أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بلجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي الثالث عشر لعام 2026، عن إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي بعنوان عدسة الزراعة القطرية، بالشراكة مع مركز قطر للتصوير، وذلك بالتزامن مع بدء الاستعدادات لانطلاق المعرض في نسخته المقبلة. وذكرت وزارة البلدية، في بيان اليوم، أن استقبال طلبات المشاركة في المسابقة، سينطلق اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى 15 يناير المقبل، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين في 11 فبراير المقبل، تزامنا مع فعاليات الدورة المقبلة من معرض قطر الزراعي الدولي. وتمتد المسابقة على مدى ثلاثة أشهر، بهدف توثيق جمال وتنوع المشهد الزراعي في دولة قطر من خلال عدسات المصورين المحترفين والهواة على حد سواء. وسيتم عرض الصور الفائزة ضمن فعاليات المعرض، في تجسيد للشراكة البناءة بين المؤسسات الحكومية والقطاعين الثقافي والفني، بما يعكس التلاحم بين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثالثة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما تهدف المسابقة إلى إبراز القيمة المضافة للقطاع الزراعي المحلي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستشراف متطلبات المستقبل في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة، بالإضافة إلى توظيف الإبداع الفني والتقنيات الحديثة لتسليط الضوء على الجوانب الجمالية للمشاهد الزراعية في الدولة. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف خالد الخليفي، رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي الثالث عشر 2026، أن هذه المسابقة تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ربط هذا القطاع الحيوي بالمجتمع من خلال الفنون البصرية، مضيفا أن المبادرة وسيلة فعالة لتسليط الضوء على قصص النجاح الزراعية في قطر، وإبراز الالتزام بأعلى المعايير العالمية في مجال الإنتاج الزراعي المستدام. من جانبه، أوضح السيد جاسم البوعينين، مدير مركز قطر للتصوير، أن مسابقة عدسة الزراعة القطرية تفتح آفاقا جديدة أمام المصورين لإبراز إبداعاتهم وتوثيق مراحل التطور الزراعي في قطر، مشيرا إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز مكانة الدولة على الخريطة العالمية، وتقديم محتوى بصري يواكب التوجهات الدولية الداعمة للبيئة والاستدامة.

- القاضي محمد الكبيسي: المزادات الإلكترونية تسريع للإجراءات وتحقق العدالة -جابر الجابر لـ الشرق: رفع 2000 مركبة من البلديات بفضل زيادة وعي الجمهور -عثمان الحمود: تقارير دورية بين المجلس والوزارة لتعزيز مبادئ الشفافية وقعت وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، مذكرة تفاهم بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، وذلك في إطار التعاون المؤسسي المشترك وتعزيز الشفافية في بيع وإدارة الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وأصناف أخرى، بما يواكب التطورات التقنية في الدولة. وقد وقع المذكرة عن المجلس الأعلى للقضاء السيد جاسم علي المهندي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، ومن جانب وزارة البلدية السيد جابر حسن الجابر نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة. وذلك بحضور سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وتسعى مذكرة التفاهم إلى تطوير آلية المزادات الإلكترونية وفق معايير حديثة تضمن الشفافية والكفاءة في الإجراءات. وقال سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ، إن هذه المذكرة تشكل خطوة مهمة نحو توظيف الحلول الرقمية في خدمة العدالة والإدارة العامة، لافتاً إلى أن المزادات الإلكترونية ستسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها وتوفير بيئة عادلة وآمنة للتعاملات، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي وتعزيز مساعي وجهود الجهات الحكومية وتكاملها واستثمار إمكانياتها المشتركة بما يدعم ويحقق المساعي المؤسسية. من جانبه، أكد السيد جابر حسن الجابر نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، موضحاً أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية تسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. وقال الجابر، في تصريح لـ «الشرق»، إن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات سعادة وزير البلدية، وبدعم من لجنة المركبات المهملة التي تعمل بالتنسيق مع كافة بلديات الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة شُكِّلت نظرًا لأهمية ملف المركبات المهملة، ونجحت خلال الفترة الماضية في معالجة أكثر من 80 % من هذا الملف، ومتوقع ارتفاع النسبة بعد توقيع المذكرة. وبيّن أن اللجنة تعمل بموجب قانون النظافة العامة الذي يمنحها صلاحيات التعاون مع جميع البلديات. وحول النتائج، كشف الجابر أن عام 2022 شهد رفع أكثر من 20 ألف مركبة مهملة، بينما انخفض العدد حاليًا إلى نحو 2000 مركبة فقط على مستوى البلديات، وذلك بفضل زيادة وعي الجمهور بأهمية عدم ترك المركبات مهملة، لما لذلك من تأثير على نظافة البيئة، والأمان، والمظهر الحضاري للدولة، وقال الأستاذ عثمان سالم الحمود، المدير الإداري لمحكمة التنفيذ لـ «الشرق»، إن مذكرة التفاهم تأتي امتداداً للجهود المشتركة لترسيخ الشفافية والعدالة في إجراءات المزادات العلنية، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يوفر منصة إلكترونية وتطبيقاً ذكياً يُمكّن المواطنين من الاطلاع على جميع الأصناف وبياناتها والمشاركة في المزادات بشكل مباشر،.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، اليوم، ندوة حوارية بمناسبة الأسبوع العالمي لخدمة العملاء 2025، وذلك على مسرح الوزارة بالمبنى الرئيسي في الكورنيش، بحضور عدد من المتخصصين والخبراء. وشارك في الندوة كل من سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد محمد نصرالله الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، و الدكتور موافي عزب الداعية الإسلامي، والسيدة آمال المهندي مساعد مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد. وسلط المتحدثون الضوء على أهمية استحضار القيم في الخدمة العامة، وتعزيز جودة الأداء والتفاعل مع المتعاملين بما يواكب تطلعات التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ثقافة خدمة العملاء والريادة في منظومة الأداء المؤسسي. و أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري،نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،في مداخلته، أن الأسبوع العالمي لخدمة العملاء يشكل مناسبة سنوية لتقدير موظفي الصفوف الأمامية الذين يمثلون الواجهة الإنسانية للمؤسسات، مشيرا إلى أن خدمة العملاء ليست مجرد عملية إدارية، بل ممارسة إنسانية تقوم على مبادئ الكرامة والاحترام والمساواة. وأوضح أن خدمة العملاء ترتبط بشكل وثيق بمبادئ حقوق الإنسان، وأن تقديم خدمات عادلة وآمنة لكافة فئات المجتمع يعكس التزام المؤسسات بهذه المبادئ، مؤكدا ضرورة توفير بيئة عمل تراعي حقوق الموظفين وتضمن العدالة والكرامة في بيئة العمل. كما شدد على أهمية دمج مبادئ حقوق الإنسان في سياسات المؤسسات، وتدريب الموظفين على مهارات التواصل الإنساني وضمان وصول الخدمات إلى جميع فئات المجتمع، بما في ذلك ذوو الإعاقة وكبار القدر، مع تفعيل آليات الشكاوى والردود بشفافية وعدالة. من جانبها، استعرضت السيدة آمال المهندي،مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد،المراحل الرئيسية التي يمر بها العميل منذ بدء التفاعل وحتى إنهاء الخدمة، مشيرة إلى أن إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد تبنت أحدث التقنيات الرقمية لتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات، بما يعكس التزام الوزارة بالارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق رضا الجمهور. ومن ناحيته، أكد السيد محمد نصراللهالأمين العام للمجلس البلدي المركزي، علىأهمية تعزيز قنوات المشاركة المجتمعية وتبني آليات جديدة لإيصال صوت المواطن، مشددا على أن تكامل الجهود بين المؤسسات يعزز من كفاءة العمل البلدي ويخدم الصالح العام. وتحدث الدكتور موافي عزب الداعية الإسلامي، عن البعد الإيماني والأخلاقي لخدمة الجمهور، موضحا أن الإخلاص في العمل وإتقانه من القيم الإسلامية التي تعزز مكانة الموظف وتنعكس إيجابا على رضا المراجعين وثقتهم. يذكر أن الأسبوع العالمي لخدمة العملاء يصادف الأسبوع الأول من أكتوبر من كل عام.

- 534 ألفا يتابعون منصات التواصل الاجتماعي.. وتحميل تطبيق عون 131 ألف مرة كشفت وزارة البلدية عن حصيلة جهودها في خدمة العملاء بمناسبة الأسبوع العالمي لخدمة العملاء الذي يُقام خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، مؤكدة التزامها بمواصلة الارتقاء بالخدمات وفق أعلى المعايير العالمية من خلال حلول رقمية مبتكرة تحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا وتدعم جودة الحياة انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة وتطورًا. وأظهرت البيانات أن مراكز خدمة العملاء التابعة للوزارة والبالغ عددها 20 مركزًا قدمت 132 ألف خدمة لأكثر من 100 ألف مستفيد، بمتوسط وقت لإنجاز المعاملة بلغ 3.5 دقيقة، في حين بلغ إجمالي الخدمات التي قدمتها الوزارة خلال العام 332479 خدمة. وفيما يخص المنصات الرقمية، بلغ عدد المتابعين لحسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي 534 ألف متابع بمنصات التواصل الاجتماعي، وتم تحميل تطبيق عون أكثر من 131 ألف مرة، وجرى من خلاله إنجاز 156 ألف معاملة، كما تجاوز عدد زيارات الموقع الإلكتروني للوزارة 3.3 مليون زيارة، وتم استقبال 175 ألف مكالمة عبر مركز الاتصال وإنجاز 279 ألف معاملة عبر الموقع الإلكتروني. وسجلت نسبة رضا العملاء 84.7%، مع استقبال 3353 بلاغًا طارئًا و6204 بلاغات عادية، وبلغت نسبة المعاملات المنجزة إلكترونيًا 96.7% مما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية للوزارة. وتتولى إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد بالوزارة مهام استقبال المراجعين والرد على استفساراتهم وفحص معاملاتهم ومتابعة إنجازها، إضافة إلى إرشاد طالبي الخدمة وتنسيق المعاملات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتذليل العقبات التي تواجه المراجعين أثناء حصولهم على الخدمة، فضلاً عن إدارة مركز الاتصال الرئيسي وتلقي الطلبات والشكاوى وتحويلها إلى الوحدات المختصة، إلى جانب إعداد التقارير وتحديث بيانات منسقي الاتصال في الإدارات المختلفة واستقبال البلاغات والاستفسارات المتعلقة بالحوادث البلدية، واستفسارات الجمهور.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بمكتبه صباح أمس الإثنين، سعادة السيد ميلتون أدواردو أومانا أسيفيدو، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة البلدية عن بدء توزيع شتلات طاردة للحشرات والبَعوض مجانًا للمواطنين، مع إمكانية طلب كميات إضافية بأسعار رمزية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق «عون». وتأتي هذه المبادرة تحت شعار «ساهم في بيئة صحية وجميلة وازرع شتلتك اليوم»، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الزراعة. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية أنه يمكن لكل مواطن الحصول على أربع شتلات مجانًا من مشتل المطار عند إبراز البطاقة الشخصية، وذلك يوميًا من الساعة 4:30 صباحًا وحتى 11:15 صباحًا. وتشمل الشتلات المتوفرة نباتات المشموم وليمون غراس والنيم وإكليل الجبل (روزماري) . وأكدت الوزارة أن من مزايا هذه الشتلات، أنها لا تقتصر على كونها وسيلة طبيعية وآمنة لطرد الحشرات، بل تسهم أيضًا في تجميل المنازل والحدائق، ودعم توسعة الرقعة الخضراء، وتعزيز الصحة العامة في المجتمع، مما يجعلها خيارًا بيئيًا وعمليًا يسهم في تحسين جودة الحياة.

أعلنت وزارة البلدية، عن تدشين النسخة التجريبية من نظام التميز المؤسسي ونقل المعرفة القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال التقييم الخاصة بجائزة قطر للتميز الحكومي في دورتها الثانية. وجرى إطلاق النظام الجديد بالتعاون بين إدارة نظم المعلومات وإدارة التخطيط والجودة والابتكار في الوزارة، ليشكل نقلة نوعية في مفهوم التميز المؤسسي، من خلال الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأداء المتفوق وضمان استدامة التميز المؤسسي عبر التحسين المستمر والدقة والسرعة في الإنجاز. وأوضحت الوزارة، اليوم في بيان، أن النظام يهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم التميز والابتكار لدى القادة وصناع القرار، ونشر ثقافة التميز المؤسسي داخل الوزارة، بما يواكب وتيرة التحول الرقمي وتوجهات التطوير المؤسسي الحديثة، حيث بات التميز اليوم ضرورة استراتيجية تمليها المنافسة العالمية. ومن أبرز خصائص النظام الجديد، عمله كمساعد افتراضي لقادة المعايير، وسرعة الوصول إلى النتائج والمخرجات، وتعزيز الوعي ونشر ثقافة التميز المؤسسي، والربط المتكامل بين المعايير والممارسات ذات الصلة، والقدرة على استخراج الأدلة والمعلومات بسرعة ودقة، وتوفير بيئة تفاعلية مبتكرة لتعزيز مشاركة الموظفين. وأكدت الوزارة أن النظام يمثل أكثر من مجرد أداة تقنية، إذ يعد شريكا استراتيجيا في رحلة التميز المؤسسي ومحركا للابتكار المعرفي، مشيرة إلى أنه تم تطويره من خلال جهود تشاركية مكثفة وجلسات عمل مع شركاء من مزودي تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليكون نموذجا رائدا في التحول الرقمي بمجال التميز المؤسسي والعمل الابتكاري.

تنظم وزارة البلدية، ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، ندوة خاصة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لخدمة العملاء 2025، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء على مسرح وزارة البلدية – المبنى الرئيسي بالكورنيش. وتهدف الندوة إلى مناقشة مستقبل التميز في خدمة العملاء، واستعراض سبل تعزيز جودة الحياة عبر الابتكار والكفاءة، واستشراف التوجهات العالمية في رضا المتعاملين، بما يعكس حرص الوزارة على تطوير خدماتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الوزارة المستمرة لترسيخ ثقافة التميز في خدمة العملاء، وتعزيز التواصل الفعَّال مع الجمهور، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر مؤسسات حكومية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع.

في إطار جهود وزارة البلدية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تقليل الفاقد والمهدر من الأغذية، نظّمت بلديتا أم صلال والوكرة ورشًا تعليمية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الغذاء، الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام. حيث أقيمت في بلدية أم صلال ورشة تعليمية لطالبات مدرسة هند بنت عمرو الإعدادية للبنات، استهدفت تعريف الطالبات بطرق الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية من خلال تبنّي عادات استهلاكية مسؤولة، كالتخطيط المسبق للشراء والتخزين السليم للأطعمة، بما يسهم في رفع كفاءة النظم الغذائية وضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك. أما بلدية الوكرة، نظم قسم الرقابة الصحية ورشة توعوية لطلاب مدرسة قطر أكاديمي الوكرة. قدّم الورشة المهندس محمود محمد كامل، الذي استعرض مفهوم الفاقد والمهدر من الغذاء وتأثيراته على الأمن الغذائي والموارد الطبيعية، موضحًا الممارسات المستدامة التي يمكن تبنّيها بما يتماشى مع استراتيجية وزارة البلدية لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة. وتأتي هذه الجهود في إطار التزام وزارة البلدية بنشر الثقافة الغذائية السليمة لدى مختلف فئات المجتمع، والتأكيد على دور الأجيال الصاعدة في تبني السلوكيات الإيجابية التي تعزز استدامة الموارد وتحافظ على الأمن الغذائي للدولة.

شهد شهر سبتمبر الجاري إغلاق 14 منشأة غذائية في 6 بلديات لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وتصدرت بلدية الوكرة قائمة المنشآت الغذائية المغلقة بـ5 قرارات إغلاق، تليهابلدية الريان بإغلاق 4 منشآت غذائية، ثم 2 في بلدية الشيحانية و1في كل من بلدية الدوحة وبلدية الظعاين وبلدية أم صلال. وجاءت الإالاقت كالتالي بحسبالرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية: بلدية الوكرة: - محل لتجارة الدجاج الطازجة لمدة 30 يوماً لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك - منشأة لتجارة الدواجن والأسماك الطازجة والألبان لمدة 30 يوماً لأن الأغذية تم إعدادها في ظروف غير صحية. - منشأة غذائية 5 أيام لأن الأغذية منتهية الصلاحية - منشأة غذائية 15 يوماً لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك - منشأة غذائية 7 أيام لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية. بلدية الريان: - منشأة غذائية 7 أيام لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية. - منشأة غذائية 7 أيام لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية. - منشأة غذائية لشوي الأسماك والمأكولات البحرية 30 يوماً. - منشأة غذائية للتجارة 30 يوماً. بلدية الدوحة: - إغلاق منشأة غذائية 7 أيام لإعداد أغذية في ظروف غير صحية. بلدية الظعاين: - منشأة غذائية 7 أيام لإعداد أغذية في ظروف غير صحية. بلدية أم صلال: - مطبخ شعبي 7 أيام لإعداد أغذية في ظروف غير صحية. بلدية الشيحانية: - منشأة غذائية 5 أيام لضبط أغذية تحتوي على حشرات. - منشأة غذائية لإعداد أغذية في ظروف غير صحية.

وقعت وزارة البلدية ووايل كورنيل للطب، أمس الإثنين عقد شراكة استراتيجية لتعزيز دور مشروع «لايف هَب» الرائد في مشيرب قلب الدوحة، الذي يمثل مركزًا تعليميًا تفاعليًا فريدًا يجسّد رؤية قطر الوطنية في بناء مستقبل أكثر استدامةً قائم على الابتكار وتقدّم الإنسان. وقّع عقد الشراكة عن وزارة البلدية المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، وعن وايل كورنيل للطب - قطر الدكتور جاويد شيخ، عميد الكلية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. أحدث التقنيات وبهذه المناسبة، قال المهندس عبدالله أحمد الكراني: «تعتمد وزارة البلدية أحدث التقنيات والابتكارات لبناء حلول ذكية للتحديات المعاصرة، وتواصل تطوير البنية التحتية وخدماتها لتوفير بيئة مستدامة تدعم صحة الإنسان في وطننا، ومن شأن شراكتنا مع مشروع «لايف هَب» أن تعزز المشاركة المجتمعية في جهود الاستدامة، بما يمكّننا من المضي قدمًا نحو دولة آمنة وصحية ومستدامة، لما فيه خير الأجيال الحالية والقادمة». وأضاف: «تسعى الوزارة إلى توسيع قاعدة الشراكات مع المؤسسات الوطنية في القضايا المرتبطة باختصاصاتها، مثل إعادة التدوير، النظافة العامة، الزراعة والتخضير، والسلامة والأمن الغذائي، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي، خصوصًا لدى الطلاب والشباب». شراكة إستراتيجية ومن جانبه، قال الدكتور جاويد شيخ: «نفخر بإبرام هذه الشراكة الإستراتيجية بين وزارة البلدية ومشروع «لايف هَب»، إذ سنتمكن في هذا الإطار من إبراز الفرص السانحة لتسخير التكنولوجيات المتقدمة في تعزيز مسار الإنجاز على صعيد الاستدامة وصحة الإنسان وحماية البيئة. وسيكون «لايف هَب» مركزًا قيّمًا للتعليم والحوار والإلهام لكل من يزوره في سياق سعينا الدؤوب نحو مستقبل أفضل». تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء جيل واعٍ بقضايا الصحة والاستدامة، وانطلاقًا من حرص وزارة البلدية على نشر الوعي بإعادة التدوير والتخضير وحماية البيئة بما يعزز جودة الحياة وأنسنة المدن. ويستند المشروع إلى النجاح الذي حققته وايل كورنيل للطب - قطر خلال «إكسبو 2023 الدوحة»، حيث استقطب جناح «لايف هَب» أكثر من 70,000 زائر ووفّر تجربة تفاعلية غامرة أبرزت دور الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات العالمية. «لايف هَب مشيرب» ويُنفّذ المشروع في مبنى «The Z Building» بمشيرب تحت مسمى «لايف هَب مشيرب»، على مساحة 1,634 مترًا مربعًا موزعة على ثلاثة طوابق بالقرب من محطة المترو ومجمع الجاليريا، مع توفير مواقف للزوار وكبار الشخصيات والحافلات لسهولة الوصول. كما خُصّصت منطقة تعليمية متكاملة باسم وزارة البلدية داخل «لايف هَب»، صُممت وفق أحدث المعايير التفاعلية. ويهدف المشروع إلى تقديم تجربة تعليمية مبتكرة ترفع الوعي المجتمعي في مجالات الصحة العامة، الاستدامة، إعادة التدوير، الأمن الغذائي، والزراعة الحضرية، مستهدفة طلاب المدارس والعائلات والزوار من مختلف الفئات، بما ينسجم مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.

افتتح المجلس البلدي المركزي صباح أمس الملحق الإداري، وذلك بحضور سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي، والسيد جاسم تلفت مدير شؤون الإسكان والمباني الحكومية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إلى جانب السادة أعضاء المجلس. ويأتي افتتاح هذا المبنى الإداري الجديد للمجلس البلدي المركزي كخطوة مهمة في دعم البنية المؤسسية للمجلس، حيث يعتمد المبنى أعلى المعايير والمقاييس الحديثة لضمان توفير بيئة عمل متميزة تعكس تطلعات المجلس في تعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات. ويضم المبنى منطقة استقبال حديثة، صُممت بعناية لتوفير انسيابية في الحركة وتنظيم دخول الأعضاء والموظفين بكفاءة عالية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات أكثر فاعلية، كما جُهزت مكاتب المبنى بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية، الأمر الذي من شأنه أن تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الإنتاج وفق أفضل الممارسات العالمية. كما يضم المبنى عدداً من المكاتب العصرية التي تواكب متطلبات العمل الإداري الحديث، إضافة إلى غرفة الصمت التي استُحدثت خصيصاً لتخفيف الضغوط عن الموظفين، وتوفر لهم مساحة مناسبة للاستراحة واستعادة النشاط في أجواء مريحة وملهمة. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس البلدي المركزي، أن تدشين المبنى يمثل إضافة نوعية للبنية المؤسسية، مشيراً إلى أن ما يميز هذا الصرح هو دمج أحدث الحلول التقنية والأنظمة الذكية في بيئة عمل عملية ومرنة، تواكب رؤية الدولة في تعزيز جودة الخدمات العامة وتطوير الكفاءات المؤسسية. وأضاف سعادته أن المبنى الجديد لم يقتصر على كونه مساحة إدارية فحسب، بل جاء ليجسد رؤية شاملة في توفير بيئة عمل متكاملة، تضع راحة الموظف وكفاءة الأداء في صدارة الأولويات، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. واختُتمت الفعالية بجولة تعريفية للحضور داخل المبنى.

نظمت إدارة الشؤون الزراعية بالتعاون مع إدارة الأمن الغذائي، ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الاستدامة الغذائية ورفع مستوى الوعي بأهمية الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية. حضر الورشة السيد عادل اليافعي، مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة، بمشاركة خبراء من قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، إضافة إلى حضور ممثلين من جامعة قطر وشركة حصاد الغذائية. وقد سلطت الورشة الضوء على أبرز التحديات المرتبطة بفقد الأغذية وهدرها، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات التي تسهم في تقليل الفاقد في مختلف مراحل الإنتاج، والتخزين، والتوزيع، والاستهلاك. كما تم تقديم عرض مرئي حول «التوعية بالفاقد الزراعي في اليوم العالمي للفاقد والمهدر»، قدّمه الدكتور محمد السر عواض من إدارة الشؤون الزراعية.

عقدت اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار بوزارة البلدية اجتماعها التحضيري برئاسة المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، حيث تم بحث خطة العمل والإجراءات المتخذة لضمان الجاهزية لموسم الأمطار المقبل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وتناول الاجتماع حصر النقاط السوداء ووضع خطة للتدخل السريع، إلى جانب صيانة السواتر الترابية على الطرق الرئيسية، وتجهيز المركبات والآليات المخصصة لسحب مياه الأمطار، فضلاً عن تنظيف فتحات تصريف المياه والأنفاق، ورفع جاهزية فرق العمل في مختلف البلديات.

كشف السيد حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، عن عزم الوزارة إنشاء نظام مبكر متكامل للأمن الغذائي قائم على التنبؤ الاستباقي، يتم ربطه بتقارير الأسواق العالمية المتعلقة بالإنتاج والتسويق. وأوضح أن هذا النظام سيتيح استشراف أي خلل قد يطرأ في إنتاج سلعة معينة في أي دولة، ويصدر تنبيهاً مبكراً للجهات المعنية في الدولة، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل جهة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وأشار الهاجري خلال لقائه بقناة الريان إلى أن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تقوم على ثلاث ركائز رئيسية وتضم 17 مبادرة، من بينها 8 مبادرات تتعلق بالإنتاج المحلي، مؤكدا استمرار الجهود في هذا المجال، حيث تستهدف الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 56% من الخضراوات الأساسية، و30% من اللحوم الحمراء الطازجة، خاصة الأغنام والماعز، و80% من الأسماك الطازجة، إضافة إلى المحافظة على نسب الإنتاج الحالية في الألبان والدواجن الطازجة. -تحسين آليات الدعم وشدد على أن إشراك القطاع الخاص يعد هدفاً دائماً في منظومة الأمن الغذائي، مبيناً أن الوزارة تسعى في قطاع الخضراوات إلى تحفيز المزارع المحلية عبر تحسين آليات الدعم ووضع برامج تحتوي على محفزات تساعد أصحاب المزارع على أن يكونوا أكثر إنتاجية واستدامة. كما لفت إلى وجود خطة للتحول من الزراعة في الحقول المكشوفة إلى الزراعة داخل البيوت المحمية. وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، أوضح الهاجري أن هناك مشروعاً لدمج صغار المربين وأصحاب العزب في سلسلة القيمة لإنتاج اللحوم الحمراء، بحيث يكون هناك ارتباط مباشر بين المربين ومشغلي القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز أصحاب العزب لإنتاج المنتجات الثانوية مثل الألبان وغيرها. وإلى جانب ذلك، هناك مشاريع في مجال الاستزراع السمكي، حيث تم إطلاق مشروع ضمن الاستراتيجية الماضية، مع التخطيط لإطلاق مشروعين إضافيين خلال الفترة القادمة، ضمن ركيزة الإنتاج المحلي. -ركائز الإستراتيجية كما تحدث مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، عن ركائز الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي ورؤية الوزارة في تعزيز المخزون الإستراتيجي بما يضمن تحقيق أمن غذائي مستدام. وأوضح أن الهدف الرئيسي من الاستراتيجية يتمثل في تطوير نظام غذائي محلي مرن ومستدام قادر على توفير الإمدادات الغذائية لتلبية احتياجات المجتمع، موضحا أن الاستراتيجية تقوم على ثلاث ركائز أساسية، تعزيز الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، تطوير المخزون الاستراتيجي ونظم الإنذار المبكر، وتوسيع الشراكات والتجارة الدولية والاستثمار، مبينا أنه تندرج تحت هذه الركائز مجموعة من المبادرات التي يجري تنفيذها وفق مبادئ توجيهية ترتكز على تعزيز أنماط الاستهلاك الصحي المستدام، وضمان جودة وسلامة الغذاء، إضافة إلى تحفيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الاعتماد على بناء الشراكات الإقليمية والدولية. وقال الهاجري إن تحقيق الأمن الغذائي يتم عبر مسارين رئيسيين، إما من خلال الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي، أو عبر بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، موضحا انه نظراً للظروف المناخية الصحراوية في دولة قطر التي تحد من إنتاج بعض السلع، فإن الوزارة تركز على تخزين مواد قابلة للحفظ لفترات طويلة مثل الأرز والقمح، وذلك لضمان توافرها عند الحاجة، خاصة وإنه من الصعب إنتاجه محليا. وأضاف: «وجود مخزون استراتيجي يتيح للدولة مواجهة أي أزمة مفاجئة والاستمرار في تلبية الطلب لمدة تصل إلى عدة أشهر». -تطوير السلال ولفت إلى قيامهم بعمل تطوير في الاستراتيجية الجديد، بحيث تم تطوير السلال، مبينا أن الاستراتيجية الجديدة طورت فكرة «سلة السلع الأساسية»، لتشمل نحو 11 سلعة رئيسية مثل القمح والأرز والسكر وزيوت الطعام، بحيث يغطي المخزون فترات مختلفة، فهناك بعض السلع مخرونها 4 شهور، وسلع اخرى تصل إلى 8 شهور، مثل القمح والذي يغطي مخزونه مدة تصل إلى 8 أشهر، مما يساعدنا على التغلب على الطوارئ التي قد تحدث مثل طوارئ مثل جائحة كورونا، أو تتعلق بسلاسل الإمداد أو ارتفاع الاسعار

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بمكتبه صباح امس الخميس، سعادة السيد ناوتوهيسا جيما، سفير جمهورية اليابان لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سعادة وزير البلدية، بمكتبه صباح امس الخميس، سعادة السيد فيصل رزالي، سفير ماليزيا لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

اختتمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة، وبإشراف مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة وبرعاية شركة شاطئ البحر، فعاليات اليوم العالمي للنظافة 2025 (أسبوع النظافة في قطر)، التي أقيمت خلال الفترة من 14 إلى 20 سبتمبر بمشاركة أكثر من 1444 متطوعًا. حضر الاختتام، السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة، والسيد/ محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة، إلى جانب رؤساء الأقسام وعدد من ممثلي الجهات المشاركة. وقد شملت الفعاليات حملات تنظيف 13 شاطئًا و3 جزر بمشاركة عدد من البلديات والجهات الحكومية والمجتمعية، وأسفرت الحملات عن رفع 4.56 طن من المخلفات المتنوعة، توزعت بين 2.2 طن من المخلفات العامة، و1.26 طن من مخلفات إعادة التدوير، و1.1 طن من الأخشاب والمخلفات كبيرة الحجم. شملت الحملات كلا من شاطئ: الوكرة العام، الوكرة للعائلات، أبو فنطاس، سميسمة للعائلات، الخرايج، أبو سمرة، زكريت، كورنيش الشمال، فريحة، الذخيرة، أمريح، دوحة أم الماء، وسيلين العام. كما امتدت الفعاليات إلى ثلاث جزر هي: السافلية، لخوير، وأم جيتيلة.

تحت رعاية سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود وزير الصحة العامة، انطلقت أمس الاثنين، فعاليات المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء2025، الذي تنظمه وزارتا البلدية والصحة العامة خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر،2025 في فندق رافلز – الدوحة. حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية وكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء في مجالات الصحة وسلامة الأغذية. وتضمن الحفل، عرض فيديو يسلط الضوء على أبرز جهود دولة قطر بمجال سلامة الغذاء وحماية صحة المجتمع. كما قام سعادة وزير البلدية بتدشين فعاليات المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء 2025، وقام بجولة تفقدية على أجنحة المعرض المصاحب برفقة أصحاب السعادة الوزراء. ويعد المؤتمر منصة وطنية استراتيجية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات ومناقشة أحدث التشريعات والرقابة والتقنيات والتوعية المجتمعية المتعلقة بسلامة الغذاء. كما يشكل فرصة لإطلاق مبادرات مبتكرة في مجالات الرقابة والتكنولوجيا، وفتح المجال أمام شراكات وطنية ودولية تدعم تحقيق أهداف الأمن الغذائي. -حملات تفتيشية أكد السيد جابر حسن الجابر، رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر الوطني لسلامة الغذاء (مدير عام بلدية الوكرة)، أن سلامة الغذاء ليست مجرد إجراءات أو أنظمة، بل ثقافة ومسؤولية مشتركة تبدأ من المزرعة والمصنع وتمتد إلى السوق والمستهلك. فهي ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة واقتصاد قوي وبيئة مستدامة. وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الرقابة الصحية بالبلديات يوميا من خلال الجولات الميدانية والحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، موضحا أنه تم خلال عام 2025 تنفيذ 212,882 جولة تفتيشية نتج عنها تحرير 1442 مخالفة تمت تسويتها بالصلح، وإغلاق إداري لعدد 81 منشأة غذائية مخالفة، إضافة إلى الفحص البيطري لـ 188,708 ذبيحة في المقاصب. وفي إطار استراتيجية وزارة البلدية (2024 – 2030)، أوضح الجابر أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات بلدية ذكية واستباقية باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل، ومن أبرزها مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد الذي يغطي 20 من نوعا أنواع التفتيش. - نظام «واثق» أكد السيد خالد يوسف السليطي نائب رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر ومساعد مدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة أن المؤتمر يمثل مناسبة لاستعراض آخر المستجدات بشأن جهود تطوير منظومة تشريعية وتنفيذية حديثة في مجال سلامة الغذاء، ومنها مشروع قانون جديد بشأن الغذاء، ومشروع القرار الأميري بإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، إلى جانب إطلاق وزارة الصحة العامة للنظام الالكتروني لسلامة الغذاء «واثق» الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة. وأشار إلى جانب من الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الصحة العامة في الرقابة على الغذاء المحلي والمستورد والمصدر، حيث قامت الوزارة منذ إطلاق نظام «واثق»، بتسجيل واعتماد 11 ألفاً و386 منشأة غذائية و153 الفاً و 641 منتجاً غذائياً، ونفذت من خلاله أكثر من 202 ألف خدمة الكترونياً. -دعم الأمن الغذائي قال السيد مبارك السحوتي رئيس العلاقات التجارية والتواصل بشركة حصاد الغذائية، إن شركة حصاد الغذائية تحرص دائمًا على المشاركة في المؤتمر، وفي الوقت نفسه تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مثل هذه المؤتمرات والتجمعات التي تمس صحة الإنسان وسلامته الغذائية، باعتبار أن الصحة السليمة تمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي وضمان وصول الغذاء الآمن إلى المستهلك. وأوضح في تصريحات صحفية أن شركة حصاد تشارك اليوم بورقة عمل وحلقة نقاشية لإثراء المؤتمر بما تملكه من خبرات في هذا المجال. وأضاف: نشكر وزارة البلدية على إطلاقه هذا العام نظرًا لدوره المهم في ترسيخ المفاهيم الخاصة بسلامة الغذاء داخل دولة قطر، ونشر المعرفة والسياسات التي تشكل خريطة طريق يتفق عليها الجميع من أجل تعزيز سلامة الغذاء وإيصاله للمستهلك”. وأكد السيد عمر اليافعي، مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، أن الإدارة تشارك بورقة عمل تتعلق بالتعريف بنظام التفتيش الإلكتروني الموحد، وهو مشروع استراتيجي تشرف عليه وزارة البلدية بالشراكة مع وزارات وهيئات عدة، منها وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة. وأوضح في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن النظام الجديد يوحد جميع إجراءات التفتيش في الوزارة ضمن منظومة واحدة، بعدما كانت العملية في السابق موزعة بين إدارات وقطاعات مختلفة، الأمر الذي كان يضعف الرقابة ويؤخر الاستجابة للشكاوى والبلاغات. -تبادل الخبرات قالت السيدة زينب الشمري، خبيرة صحة عامة أول بوزارة البلدية وعضو في المؤتمر، إن المؤتمر الوطني لسلامة الغذاء يمثل منصة أساسية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يعكس التزام الدولة بتوفير غذاء آمن وصحي لجميع أفراد المجتمع. وأوضحت الشمري أن المؤتمر الذي ينعقد في الدوحة يجمع شخصيات ومؤسسات بارزة، حيث يشارك فيه أكثر من 21 متحدثًا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية في الدولة، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الرسمي بموضوع سلامة الغذاء. كما يشهد المعرض المصاحب للمؤتمر مشاركة 26 شركة من القطاع الخاص.

أكد السيد أحمد سالم اليافعي - رئيس قسم التنمية الزراعية بوزارة البلدية، أن الوزارة بدأت في توزيع قسائم دعم البذور والأسمدة والمبيدات على أصحاب المزارع المنتجة، بآلية مرنة تتيح لهم اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم الزراعية. وأوضح أن هذه المبادرة، المعروفة باسم قسائم الدعم للمزارع المنتجة، كانت موجودة في السابق لكنها شهدت تطويرًا وتحديثًا لمواكبة استراتيجية الوزارة والقطاع الزراعي، وتعزيز التحول نحو التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن المبادرة تهدف إلى تطوير فكر المزارعين ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، بما في ذلك اختيار أصناف البذور المناسبة. -آلية استقبال الطلبات وأشار اليافعي خلال لقائه بقناة الريان، إلى أن المزارعين تم إبلاغهم بالخطوات عبر رسائل نصية ونماذج مخصصة لتعبئة الطلبات، بعد الإعلان الرسمي للوزارة. ويقوم المزارع بتعبئة خطة زراعية وإرسالها للوزارة، ثم تتم زيارة المزرعة للتأكد من الخطة وتنفيذها عمليًا بما يتناسب مع واقعها. - مراحل تطور المبادرة وحول التطورات التي شهدتها المبادرة، أوضح اليافعي أن النظام السابق كان يعتمد على توزيع بذور وأصناف وأسمدة ومبيدات مختارة من الوزارة نفسها. أما الآن فقد تغيرت الآلية جذريًا، حيث أصبح المزارعون يختارون الأصناف بأنفسهم من خلال القسائم، وذلك بعد إشراك نحو 15 شركة زراعية مسجلة في المبادرة، عرضت منتجاتها من بذور وأسمدة ومبيدات ليختار منها المزارعون وفقًا لاحتياجاتهم. وأكد رئيس قسم التنمية الزراعية بوزارة البلدية أن هناك ضوابط أساسية للمشاركة، منها أن تكون المزرعة منتجة ونشطة زراعيًا، وألا تكون مخالفة للأنظمة. كما يمنع إساءة استخدام القسائم أو بيعها للغير، مبينا أن تحديد قيمة القسيمة يتم وفقًا لمساحة المزرعة والصنف المزروع، وتقتصر القسائم المدعومة على خمسة أصناف أساسية تدخل ضمن منظومة الأمن الغذائي في قطر، وهي: الطماطم، الخيار، الباذنجان، الكوسة، والفلفل الحلو. - أثر المبادرة على الإنتاج المحلي وشدد اليافعي على أن هذه المبادرة تعزز كفاءة المزارع المنتجة وتدعم زيادة الإنتاج المحلي، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد، كما تشجع المزارع غير المنتجة على الدخول في دائرة الإنتاج عند ملاحظة حجم الدعم المقدم. وأضاف أن الوزارة لا تدعم فقط المزارع القائمة، بل أيضًا المزارع الجديدة أو تلك التي تتحول إلى النشاط الزراعي، بما يشمل حتى تسويق منتجاتها عبر ساحات بيع المنتج المحلي والمهرجانات، إلى جانب التعاون مع شركة حصاد الغذائية لشراء المنتج المحلي وتسويقه مجانًا. - الدعم المادي المباشر وأشار إلى أن الدعم يغطي 75% من تكلفة البذور والمبيدات، بينما توفر الوزارة الأسمدة مجانًا بنسبة 100%، مما يقلل التكاليف على أصحاب المزارع، موضحا انه ايضا يتم التنسيق مع الجهات التسويقية بما يحقق مصلحة المزارع والمستهلك على حد سواء، مع ضمان وصول المنتج المحلي الطازج من المزرعة مباشرة إلى منافذ البيع أو المستهلك.

أكد السيد محمد إبراهيم السادة، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، لـ «الشرق» أن الوزارة بصدد افتتاح عدد من الحدائق الجديدة في مختلف البلديات خلال الفترة المقبلة، ليصل إجمالي عدد الحدائق في الدولة إلى 160 حديقة بحلول عام 2026، تشمل حدائق عامة وبلازات ومرافق الكورنيش، موضحاً أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز البنية الخضراء الحضرية. وأشار السادة إلى أن وزارة البلدية نظمت أمس، فعالية في حديقة المتحف، بالتعاون مع سفارة السلفادور، ضمن مبادرة «زراعة عشرة ملايين شجرة»، الهادفة إلى تعزيز الغطاء النباتي والارتقاء بجودة الحياة في المدن. كما نوه إلى أن مشاركة سفارة السلفادور في هذه المبادرة تمثل نموذجاً للتعاون الدولي نحو مدن أكثر استدامة. وأوضح أن المبادرة تمت بالتنسيق مع السفارة السلفادورية، وبمناسبة احتفالها باليوم الوطني، حيث شاركت بأنواع معينة من الأشجار تمت زراعتها في المشتل بناءً على التنسيق المشترك، لافتاً إلى أن هذه الأنواع ملائمة تماماً للبيئة المحلية، مقدماً شكره للسفارة على هذه المساهمة. وأضاف السادة أن الفعالية شهدت أيضاً مشاركة عدد من السفراء وطلاب المدارس بهدف تعزيز وعي الطلبة بأهمية التشجير والعناية بالأشجار، مؤكداً أن زراعة هذه الأشجار تحقق عدة أهداف، منها تحسين البيئة، والمساهمة في خفض درجات الحرارة، وزيادة نسبة الأكسجين. واختتم بالقول: «كل هذه الجهود تأتي في إطار رسالة وزارة البلدية الساعية إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بما يتعلق بالتشجير وحماية البيئة». -علاقات دبلوماسية وصداقة وكانت وزارة البلدية ممثلةً ببلدية الدوحة وإدارة الحدائق العامة، وبالتعاون مع سفارة جمهورية السلفادور لدى الدولة، قد نظمت صباح أمس الأربعاء، فعالية لزراعة أشجار «التيبوبيا روزا» – الشجرة الوطنية لجمهورية السلفادور – وذلك بحديقة المطار، احتفالًا باليوم الوطني للسلفادور، وتزامنًا مع مرور 22 عامًا على العلاقات الدبلوماسية والصداقة بين دولة قطر وجمهورية السلفادور، وذلك في إطار مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة التي أطلقتها وزارة البلدية. وشهدت الفعالية حضور عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، ومسؤولي وموظفي الوزارة، وممثلين عن سفارة السلفادور، إلى جانب مشاركة عدد من طلاب المدارس. وبهذه المناسبة، أعرب المهندس جمال مطر النعيمي، مدير عام بلدية الدوحة، عن اعتزازه بالتعاون مع سفارة السلفادور في هذه المبادرة الخضراء، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص وزارة البلدية على مد جسور الشراكة مع مختلف الجهات الدبلوماسية والمجتمعية لدعم مبادراتها في مجالات الاستدامة. كما ثمّن العلاقات المتميزة التي تربط دولة قطر وجمهورية السلفادور، والتي تتجاوز إطار العلاقات الدبلوماسية إلى رؤى مشتركة ومساعٍ متوازية لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للشعوب. -تقارب ثقافي بدوره أكد سعادة السيد ميلتون أدواردو أسيفيدو، سفير جمهورية السلفادور لدى دولة قطر، في كلمة له أن زراعة هذه الأشجار على أرض الدوحة تمثل أكثر من مجرد بادرة رمزية، وتابع: إن هذا العمل يجسد التزامنا بالتقارب الثقافي وترسيخ هويتنا الوطنية، ويعبر عن اعتزازنا بعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا، والتي تواصلت على مدى أكثر من 22 عاماً من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة.»