تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، انطلقت أمس فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، التي تستمر على مدى يومين في فندق رافلز بالدوحة تحت شعار نحو ثروة مستدامة، وذلك بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، والمصانع المحلية والعديد من الجهات والشركات العالمية، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال إدارة ومعالجة النفايات. حضر الافتتاح عددٌ من أصحاب السعادة الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية. - منصة وطنية وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير البلدية أن المؤتمر يمثل منصة وطنية ودولية رائدة لتبادل التجارب والخبرات، ويجسد التزام وزارة البلدية بترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى مشاريع واقعية تعزز الاقتصاد الدائري، وتدعم جودة الحياة من خلال منظومة متكاملة لإدارة النفايات. وتحدث سعادته عن أبرز الإنجازات المحققة خلال عام 2024، حيث تم استقبال أكثر من 835 ألف طن من النفايات بمحطات الترحيل، نتج عنها أكثر من 40 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة، و27 ألف طن من السماد العضوي، و277 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب تخصيص 51 قطعة أرض نوعية بمنطقة العفجة، وطرح 30 فرصة استثمارية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وتزويد القطاع الخاص بأكثر من 28 ألف طن من المواد المفروزة مجانًا، دعمًا للاقتصاد الدائري. كما أشار إلى إطلاق مبادرات نوعية ضمن برنامج صفر نفايات، شملت إنشاء مطمر هندسي حديث، وتأهيل المطامر القديمة، وتشغيل محطة فرز متطورة في الخور، إضافة إلى مشاريع التحول الرقمي التي طورت نظام القيادة الموحد وتتبع المركبات وإصدار تصاريح التخلص من النفايات إلكترونيًا بشكل فوري. وأكد سعادة الوزير أن شعار المؤتمر نحو ثروة مستدامة يعكس قناعة راسخة بأن النفايات تمثل فرصة اقتصادية واعدة ومصدرًا مهمًا للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما سيتم طرحه من رؤى وتجارب وشراكات سيسهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق. كما عبّر عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والرعاة والداعمين، متمنيًا للمؤتمر النجاح. مشاركة رفيعة من خبراء في إدارة وتدوير النفايات.. 11 جلسة و35 متحدثًا عالميًا في نسخة المؤتمر الحالية يستضيف المؤتمر بنسخته الحالية 11 جلسة حوارية و 35 متحدثًا من مختلف دول العالم، ويشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين بدولة قطر، فضلًا عن عددٍ من الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع إدارة وتدوير النفايات. ويركّز اليوم الأول للمؤتمر على مناقشة موضوعات رئيسية تشمل مشروعات معالجة النفايات واستعراض أحدث الحلول المبتكرة في مجالات المعالجة وإعادة التدوير، مع إلقاء الضوء على الأثر المباشر لهذه الحلول في دعم الاقتصاد الدائري، كما تتناول الجلسات الممارسات القانونية في منظومة إدارة النفايات، وآليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والنماذج الناجحة للتعاون بين الشركات ومصانع إعادة التدوير. وسيتناول اليوم الثاني دور التعليم والبحث العلمي بمجال إعادة التدوير، ودور المدن المستدامة في منظومة إدارة النفايات بالإضافة للاقتصاد الدائري. ويخصص المؤتمر أيضًا جلسات مخصّصة لمناقشة دور صنّاع المحتوى ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة، خاصة في مجال إعادة التدوير، ومدى تأثير المحتوى الإبداعي والجذاب الذي يقدمه المؤثرون في توجيه سلوك الأفراد ونشر ثقافة إعادة التدوير، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الاستدامة ودعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل مزدهر. وتتناول محاور المؤتمر، عدة موضوعات رئيسية تشمل مشاريع معالجة النفايات، وإعادة التدوير مخلفات الهدم والبناء، وكذلك مسؤولية المنتج والمورّد الممتدة، والطريق نحو اقتصاد دائري شامل يعزز الابتكار والاستدامة، إلى جانب دور التعليم والبحث الأكاديمي في مجال إعادة التدوير.

برعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، انطلقت أمس أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025 تحت شعار نحو ثروة مستدامة، بمشاركة واسعة من جهات حكومية وخاصة ومحلية وعالمية. وأكد سعادة وزير البلدية في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يجسّد التزام الوزارة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مشاريع عملية تدعم جودة الحياة وتحوّل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية. واستعرض سعادته أبرز إنجازات العام 2024، من بينها استقبال أكثر من 835 ألف طن من النفايات في محطات الترحيل، وتوليد أكثر من 40 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة، إلى جانب إنتاج آلاف الأطنان من السماد العضوي والمواد القابلة لإعادة التدوير، وتوفيرها مجانًا للقطاع الخاص دعمًا للاقتصاد الدائري. كما أشار سعادته إلى إطلاق مبادرات ضمن برنامج صفر نفايات، شملت تطوير مطامر حديثة وتأهيل المطامر القديمة، بالإضافة إلى تشغيل محطة فرز في الخور، وتطبيق حلول رقمية لإدارة عمليات التخلص من النفايات وإصدار التصاريح إلكترونيًا. وشدد على أن شعار المؤتمر يعكس توجهًا وطنيًا راسخًا نحو اعتبار النفايات موردًا اقتصاديًا هامًا، مثمنًا مشاركة الجهات المختلفة في المؤتمر، ودورهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وتقديم حلول تطبيقية. ويعد المؤتمر، الذي يستمر يومين، منصة وطنية ودولية لعرض أحدث الحلول في مجال إدارة النفايات وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري. ويستضيف المؤتمر بنسخته الحالية 11 جلسة حوارية و35 متحدثًا من مختلف دول العالم، كما يشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين بدولة قطر، فضلًا عن عددٍ من الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع إدارة وتدوير النفايات.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بـإدارة تدوير ومعالجة النفايات، عن الشروع في تنفيذ مشروع إغلاق وإعادة تأهيل مطمر أم الأفاعي وجزء من مطمر مسيعيد، وذلك وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية، في خطوة تهدف إلى حماية البيئة، وتحسين إدارة النفايات، وتعزيز الاستدامة في دولة قطر. ووفقًا للوزارة، فإن مدة تنفيذ كل من المشروعين تمتد إلى خمس سنوات، تشمل مرحلة إنشاء لمدة سنتين، تليها ثلاث سنوات مخصصة لأعمال الصيانة، بما يضمن استدامة البنية التحتية للمواقع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة البيئية والتشغيلية.

وقّعت وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، مذكرة تفاهم مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود دولة قطر لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، وتنفيذاً لمحاور الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية 2024–2030، خاصة ما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وجرى توقيع المذكرة بحضور سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، حيث وقّعها من جانب الوزارة السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، ومن جانب الجامعة السيدة نجلا النعيمي مدير إدارة الشراكات والتعاقدات، وبحضور سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس فهد محمد القحطاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، وعدد من القيادات من الجانبين. -مجالات التعاون وتندرج هذه الاتفاقية ضمن المبادرات الرامية إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز الابتكار والبحث التطبيقي، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتلبية التحديات المستقبلية المرتبطة بالأمن الغذائي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي. وتشمل مجالات التعاون التي نصّت عليها مذكرة التفاهم، تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية والدراسات العلمية الهادفة إلى تحسين الإنتاج الزراعي المحلي ورفع كفاءته، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة في تطوير السياسات والاستراتيجيات الزراعية المستدامة، وكذلك تدريب طلبة الجامعة في مواقع العمل الميداني، لإعداد جيل جديد من المختصين القادرين على الإسهام الفعّال في تعزيز منظومة الأمن الغذائي بالدولة، والاستفادة من المرافق البحثية لكلا الطرفين في تطوير مشاريع مشتركة ترتكز على أولويات وطنية. -خطوة مهمة أكد المهندس فهد محمد القحطاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، في كلمة ألقاها نيابةً عنه السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية، أن هذه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين وزارة البلدية والمؤسسات الأكاديمية في الدولة. وأعرب عن سعادتهم في قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي توقيع هذه المذكرة التي تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم البحوث العلمية والتطبيقية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، بما يسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتحقيق أهداف الدولة في مجالي الاستدامة والاكتفاء الذاتي، مؤكدا التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاقية بما يعكس تطلعات وطننا الغالي. وأشار إلى أن هذه الشراكة تجسد حرص وزارة البلدية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على دعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز الابتكار، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وترسيخ منظومة وطنية للأمن الغذائي تقوم على المعرفة، والبحث العلمي، والموارد البشرية المؤهلة. -أوجه التعاون من جانبه، أعرب سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تأتي تتويجاً لتعاون بدأ منذ أعوام عديدة مع وزارة البلدية، لافتا إلى حرص الجامعة على ترسيخ مفهوم الأمن الغذائي لدى طلابها من خلال برامجها التطبيقيّة التي تحثهم على الابتكار وتسخير العلم والأبحاث من أجل إيجاد حلول تساهم في تحقيق الاستدامة. كما أعرب عن تطلعه الى تعاون مثمر خصوصاً في إطار مركز التميّز للأمن الغذائي والاستدامة الذي افتتحته الجامعة في أوائل هذا العام، والذي من خلاله سيتم استخدام أحدث التقنيات لإيجاد حلول تضمن استدامة الثروة الزراعية والحيوانية بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030. وأكد د. النعيمي في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية ترتكز على محورين رئيسيين، الأول يتمثل في تدريب الطلبة على مشاريع وفرص قائمة ضمن القطاع الزراعي والحيواني، وتقديم مقترحات تطويرية للوزارة، مبينا أن المحور الثاني يشمل تدريب موظفي الوزارة والباحثين والخبراء الزراعيين على التقنيات الحديثة، مثل استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) في رصد الآفات، وتطوير أنواع جديدة من التربة تتناسب مع البيئة القطرية، إلى جانب دعم الزراعة الذكية داخل البيوت المحمية. -أبحاث تطبيقية وأشار إلى أن الجامعة أنشأت بيتاً زراعياً ذكياً داخل الحرم الجامعي، يتم استخدامه في الأبحاث التطبيقية، وتسعى الجامعة لنقل هذه التقنيات المتقدمة إلى المزارعين من خلال التدريب المباشر، بما يعزز قدرتهم على تبني أساليب الزراعة الحديثة. وأضاف: «تم تأسيس مركز بحثي داخل الجامعة لدعم الأمن الغذائي، من خلال برامج تهجين البذور، وتحسين التربة، وتطوير آليات الزراعة المستدامة، كما يجري حالياً تنفيذ مشروع لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية، مما يسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية». ولفت د. النعيمي إلى أن التدريب لا يقتصر على موظفي الوزارة فحسب، بل يشمل أيضًا المزارعين، لما لذلك من أهمية في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى أرض الواقع. وأكد استعداد الجامعة الكامل لتوفير البرامج التدريبية والدعم الفني اللازمين. وتابع: «طلبة الجامعة يشاركون حالياً في مشاريع بحثية ميدانية مع عدد من المزارع، منها دراسات على نخيل التمر، وقياس معدلات نموه باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتحليل البيانات الرقمية». وبيّن أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تمتلك بنية تحتية متطورة في مجالات تحسين البذور والتربة، واستخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، مثل الطائرات المسيرة، والرقمنة في توزيع المياه والمواد الكيماوية، وتقنيات الطاقة الشمسية لتشغيل البيوت المحمية، مما يساهم في خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية. وأكد النعيمي أن الجامعة تتعاون مع جهات دولية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، التي أنشأت مركزًا داخل الجامعة لدعم الطلبة، في إطار جهود مواءمة الجامعة مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تعكف لجنة صيانة وهدم المباني التابعة لوزارة البلدية على تنفيذ مهامها الرامية إلى الارتقاء بالمظهر الجمالي للمدن وتحقيق بيئة عمرانية آمنة ومتطورة، حيث سجلت اللجنة نسبة إنجاز بلغت 99.76 % في التعامل مع الطلبات الواردة منذ تشكيلها وحتى نهاية ديسمبر 2024. وقد استقبلت اللجنة خلال هذه الفترة ومنذ تشكيلها 3,273 طلبًا، وأصدرت 2,727 قرارًا، فيما أعادت 527 طلبًا مرفقة بتوصيات، وذلك في إطار التزامها بتنفيذ أحكام القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، والقرارات الوزارية ذات الصلة، وآخرها قرار سعادة وزير البلدية رقم (80) لسنة 2021 بإعادة تشكيل اللجنة. وفيما يتعلق بإحصائيات قرارات الصيانة والهدم منذ تشكيلها حتى ديسمبر 2024، أوضحت وزارة البلدية أن اللجنة أصدرت 2,159 قرارًا بهدم مبانٍ، و568 قرارًا بصيانتها، استنادًا إلى دراسات ومعاينات ميدانية دقيقة تُجرى عند الحاجة، لضمان السلامة العامة ومراعاة المعايير الفنية والتخطيطية. وانطلاقا من حرص دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية على الارتقاء بالمظهر الجمالي للمدن، ومواكبة سرعة وتيرة التطور العمراني في الدولة، تم تشكيل لجنة دائمة هي «لجنة صيانة وهدم المباني» استنادًا للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، والقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2006، والقرارات الوزارية المكملة والتي كان آخرها قرار سعادة وزير البلدية رقم (80) لسنة 2021 بإعادة تشكيل اللجنة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مؤقت لحديقة مدينة خليفة الشمالية، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو الجاري، بهدف تنفيذ أعمال تحسينات شاملة ضمن خطة إعادة تأهيل الحديقة. وأوضحت الوزارة أن هذه الأعمال تشمل صيانة الممرات ومناطق ألعاب الأطفال، في إطار سعيها المستمر لتوفير مرافق ترفيهية آمنة وممتعة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع. وأكدت الوزارة حرصها على تطوير الحدائق العامة ورفع كفاءتها التشغيلية بما يسهم في تحسين جودة الحياة، مشيدةً بتفهّم الجمهور لتلك الإجراءات المؤقتة، والتي تهدف إلى تعزيز تجربة الزوار مستقبلًا.

افتتحت وزارة البلدية حديقة دحل الحمام، إحدى أبرز الحدائق العامة في الدولة، والتابعة للنطاق الجغرافي لبلدية الدوحة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التجديد وإعادة التأهيل الشاملة، التي نُفذت بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف لزيادة المساحات الخضراء وتعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة مستدامة وصحية للمواطنين والمقيمين. وحضر الافتتاح المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، والمهندس محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الدوحة، والسيد محمد راشد الكبيسي عضو المجلس البلدي عن الدائرة (3)، والسيد محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة، والمهندس جارالله المري مدير ادارة مشروعات المباني بهيئة أشغال العامة، والسيد محمد عبدالله رئيس قسم الحدائق ببلدية الدوحة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة. - تطوير المرافق وفي تصريح له خلال الافتتاح، أكد المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أن إعادة افتتاح حديقة دحل الحمام يعكس حرص الوزارة على تطوير المرافق العامة، لتوفير بيئة جاذبة وآمنة تضمن جودة الحياة ورفاه السكان والزوار وتراعي الاستدامة البيئية. وأضاف: «نسعى ضمن استراتيجية الوزارة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الدولة، وتعزيز البنية التحتية البيئية للمدن القطرية». -حدائق نموذجية من جانبه، قال السيد محمد إبراهيم السادة، مدير إدارة الحدائق العامة: «تُعد حديقة دحل الحمام من الحدائق النموذجية التي تم تطويرها بعناية لتلبية احتياجات الزوار من مختلف الفئات، مع التركيز على توفير بيئة ترفيهية مستدامة وصحية، حيث تم استخدام نباتات محلية تتناسب مع طبيعة المناخ، وتوفير أنظمة ري حديثة تساهم في ترشيد استهلاك المياه». وأكد أن «الوزارة مستمرة في تطوير المزيد من الحدائق والمساحات الخضراء ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في قطر، وتحقيق التوازن البيئي في المناطق الحضرية». -تطوير شامل أعرب السيد محمد راشد الكبيسي، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثالثة «جنوب الدحيل»، عن خالص شكره وتقديره لوزارة البلدية ولهيئة أشغال على جهودها الكبيرة في إعادة افتتاح حديقة دحل الحمام بعد استكمال مشروع تطويرها الشامل. وأشار الكبيسي إلى أن عملية التطوير لم تقتصر على تجديد المرافق القائمة، بل امتدت لتشمل كافة جوانب الحديقة، بما في ذلك المسطحات الخضراء، والمباني، ومناطق الألعاب، وجميع المرافق الأخرى. وأضاف أن المشروع تضمن إنشاء أقسام جديدة ومميزة، أبرزها قسم مخصص لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية، مما سيسهم في إثراء المشهد الثقافي والترفيهي للمنطقة، وأضاف أن إعادة افتتاح الحديقة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بالمرافق العامة وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة. -مرافق الحديقة وتضم الحديقة عددًا من المرافق الترفيهية والخدمية، من أبرزها أربع مناطق مخصصة لألعاب الأطفال، ومسرح خارجي مدرّج يُعرف بمسرح «دحل الحمام» يتسع لنحو 900 مقعد، إلى جانب منطقة للاحتفالات وصالة متعددة الأغراض للفعاليات المجتمعية. كما تضم أيضا مسار جري بطول 390 مترًا، وثلاث مناطق لممارسة اللياقة البدنية، وملعب لكرة السلة، وثلاثة أكشاك لبيع المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى مقهى متكامل، بالإضافة إلى 220 موقفًا للسيارات لتلبية احتياجات الزوار. كما تتوفر في الحديقة مرافق متكاملة تشمل مصلى للرجال وآخر للنساء، ومبنى إداري للإشراف على تشغيل الحديقة وصيانتها، بالإضافة إلى تجهيزات مخصصة لذوي الهمم تسهّل الوصول والحركة. وتحتوي الحديقة كذلك على مناطق جلوس عائلية موزعة في أنحاء متفرقة، ومرافق صحية حديثة، وخزان خاص لري النباتات، ومحطة كهرباء لضمان استمرارية الخدمات، إلى جانب ثلاث وحدات شحن تعمل بالطاقة الشمسية، ما يجعل الحديقة وجهة مثالية للنزهات والاستجمام.

أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وذلك خلال يومي 25 و26 يونيو الجاري في فندق رافلز - الدوحة، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمصانع المحلية، إلى جانب عدد من الجهات الدولية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات إدارة النفايات والاستدامة، وذلك تحت شعار «نحو ثروة مستدامة». وأكد المهندس عبدالله الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الحدث، أن تنظيم المؤتمر والمعرض بشكل متواصل يعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز ثقافة إعادة التدوير وتقديم حلول مستدامة تتماشى مع تطلعات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات سعادة وزير البلدية، وأضاف أن النسخة الخامسة من هذا الحدث تجسّد الاهتمام المتنامي الذي توليه دولة قطر لتبني ممارسات مسؤولة تسهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. -أحدث التقنيات من جانبه أوضح المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، أن نسخة هذا العام ستركز على عرض أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة في مجال إدارة النفايات، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية توسيع استخدام المواد المعاد تدويرها في مختلف القطاعات، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية في مجالي التدوير والاستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المؤتمر هذا العام يستضيف أكثر من 35 متحدثًا، ويشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي. وعن أبرز محاور المؤتمر، أوضح أنها ستتناول موضوعات رئيسية تشمل مشاريع معالجة النفايات، وإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وكذلك مسؤولية المنتج والمورّد الممتدة، والطريق نحو اقتصاد دائري شامل يعزز الابتكار والاستدامة، إلى جانب دور التعليم والبحث الأكاديمي في مجال إعادة التدوير. وقال انه سيتم تنظيم معرض مصاحب لفعاليات المؤتمر، يضم أكثر من 40 جهة عارضة، من بينها وزارة البلدية، وعدد من المؤسسات الحكومية، ورعاة الحدث، وشركات ومصانع من القطاع الخاص، إلى جانب أصحاب المبادرات ذات العلاقة بفرز النفايات وإعادة التدوير. وفي إطار دعم الوزارة للاستثمار في هذا القطاع، تم طرح فرص استثمارية في منطقة العفجة للصناعات التدويرية، وافتتاح مصانع جديدة، وإطلاق برنامج تصاريح إزالة النفايات الرقمية، الذي منح أكثر من 20 ألف تصريح، إضافة إلى تقديم أكثر من 28 ألف طن من المواد المعاد تدويرها مجانًا لمصانع القطاع الخاص. وقال م. البحر ان النسخة الخامسة من المؤتمر تمثل امتدادًا للنجاحات التي تحققت في الدورات السابقة، وتؤكد التزام وزارة البلدية بتعزيز مسيرة الاستدامة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لافتًا إلى أن جهود الوزارة أسهمت في تحقيق معدلات فرز وتدوير وصلت إلى 72% خلال فعاليات كبرى مثل كأس العالم وكأس آسيا، بالإضافة إلى تحويل 28% من النفايات إلى طاقة نظيفة. - خطة إعلامية من جانبها، قالت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية، ان الإدارة أعدّت خطة إعلامية متكاملة للترويج للحدث عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تدشين موقع إلكتروني خاص يتيح خدمات التسجيل والمشاركة، ويقدّم معلومات شاملة عن أهداف المؤتمر، ومحاوره، وجدول جلساته، والمتحدثين المشاركين، إلى جانب أرشيف خاص بالنسخ السابقة والتغطيات الإعلامية المصاحبة لها، لتسهيل الوصول إلى المعلومات للمهتمين والمتخصصين. كما أوضحت أن دولًا رائدة في مجال إعادة التدوير ستشارك في المؤتمر لنقل خبراتها وقصص نجاحها، وسيتضمن جناح وزارة البلدية عروضًا مرئية توعوية تُبرز أبرز إنجازاتها في هذا المجال، وتحث الأفراد والمؤسسات على تقليل النفايات والاستفادة من المواد المعاد تدويرها.

أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وذلك يومي 25 و26 يونيو الجاري في فندق رافلز - الدوحة. وتشهد نسخة هذا العام، التي ستقام تحت شعار نحو ثروة مستدامة، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمصانع المحلية، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية وخبراء متخصصين في مجالات إدارة النفايات والاستدامة. وأكد المهندس عبدالله أحمد الكراني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل الحدث، أن تنظيم المؤتمر والمعرض بشكل سنوي يعكس التزام الوزارة بتعزيز ثقافة إعادة التدوير وتقديم حلول مستدامة تواكب تطلعات الدولة. وأوضح الكراني أن النسخة الخامسة تأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه دولة قطر بتبني ممارسات بيئية مسؤولة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. من جهته، أفاد المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، بأن مؤتمر هذا العام سيركز على عرض أحدث التقنيات والممارسات في مجال إدارة النفايات، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتسليط الضوء على أهمية التوسع في استخدام المواد المعاد تدويرها، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإطلاق مبادرات نوعية في مجالي التدوير والاستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من 35 متحدثًا من كبار المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، إضافة إلى ممثلين عن شركات ومؤسسات عاملة في هذا القطاع الحيوي، حيث سيتناول المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية، من بينها مشاريع معالجة النفايات، وإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، ومسؤولية المنتج والمورد الممتدة، والطريق نحو اقتصاد دائري شامل يعزز الابتكار والاستدامة، ودور التعليم والبحث الأكاديمي في دعم جهود إعادة التدوير. وأضاف مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات أن المؤتمر سيصاحبه معرض يضم أكثر من 40 جهة عارضة من القطاعين العام والخاص، منها وزارة البلدية، وعدد من المؤسسات الحكومية، وشركات ومصانع متخصصة، إلى جانب مبادرات فردية ومجتمعية في مجال فرز النفايات وإعادة التدوير. كما نوه بأن الوزارة أطلقت حزمة من المبادرات لدعم الاستثمار في قطاع التدوير، شملت طرح فرص استثمارية في منطقة العفجة للصناعات التدويرية، وافتتاح مصانع جديدة، وتدشين برنامج تصاريح إزالة النفايات الرقمية، الذي منح أكثر من 20 ألف تصريح، إلى جانب توفير أكثر من 28 ألف طن من المواد المعاد تدويرها مجانا لمصانع القطاع الخاص. وأكد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، أن النسخة الخامسة تمثل امتدادا للنجاحات المحققة في الدورات السابقة، وتبرز التزام وزارة البلدية بمسيرة الاستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيرا إلى أن جهود الوزارة ساهمت في تحقيق معدلات فرز وتدوير وصلت إلى 72 في المئة خلال فعاليات كبرى مثل كأس العالم وكأس آسيا، بالإضافة إلى تحويل 28 في المئة من النفايات إلى طاقة نظيفة. من جانبها، أوضحت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية، أن الإدارة أعدت خطة إعلامية متكاملة للترويج للمؤتمر عبر وسائل الإعلام الوطنية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني خاص بالحدث يوفر خدمات التسجيل والمعلومات العامة، إضافة إلى أرشيف للنسخ السابقة، مبينة أن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد من الدول الرائدة في مجال إعادة التدوير، والتي ستعرض تجاربها الناجحة وخبراتها في هذا المجال. كما سيضم جناح وزارة البلدية، عروضا مرئية توعوية تبرز إنجازات الوزارة في مجال التدوير، وتدعو الأفراد والمؤسسات إلى المساهمة الفاعلة في تقليل النفايات وتعزيز الاستفادة من الموارد المعاد تدويرها.

أعلنت وزارة البلدية عن مواصلة جهود البلديات في مكافحة الحشرات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الآفات، من خلال تنفيذ حملات مكثفة للرش والاستجابة السريعة لبلاغات الجمهور، بما يحقق بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، وذلك انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية المستدامة. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفترة من 29 مايو الماضي وحتى 12 يونيو الجاري، شهدت تنفيذ آلاف الطلبات الميدانية لمكافحة الحشرات، حيث قامت بلدية الدوحة بتنفيذ 941 طلب خدمة، في حين تعاملت بلدية الريان مع 1022 طلبًا، وبلدية الوكرة مع 483 طلبًا، وبلدية الظعاين مع 737 طلبًا، وبلدية أم صلال مع 591 طلبًا، وبلدية الخور والذخيرة مع 199 طلبًا، وبلدية الشيحانية مع 82 طلبًا، وبلدية الشمال مع 70 طلبًا، ليصل إجمالي الطلبات المنفذة إلى 4125 طلبًا خلال الفترة المذكورة. وبيّنت الوزارة أن التفاعل مع طلبات الجمهور يتم بسرعة وكفاءة عالية، حيث تم تلقي 2679 طلبًا عبر تطبيق «عون»، و1344 طلبًا من خلال مركز الاتصال الموحد، و102 طلب عبر الموقع الإلكتروني. وأكدت الوزارة استمرار حملات الرش الميدانية والوقائية، بالتوازي مع جهود التوعية المجتمعية، التي تهدف إلى تعريف الجمهور بخدمات مكافحة الحشرات والقوارض، وطرق الوصول إليها عبر الوسائل المتاحة مثل تطبيق «عون» ومركز الاتصال. وفي سياق متصل، تواصل وزارة البلدية تنفيذ خطة إستراتيجية مبتكرة لمكافحة البعوض والحشرات، تركز على الحد من استخدام المواد الكيميائية، وتوفير بيئة صحية أكثر أمانًا. وتشمل الخطة استخدام المكافحة البيولوجية، مثل زراعة أشجار طاردة للبعوض في عدد من المواقع، إلى جانب عمليات الاستكشاف الحشري المنتظمة، التي تقوم بها الفرق المختصة لتحديد بؤر التوالد، وتوجيه الفنيين لتدخلات عاجلة.

أعلنت وزارة البلدية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن تحديد مواعيد مراسم الدفن في المقابر خلال فصل الصيف، وذلك في إطار الحرص على سلامة المشاركين في هذه المراسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وأوضحت أن هذه الترتيبات ستُطبق خلال أشهر الصيف (يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر)، حيث تقرر أن تقتصر عمليات الدفن في الفترة النهارية على الصباح فقط، بدءًا من انتهاء وقت النهي (أي بعد ارتفاع الشمس) وحتى الساعة الثامنة صباحًا. كما تم التأكيد على ضرورة تأجيل مراسم الدفن التي تلي صلاتي الظهر والعصر، بحيث تُستأنف بعد غروب الشمس، أي عقب صلاتي المغرب أو العشاء، وذلك حفاظًا على راحة وسلامة ذوي المتوفين وجميع المشاركين.

ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات النظافة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، تقوم إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية بالعديد من المبادرات والمشاريع الرئيسية، والتي شملت عددًا من البرامج الطموحة والمشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية. وتضمنت المبادرات الرئيسية برنامج فرز النفايات من المصدر، والذي يستهدف المنازل والجهات العامة والخاصة، وذلك في إطار تعزيز ثقافة إعادة التدوير وتقليل النفايات. كما تم العمل على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات النظافة التي تقوم بها البلدية، من خلال تصنيف وتأهيل شركات النظافة وفق معايير معتمدة، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة. وفيما يتعلق بأبرز الإنجازات والمشاريع، فقد تم تفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة، حيث تم تقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات، ففي سبتمبر 2024، تم تسليم مواقع العمل لشركات القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات في عدد (15) نقطة تجميع، وذلك بعقد يمتد لخمس سنوات من 2024 حتى 2029. -خدمات النظافة بالمناطق الشمالية كما تم إسناد خدمات النظافة بالمناطق الشمالية (الظعاين، الخور، الشمال) إلى إحدى شركات القطاع الخاص، وتم تسليم المواقع في نوفمبر 2024 بعقد مدته سبع سنوات للفترة من 2024 إلى 2031. إذ يعد مشروع اسناد اعمال النظافة بالمناطق الشمالية والخور والظعاين هو مشروع استراتيجي يهدف للاستفادة من القطاع الخاص وخبراته في تقديم بعض الخدمات البلدية للجمهور والجهات الحكومية، لتطوير نظام إدارة النفايات المتكامل عن طريق الفرز الصحيح للنفايات من المصدر. وقد تم البدء بالمرحلة الانتقالية بداية شهر نوفمبر 2024، وتم الوصول للتشغيل الكامل من قبل الشركة المشغلة بداية شهر مارس 2025، وتشمل الخدمات المقدمة من خلال المشروع رفع المخلفات المنزلية المفروزة من المصدر، ورفع المخلفات الحجمية،بالإضافة إلى تنظيف الطرق الرئيسية والداخلية، تنظيف الشواطئ والجزر، وكذلك إزالة المركبات المهملة وغيرها من خدمات النظافة العامة المقدمة عن طريق وزارة البلدية. وقد تم توزيع أكثر من 26,000 حاوية من خلال المشروع، وتم رفع اكثر من 35,000 طن من النفايات منذ بدء تشغيل المشروع في شهر نوفمبر 2024، كما تم البدء بعمل حملات توعوية من خلال زيارات الى المنازل ومنشورات ورقية وعن طريق حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة. - خدمة جديدة وفي إطار رفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي، أطلقت إدارة النظافة العامة خدمة جديدة بعنوان «خذ الخطوة نحو الاستدامة»، والتي تتضمن توفير حاوية إعادة تدوير (حاوية زرقاء) لسكان المنازل الذين بادروا بفرز المخلفات القابلة للتدوير، مثل البلاستيك، الألمنيوم، الزجاج، والورق. ولقياس مدى تأثير هذه المبادرات، تم تنفيذ مسح ميداني لقياس وعي المجتمع ببرنامج فرز المخلفات من المصدر، وذلك بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، حيث جرى تصميم استبيان وتطبيقه على عينات من المنازل التي تم توزيع الحاويات الزرقاء بها، إلى جانب إعداد دراسة تحليلية لتقييم مدى فاعلية البرنامج في تحقيق أهدافه البيئية والمجتمعية. حول خدمة الحاويات، فقد بلغ إجمالي الطلبات إلى 19.822 طلبا ما بين توفير حاويات عقود جديدة، وتوفير حاويات إضافية وهي خدمة مجانية، إلى جانب تبديل حاويات تالفة بأخرى جديدة، وكذلك توفير حاويات جديدة للمخلفات القابلة لإعادة التدوير. كما بلغ إجمالي الطلبات المقدمة لخدمات النظافة بمجمعات العزب وتقل النفايات من 15 نقطة تجميع إلى مكب النفايات الرئيسية إلى 34,817 طنا ما بين مخلفات عزب ومخلفات صلبة وأخرى إنشائية وزراعية وكذلك مخلفات قابلة لإعادة التدوير.

ضمن جهود وزارة البلدية لتعزيز استدامة الموارد البحرية وتحقيق الأمن الغذائي، واصل مركز أبحاث الأحياء المائية التابع للوزارة دوره الحيوي في دعم الثروة السمكية وتطوير قطاع الاستزراع السمكي في الدولة، حيث حقق خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى عام 2024 نتائج ملموسة على صعيد إنتاج صغار الأسماك (الزريعة) وتوفيرها للقطاعين العام والخاص. حيث نجح المركز في إنتاج نحو 2.9 مليون من صغار أسماك الهامور، جرى إنزالها بالكامل في البيئة البحرية القطرية، بهدف دعم التنوع الحيوي وتحقيق التوازن في النظام البيئي البحري. كما تم إنتاج ما يقارب 15 مليونا من صغار أسماك الشعم، حيث تم تخصيص 1.2 مليون منها لمزرعة سمكية تابعة للقطاع الخاص، بينما تم إنزال الكمية المتبقية في البحر ضمن برنامج دعم المخزون السمكي. -أهداف إستراتيجية ويسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها زيادة الإنتاج السمكي المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة، من خلال توفير كميات من الزريعة للمستثمرين في قطاع المزارع السمكية، ما يُسهم مباشرة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وتطوير نظم الاستزراع السمكي عبر اعتماد وتطبيق أحدث التقنيات، مثل نظام تدوير المياه المغلقة (RAS) في المزارع السمكية، ونظام البيوفلوك في مزارع الروبيان، وهي أنظمة تتلاءم مع الظروف البيئية لدولة قطر وتوفر نماذج فنية يُمكن للقطاع الخاص الاعتماد عليها في تطوير مشاريعه. وفي إطار المحافظة على الموارد الطبيعية البحرية، ينفذ المركز برنامج إنزال الزريعة في البيئة البحرية لتعويض الفاقد من المخزون السمكي نتيجة الصيد الجائر، إضافة إلى إجراء دراسات علمية متخصصة حول بيولوجيا الأسماك الاقتصادية لتقييم وفرة المخزون وتقديم توصيات مبنية على بيانات دقيقة. كما يولي المركز أهمية كبيرة لتطوير البحث العلمي التطبيقي في مجالي الاستزراع والمصائد السمكية، من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن التكامل في الجهود الوطنية وتقديم حلول مستدامة ومبنية على الأسس العلمية الحديثة. مما يؤكد التزام وزارة البلدية بدعم الخطط والمبادرات التي من شأنها تعزيز الاستدامة البيئية وتشجيع الاستثمار في قطاع الثروة السمكية، وذلك ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة في دولة قطر. -أفضل الممارسات وقد حصل مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع السمكي (BAP) منذ عام 2021، تقديراً لالتزامه الكامل بتنفيذ المعايير الفنية والممارسات السليمة المعتمدة عالمياً في مجال استزراع الأسماك، بما يعزز من جودة الإنتاج ويحافظ على البيئة البحرية. ويأتي هذا الاعتماد الدولي تتويجاً لعدد من الإجراءات والمنهجيات التي يطبقها المركز وفق أعلى المعايير، ومن أبرزها وجود خطة واضحة ومتكاملة للأمن الحيوي لمنع انتشار الأمراض بين مختلف الوحدات في المركز أو نقل الأمراض من خارج المركز والاحتياطات الصحية في نقل وتداول الأسماك الحية وتداول الأسماك بعد الحصاد وخطة التعامل مع الحالات المرضية للأحياء المائية المستزرعة وادارة المخاطر الناتجة عن اصابة المشروع بأي آفات مرضية. واستخدام أنظمة استزراع متطورة تساهم في الحفاظ على البيئة وتقلل من الآثار السلبية للمزارع السمكية على البيئة البحرية مثل أنظمة تدوير المياه المغلقة RAS التي تقلل من استخدام المياه البحرية الجديدة بنسبة لا تتجاوز 3% من إجمالي مياه الاستزراع المستخدمة. إلى جانب وجود محطة لمعالجة المياه البحرية وتعقيمها قبل ضخها للمزرعة، ووجود محطة معالجة وتعقيم المياه البحرية المستخدمة قبل صرفها للبحر، وكذلك وجود مختبر للتحاليل الميكروبيولوجية والكيميائية يقوم بأخذ عينات من المياه يوميا وتحليلها لمراقبة جودة المياه المستخدمة والحالة الصحية للأحياء المائية المستزرعة في المركز، وغيرها من الاجراءات المعمول بها الخاصة بجودة المنتج السمكي. ويعد مركز أبحاث الأحياء المائية مؤسسة بحثية حكومية تابعة لادارة الثروة السمكية لوزارة البلدية،. كما يقدم المركز الدعم العلمي للمؤسسات البحثية بالدولة من خلال توفير العديد من المختبرات التخصصية للقيام بالدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي. ويحتوى المركز على المبني الاداري والمختبرات والمختبر الرطب الذي يم فيه القيام بالتجارب والأبحاث التطبيقية على الأسماك الحية والكائنات البحرية الأخرى ومفرخ للأسماك طاقته الانتاجية حوالي 6 ملايين اصبعية سمكية سنويا ومفرخ للروبيان طاقته الانتاجية حوالي 10 ملايين يرقة روبيان سنويا، وحيث ان المركز يعمل وفقا للمعايير الدولية للجودة والأمن الحيوي فقد حصل المركز على شهادة الجودة الأيزو (ISO 22000/‏2018) الخاصة بالمزارع السمكية للمشروع.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية صباح اليوم الخميس، مع سعادة السيد مصطفى كوكصو سفير جمهورية تركيا لدى الدولة. وأوضحت وزراة البلدية في منشور على منصة إكس أن اللقاء الذي جرى في مكتب سعادة الوزير بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة البلدية عن بيع 288 مركبة ومُعدة حكومية مشطوبة عن طريق المزاد العلني الذي سينعقد فيمسرح بلدية الوكرة، خلال الفترة من الإثنين 16 يونيو إلى الخميس 19 يونيو الجاري الساعة 3:30 عصراً. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، أنالشروط الخاصة للاشتراك بالمزاد العلني هي: - على الراغبين في الاشتراك الحصول على بطاقة الاشتراك بالمزاد في مسرح بلدية الوكرة وقت انعقاد المزاد. - في حال رسو المزاد على المشترك يدفع نقداً بما نسبته 20% من قيمة البيع كمقدم الثمن بطريقة الدفع الإلكتروني (البطاقة الائتمانية) على أن يقوم بسداد باقي قيمة البيع خلال مدة لا تزيد عن يومين عمل من تاريخ البيع. - يتم البيع بالمزاد العلني لكل مركبة على حدة وحسب حالتها التي عليها بساحة المعاينة وتعتبر المعاينة نافية للجهالة. - جميع الشروط الخاصة موضحة في الإعلان الذي يتم نشره في الصحف المحلية ابتداءً من تاريخ 12 يونيو 2025. ولفتت وزارة البلدية إلى أن مكان معاينة المركبات هو ساحة تجميع المركبات (سكراب المشاف) وزارة اللدية منطقة وادي أبا صليل، وأن موعد المعاينة سيكون بداية من تاريخ صدور الإعلان إلى تاريخ 19 يونيو 2025 (آخر أيام جلسات البيع) من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مؤقت لحديقة القطيفية خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2025، لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل وصيانة الممرات ومنطقة ألعاب الأطفال. وأعربت وزارة البلدية عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، عن تقديرها لتفهّم الجمهور، مؤكدة أنها تسعى لتوفير بيئة آمنة وممتعة للجميع.

في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها بلدية الوكرة على الصالونات النسائية، ضبط قسم الرقابة الصحية كمية من المواد منتهية الصلاحية داخل أحد الصالونات، تضمنت عدد 49 عبوة من أصباغ الشعر منتهي الصلاحية، مما يشكل ضرراً مباشراً على صحة المستخدمين. وقد تم على الفور إتلاف الكمية المضبوطة، وتحرير محضر ضبط للمنشأة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها. وتؤكد بلدية الوكرة استمرار حملاتها الميدانية للتأكد من التزام المنشآت الخدمية بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، حفاظاً على الصحة العامة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

ضمن جهود وزارة البلدية لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المراجعين، حقق مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية مجموعة من الإنجازات البارزة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات المالية والإدارية. وقد تم تطوير الخدمات المالية بالمكتب من خلال اعتماد خدمات الكترونية جديدة سهلة على المراجعين حيث إنها أصبحت أكثر دقة من خلال أتمتة العمليات ومراقبتها بشكل يومي، ومن أبرزها الإيداع الإلكتروني من خلال رابط دفع دون الحاجة إلى زيارة البنك. وكذلك صرف مبالغ الوديعة واعتمادها من خلال موظفي المكتب إلكترونياً حيث يتم إيداع المبلغ في حساب العميل خلال مدة أقصاها 30 دقيقة. ومن ضمن إنجازات المكتب أيضا طلب صرف الوديعة من خلال مركز الاتصال وتحويل الطلب إلى موظفي المالية لاتخاذ اللازم دون الحاجة لزيارة مقر المكتب، إلى جانب إجراء المطابقات المالية بشكل يومي حيث يتم إرسال الإيصالات من قبل البنك دون حاجة العميل لزيارة المكتب الإحضار إيصال الدفع. كما عمل المكتب على توثيق الإجراءات الخاصة بخدمات المكتب بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار، وإنشاء مركز اتصال خاص بمكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية، بالتعاون مع إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد للرد على استفسارات العملاء والمراجعين، وحل ما يمكن من الطلبات بهدف التسهيل عليهم والتقليل من زيارتهم للمكتب قدر المستطاع، هذا بالإضافة إلى تجهيز كافة المتطلبات الخاصة بإنشاء فـض المنازعات العقارية بقاعة خدمة الجمهور ومكاتب للقضاة وقاعات الجلسات وذلك بهدف توفير بيئة عمل متكاملة ومهنية تسهم في تسريع الفصل في القضايا العقارية. الصعيد الإجرائي ويقوم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية على الصعيد الإجرائي بسرعة الفصل بالطلبات المنظورة، حيث يتم الفصـل فـي أغلب الطلبـات خــلال أسبوعين. وكذلك التعاون المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، من ناحية الربط الإلكتروني بلجان فض المنازعات الايجارية بما يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني، كما تم تجهيز وحدة خاصة للتسوية والصلح والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تسوية العديد من الطلبات بما يسهم بتقليل عدد الطلبات المنظرة أمام اللجان. كما يقوم المكتب بتحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكيـة والتـي لهـا الأثـر الإيجابي في تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، فضلا عن رفع الحد الأدنى للطلبات لكل اللجان الخمس لإنجاز أسرع، ولتفادي تأخيــر المواعيد، وتقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان. الصعيد الإداري يقوم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية على الصعيد الإداري، فقد تم استحداث وحدة لشؤون الموظفين تختص بكل ما يتعلق بهم وباحتياجاتهم الوظيفية، وأخرى هي وحدة أمناء السر، بالإضافة إلى وحدة التطوير والتي من شأنها اقتراح ودراسة أساليب تطوير الموظفين والمكتب، والاستعانة بالخدمات البريدية حيث تم زيادة الكادر الوظيفي للمراسلين حتى يتم تسليم إعلانات اللجان في زمن قياسي، إلى جانب زيادة عدد أمناء سر اللجان بما يخدم إجراءات سير العمل بشكل أفضل وجودة أعلى، حيث تم تعيين عدد 2 من أمناء السر لكل لجنة. لجان فض المنازعات وقد تم تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على « تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية، تكون برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء»، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة. ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الايجارية المنظورة أمام اللجان.

تتواصل جهود وزارة البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، عبر مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات التي تنفذها مختلف البلديات في كافة مناطق الدولة، بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة وتعزيز التواصل المجتمعي. وتنوعت هذه الجهود ما بين تنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال في المجمعات التجارية والمولات، وتجهيز الشواطئ والمرافق العامة، مرورًا بتكثيف أعمال النظافة والرقابة الصحية على المطاعم والمنشآت الغذائية والمقاصب. حيث حرصت البلديات على إقامة مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تواكب أجواء العيد، تضمنت فقرات توعوية ومسابقات ترفيهية وورش رسم للأطفال، وتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لوزارة البلدية على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تأتي هذه المبادرات ضمن إستراتيجية الوزارة لتعزيز التفاعل الإيجابي مع المجتمع، وزيادة الوعي بدور البلديات في خدمة السكان، مع الحرص على إشراك الجمهور في أنشطة تثقيفية هادفة. بلدية الخور والذخيرة وفي هذا السياق، نظّمت وزارة البلدية، ممثلة ببلدية الخور والذخيرة، فعالية «عيد الأضحى المبارك» في مركز المدينة بالخور خلال ثاني وثالث أيام العيد من الساعة الرابعة والنصف وحتى السابعة مساءً، حيث استمتع الأطفال بورش عمل تفاعلية ومسابقات ركزت على التوعية بالنظافة العامة، وفرز المخلفات، وسلامة الأغذية، والتسوق الآمن. كما نظّمت بلدية الظعاين فعالية توعوية وترفيهية تحت شعار «عيدكم صحة وسلامة» بالتعاون مع شركة إيكيا في مجمع الدوحة فستيفال سيتي، بهدف نشر الثقافة الغذائية الصحية وتوعية الجمهور باختيار الأضحية وفق الاشتراطات البيطرية والصحية، فضلاً عن التوعية بسلوكيات التسوق الآمن. بلدية الدوحة أما بلدية الدوحة، فقد أقامت فعالية خاصة بعيد الأضحى بالتعاون مع الحزم مول خلال ثاني أيام العيد، إلى جانب فعالية «كرنفال العيد» التي تنظمها وزارة البلدية على شاطئ 974 برأس أبو عبود، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً. وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا من العائلات، وسط أجواء احتفالية جمعت بين الترفيه والسلامة، وتنوعت بين الأنشطة البحرية مثل ركوب الجيت سكي والتجديف والألعاب المائية، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال، وفعاليات رياضية على الشاطئ، بما يعزز تجربة ترفيهية متكاملة في بيئة ساحلية آمنة. عيدية البلدية وفي إطار التفاعل الرقمي، أطلقت وزارة البلدية مسابقة «عيدية البلدية» عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، وذلك خلال الفترة من السادس وحتى الحادي عشر من يونيو الجاري. وتضم المسابقة أسئلة يومية تهدف إلى تثقيف المتابعين بمجالات عمل الوزارة وخدماتها، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزين، في خطوة تعزز من تواصل الوزارة مع الجمهور عبر الوسائل الحديثة. هذا، بالإضافة إلى مواصلة البلديات أداء مهامها الرقابية والتوعوية خلال عطلة عيد الأضحى، حيث كثّفت حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمقاصب، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدّمة للجمهور. وقد تم توزيع المفتشين على فترتين صباحية ومسائية طوال أيام الإجازة، مع التركيز على الرقابة في المقاصب ومحال بيع حلويات العيد، واستقبال الشكاوى ومتابعتها ميدانيًا. وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية، وتحقيق أهداف وزارة البلدية في حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، وضمان تقديم أفضل الخدمات خلال موسم العيد. تعزيز الجانب الجمالي في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بجودة الحياة في المدن، حرصت وزارة البلدية أيضًا على تعزيز الجانب الجمالي في الأماكن العامة خلال عطلة العيد، حيث تم تنفيذ حملات تشجير وصيانة للحدائق والساحات الخضراء في عدد من المناطق الحيوية، إضافة إلى تزيين الشوارع والممرات بالأعلام والإنارات التي تضفي طابعًا احتفاليًا يعكس أجواء العيد. وشهدت بعض البلديات إقبالًا لافتًا من الزوار على الحدائق التي جرى تجهيزها مسبقًا لتكون وجهة مثالية للتنزه والاستجمام العائلي خلال الإجازة. كما واصلت فرق النظافة الميدانية أعمالها المكثفة في مختلف أنحاء الدولة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية والأسواق التجارية والمواقع السياحية، حيث تم تخصيص طواقم إضافية ومعدات حديثة لضمان النظافة العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة. وتمت جدولة أعمال النظافة وفق خطة طوارئ مرنة تستجيب لحجم الإقبال المتزايد، مع تكثيف الجولات التفتيشية للتأكد من نظافة الحاويات وانتظام جمع النفايات المنزلية والتجارية.

أعلنت وزارة البلدية، بالتنسيق مع المكتب الهندسي الخاص، عن فتح شاطئ سميسمة (شاطئ العائلات وشاطئ النساء) مجانًا، ابتداءً من ثاني أيام العيد وحتى نهاية الإجازة، لتوفير بيئة آمنة ومريحة للعائلات والنساء. وكانت وزارة البلدية قد أعلنت عن جاهزية عدد من الشواطئ لاستقبال الزوار والعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث قامت بتجهيز 10 شواطئ متنوعة بالكامل، تلبي احتياجات مختلف الفئات. وتشمل هذه الشواطئ، شاطئي المملحة والفركية المخصصين للنساء، بما يوفر لهن الخصوصية والراحة، إلى جانب الشواطئ العامة مثل شاطئ الوكرة، وشاطئ الخرايج، وشاطئ الغارية، والتي تستقبل الزوار من جميع الفئات، وصفا الطوق، وشاطئ الوكرة العائلي، والتي صُمّمت لتوفر أجواء ممتعة وآمنة للعائلات، بالإضافة إلى الشواطئ المميزة مثل شاطئ 974 وشاطئ سيلين، اللذين يقدمان تجارب ترفيهية فريدة ومرافق متكاملة.