تواصل وزارة البلدية تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية، بهدف التأكد من التزامها التام بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية المعتمدة في مجال السلامة الغذائية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف البلديات لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق. وخلال الشهر الماضي، نفذت البلديات سلسلة من الحملات الرقابية الواسعة التي شملت عدداً كبيراً من المنشآت الغذائية. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدة مخالفات صحية، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق المنشآت المخالِفة. ونتيجة لذلك، أصدرت الجهات المختصة قرارات إدارية تقضي بإغلاق تسع منشآت غذائية بشكل مؤقت، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014، الذي يشكل إطاراً قانونياً شاملاً لضمان سلامة الأغذية . وتم تسجيل المخالفات خلال الفترة الممتدة من 15 أكتوبر الماضي وحتى 9 نوفمبر الجاري، حيث تنوعت أسباب الإغلاق بين منشأة وأخرى. ففي بلدية الشيحانية وحدها، صدرت 9 قرارات إدارية بإغلاق تسعة مطاعم إغلاقاً تاماً، تراوحت مدد الإغلاق فيها بين ثلاثة أيام وخمسة وعشرين يوماً. وقد تبين أن السبب الرئيسي لهذا الإغلاق يعود إلى إعداد وتجهيز الأطعمة في بيئات غير مستوفية للاشتراطات الصحية اللازمة لضمان سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تكرار بعض المخالفات، ما أدى إلى تفاوت مدد الإغلاق حسب نوعية المخالفة.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة في إدارة نظم المعلومات عن إطلاق ثلاث عشرة خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق «عون»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الخدمات البلدية. ويتيح التطبيق للمستفيدين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مما يعكس حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتطوير تجربة المستخدم، والارتقاء بها. وتشمل الخدمات الجديدة إصدار وتجديد وإلغاء رخص الإعلانات، وخدمة استرداد السيارات المهملة، وطلب اختبار صحة البذور وخلوها من الأمراض، وطلب فحص الأعلاف ومدخلاتها، إضافة إلى خدمة إنشاء تفويض إلكتروني وطلب رمل ناعم للمزارع، وطلب فحص وتشخيص الأمراض النباتية، وطلب توفير خرائط وبيانات رقمية، وطلب فحص التربة الصناعية والطبيعية، وطلب تعريف الفطريات التي تصيب النباتات والثمار والبذور، إلى جانب خدمة تقييم أصناف الخضار تحت ظروف البيئة القطرية. ويتميز إطلاق هذه الخدمات عبر تطبيق «عون» بتبسيط وتسهيل الإجراءات إلكترونياً وتعزيز سهولة الوصول ورفع كفاءة الأداء، فضلاً عن تحقيق التكامل بين الأنظمة الإلكترونية وتشجيع الجمهور على تحميل التطبيق بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتطوير الخدمات البلدية. أما خطوات التقديم على الخدمات فتتمثل في تسجيل الدخول عبر مطابقة الرقم الشخصي مع رقم الهاتف الجوال، ثم تحميل تطبيق «عون» من متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، واختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات الإلكترونية، وإدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات إن وجدت، ومتابعة حالة الطلب عبر التطبيق حتى الإنجاز بعد الموافقة على الشروط والأحكام. وكانت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، قد أطلقت مؤخرا 13 خدمة زراعية جديدة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات تحقيقا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030 ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخدمات الجديدة ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية، وتتمثل الخدمات الجديدة في الحصول على تصريح استيراد الخضراوات والفواكه وتصريح استيراد الأشجار والشتلات وتصريح استيراد أشجار وفسائل النخيل، وتصريح استيراد الأخشاب الطبيعية والاجزاء النباتية، وتصريح استيراد الأعلاف الخضراء والجافة، وتصريح استيراد البذور والتقاوي. وكذلك تصريح استيراد زهور القطف، وتصريح استيراد نحل العسل والأعداء الحيوية، وأيضا تصريح استيراد الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتصريح استيراد الأسمدة مقيدة الاستخدام، وخدمة تفتيش إرسالية زراعية واردة، وتصاريح استيراد المبيدات، وكذلك طلب الموافقة على استيراد الأسمدة مقيدة الاستخدام. ويعتبر مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من التحول الرقمي للخدمات العاملة في الوزارة أو الجديدة والمستحدثة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات بما يحقق المبادرة والاستباقية، ويأتي مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة البلدية، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030 التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

تولي وزارة البلدية أهمية كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام ضمن رؤيتها للتنمية الشاملة وتقديم خدمات متكاملة تسهم في رفاه المجتمع واستدامة الموارد الوطنية. وفي هذا الإطار، تعكف الوزارة على تنفيذ حزمة من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى تطوير منظومة الإنتاج الزراعي، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية. وتركز الجهود على رفع كفاءة الإنتاج المحلي، ودعم التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة القدرة على مواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد وضمان استمرارية تدفق الغذاء للمواطنين والمقيمين. -مشاريع كبرى لتعزيز الأمن الغذائي وتواصل الوزارة تنفيذ مشاريع كبرى لتعزيز الأمن الغذائي، حيث بلغ إجمالي المبادرات 16 مبادرة و136 مشروعًا بقيمة 3.84 مليار ريال ضمن مشاريع القطاع الحكومي. وتأتي هذه الجهود في سياق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي في عدد من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المناخية والاقتصادية، بما يرسخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الاستدامة الغذائية. ويتمثل الهدف الرئيسي من الاستراتيجية في تطوير نظام غذائي محلي مرن ومستدام قادر على توفير الإمدادات الغذائية لتلبية احتياجات المجتمع، حيث تقوم الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية، تعزيز الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، تطوير المخزون الاستراتيجي ونظم الإنذار المبكر، وتوسيع الشراكات والتجارة الدولية والاستثمار. وتوضح وزارة البلدية أن هذه الركائز تندرج تحت مجموعة من المبادرات التي يجري تنفيذها وفق مبادئ توجيهية ترتكز على تعزيز أنماط الاستهلاك الصحي المستدام، وضمان جودة وسلامة الغذاء، إضافة إلى تحفيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الاعتماد على بناء الشراكات الإقليمية والدولية. ويتم تحقيق الأمن الغذائي عبر مسارين رئيسيين، إما من خلال الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي، أو عبر بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إذ تركز الوزارة على تخزين مواد قابلة للحفظ لفترات طويلة مثل الأرز والقمح. كما بلغ إجمالي مشاريع الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي 2024 – 2030 إلى 136 مشروعا، منها 77 مشروعا لوزارة البلدية و27 مشروعا لوزارة التجارة والصناعة، و20 مشروعا لشركة حصاد الغذائية و7 مشاريع لوزارة الصحة العامة، و3 مشاريع للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ومشروع واحد لوزارة المالية ومشروع واحد لوزارة المواصلات. -شراكة مع القطاع الخاص أما مشاريع الزراعة والأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن استراتيجية الامن الغذائي 2024 – 2030، فان إجمالي عدد المشاريع المطروحة على القطاع الخاص في استراتيجية الأمن الغذائي 39 مشروعا بقيمة 5.6 مليار ريال، وتصنف مشاريع القطاع الخاص كالتالي: الإنتاجية الزراعية 11 مشروعا، التسويق والتصدير 3 مشاريع، أما الخدمات اللوجستية 20 مشروعا، والدعم الزراعي 5 مشاريع. ويعد إشراك القطاع الخاص هدفاً دائماً في منظومة الأمن الغذائي، حيث تسعى وزارة البلدية في قطاع الخضراوات إلى تحفيز المزارع المحلية عبر تحسين آليات الدعم ووضع برامج تحتوي على محفزات تساعد أصحاب المزارع على أن يكونوا أكثر إنتاجية واستدامة، إلى جانب وجود خطة للتحول من الزراعة في الحقول المكشوفة إلى الزراعة داخل البيوت المحمية. وترتكز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على ثلاث ركائز رئيسية وتضم 17 مبادرة، من بينها 8 مبادرات تتعلق بالإنتاج المحلي، حيث تستهدف الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 56% من الخضراوات الأساسية، و30% من اللحوم الحمراء الطازجة، خاصة الأغنام والماعز، و80% من الأسماك الطازجة، إضافة إلى المحافظة على نسب الإنتاج الحالية في الألبان والدواجن الطازجة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 3 مطاعم في يوم واحد لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أصدرت قرارات، اليوم الأحد، بإغلاق 3 مطاعم في منطقة دخان، إغلاقاً كلياً لمدة 3 أيام لكل منشأة غذائية لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وتوضح محاضر الإغلاق أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة البلدية، في قمة مدن آسيا ومنتدى رؤساء البلديات 2025، الذي استضافته مدينة دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025 تحت شعار «مدن المستقبل: الابتكار من أجل الاستدامة والعيش الذكي». ومثّل الوزارة وفد ضم كلاً من: السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الريان، السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة، السيد / راشد مشلش الخيارين مدير عام بلدية الضعاين، السيد خليفة الخيارين مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الريان. وتم خلال القمة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في التخطيط الحضري الذكي، وتعزيز التعاون مع بلديات ومدن المنطقة في مجالات الاستدامة والنقل وإدارة الموارد، إلى جانب بحث فرص الشراكات التقنية والبيئية بين المدن المشاركة.

بلغ عدد المنشآت الغذائية التي أغلقتها وزارة البلدية خلال شهر أكتوبر الماضي 11 منشأة بينها 7 مطاعم، لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وتراوحت مدد الإغلاق للمنشآت الغذائية المذكورة بين 3 أيام و15 يوماً بحسب نوع المخالفة، فيما تصدرت بلديتا الشيحانية والريان قائمة البلديات الأكثر إصدراً لمحاضر الإغلاق الإداري للمنشآت الغذائية بعدد 4 محاضر لكل بلدية، فيماأصدرت بلدية الدوحة قرارين بإغلاق منشأتين غذائيتين بالإضافة إلى قرار آخر أصدرته بلدية أم صلال بإغلاق مطعم إغلاقاً كلياً لمدة 15 يوماً وهي أقصى عقوبة خلال شهر أكتوبر. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

نظمت إدارة النظافة العامة -قسم التوعية والتثقيف في إطار التعاون المشترك بين وزارة البلدية وسفراء أهداف التنمية المستدامة ضمن برنامج «المهندس الأخضر»، جولة ميدانية إلى إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، بحضور المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، والسيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة. هدفت الجولة إلى الاطلاع على آلية العمل داخل المركز، بما في ذلك استقبال البلاغات والتعامل مع الجمهور، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في تحسين جودة الخدمات البلدية. كما قدم قسم التوعية والتثقيف عرضًا مرئيًا حول استراتيجية الوزارة في مجال النظافة العامة، وبرنامج فرز المخلفات من المصدر، ومبادرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مشروع الحاويات الذكية المطبق في مدينة الوكرة. وأشاد المهندس عبدالله الكراني بالدور الحيوي الذي تقوم به إدارة النظافة العامة في الحفاظ على نظافة المدن وتعزيز جودة الحياة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أثنى على جهود سفراء أهداف التنمية المستدامة وأفكارهم المبتكرة التي تعكس وعيًا بيئيًا متقدمًا لدى الشباب القطري. من جانبه، عبر السيد مقبل الشمري عن تقديره لبرنامج المهندس الأخضر وأهدافه، مشيرًا إلى أهمية إشراك الكفاءات الشابة في تطوير حلول مستدامة تعزز من رفاهية المجتمع وتدعم التحول نحو مدن ذكية وصديقة للبيئة. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى نشر ثقافة الاستدامة وبناء جيل من المهندسين القادرين على الابتكار في مجالات الهندسة والطاقة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة.

قام وفد من إدارة الرصد والتفتيش البيئي، ممثلًا بقسم جودة البيئة البحرية والتربة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية، بزيارة إلى مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، وذلك بهدف الاطلاع على مجالات الاستزراع السمكي وبرامج الرصد البيئي. وخلال الزيارة، تعرف الوفد على مرافق المركز المتخصصة، بما في ذلك مختبرات تغذية الأسماك، والرعاية الصحية، وجودة المياه، وإنتاج الطحالب والعوالق، كما استمع إلى عرض تفصيلي حول الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز في مجال الاستزراع البحري. وأشاد الوفد بجهود المركز في تطوير تقنيات الاستزراع البحري وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في حماية البيئة البحرية واستدامة الموارد المائية والحفاظ على تنوع الأسماك في دولة قطر.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، صباح أمس، سعادة السيد إدواردو ريكسي، نائب وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية إيطاليا، الذي يزور البلاد حالياً ضمن زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تطويرها، إلى جانب بحث فرص تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التخطيط الحضري المستدام والتقنيات الحديثة في البنية التحتية.

دشّنت وزارة البلدية ممثلةً ببلدية الريان شلالًا بيئيًا في حديقة البساط الأخضر، يجمع بين الجمال والاستدامة عبر دمج الماء والنباتات والأسماك لتشكيل نظام بيئي متكامل يدعم التنوع الحيوي. وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها بمنصة إكس انه شارك أيضا سفراء أهداف التنمية المستدامة في زراعة أشجار جديدة دعماً لجهود البلدية في تعزيز الاستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تنفذ الوزارة العديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة، وذلك بالشراكة والتعاون مع المدارس والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك تقوم البلديات بدور بارز في مجال التنمية المستدامة، أسفر عن حصول (6) مدن قطرية على عضوية شبكة اليونسكو لمدن التعلم، نتيجة لجهودها المتميزة في نشر مفاهيم الاستدامة والشراكة مع مؤسسات المجتمع.

في خطوة جديدة تعكس التزام وزارة البلدية بتحقيق رؤيتها الطموحة نحو مدن أكثر استدامة وجودة في الحياة، أطلقت الوزارة مشروع تطبيق مواصفات الآيزو للمدن المستدامة والذكية والمرنة في حاضرة الدوحة، حيث عُقد بمقر وزارة البلدية أمس الأربعاء، الاجتماع الأول والورشة التعريفية الأولى للفريق المشترك، بحضور أعضاء من مختلف الجهات بالدولة وأعضاء من المجلس العالمي لبيانات المدن. افتتحت الورشة السيدة العنود الربيعي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، بحضور كل من المهندس جمال شريدة الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بهيئة الأشغال العامة «أشغال»، والعقيد فيصل السليطي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة الداخلية، والسيدة باتريشيا ماكيرني الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لبيانات المدن، إلى جانب ممثلين عن باقي الجهات المعنية بالدولة. يأتي المشروع ضمن جهود وزارة البلدية لترجمة أهداف إستراتيجية وزارة البلدية، وبما ينسجم مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تنفيذًا لتوجيهات سعادة وزير البلدية، وبدعمٍ كريم من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة وطنية شاملة لقياس أداء المدن القطرية، من خلال تطبيق المواصفات العالمية للمدن المستدامة والذكية (ISO 37120، ISO 37122، ISO 37123)، التي تُعنى بجودة الحياة، وكفاءة الخدمات، ومرونة المدن في مواجهة التحديات. يُنفذ المشروع بقيادة وزارة البلدية وبالتعاون مع المجلس العالمي لبيانات المدن، وبمشاركة ما يزيد على 20 جهة حكومية معنية في القطاعات المختلفة مثل البيئة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والطاقة، والنقل، والاقتصاد، والثقافة، والإسكان، إلى جانب التعاون الفني مع المجلس العالمي لبيانات المدن (WCCD). وتتضمن أهم محاور المشروع: توحيد معايير قياس أداء المدن القطرية وفق منهجيات عالمية معترف بها، ورفع جودة البيانات وتحسين الحوكمة في إدارة مؤشرات المدن، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في مجالات التنمية الحضرية والخدمات العامة، ودعم جهود قطر في الاستدامة والذكاء الحضري والمرونة المجتمعية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة الحياة في المدن القطرية، وتعزيز مكانة الدولة عالميًا ضمن الشبكة الدولية للمدن المستدامة، إضافة إلى جذب الاستثمارات، وتطوير التخطيط الحضري القائم على البيانات الدقيقة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وأكدت وزارة البلدية أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو بناء مدن مستقبلية أكثر كفاءة وذكاء واستدامة، ويجسد التزام الوزارة بتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، وسعيها الدائم لتوفير بيئة حضرية تلبي احتياجات الإنسان وتواكب تطلعات الأجيال القادمة.

اختتمت وزارة البلدية بنجاح برنامجاً تدريبياً متخصصاً استمر لمدة شهرين بالتعاون مع شركة «كيبل سيغرز» (Keppel Seghers) السنغافورية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية في مجال إدارة النفايات والتحول نحو الاقتصاد الدائري. استهدف البرنامج تعزيز الكفاءة الفنية لخمسة مهندسين من إدارات حيوية بالوزارة، شملت: إدارة تدوير ومعالجة النفايات، إدارة المشاريع والتطوير، إدارة الأعتدة الميكانيكية، وإدارة النظافة العامة. وتضمن البرنامج محاضرات نظرية وزيارات ميدانية وتطبيقات عملية وورش عمل متقدمة، ركزت على استعراض أحدث الممارسات والتقنيات المطبقة في سنغافورة الرائدة في مجال إعادة التدوير والإدارة المتكاملة للنفايات. وفي ختام البرنامج، أقامت شركة «كيبل سيغرز» حفل تخريج للمتدربين حضره المهندس حمد البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، الذي أعرب عن شكره وتقديره للجانب السنغافوري على جهودهم في نقل المعرفة والخبرة، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة إدارة النفايات في الدولة. وقال المهندس البحر: «تسعى الإدارة دائماً لتطوير منظومة إدارة النفايات، وهذه المبادرة هي إحدى المبادرات التي تقدمها الوزارة لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها الفنية.» وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تنفيذ مبادرات تدريبية مستقبلية مع دول متقدمة أخرى في مجال تدوير ومعالجة النفايات، دعماً لتوجهات الوزارة نحو الاستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لمخالفتها قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبيّنت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أغلقت منشأة غذائية للخبز والحلويات لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية، موضحة في محضر الإغلاق أن الأغذية تُعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

تُطلق وزارة البلدية مشروع تبنّي مواصفات الآيزو للمدن المستدامة والذكية والمرنة لحاضرة الدوحة، تعزيزًا لريادة دولة قطر في بناء مدن متكاملة تُواكب التوجهات العالمية وتُحقق جودة الحياة والرفاه وتسريع الخدمات وتسهيلها، ضمن مسار التحول نحو مدن أكثر استدامة وإنسانية. ويستهدف المشروع تطبيق مواصفة آيزو 37120 الخاصة بالمدن المستدامة، والتي أطلقتها منظمة الآيزو بالتعاون مع المجلس العالمي لبيانات المدن، وتُعد من المواصفات القياسية الأولى من نوعها في العالم الخاصة بمؤشرات المدن. تتضمن المواصفة مجموعة من المؤشرات على مستوى المدن موزعة على تسع عشرة جهة، وتسعى الوزارة إلى تحقيق المستوى البلاتيني الذي يتطلب استيفاء ما بين تسعين إلى مائة وأربعة مؤشرات، وهو المستوى الأعلى ضمن مستويات هذه المواصفة الدولية. ويهدف المشروع إلى المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، وقياس الأداء بشكل موثوق ووضع الخطط التطويرية المناسبة، إلى جانب دعم التخطيط الإستراتيجي على المستوى الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات. تم اختيار «حاضرة الدوحة» لتكون نطاق تطبيق المشروع، نظرًا لأنها تمثل مدينة واحدة متصلة تشمل الكتلة الحضرية الممتدة من لوسيل شمالًا إلى الوكرة جنوبًا، وتغطي خمس بلديات هي الدوحة، الوكرة، الريان، أم صلال، والظعاين.

تواصل وزارة البلدية جهودها في إعداد خطط البنية التحتية والخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى جانب متابعتها لأنشطة الأشغال العامة المتعلقة بتطوير البنية التحتية ومسح الأراضي وتقسيمها وإعداد الخرائط المساحية وإدارة أملاك الدولة وكل ما يتصل بالشؤون البلدية، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة تخدم مختلف مناطق الدولة. وفي هذا السياق تواصل الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع الحالية والمستقبلية ومن أبرزها البرنامج الوطني المتكامل للنفايات الصلبة الذي يضم 11 مشروعًا بميزانية تقديرية تبلغ 14.4 مليار ريال ويشمل البرنامج إنشاء وتشغيل مراكز لاستقبال النفايات المنزلية المفرزة القابلة لإعادة التدوير مثل قرى التدوير وحدائق الاستدامة إلى جانب تصميم وإنشاء وتشغيل مطمر النفايات الصحي الهندسي الجديد في مسيعيد وإغلاق المطامر القديمة في مسيعيد وأم الأفاعي كما يتضمن إنشاء وتشغيل وحدة فرز واسترجاع النفايات القابلة لإعادة التدوير من خلال محطة فصل النفايات المركزية وإنشاء وتشغيل مركز متطور لتحويل النفايات إلى طاقة. -تأهيل المطامر وتستمر جهود الوزارة في تأهيل المطامر القديمة وإسناد أعمال النظافة في المناطق الشمالية مثل الضعاين والخور والذخيرة والشمال وفي المناطق الغربية مثل الريان والشيحانية وأم صلال بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة في مدينة الدوحة والمناطق الجنوبية كالوكرة كما تعمل الوزارة على تطبيق برنامج فرز النفايات من المصدر للمنازل والجهات العامة والخاصة إلى حين استكمال إسناد خدمات النظافة بشكل كامل إلى القطاع الخاص. -مشاريع سياحية وتعمل وزارة البلدية على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع السياحية انطلاقًا من رؤية دولة قطر في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية للسياحة العائلية حيث أطلقت الوزارة مجموعة من المشاريع الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص في قطاع السياحة، من أبرزها مشروع سميسمة الذي يعد أكبر مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط والمقام على مساحة تبلغ 8 ملايين متر مربع ويمتد على طول 7 كيلومترات على شاطئ البحر باستثمارات تقديرية تبلغ 20 مليار ريال بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع تطوير حديقة السفاري الذي يمثل أحد المشاريع السياحية المهمة التي تهدف إلى تعزيز التجربة الترفيهية والسياحية في الدولة. -مشاريع تشغيلية وتواصل الوزارة تنفيذ مشاريعها التشغيلية للأعوام 2025 و2026 بإجمالي متوسط يبلغ 58 مشروعًا بميزانية تقديرية تصل إلى 600 مليون ريال وتشمل هذه المشاريع صيانة الحدائق العامة بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون ريال وصيانة المرافق التابعة للوزارة بتكلفة تقديرية تبلغ 5 ملايين ريال إضافة إلى مشاريع استشارية بتكلفة تبلغ 105 ملايين ريال ومشاريع تكنولوجية بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون ريال إلى جانب مشاريع مختلفة لتوريد معدات أعمال الوزارة بتكلفة تقديرية تصل إلى 280 مليون ريال وفي إطار دعم الاستثمارات الوطنية. وتسعى الوزارة إلى تطوير منطقة العفجة للصناعات التدويرية التي تضم 40 قسيمة قائمة وقيد الإنجاز باستثمارات تقديرية تبلغ 800 مليون ريال ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين ويسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

-إسناد جميع أعمال النظافة في البلديات للقطاع الخاص - خصخصة حدائق وشواطئ لتوفير متنزهات للمواطنين والمقيمين تنفذ وزارة البلدية حزمة من المشاريع ، في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدمات متطورة في مختلف القطاعات التي تشرف عليها. وقد تمكنت الوزارة من تحقيق إنجازات نوعية في مجالات متعددة تشمل التخطيط العمراني، وشؤون الزراعة، والأمن الغذائي، فضلًا عن الخدمات العامة المرتبطة بالنظافة وتدوير ومعالجة النفايات والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير الحدائق العامة وتجميل المدن وتوسيع رقعة المسطحات الخضراء. وتواصل الوزارة تنفيذ مشاريع كبرى ضمن خطة تطوير البنية التحتية للأعوام 2025 – 2026، حيث يبلغ إجمالي عدد المشاريع (157) مشروعًا بميزانية تقديرية تصل إلى (81) مليار ريال. كما تشمل الخطة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، بإجمالي (3) مشاريع وبميزانية تقديرية تبلغ (8.5) مليار ريال. -مشاريع تشغيلية وفي إطار البرنامج الوطني المتكامل للنفايات الصلبة، يجري تنفيذ (11) مشروعًا بميزانية تقديرية قدرها (14.4) مليار ريال، فيما تشمل مبادرات إشراك القطاع الخاص في المشاريع السياحية تنفيذ (2) مشروع في منطقتي سميسمة وحديقة السفاري. كما تشير بيانات الوزارة إلى أن مشاريعها التشغيلية للأعوام 2025 – 2026 تتضمن ما متوسطه (58) مشروعًا، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير الخدمات والمرافق البلدية على المستويين العمراني والبيئي. وفي مجال الاستثمار الصناعي، تبرز منطقة العفجة للصناعات التدويرية كأحد أبرز المشاريع الواعدة، حيث تضم (40) قسيمة قائمة قيد الإنجاز باستثمارات تبلغ (800) مليون ريال، إلى جانب (30) قسيمة أخرى تم الإعلان عنها ضمن المرحلة الجديدة للمشروع باستثمارات تقديرية قدرها (600) مليون ريال، ما يعزز فرص الاستثمار في قطاع إعادة التدوير والصناعات المستدامة. -قطاع الزراعة والأمن الغذائي أما في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، فتعمل الوزارة على تنفيذ (16) مبادرة و(136) مشروعًا بقيمة إجمالية تصل إلى (3.84) مليار ريال موجهة لمشاريع القطاع الحكومي، ضمن خطط تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. كما تتضمن استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030 تنفيذ (30) قسيمة تم الإعلان عنها بقيمة إجمالية قدرها (5.6) مليار ريال لمشاريع القطاع الخاص، ما يعكس توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما تواصل وزارة البلدية جهودها نحو تعزيز كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمات من خلال إسناد الأعمال وخصخصة الخدمات لصالح القطاع الخاص، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تمكين الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الخدمية والبلدية. -الشراكة مع القطاع الخاص ففي المرحلة الحالية، تم تنفيذ حزمة من المشاريع المهمة ضمن هذا التوجه، أبرزها خصخصة جميع أعمال محطات ترحيل النفايات في الدولة، إلى جانب إنشاء مطمر هندسي جديد يتوافق مع المعايير البيئية الحديثة، إضافة إلى إغلاق المطامر القديمة بصورة تضمن سلامة البيئة واستدامتها، فضلاً عن صيانة موانئ الصيد وتشغيل وصيانة شاطئ 974. أما على الصعيد المستقبلي، فتتجه الوزارة إلى إسناد جميع أعمال النظافة في البلديات إلى القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ محطة جديدة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة (2)، وتأهيل المطامر القديمة، وإنشاء محطة الفرز المركزية (MRF)، إضافة إلى خصخصة الحدائق العامة وتطوير حديقة السفاري وخصخصة بعض الشواطئ، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية يبلغ عددها (157) مشروعًا بميزانية تقديرية قدرها (81) مليار ريال، موزعة على مشاريع البنية التحتية المتكاملة وعددها (35) مشروعًا بميزانية (29) مليار ريال، ومشاريع الصرف الصحي وعددها (36) مشروعًا بميزانية (21) مليار ريال، ومشروع واحد تابع لشركة كهرماء بميزانية (3.9) مليار ريال، إضافة إلى (29) مشروعًا للطرق والتجميل بميزانية (3) مليارات ريال، و(56) مشروعًا آخر متنوعًا بميزانية (3.1) مليار ريال، إلى جانب مشاريع لجهات أخرى بالدولة بميزانية تقديرية تصل إلى (21) مليار ريال. كما تتضمن جهود الوزارة في مجال تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص تنفيذ ثلاثة مشاريع رئيسية بميزانية إجمالية تبلغ (8.5) مليار ريال، تشمل مشروع جنوب الوكير بعدد قطع يبلغ (2142)، ومشروع جنوب السيلية بعدد (2082) قطعة، ومشروع القروش الذي يضم (1317) قطعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية العمرانية وتوفير بنية تحتية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.

نشرت وزارة البلدية فيديو دعائياً لإنجاز جديد ستكشف عنه يوم الأحد المقبل 26 أكتوبر الجاري . وقالت الوزارة – على حسابها بمنصة إكس – ما كان يستغرق أشهرًا أصبح يُنجَز في 120 دقيقة.. إنجاز جديد يُجسّد التحول الذكي في الخدمات الحكومية بوزارة البلدية .. ترقبونا يوم الأحد المقبل 26 أكتوبر الجاري. وزارة البلدية عبر منصة إكس: ما كان يستغرق أشهرًا أصبح يُنجَز في 120 دقيقة إنجاز جديد يُجسّد التحول الذكي في الخدمات الحكومية بوزارة البلدية ترقبونا يوم الأحد المقبل .. 26 أكتوبر الجاريpic.twitter.com/AbK579Adff — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 22, 2025 ومشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة البلدية، يأتي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، سعيا لمؤسسات حكومية متميزة ورائدة في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية وتحقيق معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين. وكانت وزارة البلدية قد افتتحت مركزا جديدا للاتصال لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتقديم خدمات مميزة وسهلة لمراجعي وعملاء القطاع. يذكر أن المركز الجديد يختص بالإجابة الفورية على الاستفسارات الواردة من الجمهور حول 37 خدمة متنوعة متعلقة بقطاع التخطيط العمراني، حيث تم ربطه بأنظمة القطاع للإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بها، بما في ذلك معاملات تخصيص الأراضي والتخطيط والخدمات المرتبطة بها، مما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات عبر قناة اتصال موحدة توفر الوقت والجهد، وتدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمقيمين.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بمكتبه صباح امس، سعادة السيد أرنو بيتون، رئيس مجلس الأعمال الفرنسي القطري، وعدداً من رؤساء الشركات الفرنسية، بحضور سعادة سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال البنية التحتية وإعادة تدوير ومعالجة النفايات، بما يسهم في دعم الخطط التنموية وتحقيق الاستدامة البيئية.

افتتحت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، مركزا جديدا للاتصال لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتقديم خدمات مميزة وسهلة لمراجعي وعملاء القطاع، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إنجاز المعاملات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقال السيد راكان محمد آل عتيق المري رئيس مركز الاتصال الموحد بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، إن المركز الجديد سيعمل كحلقة وصل بين الجمهور وقطاع شؤون التخطيط العمراني، عبر استقبال الاستفسارات والملاحظات والطلبات، والإجابة عليها بشكل فوري ومهني وسريع، ما يعزز ثقة الجمهور بالخدمات الحكومية ويسهم في دعم مسيرة التنمية العمرانية في الدولة. وأكد المري أن هذه الخطوة، تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير قنوات التواصل مع الجمهور، وتحقيق التكامل بين الخدمات الإلكترونية ومراكز الاتصال، بما يسهم في تعزيز التنافسية ورفع مستوى رضا المستفيدين، ويضع وزارة البلدية في مصاف المؤسسات الرائدة إقليميا في مجال خدمة العملاء، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو الريادة والابتكار وتعزيز مفاهيم الاستدامة، انسجاما مع استراتيجيتها المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المركز يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات من خلال الربط المباشر مع أنظمة قطاع التخطيط العمراني، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن الرد على استفسارات المتعاملين من مدة قد تصل إلى عشرة أيام في السابق إلى سرعة إنجاز تفوق نسبة 75 بالمئة حاليا، مبينا أن هذا التطور يعكس فارقا واضحا في سرعة الاستجابة ودقة الإنجاز، بما يحسّن تجربة المتعاملين ويرفع كفاءة التواصل. ولفت إلى أن المركز يتمتع بقدرة على استقبال آلاف المكالمات شهريًا، ما يعكس التزام الوزارة بوضع المتعامل في صميم أولوياتها. يذكر أن المركز الجديد يختص بالإجابة الفورية على الاستفسارات الواردة من الجمهور حول 37 خدمة متنوعة متعلقة بقطاع التخطيط العمراني، حيث تم ربطه بأنظمة القطاع للإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بها، بما في ذلك معاملات تخصيص الأراضي والتخطيط والخدمات المرتبطة بها، مما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات عبر قناة اتصال موحدة توفر الوقت والجهد، وتدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمقيمين.

- م. آمنة النعمة: المؤتمر منصة علمية متكاملة تجمع بين الفكر الهندسي والإبداع التقني افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية مؤتمر ومعرض قطر الدولي لإدارة المرافق ومعرض تكنولوجيا الليد والطاقة المتجددة 2025، الذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية، بمشاركة نخبة من الخبراء والجهات المختصة في مجالات الاستدامة والطاقة والتقنيات الحديثة والإضاءة. وقد قام سعادته بجولة في أجنحة المعرض، واطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات إدارة المرافق والطاقة المتجددة وتقنيات الإضاءة الذكية وحلول المباني المستدامة. -منصة علمية وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة – رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية أن المؤتمر يمثل منصة علمية متكاملة تجمع بين الفكر الهندسي والإبداع التقني، وتتيح تبادل الخبرات العملية بين المهندسين والخبراء المحليين والدوليين. وأوضحت أن الهدف من المؤتمر هو صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة المرافق والطاقة الذكية وتعزيز القدرة الوطنية على ابتكار مشاريع هندسية تلبي أعلى معايير الاستدامة والكفاءة. ويُتيح المؤتمر من خلال أوراقه العلمية وجلساته النقاشية الفرصة لمناقشة أحدث التطورات في إدارة المرافق والطاقة المستدامة، بما في ذلك التطبيقات العملية للتحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء المباني، وخطط الطاقة الخضراء، وربط الأداء الهندسي بالتجربة الإنسانية، لتكون المخرجات قابلة للتطبيق في المشاريع الوطنية وتعكس أفضل الممارسات العالمية. وأكدت النعمة أن جمعية المهندسين القطرية ستعمل على تبني مخرجات المؤتمر وتحويلها إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في تطوير الممارسات المهنية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع الهندسي، بما يدعم رؤية قطر 2030 في بناء مدن ذكية ومستدامة. وقامت جمعية المهندسين بتكريم الرعاة الاستراتيجيين، والمشاركين في المؤتمر، كما كرمت جريدة «ء» كونها الراعي الإعلامي للمؤتمر. - استعراض أحدث الحلول المبتكرة ويُواصل المؤتمر فعالياته ليوفر منصة تفاعلية تجمع الخبراء والمهندسين في جلسات علمية لتبادل الخبرات والمعارف. كما يشكّل المعرض المصاحب فرصة لتطبيق الأفكار العلمية على أرض الواقع، واستعراض أحدث الحلول التقنية والابتكارات في القطاع، بما يعزز من مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في مجالات المعرفة الهندسية والابتكار التقني والاستدامة البيئية. وقد شهد مؤتمر ومعرض قطر الدولي لإدارة المرافق، ومعرض تكنولوجيا الليد والطاقة المتجددة 2025، مشاركة واسعة من جهات حكومية ومؤسسات وطنية متعددة، استعرضت خلالها أحدث مشاريعها وتجاربها في مجالات إدارة المرافق، والاستدامة، وكفاءة الطاقة. حيث شاركت هيئة الأشغال العامة (أشغال) من خلال قسم شؤون الأصول، حيث استعرضت جهودها في الحفاظ على الأصول الوطنية وإدارة شبكات الطرق والصرف الصحي، عبر تطبيق استراتيجيات الصيانة الوقائية والموثوقية لضمان استدامة البنية التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية. كما شاركت وزارة الصحة العامة من خلال قسم المرافق، حيث أبرزت تطبيقاتها في تصميم المرافق الصحية وفق حلول معمارية مستدامة، وأنظمة ذكية لإدارة الطاقة والمياه، إلى جانب مبادراتها في تقليل النفايات ودعم الاقتصاد الأخضر. أما جامعة قطر فسلطت الضوء على مبادراتها في مجالات البيئة والاستدامة، وجهودها في تعزيز البحث العلمي المرتبط بالتقنيات الخضراء وإدارة الموارد. -وكيل البيئة يشهد افتتاح المعرض الدولي شهد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي افتتاح المعرض الدولي لتكنولوجيا «الليد» والطاقة المتجددة الذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر 2025. وتشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، بجناح خاص تستعرض من خلاله تجربة التخييم البيئي المستدام وجهودها في رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع. ويعرض جناح الوزارة تجربة واقعية تحاكي المخيم البيئي النموذجي حيث تم توظيف عدد من الاشتراطات والممارسات السليمة بيئيًا داخل المخيم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممارسات المطلوب تجنبها أثناء التخييم، منها عدم إقامة المباني أو المنشآت الثابتة أو استخدام الأسمنت، وتجنب حفر التربة أو العبث بالمكونات الطبيعية للمواقع البرية والبحرية.