أعلنت شركة الخليج للمخازن "مخازن"، عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2017 في الساعة 6:30 مساءً في فندق الفورسيزون قاعة الديبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع ثان يوم الأربعاء 08 نوفمبر 2017 في نفس التوقيت والمكان.

2628 قطعة أرض لمخازن وورش وكراجات* توزيع 8 آلاف قسيمة بمساحة 23 مليون متر في 2015 * اتفاقيات بين المؤسسات لتحقيق إستراتيجية الدولة في تحقيق الرفاهية للمواطنين في إطار حرص الدولة وقيادتها الرشيدة على تحقيق الرفاهية للمواطنين، وضمان تحقيق استقرارهم الاجتماعي، والذي يأتي في سلم أولويات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني سابقاً (البلدية والبيئة حالياً)، بتوزيع 20104 قسائم أرض سكنية مكتملة الخدمات في 3 أعوام فقط (2013_2014_ 2015)، شملت توزيع 4322 قسيمة أرض سكنية في 2013، و7782 قسيمة في 2014، و8 آلاف قسيمة في 2015، كما قامت الوزارة بتوزيع 2628 قسيمة أراض لإقامة مخازن وورش وكراجات وأنشطة أخرى بعدة مناطق من بينها بركة العوامر وأباصليل والصناعية. *15782 قسيمة مكتملة الخدمات وقد شهد عاما (2014_2015) توزيع أكبر عدد من قسائم الأراضي السكنية على المواطنين، حيث بلغت أعداد الأراضي التى تم توزيعها خلال العامين 15782 قسيمة أرض مكتملة الخدمات، شملت 7782 في 2014 توزعت على عدة مناطق منها (الخريطيات، الجميلية، الوكرة، الوكير، شمال بني هاجر، الشيحانية، روضة راشد)، وفي عام 2015 بلغت أعداد القسائم التي تم توزيعها حوالي 8 آلاف قسيمة، تقع على مساحة قدرها (23.50000) متر مربع (ثلاثة وعشرون مليونا وخمسين ألف متر مربع)، شملت 6 مناطق رئيسية هي (جنوب وشمال الوكير، الفروش_الخريطيات الحزمة الأولى، شمال الناصرية، روضة أقديم وإزغوى، المشاف الغربية_الحزمة الثالثة). * أراض للمخازن والكراجات وفي عام 2014 تم توزيع حوالي 1408 قسائم أراض في عدد من المناطق، شملت توزيع 109 قسائم لاستغلالها كمخازن عامة في أباصليل تقع على مساحة بلغت 5 آلاف متر مربع لكل قسيمة، وتوزيع 116 قسيمة في منطقة أم الزبار بالريان، و900 قسيمة في بركة العوامر، شملت عدة أنشطة تعمل في أربعة مجالات(السيارات، مواد البناء، النقليات، المفروشات)، وتوزيع 30 قسيمة في أباصليل بالصناعية لإقامة مصانع طابوق، بمساحة من 100 إلى 5000 متر مربع لكل مصنع، إضافة إلى توزيع 114 قسيمة سكن عمال في الخور، و104 قسائم في أم صلال، و35 قسيمة في الشمال. *تحقيقاً لإستراتيجية الدولة وتحقيقاً لأهداف وإستراتيجية الدولة لتوفير الخدمات وتحقيق الرفاهية للمواطنين، فقد أبرمت مؤسسات الدولة ذات الشأن، اتفاقيات فيما بينها لضمان التسهيل على المواطنين، حيث ارتفعت درجات التنسيق بين كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني سابقاً (البلدية والبيئة حالياً) وهيئة الأشغال العامة "أشغال" والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وشركات الاتصالات وغيرها، وذلك بهدف إيصال الخدمة للمواطنين من خلال توفير تصاميم وتنفيذ خدمات البنية التحتية المتكاملة لقسائم الأراضي الجديدة.

يعاني سكان منطقة المطار تحديا بشارع أبي العسكري مع تقاطع شارع عثمان بن سعيد، من وجود ورشة مهجورة منذ سنوات تقع على مساحة تقدر بحوالي 2500 متر مربع تحتوي على عدد كبير من السيارات المهملة والإطارات القديمة وبعض الأخشاب والحديد، ويجاورها من الناحية الغربية مخزن أخر يحتوي على كميات كبيرة من الإطارات القديمة ومخلفات متنوعة، وتشكل هذه الورش والمخازن خطورة كبيرة على القاطنين بالقرب منها كما أنها تشكل مرتعا خصبا لتوالد الثعابين والحشرات والقوارض . وقال بعض السكان المجاورين إن هذه المواقع لا يوجد احد يراجعها أو يقوم بتنظيفها وإزالة ما بداخلها من مخلفات، وكثيرا ما نسمع ليلا أصوات الكلاب التي تتجمع بداخلها، موضحين إن هذه المخازن تحيط بها الكثير من الفلل والبنايات الكبيرة وبها شارع رئيسي يستخدمه الجميع، وكل الخوف من أعداد الكلاب التي تختفي نهار وتظهر ليلا مطالبين ملاك هذه المخازن والورش العمل على تطويرها من اجل مصلحة الجميع خاصة إن منطقة المطار تشهد حاليا نقلة نوعية في المجال العمراني. وقال أحد المواطنين طالبا عدم ذكر اسمه إذا تحدثنا عن سلبيات هذه المخازن المهجورة فهي كثيرة ولكن أطالب ألعضوه النشطة بالمجلس البلدي شيخة بنت يوسف الجفيري أن تقدم اقتراحا للجهات المعنية بتحويل هذه الورشة الكبيرة إلى حديقة عائلية، خاصة إن مساحتها كافية لتنفيذ المشروع حتى تستفيد منها جميع اسر المنطقة لا سيما انه لا توجد بها حديقة واحدة في الوقت الحاضر، ولا اعتقد أن الجهات المسئولة تمانع في ذلك إذا كانت الأرض حكومية كما أنها يمكن أن تتفاوض مع أصحابها إذا كانت ملك خاص في تطبيق هذا المقترح آو عمل علاجات جذرية لحل هذه المشكلة التي نعاني منها فالأمر لا يتعلق بانتشار وتوالد بالقوارض والحشرات فقط وإنما قد تتحول إلى وكر للخارجين عن القانون .

تراخيص المجمعات والهايبر ماركت بحاجة إلى إعادة نظر المنصوري: وجود المجمعات التسويقية بالشوارع التجارية سلاح ذو حدين الكواري: التوزيع العشوائي للمجمعات التجارية أحدث ربكة حقيقية للمناطق محجوب مطلوب تغيير آلية العمل وفتح مجمعات تؤدي الدور المطلوب منها سعيد: مطلوب فتح منافذ تجارية بالمناطق الخارجية تمتاز بخدمات مختلفة زادت في الآونة الأخيرة أعداد المجمعات التجارية والهايبر ماركت والسوبر ماركت، التي تقدم الكثير من الخدمات وتوفر احتياجات الناس في مكان واحد، وأغلب هذه المجمعات تقع على الشوارع التجارية بالمناطق المختلفة وتسبب الكثير من الزحام والضوضاء، لا سيما في المناسبات العامة كالأعياد ورمضان، حيث نجد في كل شارع ما بين 5 و6 مجمعات تجارية موزعة ما بين صغيرة وكبيرة، مثال لذلك شوارع أم الدوم آل شافي العزيزية معيذر وتستقطب يوميا آلاف المتسوقين وكل متسوق يأتي بسيارته الخاصة ويجد صعوبة كبيرة في الحصول على موقف، وهنا تبرز للوجود ظاهرة الوقوف العشوائي على الأرصفة، والتي تعرقل حركة السير، علاوة على تشويه المظهر العام. حيث يتطلب الأمر من الجهات المختصة بالدولة تنظيم منح التراخيص التجارية لمثل هذه المجمعات، ووضع معايير لكل شخص يطلب رخصة لهايبر ماركت أو مجمع تجاري، أن تكون هناك مساحة لمواقف السيارات تتواكب مع حجم العمل المرخص له، كما يفترض من كل صاحب هايبر ماركت توفير مكان مخصص للنفايات؛ من اجل المحافظة على النظافة العامة، وآخر للتخزين وتنزيل البضائع، بحيث لا تعوق كل هذه العوامل حركة المتسوقين أو المارة. وتعتبر مجمعات الميرة نموذجا مشرفا للمجمعات التجارية في جميع مناطق الدولة؛ لما تمتاز به من إجراءات تخطيطية سليمة راعت الكثير من السلبيات والمشاكل المشار إليها أعلاه، حيث استطاعت توفير مواقف كافية للمتسوقين وهي ذات أشكال هندسية متناسقة، كذلك وفرت مداخل ومخارج ومناطق للتخزين وأخرى للنفايات دون أن تعرقل حركة سير السيارات أو المتسوقين. ودعا عدد من المواطنين والمقيمين الجهات المعنية للاستفادة من تجارب شركة الميرة وتطبيقها على أرض الواقع من أجل مصلحة جميع الناس والحفاظ على جودة البنية التحتية بهذه الشوارع التي تهالك بعضها بسبب الاستخدام اليومي، لافتين إلى ضرورة سن قوانين جديدة تجبر كل شخص يسعى لممارسة هذا النشاط على توفير المتطلبات الضرورية قبل منحه الترخيص النهائي لتفادي الكثير من المشاكل والعقبات التي تعترض الجميع، وفيما يلي آراؤهم بالتفصيل: الحركة المرورية بداية قال عبد الله المنصوري، إن مثل هذه المجمعات التجارية تشكل أهمية كبيرة، إلا أن وجودها في الشوارع التجارية يعد سلاح ذا حدين، أولا أنها توفر على الأسر والأفراد الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد، وفي ذات الوقت تشكل اختناقا حقيقيا للحركة المرورية بالشارع التجاري الذي لا يتجاوز عرضه 16 مترا بمسارين ذهابا وإيابا، وهذا شيء صعب للغاية ويفترض أن يكون التوجه الحالي والمستقبلي الانفتاح على المناطق التي تمتاز بمساحات كافية تستطيع استيعاب جميع الخدمات وتوفر المواقع المناسبة كمواقف السيارات والتخزين وتنزيل البضائع وغيرها من الأمور الأخرى، واعتقد أن الوضع الحالي مع الكثافة السكانية التي تزيد يوما بعد يوم، سيجعلنا أمام مواقف صعبة للغاية. مجمعات الميرة ودعا عادل سعيد جميع الملاك الذين بحوزتهم أراض كبيرة داخل المناطق السكنية الاستفادة منها وتنفيذ مشاريع مماثلة لشركة الميرة، حيث باستطاعة كل مواطن ومقيم أن يتوجه إلى مجمعات الميرة وهو أكثر ارتياحا لما توفره من مواقف كافية ومساحات كبيرة تسمح بالحركة والتجول، فضلا عن التسوق داخل المجمع عكس الهايبر ماركت الذي لا يسمح بعبور شخصين لاختيار ما يناسبهما من بضائع، ونطالب وزارة البلدية ممثلة في التخطيط العمراني بفتح منافذ تجارية كبيرة في المناطق الخارجية مثل الوكير والوكرة والثمامة والدفنة وأم صلال والشحانية، وغيرها من المناطق التي تسمح بوجود مجمعات لا تعوق الحركة المرورية ولا حركة المتسوقين، مع العمل على تقليل عدد هذه المجمعات بالشوارع التجارية التي تشكل عقبة حقيقية للحركة المرورية. عدد السكان ويقول علي الكواري، اعتقد أن البلدية وضعت من خلال خطتها العمرانية الكثير من الدراسات التي تتحدث عن هذه المشكلة، خاصة في ظل التوزيع العشوائي للمجمعات التجارية بالشوارع الرئيسية داخل الأحياء السكنية والتي أحدثت ربكة حقيقية ووضعت في الحسبان حجم الكثافة السكانية، وما أود الإشارة إليه هنا أنه لابد من توزيع مثل هذه الخدمات الضرورية وفق عدد السكان في كل منطقة، على أن نستبعد الشوارع التجارية وتكون مجمعات الهايبر ماركت والسوبر ماركت الكبيرة على أطراف المناطق وليس في وسط الشوارع التي تشهد زحاما مروريا يوميا، ويجب قبل كل ذلك البدء في أعمال خدمات البنية التحتية مع إلزام المالك لقطعة الأرض أو صاحب الترخيص بتوفير جميع الخدمات الأخرى المساعدة على عملية التسوق. أهمية كبيرة وتحدث عبد العظيم محجوب موضحا أن الإجراءات المتعلقة بالتخطيط العمراني للمناطق تغيرت كثيرا في ظل التطور الملحوظ الذي تشهده قطر في شتى المجالات، حيث نشاهد التوسع الأفقي والرأسي للمباني والشوارع الرئيسية والفرعية والأخرى التجارية التي تتوسط المناطق السكنية، ومن وجهة نظري أن المجمعات التجارية في هذه الشوارع والمصنف بعضها إلى هايبر ماركت وأخرى سوبر ماركت، وجودها يشكل أهمية كبيرة، وهذا الأمر متعارف عليه، والمطلوب إعادة النظر في بعض الخدمات المهمة، مثل توفير مواقف سيارات كافية وأماكن مخصصة لعمل المجمع، والصعوبة هنا تتمثل في الوضع التخطيطي الذي لا يسمح بإجراء مثل هذه التعديلات بالشكل المطلوب، والحل هو ضرورة تغيير آلية العمل وفتح مجمعات تجارية أخرى تستطيع أن تؤدي الدور المنوط بها لخدمة المواطن والمقيم، ولا يتم منحها الترخيص النهائي إلا بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة منها، وهنا نستطيع تخفيف الضغط على الشوارع التجارية القائمة حاليا في المناطق السكنية. الخطة العمرانية يذكر أن الخطة العمرانية الشاملة وضعت تصوراً لتقديم كافة أنواع الخدمات وليس فقط الخدمات التجارية من خلال مخطط متكامل للخدمات المجتمعية يعتمد على وجود مجموعة من المراكز العمرانية متدرجة المستوى، ويبدأ هذا التدرج من مستوى مراكز العاصمة ووصولاً إلى مراكز الأحياء السكنية والفرجان، وكل هذه المراكز بها كل الاحتياجات التجارية والترفيهية والثقافية والتعليمية والصحية والدينية. وتتبنى الخطة العمرانية وضع أفضل تصورات التنمية العمرانية المستدامة توجهاً ناحية المراكز العمرانية وليس الشوارع التجارية وجميع حساباتها تضمنت معدلات النمو السكاني والاقتصادي المتوقعة. وأكدت الخطة أنه لا يمكن نهائياً تحويل كل الشوارع الرئيسية إلى شوارع تجارية تجنباً للازدحام المروري والتكدس والضوضاء التي تنتج عن الاستعمالات التجارية المكثفة؛ مما يقلل من قيمة وخصوصية المناطق السكنية، حيث استندت إلى فكرة المراكز العمرانية الصغيرة مكتملة الخدمات والموزعة بصورة عادلة في كل بلديات ومدن الدولة.

عقل : المخالفات الصحية للمطاعم سببها عدم توفير مخازن سعود الشمري : شركات التأمين ترفض ضمان المخازن غير المرخصة الأنصاري : على الدولة تقسيم الأراضي وتحويلها إلى مخازن بأسعار مخفضة عمر الشمري : لابد من تحرك رسمي لايجاد حلول لمشكلة ندرة المخازن اتسعت دائرة الضبطيات الخاصة بالمخازن المتواجدة بسكن العمال والتي يتم فيها تجهيز المواد الأولية للمطاعم أو تستخدم كمخازن للمحلات التجارية دون ان تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة ، جميع البلديات أصبحت تتنبه الى خطر هذه المساكن المسؤولة عن ضبطيات الاغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى لذلك كثفت جهودها فى ضبط هذه المخالفات بالتعاون مع جهات مختلفة. " تحقيقات الشرق " تابعت هذه القضية الهامة مع رجال أعمال ومهتمين وأصحاب محلات لمناقشة قضية المساكن التى تتحول الى معامل لانتاج الأغذية أو تخزينها ومحاولة ايجاد بدائل عملية مثل تخصيص مخازن صحية صغيرة بجودة عالية وبأسعار منافسة .. وفيمايلى التفاصيل: زيادة الطلب في البداية تحدث أحمد عقل قائلاً " نشاط التخزين بشكل عام يعتبر من أكثر الأنشطة غير المضيفة للمنتج أياً كانت قيمته إلا في إطار المحافظة عليه من بداية تخزينه وحتى تسليمه أو بيعه ، وبالتالي فنشاط التخزين يعتبرغير مهم لأغلب المحلات والمطاعم بسبب التحايلات التي يقومون بها في بعض الأحيان مثل الاحتفاظ بالطعام داخل السكن ، فكل ما تفكر فيه تلك المؤسسات هو تقليص التكاليف غير المضيفة للمنتج والبحث عن حلول اقتصادية غير مكلفة لمشاكل التخزين " . كما أكد عقل أن في الفترة الأخيرة شهد المجتمع زيادة في الطلب على المخازن وخصوصاً بعد جهود وزارة البلدية والبيئة في رصد مخالفات المخازن بشكل كبير ، وبالقريب سيكون هناك مشروع مدن تخزينية تقوم بها الشركات مثل شركة مخازن والتي استهدفت بعض المناطق لتشهد طلباً متزايداً على المخازن ، كما أن هناك بعض المناطق التي تم استخراج رخص جديدة للتخزين فيها . كما نوه عقل إلى ضرورة الالتفات لأهمية مواقع المخازن بالنسبة لأصحاب المحلات والمطاعم لأن بعد المخازن قد يجبرهم على مخالفة القوانين حتى بات كل ما يفكرون فيه كيفية توفير النفقات وتحقيق ربح أكبر وذلك بسبب عدم توافر مخازن قريبة في الكثير من مناطق الدولة . وأردف عقل قائلا : من الضروري إصدار رخص جيدة لمخازن تكون قريبة للمطاعم وفى الأماكن التي يتواجد فيها زخم بشري كبير والمؤسسات الناشطة والمؤسسات العاملة في الدولة وخاصة الغذائية . وأشاد عقل بتجربة بعض التجار في المتاجرة بالمخازن وتوزيعها على أصحاب المحلات لخلق نوع جديد من الاستثمار شريطة ألا تكون الأسعار مرتفعة وتكون مطابقة لشروط وقوانين الدولة. شركات محلية بينما أرجع محمد كاظم الأنصاري ارتفاع نسب المخالفات الخاصة بالتخزين باستخدام سكن عمال وخاصة من قبل أصحاب المحلات الفقيرة التي تتواجد بالأماكن الصناعية والمهملة الى ارتفاع أسعار المخازن بطريقة مهولة مما يجعل صاحب المحل في حيرة من أمره بين الكسب السريع والإنتاجية الجيدة ، ولذلك فعلى الدولة أن تساعد الشركات المحلية من خلال تقسيم الأراضي التي تقرب من المحلات والمؤسسات الغذائية وتحويلها إلى مخازن بأسعار مخفضة ، كما يجب تزويد تلك الأراضي بالمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات وذلك للاهتمام بجودة المنتج . كما أكد الأنصاري أن هناك عددا من الأراضي التي تحولت إلى مخازن وتم ترويجها وبيعها من قبل تجار احتكروا هذه المهنة وخلقوا نوعاً جديداً من الاستثمار وخاصة أن تلك الأراضي تحولت إلى مخازن غير مرخصة وباتت مشكلة أمام كل أصحاب المحلات. زيادة الطلب ومن جانبه قال سعود الشمري : " لدي محل يبلغ تكلفته الإجمالية 200 ألف ريال وعندما قررت أن اقوم بشراء مخزن لتخزين الخضراوات والمواد الغذائية وجدت ان سعره مرتفع ووصل الى 50 ألف ريال ، فهل يعقل أن يكون تأجير مخزن بهذا السعر ؟ ، وبالنسبة للمشكلة الأخرى هي أن هناك بعض المخازن التي تكون على مستوى عال من الجودة وبسعر زهيد ولكن شركات التأمين لا تسمح بضمانها بسبب أنها غير مرخصة ومتواجدة بإحدى المزارع الشخصية حتى بات الموضوع معقد بسبب أن بعض المخازن لم تلتفت لها البلدية بشأن ترخيصها وباتت هناك شريحة كبيرة من التجار تتاجر في أراضي المخازن بسبب الحاجة لها وخصوصاً في الآونة الأخيرة. ولهذا ناشد الشمري المسؤولين بتشديد الرقابة على المخازن وخاصة بعد انتشار غير المرخصة منها والتي سببت الكثير من المشاكل للمواطنين بالرغم من كفاءتها العالية ولكن تظل أزمة ندرة المخازن قائمة أمام أصحاب المحلات الصغيرة والمؤسسات الغذائية والصناعية والتجارية. مخازن صغيرة ومن جانبه قال عمر الشمري إن أسعار المخازن مرتفعة جداً وقد سبق له العمل كمسؤول مخازن من قبل ويرى أن أصحاب المحلات الصغيرة لا يستطيعون تحمل نفقات المخازن ، خاصة أن ارباحهم ضئيلة ، ويضيف الشمري قائلاً " يجب أن تجد الدولة حلولا لمشكلة ندرة المخازن وخاصة بالمناطق التي تفتقر للكثافة السكانية حيث إن أغلب مخازن اليوم تهتم بالشركات والمؤسسات الكبيرة وفي النهاية أصحاب المحلات الصغيرة هم المتضررون " . ونوه الشمري بأن المشكلة ستتفاقم إذا لم يتم إنشاء مخازن صغيرة وبأسعار معقولة لتستوعب الانشطة الصغيرة التى تقام فى الاحياء السكنية.

سيطر الدفاع المدنى على حريق شب اليوم فى أحد مخازن الشركات المعروفة في منطقة السيلية، بامتداد شارع الوعب، مما أدى الى تصاعد اعمدة الدخان التي تزايدت. وهرع رجال المطافي والفزعة وسيارات الاسعاف خلال الدقائق الأولى لتصاعد ألسنة اللهب، و بدأت النيران في الاشتعال في الساعة الثالثة عصرا. وتجدر الاشارة الى تعرض هذه المنطقة الى حرائق متكررة منذ سنوات بعد تحويلها إلى منطقة صناعية يرى البعض انها تفتقر الى معايير الامن والسلامة .

كثرة المترددين على المكان تفاقم الزحام المروري أثار ناشطون فى وسائل التواصل الاجتماعي، قضية توسط مخازن فى مسيمير لمجمع مدارس يضم المدرسة التقنية وأربعاً اخرى تتبع للجاليات؛ الهندية، الباكستانية، والسودانية، والفلسطينية، بما مجموعه خمس مدارس كبيرة؛ كلها تضم طلابا وطالبات فى جميع المراحل الدراسية، باستثناء "التقنية". واعتبر الناشطون وجود المخازن فى هذا المكان غير مناسب تماماً، نظراً لكثرة المترددين على المخازن التى تستخدم مركزاً للتوزيع، كما هو واضح من اللافتة، اللافتة الإرشادية وبالتالى فإن استمرار وجود المخازن فى هذا المكان، فضلا عن أنه غير مناسب سيخلق أزمة مرورية كبيرة، وبوجه خاص فى اوقات الذروة الصباحية، عند وصول الطلاب الى مدارسهم، وعند الظهيرة حين مغادرتهم الى منازلهم. كما أن كثيراً من المدارس تقوم بأنشطة موازية للعملية التعليمية فى الفترات المسائية؛ مثل التدريبات الرياضية والاحتفالات الخاصة بكل جالية على حدة، وما شابه ذلك. وطالب الناشطون بإصدار تشريع يمنع قيام أماكن عامة يرتادها الناس قرب المدارس، وفى حال كانت قائمة قبل بناء مدرسة، وتطوير المنطقة، يمكن أن تنقل إلى مكان آخر.

اشتكى أحد سكان منطقة بن محمود من الإزعاج المستمر الذي يسببه مخزن موجود في المنطقة، واصفا الأمر بالخطير خاصة ان المنزل كبير ويمكن ان يصبح بيئة خصبة لتوالد الحشرات والزواحف مما يتسبب فى الكثير من المشاكل بالنسبة للمنازل المجاورة له والمنطقة بصورة عامة. وقال الساكن في شكواه: تحول منزل في منطقة بن محمود من الغرض الرئيسي الذي تم انشاؤه، الى غرض آخر حيث تقوم إحدى الشركات بإستغلاله كمخزن للكثير من البضائع ومواد البناء الخاصة وهو ما يشكل خطورة كبيرة على بقية المنازل المجاورة له، عدا عن الإزعاج المتواصل والحركة المتعاقبة عليه ورغم ان الاصوات تتعالى دائما بضرورة ابعاد المخازن من الاحياء السكنية إلا ان هذا الامر لا يزال قائما. وتأتي خطورة مثل هذا المخزن فى ان المواد المخزنة تكون ملقاة على طول البناء وعرضه وهو ما يجعله يدخل في قائمة الخطر بسبب امكانية تعرضه للاشتعال بالنيران في حال حدوث اي خطأ من احد العمال، كما ان المخازن تكون مهيأة وبها ادوات مكافحة الحرائق عدا عن باقي شروط الامن والسلامة، التي يجب ان تتوافر في المباني التي تستخدم كمخازن لكن ان يتم استعمال منزل عادي بشروط سلامة وامان منخفضة وتحويله الى مخزن به عدد من المواد التي يمكن ان تتسبب بالخطر على الجيران، فهذا الامر يجب ان يجد المراجعة والمنع تماما والزام الشركات بعدم استعمال المنازل العادية لحفظ بضائعهم او المواد التي يستعملونها في عملهم.

اتخذت "شركة وقود" الساحة المجاورة لمحطة البترول، الكائنة بمنطقة الهلال، مخزناً للزيوت المستخدمة في السيارات وبكميات كبيرة، حيث شاهدت "الشرق" هذه الكميات من براميل الزيوت في فِناء ساحة المخزن، وهى في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، مما يعني أن المخزن الخاص بها أصبح لا يستوعب هذه الكمية، ولا يفصل هذا المخزن عن محطة البترول سوى جدار من الطابوق، وهذه المخازن ـ بهذه الوضعية ـ تشكل خطورة كبيرة على سكان المنطقة والدوحة، بصورة عامة في حال حدوث حريق لا قدر الله، لا سيما أنه لا يتوافر أي نوع من انواع الأمن والسلامة، حيث كان من الاجدر قيام الشركة بنقل هذه الكميات الكبيرة من براميل الزيوت الى المنطقة الصناعية، بعيدا عن الحي السكني. وسبق ان حذرت "الشرق" من خطورة إقامة المخازن بكل اشكالها وسط الاحياء السكنية، وهناك حوادث حرائق سابقة شهدتها الدوحة وعدد من المناطق الاخرى، بسبب هذه المخازن التي تفتقر للرقابة المطلوبة من الجهات المختصة، كما انها تتسبب في ازعاج الساكنين بمرور السيارات الثقيلة المحملة بهذه المواد وسط الأحياء السكنية.

دعا عدد من سكان منطقة الهلال شرق وزارة البلدية والبيئة، العمل على نقل مخازن البلدية بالمنطقة إلى موقع اخر خارج النطاق السكني، مؤكدين أن هذه المخازن التي انشئت في الثمانينات اصبحت غير صالحة وانتهى عمرها الافتراضي وتحولت إلى موقع لكب المخلفات الخاصة بالوزارة. وأعرب البعض عن تخوفه من اشتعال الحرائق بها خاصة انها لا تبعد سوى خطوات من محطة بترول وقود كما ان حجم وكمية المخلفات الموجودة بداخلها ربما تكون عاملا مساعدا لانتشار الحشرات والقوارض والثعابين وغيرها من الاشياء الضارة. وطالبوا في ذات الإطار بضرورة الاستفادة من مساحتها وإنشاء حديقة عائلية تستفيد منها جميع الأسر. الجفيري: خاطبنا البلدية لاتخاذ إجراءات سريعة وتحويل الموقع لمنتزه نقل المخازن وقالوا لـ"الشرق" إن العديد من المساكن والقصور بالمنطقة تحولت هى الاخرى لمخازن تحتوي على العديد من الاصناف مثل الاخشاب والزيوت والاطارات والمواد الغذائية وجميعها مواد قابلة للاشتعال. ولفتوا إلى أن عددا من المناطق السكنية التي توجد بها مخازن تعرض إلى حرائق وارتفعت الاصوات مطالبة بضرورة العمل على نقلها خارج الاحياء السكنية باعتبار ان الكثير منها لا تتوافر فيها اجراءات الامن والسلامة.. أحد مخازن البلدية بالهلال وطالبوا سعادة الوزير تسليط الضوء على هذه القضية والتشديد على التجار وملاك العقارات بعدم تأجير مساكنهم وتحويلها إلى مخازن لما تسببه من اضرار وخيمة وخطيرة في حالة حدوث حريق لاسمح الله. واقترحوا ان تقوم الوزارة باستغلال هذا الموقع وتحويله إلى مرافق خدمية مختلفة مع نقل المخازن إلى مواقع اخرى بعيدا عن المنطقة السكنية من اجل تفادي العديد من الاخطار خاصة ان هذه المخازن اصبحت تتوسط المنطقة السكنية مؤكدين ان منطقة الهلال تعتبر قلب الدوحة. شكاوى الأهالي من جانبها أكدت السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو البلدي انها تلقت شكاوى عديدة من اهالي المنطقة بشأن مخازن وزارة البلدية والبيئة والتي تتوسط مساكن العائلات وهي ذات مساحة كبيرة وتشكل خطورة كبيرة على حياة الناس. مخازن البلدية بالهلال وأوضحت انها قامت بإعداد كتاب عبر الامانة العامة للمجلس البلدي لمطالبة وزارة البلدية بالعمل على معالجة هذه المشكلة مشيرة إلى انها طالبت بتحويل هذا الموقع إلى مركز تتوافر فيه خدمات مختلفة يستفيد منها سكان المنطقة ومثال ذلك انشاء متنزه عائلي خاصة ان المنطقة تخلو من الحدائق العائلية. وأكدت أن مخازن البلدية وبهذا الوضع يجعلنا ندق جرس الانذار من مخاطر انتشار الزواحف بأنواعها واندلاع الحرائق خاصة انها تشكل خطورة حقيقية على محطة وقود والتي تبعد عنها عدة امتار. مناطق مهملة بالهلال الشروط والمواصفات وذكرت أن هذه المخازن وغيرها تفتقر إلى الشروط والمواصفات الآمنة واقترحت الجفيري نقل مخازن البلدية إلى المنطقة الصناعية تفاديا للعديد من المخاطر الناتجة عنها وذكرت ان وجودها وسط الاحياء السكنية يشكل تهديدا وخطرا وخسارة في الارواح والممتلكات. مطالب البلدي وقالت السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري إن المجلس البلدي دعا قبل سنوات طويلة وزارة البلدية التأكيد على عدم وجود مخازن وسط الاحياء السكنية والعمل على ازالتها وعدم اصدار رخص بناء إضافة أو صيانة للمخازن وسط الاحياء السكنية.

في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري لدى كافة أوساط المجتمع، عقدت بورصة قطر أمس ندوة تعريفية لجمهور المستثمرين خصصت لشرح آليات بيع حقوق الإكتتاب في شركة الخليج للمخازن . وفي هذا السياق، قال السيد ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والرقابة إن عقد هذه الجلسة التعريفية يأتي ضمن إطار جهود بورصة قطر لتعزيز وعي المستثمرين ليكونوا على معرفة دقيقة بالمنتجات المتداولة في البورصة، كما أنها جزء من سياسة التواصل والباب المفتوح التي تنتهجها البورصة مع كافة فعاليات السوق بمن فيهم المستثمرون وشركات الوساطة والمحللون والشركات المدرجة.وأضاف السيد ناصر عبد الغني: "إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص إدارة البورصة على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في البورصة وزيادة وعي المستثمرين، وذلك حتى يتمكن كل مستثمر حالي ومرتقب من اتخاذ قراره الاستثماري ببيع أو شراء أو الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب في ضوء معرفته الدقيقة بطبيعتها".وقدم السيد سامر أبو زغلة شرحا مفصلا للسادة الحضور عن آلية بيع حقوق الاكتتاب وذلك على اعتبار أن حق الاكتتاب يعتبر أداة مالية مشتقة من الورقة المالية الأصلية وله فترة صلاحية ينقضي بعدها الحق ويصبح بلا قيمة ما لم يتم استخدامه في اكتتاب زيادة رأس المال.جدير بالذكر أن عقد البورصة لهذه الندوة يأتي بعد إصدار هيئة قطر للأسواق المالية لنظام بيع حق الاكتتاب الذي يعتبر ورقة مالية تتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها خلال الفترة المحددة للاكتتاب وفقاً لنسبة كل مساهم في رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع مساهمي الشركة المسجلين في نهاية تداول اليوم الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.. ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم جديد وذلك بسعر الاكتتاب المعلن عنه لزيادة رأس المال.وتنشأ حقوق الاكتتاب بعد موافقة الجهة المختصة على قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة، وتعتبر حقوق الاكتتاب أوراقا مالية قابلة للإدراج والبيع في البورصة، ويكون عدد حقوق الاكتتاب مساوياً لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الاكتتاب.

تعقد بورصة قطر بمقرها بعد غد الخميس لقاء تعريفيا بجميع آليات بيع حقوق إكتتاب شركة مخازن الذي سيبدأ إعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري.وحسب بيان صادر عن بورصة قطر فمن المقرر أن يقوم مسؤولو البورصة خلال اللقاء بشرح جميع التفاصيل ذات العلاقة ببيع حقوق الإكتتاب وكيفية حساب سعر حقوق الإكتتاب وطريقة التنفيذ وذلك على ضوء الموافقة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية.

أعلنت شركة الخليج للمخازن "مخازن" عن دعوة الجمعية غير العادية للإنعقاد في يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2015 في الساعة 6:00 مساءً في فندق هيلتون، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني سيعقد إجتماع ثان يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2015 في نفس التوقيت والمكان. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية: — الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنسبة 25 % من رأس مال الشركة المصدر أي مايعادل 11.890.244 سهماً، بسعر 38.50 ريال للسهم الواحد للمساهمين الحاليين، وتعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي للشركة، والموافقة على منح مجلس الإدارة الحق في اتخاذ قرار بشأن كسور الأسهم.وتعديل نص المادة 30 من النظام الأساسي للشركة بحيث تصبح:"ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.. بدلاً من سنة واحدة فقط".

طالب عدد من سكان منطقة الهلال ، مسئولي البلدية بضرورة إزالة المخازن الواقعة خلف النادي الأهلي ، حيث أشاورا إلي خطورتها ، نتيجة أنها مصدر لاندلاع الحرائق ، خاصة بعد نشوب النيران في إحداها منذ عدة أشهر ، مؤكدين أنه برغم وعود المسئولين بالقضاء على إشكالية المخازن بالمنطقة ، إلا أنها مازالت موجودة حتى الآن . أكد بعض المواطنين أن المنطقة يقطنها العديد من العائلات القطرية ، وبها عدد كبير من الفيلات السكنية ، وبعض المدارس وروض الأطفال ، مشيرين إلي أهمية إيجاد طرق وآليات حديثة للتعامل مع هذه المخازن ، والكشف عن مدي توفير إجراءات الأمن والسلامة بداخلها ، بالإضافة إلي إشكالية وجود حظيرة للأغنام ، والتي تتسبب في انبعاث الروائح الكريهة ، التي تقتحم بيوت العائلات ليلا ونهارا ، وقال البعض من المواطنين أنه بناء على توجهات الدولة في التعامل مع إشكالية المخازن إنه يجب على المسئولين ، التحرك على وجه السرعة لنقل المخازن ، إلي خارج الأحياء السكنية ، بالتنسيق مع أصحابها ، مشيرين إلي توقيع غرامات مالية أو عقوبات بسيطة على رافضي تنفيذ نقل المخازن إلي الأماكن المختصة . وأوضح البعض أن المخازن تحتوي على الكثير من المواد و الأدوات القابلة للاشتعال ، كما أن هناك الكثير من العمال الذين يشتغلون داخل تلك المخازن ، وغير مدربين على التعامل بشكل جيد مع هذه الأدوات والمواد ، كما أنهم غير مؤهلين في التعامل مع حالات الطوارئ ، مما يتسبب في النهاية إلي تفاقم المشكلة ، واندلاع الحرائق مؤكدين على ضرورة توفير خط ساخن خاص بالجهة المعنية، يلجأ إليه السكان والأهالي ، للإبلاغ عن وجود تلك المخازن ، بجوار المنازل والفيلات السكنية . وأشار عدد من المواطنين ، أنه هناك البعض من أصحاب المخازن يتمثلون للقوانين والقواعد ، ويقومون بنقل المخازن في الأماكن المخصصة لها ، ومحاولة تقنين أوضاعهم ، على العكس من البعض الآخر الذي يتمادي ، في المخالفة ويتقاعس عن توفير إجراءات الأمن والسلامة داخل المخازن أو نقلها ، مؤكدين أنه للجهات المختصة دور كبير في عمليات التفتيش ، وزيادة عدد المفتشين لأخذ جوالات ميدانية على مختلف مناطق الدوحة ، من اجل حصر أعداد المخازن المخالفة ، الموجودة وسط الأحياء السكنية ، وقالوا أنه يجب سرعة تفعيل الإجراءات الخاصة ، بتلك الإشكالية قبل وقوع كارثة ، لقدر الله في حالة نشوب حريق ، يعرض حياة الآخرين للخطر , مضيفين أن الأمر لم يقتصر فقط على قضية المخازن المخالفة ، بل يمتد أيضا ليشمل الكرفانات " البورتكابن " ، والطرادات المهملة والسيارات المهملة ، والتي من شأنها أيضا التسبب في وقوع حوادث ، بالإضافة إلي تشويهها للمنظر العام ، خاصة في المناطق التي تتمتع بمنظر جمالي من حيث المساحات الخضراء وشكل الفيلات السكنية . وقالوا أنهم يتمنون أن تعلن البلدية ،الحرب على أصحاب المخازن المخالفة ،كما فعلت مع أصحاب المطاعم المخالفة ، وأغلقت العشرات منها ، واقترح البعض استثمار الأراضي الفضاء الموجودة ، خارج الدوحة في أقامة المخازن عليها ، خاصة أنها سوف تكون بعيدة عن الأماكن السكنية .

قام غالبية عمال وبائعي سوق الحراج، إن لم يكن جميعهم، بتحويل البيوت القديمة والآيلة للسقوط الواقعة حول السوق، إلى مخازن لبضائعهم. فالمار بالمنطقة يجد على أبواب المنازل السجاد والموكيت والأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع المختلفة، التي يعرضونها على زبائنهم للبيع، إضافة إلى الإقامة الكاملة داخلها بأعداد كبيرة، وذلك فى محاولة للهرب من ارتفاع الإيجارات فى مواقع وأماكن أخرى، ورغم تهالك أغلب هذه البيوت التي تحولت إلى مخازن، ومخاطرها الجسيمة على من يقيمون داخلها، حيث قابليتها للاشتعال بأي وقت، إلا أن استمرار مسلسل الإقامة والتخزين فى هذه البيوت مازال مستمراً، وهو ما يتطلب تدخلا فوريا من قبل الجهات المختصة وشن حملات تفتيشية مفاجئة على هذه البيوت، ورصد المخالفات فيها وإخلاء ما يتوجب إخلاؤه، قبل وقوع كارثة فى هذه المنطقة، من جانبهم أشار بعض العمال إلى أنهم يقيمون داخل هذه البيوت منذ سنوات مضت وأنها تتميز بقربها من مقر عملهم، إضافة إلى انخفاض الإيجارات مقارنة بمواقع أخرى، لكن بعض العمال حولوا بعض هذه البيوت إلى مخازن، الأمر الذي يهدد بنشوب حرائق لا قدر الله وهو ما يرفضه الغالبية، فيما أوضح البعض أن غالبية البيوت قديمة ومتهالكة ورغم ذلك فإن جميعها مؤجر بأسعار مرتفعة مقارنة بحالتها المزرية، لكن تبقى فى النهاية منخفضة مقارنة بغيرها من المواقع والبيوت الحديثة. * مزاياها عديدة يقول أحد البائعين لـ "الشرق" إن قرب البيوت القديمة من سوق الحراج جعل غالبية عمال وتجار السوق يقبلون على الإقامة فيها، إلا أن البعض قام بتحويل أفنيتها الصغيرة إلى مخازن للسجاد والموكيت وغيرها من المستلزمات والبضائع لبعض الوقت، إلى حين نفاد بضائعهم فى السوق، وهو ما يشكل خطورة على الجميع، لكن الغالبية لا يفعلون هذا، مشيراً إلى أن الإيجارات فى هذه البيوت منخفضة مقارنة بنظيرتها فى البيوت الحديثة الواقعة فى نفس المكان، وجميعنا يقبل على البيوت القديمة أكثر من الجديدة. * البيوت أفضل وأشار العامل إلى أن البيوت القديمة تتسع لعشرات العمال، فى حين لا تتسع الشقق السكنية بالمنطقة لمثل هذه الأعداد، مشيراً إلى أن البيوت القديمة يمكن إدخال الدراجات الهوائية فيها، بخلاف البيوت الحديثة والبنايات التي يصعب القيام بذلك فيها، موضحاً أن جميع عمال سوق الحراج والفنيين وتجار المستعمل يفضلون البيوت القديمة، حيث يمكنهم الاستعانة بأفنية البيوت وترك سياراتهم محملة ببضائعهم على أبوابها، منوهاً بأن البيوت القديمة ربما تكون على حالة سيئة إلا أن إيجاراتها أفضل من غيرها فى مواقع أخرى. * احتياطات السلامة ويرى أحد بائعي السجاد بسوق الحراج أن ترك بعض البضائع فى البيوت لحين بيع البضائع على سياراتهم على أبواب السوق، لا يشكل خطراً جسيماً على البيوت ومن يقيمون فيها والبيوت المحيطة بها، وقال: نحافظ على سلامة بيوتنا فنحن أول من سيتعرض للخطر حال نشوب حريق لا قدر الله، لذا فنحن نحرص على عدم تواجد بعض البضائع لأكثر من يومين أو أكثر بقليل، كما نمنع التدخين نهائياً داخل هذه البيوت، مؤكداً أن انخفاض إيجارات البيوت القديمة واستيعابها لأعداد كبيرة من العمال أصحاب الدخل المحدود، كل هذا جعل الإقبال عليها من قبل هذه الفئات أكبر بكثير من الإقبال على الشقق السكنية فى البنايات الحديثة بنفس المنطقة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 153.77 نقطة، أو ما يعادل 1.24% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.550.98 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.73% لتصل إلى 728.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 709.2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 27 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 13 سهما، وظلت 3 أسهم دون تغير. وكان سهم شركة "إزدان" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 24.40% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "مخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.37%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي مليون سهم.النتائج الماليةوشهد الأسبوع قيام كل من "مصرف قطر الإسلامي"، "البنك الأهلي القطري" وشركة "مخازن" بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2014. وقد حقق "مصرف قطر الإسلامي" أرباحاً صافية قدرها 335.4 مليون ريال خلال في الربع الأول من عام 2014، وهل ما يقل بنسبة 6.9% عن مستواها في الربع الرابع من عام 2013. وأعلن "البنك الأهلي القطري" عن تسجيل أرباح صافية قيمتها 150.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 34.5% بالمقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (وبارتفاع نسبته 11.6% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2013). وقد تم تحقيق هذا النمو كنتيجة لتراجع نسبته 75.2% في صافي المخصصات عن مستواها في الربع الرابع من عام 2013، وتراجع صافي دخل الفوائد بنسبة 2.5% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي (ولكن بارتفاع نسبته 14.6% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي) ليصل إلى 179 مليون ريال. وأعلنت شركة "مخازن" عن تحقيقها أرباحاً صافية قيمتها 28.9 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2014، بالمقارنة مع 26.8 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2013. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 19.6% ليصل إلى 152.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 127.9 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي. وأسهمت العمليات اللوجستية (بما في ذلك القرية اللوجستية قطر) بنحو 104.8 مليون ريال من هذه الإيرادات، في حين أسهمت عمليات الشحن بقيمة 48.1 مليون ريال. ومن وجهة نظرنا، تحقق هذا النمو في المقام الأول من تسجيل مستويات إشغال أعلى ضمن المرحلة الثالثة من القرية اللوجستية قطر. وفد بلغت التكاليف المباشرة خلال الربع الأول من العام الجاري 98.9 مليون ريال، في حين بلغت كلفة الفوائد 8.6 مليون ريال.إجمالي التداولاتوانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 13.66% ليصل إلى 5.44 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 6.31 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 30 % من إجمالي قيمة التداولات. وسجل سهم "مزايا قطر" أعلى قيمة تداولات في البورصة خلال الأسبوع، حيث استأثر بتداولات قيمتها الإجمالية 422.8 مليون ريال. كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 4.52% ليصل إلى 168.6 مليون سهم، بالمقارنة مع 176.6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.39% ليصل إلى 65.359 صفقة بالمقارنة مع 69.084 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.4% من إجمالي التداولات. وسجل سهم "فودافون قطر" أعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية حجمها 22.9 مليون سهم.المحافظ الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 246.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 264.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها من الأسهم القطرية 206.4 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 209.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 34.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 30.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 4.9 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 25.9 مليون ريال في الأسبوع السابق.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي، فرغم أنه بدأ تداولات الأسبوع على تراجع، حيث تعرض لعمليات جني أرباح خلال جلستي الأحد والاثنين، إلا أنه نجح في الارتداد بقوة في باقي جلسات الأسبوع، ليتعافى من أدنى مستوى سجله خلال الأسبوع والبالغ 12.045.88 نقطة، وأنهى تداولات الأسبوع بارتفاع نسبته 1.2% عن الأسبوع السابق، حيث أغلق على مستوى 12.550.98 نقطة. وقد شكل ذلك عرضاً جيداً للقوة، حيث أدى الاهتمام المتواصل بالشراء إلى دفع الأسعار إلى أعلى. ويحظى مؤشر بورصة قطر حالياً بزخم قوي وهو يمر حالياً باتجاه تصاعدي طويل المدى. وقد اخترق المؤشر حاجز المقاومة عند مستوى 12.514 نقطة، وسيشكل أعلى مستوى سجله خلال جلسة الخميس والبالغ 12.678 نقطة حاجز المقاومة القوي التالي للمؤشر. وعلى الجانب الآخر، إذا ما غير المؤشر من اتجاهه فيسكون حاجز الدعم التالي بالقرب من مستوى 12.375 نقطة، يليه حاجز الدعم المهم التالي بالقرب من مستوى 12.220 نقطة. وقد واصل مؤشر الماكد تحركه إلى أعلى، في إشارة إلى استمرار الاتجاه التصاعدي. ورغم ذلك، أظهر مؤشر القوة النسبية تقاطعاً سلبياً، فرغم تسجيل المؤشر مستوى مرتفعاً جديداً لم يستجب مؤشر القوة النسبية، وهو ما يعد تطوراً مثيراً للقلق، لكونه يشير إلى حدوث تصحيح على المدى القصير.

أعلن السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، قرب الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع المدينة اللوجستية في المنطقة الصناعية بمساحة 100 ألف متر مربع. ويهدف مشروع المدينة اللوجستية لخدمة الشركة والشركات التابعة من الناحية اللوجستية والخدمية، وذلك لإنشاء مخازن وورش وسكن عمال التحويلية والشركات التابعة لها.وأوضح الأنصاري في تصريحات صحفية على هامش ملتقى مصنعي مواد البناء في الخليج واليمن، أن الشركة حصلت مؤخراً على التراخيص بشأن البرج الذي تعتزم "التحويلية" بناءه على شارع الكورنيش، مكان مقرها الحالي بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون ريال.