماضي 11 منشأة بينها 7 مطاعم، لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وتراوحت مدد الإغلاق للمنشآت الغذائية المذكورة بين 3 أيام و15 يوماً بحسب نوع المخالفة، فيما تصدرت بلديتا الشيحانية والريان قائمة البلديات الأكثر إصدراً لمحاضر الإغلاق الإداري للمنشآت الغذائية بعدد 4 محاضر لكل بلدية، فيماأصدرت بلدية الدوحة قرارين بإغلاق منشأتين غذائيتين بالإضافة إلى قرار آخر أصدرته بلدية أم صلال بإغلاق مطعم إغلاقاً كلياً لمدة 15 يوماً وهي أقصى عقوبة خلال شهر أكتوبر. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

نظمت إدارة النظافة العامة -قسم التوعية والتثقيف في إطار التعاون المشترك بين وزارة البلدية وسفراء أهداف التنمية المستدامة ضمن برنامج «المهندس الأخضر»، جولة ميدانية إلى إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، بحضور المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، والسيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة. هدفت الجولة إلى الاطلاع على آلية العمل داخل المركز، بما في ذلك استقبال البلاغات والتعامل مع الجمهور، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في تحسين جودة الخدمات البلدية. كما قدم قسم التوعية والتثقيف عرضًا مرئيًا حول استراتيجية الوزارة في مجال النظافة العامة، وبرنامج فرز المخلفات من المصدر، ومبادرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مشروع الحاويات الذكية المطبق في مدينة الوكرة. وأشاد المهندس عبدالله الكراني بالدور الحيوي الذي تقوم به إدارة النظافة العامة في الحفاظ على نظافة المدن وتعزيز جودة الحياة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أثنى على جهود سفراء أهداف التنمية المستدامة وأفكارهم المبتكرة التي تعكس وعيًا بيئيًا متقدمًا لدى الشباب القطري. من جانبه، عبر السيد مقبل الشمري عن تقديره لبرنامج المهندس الأخضر وأهدافه، مشيرًا إلى أهمية إشراك الكفاءات الشابة في تطوير حلول مستدامة تعزز من رفاهية المجتمع وتدعم التحول نحو مدن ذكية وصديقة للبيئة. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى نشر ثقافة الاستدامة وبناء جيل من المهندسين القادرين على الابتكار في مجالات الهندسة والطاقة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة.

قام وفد من إدارة الرصد والتفتيش البيئي، ممثلًا بقسم جودة البيئة البحرية والتربة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية، بزيارة إلى مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، وذلك بهدف الاطلاع على مجالات الاستزراع السمكي وبرامج الرصد البيئي. وخلال الزيارة، تعرف الوفد على مرافق المركز المتخصصة، بما في ذلك مختبرات تغذية الأسماك، والرعاية الصحية، وجودة المياه، وإنتاج الطحالب والعوالق، كما استمع إلى عرض تفصيلي حول الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز في مجال الاستزراع البحري. وأشاد الوفد بجهود المركز في تطوير تقنيات الاستزراع البحري وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في حماية البيئة البحرية واستدامة الموارد المائية والحفاظ على تنوع الأسماك في دولة قطر.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، صباح أمس، سعادة السيد إدواردو ريكسي، نائب وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية إيطاليا، الذي يزور البلاد حالياً ضمن زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تطويرها، إلى جانب بحث فرص تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التخطيط الحضري المستدام والتقنيات الحديثة في البنية التحتية.

دشّنت وزارة البلدية ممثلةً ببلدية الريان شلالًا بيئيًا في حديقة البساط الأخضر، يجمع بين الجمال والاستدامة عبر دمج الماء والنباتات والأسماك لتشكيل نظام بيئي متكامل يدعم التنوع الحيوي. وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها بمنصة إكس انه شارك أيضا سفراء أهداف التنمية المستدامة في زراعة أشجار جديدة دعماً لجهود البلدية في تعزيز الاستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تنفذ الوزارة العديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة، وذلك بالشراكة والتعاون مع المدارس والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك تقوم البلديات بدور بارز في مجال التنمية المستدامة، أسفر عن حصول (6) مدن قطرية على عضوية شبكة اليونسكو لمدن التعلم، نتيجة لجهودها المتميزة في نشر مفاهيم الاستدامة والشراكة مع مؤسسات المجتمع.

في خطوة جديدة تعكس التزام وزارة البلدية بتحقيق رؤيتها الطموحة نحو مدن أكثر استدامة وجودة في الحياة، أطلقت الوزارة مشروع تطبيق مواصفات الآيزو للمدن المستدامة والذكية والمرنة في حاضرة الدوحة، حيث عُقد بمقر وزارة البلدية أمس الأربعاء، الاجتماع الأول والورشة التعريفية الأولى للفريق المشترك، بحضور أعضاء من مختلف الجهات بالدولة وأعضاء من المجلس العالمي لبيانات المدن. افتتحت الورشة السيدة العنود الربيعي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، بحضور كل من المهندس جمال شريدة الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بهيئة الأشغال العامة «أشغال»، والعقيد فيصل السليطي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة الداخلية، والسيدة باتريشيا ماكيرني الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لبيانات المدن، إلى جانب ممثلين عن باقي الجهات المعنية بالدولة. يأتي المشروع ضمن جهود وزارة البلدية لترجمة أهداف إستراتيجية وزارة البلدية، وبما ينسجم مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تنفيذًا لتوجيهات سعادة وزير البلدية، وبدعمٍ كريم من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة وطنية شاملة لقياس أداء المدن القطرية، من خلال تطبيق المواصفات العالمية للمدن المستدامة والذكية (ISO 37120، ISO 37122، ISO 37123)، التي تُعنى بجودة الحياة، وكفاءة الخدمات، ومرونة المدن في مواجهة التحديات. يُنفذ المشروع بقيادة وزارة البلدية وبالتعاون مع المجلس العالمي لبيانات المدن، وبمشاركة ما يزيد على 20 جهة حكومية معنية في القطاعات المختلفة مثل البيئة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والطاقة، والنقل، والاقتصاد، والثقافة، والإسكان، إلى جانب التعاون الفني مع المجلس العالمي لبيانات المدن (WCCD). وتتضمن أهم محاور المشروع: توحيد معايير قياس أداء المدن القطرية وفق منهجيات عالمية معترف بها، ورفع جودة البيانات وتحسين الحوكمة في إدارة مؤشرات المدن، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في مجالات التنمية الحضرية والخدمات العامة، ودعم جهود قطر في الاستدامة والذكاء الحضري والمرونة المجتمعية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة الحياة في المدن القطرية، وتعزيز مكانة الدولة عالميًا ضمن الشبكة الدولية للمدن المستدامة، إضافة إلى جذب الاستثمارات، وتطوير التخطيط الحضري القائم على البيانات الدقيقة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وأكدت وزارة البلدية أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو بناء مدن مستقبلية أكثر كفاءة وذكاء واستدامة، ويجسد التزام الوزارة بتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، وسعيها الدائم لتوفير بيئة حضرية تلبي احتياجات الإنسان وتواكب تطلعات الأجيال القادمة.

اختتمت وزارة البلدية بنجاح برنامجاً تدريبياً متخصصاً استمر لمدة شهرين بالتعاون مع شركة «كيبل سيغرز» (Keppel Seghers) السنغافورية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية في مجال إدارة النفايات والتحول نحو الاقتصاد الدائري. استهدف البرنامج تعزيز الكفاءة الفنية لخمسة مهندسين من إدارات حيوية بالوزارة، شملت: إدارة تدوير ومعالجة النفايات، إدارة المشاريع والتطوير، إدارة الأعتدة الميكانيكية، وإدارة النظافة العامة. وتضمن البرنامج محاضرات نظرية وزيارات ميدانية وتطبيقات عملية وورش عمل متقدمة، ركزت على استعراض أحدث الممارسات والتقنيات المطبقة في سنغافورة الرائدة في مجال إعادة التدوير والإدارة المتكاملة للنفايات. وفي ختام البرنامج، أقامت شركة «كيبل سيغرز» حفل تخريج للمتدربين حضره المهندس حمد البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، الذي أعرب عن شكره وتقديره للجانب السنغافوري على جهودهم في نقل المعرفة والخبرة، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة إدارة النفايات في الدولة. وقال المهندس البحر: «تسعى الإدارة دائماً لتطوير منظومة إدارة النفايات، وهذه المبادرة هي إحدى المبادرات التي تقدمها الوزارة لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها الفنية.» وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تنفيذ مبادرات تدريبية مستقبلية مع دول متقدمة أخرى في مجال تدوير ومعالجة النفايات، دعماً لتوجهات الوزارة نحو الاستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لمخالفتها قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبيّنت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أغلقت منشأة غذائية للخبز والحلويات لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية، موضحة في محضر الإغلاق أن الأغذية تُعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

تُطلق وزارة البلدية مشروع تبنّي مواصفات الآيزو للمدن المستدامة والذكية والمرنة لحاضرة الدوحة، تعزيزًا لريادة دولة قطر في بناء مدن متكاملة تُواكب التوجهات العالمية وتُحقق جودة الحياة والرفاه وتسريع الخدمات وتسهيلها، ضمن مسار التحول نحو مدن أكثر استدامة وإنسانية. ويستهدف المشروع تطبيق مواصفة آيزو 37120 الخاصة بالمدن المستدامة، والتي أطلقتها منظمة الآيزو بالتعاون مع المجلس العالمي لبيانات المدن، وتُعد من المواصفات القياسية الأولى من نوعها في العالم الخاصة بمؤشرات المدن. تتضمن المواصفة مجموعة من المؤشرات على مستوى المدن موزعة على تسع عشرة جهة، وتسعى الوزارة إلى تحقيق المستوى البلاتيني الذي يتطلب استيفاء ما بين تسعين إلى مائة وأربعة مؤشرات، وهو المستوى الأعلى ضمن مستويات هذه المواصفة الدولية. ويهدف المشروع إلى المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، وقياس الأداء بشكل موثوق ووضع الخطط التطويرية المناسبة، إلى جانب دعم التخطيط الإستراتيجي على المستوى الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات. تم اختيار «حاضرة الدوحة» لتكون نطاق تطبيق المشروع، نظرًا لأنها تمثل مدينة واحدة متصلة تشمل الكتلة الحضرية الممتدة من لوسيل شمالًا إلى الوكرة جنوبًا، وتغطي خمس بلديات هي الدوحة، الوكرة، الريان، أم صلال، والظعاين.

تواصل وزارة البلدية جهودها في إعداد خطط البنية التحتية والخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى جانب متابعتها لأنشطة الأشغال العامة المتعلقة بتطوير البنية التحتية ومسح الأراضي وتقسيمها وإعداد الخرائط المساحية وإدارة أملاك الدولة وكل ما يتصل بالشؤون البلدية، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة تخدم مختلف مناطق الدولة. وفي هذا السياق تواصل الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع الحالية والمستقبلية ومن أبرزها البرنامج الوطني المتكامل للنفايات الصلبة الذي يضم 11 مشروعًا بميزانية تقديرية تبلغ 14.4 مليار ريال ويشمل البرنامج إنشاء وتشغيل مراكز لاستقبال النفايات المنزلية المفرزة القابلة لإعادة التدوير مثل قرى التدوير وحدائق الاستدامة إلى جانب تصميم وإنشاء وتشغيل مطمر النفايات الصحي الهندسي الجديد في مسيعيد وإغلاق المطامر القديمة في مسيعيد وأم الأفاعي كما يتضمن إنشاء وتشغيل وحدة فرز واسترجاع النفايات القابلة لإعادة التدوير من خلال محطة فصل النفايات المركزية وإنشاء وتشغيل مركز متطور لتحويل النفايات إلى طاقة. -تأهيل المطامر وتستمر جهود الوزارة في تأهيل المطامر القديمة وإسناد أعمال النظافة في المناطق الشمالية مثل الضعاين والخور والذخيرة والشمال وفي المناطق الغربية مثل الريان والشيحانية وأم صلال بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة في مدينة الدوحة والمناطق الجنوبية كالوكرة كما تعمل الوزارة على تطبيق برنامج فرز النفايات من المصدر للمنازل والجهات العامة والخاصة إلى حين استكمال إسناد خدمات النظافة بشكل كامل إلى القطاع الخاص. -مشاريع سياحية وتعمل وزارة البلدية على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع السياحية انطلاقًا من رؤية دولة قطر في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية للسياحة العائلية حيث أطلقت الوزارة مجموعة من المشاريع الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص في قطاع السياحة، من أبرزها مشروع سميسمة الذي يعد أكبر مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط والمقام على مساحة تبلغ 8 ملايين متر مربع ويمتد على طول 7 كيلومترات على شاطئ البحر باستثمارات تقديرية تبلغ 20 مليار ريال بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع تطوير حديقة السفاري الذي يمثل أحد المشاريع السياحية المهمة التي تهدف إلى تعزيز التجربة الترفيهية والسياحية في الدولة. -مشاريع تشغيلية وتواصل الوزارة تنفيذ مشاريعها التشغيلية للأعوام 2025 و2026 بإجمالي متوسط يبلغ 58 مشروعًا بميزانية تقديرية تصل إلى 600 مليون ريال وتشمل هذه المشاريع صيانة الحدائق العامة بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون ريال وصيانة المرافق التابعة للوزارة بتكلفة تقديرية تبلغ 5 ملايين ريال إضافة إلى مشاريع استشارية بتكلفة تبلغ 105 ملايين ريال ومشاريع تكنولوجية بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون ريال إلى جانب مشاريع مختلفة لتوريد معدات أعمال الوزارة بتكلفة تقديرية تصل إلى 280 مليون ريال وفي إطار دعم الاستثمارات الوطنية. وتسعى الوزارة إلى تطوير منطقة العفجة للصناعات التدويرية التي تضم 40 قسيمة قائمة وقيد الإنجاز باستثمارات تقديرية تبلغ 800 مليون ريال ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين ويسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

-إسناد جميع أعمال النظافة في البلديات للقطاع الخاص - خصخصة حدائق وشواطئ لتوفير متنزهات للمواطنين والمقيمين تنفذ وزارة البلدية حزمة من المشاريع ، في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات متطورة في مختلف القطاعات التي تشرف عليها. وقد تمكنت الوزارة من تحقيق إنجازات نوعية في مجالات متعددة تشمل التخطيط العمراني، وشؤون الزراعة، والأمن الغذائي، فضلًا عن الخدمات العامة المرتبطة بالنظافة وتدوير ومعالجة النفايات والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير الحدائق العامة وتجميل المدن وتوسيع رقعة المسطحات الخضراء. وتواصل الوزارة تنفيذ مشاريع كبرى ضمن خطة تطوير البنية التحتية للأعوام 2025 – 2026، حيث يبلغ إجمالي عدد المشاريع (157) مشروعًا بميزانية تقديرية تصل إلى (81) مليار ريال. كما تشمل الخطة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالي (3) مشاريع وبميزانية تقديرية تبلغ (8.5) مليار ريال. -مشاريع تشغيلية وفي إطار البرنامج الوطني المتكامل للنفايات الصلبة، يجري تنفيذ (11) مشروعًا بميزانية تقديرية قدرها (14.4) مليار ريال، فيما تشمل مبادرات إشراك القطاع الخاص في المشاريع السياحية تنفيذ (2) مشروع في منطقتي سميسمة وحديقة السفاري. كما تشير بيانات الوزارة إلى أن مشاريعها التشغيلية للأعوام 2025 – 2026 تتضمن ما متوسطه (58) مشروعًا، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير الخدمات والمرافق البلدية على المستويين العمراني والبيئي. وفي مجال الاستثمار الصناعي، تبرز منطقة العفجة للصناعات التدويرية كأحد أبرز المشاريع الواعدة، حيث تضم (40) قسيمة قائمة قيد الإنجاز باستثمارات تبلغ (800) مليون ريال، إلى جانب (30) قسيمة أخرى تم الإعلان عنها ضمن المرحلة الجديدة للمشروع باستثمارات تقديرية قدرها (600) مليون ريال، ما يعزز فرص الاستثمار في قطاع إعادة التدوير والصناعات المستدامة. -قطاع الزراعة والأمن الغذائي أما في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، فتعمل الوزارة على تنفيذ (16) مبادرة و(136) مشروعًا بقيمة إجمالية تصل إلى (3.84) مليار ريال موجهة لمشاريع القطاع الحكومي، ضمن خطط تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. كما تتضمن استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030 تنفيذ (30) قسيمة تم الإعلان عنها بقيمة إجمالية قدرها (5.6) مليار ريال لمشاريع القطاع الخاص، ما يعكس توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما تواصل وزارة البلدية جهودها نحو تعزيز كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمات من خلال إسناد الأعمال وخصخصة الخدمات لصالح القطاع الخاص، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تمكين الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الخدمية والبلدية. -الشراكة مع القطاع الخاص ففي المرحلة الحالية، تم تنفيذ حزمة من المشاريع المهمة ضمن هذا التوجه، أبرزها خصخصة جميع أعمال محطات ترحيل النفايات في الدولة، إلى جانب إنشاء مطمر هندسي جديد يتوافق مع المعايير البيئية الحديثة، إضافة إلى إغلاق المطامر القديمة بصورة تضمن سلامة البيئة واستدامتها، فضلاً عن صيانة موانئ الصيد وتشغيل وصيانة شاطئ 974. أما على الصعيد المستقبلي، فتتجه الوزارة إلى إسناد جميع أعمال النظافة في البلديات إلى القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ محطة جديدة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة (2)، وتأهيل المطامر القديمة، وإنشاء محطة الفرز المركزية (MRF)، إضافة إلى خصخصة الحدائق العامة وتطوير حديقة السفاري وخصخصة بعض الشواطئ، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية يبلغ عددها (157) مشروعًا بميزانية تقديرية قدرها (81) مليار ريال، موزعة على مشاريع البنية التحتية المتكاملة وعددها (35) مشروعًا بميزانية (29) مليار ريال، ومشاريع الصرف الصحي وعددها (36) مشروعًا بميزانية (21) مليار ريال، ومشروع واحد تابع لشركة كهرماء بميزانية (3.9) مليار ريال، إضافة إلى (29) مشروعًا للطرق والتجميل بميزانية (3) مليارات ريال، و(56) مشروعًا آخر متنوعًا بميزانية (3.1) مليار ريال، إلى جانب مشاريع لجهات أخرى بالدولة بميزانية تقديرية تصل إلى (21) مليار ريال. كما تتضمن جهود الوزارة في مجال تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص تنفيذ ثلاثة مشاريع رئيسية بميزانية إجمالية تبلغ (8.5) مليار ريال، تشمل مشروع جنوب الوكير بعدد قطع يبلغ (2142)، ومشروع جنوب السيلية بعدد (2082) قطعة، ومشروع القروش الذي يضم (1317) قطعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية العمرانية وتوفير بنية تحتية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.

نشرت وزارة البلدية فيديو دعائياً لإنجاز جديد ستكشف عنه يوم الأحد المقبل 26 أكتوبر الجاري . وقالت الوزارة – على حسابها بمنصة إكس – ما كان يستغرق أشهرًا أصبح يُنجَز في 120 دقيقة.. إنجاز جديد يُجسّد التحول الذكي في الخدمات الحكومية بوزارة البلدية .. ترقبونا يوم الأحد المقبل 26 أكتوبر الجاري. وزارة البلدية عبر منصة إكس: ما كان يستغرق أشهرًا أصبح يُنجَز في 120 دقيقة إنجاز جديد يُجسّد التحول الذكي في الخدمات الحكومية بوزارة البلدية ترقبونا يوم الأحد المقبل .. 26 أكتوبر الجاريpic.twitter.com/AbK579Adff — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 22, 2025 ومشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة البلدية، يأتي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، سعيا لمؤسسات حكومية متميزة ورائدة في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية وتحقيق معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين. وكانت وزارة البلدية قد افتتحت مركزا جديدا للاتصال لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتقديم خدمات مميزة وسهلة لمراجعي وعملاء القطاع. يذكر أن المركز الجديد يختص بالإجابة الفورية على الاستفسارات الواردة من الجمهور حول 37 خدمة متنوعة متعلقة بقطاع التخطيط العمراني، حيث تم ربطه بأنظمة القطاع للإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بها، بما في ذلك معاملات تخصيص الأراضي والتخطيط والخدمات المرتبطة بها، مما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات عبر قناة اتصال موحدة توفر الوقت والجهد، وتدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمقيمين.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بمكتبه صباح امس، سعادة السيد أرنو بيتون، رئيس مجلس الأعمال الفرنسي القطري، وعدداً من رؤساء الشركات الفرنسية، بحضور سعادة سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال البنية التحتية وإعادة تدوير ومعالجة النفايات، بما يسهم في دعم الخطط التنموية وتحقيق الاستدامة البيئية.

افتتحت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، مركزا جديدا للاتصال لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتقديم خدمات مميزة وسهلة لمراجعي وعملاء القطاع، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إنجاز المعاملات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقال السيد راكان محمد آل عتيق المري رئيس مركز الاتصال الموحد بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، إن المركز الجديد سيعمل كحلقة وصل بين الجمهور وقطاع شؤون التخطيط العمراني، عبر استقبال الاستفسارات والملاحظات والطلبات، والإجابة عليها بشكل فوري ومهني وسريع، ما يعزز ثقة الجمهور بالخدمات الحكومية ويسهم في دعم مسيرة التنمية العمرانية في الدولة. وأكد المري أن هذه الخطوة، تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير قنوات التواصل مع الجمهور، وتحقيق التكامل بين الخدمات الإلكترونية ومراكز الاتصال، بما يسهم في تعزيز التنافسية ورفع مستوى رضا المستفيدين، ويضع وزارة البلدية في مصاف المؤسسات الرائدة إقليميا في مجال خدمة العملاء، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو الريادة والابتكار وتعزيز مفاهيم الاستدامة، انسجاما مع استراتيجيتها المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المركز يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات من خلال الربط المباشر مع أنظمة قطاع التخطيط العمراني، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن الرد على استفسارات المتعاملين من مدة قد تصل إلى عشرة أيام في السابق إلى سرعة إنجاز تفوق نسبة 75 بالمئة حاليا، مبينا أن هذا التطور يعكس فارقا واضحا في سرعة الاستجابة ودقة الإنجاز، بما يحسّن تجربة المتعاملين ويرفع كفاءة التواصل. ولفت إلى أن المركز يتمتع بقدرة على استقبال آلاف المكالمات شهريًا، ما يعكس التزام الوزارة بوضع المتعامل في صميم أولوياتها. يذكر أن المركز الجديد يختص بالإجابة الفورية على الاستفسارات الواردة من الجمهور حول 37 خدمة متنوعة متعلقة بقطاع التخطيط العمراني، حيث تم ربطه بأنظمة القطاع للإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بها، بما في ذلك معاملات تخصيص الأراضي والتخطيط والخدمات المرتبطة بها، مما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات عبر قناة اتصال موحدة توفر الوقت والجهد، وتدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمقيمين.

- م. آمنة النعمة: المؤتمر منصة علمية متكاملة تجمع بين الفكر الهندسي والإبداع التقني افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية مؤتمر ومعرض قطر الدولي لإدارة المرافق ومعرض تكنولوجيا الليد والطاقة المتجددة 2025، الذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية، بمشاركة نخبة من الخبراء والجهات المختصة في مجالات الاستدامة والطاقة والتقنيات الحديثة والإضاءة. وقد قام سعادته بجولة في أجنحة المعرض، واطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات إدارة المرافق والطاقة المتجددة وتقنيات الإضاءة الذكية وحلول المباني المستدامة. -منصة علمية وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة – رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية أن المؤتمر يمثل منصة علمية متكاملة تجمع بين الفكر الهندسي والإبداع التقني، وتتيح تبادل الخبرات العملية بين المهندسين والخبراء المحليين والدوليين. وأوضحت أن الهدف من المؤتمر هو صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة المرافق والطاقة الذكية وتعزيز القدرة الوطنية على ابتكار مشاريع هندسية تلبي أعلى معايير الاستدامة والكفاءة. ويُتيح المؤتمر من خلال أوراقه العلمية وجلساته النقاشية الفرصة لمناقشة أحدث التطورات في إدارة المرافق والطاقة المستدامة، بما في ذلك التطبيقات العملية للتحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء المباني، وخطط الطاقة الخضراء، وربط الأداء الهندسي بالتجربة الإنسانية، لتكون المخرجات قابلة للتطبيق في المشاريع الوطنية وتعكس أفضل الممارسات العالمية. وأكدت النعمة أن جمعية المهندسين القطرية ستعمل على تبني مخرجات المؤتمر وتحويلها إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في تطوير الممارسات المهنية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع الهندسي، بما يدعم رؤية قطر 2030 في بناء مدن ذكية ومستدامة. وقامت جمعية المهندسين بتكريم الرعاة الاستراتيجيين، والمشاركين في المؤتمر، كما كرمت جريدة «ء» كونها الراعي الإعلامي للمؤتمر. - استعراض أحدث الحلول المبتكرة ويُواصل المؤتمر فعالياته ليوفر منصة تفاعلية تجمع الخبراء والمهندسين في جلسات علمية لتبادل الخبرات والمعارف. كما يشكّل المعرض المصاحب فرصة لتطبيق الأفكار العلمية على أرض الواقع، واستعراض أحدث الحلول التقنية والابتكارات في القطاع، بما يعزز من مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في مجالات المعرفة الهندسية والابتكار التقني والاستدامة البيئية. وقد شهد مؤتمر ومعرض قطر الدولي لإدارة المرافق، ومعرض تكنولوجيا الليد والطاقة المتجددة 2025، مشاركة واسعة من جهات حكومية ومؤسسات وطنية متعددة، استعرضت خلالها أحدث مشاريعها وتجاربها في مجالات إدارة المرافق، والاستدامة، وكفاءة الطاقة. حيث شاركت هيئة الأشغال العامة (أشغال) من خلال قسم شؤون الأصول، حيث استعرضت جهودها في الحفاظ على الأصول الوطنية وإدارة شبكات الطرق والصرف الصحي، عبر تطبيق استراتيجيات الصيانة الوقائية والموثوقية لضمان استدامة البنية التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية. كما شاركت وزارة الصحة العامة من خلال قسم المرافق، حيث أبرزت تطبيقاتها في تصميم المرافق الصحية وفق حلول معمارية مستدامة، وأنظمة ذكية لإدارة الطاقة والمياه، إلى جانب مبادراتها في تقليل النفايات ودعم الاقتصاد الأخضر. أما جامعة قطر فسلطت الضوء على مبادراتها في مجالات البيئة والاستدامة، وجهودها في تعزيز البحث العلمي المرتبط بالتقنيات الخضراء وإدارة الموارد. -وكيل البيئة يشهد افتتاح المعرض الدولي شهد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي افتتاح المعرض الدولي لتكنولوجيا «الليد» والطاقة المتجددة الذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2025. وتشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، بجناح خاص تستعرض من خلاله تجربة التخييم البيئي المستدام وجهودها في رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع. ويعرض جناح الوزارة تجربة واقعية تحاكي المخيم البيئي النموذجي حيث تم توظيف عدد من الاشتراطات والممارسات السليمة بيئيًا داخل المخيم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممارسات المطلوب تجنبها أثناء التخييم، منها عدم إقامة المباني أو المنشآت الثابتة أو استخدام الأسمنت، وتجنب حفر التربة أو العبث بالمكونات الطبيعية للمواقع البرية والبحرية.

أغلقت وزارة البلدية مطعماً في الريان وبقالتين في الشيحانية إغلاقاً كلياً لمدد مختلفة تتراوح ما بين 3 أيام و7 أيام لمخالفتهم قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبيّنت وزارة البلديةعبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أغلقت بقالتين إغلاقاً كلياً لمدة 3 أيام لكلاً منهما، الأولى في 15 أكتوبر الجاري لأنالأغذية منتهية الصلاحية، حيثتُعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. والبقالة الثانية تم إغلاقها في 16 أكتوبر الجاري لأن الأغذية فاسدة، حيثتعدو الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، فيماأصدرت بلدية الريان قراراً إدارياً في 15 أكتوبر الجاري بإغلاق مطعم آخر إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

احتفلت وزارة البلدية بيوم الأغذية العالمي الذي يصادف (16) أكتوبر من كل عام، من خلال تنظيم فعاليات تثقيفية وتوعوية في عدد من البلديات تحت شعار «يدًا بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل»، وذلك تأكيدًا على دورها في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول غذاء آمن وصحي ومستدام للجميع. حيث نظمت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية ورشة تثقيفية بعنوان «سلامة الغذاء»، قدمها الدكتور أحمد الباجوري، تناولت مفاهيم الدفاع الغذائي وأبرز التحديات والمخاطر التي تواجه سلامة الغذاء، إضافة إلى استعراض آليات الرقابة والتفتيش الغذائي المتبعة. وأكد السيد ماجد الهاجري مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود وزارة البلدية لتعزيز أعلى معايير السلامة الغذائية، مشيرًا إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة في تطوير أنظمة الرقابة واعتماد أحدث التقنيات ودورها المحوري خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. كما أوضحت السيدة نجلاء الهيل رئيس قسم الرقابة الصحية أن الورشة مثلت منصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفاع الغذائي، مؤكدة التزام البلدية المستمر بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي الوطني وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. ونظمت بلدية الظعاين فعالية توعوية مميزة بمنتجع سميسمة، ركزت على أهمية معرفة مصادر الغذاء والحصول على منتجات طازجة، والحد من الهدر الغذائي عبر إعادة استخدام بقايا الطعام ومشاركة الفائض مع الآخرين وتحويله إلى سماد عضوي، إضافة إلى تعزيز اختيار الأغذية الصحية والمستدامة وتشجيع الزراعة المنزلية لما لها من دور في بناء مجتمع واعٍ وصحي. وقد شاركت في الفعالية وزارة الصحة العامة ممثلة في إدارة تعزيز الصحة، حيث وفر أطباء التغذية فحوصات وقياسات للجسم للحضور مع تقديم توصيات لتعزيز الصحة. كما شاركت حديقة القرآن النباتية من خلال توزيع شتلات عشبية مثل الزعتر والريحان لتعزيز الزراعة المنزلية، فيما استعرضت جمعية حفظ النعمة جهودها في الحد من الهدر الغذائي وآليات توزيع الطعام. من جهتها، نظمت بلدية الريان صباح أمس الخميس ورشة توعوية لتعزيز الوعي الوظيفي لدى كوادرها، وذلك بمناسبة يوم الأغذية العالمي. استهدفت الورشة موظفي البلدية للتعريف بأهمية رفع مستوى المعرفة بالغذاء الآمن والمستدام. كما نظمت بلدية أم صلال ممثلة بقسم الرقابة الصحية، ورشة تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للأغذية بعنوان «مبادئ السلامة الصحية للأغذية» لطلاب أكاديمية قطر للقادة، قدمها الدكتور عماد يوسف من بلدية أم صلال، تناول فيها تعزيز الوعي بأهمية الغذاء السليم، والتعريف بمفهوم الدفاع الغذائي وأساليب الوقاية من التسمم الغذائي، بما يسهم في نشر ثقافة الغذاء السليم، تحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

احتفلت وزارة البلدية،بيوم الأغذية العالمي، الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر من كل عام، بتنظيم فعاليات تثقيفية وتوعوية في عدد من البلديات، تحت شعار: يدا بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توفير غذاء آمن وصحي ومستدام للجميع. ففي هذا الإطار، نظمت بلدية الدوحة، ممثلة بقسم الرقابة الصحية، ورشة تثقيفية بعنوان: سلامة الغذاء، قدمها الدكتور أحمد الباجوري، تناولت مفاهيم الدفاع الغذائي وأبرز التحديات والمخاطر التي تواجه سلامة الغذاء، إضافة إلى استعراض آليات الرقابة والتفتيش الغذائي المعتمدة. وأكد السيد ماجد الهاجري مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود وزارة البلدية لتطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة في تطوير أنظمة الرقابة واعتماد أحدث التقنيات، فضلا عن دورها البارز خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. من جانبها، أوضحت السيدة نجلاء الهيل، رئيس قسم الرقابة الصحية، أن الورشة شكلت منصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفاع الغذائي، مؤكدة التزام البلدية المستمر بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي السياق ذاته، نظمت بلدية الظعاين فعالية توعوية في منتجع سميسمة ركزت على أهمية معرفة مصادر الغذاء واختيار المنتجات الطازجة، والحد من الهدر الغذائي عبر إعادة استخدام بقايا الطعام أو تحويلها إلى سماد عضوي، إضافة إلى تشجيع الزراعة المنزلية ودعم أنماط التغذية الصحية والمستدامة. وشاركت في الفعالية وزارة الصحة العامة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة، حيث قدم أطباء التغذية فحوصات وقياسات للجسم للحضور مع توصيات صحية وغذائية، كما شاركت حديقة القرآن النباتية بتوزيع شتلات عشبية كالريحان والزعتر لتشجيع الزراعة المنزلية، إلى جانب مشاركة جمعية حفظ النعمة التي استعرضت جهودها في الحد من الهدر الغذائي وآليات توزيع الفائض من الطعام. كما تم خلال الفعالية تكريم قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين تقديرا لجهوده في ضمان سلامة الغذاء، وشارك طلاب أكاديمية العوسج وطلاب كلية العلوم الصحية بجامعة قطر في تقديم أنشطة وبرامج توعوية. من جهتها، نظمت بلدية الريان، ورشة توعوية لتعزيز الوعي الوظيفي لدى كوادرها حول مفهوم الغذاء الآمن والمستدام، في حين أقامت بلدية أم صلال، ممثلة بقسم الرقابة الصحية، ورشة بعنوان: مبادئ السلامة الصحية للأغذية، لطلاب أكاديمية قطر للقادة، قدمها الدكتور عماد يوسف، وركزت على رفع الوعي بأهمية الغذاء السليم وأساليب الوقاية من التسمم الغذائي، بما يسهم في نشر ثقافة الغذاء الآمن في المجتمع. وأكدت وزارة البلدية، في ختام فعالياتها، التزامها بتعزيز الوعي الغذائي والصحي وتطوير استراتيجيات مستدامة تضمن توفير غذاء آمن وصحي لجميع أفراد المجتمع، دعما لأهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

شهدت حصيلة تراخيص البناء الصادرة من مجمع رخص البناء وإدارات الشؤون الفنية بالبلديات خلال الربع الثالث من عام 2025 أداءً متميزًا يعكس التقدم في التحول الرقمي وجودة الخدمات التي تقدمها وزارة البلدية، نحو تطويرٍ مستمر يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق استراتيجية وزارة البلدية في تعزيز استدامة المدن وجودة الحياة. وأوضحت وزارة البلدية عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي أن إجمالي رخص البناء الصادرة قد بلغ 2145 رخصة، منها 1632 للمشاريع الصغرى، و103 للمشاريع الكبرى، و410 للمشاريع الأخرى. كما بلغ عدد الرخص والشهادات الصادرة 2079، تضمنت 1016 شهادة إتمام بناء، و387 رخصة صيانة، و225 رخصة هدم، و451 شهادة إفادة عقار. في حين بلغ إجمالي المخططات المعتمدة 108,814، منها 73,352 رخصة بناء، و3,189 رخصة صيانة، و30,173 شهادة إتمام بناء، و1,646 رخصة هدم، و265 شهادة إفادة عقار، مما يؤكد الدور الحيوي لمجمع رخص البناء في دعم التنمية العمرانية المستدامة وتحسين كفاءة الخدمات البلدية.

دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات هذا العام، تحت شعار عقارات المستقبل، وسط حضور رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية ومن باقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمع غفير من المطورين والمستثمرين العقاريين من المنطقة وأنحاء العالم. كما شارك سعادة وزير البلدية إلى جانب معالي السيد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في جلسة نقاشية بعنوان خريطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030، تناولت التكامل الخليجي في تطوير القطاع العقاري، والحوافز الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية والرقمنة ومدن المستقبل والتمويل العقاري واستدامة النمو، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع وسبل تحويلها إلى فرص، فضلا عن التحول في القطاع العقاري السعودي بعد عام 2016، ومستقبل القطاع العقاري القائم على الشراكات والتكامل الإقليمي. -ركيزة رئيسية وخلال الجلسة، أكد سعادة وزير البلدية أن القطاع العقاري يمثل ركيزة رئيسية في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، إذ يسهم بحوالي 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، بنمو سنوي يبلغ نحو 4 %، موضحا أن التطوير العقاري يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني عبر تحفيز قطاعات المقاولات والخدمات والتمويل والابتكار العمراني، مشيرا إلى أن البيئة التشريعية المستقرة تعزز ثقة المستثمرين وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأضاف سعادة وزير البلدية أن سوق القطاع العقاري شهد نضوجا واضحا في الفترة الماضية، بفضل المجهودات التي بذلتها مختلف الجهات، ومن بينها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ما أدى إلى انتعاش السوق حيث بلغت التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي حوالي 8.9 مليار ريال، ما يعني زيادة بحوالي 30 % مقارنة بنفس المرحلة من العام الماضي، مع تسجيل نمو في المبيعات السكنية حيث ارتفعت الصفقات بنسبة 114 % في البلاد، و بـ 126 % في بلدية الدوحة، ناهيك عن استقرار في رؤوس الأموال، وهو ما تم عن طريق التكنولوجيات التي تستخدمها عقارات والتي مكنت من المستثمرين من الوصول إلى كل ما يبحثون عنه من معلومات عقارية، وتوجيه المطورين إلى تقديم المنتجات المتماشية مع طلبات السوق. -تحول جذري من جهته، شدد معالي السيد ماجد بن عبد الله الحقيل وزير البلديات والإسكان السعودي على أن المملكة العربية السعودية شهدت تحولا جذريا في القطاع العقاري منذ عام 2016 في إطار رؤية المملكة 2030، حيث انتقل من مرحلة الإدارة المباشرة إلى مرحلة التمكين والشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن هذا التحول جعل التطوير العقاري يشمل بناء مجتمعات متكاملة توفر جودة حياة عالية، وأن التقنيات الرقمية أصبحت جزءا لا يتجزأ من التجربة العقارية، بدءا من التخطيط وحتى خدمات ما بعد السكن. وأشار سعادة السيد الحقيل إلى أن التمويل العقاري في المملكة نما من 200 مليار ريال عام 2019 إلى نحو 900 مليار ريال حاليا، بفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساهمة الشركة الوطنية للإسكان وشركة إعادة التمويل العقاري السعودية. كما كشف عن اتفاقية مرتقبة بين الشركة الوطنية للإسكان والديار القطرية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع حضور الشركات القطرية في السوق السعودية. -توسعة الحرمين وبين أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تشهدان أيضا توسعا في المنتجات العقارية لتلبية الطلب المتزايد من الزوار، مؤكدا أن استقرار الأنظمة هو العامل الأهم لجذب المستثمرين العالميين، ومشيرا إلى اهتمام مؤسسات دولية كبرى بالاستثمار في السوق الخليجي. من جهته، أكد سعادة الوزير العطية أن القطاع العقاري قطاع مرن يمرض ولا يموت، موضحا أن التحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن تتحول إلى فرص عبر أدوات تمويلية مبتكرة، وأن المستثمر الذكي هو القادر على قراءة السوق واستشراف الاتجاهات المستقبلية. واختتم سعادته، بالتأكيد على أن القطاع العقاري سيظل ركيزة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي نهاية الجلسة، افتتح سعادة الوزير العطية فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2025 المصاحب للمنتدى، والذي يستعرض أحدث المشروعات العقارية في الدولة والمنطقة، بمشاركة واسعة من المطورين والمستثمرين المحليين والدوليين. وكان المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، قد أكد قبيل هذه الجلسة النقاشية أن منتدى قطر العقاري الثالث، المنعقد تحت شعار عقارات المستقبل، يأتي ترجمة للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة وتنويع مصادر الدخل. -أداء قوي وكشف المهندس العبيدلي في كلمة له في افتتاح المنتدى عن ترخيص 19 مطورا عقاريا من قبل الهيئة، مؤكدا في الوقت نفسه العمل على استحداث برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر القطرية وممارسي المهن العقارية، من وسطاء ومثمنين ومديري عقارات، وذلك بالتعاون مع المعاهد والجامعات المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن القطاع العقاري القطري واصل أداءه القوي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، محققا زيادة بنسبة 54% في عدد معاملات تسجيل البيع العقاري، وزيادة بنسبة 41% في مجموع قيم المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن الهيئة أطلقت مبادرة رحلة المستثمر العقاري لتمكين المستثمرين من الحصول على سند الملكية والإقامة العقارية عبر منصة رقمية موحدة وسريعة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير الخدمات العقارية. -منصة مرموقة وأشار إلى إطلاق جائزة قطر العقارية كمنصة وطنية مرموقة لتكريم الإنجازات الاستثنائية في القطاع، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات المنتدى، مشيرا إلى استضافة المملكة العربية السعودية كضيف شرف للمنتدى تؤكد عمق الروابط الخليجية وتكامل الرؤى نحو مستقبل عقاري مزدهر. -البيئة التشريعية وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان السياسات التنظيمية والتشريعات العقارية أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على أهمية البيئة التشريعية لتعزيز القطاع العقاري في الدولة، فضلا عن توفير البيانات الموثوقة للمستثمرين لكي يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، قائلا بأن البيئة التشريعية والقانونية ركيزة أساسية للمستثمر المحلي والأجنبي، وهو ما سعت الهيئة إلى تجسيده من خلال تفعيل جميع التشريعات في فترة قصيرة من استحداث الهيئة، مضيفا كنا نبحث مع رؤساء الهيئات الخليجية للتكامل حتى تكون هذه التشريعات ميسرة للمواطن الخليجي والمستثمر في أي دولة خليجية. وبخصوص الأدوات التي تعتمدها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لترسيخ الشفافية في القطاع العقاري القطري، وضمان ثقة المستثمرين والعاملين في القطاع، موضحا أن الشفافية أمر أساسي لأي مهتم بالاستثمار العقاري لأخذ قراراته الاستثمارية، مؤكدا على أهمية توفير المعلومات والبيانات، وضمان سهولة الوصول إليها، مشيرا إلى إنشاء الهيئة منصة عقارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تنشر من خلالها جميع بيانات البيع والشراء والرهونات، وتتيح للمستخدم الأسعار المباشرة لجميع الصفقات العقارية التي تمت، وذلك بكل سهولة ويسر بدعم من الذكاء الاصطناعي. وحول دور الذكاء الاصطناعي في منظومة التسجيل والتقييم والحوكمة العقارية، أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في هذا القطاع، لافتا إلى وجود بعض الشركات العقارية التي تقود دراسات نموذجية لتبني التكنولوجيا الحديثة في أعمال القطاع العقاري، مؤكدا على أهمية التكامل الخليجي في المجال العقاري، لافتا إلى أن اجتماع رؤساء الهيئات العقارية الخليجية أمس تطرّق إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وإنشاء لجان فرعية لدراسة بعض المقترحات. ودعا كل من المهندس خالد بن أحمد العبيدلي والمهندس عبدالله بن سعود الحماد، في ختام الجلسة، المستثمرين إلى الاستثمار في القطاع الخليجي المحلي والخليجي في ظل توفّر بيئة تشريعية متينة وشفافة. -تحولات نوعية من جانبه، أوضح المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية، أن القطاع العقاري في المملكة شهد تحولات نوعية خلال الفترة الماضية، أهمها التحول التشريعي في هذا القطاع، كما تم الإعلان عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بحلته الجديدة، لافتا إلى أن هذا النظام يعتبر أحد أهم أركان الاستثمار في القطاع العقاري السعودي وسيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، قائلا: راعينا في هذا النظام أن يكون مُمَكنًا وداعما لمستهدفات الاستثمار بشكل عام والاستثمار العقاري في المملكة، موضحا المزايا التنافسية التي تقدمها السعودية في القطاع العقاري، لافتا إلى الإعلان عن اللوائح التنفيذية وعن النطاقات الجغرافية التي يسمح بالتملك سيكون خلال الأشهر القادمة، مؤكدا على أهمية شفافية البيانات الخاصة بالسوق العقاري، إلى جانب شفافية صياغة القوانين التشريعية من خلال الوضوح في النص وشفافية النص القانوني في التشريعات العقارية، بالإضافة إلى شفافية النزاعات العقارية.