نظّمت وزارة البلدية ممثلة بإدارتي الشؤون الزراعية والبحوث الزراعية مؤخرا، برنامجًا إرشاديًا بعنوان: «الزراعة العضوية: أهميتها واشتراطاتها»، وقدّمته شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية التابعة لشركة حصاد الغذائية، في مقر الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي (قطفة). قدّم البرنامج المهندس إبراهيم فريحات من شركة الماردية، بحضور 35 مهندسًا زراعيًا ومسؤول مزرعة. وهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بمبادئ الزراعة العضوية، وتوضيح مراحل الإنتاج من التربة إلى التسويق، إضافة إلى استعراض مستلزمات الإنتاج العضوي من أسمدة ومبيدات، وشرح إجراءات الحصول على شهادة المنتج العضوي. وفي ختام البرنامج، قدّم المشاركون مجموعة من الاقتراحات، أبرزها أهمية زيادة عدد البرامج التدريبية الميدانية، والتركيز على الجانب العملي، إضافة إلى التوسع بالإنتاج العضوي في دولة قطر لما له من آثار إيجابية على صحة الإنسان. كما تم تسليم شهادات مشاركة في نهاية البرنامج.

نظّمت وزارة البلدية، ممثلة في إدارتي الشؤون الزراعية والبحوث الزراعية، بالتعاون مع شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية التابعة لشركة حصاد الغذائية، وباستضافة من الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي (قطفة)، برنامجا إرشاديا بعنوان: الزراعة العضوية: أهميتها واشتراطاتها، قدّمه المهندس إبراهيم فريحات من شركة الماردية، وبحضور 35 مهندسا زراعيا وعدد من مسؤولي المزارع. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن البرنامج يهدف إلى تعريف المشاركين بمبادئ الزراعة العضوية، واستعراض مراحل الإنتاج العضوي من إعداد التربة وحتى التسويق، إلى جانب تسليط الضوء على مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات عضوية، وشرح آليات الحصول على شهادة المنتج العضوي. وفي ختام البرنامج، طرح المشاركون عددا من التوصيات من أبرزها أهمية التوسع في تنظيم البرامج التدريبية الميدانية والتركيز على الجوانب العملية، إلى جانب تعزيز الإنتاج العضوي في دولة قطر بالنظر إلى أثره الإيجابي على صحة الإنسان والبيئة.

تنطلق اليوم فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الرطب المحلي 2025، والذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع إدارة سوق واقف، وذلك في الساحة الشرقية لسوق واقف، وتستمر فعالياته حتى السابع من أغسطس المقبل. ويُقام المهرجان بالتزامن مع موسم حصاد الرطب في قطر، ضمن جهود الوزارة المتواصلة لدعم المنتج الوطني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة. وأكد السيد أحمد سالم اليافعي، رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة البلدية، أن نسخة هذا العام ستكون متميزة عن النسخ السابقة، مشيرًا إلى أن المهرجان يشهد تطورًا مستمرًا على صعيد التنظيم وعدد المزارع المشاركة وكميات الرطب المعروضة، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في جودة المنتجات. وأوضح اليافعي، خلال لقاء مع قناة الريان، أن المهرجان يوفر فرصة تسويقية مباشرة للمزارعين لعرض وبيع منتجاتهم من الرطب، وهو ما يشجعهم على تطوير إنتاجهم عامًا بعد عام. كما أشار إلى أن المهرجان يحظى بإقبال واسع من الجمهور المحلي والخليجي، ما يدفع أصحاب المزارع إلى التنافس الشريف فيما بينهم لإنتاج أفضل وأجود أنواع الرطب، بهدف جذب الزوار وزيادة مبيعاتهم. وأضاف أن وزارة البلدية وإدارة سوق واقف تقدمان دعماً مباشراً للمزارعين من خلال توفير مواقع العرض وعبوات التعبئة مجاناً، مما يساهم في تخفيف الأعباء عليهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتطوير جودة الرطب المحلي. ولفت اليافعي إلى أن ما يميز النسخة العاشرة من مهرجان الرطب المحلي هذا العام هو مشاركة أكبر عدد من المزارع منذ انطلاق المهرجان، إلى جانب التطور الملحوظ في جودة المنتج المحلي، وهو ما يعكس جهود الوزارة والمزارعين في تحسين الإنتاج وتعزيز التنافسية. وأشار إلى أن وزارة البلدية تقدم دعماً متكاملاً لأصحاب المزارع في مختلف مراحل العمليات الزراعية، بما في ذلك توفير خدمات المكافحة الزراعية مجاناً، مما يسهم في رفع مستوى جودة الرطب وزيادة الرقعة الزراعية. كما تنظم الوزارة دورات إرشادية للمزارعين حول العناية بالنخيل، تبدأ من مرحلة التسميد وحتى إنتاج وحصاد الرطب، بهدف تعزيز المعرفة الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج. وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح اليافعي أن أسعار بيع الرطب في المهرجان ستكون في متناول الجميع، وقد حرصت الوزارة على التنسيق مع أصحاب المزارع لتحديد أسعار إرشادية مناسبة، بما يضمن تحقيق التوازن بين رضا المستهلك وتحقيق العائد للمزارع، مع الحفاظ على طابع المنافسة الإيجابية بين المشاركين. وحول أنواع الرطب المعروضة، أكد اليافعي أن المهرجان سيشهد توفر مجموعة واسعة من الأنواع، من أبرزها الإخلاص، والذي يحظى بأعلى نسب الإقبال من الجمهور، يليه كل من الشيشي والبرحي والخنيزي، بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل اللولو والسلطانة، مشيرًا إلى أن هذه الأنواع تتميز بجودتها العالية وتنوع مذاقها، ما يجعلها محط اهتمام الزوار والمتسوقين. وفي سياق الحديث عن دعم وزارة البلدية لأصحاب المزارع، أوضح اليافعي أن الدعم لا يقتصر على إنتاج الرطب فقط، بل يشمل كافة أنواع المنتجات الزراعية طوال الموسم الزراعي. حيث تبدأ الوزارة بتقديم خدمات الحرث في شهري أغسطس وسبتمبر بأسعار رمزية وخلال مدة لا تتجاوز يومين إلى ثلاثة أيام من تقديم الطلب، تليها مراحل توزيع البذور، والأسمدة، والمبيدات، وكلها مدعومة وبجودة عالية، بهدف تشجيع المزارعين على الاستمرار في الزراعة وتحقيق إنتاج متميز. ويُشار إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الرطب نحو 26,405 أطنان، تم الحصول عليها من مساحة محصولية تبلغ 2,542 هكتارًا، موزعة على 892 مزرعة منتجة تحتوي على أكثر من 508,000 نخلة. ويُشكل قطاع زراعة النخيل ما نسبته 23% من إجمالي المساحات المحصولية في الدولة، مع تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تُقدر بـ75 % مما يعكس اهمية هذا القطاع في تأمين احتياجات السوق المحلي. كما يشار إلى أن فعاليات المهرجان تُقام يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع (من الأحد إلى الخميس)، وتمتد حتى العاشرة مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت).

- يستهدف إنشاء بنية تحتية رقمية لتحليل بيانات القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية تدعو وزارة البلدية كافة المزارعين وأصحاب المزارع في الدولة إلى التسجيل في تطبيق «رقمنة» الذي يمثل منصة ذكية متطورة تهدف إلى دعم الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني، وتعزز التحول الرقمي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يُعد مشروع «رقمنة» إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تستهدف إنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تُعنى بجمع وتحليل بيانات القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية بما يسهم في تحسين كفاءة ودقة المعلومات ورفع جودة مؤشرات الأمن الغذائي في الدولة، إذ ترتكز المنصة على آليات منهجية متقدمة في تنظيم عمليات جمع البيانات وتدقيقها وتحليلها ومن ثم عرضها بشكل شفاف ودقيق لدعم متخذي القرار وأصحاب المصلحة، وتغطي المنصة عدة محاور تشمل الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية والأمن الغذائي. -خطة المشروع وتقوم خطة المشروع على التواجد في نقطتين أساسيتين هما مواقع توزيع الإنتاج مثل الأسواق المركزية والمزادات وساحات كبار الموزعين، إضافة إلى أماكن الإنتاج كمزارع الدولة وموانئ الصيد ومواقع كبار المنتجين، كما يتم تجميع البيانات بشكل مستمر من المزارع والصيادين وتشمل هذه البيانات مواقع الإنتاج وأنواع المنتجات وفئاتها والكميات المنتجة والأسعار. -أهداف المشروع ويهدف المشروع إلى الإسهام في رسم السياسات الزراعية بدقة وتوقع حجم الإنتاج المحلي والمستورد في الأعوام المقبلة وتقديم صورة شاملة للإنتاج المحلي الزراعي والسمكي والحيواني في قطر، كما يسعى إلى تطوير نظام تحليلات الأمن الغذائي المعروف بـ NFSA، إلى جانب رقمنة عمليات تجميع البيانات بما يرفع من جودتها ودقتها واستكمال الربط مع كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة، ويمر المشروع بعدة مراحل تشمل تطوير البرنامج المرحلي لجمع البيانات في المزارع وتجربة النظام ميدانياً من قبل جامعي البيانات وبدء عمليات التجميع في ميناء الوكرة واستكمال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة وإعداد نماذج خاصة بتجميع البيانات من تجار الجملة والتجزئة وتدقيق هذه البيانات ورفع كفاءتها، وصولاً إلى الانتهاء من تطوير لوحات عرض البيانات ولوحات التقارير التحليلية. وكانت شركة حصاد الغذائية بالتنسيق مع وزارة البلدية، قد أعلنت عن إطلاق برنامج الخدمات والمدخلات الزراعية، الذي يهدف لتطوير القطاع الزراعي المحلي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وذلك في إطار الإستراتيجية الاستثمارية للشركة ورؤية وزارة البلدية في تطوير القطاع الزراعي المحلي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. حيث يركز البرنامج على تطوير الممارسات والخدمات الزراعية لزيادة فترة الموسم الزراعي، والوصول إلى أعلى إنتاجية في المتر المربع الواحد، حيث ستقوم شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية (إحدى الشركات التابعة لحصاد) بإدارة وتنفيذ برنامج الخدمات والمدخلات الزراعية، إلى جانب برنامج المُخرجات الزراعية تسويق المنتج المحلي وذلك لدعم وتلبية احتياجات المزارعين من خلال منصة موحدة توفر الخدمات الزراعية المطلوبة بشكل متكامل.

أكد عدد من أصحاب المزارع أهمية الاستعداد المبكر للموسم الزراعي، وضرورة مواءمة خطط الزراعة مع احتياجات السوق المحلي، لتفادي خسائر ناجمة عن وفرة بعض المحاصيل وانخفاض أسعارها. وأشاروا لـ «الشرق» إلى أن بعض المنتجات الزراعية لا تُعد مجدية اقتصاديًا، في حين تظل محاصيل مثل الطماطم والخيار مرغوبة في السوق رغم التحديات التسويقية التي تواجه أحيانًا بعض الأصناف الأخرى. كما أشاد المزارعون بالدعم المقدم من وزارة البلدية، سواء من حيث توفير البيوت المحمية أو المواد الزراعية المدعومة، مشددين في الوقت ذاته على أهمية وجود خطة وطنية لتنظيم وتوزيع إنتاج المزارع، بما يسهم في تنويع المنتجات وتعزيز الجدوى الاقتصادية للزراعة المحلية. وأكد المزارعون أن الاستعداد المبكر لا يقتصر على الجوانب الفنية مثل حرث التربة أو تجهيز البيوت المحمية، بل يشمل أيضًا إعداد خطة زراعية مدروسة تراعي متغيرات السوق، وأنماط الاستهلاك، والعوامل المناخية. وشددوا على أن اتباع أساليب الزراعة الحديثة، والابتعاد عن العشوائية في اختيار المحاصيل، يمثلان عاملين حاسمين في نجاح الموسم وتحقيق عائد مجزٍ، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتزايد التحديات المرتبطة بالتسويق والتوزيع. - د. سالم النعيمي: نحرص على التميز في الإنتاج أكد الدكتور سالم النعيمي، صاحب مزرعة، أن الإنتاج الزراعي لديهم لم يتوقف بفضل وجود البيوت المحمية، موضحًا أن المزرعة ما تزال تنتج الخيار إلى جانب الرطب المحلي المميز. وأشار إلى أن من أبرز ما يميز مزرعتهم هو إنتاج الفطر بأنواعه، سواء الأبيض أو البني، كما يحرصون على زراعة العديد من الخضراوات سنويًا، مثل الطماطم، والخيار، والباذنجان، والفلفل بألوانه المختلفة، بالإضافة إلى المحاصيل الورقية. وأوضح أنه مع بداية شهر أغسطس تبدأ الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة للبيوت المحمية، وحرث الأرض وتجهيزها. وأكد حرصهم على التميز والابتكار في الإنتاج، حيث يتم أحيانًا استبدال زراعة بعض الأصناف التقليدية بأخرى أكثر تميزًا، مثل الطماطم الشيري بدلاً من الطماطم العادية، إلى جانب التركيز على الخيار كونه من الخضراوات المطلوبة على مدار العام. كما أشار إلى أن بعض الأصناف تشهد تكدسًا في الأسواق خلال شهري فبراير ومارس، مما يدفعهم إلى اعتماد خطة الزراعة المبكرة بهدف طرح المنتجات في السوق قبل هذا التوقيت، وبالتالي تجنب تراجع الأسعار. وأشاد بالدعم المقدم من وزارة البلدية، خاصة ما يتعلق بالاستشارات الزراعية التي تقدمها شركة حصاد بالتعاون مع الوزارة، إضافة إلى تخصيص كوبونات لكل مزرعة يمكن استخدامها وفق احتياجاتها، معتبرًا هذه الخطوة موفقة. - جابر المنصوري: البلدية ركبت 4 بيوت محمية إضافية في مزرعتي تحدث السيد جابر المنصوري، صاحب مزرعة في المنطقة الشمالية، عن التحديات التي تواجه المزارعين، مشيراً إلى أن غالبية المحاصيل الزراعية التي يقوم بزراعتها لا تحقق جدوى اقتصادية، إذ إن أسعار بيعها في السوق لا تغطي تكلفة الإنتاج، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الزراعية وأجور العمال، وهو عبئ كبير على أصحاب المزارع. وأكد المنصوري أن وزارة البلدية، لا تألو جهدًا في دعم للمزارعين، لافتًا إلى أنها قامت هذا العام بتركيب 4 بيوت محمية إضافية بمزرعته، وهو ما يُعد خطوة إيجابية تعزز القدرة الإنتاجية .وشدد على أهمية دراسة السوق المحلي واحتياجاته من الخضراوات لتفادي تكرار زراعة صنف معين بكميات كبيرة، تؤدي لفائض في العرض. وأوضح أن التجهيز للموسم يبدأ أغسطس وسبتمبر و يتم إعداد التربة وزراعة البذور، على أن تبدأ أولى بشائر الإنتاج المحلي مع نهاية سبتمبر، مع تحسّن الأجواء وعودة الطلب المحلي على الخضراوات الطازجة. ودعا إلى إعداد خطة وطنية شاملة ، بحيث يتم توجيه كل مجموعة من المزارع لزراعة أصناف محددة من الخضراوات، ومجموعة أخرى لأصناف مختلفة. - ناصر الكواري: مطلوب خطة زراعية واضحة أكد السيد ناصر الكواري أن لديهم بفضل الله إنتاجًا مستمرًا لبعض أصناف الخضراوات التي لا تزال متوافرة في الأسواق، مثل الخيار، والبامية، والقرع، والتين، وغيرها، وأضاف : البيوت المحمية تلعب دورًا أساسيًا في استمرار الإنتاج، رغم ما تستهلكه من طاقة وكهرباء وارتفاع تكلفتها، إلا أنه لا يمكن الاستغناء عنها.. وأوضح أن التحضيرات تبدأ شهر أغسطس بما يضمن بدء الإنتاج والحصاد بحلول أكتوبر. ولفت لأهمية أن تكون لدى المزارع خطة زراعية واضحة، لتحديد الأصناف التي يجب الاستمرار في زراعتها، وتلك التي ينبغي التوقف عنها، خاصة في ظل بعض المواسم التي تشهد فائضًا في إنتاج بعض المحاصيل، مما يؤدي إلى تكدسها في الأسواق وانخفاض أسعارها. - د. راشد الكواري:تطوير شتلة «التين» وإدخال البابايا في الإنتاج الصيفي أكد الدكتور راشد الكواري، صاحب مزرعة بمنطقة أم قرن، أن فصل الصيف يشهد عادةً تحضيرات مكثفة استعداداً للموسم الزراعي الجديد، وذلك عبر وضع خطة زراعية مدروسة تستند إلى بيانات السوق خلال العامين الماضيين. وأوضح أن بعض المحاصيل يسهل زراعتها، لكنها ليست مجدية اقتصادياً، في حين تظل محاصيل مثل الخيار والطماطم استثناءً واضحاً، نظراً لسهولة تسويقها والطلب المتواصل عليها، مشيراً إلى أن أولى طلائع الإنتاج المحلي من المزرعة ستبدأ في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل بإذن الله. وأشار إلى أن محاصيل مثل الباذنجان والكوسة تشهد أحياناً حالة من تشبع السوق، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها ويصعّب من عملية تسويقها، وهو ما ينطبق أيضاً على بعض الورقيات مثل النعناع، الذي أصبح كثير من المزارعين يزرعونه رغم صعوبة تسويقه. وأوضح الكواري أن المزرعة تمكنت خلال السنة والنصف الماضية من تحقيق تميز ملحوظ، عبر تطوير شتلات جديدة، أبرزها «شتلة التين» التي أطلق عليها اسم «التين العيون» نسبةً لاسم المزرعة، وقد جاءت هذه النتيجة بعد تجارب استمرت ثلاث سنوات قبل اعتمادها رسمياً، وتمت إضافة بيوت محمية جديدة لزراعتها وزيادة الإنتاج منها. كما أشار إلى إدخال محصول البابايا خلال فصل الصيف، حيث تم تخصيص حقل يحتوي على أكثر من ألف شتلة جميعها مزروعة في المزرعة. ونوّه إلى أن الموسم الماضي كان مشجعاً من الناحية التسويقية، حيث ساهم التنسيق بين وزارتي البلدية والتجارة والصناعة في تنظيم فترات استيراد الخضراوات، بما يضمن عدم إغراق السوق بالمنتجات المستوردة في فترة إنتاج المحاصيل المحلية، ما ساهم في رفع أسعارها وتحقيق عائد أفضل للمزارعين. كما أشار إلى دور شركة «محاصيل» في التعاون مع وزارة البلدية من خلال حصر المحاصيل المزروعة وتقدير حجم الإنتاج، مما يتيح إمكانية التنبؤ بحالة السوق مسبقاً. وأشاد بالدعم المقدم من وزارة البلدية، وخاصة بعد اعتماد نظام رقمنة المزارع، وآلية الدعم الجديدة التي تشمل توفير الأسمدة بنسبة 100%، والمبيدات والبذور بنسبة 80%، مع توزيعها بناءً على حجم إنتاج كل مزرعة، مما يجعل هذا النظام أكثر عدالة وكفاءة في تخصيص الموارد الزراعية.

ضمن مشاركة دولة قطر البارزة في المحافل الدولية التقنية، ألقت وزارة البلدية ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية كلمة رئيسية (Keynote) في قمة الصور الجوية (Imagery Summit)، التي عقدت في بمدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر Esri 2025، الذي يُعد الحدث الأضخم عالميًا في مجال نظم المعلومات الجغرافية، ويستقطب آلاف المختصين والخبراء في الخرائط والتصوير الجوي والاستشعار عن بُعد من مختلف دول العالم. وسلطت الكلمة الضوء على مسيرة دولة قطر الممتدة لأكثر من 35 عامًا في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية، وجهودها في توحيد المواصفات الفنية وتبادل البيانات المكانية عبر منظومة وطنية متكاملة، والتي شكّلت إحدى الركائز المهمة في نجاح تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. كما استعرضت الكلمة ما حققته دولة قطر في مجال التوأم الرقمي (Digital Twin)، وتطوير التطبيقات المكانية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إلى جانب القدرات المتقدمة في المسوحات الجوية والنماذج ثلاثية الأبعاد. وأوضحت امتلاك وزارة البلدية ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية لمنظومة متكاملة للمسوحات الجوية تحتوي على طائرة بطيار وكاميرات مسح جوي وماسحات «لايدار» أرضية وماسحات «لايدار» بحرية من الجو، وكذلك امتلاك أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة بدون طيار، التي مكّنت من تنفيذ مسوحات جوية رأسية ومائلة للأراضي، إضافة إلى مسح الشواطئ القطرية حتى عمق 10 كيلومترات داخل البحر. كما أشارت الكلمة إلى بدء العمل على تطوير التوأم الرقمي للقطاعات الحيوية بوزارة البلدية، وهو ما حظي بتفاعل كبير من الحضور تقديرًا للإمكانات التقنية المتقدمة التي يمتلكها المركز ودورها في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار. وفي ختام الكلمة، أكد المركز على التزامه بمواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية الجغرافية في الدولة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

في إطار حرص وزارة البلدية، ممثلة في بلدية الدوحة، على حماية صحة وسلامة المجتمع، تواصل البلدية تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية المعتمدة في مجال السلامة الغذائية. وأسفرت هذه الجهود عن إغلاق أكثر من 40 منشأة غذائية، نتيجة مخالفتها لتلك الاشتراطات. وأكد السيد حمد سلطان الشهواني، مساعد مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة، أن هناك مجموعة من المعايير والاشتراطات يتم من خلالها تحديد المنشآت المخالفة التي تستوجب الإغلاق، لافتًا إلى أنه مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يشهد تزايدًا في عدد المنشآت المؤقتة مثل العربات المتنقلة، مما يتطلب تشديد الرقابة والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية. وأوضح الشهواني، خلال لقاء بثه تلفزيون قطر، أن هناك مواسم سنوية تستدعي وضع خطط عمل مكثفة للحملات التفتيشية، من بينها شهر رمضان المبارك، وعيدَا الفطر والأضحى، بالإضافة إلى فصل الصيف، حيث يتم إعداد خطة عمل رقابية خاصة بكل موسم لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية، تشمل تكثيف الحملات التفتيشية. وفيما يتعلق بآلية اتخاذ قرار إغلاق المنشأة، أوضح الشهواني أن الإجراء يتم بناءً على تقرير المفتش الصحي، وتقييمه للمنشأة الغذائية سواء خلال الجولات التفتيشية الدورية أو استجابةً لشكاوى المواطنين التي ترد إلى الوزارة، مبينا انه يتم تقييم المخالفة من قبل المفتش ورفعها لإدارة الرقابة البلدية، التي تُقيِّم بدورها مدى خطورة الوضع لتحديد ما إذا كانت الحالة تستدعي الإغلاق أو الاكتفاء بتوجيه إنذار. وأشار إلى أن المفتشين يتبعون مجموعة من المعايير الصارمة أثناء أداء مهامهم، ويستخدمون أحدث الأجهزة المتخصصة، مشددًا على أنه في حال ثبوت أن المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمعايير الصحية، يتم اتخاذ قرار الإغلاق، وفقًا للقانون الذي يحدد مدة الإغلاق ما بين يوم إلى 60 يومًا، بناءً على طبيعة المخالفة وخطورتها. وقال السيد حمد سلطان الشهواني، مساعد مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة، إن الحملات التوعوية التي تنفذها البلدية مستمرة على مدار العام، حيث يتم اختيار أماكن عامة مثل المجمعات التجارية، المتنزهات، والمواقع التي تشهد كثافة في تواجد الناس، لتكون مواقع مستهدفة في التوعية. وأضاف أنه يتم اختيار أوقات محددة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، سواء من المواطنين أو المقيمين، لرفع وعيهم بكيفية اختيار الغذاء السليم والتأكد من صلاحيته، إلى جانب تقديم معلومات حول المؤشرات التي تدل على فساد الأغذية. وأشار الشهواني إلى أن البلدية تضع جدولًا دقيقًا للحملات التفتيشية يشمل جميع المجمعات والمنشآت الغذائية، بهدف التحقق من صلاحية الأغذية وتواريخ الانتهاء، وفحص عدد من العينات الغذائية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. ولفت إلى أن هناك حملات مشتركة بين الوزارتين، حيث تُرسل عينات من الأغذية المشتبه بها إلى مختبرات وزارة الصحة لفحصها والتأكد من سلامتها. وفي سياق متصل، أكد الشهواني أن هناك استعدادات رقابية مكثفة خلال موسم الصيف، تزامنًا مع ازدياد أعداد السياح، حيث يتم تمديد ساعات العمل وتكثيف الجولات التفتيشية. كما يتم التنسيق بين المفتشين والأطباء لضمان استمرار الحملات على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الإدارة تقوم مع بداية كل عام بوضع خطة تفتيشية شاملة، تغطي جميع المناسبات والمواسم السنوية، مع التأكيد على أن الأولوية الدائمة هي ضمان صحة وسلامة المجتمع. وفيما يخص الشكاوى، أوضح الشهواني أن وزارة البلدية تستقبل يوميًا عددًا من البلاغات، سواء عبر الخط الساخن (184) أو من خلال تطبيق «عون»، ويتم التعامل مع كل شكوى خلال 24 ساعة للتحقق من صحتها، وإذا تبين وجود خطر على الصحة العامة، يتم اتخاذ قرار فوري بإغلاق المنشأة، والإعلان عن ذلك للرأي العام، مشيرا إلى انه بعد انتهاء فترة الإغلاق، تُعاد معاينة المنشأة، وإذا ثبت التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة، يتم فرض الغرامة وإعادة فتحها، ولكنها تظل خاضعة للرقابة المكثفة لضمان استمرار التزامها بالمعايير الصحية.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، قراراً بتعيين كل من المهندس جمال مطر النعيمي مديراً عاماً لبلدية الدوحة، وتعيين المهندس محمد حسن النعيمي مديراً عاماً لبلدية أم صلال. ويُعدان من الكفاءات الوطنية البارزة، حيث شغل المهندس جمال مطر النعيمي منصب مدير عام بلدية الدوحة، ومدير عام بلدية أم صلال، ورئيس لجنة صيانة وهدم المباني. كما شغل المهندس محمد حسن النعيمي عدة مناصب مهمة في الوزارة، منها مدير بلدية الدوحة وبلدية الوكرة. وتأتي هذه التعيينات ضمن توجهات وزارة البلدية الرامية إلى دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في قيادة العمل البلدي، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعكس حرص الوزارة على تطوير الأداء المؤسسي للبلديات ومواءمة آليات العمل مع أفضل الممارسات العالمية.

تواصل وزارة البلدية جهودها المكثفة في مجال مكافحة الحشرات في جميع البلديات، وذلك في إطار تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الآفات، وذلك من خلال تنفيذ حملات رش ميدانية موسّعة، واستجابة سريعة لبلاغات الجمهور، بهدف خلق بيئة نظيفة وآمنة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، في إطار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للتنمية المستدامة. وأشارت الوزارة، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أنه خلال الفترة من 27 يونيو الماضي حتى 15 يوليو الجاري، تم تنفيذ آلاف الطلبات الميدانية لمكافحة الحشرات في مختلف البلديات، حيث سجلت بلدية الريان أعلى عدد من الطلبات بواقع 1147 طلبًا، تلتها بلدية الدوحة بـ960 طلبًا، ثم بلدية الظعاين بـ738، وبلدية أم صلال بـ626، وبلدية الوكرة بـ474، وبلدية الخور والذخيرة بـ182، وبلدية الشمال بـ112، فيما سجلت بلدية الشيحانية 70 طلبًا، ليصل إجمالي الطلبات المنفذة إلى 4309 طلبات خلال أسبوع واحد فقط.. مما يدل على أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في تنفيذ خدمات مكافحة الحشرات بجميع البلديات، في دلالة واضحة على فاعلية خطط العمل الميداني وجهود الوزارة في التعامل مع هذه الظاهرة البيئية. كما أكدت وزارة البلدية على سرعة وكفاءة التفاعل مع البلاغات المقدمة من الجمهور، حيث تم تلقي 2728 طلبًا عبر تطبيق «عون»، و1493 طلبًا من خلال مركز الاتصال الموحد، إضافة إلى 88 طلبًا تم استقبالها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. كما أكدت وزارة البلدية استمرار حملات الرش الميدانية والوقائية، بالتوازي مع تكثيف جهود التوعية المجتمعية التي تهدف إلى تعريف الجمهور بخدمات مكافحة الحشرات والقوارض، وطرق الاستفادة منها عبر القنوات المتاحة، مثل تطبيق «عون» ومركز الاتصال الموحد. وفي إطار جهودها المستمرة، تواصل الوزارة تنفيذ خطة استراتيجية مبتكرة لمكافحة البعوض والحشرات، ترتكز على تقليل الاعتماد على المواد الكيميائية، وتوفير بيئة صحية أكثر أمانًا. وتشمل هذه الخطة استخدام وسائل المكافحة البيولوجية، من بينها زراعة أشجار طاردة للبعوض في مواقع محددة، إلى جانب تنفيذ عمليات استكشاف حشري دورية تقوم بها الفرق المختصة لتحديد بؤر التوالد وتوجيه الفنيين للتدخل السريع. كما يتم تقديم الإرشادات الفنية للأقسام المعنية، كقسم الحدائق، لضمان تغيير مياه البرك بشكل منتظم ومنع تكون المسطحات الرطبة غير المعالجة، التي قد تتحول إلى بيئات خصبة لتكاثر الحشرات. وتكثف الفرق المختصة جهودها في تنفيذ حملات المكافحة الوقائية، خاصة بعد فترات الأمطار، من خلال رش مواقع التوالد باستخدام مبيدات مناسبة، مثل مثبطات نمو اليرقات، إلى جانب استخدام المصائد الضوئية لرصد كثافة الحشرات وتقييم فاعلية عمليات المكافحة بناءً على بيانات علمية دقيقة.

تنظم وزارة البلدية، بالتعاون مع إدارة سوق واقف، فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الرطب المحلي، الذي ينطلق هذا العام في حلته الجديدة احتفالًا باليوبيل البرونزي، وذلك خلال الفترة من 24 يوليو حتى 7 أغسطس 2025، في الساحة الشرقية بسوق واقف. ويُعد المهرجان منصة سنوية مميزة لعرض أجود أنواع الرطب المحلي التي تشتهر بها المزارع القطرية، إلى جانب مجموعة من الفعاليات العائلية المتنوعة التي تلبي اهتمامات جميع الزوار. ويفتح المهرجان أبوابه من الأحد إلى الخميس من الساعة الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساء، بينما تمتد ساعات العمل في يومي الجمعة والسبت حتى العاشرة مساءً، في أجواء تراثية أصيلة تعكس عراقة الموروث الزراعي المحلي. ويهدف المعرض للتعريف بأنواع الرطب المنتجة محليا من جهة، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي الذي ارتبط بشجرة النخيل وأهمية ثمارها.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية وبالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، عن بدء استقبال طلبات الحصول على الأعلاف المجانية، بنوعيها المركزة والعشبية، لمربي الأغنام، وذلك خلال الفترة من الأحد 20 يوليو حتى 18 أغسطس 2025. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية في الدولة، ودعم استدامة النشاط التقليدي للمربين، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، بما يساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي ورفع الكفاءة الإنتاجية. ويشترط للاستفادة من هذا الدعم أن تكون رخصة العزبة سارية، وألا يكون قد مضى أكثر من عام على عملية ترقيم الثروة الحيوانية، كما أن الأعلاف المجانية مخصصة للأغنام فقط، ويجب ألا تقل الحيازة عن 50 رأساً من الضأن. ويُمنح الدعم مرة واحدة سنويًا، باستثناء المشاركين في المبادرة الوطنية للإنتاج المحلي، مع ضرورة الالتزام بالتحصينات السيادية المطلوبة، بينما تشمل الحظائر المؤقتة – كمنطقة النخش – فقط المشاركين في المبادرة ذاتها. ويتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني من خلال الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية وإدخال البيانات المطلوبة، وتشمل الرقم الشخصي ورقم الجوال المسجل باسم المربي، حيث تصل رسالة تحقق (OTP) لاستكمال الخطوات. بعد النقر على «طلب جديد»، يتم عرض شروط الخدمة وبيانات الحيازة، ويشترط استيفاء جميع الشروط لإرسال الطلب. وفي حال القبول، تُرسل رسالة نصية إلى هاتف مقدم الطلب تتضمن رقم الطلب، مع التأكيد على أهمية دقة البيانات لضمان سرعة البت والقبول. يٌشار إلى أن إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية تسعى جاهدةً إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية. وتعمل على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من المبادرات الطموحة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية. تشمل هذه المبادرات استكمال تطوير مجمعات العزب لتوفير بيئة إنتاجية آمنة وصحية للحيوانات، وإنشاء مراكز بيطرية جديدة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم خدمات بيطرية متكاملة للمربين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الإدارة على تطوير برامج تدريبية للمربين لرفع مستوى معرفتهم بالأساليب الحديثة في تربية الحيوانات وإدارة المزارع. وقد بلغ عدد مربي الثروة الحيوانية في سجل المربين 7089، وبلغ إجمالي عدد الثروة الحيوانية من الأغنام والماغز والإبل والبقر 1.139.578 رأسا. وفيما يتعلق بمبادرة تطوير العزب ومجمعات العزب، فقد اكتملــت كل مشــاريع المبــادرة بنســبة إنجــاز 100 % وتــم تأجيــل مشــروع القــروض الحيوانيــة بالتعــاون مــع بنــك قطر للتنمية، كما تم الانتهــاء مــن تطويــر البنيــة التحتيــة لإنشــاء مركــزي الرويــس وأبــو نخلــة البيطــري وتــم تدشــين العمــل بالمركزيــن الجديديــن، إلى جانب اكتمال مبادرة تطوير الخدمات البيطرية بالمرحلة الأولي (2020 /2024 ) بنسبة إنجاز تجاوزت 95%، وإتمام مرحلة اعتماد المواصفات الفنية والانشائية لمشروع محجر الخيل في السيلية، فضلا عن إتمام مرحلة اعتماد المواصفات الفنية والانشائية لمواقف الشاحنات التابعة لمحجر الرويس. وتعمل الإدارة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتسريع وتيرة التنمية في قطاع الثروة الحيوانية، وتشمل هذه الشراكات الاستثمار في مشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير الأبحاث العلمية، إلى جانب العديد من إنجازات الإدارة في مجال الخدمات.

أشاد مواطنون ومقيمون بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة البلدية والاقسام المعنية التابعة لها في تطوير الشواطئ العامة في الدولة معبرين عن رضاهم عن تطوير المرافق السياحية والخدمية في بعض الشواطئ مثل شاطئ مسيعيد وشاطئ سميسمة ودخان والفركية والتي اصبحت تستقطب الكثير من الافراد والعائلات نظرا لما يتوفر فيها من مقومات السياحة الشاطئية والمرافق الخدمية اللازمة مطالبين بتعميم هذه المشاريع الجميلة في مختلف مناطق الدولة والتي يفتقر بعضها لوجود المرافق الخدمية الضرورية رغم اقبال المصطافين عليها باعتبار أن قطر تمتلك شواطئ ممتدة على مساحات كبيرة، تحتاج إلى التطوير لضمان الاستدامة، مع وضع ضوابط لتوفير الخدمات بأسعار مناسبة، تجعل منها وجهة مميزة يقصدها الأفراد والعائلات لقضاء أوقات الاجازات. وقال مواطنون لـ الشرق إن دولة قطر تتميز بشواطئ جميلة وجذابة ولكن البعض منها بحاجة لمزيد من الاهتمام والتطوير مثل شاطئ الغارية والحويلة وأم باب والتي تعد من أجمل المناطق الساحلية في قطر ويقصدها آلاف المصطافين إذ إن هذه الشواطئ بأمس الحاجة الى اعادة تأهيلها وتطوير مرافقها الخدمية مطالبين بالاسراع بتنفيذ المشاريع السياحية والمرافق الحيوية فيها من خلال تجهيزها بمناطق ألعاب للأطفال، ومظلات، وجلسات مريحة، ودورات مياه حديثة. - محمد العبد الله:سيلين وسميسمة مكتملة المرافق يقول محمد العبدالله إن الشواطئ العامة مقصد الأفراد والعائلات في الصيف والمكان الأفضل لقضاء العطلة الصيفية وتوجد في قطر شواطئ جميلة ومجهزة بكل المرافق مثل شاطئ سيلين وسميسمة وشاطئ دخان وفي المقابل هناك الكثير من الشواطئ تفتقر الى وجود المرافق السياحية الهامة والى ابسط الخدمات مثل الحمامات العمومية والتي تأتي في أهم الضروريات لحاجة الأطفال والنساء اليها. وأضاف العبدالله: هناك ظاهرة سلبية أصبحت تتكاثر امام الشواطئ وأصبحت مصدر ازعاج وقلق للعائلات وهي انتشار ظاهرة الكرفانات التي تتواجد على امتداد الشواطئ العامة طوال عطلة نهاية الاسبوع وهو الوقت الذي تشهد فيه الشواطئ زحاما شديدا من قبل المصطافين من أفراد وعائلات. كما أشار العبدالله لضرورة العمل على تطوير الشواطئ في مختلف مناطق البلاد خاصة الشمالية مثل الحويلة والغارية، حيث يفضل الكثير من المواطنين والمقيمين الذهاب الى تلك الشواطئ لانها جميلة وتشهد زحاما شديد في عطلة نهاية الأسبوع وطالب العبدالله الجهات المعنية بالإسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية للشواطئ لأنها لا تزال ثروة مهملة، ومعظم الشواطئ في حاجة ملحة لوضعها على الخريطة السياحية الهادفة لجذب السياح سواء العرب أو الأجانب. - جمعان عبد الله:تطوير المشاريع السياحية أكد جمعان عبدالله على أهمية الإسراع في تطوير المشاريع السياحية في جميع الشواطئ في البلاد خاصة ان بلادنا تتميز بوجود شواطئ جميلة وساحرة وشاسعة تمتد على طول الشريط الساحلي للدولة، وكما ان الجهات المعنية لم تقصر وعملت على تطوير المرافق الخدمية في شاطئ مسيعيد وسميسمة الا ان العديد من الشواطئ مهملة وتحتاج الى إعادة تأهيل وتعاني من وجود الصخور على الشاطئ تفتقر للكثير من الخدمات المهمة مثل اماكن جلوس العائلات ولا توجد فيها مظلات واقية من اشعة الشمس ودورات مياه او كافتيريا تقدم الوجبات الخفيفة لمرتادي البحر. وأضاف عبدالله ان الاهتمام بالشواطئ العامة يجب أن يكون من أولويات هيئة السياحة والمؤسسات التابعة لها لأن معظم أهل قطر يفضلون الذهاب الى الشواطئ خلال العطلة الصيفية ومع ارتفاع حرارة الجو تكون الشواطئ الوجهة الأولى لغالبية المواطنين وعائلاتهم حيث ان معظم الناس تستهوي الرحلات البحرية وممارسة رياضة السباحة وصيد السمك وتزداد هذه الرغبة في فصل الصيف وليس كل الناس لديهم القدرة والاستطاعة على الذهاب للأندية الرياضية او ارتياد الفنادق الكبرى بقصد السباحة والاستجمام لذلك نناشد الجهات المعنية بتوفير الخدمات والمرافق على جميع الشواطئ العامة بها. - عبدالله المالكي: فعاليات صيفية بحرية قال عبدالله المالكي ان على المؤسسات السياحية والثقافية في قطر العمل إقامة المهرجانات الصيفية والرياضات المائية خلال فصل الصيف بهدف احياء التراث البحري عند الجيل الحالي من الشباب وتشجيع السياحة الداخلية من خلال اقامة العروض والاهتمام بالمرافق الخدمية عند الشواطئ المهمة، ولا ادري ما سبب غياب الأنشطة والفعاليات البحرية عندنا في الصيف رغم ان غالبية سكان قطر من مواطنين ومقيمين يعشقون البحر. وأضاف المالكي أهمية أن تستثمر الشركات السياحية في إقامة المشاريع السياحية بإنشاء منتجعات جديدة فهناك حاجة ماسة وطلب كبير على الشاليهات في البلاد والشاليهات الموجودة لا تكفي وأغلبها محجوز طوال العام، لذلك اناشد رجال الاعمال والشركات السياحية الاستثمار في انشاء شاليهات جديدة وان تكون بأسعار مناسبة تنافسية لتنشيط السياحة الشاطئية في البلاد وان تأهيل الشواطئ يساهم في تحفيز الحركة السياحية كما يجعل قطر قبلة للسياح خاصة الخليجيين منهم، مؤكداً ضرورة اتاحة الفرصة للقطاع الخاص وتشجيعه للتوجه نحو الاستثمار في تشييد الشواطئ وتطويرها بالتعاون مع القطاع العام حيث ان إطلاق مشاريع سياحية على الشواطئ يجعل منها وجهة يومية في جميع المواسم ويستقطب السياح من الداخل والخارج. - علي عبدالله: زيادة الشواطئ العائلية قال علي عبدالله نحن في قطر نعاني من نقص الشواطئ المخصصة للعائلات والتي هي بأمس الحاجه لها، فوجود عدد قليل من الشاطئ الخاصة العائلية لا يكفي واقترح زيادة اعداد الشواطئ الخاصة بالعلائلات في مختلف مناطق الدولة لأن غياب وندرة الشواطئ العائلية يدفع الكثير من العائلات لاستئجار فنادق وشاليهات حيث تتوفر فيها الخصوصية الأمر الذي يكلفهم مبالغ طائلة، وبما أن دولة قطر حباها الله بشواطئ جميلة على امتداد شريطها الساحلي فلن يكون من الصعب تخصيص شواطئ خاصة بالعائلات مثل شاطئ سميسمة الجميل ولأن الشواطئ هي المتنفس الوحيد للعائلات خلال العطلة الصيفية فيجب على الجهات المعنية الاهتمام بالأمر والعمل على تنفيذ مشاريع سياحية جديدة على الشواطئ ومن أهمها زيادة اعداد الشواطئ المخصصة للنساء والعائلات كما اناشد وزارة البلدية واشغال ضرورة تعبيد الطرق المؤدية الى السواحل خاصة في المناطق الشمالية يحث تعاني الكثير من الطرق والشوارع المؤدية الى الشواطئ من وجود الحفر والمطبات والصخور ما يعرض السيارات للحوادث والتلف نتيجة وعورة الطرق المحاذية للشواطئ. - أحمد حسين: المرافقالخدمية ضرورة قال أحمد حسين ان الشواطئ الجميلة في البلاد هي بأمس الحاجة الى إعادة تأهيل وانشاء المشاريع الخدمية التي تؤهلها لتكون مقصدا سياحيا للمواطنين والمقيمين، وللأسف لا يوجد لدينا شواطئ تتوفر فيها الخدمات والمرافق السياحية سوى عدد قليل منها مثل شاطئ مسيعيد وسميسمة ودخان وباقي الشواطئ مهملة وتفتقر الى ابسط مقومات السياحية ولا توجد فيها حمامات عمومية والتي تعد من أهم المرافق الحيوية التي يجب ان تكون متوفرة في جميع الشواطئ العامة والخاصة، وأضاف احمد حسين ان الشواطئ العامة تفتقر أيضا الى مناطق العاب للأطفال واعمدة الانارة حيث يخيم الظلام على الشواطئ من بعد صلاة المغرب مباشرة رغم ان المصطافين يفضلون البقاء والاستمتاع بالأجواء الجميلة امام الشواطئ حتى منتصف الليل كما اكد احمد على اهمية توفير وتنظيم مواقف للسيارات امام الشواطئ لأن معظم السائقين يوقفون سياراتهم بشكل عشوائي امام الشواطئ ويتسببون في اغلاق الطريق وعرقلة السير. إن تدعيم الشواطئ بمشاريع ومرافق خدمية وترفيهية يجعل منها منطقة زيارات يومية لكل من يعيش في البلاد والعمل على تحسين البنية التحتية للشواطئ العامة، وزيادة عدد المرافق والخدمات المقدمة للزوار، بما يواكب تطلعات الدولة في تحويل قطر إلى وجهة سياحية عالمية مستدامة.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة في لجنة المناقصات والمزايدات الكبرى، عن طرح مجموعة من المناقصات تشمل أعمال صيانة ورعاية المزروعات وشبكات وأنظمة الري في عدة مناطق في إطار جهودها المستمرة لتطوير المساحات الخضراء حيث تتضمن المناقصات صيانة ورعاية المزروعات للمنطقة الخارجية المحيطة بقصر الوجبة ببلدية الريان، والمنطقة الثانية ببلدية الدوحة، وكذلك المجموعة الأولى ببلدية الدوحة، إلى جانب المجموعة الـ 16 ببلدية الريان لمدة 3 سنوات ، كما طرحت اللجنة مناقصة خاصة للتأمين على حياة زوج الباندا العملاقة لمدة 3 سنوات.

تضطلع إدارة الشؤون القانونية في وزارة البلدية بدور محوري في دعم الأداء المؤسسي من خلال إطار قانوني متين يعزز من جودة العمل الحكومي والالتزام بالتشريعات المنظمة. وتشمل مهام الإدارة دراسة ومتابعة جميع المسائل القانونية المتعلقة بنشاط الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة، إلى جانب إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تُحال إليها. كما تتولى الإدارة إبداء الرأي القانوني في مختلف الموضوعات التي تعرض عليها، إلى جانب إعداد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتولي الإدارة أهمية كبيرة لمتابعة القضايا والنزاعات التي تكون الوزارة طرفًا فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى التحقيق في المخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد مذكرات مفصلة بالنتائج والتوصيات القانونية ورفعها للجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها. - بحوث ودراسات قانونية فيما يخص قسم البحوث والدراسات القانونية، فقد حقق نتائج بارزة خلال عام 2024، حيث تم دراسة 43 اتفاقية ومذكرة تفاهم داخلية وخارجية، إلى جانب تسجيل 222 قرارًا وزاريًا يتعلق بالأراضي باسم دولة قطر. كما قام القسم بدراسة 30 عقدًا وتقديم الملاحظات والرأي القانوني بشأنها، بالإضافة إلى مراجعة وتدقيق 148 عقدًا ذي صلة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، فضلًا عن إصدار 3298 إفادة قانونية ورأي قانوني في مختلف المسائل. - قرارات وزارية أما على صعيد القرارات الوزارية التي تم إصدارها ونشرها بالجريدة الرسمية خلال عام 2024، فقد شملت اعتماد تسمية وتغيير تسمية عدد من الشوارع، من خلال القرارين الوزاريين رقم (176) ورقم (152)، بالإضافة إلى القرار رقم (134) بشأن تحديد سرعة الوسائط البحرية داخل ميناء الصيد البحري، والقرار رقم (141) المتعلق بتسمية الشوارع. كما صدر القرار الوزاري رقم (123) بشأن القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية، والقرار رقم (109) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2011 بشأن تعديل الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق، إلى جانب القرار رقم (97) بتسمية الضواحي وتعديل حدودها، والقرار رقم (70) لتنظيم ممارسة الصيد البحري، وأخيرًا القرار رقم (5) باعتبار استملاك العقارين رقمي (148880) و(148881) في منطقة الثميد من أعمال المنفعة العامة. وقد وافق مجلس الوزراء الموقر خلال العام على عدد من الأدوات التشريعية المقترحة من الوزارة، منها مشروع قرار بتحديد رسوم خدمات تأجير المواقف البحرية لقوارب وسفن الصيد والمخازن، ومشروع قرار بحظر الصيد بشباك المنصب في المنطقة الغربية من رأس بروق إلى عشيرج، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، ومشروع قرار آخر بتحديد الأماكن التي يُمنع فيها وقوف بعض المركبات في جميع البلديات. - متابعة قانونية وفي إطار المتابعة القانونية على مستوى البلديات، أنجز قسم المتابعة 244 كتابًا قانونيًا خلال عام 2024، وتولى متابعة عدد كبير من الآراء القانونية المرتبطة بأنشطة البلديات، إلى جانب متابعة 83 قضية قانونية. وفيما يتعلق بالقضايا والتحقيقات، تعامل قسم القضايا والتحقيقات مع 46 قضية تم الحكم فيها لصالح الوزارة، بينما توجد 37 قضية لا تزال متداولة أمام الجهات القضائية. كما تم إجراء 26 تحقيقًا داخليًا خلال العام، إلى جانب متابعة شؤون الموارد البشرية القانونية، والتي شملت تعيين موظف قطري، ونقل موظف آخر، بالإضافة إلى تدريب ثلاث طالبات من جامعة قطر ضمن برنامج تدريبي قانوني.

أطلقت وزارة البلدية حزمة جديدة من الخدمات الرقمية لقطاع شؤون التخطيط العمراني، وذلك في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة بهدف تبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء، إلى جانب تقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة وفعالية للمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تتميز الخدمات الرقمية الجديدة بتكاملها ضمن منظومة موحدة، حيث تتيح للمستخدمين الاستفادة من تجربة رقمية متكاملة تتسم بالمرونة والسرعة. وقد تم تعزيز هذه المنظومة بربط إلكتروني مباشر مع مصادر بيانات متعددة، مع اعتماد نظام تحقق رقمي يضمن دقة المعلومات المقدمة ويقلل من الحاجة إلى إرفاق مستندات، مما يسهم في تقليل الجهد والوقت على المستفيدين، كما أن هذه الخدمات متوفرة على مدار الساعة، ويمكن الوصول إليها من أي مكان. وشملت الحزمة الجديدة أيضا عددًا من الخدمات النوعية الموجهة للجمهور، من بينها خدمة مسح الأعماق البحرية، وطلب بيانات المد والجزر سواء للبيانات الحالية الفعلية أو المستقبلية، بالإضافة إلى خدمة التدقيق على أسماء الشوارع والمناطق والتقاطعات، وتوفير الإحداثيات المساحية، إلى جانب توفير الخرائط والبيانات الرقمية، وكذلك توفير المخطط التوجيهي العام. كما تضمنت الحزمة أيضًا مجموعة من الخدمات الأساسية الداعمة للخدمات المقدمة للجمهور، مثل طلب الاستشارة من الجهات الحكومية عبر خدمة «إفادة»، وطلب المرفقات المتعلقة بمعاملات مساحية سابقة، فضلًا عن إدارة قوائم أسعار الأراضي، وإدارة القوائم التقديرية لأسعار إشغالات المواقع. وتتيح الوزارة للمستفيدين التقديم على هذه الخدمات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي www.mm.gov.qa، ثم اختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات الإلكترونية، وتسجيل الدخول باستخدام نظام التوثيق الوطني. بعد ذلك، يمكن إدخال البيانات المطلوبة، ومراجعتها وتأكيدها قبل إرسال الطلب، مع إمكانية متابعة حالة المعاملة عبر خدمة «طلباتي» على الموقع ذاته أو من خلال تطبيق «عون». تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الرقمية التي تنفذها الوزارة لتعزيز كفاءة الخدمات العامة وتسهيل الوصول إليها بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي في دولة قطر، إذ تعمل الوزارة على استكمال مسيرة التحول الرقمي الشامل لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، مع التركيز بشكل خاص على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة لتحسين جودة وسرعة تقديم هذه الخدمات.

أعلنت وزارة البلدية ومجموعة شاطئ البحر عن أسماء الفائزين بمسابقة «الريشة الخضراء»، التي جمعت بين الإبداع الفني والوعي البيئي، وسعت إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة عبر تحفيز مختلف الفئات على التعبير عن القضايا البيئية بأساليب مبتكرة تدعم رؤية قطر للتنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وقد أسفرت نتائج المسابقة عن فوز فاطمة الحمادي بالمركز الأول، تلتها فاطمة الكواري في المركز الثاني، ثم آلاء محمد بالمركز الثالث. وجاء في المركز الرابع ميغيل مندوزا، والخامس ذكرة حور، والسادس شمسة الأرضي، والسابع جنيل أركون. وجاءت مسابقة «الريشة الخضراء» بالشراكة مع مجموعة شاطئ البحر، وذلك تحت شعار «معاً لنظافة أجمل وفصل أفضل»، واستهدفت طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة النظافة العامة وفصل النفايات من المصدر وتعزيز الوعي البيئي لدى النشء. وتهدف المسابقة إلى تنمية وعي الطلبة بأهمية النظافة العامة والمحافظة على البيئة، وتشجيعهم على الإبداع في التعبير عن هذه القيم من خلال أعمال فنية مبتكرة تسهم في إيصال رسائل توعوية مؤثرة للمجتمع، فضلاً عن ترسيخ مفاهيم الاستدامة والتدوير والاستخدام الأمثل للموارد. وتدور فكرة المسابقة حول رسم لوحات فنية تُعبّر عن مشاهد بيئية نظيفة ومستدامة، أو تصور مراحل إعادة التدوير من عملية فصل النفايات، بالإضافة إلى إبراز أثر التدوير على حماية البيئة واستدامة الموارد، مع تخيل ملامح مستقبل قطر في ظل تطبيق هذه الممارسات البيئية بشكل واسع. وتأتي هذه الشراكة بين وزارة البلدية ومجموعة شاطئ البحر «سيشور»، انطلاقا من الأهداف الرائدة في مجال الصناعة والتدوير والتي تركز على نشر القيم والاهتمام برفع ثقافة المجتمع تجاه النظافة العامة وفصل النفايات وإشراك المجتمع في المبادرات والبرامج التربوية والتعليمية كأحد أهم أهدافهم وتمكين قضايا الشباب في مجال ريادة الأعمال، والعمل التطوعي، والعمل البيئي، والريادة في التعليم البيئي لبناءِ جيلٍ واعٍ وقادرٍ على مواجهةِ تحدياتِ المستقبل، ولبناءِ مجتمعٍ مُستدام. وقد انطلقت المسابقة خلال شهر أبريل الماضي، واستمرت حتى مايو الماضي، وقد تم استقبال المشاركات إلكترونياً بصيغة (PDF) متضمنة بيانات الطالب والمدرسة وأرقام التواصل، عبر البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة ([email protected]).

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البحرية، وبالتعاون مع إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، حملة توعوية وتفتيشية في ميناء الوكرة لتعريف الصيادين بمخاطر التخلص العشوائي من الأكياس البلاستيكية المستخدمة لحفظ الخبز أثناء رحلات الصيد على البيئة البحرية. وشهدت الحملة توزيع أكياس صديقة للبيئة على الصيادين كبديل آمن ومستدام، إلى جانب تعريفهم بالقوانين واللوائح البيئية المعمول بها في الدولة، كما جرى رصد عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام أدوات صيد محظورة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

تلعب إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية دورًا محوريًا في دعم الزراعة المستدامة وتطوير المنتجات الزراعية في شقيها النباتي والحيواني، من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية والتجارب التطبيقية التي تدمج بين التقنيات الزراعية الحديثة والممارسات التقليدية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص، في إطار سعيها الدائم لتعزيز مسيرة البحث الزراعي في دولة قطر. وحرصًا على رفع كفاءة العاملين في القطاع الزراعي، تنفذ الإدارة برامج إرشادية وتوعوية تستهدف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، لتطوير معارفهم وتحسين قدراتهم الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على جودة وسلامة المنتجات الزراعية المحلية. وفي إطار جهودها البحثية، تنفذ الإدارة عددًا من المشاريع المتقدمة، من بينها مشروع تعزيز وتوطين البذور المقاومة للجفاف والملوحة والأمراض، التي تتسم بالإنتاجية العالية وتتوافق مع متطلبات الزراعة الحديثة. كما تواصل العمل على تطوير إنتاج المحاصيل الذكية مناخيًا، من خلال تحسين إنتاجية المحاصيل وإدارة التربة والري وسلامة الأغذية باستخدام أحدث التقنيات، إلى جانب تطوير نظم مستدامة لإنتاج المحاصيل الزراعية والخضر، والعمل على تحديث وتطوير المختبرات المركزية والمحطات البحثية التابعة للإدارة. تعزيز البنية التحتية وضمن مبادراتها الرامية إلى تعزيز البنية التحتية، حققت الإدارة إنجازات بارزة تمثلت في رفع كفاءة المحطات البحثية والمختبرات الزراعية، حيث شهدت محطة الأبحاث الحيوانية بالشيحانية تنفيذ أعمال صيانة شاملة شملت الإنشاءات الأساسية، وتحديث أنظمة الإنارة والتكييف، وتركيب كاميرات المراقبة، وصيانة أبواب الحظائر والمكاتب والمختبرات، إلى جانب إنشاء مظلات لمواقف السيارات، وتوفير مولد كهربائي احتياطي، وتحديث أنظمة الحماية من الحرائق. وفي محطة أبحاث روضة الفرس، تم توريد وتركيب مبانٍ ومنشآت جديدة، وتجهيز غرفة عمل خاصة بتحضير النباتات للزراعة، إضافة إلى تأثيث المباني الجديدة، وتوصيل خدمات الإنترنت، وإجراء أعمال الصيانة الدورية للإنشاءات والبيوت المحمية، بما في ذلك تمديدات كهربائية جديدة وتبديل ألواح التبريد الخاصة بها. إلى جانب محطة أبحاث العطورية، والتي شهدت توريد وتركيب مبان ومنشآت جديدة، وتركيب مراوح التبريد، ووسائد التبريد للبيوت المحمية، تركيب نظام التظليل الشبكي للمشاتل المفتوحة وتأثيث المكاتب وتوصيل الإنترنت، فضلا عن إنشاء مختبر حقلي ومخازن جديدة وصالات لزراعة الخضراوات الورقية، وإنشاء وحدة إنتاج ورقيات، بالإضافة إلى عمل الصيانة الروتينية. أما محطة الزراعة الملحية – دخان، فتم عمل الصيانة الدورية، البورت كابن والمشتل، وتغيير الشبك الأخضر لمشتل المحطة، تغيير صندوق توزيع الكهرباء بالمحطة. تطوير المختبرات البحثية كما تواصل إدارة البحوث الزراعية جهودها في تطوير المختبرات البحثية بما يواكب متطلبات البحث العلمي ويعزز من جاهزيتها الفنية. ففي مجال المختبرات، شهدت مختبرات قسم البحوث النباتية تنفيذ أعمال صيانة شاملة، تضمنت تنظيف وصيانة جميع أجهزة التكييف في المعامل والبورت كابن، إضافة إلى صيانة مكاتب الموظفات لضمان بيئة عمل مناسبة. كما شملت أعمال الصيانة في مختبرات قسم الموارد الوراثية صيانة الثلاجات المخصصة لحفظ العينات، إلى جانب صيانة جميع أجهزة التكييف في مختلف المعامل. وإلى جانب التحديثات الفنية، تولي الإدارة اهتمامًا كبيرًا بتنمية الكوادر البشرية وتعزيز مهاراتهم العلمية والتطبيقية، حيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات التدريبية، تشمل الالتحاق بدورات تخصصية وفنية وإدارية، بالإضافة إلى ورش العمل والزيارات العلمية والمشاركة في الندوات والاجتماعات، مما يسهم في بناء قدرات الباحثين ورفع كفاءتهم. وفي قسم الزراعة النسيجية، تعمل الإدارة على إكثار شتلات النخيل باستخدام تقنيات الزراعة النسيجية، لتوفير أصناف عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي، مثل خلاص، برحي، نبت، سيف، حلوة الجوف، سكري، خنيزي وشيشي. وتشمل الأبحاث الجارية في هذا القسم مراحل الأقلمة الأولية والثانية، حيث بلغ إجمالي عدد الشتلات التي تم أقلمتها في البيوت المحمية نحو 602,311 شتلة، موزعة بين وحدة الأبحاث (10,705) ووحدة الإنتاج التجاري (591,606). بحوث حيوانية متطورة أما قسم البحوث الحيوانية، فيؤدي دورًا محوريًا في تطوير وتحسين الإنتاج الحيواني، من خلال إجراء أبحاث علمية تركز على تحسين نظم التغذية المتوازنة والصحية لحيوانات المزرعة، بما ينعكس على جودة الإنتاج الحيواني وصحة القطيع. كما يقدم القسم دعماً فنياً للمربين، يشمل التدريب والإرشاد حول أفضل الممارسات في تربية وإدارة الحيوانات. ووفقًا لبيانات الإدارة، بلغ إجمالي عدد قطعان الحيوانات في المحطة 4228 رأسًا، تتوزع بين 3089 رأسًا من الأغنام و99 من مواليدها، و1109 من الماعز و68 من مواليدها، إضافة إلى 30 رأسًا من الإبل. وفي سياق متصل، يسهم قسم التقنية الحيوية في دعم منظومة البحث الزراعي من خلال تطبيق أحدث تقنيات الهندسة الوراثية، التي تركز على تحسين الصفات الوراثية للمحاصيل والحيوانات، مثل مقاومة الأمراض والجفاف وزيادة الجودة والإنتاجية. كما يعمل القسم على تطوير تقنيات مخبرية دقيقة لتحليل الجينات وتحديد الخصائص الوراثية للكائنات الحية الزراعية. وبلغ عدد العينات التي تم تحليلها للكائنات الدقيقة 69 عينة، فيما تم استخلاص الحمض النووي من 189 عينة مختلفة. وتعكس هذه الجهود التكاملية الدور الرائد الذي تضطلع به إدارة البحوث الزراعية في دعم الابتكار وتطوير منظومة الأمن الغذائي في الدولة، من خلال العمل البحثي المنهجي والتقني المتقدم.

أعلنت وزارة البلدية عن مواصلة جهود البلديات في مكافحة الحشرات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الآفات، من خلال تنفيذ حملات مكثفة للرش والاستجابة السريعة لبلاغات الجمهور، بما يحقق بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، وذلك انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية المستدامة. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفترة من 20 حتى 26 يونيو الجاري، شهدت تنفيذ آلاف الطلبات الميدانية لمكافحة الحشرات، حيث قامت بلدية الدوحة بتنفيذ 510 طلبات خدمة، في حين تعاملت بلدية الريان مع 567 طلبًا، وبلدية الوكرة مع 204 طلبات، وبلدية الظعاين مع 337 طلبًا، وبلدية أم صلال مع 275 طلبًا، وبلدية الخور والذخيرة مع 65 طلبًا، وبلدية الشيحانية مع 32 طلبًا، وبلدية الشمال مع 45 طلبًا، ليصل إجمالي الطلبات المنفذة إلى 2026 طلبًا خلال الفترة المذكورة. وبيّنت الوزارة أن التفاعل مع طلبات الجمهور يتم بسرعة وكفاءة عالية، حيث تم تلقي 1217 طلبًا عبر تطبيق «عون»، و 757طلبًا من خلال مركز الاتصال الموحد، و52 طلبًا عبر الموقع الإلكتروني. وأكدت الوزارة استمرار حملات الرش الميدانية والوقائية، بالتوازي مع جهود التوعية المجتمعية، التي تهدف إلى تعريف الجمهور بخدمات مكافحة الحشرات والقوارض، وطرق الوصول إليها عبر الوسائل المتاحة مثل تطبيق «عون» ومركز الاتصال. وفي سياق متصل، تواصل وزارة البلدية تنفيذ خطة استراتيجية مبتكرة لمكافحة البعوض والحشرات، تركز على الحد من استخدام المواد الكيميائية، وتوفير بيئة صحية أكثر أمانًا. وتشمل الخطة استخدام المكافحة البيولوجية، مثل زراعة أشجار طاردة للبعوض في عدد من المواقع، إلى جانب عمليات الاستكشاف الحشري المنتظمة، التي تقوم بها الفرق المختصة لتحديد بؤر التوالد، وتوجيه الفنيين لتدخلات عاجلة. كما يتم تقديم الإرشادات الفنية للأقسام المعنية، مثل قسم الحدائق، لضمان تغيير مياه البرك بشكل دوري، ومنع تشكّل المسطحات الرطبة غير المعالجة التي قد تشكّل بؤرًا لتكاثر الحشرات. حيث تكثف الفرق جهودها في المكافحة الوقائية، خاصة بعد فترات هطول الأمطار، عبر رش مواقع التوالد بالمبيدات المناسبة، مثل مثبطات النمو الخاصة بمكافحة اليرقات، إلى جانب استخدام المصائد الضوئية لقياس كثافة الحشرات وتقييم نتائج المكافحة بشكل علمي ومنهجي. وتؤكد وزارة البلدية التزامها بمواصلة هذه الجهود لحماية الصحة العامة، داعية جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل مع حملات التوعية والإبلاغ الفوري عن أي بؤر أو تجمعات للحشرات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

نظّمت وزارة البلدية، ممثلة ببلدية الخور والذخيرة، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية، الذي يصادف الثالث من شهر يوليو كل عام، بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وبنك الريان، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية. وأوضحت وزارة البلدية، في بيان اليوم، أن الفعالية جاءت بهدف تسليط الضوء على أضرار الأكياس البلاستيكية على البيئة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني البدائل الصديقة للبيئة، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. يُذكر أن وزارة البلدية، ممثلة في أقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات، تقوم منذ 15 نوفمبر 2022 بتطبيق القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، ويشجع على استخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة. كما يأتي القرار الوزاري الذي صدر في منتصف يونيو الماضي استكمالا لجهود وزارة البلدية في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة.