أكد المهندس عبدالله الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن تنظيم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة يعكس التزام وزارة البلديةالراسخ بنشر ثقافة إعادة التدوير وتطبيق حلول بيئية مستدامة تتماشى مع توجيهات سعادة وزير البلدية، وتنسجم مع رؤية قطر في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وقال الكراني: نحن سعداء للغاية بمستوى النجاح الذي حققته النسخة الخامسة، حيث لمسنا منذ اليوم الأول تفاعلًا إيجابيًا من المسؤولين والزوار، وهو امتداد للنجاحات السابقة التي حققتها الوزارة في هذا المجال. وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على جهود قطر في الاقتصاد الدائري والمبادرات التنموية، إلى جانب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجالات إعادة التدوير والتقنيات البيئية الحديثة، فضلا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن. وأوضح أن الوزارة تترجم مخرجات المؤتمر إلى مشاريع فعلية ومبادرات مدرجة ضمن استراتيجياتها الوطنية، سواء البيئية أو التنموية، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر بحد ذاته يُعد إحدى تلك المبادرات الرامية إلى رفع الوعي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. -مواكبة التطور التقني وأشار الكراني إلى حرص الوزارة على مواكبة التطور التقني، حيث تم هذا العام إدخال زيارات افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتابع قائلا: أتاحت وزارة البلدية لزوّار جناحها خلال معرض إعادة التدوير والاستدامة بنسخته الحالية فرصة مميزة لخوض تجربة جديدة واستثنائية عبر نظارات الواقع الافتراضي، تمكنهم من زيارة أكبر مركز لمعالجة النفايات المنزلية والصلبة في المنطقة، والواقع في منطقة مسيعيد، حيث أخذت التجربة الزوّار في جولة تعريفية داخل مرافق المركز لاستكشاف أحدث التقنيات المستخدمة في إعادة التدوير والعمليات المستخدمة في إدارة النفايات وتحقيق الاستدامة. وفيما يتعلق بإغلاق مطمر أم الأفاعي وجزء من مطمر مسيعيد، أوضح الكراني أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ مطمر هندسي جديد وفق أعلى المواصفات، حيث يجري تجهيز وثائق المناقصة الخاصة به، وسيتم إسناد تنفيذه للقطاع الخاص، مؤكا انه سيتم طرح مناقصة لإنشاء المطمر الهندسي قريبا، بينما تخضع المطامر القديمة لعملية إعادة تأهيل بيئي بهدف إعادة استخدام الأراضي. اطلع على أبرز التقنيات والبرامج الحديثة.. م. عبدالله الكراني يتفقد أجنحة معرض إعادة التدوير والاستدامة قام المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، اليوم بجولة تفقدية لأجنحة الجهات المشاركة في معرض إعادة التدوير والاستدامة، حيث اطّلع على أبرز المعروضات من التقنيات والأجهزة والبرامج الحديثة ذات الصلة بإعادة التدوير والتنمية المستدامة. وتضمّنت الجولة زيارة الجناح الخاص بمبادرة سفراء أهداف التنمية المستدامة، حيث اطّلع على مشاركات السفراء ومعروضاتهم، وأجرى معهم حوارات حول أفكارهم وآرائهم بشأن مفاهيم الاستدامة، كما استمع إلى نبذة عن أبرز جهودهم ومبادراتهم في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة سفراء أهداف التنمية المستدامة تُعد برنامجاً رائداً يهدف إلى تمكين الشباب وقادة المجتمع للعب دور فاعل في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتسعى المبادرة إلى نشر الوعي وتعزيز الابتكار ودعم الممارسات المستدامة من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والمجتمعية.

كشف السيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن قرب الانتهاء من برنامج فرز النفايات من المصدر في مدينة الدوحة بنسبة 90 %، مشيرًا إلى أن النتائج التفصيلية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع عقد مؤتمر متخصص في هذا الشأن، تمهيدًا للانتقال لتطبيق المشروع في بلدية الريان. وأشار الشمري في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر إلى أن الشركات المسؤولة عن إدارة خدمات النظافة في بلديات الظعاين والخور والشمال، بدأت فعليًا في توزيع الحاويات الخاصة بفرز النفايات من المصدر، إلا أن هذه المناطق لا تزال بحاجة إلى برامج توعية مكثفة، للوصول إلى المستوى ذاته الذي تم تحقيقه في الدوحة. مشروع الفرز من المصدر وأضاف أن مشروع الفرز من المصدر في بلدية الدوحة استمر لأكثر من عام، لافتًا إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين عدد الحاويات الرمادية والحاويات المخصصة لإعادة التدوير. ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة من إدارة تدوير ومعالجة النفايات، فإن نسب الفرز تجاوزت 90 %، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا على مستوى العاصمة خلال عام واحد فقط. وأكد الشمري أن مدينة الدوحة أصبحت مغطاة بنسبة 90 % بحاويات إعادة التدوير، وسيتم الإعلان الرسمي عن هذه النتائج قريبًا. كما أشار إلى أن خطة الوزارة تمتد إلى عام 2030، بحيث تشمل جميع مناطق الدولة. وفيما يتعلق بجهود تنظيم القطاع، أوضح الشمري أن إدارة النظافة تغطي حاليًا ما يقارب 70 % من مناطق الدولة، فيما تُسند النسبة المتبقية إلى شركات خاصة، مشيرًا إلى أهمية التحقق من امتثال تلك الشركات لمعايير الفرز وتطبيق القرار الوزاري رقم 170. كما أشار إلى تشكيل فريق عمل من قبل سعادة الوزير لوضع الاشتراطات والمعايير المنظمة للعملية. مبادرة الفرز المنزلي وحول مؤتمر إعادة التدوير والاستدامة، أكد مدير إدارة النظافة العامة أن المؤتمر يعكس تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة المؤسسات التعليمية والشركات، إلى جانب تقديم حلقات نقاشية تطرح نماذج وتجارب دولية، وتسلط الضوء على احتياجات القطاع الخاص والفرص التعليمية في هذا المجال. وفيما يخص أداء شركات القطاع الخاص في بلديات الشمال، أوضح الشمري أن التجربة لا تزال ناشئة وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتصل إلى المستوى المطلوب، إلا أن هناك تحسنًا ملموسًا. كما كشف عن جاهزية مبادرة الفرز المنزلي، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، وقد تتخذ شكل تطبيق إلكتروني أو مسابقة وطنية تشمل جميع فئات المجتمع، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة.

أكد السيد سالم سعيد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر لـ الشرق، أن مشاركتهم في مؤتمر الاستدامة 2025 تُعد خطوة استراتيجية تعكس التزام مجموعة شاطئ البحر المستمر بدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في محور التنمية البيئية. وأشار إلى أن هذه الفعالية تمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث الممارسات والحلول المستدامة، كما تتيح لهم تسليط الضوء على مبادراتنا في مجال إعادة التدوير والاستدامة البيئية. وحول أبرز المحاور أو المبادرات التي تعرضها مجموعة شاطئ البحر ضمن مشاركتها هذا العام بمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، قال: إننا نركز هذا العام على عرض عدد من المبادرات التي تجمع بين الابتكار والتأثير المجتمعي، ومن أبرزها برنامج المدرسة الخضراء بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب، وكذلك مشروع الجزيرة الخضراء الذي أطلقنا من خلاله أول أكاديمية متخصصة للتعليم والتثقيف البيئي، فضلا عن مبادرة إعادة التدوير المجتمعي التي تسهم في رفع معدلات الفرز وإعادة التدوير في المؤسسات والمنازل. وردا على سؤاله كيف تسهم مشاركتكم في تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية أو الخاصة العاملة في مجال الاستدامة، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شاطئ البحر، أن المؤتمر يمثل فرصة لتوطيد علاقات التعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، لافتا إلى إنه من خلال مشاركتهم، يعملوا على تبادل الأفكار، وبحث فرص تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم الاقتصاد الدائري، إلى جانب تحقيق أهداف الاستدامة، كما يؤمنوا بأهمية تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والجهات الرسمية لتحقيق أثر بيئي ملموس. وكشف السيد المهندي عن أبرز المشاريع والحلول المستدامة التي أطلقتها مجموعة شاطئ البحر خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن مجموعة شاطئ البحر قد أطلقت مجموعة من المشاريع الرائدة في مجال الاستدامة، من أبرزها، إنشاء مركز متكامل لمعالجة وفرز النفايات الصناعية والتجارية، وكذلك العمل على تطوير حلول ذكية لتتبع النفايات وتحديد نسب التدوير، فضلا عن إطلاق حملات توعوية ومجتمعية في المساجد والمدارس والمجمعات التجارية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، ودعم مؤسسات المجتمع المدني في مبادرات بيئية، مثل دعم أنشطة منصة اهالي التوحد. وتعتبر مجموعة شاطئ البحر رائدة في مجال إعادة التدوير في قطر، وتعد واحدة من الشركات الرائدة التي أسست قطاعًا متخصصًا في مجال الاستدامة، مما يؤكد التزامهم بزيادة الوعي والعمل الفعّال في مجال إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مواد خام من خلال مصانعها. ويذكر أن المجموعة هي الراعي الاستراتيجي لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة في نسخته الخامسة لعام 2025، حيث خصصت المجموعة جناحًا خاصًا في المعرض لعرض مبادراتها وبرامجها في مجال الاستدامة، إذ تسعى المجموعة لنشر الوعي حول أفضل الممارسات البيئية، كما عرضت المجموعة رؤيتها في تمكين الممارسات البيئية من خلال المبادرات المجتمعية.

أكد المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن مؤتمر هذا العام يمثل نقلة نوعية مقارنة بالنسخ السابقة، مشيرًا إلى أن انطلاق النسخة الأولى كان في عام 2020 بنظام افتراضي، فيما تُقام النسخة الحالية بحضور فعلي واسع يعكس اهتمامًا كبيرًا من مختلف الجهات. وأوضح في تصريح لـ الشرق أن المؤتمر شهد حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، إلى جانب مشاركة مؤسسات محلية وعالمية مرموقة، وهو ما يعكس التزام الجميع بدعم جهود الاستدامة وتعزيز إدارة النفايات في الدولة. وقال م.البحر إن أكثر من 40 جهة تشارك في فعاليات المؤتمر، إلى جانب 35 متحدثًا يمثلون قطاعات أكاديمية وصناعية متنوعة. كما أشار إلى إدماج المؤثرين الإعلاميين ضمن البرنامج من خلال حلقة نقاشية خاصة، تهدف إلى إيصال الرسائل التوعوية المتعلقة بأهمية فرز النفايات من المصدر والحد من إنتاجها إلى مختلف شرائح المجتمع، مستفيدين من تأثير هؤلاء المؤثرين على متابعيهم. - إسناد مشاريع رئيسية للقطاع الخاص وأضاف أنه تم خلال المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، مشيرًا إلى أن النسخة السابقة شهدت توقيع اتفاقيات بين شركات محلية ودولية بهدف نقل التكنولوجيا والخبرات، معربًا عن أمله في تكرار هذه التجربة هذا العام لتحقيق مزيد من التقدم في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات. وكشف مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، عن إسناد ستة مشاريع رئيسية للقطاع الخاص، من أبرزها تشغيل مركز معالجة النفايات من قبل شركة سنغافورية عالمية بعقد يمتد لـ20 عامًا، إلى جانب مشروع إغلاق وتأهيل المطامر القديمة الذي تنفذه شركة صينية رائدة في هذا المجال. كما أوضح أن هناك شركات قطرية محلية تدير محطات الترحيل المتنقلة، في حين تتولى شركة قطر للمواد الأولية إدارة منشأة إعادة تدوير المخلفات الإنشائية، حيث تُعاد معالجة هذه النفايات لإنتاج مواد تُستخدم في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى مشروع توسعة مركز النفايات، المزمع طرحه قريبًا. - تقنيات متطورة لمعالجة النفايات ولفت إلى أن مركز معالجة النفايات الصلبة والمنزلية في مسيعيد، والذي يتبنى تقنيات متطورة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى موارد قيمة تسهم في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع ركيزة التنمية البيئية، إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وفي ختام تصريحه، دعا المهندس البحر مختلف الجهات للاستفادة من الفرص المطروحة، والمساهمة في تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية وتحقيق رؤية قطر في هذا المجال. خلال جلسة مشاريع معالجة النفايات.. م. جواهر السليطي:51 قسيمة في العفجة لتعزيز الصناعات التدويرية ناقشت جلسة مشاريع معالجة النفايات، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، المنعقد في الدوحة، أحدث الحلول المبتكرة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير، مسلطةً الضوء على دور هذه المشاريع في مكافحة التغير المناخي، ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.استعرض المتحدثون خلال الجلسة أبرز الممارسات القانونية المعتمدة في قطاع النفايات، وآليات التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عرض نماذج ناجحة من الشراكة بين الشركات ومصانع إعادة التدوير، في إطار منظومة متكاملة تعزز الاستدامة وتدعم الاقتصاد الدائري. وتناولت الجلسة عدة محاور رئيسية، شملت أثر إعادة تدوير النفايات على التغير المناخي، ودورها في دعم الاقتصاد الأخضر، وأثرها في خفض الانبعاثات، إلى جانب مناقشة الحزم القانونية الناجحة في إدارة النفايات، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، فضلًا عن دعم التكامل بين شركات النقل ومصانع التدوير لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية. خطوة إستراتيجية لبناء اقتصاد دائري وفي كلمتها خلال الجلسة، أكدت المهندسة جواهر السليطي، رئيس قسم محطات الترحيل بوزارة البلدية، أن الفرص الاستثمارية المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية تمثّل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة اقتصادية دائرية متكاملة في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ورحّبت السليطي بالحضور، خصوصًا الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة على تسليط الضوء على الفرص المتاحة للاستثمار في قسائم أراضٍ مخصصة لإنشاء مصانع متخصصة في إعادة التدوير، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. فرصة اقتصادية واستثمارية واعدة وشددت السليطي على أن التدوير لم يعد خيارًا بيئيًا فحسب، بل أصبح فرصة اقتصادية ذات عوائد استثمارية حقيقية، في ظل التحديات البيئية الراهنة التي تستوجب حلولًا مبتكرة تقودها شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص. وأكدت أن المبادرة الحالية تأتي استكمالًا لما تم الإعلان عنه في فبراير الماضي، ضمن جهود تطوير منطقة العفجة وتحفيز الاستثمار فيها. تقليل الانبعاثات وتوفير فرص جديدة وأضافت أن أهمية الصناعات التدويرية تتجاوز الأبعاد البيئية لتشمل آثارًا اقتصادية ملموسة، من بينها تقليل الاعتماد على المكبات، وخفض الانبعاثات الكربونية، والحد من التلوث، إضافة إلى خلق فرص استثمارية مبتكرة تعزز من تنويع الاقتصاد الوطني. وبيّنت السليطي أن منطقة العفجة أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2020، كموقع مخصص لتشجيع الاستثمار في مجال التدوير، وفق ضوابط واضحة تهدف إلى تنظيم النشاط الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري. وأشارت إلى أن عدد القسائم المخصصة في المنطقة يبلغ 51 قسيمة، منها 23 قسيمة مشغلة فعليًا، و22 قيد الإنشاء، و6 قسائم غير مطورة حتى الآن. وأكدت أن التقديم على هذه القسائم الاستثمارية بدأ بتاريخ 20 مايو 2025، ويستمر حتى 20 أغسطس 2025، داعية المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرص الواعدة. وفي ختام كلمتها، شددت المهندسة جواهر السليطي على أن وتيرة التطور المتسارع في الدولة تتطلب تطوير حلول دائمة لمعالجة النفايات، ومواكبة أحدث تقنيات التدوير، بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويعزز من مكانة قطر البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.

تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، انطلقت أمس فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، التي تستمر على مدى يومين في فندق رافلز بالدوحة تحت شعار نحو ثروة مستدامة، وذلك بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، والمصانع المحلية والعديد من الجهات والشركات العالمية، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال إدارة ومعالجة النفايات. حضر الافتتاح عددٌ من أصحاب السعادة الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية. - منصة وطنية وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير البلدية أن المؤتمر يمثل منصة وطنية ودولية رائدة لتبادل التجارب والخبرات، ويجسد التزام وزارة البلدية بترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى مشاريع واقعية تعزز الاقتصاد الدائري، وتدعم جودة الحياة من خلال منظومة متكاملة لإدارة النفايات. وتحدث سعادته عن أبرز الإنجازات المحققة خلال عام 2024، حيث تم استقبال أكثر من 835 ألف طن من النفايات بمحطات الترحيل، نتج عنها أكثر من 40 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة، و27 ألف طن من السماد العضوي، و277 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب تخصيص 51 قطعة أرض نوعية بمنطقة العفجة، وطرح 30 فرصة استثمارية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وتزويد القطاع الخاص بأكثر من 28 ألف طن من المواد المفروزة مجانًا، دعمًا للاقتصاد الدائري. كما أشار إلى إطلاق مبادرات نوعية ضمن برنامج صفر نفايات، شملت إنشاء مطمر هندسي حديث، وتأهيل المطامر القديمة، وتشغيل محطة فرز متطورة في الخور، إضافة إلى مشاريع التحول الرقمي التي طورت نظام القيادة الموحد وتتبع المركبات وإصدار تصاريح التخلص من النفايات إلكترونيًا بشكل فوري. وأكد سعادة الوزير أن شعار المؤتمر نحو ثروة مستدامة يعكس قناعة راسخة بأن النفايات تمثل فرصة اقتصادية واعدة ومصدرًا مهمًا للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما سيتم طرحه من رؤى وتجارب وشراكات سيسهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق. كما عبّر عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والرعاة والداعمين، متمنيًا للمؤتمر النجاح. مشاركة رفيعة من خبراء في إدارة وتدوير النفايات.. 11 جلسة و35 متحدثًا عالميًا في نسخة المؤتمر الحالية يستضيف المؤتمر بنسخته الحالية 11 جلسة حوارية و 35 متحدثًا من مختلف دول العالم، ويشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين بدولة قطر، فضلًا عن عددٍ من الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع إدارة وتدوير النفايات. ويركّز اليوم الأول للمؤتمر على مناقشة موضوعات رئيسية تشمل مشروعات معالجة النفايات واستعراض أحدث الحلول المبتكرة في مجالات المعالجة وإعادة التدوير، مع إلقاء الضوء على الأثر المباشر لهذه الحلول في دعم الاقتصاد الدائري، كما تتناول الجلسات الممارسات القانونية في منظومة إدارة النفايات، وآليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والنماذج الناجحة للتعاون بين الشركات ومصانع إعادة التدوير. وسيتناول اليوم الثاني دور التعليم والبحث العلمي بمجال إعادة التدوير، ودور المدن المستدامة في منظومة إدارة النفايات بالإضافة للاقتصاد الدائري. ويخصص المؤتمر أيضًا جلسات مخصّصة لمناقشة دور صنّاع المحتوى ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة، خاصة في مجال إعادة التدوير، ومدى تأثير المحتوى الإبداعي والجذاب الذي يقدمه المؤثرون في توجيه سلوك الأفراد ونشر ثقافة إعادة التدوير، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة ودعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل مزدهر. وتتناول محاور المؤتمر، عدة موضوعات رئيسية تشمل مشاريع معالجة النفايات، وإعادة التدوير مخلفات الهدم والبناء، وكذلك مسؤولية المنتج والمورّد الممتدة، والطريق نحو اقتصاد دائري شامل يعزز الابتكار والاستدامة، إلى جانب دور التعليم والبحث الأكاديمي في مجال إعادة التدوير.

برعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، انطلقت أمس أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025 تحت شعار نحو ثروة مستدامة، بمشاركة واسعة من جهات حكومية وخاصة ومحلية وعالمية. وأكد سعادة وزير البلدية في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يجسّد التزام الوزارة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مشاريع عملية تدعم جودة الحياة وتحوّل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية. واستعرض سعادته أبرز إنجازات العام 2024، من بينها استقبال أكثر من 835 ألف طن من النفايات في محطات الترحيل، وتوليد أكثر من 40 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة، إلى جانب إنتاج آلاف الأطنان من السماد العضوي والمواد القابلة لإعادة التدوير، وتوفيرها مجانًا للقطاع الخاص دعمًا للاقتصاد الدائري. كما أشار سعادته إلى إطلاق مبادرات ضمن برنامج صفر نفايات، شملت تطوير مطامر حديثة وتأهيل المطامر القديمة، بالإضافة إلى تشغيل محطة فرز في الخور، وتطبيق حلول رقمية لإدارة عمليات التخلص من النفايات وإصدار التصاريح إلكترونيًا. وشدد على أن شعار المؤتمر يعكس توجهًا وطنيًا راسخًا نحو اعتبار النفايات موردًا اقتصاديًا هامًا، مثمنًا مشاركة الجهات المختلفة في المؤتمر، ودورهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وتقديم حلول تطبيقية. ويعد المؤتمر، الذي يستمر يومين، منصة وطنية ودولية لعرض أحدث الحلول في مجال إدارة النفايات وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري. ويستضيف المؤتمر بنسخته الحالية 11 جلسة حوارية و35 متحدثًا من مختلف دول العالم، كما يشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين بدولة قطر، فضلًا عن عددٍ من الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع إدارة وتدوير النفايات.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بـإدارة تدوير ومعالجة النفايات، عن الشروع في تنفيذ مشروع إغلاق وإعادة تأهيل مطمر أم الأفاعي وجزء من مطمر مسيعيد، وذلك وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية، في خطوة تهدف إلى حماية البيئة، وتحسين إدارة النفايات، وتعزيز الاستدامة في دولة قطر. ووفقًا للوزارة، فإن مدة تنفيذ كل من المشروعين تمتد إلى خمس سنوات، تشمل مرحلة إنشاء لمدة سنتين، تليها ثلاث سنوات مخصصة لأعمال الصيانة، بما يضمن استدامة البنية التحتية للمواقع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة البيئية والتشغيلية.

وقّعت وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، مذكرة تفاهم مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود دولة قطر لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، وتنفيذاً لمحاور الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية 2024–2030، خاصة ما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وجرى توقيع المذكرة بحضور سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، حيث وقّعها من جانب الوزارة السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، ومن جانب الجامعة السيدة نجلا النعيمي مدير إدارة الشراكات والتعاقدات، وبحضور سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس فهد محمد القحطاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، وعدد من القيادات من الجانبين. -مجالات التعاون وتندرج هذه الاتفاقية ضمن المبادرات الرامية إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز الابتكار والبحث التطبيقي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتلبية التحديات المستقبلية المرتبطة بالأمن الغذائي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي. وتشمل مجالات التعاون التي نصّت عليها مذكرة التفاهم، تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية والدراسات العلمية الهادفة إلى تحسين الإنتاج الزراعي المحلي ورفع كفاءته، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة في تطوير السياسات والاستراتيجيات الزراعية المستدامة، وكذلك تدريب طلبة الجامعة في مواقع العمل الميداني، لإعداد جيل جديد من المختصين القادرين على الإسهام الفعّال في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدولة، والاستفادة من المرافق البحثية لكلا الطرفين في تطوير مشاريع مشتركة ترتكز على أولويات وطنية. -خطوة مهمة أكد المهندس فهد محمد القحطاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، في كلمة ألقاها نيابةً عنه السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية، أن هذه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين وزارة البلدية والمؤسسات الأكاديمية في الدولة. وأعرب عن سعادتهم في قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي توقيع هذه المذكرة التي تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم البحوث العلمية والتطبيقية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، بما يسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتحقيق أهداف الدولة في مجالي الاستدامة والاكتفاء الذاتي، مؤكدا التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاقية بما يعكس تطلعات وطننا الغالي. وأشار إلى أن هذه الشراكة تجسد حرص وزارة البلدية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على دعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز الابتكار، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وترسيخ منظومة وطنية للأمن الغذائي تقوم على المعرفة، والبحث العلمي، والموارد البشرية المؤهلة. -أوجه التعاون من جانبه، أعرب سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تأتي تتويجاً لتعاون بدأ منذ أعوام عديدة مع وزارة البلدية، لافتا إلى حرص الجامعة على ترسيخ مفهوم الأمن الغذائي لدى طلابها من خلال برامجها التطبيقيّة التي تحثهم على الابتكار وتسخير العلم والأبحاث من أجل إيجاد حلول تساهم في تحقيق الاستدامة. كما أعرب عن تطلعه الى تعاون مثمر خصوصاً في إطار مركز التميّز للأمن الغذائي والاستدامة الذي افتتحته الجامعة في أوائل هذا العام، والذي من خلاله سيتم استخدام أحدث التقنيات لإيجاد حلول تضمن استدامة الثروة الزراعية والحيوانية بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030. وأكد د. النعيمي في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية ترتكز على محورين رئيسيين، الأول يتمثل في تدريب الطلبة على مشاريع وفرص قائمة ضمن القطاع الزراعي والحيواني، وتقديم مقترحات تطويرية للوزارة، مبينا أن المحور الثاني يشمل تدريب موظفي الوزارة والباحثين والخبراء الزراعيين على التقنيات الحديثة، مثل استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) في رصد الآفات، وتطوير أنواع جديدة من التربة تتناسب مع البيئة القطرية، إلى جانب دعم الزراعة الذكية داخل البيوت المحمية. -أبحاث تطبيقية وأشار إلى أن الجامعة أنشأت بيتاً زراعياً ذكياً داخل الحرم الجامعي، يتم استخدامه في الأبحاث التطبيقية، وتسعى الجامعة لنقل هذه التقنيات المتقدمة إلى المزارعين من خلال التدريب المباشر، بما يعزز قدرتهم على تبني أساليب الزراعة الحديثة. وأضاف: «تم تأسيس مركز بحثي داخل الجامعة لدعم الأمن الغذائي، من خلال برامج تهجين البذور، وتحسين التربة، وتطوير آليات الزراعة المستدامة، كما يجري حالياً تنفيذ مشروع لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية». ولفت د. النعيمي إلى أن التدريب لا يقتصر على موظفي الوزارة فحسب، بل يشمل أيضًا المزارعين، لما لذلك من أهمية في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى أرض الواقع. وأكد استعداد الجامعة الكامل لتوفير البرامج التدريبية والدعم الفني اللازمين. وتابع: «طلبة الجامعة يشاركون حالياً في مشاريع بحثية ميدانية مع عدد من المزارع، منها دراسات على نخيل التمر، وقياس معدلات نموه باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتحليل البيانات الرقمية». وبيّن أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تمتلك بنية تحتية متطورة في مجالات تحسين البذور والتربة، واستخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، مثل الطائرات المسيرة، والرقمنة في توزيع المياه والمواد الكيماوية، وتقنيات الطاقة الشمسية لتشغيل البيوت المحمية، مما يساهم في خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية. وأكد النعيمي أن الجامعة تتعاون مع جهات دولية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، التي أنشأت مركزًا داخل الجامعة لدعم الطلبة، في إطار جهود مواءمة الجامعة مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تعكف لجنة صيانة وهدم المباني التابعة لوزارة البلدية على تنفيذ مهامها الرامية إلى الارتقاء بالمظهر الجمالي للمدن وتحقيق بيئة عمرانية آمنة ومتطورة، حيث سجلت اللجنة نسبة إنجاز بلغت 99.76 % في التعامل مع الطلبات الواردة منذ تشكيلها وحتى نهاية ديسمبر 2024. وقد استقبلت اللجنة خلال هذه الفترة ومنذ تشكيلها 3,273 طلبًا، وأصدرت 2,727 قرارًا، فيما أعادت 527 طلبًا مرفقة بتوصيات، وذلك في إطار التزامها بتنفيذ أحكام القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، والقرارات الوزارية ذات الصلة، وآخرها قرار سعادة وزير البلدية رقم (80) لسنة 2021 بإعادة تشكيل اللجنة. وفيما يتعلق بإحصائيات قرارات الصيانة والهدم منذ تشكيلها حتى ديسمبر 2024، أوضحت وزارة البلدية أن اللجنة أصدرت 2,159 قرارًا بهدم مبانٍ، و568 قرارًا بصيانتها، استنادًا إلى دراسات ومعاينات ميدانية دقيقة تُجرى عند الحاجة، لضمان السلامة العامة ومراعاة المعايير الفنية والتخطيطية. وانطلاقا من حرص دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية على الارتقاء بالمظهر الجمالي للمدن، ومواكبة سرعة وتيرة التطور العمراني في الدولة، تم تشكيل لجنة دائمة هي «لجنة صيانة وهدم المباني» استنادًا للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، والقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2006، والقرارات الوزارية المكملة والتي كان آخرها قرار سعادة وزير البلدية رقم (80) لسنة 2021 بإعادة تشكيل اللجنة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مؤقت لحديقة مدينة خليفة الشمالية، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو الجاري، بهدف تنفيذ أعمال تحسينات شاملة ضمن خطة إعادة تأهيل الحديقة. وأوضحت الوزارة أن هذه الأعمال تشمل صيانة الممرات ومناطق ألعاب الأطفال، في إطار سعيها المستمر لتوفير مرافق ترفيهية آمنة وممتعة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع. وأكدت الوزارة حرصها على تطوير الحدائق العامة ورفع كفاءتها التشغيلية بما يسهم في تحسين جودة الحياة، مشيدةً بتفهّم الجمهور لتلك الإجراءات المؤقتة، والتي تهدف إلى تعزيز تجربة الزوار مستقبلًا.

افتتحت وزارة البلدية حديقة دحل الحمام، إحدى أبرز الحدائق العامة في الدولة، والتابعة للنطاق الجغرافي لبلدية الدوحة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديد وإعادة التأهيل الشاملة، التي نُفذت بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف لزيادة المساحات الخضراء وتعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة مستدامة وصحية للمواطنين والمقيمين. وحضر الافتتاح المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، والمهندس محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الدوحة، والسيد محمد راشد الكبيسي عضو المجلس البلدي عن الدائرة (3)، والسيد محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة، والمهندس جارالله المري مدير ادارة مشروعات المباني بهيئة أشغال العامة، والسيد محمد عبدالله رئيس قسم الحدائق ببلدية الدوحة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة. - تطوير المرافق وفي تصريح له خلال الافتتاح، أكد المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أن إعادة افتتاح حديقة دحل الحمام يعكس حرص الوزارة على تطوير المرافق العامة، لتوفير بيئة جاذبة وآمنة تضمن جودة الحياة ورفاه السكان والزوار وتراعي الاستدامة البيئية. وأضاف: «نسعى ضمن استراتيجية الوزارة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الدولة، وتعزيز البنية التحتية البيئية للمدن القطرية». -حدائق نموذجية من جانبه، قال السيد محمد إبراهيم السادة، مدير إدارة الحدائق العامة: «تُعد حديقة دحل الحمام من الحدائق النموذجية التي تم تطويرها بعناية لتلبية احتياجات الزوار من مختلف الفئات، مع التركيز على توفير بيئة ترفيهية مستدامة وصحية، حيث تم استخدام نباتات محلية تتناسب مع طبيعة المناخ، وتوفير أنظمة ري حديثة تساهم في ترشيد استهلاك المياه». وأكد أن «الوزارة مستمرة في تطوير المزيد من الحدائق والمساحات الخضراء ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في قطر، وتحقيق التوازن البيئي في المناطق الحضرية». -تطوير شامل أعرب السيد محمد راشد الكبيسي، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثالثة «جنوب الدحيل»، عن خالص شكره وتقديره لوزارة البلدية ولهيئة أشغال على جهودها الكبيرة في إعادة افتتاح حديقة دحل الحمام بعد استكمال مشروع تطويرها الشامل. وأشار الكبيسي إلى أن عملية التطوير لم تقتصر على تجديد المرافق القائمة، بل امتدت لتشمل كافة جوانب الحديقة، بما في ذلك المسطحات الخضراء، والمباني، ومناطق الألعاب، وجميع المرافق الأخرى. وأضاف أن المشروع تضمن إنشاء أقسام جديدة ومميزة، أبرزها قسم مخصص لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية، مما سيسهم في إثراء المشهد الثقافي والترفيهي للمنطقة، وأضاف أن إعادة افتتاح الحديقة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بالمرافق العامة وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة. -مرافق الحديقة وتضم الحديقة عددًا من المرافق الترفيهية والخدمية، من أبرزها أربع مناطق مخصصة لألعاب الأطفال، ومسرح خارجي مدرّج يُعرف بمسرح «دحل الحمام» يتسع لنحو 900 مقعد، إلى جانب منطقة للاحتفالات وصالة متعددة الأغراض للفعاليات المجتمعية. كما تضم أيضا مسار جري بطول 390 مترًا، وثلاث مناطق لممارسة اللياقة البدنية، وملعب لكرة السلة، وثلاثة أكشاك لبيع المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى مقهى متكامل، بالإضافة إلى 220 موقفًا للسيارات لتلبية احتياجات الزوار. كما تتوفر في الحديقة مرافق متكاملة تشمل مصلى للرجال وآخر للنساء، ومبنى إداري للإشراف على تشغيل الحديقة وصيانتها، بالإضافة إلى تجهيزات مخصصة لذوي الهمم تسهّل الوصول والحركة. وتحتوي الحديقة كذلك على مناطق جلوس عائلية موزعة في أنحاء متفرقة، ومرافق صحية حديثة، وخزان خاص لري النباتات، ومحطة كهرباء لضمان استمرارية الخدمات، إلى جانب ثلاث وحدات شحن تعمل بالطاقة الشمسية، ما يجعل الحديقة وجهة مثالية للنزهات والاستجمام.

أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وذلك خلال يومي 25 و26 يونيو الجاري في فندق رافلز - الدوحة، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمصانع المحلية، إلى جانب عدد من الجهات الدولية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات إدارة النفايات والاستدامة، وذلك تحت شعار «نحو ثروة مستدامة». وأكد المهندس عبدالله الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الحدث، أن تنظيم المؤتمر والمعرض بشكل متواصل يعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز ثقافة إعادة التدوير وتقديم حلول مستدامة تتماشى مع تطلعات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات سعادة وزير البلدية، وأضاف أن النسخة الخامسة من هذا الحدث تجسّد الاهتمام المتنامي الذي توليه دولة قطر لتبني ممارسات مسؤولة تسهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. -أحدث التقنيات من جانبه أوضح المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، أن نسخة هذا العام ستركز على عرض أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة في مجال إدارة النفايات، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية توسيع استخدام المواد المعاد تدويرها في مختلف القطاعات، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية في مجالي التدوير والاستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام يستضيف أكثر من 35 متحدثًا، ويشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي. وعن أبرز محاور المؤتمر، أوضح أنها ستتناول موضوعات رئيسية تشمل مشاريع معالجة النفايات، وإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وكذلك مسؤولية المنتج والمورّد الممتدة، والطريق نحو اقتصاد دائري شامل يعزز الابتكار والاستدامة، إلى جانب دور التعليم والبحث الأكاديمي في مجال إعادة التدوير. وقال انه سيتم تنظيم معرض مصاحب لفعاليات المؤتمر، يضم أكثر من 40 جهة عارضة، من بينها وزارة البلدية، وعدد من المؤسسات الحكومية، ورعاة الحدث، وشركات ومصانع من القطاع الخاص، إلى جانب أصحاب المبادرات ذات العلاقة بفرز النفايات وإعادة التدوير. وفي إطار دعم الوزارة للاستثمار في هذا القطاع، تم طرح فرص استثمارية في منطقة العفجة للصناعات التدويرية، وافتتاح مصانع جديدة، وإطلاق برنامج تصاريح إزالة النفايات الرقمية، الذي منح أكثر من 20 ألف تصريح، إضافة إلى تقديم أكثر من 28 ألف طن من المواد المعاد تدويرها مجانًا لمصانع القطاع الخاص. وقال م. البحر ان النسخة الخامسة من المؤتمر تمثل امتدادًا للنجاحات التي تحققت في الدورات السابقة، وتؤكد التزام وزارة البلدية بتعزيز مسيرة الاستدامة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لافتًا إلى أن جهود الوزارة أسهمت في تحقيق معدلات فرز وتدوير وصلت إلى 72% خلال فعاليات كبرى مثل كأس العالم وكأس آسيا، بالإضافة إلى تحويل 28% من النفايات إلى طاقة نظيفة. - خطة إعلامية من جانبها، قالت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية، ان الإدارة أعدّت خطة إعلامية متكاملة للترويج للحدث عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تدشين موقع إلكتروني خاص يتيح خدمات التسجيل والمشاركة، ويقدّم معلومات شاملة عن أهداف المؤتمر، ومحاوره، وجدول جلساته، والمتحدثين المشاركين، إلى جانب أرشيف خاص بالنسخ السابقة والتغطيات الإعلامية المصاحبة لها، لتسهيل الوصول إلى المعلومات للمهتمين والمتخصصين. كما أوضحت أن دولًا رائدة في مجال إعادة التدوير ستشارك في المؤتمر لنقل خبراتها وقصص نجاحها، وسيتضمن جناح وزارة البلدية عروضًا مرئية توعوية تُبرز أبرز إنجازاتها في هذا المجال، وتحث الأفراد والمؤسسات على تقليل النفايات والاستفادة من المواد المعاد تدويرها.

أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وذلك يومي 25 و26 يونيو الجاري في فندق رافلز - الدوحة. وتشهد نسخة هذا العام، التي ستقام تحت شعار نحو ثروة مستدامة، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمصانع المحلية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية وخبراء متخصصين في مجالات إدارة النفايات والاستدامة. وأكد المهندس عبدالله أحمد الكراني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل الحدث، أن تنظيم المؤتمر والمعرض بشكل سنوي يعكس التزام الوزارة بتعزيز ثقافة إعادة التدوير وتقديم حلول مستدامة تواكب تطلعات الدولة. وأوضح الكراني أن النسخة الخامسة تأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه دولة قطر بتبني ممارسات بيئية مسؤولة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. من جهته، أفاد المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، بأن مؤتمر هذا العام سيركز على عرض أحدث التقنيات والممارسات في مجال إدارة النفايات، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتسليط الضوء على أهمية التوسع في استخدام المواد المعاد تدويرها، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإطلاق مبادرات نوعية في مجالي التدوير والاستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من 35 متحدثًا من كبار المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، إضافة إلى ممثلين عن شركات ومؤسسات عاملة في هذا القطاع الحيوي، حيث سيتناول المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية، من بينها مشاريع معالجة النفايات، وإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، ومسؤولية المنتج والمورد الممتدة، والطريق نحو اقتصاد دائري شامل يعزز الابتكار والاستدامة، ودور التعليم والبحث الأكاديمي في دعم جهود إعادة التدوير. وأضاف مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات أن المؤتمر سيصاحبه معرض يضم أكثر من 40 جهة عارضة من القطاعين العام والخاص، منها وزارة البلدية، وعدد من المؤسسات الحكومية، وشركات ومصانع متخصصة، إلى جانب مبادرات فردية ومجتمعية في مجال فرز النفايات وإعادة التدوير. كما نوه بأن الوزارة أطلقت حزمة من المبادرات لدعم الاستثمار في قطاع التدوير، شملت طرح فرص استثمارية في منطقة العفجة للصناعات التدويرية، وافتتاح مصانع جديدة، وتدشين برنامج تصاريح إزالة النفايات الرقمية، الذي منح أكثر من 20 ألف تصريح، إلى جانب توفير أكثر من 28 ألف طن من المواد المعاد تدويرها مجانا لمصانع القطاع الخاص. وأكد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، أن النسخة الخامسة تمثل امتدادا للنجاحات المحققة في الدورات السابقة، وتبرز التزام وزارة البلدية بمسيرة الاستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيرا إلى أن جهود الوزارة ساهمت في تحقيق معدلات فرز وتدوير وصلت إلى 72 في المئة خلال فعاليات كبرى مثل كأس العالم وكأس آسيا، بالإضافة إلى تحويل 28 في المئة من النفايات إلى طاقة نظيفة. من جانبها، أوضحت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية، أن الإدارة أعدت خطة إعلامية متكاملة للترويج للمؤتمر عبر وسائل الإعلام الوطنية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني خاص بالحدث يوفر خدمات التسجيل والمعلومات العامة، إضافة إلى أرشيف للنسخ السابقة، مبينة أن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد من الدول الرائدة في مجال إعادة التدوير، والتي ستعرض تجاربها الناجحة وخبراتها في هذا المجال. كما سيضم جناح وزارة البلدية، عروضا مرئية توعوية تبرز إنجازات الوزارة في مجال التدوير، وتدعو الأفراد والمؤسسات إلى المساهمة الفاعلة في تقليل النفايات وتعزيز الاستفادة من الموارد المعاد تدويرها.

أعلنت وزارة البلدية عن مواصلة جهود البلديات في مكافحة الحشرات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الآفات، من خلال تنفيذ حملات مكثفة للرش والاستجابة السريعة لبلاغات الجمهور، بما يحقق بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، وذلك انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية المستدامة. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفترة من 29 مايو الماضي وحتى 12 يونيو الجاري، شهدت تنفيذ آلاف الطلبات الميدانية لمكافحة الحشرات، حيث قامت بلدية الدوحة بتنفيذ 941 طلب خدمة، في حين تعاملت بلدية الريان مع 1022 طلبًا، وبلدية الوكرة مع 483 طلبًا، وبلدية الظعاين مع 737 طلبًا، وبلدية أم صلال مع 591 طلبًا، وبلدية الخور والذخيرة مع 199 طلبًا، وبلدية الشيحانية مع 82 طلبًا، وبلدية الشمال مع 70 طلبًا، ليصل إجمالي الطلبات المنفذة إلى 4125 طلبًا خلال الفترة المذكورة. وبيّنت الوزارة أن التفاعل مع طلبات الجمهور يتم بسرعة وكفاءة عالية، حيث تم تلقي 2679 طلبًا عبر تطبيق «عون»، و1344 طلبًا من خلال مركز الاتصال الموحد، و102 طلب عبر الموقع الإلكتروني. وأكدت الوزارة استمرار حملات الرش الميدانية والوقائية، بالتوازي مع جهود التوعية المجتمعية، التي تهدف إلى تعريف الجمهور بخدمات مكافحة الحشرات والقوارض، وطرق الوصول إليها عبر الوسائل المتاحة مثل تطبيق «عون» ومركز الاتصال. وفي سياق متصل، تواصل وزارة البلدية تنفيذ خطة إستراتيجية مبتكرة لمكافحة البعوض والحشرات، تركز على الحد من استخدام المواد الكيميائية، وتوفير بيئة صحية أكثر أمانًا. وتشمل الخطة استخدام المكافحة البيولوجية، مثل زراعة أشجار طاردة للبعوض في عدد من المواقع، إلى جانب عمليات الاستكشاف الحشري المنتظمة، التي تقوم بها الفرق المختصة لتحديد بؤر التوالد، وتوجيه الفنيين لتدخلات عاجلة.

أعلنت وزارة البلدية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن تحديد مواعيد مراسم الدفن في المقابر خلال فصل الصيف، وذلك في إطار الحرص على سلامة المشاركين في هذه المراسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وأوضحت أن هذه الترتيبات ستُطبق خلال أشهر الصيف (يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر)، حيث تقرر أن تقتصر عمليات الدفن في الفترة النهارية على الصباح فقط، بدءًا من انتهاء وقت النهي (أي بعد ارتفاع الشمس) وحتى الساعة الثامنة صباحًا. كما تم التأكيد على ضرورة تأجيل مراسم الدفن التي تلي صلاتي الظهر والعصر، بحيث تُستأنف بعد غروب الشمس، أي عقب صلاتي المغرب أو العشاء، وذلك حفاظًا على راحة وسلامة ذوي المتوفين وجميع المشاركين.

ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات النظافة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، تقوم إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية بالعديد من المبادرات والمشاريع الرئيسية، والتي شملت عددًا من البرامج الطموحة والمشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية. وتضمنت المبادرات الرئيسية برنامج فرز النفايات من المصدر، والذي يستهدف المنازل والجهات العامة والخاصة، وذلك في إطار تعزيز ثقافة إعادة التدوير وتقليل النفايات. كما تم العمل على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات النظافة التي تقوم بها البلدية، من خلال تصنيف وتأهيل شركات النظافة وفق معايير معتمدة، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة. وفيما يتعلق بأبرز الإنجازات والمشاريع، فقد تم تفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة، حيث تم تقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات، ففي سبتمبر 2024، تم تسليم مواقع العمل لشركات القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات في عدد (15) نقطة تجميع، وذلك بعقد يمتد لخمس سنوات من 2024 حتى 2029. -خدمات النظافة بالمناطق الشمالية كما تم إسناد خدمات النظافة بالمناطق الشمالية (الظعاين، الخور، الشمال) إلى إحدى شركات القطاع الخاص، وتم تسليم المواقع في نوفمبر 2024 بعقد مدته سبع سنوات للفترة من 2024 إلى 2031. إذ يعد مشروع اسناد اعمال النظافة بالمناطق الشمالية والخور والظعاين هو مشروع استراتيجي يهدف للاستفادة من القطاع الخاص وخبراته في تقديم بعض الخدمات البلدية للجمهور والجهات الحكومية، لتطوير نظام إدارة النفايات المتكامل عن طريق الفرز الصحيح للنفايات من المصدر. وقد تم البدء بالمرحلة الانتقالية بداية شهر نوفمبر 2024، وتم الوصول للتشغيل الكامل من قبل الشركة المشغلة بداية شهر مارس 2025، وتشمل الخدمات المقدمة من خلال المشروع رفع المخلفات المنزلية المفروزة من المصدر، ورفع المخلفات الحجمية،بالإضافة إلى تنظيف الطرق الرئيسية والداخلية، تنظيف الشواطئ والجزر، وكذلك إزالة المركبات المهملة وغيرها من خدمات النظافة العامة المقدمة عن طريق وزارة البلدية. وقد تم توزيع أكثر من 26,000 حاوية من خلال المشروع، وتم رفع اكثر من 35,000 طن من النفايات منذ بدء تشغيل المشروع في شهر نوفمبر 2024، كما تم البدء بعمل حملات توعوية من خلال زيارات الى المنازل ومنشورات ورقية وعن طريق حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة. - خدمة جديدة وفي إطار رفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي، أطلقت إدارة النظافة العامة خدمة جديدة بعنوان «خذ الخطوة نحو الاستدامة»، والتي تتضمن توفير حاوية إعادة تدوير (حاوية زرقاء) لسكان المنازل الذين بادروا بفرز المخلفات القابلة للتدوير، مثل البلاستيك، الألمنيوم، الزجاج، والورق. ولقياس مدى تأثير هذه المبادرات، تم تنفيذ مسح ميداني لقياس وعي المجتمع ببرنامج فرز المخلفات من المصدر، وذلك بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، حيث جرى تصميم استبيان وتطبيقه على عينات من المنازل التي تم توزيع الحاويات الزرقاء بها، إلى جانب إعداد دراسة تحليلية لتقييم مدى فاعلية البرنامج في تحقيق أهدافه البيئية والمجتمعية. حول خدمة الحاويات، فقد بلغ إجمالي الطلبات إلى 19.822 طلبا ما بين توفير حاويات عقود جديدة، وتوفير حاويات إضافية وهي خدمة مجانية، إلى جانب تبديل حاويات تالفة بأخرى جديدة، وكذلك توفير حاويات جديدة للمخلفات القابلة لإعادة التدوير. كما بلغ إجمالي الطلبات المقدمة لخدمات النظافة بمجمعات العزب وتقل النفايات من 15 نقطة تجميع إلى مكب النفايات الرئيسية إلى 34,817 طنا ما بين مخلفات عزب ومخلفات صلبة وأخرى إنشائية وزراعية وكذلك مخلفات قابلة لإعادة التدوير.

ضمن جهود وزارة البلدية لتعزيز استدامة الموارد البحرية وتحقيق الأمن الغذائي، واصل مركز أبحاث الأحياء المائية التابع للوزارة دوره الحيوي في دعم الثروة السمكية وتطوير قطاع الاستزراع السمكي في الدولة، حيث حقق خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى عام 2024 نتائج ملموسة على صعيد إنتاج صغار الأسماك (الزريعة) وتوفيرها للقطاعين العام والخاص. حيث نجح المركز في إنتاج نحو 2.9 مليون من صغار أسماك الهامور، جرى إنزالها بالكامل في البيئة البحرية القطرية، بهدف دعم التنوع الحيوي وتحقيق التوازن في النظام البيئي البحري. كما تم إنتاج ما يقارب 15 مليونا من صغار أسماك الشعم، حيث تم تخصيص 1.2 مليون منها لمزرعة سمكية تابعة للقطاع الخاص، بينما تم إنزال الكمية المتبقية في البحر ضمن برنامج دعم المخزون السمكي. -أهداف إستراتيجية ويسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها زيادة الإنتاج السمكي المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة، من خلال توفير كميات من الزريعة للمستثمرين في قطاع المزارع السمكية، ما يُسهم مباشرة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وتطوير نظم الاستزراع السمكي عبر اعتماد وتطبيق أحدث التقنيات، مثل نظام تدوير المياه المغلقة (RAS) في المزارع السمكية، ونظام البيوفلوك في مزارع الروبيان، وهي أنظمة تتلاءم مع الظروف البيئية لدولة قطر وتوفر نماذج فنية يُمكن للقطاع الخاص الاعتماد عليها في تطوير مشاريعه. وفي إطار المحافظة على الموارد الطبيعية البحرية، ينفذ المركز برنامج إنزال الزريعة في البيئة البحرية لتعويض الفاقد من المخزون السمكي نتيجة الصيد الجائر، إضافة إلى إجراء دراسات علمية متخصصة حول بيولوجيا الأسماك الاقتصادية لتقييم وفرة المخزون وتقديم توصيات مبنية على بيانات دقيقة. كما يولي المركز أهمية كبيرة لتطوير البحث العلمي التطبيقي في مجالي الاستزراع والمصائد السمكية، من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن التكامل في الجهود الوطنية وتقديم حلول مستدامة ومبنية على الأسس العلمية الحديثة. مما يؤكد التزام وزارة البلدية بدعم الخطط والمبادرات التي من شأنها تعزيز الاستدامة البيئية وتشجيع الاستثمار في قطاع الثروة السمكية، وذلك ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة في دولة قطر. -أفضل الممارسات وقد حصل مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع السمكي (BAP) منذ عام 2021، تقديراً لالتزامه الكامل بتنفيذ المعايير الفنية والممارسات السليمة المعتمدة عالمياً في مجال استزراع الأسماك، بما يعزز من جودة الإنتاج ويحافظ على البيئة البحرية. ويأتي هذا الاعتماد الدولي تتويجاً لعدد من الإجراءات والمنهجيات التي يطبقها المركز وفق أعلى المعايير، ومن أبرزها وجود خطة واضحة ومتكاملة للأمن الحيوي لمنع انتشار الأمراض بين مختلف الوحدات في المركز أو نقل الأمراض من خارج المركز والاحتياطات الصحية في نقل وتداول الأسماك الحية وتداول الأسماك بعد الحصاد وخطة التعامل مع الحالات المرضية للأحياء المائية المستزرعة وادارة المخاطر الناتجة عن اصابة المشروع بأي آفات مرضية. واستخدام أنظمة استزراع متطورة تساهم في الحفاظ على البيئة وتقلل من الآثار السلبية للمزارع السمكية على البيئة البحرية مثل أنظمة تدوير المياه المغلقة RAS التي تقلل من استخدام المياه البحرية الجديدة بنسبة لا تتجاوز 3% من إجمالي مياه الاستزراع المستخدمة. إلى جانب وجود محطة لمعالجة المياه البحرية وتعقيمها قبل ضخها للمزرعة، ووجود محطة معالجة وتعقيم المياه البحرية المستخدمة قبل صرفها للبحر، وكذلك وجود مختبر للتحاليل الميكروبيولوجية والكيميائية يقوم بأخذ عينات من المياه يوميا وتحليلها لمراقبة جودة المياه المستخدمة والحالة الصحية للأحياء المائية المستزرعة في المركز، وغيرها من الاجراءات المعمول بها الخاصة بجودة المنتج السمكي. ويعد مركز أبحاث الأحياء المائية مؤسسة بحثية حكومية تابعة لادارة الثروة السمكية لوزارة البلدية،. كما يقدم المركز الدعم العلمي للمؤسسات البحثية بالدولة من خلال توفير العديد من المختبرات التخصصية للقيام بالدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي. ويحتوى المركز على المبني الاداري والمختبرات والمختبر الرطب الذي يم فيه القيام بالتجارب والأبحاث التطبيقية على الأسماك الحية والكائنات البحرية الأخرى ومفرخ للأسماك طاقته الانتاجية حوالي 6 ملايين اصبعية سمكية سنويا ومفرخ للروبيان طاقته الانتاجية حوالي 10 ملايين يرقة روبيان سنويا، وحيث ان المركز يعمل وفقا للمعايير الدولية للجودة والأمن الحيوي فقد حصل المركز على شهادة الجودة الأيزو (ISO 22000/‏2018) الخاصة بالمزارع السمكية للمشروع.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية صباح اليوم الخميس، مع سعادة السيد مصطفى كوكصو سفير جمهورية تركيا لدى الدولة. وأوضحت وزراة البلدية في منشور على منصة إكس أن اللقاء الذي جرى في مكتب سعادة الوزير بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة البلدية عن بيع 288 مركبة ومُعدة حكومية مشطوبة عن طريق المزاد العلني الذي سينعقد فيمسرح بلدية الوكرة، خلال الفترة من الإثنين 16 يونيو إلى الخميس 19 يونيو الجاري الساعة 3:30 عصراً. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، أنالشروط الخاصة للاشتراك بالمزاد العلني هي: - على الراغبين في الاشتراك الحصول على بطاقة الاشتراك بالمزاد في مسرح بلدية الوكرة وقت انعقاد المزاد. - في حال رسو المزاد على المشترك يدفع نقداً بما نسبته 20% من قيمة البيع كمقدم الثمن بطريقة الدفع الإلكتروني (البطاقة الائتمانية) على أن يقوم بسداد باقي قيمة البيع خلال مدة لا تزيد عن يومين عمل من تاريخ البيع. - يتم البيع بالمزاد العلني لكل مركبة على حدة وحسب حالتها التي عليها بساحة المعاينة وتعتبر المعاينة نافية للجهالة. - جميع الشروط الخاصة موضحة في الإعلان الذي يتم نشره في الصحف المحلية ابتداءً من تاريخ 12 يونيو 2025. ولفتت وزارة البلدية إلى أن مكان معاينة المركبات هو ساحة تجميع المركبات (سكراب المشاف) وزارة اللدية منطقة وادي أبا صليل، وأن موعد المعاينة سيكون بداية من تاريخ صدور الإعلان إلى تاريخ 19 يونيو 2025 (آخر أيام جلسات البيع) من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مؤقت لحديقة القطيفية خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2025، لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل وصيانة الممرات ومنطقة ألعاب الأطفال. وأعربت وزارة البلدية عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، عن تقديرها لتفهّم الجمهور، مؤكدة أنها تسعى لتوفير بيئة آمنة وممتعة للجميع.