تواصل وزارة البلدية أعمال تقييم الموظفين المرشحين لـ«جائزة التميز الوظيفي» بفئاتها السبع، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار وتحفيز الموظفين على تحقيق أعلى مستويات الأداء المهني، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكدت الوزارة أن اللجنة التنفيذية للجائزة تواصل تنفيذ مرحلة التقييم وفق معايير دقيقة وشفافة تعتمد على الكفاءة والالتزام والتأثير الإيجابي في بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز دور الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستدامة التطوير المؤسسي. وقد بدأت مرحلة التقييم اعتباراً من 10 مايو الجاري، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث استقبلت الجائزة 252 ترشيحاً أولياً، استوفى منها 93 ترشيحاً المعايير المعتمدة للجائزة. ويضم فريق التقييم 14 مُقيّماً من أصحاب الخبرة والكفاءة من الجهات الحكومية والأكاديمية، بهدف ضمان تطبيق أعلى درجات النزاهة والموضوعية في عملية التقييم. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تقديراً لجهود الموظفين، وتعزيزاً لثقافة التميز المؤسسي وتحفيز الكفاءات الوطنية على مواصلة العطاء والابتكار في بيئة العمل. وكانت الوزارة قد أطلقت الدورة الأولى من جائزة التميز الوظيفي للأفراد، التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الإبداع والابتكار، وتحفيز الموظفين على تحقيق أعلى مستويات الأداء والتميز المهني. وتأتي هذه المبادرة انسجاما مع استراتيجية وزارة البلدية 2025 – 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على بناء جهاز حكومي فعّال قائم على الكفاءة والابتكار والجودة في تقديم الخدمات العامة. وتهدف الجائزة إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتقدير جهود الموظفين المتميزين الذين أسهموا في تطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، إلى جانب تحفيز روح المنافسة الإيجابية بين العاملين في مختلف قطاعات الوزارة. كما تسعى الجائزة إلى تعزيز ثقافة التحسين المستمر ونشر مفاهيم الريادة والإبداع، بما يسهم في بناء بيئة عمل حكومية محفّزة ومنتجة. وتشمل الجائزة عدداً من الفئات المتنوعة التي تغطي مجالات الأداء الوظيفي والإبداع الإداري وخدمة المتعاملين والمبادرات الابتكارية، على أن يتم تقييم المرشحين وفق معايير دقيقة وشفافة تعتمد على الكفاءة، والالتزام، والتأثير الإيجابي في بيئة العمل. وتشكل هذه الجائزة خطوة نوعية نحو تقدير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في مسيرة التطوير المؤسسي، مشيرة إلى أن الاستثمار في الموظفين المبدعين والمتميزين يمثل حجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز مكانة وزارة البلدية كجهة رائدة في الأداء الحكومي المتميز.

واصلت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة النظافة العامة، تنفيذ البرنامج الوطني لفرز المخلفات من المصدر، حيث جرى خلال أبريل 2026 توزيع 1268 حاوية زرقاء للمخلفات القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب العدد ذاته من الحاويات الرمادية للمخلفات العضوية، في عدد من مناطق بلدية الريان. وأكدت الوزارة انه جارٍ استكمال أعمال التوزيع خلال مايو الجاري لتغطية المناطق المستهدفة، حيث بلغ إجمالي الحاويات الزرقاء الموزعة ضمن البرنامج في بلدية الريان حتى الآن 14156 حاوية.

قال السيد مرزوق الكواري، رئيس قسم الصيانة والإصلاح بوزارة البلدية، إن وزارة البلدية قامت مؤخراً بتدشين أسطول حديث ومتكامل من المركبات والمعدات الصديقة للبيئة، وفق معايير «يورو 6» العالمية، وهي خطوة نوعية في إطار جهودها لتطوير منظومة العمل وتعزيز الاستدامة البيئية. وأكد خلال لقائه بقناة الريان، أن الآليات الجديدة تمثل نقلة تقنية متقدمة تسهم في تسهيل عمل الكوادر البشرية ورفع كفاءة الأداء الميداني، مشيراً إلى أن إدارة الأعتدة الميكانيكية تتولى أعمال صيانة وإصلاح أسطول الوزارة. وأشار الكواري إلى أن المعدات القديمة كانت تعتمد على تقنيات أبسط وتستهلك كميات أكبر من الوقود، في حين تتميز المعدات الحديثة بكفاءة تشغيلية أعلى ومعايير بيئية متقدمة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في جانب التنمية البيئية. وبيّن أن المرحلة الأولى شملت تدشين 83 مركبة حديثة ضمن أسطول الوزارة الذي يضم أكثر من 3 آلاف مركبة ومعدة.

أعلنت وزارة البلدية تنفيذ حملات رش وقائية متواصلة وجهود توعوية مستمرة للحد من انتشار الحشرات والقوارض في مختلف مناطق الدولة، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة والاستجابة السريعة لبلاغات الجمهور. وكشفت الوزارة عن استقبال 20867 طلب خدمة لمكافحة الحشرات خلال شهر إبريل عبر مختلف قنوات التواصل، توزعت بواقع 13667 طلبًا عبر تطبيق «عون»، و6774 طلبًا من خلال مركز الاتصال الموحد، إضافة إلى 426 طلبًا عبر الموقع الإلكتروني. وأوضحت البيانات أن بلدية الريان سجلت أعلى عدد من الطلبات بواقع 5527 طلبًا، تلتها بلدية الدوحة بـ4905 طلبات، ثم بلدية الظعاين بـ3189 طلبًا، وبلدية أم صلال بـ2919 طلبًا، وبلدية الوكرة بـ2867 طلبًا. كما بلغ عدد الطلبات في بلدية الخور والذخيرة 798 طلبًا، وفي بلدية الشيحانية 433 طلبًا، بينما سجلت بلدية الشمال 229 طلبًا. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز أعمال الصحة العامة والرقابة الوقائية، والتعامل السريع مع البلاغات والشكاوى المتعلقة بالحشرات والقوارض، بما يضمن الحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمجتمع.

-أكثر من 85 موقعاً تحت المراقبة و300 ألف متر مربع أعمال حفر بمشروع المطمر - إطلاق نظام رخص البناء بالذكاء الاصطناعي و10 أدلة فنية لتنظيم القطاع استعرض التقرير السنوي لوزارة البلدية لعام 2025، أبرز الإنجازات والمشاريع النوعية في مسيرة النهضة والتنمية المستدامة تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تعكس توسعاً ملحوظاً في تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية. فقد قامت إدارة المشاريع والتطوير فيما البنية التحتية والرقابة، إذ تركيب وتشغيل أنظمة مراقبة في أكثر من 85 موقعاً، وربط ما يزيد على 15 موقفاً بغرفة العمليات المركزية، بما يدعم كفاءة المتابعة الميدانية. كما نجحت الإدارة في رفع أكثر من 100,000 طن من النفايات، وتوزيع 27,908 حاويات لتعزيز منظومة النظافة. وعلى مستوى تنفيذ الأعمال، تم إنجاز أكثر من 6,000 طلب خدمة، وتنفيذ نحو 300,000 متر مربع من أعمال الحفر ضمن مشروع المطمر الجديد. كما تم التسليم الابتدائي لـ12 حديقة من أصل 39، و5 بلازات من أصل 12، إلى جانب إنجاز 51 مشروع تجميل طرق من أصل 92. وفي جانب التخطيط والتعاقد، أعدت الإدارة مستندات عقد مشروع تحويل النفايات إلى طاقة بنظام الشراكة (PPP)، إضافة إلى إعداد 4 نطاقات عمل، وتجهيز مستندي مناقصة، وتقييم 4 مناقصات فنياً ومالياً. أما المشاريع الجاري تنفيذها، فقد بلغت نسبة الإنجاز في مشروع كاميرات المراقبة للبلديات والإدارات 92%، فيما وصل مشروع كاميرات الحدائق العامة – الحزمة (ب) إلى 87%، في مؤشر على تقدم الأعمال وفق الخطط المعتمدة. وذكر التقرير أن إدارة مجمع رخص البناء واصلت تنفيذ مجموعة من المبادرات التطويرية التي استهدفت تحديث الأطر التنظيمية وتسريع إجراءات الترخيص وتعزيز جودة البناء. ففي جانب تطوير الأدلة الفنية والتنظيمية، تم إصدار الطبعة الخامسة من دليل اشتراطات البناء في سبتمبر 2025، إلى جانب نشر 10 أدلة مستقلة للمناطق السكنية عبر نظام رخص البناء. كما تم تدشين نسخة ذكية من دليل الاشتراطات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإصدار الطبعة الثالثة من دليل المتطلبات والخدمات في مارس 2025، مع العمل على تحديثه في ديسمبر من العام ذاته. وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الإدارة نظام رخص البناء الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي في 26 أكتوبر 2025، مع تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي للمكاتب الاستشارية ومهندسي البلديات في مشاريع الفلل السكنية (حتى 4 فلل). كما تم إعداد أدلة استخدام مخصصة للمهندسين والاستشاريين، والعمل على دمج متطلبات الجهات الخدمية مثل أشغال وكهرماء ضمن النظام. كما شهد العام إصدار دليل التقييم الإنشائي، وهو دليل شامل يغطي تقييم المباني الجديدة والقائمة، وأعمال التدعيم والإضافات، ويتضمن خمسة فصول تتناول اختبارات الخرسانة، وإجراءات التقييم، والعمر الافتراضي للهياكل، وقد تم اعتماده كمرجع فني لضمان الجودة والسلامة الإنشائية. وفي مجال الاستدامة، تم العمل على إعداد واعتماد الطبعة الأولى من دليل متطلبات برنامج البناء المستدام «جدارة» في ديسمبر 2025، إلى جانب إعداد دليل لتطبيق معايير البرنامج ضمن نظام رخص البناء، وتطوير خدمة إلكترونية لتطبيق هذه المعايير. كما أنجزت الإدارة إعداد دليل مراحل البناء، الذي يغطي مختلف مراحل المشروع من التصميم إلى التنفيذ وفق مواصفات قطر للإنشاء، مع توضيح أدوار ومسؤوليات المالك والاستشاري والمقاول، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد المتطلبات الفنية تمهيداً للنشر الرسمي. وعلى صعيد تطوير الخدمات، تم تحديث إجراءات تحديد صلاحية رخص البناء، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة وفق الرسوم المعتمدة، إضافة إلى تطبيق مبادرة إصدار الرخص خلال يوم واحد للنطاقات السكنية (حتى 9 سنوات)، وتوفير خدمات التقرير المساحي والتحقق من تقاطعات الخدمات، وباقات «أشغال» إلكترونياً، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.

أغلقت وزارة البلدية خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري 4 منشآت غذائية لمدد متباينة لمخالفة لقانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وتراوحتمدد العقوبة ما بين 5 أيام إلى 30 يوماً إغلاقاً كلياً وهي أقصى عقوبة لمطعم في الوكرة لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة بموقع وزارة البلدية، أغلقت بلدية الوكرة مطعماً (المنطقة: الوكير + المشاف + الثمامة)30 يوماً إغلاقاً كلياً لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية، حيث نص قرار الإغلاق على أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. وأغلقت بلدية الريان مطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام، في حين أصدرتبلدية الدوحة قرارين بإغلاق سوبرماركت إغلاقاً جزئياً 5 أيام، ومطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

- تحديث 70 % من قاعدة بيانات الأراضي و2300 طلب تنسيق - 1148 موقعاً للبنية التحتية و1915 موافقة تخطيطية كشف التقرير السنوي لوزارة البلدية لعام 2025 عن سلسلة من الإنجازات التي حققتها قطاعات الوزارة ومنها قطاع شؤون التخطيط العمراني، إذ تم تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف دعم الاستدامة وتعزيز كفاءة التخطيط الحضري في دولة قطر. فقد بلغ مشروع التقييم الهيدروجيولوجي للدولة نسبة إنجاز 96%، وهو مشروع يركز على دراسة نظام المياه الجوفية وتحليل تأثيراته على المكونات الجيولوجية، بما يسهم في فهم العوامل المؤثرة على الاستدامة طويلة المدى. كما وصل مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناطق المفتوحة والترفيهية إلى 94%، ويهدف إلى تطوير إطار متكامل للمناطق المفتوحة والأنشطة الترفيهية والرياضية، عبر إنشاء شبكة وطنية مترابطة من المحاور الخضراء والمرافق الترفيهية. وفي السياق ذاته، بلغت نسبة إنجاز استراتيجية تنمية الحزام الأخضر 92%، في حين تم الانتهاء بنسبة 100% من إعداد دليل المعايير التخطيطية للأسطح الخضراء، بما يعزز التوجه نحو الحلول البيئية المستدامة. كما حقق مشروع الرصد الذكي لمياه الأمطار نسبة إنجاز 99.8%، ويشمل إنشاء شبكة موحدة لقياس مناسيب مياه الأمطار بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتأسيس قاعدة بيانات وطنية مشتركة. وبلغت نسبة إنجاز إعداد الاشتراطات والمعايير التخطيطية للقسائم الصغيرة ضمن المراكز العمرانية 96%. وضمن إنجازات عام 2025، حققت إدارة الأراضي تقدماً ملحوظاً في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العقارية، حيث تم تخصيص 2224 قسيمة سكنية في مناطق مختلفة بالدولة. كما أنجزت الإدارة أكثر من 732 معاملة سندات ملكية، وعالجت 160 طلب تحويل ضمن نظام الإسكان، إضافة إلى تنفيذ 441 طلباً لرفع أو نقل الشروط المانعة. وفي إطار تطوير قواعد البيانات، تم تحديث 70% من قاعدة بيانات الأراضي الحكومية بما يعادل 32,900 ملف، إلى جانب العمل على تطوير الخدمات العقارية الرقمية وتحسين دقة البيانات، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة. أما إدارة تخطيط البنية التحتية، فقد واصلت جهودها في دعم مشاريع التنمية من خلال تخصيص 1148 موقعاً لمشاريع المرافق ومسارات البنية التحتية. كما تم إنجاز 2303 طلبات تنسيق مع الجهات الخدمية على مستوى البلديات. وأوضح تقرير الإنجازات أن إدارة أملاك الدولة واصلت تعزيز كفاءة إدارة الأصول الحكومية وتنظيم استخدامها، حيث تم تسجيل 4930 قسيمة حكومية لاستخدامات متنوعة، بما يدعم التخطيط الأمثل للأراضي.

- 2025 عام التحول الرقمي والاستدامة في قطر - 99 % اكتفاء ذاتيا مـن الألبان والدواجن ضمن إنجازات الثروة الحيوانية - 7551 عدد مربي الثروة الحيوانية و45 مشروعاً للإنتاج الحيواني تدعم نمو القطاع -172 خدمةإلكترونية و93 % نسبة المعاملات المنجزة إلكترونياً - 11 طن خضراوات و21.600 طن عسل وتوريد 860 طن تمور ضمن الحصاد الزراعي أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، أن عام 2025 شهد تطوراً ملحوظاً في مختلف قطاعات الوزارة، إلى جانب تسارع تنفيذ المبادرات الداعمة لرؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والاستدامة، وتطوير الخدمات. وأوضح سعادته في تقرير إنجازات الوزارة أن إطلاق نظام رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي شكّل أحد أبرز محطات العام، حيث تم تدشينه بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في خطوة نوعية جعلت دولة قطر الأولى عالمياً في تطبيق نظام متكامل لإصدار الرخص إلكترونياً خلال مدة قياسية لا تتجاوز 120 دقيقة، ويُعد هذا المشروع نقلة استراتيجية في كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، وامتداداً لجهود الوزارة في تبني أحدث التقنيات لدعم التنمية العمرانية. وأشار إلى مواصلة الوزارة تنفيذ خططها في مجال الزراعة والأمن الغذائي، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة المزارع الوطنية، إلى جانب دعم مبادرات الإرشاد والتطوير، موضحا أن منظومة الاستدامة وإدارة النفايات شهدت تقدماً ملحوظاً في التدوير وتحسين خدمات النظافة، فضلاً عن التوسع في المشاريع البيئية وتعزيز الوعي المجتمعي. وفي إطار جهود التشجير، لفت سعادته إلى استمرار تنفيذ مبادرة «عشرة ملايين شجرة»، بما يسهم في زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة الحضرية، مبينا أن الوزارة حققت تقدماً في مجال التحول الرقمي والمدن الذكية عبر تطوير أنظمة وخدمات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بما يعزز كفاءة العمليات ويوفر خدمات حكومية أكثر سهولة وجودة. وذكر التقرير أن وزارة البلدية حققت خلال عام 2025 مجموعة من الإنجازات البارزة التي تعكس تطور أدائها في مجالات التحول الرقمي والاستدامة وجودة الخدمات. ففي مجال الخدمات الرقمية، أطلقت الوزارة 172 خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي، إلى جانب 127 خدمة عبر تطبيق «عون»، مع تسجيل أكثر من 618,990 طلباً عبر مختلف القنوات، ما يعكس الإقبال المتزايد على الخدمات الذكية. كما دشّنت الوزارة في يناير 2025 النظام الإلكتروني «همة» لإدارة الاستراتيجية والمشاريع، ليشكل منصة متكاملة تُعنى بمتابعة بيانات المبادرات والمشاريع وقياس الأداء بكفاءة عالية، كما أصدرت الوزارة تقرير الاستدامة 2025، والذي يُعد أول تقرير حكومي شامل في دولة قطر يوثق البيانات والممارسات في مجالات البيئة والزراعة والتحول الرقمي. وشهد مسار التحول الرقمي تقدماً ملحوظاً، أسهم في تقديم خدمات بلدية استباقية وتحسين تجربة العملاء، حيث بلغت نسبة المعاملات المنجزة إلكترونياً 93% من إجمالي المعاملات. وعلى صعيد الشراكات، عززت الوزارة تعاونها مع القطاع الخاص من خلال إسناد مشاريع جمع ونقل وفرز وحرق النفايات، إلى جانب خدمات النظافة في عدد من المناطق، فضلاً عن توسيع الشراكات الزراعية لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. وفي المجال البيئي، نجحت الوزارة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مكافحة التصحر في الدوحة، عبر توسيع الغطاء النباتي في المناطق الحضرية، كما حققت نسبة إنجاز 100% في خطط زيادة مساحة الزراعة العضوية، ودعم أصحاب المزارع، وتطوير قاعدة بيانات الإنتاج الزراعي، ورفع جودة الإنتاج والتسويق. كما سجلت الوزارة تقدماً في إدارة النفايات، حيث بلغت نسبة فرز النفايات من المصدر في مدينة الدوحة 85% ضمن برنامج الفرز المصدري. وفيما يتعلق برضا العملاء، أظهرت المؤشرات تحقيق نسبة رضا بلغت 86.4% عن الخدمات الإلكترونية خلال عام 2025، ما يعكس تحسن جودة الخدمات وكفاءة الأداء المؤسسي. -مشاريع إستراتيجية وأوضح التقرير أن المكتب الفني يواصل تنفيذ مشاريعه التطويرية، حيث يجري العمل على مشروعين استراتيجيين، من أبرزهما تطوير مواقع الشاحنات المعتمدة، والتي بلغت نسبة الإنجاز في مرحلتها الأولى 24%. كما يشهد مشروع تنظيم مواقف المركبات تقدماً ملحوظاً، حيث وصل إلى مرحلة التجهيز والتعاقد بنسبة إنجاز بلغت 35%. وعلى صعيد إدارة برامج البنية التحتية، تم اعتماد الخطة الخمسية ومحفظة المشاريع للفترة (2026–2030)، إلى جانب مراجعة واعتماد مشاريع الحدائق العامة ضمن الفترة ذاتها، بما يدعم التوسع في المساحات الخضراء وتحسين البيئة الحضرية. كما تم استكمال وثائق مناقصة مشروع الإطار الوطني للبنية التحتية والحصول على الموافقات المالية اللازمة، إضافة إلى إعداد مسودة الإطار الوطني المؤقت للبنية التحتية، بما يسهم في تنظيم وتوجيه مشاريع التطوير المستقبلية، وفي خطوة لتعزيز كفاءة إدارة المشاريع، تم إنشاء منصة متكاملة لإدارة المحفظة (IMS)، وربطها بنظام المعلومات الجغرافية (GIS)، بهدف توحيد بيانات المشاريع وتحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار. -الشؤون الزراعية كما سجلت إدارة الشؤون الزراعية مجموعة من الإنجازات التي تعكس تطور القطاع وتعزيز دعم الإنتاج المحلي وتسويقه. فقد تم بيع 11,326 طنًا من الخضراوات عبر ساحات المنتج المحلي، بمشاركة 166 مزرعة خلال موسم (2024–2025). كما تم استلام نحو 29,000 طن من الخضراوات عبر شركة «محاصيل» من مزارع محلية، بقيمة إجمالية بلغت 93 مليون ريال. وشهد برنامج شراء التمور نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الكميات الموردة إلى 860 طنًا في عام 2025، مقارنة بـ 513 طنًا عند إطلاق المشروع، ما يعكس توسع الإنتاج وتحسن كفاءة التسويق. وفي إطار خدمات الدعم الزراعي المقدمة لحائزي المزارع، تم توزيع 1,864 بيتًا محميًا شبكيًا، إلى جانب تحويل 654 دونمًا من الزراعة المكشوفة إلى زراعة محمية، فيما بلغت مساحة الزراعة العضوية 813 دونمًا، بما يعزز الاستدامة وجودة الإنتاج. كما حقق البرنامج الوطني لنحل العسل نتائج إيجابية، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 21,600 كجم من العسل، بمتوسط إنتاج 6 كجم للخلية الواحدة، عبر 3,600 خلية منتشرة في 165 مزرعة، ما يعكس تنامي هذا القطاع ودوره في دعم التنوع الزراعي. -الثروة الحيوانية وحققت إدارة الثروة الحيوانية مجموعة من الإنجازات التي تعكس تطور القطاع وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي. فقد بلغ عدد مربي الثروة الحيوانية المسجلين 7,551 مربياً، فيما وصل إجمالي أعداد الثروة الحيوانية إلى 1,175,667 رأساً، توزعت بواقع 60% من الأغنام (709,585 رأساً)، و28% من الماعز (332,974 رأسا)، و8% من الإبل (91,003 رؤوس)، و4% من الأبقار (42,105 رؤوس). وفيما يتعلق بالإنتاج ونسب الاكتفاء الذاتي، سجلت منتجات الألبان إنتاجاً محلياً بلغ 171,283 طناً، محققة نسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 99%. كما بلغ إنتاج اللحوم الحمراء 9,416 طناً بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 19%. وحقق قطاع الدواجن الطازجة إنتاجاً قدره 26,376 طناً بنسبة اكتفاء ذاتي 99%، فيما بلغ إنتاج بيض المائدة 13,749 طناً بنسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 27%.. وعلى صعيد تراخيص مشاريع الإنتاج الحيواني، بلغ إجمالي عدد المشاريع 45 مشروعاً، منها 30 مشروعاً قيد التشغيل، و15 مشروعاً تحت الإنشاء. وتتنوع هذه المشاريع بين إنتاج اللحوم والألبان والدواجن اللاحمة وبيض المائدة والدجاج البلدي، إضافة إلى مشاريع تربية أمهات الدجاج اللاحم وتربية الجاموس، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية ودعم نمو القطاع الحيواني.

أغلقت وزارة البلدية خلال شهر أبريل الماضي 13 منشأة غذائية بينها 8 مطاعم، لمخالفة لقانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وتراوحتمدد العقوبة ما بين 3 أيام إلى 30 يوماً إغلاقاً كلياً وهي أقصى عقوبة لمطعمين في الوكرة وأم صلال لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة بموقع وزارة البلدية، أغلقت بلدية الريان 4 مطاعم، وأغلقتبلدية الشيحانية مطعماً وبقالة، بينما أغلقتبلدية الشمال مطعماً وأغلقتبلدية الوكرة مطعماً ومطبخاً وكافتيريا، وأغلقتبلدية أم صلال مطعماً وكافتيريا، فيما أغلقتبلدية الظعاين هايبر ماركت. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أكدت وزارة البلدية تفاعلها السريع مع ما تم نشره في جريدة «الشرق» بشأن أوضاع النظافة خلف الأسواق التجارية في شارع آل شافي بمنطقة الريان، مشددة على حرصها الدائم على متابعة الملاحظات التي ترد عبر وسائل الإعلام، باعتبارها شريكا أساسيا في رصد التحديات الميدانية وتعزيز جودة الخدمات البلدية. وأوضحت الوزارة، في ردها، أنها باشرت فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الفرق المختصة، حيث تم تنفيذ حملة ميدانية شاملة في الموقع، أسفرت عن رفع جميع المخلفات المتراكمة بمختلف أنواعها، بما في ذلك النفايات العامة والمخلفات كبيرة الحجم والسيارات المهملة، إلى جانب تنظيف الموقع بالكامل ومعالجة مظاهر التشوه البصري التي تم رصدها. وأشارت إلى أنه تم التعامل مع تجمعات المياه الراكدة في المنطقة، والعمل على تجفيفها، للحد من تكاثر الحشرات والآثار الصحية المرتبطة بها، بالإضافة إلى قلع وإزالة الأشجار الموجودة في الموقع بما يسهم في تحسين المظهر العام وتعزيز النظافة والسلامة. وأكدت وزارة البلدية أنها مستمرة في تنفيذ حملات تفتيشية دورية على المناطق المشابهة، لاسيما الواقعة خلف الأسواق والمجمعات التجارية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين واللوائح المعمول بها. وشددت الوزارة على أهمية تعاون جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك أصحاب المحال التجارية وسكان المنطقة، في الالتزام بالممارسات الصحيحة للتخلص من النفايات، والمحافظة على النظافة العامة، مؤكدة أن الحفاظ على المظهر الحضاري مسؤولية مشتركة. وفي ختام بيانها، ثمَّنت وزارة البلدية دور جريدة «الشرق» في تسليط الضوء على مثل هذه الملاحظات، مؤكدة أن قنواتها مفتوحة لاستقبال البلاغات والملاحظات، والعمل على معالجتها بشكل فوري، بما يحقق بيئة نظيفة ومستدامة تواكب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة.

- 2800 ريال دعما ماليا للثلج ووقود بقيمة 7000 ريال لكل قارب علمت «الشرق» أن هناك عددا من التحديثات الجديدة تتعلق بدعم سفن الصيد والنزهة «اللنجات والسنابيك الخشبية»، قامت بها وزارة البلدية، حيث تم تعديلها ومضاعفة قيمتها خلال عام 2026، بعد أن كانت قيمة الدعم السابقة لسفن النزهة (كشات) تقارب 10 آلاف ريال سنويًا. -سفن النزهة ويُقسَّم الدعم الجديد لسفن النزهة، بحيث سيكون وفق فئات تعتمد على حجم القارب؛ إذ ستحصل الفئة الأولى (من 30 إلى 55 قدمًا) على دعم سنوي قدره 20 ألف ريال، بينما تحصل الفئة من 56 إلى 80 قدمًا على 25 ألف ريال سنويًا، في حين تُمنح الفئة الأكبر (أكثر من 81 قدمًا) دعمًا سنويًا يبلغ 30 ألف ريال. -سفن الصيد أما فيما يتعلق بسفن الصيد «السماج»، فقد جرى تقسيمها إلى فئتين؛ حيث ستحصل الفئة الأولى (من 30 إلى 55 قدمًا) على دعم سنوي بقيمة 30 ألف ريال، بينما ستحصل الفئة الأكبر (أكثر من 56 قدمًا) على 40 ألف ريال سنويًا، مع التأكيد على أن هذا الدعم يقتصر على اللنجات الخشبية فقط، سواء كانت مخصصة للكشّات أو السماج. وفيما يخص الشروط والضوابط، فقد كان يُسمح سابقًا للمالك الذي يمتلك أكثر من سنبوك بالحصول على الدعم لأكثر من واحد، إلا أن النظام الجديد ينص على صرف الدعم لسنبوك واحد فقط لكل مالك. كما يُشترط أن تكون رخصة القارب سارية المفعول، وأن يكون قد خضع للصيانة، إلى جانب إجراء معاينة من قبل الجهات المختصة بوزارة المواصلات وإدارة الثروة السمكية. وبالنسبة للقوارب الصغيرة (طراد السماج)، سيتم تقديم دعم للوقود، إلى جانب دعم مالي يُحوَّل مباشرة إلى الحساب البنكي للمالك. ويبلغ الدعم المالي للثلج نحو 2800 ريال، في حين ارتفع دعم الوقود من حوالي 3600 ريال سابقًا إلى ما يقارب 7000 ريال حاليًا لكل قارب. وقد تم التنسيق من قبل وزارة البلدية مع شركة «وقود» لتركيب شرائح خاصة في القوارب المستحقة، بحيث يتم تزويدها بالوقود وفق المخصص المالي لكل مالك. كما سيتم تطبيق النظام الجديد بالتزامن مع بدء استقبال الطلبات عبر الخدمات الإلكترونية، التي تتيح للمستفيدين التقديم بسهولة من أي مكان، من خلال إرفاق المستندات المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونيًا. -بدء استقبال الطلبات وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية عن بدء استقبال طلبات دعم الثلج والوقود لسفن وقوارب الصيد، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 مايو 2026، ضمن برنامج الدعم للسنة المالية (2026/‏2027). وأوضحت الإدارة أن التقديم سيتم إلكترونيًا عبر الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة البلدية أو من خلال تطبيق «عون»، بما يتيح للمستفيدين تقديم الطلبات بسهولة. وحددت إدارة الثروة السمكية عددًا من شروط الاستحقاق، أبرزها ألا يقل عدد الرحلات البحرية عن (24) طلعة سنويًا بالنسبة للسفن، و(48) طلعة سنويًا بالنسبة للقوارب، مع ضرورة عدم وجود مخالفات خلال السنة السابقة، والالتزام بقوانين الثروات المائية الحية. كما يُشترط تقديم ما يثبت إنتاج وبيع الأسماك من خلال (12) فاتورة بيع أو وصل إنزال سنوي في موانئ الصيد.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطبخ شهير بالوكالة وبقالة في روضة راشد، لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت الوزارة - عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة – أنه تم إغلاق مطبخ شهير ببلدية الوكرة لمدة 7 أيام (إغلاقاً كلياً) بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية. كما تم إغلاق بقالة بمنطقة روضة راشد - بلدية الشيحانية لمدة 5 أيام (إغلاقاً كلياً) بسبب ضبط أغذية منتهية الصلاحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث إن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.

كشفت وزارة البلدية عن حصيلة أعمال البلديات خلال الربع الرابع من عام 2026، والتي شملت بلديات الدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشحانية والشمال وأم صلال، حيث أظهرت تنوعاً في حجم الجهود الرقابية والخدمية وفق الكثافة السكانية وطبيعة كل منطقة، إلى جانب إعلان الوزارة عن نتائج أعمال تراخيص البناء والشؤون الفنية خلال الربع الأول من العام ذاته، في إطار تعزيز الرقابة وتحسين جودة الخدمات البلدية. وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي أعمال البلديات سجل 95,621 جولة رقابة صحية، و26,281 جولة رقابة عامة، و27,055 جولة رقابة فنية، فيما بلغ عدد المخالفات 4,243 مخالفة. كما تم تنفيذ 28,051 عملية لمكافحة الحشرات والقوارض، وإغلاق 31 مؤسسة غذائية مخالفة، إلى جانب استقبال 4,609 طلبات لخدمة العملاء، وإصدار 7,409 رخص إعلانات. في بلدية الدوحة، بلغت جولات الرقابة الصحية 26,743، والرقابة العامة 2,810، والرقابة الفنية 1,229، فيما سُجلت 1,215 مخالفة، وإغلاق مؤسستين غذائيتين، وإصدار 2,812 رخصة إعلانات، واستقبال 1,536 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 6,642 عملية مكافحة حشرات وقوارض. أما بلدية الريان، فقد سجلت 26,356 جولة رقابة صحية، و7,325 جولة رقابة عامة، و15,177 جولة رقابة فنية، و1,533 مخالفة، إضافة إلى إغلاق 9 مؤسسات غذائية، وإصدار 2,444 رخصة إعلانات، واستقبال 1,255 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 7,610 عمليات مكافحة. وفي بلدية الوكرة، بلغ عدد جولات الرقابة الصحية 24,707، والرقابة العامة 9,520، والرقابة الفنية 7,680، فيما تم تسجيل 394 مخالفة، وإغلاق 6 مؤسسات غذائية، وإصدار 684 رخصة إعلانات، واستقبال 672 طلب خدمة عملاء، وتنفيذ 2,968 عملية مكافحة حشرات وقوارض. بينما في بلدية أم صلال، تم تنفيذ 3,872 جولة رقابة صحية، و818 جولة رقابة عامة، و777 جولة رقابة فنية، مع تسجيل 286 مخالفة، وإغلاق مؤسستين غذائيتين، إلى جانب 4,063 عملية مكافحة حشرات وقوارض، واستقبال 421 طلب خدمة عملاء، وإصدار 207 رخص إعلانات. أما بلدية الخور والذخيرة، فقد سجلت 3,691 جولة رقابة صحية، و2,281 جولة رقابة عامة، و556 جولة رقابة فنية، و89 مخالفة، إضافة إلى إغلاق مؤسستين غذائيتين، وتنفيذ 1,019 عملية مكافحة، واستقبال 140 طلب خدمة عملاء، وإصدار 222 رخصة إعلانات. -أعمال تراخيص البناء وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البلدية عن حصيلة أعمال تراخيص البناء والشؤون الفنية خلال الربع الأول من عام 2026، والتي تعكس استمرار النشاط العمراني وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة. وبحسب البيانات، بلغ إجمالي رخص البناء 1,777 رخصة، توزعت بين 367 رخصة لمشاريع أخرى، و78 رخصة لمشاريع كبرى، و1,332 رخصة لمشاريع صغرى، بما يشير إلى تنوع المشاريع بين التطويرات الكبيرة والصغيرة. وفيما يتعلق بالرخص والشهادات الصادرة، تم إصدار 335 شهادة إفادة عقار، و808 شهادات إتمام بناء، إضافة إلى 272 رخصة صيانة و205 رخص هدم، ليصل العدد الإجمالي إلى 1,620 شهادة بناء. أما على مستوى المخططات المعتمدة، فقد سجلت الأرقام اعتماد 175 شهادة إفادة عقار، و24,973 شهادة إتمام بناء، و2,921 رخصة صيانة، و1,751 رخصة هدم، بإجمالي بلغ 65,338 مخططاً متعلقاً برخص البناء.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم وبقالة ومطبخ في 3 بلديات لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة، أنبلدية الوكرة أغلقت مطبخاً إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام بسبب تحضير مواد غذائية في ظروف غير صحية، مشيرة إلى أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وأغلقت بلدية الشيحانيةبقالة في روضة راشد إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لأن الأغذية منتهية الصلاحية، مُبيّنة أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، أمابلدية الريان فأغلقت مطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

دشنت وزارة البلدية، أسطولاً حديثاً من المركبات والمعدات الصديقة للبيئة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير كفاءة منظومة الخدمات البلدية في الدولة. وأكد المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة في الوزارة، أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات البيئية، مشيرا إلى دورها في رفع كفاءة الأعمال الميدانية وتحسين جودة الهواء. من جانبه، أوضح السيد شريدة سلطان الرميحي مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بالوزارة، أن إدخال هذا الأسطول يمثل نقلة نوعية في دعم العمليات التشغيلية، مبينا أنه جرى اختيار المركبات وفق أعلى المواصفات الفنية والبيئية، بما يواكب أحدث التقنيات العالمية ويعزز مستويات السلامة والكفاءة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعمل هذه المركبات وفق محركات من إصدار يورو 6، المصنفة ضمن أعلى المعايير البيئية العالمية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الضارة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، إضافة إلى تقليل الضوضاء، وتعزيز السلامة المرورية عبر أنظمة حديثة تشمل أضواء تحذيرية وعناصر عاكسة. ويضم الأسطول مجموعة من المركبات التخصصية الحديثة، من بينها مركبات إسعاف، ومركبات تبريد، ومركبات غسيل الشوارع وجمع القمامة، وحاملات الحاويات، إلى جانب مكنسة شوارع، وجرار تنظيف الشواطئ، ومركبات متطورة لجمع النفايات، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع متطلبات المدن المستدامة.

أسهمت الجهود الميدانية المتكاملة لوزارة البلدية في تعزيز كفاءة الاستجابة والتعامل باقتدار مع التحديات التي رافقت التقلبات الجوية والأمطار التي شهدتها الدولة مؤخرا، حيث جسدت منظومة العمل المشترك قدرة الدولة على إدارة الطوارئ بمرونة عالية، ما أسهم في ضمان انسيابية الحياة اليومية والحفاظ على سلامة البنية التحتية والمرافق العامة. وأوضح مكتب الاتصال الحكومي، عبر مقطع فيديو، أن وزارة البلدية قادت من خلال اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار منظومة متكاملة للاستجابة للأحوال الجوية، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار وسرعة التعامل مع البلاغات. وشاركت في هذه الجهود 85 فريقًا ميدانيًا، مدعومين بأكثر من 4015 كادرًا بشريًا من المراقبين والسائقين والعمال، عملوا على مدار الساعة عبر غرف عمليات متواصلة، إلى جانب أسطول يضم 2779 آلية ومعدة. وتمكنت الفرق من استقبال ومعالجة نحو 7025 بلاغًا، إضافة إلى إزالة 1102 طن من الأشجار المتساقطة، و66 طنًا من الرمال، ورفع 173 لوحة إرشادية متضررة، وذلك ضمن جهود متواصلة لضمان السلامة العامة في مختلف الظروف.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعمين وكافتيريا في 3 بلديات لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة، أن بلدية الشمال أغلقت مطعماً المنطقة مدينة الشمال – الرويس إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية منتهية الصلاحية، فيما أغلقت بلدية أم صلالكافتيريا المنطقة أم صلال- الخريطيات – أم العمد إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية، بينما أغلقت بلدية الريان مطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بمكتبه صباح أمس الثلاثاء، سعادة السيد طيب دبد روبله سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، عن فتح باب التقديم الإلكتروني للحصول على التراخيص الفنية لمزاولة الأعمال في القطاع الزراعي، وذلك لأصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات استيراد وتصدير وتداول وإنتاج وتجهيز وتصنيع المبيدات بأنواعها، فضلا عن الأسمدة ومحسنات التربة، والبذور، والشتلات، والنباتات. وأوضحت الوزارة اليوم، في منشور لها على منصة إكس، أن التقديم يتم عبر موقعها الإلكتروني، خلال مدة أقصاها (60) يوما من تاريخ الإعلان، مشددة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالمهلة المحددة لاستكمال إجراءاتها. وفي السياق ذاته، فتحت الإدارة ذاتها، باب التقديم الإلكتروني أمام الشركات الزراعية المحلية الراغبة في الحصول على موافقة استيراد الأسمدة المقيدة وتحديدا أسمدة النترات ومخالطيها، وذلك لغرض البيع للمزارع المنتجة للموسم الزراعي 2026 / 2027. وبينت الوزارة أن التقديم يتم عبر الموقع الرسمي لوزارة البلدية من خلال خدمة طلب الموافقة على استيراد الأسمدة المقيدة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة، أن بلدية الريان أصدرت قراراً بإغلاق أحد المطاعم (المنطقة: السودان – العزيزية – الغانم – المرة) إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية. وبيّنت في محضر الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية، إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList