أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية وبالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، عن بدء استقبال طلبات الحصول على الأعلاف المجانية، بنوعيها المركزة والعشبية، لمربي الأغنام، وذلك خلال الفترة من الأحد 20 يوليو حتى 18 أغسطس 2025. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية في الدولة، ودعم استدامة النشاط التقليدي للمربين، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، بما يساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي ورفع الكفاءة الإنتاجية. ويشترط للاستفادة من هذا الدعم أن تكون رخصة العزبة سارية، وألا يكون قد مضى أكثر من عام على عملية ترقيم الثروة الحيوانية، كما أن الأعلاف المجانية مخصصة للأغنام فقط، ويجب ألا تقل الحيازة عن 50 رأساً من الضأن. ويُمنح الدعم مرة واحدة سنويًا، باستثناء المشاركين في المبادرة الوطنية للإنتاج المحلي، مع ضرورة الالتزام بالتحصينات السيادية المطلوبة، بينما تشمل الحظائر المؤقتة – كمنطقة النخش – فقط المشاركين في المبادرة ذاتها. ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني من خلال الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية وإدخال البيانات المطلوبة، وتشمل الرقم الشخصي ورقم الجوال المسجل باسم المربي، حيث تصل رسالة تحقق (OTP) لاستكمال الخطوات. بعد النقر على «طلب جديد»، يتم عرض شروط الخدمة وبيانات الحيازة، ويشترط استيفاء جميع الشروط لإرسال الطلب. وفي حال القبول، تُرسل رسالة نصية إلى هاتف مقدم الطلب تتضمن رقم الطلب، مع التأكيد على أهمية دقة البيانات لضمان سرعة البت والقبول. يٌشار إلى أن إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية تسعى جاهدةً إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية. وتعمل على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من المبادرات الطموحة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية. تشمل هذه المبادرات استكمال تطوير مجمعات العزب لتوفير بيئة إنتاجية آمنة وصحية للحيوانات، وإنشاء مراكز بيطرية جديدة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم خدمات بيطرية متكاملة للمربين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الإدارة على تطوير برامج تدريبية للمربين لرفع مستوى معرفتهم بالأساليب الحديثة في تربية الحيوانات وإدارة المزارع. وقد بلغ عدد مربي الثروة الحيوانية في سجل المربين 7089، وبلغ إجمالي عدد الثروة الحيوانية من الأغنام والماغز والإبل والبقر 1.139.578 رأسا. وفيما يتعلق بمبادرة تطوير العزب ومجمعات العزب، فقد اكتملــت كل مشــاريع المبــادرة بنســبة إنجــاز 100 % وتــم تأجيــل مشــروع القــروض الحيوانيــة بالتعــاون مــع بنــك قطر للتنمية، كما تم الانتهــاء مــن تطويــر البنيــة التحتيــة لإنشــاء مركــزي الرويــس وأبــو نخلــة البيطــري وتــم تدشــين العمــل بالمركزيــن الجديديــن، إلى جانب اكتمال مبادرة تطوير الخدمات البيطرية بالمرحلة الأولي (2020 /2024 ) بنسبة إنجاز تجاوزت 95%، وإتمام مرحلة اعتماد المواصفات الفنية والانشائية لمشروع محجر الخيل في السيلية، فضلا عن إتمام مرحلة اعتماد المواصفات الفنية والانشائية لمواقف الشاحنات التابعة لمحجر الرويس. وتعمل الإدارة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتسريع وتيرة التنمية في قطاع الثروة الحيوانية، وتشمل هذه الشراكات الاستثمار في مشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير الأبحاث العلمية، إلى جانب العديد من إنجازات الإدارة في مجال الخدمات.

أشاد مواطنون ومقيمون بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة البلدية والاقسام المعنية التابعة لها في تطوير الشواطئ العامة في الدولة معبرين عن رضاهم عن تطوير المرافق السياحية والخدمية في بعض الشواطئ مثل شاطئ مسيعيد وشاطئ سميسمة ودخان والفركية والتي اصبحت تستقطب الكثير من الافراد والعائلات نظرا لما يتوفر فيها من مقومات السياحة الشاطئية والمرافق الخدمية اللازمة مطالبين بتعميم هذه المشاريع الجميلة في مختلف مناطق الدولة والتي يفتقر بعضها لوجود المرافق الخدمية الضرورية رغم اقبال المصطافين عليها باعتبار أن قطر تمتلك شواطئ ممتدة على مساحات كبيرة، تحتاج إلى التطوير لضمان الاستدامة، مع وضع ضوابط لتوفير الخدمات بأسعار مناسبة، تجعل منها وجهة مميزة يقصدها الأفراد والعائلات لقضاء أوقات الاجازات. وقال مواطنون لـ الشرق إن دولة قطر تتميز بشواطئ جميلة وجذابة ولكن البعض منها بحاجة لمزيد من الاهتمام والتطوير مثل شاطئ الغارية والحويلة وأم باب والتي تعد من أجمل المناطق الساحلية في قطر ويقصدها آلاف المصطافين إذ إن هذه الشواطئ بأمس الحاجة الى اعادة تأهيلها وتطوير مرافقها الخدمية مطالبين بالاسراع بتنفيذ المشاريع السياحية والمرافق الحيوية فيها من خلال تجهيزها بمناطق ألعاب للأطفال، ومظلات، وجلسات مريحة، ودورات مياه حديثة. - محمد العبد الله:سيلين وسميسمة مكتملة المرافق يقول محمد العبدالله إن الشواطئ العامة مقصد الأفراد والعائلات في الصيف والمكان الأفضل لقضاء العطلة الصيفية وتوجد في قطر شواطئ جميلة ومجهزة بكل المرافق مثل شاطئ سيلين وسميسمة وشاطئ دخان وفي المقابل هناك الكثير من الشواطئ تفتقر الى وجود المرافق السياحية الهامة والى ابسط الخدمات مثل الحمامات العمومية والتي تأتي في أهم الضروريات لحاجة الأطفال والنساء اليها. وأضاف العبدالله: هناك ظاهرة سلبية أصبحت تتكاثر امام الشواطئ وأصبحت مصدر ازعاج وقلق للعائلات وهي انتشار ظاهرة الكرفانات التي تتواجد على امتداد الشواطئ العامة طوال عطلة نهاية الاسبوع وهو الوقت الذي تشهد فيه الشواطئ زحاما شديدا من قبل المصطافين من أفراد وعائلات. كما أشار العبدالله لضرورة العمل على تطوير الشواطئ في مختلف مناطق البلاد خاصة الشمالية مثل الحويلة والغارية، حيث يفضل الكثير من المواطنين والمقيمين الذهاب الى تلك الشواطئ لانها جميلة وتشهد زحاما شديد في عطلة نهاية الأسبوع وطالب العبدالله الجهات المعنية بالإسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية للشواطئ لأنها لا تزال ثروة مهملة، ومعظم الشواطئ في حاجة ملحة لوضعها على الخريطة السياحية الهادفة لجذب السياح سواء العرب أو الأجانب. - جمعان عبد الله:تطوير المشاريع السياحية أكد جمعان عبدالله على أهمية الإسراع في تطوير المشاريع السياحية في جميع الشواطئ في البلاد خاصة ان بلادنا تتميز بوجود شواطئ جميلة وساحرة وشاسعة تمتد على طول الشريط الساحلي للدولة، وكما ان الجهات المعنية لم تقصر وعملت على تطوير المرافق الخدمية في شاطئ مسيعيد وسميسمة الا ان العديد من الشواطئ مهملة وتحتاج الى إعادة تأهيل وتعاني من وجود الصخور على الشاطئ تفتقر للكثير من الخدمات المهمة مثل اماكن جلوس العائلات ولا توجد فيها مظلات واقية من اشعة الشمس ودورات مياه او كافتيريا تقدم الوجبات الخفيفة لمرتادي البحر. وأضاف عبدالله ان الاهتمام بالشواطئ العامة يجب أن يكون من أولويات هيئة السياحة والمؤسسات التابعة لها لأن معظم أهل قطر يفضلون الذهاب الى الشواطئ خلال العطلة الصيفية ومع ارتفاع حرارة الجو تكون الشواطئ الوجهة الأولى لغالبية المواطنين وعائلاتهم حيث ان معظم الناس تستهوي الرحلات البحرية وممارسة رياضة السباحة وصيد السمك وتزداد هذه الرغبة في فصل الصيف وليس كل الناس لديهم القدرة والاستطاعة على الذهاب للأندية الرياضية او ارتياد الفنادق الكبرى بقصد السباحة والاستجمام لذلك نناشد الجهات المعنية بتوفير الخدمات والمرافق على جميع الشواطئ العامة بها. - عبدالله المالكي: فعاليات صيفية بحرية قال عبدالله المالكي ان على المؤسسات السياحية والثقافية في قطر العمل إقامة المهرجانات الصيفية والرياضات المائية خلال فصل الصيف بهدف احياء التراث البحري عند الجيل الحالي من الشباب وتشجيع السياحة الداخلية من خلال اقامة العروض والاهتمام بالمرافق الخدمية عند الشواطئ المهمة، ولا ادري ما سبب غياب الأنشطة والفعاليات البحرية عندنا في الصيف رغم ان غالبية سكان قطر من مواطنين ومقيمين يعشقون البحر. وأضاف المالكي أهمية أن تستثمر الشركات السياحية في إقامة المشاريع السياحية بإنشاء منتجعات جديدة فهناك حاجة ماسة وطلب كبير على الشاليهات في البلاد والشاليهات الموجودة لا تكفي وأغلبها محجوز طوال العام، لذلك اناشد رجال الاعمال والشركات السياحية الاستثمار في انشاء شاليهات جديدة وان تكون بأسعار مناسبة تنافسية لتنشيط السياحة الشاطئية في البلاد وان تأهيل الشواطئ يساهم في تحفيز الحركة السياحية كما يجعل قطر قبلة للسياح خاصة الخليجيين منهم، مؤكداً ضرورة اتاحة الفرصة للقطاع الخاص وتشجيعه للتوجه نحو الاستثمار في تشييد الشواطئ وتطويرها بالتعاون مع القطاع العام حيث ان إطلاق مشاريع سياحية على الشواطئ يجعل منها وجهة يومية في جميع المواسم ويستقطب السياح من الداخل والخارج. - علي عبدالله: زيادة الشواطئ العائلية قال علي عبدالله نحن في قطر نعاني من نقص الشواطئ المخصصة للعائلات والتي هي بأمس الحاجه لها، فوجود عدد قليل من الشاطئ الخاصة العائلية لا يكفي واقترح زيادة اعداد الشواطئ الخاصة بالعلائلات في مختلف مناطق الدولة لأن غياب وندرة الشواطئ العائلية يدفع الكثير من العائلات لاستئجار فنادق وشاليهات حيث تتوفر فيها الخصوصية الأمر الذي يكلفهم مبالغ طائلة، وبما أن دولة قطر حباها الله بشواطئ جميلة على امتداد شريطها الساحلي فلن يكون من الصعب تخصيص شواطئ خاصة بالعائلات مثل شاطئ سميسمة الجميل ولأن الشواطئ هي المتنفس الوحيد للعائلات خلال العطلة الصيفية فيجب على الجهات المعنية الاهتمام بالأمر والعمل على تنفيذ مشاريع سياحية جديدة على الشواطئ ومن أهمها زيادة اعداد الشواطئ المخصصة للنساء والعائلات كما اناشد وزارة البلدية واشغال ضرورة تعبيد الطرق المؤدية الى السواحل خاصة في المناطق الشمالية يحث تعاني الكثير من الطرق والشوارع المؤدية الى الشواطئ من وجود الحفر والمطبات والصخور ما يعرض السيارات للحوادث والتلف نتيجة وعورة الطرق المحاذية للشواطئ. - أحمد حسين: المرافقالخدمية ضرورة قال أحمد حسين ان الشواطئ الجميلة في البلاد هي بأمس الحاجة الى إعادة تأهيل وانشاء المشاريع الخدمية التي تؤهلها لتكون مقصدا سياحيا للمواطنين والمقيمين، وللأسف لا يوجد لدينا شواطئ تتوفر فيها الخدمات والمرافق السياحية سوى عدد قليل منها مثل شاطئ مسيعيد وسميسمة ودخان وباقي الشواطئ مهملة وتفتقر الى ابسط مقومات السياحية ولا توجد فيها حمامات عمومية والتي تعد من أهم المرافق الحيوية التي يجب ان تكون متوفرة في جميع الشواطئ العامة والخاصة، وأضاف احمد حسين ان الشواطئ العامة تفتقر أيضا الى مناطق العاب للأطفال واعمدة الانارة حيث يخيم الظلام على الشواطئ من بعد صلاة المغرب مباشرة رغم ان المصطافين يفضلون البقاء والاستمتاع بالأجواء الجميلة امام الشواطئ حتى منتصف الليل كما اكد احمد على اهمية توفير وتنظيم مواقف للسيارات امام الشواطئ لأن معظم السائقين يوقفون سياراتهم بشكل عشوائي امام الشواطئ ويتسببون في اغلاق الطريق وعرقلة السير. إن تدعيم الشواطئ بمشاريع ومرافق خدمية وترفيهية يجعل منها منطقة زيارات يومية لكل من يعيش في البلاد والعمل على تحسين البنية التحتية للشواطئ العامة، وزيادة عدد المرافق والخدمات المقدمة للزوار، بما يواكب تطلعات الدولة في تحويل قطر إلى وجهة سياحية عالمية مستدامة.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة في لجنة المناقصات والمزايدات الكبرى، عن طرح مجموعة من المناقصات تشمل أعمال صيانة ورعاية المزروعات وشبكات وأنظمة الري في عدة مناطق في إطار جهودها المستمرة لتطوير المساحات الخضراء حيث تتضمن المناقصات صيانة ورعاية المزروعات للمنطقة الخارجية المحيطة بقصر الوجبة ببلدية الريان، والمنطقة الثانية ببلدية الدوحة، وكذلك المجموعة الأولى ببلدية الدوحة، إلى جانب المجموعة الـ 16 ببلدية الريان لمدة 3 سنوات ، كما طرحت اللجنة مناقصة خاصة للتأمين على حياة زوج الباندا العملاقة لمدة 3 سنوات.

تضطلع إدارة الشؤون القانونية في وزارة البلدية بدور محوري في دعم الأداء المؤسسي من خلال إطار قانوني متين يعزز من جودة العمل الحكومي والالتزام بالتشريعات المنظمة. وتشمل مهام الإدارة دراسة ومتابعة جميع المسائل القانونية المتعلقة بنشاط الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة، إلى جانب إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تُحال إليها. كما تتولى الإدارة إبداء الرأي القانوني في مختلف الموضوعات التي تعرض عليها، إلى جانب إعداد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتولي الإدارة أهمية كبيرة لمتابعة القضايا والنزاعات التي تكون الوزارة طرفًا فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى التحقيق في المخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد مذكرات مفصلة بالنتائج والتوصيات القانونية ورفعها للجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها. - بحوث ودراسات قانونية فيما يخص قسم البحوث والدراسات القانونية، فقد حقق نتائج بارزة خلال عام 2024، حيث تم دراسة 43 اتفاقية ومذكرة تفاهم داخلية وخارجية، إلى جانب تسجيل 222 قرارًا وزاريًا يتعلق بالأراضي باسم دولة قطر. كما قام القسم بدراسة 30 عقدًا وتقديم الملاحظات والرأي القانوني بشأنها، بالإضافة إلى مراجعة وتدقيق 148 عقدًا ذي صلة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، فضلًا عن إصدار 3298 إفادة قانونية ورأي قانوني في مختلف المسائل. - قرارات وزارية أما على صعيد القرارات الوزارية التي تم إصدارها ونشرها بالجريدة الرسمية خلال عام 2024، فقد شملت اعتماد تسمية وتغيير تسمية عدد من الشوارع، من خلال القرارين الوزاريين رقم (176) ورقم (152)، بالإضافة إلى القرار رقم (134) بشأن تحديد سرعة الوسائط البحرية داخل ميناء الصيد البحري، والقرار رقم (141) المتعلق بتسمية الشوارع. كما صدر القرار الوزاري رقم (123) بشأن القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية، والقرار رقم (109) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2011 بشأن تعديل الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق، إلى جانب القرار رقم (97) بتسمية الضواحي وتعديل حدودها، والقرار رقم (70) لتنظيم ممارسة الصيد البحري، وأخيرًا القرار رقم (5) باعتبار استملاك العقارين رقمي (148880) و(148881) في منطقة الثميد من أعمال المنفعة العامة. وقد وافق مجلس الوزراء الموقر خلال العام على عدد من الأدوات التشريعية المقترحة من الوزارة، منها مشروع قرار بتحديد رسوم خدمات تأجير المواقف البحرية لقوارب وسفن الصيد والمخازن، ومشروع قرار بحظر الصيد بشباك المنصب في المنطقة الغربية من رأس بروق إلى عشيرج، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، ومشروع قرار آخر بتحديد الأماكن التي يُمنع فيها وقوف بعض المركبات في جميع البلديات. - متابعة قانونية وفي إطار المتابعة القانونية على مستوى البلديات، أنجز قسم المتابعة 244 كتابًا قانونيًا خلال عام 2024، وتولى متابعة عدد كبير من الآراء القانونية المرتبطة بأنشطة البلديات، إلى جانب متابعة 83 قضية قانونية. وفيما يتعلق بالقضايا والتحقيقات، تعامل قسم القضايا والتحقيقات مع 46 قضية تم الحكم فيها لصالح الوزارة، بينما توجد 37 قضية لا تزال متداولة أمام الجهات القضائية. كما تم إجراء 26 تحقيقًا داخليًا خلال العام، إلى جانب متابعة شؤون الموارد البشرية القانونية، والتي شملت تعيين موظف قطري، ونقل موظف آخر، بالإضافة إلى تدريب ثلاث طالبات من جامعة قطر ضمن برنامج تدريبي قانوني.

أطلقت وزارة البلدية حزمة جديدة من الخدمات الرقمية لقطاع شؤون التخطيط العمراني، وذلك في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة بهدف تبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء، إلى جانب تقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة وفعالية للمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تتميز الخدمات الرقمية الجديدة بتكاملها ضمن منظومة موحدة، حيث تتيح للمستخدمين الاستفادة من تجربة رقمية متكاملة تتسم بالمرونة والسرعة. وقد تم تعزيز هذه المنظومة بربط إلكتروني مباشر مع مصادر بيانات متعددة، مع اعتماد نظام تحقق رقمي يضمن دقة المعلومات المقدمة ويقلل من الحاجة إلى إرفاق مستندات، مما يسهم في تقليل الجهد والوقت على المستفيدين، كما أن هذه الخدمات متوفرة على مدار الساعة، ويمكن الوصول إليها من أي مكان. وشملت الحزمة الجديدة أيضا عددًا من الخدمات النوعية الموجهة للجمهور، من بينها خدمة مسح الأعماق البحرية، وطلب بيانات المد والجزر سواء للبيانات الحالية الفعلية أو المستقبلية، بالإضافة إلى خدمة التدقيق على أسماء الشوارع والمناطق والتقاطعات، وتوفير الإحداثيات المساحية، إلى جانب توفير الخرائط والبيانات الرقمية، وكذلك توفير المخطط التوجيهي العام. كما تضمنت الحزمة أيضًا مجموعة من الخدمات الأساسية الداعمة للخدمات المقدمة للجمهور، مثل طلب الاستشارة من الجهات الحكومية عبر خدمة «إفادة»، وطلب المرفقات المتعلقة بمعاملات مساحية سابقة، فضلًا عن إدارة قوائم أسعار الأراضي، وإدارة القوائم التقديرية لأسعار إشغالات المواقع. وتتيح الوزارة للمستفيدين التقديم على هذه الخدمات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي www.mm.gov.qa، ثم اختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات الإلكترونية، وتسجيل الدخول باستخدام نظام التوثيق الوطني. بعد ذلك، يمكن إدخال البيانات المطلوبة، ومراجعتها وتأكيدها قبل إرسال الطلب، مع إمكانية متابعة حالة المعاملة عبر خدمة «طلباتي» على الموقع ذاته أو من خلال تطبيق «عون». تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الرقمية التي تنفذها الوزارة لتعزيز كفاءة الخدمات العامة وتسهيل الوصول إليها بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي في دولة قطر، إذ تعمل الوزارة على استكمال مسيرة التحول الرقمي الشامل لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، مع التركيز بشكل خاص على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة لتحسين جودة وسرعة تقديم هذه الخدمات.

أعلنت وزارة البلدية ومجموعة شاطئ البحر عن أسماء الفائزين بمسابقة «الريشة الخضراء»، التي جمعت بين الإبداع الفني والوعي البيئي، وسعت إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة عبر تحفيز مختلف الفئات على التعبير عن القضايا البيئية بأساليب مبتكرة تدعم رؤية قطر للتنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وقد أسفرت نتائج المسابقة عن فوز فاطمة الحمادي بالمركز الأول، تلتها فاطمة الكواري في المركز الثاني، ثم آلاء محمد بالمركز الثالث. وجاء في المركز الرابع ميغيل مندوزا، والخامس ذكرة حور، والسادس شمسة الأرضي، والسابع جنيل أركون. وجاءت مسابقة «الريشة الخضراء» بالشراكة مع مجموعة شاطئ البحر، وذلك تحت شعار «معاً لنظافة أجمل وفصل أفضل»، واستهدفت طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة النظافة العامة وفصل النفايات من المصدر وتعزيز الوعي البيئي لدى النشء. وتهدف المسابقة إلى تنمية وعي الطلبة بأهمية النظافة العامة والمحافظة على البيئة، وتشجيعهم على الإبداع في التعبير عن هذه القيم من خلال أعمال فنية مبتكرة تسهم في إيصال رسائل توعوية مؤثرة للمجتمع، فضلاً عن ترسيخ مفاهيم الاستدامة والتدوير والاستخدام الأمثل للموارد. وتدور فكرة المسابقة حول رسم لوحات فنية تُعبّر عن مشاهد بيئية نظيفة ومستدامة، أو تصور مراحل إعادة التدوير من عملية فصل النفايات، بالإضافة إلى إبراز أثر التدوير على حماية البيئة واستدامة الموارد، مع تخيل ملامح مستقبل قطر في ظل تطبيق هذه الممارسات البيئية بشكل واسع. وتأتي هذه الشراكة بين وزارة البلدية ومجموعة شاطئ البحر «سيشور»، انطلاقا من الأهداف الرائدة في مجال الصناعة والتدوير والتي تركز على نشر القيم والاهتمام برفع ثقافة المجتمع تجاه النظافة العامة وفصل النفايات وإشراك المجتمع في المبادرات والبرامج التربوية والتعليمية كأحد أهم أهدافهم وتمكين قضايا الشباب في مجال ريادة الأعمال، والعمل التطوعي، والعمل البيئي، والريادة في التعليم البيئي لبناءِ جيلٍ واعٍ وقادرٍ على مواجهةِ تحدياتِ المستقبل، ولبناءِ مجتمعٍ مُستدام. وقد انطلقت المسابقة خلال شهر أبريل الماضي، واستمرت حتى مايو الماضي، وقد تم استقبال المشاركات إلكترونياً بصيغة (PDF) متضمنة بيانات الطالب والمدرسة وأرقام التواصل، عبر البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة ([email protected]).

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، وبالتعاون مع إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، حملة توعوية وتفتيشية في ميناء الوكرة لتعريف الصيادين بمخاطر التخلص العشوائي من الأكياس البلاستيكية المستخدمة لحفظ الخبز أثناء رحلات الصيد على البيئة البحرية. وشهدت الحملة توزيع أكياس صديقة للبيئة على الصيادين كبديل آمن ومستدام، إلى جانب تعريفهم بالقوانين واللوائح البيئية المعمول بها في الدولة، كما جرى رصد عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام أدوات صيد محظورة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

تلعب إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية دورًا محوريًا في دعم الزراعة المستدامة وتطوير المنتجات الزراعية في شقيها النباتي والحيواني، من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية والتجارب التطبيقية التي تدمج بين التقنيات الزراعية الحديثة والممارسات التقليدية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص، في إطار سعيها الدائم لتعزيز مسيرة البحث الزراعي في دولة قطر. وحرصًا على رفع كفاءة العاملين في القطاع الزراعي، تنفذ الإدارة برامج إرشادية وتوعوية تستهدف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، لتطوير معارفهم وتحسين قدراتهم الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على جودة وسلامة المنتجات الزراعية المحلية. وفي إطار جهودها البحثية، تنفذ الإدارة عددًا من المشاريع المتقدمة، من بينها مشروع تعزيز وتوطين البذور المقاومة للجفاف والملوحة والأمراض، التي تتسم بالإنتاجية العالية وتتوافق مع متطلبات الزراعة الحديثة. كما تواصل العمل على تطوير إنتاج المحاصيل الذكية مناخيًا، من خلال تحسين إنتاجية المحاصيل وإدارة التربة والري وسلامة الأغذية باستخدام أحدث التقنيات، إلى جانب تطوير نظم مستدامة لإنتاج المحاصيل الزراعية والخضر، والعمل على تحديث وتطوير المختبرات المركزية والمحطات البحثية التابعة للإدارة. تعزيز البنية التحتية وضمن مبادراتها الرامية إلى تعزيز البنية التحتية، حققت الإدارة إنجازات بارزة تمثلت في رفع كفاءة المحطات البحثية والمختبرات الزراعية، حيث شهدت محطة الأبحاث الحيوانية بالشيحانية تنفيذ أعمال صيانة شاملة شملت الإنشاءات الأساسية، وتحديث أنظمة الإنارة والتكييف، وتركيب كاميرات المراقبة، وصيانة أبواب الحظائر والمكاتب والمختبرات، إلى جانب إنشاء مظلات لمواقف السيارات، وتوفير مولد كهربائي احتياطي، وتحديث أنظمة الحماية من الحرائق. وفي محطة أبحاث روضة الفرس، تم توريد وتركيب مبانٍ ومنشآت جديدة، وتجهيز غرفة عمل خاصة بتحضير النباتات للزراعة، إضافة إلى تأثيث المباني الجديدة، وتوصيل خدمات الإنترنت، وإجراء أعمال الصيانة الدورية للإنشاءات والبيوت المحمية، بما في ذلك تمديدات كهربائية جديدة وتبديل ألواح التبريد الخاصة بها. إلى جانب محطة أبحاث العطورية، والتي شهدت توريد وتركيب مبان ومنشآت جديدة، وتركيب مراوح التبريد، ووسائد التبريد للبيوت المحمية، تركيب نظام التظليل الشبكي للمشاتل المفتوحة وتأثيث المكاتب وتوصيل الإنترنت، فضلا عن إنشاء مختبر حقلي ومخازن جديدة وصالات لزراعة الخضراوات الورقية، وإنشاء وحدة إنتاج ورقيات، بالإضافة إلى عمل الصيانة الروتينية. أما محطة الزراعة الملحية – دخان، فتم عمل الصيانة الدورية، البورت كابن والمشتل، وتغيير الشبك الأخضر لمشتل المحطة، تغيير صندوق توزيع الكهرباء بالمحطة. تطوير المختبرات البحثية كما تواصل إدارة البحوث الزراعية جهودها في تطوير المختبرات البحثية بما يواكب متطلبات البحث العلمي ويعزز من جاهزيتها الفنية. ففي مجال المختبرات، شهدت مختبرات قسم البحوث النباتية تنفيذ أعمال صيانة شاملة، تضمنت تنظيف وصيانة جميع أجهزة التكييف في المعامل والبورت كابن، إضافة إلى صيانة مكاتب الموظفات لضمان بيئة عمل مناسبة. كما شملت أعمال الصيانة في مختبرات قسم الموارد الوراثية صيانة الثلاجات المخصصة لحفظ العينات، إلى جانب صيانة جميع أجهزة التكييف في مختلف المعامل. وإلى جانب التحديثات الفنية، تولي الإدارة اهتمامًا كبيرًا بتنمية الكوادر البشرية وتعزيز مهاراتهم العلمية والتطبيقية، حيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات التدريبية، تشمل الالتحاق بدورات تخصصية وفنية وإدارية، بالإضافة إلى ورش العمل والزيارات العلمية والمشاركة في الندوات والاجتماعات، مما يسهم في بناء قدرات الباحثين ورفع كفاءتهم. وفي قسم الزراعة النسيجية، تعمل الإدارة على إكثار شتلات النخيل باستخدام تقنيات الزراعة النسيجية، لتوفير أصناف عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي، مثل خلاص، برحي، نبت، سيف، حلوة الجوف، سكري، خنيزي وشيشي. وتشمل الأبحاث الجارية في هذا القسم مراحل الأقلمة الأولية والثانية، حيث بلغ إجمالي عدد الشتلات التي تم أقلمتها في البيوت المحمية نحو 602,311 شتلة، موزعة بين وحدة الأبحاث (10,705) ووحدة الإنتاج التجاري (591,606). بحوث حيوانية متطورة أما قسم البحوث الحيوانية، فيؤدي دورًا محوريًا في تطوير وتحسين الإنتاج الحيواني، من خلال إجراء أبحاث علمية تركز على تحسين نظم التغذية المتوازنة والصحية لحيوانات المزرعة، بما ينعكس على جودة الإنتاج الحيواني وصحة القطيع. كما يقدم القسم دعماً فنياً للمربين، يشمل التدريب والإرشاد حول أفضل الممارسات في تربية وإدارة الحيوانات. ووفقًا لبيانات الإدارة، بلغ إجمالي عدد قطعان الحيوانات في المحطة 4228 رأسًا، تتوزع بين 3089 رأسًا من الأغنام و99 من مواليدها، و1109 من الماعز و68 من مواليدها، إضافة إلى 30 رأسًا من الإبل. وفي سياق متصل، يسهم قسم التقنية الحيوية في دعم منظومة البحث الزراعي من خلال تطبيق أحدث تقنيات الهندسة الوراثية، التي تركز على تحسين الصفات الوراثية للمحاصيل والحيوانات، مثل مقاومة الأمراض والجفاف وزيادة الجودة والإنتاجية. كما يعمل القسم على تطوير تقنيات مخبرية دقيقة لتحليل الجينات وتحديد الخصائص الوراثية للكائنات الحية الزراعية. وبلغ عدد العينات التي تم تحليلها للكائنات الدقيقة 69 عينة، فيما تم استخلاص الحمض النووي من 189 عينة مختلفة. وتعكس هذه الجهود التكاملية الدور الرائد الذي تضطلع به إدارة البحوث الزراعية في دعم الابتكار وتطوير منظومة الأمن الغذائي في الدولة، من خلال العمل البحثي المنهجي والتقني المتقدم.

أعلنت وزارة البلدية عن مواصلة جهود البلديات في مكافحة الحشرات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الآفات، من خلال تنفيذ حملات مكثفة للرش والاستجابة السريعة لبلاغات الجمهور، بما يحقق بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، وذلك انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية المستدامة. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفترة من 20 حتى 26 يونيو الجاري، شهدت تنفيذ آلاف الطلبات الميدانية لمكافحة الحشرات، حيث قامت بلدية الدوحة بتنفيذ 510 طلبات خدمة، في حين تعاملت بلدية الريان مع 567 طلبًا، وبلدية الوكرة مع 204 طلبات، وبلدية الظعاين مع 337 طلبًا، وبلدية أم صلال مع 275 طلبًا، وبلدية الخور والذخيرة مع 65 طلبًا، وبلدية الشيحانية مع 32 طلبًا، وبلدية الشمال مع 45 طلبًا، ليصل إجمالي الطلبات المنفذة إلى 2026 طلبًا خلال الفترة المذكورة. وبيّنت الوزارة أن التفاعل مع طلبات الجمهور يتم بسرعة وكفاءة عالية، حيث تم تلقي 1217 طلبًا عبر تطبيق «عون»، و 757طلبًا من خلال مركز الاتصال الموحد، و52 طلبًا عبر الموقع الإلكتروني. وأكدت الوزارة استمرار حملات الرش الميدانية والوقائية، بالتوازي مع جهود التوعية المجتمعية، التي تهدف إلى تعريف الجمهور بخدمات مكافحة الحشرات والقوارض، وطرق الوصول إليها عبر الوسائل المتاحة مثل تطبيق «عون» ومركز الاتصال. وفي سياق متصل، تواصل وزارة البلدية تنفيذ خطة استراتيجية مبتكرة لمكافحة البعوض والحشرات، تركز على الحد من استخدام المواد الكيميائية، وتوفير بيئة صحية أكثر أمانًا. وتشمل الخطة استخدام المكافحة البيولوجية، مثل زراعة أشجار طاردة للبعوض في عدد من المواقع، إلى جانب عمليات الاستكشاف الحشري المنتظمة، التي تقوم بها الفرق المختصة لتحديد بؤر التوالد، وتوجيه الفنيين لتدخلات عاجلة. كما يتم تقديم الإرشادات الفنية للأقسام المعنية، مثل قسم الحدائق، لضمان تغيير مياه البرك بشكل دوري، ومنع تشكّل المسطحات الرطبة غير المعالجة التي قد تشكّل بؤرًا لتكاثر الحشرات. حيث تكثف الفرق جهودها في المكافحة الوقائية، خاصة بعد فترات هطول الأمطار، عبر رش مواقع التوالد بالمبيدات المناسبة، مثل مثبطات النمو الخاصة بمكافحة اليرقات، إلى جانب استخدام المصائد الضوئية لقياس كثافة الحشرات وتقييم نتائج المكافحة بشكل علمي ومنهجي. وتؤكد وزارة البلدية التزامها بمواصلة هذه الجهود لحماية الصحة العامة، داعية جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل مع حملات التوعية والإبلاغ الفوري عن أي بؤر أو تجمعات للحشرات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

نظّمت وزارة البلدية، ممثلة ببلدية الخور والذخيرة، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية، الذي يصادف الثالث من شهر يوليو كل عام، بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وبنك الريان، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية. وأوضحت وزارة البلدية، في بيان اليوم، أن الفعالية جاءت بهدف تسليط الضوء على أضرار الأكياس البلاستيكية على البيئة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني البدائل الصديقة للبيئة، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. يُذكر أن وزارة البلدية، ممثلة في أقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات، تقوم منذ 15 نوفمبر 2022 بتطبيق القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، ويشجع على استخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة. كما يأتي القرار الوزاري الذي صدر في منتصف يونيو الماضي استكمالا لجهود وزارة البلدية في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق أحد المطاعم الشهيرة للأكلات الشعبية لمدة 14 يوماً لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق أحد المطاعم إغلاقاً كلياً 14 يوماً لأن الأغذية منتهية الصلاحية. وبيّنت في محضر ضبط المخالفة أنه بناءً على تقرير رئيس قسم الرقابة الصحية ومدير إدارة الرقابة البلدية بالبلدية ولمقتضيات الصالح العامتقرر إغلاق المطعم إغلاقاً كلياً 14 يوماً من تاريخ 1 يوليو 2025، موضحة في سبب الإغلاق أنالأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفق التاريخ الثابت في البيان المجون على بطاقتها الإعلامية، مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. وخلال النصف الأول من 2025 أسفرت الحملات التفتيشية لوزارة البلدية على المنشآت الغذائية عن إغلاق 43 منشأة، مؤقتاً ولمدد متباينة، لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. ووفق قائمة المنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025، تم إغلاق 43 منشأة غذائية بينها 18 مطعماً وكافتيريا، في 8 بلديات على النحو التالي: بلدية الشيحانية: 20 منشأةغذائية. الظعاين: 4 منشآت. بلدية أم صلال: 3 منشآت. بلدية الوكرة: 9 منشآت. بلدية الريان: 3 منشآت. بلدية الشمال: منشأة واحدة. بلدية الخور والذخيرة: منشأتان. بلدية الدوحة: منشأة واحدة. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارتي الشؤون الزراعية والبحوث الزراعية، عن تنظيم برنامج توعوي مخصص لحائزي ومسؤولي المزارع، يهدف إلى تعزيز الوعي بممارسات «التطبيق الآمن والسلامة في استخدام المبيدات»، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الإنتاج الزراعي المحلي. ويُقدَّم البرنامج من قبل شركة «محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية»، التابعة لشركة «حصاد الغذائية»، ويُعقد يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا، في مقر الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي (قطفة). ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص الجهات المعنية على تطوير معارف العاملين في القطاع الزراعي، ورفع كفاءتهم في التعامل السليم مع المبيدات، بما يسهم في تقليل الأضرار البيئية والصحية وتحقيق إنتاج زراعي مستدام وآمن.

في إطار سعي وزارة البلدية لتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات الدولة، تم إطلاق برنامج «جماعة أصدقاء البلدية في المدارس» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كخطوة مبتكرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى البلديات عالميًا. وتهدف الوزارة لتشكيل فرق من طلاب المدارس للتعريف بخدمات وزارة البلدية، والتوعية بأثرها على الصحة البدنية والمدرسية والاجتماعية. ويطمح فريق العمل المشترك لبرنامج جماعة أصدقاء البلدية بالمدارس، لتوسيع نطاق الجماعة وإدراج برنامج الجماعة ضمن المناهج الدراسية، إضافة إلى أنه سيتم إشراك الطلبة في الحملات التفتيشية الميدانية التي تنفذها البلدية قريبا، في خطوة تهدف إلى غرس مفاهيم الرقابة والمسؤولية المجتمعية في سن مبكرة. كما ينطلق البرنامج من رؤية ترتكز على «السلامة الصحية، الحماية، والاستدامة»، ويهدف إلى غرس الوعي الصحي والبيئي في نفوس الطلبة، ليصبح أسلوب حياة متكامل. ويسعى البرنامج إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق التعاون المشترك بين وزارة البلدية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تحقيقا لرؤية قطر 2030، كما يسعى إلى توعية الطلبة بالسلامة الصحية. ويهدف أيضا إلى تأسيس العلاقات البناءة، وتطويرها بالتعاون مع المدرسة؛ لترسيخها والحفاظ عليها في البيئة الصحية المدرسية تحقيق مفهوم «أصدقاء البلدية» في المدرسة، فضلا عن دمج الاستدامة بالتعليم وتعريف الطلاب بها وكيفية تطبيقها، وتشجيع الطلبة على العمل التطوعي، وأيضا تفعيل الحس الرقابي عند الطلبة، وحثهم على الالتزام بالقانون، إلى جانب نشر ثقافة إعادة التدوير بداية من الفرز وحتى مراحلها النهائية ترسيخ ثقافة التعاون والعمل المشترك عند الطلبة، وتفعيل المشاركة المجتمعية لديهم. يعتمد البرنامج على منهجية تطبيقية متكاملة، تشمل تأسيس جماعة متخصصة في كل مدرسة، يتم تجهيزها بمعلومات وورش توعوية نظرية وعملية بحسب الفئات المستهدفة. كما يشمل البرنامج، تقديم مادة علمية نظرية وتنفيذ إجراءات عملية نشاطات عن الزراعة والتشجير، الأنشطة الرقابية، الاستدامة، الفرز وإعادة التدوير، السلامة الصحية، المكافحة لترسيخ مفهوم بيئة التعليم (المدرسة) وارتباطها بالبيئة المحلية (البلدية)، وتنفيذ الزيارات الميدانية التعليمية للطلبة إلى مواقع الأنشطة البلدية، وكذلك تعزيز مشاركة الطلبة في الفعاليات المحلية والعالمية الخاصة بالبلدية، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات الداخلية في المدارس، بما يتعلق بالأنشطة البلدية، واستخدام التكنولوجيا المتطورة من خلال الاستبيان الإلكتروني وآلية تعبئة النماذج الشهرية، وكذلك إشراك اللجان الإدارية والأكاديمية بالمدارس (الصحة والسلامة – الضبط السلوكي - الشراكة المجتمعية – لجنة الموهوبين - لجنة البرامج والأنشطة)، فضلا عن تطوير شعار رسمي للبرنامج لتعزيز الهوية المؤسسية له.

كرّمت وزارة البلدية الجهات الراعية لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة – النسخة الخامسة 2025، تقديرًا لمساهماتهم الفاعلة في إنجاح فعاليات الحدث. وقام المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، بتسليم شهادات التقدير والدروع التذكارية للمكرّمين، وهم: الراعي الاستراتيجي: مجموعة شاطئ البحر لإعادة التدوير والاستدامة “سيشور”، والراعي البلاتيني: شركة قطر للمواد الأولية، ومجموعة جي إم جي القابضة، والراعي الذهبي: كيبيل سيجرز، الراعي الفضي: إس يو إس (SUS)، الشريك الإعلامي: جريدة الشرق، والراعي اللوجستي: الديار القطرية. كما تم تكريم مبادرة سفراء أهداف التنمية المستدامة لمشاركتهم الفاعلة في المعرض، ودورهم المتميز في دعم جهود الاستدامة.

استعرضت أكثر من 40 جهة مشارِكة في المعرض المصاحب لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، في نسخته الخامسة، أبرز مبادراتها ومشاريعها في مجالي الاستدامة والحفاظ على البيئة. وقد شهدت الأجنحة المشاركة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من الزوار، الذين اطلعوا على أحدث المبادرات والأبحاث المتعلقة بإعادة التدوير وحماية البيئة، بما يتماشى مع أهداف ورؤية المؤتمر. وشهد المعرض مشاركة واسعة من مختلف القطاعات، شملت مؤسسات حكومية وشبه حكومية، إلى جانب شركات من القطاع الخاص المحلي والدولي المتخصصة في إدارة النفايات، مما جعله فرصة مهمة لاستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات في هذا المجال الحيوي. ويُعد المعرض منصة استثنائية لتعزيز الحضور المؤسسي، وعرض المنتجات والخدمات أمام جمهور نوعي من صُنّاع القرار، والخبراء، والمهندسين. كما تضمن المعرض استعراضًا لحلول وتقنيات مبتكرة، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركات العالمية، ورواد الأعمال المهتمين بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري. تدوير 30 طنًا من مخلفات الطعام و18 ألف ميجا جول من الطاقة.. جامعة قطر تستعرض حلولًا بيئية مبتكرة في إعادة التدوير تشارك جامعة قطر في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض «إعادة التدوير والاستدامة 2025»، من خلال إدارة المرافق والخدمات العامة – قسم البيئة والاستدامة، حيث تسلط الضوء على أبرز مبادراتها في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير، التي تعكس التزامها بتحقيق بيئة جامعية مستدامة، تواكب أهداف التنمية البيئية في الدولة. تستعرض الجامعة جهودها في تدوير أنواع متعددة من المخلفات، تشمل: مخلفات الطعام، الأخشاب، الحاويات الكيميائية الزجاجية، الإطارات، الورق، المعادن، زيوت الطعام، البطاريات، والمخلفات الإلكترونية. ومنذ عام 2021، تمكنت الجامعة من إعادة تدوير وتجفيف أكثر من 30 طنًا من مخلفات الطعام في مساكن الطلاب والموظفين، الأمر الذي ساهم في توفير نحو 18,000 ميجا جول من الطاقة. كما تم استخدام أكثر من 3000 طن من السماد العضوي، الناتج عن عملية التدوير، في منطقة الحزام الأخضر داخل الحرم الجامعي، وهو ما يعزز من ممارسات إدارة المخلفات المستدامة، ويحمي النظم البيئية والتنوع الحيوي في محيط الجامعة. تدوير الخشب أوضحت الجامعة أن إعادة تدوير مخلفات الخشب يساهم في تقليل حجم النفايات الموجهة إلى المكبات، ويحد من تراكم المخلفات غير الضرورية. الأهم من ذلك أن هذه العملية تتيح تحويل الخشب المستعمل إلى منتجات جديدة ذات قيمة اقتصادية مثل الأثاث الخشبي المعاد تدويره، وهو ما يعزز من مبادئ الاقتصاد الدائري داخل الحرم الجامعي. الحاويات الكيميائية أما فيما يتعلق بالحاويات الكيميائية، فقد أكدت الجامعة أنها تتعامل مع زجاجات كانت تحتوي على مواد كيميائية خطرة كالأحماض والمذيبات، تشكّل مخاطر بيئية إذا لم تُعالج بالشكل الصحيح. وتسهم إعادة تدوير هذه الحاويات في منع تسرب المواد الضارة إلى المياه الجوفية والتربة، وتشجع على التخلص الآمن منها. وتقوم الجامعة بإعادة استخدام هذه الزجاجات المعقّمة في مشاريع صديقة للبيئة، كصناعة أوعية للنباتات الداخلية، ما يضفي لمسة جمالية بيئية ويقلل من حجم المخلفات. الركن البيئي خصصت جامعة قطر ضمن مشاركتها في المعرض منطقة مميزة تحت اسم «الركن البيئي»، تعرض من خلالها العناصر المعاد تدويرها والممارسات المستدامة التي تطبقها الجامعة. وتشمل المعروضات: أثاثًا خشبيًا، إطارات معاد تدويرها، قطعًا فنية معدنية، وأوعية نباتات مصنوعة من زجاجات المواد الكيميائية، ما يعكس مزيجًا من الابتكار والاستدامة. تستهدف مختلف شرائح المجتمع.. «أصدقاء البيئة»:إستراتيجية شاملة لخدمة البيئة والزراعة المنزلية والتدوير يشارك مركز أصدقاء البيئة في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، حيث استعرض أبرز إنجازاته البيئية وأنشطته المتنوعة في مجال التوعية والاستدامة. وأكد السيد علي حجازي أن مشاركة المركز تأتي في إطار التزامه بدعم جهود الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في ركيزتها البيئية، مشيرًا إلى أن المركز يساهم بشكل فعّال في تعزيز مفهوم إعادة التدوير لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال تقديم ورش عمل توعوية لطلبة الجامعات وأفراد المجتمع، والمشاركة في المعارض البيئية، ورعاية المبادرات الشبابية، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية إلى مصانع إعادة التدوير. وأوضح حجازي أن المعرض يمثل منصة مهمة للاطلاع على التجارب المختلفة وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى عرض مبادرات المركز ومشاريعه التي تهدف إلى تعميق الوعي البيئي بين الشباب وتعزيز السلوك البيئي المسؤول. وأشار إلى أن من بين أهداف المركز أيضًا التعريف بخصائص البيئة القطرية، وتسليط الضوء على أهمية المحافظة عليها، ودورها في دعم مسار التنمية المستدامة، مؤكدًا حرص المركز على توجيه الشباب نحو الانخراط في حماية البيئة من التلوث، وغرس القيم البيئية في نفوسهم. وأضاف أن المركز ينظم العديد من الفعاليات والمسابقات البيئية، من أبرزها «مسابقة أصدقاء البيئة للمدارس»، وورش العمل التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية. كما يعمل المركز على تنمية المهارات البيئية لدى الأفراد وبناء سلوك بيئي مستدام، من خلال التعاون مع مختلف الجهات في الدولة، ومنها وزارة الرياضة والشباب، والمدارس، وعدد من المؤسسات الخاصة، لدعم الجهود الوطنية في مجال البيئة. ويتبنى مركز أصدقاء البيئة استراتيجية متكاملة تهدف إلى خدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة. أمينة المناعي مديرة الاتصال بـ»النخبة»: إنجازات كبيرة في مجال إعادة التدوير وصناعة الورق يواصل مصنع النخبة لإعادة التدوير مسيرته في تحقيق التميز البيئي، من خلال مشاركته الفاعلة في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، حيث استعرض أبرز مبادراته في مجالات إعادة التدوير والحفاظ على البيئة. وأكدت السيدة أمينة فضل المناعي، مديرة العلاقات العامة بالمصنع، أن «النخبة» يحرص كل عام على التواجد في هذه الفعالية البيئية السنوية، لما لها من أهمية في تسليط الضوء على الجهود الوطنية نحو بيئة مستدامة. وأوضحت المناعي أن مصنع النخبة لإعادة تدوير الورق هو شركة قطرية متخصصة في جمع وتدوير الورق والكرتون، ويسعى للمساهمة في بناء اقتصاد مستدام في قطر، من خلال إيجاد حلول عملية وفعالة للتخلص من المخلفات الورقية. ويضم المصنع أسطولًا يضم نحو 100 شاحنة مخصصة لجمع الأوراق، بالإضافة إلى 2000 حاوية لإعادة التدوير، و1500 نقطة تجميع موزعة في أنحاء البلاد، بما يعزز من كفاءة عمليات الجمع والمعالجة. ولفتت المناعي إلى أن المصنع أطلق مبادرة «القبة البيئية»، وهي وسيلة تعليمية ترفيهية موجهة لجيل الشباب بهدف ترسيخ مفاهيم إعادة التدوير والاستدامة، بالتعاون مع السفارات والمدارس. وأوضحت أن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز الوعي البيئي بين مختلف الجاليات والمجتمع المدرسي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في الدولة. وأكدت أن المصنع يرتبط باتفاقيات تعاون مع نحو 30 سفارة داخل الدولة، إضافة إلى مذكرات تفاهم مع أغلب الوزارات والجهات الحكومية، حيث تقوم هذه المؤسسات بتزويد المصنع بالمواد الخام الورقية لإعادة تدويرها. كما يمتلك المصنع عقودًا مع عدد كبير من الجهات الوطنية، من بينها مؤسسات حكومية، مجمعات تجارية، مصارف، وشركات، إلى جانب أكثر من 250 مدرسة وجامعة، ضمن مشروع تدوير متكامل يعتمد على الحاويات الخاصة التابعة للمصنع. وأشارت المناعي إلى أن مصنع النخبة يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الورق والكرتون في السوق القطري، حيث ينتج ورق كرافت مقوى وكرتون معاد تدويره بنسبة 100%. ولفتت إلى أن المصنع بصدد توسيع نطاق إنتاجه ليصبح حلقة متكاملة تبدأ من توفير المنتج في السوق المحلي، ثم جمعه بعد الاستخدام، ومعالجته وإعادة تدويره داخل المصنع، ليُعاد طرحه كمنتج تجاري جديد، مما يدعم دورة الإنتاج المحلية ويعزز من مبدأ الاقتصاد الدائري. واختتمت المناعي حديثها بالتأكيد على أهمية معرض ومؤتمر إعادة التدوير والاستدامة، كمنصة تجمع أبرز المبادرات المؤسسية والمصانع والشركات العاملة في مجال التدوير، إلى جانب البحوث الأكاديمية الرائدة، ما يتيح فرصًا للتبادل المعرفي وتعزيز الشراكات في سبيل مستقبل أكثر استدامة.

قدّم الدكتور محمد السر أحمد عواض، أخصائي اقتصاد زراعي أول بإدارة الشؤون الزراعية، خلال جلسة مشاريع معالجة النفايات، عرضًا تقديميًا تناول فيه واقع تدوير المخلفات الزراعية في دولة قطر، مستعرضًا الأساليب المستخدمة وفوائدها الاقتصادية والبيئية، إلى جانب التحديات والفرص المتاحة أمام المزارع القطرية في هذا المجال. أشار الدكتور السر إلى أن ازدياد الإنتاج الزراعي الوطني أدى إلى تضاعف كميات المخلفات الزراعية، ما يفرض ضرورة تبني سياسات فعالة لإعادة تدوير هذه المخلفات وتحويلها إلى مصادر ذات قيمة. ولفت إلى أن عدد المزارع المسجلة في قطر يبلغ 1290 مزرعة، منها 1064 مزرعة نشطة و226 غير نشطة. وتبلغ نسبة الاستغلال الزراعي نحو 34%، موزعة على 2000 هكتار من المساحات المكشوفة و867 هكتارًا من البيوت المحمية، فيما يصل عدد المزارع المنتجة للتمور إلى 892 مزرعة. -البنية التحتية للإنتاج وفيما يخص القطاع الحيواني، أشار إلى أن إجمالي عدد العزب يبلغ 6215 عزبة، تشمل 4054 عزبة ضمن مجمعات، و973 عزبة جوالة، و533 عزبة خارج التخطيط وبيوت البر، و655 عزبة في منطقة النخش، إضافة إلى 619 مزرعة مختلطة. وتقدَّر الثروة الحيوانية في الدولة بنحو 1.5 مليون رأس. -مؤشرات الاكتفاء الذاتي بيّن الدكتور السر أن نسب الاكتفاء الذاتي في قطر لعام 2024 توزعت على النحو التالي: 42 % للخضراوات، 75 % للرطب، 33 % للأعلاف، 100 % للدواجن، 97 % للحليب، 66 % للأسماك، و14 % للحوم الحمراء، ما يعكس تطورًا نسبيًا في الإنتاج المحلي مع الحاجة إلى مزيد من تعزيز الكفاءة والاستدامة. أوضح الدكتور أن المخلفات النباتية تشكّل ما يقارب 45 % من إجمالي المخلفات الزراعية، تليها المخلفات الحيوانية بنسبة 30 %، فيما تمثل المخلفات الكيميائية والمتنوعة النسبة المتبقية البالغة 25%، وهي الفئة التي تتطلب تقنيات معالجة خاصة نظرًا لطبيعتها المعقدة وخطورتها على البيئة. -حلول تقنية مبتكرة ومستدامة استعرض الدكتور السر عددًا من الحلول التقنية الحديثة لتدوير المخلفات، منها تحويل بقايا المحاصيل إلى سماد عضوي غني بالعناصر المغذية لتحسين التربة المحلية، وإنتاج الغاز الحيوي باستخدام وحدات متوسطة الحجم تولد ما بين 10 إلى 15 مترًا مكعبًا يوميًا، تكفي لتشغيل مولد كهرباء بقدرة 20 كيلوواط. كما تطرق إلى إمكانية تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مثل الأسمدة المتخصصة، والحرف اليدوية، ومواد التعبئة من المخلفات الزراعية. كشف الدكتور عن نتائج دراسة أعدّتها وزارة البلدية، تشير إلى أن تبني نظم تدوير المخلفات يمكن أن يحقق وفورات اقتصادية كبيرة للمزارعين، حيث يمكن للمزرعة المتوسطة أن توفر نحو 4000 ريال قطري شهريًا. وتستطيع المزرعة المتوسطة تقليل تكاليف الطاقة والأسمدة بنسبة 30 %، وتحسين الإنتاجية بنسبة 20 %، ورفع الدخل من منتجات التدوير بنسبة 15 %، مع تحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية العضوية بنسبة تصل إلى 25 % في السوق المحلي. وختم الدكتور محمد السر حديثه بالتأكيد على أن تدوير المخلفات الزراعية لم يعد مجرد خيار بيئي، بل تحوّل إلى فرصة تنموية واقتصادية واعدة، تساهم في حماية البيئة، وتعزز الأمن الغذائي، وترسّخ مبادئ الاستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

اختُتِمت أمس فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، والذي أُقيم تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمصانع المحلية، إلى جانب عدد من الجهات الدولية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات إدارة النفايات والاستدامة، وذلك تحت شعار نحو ثروة مستدامة. وعلى مدى يومين، استضاف المؤتمر 50 متحدثًا شاركوا في ثماني جلسات رئيسية، ناقشوا خلالها أحدث التقنيات والممارسات في معالجة النفايات، وسبل تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال الابتكار والاستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتشجيع استخدام المواد المعاد تدويرها في مختلف القطاعات. تميزت النسخة الخامسة من المؤتمر بمشاركة فعّالة من القطاعين العام والخاص، وشهدت تنظيم عدد من الجلسات النقاشية التي عكست اهتمام دولة قطر المتنامي بقضايا إعادة التدوير والاستدامة، وحرصها على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. وقد شكّل المؤتمر منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين، وساهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، دعمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخًا لثقافة الابتكار في مجالي إعادة التدوير والاستدامة على المستويين المحلي والدولي. -جلسات حوارية كما استمرت فعاليات المؤتمر من خلال تنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة، ناقش فيها المتحدثون ضمن المحور الأول دور التعليم والبحث الأكاديمي في مجال إعادة التدوير لإلقاء الضوء على أهمية التعليم والبحث الأكاديمي في دمج مفاهيم الاستدامة ضمن المناهج الدراسية، ودعم البحوث التطبيقية وبرامج التدريب اللازمة لتطوير قطاع إعادة التدوير. وقد تناول المشاركون في المحور الثاني التقنيات والممارسات المتقدمة والمبتكرة في مجال إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، مع التركيز على الفوائد العملية والاقتصادية لهذه العمليات، وكيفية تحويل المخلفات إلى موارد قابلة للاستخدام في مشروعات البناء الجديدة، مما يؤدي إلى تقليل استنزاف الموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام. وفي ذات السياق، استعرضت جلسات المحور الثالث مسؤولية المنتج والمورد الممتدة لإبراز الدور المتزايد والمحوري للمصنعين والموردين في إدارة دورة حياة المنتجات؛ إذ يمتد من مرحلة التصميم الأولي والتخطيط الهندسي مرورًا بعمليات التصنيع والإنتاج، وصولًا إلى مرحلة ما بعد الاستخدام التي تشمل جمع المنتجات المستعملة وإعادة تدويرها أو التخلص منها بطريقة مسؤولة. كما ناقش المتحدثون في المحور الرابع الطريق نحو اقتصاد دائري شامل يعزز الابتكار والاستدامة، وذلك انسجامًا مع التوجهات والممارسات العالمية الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، والحد من النفايات والانبعاثات، واستخدام الطاقة المتجددة، وتطوير المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. -دور المدن المستدامة وعقد ضمن جلسات اليوم الثاني أيضًا جلسة نقاشية بعنوان: دور المدن المستدامة في منظومة إدارة النفايات، تركز على أهمية التخطيط الحضري المستدام وتوظيف البنية التحتية الذكية لتعزيز كفاءة إدارة النفايات على مستوى المدن. وتناقش الجلسة كيفية التكامل بين الأنظمة الذكية، مثل شبكات جمع النفايات الذكية وأنظمة الرصد، مع التقنيات والممارسات الحديثة لتحسين عمليات الفرز والمعالجة وتقليل حجم النفايات. وتأتي جلسات اليوم الثاني في إطار الحرص على بحث أحدث الحلول والتوجهات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري، بما ينسجم تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر. كما واصل المعرض المصاحب في استقطاب الزوار من مختلف الشرائح، حيث تعرض وزارة البلدية والعديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص أحدث مشاريعها ومنتجاتها وتقنياتها المبتكرة في مجالات الفرز والمعالجة والتدوير، مع تخصيص أنشطة توعوية تفاعلية للجمهور بهدف رفع الوعي المجتمعي بقضايا إعادة التدوير والاستدامة. ويعكس المعرض، حجم الاهتمام الوطني المتزايد بقضايا الاستدامة، ويُبرز أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتعزيز التحول نحو اقتصاد دائري يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد، بما يلبّي تطلعات الأجيال القادمة، ويسهم في تعزيز مكانة قطر الرائدة في مجال الاستدامة وإدارة وتدوير النفايات.

أكدت السيدة إيمان العبيدي، المدير التنفيذي لمركز سفراء أهداف التنمية المستدامة، أن خمسين سفيرًا وسفيرة من سفراء المركز شاركوا في تدشين ألعاب تعليمية تم تصنيعها من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك في إطار مشروع يحمل شعار نماذج هندسية لدعم التنمية المستدامة وإعادة التدوير. وأوضحت العبيدي أن هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى الجيل الناشئ، وتمكينهم من إدراك دورهم الحيوي في إحداث التغيير الإيجابي، من خلال أدوات مبتكرة تعكس التزامهم العملي تجاه البيئة. وأضافت أن الفعالية شملت أيضًا معرضًا بعنوان ثورة مستدامة، والذي يقدم أعمالًا فنية تم إنتاجها من نفايات معاد تدويرها، في خطوة تهدف إلى تحويل ثروة النفايات إلى قيمة جمالية ومعرفية يتم عرضها خلال مؤتمر إعادة التدوير. وأعلنت العبيدي عن إطلاق مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها تحت اسم مجلس الاستدامة، والذي يتيح لسفراء المركز فرصة طرح استفساراتهم ومداخلاتهم على صناع القرار في الدولة، بما يعزز من تواصل الجيل الناشئ مع الجهات المعنية بسياسات التنمية والتخطيط البيئي ومواجهة التغير المناخي. وأشارت إلى أن المجلس يأتي ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تمكين الشباب والاستثمار في أفكارهم، من خلال توفير منصات حوار تتيح لهم التعبير عن رؤاهم ومقترحاتهم في قضايا البيئة والمناخ. وشهدت الفعالية أيضًا مشاركة عدد من السفراء في حلقات نقاشية سلطت الضوء على جهودهم في التوعية البيئية، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى دمج أدوار السفراء في برامج ومهام مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص. واختُتم الحدث بالإعلان عن تدشين مبادرة Recycle Up، التي أطلقها السفيران ماجد وعبدالرحمن الرميحي، والتي تهدف إلى جمع المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها في شكل لوحات فنية إبداعية. وقد شهدت المبادرة حضورًا رسميًا من عدد من الوزراء، بما يعكس دعم الدولة لجهود الشباب في الابتكار البيئي. وكشفت العبيدي عن خطط مستقبلية لعقد لقاءات موسعة مع السفراء لمناقشة أهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات تطبيقها، مؤكدة أن تمكين الجيل الناشئ هو ركيزة أساسية في بناء مستقبل بيئي أكثر استدامة.

أكد المهندس عبدالله الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن تنظيم النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة يعكس التزام وزارة البلديةالراسخ بنشر ثقافة إعادة التدوير وتطبيق حلول بيئية مستدامة تتماشى مع توجيهات سعادة وزير البلدية، وتنسجم مع رؤية قطر في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وقال الكراني: نحن سعداء للغاية بمستوى النجاح الذي حققته النسخة الخامسة، حيث لمسنا منذ اليوم الأول تفاعلًا إيجابيًا من المسؤولين والزوار، وهو امتداد للنجاحات السابقة التي حققتها الوزارة في هذا المجال. وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على جهود قطر في الاقتصاد الدائري والمبادرات التنموية، إلى جانب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجالات إعادة التدوير والتقنيات البيئية الحديثة، فضلا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن. وأوضح أن الوزارة تترجم مخرجات المؤتمر إلى مشاريع فعلية ومبادرات مدرجة ضمن استراتيجياتها الوطنية، سواء البيئية أو التنموية، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر بحد ذاته يُعد إحدى تلك المبادرات الرامية إلى رفع الوعي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. -مواكبة التطور التقني وأشار الكراني إلى حرص الوزارة على مواكبة التطور التقني، حيث تم هذا العام إدخال زيارات افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتابع قائلا: أتاحت وزارة البلدية لزوّار جناحها خلال معرض إعادة التدوير والاستدامة بنسخته الحالية فرصة مميزة لخوض تجربة جديدة واستثنائية عبر نظارات الواقع الافتراضي، تمكنهم من زيارة أكبر مركز لمعالجة النفايات المنزلية والصلبة في المنطقة، والواقع في منطقة مسيعيد، حيث أخذت التجربة الزوّار في جولة تعريفية داخل مرافق المركز لاستكشاف أحدث التقنيات المستخدمة في إعادة التدوير والعمليات المستخدمة في إدارة النفايات وتحقيق الاستدامة. وفيما يتعلق بإغلاق مطمر أم الأفاعي وجزء من مطمر مسيعيد، أوضح الكراني أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ مطمر هندسي جديد وفق أعلى المواصفات، حيث يجري تجهيز وثائق المناقصة الخاصة به، وسيتم إسناد تنفيذه للقطاع الخاص، مؤكا انه سيتم طرح مناقصة لإنشاء المطمر الهندسي قريبا، بينما تخضع المطامر القديمة لعملية إعادة تأهيل بيئي بهدف إعادة استخدام الأراضي. اطلع على أبرز التقنيات والبرامج الحديثة.. م. عبدالله الكراني يتفقد أجنحة معرض إعادة التدوير والاستدامة قام المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، اليوم بجولة تفقدية لأجنحة الجهات المشاركة في معرض إعادة التدوير والاستدامة، حيث اطّلع على أبرز المعروضات من التقنيات والأجهزة والبرامج الحديثة ذات الصلة بإعادة التدوير والتنمية المستدامة. وتضمّنت الجولة زيارة الجناح الخاص بمبادرة سفراء أهداف التنمية المستدامة، حيث اطّلع على مشاركات السفراء ومعروضاتهم، وأجرى معهم حوارات حول أفكارهم وآرائهم بشأن مفاهيم الاستدامة، كما استمع إلى نبذة عن أبرز جهودهم ومبادراتهم في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة سفراء أهداف التنمية المستدامة تُعد برنامجاً رائداً يهدف إلى تمكين الشباب وقادة المجتمع للعب دور فاعل في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتسعى المبادرة إلى نشر الوعي وتعزيز الابتكار ودعم الممارسات المستدامة من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والمجتمعية.

كشف السيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن قرب الانتهاء من برنامج فرز النفايات من المصدر في مدينة الدوحة بنسبة 90 %، مشيرًا إلى أن النتائج التفصيلية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع عقد مؤتمر متخصص في هذا الشأن، تمهيدًا للانتقال لتطبيق المشروع في بلدية الريان. وأشار الشمري في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر إلى أن الشركات المسؤولة عن إدارة خدمات النظافة في بلديات الظعاين والخور والشمال، بدأت فعليًا في توزيع الحاويات الخاصة بفرز النفايات من المصدر، إلا أن هذه المناطق لا تزال بحاجة إلى برامج توعية مكثفة، للوصول إلى المستوى ذاته الذي تم تحقيقه في الدوحة. مشروع الفرز من المصدر وأضاف أن مشروع الفرز من المصدر في بلدية الدوحة استمر لأكثر من عام، لافتًا إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين عدد الحاويات الرمادية والحاويات المخصصة لإعادة التدوير. ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة من إدارة تدوير ومعالجة النفايات، فإن نسب الفرز تجاوزت 90 %، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا على مستوى العاصمة خلال عام واحد فقط. وأكد الشمري أن مدينة الدوحة أصبحت مغطاة بنسبة 90 % بحاويات إعادة التدوير، وسيتم الإعلان الرسمي عن هذه النتائج قريبًا. كما أشار إلى أن خطة الوزارة تمتد إلى عام 2030، بحيث تشمل جميع مناطق الدولة. وفيما يتعلق بجهود تنظيم القطاع، أوضح الشمري أن إدارة النظافة تغطي حاليًا ما يقارب 70 % من مناطق الدولة، فيما تُسند النسبة المتبقية إلى شركات خاصة، مشيرًا إلى أهمية التحقق من امتثال تلك الشركات لمعايير الفرز وتطبيق القرار الوزاري رقم 170. كما أشار إلى تشكيل فريق عمل من قبل سعادة الوزير لوضع الاشتراطات والمعايير المنظمة للعملية. مبادرة الفرز المنزلي وحول مؤتمر إعادة التدوير والاستدامة، أكد مدير إدارة النظافة العامة أن المؤتمر يعكس تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، بمشاركة المؤسسات التعليمية والشركات، إلى جانب تقديم حلقات نقاشية تطرح نماذج وتجارب دولية، وتسلط الضوء على احتياجات القطاع الخاص والفرص التعليمية في هذا المجال. وفيما يخص أداء شركات القطاع الخاص في بلديات الشمال، أوضح الشمري أن التجربة لا تزال ناشئة وتحتاج إلى مزيد من الوقت لتصل إلى المستوى المطلوب، إلا أن هناك تحسنًا ملموسًا. كما كشف عن جاهزية مبادرة الفرز المنزلي، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، وقد تتخذ شكل تطبيق إلكتروني أو مسابقة وطنية تشمل جميع فئات المجتمع، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة.