أعلنت وزارة البلدية عن نتائج مسابقة أجمل حديقة منزلية وأجمل حديقة مدرسية لعام 2025، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز ثقافة التشجير والتخضير، وتحسين جودة الحياة والمشهد العام في مختلف مناطق الدولة، إلى جانب دعم مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة، وتنمية الوعي الزراعي، والحد من آثار التغير المناخي، وتعزيز الشراكة المجتمعية. ويعكس تنظيم هذه المسابقة حرص وزارة البلدية على إشراك أفراد المجتمع والمؤسسات التعليمية في الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، في مجال التنمية البيئية المستدامة. وفي كلمة له بهذه المناسبة، أبرز المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أن المسابقة تعد إحدى المبادرات الهادفة إلى تعزيز الثقافة البيئية وترسيخ مفهوم الزراعة المستدامة بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أنها أصبحت منصة لإبراز الجهود النوعية في مجال العناية بالحدائق وتحسين المظهر الحضري. كما أعلن عن إطلاق النسخة المطورة من مسابقة 2026، التي ستشهد توسعا في نطاق المشاركة واستقطاب أفكار مبتكرة تدعم الاستدامة والزراعة التجميلية، موضحا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن موعد فتح باب التسجيل للمشاركة. وأشادخلال حفل التكريم بالمستوى الرفيع للمشاركات التي عكست اهتماما متزايدا بالحدائق المنزلية والمدرسية، ووعيا بيئيا متناميا لدى الأسر والمؤسسات التعليمية، موجها الشكر للجنة الإشرافية ولجان التحكيم والفرق الفنية التي أسهمت في نجاح المسابقة. وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز منزل الشيخة نائلة بنت فهد آل ثاني من بلدية الظعاين بالمركز الأول بنسبة 86.2 بالمئة، فيما جاء في المركز الثاني منزل السيد محمد علي الأنصاري من بلدية الدوحة بنسبة 76 بالمئة، وحل في المركز الثالث منزل السيد ناصر الأنصاري من بلدية الوكرة بنسبة 75 بالمئة. وفي فئة أجمل حديقة مدرسية، فازت مدرسة رقية الإعدادية من بلدية الدوحة بالمركز الأول بنسبة 86.2 بالمئة، تلتها روضة ومدرسة حطين من بلدية الدوحة في المركز الثاني بنسبة 76 بالمئة، ثم مدرسة حمزة بن عبد المطلب من بلدية الدوحة في المركز الثالث بنسبة 75 بالمئة. ورصد للفائزين في فئة الحدائق المنزلية جوائز مالية بقيمة 15 ألف ريال قطري للمركز الأول، و10 آلاف ريال قطري للمركز الثاني، و5 آلاف ريال قطري للمركز الثالث، بالإضافة إلى دروع تذكارية وشهادات تقدير، فيما سيتم تكريم الفائزين في فئة الحدائق المدرسية بدروع وشهادات تقدير. واستند تقييم الحدائق المدرسية إلى عدة معايير أبرزها مشاركة الطلاب في الزراعة والعناية بالنباتات، التخطيط الجيد للمساحات، دمج الزراعة في الأنشطة المدرسية، توفير عناصر التوعية الزراعية، والاهتمام المستمر بالحديقة، بينما سيتم تقييم الحدائق المنزلية وفق جمال التصميم، والنظافة والعناية، وتنوع النباتات، واستخدام أساليب ري حديثة، وتطبيق عناصر الاستدامة البيئية. ودعت الوزارة الجمهور والمؤسسات التعليمية إلى الاستمرار في الاهتمام بالمساحات الخضراء والمشاركة في النسخ القادمة من المسابقة دعما للجهود الوطنية في مجال البيئة والزراعة المستدامة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم ومول ومنشأة غذائية لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أغلقت منشأة غذائية في منطقة روضة راشد إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لأن الأغذية أًعدت في ظروف غير صحية، موضحة في قرار الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، أو إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. وأصدرت بلدية الشيحانية قراراً بإغلاق مطعم في روضة راشد لمدة 3 أيام إغلاقاً كلياً أن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية، مُبيّنة أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف غير صحية. كما أغلقت بلدية الشيحانية مول في منطقة روضة راشد إغلاقً جزئياً لمدة 3 أيام لضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك (يبدو من الصور المرفقة بقرار الإغلاق أنها في قسم الأسماك)، موضحة أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات، تواصل وزارة البلدية ممثلة بالبلديات تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الحشرات، بهدف توفير بيئة نظيفة تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل، أن الفترة من 31 اكتوبر الماضي وحتى 13 نوفمبر الجاري، شهدت تنفيذ 4421 من الطلبات الميدانية لمكافحة الحشرات، حيث قامت بلدية الدوحة بتنفيذ 1013 طلب خدمة، في حين تعاملت بلدية الريان مع 1072 طلبًا.

طرحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء سؤالاً على متابعيها عبر منصة إكس حول من يتحمل مسؤولية توثيق عقد الإيجار، وهل هو مالك العقار أم المستأجر أم كهرماء؟ وكانت كهرماء أوضحت في 4 نوفمبر الجاري ضمن خدمة تعرف حقك أن المالك هو المسؤول عن توثيق عقد الإيجار في وزارة البلدية، والمستأجر الجديد هو المسؤول عن تقديم طلب الاشتراك في الخدمة لدى كهرماء، مضيفة: وبكل سهولة، تقدر تراقب عقاراتك وتتابع فواتيرك عن طريق تطبيق كهرماء. وفي يونيو العام الماضي (2024) أطلقت وزارة البلدية، الإصدار الجديد لخدمات تسجيل عقود إيجار العقارات، والتي توفر العديد من المزايا، التي تقلل من المتطلبات والمرفقات وتؤدي إلى سرعة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة، كما تم تطبيق عدد من القواعد الجديدة في الخدمات بما يسهم في ضبط الإجراءات وتسهيل وتحسين عمليات إدخال البيانات والمراجعة والاعتماد. مزايا وقواعد لضبط أداء خدمات تسجيل عقود إيجار العقارات، من أهمها: الربط الإلكتروني مع مصادر البيانات المختلفة (وزارة الداخلية، وكهرماء، ووزارة العدل، ورخص البناء، والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري)، حيث يتم من خلاله التحقق من متطلبات التقديم للخدمات بما يختصر على المستفيد الحاجة إلى رفع المرفقات والمستندات الداعمة للطلب، وتوفير ملخص برسوم التسجيل والغرامات في حال وجودها قبل إرسال الطلب، وتفعيل إصدار المخالفات وإنشاء محضر المخالفة وإنشاء نموذج المصالحة (محضر الصلح) وإنشاء كتاب التغطية لمراكز الشرطة بشكل تلقائي، وكذلك توفير صلاحيات الوصول لبعض الجهات مثل لجان فض المنازعات الإيجارية، للاطلاع على بيانات الطلبات الخاصة بتوثيق عقود الإيجار، والإشعارات الفورية لأطراف العقد، وإشعارات التذكير بالسداد والتجديد، وتفعيل دور الوسطاء العقاريين بالخدمات الجديدة. ومن الخدمات الجديدة التي تم تطويرها: توثيق عقد مستقل لتأجير المبنى بشكل كامل ويتم التحقق منه عند بدء التوثيق للوحدات الداخلية للمبنى بما يتناسب مع فترات العقد الرئيسي، واحتساب الرسوم الخاصة بالخدمة على عدد الوحدات بحسب نص القانون، وإمكانية تعديل تاريخ نهاية العقد عند التقديم على خدمة تجديد التوثيق، دون إلزامية التجديد لمدة مماثلة للمدة السابقة. ولفت البيان إلى أنه يبدأ طلب التعديل دائماً بعد صدور شهادة التوثيق ويكون ضمن حالات محددة، والحالة الوحيدة التي يحق فيها للمستأجر فسخ العقد هي وفاة المستأجر، ويتم ذلك عن طريق التقديم المباشر في مكاتب تسجيل عقود الإيجار من خلال الوكيل الشرعي أو من ينوب عن ذلك، وتكون المهلة المقررة للسداد 15 يوم عمل في حال زادت الفترة القانونية المتبقية للتوثيق عن تلك المدة، أما في حال كانت الفترة القانونية المتبقية للتوثيق أقل من 15 يوماً فتكون مهلة السداد بذات الفترة المتبقية من هذه المهلة، وإضافة خيار شمولية الكهرباء والماء لإلغاء المخالصة في حالات إلغاء الشهادات.

- المشروع ينتج 640 ألف طن سنويًا بتقنيات متطورة وخطة لرفع طاقته لمليون طن - الشريك الخاص يتولى تمويل المشروع وتصميمه وبناءه وتشغيله وصيانته قبل نقل الملكية كشف السيد عبد العزيز الرميحي، مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة بتقنيات متطورة، من مرحلة التصميم حتى التشغيل الكامل، مؤكدا أنه من المخطط إطلاق المعاملة في بداية الربع الأول من عام 2026. وقال في تصريح خاص لـ «الشرق» إن المشروع سيُنفذ على أساس تصميم، بناء، تمويل، تشغيل، صيانة، ونقل الملكية (DBFOMT)، بما يعني أن الشريك الخاص سيتولى جميع مراحل التطوير والتشغيل. وأكد أن مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بتقنيات متطورة، يهدف إلى دعم التوجهات الوطنية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وتقليل الاعتماد على المكبات، كما يسهم المشروع في تحقيق الطموح الوطني للوصول إلى «صفر نفايات»، وفقًا لما ورد في البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات وإعادة التدوير (NISWMPR). -خطوة إستراتيجية وأوضح الرميحي أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة إدارة النفايات عبر تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد الاستثماري وتعزيز التنمية المستدامة. وحول نوع التقنيات المستخدمة وكيفية ضمان توافقها مع المعايير البيئية الدولية، نوه أن المشروع سيعتمد على تقنيات تحويل النفايات البلدية والمنزلية إلى طاقة كهربائية، مع تركيز خاص على النفايات المنزلية والنفايات الضخمة (Bulky Waste)، مؤكدا أن وزارة البلدية ستحرص على اختيار التقنيات الأنسب والأكثر تطورًا وفق الدراسات الشاملة التي تضمن توافقها مع المعايير البيئية الدولية، انسجامًا مع أهداف الاستدامة وتقليل الانبعاثات المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. -شراكة مع القطاع الخاص وأشار مدير إدارة المشاريع والتطوير، إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع ضمن إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بنظام DBFOMT، حيث يتولى الشريك الخاص تمويل المشروع وتصميمه وبناءه وتشغيله وصيانته قبل نقل الملكية، لافتا إلى حرض وزارة البلدية من خلال هذا الإطار على توفير بيئة استثمارية مشجعة عبر دعم حكومي وتنظيمي قوي والتزام طويل الأمد من وزارة البلدية، مما يعزز الثقة ويجذب المستثمرين. كما أن المشروع مصنف كمشروع بنية تحتية رئيسي ضمن NISWMPR، وهو ما يعزز الدعم الحكومي له. وبالنسبة للأثر البيئي والاقتصادي المتوقع من المشروع، فأكد الرميحي أنه من المتوقع أن يسهم المشروع في خفض كميات النفايات المرسلة إلى المكبات بشكل كبير، كما يسهم في تحويل 640 ألف طن سنويًا من النفايات إلى طاقة قابلة للاستخدام، مع إمكانية التوسع مستقبلاً، وتعزيز إنتاج الطاقة المستدامة والاعتماد على مصادر بديلة، إلى جانب تحقيق هدف «صفر نفايات» بما يتماشى مع سياسات قطر البيئية، وتحفيز الاقتصاد الدائري وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المحلية. ولفت إلى أن خطط التوسع المستقبلية للمحطة، انه سيبدأ المشروع بطاقة استيعابية تقدّر بـ 640,000 طن سنويًا من النفايات، مع خطة توسع مستقبلية لإضافة خطوط معالجة جديدة للوصول إلى قدرة تصل إلى مليون طن سنويًا، مشيرا إلى أن التوسع سيُنفذ بشكل مرحلي (Phased Approach)، ما يعزز إمكانيات الاستثمار ويزيد من العائد للشريك الخاص، مع استمرار الوزارة في تقييم الأداء وتبني أحدث التقنيات لضمان التطوير المستمر. -استطلاع السوق وأضاف الرميحي انه برز مخرجات منتدى استطلاع السوق ودوره في تحديد توجهات المستثمرين، خاصة ان وزارة البلدية قد نظمت منتدى استطلاع السوق لمشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة بتقنيات متطورة، وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من المستثمرين والمطورين من القطاع الخاص، ويهدف المنتدى إلى عرض أهداف المشروع ومناقشة الجدول الزمني للتنفيذ، إلى جانب إبراز الفوائد البيئية والتقنية المتوقعة، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن منتدى استطلاع السوق قد شهد إقبالا من الشركات الخاصة وأيضا الجهات الحكومية، ما يعكس التكامل بين الجهات الحكومية والمستثمرين. وتابع قائلا: قدمت شركة KPMG دراسة استقصائية، تناولت تفاصيل المشروع ومقترحات تطويره، بينما ساهمت المناقشات المفتوحة في جمع ملاحظات استراتيجية حول الجدول الزمني، ونموذج الشراكة، والمخاطر الاستثمارية، وقد ساعد المنتدى الوزارة في تكوين تصور واضح وشامل لمسار المشروع وقياس مدى اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذه ضمن أهداف الاستدامة الوطنية.

تواصل وزارة البلدية تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المطاعم والمنشآت الغذائية، بهدف التأكد من التزامها التام بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية المعتمدة في مجال السلامة الغذائية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف البلديات لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق. وخلال الشهر الماضي، نفذت البلديات سلسلة من الحملات الرقابية الواسعة التي شملت عدداً كبيراً من المنشآت الغذائية. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط عدة مخالفات صحية، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق المنشآت المخالِفة. ونتيجة لذلك، أصدرت الجهات المختصة قرارات إدارية تقضي بإغلاق تسع منشآت غذائية بشكل مؤقت، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014، الذي يشكل إطاراً قانونياً شاملاً لضمان سلامة الأغذية . وتم تسجيل المخالفات خلال الفترة الممتدة من 15 أكتوبر الماضي وحتى 9 نوفمبر الجاري، حيث تنوعت أسباب الإغلاق بين منشأة وأخرى. ففي بلدية الشيحانية وحدها، صدرت 9 قرارات إدارية بإغلاق تسعة مطاعم إغلاقاً تاماً، تراوحت مدد الإغلاق فيها بين ثلاثة أيام وخمسة وعشرين يوماً. وقد تبين أن السبب الرئيسي لهذا الإغلاق يعود إلى إعداد وتجهيز الأطعمة في بيئات غير مستوفية للاشتراطات الصحية اللازمة لضمان سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تكرار بعض المخالفات، ما أدى إلى تفاوت مدد الإغلاق حسب نوعية المخالفة.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة في إدارة نظم المعلومات عن إطلاق ثلاث عشرة خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق «عون»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الخدمات البلدية. ويتيح التطبيق للمستفيدين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مما يعكس حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتطوير تجربة المستخدم، والارتقاء بها. وتشمل الخدمات الجديدة إصدار وتجديد وإلغاء رخص الإعلانات، وخدمة استرداد السيارات المهملة، وطلب اختبار صحة البذور وخلوها من الأمراض، وطلب فحص الأعلاف ومدخلاتها، إضافة إلى خدمة إنشاء تفويض إلكتروني وطلب رمل ناعم للمزارع، وطلب فحص وتشخيص الأمراض النباتية، وطلب توفير خرائط وبيانات رقمية، وطلب فحص التربة الصناعية والطبيعية، وطلب تعريف الفطريات التي تصيب النباتات والثمار والبذور، إلى جانب خدمة تقييم أصناف الخضار تحت ظروف البيئة القطرية. ويتميز إطلاق هذه الخدمات عبر تطبيق «عون» بتبسيط وتسهيل الإجراءات إلكترونياً وتعزيز سهولة الوصول ورفع كفاءة الأداء، فضلاً عن تحقيق التكامل بين الأنظمة الإلكترونية وتشجيع الجمهور على تحميل التطبيق بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتطوير الخدمات البلدية. أما خطوات التقديم على الخدمات فتتمثل في تسجيل الدخول عبر مطابقة الرقم الشخصي مع رقم الهاتف الجوال، ثم تحميل تطبيق «عون» من متجر جوجل بلاي أو أبل ستور، واختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات الإلكترونية، وإدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات إن وجدت، ومتابعة حالة الطلب عبر التطبيق حتى الإنجاز بعد الموافقة على الشروط والأحكام. وكانت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، قد أطلقت مؤخرا 13 خدمة زراعية جديدة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات تحقيقا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030 ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخدمات الجديدة ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية، وتتمثل الخدمات الجديدة في الحصول على تصريح استيراد الخضراوات والفواكه وتصريح استيراد الأشجار والشتلات وتصريح استيراد أشجار وفسائل النخيل، وتصريح استيراد الأخشاب الطبيعية والاجزاء النباتية، وتصريح استيراد الأعلاف الخضراء والجافة، وتصريح استيراد البذور والتقاوي. وكذلك تصريح استيراد زهور القطف، وتصريح استيراد نحل العسل والأعداء الحيوية، وأيضا تصريح استيراد الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتصريح استيراد الأسمدة مقيدة الاستخدام، وخدمة تفتيش إرسالية زراعية واردة، وتصاريح استيراد المبيدات، وكذلك طلب الموافقة على استيراد الأسمدة مقيدة الاستخدام. ويعتبر مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، والذي يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من التحول الرقمي للخدمات العاملة في الوزارة أو الجديدة والمستحدثة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات بما يحقق المبادرة والاستباقية، ويأتي مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة البلدية، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 -2030 التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

تولي وزارة البلدية أهمية كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام ضمن رؤيتها للتنمية الشاملة وتقديم خدمات متكاملة تسهم في رفاه المجتمع واستدامة الموارد الوطنية. وفي هذا الإطار، تعكف الوزارة على تنفيذ حزمة من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى تطوير منظومة الإنتاج الزراعي، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية. وتركز الجهود على رفع كفاءة الإنتاج المحلي، ودعم التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة القدرة على مواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد وضمان استمرارية تدفق الغذاء للمواطنين والمقيمين. -مشاريع كبرى لتعزيز الأمن الغذائي وتواصل الوزارة تنفيذ مشاريع كبرى لتعزيز الأمن الغذائي، حيث بلغ إجمالي المبادرات 16 مبادرة و136 مشروعًا بقيمة 3.84 مليار ريال ضمن مشاريع القطاع الحكومي. وتأتي هذه الجهود في سياق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي في عدد من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المناخية والاقتصادية، بما يرسخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الاستدامة الغذائية. ويتمثل الهدف الرئيسي من الاستراتيجية في تطوير نظام غذائي محلي مرن ومستدام قادر على توفير الإمدادات الغذائية لتلبية احتياجات المجتمع، حيث تقوم الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية، تعزيز الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، تطوير المخزون الاستراتيجي ونظم الإنذار المبكر، وتوسيع الشراكات والتجارة الدولية والاستثمار. وتوضح وزارة البلدية أن هذه الركائز تندرج تحت مجموعة من المبادرات التي يجري تنفيذها وفق مبادئ توجيهية ترتكز على تعزيز أنماط الاستهلاك الصحي المستدام، وضمان جودة وسلامة الغذاء، إضافة إلى تحفيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الاعتماد على بناء الشراكات الإقليمية والدولية. ويتم تحقيق الأمن الغذائي عبر مسارين رئيسيين، إما من خلال الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي، أو عبر بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إذ تركز الوزارة على تخزين مواد قابلة للحفظ لفترات طويلة مثل الأرز والقمح. كما بلغ إجمالي مشاريع الاستراتيجية الوطنية للامن الغذائي 2024 – 2030 إلى 136 مشروعا، منها 77 مشروعا لوزارة البلدية و27 مشروعا لوزارة التجارة والصناعة، و20 مشروعا لشركة حصاد الغذائية و7 مشاريع لوزارة الصحة العامة، و3 مشاريع للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ومشروع واحد لوزارة المالية ومشروع واحد لوزارة المواصلات. -شراكة مع القطاع الخاص أما مشاريع الزراعة والأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن استراتيجية الامن الغذائي 2024 – 2030، فان إجمالي عدد المشاريع المطروحة على القطاع الخاص في استراتيجية الأمن الغذائي 39 مشروعا بقيمة 5.6 مليار ريال، وتصنف مشاريع القطاع الخاص كالتالي: الإنتاجية الزراعية 11 مشروعا، التسويق والتصدير 3 مشاريع، أما الخدمات اللوجستية 20 مشروعا، والدعم الزراعي 5 مشاريع. ويعد إشراك القطاع الخاص هدفاً دائماً في منظومة الأمن الغذائي، حيث تسعى وزارة البلدية في قطاع الخضراوات إلى تحفيز المزارع المحلية عبر تحسين آليات الدعم ووضع برامج تحتوي على محفزات تساعد أصحاب المزارع على أن يكونوا أكثر إنتاجية واستدامة، إلى جانب وجود خطة للتحول من الزراعة في الحقول المكشوفة إلى الزراعة داخل البيوت المحمية. وترتكز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على ثلاث ركائز رئيسية وتضم 17 مبادرة، من بينها 8 مبادرات تتعلق بالإنتاج المحلي، حيث تستهدف الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 56% من الخضراوات الأساسية، و30% من اللحوم الحمراء الطازجة، خاصة الأغنام والماعز، و80% من الأسماك الطازجة، إضافة إلى المحافظة على نسب الإنتاج الحالية في الألبان والدواجن الطازجة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 3 مطاعم في يوم واحد لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أصدرت قرارات، اليوم الأحد، بإغلاق 3 مطاعم في منطقة دخان، إغلاقاً كلياً لمدة 3 أيام لكل منشأة غذائية لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وتوضح محاضر الإغلاق أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

شاركت دولة قطر، ممثلة في وزارة البلدية، في قمة مدن آسيا ومنتدى رؤساء البلديات 2025، الذي استضافته مدينة دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025 تحت شعار «مدن المستقبل: الابتكار من أجل الاستدامة والعيش الذكي». ومثّل الوزارة وفد ضم كلاً من: السيد منصور عجران البوعينين مدير عام بلدية الريان، السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة، السيد / راشد مشلش الخيارين مدير عام بلدية الضعاين، السيد خليفة الخيارين مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الريان. وتم خلال القمة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في التخطيط الحضري الذكي، وتعزيز التعاون مع بلديات ومدن المنطقة في مجالات الاستدامة والنقل وإدارة الموارد، إلى جانب بحث فرص الشراكات التقنية والبيئية بين المدن المشاركة.

بلغ عدد المنشآت الغذائية التي أغلقتها وزارة البلدية خلال شهر أكتوبر الماضي 11 منشأة بينها 7 مطاعم، لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وتراوحت مدد الإغلاق للمنشآت الغذائية المذكورة بين 3 أيام و15 يوماً بحسب نوع المخالفة، فيما تصدرت بلديتا الشيحانية والريان قائمة البلديات الأكثر إصدراً لمحاضر الإغلاق الإداري للمنشآت الغذائية بعدد 4 محاضر لكل بلدية، فيماأصدرت بلدية الدوحة قرارين بإغلاق منشأتين غذائيتين بالإضافة إلى قرار آخر أصدرته بلدية أم صلال بإغلاق مطعم إغلاقاً كلياً لمدة 15 يوماً وهي أقصى عقوبة خلال شهر أكتوبر. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

نظمت إدارة النظافة العامة -قسم التوعية والتثقيف في إطار التعاون المشترك بين وزارة البلدية وسفراء أهداف التنمية المستدامة ضمن برنامج «المهندس الأخضر»، جولة ميدانية إلى إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، بحضور المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، والسيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة. هدفت الجولة إلى الاطلاع على آلية العمل داخل المركز، بما في ذلك استقبال البلاغات والتعامل مع الجمهور، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في تحسين جودة الخدمات البلدية. كما قدم قسم التوعية والتثقيف عرضًا مرئيًا حول استراتيجية الوزارة في مجال النظافة العامة، وبرنامج فرز المخلفات من المصدر، ومبادرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مشروع الحاويات الذكية المطبق في مدينة الوكرة. وأشاد المهندس عبدالله الكراني بالدور الحيوي الذي تقوم به إدارة النظافة العامة في الحفاظ على نظافة المدن وتعزيز جودة الحياة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أثنى على جهود سفراء أهداف التنمية المستدامة وأفكارهم المبتكرة التي تعكس وعيًا بيئيًا متقدمًا لدى الشباب القطري. من جانبه، عبر السيد مقبل الشمري عن تقديره لبرنامج المهندس الأخضر وأهدافه، مشيرًا إلى أهمية إشراك الكفاءات الشابة في تطوير حلول مستدامة تعزز من رفاهية المجتمع وتدعم التحول نحو مدن ذكية وصديقة للبيئة. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى نشر ثقافة الاستدامة وبناء جيل من المهندسين القادرين على الابتكار في مجالات الهندسة والطاقة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة.

قام وفد من إدارة الرصد والتفتيش البيئي، ممثلًا بقسم جودة البيئة البحرية والتربة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة البلدية، بزيارة إلى مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، وذلك بهدف الاطلاع على مجالات الاستزراع السمكي وبرامج الرصد البيئي. وخلال الزيارة، تعرف الوفد على مرافق المركز المتخصصة، بما في ذلك مختبرات تغذية الأسماك، والرعاية الصحية، وجودة المياه، وإنتاج الطحالب والعوالق، كما استمع إلى عرض تفصيلي حول الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز في مجال الاستزراع البحري. وأشاد الوفد بجهود المركز في تطوير تقنيات الاستزراع البحري وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في حماية البيئة البحرية واستدامة الموارد المائية والحفاظ على تنوع الأسماك في دولة قطر.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، صباح أمس، سعادة السيد إدواردو ريكسي، نائب وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية إيطاليا، الذي يزور البلاد حالياً ضمن زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تطويرها، إلى جانب بحث فرص تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التخطيط الحضري المستدام والتقنيات الحديثة في البنية التحتية.

دشّنت وزارة البلدية ممثلةً ببلدية الريان شلالًا بيئيًا في حديقة البساط الأخضر، يجمع بين الجمال والاستدامة عبر دمج الماء والنباتات والأسماك لتشكيل نظام بيئي متكامل يدعم التنوع الحيوي. وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها بمنصة إكس انه شارك أيضا سفراء أهداف التنمية المستدامة في زراعة أشجار جديدة دعماً لجهود البلدية في تعزيز الاستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تنفذ الوزارة العديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة، وذلك بالشراكة والتعاون مع المدارس والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك تقوم البلديات بدور بارز في مجال التنمية المستدامة، أسفر عن حصول (6) مدن قطرية على عضوية شبكة اليونسكو لمدن التعلم، نتيجة لجهودها المتميزة في نشر مفاهيم الاستدامة والشراكة مع مؤسسات المجتمع.

في خطوة جديدة تعكس التزام وزارة البلدية بتحقيق رؤيتها الطموحة نحو مدن أكثر استدامة وجودة في الحياة، أطلقت الوزارة مشروع تطبيق مواصفات الآيزو للمدن المستدامة والذكية والمرنة في حاضرة الدوحة، حيث عُقد بمقر وزارة البلدية أمس الأربعاء، الاجتماع الأول والورشة التعريفية الأولى للفريق المشترك، بحضور أعضاء من مختلف الجهات بالدولة وأعضاء من المجلس العالمي لبيانات المدن. افتتحت الورشة السيدة العنود الربيعي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، بحضور كل من المهندس جمال شريدة الكعبي مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بهيئة الأشغال العامة «أشغال»، والعقيد فيصل السليطي مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة الداخلية، والسيدة باتريشيا ماكيرني الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لبيانات المدن، إلى جانب ممثلين عن باقي الجهات المعنية بالدولة. يأتي المشروع ضمن جهود وزارة البلدية لترجمة أهداف إستراتيجية وزارة البلدية، وبما ينسجم مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تنفيذًا لتوجيهات سعادة وزير البلدية، وبدعمٍ كريم من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة وطنية شاملة لقياس أداء المدن القطرية، من خلال تطبيق المواصفات العالمية للمدن المستدامة والذكية (ISO 37120، ISO 37122، ISO 37123)، التي تُعنى بجودة الحياة، وكفاءة الخدمات، ومرونة المدن في مواجهة التحديات. يُنفذ المشروع بقيادة وزارة البلدية وبالتعاون مع المجلس العالمي لبيانات المدن، وبمشاركة ما يزيد على 20 جهة حكومية معنية في القطاعات المختلفة مثل البيئة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والطاقة، والنقل، والاقتصاد، والثقافة، والإسكان، إلى جانب التعاون الفني مع المجلس العالمي لبيانات المدن (WCCD). وتتضمن أهم محاور المشروع: توحيد معايير قياس أداء المدن القطرية وفق منهجيات عالمية معترف بها، ورفع جودة البيانات وتحسين الحوكمة في إدارة مؤشرات المدن، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في مجالات التنمية الحضرية والخدمات العامة، ودعم جهود قطر في الاستدامة والذكاء الحضري والمرونة المجتمعية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة الحياة في المدن القطرية، وتعزيز مكانة الدولة عالميًا ضمن الشبكة الدولية للمدن المستدامة، إضافة إلى جذب الاستثمارات، وتطوير التخطيط الحضري القائم على البيانات الدقيقة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. وأكدت وزارة البلدية أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو بناء مدن مستقبلية أكثر كفاءة وذكاء واستدامة، ويجسد التزام الوزارة بتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، وسعيها الدائم لتوفير بيئة حضرية تلبي احتياجات الإنسان وتواكب تطلعات الأجيال القادمة.

اختتمت وزارة البلدية بنجاح برنامجاً تدريبياً متخصصاً استمر لمدة شهرين بالتعاون مع شركة «كيبل سيغرز» (Keppel Seghers) السنغافورية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتبادل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية في مجال إدارة النفايات والتحول نحو الاقتصاد الدائري. استهدف البرنامج تعزيز الكفاءة الفنية لخمسة مهندسين من إدارات حيوية بالوزارة، شملت: إدارة تدوير ومعالجة النفايات، إدارة المشاريع والتطوير، إدارة الأعتدة الميكانيكية، وإدارة النظافة العامة. وتضمن البرنامج محاضرات نظرية وزيارات ميدانية وتطبيقات عملية وورش عمل متقدمة، ركزت على استعراض أحدث الممارسات والتقنيات المطبقة في سنغافورة الرائدة في مجال إعادة التدوير والإدارة المتكاملة للنفايات. وفي ختام البرنامج، أقامت شركة «كيبل سيغرز» حفل تخريج للمتدربين حضره المهندس حمد البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، الذي أعرب عن شكره وتقديره للجانب السنغافوري على جهودهم في نقل المعرفة والخبرة، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة إدارة النفايات في الدولة. وقال المهندس البحر: «تسعى الإدارة دائماً لتطوير منظومة إدارة النفايات، وهذه المبادرة هي إحدى المبادرات التي تقدمها الوزارة لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها الفنية.» وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تنفيذ مبادرات تدريبية مستقبلية مع دول متقدمة أخرى في مجال تدوير ومعالجة النفايات، دعماً لتوجهات الوزارة نحو الاستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لمخالفتها قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبيّنت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أغلقت منشأة غذائية للخبز والحلويات لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية، موضحة في محضر الإغلاق أن الأغذية تُعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

تُطلق وزارة البلدية مشروع تبنّي مواصفات الآيزو للمدن المستدامة والذكية والمرنة لحاضرة الدوحة، تعزيزًا لريادة دولة قطر في بناء مدن متكاملة تُواكب التوجهات العالمية وتُحقق جودة الحياة والرفاه وتسريع الخدمات وتسهيلها، ضمن مسار التحول نحو مدن أكثر استدامة وإنسانية. ويستهدف المشروع تطبيق مواصفة آيزو 37120 الخاصة بالمدن المستدامة، والتي أطلقتها منظمة الآيزو بالتعاون مع المجلس العالمي لبيانات المدن، وتُعد من المواصفات القياسية الأولى من نوعها في العالم الخاصة بمؤشرات المدن. تتضمن المواصفة مجموعة من المؤشرات على مستوى المدن موزعة على تسع عشرة جهة، وتسعى الوزارة إلى تحقيق المستوى البلاتيني الذي يتطلب استيفاء ما بين تسعين إلى مائة وأربعة مؤشرات، وهو المستوى الأعلى ضمن مستويات هذه المواصفة الدولية. ويهدف المشروع إلى المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة، وقياس الأداء بشكل موثوق ووضع الخطط التطويرية المناسبة، إلى جانب دعم التخطيط الإستراتيجي على المستوى الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات. تم اختيار «حاضرة الدوحة» لتكون نطاق تطبيق المشروع، نظرًا لأنها تمثل مدينة واحدة متصلة تشمل الكتلة الحضرية الممتدة من لوسيل شمالًا إلى الوكرة جنوبًا، وتغطي خمس بلديات هي الدوحة، الوكرة، الريان، أم صلال، والظعاين.

تواصل وزارة البلدية جهودها في إعداد خطط البنية التحتية والخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى جانب متابعتها لأنشطة الأشغال العامة المتعلقة بتطوير البنية التحتية ومسح الأراضي وتقسيمها وإعداد الخرائط المساحية وإدارة أملاك الدولة وكل ما يتصل بالشؤون البلدية، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة تخدم مختلف مناطق الدولة. وفي هذا السياق تواصل الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع الحالية والمستقبلية ومن أبرزها البرنامج الوطني المتكامل للنفايات الصلبة الذي يضم 11 مشروعًا بميزانية تقديرية تبلغ 14.4 مليار ريال ويشمل البرنامج إنشاء وتشغيل مراكز لاستقبال النفايات المنزلية المفرزة القابلة لإعادة التدوير مثل قرى التدوير وحدائق الاستدامة إلى جانب تصميم وإنشاء وتشغيل مطمر النفايات الصحي الهندسي الجديد في مسيعيد وإغلاق المطامر القديمة في مسيعيد وأم الأفاعي كما يتضمن إنشاء وتشغيل وحدة فرز واسترجاع النفايات القابلة لإعادة التدوير من خلال محطة فصل النفايات المركزية وإنشاء وتشغيل مركز متطور لتحويل النفايات إلى طاقة. -تأهيل المطامر وتستمر جهود الوزارة في تأهيل المطامر القديمة وإسناد أعمال النظافة في المناطق الشمالية مثل الضعاين والخور والذخيرة والشمال وفي المناطق الغربية مثل الريان والشيحانية وأم صلال بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة في مدينة الدوحة والمناطق الجنوبية كالوكرة كما تعمل الوزارة على تطبيق برنامج فرز النفايات من المصدر للمنازل والجهات العامة والخاصة إلى حين استكمال إسناد خدمات النظافة بشكل كامل إلى القطاع الخاص. -مشاريع سياحية وتعمل وزارة البلدية على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع السياحية انطلاقًا من رؤية دولة قطر في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية للسياحة العائلية حيث أطلقت الوزارة مجموعة من المشاريع الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص في قطاع السياحة، من أبرزها مشروع سميسمة الذي يعد أكبر مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط والمقام على مساحة تبلغ 8 ملايين متر مربع ويمتد على طول 7 كيلومترات على شاطئ البحر باستثمارات تقديرية تبلغ 20 مليار ريال بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروع تطوير حديقة السفاري الذي يمثل أحد المشاريع السياحية المهمة التي تهدف إلى تعزيز التجربة الترفيهية والسياحية في الدولة. -مشاريع تشغيلية وتواصل الوزارة تنفيذ مشاريعها التشغيلية للأعوام 2025 و2026 بإجمالي متوسط يبلغ 58 مشروعًا بميزانية تقديرية تصل إلى 600 مليون ريال وتشمل هذه المشاريع صيانة الحدائق العامة بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون ريال وصيانة المرافق التابعة للوزارة بتكلفة تقديرية تبلغ 5 ملايين ريال إضافة إلى مشاريع استشارية بتكلفة تبلغ 105 ملايين ريال ومشاريع تكنولوجية بتكلفة تقديرية تبلغ 100 مليون ريال إلى جانب مشاريع مختلفة لتوريد معدات أعمال الوزارة بتكلفة تقديرية تصل إلى 280 مليون ريال وفي إطار دعم الاستثمارات الوطنية. وتسعى الوزارة إلى تطوير منطقة العفجة للصناعات التدويرية التي تضم 40 قسيمة قائمة وقيد الإنجاز باستثمارات تقديرية تبلغ 800 مليون ريال ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين ويسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.