في إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، كثّفت وزارة البلدية جهودها الرقابية من خلال تعزيز الحملات التفتيشية على مختلف المؤسسات الغذائية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة الغذائية وتوفير بيئة تسوق آمنة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الرقابة الغذائية وحماية صحة المستهلك. وقد باشرت أقسام الرقابة الصحية في البلديات تنفيذ حملات تفتيش شاملة على المنشآت الغذائية، شملت المعروضات الخاصة بالشهر الفضيل، إلى جانب المواد الغذائية الأخرى مثل الخضراوات والفواكه واللحوم بمختلف أنواعها. ورفعت أقسام الرقابة الصحية درجة استعدادها عبر إعداد خطط عمل قبل وأثناء شهر رمضان المبارك، تضمنت تكثيف التفتيش الدوري على جميع محلات تداول المواد الغذائية في مختلف البلديات، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت الغذائية على مدار ساعات اليوم كافة، بما يحقق أهداف الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. -بلدية الدوحة وفي هذا السياق، اعتمدت بلدية الدوحة خطة الرقابة الصحية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي تقوم على التطبيق المشدد للقوانين والأنظمة المعمول بها، وفي مقدمتها قرار وزير البلدية رقم (38) لسنة 2025 بشأن اشتراطات الصحة العامة غير العلاجية، والقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتركز الخطة على تغطية جميع المنشآت الغذائية والصحية، مع إعطاء أولوية لشركات تصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية، والمطابخ المركزية والشعبية، والمطاعم، والخيام الرمضانية، وبوفيهات الفنادق، إضافة إلى الفعاليات والمهرجانات المصاحبة للشهر الفضيل، والملاحم، والمنشآت الغذائية في المناطق السياحية والترفيهية، وكذلك الصالونات النسائية ومحال الحلاقة الرجالية ومغاسل الملابس. وتتضمن آليات التفتيش والمتابعة تكثيف الجولات التفتيشية والحملات الرقابية قبل وأثناء شهر رمضان، حيث من المتوقع أن يصل عدد الجولات التفتيشية خلال الشهر إلى 10 آلاف جولة، إلى جانب أخذ (298) عينة من المواد الغذائية وتحليلها في المختبر الحكومي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية. كما جرى تعزيز أعمال فرق الطوارئ والشكاوى التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات ومعالجتها، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية والقانونية الفورية عند الحاجة. وتشمل الإجراءات الاحترازية المتبعة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وفق أعلى معايير السلامة الغذائية، والتأكد من صلاحية المواد المستخدمة ومطابقتها للمواصفات القياسية القطرية، إضافة إلى مراقبة تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال التواجد الميداني الدائم على مدار 24 ساعة يوميًا. وفيما يتعلق بمدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية، يتم توثيق المخالفات عبر محاضر الضبط واتخاذ الإجراءات العقابية التي حددها القانون بحسب نوع وخطورة المخالفة، والتي قد تصل إلى الإغلاق الإداري لمدة تتراوح من يوم واحد إلى 60 يومًا بقرار من مدير عام البلدية. كما تُمنح المنشآت المخالفة مهلة محددة لتصحيح أوضاعها، تختلف بحسب طبيعة المخالفة، وتخضع للمتابعة والإشراف المباشر من مسؤولي الرقابة الصحية حتى استكمال التنفيذ. كما تنفذ بلدية الدوحة برامج موجهة لأصحاب المنشآت والعاملين فيها من خلال تنظيم ورش ميدانية داخل المنشآت الغذائية والصحية، وتوزيع مواد توعوية باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد المباشر لأصحاب ومسؤولي المنشآت حول آليات تطبيق الاشتراطات الصحية بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للجمهور. كما يتم تنظيم فعاليات توعوية موجهة للمستهلكين بالتعاون مع الجمعيات التجارية، لتعريفهم بأسس سلامة الغذاء وطرق الشراء والتداول الآمن للمواد الغذائية. -بلدية الوكرة وفي إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، اعتمدت بلدية الوكرة خطة شاملة لتعزيز الرقابة البلدية والصحية، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة وراحة المجتمع، ويرسخ المظهر الحضاري خلال الشهر الفضيل. وتركز الخطة على تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية خلال فترتي الصباح والمساء، مع إعطاء أولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمواقع الحيوية، لرصد المخالفات التي قد تؤثر على الصحة العامة أو المظهر العام. وشددت البلدية على تنظيم مواقع العمل والإنشاءات، حيث أكدت على شركات المقاولات ضرورة الالتزام بتأمين الحفريات، ووضع اللوحات التحذيرية والإضاءة الليلية المناسبة، مع مراعاة عدم تنفيذ الأعمال المزعجة خلال أوقات الذروة في شهر رمضان، حرصًا على راحة السكان. كما كثفت بلدية الوكرة رقابتها على خيم إفطار الصائم والفعاليات الرمضانية، للتأكد من حصولها على جميع التراخيص اللازمة والالتزام بالاشتراطات المعتمدة من حيث الموقع والسلامة، وعدم التعدي على أملاك الدولة أو إعاقة الحركة المرورية. وامتد ذلك إلى متابعة جميع الأنشطة والفعاليات الرمضانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن تنظيم هذه الفعاليات بالشكل الحضاري اللائق. ورفعت البلدية جاهزية مفتشيها للتعامل السريع مع شكاوى الجمهور الواردة خلال الشهر الفضيل، مع إعطاء أولوية للشكاوى المتعلقة بالإزعاج والسلامة والمخالفات المؤثرة على المظهر العام، إلى جانب إعداد جداول مناوبات مرنة تضمن استمرار التواجد الميداني الفعال وتحقيق أعلى مستويات الرقابة. وفي جانب الرقابة الصحية، تم تكثيف التفتيش الدوري والمفاجئ على جميع محلات تداول المواد الغذائية داخل الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، بما يشمل محلات الخضراوات والفواكه، والمجمعات التجارية، والملاحم، وسوق السمك، ومحلات بيع الدواجن الحية، وذلك تحت إشراف أطباء بيطريين مختصين للتأكد من سلامة المنتجات للاستهلاك اليومي. كما شملت الجولات التفتيشية الصالونات الرجالية والنسائية ومحلات غسيل الملابس، للتحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة. وقبيل منتصف شهر رمضان، وبمناسبة «القرنقعوه»، يتم تشديد الرقابة على محلات بيع المكسرات والحلويات والبقالات، فيما تم مع اقتراب عيد الفطر تكثيف التفتيش على محلات بيع وتحضير الحلويات والفواكه والأنشطة التي يزداد الإقبال عليها خلال فترة الأعياد، كما يتم سحب عينات غذائية بشكل دوري وإرسالها إلى المختبر للتأكد من سلامتها، مع تلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة ومتابعتها بصورة فورية. -بلدية الريان ووضعت بلدية الريان خطة عمل متكاملة استكمالًا للحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها مفتشو القسم على جميع المؤسسات الغذائية، وتركز الخطة على المنشآت الغذائية ذات الطلب المرتفع خلال شهر رمضان المبارك، مثل الجمعيات الاستهلاكية والمطابخ الشعبية ومحلات بيع الحلويات، إلى جانب سحب عينات عشوائية من المواد الغذائية وتحليلها في المختبر المركزي للأغذية بوزارة الصحة، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي. وفي إطار آليات التفتيش والمتابعة، تم تنظيم عمل المفتشين خلال شهر رمضان على فترتين زمنيتين، تبدأ الأولى من الساعة العاشرة صباحًا حتى أذان المغرب، فيما تمتد الفترة الثانية من بعد صلاة التراويح وحتى الثانية فجرًا، بما يضمن استمرارية الرقابة على مدار اليوم. كما تم إعداد خطة عمل خاصة للمفتشين العاملين في السوق المركزي بالسيلية، حيث تغطي الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، والفترة الثانية من الساعة الثامنة مساءً حتى الواحدة فجرًا، وذلك لضمان الرقابة الشاملة على المنشآت الغذائية والمواد الغذائية الواردة إلى السوق، ولاسيما الخضراوات والفواكه، حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين. وخلال الجولات التفتيشية الدورية يتم التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وآليات تطبيقها داخل المنشآت. وقبل بدء شهر رمضان المبارك، تم تجهيز الكادر الرقابي بشكل كامل للتأكد من جاهزية سير العمل، كما جرى تزويد المفتشين بجميع الأجهزة والمعدات اللازمة أثناء عمليات التفتيش. وشملت الاستعدادات التأكد من جهوزية المقاصب الأهلية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان لاستقبال الذبائح وفق معايير صحية وآمنة. وفيما يتعلق بمستوى التزام المنشآت الغذائية، فقد نفذت بلدية الريان خلال عام 2025 عدد 114645 جولة تفتيشية، أسفرت عن تحرير 540 محضر ضبط ومخالفة وفقًا للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، إضافة إلى إغلاق 31 منشأة غذائية مخالفة، وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود المبذولة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلكين، حيث تم أيضًا سحب 937 عينة غذائية وتحليلها في المختبر المركزي للأغذية. وايضا يتم بشكل دوري تنظيم ورش توعوية للعاملين في المنشآت الغذائية بمسرح بلدية الريان، إلى جانب توجيه إرشادات للمستهلكين بضرورة التحقق من توفر المواد الغذائية في المنازل وتاريخ صلاحيتها قبل شراء كميات جديدة، وتجنب شراء كميات تفوق الحاجة لتفادي فسادها. كما يتم تشجيع المستهلكين على التسوق بعد الإفطار، وتنظيم عملية الشراء من خلال البدء بالمنتجات الجافة والمعلبات، ثم الخضروات والفواكه والمعجنات، وأخيرًا المواد المبردة والمجمدة، مع الالتزام بتخزين المواد الغذائية في المنزل وفق طرق الحفظ المدونة على بطاقة البيان.

أعلنت وزارة البلدية عن إطلاق النسخة الـ 13 من المعرض الزراعي الدولي في قطر «أجريتك 2026»، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2026 في الحي الثقافي «كتارا»، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة ونخبة من الشركات والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين المتخصصين في القطاع الزراعي.واستعرضت وزارة البلدية خلال مؤتمر صحفي عن فعاليات المعرض الذي سيُقام على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع ولمدة 5 أيام، مكانته المتنامية كمنصة إقليمية ودولية رائدة في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي والاستدامة والابتكار الزراعي، ودوره في دعم تحقيق أهداف استراتيجية دولة قطر للأمن الغذائي ورؤية قطر الوطنية 2030. ويعود «أجريتك» في نسخته الجديدة إلى موقعه المميز في كتارا بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة عام 2025،. -شركات محلية ودولية ويجمع «أجريتك 2026» نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والدولية ضمن قطاعات متنوعة تشمل الأنشطة النباتية والحيوانية، والثروة السمكية والاستزراع المائي، والبستنة وتنسيق الحدائق، والصناعات الغذائية، والنقل واللوجستيات،وغيرها . كما يشهد المعرض مجموعة من الفعاليات المصاحبة تشمل ا منطقة الحلال، ومسرح المزاد، وخيمة الحيوانات، ومنطقة الطهي الحي، وورش الأطفال الزراعية، و«عدسة قطر»، إضافة إلى سوق المزارعين وسوق العسل وسوق التمور وسوق الزهور. -تطور متسارع وأكد السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن «أجريتك 2026» يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الزراعي في دولة قطر، ويجسد رؤية الدولة الطموحة في بناء منظومة زراعية متطورة تقوم على الابتكار والاستدامة، مشيرًا إلى أن تنظيم المعرض يتزامن مع انطلاقة المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024–2030،. وأوضح أن هذه النسخة تُعد الأكبر في تاريخ المعرض من حيث المساحة والمشاركات الدولية، وتوفّر منصة متكاملة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. ولفت إلى ارتفاع إجمالي عدد المشاركات إلى نحو 400 مشاركة، بنسبة نمو تقارب 25% مقارنة بالنسخة السابقة، منها 164 مشاركة دولية بزيادة تجاوزت 100%، إلى جانب 235 مشاركة محلية، فضلًا عن مشاركة رسمية من 38 سفارة وجهة دولية، في تأكيد واضح على الثقة المتزايدة بالمعرض وأهدافه، مشيرا إلى ان هذه النسخة تلقى نموًا لافتًا في عدد من القطاعات، من بينها الأنشطة الحيوانية، وسوق العسل، وسوق التمور، وسوق الزهور، بما يعكس تنوع المحتوى وثراء التجربة المعروضة. -خطة إعلامية من جانبها، أكدت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية وعضو اللجنة المنظمة للمعرض، أن الوزارة تنفذ خطة إعلامية شاملة ومتكاملة للترويج لمعرض «أجريتك 2026» عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يعزز الحضور الإعلامي للمعرض ويُبرز مكانته وأهميته. وأوضحت أن الخطة الإعلامية تركّز على تسليط الضوء على دور الدولة في دعم الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإبراز قصص النجاح الوطنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأمن الغذائي والاستدامة، إلى جانب توفير محتوى إعلامي متكامل للإعلاميين يسهم في نقل صورة شاملة عن الحدث والوصول إلى جمهور إقليمي ودولي. وقال السيد عبدالله غانم المهندي، مدير مكتب التعاون الدولي والاتفاقيات بالمؤسسة القطرية للإعلام، إن توقيع عقد رعاية معرض قطر الزراعي الدولي الثالث بين المؤسسة القطرية للإعلام ووزارة البلدية، خطوة مهمة تعكس عمق الشراكة الوطنية بين مؤسسات الدولة، وتؤكد تكامل الأدوار بين العمل الحكومي والإعلامي في دعم القضايا التنموية ذات الأولوية. وأوضح أن المعرض يشكل منصة وطنية بارزة لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم القطاع الزراعي المحلي، وتشجيع الابتكار والاستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن رعاية المؤسسة القطرية للإعلام لهذا الحدث تأتي تجسيدًا لدور الإعلام كشريك فاعل في نشر الوعي، وتسليط الضوء على الإنجازات. -توقيع اتفاقيات وشراكات وقد تم خلال المؤتمر الصحفي، توقيع عددٍ من اتفاقيات الرعاية والشراكة مع نخبة من الجهات الوطنية والخاصة لرعاية معرض قطر الزراعي الدولي 2026، وذلك في إطار تعزيز التعاون ودعم نجاح الحدث. حيث تشارك المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا (راعيًا رسميًا)، والمؤسسة القطرية للإعلام (شريكًا إعلاميًا)، وحصاد الغذائية (شريكًا للأمن الغذائي)، إلى جانب مزرعتي وبلدنا (رعاة ذهبيين)، وأجريكو وأعلاف وفلات وايت ومركز ماربل الطبي (رعاة برونزيين)، بالإضافة إلى مركز قطر التطوعي (راعيًا تنظيميًا)، ورتاج للفنادق والضيافة (شريكًا للضيافة). ويعكس هذا التعاون أهمية ومكانة المعرض كمنصةً وطنية رائدة لدعم القطاع الزراعي والغذائي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة والأمن الغذائي في دولة قطر. وتدعو وزارة البلدية جميع الجهات والشركات العاملة في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي محليًا ودوليًا، إلى متابعة مستجدات المعرض وتسجيل اهتمامهم بالمشاركة عبر الموقع الرسمي.

أغلقت وزارة البلدية خلال شهر يناير الجاري 12 منشأة غذائية بينها 7 مطاعم، وتراوحت مدد العقوبة ما بين 7 أيام إلى 30 يوماً إغلاقاً جزئياً وكلياً حسب نوع المخالفة لقانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأغلقت بلدية الشحانية خلال الشهر الجاري 4 منشآت غذائية، في حين أغلقت بلدية الوكرة منشأتين غذائيتين ومثلها لبلديتي أم صلال وبلدية الريان ومنشأة واحدة أغلقتها بلدية الشمال ومثلها لبلدية الظعاين. وكانت أقصى مدة إغلاق 30 يوماً لمطعم في الوكرة وهايبر ماركت في أم صلال، تلاها إغلاق لمدة 25 يوماً لمنشأة غذائية أغلقتها بلدية الشيحانية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعمين ومحل للآيس كريم والحلويات لمخالفتهم قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت أن بلدية الوكرة أصدرت قراراً بتاريخ اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 بإغلاق أحد المطاعم في منطقة الوكير + المشاف + الثمامة، إغلاقاً كلياً لمدة 30 يوماً لأنالأغذية أعدت في ظروف غير صحية. وبيّنت في قرارها المنشورضمن قائمة المنشآت الغذائية المخالفة بالموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، أسباب قرار الإغلاق كالتالي: - تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية، إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. - - تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية، إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. - تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية،إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. - يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية وفي أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل من عمليات التداول، المواصفات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. وأصدرت بلدية الوكرة أيضاً قراراً اليوم بإغلاق محل للآيس كريم والحلويات العربية والتركية في منطقة الوكرة إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام لأن الأغذية أُعدت في ظروف غير صحية، موضحة أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية، إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإاغلاق. وأشارت وزارة البلدية إلى أنبلدية الشيحانية أيضاً أصدرت قراراً أول أمس الإثنين، بإغلاق مطعم آخر في منطقة دخان إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية، موضحة أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية، إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

تواصل وزارة البلدية تنفيذ حملات ميدانية موسّعة لمكافحة الحشرات في مختلف البلديات، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة وتعزيز جودة الحياة في المدن، وذلك انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وبيئة نظيفة. وأوضحت الوزارة، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أنه خلال الفترة الممتدة من 12 ديسمبر الماضي وحتى 15 يناير الجاري، جرى تنفيذ عدد كبير من طلبات مكافحة الحشرات في مختلف البلديات، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد من الطلبات بواقع 2925 طلبًا، تلتها بلدية الريان بـ 2550 طلبًا، ثم بلدية الظعاين بـ 1608 طلبات، وبلدية أم صلال بـ 1421 طلبًا، وبلدية الوكرة بـ 1020 طلبًا، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 408 طلبات، وبلدية الشيحانية 192 طلبًا، وبلدية الشمال 147 طلبًا، ليبلغ إجمالي الطلبات المنفذة خلال هذه الفترة 10371 طلبًا. ويعكس هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا في حجم خدمات مكافحة الحشرات، بما يؤكد فاعلية خطط العمل الميداني وكفاءة الجهود التي تبذلها الوزارة للتعامل مع هذه الظاهرة البيئية. وأكدت وزارة البلدية سرعة وكفاءة الاستجابة لبلاغات الجمهور، حيث تم تلقي 6910 طلبات عبر تطبيق «عون»، و3290 طلبًا من خلال مركز الاتصال الموحد، إضافة إلى 171 طلبًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. كما أشارت إلى استمرار حملات الرش الدورية والوقائية التي تنفذها البلديات، إلى جانب تكثيف البرامج التوعوية الهادفة إلى الحد من انتشار الحشرات والقوارض، وتعريف أفراد المجتمع بآليات الاستفادة من خدمات المكافحة المتاحة عبر تطبيق «عون» والقنوات الرسمية الأخرى. وأضافت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن نهج متكامل يجمع بين التدخل الميداني السريع والتوعية المجتمعية، مع التأكيد على أهمية دور الأفراد في الإبلاغ المبكر عن بؤر تكاثر الحشرات والالتزام بالإرشادات الوقائية، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة والحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة في مختلف مناطق الدولة.

أعلنت وزارة البلدية امس إطلاق النسخة الثانية من مسابقة «أجمل حديقة منزلية وأجمل حديقة مدرسية»، في مبادرة تهدف إلى تعزيز جهود التخضير والتشجير في المجتمع القطري وتحسين جودة الحياة في المدن، ضمن إطار دعم مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة. وتأتي هذه المسابقة انسجامًا مع الركيزة البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى للموازنة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، وتعزيز ممارسات الاستدامة لضمان بيئة صحية ومستدامة للأجيال الحالية والمقبلة. وتوفر المسابقة فرصة للمواطنين وأفراد المجتمع والمؤسسات التعليمية لتحويل المساحات الخضراء في المنازل والمدارس إلى قصص إبداع مميزة، من خلال تصميم حدائق تعكس مفاهيم الابتكار والاستدامة، مع المساهمة في توسيع الرقعة الخضراء وتحسين المنظر الحضري وتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب والمجتمع. وتشجع الوزارة المشاركين على إبراز أفكارهم الإبداعية للمنافسة على جوائز قيمة، في حين يستمر التسجيل الإلكتروني عبر موقع الوزارة حتى 26 مارس 2026. وتنص شروط المشاركة على تقديم طلب رسمي من مالكي المنازل أو إدارات المدارس، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والحفاظ على الطابع التراثي المحلي، إضافة إلى إرفاق توثيق بصور واضحة للحالة الأولية للحديقة والمخططات التطويرية المتوقعة. وتقوم لجنة تحكيم متخصصة بزيارة المواقع المختارة لمعاينة الحدائق المتقدمة وتقييمها وفق معايير تشمل التنوع النباتي، وتوافر بيئة مستدامة، والإبداع، وجودة التصميم العام للشكل الحضري. من المقرر أن تُعلن النتائج وتُكرّم الفائزين في 10 سبتمبر 2026، بعد مراجعة دقيقة لجميع الطلبات واختيار المشاريع الأكثر تميزًا وإلهامًا، في مسعى لتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق بيئة أجمل وجودة حياة أعلى في قطر. وتتمثل مراحل المسابقة، في عرض المشاريع المتأهلة على لجنة تحكيم مكونة من خبراء مختصين لاختيار الفائزين، إذ تقوم اللجنة الفنية بزيارة المواقع لمعاينة الحدائق المسجلة، وذلك من خلال التسجيل والتقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة البلدية، حيث يقوم فريق مختص بمراجعة الطلبات وانتقاء المشاريع المؤهلة للمرحلة النهائية.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة وإدارة المشاريع والتطوير، بالتعاون مع جماعة أصدقاء البلدية وإدارة شاطئ 974، فعالية توعوية متميزة بمناسبة اليوم الدولي للتعليم تحت شعار تعليم واعٍ... لمجتمع أنظف، بحضور المهندس عبدالله أحمد الكراني - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة. وقد ألقى المهندس الكراني كلمة أكد فيها على أهمية برنامج فرز النفايات من المصدر ودوره في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ممارسات الاستدامة لدى الأجيال الناشئة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة الكبير بدعم هذه المبادرات. تضمن برنامج الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة التي صُممت لدمج التعليم بالترفيه، وكان أبرزها التوعية ببرنامج فرز النفايات من المصدر، بالإضافة إلى السبورة التفاعلية وسرد القصص (Interactive Board & Storytelling) للتوعية بحماية الكائنات البحرية، وفقرات توعوية قدمها طلاب أصدقاء البلدية والتي ساهمت في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى أقرانهم.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية في المنتدى العالمي الـ(18) للأغذية والزراعة، ومؤتمر برلين لوزراء الزراعة المقام تحت عنوان الماء والمحاصيل ومستقبلنا ومعرض الأسبوع العالمي الأخضر التجاري الرائد في مجال صناعة الغذاء والزراعة، والذي عُقد بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 14 - 17 يناير الجاري، بحضور وزراء الزراعة ورؤساء الوفود من مختلف أنحاء العالم والمنظمات الدولية. ‏ ترأس الوفد المهندس فهد محمد القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، والسيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية وعدد من مسؤولي الوزارة. وقد ناقش المنتدى الأساليب الحديثة والمستدامة المتعلقة بالحفاظ على المياه في إطار الزراعة لتأمين الغذاء.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم شهير وسوبر ماركت لمخالفتهما قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب قائمة المنشآت الغذائية المخالفة بالموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، أصدرت بلدية الظعاين قراراً بإغلاق مطعم بمنطقة وادي البنات + الخرايج + لوسيل + جبل ثعيلب + العقلة،إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأنالأغذية أُعدت في ظروف غير صحية، موضحة في قرارها أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وأغلقت بلدية الشيحانيةسوبر ماركت إغلاقاً كلياً 7 أيام لأنالأغذية غير صالحة لاستهلاك، مُبيّنة أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشمال أصدرت قرار إغلاق إداري لمطعم متخصص في الأكل المصري في «مدينة الشمال – الرويس» إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وبيّنت في قرار الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشمال أصدرت قرار إغلاق إداري لمطعممتخصص في الأكل المصري في مدينة الشمال – الرويس إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وبيّنت في قرار الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

- التخطيط لمراقبة 250 موقعًا جديدًا بتكلفة 500 مليون ريال - نتائج تطويرية ملموسة للقضاء على التخزين العشوائي تواصل إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية جهودها في تعزيز الأمن والسلامة العامة، من خلال تنفيذ العديد من مشاريع تركيب وصيانة كاميرات المراقبة الأمنية في المواقع التابعة للوزارة ولاسيما في البلديات والإدارات الأخرى، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع في أكثر من 80 موقعاً متنوعاً وموزعة في أنحاء دولة قطر، بما في ذلك الحدائق العامة والشواطئ، وموانئ الصيد، والمرافق الخدمية، وغيرها. تأتي هذه المشاريع في إطار التعاون المستمر مع وزارة الداخلية وضمن رؤية قطر الوطنية 2030 لزيادة مستوى الأمان للزوار والمواطنين وتحسين الخدمات العامة. تأتي هذه الجهود ضمن التعاون المشترك المستمر مع وزارة الداخلية، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، لرفع مستوى الأمان للمواطنين والزوار، وتحسين جودة الخدمات العامة بشكل عام، مما يعزز الثقة المجتمعية ويحمي المرافق الحيوية. -أهداف المشاريع وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز أمن وسلامة الزوار والمواطنين في المواقع التابعة للوزارة، بل للاستفادة أيضاً من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور لتحسين الخدمات العامة من خلال تكنولوجيا تحليل الصور والبيانات، مما يسهم في فهم أنماط حركة الزوار وتحسين تجربتهم، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الصيانة ورصد الأنشطة غير القانونية والاستجابة لها فورا وبشكل فعال. ويتم العمل حاليا على 64 موقعاً إضافياً، مع تجهيز غرف مراقبة شبه مركزية في البلديات والادارات المختلفة، حيث تمت الترسية والبدء بالتنفيذ خلال منتصف العام الماضي 2025، كما تهدف الإدارة لإعداد مشاريع مستقبلا لتغطية أكثر من 250 موقعاً إضافياً بتكلفة إجمالية تتجاوز 500 مليون ريال قطري على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز الأمن وتحسين مستوى الخدمات. -صيانة 4 موانئ صيد وفي إطار دعم قطاع الصيد وتعزيز الخدمات المقدمة للصيادين، أطلقت وزارة البلدية ممثلة بإدارة المشاريع والتطوير مشروعًا متكاملاً يهدف إلى تصليح وتشغيل وصيانة أربعة موانئ صيد رئيسية في قطر، وهي: ميناء الوكرة، ميناء الذخيرة، ميناء الخور، وميناء الرويس. ويشمل نطاق العمل إعادة تأهيل البنية التحتية للموانئ، تشغيل المرافق الحيوية فيها، وضمان استمرارية الصيانة للحفاظ على جودة الخدمات، ويركز المشروع على تعزيز دعم الصيادين المحليين، وتحسين جودة الخدمات في موانئ الصيد، بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة. ويهدف المشروع إلى دعم الصيادين وتوفير مرافق آمنة ومنظمة لعمليات الصيد، وتطوير موانئ الصيد لتواكب الاحتياجات المتزايدة، كما يهدف إلى ضمان استمرارية تشغيل المرافق الحيوية بأعلى مستويات الكفاءة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للصيادين ومرتادي الموانئ. ولعل أبرز إنجازات إدارة المشاريع بوزارة البلدية فيما يتعلق بالمشروع، انه تم تسليم الموانئ الأربعة للشركة المشغلة، كما تم تشكيل فرق للعمل في الموانئ الأربعة، وكذلك تم تعيين المقاولين المسؤولين عن خدمات الأمن والحماية، مكافحة الحرائق، ومقاول كاميرات المراقبة. كما تم اجراء مسح كامل للمواقع لتحديد متطلبات الصيانة والمباشرة في أعمال الصيانة التصحيحية، وتم جدولة أعمال الصيانة الدورية والعمل بها، وتقوم الشركة المشغلة أيضا بمتابعة بلاغات الصيانة الواردة من مستخدمي الموانئ، وايضا تم صيانة وتشغيل نظام كاميرات المراقبة في الموانئ جميعها، إلى جانب تدريب وتعيين مفتشين في الموانئ لتطبيق قانون الموانئ وإصدار المخالفات الورقية بحق المخالفين، واستقبال الطلبات الخاصة بمواقف القوارب والسفن وتوزيع المواقف. -نتائج ملموسة أسهمت المشاريع التطويرية التي تم تنفيذها في تحقيق مجموعة من النتائج الملموسة، من أبرزها القضاء على ظاهرة التخزين العشوائي، من خلال الانتهاء من إنشاء مبانٍ مخصصة للحاويات بنظام التخزين الذاتي، بما يضمن تنظيم العمليات وتحسين المشهد العام. كما تم تأمين شواطئ مجهزة وفق أفضل الاشتراطات والمواصفات لخدمة المواطنين والمقيمين والسياح، بما يعزز من جاذبية الواجهة البحرية ويرفع مستوى السلامة والراحة لمرتاديها. وساهمت هذه الجهود كذلك في معالجة مشكلة الإسكان العشوائي للعمال، عبر توفير مساكن عمالية نظامية مطابقة للمعايير المعتمدة، الأمر الذي يضمن بيئة سكنية لائقة ويحسن الظروف المعيشية لهذه الفئة. ومن بين النتائج أيضاً، تأمين مواقع نظامية كساحات ومزادات منظمة تُسهم في تنظيم عمليات البيع وفق أفضل الشروط والمواصفات، إلى جانب تخصيص مواقع لتجميع السيارات المهملة، بما يدعم الحفاظ على المظهر العام للدولة ويحد من التشوهات البصرية في المناطق السكنية والحضرية.

وصل عدد المنشآت الغذائية المغلقة خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر الماضي 7 منشآت وتباينت مدد إغلاقها من 5 أيام إلى 30 يوماً لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، أغلقت بلدية الريان مطعماً في 30 ديسمبر لمدة 14 يوماً إغلاقاً كلياً لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك. وأصدرت بلدية الشيحانية قراراً في 30 ديسمبر بإغلاق مطعم في منطقة روضة راشد لمدة 10 أيام إغلاقاً كلياً لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك. وأغلقت بلدية الوكرة منشأة غذائية في 15 ديسمبر إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. وفي الريان تم إغلاق كافتيريا في 11 ديسمبر إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. وأغلقت بلدية الشيحانية سوبر ماركت في 9 ديسمبر لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك في 9 ديسمبر وأغلقت بلدية الخور والذخيرة كافتيريا في 8 ديسمبر 30 يوماً إغلاقاً كلياً لأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. وأغلقت بلدية الشيحانية مطعماً إغلاقاً كلياً في 1 ديسمبر 5 أيام لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعمين في الريان والشيحانية لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت وزارة البلدية عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الريان أغلقت مطعماً في منطقة: الغرافة + غرافة الريان + بني هاجر + أزغوى لمدة 14 يوماً إغلاقاً كلياً لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك. وبيّنت أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: - إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. - إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. - لا يجوز تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتاً على البطاقة الإعلامية لكل عبوة أو وحدة من وحدات البيع تثبيتاً محكماً بالحروف المضغوطة من داخل العبوة أو الوحدة، البيانات – اسم مكوناتها وفقاً للمواصفات – الوزن – تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء – كيفية التخزين – بلد المنشأ وبلد المصدر – اسم المصنع – اسم المعبئ بجانب اسم المنتج الأصلي وتاريخ الإنتاج (إعادة التعبئة)، مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وأصدرت بلدية الشيحانية قراراً بإغلاق مطعم في منطقة روضة راشد لمدة 10 أيام إغلاقاً كلياً لأنالأغذية غير صالحة للاستهلاك. وأوضحت أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: - إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. - إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة،مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهـر اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن القياس، ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، وبهدف تحديث القواعد المنظمة للقياس ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المترو لوجيا، وتحديد جهات اعتماد القياس والمعايرة، وتأمين الحماية للمستهلك، وضمان المنافسة العادلة. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها، ويأتي إعداد مشروع القرار متوافقاً مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية إندونيسيا بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين النيابة العامة في دولة قطر والنيابة العامة في جمهورية مصر العربية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقريرين، واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: تقرير وبروتوكول عن نتائج المشاركة في الدورة الثانية للجنة القطرية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (طشقند – أكتوبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (41) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (إسطنبول – نوفمبر 2025).​

- إنجاز 157 مشروعًا لتطوير البنية التحتية -30 فرصة استثمارية لإعادة التدوير في العفجة -600 مليون ريال فرص استثمارية للصناعات التدويرية -إطلاق نظام «رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي» - انضمام جميع البلديات لشبكة مدن التعلّم التابعة لليونسكو -افتتاح حدائق جديدة وتطوير مساحات خضراء واسعة حققت وزارة البلدية في عام 2025 إنجازات بارزة عبر مشاريع طموحة ومبادرات فعالة، تعكس التزامها الراسخ بالارتقاء بجودة الحياة، والتميز في الخدمات، والحفاظ على الاستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشملت هذه الإنجازات قطاعاتها الرئيسية من التخطيط العمراني إلى الزراعة والخدمات العامة، مما يعزز دورها في بناء مجتمع مستدام ومتقدم. وفي إطار تسريع التحول الرقمي، الذي يشكل عمودًا أساسيًا لهذه الإنجازات، دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظام إصدار رخص البناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة رائدة تجسّد توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وذلك تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. يُعد نظام «رخص البناء بقوة الذكاء الاصطناعي» أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج التحول الرقمي لوزارة البلدية، والذي يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتوحيد المعايير الفنية، ودعم القطاع الهندسي والمكاتب الاستشارية وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة ودقة المخرجات عبر معالجة المخططات بنسبة إنجاز تصل إلى 70% إلكترونيًا في المرحلة الأولى. - جوائز التميز والاعتمادات المؤسسية وبالتكامل مع هذه الجهود الرقمية، حصدت الوزارة جوائز عالمية تعكس تميزها المؤسسي، حيث حصل قطاع التخطيط العمراني على اعتماد مؤسسة (EFQM) بمستوى خمس نجوم، وهو أحد أعلى مستويات التميّز المؤسسي عالميًا، ويعكس بلوغ مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي وتحقيق نتائج مستدامة وممارسات قيادية ذات أثر ملموس. يأتي هذا الاعتماد كمرحلة أولى ضمن استراتيجية شاملة للارتقاء بجودة الأداء وتحسين الخدمات البلدية، ثمرة جهود متواصلة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط الحضري والعمراني. كما فاز القطاع نفسه بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية (SAG Award) من معهد أبحاث النظم البيئية (إزري)، خلال المؤتمر الدولي بسان دييغو بالولايات المتحدة. -تكريم سعادة الوزير وتتوج هذه الإنجازات تكريمات شخصية ومبادرات بيئية، إذ كُرم سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بميدالية مؤسسة نوبل للاستدامة عن فئة الإسهام البارز، تقديرًا لدوره الريادي في دعم التنمية المستدامة والاقتصاد الذكي والمدن الخضراء. كما حصدت إدارة الحدائق العامة الجائزة التقديرية عن «أفضل مبادرة مسؤولية اجتماعية في القطاع الزراعي» ضمن جائزة قطر الوطنية للمسؤولية الاجتماعية 2025، عن مبادرة «تصميم الحدائق المنزلية. -انضمام بلديات قطر لشبكة اليونسكو ويعزز الالتزام بالاستدامة والتنمية البشرية إنجازًا وطنيًا كبيرًا، حيث أُعلن انضمام بلدية الخور والذخيرة إلى شبكة مدن التعلّم التابعة لليونسكو، لتكمل انضمام جميع بلديات قطر، مما يعزّز مكانتها عالميًا في التعلّم مدى الحياة والتنمية المستدامة. -التميز الرقمي وفي تتويج للجهود البيئية، أطلقت الوزارة مشروع تطبيق مواصفات الآيزو للمدن المستدامة والذكية والمرنة في حاضرة الدوحة، عبر اجتماع أولي وورشة تعريفية بحضور جهات حكومية والمجلس العالمي لبيانات المدن. كما افتتحت مركز اتصال جديداً لقطاع التخطيط العمراني لتعزيز الخدمات، الشفافية، والكفاءة بأفضل الممارسات العالمية. ودشنت، بالتعاون بين إدارة نظم المعلومات والتخطيط والجودة، نموذجاً ابتكارياً أولياً لنظام التميز المؤسسي بناءً على الذكاء الاصطناعي، لضمان استدامة الأداء المتفوق والتحسين المستمر بدقة غير مسبوقة. -توسعة المساحات الخضراء وعملت وزارة البلدية على زيادة ملحوظة في المساحات الخضراء من خلال افتتاح عدد من الحدائق الجديدة والمُجددة وفق أعلى المعايير العالمية، بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة، لتعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. شملت هذه الإنجازات افتتاح حديقة النبج في الثمامة، وحديقة الأثل في المعراض، وحديقة بلازا حزم المرخية، بالإضافة إلى تجديد حديقة دحل الحمام التابعة لبلدية الدوحة بعد إعادة تأهيل شاملة. كما افتتحت الوزارة، ممثلة بإدارة الحدائق العامة، منتزه الوكرة العام وحديقة المشاف وحديقة روضة أقديم في الريان، بالتزامن مع يوم البيئة القطري (26 فبراير) تحت شعار «بيئتنا.. عطاء مستدام». -تقرير الاستدامة 2025 كما أطلقت وزارة البلدية رسميًا تقرير الاستدامة 2025، وهو أول تقرير شامل من نوعه في القطاع الحكومي، مُعد وفق إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومتوافق مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. يوثق التقرير تقدم الدولة في بناء مدن مستدامة، تعزيز الأمن الغذائي، التحول الرقمي، ورفاهية المجتمعات، مع التركيز على انبعاثات الغازات، استخدام الطاقة والمياه، توسعة المساحات الخضراء، والابتكار الرقمي، مُرسياً معياراً وطنياً للشفافية والمساءلة. وفي إطار تعزيز الخدمات الرقمية والمؤسسية، افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، مركزاً جديداً لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني، لتقديم خدمات مميزة وسهلة، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إنجاز المعاملات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. -التميز المؤسسي دشنت الوزارة، بالتعاون بين إدارة نظم المعلومات والتخطيط والجودة والابتكار، النسخة التجريبية من نظام التميز المؤسسي ونقل المعرفة، وهو نموذج أول من نوعه إقليمياً مبني على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يُمثل هذا النظام نقلة نوعية تضمن استدامة الأداء المتفوق من خلال تحسين مستمر بسرعة ودقة غير مسبوقة. -اكتمال توزيع حاويات إعادة التدوير أعلنت الوزارة عن الانتهاء من توزيع حاويات إعادة التدوير (الحاوية الزرقاء) في جميع مناطق بلدية الدوحة، ضمن البرنامج الوطني المتكامل لفرز المخلفات من المصدر الذي بدأ في يوليو 2025 ببلدية الريان، لتمكين المجتمع من الفرز الفعال وتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية، وحسب الخطط الموضوعة للبرنامج الوطنى لفرز المخلفات من المصدر بدأت في يوليو 2025 بتوزيع الحاويات بالحدود الإدارية لبلدية الريان، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات التوزيع ببلدية الريان بنهاية العام المقبل 2026. -قارب تنظيف بحري وفي سياق تعزيز الاستدامة البحرية والاقتصاد الدائري، دشنت وزارة البلدية القارب الجديد «البلدية: 245» في ميناء الدوحة، كإضافة حديثة لأسطول إدارة النظافة العامة بقطاع شؤون الخدمات العامة، ويتميز القارب «البلدية: 245» باستخدامات متعددة لتنظيف المخلفات والزيوت من سطح البحر، حيث تقوم أذرعه الأمامية بتجميع المخلفات العائمة ونقلها عبر سير أوتوماتيكي إلى صندوق وسطي، مما يتيح عملية تنظيف فعالة بدون عمالة بشرية، ويقلل الوقت والجهد بشكل ملحوظ. -فرص استثمارية طرحت الوزارة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، فرصة استثمارية بقيمة 600 مليون ريال للحصول على 30 قسيمة أرض في منطقة العفجة للصناعات التدويرية، لإنشاء مصانع متخصصة في إعادة تدوير الورق، الأخشاب، البلاستيك، الزجاج، الأقمشة، النفايات الإلكترونية، المخلفات الحيوانية والغذائية، بالإضافة إلى مشاريع فرز النفايات. يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، مع تقليل الطمر في المطامر الصحية وتنويع الصناعة الوطنية. كما تواصل وزارة البلدية تنفيذ حزمة من المشاريع الكبرى ضمن خطة تطوير البنية التحتية للأعوام 2025 – 2026، إذ يبلغ إجمالي عدد المشاريع (157) مشروعًا، بميزانية تقديرية تصل إلى (81) مليار ريال. كما تتضمن الخطة تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال (3) مشاريع، وبميزانية تقديرية تبلغ (8.5) مليار ريال. -المشاريع التشغيلية وفي إطار البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة، يجري تنفيذ (11) مشروعًا بميزانية تقديرية قدرها (14.4) مليار ريال. كما تشمل مبادرات إشراك القطاع الخاص في المشاريع السياحية تنفيذ (2) مشروع في منطقتي سميسمة وحديقة السفاري. وتشير بيانات الوزارة إلى أن المشاريع التشغيلية للأعوام 2025 – 2026 تضم في المتوسط (58) مشروعًا، بميزانية تقديرية تصل إلى نحو (600) مليار ريال، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات والمرافق البلدية على المستويين العمراني والبيئي. -قطاع الزراعة والأمن الغذائي وفي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، تعمل الوزارة على تنفيذ (16) مبادرة و(136) مشروعًا، بقيمة إجمالية تصل إلى (3.84) مليار ريال مخصصة لمشاريع القطاع الحكومي، وذلك في إطار خطط تطوير الإنتاج المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني. كما تتضمن استراتيجية الأمن الغذائي 2024 – 2030 تنفيذ (30) قسيمة تم الإعلان عنها بقيمة إجمالية قدرها (5.6) مليار ريال لمشاريع القطاع الخاص، في توجه يعكس تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي السياق ذاته، تواصل وزارة البلدية جهودها لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، من خلال إسناد الأعمال وخصخصة عدد من الخدمات لصالح القطاع الخاص، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات البلدية والخدمية. وأيضا تعمل الوزارة على إسناد جميع أعمال النظافة في البلديات إلى القطاع الخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ (2) محطة جديدة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتأهيل المطامر القديمة، وإنشاء محطة الفرز المركزية (MRF)، فضلًا عن خصخصة الحدائق العامة، وتطوير حديقة السفاري، وخصخصة بعض الشواطئ، وغيرها من المشاريع التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

-انخفاض ملحوظ في الشكاوى المرتبطة بتباطؤ الفصل في النزاعات - معظم النزاعات تتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر -تبسيط الإجراءات خفّض التوتر وساعد على إنهاء النزاعات مبكراً -وعي الأطراف بحقوقهم وواجباتهم خط الدفاع الأول للحد من النزاعات أكدت السيدة روزا الشمري رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية، أن تقليص مدة الفصل ليصبح صدور القرار خلال 21 يومًا كحد أقصى يُعد من أبرز إنجازات المكتب، وهو نتاج عمل تكاملي بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، وتطوير مستمر في آليات العمل والتنظيم... وقالت لـ «الشرق» ان اللجان تعد أحد الأعمدة التنظيمية لسوق التأجير العقاري، إذ تضمن وجود جهة مختصة ومحايدة للفصل في الخلافات، الأمر الذي يعزز الانضباط التعاقدي ويشجع على الالتزام بالحقوق والواجبات... وأشارت إلى أن وجود قرارات سريعة وواضحة يسهم في تقليل المخاطر، ويمنح المستثمرين والمستأجرين شعورا بالأمان القانوني، وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار السوق العقاري بشكل عام. وفيما يلي نص الحوار: ◄ بداية، كيف تقيمون الدور الذي يقوم به مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية في خدمة المجتمع وتنظيم العلاقة بين أطراف التعاقد؟ يؤدي مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية بوزارة البلدية دورا محوريا في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال توفير آلية قانونية سريعة وعادلة للفصل في النزاعات الإيجارية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من تفاقم الخلافات. ونحن ننظر إلى عمل المكتب باعتباره خدمة عامة ذات بعد اجتماعي وتنظيمي، تسهم في ترسيخ الثقة في منظومة التأجير العقاري، وتدعم استقرار السكن والاستثمار في آن واحد. -إنجازات المكتب ◄ يُعد تقليص مدة الفصل في النزاعات إلى 21 يوما إنجازا لافتًا، كيف تحقق ذلك، وما أثره على المتعاملين؟ تقليص مدة الفصل ليصبح صدور القرار خلال 21 يومًا كحد أقصى يُعد من أبرز إنجازات المكتب، وهو نتاج عمل تكاملي بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، وتطوير مستمر في آليات العمل والتنظيم. وهذا الإنجاز انعكس بشكل مباشر على راحة المتعاملين، حيث لم يعد النزاع الإيجاري يستغرق فترات طويلة تؤثر على الاستقرار الأسري أو الاستثماري، بل أصبح الحل سريعا وواضحا، وهو ما عزز ثقة الجمهور في اللجان باعتبارها مسارا ناجرًا وعادلاً لحل النزاعات. -تبسيط الإجراءات ◄ كيف أسهم تبسيط الإجراءات في تحسين تجربة المتقاضين والحد من النزاعات المتكررة؟ حرص المكتب على تبسيط الإجراءات إلى الحد الأدنى، بحيث تكون واضحة وسهلة لجميع فئات المجتمع، دون تعقيد أو إطالة، وهو ما شجع المتعاملين على اللجوء إلى القنوات النظامية بدلا من تفاقم الخلافات. كما أسهم هذا التبسيط في خفض مستوى التوتر بين أطراف النزاع، وساعد على حل كثير من القضايا في مراحل مبكرة، بما يخدم الصالح العام ويقلل من الآثار السلبية للنزاعات الإيجارية. ◄ ما الدور الذي تلعبه لجان فض المنازعات الإيجارية في دعم استقرار سوق تأجير العقارات؟ تعد اللجان أحد الأعمدة التنظيمية لسوق التأجير العقاري، إذ تضمن وجود جهة مختصة ومحايدة للفصل في الخلافات، الأمر الذي يعزز الانضباط التعاقدي ويشجع على الالتزام بالحقوق والواجبات. كما أن وجود قرارات سريعة وواضحة يسهم في تقليل المخاطر، ويمنح المستثمرين والمستأجرين شعورا بالأمان القانوني، وهو ما ينعكس إيجابا على استقرار السوق العقاري بشكل عام. -انخفاض الشكاوى ◄ هل انعكس هذا التطوير على مستوى الشكاوى ورضا الجمهور؟ نعم، فقد شهدنا انخفاضا ملحوظا في الشكاوى المرتبطة بتباطؤ الفصل في النزاعات، وهو مؤشر مباشر على فاعلية الإجراءات المتبعة حاليا. كما أن سرعة الفصل ووضوح المسار التنظيمي أسهما في رفع مستوى رضا المتعاملين، وهو ما نعتبره مقياسا حقيقيا لنجاح العمل، وليس فقط عدد القضايا المنجزة. ◄ كيف يسهم التحول الرقمي في دعم العدالة الناجزة دون الدخول في تفاصيل إجرائية؟ التحول الرقمي مكن المكتب من تنظيم العمل وتسريع تداول القضايا دون إرهاق المتعاملين بالحضور المتكرر، وأتاح لهم متابعة طلباتهم بسهولة وشفافية. والأهم من ذلك، أن هذا التحول دعم هدفنا الأساسي وهو تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تقليل الزمن المستغرق، وتحسين التنسيق، ورفع كفاءة الأداء العام. ◄ ما أهمية خدمة مركز الاتصال الموحد التي تم إطلاقها سابقا في تعزيز البعد الخدمي للمكتب ؟ مركز الاتصال الموحد (184) يمثل حلقة وصل مباشرة مع الجمهور، ويؤدي دورًا مهما في التوعية والإرشاد، والإجابة عن الاستفسارات، وتوجيه المتعاملين للطريق الصحيح قبل نشوء النزاع أو في مراحله الأولى. وقد أتاحت هذه الخدمة العملاء مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، التواصل الهاتفي المباشر مع موظفي اللجنة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات الوزارة المقدمة للجمهور، وقد أسهم ذلك في تقليل الحاجة إلى المراجعات الحضورية، وتخفيف الضغط على المكتب، وتحسين جودة الخدمة المقدمة. -أنواع النزاعات ◄ ما أبرز أنواع النزاعات التي ترد إلى اللجان، وكيف يتم التعامل معها مجتمعيا؟ معظم النزاعات تتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، مثل الالتزامات الإيجارية أو تفسير بنود العقد، ونعمل على التعامل معها بروح تنظيمية عادلة، تراعي مصلحة الطرفين، وتستند إلى القانون دون تعقيد. كما نؤكد دائما على أهمية وعي الأطراف بحقوقهم وواجباتهم، باعتباره خط الدفاع الأول للحد من النزاعات. ◄ أخيرا، ما الرسالة التي يوجهها المكتب للمجتمع؟ نؤكد دائما بأن مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية وجد لخدمة المجتمع، وحماية التوازن في العلاقة الإيجارية، وتوفير مسار عادل وسريع لحل الخلافات. والوصول إلى قرار خلال 21 يومًا ليس مجرد رقم بل هو تعبير عن التزامنا بتعزيز الثقة وترسيخ الاستقرار، ودعم منظومة التأجير العقاري بما يخدم المجتمع ككل. جدير بالذكر إن تشكيل لجان فض المنازعات الايجارية تم بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على: «تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى لجنة فض المنازعات الإيجارية»، تكون برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء. وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة، ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الايجارية المنظورة أمام اللجان.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة النظافة العامة، عن إطلاق «جائزة النظافة الذكية الوطنية»، لأول مرة هذا العام، بهدف تشجيع الجامعات والباحثين والطلبة على ابتكار حلول متقدمة في مجال خدمات وإدارة النظافة العامة، بما يشمل جمع المخلفات وتنظيف الشوارع والميادين والشواطئ والواجهات البحرية، إضافة إلى تطوير الآليات والمعدات والوسائل الذكية المعتمدة على التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة في دولة قطر. وتستهدف الجائزة ثلاث فئات رئيسية هي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، والباحثون، والطلبة ومشاريع التخرج، على أن تركز المشاركات على أفكار مبتكرة تعالج مشكلات قائمة في مجال النظافة البرية أو البحرية، وتوظف تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات والأنظمة الجغرافية والحلول الرقمية الذكية، مع تقديم إضافة نوعية في تحسين خدمات النظافة أو تطوير الآليات والمعدات وطرق التشغيل. وتعتمد عملية التقييم على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها الابتكار من حيث حداثة الفكرة وطريقة معالجتها للتحديات، وثانيها جاهزية التطبيق من خلال توافر نموذج أولي أو تجربة تشغيلية أو دراسة تطبيق عملية واضحة تتضمن خطة ميدانية واقعية بجدول زمني ومتطلبات تقريبية وقابلية دمج الحل في الأنظمة الحالية والتكامل مع فرق وآليات النظافة العامة، وثالثها الأثر القابل للقياس بيئياً وتشغيلياً عبر تحسين نظافة المدينة أو الشواطئ أو البحر وتقليل المخلفات والانبعاثات ورفع نسب إعادة الاستخدام أو الفرز، وخفض التكاليف ورفع كفاءة فرق النظافة وتحسين زمن الاستجابة وجودة الخدمة، مع اقتراح مؤشرات أداء رئيسية واضحة. وتتضمن الجائزة جانباً مالياً وتكريمياً، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 15 ألف ريال قطري ودرع تميز ذهبي وشهادة رسمية وشهادة تقدير، وينال صاحب المركز الثاني مبلغ 10 آلاف ريال ودرعاً فضياً وشهادة تقدير، فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على 5 آلاف ريال ودرع برونزي وشهادة تقدير، على أن تُرسل طلبات المشاركة عبر البريد الإلكتروني بعنوان «مشاركة في جائزة النظافة الذكية 2025» متضمنة اسم المشروع وأسماء المتقدمين والجهة الأكاديمية وصورة من البطاقة الشخصية لصاحب أو أصحاب المشروع، وذلك حتى الأول من يونيو 2026، حيث تؤكد الوزارة أن الجائزة تفتح أبوابها للعقول المبدعة والأفكار المبتكرة للانضمام إلى رحلة الابتكار والمساهمة في تشكيل مستقبل النظافة العامة في قطر.

- رفع كفاءة فرق العمل الميدانية وإطلاق حملات بقواعد النظافة - حمد التميمي: الزي الذكي مقترح لمواجهة التحديات المناخية - استعراض أحدث التقنيات والحلول الذكية في مجال النظافة العامة نظمت وزارة البلدية، أمس، الملتقى الوطني الأول للنظافة العامة، الذي افتتحه المهندس عبدالله الكراني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة، ويأتي تحت شعار «نحو مدينة نظيفة، ذكية، ومستدامة»، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والباحثين. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير قطاع النظافة العامة، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما في بعديها البيئي والبشري، كما يهدف إلى التعرف على احدث التقنيات والحلول الذكية في مجال النظافة العامة، واستعراض مبادرات مبتكرة وتجارب ناجحة محليًا وعالمياً. وأكد السيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، في الكلمة الافتتاحية، أن تعزيز ثقافة النظافة العامة وترسيخ مفاهيم الاستدامة، يشكلان ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الحياة في مدن قطر، مشيرا إلى أن الملتقى يجسد الاهتمام المتزايد بقضايا النظافة والاستدامة، وأن التنمية البيئية تعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة. وأوضح الشمري، أن النظافة العامة أصبحت قيمة وطنية وسلوكا مجتمعيا تشاركيا، يساهم فيه المواطنون والمقيمون والمؤسسات بمختلف قطاعاتها، وأن الوزارة تسعى إلى نقل مفهوم النظافة من خدمة تقدم إلى نهج حياة وثقافة يومية، بما يعزز مكانة قطر في المؤشرات الإقليمية والدولية المرتبطة بالاستدامة وجودة الحياة. كما لفت إلى التوسع الكبير في خدمات إدارة النظافة العامة خلال السنوات الماضية، لتشمل المناطق السكنية والطرق والحدائق والمنشآت الحيوية، مع تطوير الأسطول والآليات ورفع كفاءة فرق العمل الميدانية، وإطلاق حملات توعوية لتعزيز الالتزام بقواعد النظافة العامة، لافتا إلى النقلة النوعية في تبني الحلول الذكية والتحول الرقمي، بما يشمل الحاويات الذكية وبرامج الفرز من المصدر والأنظمة الإلكترونية لتعزيز كفاءة العمليات واستدامة الخدمات. وأكد الشمري، التزام الوزارة بمواصلة تطوير منظومة النظافة العامة عبر مشاريع نوعية وشراكات فاعلة مع مختلف الجهات، والاستفادة من الابتكار والذكاء الاصطناعي لترسيخ مكانة قطر نموذجًا للمدينة النظيفة والذكية والمستدامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. -عنصر محوري من جهته، قال المهندس عبد الله إبراهيم الفخرو، مدير الأمن والخدمات اللوجستية بشركة الديار القطرية، إن خدمات النظافة العامة، تمثل عنصرا محوريا في إدارة المدن الحديثة، لما لها من دور في حماية الصحة العامة والبيئة وتعزيز جودة الحياة. وأضاف أن شركة الديار القطرية، عبر إدارة عمليات مدينة لوسيل، تعمل ضمن إطار تشغيلي متكامل لإدارة وصيانة المساحات العامة والمناطق السكنية، بالاعتماد على معايير أداء واضحة وكفاءات مؤهلة وحلول تشغيلية حديثة.. مشيرا إلى أن التوسع العمراني وارتفاع توقعات الجمهور يتطلب تنسيقا مستمرا بين وزارة البلدية ومشغلي المدن ومزودي الخدمات. -معايير بيئة العمل بدوره، أكد السيد حمد بن عبد الله الملا، مستشار المشاريع الاستراتيجية لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، أن الالتزام بتطبيق معايير بيئة العمل الآمنة والصحية، يعد أساسا لحماية صحة العاملين وتعزيز الإنتاجية والاستقرار في مواقع العمل. وأوضح أهمية تنسيق السلوكيات الصحية وتطبيق الممارسات السليمة داخل أماكن العمل، بما يسهم في الحد من المخاطر المهنية وخلق بيئة عمل صحية ومستدامة. ونوه بأن تحقيق بيئة عمل صحية يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات، بما يشمل تطوير الأنظمة، وتحسين المرافق، وتعزيز الوعي لدى أصحاب العمل والعاملين، داعيا إلى مواصلة التعاون لتعزيز ثقافة بيئات العمل الآمنة والصحية. -بيئة آمنة ونظيفة من جانبه، قال السيد عبد الرحمن بن سلطان الهاشمي، مساعد مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة يعد أحد الحقوق الأساسية للإنسان، والاستدامة الحضرية تمثل ركيزة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق العدالة البيئية. وأشار الهاشمي، إلى أن تطوير قطاع النظافة العامة يجب أن يرتكز على نهج قائم على حقوق الإنسان، موائما للتشريعات والسياسات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وتفعيل الأطر المعنية بحماية حقوق العمال. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ستواصل العمل مع وزارة البلدية والشركاء الوطنيين لتعزيز الامتثال لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وترسيخ مكانة قطر في هذا المجال، مؤكدا أن التحول نحو مدن نظيفة وذكية ومستدامة يتطلب إشراك أصحاب المصلحة وتكامل الجهود. -الزي الزكي من جهته، كشف السيد حمد حسن التميمي، رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن مقترح مشروع الزي الذكي لإدارة النظافة العامة، الذي يهدف إلى دمج التكنولوجيا بالاستدامة لمواجهة التحديات المناخية، ولاسيما الإجهاد الحراري، وتعزيز سلامة وكفاءة العاملين في القطاع. وبين التميمي، أن مشروع الزي الذكي، يستند إلى مرتكزات استراتيجية، في مقدمتها الاستدامة، من خلال استخدام خامات قابلة لإعادة التدوير، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق عائد اقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، إلى جانب دعم الهوية البصرية للوزارة والدولة بما ينسجم مع المشهد الحضري العام. ولفت إلى أن الزي المقترح، يعتمد على أقمشة متطورة بتقنيات النانو، وتتميز بخفة الوزن ومقاومة البكتيريا، وسرعة امتصاص الرطوبة، وتوفير حماية عالية من الأشعة فوق البنفسجية، بما يسهم في خفض درجة حرارة الجسم وتحسين راحة العامل أثناء أداء مهامه في الأجواء الحارة. وبيّن أن المشروع يراعي التشريعات الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ومن بينها القرارات الوزارية المتعلقة بالوقاية من الإجهاد الحراري، مشيرا إلى أن الحلول الذكية المقترحة، مثل أنظمة التهوية والتبريد المدمجة، تسهم في الحد من تأثير الحرارة المرتفعة على العاملين، وتحسين الإنتاجية. وأكد رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة النظافة العامة، أن المشروع يعكس نهجا إنسانيا يضع سلامة وكرامة العامل في صدارة الأولويات، مشددا على أن تطوير أدوات العمل، ومنها الزي الوظيفي، يمثل أحد عناصر دعم بيئة العمل الآمنة والصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم مسير النظافة العامة في درب لوسيل، وذلك اليوم الأربعاء، داعية أفراد المجتمع ومختلف الجهات إلى المشاركة في هذه الفعالية الوطنية السنوية. وأوضحت الوزارة أن المسير تنظمه إدارة النظافة العامة، ويهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نظافة المدن وجمالها واستدامتها، وترسيخ مفهوم أن النظافة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. وأكدت أن الفعالية تمثل منصة توعوية تجمع مختلف القطاعات وأفراد المجتمع في تجربة مشتركة، تسهم في نشر ثقافة السلوك الحضاري، وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على بيئة حضرية نظيفة ومستدامة.