دعت وزارة البلدية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي داخل المقاصب الرسمية المعتمدة، مشددة على أهمية الحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم، خاصة في ظل الرقابة البيطرية التي توفرها هذه المقاصب. وأكدت الوزارة أن ذبح الأضاحي داخل المقاصب يضمن بيئة نظيفة وآمنة، ويحافظ على جودة اللحوم التي تصل إلى المستهلك، مشيرة إلى أن المقاصب تخضع لإشراف صحي دقيق يشمل فحص الأضحية أثناء الذبح وقبله وبعده، لضمان خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وحذّرت الوزارة من اللجوء إلى القصابين المتجولين، لما يشكله ذلك من خطر على الصحة العامة، سواء بسبب غياب الفحوص البيطرية أو عدم توفر الشروط الصحية اللازمة في مواقع الذبح العشوائية. كما شددت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، على ضرورة التأكد من سلامة الأضحية عند شرائها، من خلال إجراء الفحص الظاهري، وملاحظة نشاطها وحيويتها وخلوها من أي علامات مرضية، وأوصت باختيار الأضاحي من نقاط البيع المعتمدة التي تخضع للرقابة البيطرية، ضمانًا لصحة المستهلك والمجتمع. واختتمت وزارة البلدية دعوتها برسالة توعوية للمواطنين والمقيمين جاء فيها: «اختر أضحيتك بعناية… وساهم في حماية صحتك وصحة المجتمع». كما يوجد عدد من النصائح والإرشادات التي يجب على الجمهور أن يكون على علم بها، حول كيفية التعامل مع لحم الاضحية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يجب نقل اللحوم في سيارة مبردة (في حال سيارة شخصية أن يكون التكييف يعمل في كامل السيارة)، كما يجب نقل اللحوم مباشرة إلى المكان الذي سيتم التعامل معها (البيت أو المطبخ...) وعدم قضاء باقي الاحتياجات والذبيحة في السيارة حتى لا يفسد اللحم. إلى جانب ضرورة وضع اللحوم في مساحات كبيرة ونظيفة ومتجددة التهوية وذلك لمدة (4-5) ساعات قبل وضعها في الثلاجة، مع ضرورة وضع اللحوم بعد ذلك في الثلاجة بدرجة حرارة تتراوح بين 1 إلى 4 درجة مئوية لعدة ساعات حتى تكتمل عملية التيبس الرمي، ثم التصرف باللحوم بحيث يتم توزيعها أو حفظها في الفريزر بأوزان لا تتجاوز الكيلو غرام ضمن أكياس (Food grade) يتم تفريغها من الهواء قبل عملية التجميد.

اختتم قطاع شؤون الخدمات العامة، بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، ورش التأثير الأولى المبسطة ضمن استعدادات الوزارة للحصول على الاعتراف الدولي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، في إطار مشروع التميز المؤسسي. استهدفت الورش بناء قدرات الموظفين في مجال التميز المؤسسي وتوثيق قصص النجاح وأفضل الممارسات، باستخدام أدوات علمية ومنهجيات معتمدة تعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور. وشهد اليوم الختامي حضور المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، الذي أشاد بجهود المشاركين، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في دعم مسيرة التميز المؤسسي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030

أكد المهندس عبد العزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، أن دولة قطر حققت مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الحيوانية الأساسية، مشيرا إلى أن القطاع الحيواني يشهد تطورا ملحوظا في بنيته التحتية وخدماته البيطرية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. وقال الزيارة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الإنتاج المحلي السنوي من الألبان بلغ حوالي 202 ألف طن، ولحوم الدواجن الطازجة 25 ألف طن، وبيض المائدة 16 ألف طن، واللحوم الحمراء 9 آلاف طن، مبينا أن نسب الاكتفاء الذاتي وصلت إلى 100 بالمائة في الألبان ولحوم الدواجن الطازجة، و34 بالمائة في بيض المائدة، فيما بلغت نحو 15 بالمائة في اللحوم الحمراء. وأوضح أن إجمالي الثروة الحيوانية الاقتصادية في الدولة بلغ بنهاية ديسمبر عام 2024، نحو 1.1 مليون رأس، تتوزع بين 60 بالمائة من الضأن، و29 بالمائة من الماعز، و3 بالمائة من الأبقار، و8 بالمائة من الإبل. وأضاف المهندس عبد العزيز الزيارة أن أبرز التحديات التي تواجه مربي الثروة الحيوانية تتمثل في ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجيتها على تنظيم الدعم الحكومي الموجه للمربين، والذي يغطي ما يصل إلى 70 بالمئة من مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى تقديم حملات تحصين مجانية ضد الأمراض الوبائية. وفي إطار دعم المربين والمستثمرين، أشار إلى مجموعة من المبادرات، من أبرزها تطوير البنية التحتية لمجمعات العزب، وتحديث برنامج التتبع والمراقبة للأمراض الحيوانية، وإنشاء مراكز بيطرية جديدة في الوكرة والكرعانة، ورقمنة خدمات الإدارة لتسهيل الوصول إليها، وتأهيل المختبرات البيطرية وتطوير قدراتها التشخيصية، واستكمال تجهيز المحاجر البيطرية لتتوافق مع المعايير العالمية. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء المراكز البيطرية لتغطية كافة مناطق تجمعات الثروة الحيوانية، وقد تم بالفعل تشغيل مركزين جديدين في الشمال وأبو نخلة، ويجري حاليا تنفيذ مركزين آخرين في الوكرة والكرعانة. وفيما يخص الرقابة الصحية، نوه مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، أن هناك رصدا وبائيا متواصلا للحالات المرضية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، إلى جانب الفحص المشدد في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وأكد الزيارة أن الوزارة تقدم دعما مباشرا للمربين يشمل العلاج البيطري والوقائي والإرشادي المجاني، ودعم مياه الشرب حسب نوع وعدد الحيوانات، ودعما جزئيا بالأعلاف بنسبة 70 بالمئة، ودعما عينيا بالأعلاف المركزة للحيازات المنتجة. وحول حجم الاعتماد على الاستيراد، قال الزيارة: إن هناك تطورا كبيرا في الإنتاج المحلي، حيث بات الاعتماد على الاستيراد محدودا جدا في منتجات الحليب ولحوم الدواجن، وقل بشكل ملحوظ في بيض المائدة، فيما لا يزال مرتفعا في اللحوم الحمراء. وأفاد بأن الوزارة تعمل على تقليص هذا الاعتماد من خلال دعم القطاع التقليدي ورفع وعي المربين، وتنظيم البيع المحلي بالتعاون مع شركة /ودام/، وتخصيص أراض لمشاريع تربية وتسمين الأغنام، وتقديم الدعم الفني والرقابي لمشاريع القطاع الخاص. وكشف المهندس عبد العزيز الزيارة، عن وجود 48 مشروعا مرخصا للإنتاج الحيواني في الدولة، يعمل منها حاليا 32 مشروعا، في حين أن 16 مشروعا آخر قيد الإنشاء منها مشروعين لتربية الدواجن لإنتاج بيض المائدة، وآخر لتجميع البيض البلدي، إضافة إلى 13 مشروعا مخصصا لتربية المواشي لإنتاج اللحوم الحمراء منها 6 مشاريع في المزارع الخاصة و7 مشاريع تم تخصيص أراضي لها بالقرب من مجمعات العزب مازالت تحت الإنشاء. كما بين أن الوزارة تعمل على تأهيل المختبرات البيطرية للحصول على شهادة /الأيزو/، إلى جانب تطوير المحاجر البيطرية، بما في ذلك مشروع محجر متخصص للخيل يتوافق مع المعايير العالمية. وفي إجابته عن سؤال حول مساهمة التقنيات الحديثة كالذكاء الإصطناعي أو التتبع الإلكتروني في تحسين إدارة الثروة الحيوانية، كشفت المهندس الزيارة أن هناك برنامجا يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة المواصلات (برنامج تسمو) للترقيم الالكتروني للثروة الحيوانية وتطوير منظومة المعلومات الطبية البيطرية، متوقعا استكمال البرنامج وإطلاقه للتتبع الإلكتروني ومراقبة حركة الثروة الحيوانية الكترونيا قبل نهاية العام 2027. وأكد أن الوزارة تعمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في مشاريع الأمن الغذائي، حيث خصصت أراض لمشاريع تربية وتسمين الأغنام لإنتاج اللحوم الحمراء، وأخرى لمشاريع تصنيع الأعلاف المركزة وتدوير مخلفات الثروة الحيوانية لإنتاج السماد العضوي. وقد جرت المزايدة على هذه الأراضي، واستلمت الشركات الفائزة بالمزايدة مواقعها، ومعظمها حاليا في مرحلة التراخيص والإنشاء. ولفت في السياق ذاته، إلى أن الوزارة تطمح خلال السنوات المقبلة إلى تعزيز مكانة قطاع الثروة الحيوانية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتطوير الخدمات، تشمل استكمال تطوير مجمعات العزب وتأهيلها لتكون وحدات إنتاجية مستقلة تلتزم باشتراطات الأمان الحيوي، وإنشاء ساحات للمنتجين وعزب نموذجية، إلى جانب التوسع في بناء منظومة معلومات طبية متكاملة تشمل الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية، وتسجيل الأدوية البيطرية والأعلاف والمنشآت البيطرية. وأضاف أن الوزارة، تعمل على استكمال تطوير البنية التحتية للخدمات البيطرية من خلال إنشاء مراكز بيطرية في مواقع تجمعات الثروة الحيوانية، إلى جانب تطوير المختبرات البيطرية من حيث التجهيز والتأهيل وتبادل الخبرات مع مختبرات عالمية، والحصول على شهادة الأيزو، بالإضافة إلى إنشاء محجر بيطري خاص بالخيل يتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز قدرات الدولة في مجال الرقابة الصحية على تنقل الخيول والمشاركة في الفعاليات الدولية. وفي ختام حواره لـ/قنا/ دعا مدير إدارة الثروة الحيوانية المربين والمستثمرين إلى الاستفادة من الموارد المتاحة وتطبيق أفضل الممارسات في تربية الحيوانات، بما يشمل الاستغلال الأمثل للأرض، واختيار سلالات عالية الإنتاجية، وتحسين التسويق، والالتزام بالصحة الحيوانية واشتراطات الأمان الحيوي، واستخدام السجلات المتخصصة لمتابعة الإنتاج.

شاركت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية في ورشة العمل المشتركة حول «استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ التعداد الزراعي في الدول العربية»، التي أقيمت في القاهرة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 إلى 29 مايو 2025 تحت رعاية جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية. ضم وفد الوزارة، كلا من السيدة حصة خلف الكواري رئيس قسم الاقتصاد والإحصاء الزراعي، والدكتور محمد السر عواض، أخصائي اقتصاد زراعي أول، من إدارة الشؤون الزراعية. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة البلدية على تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير قدرات كوادرها في مجالات الإحصاء الزراعي والتخطيط المبني على البيانات، بما يواكب التوجهات الحديثة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الدولة والمنطقة. وقد استهدفت الورشة تدريب المشاركين على أحدث المنهجيات المتعلقة بتنفيذ التعدادات الزراعية، بما يتماشى مع أولويات الدول العربية في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. كما تضمنت الورشة تدريباً متخصصاً على نظام «أجريس» (AGRIS)، الذي طورته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذي يُعد أداة متقدمة لتحسين تحليل الأداء الزراعي ودعم عمليات اتخاذ القرار، والتخطيط، والبرمجة، بما يعزز الاستثمار والابتكار والسياسات الزراعية المستدامة في المنطقة.

أعلنت وزارة البلدية عن جاهزية عدد من الشواطئ لاستقبال الزوار والعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث قامت بتجهيز 10 شواطئ متنوعة بالكامل، تلبي احتياجات مختلف الفئات. وتشمل هذه الشواطئ، شاطئي المملحة والفركية المخصصين للنساء، بما يوفر لهن الخصوصية والراحة، إلى جانب الشواطئ العامة مثل شاطئ الوكرة، وشاطئ الخرايج، وشاطئ الغارية، والتي تستقبل الزوار من جميع الفئات، فضلا عن الشواطئ العائلية كشاطئ سميسمة، وصفا الطوق، وشاطئ الوكرة العائلي، والتي صُمّمت لتوفر أجواء ممتعة وآمنة للعائلات، بالإضافة إلى الشواطئ المميزة مثل شاطئ 974 وشاطئ سيلين، اللذين يقدمان تجارب ترفيهية فريدة ومرافق متكاملة. كما دعت الوزارة جميع مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بإرشادات السلامة والحفاظ على النظافة، من خلال تجنب رمي المخلفات خارج الأماكن المخصصة، وعدم دفن الفحم في الرمال، والامتناع عن إشعال النار مباشرة على الرمال، مع التأكيد على أهمية ارتداء سترة النجاة أثناء السباحة لضمان السلامة العامة. وبمناسبة اليوم العالمي للدراجة الهوائية، أكدت وزارة البلدية عبر صفحتها الرسمية على منصة «إكس» أهمية توفير بيئات تعليمية آمنة وممتعة للأطفال في أحضان الطبيعة، مشيرة إلى أن الحدائق العامة لم تعد مجرد أماكن للّعب، بل أصبحت فضاءات تربوية تتيح فرصًا للتعلم والاكتشاف. وشددت الوزارة على أن توفير بيئة آمنة في الحدائق يعزز استقلالية الطفل ويغرس فيه الثقة والوعي بالسلامة والنشاط البدني. ومن أبرز هذه المرافق «شارع الطفل» بمنطقة الشمال، الذي يمتد على مساحة 7,243 مترا مربعا، ويهدف إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية وتنمية المهارات التعليمية بأسلوب ترفيهي مبتكر. كما سلطت الوزارة الضوء على «حديقة الدراجات» في الخور، المخصصة للعائلات، والتي تضم مسارًا مخصصًا للدراجات يبلغ طوله 590 مترًا، بالإضافة إلى ممشى بطول 645 مترًا، مما يعزز من نمط الحياة الصحي والتفاعلي في بيئة آمنة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة. وأكدت وزارة البلدية أن الحدائق العامة في قطر أصبحت وجهات صديقة للدراجات، حيث تتيح للزوار ممارسة رياضاتهم المفضلة وسط أجواء طبيعية مريحة، والاستمتاع بلحظات عائلية لا تُنسى في قلب المساحات الخضراء، ما يسهم في تعزيز الترابط الأسري ونمط الحياة الصحي. - حدائق مكيفة وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أن العديد من الحدائق تضم مسارات مجهّزة لممارسة المشي والجري وركوب الدراجات، من بينها حديقة روضة الحمامة التي تُعد واحدة من أبرز الحدائق في منطقة الخيسة والمناطق المجاورة، لاحتوائها على أطول مسار خارجي مكيف في العالم بطول 1,197 مترًا، وتتسع لاستقبال نحو 10 آلاف زائر يوميًا، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 176,000 متر مربع، وتضم مساحات خضراء واسعة تقدر بـ 138,000 متر مربع، حيث تمثل المساحات الخضراء نسبة (80 %) من المساحة الإجمالية للحديقة، وتحتوي على 1042 شجرة مزروعة بـ21 نوعًا من الأشجار المحلية والعالمية. كما تتميز الحديقة بمرافق حديثة ومتنوعة، تشمل نظام ري أتوماتيكيا بالمياه المعالجة بنسبة 100 %. وكذلك حديقة الغرافة التي تعتبر واحدة من الحدائق المركزيّة الجديدة التي تخدم سكان أكثر من منطقة، بما فيها الغرافة وغرافة الريان وازغوى والخريطيات واللقطة والريان، وتمتدّ على مساحة أكثر من 50 ألف متر مربع، وتتسع لاستقبال نحو 3 آلاف زائر يوميًا، وتشجيعًا على ممارسة الرياضة، ‏تم تزويدها بنظام تبريد وتكييف متكامل لمسارات المشي والجري في جميع أنحاء الحديقة لضمان درجة حرارة ما بين 26 و28 درجة مئويّة. إلى جانب حديقة أم السنيم، والتي تعتبر واحدة من أهم الحدائق المميزة التي تخدم سكان منطقة أم السنيم والمناطق المجاورة، لاحتوائها على مسار خارجي مكيف يبلغ طوله 1143 مترا، لتشجيع الجمهور على ممارسة رياضة الجري والمشي.‬ويأتي هذا ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الاستدامة وتطوير البنية التحتية الترفيهية، بما يلبي تطلعات السكان ويدعم رؤية قطر نحو مجتمع أكثر نشاطًا وصحة.

- منتزه الخور يستقبل الجمهور يوميًا من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً أكملت وزارة البلدية استعداداتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك، واضعة رفاهية وسعادة الجمهور في مقدمة أولوياتها. وشملت الترتيبات تهيئة الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال الزوار، من خلال توفير مناطق جلوس مريحة، ومرافق ترفيهية مخصصة للأطفال، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والصيانة لضمان بيئة آمنة ونظيفة للجميع. كما تم تخصيص فرق صيانة تعمل على مدار الساعة لضمان جاهزية المرافق واستمرارية الخدمات، بما يعكس التزام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال فترة العيد. وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن مواعيد عمل الحدائق والمتنزهات خلال إجازة العيد، حيث ستفتح حدائق الفرجان للعائلات والأطفال أبوابها من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الواحدة صباحًا. أما الحدائق العامة المفتوحة (بدون أسوار)، فستبقى متاحة للزوار على مدار 24 ساعة، تحت إشراف رجال الأمن، بينما منتزه الخور فيستقبل الجمهور خلال أيام عيد الأضحى يوميًا، من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً، وسيكون حجز التذاكر من خلال تطبيق “عون” حيث يوفر المنتزه الاستمتاع بالأجواء الهادئة، المساحات الخضراء، ومرافق تناسب كل أفراد العائلة، حيث يعتبر منتزه الخور من أقدم وأكبر الحدائق والمنتزهات في دولة قطر، والذي تم تأهيله وافتتاحه، حيث يتميز بوجود حديقة حيوان تضم العديد من أنواع الحيوانات والطيور النادرة، وتبلغ مساحته حوالي 240 ألف متر مربع ليكون متنفسا لجميع سكان الدولة، كما يتميز بمسطحاته الخضراء الزاهية الشاسعة وأشجاره الكبيرة مثل أشجار القرط والسدر، وتنقسم حديقة الخور للحيوانات قطر إلى جزأين، أحدهما بيئي ويمثل حوالي 35% من المساحة الكلية للمنتزه، والآخر ترفيهي ويمثل 56%. - بيت الباندا ومن بين الحدائق المهمة التي تستقبل الزوار خلال عيد الأضحى المبارك، حديقة بيت الباندا في الخور والتي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والأكبر على مستوى العالم، وجاهزة لاستقبال جميع عشاق الباندا، حيث تم تصميم البيت تطبيقًا لفكرة «من البيت إلى البيت»، بحيث يُحاكي شكل الجبال المُستوحاة من تضاريس الأرض الأصلية للباندا، وهي من جبال مينشان في مقاطعة سيتشوان الصينية.وتحتوي بيت الباندا من الداخل على حظيرتين مُنفصلتين، حظيرة للباندا سهيل بحديقة خارجية، وحديقة للباندا ثريا بحديقة خارجية، كما تمت زراعة جزء من الحديقة بعدد 2814 من نبات البامبو، وتُقدر المساحات الخضراء بـ 53 ألف متر مربع، وتم جلب بعض الأشجار من غابات الصين وزراعتها في البيت من الداخل، بالإضافة إلى وجود محل هدايا وجاليري ومطعم (كافيه)، وصالة تعليمية وترفيهية للأطفال. - الحفاظ على نظافتها ودعت الوزارة، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «اكس»، الجمهور إلى الاستمتاع بجمال حدائق قطر خلال الإجازة، مع ضرورة المحافظة على نظافتها وسلامة مرافقها، وعدم رمي المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها، والتعاون مع رجال الأمن. كما شددت على أهمية الاهتمام بسلامة الأطفال عند استخدام مناطق الألعاب، وتجنّب الإزعاج، حرصًا على راحة جميع مرتادي الحدائق.

قال المهندس عبد العزيز الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، لـ «الشرق»، بأن الوزارة قامت، ضمن استعداداتها لموسم عيد الأضحى، بتوريد 4,161 رأساً من الأغنام المحلية السليمة والصحيحة حتى الآن إلى شركة ودام، وذلك من خلال 58 مربياً من إجمالي 98 مربياً مسجلين ضمن برنامج التوريد. وأكد الزيارة وجود زيادة ملحوظة في أعداد المربين المشاركين وكميات الأغنام الموردة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم خلال موسم الأضحية السابق توريد 2,500 رأس من قبل 56 مربياً، وبذلك تسجل الكميات الحالية زيادة بنسبة 66 % عن العام الماضي، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم مع استكمال الاستلام من جميع المربين المسجلين، للوصول إلى العدد المستهدف هذا العام وهو 6,250 رأساً من الأغنام المحلية. وأوضح أن المبادرة الوطنية لدعم لحوم الأضاحي، ستساهم في توفير حوالي 50 % من الأعداد المطلوبة للأضحية هذا العام، وسيكون عائد المربين المشاركين من ذلك حوالي 9.4 مليون ريال، حيث إن سعر شراء الرأس من المربي مبلغ 1,500 ريال، الأمر الذي سيساهم في رفع وعي المريين بالتربية الاقتصادية للأغنام... وفيما يلي نص الحوار: ◄ ما أبرز الاستعدادات التي قامت بها إدارة الثروة الحيوانية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك هذا العام؟ الاستعدادات تتمثل في برنامج تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، والإعلان الصادر من وزارتي البلدية والتجارة والصناعة للمربين المحليين للتسجيل للمشاركة وذلك عبر مواقع التواصل والمواقع الرسمية للوزارتين. كما تم إرسال الرسائل النصية إلى كل المربين عن طريق برنامج وزارة البلدية للبدء في تسجيل المربين المشاركين وتنظيم مواعيد التسليم، هذا بالإضافة إلى الاستعداد الدائم للمحاجر البيطرية لمراجعة طلبات الاستيراد، وإصدار تصاريح الاستيراد للشركات الموردة للمواشي والفحص والتفتيش لإرساليات الحيوانات الواردة عبر منافذ الدولة المختلفة. -دور الإدارة ◄ ما هو دور الإدارة في ضمان توفر الأضاحي بكميات كافية وجودة مناسبة للمستهلكين؟ دور الإدارة يتمثل في تسجيل المربي للمشاركة والتأكد من حيازته لأغنام صحيحة وجاهزة للتوريد، وتنظيم تاريخ وزمن وموقع التوريد لشركة ودام الغذائية ومراقبة استلام الأغنام بواسطة الشركة، إلى جانب إصدار تصاريح استيراد الأغنام للشركات المستوردة حسب الإجراءات المحجرية القياسية لمراقبة الحالة الصحية للثروة الحيوانية في البلد المورد، فضلا عن تفتيش إرساليات الأغنام المستوردة للذبح في عيد الأضحي والتأكد من سلامتها. ◄ كم يبلغ عدد الأغنام المحلية التي تم توريدها حتى الآن استعداداً لعيد الأضحى؟ حتى الآن تم توريد عدد 4,161 رأسا من الأغنام المحلية السليمة والصحيحة لشركة ودام من 58 مربيا، من إجمالي 98 مربيا مسجلين للتوريد. - زيادة ملحوظة ◄ هل هناك زيادة في أعداد الأغنام المحلية هذا العام مقارنة بالعام الماضي؟ وما أسباب ذلك؟ بالفعل هناك زيادة ملحوظة في عدد المربين المشاركين والأغنام الموردة، ففي فترة الأضحية للعام الماضي تم توريد عدد 2,500 رأس من الأغنام المحلية لعدد 56 مربيا. وتزيد الأعداد الموردة حتى الآن بنسبة 66 % من أعداد العام الماضي زيادة هذه النسبة بعد استكمال الاستلام من كل المسجلين للوصول للعدد المستهدف للتوريد هذا العام وهو 6,250 رأسا من الأغنام المحلية. ◄ ما هي الآليات التي تم اعتمادها لضمان سلامة وصحة الأغنام المخصصة للأضاحي؟ أهم الآليات تتمثل في مراجعة الحيازات المسجلة للتوريد والتأكد من أن لها حيازة فاعلة ومرخصة وبها أغنام صحيحة ومحصنة ضد الأمراض الوبائية، وكذلك تنظيم ومراقبة التوريد لشركة ودام واستبعاد أي أغنام غير مناسبة لاشتراطات الأضحية، إلى جانب إجراءات المحاجر البيطرية وهي إجراءات دائمة وغير مرتبطة بالأضحية فقط، وتشمل مراجعة الحالة الصحية للدول المصدرة للأغنام والإجراءات المحجرية المتبعة لهذه الدول قبل إصدار تصاريح استيراد الأغنام، بالإضافة إلى تفتيش وفحص كل الإرساليات الحيوانية الواردة عبر منافذ الدولة المختلفة والتأكد من هيئتها العامة وسلامتها وخلوها من الأمراض العابرة للحدود. -التنسيق مع المربين ◄ كيف يتم التنسيق مع المزارع المحلية ومربي الثروة الحيوانية ضمن خطط التوريد؟ ذلك من خلال التنسيق عن طريق الرسائل النصية عبر نظام وزارة البلدية الإلكتروني للمربين المسجلين في سجل المربين والرعاة عبر برنامج الإحصاء والترقيم، كذلك الإعلان عن المبادرة ومتطلبات التسجيل للمشاركة والعدد الذي سيتم توريده، وبعد مراجعة سجل الحيازة والتأكد من سلامة البيانات يتم التواصل عبر الرسائل النصية بيوم ومواعيد وموقع التوريد للشركة. ◄ حدثنا عن المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام خلال فترة عيد الأضحى... ما أهدافها الرئيسة؟ المبادرة الحالية هي ملك لوزارة التجارة والصناعة، وهدفها الرئيس هو تثبيت أسعار اللحوم الحمراء في فترتي رمضان والأضحية عن طريق دعم أسعار الخراف المباعة بواسطة شركة ودام للمواطنين، وتتعاون وزارة البلدية مع وزارة التجارة والصناعة ليتم توفير جزء من هذه الخراف من الإنتاج المحلي بالشراء من المنتجين المحليين بأسعار تنافسية مع الدعم بالأعلاف المركزة المجانية حسب الأغنام التي تم توريدها، والهدف من ذلك تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام بتحفيز المربين تجاه التربية الاقتصادية للثروة الحيوانية. ◄ كم يبلغ عدد الأغنام المشمولة ضمن المبادرة هذا العام؟ وهل هناك حد أقصى للشراء للفرد؟ العدد المتوقع استهلاكه من الأغنام خلال فترة الأضحية هذا العام حوالي 12,500 رأس من الأغنام، والمستهدف توريده من الإنتاج المحلي حوالي 6,250 رأسا من الأغنام وأن يتم استيراد الـ 6,250 رأسا الأخرى. ◄ كيف تساهم هذه المبادرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة؟ ستساهم هذه المبادرة في توفير حوالي 50 % من الأعداد المطلوبة للأضحية هذا العام، وسيكون عائد المربين المشاركين من ذلك حوالي 9.4 مليون ريال، حيث إن سعر شراء الرأس من المربي مبلغ 1,500 ريال وسيرفع وعي المربين بالتربية الاقتصادية للأغنام والذي يعزز الإنتاج المحلي في الطريق إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.

صرّح السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية، بأن الإنتاج المحلي من الخضراوات الأساسية أسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق خلال أشهر ذروة الإنتاج، حيث بلغت نسبة التغطية 98 % للخيار، و82 % للطماطم، و96 % للباذنجان والكوسا. وقد وصلت هذه المنتجات في بعض الأشهر إلى تغطية السوق بنسبة 100%، مع الحفاظ على مستويات الجودة المطلوبة التي تلبي تطلعات المستهلك المحلي وتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع. وأشار إلى أن هذه النسب تعكس المكانة المتقدمة التي يحتلها المنتج المحلي، وقدرته على الإسهام الفعّال في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، ودعم استقرار الأسعار، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ويأتي هذا التصريح ضمن جهود وزارة البلدية المتواصلة لتعزيز مكانة المنتج المحلي، من خلال المبادرات التي تطلقها لدعمه ورفع قيمته في السوق، بما يضمن منحه الأولوية اللازمة وحمايته من المنافسة غير العادلة. كما ثمّن التعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة، والدور المهم الذي تقوم به في دعم المنتج المحلي وتعزيز قيمته. -رقمنة البيانات الزراعية وفي سياق متصل، أوضح السيد يوسف الخليفي أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية الذي تنفذه وزارة البلدية يهدف إلى توفير كافة البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي عبر منصة موحدة تخدم صناع القرار ومطوري السياسات الزراعية، من خلال تسهيل الوصول إلى بيانات الإنتاج والتسويق. وأكد أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية يُعد نقلة استراتيجية لقطاع الزراعة، وركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي. واختتم الخليفي تصريحه بالإشادة بالدور المحوري الذي يلعبه أصحاب المزارع المحلية في دعم الاستقرار الغذائي والاقتصادي للدولة.

أكملت وزارة البلدية كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للرقابة الصحية والنظافة العامة وتسهيل الخدمات وتهيئة المرافق العامة للجمهور. كما نفذت حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية والخدمية، بهدف ضمان سلامة الجمهور وتهيئة الأجواء الملائمة لأداء الشعائر الدينية وقضاء إجازة العيد في بيئة صحية وآمنة. وشملت الاستعدادات تعزيز الرقابة الصحية الشاملة على المؤسسات الغذائية، وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمنشآت ذات العلاقة بالغذاء، إلى جانب تجهيز فرق بيطرية مختصة للإشراف على الذبائح في المقاصب والتأكد من سلامتها الصحية. كما تضمنت الإجراءات تهيئة المرافق العامة من حدائق وشواطئ، وضمان جاهزيتها لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد. وفي جانب النظافة العامة، تم تنفيذ حملات ميدانية موسعة في مختلف البلديات، فضلاً عن الاستعداد للاستجابة الفورية لأي بلاغات طارئة، بما يضمن الحفاظ على نظافة المدن ومرافقها الحيوية. كما شملت الاستعدادات تنفيذ حملات توعوية موجهة للجمهور، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين تنظيف المساجد والمصليات في مختلف المناطق، وتأتي هذه الجهود ضمن حرص وزارة البلدية على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتوفير بيئة آمنة وصحية خلال فترة عيد الأضحى المبارك. ودعت وزارة البلدية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات الصحية عند اختيار الأضحية، مشددة على أهمية الفحص الظاهري للتأكد من سلامتها وخلوها من أية علامات مرضية، وملاحظة حيويتها ونشاطها كدلالة على صحتها. كما أكدت الوزارة على أهمية شراء الأضاحي من نقاط البيع المعتمدة الخاضعة للإشراف البيطري، حرصا على صحة وسلامة المستهلك والمجتمع، واختتمت الوزارة بالتنويه: «اختر أضحيتك بعناية… وساهم في حماية صحتك وصحة المجتمع.»

شاركت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، في ورشة العمل الدولية حول استخدام المياه في الزراعة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي انعقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2025، بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. وشهدت الورشة تقديم عروض متخصصة حول واقع شح المياه في الدول الأعضاء وسبل إعادة تدوير وتحلية المياه والاستخدام الفعال في الزراعة، وكذلك مناقشة تحديات شح المياه والأمن الغذائي واستعرضت حلولاً علمية مبتكرة مثل تقنيات الري الذكي والمحاصيل المقامة للجفاف، والاطلاع على تطوير السياسات والشراكات الاستراتيجية من أجل إدارة فعالة للمياه والزراعة. مثّل الوزارة في الورشة كل من السيدة إيمان محمد حسين، والسيدة فاطمة فرحان السويدي، من إدارة الشؤون الزراعية، إلى جانب السيد سالم حمد الدعية، من إدارة التعاون الدولي.

في إطار استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بدأت بلدية الدوحة، ممثلة بإدارة الرقابة البلدية - قسم الرقابة الصحية، في تنفيذ حملات تفتيشية يومية صباحية ومسائية، تستمر حتى نهاية عطلة العيد، بهدف تعزيز الرقابة على الغذاء، وضمان سلامته وصلاحيته، ومنع تداول أي مواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية. وتشمل الحملة 14 حملة تفتيشية ميدانية وقرابة 10,000 جولة رقابية تستهدف مختلف المنشآت الغذائية، إلى جانب سحب 250 عينة غذائية لإجراء التحاليل المختبرية والتأكد من مطابقتها للمواصفات. وتركز الحملات على المطابخ الشعبية التي تقدم العزائم والولائم، ومحلات بيع اللحوم، حيث يتم فحص اللحوم المعروضة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها، إضافة إلى محلات بيع الدواجن الحية، وشركات إنتاج وتوزيع وإعادة تعبئة الأغذية، وكذلك الفنادق والمطاعم، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات، والمكسرات. كما تشمل الحملة المنشآت الغذائية في الأماكن العامة مثل الحدائق والشواطئ التي تشهد إقبالًا من العائلات خلال العيد، والمناطق السياحية والترفيهية مثل سوق واقف .

حققت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة في الدولة إنجازات ملحوظة خلال العام الماضي في مساعيها للحد من انتشار المركبات المهملة. فقد قامت اللجنة بسحب 10,285 مركبة، وتم التخلص من 7,683 مركبة منها. كما نفذت اللجنة 38 حملة مخصصة لإزالة المركبات المهملة. - الأدوات التشريعية في إطار جهودها للحد من ظاهرة المركبات المهملة، قامت اللجنة بوضع وتعديل عدد من الأدوات التشريعية الهامة، والتي ساهمت في تعزيز فاعلية الإجراءات المتخذة، إذ تم تخفيض المدة القانونية لاحتجاز المركبة المهملة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، مما يسرّع من عملية التخلص من هذه المركبات، كما تم تغليظ غرامة ترك المركبات المهملة من 1000 ريال إلى 2000 ريال، وذلك لزيادة الردع. وقامت اللجنة بتقديم مقترح لجعل المخالفة مرتبطة بمالك المركبة بدلًا من المركبة نفسها، مما يضمن مساءلة أكبر للمخالفين، كما قدمت آخر لاستحداث رسوم أرضية تُفرض على مدة احتجاز المركبات، بهدف تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الحجز وتشجيع أصحاب المركبات على استلامها في أسرع وقت، ووضعت اللجنة دليلًا ينظم إجراءات ضبط وسحب وحجز المركبات المهملة، مما يضمن توحيد وتسهيل هذه الإجراءات على جميع الجهات المعنية. - إجراءات ضبط وسحب المركبات قامت اللجنة بوضع عدد من إجراءات ضبط وسحب المركبات، منها اعتماد نماذج متنوعة لتسهيل وتمييز عمليات الضبط المختلف، وتحديث آليات إبلاغ وإخطار المخالفين وتلقي رسائل إلكترونية بالمخالفة (رسائل مطراش)، إلى جانب نشر الرقم الموحد لتلقى البلاغات الخاصة بإزالة المركبات المهملة، وتوثيق عمليات الضبط والتصوير وتحديد مواقع تواجد المركبات بدقة. - إجراءات حجز المركبات عملت اللجنة على توثيق وتسريع الإجراءات الخاصة باسترداد المركبات المهملة، وجارٍ العمل على تحديث وتطوير النظام الالكتروني للمركبات المهملة، والعمل جارٍ على إعادة التخطيط وتصنيف المركبات داخل مواقع الحجز، إلى جانب العمل على توفير طاقم حراسة ووسائل التأمين والمراقبة لمواقع الحجز، فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة للمركبات المحجوزة لأسباب أخرى. - جهود اللجنة كما قامت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة بخطوات إضافية لتعزيز كفاءة وفعالية عملها، ومن أبرز هذه الخطوات، إبرام عقود فرم السيارات المهملة غير الصالحة للاستخدام (هياكل) مع الشركات الخاصة لمدة ثلاث سنوات ميلادية (شركتان)، وإعداد حملات توعوية إعلامية ربع سنوية بخصوص إزالة المركبات المهملة. الاستمرار في الحملات خلال شهر رمضان المبارك على أن تكون الحملات مسائية بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية، إلى جانب تطبيق مخالفة قانون النظافة وقيمة سحب المركبة على المركبات التي يتم سحبها من الإدارات الأمنية واستردادها من قبل ملاكها، فضلا عن إعداد نموذج خاص للحملات التي تنفذها البلديات بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وكذلك شاركت اللجنة بمؤتمر ومعرض اعادة التدوير والاستدامة (2024) النسخة الرابعة. - حلول مبتكرة وتواصل اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة توسيع نطاق عملها لتشمل تطوير حلول مبتكرة للحد من انتشار المركبات المهملة، ومن أبرز هذه الجهود، تشكیل فريق لدراسة وضع المنطقة الصناعية وإعادة تطبيق القرارات التي تم اتخاذها والتوصيات التي تم وضعها بخصوص المنطقة. وقامت اللجنة بإعداد كشف بالمركبات المهملة المرهونة الى البنوك والشركات الخاصة والوكلاء ومخاطبتهم التواصل مع ملاكها، أو فك الرهن عن المركبات في إدارة المرور للتصرف بها من قبل اللجنة، على جانب تقديم مقترح وضع أرقام ولوحات على الكبائن و التيادر ورفعه إلى الجهات المختصة بهذا الخصوص، فضلا عن مناقشة الآلية القانونية بخصوص ملاك المركبات الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية وترك المركبة مهملة بعد انقضاء المدة القانونية لمغادرتهم. - تقديم مقترحات وتعمل اللجنة على متابعة اقتراح وضع خطة لتخصيص أرض لتكون مواقف خاصة بالمركبات التي يتواجد أصحابها خارج البلاد للسفر بصورة مؤقتة مع فرض رسوم يومية للاستفادة من هذه المواقف، تجنبا لحجز المركبة واعتبارهـا مركبة مهملة. كما تم اقتراح موقعين داخل مدينة الدوحة للقيام بحملة مشتركة لمعاينة الكراجات والمحال التجارية بوقوف المركبات المتعطلة خارج المحال في المدن، إلى جانب تقديم مقترح توجيه مراقبي وزارة التجارة والصناعة أثناء تفتيش المنشآت بإنذارهم في حال وجود سيارات مهملة أمام المنشأة. وعلمت اللجنة على توحيد نموذج إعفاء المركبات المهملة وإعادتها إلى مالكها ومخاطبة جميع البلديات بالنموذج الموحد، ورفعت مقترح مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية في ساحات تجميع المركبات (السكراب)، كما تمت الموافقة على مقترح تخصيص أرض للمحاكم داخل سكراب المشاف. ترشيح أحد أعضاء اللجنة لعضوية فريق مبادرة تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة السيارات داخل المدن والشوارع التجارية التي سيتم تشكيلها من قبل وزارة التجارة والصناعة. - اختصاصات اللجنة جدير بالذكر انه تم إنشاء اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2021، وتضم في تشكيلها أربعة ممثلين عن وزارة البلدية وممثل عن كل من: المجلس الأعلى للقضاء الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئـة والتغيـر المناخي الهيئة العامة للجمارك، وممثلين اثنين عن قوة (لخويا). وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، التي تقرر حجزها من الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإجراء المعاينات وتصنيف المركبات والمعدات والآليات المهملة وتحديد الثمن التقديري لبداية المزاد العلني بشأنها، بالتنسيق مع البلدية المختصة، فضلا عن وضع ضوابط وشروط بيع المركبات والمعدات والآليات المهملة بالمزاد العلني، بالتنسيق مع البلدية المختصة.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، أن غداً السبت سيكون آخر يوم عمل لساحات المنتج الزراعي المحلي (الوكرة- الخور والذخيرة- الشيحانية- الشمال)، على أن تستمر ساحة أم صلال في استقبال الزوار والمزارعين طوال العام، من الساعة 7 صباحاً حتى 3 عصراً، في السوق المركزي – أم صلال. وتهدف الساحات في جميع مناطق الدولة إلى التعريف بالمنتج المحلي، وإعطاء صورة جيدة عن المنتج القطري، كما إنها أحد اشكال الدعم الذي توفره الدولة لأصحاب المزارع المنتجة بالدولة. حيث أسهمت تجربة الساحات في دفع الإنتاج الزراعي في الدولة ورفعت من نسب الاكتفاء الذاتي، لاسيما أن الساحات تسوق أكثر من 50% من الإنتاج المحلي، بينما يتم بيع الباقي في السوق المركزي والمجمعات التجارية.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأة للمواد الغذائية إغلاقاً كلياً لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، أصدرت بلدية الظعاين قراراً إدارياً بإغلاق المنشأة المذكورة في منطقة الخيسة + أم قرن + سميسمة + العبيب + العب إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك. وبحسب محضر الضبط تعدو الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: * إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. * مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة على نحو لا يجعلها ضارة بصحة الإنسان. * يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية وفي أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل من عمليات التداول، المواصفات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لها. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية، عن فتح باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة. وذلك عبر منصة النافذة الواحدة وسوف تمتد فترة التقديم من تاريخ 21 مايو وحتى 21 أغسطس المقبل. وتشمل الفرص المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية: الأخشاب، الورق، البلاستك، الزجاج، المخلفات الحيوانية، الأقمشة المستهلكة، مخلفات الأغذية، النفايات الإلكترونية، الى جانب فرز النفايات. هذا ودعت وزارة التجارة في منشور لها على منصة «اكس» للمشاركة في بناء مستقبل مستدام، والمساهمة في دعم الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير.

■ 92 مشروعا تقوم أشغال بتنفيذها لصالح البلدية ■الانتهاء من توسعة مطمر النفايات الحالي في مسيعيد ■ تشغيل وصيانة موانئ الوكرة والذخيرة والخور والرويس على مدار 3 سنوات ■ مبادرة لتسليم 39 حديقة في جميع البلديات تم تسليم 6 منها ■12 مشروع بلازا يجري تنفيذها من قبل أشغال لصالح البلدية ■إسناد أعمال النظافة بالمناطق الشمالية والخور والظعاين للقطاع الخاص ■ترتيبات لتركيب أنظمة كاميرات لتغطية 250 موقعاً خلال الـ 5 سنوات المقبلة ■التنسيق جار مع أشغال لتطوير المجموعة الثانية من الشواطئ العامة ■ إنشاء وتشغيل مراكز لاستقبال النفايات المنزلية القابلة لإعادة التدوير كشف المهندس عبدالعزيز أحمد الرميحي -مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، عن جملة من المشاريع الخدمية الكبرى التي تنوعت ما بين البيئة وإعادة التدوير وتطوير الشواطئ والمرافق السياحية إلى جانب دعم الصيادين وتطوير الموانئ. وقال في حوار لـ «الشرق» إن الإدارة حققت عددا من الإنجازات، منها تم تركيب وتشغيل أنظمة كاميرات المراقبة في أكثر من 80 موقعا بمختلف أنحاء الدولة من حدائق عامة ومبان خدمية وشواطئ، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع التخزين الذاتي، كما تم الانتهاء من توسعة مطمر النفايات الحالي في منطقة مسيعيد، وكذلك تم الانتهاء من تطوير وتشغيل 8 شواطئ على مستوى الدولة. وأكد الرميحي أن الإدارة تهدف لإعداد مشاريع مستقبلا لتركيب وتشغيل أنظمة كاميرات لتغطية أكثر من 250 موقعاً إضافياً خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز السلامة وتحسين مستوى الخدمات، مشيرا إلى مبادرة تشمل تسليم 39 حديقة في جميع البلديات تتنوع من حيث الحجم والموقع، فمنها الحدائق المركزية وحدائق الفرجان بالإضافة الى عدة مشاريع لإعادة تأهيل وتطوير بعض الحدائق القائمة لتطويرها وتحديثها، ونسبة الإنجاز حاليا 49.6%، وقد تم الانتهاء من تسليم 6 حدائق... وفيما يلي نص الحوار: ◄ هل يمكنكم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها إدارة المشاريع والتطوير خلال الفترة الماضية؟ حققت الإدارة عددا من الإنجازات، منها تم تركيب وتشغيل أنظمة كاميرات المراقبة في أكثر من 80 موقعا بمختلف أنحاء الدولة من حدائق عامة ومبان خدمية وشواطئ، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع التخزين الذاتي، كما تم الانتهاء من توسعة مطمر النفايات الحالي في منطقة مسيعيد في نوفمبر 2024، وكذلك تم الانتهاء من تطوير وتشغيل 8 شواطئ على مستوى الدولة، إلى جانب مشاركة إدارة المشاريع والتطوير في العملية الإشرافية لبطولة كأس القارات للأندية، كما تم إطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص لمتابعة أداء المبادرات والمشاريع في الوزارة، وتقديم لوحات تنفيذية لمتابعة الأداء لدعم قيادة الوزارة في المتابعة واتخاذ القرار، إلى جانب اعتماد دليل السياسات والإجراءات الخاص بالإدارة ضمن أعمال مشروع تطوير النظام المؤسسي لوزارة البلدية. وجار العمل حاليا في المشاريع الآتية: مشروع إسناد أعمال النظافة بالمناطق الشمالية والخور والظعاين، للقطاع الخاص، بهدف تطوير نظام إدارة النفايات المتكامل عن طريق الفرز الصحيح للنفايات من المصدر، وتم البدء بالمرحلة الانتقالية بداية شهر نوفمبر 2024 وتم الوصول للتشغيل الكامل من قبل الشركة المشغلة بداية شهر مارس 2025، وقد تم توزيع أكثر من 26,000 حاوية من خلال المشروع، وتم رفع اكثر من 35,000 طن من النفايات منذ بدء تشغيل المشروع في شهر نوفمبر 2024. مشروع أعمال توريد وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة للبلديات والإدارات الأخرى، حيث تواصل إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية جهودها في تعزيز السلامة العامة، من خلال تنفيذ العديد من مشاريع تركيب وصيانة كاميرات المراقبة في المواقع التابعة للوزارة، حتى الآن، تم تنفيذ عدة مشاريع في أكثر من 80 موقعاً موزعا في أنحاء دولة قطر، بما في ذلك الحدائق العامة والشواطئ، وموانئ الصيد، والمرافق الخدمية، وغيرها. وسوف يتم العمل حاليا على 64 موقعاً إضافياً، مع تجهيز غرف مراقبة شبه مركزية في البلديات والإدارات المختلفة، حيث من المتوقع أن تتم الترسية والبدء بالتنفيذ خلال منتصف العام الجاري 2025، كما تهدف الإدارة لإعداد مشاريع مستقبلا لتغطية أكثر من 250 موقعاً إضافياً بتكلفة إجمالية تتجاوز 500 مليون ريال قطري على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز وتحسين مستوى الخدمات. مشاريع مستقبلية ◄ هل هناك مشاريع أو مبادرات جديدة مزمع تنفيذها في المستقبل القريب، وما تفاصيلها؟ تعمل الإدارة على استكمال المشاريع الحالية، بالإضافة الى البدء في المشاريع الآتية: • إنشاء وتشغيل مراكز لاستقبال النفايات المنزلية المفرزة ( القابلة لإعادة التدوير مثل قرى التدوير أو حدائق الاستدامة)، وكذلك إنشاء وتشغيل وحدة فرز واسترجاع النفايات القابلة لإعادة التدوير – (محطة فصل النفايات المركزية)، إلى جانب إنشاء وتشغيل مركز توليد الطاقة من النفايات البلدية، فضلا عن إسناد أعمال النظافة في مناطق مختلفة بالدولة للقطاع الخاص. الحدائق والبلازات الجديدة ◄ حدثنا عن مشروع الحدائق العامة والبلازات الجديدة، وكم عددها ومواقعها؟ تسليم مشاريع الحدائق العامة • المبادرة تشمل تسليم 39 حديقة في جميع البلديات، منها ( 14 ببلدية الدوحة، 12 ببلدية الريان، حديقتان ببلدية ام صلال وواحدة في بلدية الخور والذخيرة و5 ببلدية الوكرة و4 ببلدية الظعاين وواحدة ببلدية الشمال)، وقد تنوعت طبيعة هذه الحدائق من حيث الحجم والموقع فمنها الحدائق المركزية وحدائق الفرجان، بالإضافة الى عدة مشاريع لإعادة تأهيل وتطوير بعض الحدائق القائمة لتطويرها وتحديثها، وللرفع من مستوى الخدمات فيها بما يتماشى مع متطلبات النهضة العمرانية واحتياجات رواد الحدائق. ونسبة الإنجاز حاليا 49.6 %، وقد تم الانتهاء من تسليم 6 حدائق وهي (حديقة الأبراج، حديقة رأس بو عبود، حديقة الفورسيزونز (الخليج الغربي)، حديقة الثميد، حديقة برزان، حديقة روضة الحمامة)، وجار العمل لتسليم بقية الحدائق تباعا. تسليم مشاريع البلازات • أما فيما يتعلق بالبلازات، فقد بلغ عدد مشاريع البلازات المنجزة والجاري تنفيذها من قبل هيئة الأشغال العامة لصالح وزارة البلدية (12) بلازا منها 10 في بلدية الدوحة واثنتان ببلدية الشمال ونسبة انجاز التسليم فيها (54 %) فقد تم تسليم 5 بلازات وهي (بلازا فريج كليب بجانب تقاطع التلفزيون، بلازا بشارع خليفة بجانب معرض هوندا، بلازا بتقاطع 6 بشارع مجلس التعاون، بلازا (كورنيش الشمال)، بلازا (كورنيش الرويس) وجار العمل تباعا). مشاريع تجميلية أخرى بلغ إجمالي عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها من قبل بعض الإدارات في هيئة الأشغال العامة لصالح وزارة البلدية عدد (92) مشروعا موزعة على عدة بلديات وقد تم تسليم 37 مشروعا وبلغت نسبة إنجاز التسليم (43 %). تطوير الموانئ ◄ حدثنا عن مشروع إدارة موانئ الصيد، فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة؟ في إطار دعم قطاع الصيد وتعزيز الخدمات المقدمة للصيادين، أطلقت وزارة البلدية ممثلة بإدارة المشاريع والتطوير مشروعًا متكاملاً يهدف إلى تصليح، وتشغيل وصيانة أربعة موانئ صيد رئيسية في قطر، وهي: ميناء الوكرة، ميناء الذخيرة، ميناء الخور، وميناء الرويس. يستمر المشروع لمدة ثلاث سنوات ويهدف إلى رفع كفاءة هذه الموانئ وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لمزاولة نشاط الصيد البحري. والذي تم تعاقد وزارة البلدية مع القطاع الخاص ابتداء من 1 يناير 2025، كما يهدف لخدمة الصيادين من خلال توفير بيئة آمنة ومجهزة تُمكّنهم من ممارسة نشاط الصيد بكفاءة وسهولة. ومن الخطط المستقبلية: ربط نظام كاميرات المراقبة في الموانئ مع نظام وزارة البلدية، وكذلك وضع كاميرات إضافية في بعض الأماكن، وإعداد وتشغيل نظام إدارة المرافق والصيانة، وتدريب الكوادر على استخدامه، إلى تفعيل نظام التفتيش الإلكتروني لقانون الموانئ. المشاريع التطويرية ◄ ما أبرز المشاريع التطويرية التي تم تنفيذها مؤخرًا؟ وما النتائج التي تم تحقيقها؟. من أبرز المشاريع التطويرية التي تم انجازها، مشروع حاويات التخزين الذاتي لإنهاء ظاهرة التخزين العشوائي، وتم تطوير عدد 8 شواطئ عامة بالأساسيات التي تمكن المواطن والمقيم من الاستفادة منها، وجار التنسيق مع هيئة الاشغال العامة بخصوص المجموعة الثانية من الشواطئ، وتم إدارة وتشغيل مشروع شاطئ 974 النموذجي. كما تم تطوير أسواق السمك في مدينة الخور والرويس بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة الإنشاءات الغذائية، حيث يسعى المشروع لتنظيم عمليات البيع والشراء للصيادين وفقا أفضل الشروط الصحية والتنظيمية، فضلا عن مبادرة تطوير خدمات وتوسعة موانئ الصيد، حيث تم إعادة تأهيل عدد أربعة موانئ. وكذلك مشروع سكن العمال والعائلات في منطقة الوكرة ومنطقة ام غويلينة وسكن العائلات في منطقة ام بشر(الوكير91)، وأيضا مشروع سكن العمال في منطقة ام صلال، إلى جانب مشروع مدينة مواتر لمواقف السيارات المهملة لتشييد موقع مخصص لتجميع السيارات المهملة للحفاظ على المظهر العام في الدولة.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية، عددا من عمد المدن الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين وزارة البلدية والمدن الأمريكية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بالمدن الذكية وتطوير البنية التحتية والخدمات البلدية، والزراعة والامن الغذائي وادارة النفايات.

حققت وزارة البلدية، في عام 2024، العديد من الإنجازات الملموسة، وأطلقت عدداً من المشاريع الطموحة والمبادرات الفعالة، انطلاقاً من التزامها تجاه الارتقاء بجودة الحياة، والتميز في تقديم الخدمات، والمحافظة على استدامة مواردنا الطبيعية، وتحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمقبلة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى ما نشرته صفحة الاتصال الحكومي على تطبيق «إكس»، يبرز عام 2024 في سجل وزارة البلدية بتحقيق عدة إنجازات مهمة، فقد شهد العام زيادة ملحوظة في المساحات الخضراء بنسبة 23%، بالإضافة إلى إنشاء حديقة مستدامة تمتد على مساحة 2300 متر مربع. وعلى صعيد الاستراتيجيات، أطلقت الوزارة استراتيجيتها الشاملة للأعوام 2024-2030، كما دشنت استراتيجية الأمن الغذائي لعام 2030. وفي مجال الاستدامة وإدارة الموارد، قامت الوزارة بتخصيص 50 موقعًا لإنشاء مصانع متخصصة في إعادة التدوير، وتمكنت من توليد 245 ألف ميغاواط/‏‏ساعة من الكهرباء باستخدام النفايات وتحويلها إلى طاقة. وتضمنت الإنجازات أيضًا إطلاق مشروع مبتكر للكشف المبكر عن سوسة النخيل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك، عملت الوزارة على دمج القطاع الخاص في إدارة النفايات وتوسيع الشراكات بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية في مختلف المجالات التابعة للوزارة. كما حققت نسبة إنجاز 100% في توسيع نطاق الزراعة العضوية، مع تقديم الدعم اللازم للمزارعين وتطوير قاعدة بيانات شاملة للإنتاج الزراعي، والعمل على رفع جودة الإنتاج والتسويق للمنتجات الزراعية المحلية، كذلك وتضمنت إنجازات وزارة البلدية لعام 2024 تسجيل مبنى إكسبو 2023 كأكبر سطح أخضر في العالم بمساحة تقدر بـ 4031 مترًا مربعًا. كما قامت الوزارة بإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات النظافة التي تقوم بها البلدية وتصنيف وتأهيل شركات النظافة، إلى جانب القيام بتقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات، ففي شهر سبتمبر 2024 تم تسليم مواقع العمل لشركات القطاع، وذلك لتقديم خدمات النظافة بمجمعات العرب ونقل النفايات في عدد (15) نقطة تجميع، بعقد لمدة خمسة سنوات في الفترة من 2024 إلى 2029.

تواصل وزارة البلدية شن عدد من الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها البلديات المختلفة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين. حيث نفذت البلديات خلال شهر أبريل الماضي سلسلة من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية المتنوعة. وقد أسفرت هذه الحملات التفتيشية والرقابية الشاملة عن اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه عدد من المنشآت التي تبين مخالفتها للتشريعات والقوانين المنظمة لسلامة الغذاء.وكنتيجة مباشرة لهذه الحملات، تم إصدار قرارات إدارية بإغلاق سبع منشآت غذائية بشكل مؤقت.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع وزارة البلدية، عن بدء تسجيل أصحاب المواشي في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ - 2025م، وذلك انطلاقا من يوم أمس وإلى غاية 27 من شهر مايو الحالي، وعلى المربين وأصحاب المواشي الراغبين في المشاركة في المبادرة وفقا للشروط والأحكام التقدم بطلب إلكتروني عن طريق تطبيق وزارة البلدية عون أو بزيارة أحد مراكز الخدمات الحكومية في مناطق الدولة المختلفة، مع إمكانية الاستفسار عن الخطوات اللازمة عبر التواصل على الرقم الموحد لوزارة البلدية (184). وتعليقا منهم على هذه الخطوة بين عدد من أصحاب العزب إيجابية مبادرة الحلال المدعم الخاصة بموسمي الصيام وعيد الأضحى، مؤكدين على أن الرفع من عدد الخراف المحلية المشاركة فيها والدفع بمربي الأغنام على المستوى الوطني إلى التسجيل فيها، والمشاركة فيها بشكل أكبر، يحتاج إلى تقديم المزيد من الدعم للناشطين في هذا القطاع، أو التنسيق معهم بشكل دوري لتبيان العقبات التي تواجههم في هذا المجال، بغرض إيجاد الصيغة الملائمة لعمليات إشراك حجم أكبر من الخراف المحلية في هذه المبادرة، وضمان حصولهم على الأرباح التي تغطي تكاليفهم الاستثمارية وأتعابهم السنوية. - تشجيع العزب وفي حديثه للشرق قال إبراهيم الجابر إن مبادرة الخراف المدعمة، التي تم الإعلان عن الشروع في تسجيل العزب الراغبة في المشاركة فيها يوم أمس، تعد خطوة مهمة لتوفير كميات الحلال المطلوبة في السوق خلال عيد الأضحى الذي يعد واحدا من أكثر المواسم طلبا على الحلال، إلا أنه وبالرغم ذلك قال إنه لم تصل بعد إلى مستوى التحفيز اللازم بالنسبة لأصحاب العزب المحلية من أجل التواجد فيها، ولعب دورهم في تمويل السوق الوطني بكميات كبيرة من الأغنام المحلية، وذلك بالنظر إلى العديد من الأسباب التي تقودهم إلى عدم التسجيل فيها والتنسيق مع الجهات المسؤولة عنها. وأكد الجابر أن الوصول بهذه المبادرات والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات الممكنة من حيث تواجد الأغنام المحلية، يحتاج إلى المزيد من التنسيق بين الجهات القائمة عنها والمستثمرين في قطاع اللحوم، وذلك من أجل معرفة العراقيل التي تواجه ملاك العزب، والبحث عن الحلول الكفيلة بتذليلها، من أجل تشجيعهم على ضخ كميات أكبر من الحلال الوطني في المواسم الأكثر حاجة للأغنام، وفي مقدمتها عيد الأضحى، داعيا الأطراف القائمة عن مبادرة الخراف المدعمة والمتمثلة في وزارتي التجارة والبلدية إلى البحث وإعادة النظر في العديد من المحاور التي تمس هذه المبادرة، ومن بينها الأسعار التي يجب أن تكيف بالطريقة التي تخدم المربي والمستهلك في نفس التوقيت. - تنسيق أكبر وهو ما سار عليه أحمد الهتمي الذي وضح رغبة كل العزب المحلية في المشاركة في مثل هذه المبادرات خدمة للسوق الداخلي ورغبة في تلبية طلبات المستهلكين الذي يضعون الحلال المحلي على رأس قائمة الأغنام المطلوبة في عيد الأضحى أو غيره من المواسم الأخرى، قائلا بأن زيادة الإقبال عليها من طرف ملاك الحلال يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات القائمة عليها ومربي الخراف، الذين يرجعون عدم التواجد فيها بصورة أضخم إلى أمور مادية، وعدم حصولهم على الأرباح الكفيلة بتغطية أتعابهم المترتبة عن العمل في هذا المجال. وأشار الهتمي أن تشجيع أصحاب العزب على التسجيل في المبادرة بإمكانه أن يتم عبر زيادة الدعم المقدم لهم في الأعلاف وغيرها من المعطيات الأخرى، التي ترفع من التكاليف الإنتاجية للحوم، أو تقديم أسعار أفضل من تلك المعروضة عليها حاليا من أجل لعب دورهم في إنجاح هذه المبادرة.