اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية بمكتبه صباح أمس الاحد، سعادة السيد غلام حسين اسمال سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تولي وزارة البلدية ممثلة في البلديات المختلفة أهمية كبرى للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتعزيز جودة الحياة، وذلك من خلال خطة عمل متكاملة تشمل مختلف إداراتها وأقسامها، حيث تقوم إدارة شؤون الخدمات بتنفيذ حملات ميدانية دورية تستهدف الحد من انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، بما يسهم في حماية الصحة العامة والوقاية من المخاطر البيئية. وفي الإطار ذاته، تواصل أقسام الرقابة الصحية جهودها المكثفة عبر حملات تفتيشية مفاجئة على المطاعم والمقاهي والمنشآت الغذائية، حرصاً على التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتقديم غذاء آمن وسليم لجميع المستهلكين. كما تعمل فرق الرقابة الفنية والرقابة البلدية على تكثيف جولاتها التفتيشية لرصد مخالفات المباني، والتأكد من سلامة سكن العمال وتوافر معايير الأمن والسلامة فيها، إضافة إلى متابعة الأنشطة التجارية والخدمية بما يضمن بيئة حضرية منظمة وآمنة. وتعكس هذه الجهود المتنوعة التزام وزارة البلدية بتطبيق أعلى معايير الجودة في خدماتها، من خلال توظيف الإمكانات والموارد البشرية والفنية وتكثيف الحملات الميدانية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من المخالفات وتعزيز الصحة العامة وحماية البيئة... وفيما يلي التفاصيل:

استضافت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، صباح أمس، أعمال الاجتماع الحضوري لمجموعات التشاور الإقليمي الثلاث لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي 2026 - 2035، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات إقليمية ودولية ذات صلة. يهدف الاجتماع إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة من 2026 إلى 2035، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز السلع الزراعية الاستراتيجية وتطوير وبناء نظام احتياطي غذائي مشترك، ووضع برنامج السلع الزراعية الاستراتيجية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس فهد محمد القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن هذا الاجتماع لمجموعات التشاور الإقليمي الثلاث المنعقد في الدوحة، يجسد الالتزام المشترك بقضية الأمن الغذائي بين دول منظمة التعاون الإسلامي، ويعكس الدور المحوري الذي توليه دولة قطر وفق نهج متكامل لتعزيز الأمن الغذائي، بصفتها رئيساً للمؤتمر الوزاري التاسع للأمن الغذائي والتنمية الزراعية، الذي استضافته الدوحة عام 2023. وأوضح أن مراجعة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي للفترة 2026–2035 تمثل رؤية طموحة لبناء أنظمة غذائية مرنة ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات ما يقارب 2 مليار نسمة في دول المنظمة، مشدداً على أن الخطة والتي صيغت بمساهمات فاعلة من خلال المشاورات الإقليمية التي عقدت في فبراير الماضي، ليست وثيقة نظرية، بل خارطة طريق للتنفيذ. كما جدد المهندس فهد محمد القحطاني، تأكيد دولة قطر، من خلال رؤيتها الوطنية 2030، على وقوفها إلى جانب الدول الأعضاء في مسيرتها نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، إيماناً منها بالقدرة الجماعية على بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوب المنظمة. وفي ذات السياق، أكد السفير خسرو ناظري، مساعد المدير العام لمنظمة الأمن الغذائي الإسلامية IOFS)، أن الخطة الإستراتيجية لضمان الأمن الغذائي في دول منظمة التعاون الإسلامي 2026-2035، تمثل حجر الزاوية لمستقبل الأمن الغذائي في العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن الخطة تتكامل مع سلاسل التوريد العالمية بما يعكس قيم وهوية الدول الأعضاء. وأضاف سعادة السفير خسرو ناظري، خلال كلمته بالاجتماع، أن الخطة ترتكز على خمسة محاور رئيسية مترابطة، وهي مراكز الدعم النموذجية لتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي والحد من الفاقد والهدر الغذائي، تطوير الصناعات الغذائية بما يشمل الابتكار، معايير الجودة، والإنتاج المستدام، بناء القدرات عبر إنشاء مراكز توزيع، تقوية التعاونيات، وتطوير الأسواق الزراعية،.

- استحداث مسارات تشمل مخزون السلع الأساسية وأخرى للكوارث والأزمات - الصوامع ما زالت في طور التنفيذ وتشغيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية - قطر تعزز منظومة الأمن الغذائي عبر إستراتيجية وطنية أكد السيد حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن استضافة الدوحة لأعمال اجتماع التشاور الإقليمي لمناقشة الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي لدول منظمة التعاون الإسلامي 2026 – 2035، يمثل محطة مفصلية في دعم الأمن الغذائي، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة. وأوضح الهاجري، في تصريحات خاصة بـ»الشرق»، أن الاجتماع يُعقد على مدى ثلاثة أيام، حيث خُصص اليوم الأول لمناقشة برنامج اللجان التوجيهية الخاصة بالاحتياطي الغذائي للدول الأعضاء، بالإضافة إلى لجنة تعزيز السلع الزراعية الإستراتيجية، بينما خُصص اليوم الثاني لمناقشة الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي للدول الأعضاء في المنظمة للأعوام 2026–2035، مشيراً إلى أن هذه الخطة جرى إعدادها خلال العام الماضي عبر سلسلة من الورش الإقليمية التي استضافتها عدة دول أعضاء، ويأتي اجتماع الدوحة الحالي لوضع اللمسات النهائية عليها بما يتضمن حزمة من المبادرات التي تخدم جميع الدول الأعضاء. وبيّن الهاجري أن قطر منذ انضمامها إلى المنظمة عام 2016، كانت لها مساهمة فاعلة في أنشطتها، حيث تُوجت هذه المساهمات برئاستها للمكتب التنفيذي للمنظمة منذ عام 2020، مؤكداً أن هذا الدور يعكس التزام الدولة بدعم العمل الإسلامي المشترك في مجال الأمن الغذائي. وعلى الصعيد الوطني، أشار الهاجري إلى أن استراتيجية دولة قطر الجديدة للأمن الغذائي 2024–2030، تم تدشينها في ديسمبر الماضي، وجاءت استمراراً للجهود التي بُذلت في الاستراتيجية السابقة (2018–2023)، حيث بُنيت على مكتسباتها ونتائجها، مؤكداً أنها تركز على ثلاث ركائز رئيسية، وهي: تنمية الإنتاج المحلي وتطوير الأسواق، وذلك من خلال مبادرات تعزز إنتاج الخضراوات، اللحوم الحمراء، الدواجن والألبان الطازجة، إلى جانب مبادرات لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز سلامة الأغذية. إضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وإنشاء نظام إنذار مبكر، عبر استحداث ثلاث مسارات للمخزون تشمل: مخزون السلع الأساسية، مخزون خاص بالكوارث والأزمات، مخزون للمدخلات الزراعية اللازمة لاستمرار الإنتاج المحلي. وأوضح أن هذا المخزون يختلف بحسب السلع، حيث يغطي القمح والأرز مثلاً ما يقارب من ثمانية أشهر، بينما يغطي بعض السلع الأخرى فترات تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر، لافتاً إلى أنه جرى تدشين نظام إنذار رقمي مبكر، يهدف لاستشراف الأزمات والطوارئ، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وقال إن المحور الثالث يركز على تعزيز التجارة الدولية والاستثمار، وذلك عبر تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي أمام الواردات، وتنويع مصادر التجارة الدولية، وإطلاق مبادرات استثمارية تشمل الصوامع ومحطة العمل الغذائي في ميناء حمد، إضافة إلى الاستثمار الخارجي في مجالات اللحوم الحمراء والأعلاف الخضراء، وذلك بهدف تأمين ما يصل إلى 50% من استهلاك الدولة من هذه السلع. وذكر الهاجري خلال مستعرض تصريحاته الصحفية، أن الاستراتيجية الوطنية تتضمن نحو17 مبادرة عملية، تغطي مختلف جوانب الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، وتعمل على تطوير آليات الدعم وربطها بمخرجات الإنتاج، مؤكداً أن الخطة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وُجهت له فرص استثمارية في مجالات إنتاج اللحوم المحلية (الغنم والماعز)، الاستزراع السمكي، والمشاريع المرتبطة بالإنتاج النباتي. وفيما يتعلق بمشاريع الصوامع، أوضح الهاجري أن هناك مرافق قائمة في ميناء حمد تُغطي عدداً كبيراً من السلع الأساسية بسعات تخزينية كبيرة، وأن المبادرة تستهدف تشغيل هذه الصوامع بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات، مؤكداً أن المشروع ما زال في طور التنفيذ. واختتم الهاجري تصريحه بالتأكيد على أن استراتيجية الأمن الغذائي في دولة قطر، تمثل رؤية متكاملة تجمع بين الإنتاج المحلي، إدارة المخزون، والتوسع في التجارة والاستثمار، بما يضمن استدامة إمدادات الغذاء ويعزز مرونة الدولة في مواجهة التحديات والتقلبات في الأسواق العالمية.

شهدت فعاليات «العودة إلى المدارس» التي نظمتها وزارة البلدية خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس 2025 في مختلف المجمعات التجارية، إقبالًا كبيرًا من الطلبة وأولياء الأمور للاطلاع على البرامج التوعوية والتعليمية التي تهدف لتعزيز مفاهيم الاستدامة والصحة العامة، بمشاركة عدد من البلديات بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين. - بلدية الريان: أنشطة مبتكرة كما شاركت بلدية الريان بالتعاون مع برنامج «ساعة وساعة» والجهاز الشبابي لنادي السيلية الرياضي، بجناح مميز في فعالية «العودة إلى المدارس» التي أقيمت في ويست ووك، وذلك ضمن مبادرة «مدينتي مستدامة» التي تهدف لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة في مدينة الريان عبر مبادرات بيئية ومجتمعية متنوعة. وتضمّن الجناح أنشطة توعوية ركزت على أهمية استخدام النباتات العطرية مثل الريحان في طرد البعوض كحل صحي وآمن. كما نفذ سفراء أهداف التنمية المستدامة، ورشا تعليمية، مثل ورشة صناعة الحقائب المدرسية من مواد معاد تدويرها، وورش للرسم على القماش باستخدام ألوان صديقة للبيئة، لتشجيع الطلبة على التعبير الإبداعي بقيم الاستدامة. كما قُدمت نصائح حول الغذاء الصحي مع تقديم نصائح حول اختيار الأطعمة المتوازنة وتخطيط الوجبات المدرسية بشكل مستدام. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود بلدية الريان لنشر ثقافة الاستدامة بين مختلف فئات المجتمع، وتفعيل دورها كعضو في شبكة «مدن التعلم»، بما يعكس التزامها بدعم التعلم المستمر وبناء جيل واعٍ يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. - فعاليات بالتعاون مع «الأمن السيبراني» كما نظمت كل من بلدية الظعاين وبلدية الخور والذخيرة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، فعالية «العودة للمدارس» في مجمع بلاس فاندوم، ضمن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الطلبة وأولياء الأمور، التي تضمنت أنشطة توعوية وتفاعلية تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة من خلال برامج إرشادية تثقيفية تهتم بالحفاظ على البيئة. كما شملت فعاليات توعوية حول أهمية الأمن السيبراني ودوره الحيوي في حماية الأفراد والمجتمع من المخاطر الرقمية، بما يسهم في تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة البلدية لدعم الشراكة المجتمعية، ونشر القيم التربوية والبيئية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا المعاصرة، خاصة في مجالات الاستدامة والأمن السيبراني، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. - حملة «عودة آمنة.. غذاء صحي» كما أطلقت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية، حملة توعوية بمناسبة العودة إلى المدارس تحت شعار «عودة آمنة.. غذاء صحي»، لتعزيز الصحة العامة ورفع الوعي الغذائي لدى الطلاب وأولياء الأمور، وذلك في إطار مبادرة «مدينتي حضارية». شملت الحملة توزيع منشورات إرشادية حول إعداد وجبات صحية وآمنة، وأهمية النظافة الشخصية ونظافة أدوات الطعام، مع التوعية بضرورة غسل اليدين وتجنب الأغذية المكشوفة. وتؤكد البلدية استمرار جهودها الرقابية والتوعوية طوال العام بالتعاون مع الجهات المعنية، دعمًا لمبادرة «مدينتي حضارية» في نشر الوعي المجتمعي.

في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة وتنظيم حقوق الانتفاع بها، دعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة أملاك الدولة، المواطنين المنتفعين ببيوت البر الذين لم تصدر لهم حقوق انتفاع حتى تاريخه، لاستكمال إجراءات طلب تثبيت حق الانتفاع ومراجعة البلدية التابع لها بيت البر إدارياً، وذلك خلال مدة أقصاها سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استناداً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط الانتفاع ببيوت البر، وذلك بهدف تنظيم عملية الاستفادة من هذه البيوت وضمان حقوق الدولة والمنتفعين على حد سواء. -آلية تقديم الطلبات وأوضحت الوزارة أن تقديم الطلبات يتم من خلال مراكز خدمة العملاء في البلديات المعنية، حيث يتوجب على المنتفع تعبئة النموذج المعتمد لطلب التثبيت، وإرفاق المستندات المطلوبة، التي تشمل صورة من البطاقة الشخصية (المنتفع/‏الوكيل) على أن تكون سارية، صورة من شهادة العنوان الوطني، صورة حديثة من التوكيل الرسمي في حال تقديم الطلب من قبل وكيل المنتفع، شهادة حصر الورثة إن كان الطلب مقدماً من ورثة المنتفع أو وكيلهم، بالإضافة لأي مستندات مؤيدة للطلب، لإثبات علاقة مقدم الطلب ببيت البر، مثل (عقد بيع عرفي بين المنتفع السابق والمنتفع الحالي مقدم الطلب)، أو مستندات متعلقة بأسس وضوابط إقرار حق الانتفاع، كبيت بر بأرض الدولة على سبيل المثال (موافقة سابقة على تثبيت حق الانتفاع ببيت البر)،.

دعت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة النظافة العامة، أفراد المجتمع للمشاركة في حملة تنظيف الشواطئ والجزر، التي تنطلق ضمن المبادرات المجتمعية للعام 2025، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترجمة لرؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، وحثّهم على المشاركة الفاعلة في حماية الشواطئ والجزر والحفاظ على نظافتها، بما ينعكس إيجاباً على البيئة البحرية والبرية ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية وبيئية جاذبة. ومن المقرر أن تشمل الحملة تنظيف 18 شاطئاً وجزيرة في مختلف أنحاء الدولة، بمشاركة متطوعين من مؤسسات حكومية وخاصة، وطلاب مدارس وجامعات، إلى جانب عدد من الجمعيات الأهلية والمهتمين بالشأن البيئي.

تستعد وزارة البلدية لإطلاق فعالية «العودة إلى المدارس» التي تقام في ويسـت ووك خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس 2025، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية الغذاء الصحي لدى الطلاب وتشجيعهم على تبني عادات غذائية سليمة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد. وتتضمن الفعالية برنامجاً متنوعاً يشمل محاضرات توعوية عن فوائد الغذاء الصحي، وورشا تفاعلية عن إعادة التدوير وأهداف التنمية المستدامة، وأنشطة تعليمية وإبداعية مثل الورش الزراعية، الرسم والتلوين، وجلسات عملية حول كيفية إعداد وجبات صحية ومتوازنة للطلاب. وتركز الأنشطة على ربط مفاهيم التغذية السليمة بالحياة اليومية للطلبة، إلى جانب تعزيز القيم البيئية عبر التوعية بطرق إعادة التدوير ودعم أهداف التنمية المستدامة. وستُقام الفعالية يومياً من الساعة 4:00 حتى 10:00 مساءً، لتوفر للأسر والأطفال فرصة الاستفادة من برنامج متكامل يجمع بين التثقيف الصحي والتجارب التفاعلية في أجواء مفعمة بالحيوية.

قامت إدارة النظافة العامة خلال يوليو الماضي بإزالة أكثر من 41.959 طن من المخلفات العشوائية من مختلف البلديات، وازالة 3357 إطارا تالفا و2469 حيوانا نافقا و196 سيارة مهملة 61 لوحة إرشادية مهملة، كما تم تنفيذ 5881 خدمة للجمهور وتحرير 803 مخالفات لقانون النظافة. وتوفير 309 حاويات مخلفات متبقية و1085 حاوية إعادة تدوير وغسل 75997 حاوية. وأسفرت حصيلة عمل قسم الشواطئ والجزر التابع للإدارة عن إزالة 553.71 طن مخلفات متنوعة من الشواطئ و4.34 طن مخلفات إعادة تدوير 163.26 طن من حشائش البحر 230.70 طن مخلفات أخشاب و9.90 طن فحم ورمل و95 قفص صيد و62 شباك صيد، بالإضافة إلى إزالة 6.64 طن حديد. كما قام فريق التوعية بإدارة النظافة بتوزيع حاويات إعادة التدوير على 973 منزلا بمناطق مختلفة وتقديم عدد 12 من الورش والمحاضرات التوعوية بالنظافة مع عدد من الجهات الخارجية.

أعلنت وزارة البلدية عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث الخرائط البحرية لسواحل دولة قطر، باستخدام أحدث تقنيات المسح البحري المتقدمة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير قاعدة بيانات دقيقة تدعم مختلف القطاعات. وأكدت الوزارة عبر منصتها في «إكس» أن المشروع يعتمد على تقنيات حديثة، من أبرزها استخدام أشعة اللايدار الخضراء خلال عمليات المسح، مشددة على أن هذه التقنية آمنة تمامًا ومتوافقة مع أعلى معايير السلامة العالمية. ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الملاحة البحرية، ودعم أنشطة الصيد والنقل البحري، إضافة إلى تعزيز الخطط البيئية المرتبطة بحماية السواحل، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية المستدامة. ووفقًا للوزارة، سيتم خلال هذه المرحلة مسح الجهة الغربية من الساحل القطري خلال الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر المقبل، نهارًا وليلاً، باستخدام أحدث تقنيات المسح البحري باللايدار وبالاعتماد على طائرة يقودها طيار ضمن منظومة المسوحات الجوية المملوكة للوزارة. - جمع البيانات الدقيقة كما نوهت الوزارة بأن الطائرة المخصصة للمسح قد تصدر ليلاً أشعة ليزرية خضراء آمنة تمامًا، تُستخدم حصريًا لجمع البيانات الدقيقة لرسم الخرائط، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية للمعلومات الجغرافية ودعم التخطيط العمراني المستدام. وتتكون منظومة المسوحات من طائرة بطيار ثنائية المحركات متخصصة في أعمال التصوير الجوي والاستشعار عن بعد ومعها كافة المعدات التي يتم تثبيتها بالطائرة والخاصة بأعمال المسح الجوي من كاميرات وأجهزة الحاسوب الخاصة بالمسوحات الجوية بالإضافة إلى توفير المشغلين المتخصصين للأجهزة المذكورة وباقي الكوادر الفنية المتخصصة في هذا المجال. ويعمل مركز نظم المعلومات الجغرافية على توفير الخرائط الجغرافية الأساسية وقواعد البيانات الطبوغرافية الرقمية وإنشاء وصيانة الشبكات الجيوديسية والخدمات المتعلقة بها. وكجزء من خطة تطوير المعايير والمواصفات الوطنية المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة، يأتي القيام بأعمال المسوحات الجوية والاستشعار عن بُعد باستخدام الطائرات بطيار بالتكامل مع مصادر البيانات الاخرى المستخدمة حاليا لمعالجة واستخراج الصور الجوية المقومة، والصور الجوية المائلة والبيانات الخطية وبيانات النماذج ثلاثية الأبعاد ونموذج الارتفاعات الرقمي (DEM) والاستشعار عن بعد وبيانات المسح الليزري (اللايدار) وبيانات المسح الباثيمتري الخاص بقياس أعماق المياه والمسح البحري والتصوير الفوق طيفي (Hyperspectral).

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية وإدارة البحوث الزراعية، برنامجًا إرشاديًا بعنوان «إدارة خلايا نحل العسل”، وذلك بالتعاون مع شركة محاصيل التابعة لشركة حصاد الغذائية، والشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي (قطفة)، وذلك بمشاركة 22 مهندسًا ومربي نحل. قدّم البرنامج التدريبي السيد خالد سيف السويدي المختص بتربية النحل، تناول التعريف بأساسيات تربية النحل وإدارة الخلايا، وطرق الوقاية من أمراض وآفات النحل، إضافة إلى سبل تحسين إنتاج العسل وتسويقه. وفي ختام البرنامج، طرح المشاركون عدداً من المقترحات التي شملت أهمية زيادة البرامج التدريبية، خاصة الميدانية منها، مع التركيز على الجوانب العملية، كما تم توزيع شهادات مشاركة على الحضور.

كثّفت البلديات جهودها في مجالات الرقابة الصحية والعامة والفنية خلال الربع الثاني من عام 2025 (أبريل – مايو – يونيو)، ما أسفر عن ضبط مخالفات وإغلاق عدد من المنشآت الغذائية غير الملتزمة، إلى جانب تنفيذ حملات فعالة لمكافحة الحشرات والقوارض، وتحسين مستوى خدمات العملاء، وتسريع إجراءات إصدار رخص الإعلانات، وذلك في إطار الحرص على تعزيز سلامة المجتمع والارتقاء بجودة الخدمات. وقد شملت هذه الجهود تنفيذ 85,284 جولة تفتيشية في مجال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، و39,486 جولة في مجال الرقابة العامة، و29,287 جولة في مجال الرقابة الفنية، أسفرت مجتمعة عن تحرير 8,466 مخالفة ضمن اختصاصات أقسام الرقابة البلدية الثلاثة، بالإضافة إلى إغلاق 27 مؤسسة غذائية مخالفة. وفي سياق متصل، تم تنفيذ 59,136 طلبا لخدمات مكافحة الحشرات والقوارض، واستقبال 9,964 طلب خدمة عملاء، إلى جانب تنفيذ 17,217 طلبا لإصدار رخص الإعلانات.

أعلنت وزارة البلدية، بالتعاون مع إدارة سوق واقف، نتائج مسابقة أفضل سلة رطب والمقامة ضمن فعاليات مهرجان الرطب المحلي العاشر الذي يشهد مشاركة واسعة من المزارع المحلية، ويستمر حتى السابع من أغسطس الجاري. وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز مزرعة عبدالهادي سليمان حيدر بالمركز الأول في فئة رطب خلاص، بينما جاءت مزرعة ورثة خليل منصور الهاجري في المركز الثاني، تلتها مزرعة ورثة عبدالحميد الأنصاري في المركز الثالث. وفي فئة رطب شيشي، فازت مزرعة علي إبراهيم المالكي بالمركز الأول، تلتها مزرعة يوسف أحمد الطاهر في المركز الثاني، ثم مزرعة الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني في المركز الثالث. وبلغ إجمالي مبيعات الرطب في المهرجان منذ انطلاقه أكثر من 115 ألفا و300 كيلوجرام، بواقع 49 ألفا و45 كيلوجراما من رطب خلاص، و24 ألفا و218 كيلوجراما من رطب شيشي، و22 ألفا و859 كيلوجراما خنيزي، و10 آلاف و912 كيلوجراما برحي، و8 آلاف و232 كيلوجراما من أصناف أخرى، إلى جانب تسويق نحو 1423 كيلوجراما من الفواكه. وشهد مهرجان الرطب المحلي العاشر إقبالا كبيرا منذ انطلاقه، حيث بلغ عدد الزوار نحو 58 ألفا و400 زائر. وتتواصل فعاليات المهرجان يوميا في الساحة الشرقية لسوق من الرابعة عصرا حتى التاسعة مساء من الأحد إلى الخميس، ومن الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء يومي الجمعة والسبت. ويعد مهرجان الرطب المحلي من أبرز الفعاليات الصيفية التي تهتم بدعم المنتج الزراعي المحلي، ويجسد حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع المزارعين المحليين على الاستمرار في الإنتاج وتحسين الجودة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعمين إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام في منطقة واحدة لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية أم صلال صدرت قرارين بإغلاق مطعمين إغلاقاً كلياً 10 أيام من تاريخ 27 يوليو الجاريفي منطقة أم صلال – الخريطيات- أم العمد، موضحة أن سبب الإغلاق في المطعمين لأنالأغذية غير صالحة للاستهلاك. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة المحميات الطبيعية وإدارة الحماية البحرية، وبالتعاون مع مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية، حملة بيئية لإطلاق عدد من الأسماك في المياه التابعة لمحمية «سيلين» الواقعة في جنوب دولة قطر. تأتي هذه المبادرة الحيوية ضمن سلسلة من الخطوات التي تتبناها الوزارة في إطار تنفيذ خطتها الشاملة لحفظ وحماية التنوع البيولوجي في البيئة البحرية بالمحميات، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية في مجال الاستدامة البيئية، وسعيها إلى ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وتعد هذه الحملة واحدة من المبادرات النوعية التي تسعى إلى تعزيز المخزون السمكي المحلي، ما ينعكس إيجابًا على تحقيق الأمن الغذائي، حيث تمت عملية إطلاق الأسماك بعد دراسات علمية أجراها المركز، للتأكد من ملاءمة البيئة الطبيعية في المحمية لنمو وتكاثر الأنواع المختارة، بما يضمن نجاح المشروع واستمراريته على المدى الطويل. وتقوم وزارة البيئة والتغير المناخي بدور محوري في هذا النوع من المبادرات من خلال الإشراف المباشر على تنفيذها عبر إداراتها المختصة، التي تتبنى استراتيجية واضحة لحماية البيئة البحرية، تشمل حماية الموائل الطبيعية، وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة، والحد من الضغوط البشرية على السواحل والمناطق البحرية.

- يوسف الخليفي: مسابقات وجوائز تحفيزية للمزارعين والزوار - محمد السالم: منصة لتسويق الرطب وتعزيز الاستدامة الزراعية -يوسف طاهر: فرصة جيدة لإبراز جــودة المنتـج المحلي - تطوير القطاع الزراعي وتحسين أصناف التمور - قفزة نوعية في عدد المزارع المشاركة خلال 10 سنوات افتتح المهرجان المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي بوزارة البلدية، والسيد عبدالرحمن محمد النعمة ممثل المكتب الهندسي الخاص، بحضور السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، والسيد محمد السالم المشرف العام على المهرجان، وعدد من مسؤولي وزارة البلدية وإدارة سوق واقف. ويشارك في المهرجان هذا العام أكثر من 100 مزرعة محلية، ليُعد من أبرز الفعاليات الزراعية في دولة قطر، في إطار الجهود الوطنية لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة خلال موسم إنتاج الرطب، بهدف تطوير القطاع الزراعي، وتمكين المزارعين، وتحسين أصناف التمور بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية للتنمية المستدامة. -جودة المنتج المحلي وأكد السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، على أهمية هذا الحدث قائلاً: «يحظى المهرجان بسمعة طيبة على مدار السنوات الماضية، بفضل جودة المنتجات المعروضة، وزيادة عدد المزارع المشاركة، والإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين، وهو ما يشكل حافزًا قويًا للمزارعين لتعزيز إنتاجهم والاستثمار في هذا القطاع الحيوي». وأشار الخليفي إلى التطور اللافت للمهرجان منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2016، والتي شهدت مشاركة 19 مزرعة فقط، بينما ارتفع عدد المشاركين هذا العام إلى 114 مزرعة، مما يعكس النمو المستمر والاهتمام المتزايد بمحصول الرطب. كما ثمّن التعاون المثمر مع إدارة سوق واقف، والدور المهم الذي أسهم في نجاح الدورات السابقة من المهرجان. وقال السيد يوسف الخليفي في تصريحات صحفية إن مهرجان الرطب المحلي في نسخته العاشرة يشهد تطورًا ملحوظًا على مستوى عدد المشاركين والإنتاج وجودة المنتجات. وتابع قائلا: «افتتح المهرجان هذا العام سعادة الوكيل المساعد فهد القحطاني، ونفخر بأن عدد المزارع المشاركة ارتفع من 14 مزرعة في النسخة الأولى إلى 114 مزرعة في هذه الدورة، وهذا يعكس النجاح المتنامي للمهرجان عامًا بعد عام». زيادة مطردة في الإنتاج وأشار الخليفي إلى أن الإنتاج السنوي يشهد زيادة مطردة، سواء في الكميات أو جودة الرطب المعروض، مؤكدًا أن النسخة الحالية تتضمن مسابقات جديدة تهدف إلى تحفيز المزارعين، من بينها جائزة لأكبر موزع للرطب، وأفضل عرض تقديمي على الطاولات، بالإضافة إلى جوائز يومية مخصصة لزوار المعرض. وأكد أن الجوائز المقدمة ذات طابع تحفيزي للمزارعين، وتتضمن دعماً مادياً مباشراً يعزز من قدرتهم على تطوير إنتاجهم. كما لفت إلى أن الوزارة وفرت هذا العام العديد من التسهيلات لأصحاب المزارع، من أبرزها توفير أماكن العرض وعبوات التعبئة بشكل مجاني، ما ساعد المزارعين على تسويق منتجاتهم بشكل أفضل. وأضاف الخليفي أن مهرجان الرطب سيكون متبوعًا بتنظيم معرض التمور المحلية، الذي يندرج ضمن جهود الوزارة لدعم هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم سنويًا بشراء تمور من المزارعين بقيمة تصل إلى 10 ملايين ريال قطري، حيث يتم توزيعها على الدول المحتاجة ضمن إطار الدعم الإنساني. مشاركة واسعة وبدوره أكد السيد محمد عبدالله السالم، مدير إدارة سوق واقف والمشرف العام على المهرجان، حرص سوق واقف على تنظيم هذا المهرجان السنوي بالتعاون مع وزارة البلدية لدعم المزارع المحلية، مشيرًا إلى أن الموقع المخصص للمهرجان في الساحة الشرقية لسوق واقف تم تجهيزه من قبل وزارة البلدية، وبما يلبي كافة المتطلبات والتجهيزات الضرورية. وقال السالم: «يتميز سوق واقف بموقعه الفريد في قلب الدوحة، ما يجعله وجهة تراثية وسياحية بارزة ومكانًا مثاليًا لاحتضان هذا الحدث الهام. يفتح المهرجان أبوابه يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت حيث يمتد حتى الساعة العاشرة مساءً. وتتميز هذه النسخة بمشاركة واسعة من المزارع المحلية التي تعرض مختلف أنواع الرطب المنتجة محليًا، إلى جانب مستخلصات الرطب». وأضاف السالم: «يحظى المعرض بسمعة طيبة بفضل نتائجه المميزة في النسخ السابقة، حيث سجلت النسخة الماضية مبيعات قياسية بلغت 240 طنًا. ونتوقع في هذه النسخة تحقيق نتائج أفضل بفضل الجودة العالية للرطب القطري والإقبال المتزايد من الزوار». -تسويق المنتج الوطني من جانبه قال السيد يوسف طاهر، صاحب إحدى المزارع المشاركة في مهرجان الرطب المحلي في تصريحات صحفية ، إن المهرجان شهد تطورًا كبيرًا منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2016، حيث شاركت حينها 13 مزرعة فقط، بينما وصل عدد المزارع المشاركة في نسخة هذا العام (2025) إلى 114 مزرعة، وهو ما يعكس مدى نجاح المهرجان وزيادة الإقبال عليه عامًا بعد عام. وأشار إلى أن إقامة المهرجان في قلب العاصمة الدوحة، وتحديدًا في سوق واقف، ساهم في تعزيز الإقبال من الجمهور، وإبراز المنتج المحلي بشكل أكبر، مضيفًا: «المهرجان أصبح له صدى واسع، وأثبت أن هناك رغبة حقيقية من المستهلك في الحصول على الرطب المحلي، ما شجع المزارعين على تنويع المنتجات وزيادة جودة المعروضات». وأكد طاهر أن تمديد فترة المهرجان حتى 7 أغسطس يتيح المجال أمام المزارعين لعرض أكبر عدد ممكن من الأصناف والأنواع المختلفة من الرطب، والتي تنضج في أوقات متفاوتة. وحول مشاركته، أوضح أنه يحرص على التواجد في المهرجان منذ انطلاقه، لما يمثله من فرصة لإبراز جودة المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن مزرعته تضم نحو 1300 نخلة، وتنتج ما يقارب 45 إلى 50 طنًا من الرطب سنويًا، تشمل حوالي 50 صنفًا من الأنواع المعروفة وأخرى غير معروفة. وتابع: «في العام الماضي بعتُ قرابة 9 أطنان من الرطب خلال فترة المهرجان، وأتوقع أن أحقق نفس الرقم هذا العام. وإذا امتلكت كل مزرعة من أصل 114 مزرعة قوة إنتاج وعرض مناسبة، فإن النتائج ستكون مميزة بإذن الله».

نظّمت وزارة البلدية ممثلة بإدارتي الشؤون الزراعية والبحوث الزراعية مؤخرا، برنامجًا إرشاديًا بعنوان: «الزراعة العضوية: أهميتها واشتراطاتها»، وقدّمته شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية التابعة لشركة حصاد الغذائية، في مقر الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي (قطفة). قدّم البرنامج المهندس إبراهيم فريحات من شركة الماردية، بحضور 35 مهندسًا زراعيًا ومسؤول مزرعة. وهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بمبادئ الزراعة العضوية، وتوضيح مراحل الإنتاج من التربة إلى التسويق، إضافة إلى استعراض مستلزمات الإنتاج العضوي من أسمدة ومبيدات، وشرح إجراءات الحصول على شهادة المنتج العضوي. وفي ختام البرنامج، قدّم المشاركون مجموعة من الاقتراحات، أبرزها أهمية زيادة عدد البرامج التدريبية الميدانية، والتركيز على الجانب العملي، إضافة إلى التوسع بالإنتاج العضوي في دولة قطر لما له من آثار إيجابية على صحة الإنسان. كما تم تسليم شهادات مشاركة في نهاية البرنامج.

نظّمت وزارة البلدية، ممثلة في إدارتي الشؤون الزراعية والبحوث الزراعية، بالتعاون مع شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية التابعة لشركة حصاد الغذائية، وباستضافة من الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي (قطفة)، برنامجا إرشاديا بعنوان: الزراعة العضوية: أهميتها واشتراطاتها، قدّمه المهندس إبراهيم فريحات من شركة الماردية، وبحضور 35 مهندسا زراعيا وعدد من مسؤولي المزارع. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن البرنامج يهدف إلى تعريف المشاركين بمبادئ الزراعة العضوية، واستعراض مراحل الإنتاج العضوي من إعداد التربة وحتى التسويق، إلى جانب تسليط الضوء على مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات عضوية، وشرح آليات الحصول على شهادة المنتج العضوي. وفي ختام البرنامج، طرح المشاركون عددا من التوصيات من أبرزها أهمية التوسع في تنظيم البرامج التدريبية الميدانية والتركيز على الجوانب العملية، إلى جانب تعزيز الإنتاج العضوي في دولة قطر بالنظر إلى أثره الإيجابي على صحة الإنسان والبيئة.

تنطلق اليوم فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الرطب المحلي 2025، والذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع إدارة سوق واقف، وذلك في الساحة الشرقية لسوق واقف، وتستمر فعالياته حتى السابع من أغسطس المقبل. ويُقام المهرجان بالتزامن مع موسم حصاد الرطب في قطر، ضمن جهود الوزارة المتواصلة لدعم المنتج الوطني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة. وأكد السيد أحمد سالم اليافعي، رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة البلدية، أن نسخة هذا العام ستكون متميزة عن النسخ السابقة، مشيرًا إلى أن المهرجان يشهد تطورًا مستمرًا على صعيد التنظيم وعدد المزارع المشاركة وكميات الرطب المعروضة، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في جودة المنتجات. وأوضح اليافعي، خلال لقاء مع قناة الريان، أن المهرجان يوفر فرصة تسويقية مباشرة للمزارعين لعرض وبيع منتجاتهم من الرطب، وهو ما يشجعهم على تطوير إنتاجهم عامًا بعد عام. كما أشار إلى أن المهرجان يحظى بإقبال واسع من الجمهور المحلي والخليجي، ما يدفع أصحاب المزارع إلى التنافس الشريف فيما بينهم لإنتاج أفضل وأجود أنواع الرطب، بهدف جذب الزوار وزيادة مبيعاتهم. وأضاف أن وزارة البلدية وإدارة سوق واقف تقدمان دعماً مباشراً للمزارعين من خلال توفير مواقع العرض وعبوات التعبئة مجاناً، مما يساهم في تخفيف الأعباء عليهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتطوير جودة الرطب المحلي. ولفت اليافعي إلى أن ما يميز النسخة العاشرة من مهرجان الرطب المحلي هذا العام هو مشاركة أكبر عدد من المزارع منذ انطلاق المهرجان، إلى جانب التطور الملحوظ في جودة المنتج المحلي، وهو ما يعكس جهود الوزارة والمزارعين في تحسين الإنتاج وتعزيز التنافسية. وأشار إلى أن وزارة البلدية تقدم دعماً متكاملاً لأصحاب المزارع في مختلف مراحل العمليات الزراعية، بما في ذلك توفير خدمات المكافحة الزراعية مجاناً، مما يسهم في رفع مستوى جودة الرطب وزيادة الرقعة الزراعية. كما تنظم الوزارة دورات إرشادية للمزارعين حول العناية بالنخيل، تبدأ من مرحلة التسميد وحتى إنتاج وحصاد الرطب، بهدف تعزيز المعرفة الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج. وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح اليافعي أن أسعار بيع الرطب في المهرجان ستكون في متناول الجميع، وقد حرصت الوزارة على التنسيق مع أصحاب المزارع لتحديد أسعار إرشادية مناسبة، بما يضمن تحقيق التوازن بين رضا المستهلك وتحقيق العائد للمزارع، مع الحفاظ على طابع المنافسة الإيجابية بين المشاركين. وحول أنواع الرطب المعروضة، أكد اليافعي أن المهرجان سيشهد توفر مجموعة واسعة من الأنواع، من أبرزها الإخلاص، والذي يحظى بأعلى نسب الإقبال من الجمهور، يليه كل من الشيشي والبرحي والخنيزي، بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل اللولو والسلطانة، مشيرًا إلى أن هذه الأنواع تتميز بجودتها العالية وتنوع مذاقها، ما يجعلها محط اهتمام الزوار والمتسوقين. وفي سياق الحديث عن دعم وزارة البلدية لأصحاب المزارع، أوضح اليافعي أن الدعم لا يقتصر على إنتاج الرطب فقط، بل يشمل كافة أنواع المنتجات الزراعية طوال الموسم الزراعي. حيث تبدأ الوزارة بتقديم خدمات الحرث في شهري أغسطس وسبتمبر بأسعار رمزية وخلال مدة لا تتجاوز يومين إلى ثلاثة أيام من تقديم الطلب، تليها مراحل توزيع البذور، والأسمدة، والمبيدات، وكلها مدعومة وبجودة عالية، بهدف تشجيع المزارعين على الاستمرار في الزراعة وتحقيق إنتاج متميز. ويُشار إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الرطب نحو 26,405 أطنان، تم الحصول عليها من مساحة محصولية تبلغ 2,542 هكتارًا، موزعة على 892 مزرعة منتجة تحتوي على أكثر من 508,000 نخلة. ويُشكل قطاع زراعة النخيل ما نسبته 23% من إجمالي المساحات المحصولية في الدولة، مع تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تُقدر بـ75 % مما يعكس اهمية هذا القطاع في تأمين احتياجات السوق المحلي. كما يشار إلى أن فعاليات المهرجان تُقام يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع (من الأحد إلى الخميس)، وتمتد حتى العاشرة مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).

- يستهدف إنشاء بنية تحتية رقمية لتحليل بيانات القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية تدعو وزارة البلدية كافة المزارعين وأصحاب المزارع في الدولة إلى التسجيل في تطبيق «رقمنة» الذي يمثل منصة ذكية متطورة تهدف إلى دعم الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني، وتعزز التحول الرقمي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يُعد مشروع «رقمنة» إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تستهدف إنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تُعنى بجمع وتحليل بيانات القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية بما يسهم في تحسين كفاءة ودقة المعلومات ورفع جودة مؤشرات الأمن الغذائي في الدولة، إذ ترتكز المنصة على آليات منهجية متقدمة في تنظيم عمليات جمع البيانات وتدقيقها وتحليلها ومن ثم عرضها بشكل شفاف ودقيق لدعم متخذي القرار وأصحاب المصلحة، وتغطي المنصة عدة محاور تشمل الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية والأمن الغذائي. -خطة المشروع وتقوم خطة المشروع على التواجد في نقطتين أساسيتين هما مواقع توزيع الإنتاج مثل الأسواق المركزية والمزادات وساحات كبار الموزعين، إضافة إلى أماكن الإنتاج كمزارع الدولة وموانئ الصيد ومواقع كبار المنتجين، كما يتم تجميع البيانات بشكل مستمر من المزارع والصيادين وتشمل هذه البيانات مواقع الإنتاج وأنواع المنتجات وفئاتها والكميات المنتجة والأسعار. -أهداف المشروع ويهدف المشروع إلى الإسهام في رسم السياسات الزراعية بدقة وتوقع حجم الإنتاج المحلي والمستورد في الأعوام المقبلة وتقديم صورة شاملة للإنتاج المحلي الزراعي والسمكي والحيواني في قطر، كما يسعى إلى تطوير نظام تحليلات الأمن الغذائي المعروف بـ NFSA، إلى جانب رقمنة عمليات تجميع البيانات بما يرفع من جودتها ودقتها واستكمال الربط مع كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة، ويمر المشروع بعدة مراحل تشمل تطوير البرنامج المرحلي لجمع البيانات في المزارع وتجربة النظام ميدانياً من قبل جامعي البيانات وبدء عمليات التجميع في ميناء الوكرة واستكمال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة وإعداد نماذج خاصة بتجميع البيانات من تجار الجملة والتجزئة وتدقيق هذه البيانات ورفع كفاءتها، وصولاً إلى الانتهاء من تطوير لوحات عرض البيانات ولوحات التقارير التحليلية. وكانت شركة حصاد الغذائية بالتنسيق مع وزارة البلدية، قد أعلنت عن إطلاق برنامج الخدمات والمدخلات الزراعية، الذي يهدف لتطوير القطاع الزراعي المحلي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وذلك في إطار الإستراتيجية الاستثمارية للشركة ورؤية وزارة البلدية في تطوير القطاع الزراعي المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. حيث يركز البرنامج على تطوير الممارسات والخدمات الزراعية لزيادة فترة الموسم الزراعي، والوصول إلى أعلى إنتاجية في المتر المربع الواحد، حيث ستقوم شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية (إحدى الشركات التابعة لحصاد) بإدارة وتنفيذ برنامج الخدمات والمدخلات الزراعية، إلى جانب برنامج المُخرجات الزراعية تسويق المنتج المحلي وذلك لدعم وتلبية احتياجات المزارعين من خلال منصة موحدة توفر الخدمات الزراعية المطلوبة بشكل متكامل.