أعلنت وزارة البلدية وشركة حصاد الغذائية عن إطلاق «معرض التمور ومستلزمات شهر رمضان المبارك» كختام للنسخة الأولى من مهرجان أم صلال الشتوي، وذلك في سوق أم صلال المركزي خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 1 مارس المقبل. سيقدم المعرض تشكيلة واسعة من التمور بمختلف أنواعها وأصنافها، بدءًا من التمور المحلية الفاخرة وصولًا إلى التمور المستوردة عالية الجودة، بهدف تلبية احتياجات المستهلكين من التمور استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، كما سيضم المعرض منتجات مكملة مثل العطارة ومستلزمات المائدة الرمضانية، مع التركيز على التمور كالمحور الأساسي للفعالية. وبهذه المناسبة، صرح السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أنه من خلال مهرجان أم صلال الشتوي قدمنا مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تساهم في إبراز المنتجات الزراعية المحلية وتعزز وصولها إلى المستهلكين.

■ خطط طموحة لافتتاح المزيد من الحدائق خلال الفترة القادمة ■ زيادة المساحات الخضراء لـ 160 حديقة خلال 2025 ■ مخطط لتوفير وحدات تبريد في عدد من الحدائق العامة ■ الحدائق توفر مرافق وخدمات تلبي احتياجات الجميع ■ حدائق جديدة في بلدية الريان من المزمع افتتاحها قريباً ■ افتتاح حديقة المشموم بالوكرة على مساحة 19 ألف متر ■ مناقصات تنافسية للشركات الأكثر كفاءة لتشغيل بعض الحدائق ■ إعادة إطلاق مسابقة أجمل حديقة منزلية ومدرسية كشف السيد محمد إبراهيم السادة، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، عن خطط طموحة لافتتاح المزيد من الحدائق خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة البلدية لزيادة المساحات الخضراء والحدائق العامة في مختلف مناطق الدولة، بهدف توفير بيئة صحية مستدامة للمواطنين والمقيمين، بما يعزز جودة الحياة في دولة قطر. واستعرض أبرز إنجازات إدارة الحدائق العامة في مجال المساحات الخضراء والحدائق، حيث أشار إلى أنه تم خلال هذا العام افتتاح العديد من الحدائق الجديدة، منها حديقة بلازا حزم المرخية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الدوحة والتي تم افتتاحها مؤخراً. كما أشار إلى أنه خلال عام 2024، تم افتتاح سبع حدائق جديدة، وهي حديقة مسيعيد، وحديقة الاستدامة، وحديقة الريحان، وحديقة الدراجات، وحديقة الثميد، وحديقة السودان، وحديقة روضة الحمامة. وأوضح السادة أن افتتاح هذه الحدائق الجديدة يأتي بهدف زيادة المساحات الخضراء والأماكن الترفيهية في مختلف مناطق الدولة، وتلبية احتياجات السكان في مختلف الفرجان، لافتا إلى أن هذه الحدائق توفر أماكن مناسبة للعائلات والأفراد للاسترخاء والاستمتاع بالهواء الطلق، وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة للكبار والصغار. وأكد أن وزارة البلدية ستواصل جهودها لزيادة المساحات الخضراء والحدائق العامة في جميع أنحاء الدولة، وذلك في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة صحية وجمالية لجميع السكان. - حدائق فرجان ومركزية وأشار السادة إلى أن الفترة القادمة، وخاصة خلال عام 2025، ستشهد افتتاح المزيد من الحدائق العامة في مختلف مناطق الدولة، حيث من المتوقع افتتاح خلال الايام القريبة القادمة افتتاح حدائق فرجان مثل حديقة روضة اقديم التي تمتد على مساحة اكثر من 23 الف متر مربع والتي ستحتوي على مسار للجري والمشي ودورات مياه للرجال والنساء ومناطق العاب اطفال ومقاعد للجلوس والعاب لياقة بدنية، بالإضافة الى افتتاح حديقة المشاف والتي تمتد على مساحة اكثر من 4 الاف متر مربع التي تحتوي على مسار للمشي والجري ودورات مياه ومناطق لعب للاطفال والعاب اللياقة البدنية ومقاعد للجلوس، بالإضافة الى حدائق مركزية بعد صيانتها لتظهر بحلة جديدة للجمهور وهي حديقة دحل الحمام، والتي من المخطط افتتاحها قريبا. وأوضح أن هذه الحديقة ستمتد على مساحة 91 ألف متر مربع، وستضم مساحات خضراء واسعة تشكل 40% من المساحة الاجمالية للحديقة حيث ستحتوي على عدد كبير من الاشجار يقدر ب 582 شجرة وعدد كبير من الشجيرات بالاضافة الى ممر للجري بطول 390 مترا و4 مناطق العاب اطفال لأعمار من 2 سنة الى 5 سنوات، بالإضافة الى 6 سنوات الى 12 سنة، وتم خصخصة فيها العاب لذوي الاعاقة ذات معايير آمان عالية وستحتوي الحديقة كذلك على مقاعد جلوس وتلال وعدد 1 مطعم كبير وعدد 3 اكشاك بالإضافة الى مسرح لإقامة الفعاليات فيه، بالإضافة إلى مناطق ألعاب رياضية كملعب كرة السلة، ومناطق لممارسة العاب اللياقة البدنية ومواقف للسيارات بالإضافة الى مصلى للرجال ومصلى للنساء ودورات للمياه. - حديقة منتزه الوكرة وتابع قائلا: كما ستفتتح كذلك حديقة منتزه الوكرة قريبا التي تمتد على مساحة 46 الف متر مربع حيث تشكل المساحات الخضراء فيه 46% من مساحة الحديقة الاجمالية وتحتوي على 443 شجرة وعدد 3 اكشاك ومسار للدراجات الهوائية بطول 689 مترا ومسارا للجري بطول 667 مترا بالإضافة الى مناطق للجلوس ودورات للمياه وتلال ومناطق لألعاب الاطفال ومصلى ومناطق لألعاب اللياقة البدنية سيحتوي المنتزه على مواقف للسيارات. وقال إن الحدائق الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة ستوفر مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك العائلات والأطفال والشباب وكبار السن، مبينا أن هذه الحدائق ستساهم في تعزيز الصحة العامة والنشاط البدني، وتوفير أماكن مناسبة للاسترخاء والاستمتاع بالهواء الطلق. - بلديتا الريان والوكرة ولفت مدير إدارة الحدائق العامة إلى أنه يوجد ايضا عدة حدائق جديدة في بلدية الريان من المزمع افتتاحها ان شاء الله في المستقبل القريب، بالإضافة الى عدة حدائق جديدة تقع في النطاق الجغرافي لبلدية الوكرة منها حديقة المشموم التي ستمتد على مساحة 19 الف مترمربع والتي ستحتوي على مسارات للمشي ومناطق لالعاب الاطفال، بالإضافة إلى حدائق في منطقة الثمامة... وأضاف قائلا: جميع الحدائق العامة الجديدة تتميز بتصميمها المفتوح، حيث لا توجد أسوار تفصلها عن المناطق المحيطة، مما يساهم في تعزيز التواصل البصري والاندماج مع المجتمع. وأوضح أن عدد الحدائق العامة الموجودة حالياً يبلغ 122 حديقة فرجان ومركزية ومع اضافة المساحات الخضراء ( البلازات ) والكورنيش يصل العدد الى 151، ومع افتتاح الحدائق الجديدة المتوقع خلال عام 2025، سيصل عدد الحدائق إلى 160 حديقة أو اكثر، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير مساحات خضراء وترفيهية كافية لجميع السكان. - خصخصة الحدائق وفيما يتعلق بخصخصة الحدائق العامة، قال السادة إن مفهوم الخصخصة له أشكال متعددة، فالخصخصة الحالية في مجال الحدائق العامة هي جزء من جهود التعاون مع القطاع الخاص، ويأتي ذلك من خلال قيام الشركات الخاصة بإنشاء الحدائق العامة او تطويرها ضمن مواصفات ومعايير وإشراف إدارة الحدائق العامة، بالإضافة إلى ذلك، تتولى شركات خاصة مسؤولية رعاية وصيانة الحدائق، وكذلك توفير خدمات الأمن والنظافة وعملية تشغيل الاكشاك فيها تحت اشراف ومتابعة الجهات المعنية لدى الوزارة، ويأتي كل ذلك ضمن مناقصات تنافسية تطرحها الوزارة لتفوز بها الشركة الاجدر والمتخصصة في هذا المجال - خطط جديدة أما بالنسبة لأبرز الخطط الجديدة لإدارة الحدائق العامة، أكد أن هناك خططا طموحة لتطوير الحدائق العامة في الدولة حتى عام 2030، إذ ان الإدارة تعمل حالياً على اعادة اطلاق مسابقة اجمل حديقة منزلية ومدرسية مما لها من مردود إيجابي على مستوى المجتمع ومساهمتها في غرس ثقافة الزراعة وزيادة المساحات الخضراء. بالإضافة الى تنفيذ عدد من الحدائق الجديدة، وإعادة تطوير وتأهيل بعض الحدائق القائمة القديمة، موضحا أن الخطة تتضمن إنشاء حدائق جديدة في مختلف المناطق، بما في ذلك حدائق الفرجان التي تخدم جميع أهالي المناطق، كما سيتم إعادة تطوير وتأهيل بعض الحدائق القائمة،، لتلبية احتياجات المجتمع وتوفير مساحات خضراء وترفيهية حديثة ومتطورة. وأشار السادة إلى أن إدارة الحدائق العامة وضعت أولويات للمناطق التي تحتاج إلى إنشاء حدائق جديدة، مع الأخذ في الاعتبار المناطق التي لا توجد بها مساحات خضراء، كما سيتم وضع الكثافة السكانية للمناطق في الاعتبار عند تحديد مواقع الحدائق الجديدة، منوها بأن هذه الخطط تأتي من منطلق تحقيق أنسنة المدن، بحيث تكون مختلف المناطق نابضة بالحياة من خلال وجود مساحات خضراء ومناطق ترفيهية قريبة من العائلات والأسر، ولذلك فإن الإدارة تعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المعنية في وزارة البلدية،، وذلك بهدف تحقيق هذه الأهداف الطموحة وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. - اختيار المواقع وحول أسس ومعايير اختيار مواقع الحدائق العامة في قطر، قال إن اختيار المناطق لإنشاء الحدائق، سواء في الفرجان أو الحدائق العامة، يخضع لأسس ومعايير محددة، مشيرا إلى أن تحديد أولويات إنشاء الحدائق يتم بناءً على طلب وبالتنسيق مع أعضاء المجلس البلدي المركزي، حيث يتم أخذ آراء ومقترحات السكان في الاعتبار. وتابع قائلا: كما يتم وضع مخطط عام، ويتم بناءً عليه توزيع الحدائق بشكل متوازن ضمن المناطق السكنية والتجارية والصناعية مع الاخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية للمنطقة، ومدى قربها من مواقع يسهل الوصول اليها كالطرق السريعة أو الطرق المحلية او شبكات المواصلات الاخرى، بالاضافة الى المعايير الاجتماعية لتلبية احتياج السكان وتوفير بيئة ترفيهية وصحية لهم، وبناءً على هذه المعايير، تقوم إدارة الحدائق العامة باختيار أماكن لإنشاء الحديقة، وتحديد ما إذا كانت هناك حديقة قريبة منها أو بعيدة عنها، ويتم وضع المناطق التي تحتاج إلى حدائق لتتكامل مع مشاريع ومرافق الدولة الاخرى ضمن الأولويات عند التخطيط لإنشاء الحدائق الجديدة في دولة قطر. وأكد السادة، أن إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية تركز بشكل كبير على توفير المرافق والأنشطة الرياضية في الحدائق الجديدة، وذلك تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة لتعزيز الصحة وتشجيع ممارسة الرياضة بشكل يومي، مشيرا إلى وجود مخطط للتنسيق مع الجهات المتخصصة لدراسة مدى إمكانية توفير وحدات تبريد تتماشى مع تصاميم الحدائق لتبريد بعض داخل الحدائق العامة. وأوضح أن هذا المشروع، الذي لا يزال قيد الدراسة كمشروع استرشادي، يهدف الى استخدام الحدائق في جميع الأوقات، حتى في الظروف الجوية الحارة.

في إطار التزام شركة مواصلات (كروه) بالاستدامة البيئية وتعزيز المساحات الخضراء، نظمت الشركة بالتعاون مع وزارة البلدية، فعالية لزراعة الأشجار في مستودع الحافلات بمسيمير. أقيمت الفعالية يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، بحضور سعادة الشيخ سحيم بن عبدالله بن قاسم آل ثاني، مسؤول الفعاليات والاتصال بإدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، والسيد خالد الكعبي، مدير إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة، بشركة مواصلات (كروه). تهدف هذه المبادرة إلى زيادة المساحات الخضراء ورفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع. وتأتي ضمن جهود شركة مواصلات (كروه) للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تم زراعة 350 شجرة من أنواع مختلفة، تساعد في امتصاص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء. تم اختيار الأشجار المزروعة بعناية لتشمل أنواعًا ملائمة للبيئة المحلية، مثل أشجار السدر والعناب، والبرقوق الآشوري، والتوت، واللوز الهندي، والليمون، والتمر الهندي، وغيرها من أنواع النباتات. تسهم هذه الأشجار في توفير الظل، وخفض درجات الحرارة في المناطق المحيطة، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي ودعم الحياة البرية. وشهدت هذه المبادرة إقبالاً من سائقي شركة مواصلات (كروه)، حيث حرصوا على المشاركة بإيجابية وغرس الأشجار بأنفسهم، كما اهتموا بمعرفة المعلومات الأساسية عن أنواع الأشجار وأفضل طرق العناية بها، بما يؤكد التزامهم بالمسؤولية البيئية والمجتمعية ودورهم في نجاح هذه المبادرة. لضمان تحقيق أقصى استفادة من المبادرة، تم تثبيت لوحات تعريفية لكل شجرة باستخدام مواد مقاومة للعوامل الجوية، لنشر التوعية والمعرفة حول أنواع الأشجار المزروعة ودورها في تحسين جودة الحياة. تعكس هذه الفعالية التزام شركة مواصلات (كروه) بالاستدامة وحماية البيئة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من رؤية الشركة لمستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

أعلنت كل من وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة عن طرح فرص استثمارية للحصول على قسائم أراضٍ لإنشاء مصانع متخصصة في مجال إعادة التدوير بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية، وذلك بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر وزارة البلدية صباح أمس، بمشاركة المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، والسيد عمر جعفر العلي رئيس قسم المناطق الصناعية بوزارة التجارة والصناعة. كما حضر المؤتمر الصحفي السيد عبد الله الكراني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية. - تطوير منظومة الاقتصاد الدائري وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أكد المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص تأتي من ضمن خطة دولة قطر لمسألة الحد من النفايات وإعادة تدويرها وإدارتها بالشكل الصحيح، لتصبح مصدراً متعدد الاستخدام للعديد من المنتجات والصناعات التي تساهم في تطوير منظومة الاقتصاد الدائري، فقد حرصت الدولة، من خلال رؤيتها الوطنية 2030، على تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة، والتي تمثل إطار عمل شامل لتحسين الاستغلال الأمثل للنفايات من خلال التكامل بين القطاع الحكومي والخاص. وأشار إلى أن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إعادة التدوير، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2020، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة لشركات القطاع الخاص في مجالات تدوير النفايات المختلفة. واكد المهندس حمد جاسم البحر، ردا على سؤال ل الشرق انه سيتم طرح ٣٠ قسيمة جدد للقطاع الخاص لإنشاء مصانع لإعادة التدوير في تسع مجالات.وأوضح أن منطقة العفجة للصناعات التدويرية، تم تخصيصها للصناعات التدويرية، تضم حالياً 24 مصنعاً قيد الإنشاء و16 مصنعاً قائماً، متخصصة في إعادة تدوير مختلف أنواع النفايات. كما قال إن المشروع يقدم فرصاً استثمارية واسعة تشمل مجالات إعادة تدوير الورق، الأخشاب، البلاستيك، الزجاج، الأقمشة المستخدمة، النفايات الإلكترونية، المخلفات الحيوانية، ومخلفات الأغذية، بالإضافة إلى مشاريع فرز النفايات، مما يسهم في تعزيز التنوع الصناعي في الدولة والحد من طمر هذه المواد في المطامر الصحية. وأكد أن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص ستدعم مجال إعادة تدوير النفايات من خلال الحفاظ على الموارد وضمان حسن استخدامها وتوظيفها للوصول إلى اقتصاد دائري مستدام، واستقطاب تقنيات إعادة التدوير بما يواكب أحدث التطورات العالمية، إضافةً إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي سيحققها كل من القطاعين العام والخاص من خلال توفير حلول مستدامة لمعالجة النفايات. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة في تعزيز قدرة قطر على التعامل مع الزيادة الكبيرة في كمية المخلفات الناتجة عن التطور العمراني والاقتصادي في البلاد، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام لبناء سوق اقتصاد دائري مميز. وأكد المهندس البحر أنه سيتم طرح 30 قسيمة جديدة للقطاع الخاص لإنشاء مصانع لإعادة التدوير في 9 مجالات . - تعزيز القدرة التنافسية وفي هذا السياق، أوضح السيد عبد الله غانم المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال تبني حلول مبتكرة في إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للموارد. وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات المستدامة، لاسيما في مجال إعادة التدوير، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة. وأشار إلى أن التسجيل للاستفادة من هذه الفرص سيبدأ عبر منصة النافذة الواحدة اعتباراً من 21 مايو وحتى 21 أغسطس 2025، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك لضمان سهولة الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريع تدوير النفايات. بدوره استعرض السيد عمر جعفر العلي، رئيس قسم المناطق الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، إجراءات الحصول على أرض في منطقة العفجة، حيث تتمثل في مرحلة طلب التقديم على أرض صناعية، ثم مرحلة إرفاق المستندات إلكترونيا، بحيث يقوم المستثمر بتعبئة الطلب إلكترونيا، ثم تأتي مرحلة دراسة وتقييم الطلب، وأخيرا مرحلة البت في القرار. وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد المشاركون أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.

أعلنت وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة عن طرح فرص استثمارية للحصول على قسائم أراضٍ لإنشاء مصانع متخصصة في مجال إعادة التدوير بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية وذلك بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عُقد بمقر وزارة البلدية اليوم، بمشاركة المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، والسيد عمر جعفر العلي رئيس قسم المناطق الصناعية بوزارة التجارة والصناعة. وقال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية: إن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص تأتي ضمن خطة دولة قطر للحد?من?النفايات وإعادة تدويرها?وإدارتها بالشكل الصحيح، لتصبح مصدراً متعدد الاستخدام للعديد من المنتجات والصناعات. وأشار إلى أن منطقة العفجة للصناعات التدويرية تضم حاليا 24 مصنعاً قيد الإنشاء و16 مصنعاً قائماً، متخصصة في إعادة تدوير مختلف أنواع النفايات، حيث يقدم المشروع فرصاً استثمارية واسعة تشمل مجالات إعادة تدوير الورق والأخشاب والبلاستيك والزجاج، والأقمشة المستخدمة والنفايات الإلكترونية والمخلفات الحيوانية ومخلفات الأغذية، مما يسهم في تعزيز التنوع الصناعي في الدولة. وأوضح المهندس البحر أن الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة في تعزيز قدرة قطر على التعامل مع الزيادة الكبيرة في كمية المخلفات الناتجة عن التطور العمراني والاقتصادي، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام لبناء سوق اقتصاد دائري مميز. من ناحيته، أوضح السيد عبد الله المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، من خلال تبني حلول مبتكرة في إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للموارد. وتابع: الوزارة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات المستدامة، لا سيما في مجال إعادة التدوير، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة. ولفت المعاضيد إلى أن التسجيل للاستفادة من هذه الفرص سيبدأ عبر منصة النافذة الواحدة، اعتبارا من 21 مايو حتى 21 أغسطس 2025، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك لضمان سهولة الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريع تدوير النفايات.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، قراراً بتعيين المهندس جمال مطر النعيمي مديراً عاماً لبلدية أم صلال. ويُعتبر المهندس جمال مطر النعيمي من الكفاءات القطرية المتميزة في مجال الإدارة الهندسية. وقد شغل العديد من المناصب القيادية في وزارة البلدية، منها منصب مدير بلدية الدوحة ورئيس لجنة صيانة وهدم المباني. وقد شهدت الوزارة مؤخرا حركة من التعيينات الجديدة، حيث تم تعيين السيد منصور عجران البوعينين مديراً عاماً لبلدية الريان بوزارة البلدية، كما تم تعيين المهندس محمد حسن النعيمي مديراً عاماً لبلدية الدوحة، وكذلك تعيين السيد جابر حسن الجابر مديراً عاماً لبلدية الوكرة، بالإضافة إلى تعيين المهندس عبدالعزيز الرميحي مديرا لإدارة المشاريع والتطوير بالوزارة. وتأتي هذه التعيينات في إطار جهود وزارة البلدية لتعزيز الكفاءات الوطنية وتطوير أداء البلديات، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030. كما تعكس هذه التعيينات حرص الوزارة على تطوير أداء البلديات وتحديث آليات العمل، بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.

■عبدالله العطية: قطر حققت تطوراً كبيراً في الإنتاج الزراعي خلال السنوات الـ 5 الماضية ■ زيادة إنتاج الخضراوات الطازجة 50 % وتحقيق 97 % من الألبان ومنتجاتها ■ د. آمنة بنت عبدالله الضحاك: الإمارات تسعى لتحقيق تحول جذري في مجال الزراعة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية صباح أمس، فعاليات النسخة الثانية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي 2025، في المنطقة الجنوبية بالحي الثقافي كتارا وذلك بمشاركة عدد (300) عارض محلي ودولي من (29) دولة. وفي تغريدة له قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه حرصًا منا على دعم وتحفيز القطاع الزراعي؛ انطلق أمس معرض قطر الزراعي الدولي 12 ليكون منصة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، ودعم القطاع الزراعي نحو المستقبل، ورحب معاليه بالمشاركين الذين يساهمون في تقديم حلول مبتكرة لبناء مستقبل زراعي مستدام. حضر الافتتاح الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف شرف معرض قطر الزراعي الدولي، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة لولوة راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي. كما حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بالمؤسسات والجهات الحكومية بالدولة وعدد من مسؤولي المنظمات الزراعية الإقليمية والدولية. - تعزيز الابتكار وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، على أهمية النسخة الثانية عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي، مشيرًا إلى أن المعرض يعد تجسيدًا لالتزام دولة قطر بتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في القطاع الزراعي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. وعبّر سعادته عن ترحيبه الكبير بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف في هذا الحدث، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس الروابط التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تسهم في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصًا في المجال الزراعي. وأوضح سعادته أن المعرض يُعتبر منصة إستراتيجية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية، ويُوفر أيضًا فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع الزراعي، كما يتيح المعرض مناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي والتغير المناخي، وهما من القضايا الحيوية التي تتطلب تضافر الجهود الدولية. وأشار سعادة وزير البلدية إلى أهمية المعرض هذا العام، الذي يأتي بالتزامن مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي تمثل خارطة طريق هامة لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشار إلى التزام دولة قطر بتطوير نظام زراعي متكامل، يضمن تلبية احتياجاتها الغذائية من خلال زيادة الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطبيق الحلول المبتكرة لتحسين الإنتاجية وتقليل هدر الغذاء. وأكد سعادته أن دولة قطر قد حققت خلال السنوات الخمس الماضية تطورًا كبيرًا في مجال الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى زيادة إنتاج الخضراوات الطازجة بنسبة 50 %، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 97 % من الألبان ومنتجاتها، و98 % من الدواجن الطازجة، و33 % من بيض المائدة. كما سلط الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الزراعة المحمية ونظم الري الحديثة التي استفادت منها معظم المزارع المنتجة في الدولة. وأشار سعادة الوزير إلى أن قطر قد أطلقت مؤخراً العديد من المشاريع الرائدة في قطاع الزراعة، مثل مشروع الخدمات الزراعية المبنية على التخطيط للإنتاج، ومشروع الرقمنة الزراعية بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية، إضافة إلى برامج الحد من هدر الغذاء بالشراكة مع جامعة قطر. وفي ختام كلمته، دعا سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية إلى تكثيف الجهود والعمل المشترك بين جميع الأطراف لتسريع وتيرة التنمية الزراعية وتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن دولة قطر ماضية في تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتشجيع الابتكار وتطوير الكوادر الوطنية لتحقيق مستقبل زراعي مستدام ومشرق. - علاقة متميزة وفي ذات السياق، أكدت سعادة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف شرف المعرض، أن العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ودولة قطر تمثل نموذجًا رائدًا في تعزيز العمل الزراعي والبيئي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي على مستوى المنطقة والعالم. وأوضحت أن المعرض يُعد منصة عالمية تتيح للخبراء والمبتكرين في قطاع الزراعة الفرصة لتبادل المعرفة والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات التي تحقق قفزات نوعية في زيادة الإنتاج الزراعي، مما يساهم في بناء مستقبل مستدام للقطاع الزراعي. وأكدت الوزيرة على أن التحول نحو نظم زراعية حديثة في دول الخليج العربية يُعد خطوة محورية في مساعي تعزيز الأمن الغذائي، مشددة على ضرورة جعل الزراعة محركًا أساسيًا للتنمية المستدامة في المنطقة. وأوضحت أن الإمارات قد حققت العديد من الإنجازات في مجال الزراعة الحديثة، مشيرة إلى أن الإمارات تستهدف أن تكون الأفضل عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام ألفين واحد وخمسين من خلال إستراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي. وأضافت أن الزراعة تعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق هذا الهدف، حيث تم إطلاق مشاريع مبتكرة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية والعمودية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. وأكدت أن الإمارات تسعى إلى تحقيق تحول جذري في مجال الزراعة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتلبية احتياجات الأمن الغذائي المستدام وتوفير بيئة زراعية أكثر تطوراً وابتكارا. - 40 ألف متر مساحة المعرض يقام المعرض هذا العام على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والأجنبية والمنتجين المحليين وسيتضمن العديد من الأسواق المتنوعة والمتخصصة من بينها أسواق التمور، والعسل، والزهور، والمحاصيل. كما سيوفر المعرض العديد من الفعاليات المميزة والهامة ليشمل المؤتمر العلمي المصاحب للمعرض الذي سوف يتناول لأول مرة منتدى الإبل في نسخته الأولى و50 منتدى وورشة عمل، ومحاضرات علمية وجلسات حوارية، ملتقى التقانة الحيوية لتكون تلك الفعاليات محطة رئيسية للاطلاع على آخر الدراسات والتطورات التقنية في القطاع الزراعي التي تساهم في تطور القطاع نحو مستقبل أفضل. وعلى هامش المعرض، ستقام العديد من الفعاليات المختلفة، تشمل جلسات حوارية مع الخبراء وأصحاب الشركات المتخصصة حول آخر المستجدات المتعلقة بقطاعات الزراعة والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تستهدف الزوار من داخل وخارج دولة قطر. - علي الكواري الرئيس التنفيذي لشركة حصاد: دعم القطاع الخاص والمشروعات الإستراتيجية الوطنية تحدث المهندس علي هلال الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، بمناسبة مشاركة الشركة في النسخة الثانية عشرة من معرض قطر الدولي الزراعي (AgriteQ) 2025، قائلًا: تُمثل مشاركة شركة حصاد الغذائية في معرض قطر الدولي الزراعي التزامنا بدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أكد الكواري على حرص شركة حصاد على دعم القطاع الخاص والمشروعات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين والمربين المحليين، وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية، لضمان تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي. كما أضاف الكواري من خلال استثماراتنا المحلية والدولية، نسعى لتطوير منظومة غذائية متكاملة ومستدامة، تضمن استقرار سلاسل الإمداد وتعزز القدرة الإنتاجية للدولة على المدى الطويل. كما نركز بشكل استراتيجي على البحث والتطوير، من خلال تبني أحدث الابتكارات الزراعية التي تسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة البيئية. - ناصر الخلف: إنتاج 20 مليون إصبعية سمك وإنزالها بالبحر خلال عامين أشار السيد ناصر أحمد الخلف، المدير التنفيذي لشركة أجريكو الزراعية، إلى أن المعرض يتميز هذا العام بمساحة أكبر من الأعوام السابقة، بالإضافة إلى مساحة خارجية واسعة مكنت الشركة من عرض منتجاتها وإبراز التطورات التي تشهدها مزارعها. وقال: حرصنا على عرض نتائج مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ والتابع لوزارة البلدية، كون شركة اجريكو هي المشغل الاستراتيجي للمركز منذ عام 2022، ولله الحمد هناك قفزة في الإنتاج، وخلال العامين الماضيين تم إنتاج ما يقارب 20 مليون إصبعية سمك وإنزالها في مياه البحر، تشمل 5 أصناف من الاسماك المحلية وهي الشعم والشقرا والهامور والسبيطي والصافي، وكذلك الروبيان. ولفت إلى أنهم يعرضون أيضا جهودهم في إعادة تدوير المخلفات العضوية، خاصة أنهم في المزرعة ينتجون 120 طنا من المخلفات الزراعية العضوية اسبوعيا، كما بدؤوا إعادة تدويرها وتحويل هذه المخلفات إلى تربة صالحة للزراعة باستخدام تقنيات مختلفة. واضاف: وأصبحنا ننتج كمية تتراوح بين 2500 و3000 طن شهريا من التربة الزراعية التي يتم استخدامها في المزارع والمناطق الزراعية التجميلية، بالإضافة إلى عرض جميع أنواع الزراعة منها الهيدروبونك والاكوابونك وغيرها. - يوسف الخليفي: 114 مزرعة محلية تعرض منتجاتها أكد السيد يوسف خالد الخليفي رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي 2025، أن المعرض يأتي تجسيدا للرؤية الطموحة لتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات، إضافة إلى فتح افاق جديدة للاستثمار والشراكات بين العاملين في هذا المجال، مشيرا إلى مُشاركة فيها أكثر من 29 دولة، مما يعكس البعد الدولي لهذا الحدث ودوره في تعزيز الشراكات العالمية في القطاع الزراعي... وقال: كما يشارك بالمعرض 114 من المزارع المحلية التي تعرض منتجاتها، ويتضمن المعرض مجموعة من الأسواق المتخصصة، مثل سوق التمور ويضم 24 عارضا، سوق العسل ويضم 24 عارضا، إلى جانب سوق الزهور، وسوق المحاصيل، مما يعزز التفاعل المباشر بين المنتجين والمستهلكين. وأضاف أن برنامج المعرض يشمل عددًا من المؤتمرات والمنتديات المتخصصة، من أبرزها منتدى الإبل، ملتقى البيو تكنولوجي، إلى جانب حلقات نقاشية حول أحدث الابتكارات في الزراعة والاستدامة البيئية. - د. مسعود المري: سلة غذائية جديدة في إستراتيجية الأمن الغذائي 2030 كشف الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي، عن استحداث سلة غذائية جديدة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائية 2030، مبينا أن هذه السلة مخصصة لحالات الطوارئ فقط، وتحتوي على مواد غذائية يمكن تخزينها لعشرات السنين... وأشار إلى أن السلة تحتوي على ما يسمى الواح الطاقة وهي مواد غذائية تحتوي على جميع العناصر التي تمد الجسم بالطاقة، وأضاف مازال امر انشاء السلة قيد البحث لتحديد نوع السلة وأنواع العناصر الغذائية التي ستحتويها والجهة التي ستشغلها. ونوه د. المري إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الجديدة تركز على الاستمرار فيما تم تحقيقه خلال الاستراتيجية الماضية، والتغلب على التحديات التي واجهت تنفيذ بعض المشاريع بها، لافتا إلى التنوع الكبير في معروضات المنتجات الزراعية مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الماضية، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان استدامة الإمدادات الغذائية.. وأضاف: هذا التنوع يعكس حجم المشاريع التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، التي ساهمت في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، مما عزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. وأوضح أن الدعم الحكومي المستمر للمزارع والمشاريع الزراعية، بالإضافة إلى تبني أحدث التقنيات في الزراعة المستدامة، كان له دور محوري في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ينطلق معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة، غدا الثلاثاء ويستمر حتى 8 فبراير الجاري بالحي الثقافي «كتارا». ويشارك في المعرض أكثر من 120 شركة دولية ومحلية من قطاعات الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني، من أكثر من 29 دولة مما يعكس البعد الدولي لهذا الحدث ودوره في تعزيز الشراكات العالمية في القطاع الزراعي، كما يشارك بالمعرض 114 من المزارع المحلية التي تعرض منتجاتها، إذ يتضمن المعرض مجموعة من الأسواق المتخصصة، مثل سوق التمور ويضم 24 عارضا، سوق العسل ويضم 24 عارضا، إلى جانب سوق الزهور، وسوق المحاصيل، مما يعزز التفاعل المباشر بين المنتجين والمستهلكين. وتتميز هذه النسخة من المعرض كونها تُقام على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع، مما يجعلها النسخة الأكبر في تاريخ الحدث، ويشمل برنامج المعرض عددًا من المؤتمرات والمنتديات المتخصصة، والتي يصل عددها إلى 50 محاضرة وندوة من أبرزها منتدى الإبل، ملتقى البيو تكنولوجي، إلى جانب حلقات نقاشية حول أحدث الابتكارات في الزراعة والاستدامة البيئية. ويحظى المعرض في نسخته الحالية باهتمام كبير، وذلك تزامنًا مع تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للمرحلة الثالثة من رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد المعرض منصة رائدة تسهم في تعزيز الجهود الوطنية من الإنتاج المحلي باستخدام أحدث التقنيات الزراعية وترشيد العادات الاستهلاكية من أجل صحة أفضل وتحقيق استدامة القطاع الزراعي والحد من آثار التغير المناخي. ويُمثل المعرض فرصة مثالية لفتح آفاق الاستثمار الزراعي، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الدولي. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف المرحلة الثالثة من رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما يعد المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى الثامن من فبراير المقبل، واحدا من أبرز الفعاليات الزراعية في المنطقة والتي تسلط الضوء على أفضل الحلول والأساليب الزراعية المبتكرة، حيث يتيح منصة مثالية لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين مجموعة من أبرز المتخصصين في المجال الزراعي. وقد قامت اللجنة المنظمة للمعرض في وزارة البلدية بإطلاق حملة إعلامية واسعة تسلط الضوء على أهمية القطاع الزراعي ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر والمنطقة، كما تسعى الحملة إلى إبراز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030.

■ 9 دراسات يتم تنفيذها بالمختبر الرطب ومذكرة تفاهم مع جامعة قطر لتشغيل 9 مختبرات جافة ■المركز يساهم في الحفاظ على التنوّع البيولوجي وحماية البيئة البحرية ■5 ملايين إصبعية سمكية يتم إنزالها في البحر سنوياً لدعم المخزون السمكي ■ مشروع لتوسعة وحدة الحضانة السمكية لزيادة الطاقة الإنتاجية ■ إنزال 18 مليوناً من صغار الأسماك المحلية المستزرعة منها 2.9 مليون من الهامور خلال (2020 - 2024) ■ إنتاج مليون و400 ألف إصبعية من الشعم و800 ألف من السبيطي و400 ألف من الهامور خلال الـ 3 سنوات القادمة كشف السيد إبراهيم سلمان المهندي - مدير مركز أبحاث الأحياء المائية بوزارة البلدية، النقاب عن مبادرة تمّ إدراجها ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030) لتخصيص أراضٍ ساحلية وتهيئتها بالبنية التحتية لإنشاء عدد(2) مزرعة سمكية ساحلية تعمل بنظام تدوير المياه المغلق (RAS) يتم عرضها على المستثمرين من القطاع الخاص. وقال في حوار لـ الشرق إن المركز يساهم في زيادة الإنتاج السمكي المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع لتسمين الأسماك، مشيرا إلى أن المركز يقوم سنويا بإنتاج كميات كبيرة تصل لحوالي 5 ملايين من صغار الأسماك المحلية يتم إنزالها في البحر لدعم المخزون السمكي. ولفت المهندي أنه تمّ خلال الفترة (2020- 2024) إنزال حوالي 18 مليوناً من صغار أسماك المحلية المستزرعة في المركز منها 2.9 مليون من أسماك الهامور حجم (10-30) جراما، و15 مليونا من صغار أسماك الشعم والصافي والسبيطي والشقرا حجم (2- 5) جرامات، وذلك ضمن مشروع إثراء المخزون السمكي، مؤكدا على دور المركز في الحفاظ على التنوّع البيولوجي وحماية البيئة البحرية من خلال تنفيذ البرامج والأبحاث، ومنها برنامج إثراء المخزون السمكي من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة التي يتم إنتاجها في مفرخ الأسماك بالمركز، بما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف... وفيما يلي نص الحوار: - في البداية.. حدثنا عن دور واختصاصات مركز أبحاث الأحياء المائية؟ مركز أبحاث الأحياء المائية، هو مؤسسة بحثية حكومية تابعة لإدارة الثروة السمكية لوزارة البيئة، ويقدم المركز الدعم العلمي للمؤسسات البحثية بالدولة من خلال توفير العديد من المختبرات التخصصية للقيام بالدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي. ويتمثل دور المركز في توفير صغار الأسماك المنتجة في المركز للمستثمرين من القطاع الخاص أصحاب المزارع السمكية، ودعم المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر، إلى جانب التعريف بأهم التقنيات الحديثة المستخدمة في الاستزراع السمكي والروبيان الملائمة مع البيئة البحرية والظروف المناخية لمنطقة الخليج العربي، فضلا عن تقديم الدعم لأصحاب المزارع السمكية والروبيان من القطاع الخاص. - إنجازات المركز ما هي إنجازات المركز خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بدعم المخزون السمكي، وذلك فيما يتعلق بعدد الإصبعيات السمكية والروبيان والأقفاص العائمة؟ تمّ البدء في تشغيل المركز منذ عام 2019، وتم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة، ومنها الحصول على شهادة الجودة الأيزو (ISO 22000/‏2018) الخاصة بالمزارع السمكية للمشروع، والحصول على شهادة أفضل التطبيقات في الاستزراع السمكيBAP، كما تم تدريب الكوادر الوطنية التابعة لإدارة الثروة السمكية على تشغيل جميع الوحدات الإنتاجية وتطبيق بروتوكولات الإنتاج والصيانة، والقيام بالعديد من الأبحاث والدراسات في مجال المصايد السمكية والاستزراع السمكي. وعلى مستوى الإنتاج السمكي والروبيان بالنسبة للفترة (2020- 2024)، تم إنتاج حوالي 2,9 مليون من صغار أسماك الهامور، وإنتاج حوالي 15 مليونا من صغار أسماك الشعم، وإنتاج حوالي 80 ألف من صغار أسماك الصافي والشقرا والسبيطي. كما تم توفير 1.2 مليون من إصبعيات أسماك الشعم لمزرعة سمكية في الأقفاص العائمة في البحر تابعة للقطاع الخاص. ومن الروبيان، تم إنتاج حوالي 10.7 مليون يرقة روبيان حجم PL20، وتسليم حوالي 1.2 مليون يرقة روبيان حجم PL20 إلى مزرعة روبيان من القطاع الخاص لتسمينها في الأحواض، وتسمين وإنتاج حوالي 53.6 طن من الروبيان حجم التسويق (25- 30 جراما). - أهداف المركز ما هي الأهداف الرئيسية التي يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تحقيقها؟ وكيف تساهم هذه الأهداف في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل؟ يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية ضمن مهامه لتحقيق العديد من الأهداف العلمية والبيئية والتنموية، ومنها: القيام بالدراسات والأبحاث المشتركة المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي مع المؤسسات البحثية ذات الصلة مثل جامعة قطر، وإجراء التجارب الخاصة باختيار أنواع الأحياء البحرية المستوطنة في الخليج العربي ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع والتي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، وتجربة وتطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية والأكثر ملاءمة للاستخدام في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بمنطقة الخليج العربي. إلى جانب المساهمة في زيادة الإنتاج السمكي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع لتسمين الأسماك، والمساهمة في دعم المخزون والمحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر، والمساهمة في رعاية وحماية وإكثار بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض. - حجم الإنتاج ما هي الكميات المستهدفة من الإنتاج للأعوام الثلاثة القادمة؟ كميات الأسماك المستهدفة سنويا خلال السنوات الثلاثة القادمة حسب النوع: الهامور: 400,000 إصبعية سمكية حجم (30 جراما) يتم إنزالها في مناطق الفشوت. والشعم: 1,400,000 إصبعية سمكية حجم (5 جرامات) يتم إنزالها في مناطق الأعشاب البحرية وغابات القرم. والسبيطي: 800,000 إصبعية سمكية حجم (5 جرامات) يتم إنزالها في مناطق الأعشاب البحرية وغابات القرم. والصافي: 250,000 إصبعية سمكية حجم (5 جرامات) يتم إنزالها في مناطق الأعشاب البحرية وغابات القرم. والشقرا: 150,000 إصبعية سمكية حجم (5 جرامات) يتم إنزالها في مناطق الأعشاب البحرية وغابات القرم. الإجمالي السنوي: 3 ملايين إصبعية سمكية يتم إنزالها في البحر لدعم المخزون السمكي. ويمكن زيادة الإنتاج السمكي السنوي من إصبعيات صغار الأسماك، عند وجود مزارع سمكية تحتاج إلى توفير الزريعة من أنواع الأسماك المحلية التي تم إنتاجها في المركز. - الدراسات والتجارب ما هي أبرز الدراسات والتجارب التي تم تنفيذها في المختبر الرطب؟ من أبرز الدراسات والتجارب التي يتم تنفيذها في المختبر الرطب ما يلي: دراسة الخصائص البيولوجية (أطوال، أوزان، نضوج) للأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية وإدراجها في برامج تقييم المخزون السمكي، ودراسة نموّ أسماك الهامور والشعم باستخدام نوعين من الأعلاف المحلية والمستوردة. ودراسة مشتركة مع إحدى الشركات الخاصة حول نموّ أسماك الشعم، الهامور والصافي باستخدام المغذية البكتيرية المحفزة (البروبيوتيك) وإضافتها للعليقة العلفية، ودراسة مشتركة مع جامعة قطر حول نموّ أسماك الصافي باستخدام الطحالب البحرية وإضافتها للعليقة العلفية، إلى جانب دراسة تقنيات وطرق أقلمة يرقات الروبيان البحري من نوع فاناميي المنتجة في مفرخ الروبيان بالمركز للعيش في المياه العذبة، ودراسة زراعة الروتيفرا باستخدام الطحالب المتوفرة في المياه البحرية القطرية. وكذلك تجربة استزراع وتفريخ الروبيان المحلي من نوع سيمي سلكاتيس، ومشروع دراسة تركيبة عليقة علفية لتسمين الأسماك باستخدام مواد أولية محلية، ودراسة مشتركة مع جامعة قطر حول استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر في مناطق الفشوت. - المخزون السمكي حدثنا عن مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر؟ مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر هو مشروع وطني، تمّ إدراجه ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2023) والثالثة (2024- 2030)، ويهدف هذا المشروع إلى دعم وإثراء المخزون السمكي في البحر وزيادة كتلته الحية بما يساهم في زيادة الإنتاج السمكي من المصايد السمكية وحمايتها من الاستنزاف، وذلك من خلال إنزال كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر سنويا بصفة دورية في المناطق البيئية المناسبة التي تعتبر مناطق حضانة لصغار الأسماك مثل المناطق الساحلية التي تكثر فيها الأعشاب البحرية ومناطق غابات المنجروف، والشعاب المرجانية بالنسبة لأسماك الهامور. وتمّ خلال الفترة (2020- 2024) إنزال حوالي 18 مليونا من صغار أسماك المحلية المستزرعة في المركز منها حوالي 2.9 مليون من أسماك الهامور حجم (10- 30) جراما تم إنزالها في مناطق الفشوت، وحوالي 15 مليونا من صغار أسماك الشعم والصافي والسبيطي والشقرا حجم (2- 5) جرامات تم إنزالها في مناطق حضانة صغار الأسماك في غابات القرم بالذخيرة ومناطق القرم على طول السواحل القطرية خاصة المناطق الشمالية والشرقية منها. - التنوع البيولوجي كيف يساهم المركز في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وحماية البيئة البحرية؟ لمركز أبحاث الأحياء المائية مساهمة كبيرة في الحفاظ على التنوّع البيولوجي وحماية البيئة البحرية من خلال تنفيذ البرامج والأبحاث، ومنها برنامج إثراء المخزون السمكي من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة التي يتم إنتاجها في مفرخ الأسماك بالمركز، بما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف، ودراسة الخصائص البيولوجية (أطوال، أوزان، نضوج) للأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية التي تعتبر جزءا من برامج تقييم المخزون السمكي ضمن مبادرة الإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية. إلى جانب برنامج استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر في مناطق الفشوت، والذي يهدف إلى إحياء الشعاب المرجانية البحرية الميتة، وزيادة التنوع البيولوجي في البيئة البحرية، واستزراع أنواع الأحياء المائية المهددة بالانقراض أو التي يتعرض مخزونها للاستنزاف مثل أسماك الهامور من نوع اللدن واعادة اطلاقها في البحر. - شراكات مع الجامعات ما هي الشراكات التي يقيمها المركز مع الجامعات والمؤسسات البحثية المحلية والدولية؟ وكيف تساهم هذه الشراكات في تطوير الأبحاث؟ تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة قطر لتشغيل المختبرات الجافة الموجودة في المركز وعددها (9) مختبرات وتنفيذ الأبحاث والدراسات المشتركة ذات الصلة بالبيئة البحرية والثروة السمكية في المختبر الرطب وقد تم تنفيذ العديد من الأبحاث والتجارب المشتركة مع الجامعة. كما أن دولة قطر ممثلة في إدارة الثروة السمكية عضو في الهيئة الإقليمية للمصايد السمكية التابعة لمنظة الفاو، ويتم التنسيق والتعاون المشترك في مجال المصايد السمكية والاستزراع السمكي مع دول المنطقة من خلال هذه المنظمة الإقليمية. - التحديات والحلول ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الاستزراع السمكي في الدولة؟ وكيف يساهم المركز في معالجتها؟ من أهمّ التحديات التي تواجه قطاع الاستزراع السمكي بدولة قطر نذكر ما يلي: عدم توفر مواقع بحرية ملائمة تكون قريبة من الساحل لإقامة المزارع السمكية في الأقفاص العائمة في البحر، وذلك بسبب ضحالة المياه البحرية وارتفاع درجات حرارة المياه في الصيف في منطقة الخليج، وعدم وجود أراضٍ ساحلية مهيأة بالبنية التحتية يتم تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء مزارع سمكية ساحلية تعمل بنظام تدوير المياه المغلق (RAS)، وعدم توفر الفنيين والخبراء المختصين في الاستزراع السمكي في السوق المحلّي، ضرورة توفير صغار الأسماك (الزريعة) في السوق المحلّي بأسعار مناسبة، لتزويد أصحاب المزارع السمكية بما يحتاجونه منها. ويساهم المركز في إيجاد الحلول الملائمة لبعض التحديات التي تواجه القطاع: حيث تمّ إدراج مبادرة ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030) لتخصيص أراضٍ ساحلية وتهيئتها بالبنية التحتية لإنشاء عدد(2) مزرعة سمكية ساحلية تعمل بنظام تدوير المياه المغلق (RAS) يتم عرضها على المستثمرين من القطاع الخاص. كما يقوم المركز بتدريب الكوادر التابعة لإدارة الثروة السمكية العاملين في المركز من فنيين وباحثين حول تقنيات تفريخ واستزراع الأسماك باستخدام النظم الحديثة مثل نظام تدوير المياه المغلق (RAS) بالنسبة للمزارع السمكية ونظام البيوفلوك بالنسبة لمزارع الروبيان. وكذلك يقوم المركز سنويا بإنتاج كميات كبيرة (حوالي 5 ملايين) من صغار الأسماك المحلية يتم إنزالها في البحر لإثراء المخزون السمكي، ويمكن تخصيص جزء منها لتزويد أصحاب المزارع السمكية بما يحتاجونه من زريعة أسماك عند وجود مزارع سمكية منتجة على نطاق تجاري. - مشاريع جديدة ما هي المشاريع الجديدة والقادمة التي يعمل عليها المركز خلال الفترة القادمة؟ هناك مشروع توسعة وحدة الحضانة السمكية، بما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمركز من صغار الأسماك، بأحجام أكبر تصل إلى (30) جراما لتلبية احتياجات بعض المزارع السمكية من صغار الأسماك كبيرة الحجم. ومشروع التحسين الجيني للصفات الوراثية لأمهات الأسماك للحصول على أسماك تحمل صفات وراثية أكثر مقاومة للأمراض وسريعة النموّ، إلى جانب مشروع استزراع أنواع جديدة من الأسماك المحلية التي يتعرض مخزونها للاستنزاف مثل أسماك اللدن وأسماك القين.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، في أعمال الدورة الثامنة والخمسين لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التابعة لجامعة الدول العربية، والتي بدأت اليوم في العاصمة المصرية /القاهرة/. ترأس وفد الدولة المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، وبمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء، لمناقشة أبرز القضايا الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي العربي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات التنموية في القطاع الزراعي. واستعرض المجلس التنفيذي خلال جلساته تقرير المدير العام حول إنجازات المنظمة خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2024، حيث تم تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات الزراعية الإقليمية، ومشروعات تطوير القطاع الزراعي، وجهود تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة. وتضمن جدول الأعمال مراجعة استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030، واستعراض أداء النصف الأول من فترة تنفيذها، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لاستدامة الأمن الغذائي، والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 - 2040. كما ناقش المجلس تقييم التقدم في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2017 - 2037، وبحث سبل تعزيز الشبكات العربية المتخصصة في مواجهة تحديات الجفاف والعواصف الترابية، ودعم المشروعات الفنية الإقليمية. وشهدت الجلسات أيضا مناقشة مبادرة المنظمة لتنظيم الاستفادة من أرصدة الكربون، وخطة العمل الخاصة بتحقيق التحول في النظم الغذائية، من خلال دعم منصات ريادة الأعمال، وإدماج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الزراعة والمحافظة على الموارد البيئية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الزراعية وتعزيز الإنتاجية في الدول الأعضاء.

في إطار مواكبة التقنيات العالمية الحديثة والابتكارات الصديقة للبيئة وتعزيز جهود الاستدامة بدولة قطر، ومواصلة لجهود ومساعي بلدية الوكرة المستمرة في الحد من البعوض. أطلقت بلدية الوكرة ممثلة بقسم النظافة مبادرة المكافحة المستدامة للآفات، والتي تهدف لتطوير واستدامة برامج مكافحة الآفات عن طريق تبني ابتكارات جديدة وحلول مستدامة ذكية وصديقة للبيئة. حيث تم تجهيز وتوزيع مجموعة من مصائد الطاقة الشمسية وهي مصائد مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية النظيفة والمتجددة وتعمل على إطلاق كمية محسوبة من غاز ثاني أكسيد الكربون لمحاكاة زفير الإنسان مع بث روائح مشابهة لرائحة الجسم البشري لجذب البعوض من مسافات بعيدة إلى داخل المصيدة. ما يساهم في التخلص منه والاستفادة منه في أغراض الدراسة والتصنيف. كما تتميز تلك التقنية بخلوها من الملوثات البيئية والمواد الكيميائية. حيث قامت البلدية بتوزيع تلك المصائد على عدد من المواقع مثل الحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وسوق الوكرة القديم وغيرها من مواقع رئيسية، ويتم تغيير مواقع تلك المصائد باستمرار من فترة لأخرى بهدف تغطية أكبر عدد من المواقع بناءً على نتائج الاستكشاف والتفتيش الدوري.

افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة صباح أمس، حديقة بلازا حزم المرخية وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة مستدامة وصحية للمواطنين والمقيمين. حضر الافتتاح السيد عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، والسيد محمد إبراهيم السادة، مدير إدارة الحدائق، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة. وفي تصريح له خلال الافتتاح، أكد السيد عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أن افتتاح حديقة حزم المرخية يعكس حرص وزارة البلدية على أهمية إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وفقًا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية، لتكون وجهة صحية وترفيهية ورياضية مثالية للأفراد والعائلات. حيث تُعتبر هذه الحديقة المميزة إضافة قيمة للمرافق الترفيهية بمنطقة المرخية، وتساهم بشكل كبير في تعزيز الخدمات المقدمة لأبناء المنطقة. وقال: «يعكس مشروع الحديقة حرص الوزارة على الحفاظ على المشهد الحضاري والجمالي لمدينة الدوحة. حيث تتمتع بموقع استراتيجي وحيوي يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالأنشطة الرياضية والترفيهية في بيئة آمنة، لتحسين جودة الحياة ورفاهية الانسان، ودعم الأنشطة الرياضية والصحية للجمهور، وخلق بيئة صحية للمجتمع القطري والمقيمين في الدولة تعزيزاً للاستدامة البيئية، انطلاقاً من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030. - سلسلة حدائق ومن جانبه قال محمد عبدالله رئيس قسم الحدائق ببلدية الدوحة، إن بلدية الدوحة قامت بافتتاح حديقة بلازا حزم المريخة، وذلك ضمن سلسلة حدائق سيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة، في المناطق التابعة للحدود الإدارية لبلدية الدوحة، مشيرا إلى أنها تعد الحديقة رقم 58 التي تم افتتاحها وتتبع بلدية الدوحة، حيث تتنوع ما بين حدائق كبيرة وصغيرة، خاصة وان هناك الحدائق العامة التي تخدم الجمهور بشكل عام وهناك حدائق الفرجان داخل المناطق السكنية. وتابع قائلا: ان شاء الله خلال الفترة القادمة وتحديدا قبيل حلول شهر رمضان المبارك سيتم افتتاح حديقتين في نطاق بلدية الدوحة، وايضا حديقة دحل الحمام سيتم افتتاحها قريبا، وتعد هذه الحديقة من الحدائق الجديدة وجميع المواد التي تم استخدامها في الحديقة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، ويمكن اعادة تدويرها. وأوضح السيد عبدالله: تقع الحديقة في منطقة حزم المرخية على مساحة 24 ألف متر مربع، وتتميز الحديقة بموقعها الجغرافي وتخدم عدة مناطق منها منطقة الدفنة والمنطقة 67، لافتا إلى أنه تم استغلال الأراضي الفضاء لإضفاء اللمسة الحضارية والجمالية لتخدم الزوار وأهالي المنطقة، ويمكن للزوار أيضا ممارسة رياضة المشي والجري. - حديقة مميزة وأكد المهندس محمد عرقوب الخالدي رئيس فريق تنفيذ مشروعات تجميل المدن بهيئة أشغال، أنه تم افتتاح بلازا المرخية، وأنهم حاولوا عدم تغيير طبيعة الأرض ولذلك فإنها نجدها مستويات وهذا ما يميز الحديقة، ورغم أنها بلازا إلا أنها بطابع حديقة مركزية، موضحا أنه عادة ما تستغرق هيئة اشغال في انشاء الحدائق فترة تتراوح بين 4 إلى 6 شهور عمل في التنفيذ إلى جانب الإجراءات والموافقات والرخص والنظم الامنية وغيرها من الأمور الهامة، والتي تصل إلى فترة 8 شهور. ولفت إلى ان هيئة اشغال تعمل خلال الفترة القادمة على افتتاح عدة حدائق تتنوع ما بين حدائق فرجان أو حدائق تم إعادة تأهيلها وصيانتها، ومنها حديقة الوكرة، كما يوجد عدد يتراوح بين 3 إلى 4 حدائق نحرص على افتتاحها قبيل شهر رمضان المبارك. جدير بالذكر أن حديقة بلازا حزم المرخية تتميز بمساحة إجمالية تصل إلى 24 ألف متر مربع، بمساحات خضراء مزروعة تصل لـ 14.500 ألف متر مربع بمعدل 60% من اجمالي مساحة الحديقة. تحتوي على أنواع متعددة من الأشجار المحلية والشجيرات، حيث تم زراعة 273 نوعًا من الأشجار المحلية و421 شجيرة، مما يسهم في تنوع البيئة النباتية ويعزز من جودة الهواء. كما توفر الحديقة ممرًا مخصصًا بطول 585 مترًا لمحبي رياضة المشي، فيما يبلغ طول ممر الجري 671 مترًا ليوفر مساحة مناسبة لممارسة الرياضة بشكل مريح وآمن. بالإضافة إلى 85 مترًا مربعًا من المعدات الرياضية التي تساعد الزوار في ممارسة التمارين البدنية في الهواء الطلق. كما تم تخصيص مسار خاص للدراجات الهوائية يمتد على 687مترًا لتوفير بيئة آمنة لمحبي رياضة الدراجات. كما تضم الحديقة اضاءة صديقة للبيئة، مما يساهم في توفير إضاءة مستدامة ومتوافقة مع مبادئ التنمية المستدامة. كما تم تخصيص منطقة ألعاب للأطفال على مساحة 454 مترًا مربعًا، للصغار بعمر اقل من 5 سنوات وعمر من 6 لغاية 12 سنة مع تصميمها بما يتناسب مع احتياجات الأطفال ويوفر بيئة آمنة للعب والترفيه. ولإضفاء المزيد من الراحة على الزوار، بالإضافة لتجهيز 44 موقفاً للسيارات، ودورات مياه للرجال والنساء مما يسهل الوصول إلى الحديقة ويجعلها وجهة مريحة للعائلات والأفراد لتوفر مقاعد جلوس ومشارب للمياه.

نظمت إدارة التخطيط والجودة في وزارة البلدية على مدار يومين ورشتي عمل لموظفي قطاع شؤون الزراعة والامن الغذائي بعنوان: «نشر ثقافة التميز المؤسسي ومعايير التميز الأوروبية EFQM 2025». وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز التنمية ونشر ثقافة التميز المؤسسي بين كوادرها وتطوير مهارات موظفيها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات التميز، وفقًا لمعايير التميز الأوروبية EFQM 2025. استهدفت الورش مديري الإدارات ومسؤولي قطاع شؤون الزراعية والامن الغذائي، وفريق التميز المؤسسي بالقطاع وفريق الثقافة المؤسسية والاعلام وفريق ممثلي القطاع في معايير التميز المؤسسي وسفراء الاستراتيجية وسفراء الجودة. وتهدف الورش لتعزيز مكانة الوزارة وقطاعاتها عالميًا من خلال تطبيق المعايير الدولية والارتقاء بموقعها في المؤشرات التنافسية، والإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تعزيز التنمية المستدامة وضمان جودة الحياة للأجيال القادمة. بالإضافة لتطوير القدرات البشرية وتمكين الموظفين من تحقيق أهدافهم المهنية وتعزيز أدائهم الوظيفي.

نظمت وزارة البلدية ،ممثلة في إدارة التخطيط والجودة، ورشتي عمل بعنوان نشر ثقافة التميز المؤسسي ومعايير التميز الأوروبية EFQM 2025 في إطار جهودها لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي وتطوير مهارات كوادرها وفقا لأفضل الممارسات العالمية. واستهدفت الورشتان اللتان استمرتا يومين، مديري الإدارات ومسؤولي قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي وفرق التميز المؤسسي والثقافة المؤسسية والإعلام وممثلي القطاع في معايير التميز المؤسسي وسفراء الاستراتيجية والجودة . كما تهدف الورشتان إلى تعزيز مكانة الوزارة وقطاعاتها على المستوى الدولي من خلال تطبيق المعايير العالمية، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات التنافسية، فضلا عن الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة الحياة للأجيال القادمة، عبر تطوير القدرات البشرية، وتمكين الموظفين من تحقيق أهدافهم المهنية وتعزيز أدائهم الوظيفي.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة البحوث الزراعية، يوما حقليا حول استخدام الفطريات الجذرية (الميكورايزا) لتحسين بعض محاصيل الخضر، بهدف الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، بحضور عدد من المهندسين الزراعيين والخبراء وأصحاب المزارع والعاملين في القطاع الزراعي بالوزارة. تم خلال اليوم الحقلي تقديم نماذج عملية للبحوث الزراعية المتطورة التي تُنفّذ في قسم البحوث النباتية، لاستغلال الموارد المحلية للفطريات الجذرية بهدف تحسين الإنتاج الزراعي، وتقليل التكاليف، وزيادة هامش الربح، إلى جانب تعزيز الأمان البيولوجي وضمان خلو المنتجات من متبقيات المبيدات والأسمدة. وفي هذا السياق، أكد السيد حسن الاصمخ مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تطوير الإنتاج الزراعي المحلي والعمل على استدامة الموارد لتحقيق الأمن الغذائي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل التحديات العالمية المترابطة مثل الفقر، وقلة الأمن الغذائي، وتغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي الزراعي. من جانبها، أوضحت الدكتورة نعيمة عبد الحليم خبيرة شؤون زراعية والمسؤولة عن البحث في إدارة البحوث الزراعية أن فطر الميكورايزا يُعدّ من أهم الكائنات الدقيقة في النظام البيئي الزراعي، حيث يلعب دورا محوريا في تحسين صحة النبات وخصوبة التربة. وأضافت أنه يتم عزل وتحضير هذا الفطر في مختبر قسم البحوث النباتية لاستخدامه كسماد حيوي، مما يساهم في تحسين التربة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية. وأكدت الدكتورة نعيمة عبد الحليم أن الميكورايزا يُظهر علاقة تكافلية بين الفطريات المتخصصة وجذور النباتات، وتنقسم فطريات الميكورايزا إلى نوعين رئيسيين: النوع الأول الميكورايزا الداخلية (Endomycorrhiza): تخترق خلايا القشرة في جذور النبات، وتشكّل تراكيب خاصة داخل الخلايا تعرف بـالحويصلات والشجيرات، وهي الأكثر شيوعًا في المحاصيل الزراعية. والنوع الثاني الميكورايزا الخارجية (Ectomycorrhiza): تنمو بين خلايا القشرة وتشكّل شبكة هارتج (Hartig net)، وهي شائعة في الأشجار الحرجية. وأشارت إلى أن أهم المحاصيل المستهدفة تشمل الخضروات مثل الطماطم والفلفل والباذنجان، وأشجار الفاكهة مثل الحمضيات. وأفادت بأنه قد أُجريت تجربة على محصول الفاصولياء خلال الموسم الزراعي السابق، وأسفرت النتائج عن تفوق كبير في المحصول، خاصة عند استخدام الفحم الحيوي في التربة. وأوضحت أن التجارب التي تُجرى في مختبرات البحوث الزراعية بقسم البحوث النباتية على استخدام الميكورايزا أظهرت زيادة في إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 40 في المئة، مع تحسن واضح في جودة المنتجات وقدرتها على تحمل الظروف البيئية القاسية. ومع تزايد الاهتمام العالمي بالزراعة النظيفة، يُتوقع أن يلعب فطر الميكورايزا دورا محوريا في مستقبل الزراعة. وبالنظر إلى التحديات العالمية في مجالات الأمن الغذائي والتغير المناخي، يُعتبر هذا الفطر أحد الحلول الفاعلة التي يمكن أن تُسهم في تحقيق الزراعة المستدامة .

■ يوسف الخليفي: الحدث هو النسخة الكبرى على مساحة 40,000 متر مربع ■ 250 شركة عارضة من 28 دولة و114 مزرعة محلية تعرض منتجاتها تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل بالحي الثقافي «كتارا». وبمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة من قطاعات الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني، من أكثر من 28 دولة. - منصة لتعزيز الإنتاج المحلي جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة صباح أمس، لعرض برنامج وفعاليات المعرض، الذي يحظى في نسخته الحالية باهتمام كبير، وذلك تزامنًا مع تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للمرحلة الثالثة من رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد المعرض منصة رائدة تسهم في تعزيز الجهود الوطنية من الإنتاج المحلي باستخدام أحدث التقنيات الزراعية وترشيد العادات الاستهلاكية من أجل صحة أفضل وتحقيق استدامة القطاع الزراعي والحد من آثار التغير المناخي. - فتح آفاق الاستثمار الزراعي ويُمثل المعرض فرصة مثالية لفتح آفاق الاستثمار الزراعي، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الدولي. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف المرحلة الثالثة من رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ويعد المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى الثامن من فبراير المقبل، من أبرز الفعاليات الزراعية في المنطقة والتي تسلط الضوء على أفضل الحلول والأساليب الزراعية المبتكرة، حيث يتيح منصة مثالية لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين مجموعة من أبرز المتخصصين في المجال الزراعي. - تبادل الخبرات وبهذه المناسبة، رحب السيد يوسف خالد الخليفي رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي 2025، بضيف شرف المعرض لهذا العام وزارة التغيير المناخي والبيئة من دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن المعرض يأتي تجسيدا للرؤية الطموحة لتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات بين العاملين في هذا المجال، كما أنه يأتي بعد تدشين وزارة البلدية للخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي 2024-2030. وأكد حرصهم هذا العام على اختيار موقع استراتيجي لإقامة المعرض بالحي الثقافي «كتارا»، لتصبح هذه النسخة هي الكبرى من حيث المساحة لتعكس النمو الذي يشهده القطاع الزراعي بالدولة، معربا عن أمله في نجاح هذه النسخة ومشاركة المنتجين المحليين والعارضين الدوليين ولتكون زيارة المعرض مفيدة لجميع فئات المجتمع بالدولة. وأشار الخليفي إلى أن هذه النسخة من المعرض تتميز كونها تُقام على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع، مما يجعلها النسخة الكبرى في تاريخ الحدث، وتُشارك فيها أكثر من 29 دولة، مما يعكس البعد الدولي لهذا الحدث ودوره في تعزيز الشراكات العالمية في القطاع الزراعي، كما يشارك بالمعرض 114 من المزارع المحلية التي تعرض منتجاتها، لافتا أن المعرض يتضمن مجموعة من الأسواق المتخصصة، مثل سوق التمور ويضم 24 عارضا، سوق العسل ويضم 24 عارضا، إلى جانب سوق الزهور، وسوق المحاصيل، مما يعزز التفاعل المباشر بين المنتجين والمستهلكين. وأضاف أن برنامج المعرض يشمل عددًا من المؤتمرات والمنتديات المتخصصة، من أبرزها منتدى الإبل، ملتقى البيو تكنولوجي، إلى جانب حلقات نقاشية حول أحدث الابتكارات في الزراعة والاستدامة البيئية. - الترويج للمعرض كما سلطت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية الضوء، خلال المؤتمر الصحفي على الحملة الإعلامية التي تقودها وزارة البلدية للتعريف والترويج للمعرض في نسخته الحالية قائلة: «في إطار استعداداتنا لهذا الحدث المتميز، قامت اللجنة المنظمة للمعرض في وزارة البلدية بإطلاق حملة إعلامية واسعة تسلط الضوء على أهمية القطاع الزراعي ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر والمنطقة، كما تسعى الحملة إلى إبراز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030». كما أضافت: «وفي إطار حرصنا على توسيع نطاق التفاعل الإعلامي، نعمل على تقديم محتوى إعلامي متميز عبر منصات الإعلام التقليدي والرقمي، نسعى من خلال هذه الحملة إلى نشر الوعي حول الابتكارات الزراعية المستدامة وسبل تطبيقها في البيئة المحلية، مما يعزز دور الإعلام في دعم أهداف المعرض». وقالت: «لضمان نجاح الحملة الإعلامية، قمنا بإنشاء رابط خاص للإعلاميين يحتوي على مواد إعلامية يومية تشمل: البيانات الصحفية، والصور ومقاطع الفيديو، وتفاصيل الفعاليات المرافقة». - تسليط الضوء على أحدث الابتكارات من جهته، أشار السيد محمد إبراهيم السادة، نائب رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي 2025، ومدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية إلى أبرز أهداف المعرض ومدى مساهمتها في تحقيق قطاع زراعي متكامل ومستدام قائلا: «نسعى إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الزراعة المستدامة، بما في ذلك أنظمة الري الذكية، والتقنيات الحديثة في الزراعة العضوية والتجميلية و الأمن الغذائي». جدير بالذكر أن المعرض يقام هذا العام على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والأجنبية والمنتجين المحليين وسيتضمن العديد من الأسواق المتنوعة والمتخصصة من بينها أسواق التمور، والعسل، والزهور، والمحاصيل. وعلى هامش المعرض، ستقام العديد من الفعاليات المختلفة، تشمل جلسات حوارية مع الخبراء وأصحاب الشركات المتخصصة حول آخر المستجدات المتعلقة بقطاعات الزراعة والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تستهدف الزوار من داخل وخارج دولة قطر.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة النظافة العامة، عن إطلاق حملة مجتمعية لتنظيف الشواطئ والجزر، ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية للعام 2025، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة لرؤية قطر الوطنية 2030. تستهدف الحملة المواقع التالية: شاطئ أم الماء، شاطئ رأس عشيرج، شاطئ فريحة، وجزيرة أم تيس، وتشكل هذه المبادرة فرصة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية للحفاظ على نظافة البيئة البحرية والبرية. تدعو الوزارة كافة أفراد المجتمع والجهات المهتمة بالمشاركة الفعالة في هذه الحملة لخلق بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة

■ زراعة 2920 شجرة ليمون ونيم وريحان وبونسيانا ■ المبادرة تهدف إلى مكافحة الآفات والبعوض بطرق طبيعية أكد السيد راشد مبارك المنصوري - مدير ادارة شؤون الخدمات ببلدية الريان، أن البلدية كونها عضو شبكة اليونسكو لمدن التعلم، قامت بإطلاق مبادرة زراعة عدد من شتلات الأشجار المتنوعة، والأسيجة الطاردة للحشرات والبعوض، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية شاملة لمكافحة البعوض.. وقال في حوار لـ «الشرق» انه تم زراعة (100) شتلة من أشجار الليمون، و(150) شجرة من النيم، و(120) شجرة لبان و(150) شجرة بونسيانا، إلى جانب زراعة (2400) من الريحان كأسيجة ومجاميع فردي، مشيرا إلى أنه تم زراعة هذه الأشجار في عدة حدائق منها حديقة مبيريك وعين خالد وأبو هامور وحديقة الريان الجديد ومعيذر والسلام والريان للعائلات، إضافة الى شوارع الفروسية وتقاطع الجهنية. وأوضح المنصوري أن مبادرة زراعة الأشجار قد بدأت 8 يناير الجاري، مؤكدا على أن هذه الأشجار تعرف بخصائصها الطبيعية في طرد الحشرات، باعتبار أن أوراقها تحتوي على مركبات طبيعية طاردة للبعوض، وتتماشى مع الظروف المناخية المحلية للمنطقة. وفيما يلي نص الحوار: ما هي الأهداف الرئيسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟ هل تهدف فقط إلى مكافحة الحشرات والبعوض، أم هناك أهداف بيئية أخرى؟ هذه المبادرة تجمع بين الأهداف البيئية والصحية، مما يجعلها خطوة إيجابية نحو استدامة بيئية أفضل حيث تساهم هذه المبادرة في تقليل استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية، وذلك من خلال الاستفادة من الخصائص الطبيعية لبعض الأشجار والنباتات الطاردة للحشرات، يمكن الحد من الاعتماد على المبيدات الكيميائية الضارة بالبيئة والتربة، كما تهدف إلى مكافحة الآفات بطرق طبيعية، إذ أن هذه الأنواع من الاشجار والاسيجة تفرز روائح ومواد طاردة للحشرات الضارة مثل البعوض، ما يقلل من انتشار الأمراض المرتبطة بها مثل الملاريا وحمى الضنك، وتعمل على تعزيز التنوع البيولوجي، فزراعة الأشجار تعزز التنوع البيئي عن طريق توفير بيئة ملائمة للطيور والحشرات النافعة، مما يساهم في خلق توازن بيئي طبيعي. - كما تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الهواء، خاصة وأن الأشجار تلعب دورًا مهمًا في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، مما يحسن جودة الهواء في المناطق المزروعة، فضلا عن دورها في خفض درجات الحرارة المحلية، وذلك من خلال تلطيف المناخ المحلي وتوفير الظل، مما يقلل من تأثير الحرارة في المناطق الحضرية. فضلا عن العمل على زيادة المساحات الخضراء، مما يعزز من الصحة النفسية للسكان ويرفع مستوى جودة الحياة. - أنواع الأشجار ما هي الأنواع المحددة من الأشجار التي سيتم زراعتها؟ وما هي الخصائص التي تميز هذه الأشجار عن غيرها في طرد الحشرات؟ تتضمن المبادرة بعض أنواع الاشجار والاسيجة وخصائصها، ومنها شجرة الليمون، وهي ليست فقط مصدرًا للفاكهة المفيدة، بل أيضًا حل طبيعي وفعّال في مكافحة الحشرات والبعوض، كما تتميز بعدد من الخصائص التي تجعلها فعّالة في طرد الحشرات والبعوض بشكل طبيعي، وذلك بفضل الزيوت العطرية والمواد الكيميائية الطبيعية التي تحتويها مثل الليمونين والسيترال، وهي مواد ذات روائح نفاذة تُعتبر غير مستساغة للحشرات والبعوض. وشجرة النيم، والتي تعد خيارا مثاليا ومستداما للتحكم في الحشرات والبعوض بطرق طبيعية وآمنة باعتبارها تحتوي على مادة الأزاديراشتين (Azadirachtin)، وهي مركب طبيعي يعمل كمبيد حشري قوي يمنع تكاثر الحشرات ويعيق نموها إضافة إلى مادتي السالانين والنيمبين هما مركبان آخران يساهمان في صد الحشرات وإبعادها، كما ان زيوت وأوراق النيم تؤثر على دورة حياة الحشرات من خلال تعطيل قدرتها على وضع البيوض أو منع تطور اليرقات. وكذلك شجرة اللبان، والتي تحتوي على زيوت عطرية قوية مثل البوسويلليك أسيد والمركبات التربينية التي تزعج البعوض والحشرات وتجعلها تبتعد عن المنطقة، كما ان الرائحة المميزة للبان غير محببة للبعوض والحشرات الأخرى، مما يجعلها فعالة في حماية المنازل والمناطق المفتوحة. وأيضا الريحان، والذي يمكن زراعته كأسيجة او مغطيات تربة حيث تحتوي أوراق الريحان على زيوت الأوجينول (Eugenol) واللينالول (Linalool)، وهما مركبان يتميزان برائحة نفاذة تعمل على طرد البعوض بشكل طبيعي كما ان الرائحة العطرية المنبعثة من أوراق الريحان تزعج البعوض وتمنعه من الاقتراب من المكان حيث اثبتت مستخلصات الريحان فعاليتها في تعطيل دورة حياة البعوض من خلال منع وضع البيض في المناطق المحيطة بالنبات. فضلا عن شجرة البوانسيانا، والتي تنتج روائح أو إفرازات معينة من الأوراق أو الأزهار مزعجة لبعض الحشرات حيث تجذب هذا النوع من الاشجار الطيور والحشرات النافعة (مثل النحل والفراشات)، والتي قد تساهم بشكل غير مباشر في تقليل أعداد الحشرات الضارة مثل البعوض. إلى جانب شجرة الكينا، والتي تحتوي أوراق الكينا على زيت عطري غني بمركبات مثل السينيول (Eucalyptol)، الذي له تأثير قوي في طرد البعوض والحشرات كما ان الرائحة النفاذة لزيت الكينا الطبيعي تزعج البعوض، مما يجعله يبتعد عن الأماكن المحيطة بالشجرة. كما يُستخدم زيت الكينا كمكوّن رئيسي في العديد من البخاخات والمستحضرات الطاردة للبعوض، بالإضافة إلى الشموع العطرية. وأيضا هذه الأنواع من الاشجار تتماشى مع الظروف المناخية المحلية لدولة قطر. - المناطق المستهدفة ما هي المناطق المستهدفة لزراعة هذه الأشجار؟ هل ستكون هناك أولوية لمناطق معينة مثل الحدائق العامة أو المناطق السكنية؟ تستهدف هذه المبادرة معظم الحدائق التابعة لبلدية الريان، والشوارع المجاورة للمناطق، إضافة إلى المناطق الخارجية التابعة لحدود بلدية الريان، ومنها حديقة ازغوى وحديقة بلازا الغرافة وحديقة الغرافة وزراعات حول استاد الريان وحديقة مبيريك وبوهامور وحديقة عين خالد وبو نخلة وحديقة الريان الجديد وحديقة السلام وحديقة معيذر، إلى جانب شارع الفروسية وشارع أم الدوم وحديقة الريان للعائلات. ما هو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ هذه المبادرة؟ ومتى يمكن توقع رؤية نتائجها على أرض الواقع؟ لقد انطلقت بلدية الريان في زراعة هذه الأنواع من الاشجار الطاردة للحشرات والبعوض بداية من تاريخ الثامن من شهر يناير الجاري وهي متواصلة دون انقطاع، خاصة وأن هذه المبادرة هي بالأساس حلقة من استراتيجية شاملة لمكافحة الحشرات والبعوض وهي المكافحة البيئية، كما نتائجها مرتبطة مباشرة بالزراعة باعتبار أن وجود هذه الأنواع يطرد مباشرة البعوض بالمناطق المجاورة لها. هل هناك دراسات سابقة أو تجارب مشابهة في مناطق أخرى تم الاستفادة منها في تصميم هذه المبادرة؟ هذه المبادرة تعتبر الاولى على مستوى وزارة البلدية بدولة قطر، اما بالنسبة لبقية الدول فهناك تجارب دولية سابقة في زراعة الأشجار، والنباتات الطاردة للبعوض وقد اثبتت فعاليتها كحل طبيعي ومستدام لمكافحة الحشرات، مع فوائد بيئية واقتصادية اضافية، نذكر على سبيل المثال: الولايات المتحدة الأمريكية إذ يتم الترويج لزراعة النباتات والأشجار الطاردة للبعوض خاصة الليمون في الحدائق العامة والخاصة، وفي البرازيل تعتمد على زراعة النيم كجزء من الجهود للحد من انتشار البعوض الناقل للأمراض مثل حمى الضنك وفيروس زيكا، وكذلك في أفريقيا، وتحديدا في دول مثل كينيا وتنزانيا، يتم تشجيع زراعة أشجار الليمون والريحان حول المنازل وتُستخدم كجزء من المبادرات المجتمعية للحد من الأمراض المنقولة عبر البعوض مثل الملاريا، وأيضا في الهند، حيث تُعتبر الهند من أبرز الدول التي تستفيد من خصائص شجرة النيم في مكافحة البعوض والحشرات وزرعت أشجار النيم بكثافة في المناطق الريفية والحضرية، حيث يعمل كحاجز طبيعي ضد البعض كما تم استخدام مستخلصات النيم في تصنيع منتجات طاردة للحشرات. - خطط للتوسع بالمبادرة هل هناك خطط لتوسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل مناطق أخرى في قطر؟ نحن نأمل ان تكون المبادرة على مستوى كبير من دولة قطر، نظرا لأهميتها، كما سوف تعمل بلدية الريان على القيام بورش عمل ومحاضرات توعوية بالمدارس، وبمسرح البلدية، بهدف التوعية المجتمعية ليكون المواطن شريكا في هذه المبادرة، وكذلك ليتم التوسع في زراعة الأشجار داخل الحدائق الخاصة والمدارس والمراكز الصحية والإدارات والوزارات الأخرى، لأن التوعية المجتمعية تعتبر حلقة ثانية من استراتيجية شاملة لمكافحة الحشرات والبعوض.

■ 2.5 مليون جرعة تحصين ضد الأمراض الوبائية ■ خطوات متقدمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ■ مجمعات العزب ومراكز بيطرية حديثة ■ استثمارات جديدة في قطاع الثروة الحيوانية تسعى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية جاهدةً إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية. وتعمل على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من المبادرات الطموحة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية. تشمل هذه المبادرات استكمال تطوير مجمعات العزب لتوفير بيئة إنتاجية آمنة وصحية للحيوانات، وإنشاء مراكز بيطرية جديدة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم خدمات بيطرية متكاملة للمربين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الإدارة على تطوير برامج تدريبية للمربين لرفع مستوى معرفتهم بالأساليب الحديثة في تربية الحيوانات وإدارة المزارع. وتعمل الإدارة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتسريع وتيرة التنمية في قطاع الثروة الحيوانية، وتشمل هذه الشراكات الاستثمار في مشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير الأبحاث العلمية، إلى جانب العديد من إنجازات الإدارة في مجال الخدمات. فقد تم ترخيص العزب ومراقبة النشاط فيها، والعمل على تطويرها، وفي هذا الشأن طورت الإدارة عمل العقود وإصدار بطاقات الترخيص إلكترونياً وتم تفتيش حوالي ألفي عزبة، وتجديد ترخيص حوالي ألفين ومائتي عزبة، إلى جانب ترخيص ومراقبة المنشآت الطبية البيطرية، وقد تمت معاينة وتفتيش 316 منشأة وترخيص 21 منشأة جديدة، وامتحان 205 أطباء بيطريين والترخيص لـ 54 طبيبا بيطريا لمزاولة النشاط في الدولة، بالإضافة إلى ترخيص مشاريع الإنتاج الحيواني في المزارع بلغ إجمالي مشاريع الثروة الحيوانية المرخصة عدد 45 مشروعا منها 30 مشروعا عاملا و15 مشروعا تحت الإنشاء. - حماية الثروة الحيوانية كما تم علاج حوالي مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعين ألف رأس من المواشي والطيور والقطط والكلاب، ورش 2,891 حيازة، للوقاية من الطفيليات الخارجية تتم المكافحة بالزيارات الحقلية لرش الحيازة والحيوانات فيها بمضادات الطفيليات الخارجية، كما تم رش 2,891 حيازة، قامت وحدة التحكم في الحيوانات الطليقة بتنفيذ 3,551 بلاغا لصيد الكلاب الطليقة. وقامت الإدارة بتنفيذ حوالي مليونين وخمسمائة ألف جرعة تحصين ضد الأمراض الوبائية للأبقار والماعز والأغنام بنسبة 122 % من إجمالي حوالي اثنين مليون جرعة مستهدفة، فضلا عن أنه تم فحص وتفتيش الإرساليات الحيوانية وإرساليات مدخلات الإنتاج الحيواني الواردة والصادرة وقد تم استيراد حوالي 224 ألف رأس من الطيور و626 ألف رأس من المواشي والخيل والكلاب وحوالي 88 ألف طن من مدخلات الإنتاج واللقاحات والأدوية البيطرية، وتم تصدير حوالي 112 ألف رأس من الإبل والخيل والأغنام والماعز والأبقار. وعملت الإدارة على إجراء حوالي 105 آلاف اختبار تشخيصي كما تم إجراء اختبارات تشريحية لعدد 421 حيوانا. بينما تمثلت إنجازات الإدارة في مجال تنظيم النشاط، حيث تم ترقيم وتسجيل الحيازات الحيوانية وتوثيقها، وتنظيم تقديم الدعم الحكومي بإصدار شهادات الحيازة اللازمة لتقديم الدعم الحكومي للعزب والمزارع التقليدية، وقد تم ترقيم حوالي 446 ألف رأس من المواشي لـ 2,906 مربين وإصدار حوالي 9 آلاف شهادة حيازة لتنظيم صرف الدعم الحكومي. - خطط تنموية وتختـص إدارة الثروة الحـيـوانـيـة بإعـداد مـقـتـرحـات خـطط تنميـة وحمـايـة الثروة الحيوانيـة وتـنـفـيـذهـا، بالتنـسـيـق مـع الجـهـات المختصة، واقتـــراح الدراسـات والبـرامـج الإنتـاجـيـة والإرشـادات البيـطـريـة، والمشـروعـات الـتـي مـن شـأنـها تنميـة وحمـايـة الثروة الحيـوانـيـة وتنفيـذهـا، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصـة، فضلا عن وضـع شـروط وضـوابـط إنـشـاء سـجـل مـربـي المـاشـيـة والـرعـاة، وإعـداد وتنفيـذ الدراسـات والبـرامـج السنـويـة والبحـوث التطبيقيـة المتعلقة بالأمـراض الحيوانيـة بمـا يـشـمـل أمـراض النقـص الغـذائي، والـدم، والسـمـوم، بالتنـسـيـق مـع الجـهـات المختصة. كما تختص بالإشراف على إدارة وتشـغيـل العيـادات البيـطـريـة الحـكـوميـة بالإضـافـة إلى الإشراف والـرقـابـة الفـنـيـة علـى العيـادات البيـطـريـة الخـاصـة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك الإشراف على تنفيـذ حملة التحصين الـوطـني للأمـراض المعـديـة والبـرامـج الـعـلاجـيـة، إلى جانب الإشراف على المحاجر البيطـريـة والعمـل على تطـويـرهـا، وفقاً للقانون، فضلا عن تقـديـم الـرعـايـة الصـحيـة والخـدمـات البـيـطـريـة للحـيـوانـات، بالتنسيـق مع الجهات المختصة، وإصـدار التصـاريـح للـعـزب، والـرقـابـة عليـها، واتخاذ الإجـراءات القـانـونيـة ضـد المخـالـفـين.

شاركت دولة قطر ،ممثلة بوزارة البلدية، في المنتدى العالمي السابع عشر للأغذية والزراعة، الذي نظمته وزارة الغذاء والزراعة الفيدرالية في ألمانيا، خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري. ترأس الوفد القطري المشارك في المنتدى والفعاليات المصاحبة له، المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، بمشاركة سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. شهد المنتدى حضور وزراء زراعة ورؤساء وفود من 70 دولة، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية. وناقش المشاركون دور التجارة في تأمين الغذاء العالمي، وأهمية الشفافية في سلاسل الإمداد الغذائي، وتأثير التجارة الحرة على الزراعة والتنمية الريفية. وسلط المنتدى الضوء على موضوع تشكيل الاقتصاد الحيوي بشكل مستدام، حيث تناول الإنتاج الزراعي والحراجي كقاعدة أساسية للتوجه نحو اقتصاد حيوي عالمي. يأتي ذلك ضمن جهود تحقيق الأمن الغذائي العالمي، واحترام حقوق الإنسان، ومراعاة الحدود البيئية، بالإضافة إلى دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .