صرّح السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية، بأن الإنتاج المحلي من الخضراوات الأساسية أسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق خلال أشهر ذروة الإنتاج، حيث بلغت نسبة التغطية 98 % للخيار، و82 % للطماطم، و96 % للباذنجان والكوسا. وقد وصلت هذه المنتجات في بعض الأشهر إلى تغطية السوق بنسبة 100%، مع الحفاظ على مستويات الجودة المطلوبة التي تلبي تطلعات المستهلك المحلي وتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع. وأشار إلى أن هذه النسب تعكس المكانة المتقدمة التي يحتلها المنتج المحلي، وقدرته على الإسهام الفعّال في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، ودعم استقرار الأسعار، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ويأتي هذا التصريح ضمن جهود وزارة البلدية المتواصلة لتعزيز مكانة المنتج المحلي، من خلال المبادرات التي تطلقها لدعمه ورفع قيمته في السوق، بما يضمن منحه الأولوية اللازمة وحمايته من المنافسة غير العادلة. كما ثمّن التعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة، والدور المهم الذي تقوم به في دعم المنتج المحلي وتعزيز قيمته. -رقمنة البيانات الزراعية وفي سياق متصل، أوضح السيد يوسف الخليفي أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية الذي تنفذه وزارة البلدية يهدف إلى توفير كافة البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي عبر منصة موحدة تخدم صناع القرار ومطوري السياسات الزراعية، من خلال تسهيل الوصول إلى بيانات الإنتاج والتسويق. وأكد أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية يُعد نقلة استراتيجية لقطاع الزراعة، وركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي. واختتم الخليفي تصريحه بالإشادة بالدور المحوري الذي يلعبه أصحاب المزارع المحلية في دعم الاستقرار الغذائي والاقتصادي للدولة.

أكملت وزارة البلدية كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للرقابة الصحية والنظافة العامة وتسهيل الخدمات وتهيئة المرافق العامة للجمهور. كما نفذت حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية والخدمية، بهدف ضمان سلامة الجمهور وتهيئة الأجواء الملائمة لأداء الشعائر الدينية وقضاء إجازة العيد في بيئة صحية وآمنة. وشملت الاستعدادات تعزيز الرقابة الصحية الشاملة على المؤسسات الغذائية، وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمنشآت ذات العلاقة بالغذاء، إلى جانب تجهيز فرق بيطرية مختصة للإشراف على الذبائح في المقاصب والتأكد من سلامتها الصحية. كما تضمنت الإجراءات تهيئة المرافق العامة من حدائق وشواطئ، وضمان جاهزيتها لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد. وفي جانب النظافة العامة، تم تنفيذ حملات ميدانية موسعة في مختلف البلديات، فضلاً عن الاستعداد للاستجابة الفورية لأي بلاغات طارئة، بما يضمن الحفاظ على نظافة المدن ومرافقها الحيوية. كما شملت الاستعدادات تنفيذ حملات توعوية موجهة للجمهور، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين تنظيف المساجد والمصليات في مختلف المناطق، وتأتي هذه الجهود ضمن حرص وزارة البلدية على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتوفير بيئة آمنة وصحية خلال فترة عيد الأضحى المبارك. ودعت وزارة البلدية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات الصحية عند اختيار الأضحية، مشددة على أهمية الفحص الظاهري للتأكد من سلامتها وخلوها من أية علامات مرضية، وملاحظة حيويتها ونشاطها كدلالة على صحتها. كما أكدت الوزارة على أهمية شراء الأضاحي من نقاط البيع المعتمدة الخاضعة للإشراف البيطري، حرصا على صحة وسلامة المستهلك والمجتمع، واختتمت الوزارة بالتنويه: «اختر أضحيتك بعناية… وساهم في حماية صحتك وصحة المجتمع.»

شاركت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، في ورشة العمل الدولية حول استخدام المياه في الزراعة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي انعقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2025، بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. وشهدت الورشة تقديم عروض متخصصة حول واقع شح المياه في الدول الأعضاء وسبل إعادة تدوير وتحلية المياه والاستخدام الفعال في الزراعة، وكذلك مناقشة تحديات شح المياه والأمن الغذائي واستعرضت حلولاً علمية مبتكرة مثل تقنيات الري الذكي والمحاصيل المقامة للجفاف، والاطلاع على تطوير السياسات والشراكات الاستراتيجية من أجل إدارة فعالة للمياه والزراعة. مثّل الوزارة في الورشة كل من السيدة إيمان محمد حسين، والسيدة فاطمة فرحان السويدي، من إدارة الشؤون الزراعية، إلى جانب السيد سالم حمد الدعية، من إدارة التعاون الدولي.

في إطار استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بدأت بلدية الدوحة، ممثلة بإدارة الرقابة البلدية - قسم الرقابة الصحية، في تنفيذ حملات تفتيشية يومية صباحية ومسائية، تستمر حتى نهاية عطلة العيد، بهدف تعزيز الرقابة على الغذاء، وضمان سلامته وصلاحيته، ومنع تداول أي مواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية. وتشمل الحملة 14 حملة تفتيشية ميدانية وقرابة 10,000 جولة رقابية تستهدف مختلف المنشآت الغذائية، إلى جانب سحب 250 عينة غذائية لإجراء التحاليل المختبرية والتأكد من مطابقتها للمواصفات. وتركز الحملات على المطابخ الشعبية التي تقدم العزائم والولائم، ومحلات بيع اللحوم، حيث يتم فحص اللحوم المعروضة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها، إضافة إلى محلات بيع الدواجن الحية، وشركات إنتاج وتوزيع وإعادة تعبئة الأغذية، وكذلك الفنادق والمطاعم، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات، والمكسرات. كما تشمل الحملة المنشآت الغذائية في الأماكن العامة مثل الحدائق والشواطئ التي تشهد إقبالًا من العائلات خلال العيد، والمناطق السياحية والترفيهية مثل سوق واقف .

حققت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة في الدولة إنجازات ملحوظة خلال العام الماضي في مساعيها للحد من انتشار المركبات المهملة. فقد قامت اللجنة بسحب 10,285 مركبة، وتم التخلص من 7,683 مركبة منها. كما نفذت اللجنة 38 حملة مخصصة لإزالة المركبات المهملة. - الأدوات التشريعية في إطار جهودها للحد من ظاهرة المركبات المهملة، قامت اللجنة بوضع وتعديل عدد من الأدوات التشريعية الهامة، والتي ساهمت في تعزيز فاعلية الإجراءات المتخذة، إذ تم تخفيض المدة القانونية لاحتجاز المركبة المهملة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، مما يسرّع من عملية التخلص من هذه المركبات، كما تم تغليظ غرامة ترك المركبات المهملة من 1000 ريال إلى 2000 ريال، وذلك لزيادة الردع. وقامت اللجنة بتقديم مقترح لجعل المخالفة مرتبطة بمالك المركبة بدلًا من المركبة نفسها، مما يضمن مساءلة أكبر للمخالفين، كما قدمت آخر لاستحداث رسوم أرضية تُفرض على مدة احتجاز المركبات، بهدف تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الحجز وتشجيع أصحاب المركبات على استلامها في أسرع وقت، ووضعت اللجنة دليلًا ينظم إجراءات ضبط وسحب وحجز المركبات المهملة، مما يضمن توحيد وتسهيل هذه الإجراءات على جميع الجهات المعنية. - إجراءات ضبط وسحب المركبات قامت اللجنة بوضع عدد من إجراءات ضبط وسحب المركبات، منها اعتماد نماذج متنوعة لتسهيل وتمييز عمليات الضبط المختلف، وتحديث آليات إبلاغ وإخطار المخالفين وتلقي رسائل إلكترونية بالمخالفة (رسائل مطراش)، إلى جانب نشر الرقم الموحد لتلقى البلاغات الخاصة بإزالة المركبات المهملة، وتوثيق عمليات الضبط والتصوير وتحديد مواقع تواجد المركبات بدقة. - إجراءات حجز المركبات عملت اللجنة على توثيق وتسريع الإجراءات الخاصة باسترداد المركبات المهملة، وجارٍ العمل على تحديث وتطوير النظام الالكتروني للمركبات المهملة، والعمل جارٍ على إعادة التخطيط وتصنيف المركبات داخل مواقع الحجز، إلى جانب العمل على توفير طاقم حراسة ووسائل التأمين والمراقبة لمواقع الحجز، فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة للمركبات المحجوزة لأسباب أخرى. - جهود اللجنة كما قامت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة بخطوات إضافية لتعزيز كفاءة وفعالية عملها، ومن أبرز هذه الخطوات، إبرام عقود فرم السيارات المهملة غير الصالحة للاستخدام (هياكل) مع الشركات الخاصة لمدة ثلاث سنوات ميلادية (شركتان)، وإعداد حملات توعوية إعلامية ربع سنوية بخصوص إزالة المركبات المهملة. الاستمرار في الحملات خلال شهر رمضان المبارك على أن تكون الحملات مسائية بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية، إلى جانب تطبيق مخالفة قانون النظافة وقيمة سحب المركبة على المركبات التي يتم سحبها من الإدارات الأمنية واستردادها من قبل ملاكها، فضلا عن إعداد نموذج خاص للحملات التي تنفذها البلديات بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وكذلك شاركت اللجنة بمؤتمر ومعرض اعادة التدوير والاستدامة (2024) النسخة الرابعة. - حلول مبتكرة وتواصل اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة توسيع نطاق عملها لتشمل تطوير حلول مبتكرة للحد من انتشار المركبات المهملة، ومن أبرز هذه الجهود، تشكیل فريق لدراسة وضع المنطقة الصناعية وإعادة تطبيق القرارات التي تم اتخاذها والتوصيات التي تم وضعها بخصوص المنطقة. وقامت اللجنة بإعداد كشف بالمركبات المهملة المرهونة الى البنوك والشركات الخاصة والوكلاء ومخاطبتهم التواصل مع ملاكها، أو فك الرهن عن المركبات في إدارة المرور للتصرف بها من قبل اللجنة، على جانب تقديم مقترح وضع أرقام ولوحات على الكبائن و التيادر ورفعه إلى الجهات المختصة بهذا الخصوص، فضلا عن مناقشة الآلية القانونية بخصوص ملاك المركبات الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية وترك المركبة مهملة بعد انقضاء المدة القانونية لمغادرتهم. - تقديم مقترحات وتعمل اللجنة على متابعة اقتراح وضع خطة لتخصيص أرض لتكون مواقف خاصة بالمركبات التي يتواجد أصحابها خارج البلاد للسفر بصورة مؤقتة مع فرض رسوم يومية للاستفادة من هذه المواقف، تجنبا لحجز المركبة واعتبارهـا مركبة مهملة. كما تم اقتراح موقعين داخل مدينة الدوحة للقيام بحملة مشتركة لمعاينة الكراجات والمحال التجارية بوقوف المركبات المتعطلة خارج المحال في المدن، إلى جانب تقديم مقترح توجيه مراقبي وزارة التجارة والصناعة أثناء تفتيش المنشآت بإنذارهم في حال وجود سيارات مهملة أمام المنشأة. وعلمت اللجنة على توحيد نموذج إعفاء المركبات المهملة وإعادتها إلى مالكها ومخاطبة جميع البلديات بالنموذج الموحد، ورفعت مقترح مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية في ساحات تجميع المركبات (السكراب)، كما تمت الموافقة على مقترح تخصيص أرض للمحاكم داخل سكراب المشاف. ترشيح أحد أعضاء اللجنة لعضوية فريق مبادرة تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة السيارات داخل المدن والشوارع التجارية التي سيتم تشكيلها من قبل وزارة التجارة والصناعة. - اختصاصات اللجنة جدير بالذكر انه تم إنشاء اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2021، وتضم في تشكيلها أربعة ممثلين عن وزارة البلدية وممثل عن كل من: المجلس الأعلى للقضاء الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئـة والتغيـر المناخي الهيئة العامة للجمارك، وممثلين اثنين عن قوة (لخويا). وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، التي تقرر حجزها من الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإجراء المعاينات وتصنيف المركبات والمعدات والآليات المهملة وتحديد الثمن التقديري لبداية المزاد العلني بشأنها، بالتنسيق مع البلدية المختصة، فضلا عن وضع ضوابط وشروط بيع المركبات والمعدات والآليات المهملة بالمزاد العلني، بالتنسيق مع البلدية المختصة.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، أن غداً السبت سيكون آخر يوم عمل لساحات المنتج الزراعي المحلي (الوكرة- الخور والذخيرة- الشيحانية- الشمال)، على أن تستمر ساحة أم صلال في استقبال الزوار والمزارعين طوال العام، من الساعة 7 صباحاً حتى 3 عصراً، في السوق المركزي – أم صلال. وتهدف الساحات في جميع مناطق الدولة إلى التعريف بالمنتج المحلي، وإعطاء صورة جيدة عن المنتج القطري، كما إنها أحد اشكال الدعم الذي توفره الدولة لأصحاب المزارع المنتجة بالدولة. حيث أسهمت تجربة الساحات في دفع الإنتاج الزراعي في الدولة ورفعت من نسب الاكتفاء الذاتي، لاسيما أن الساحات تسوق أكثر من 50% من الإنتاج المحلي، بينما يتم بيع الباقي في السوق المركزي والمجمعات التجارية.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأة للمواد الغذائية إغلاقاً كلياً لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، أصدرت بلدية الظعاين قراراً إدارياً بإغلاق المنشأة المذكورة في منطقة الخيسة + أم قرن + سميسمة + العبيب + العب إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك. وبحسب محضر الضبط تعدو الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: * إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. * مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة على نحو لا يجعلها ضارة بصحة الإنسان. * يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية وفي أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل من عمليات التداول، المواصفات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لها. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية، عن فتح باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة. وذلك عبر منصة النافذة الواحدة وسوف تمتد فترة التقديم من تاريخ 21 مايو وحتى 21 أغسطس المقبل. وتشمل الفرص المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية: الأخشاب، الورق، البلاستك، الزجاج، المخلفات الحيوانية، الأقمشة المستهلكة، مخلفات الأغذية، النفايات الإلكترونية، الى جانب فرز النفايات. هذا ودعت وزارة التجارة في منشور لها على منصة «اكس» للمشاركة في بناء مستقبل مستدام، والمساهمة في دعم الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير.

■ 92 مشروعا تقوم أشغال بتنفيذها لصالح البلدية ■الانتهاء من توسعة مطمر النفايات الحالي في مسيعيد ■ تشغيل وصيانة موانئ الوكرة والذخيرة والخور والرويس على مدار 3 سنوات ■ مبادرة لتسليم 39 حديقة في جميع البلديات تم تسليم 6 منها ■12 مشروع بلازا يجري تنفيذها من قبل أشغال لصالح البلدية ■إسناد أعمال النظافة بالمناطق الشمالية والخور والظعاين للقطاع الخاص ■ترتيبات لتركيب أنظمة كاميرات لتغطية 250 موقعاً خلال الـ 5 سنوات المقبلة ■التنسيق جار مع أشغال لتطوير المجموعة الثانية من الشواطئ العامة ■ إنشاء وتشغيل مراكز لاستقبال النفايات المنزلية القابلة لإعادة التدوير كشف المهندس عبدالعزيز أحمد الرميحي -مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، عن جملة من المشاريع الخدمية الكبرى التي تنوعت ما بين البيئة وإعادة التدوير وتطوير الشواطئ والمرافق السياحية إلى جانب دعم الصيادين وتطوير الموانئ. وقال في حوار لـ «الشرق» إن الإدارة حققت عددا من الإنجازات، منها تم تركيب وتشغيل أنظمة كاميرات المراقبة في أكثر من 80 موقعا بمختلف أنحاء الدولة من حدائق عامة ومبان خدمية وشواطئ، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع التخزين الذاتي، كما تم الانتهاء من توسعة مطمر النفايات الحالي في منطقة مسيعيد، وكذلك تم الانتهاء من تطوير وتشغيل 8 شواطئ على مستوى الدولة. وأكد الرميحي أن الإدارة تهدف لإعداد مشاريع مستقبلا لتركيب وتشغيل أنظمة كاميرات لتغطية أكثر من 250 موقعاً إضافياً خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز السلامة وتحسين مستوى الخدمات، مشيرا إلى مبادرة تشمل تسليم 39 حديقة في جميع البلديات تتنوع من حيث الحجم والموقع، فمنها الحدائق المركزية وحدائق الفرجان بالإضافة الى عدة مشاريع لإعادة تأهيل وتطوير بعض الحدائق القائمة لتطويرها وتحديثها، ونسبة الإنجاز حاليا 49.6%، وقد تم الانتهاء من تسليم 6 حدائق... وفيما يلي نص الحوار: ◄ هل يمكنكم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها إدارة المشاريع والتطوير خلال الفترة الماضية؟ حققت الإدارة عددا من الإنجازات، منها تم تركيب وتشغيل أنظمة كاميرات المراقبة في أكثر من 80 موقعا بمختلف أنحاء الدولة من حدائق عامة ومبان خدمية وشواطئ، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع التخزين الذاتي، كما تم الانتهاء من توسعة مطمر النفايات الحالي في منطقة مسيعيد في نوفمبر 2024، وكذلك تم الانتهاء من تطوير وتشغيل 8 شواطئ على مستوى الدولة، إلى جانب مشاركة إدارة المشاريع والتطوير في العملية الإشرافية لبطولة كأس القارات للأندية، كما تم إطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص لمتابعة أداء المبادرات والمشاريع في الوزارة، وتقديم لوحات تنفيذية لمتابعة الأداء لدعم قيادة الوزارة في المتابعة واتخاذ القرار، إلى جانب اعتماد دليل السياسات والإجراءات الخاص بالإدارة ضمن أعمال مشروع تطوير النظام المؤسسي لوزارة البلدية. وجار العمل حاليا في المشاريع الآتية: مشروع إسناد أعمال النظافة بالمناطق الشمالية والخور والظعاين، للقطاع الخاص، بهدف تطوير نظام إدارة النفايات المتكامل عن طريق الفرز الصحيح للنفايات من المصدر، وتم البدء بالمرحلة الانتقالية بداية شهر نوفمبر 2024 وتم الوصول للتشغيل الكامل من قبل الشركة المشغلة بداية شهر مارس 2025، وقد تم توزيع أكثر من 26,000 حاوية من خلال المشروع، وتم رفع اكثر من 35,000 طن من النفايات منذ بدء تشغيل المشروع في شهر نوفمبر 2024. مشروع أعمال توريد وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة للبلديات والإدارات الأخرى، حيث تواصل إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية جهودها في تعزيز السلامة العامة، من خلال تنفيذ العديد من مشاريع تركيب وصيانة كاميرات المراقبة في المواقع التابعة للوزارة، حتى الآن، تم تنفيذ عدة مشاريع في أكثر من 80 موقعاً موزعا في أنحاء دولة قطر، بما في ذلك الحدائق العامة والشواطئ، وموانئ الصيد، والمرافق الخدمية، وغيرها. وسوف يتم العمل حاليا على 64 موقعاً إضافياً، مع تجهيز غرف مراقبة شبه مركزية في البلديات والإدارات المختلفة، حيث من المتوقع أن تتم الترسية والبدء بالتنفيذ خلال منتصف العام الجاري 2025، كما تهدف الإدارة لإعداد مشاريع مستقبلا لتغطية أكثر من 250 موقعاً إضافياً بتكلفة إجمالية تتجاوز 500 مليون ريال قطري على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز وتحسين مستوى الخدمات. مشاريع مستقبلية ◄ هل هناك مشاريع أو مبادرات جديدة مزمع تنفيذها في المستقبل القريب، وما تفاصيلها؟ تعمل الإدارة على استكمال المشاريع الحالية، بالإضافة الى البدء في المشاريع الآتية: • إنشاء وتشغيل مراكز لاستقبال النفايات المنزلية المفرزة ( القابلة لإعادة التدوير مثل قرى التدوير أو حدائق الاستدامة)، وكذلك إنشاء وتشغيل وحدة فرز واسترجاع النفايات القابلة لإعادة التدوير – (محطة فصل النفايات المركزية)، إلى جانب إنشاء وتشغيل مركز توليد الطاقة من النفايات البلدية، فضلا عن إسناد أعمال النظافة في مناطق مختلفة بالدولة للقطاع الخاص. الحدائق والبلازات الجديدة ◄ حدثنا عن مشروع الحدائق العامة والبلازات الجديدة، وكم عددها ومواقعها؟ تسليم مشاريع الحدائق العامة • المبادرة تشمل تسليم 39 حديقة في جميع البلديات، منها ( 14 ببلدية الدوحة، 12 ببلدية الريان، حديقتان ببلدية ام صلال وواحدة في بلدية الخور والذخيرة و5 ببلدية الوكرة و4 ببلدية الظعاين وواحدة ببلدية الشمال)، وقد تنوعت طبيعة هذه الحدائق من حيث الحجم والموقع فمنها الحدائق المركزية وحدائق الفرجان، بالإضافة الى عدة مشاريع لإعادة تأهيل وتطوير بعض الحدائق القائمة لتطويرها وتحديثها، وللرفع من مستوى الخدمات فيها بما يتماشى مع متطلبات النهضة العمرانية واحتياجات رواد الحدائق. ونسبة الإنجاز حاليا 49.6 %، وقد تم الانتهاء من تسليم 6 حدائق وهي (حديقة الأبراج، حديقة رأس بو عبود، حديقة الفورسيزونز (الخليج الغربي)، حديقة الثميد، حديقة برزان، حديقة روضة الحمامة)، وجار العمل لتسليم بقية الحدائق تباعا. تسليم مشاريع البلازات • أما فيما يتعلق بالبلازات، فقد بلغ عدد مشاريع البلازات المنجزة والجاري تنفيذها من قبل هيئة الأشغال العامة لصالح وزارة البلدية (12) بلازا منها 10 في بلدية الدوحة واثنتان ببلدية الشمال ونسبة انجاز التسليم فيها (54 %) فقد تم تسليم 5 بلازات وهي (بلازا فريج كليب بجانب تقاطع التلفزيون، بلازا بشارع خليفة بجانب معرض هوندا، بلازا بتقاطع 6 بشارع مجلس التعاون، بلازا (كورنيش الشمال)، بلازا (كورنيش الرويس) وجار العمل تباعا). مشاريع تجميلية أخرى بلغ إجمالي عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها من قبل بعض الإدارات في هيئة الأشغال العامة لصالح وزارة البلدية عدد (92) مشروعا موزعة على عدة بلديات وقد تم تسليم 37 مشروعا وبلغت نسبة إنجاز التسليم (43 %). تطوير الموانئ ◄ حدثنا عن مشروع إدارة موانئ الصيد، فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة؟ في إطار دعم قطاع الصيد وتعزيز الخدمات المقدمة للصيادين، أطلقت وزارة البلدية ممثلة بإدارة المشاريع والتطوير مشروعًا متكاملاً يهدف إلى تصليح، وتشغيل وصيانة أربعة موانئ صيد رئيسية في قطر، وهي: ميناء الوكرة، ميناء الذخيرة، ميناء الخور، وميناء الرويس. يستمر المشروع لمدة ثلاث سنوات ويهدف إلى رفع كفاءة هذه الموانئ وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لمزاولة نشاط الصيد البحري. والذي تم تعاقد وزارة البلدية مع القطاع الخاص ابتداء من 1 يناير 2025، كما يهدف لخدمة الصيادين من خلال توفير بيئة آمنة ومجهزة تُمكّنهم من ممارسة نشاط الصيد بكفاءة وسهولة. ومن الخطط المستقبلية: ربط نظام كاميرات المراقبة في الموانئ مع نظام وزارة البلدية، وكذلك وضع كاميرات إضافية في بعض الأماكن، وإعداد وتشغيل نظام إدارة المرافق والصيانة، وتدريب الكوادر على استخدامه، إلى تفعيل نظام التفتيش الإلكتروني لقانون الموانئ. المشاريع التطويرية ◄ ما أبرز المشاريع التطويرية التي تم تنفيذها مؤخرًا؟ وما النتائج التي تم تحقيقها؟. من أبرز المشاريع التطويرية التي تم انجازها، مشروع حاويات التخزين الذاتي لإنهاء ظاهرة التخزين العشوائي، وتم تطوير عدد 8 شواطئ عامة بالأساسيات التي تمكن المواطن والمقيم من الاستفادة منها، وجار التنسيق مع هيئة الاشغال العامة بخصوص المجموعة الثانية من الشواطئ، وتم إدارة وتشغيل مشروع شاطئ 974 النموذجي. كما تم تطوير أسواق السمك في مدينة الخور والرويس بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة الإنشاءات الغذائية، حيث يسعى المشروع لتنظيم عمليات البيع والشراء للصيادين وفقا أفضل الشروط الصحية والتنظيمية، فضلا عن مبادرة تطوير خدمات وتوسعة موانئ الصيد، حيث تم إعادة تأهيل عدد أربعة موانئ. وكذلك مشروع سكن العمال والعائلات في منطقة الوكرة ومنطقة ام غويلينة وسكن العائلات في منطقة ام بشر(الوكير91)، وأيضا مشروع سكن العمال في منطقة ام صلال، إلى جانب مشروع مدينة مواتر لمواقف السيارات المهملة لتشييد موقع مخصص لتجميع السيارات المهملة للحفاظ على المظهر العام في الدولة.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية، عددا من عمد المدن الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين وزارة البلدية والمدن الأمريكية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بالمدن الذكية وتطوير البنية التحتية والخدمات البلدية، والزراعة والامن الغذائي وادارة النفايات.

حققت وزارة البلدية، في عام 2024، العديد من الإنجازات الملموسة، وأطلقت عدداً من المشاريع الطموحة والمبادرات الفعالة، انطلاقاً من التزامها تجاه الارتقاء بجودة الحياة، والتميز في تقديم الخدمات، والمحافظة على استدامة مواردنا الطبيعية، وتحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمقبلة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى ما نشرته صفحة الاتصال الحكومي على تطبيق «إكس»، يبرز عام 2024 في سجل وزارة البلدية بتحقيق عدة إنجازات مهمة، فقد شهد العام زيادة ملحوظة في المساحات الخضراء بنسبة 23%، بالإضافة إلى إنشاء حديقة مستدامة تمتد على مساحة 2300 متر مربع. وعلى صعيد الاستراتيجيات، أطلقت الوزارة استراتيجيتها الشاملة للأعوام 2024-2030، كما دشنت استراتيجية الأمن الغذائي لعام 2030. وفي مجال الاستدامة وإدارة الموارد، قامت الوزارة بتخصيص 50 موقعًا لإنشاء مصانع متخصصة في إعادة التدوير، وتمكنت من توليد 245 ألف ميغاواط/‏‏ساعة من الكهرباء باستخدام النفايات وتحويلها إلى طاقة. وتضمنت الإنجازات أيضًا إطلاق مشروع مبتكر للكشف المبكر عن سوسة النخيل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك، عملت الوزارة على دمج القطاع الخاص في إدارة النفايات وتوسيع الشراكات بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية في مختلف المجالات التابعة للوزارة. كما حققت نسبة إنجاز 100% في توسيع نطاق الزراعة العضوية، مع تقديم الدعم اللازم للمزارعين وتطوير قاعدة بيانات شاملة للإنتاج الزراعي، والعمل على رفع جودة الإنتاج والتسويق للمنتجات الزراعية المحلية، كذلك وتضمنت إنجازات وزارة البلدية لعام 2024 تسجيل مبنى إكسبو 2023 كأكبر سطح أخضر في العالم بمساحة تقدر بـ 4031 مترًا مربعًا. كما قامت الوزارة بإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات النظافة التي تقوم بها البلدية وتصنيف وتأهيل شركات النظافة، إلى جانب القيام بتقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات، ففي شهر سبتمبر 2024 تم تسليم مواقع العمل لشركات القطاع، وذلك لتقديم خدمات النظافة بمجمعات العرب ونقل النفايات في عدد (15) نقطة تجميع، بعقد لمدة خمسة سنوات في الفترة من 2024 إلى 2029.

تواصل وزارة البلدية شن عدد من الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها البلديات المختلفة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين. حيث نفذت البلديات خلال شهر أبريل الماضي سلسلة من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية المتنوعة. وقد أسفرت هذه الحملات التفتيشية والرقابية الشاملة عن اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه عدد من المنشآت التي تبين مخالفتها للتشريعات والقوانين المنظمة لسلامة الغذاء.وكنتيجة مباشرة لهذه الحملات، تم إصدار قرارات إدارية بإغلاق سبع منشآت غذائية بشكل مؤقت.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع وزارة البلدية، عن بدء تسجيل أصحاب المواشي في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ - 2025م، وذلك انطلاقا من يوم أمس وإلى غاية 27 من شهر مايو الحالي، وعلى المربين وأصحاب المواشي الراغبين في المشاركة في المبادرة وفقا للشروط والأحكام التقدم بطلب إلكتروني عن طريق تطبيق وزارة البلدية عون أو بزيارة أحد مراكز الخدمات الحكومية في مناطق الدولة المختلفة، مع إمكانية الاستفسار عن الخطوات اللازمة عبر التواصل على الرقم الموحد لوزارة البلدية (184). وتعليقا منهم على هذه الخطوة بين عدد من أصحاب العزب إيجابية مبادرة الحلال المدعم الخاصة بموسمي الصيام وعيد الأضحى، مؤكدين على أن الرفع من عدد الخراف المحلية المشاركة فيها والدفع بمربي الأغنام على المستوى الوطني إلى التسجيل فيها، والمشاركة فيها بشكل أكبر، يحتاج إلى تقديم المزيد من الدعم للناشطين في هذا القطاع، أو التنسيق معهم بشكل دوري لتبيان العقبات التي تواجههم في هذا المجال، بغرض إيجاد الصيغة الملائمة لعمليات إشراك حجم أكبر من الخراف المحلية في هذه المبادرة، وضمان حصولهم على الأرباح التي تغطي تكاليفهم الاستثمارية وأتعابهم السنوية. - تشجيع العزب وفي حديثه للشرق قال إبراهيم الجابر إن مبادرة الخراف المدعمة، التي تم الإعلان عن الشروع في تسجيل العزب الراغبة في المشاركة فيها يوم أمس، تعد خطوة مهمة لتوفير كميات الحلال المطلوبة في السوق خلال عيد الأضحى الذي يعد واحدا من أكثر المواسم طلبا على الحلال، إلا أنه وبالرغم ذلك قال إنه لم تصل بعد إلى مستوى التحفيز اللازم بالنسبة لأصحاب العزب المحلية من أجل التواجد فيها، ولعب دورهم في تمويل السوق الوطني بكميات كبيرة من الأغنام المحلية، وذلك بالنظر إلى العديد من الأسباب التي تقودهم إلى عدم التسجيل فيها والتنسيق مع الجهات المسؤولة عنها. وأكد الجابر أن الوصول بهذه المبادرات والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات الممكنة من حيث تواجد الأغنام المحلية، يحتاج إلى المزيد من التنسيق بين الجهات القائمة عنها والمستثمرين في قطاع اللحوم، وذلك من أجل معرفة العراقيل التي تواجه ملاك العزب، والبحث عن الحلول الكفيلة بتذليلها، من أجل تشجيعهم على ضخ كميات أكبر من الحلال الوطني في المواسم الأكثر حاجة للأغنام، وفي مقدمتها عيد الأضحى، داعيا الأطراف القائمة عن مبادرة الخراف المدعمة والمتمثلة في وزارتي التجارة والبلدية إلى البحث وإعادة النظر في العديد من المحاور التي تمس هذه المبادرة، ومن بينها الأسعار التي يجب أن تكيف بالطريقة التي تخدم المربي والمستهلك في نفس التوقيت. - تنسيق أكبر وهو ما سار عليه أحمد الهتمي الذي وضح رغبة كل العزب المحلية في المشاركة في مثل هذه المبادرات خدمة للسوق الداخلي ورغبة في تلبية طلبات المستهلكين الذي يضعون الحلال المحلي على رأس قائمة الأغنام المطلوبة في عيد الأضحى أو غيره من المواسم الأخرى، قائلا بأن زيادة الإقبال عليها من طرف ملاك الحلال يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات القائمة عليها ومربي الخراف، الذين يرجعون عدم التواجد فيها بصورة أضخم إلى أمور مادية، وعدم حصولهم على الأرباح الكفيلة بتغطية أتعابهم المترتبة عن العمل في هذا المجال. وأشار الهتمي أن تشجيع أصحاب العزب على التسجيل في المبادرة بإمكانه أن يتم عبر زيادة الدعم المقدم لهم في الأعلاف وغيرها من المعطيات الأخرى، التي ترفع من التكاليف الإنتاجية للحوم، أو تقديم أسعار أفضل من تلك المعروضة عليها حاليا من أجل لعب دورهم في إنجاح هذه المبادرة.

شاركت وزارة البلدية في منتدى حوار المدن العربية الأوروبية، الذي عُقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو 2025م، تحت شعار: «شراكات المدن لمستقبل أفضل». ترأس الوفد المشارك المهندس تركي فهد آل تركي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، كما ضم الوفد كلًا من السيد خليفة محمد الخيارين مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الريان، والسيد راشد مبارك المنصوري مدير إدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان، والشيخ سعود بن فالح آل ثاني رئيس قسم المنظمات والهيئات بإدارة التعاون الدولي. وقد شارك الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني في اجتماع أعمال الطاولة المستديرة حول «شراكات المدن» بين الوفود المشاركة، استعرض خلالها أبرز الإنجازات التي حققتها بلديات دولة قطر، إلى جهود تطوير العمل البلدي، ضمن تبادل الخبرات مع الوفود المشاركة. وعلى هامش المنتدى، عقد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني عددًا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، مع عدد من المسؤولين والخبراء في الشأن البلدي والتخطيط العمراني، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، لاسيما في مجالات العمل البلدي، وأنسنة المدن، والتخطيط العمراني. ويُعد المنتدى منصة إستراتيجية لتعزيز دبلوماسية المدن وتقوية الروابط بين المدن العربية والأوروبية، ودعم توجهاتها نحو تنمية حضرية أكثر استدامة وشمولاً. وقد شهد المنتدى مشاركة أكثر من 100 عمدة ورئيس بلدية من مختلف المدن العربية والأوروبية، إلى جانب عدد من الجهات الدولية، من منظمات حضرية واتحادات بلدية وصناديق ومؤسسات مانحة متخصصة في دعم المشاريع التنموية. وتناول المنتدى عبر جلساته ومحاوره أبرز التحديات التي تواجه المدن، من بينها: البنية التحتية، جودة الخدمات البلدية، التحول الرقمي، التمويل المستدام، التغير المناخي، والتعاون متعدد المستويات بين المدن والجهات الفاعلة في المشهد الحضري. كما قدم المنتدى سلسلة من الجلسات التفاعلية والطاولات المستديرة، بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة تنظمها منظمات دولية، وزيارات ميدانية لمشاريع تنموية كبرى في مدينة الرياض. ويأتي تنظيم فعاليات المنتدى برعاية من أمانة منطقة الرياض، بالشراكة مع المعهد العربي لإنماء المدن، ومنصة PLATFORMA الأوروبية، والوكالة الدولية لاتحاد البلديات الهولندية.

اختتمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة وبالشراكة والتعاون مع مؤسسة الفيصل بلا حدود، برنامج ازرع وطنك، بتنظيم حفل تكريم للمدارس الفائزة وتتويج المدارس الحاصلة على جائزة التميز لهذا الموسم، وذلك دعماً لتحقيق أهداف الاستدامة والتنمية البيئية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. برنامج ازرع وطنك هو برنامج تثقيفي توعوي تطبقه المؤسسة منذ عام 2014م، داخل دولة قطر، ويهتم بنشر ثقافة الزراعة والاستدامة والمحافظة على البيئة طبقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وتنافس في هذه النسخة التاسعة من البرنامج 36 مدرسة حكومية وخاصة للفوز بجائزة التميز التي تقدمها مؤسسة الفيصل بلا حدود للمدرسة الأكثر تميزاً.

حصدت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة، الجائزة التقديرية عن «أفضل مبادرة مسؤولية اجتماعية في القطاع الزراعي» ضمن جائزة قطر الوطنية للمسؤولية الاجتماعية 2025، وذلك عن مبادرتها الرائدة «تصميم الحدائق المنزلية». وأكد السيد محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة، على التزام الإدارة بمساندة كافة فئات المجتمع في تصميم حدائقهم المنزلية، وذلك انطلاقاً من الحرص على بناء مجتمع أكثر ابتكاراً وواعٍ يهتم بالزراعة التجميلية والبستنة، ويواكب توجهات الاستدامة البيئية». جاء هذا التكريم تقديرًا لجهود إدارة الحدائق العامة في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء، ونشر الوعي الزراعي، من خلال تقديم خدمة مجانية لتصميم الحدائق المنزلية وفق أعلى المعايير.

■العمل جارٍ للتحضير للمرحلة الرابعة من نظام رخص البناء ■تطوير 237 خدمة في مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة ■ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات بلديتي الدوحة والريان ■ إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد بتطوير المزيد من أنظمته ■البلدية تطلق مشروعًا ضخمًا لرقمنة 26 مليون وثيقة كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، السيد حمد آل خليفة، عن توجهات مستقبلية طموحة لإدارة نظم المعلومات في وزارة البلدية، وتتضمن هذه التوجهات استكمال مسيرة التحول الرقمي الشامل لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، مع التركيز بشكل خاص على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة لتحسين جودة وسرعة تقديم هذه الخدمات. وقال آل خليفة في حوار لـ الشرق إن العمل جارٍ للتحضير للمرحلة الرابعة من نظام رخص البناء، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تقليل المدة الزمنية لإصدار الرخص إلى أدنى حد ممكن، مشيرا إلى أن وزارة البلدية قد أنجزت حتى الآن تطوير ورقمنة ما مجموعه 237 خدمة متنوعة ضمن مشروعها الطموح للتحول الرقمي، وتشمل هذه الخدمات مختلف القطاعات والإدارات التابعة للوزارة، مما يعكس التزامها بتوفير تجربة رقمية متكاملة وسلسة للمواطنين والمقيمين. وأكد آل خليفة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات وتوزيع المهام، وستشمل هذه المرحلة بلدتي الدوحة والريان، لافتا إلى إنه تم الانتهاء من إطلاق جميع أنظمة التفتيش البلدي ضمن مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد، ويغطي هذا المشروع الشامل أكثر من 20 نوعًا من أنواع التفتيش في مختلف القطاعات البلدية. وفي سياق جهودها لتحديث البنية التحتية لنظم المعلومات، أشار السيد آل خليفة إلى مشروع طموح يهدف إلى رقمنة أكثر من 26 مليون وثيقة ورقية إلكترونية، منوها بأنه يجري العمل حاليًا على تطوير خدمات المساعدة الرقمية المبتكرة، والتي تتجسد في إطلاق المساعد الرقمي الأفتراضي من خلال تطبيقعون... وفيما يلي نص الحوار: - في البداية، حدثنا عن أبرز إنجازات إدارة نظم المعلومات – قطاع شؤون الخدمات المشتركة خلال عام 2024؟ ترتكز استراتيجية الوزارة 2024 - 2030 على ثلاث أولويات رئيسية، تشمل التميز في الخدمات والتحول الرقمي، وتعزيز الأمن الغذائي، والارتقاء بجودة الحياة، ولتحقيق التميز في الخدمات والتحول الرقمي، حيث وضعت الوزارة خطة شاملة للتحول الرقمي في شتى تخصصات الوزارة، تهدف إلى تطوير خدمات الوزارة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بتنفيذ عدد من مشاريع التحول الرقمي المتكاملة التي غطت قطاعات مختلفة بالوزارة، ومن أبرز هذه المشاريع: مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور: ويهدف هذا المشروع إلى تطوير 400 خدمة من خدمات الوزارة لإحداث نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات بتحويلها إلى خدمات ذاتية ذكية واستباقية تمكن الجمهور من استخدامها بسهولة، وأمان، ومن أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وبأقل متطلبات ممكنة، وبنهاية العام 2024 تم تطوير 162 خدمة. ومشروع تطبيق حلول المدن الذكية – المرحلة الأولى: حيث تم إطلاق المشروع في يناير عام 2024، وقد أنجزت المرحلة الأولى منه في مدينة الوكرة بتطبيق شامل لنظام الإدارة الذكية للنفايات ونظام تتبع المركبات وتوزيع المهام والذي ساهم في رفع الإنتاجية وجودة الأداء، وتعزيز الرقابة، وتقليل التكاليف، وخفض الانبعاثات البيئية، بما يدعم الاستدامة وجودة الحياة. بالإضافة إلى مشروع المنصة العقارية لدولة قطر – المرحلة الأولى: وتم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر، والتي تهدف إلى توحيد البيانات العقارية وتحليلها وتخزينها في منصة مركزية آمنة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما يدعم الشفافية، ويعزز البيئة الاستثمارية، ويرفع كفاءة القطاع العقاري. وكذلك مشروع تطوير نظام رخص البناء: وقد تم الانتهاء من تطوير المرحلة الثالثة من نظام رخص البناء الذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي لإجراءات تقديم ودراسة رخص البناء بحيث يتم أتمتة إجراءات الدراسة والمراجعة من جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة بسرعة وتقليل زمن إصدار الرخصة، ويجري حاليًا التحضير للمرحلة الرابعة التي تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المطابقة والتحقق وتقليل مدة إصدار الرخصة إلى أقل ما يمكن. ومشروع التفتيش الإلكتروني الموحد: وقد تم الانتهاء من إطلاق جميع أنظمة التفتيش البلدي، والذي يشمل نظام تفتيش رخص البناء، ونظام تفتيش الرقابة الصحية ونظام تفتيش الرقابة العامة والذي يتضمن تفتيش (الإعلانات، النظافة العامة، السيارات المهملة، الحدائق العامة) ونظام تفتيش الرقابة الفنية، والذي يتضمن تفتيش (مراقبة المباني، تنظيم المباني، سكن العمال، أملاك الدولة)، ويغطي مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد أكثر من 20 نوعًا من أنواع التفتيش في قطاعات متعددة ويهدف إلى رقمنه العمليات الميدانية، وتحسين آليات الرقابة، ورفع كفاءة الاستجابة وسرعة اتخاذ القرار. فضلا عن مشروع رقمنه الوثائق الورقية: ويهدف هذا المشروع إلى أرشفة أكثر من 26 مليون وثيقة ورقية إلكترونيًا، بمقاسات وأحجام متنوعة، وذلك لتسهيل الوصول إليها وربطها بالأنظمة والخدمات الإلكترونية ذات الصلة، ويشمل المشروع إنشاء نظام تخزين مركزي يحفظ جميع الوثائق المؤرشفة في بيئة مجهزة بأعلى معايير الأمن والسلامة. ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية وزارة بلا ورق، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية. • خدمات رقمية - كم عدد الخدمات التي تم تطويرها حتى الآن؟ وفي أي مجالات؟ تم حتى تاريخه الانتهاء من تطوير 237 خدمة ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور وهي موزعة بين قطاعات الوزارة المختلفة (قطاع شؤون التخطيط العمراني، قطاع الزراعة والأمن الغذائي، القطاع البلدي، قطاع الخدمات العامة)، حيث تم حصر وتصنيف جميع الخدمات المقدمة للجمهور بناءً على الأولويات والاستخدام، ثم تمت إعادة هندسة إجراءاتها وتحليلها لتكون أكثر كفاءة ومرونة،. • مشاريع المدن الذكية - هل هناك توسعة قادمة في مشاريع المدن الذكية؟ يجري حاليًا الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات وتوزيع المهام ضمن حلول المدن الذكية حيث سيتم تنفيذ المرحلة الثانية في بلدية الدوحة وبلدية الريان وذلك استكمالًا لتعميم النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى في مدينة الوكرة. وتشمل التوسعة القادمة من مشاريع المدن الذكية تنفيذ مشروع الإدارة الذكية للمباني والحدائق وتعزيز التكامل مع نظام مركز القيادة الموحد، والذي يمثل جهة الإدارة المركزية للعمليات الميدانية في الوزارة من خلال منصة موحدة تستقبل بيانات ومعلومات وإحصائيات أنظمة وحلول المدن الذكية في الوقت الفعلي مما يرفع من مستوى الرقابة والكفاءة التشغيلية والاستجابة السريعة ويساهم في تحسين جودة الحياة في المدن. • نظام رخص البناء - أين وصلتم في المرحلة الثالثة من نظام رخص البناء؟ تم الانتهاء من تطوير المرحلة الثالثة، من نظام رخص البناء الذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي لإجراءات تقديم ودراسة رخص البناء، بحيث يتم أتمتة إجراءات الدراسة، والمراجعة من جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة بسرعة وتقليل زمن إصدار الرخصة، ويجري حاليًا التحضير للمرحلة الرابعة التي تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المطابقة والتحقق وتقليل مدة إصدار الرخصة إلى أقل ما يمكن. • الذكاء الاصطناعي - كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في تحديث الإجراءات؟ لقد أسهم الذكاء الاصطناعي في تحويل الإجراءات في وزارة البلدية، من نماذج تقليدية تعتمد على التفاعل البشري الكامل، إلى إجراءات ذكية واستباقية تعتمد على تحليل البيانات والتعلم الآلي، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، منها التحليل التنبؤي ودعم متخذي القرار من خلال لوحات تحكم ذكية تعرض مؤشرات الأداء في الوقت الفعلي. كما ساهم الذكاء الاصطناعي في تطوير منصات تقديم الخدمات وطلب المساعدة باستخدام المساعد الرقمي Chatbot والشخصية الذكية الافتراضية Avatar، وذلك بتوفير خدمة مساعدة متاحة على مدار الساعة، يتم من خلالها بشكل آلي تفاعلي وذكي تطوير المحادثة حسب حاجة العميل بحيث يتم من خلال المحادثة التنبؤ بحاجة العميل واقتراح حلول وتحويل المحادثة إلى الخدمة الإلكترونية التي يمكن أن تخدمه. • تطبيق عون - هل هناك تحديثات على تطبيق عون والموقع الإلكتروني؟ تضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، تطوير وتحديث تطبيق الوزارة (عون) والموقع الإلكتروني، وذلك بتطبيق تصميم جديد يتوافق مع المعايير المعتمدة ويطور من تجربة المستخدم، من خلال تطوير واجهات استخدام تفاعلية وسهلة الوصول، ودمج خدمات ذكية قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإضافة خدمات إلكترونية جديدة والتي يتم تطويرها من خلال المشروع المذكور، كما يجري حاليا العمل على تطوير خدمات المساعدة الرقمية والمتمثلة في المساعد الرقمي Chatbot الشخصية الرقمية الافتراضية Avatar من خلال تطبيق (عون). ومن أبرز التحديثات كذلك، تعزيز التكامل والربط الإلكتروني مع الأنظمة الداخلية في الوزارة وأنظمة ومصادر بيانات الجهات الحكومية الأخرى لتوفير التحقق الفوري من البيانات وتقليل المرفقات. • خطط مستقبلية - ما أبرز الخطط والمشاريع المستقبلية لإدارة نظم المعلومات؟ تشمل الخطط والمشاريع المستقبلية لإدارة نظم المعلومات، استكمال تنفيذ مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية المقدمة للجمهور بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والتكامل مع حلول التحول الرقمي الأخرى مثل: نظام الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات وتوزيع المهام وحلول المدن الذكية الأخرى ونظام التفتيش الإلكتروني الموحد، ورقمنة الوثائق الورقية ونظام رخص البناء والمنصة العقارية، ونظام تخطيط الموارد المؤسسية وغيرها. وتعميم مشروع الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات وتوزيع المهام ضمن حلول المدن الذكية على جميع البلديات بعد التطبيق الناجح في بلدية الوكرة، ويجري حاليًا الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية في بلديتي الدوحة والريان. إلى جانب التوسع في تطبيق حلول المدن الذكية لتشمل الإدارة الذكية للمباني والحدائق، وكذلك التوسع في تطبيق حلول المدن الذكية لتشمل الإدارة الذكية للفيضانات وجمع مياه الأمطار. والعمل على تنفيذ مشروع أتمتة العمليات والخدمات الداخلية في الوزارة بتطبيق نظام تخطيط الموارد المؤسسية، وتطبيق المرحلة الرابعة من تطوير نظام رخص البناء التي تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المطابقة والتحقق وتقليل مدة إصدار الرخصة إلى أقل ما يمكن. والعمل لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد بتطوير المزيد من أنظمة التفتيش الإلكتروني، إلى جانب استكمال مشروع رقمنة الوثائق الورقية وتطوير منصة ربط إلكتروني وبوابة إلكترونية متقدمة . أكدت السيدة حمدة المعاضيد، مديرة إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، أن الوزارة تعمل على تسهيل الوصول إلى خدماتها من خلال تطوير وإطلاق مساعد رقمي على موقعها الجديد، بالإضافة إلى العمل على تطوير شخصية رقمية لتحسين تجربة المستخدم وتقديم الدعم والاستفسارات بكفاءة. وقالت لـ الشرق إن الخطة الرقمية لخدمات الوزارة تشمل تطوير 400 خدمة لتصبح ذاتية وذكية واستباقية، مما سيتيح للجمهور إمكانية إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة لزيارة المراكز الخدمية وتقليل المتطلبات اللازمة... وفيما يلي نص الحوار: - إلى أين وصل مشروع التحول الرقمي مع شركة أوراكل ؟ تضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، والذي تنفذه شركة أوراكل مجموعة من المسارات المتكاملة وهي كما يلي: تحديث البنية التحتية وتقنيات التطوير للخدمات، وقد تم إنجازها بالكامل، إلى جانب تطوير موقع الوزارة الجديد والذي تم تدشينه وفق المعايير المعتمدة وبتقنيات حديثة. بالإضافة إلى تطوير تطبيق الوزارة (عون) حيث تم إعادة تصميمه، وتحديث إصداره وإضافة عدد من خدمات الاستعلام والخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع. وتطوير وإطلاق المساعد الرقمي في موقع الوزارة الجديد وجاري العمل على تطوير الشخصية الرقمية للوزارة لتطوير وتجربة المستخدم وتحسين خدمات المساعدة والاستعلام. إلى جانب تطوير وإطلاق نظام إدارة علاقات العملاء على البيئة السحابية وربطه مع الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور وتطوير نظام لتلقي وإدارة الشكاوى والبلاغات، كما يتضمن المشروع كذلك مسارا لتطوير 400 خدمة من خدمات الوزارة بحيث يتم إتاحتها بآلية جديدة للتقديم وتحويلها إلى خدمات ذاتية ذكية واستباقية تمكن الجمهور من استخدامها بسهولة، وأمان، ومن أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وبأقل متطلبات ممكنة، وقد تم حتى تاريخه الانتهاء من تطوير 220 خدمة. وأيضا يتضمن المشروع مسارا خاصا بإدارة وحوكمة البيانات، بما يضمن توحيد وتكامل البيانات في الوزارة، ويتم تنفيذ هذا المسار على التوازي مع تطوير الخدمات الإلكترونية، حيث تعتبر عملية جمع البيانات وتحليلها والتحقق من صحتها وتكاملها من أهم متطلبات تطوير الخدمات، كما يندرج تحت هذا المسار الربط الإلكتروني، والتكامل مع مصادر البيانات المختلفة داخل الوزارة وخارجها بما يحقق السرعة في انجاز المعاملات، والتقليل من الحاجة للمرفقات، حيث يتم التحقق من صحة البيانات وصلاحيتها بشكل إلكتروني مع مصدر البيانات في الوقت الفعلي. • تقنيات متقدمة - ما أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في تقديم الخدمات؟ تعتمد وزارة البلدية على حزمة من التقنيات المتقدمة التي تشكّل حجر الأساس في إنجاز مشاريع التحول الرقمي، وتشمل هذه التقنيات: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، والمساعد الرقمي والشخصية الرقمية الافتراضية التي يجري العمل على تطويرها حاليا. وقد تم توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الخدمات، واكتشاف الأنماط لتحسين التنبؤات واتخاذ القرار، ويلعب دورا أساسيا في تكامله مع تقنية إنترنت الأشياء في مشاريع التحول الرقمي المرتبطة بحلول المدن الذكية، حيث يساهم ذلك بشكل فعال في نظام الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات باختصار مسارات ورحلات تفريغ النفايات، مما يساهم بشكل فعال في رفع الإنتاجية وجودة الأداء، وتعزيز الرقابة، وتقليل التكاليف، وخفض الانبعاثات البيئية، بما يدعم الاستدامة وجودة الحياة. • الإدارة الذكية - ما طبيعة عمل نظام الإدارة الذكية للمباني والحدائق؟ يهدف النظام إلى مراقبة وإدارة جميع المرافق والخدمات في المباني والحدائق مثل: الماء والكهرباء والتهوية والتبريد والتدفئة وغيرها، وذلك باستخدام مستشعرات إلكترونية ذكية متصلة بشبكة إنترنت الأشياء (IoT)، ومتكاملة إلكترونيا مع أنظمة إدارة هذه المرافق في المباني والحدائق، تعمل على إرسال بيانات مباشرة (في الوقت الفعلي) إلى النظام المركزي للإدارة الذكية، ومنصة القيادة الموحدة بحيث يتم من خلالها التحكم في توفير الاستهلاك للطاقة وتبسيط إدارتها، وتفادي الأعطال بما يحقق ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات ورفع كفاء التشغيل. وتقوم هذه الأنظمة الذكية بتوفير إدارة ذاتية وتعلم آلي وتوقع وتكيف من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى تدخل بشري، فيمكن مثلا: تعديل درجة حرارة الغرف وتغيير حالة الإضاءة والتبريد والتدفئة وغيرها، كما أن تقنيات الري الذكي في الحدائق تساعد في تحديد كمية الماء المطلوبة لري النباتات بمقدار دقيق حسب الاحتياجات الفعلية بالإضافة إلى الحلول الذكية للمرافق الملحقة بالحدائق من مواقف وإنارة وغيرها. • التفتيش الإلكتروني - حدثينا عن مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد؟ يُعد هذا المشروع من أهم مشاريع التحول الرقمي للخدمات الميدانية في الوزارة، وقد تم الانتهاء من إطلاق جميع أنظمة التفتيش البلدي، والذي يشمل نظام تفتيش رخص البناء ونظام تفتيش الرقابة الصحية ونظام تفتيش الرقابة العامة والذي يتضمن تفتيش (الإعلانات، النظافة العامة، السيارات المهملة، الحدائق العامة) ونظام تفتيش الرقابة الفنية والذي يتضمن تفتيش (مراقبة المباني، تنظيم المباني، سكن العمال، أملاك الدولة). ويغطي مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد أكثر من 20 نوعًا من أنواع التفتيش في قطاعات متعددة ويهدف إلى رقمنة العمليات الميدانية، وتحسين آليات الرقابة، ورفع كفاءة الاستجابة وسرعة اتخاذ القرار. كما يتيح النظام متابعة الامتثال، وتحليل مؤشرات الأداء، وتوثيق الإجراءات بالصور والمواقع الجغرافية، مما يعزز الشفافية والدقة وسرعة الإنجاز. • منصة الهبوط - ما أهمية منصة الهبوط (Landing Zone) للبنية السحابية؟ منصة الهبوط التي تسمى أيضا أساس البنية السحابية Cloud Foundation، هي منصة يمكن بناؤها وتهيئتها بشكل تدريجي وقابلة للتطوير حسب حاجة المؤسسة، وتعتبر متطلبا أساسيا لبناء البنية السحابية عند أي مزود من مزودي البنية السحابية (مايكروسوفت، جوجل، أمازون، أوراكل، وغيرها)، فهي شرط أساسي لاستضافة مكونات البنية التحتية لنظم المعلومات في البيئة السحابية للمؤسسة وتتطلب تصميما أمنيا عالي المستوى.

■ دعوة المنتفعين إلى استغلال المزارع حسب الشروط المعينة قامت وزارة البلدية بحملة لإزالة مخالفات عدد من المزارع بمختلف مناطق الدولة، حيث تم تنفيذ الحملة في عدد من البلديات، وتم تنفيذ حملة إزالة المخالفات في المزارع المخالفة وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية حيث قامت الجرافات والمعدات بإزالة التعديات على اختلافها وتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا قبل استحداث تلك المخالفات المتنوعة. وقد استهدفت الحملة التي تقوم بها الوزارة بين فترة وأخرى وبشكل دائم، تستهدف رصد ومتابعة وإزالة كافة المخالفات الموجودة بالمزارع والتي غالبا ما يأتي في مقدمة تلك المخالفات إنشاء مبانٍ لسكن العمال ومخازن واستغلال أملاك الدولة بطرق غير نظامية مع استغلال أراضٍ زراعية في غير النشاط الزراعي ومخالفة شهادة الحيازة الممنوحة لأصحاب المزارع المخالفة. ودعت وزارة البلدية أصحاب المزارع والمنتفعين بها إلى ضرورة التعاون معها خلال حملاتها التفتيشية والالتزام بالشروط المبينة لهم مسبقا في طريقة استغلال المزارع وعدم مخالفة تلك الاشتراطات مع أهمية إزالة المخالفات الموجودة بها تجنباً للمساءلة القانونية. كما تتقدم البلدية بالشكر لجميع المزارع والشركات التي بادرت بالتعاون مع الحملة وإزالة المخالفات الموجودة بها، وشددت الوزارة على استمرار الحملة لإزالة جميع المخالفات بالمزارع في مختلف مناطق الدولة.

أسفرت الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية التي نفذتها البلديات المختلفة خلال شهر أبريل الماضي عن إغلاق 9 منشآت غذائية لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموق الإلكتروني لوزارة البلدية جاءت المخالفات خلال الفترة من 14 أبريل إلى 30 أبريل كالتالي: أصدرت بلدية الشيحانية 3 قرارات إدارية بإغلاق 3 مطاعم إغلاقاً كلياً لمدد مختلفة أولها لمدة 15 يوماً، والثاني لمدة 5 أيام والثالث 3 أيام وجميعهم لنفس السبب وهو إعداد أغذية في ظروف غير صحية وأصدرت بلدية أم صلال قرارين إداريين بإغلاق مطعمين أحدهما للأكلات الشعبية إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام والثاني لنفس السبب وهو إعداد أغذية في ظروف غير صحية، بينما أغلقت بلدية الوكرة منشأة غذائية 30 يوماً إغلاقاً كلياً بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية، بالإضافة إلى معصرة لمدة 15 يوماً، كما أغلقت بلدية الدوحة مطعماً إغلاقاً كلياً 7 أيام وكافتيرياً 15 يوماً لإعداد أغذية في ظروف غير صحية. وتُعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل الذي يصادف 28 أبريل من كل عام، نظّمت وزارة البلدية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، عددًا من الورش التوعوية التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم الصحة والسلامة في أماكن العمل، وتعزيز ثقافة الوقاية ونشر الوعي بأهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية للجميع. حيث نظّمت بلدية الخور والذخيرة ورشة توعوية بعنوان «السلامة مسؤولية الجميع» بمنتزه الخور، وذلك ضمن الجهود المبذولة لنشر ثقافة السلامة المهنية والوقاية من المخاطر في بيئة العمل. وشهدت الورشة حضورًا واسعًا من مديري الإدارات وموظفي البلدية، إضافة إلى ممثلين عن الشركات والمقاولين، لتوعيتهم بأبرز المفاهيم المتعلقة بالصحة والسلامة، وآليات التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تدريبات عملية على استخدام معدات السلامة. وفي السياق ذاته، نظّمت إدارة الخدمات الإدارية ورشة توعوية لموظفي الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، تضمنت محاضرة توعوية قدّمها النقيب عبدالهادي علي المري من الإدارة العامة للدفاع المدني، استعرض خلالها آليات التعامل مع مختلف أنواع الحرائق، وطرق الإخلاء الآمن أثناء الطوارئ، والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، بالإضافة إلى التدابير اللازمة لتعزيز معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل. كما اشتملت الورشة على شرح نظري وتطبيقات عملية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع المشاركين، بما يسهم في تطوير الإجراءات الوقائية وزيادة الوعي بمخاطر بيئة العمل وسبل التصدي لها، وبالتالي الحد من الحوادث والإصابات.