أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأة للمواد الغذائية إغلاقاً كلياً لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، أصدرت بلدية الظعاين قراراً إدارياً بإغلاق المنشأة المذكورة في منطقة الخيسة + أم قرن + سميسمة + العبيب + العب إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك. وبحسب محضر الضبط تعدو الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: * إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. * مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة على نحو لا يجعلها ضارة بصحة الإنسان. * يجب أن تتوافر في أماكن تداول الأغذية وفي أوعيتها وعبواتها ووسائل نقلها والمشتغلين في كل من عمليات التداول، المواصفات والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لها. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية، عن فتح باب التقديم على الفرص الاستثمارية المخصصة للقطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات بمنطقة العفجة. وذلك عبر منصة النافذة الواحدة وسوف تمتد فترة التقديم من تاريخ 21 مايو وحتى 21 أغسطس المقبل. وتشمل الفرص المطروحة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية: الأخشاب، الورق، البلاستك، الزجاج، المخلفات الحيوانية، الأقمشة المستهلكة، مخلفات الأغذية، النفايات الإلكترونية، الى جانب فرز النفايات. هذا ودعت وزارة التجارة في منشور لها على منصة «اكس» للمشاركة في بناء مستقبل مستدام، والمساهمة في دعم الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير.

■ 92 مشروعا تقوم أشغال بتنفيذها لصالح البلدية ■الانتهاء من توسعة مطمر النفايات الحالي في مسيعيد ■ تشغيل وصيانة موانئ الوكرة والذخيرة والخور والرويس على مدار 3 سنوات ■ مبادرة لتسليم 39 حديقة في جميع البلديات تم تسليم 6 منها ■12 مشروع بلازا يجري تنفيذها من قبل أشغال لصالح البلدية ■إسناد أعمال النظافة بالمناطق الشمالية والخور والظعاين للقطاع الخاص ■ترتيبات لتركيب أنظمة كاميرات لتغطية 250 موقعاً خلال الـ 5 سنوات المقبلة ■التنسيق جار مع أشغال لتطوير المجموعة الثانية من الشواطئ العامة ■ إنشاء وتشغيل مراكز لاستقبال النفايات المنزلية القابلة لإعادة التدوير كشف المهندس عبدالعزيز أحمد الرميحي -مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، عن جملة من المشاريع الخدمية الكبرى التي تنوعت ما بين البيئة وإعادة التدوير وتطوير الشواطئ والمرافق السياحية إلى جانب دعم الصيادين وتطوير الموانئ. وقال في حوار لـ «الشرق» إن الإدارة حققت عددا من الإنجازات، منها تم تركيب وتشغيل أنظمة كاميرات المراقبة في أكثر من 80 موقعا بمختلف أنحاء الدولة من حدائق عامة ومبان خدمية وشواطئ، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع التخزين الذاتي، كما تم الانتهاء من توسعة مطمر النفايات الحالي في منطقة مسيعيد، وكذلك تم الانتهاء من تطوير وتشغيل 8 شواطئ على مستوى الدولة. وأكد الرميحي أن الإدارة تهدف لإعداد مشاريع مستقبلا لتركيب وتشغيل أنظمة كاميرات لتغطية أكثر من 250 موقعاً إضافياً خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز السلامة وتحسين مستوى الخدمات، مشيرا إلى مبادرة تشمل تسليم 39 حديقة في جميع البلديات تتنوع من حيث الحجم والموقع، فمنها الحدائق المركزية وحدائق الفرجان بالإضافة الى عدة مشاريع لإعادة تأهيل وتطوير بعض الحدائق القائمة لتطويرها وتحديثها، ونسبة الإنجاز حاليا 49.6%، وقد تم الانتهاء من تسليم 6 حدائق... وفيما يلي نص الحوار: ◄ هل يمكنكم تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها إدارة المشاريع والتطوير خلال الفترة الماضية؟ حققت الإدارة عددا من الإنجازات، منها تم تركيب وتشغيل أنظمة كاميرات المراقبة في أكثر من 80 موقعا بمختلف أنحاء الدولة من حدائق عامة ومبان خدمية وشواطئ، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع التخزين الذاتي، كما تم الانتهاء من توسعة مطمر النفايات الحالي في منطقة مسيعيد في نوفمبر 2024، وكذلك تم الانتهاء من تطوير وتشغيل 8 شواطئ على مستوى الدولة، إلى جانب مشاركة إدارة المشاريع والتطوير في العملية الإشرافية لبطولة كأس القارات للأندية، كما تم إطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص لمتابعة أداء المبادرات والمشاريع في الوزارة، وتقديم لوحات تنفيذية لمتابعة الأداء لدعم قيادة الوزارة في المتابعة واتخاذ القرار، إلى جانب اعتماد دليل السياسات والإجراءات الخاص بالإدارة ضمن أعمال مشروع تطوير النظام المؤسسي لوزارة البلدية. وجار العمل حاليا في المشاريع الآتية: مشروع إسناد أعمال النظافة بالمناطق الشمالية والخور والظعاين، للقطاع الخاص، بهدف تطوير نظام إدارة النفايات المتكامل عن طريق الفرز الصحيح للنفايات من المصدر، وتم البدء بالمرحلة الانتقالية بداية شهر نوفمبر 2024 وتم الوصول للتشغيل الكامل من قبل الشركة المشغلة بداية شهر مارس 2025، وقد تم توزيع أكثر من 26,000 حاوية من خلال المشروع، وتم رفع اكثر من 35,000 طن من النفايات منذ بدء تشغيل المشروع في شهر نوفمبر 2024. مشروع أعمال توريد وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة للبلديات والإدارات الأخرى، حيث تواصل إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية جهودها في تعزيز السلامة العامة، من خلال تنفيذ العديد من مشاريع تركيب وصيانة كاميرات المراقبة في المواقع التابعة للوزارة، حتى الآن، تم تنفيذ عدة مشاريع في أكثر من 80 موقعاً موزعا في أنحاء دولة قطر، بما في ذلك الحدائق العامة والشواطئ، وموانئ الصيد، والمرافق الخدمية، وغيرها. وسوف يتم العمل حاليا على 64 موقعاً إضافياً، مع تجهيز غرف مراقبة شبه مركزية في البلديات والإدارات المختلفة، حيث من المتوقع أن تتم الترسية والبدء بالتنفيذ خلال منتصف العام الجاري 2025، كما تهدف الإدارة لإعداد مشاريع مستقبلا لتغطية أكثر من 250 موقعاً إضافياً بتكلفة إجمالية تتجاوز 500 مليون ريال قطري على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز وتحسين مستوى الخدمات. مشاريع مستقبلية ◄ هل هناك مشاريع أو مبادرات جديدة مزمع تنفيذها في المستقبل القريب، وما تفاصيلها؟ تعمل الإدارة على استكمال المشاريع الحالية، بالإضافة الى البدء في المشاريع الآتية: • إنشاء وتشغيل مراكز لاستقبال النفايات المنزلية المفرزة ( القابلة لإعادة التدوير مثل قرى التدوير أو حدائق الاستدامة)، وكذلك إنشاء وتشغيل وحدة فرز واسترجاع النفايات القابلة لإعادة التدوير – (محطة فصل النفايات المركزية)، إلى جانب إنشاء وتشغيل مركز توليد الطاقة من النفايات البلدية، فضلا عن إسناد أعمال النظافة في مناطق مختلفة بالدولة للقطاع الخاص. الحدائق والبلازات الجديدة ◄ حدثنا عن مشروع الحدائق العامة والبلازات الجديدة، وكم عددها ومواقعها؟ تسليم مشاريع الحدائق العامة • المبادرة تشمل تسليم 39 حديقة في جميع البلديات، منها ( 14 ببلدية الدوحة، 12 ببلدية الريان، حديقتان ببلدية ام صلال وواحدة في بلدية الخور والذخيرة و5 ببلدية الوكرة و4 ببلدية الظعاين وواحدة ببلدية الشمال)، وقد تنوعت طبيعة هذه الحدائق من حيث الحجم والموقع فمنها الحدائق المركزية وحدائق الفرجان، بالإضافة الى عدة مشاريع لإعادة تأهيل وتطوير بعض الحدائق القائمة لتطويرها وتحديثها، وللرفع من مستوى الخدمات فيها بما يتماشى مع متطلبات النهضة العمرانية واحتياجات رواد الحدائق. ونسبة الإنجاز حاليا 49.6 %، وقد تم الانتهاء من تسليم 6 حدائق وهي (حديقة الأبراج، حديقة رأس بو عبود، حديقة الفورسيزونز (الخليج الغربي)، حديقة الثميد، حديقة برزان، حديقة روضة الحمامة)، وجار العمل لتسليم بقية الحدائق تباعا. تسليم مشاريع البلازات • أما فيما يتعلق بالبلازات، فقد بلغ عدد مشاريع البلازات المنجزة والجاري تنفيذها من قبل هيئة الأشغال العامة لصالح وزارة البلدية (12) بلازا منها 10 في بلدية الدوحة واثنتان ببلدية الشمال ونسبة انجاز التسليم فيها (54 %) فقد تم تسليم 5 بلازات وهي (بلازا فريج كليب بجانب تقاطع التلفزيون، بلازا بشارع خليفة بجانب معرض هوندا، بلازا بتقاطع 6 بشارع مجلس التعاون، بلازا (كورنيش الشمال)، بلازا (كورنيش الرويس) وجار العمل تباعا). مشاريع تجميلية أخرى بلغ إجمالي عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها من قبل بعض الإدارات في هيئة الأشغال العامة لصالح وزارة البلدية عدد (92) مشروعا موزعة على عدة بلديات وقد تم تسليم 37 مشروعا وبلغت نسبة إنجاز التسليم (43 %). تطوير الموانئ ◄ حدثنا عن مشروع إدارة موانئ الصيد، فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة؟ في إطار دعم قطاع الصيد وتعزيز الخدمات المقدمة للصيادين، أطلقت وزارة البلدية ممثلة بإدارة المشاريع والتطوير مشروعًا متكاملاً يهدف إلى تصليح، وتشغيل وصيانة أربعة موانئ صيد رئيسية في قطر، وهي: ميناء الوكرة، ميناء الذخيرة، ميناء الخور، وميناء الرويس. يستمر المشروع لمدة ثلاث سنوات ويهدف إلى رفع كفاءة هذه الموانئ وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لمزاولة نشاط الصيد البحري. والذي تم تعاقد وزارة البلدية مع القطاع الخاص ابتداء من 1 يناير 2025، كما يهدف لخدمة الصيادين من خلال توفير بيئة آمنة ومجهزة تُمكّنهم من ممارسة نشاط الصيد بكفاءة وسهولة. ومن الخطط المستقبلية: ربط نظام كاميرات المراقبة في الموانئ مع نظام وزارة البلدية، وكذلك وضع كاميرات إضافية في بعض الأماكن، وإعداد وتشغيل نظام إدارة المرافق والصيانة، وتدريب الكوادر على استخدامه، إلى تفعيل نظام التفتيش الإلكتروني لقانون الموانئ. المشاريع التطويرية ◄ ما أبرز المشاريع التطويرية التي تم تنفيذها مؤخرًا؟ وما النتائج التي تم تحقيقها؟. من أبرز المشاريع التطويرية التي تم انجازها، مشروع حاويات التخزين الذاتي لإنهاء ظاهرة التخزين العشوائي، وتم تطوير عدد 8 شواطئ عامة بالأساسيات التي تمكن المواطن والمقيم من الاستفادة منها، وجار التنسيق مع هيئة الاشغال العامة بخصوص المجموعة الثانية من الشواطئ، وتم إدارة وتشغيل مشروع شاطئ 974 النموذجي. كما تم تطوير أسواق السمك في مدينة الخور والرويس بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة الإنشاءات الغذائية، حيث يسعى المشروع لتنظيم عمليات البيع والشراء للصيادين وفقا أفضل الشروط الصحية والتنظيمية، فضلا عن مبادرة تطوير خدمات وتوسعة موانئ الصيد، حيث تم إعادة تأهيل عدد أربعة موانئ. وكذلك مشروع سكن العمال والعائلات في منطقة الوكرة ومنطقة ام غويلينة وسكن العائلات في منطقة ام بشر(الوكير91)، وأيضا مشروع سكن العمال في منطقة ام صلال، إلى جانب مشروع مدينة مواتر لمواقف السيارات المهملة لتشييد موقع مخصص لتجميع السيارات المهملة للحفاظ على المظهر العام في الدولة.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية، عددا من عمد المدن الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين وزارة البلدية والمدن الأمريكية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بالمدن الذكية وتطوير البنية التحتية والخدمات البلدية، والزراعة والامن الغذائي وادارة النفايات.

حققت وزارة البلدية، في عام 2024، العديد من الإنجازات الملموسة، وأطلقت عدداً من المشاريع الطموحة والمبادرات الفعالة، انطلاقاً من التزامها تجاه الارتقاء بجودة الحياة، والتميز في تقديم الخدمات، والمحافظة على استدامة مواردنا الطبيعية، وتحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمقبلة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى ما نشرته صفحة الاتصال الحكومي على تطبيق «إكس»، يبرز عام 2024 في سجل وزارة البلدية بتحقيق عدة إنجازات مهمة، فقد شهد العام زيادة ملحوظة في المساحات الخضراء بنسبة 23%، بالإضافة إلى إنشاء حديقة مستدامة تمتد على مساحة 2300 متر مربع. وعلى صعيد الاستراتيجيات، أطلقت الوزارة استراتيجيتها الشاملة للأعوام 2024-2030، كما دشنت استراتيجية الأمن الغذائي لعام 2030. وفي مجال الاستدامة وإدارة الموارد، قامت الوزارة بتخصيص 50 موقعًا لإنشاء مصانع متخصصة في إعادة التدوير، وتمكنت من توليد 245 ألف ميغاواط/‏‏ساعة من الكهرباء باستخدام النفايات وتحويلها إلى طاقة. وتضمنت الإنجازات أيضًا إطلاق مشروع مبتكر للكشف المبكر عن سوسة النخيل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك، عملت الوزارة على دمج القطاع الخاص في إدارة النفايات وتوسيع الشراكات بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية في مختلف المجالات التابعة للوزارة. كما حققت نسبة إنجاز 100% في توسيع نطاق الزراعة العضوية، مع تقديم الدعم اللازم للمزارعين وتطوير قاعدة بيانات شاملة للإنتاج الزراعي، والعمل على رفع جودة الإنتاج والتسويق للمنتجات الزراعية المحلية، كذلك وتضمنت إنجازات وزارة البلدية لعام 2024 تسجيل مبنى إكسبو 2023 كأكبر سطح أخضر في العالم بمساحة تقدر بـ 4031 مترًا مربعًا. كما قامت الوزارة بإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات النظافة التي تقوم بها البلدية وتصنيف وتأهيل شركات النظافة، إلى جانب القيام بتقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات، ففي شهر سبتمبر 2024 تم تسليم مواقع العمل لشركات القطاع، وذلك لتقديم خدمات النظافة بمجمعات العرب ونقل النفايات في عدد (15) نقطة تجميع، بعقد لمدة خمسة سنوات في الفترة من 2024 إلى 2029.

تواصل وزارة البلدية شن عدد من الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها البلديات المختلفة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين. حيث نفذت البلديات خلال شهر أبريل الماضي سلسلة من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية المتنوعة. وقد أسفرت هذه الحملات التفتيشية والرقابية الشاملة عن اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه عدد من المنشآت التي تبين مخالفتها للتشريعات والقوانين المنظمة لسلامة الغذاء.وكنتيجة مباشرة لهذه الحملات، تم إصدار قرارات إدارية بإغلاق سبع منشآت غذائية بشكل مؤقت.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع وزارة البلدية، عن بدء تسجيل أصحاب المواشي في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ - 2025م، وذلك انطلاقا من يوم أمس وإلى غاية 27 من شهر مايو الحالي، وعلى المربين وأصحاب المواشي الراغبين في المشاركة في المبادرة وفقا للشروط والأحكام التقدم بطلب إلكتروني عن طريق تطبيق وزارة البلدية عون أو بزيارة أحد مراكز الخدمات الحكومية في مناطق الدولة المختلفة، مع إمكانية الاستفسار عن الخطوات اللازمة عبر التواصل على الرقم الموحد لوزارة البلدية (184). وتعليقا منهم على هذه الخطوة بين عدد من أصحاب العزب إيجابية مبادرة الحلال المدعم الخاصة بموسمي الصيام وعيد الأضحى، مؤكدين على أن الرفع من عدد الخراف المحلية المشاركة فيها والدفع بمربي الأغنام على المستوى الوطني إلى التسجيل فيها، والمشاركة فيها بشكل أكبر، يحتاج إلى تقديم المزيد من الدعم للناشطين في هذا القطاع، أو التنسيق معهم بشكل دوري لتبيان العقبات التي تواجههم في هذا المجال، بغرض إيجاد الصيغة الملائمة لعمليات إشراك حجم أكبر من الخراف المحلية في هذه المبادرة، وضمان حصولهم على الأرباح التي تغطي تكاليفهم الاستثمارية وأتعابهم السنوية. - تشجيع العزب وفي حديثه للشرق قال إبراهيم الجابر إن مبادرة الخراف المدعمة، التي تم الإعلان عن الشروع في تسجيل العزب الراغبة في المشاركة فيها يوم أمس، تعد خطوة مهمة لتوفير كميات الحلال المطلوبة في السوق خلال عيد الأضحى الذي يعد واحدا من أكثر المواسم طلبا على الحلال، إلا أنه وبالرغم ذلك قال إنه لم تصل بعد إلى مستوى التحفيز اللازم بالنسبة لأصحاب العزب المحلية من أجل التواجد فيها، ولعب دورهم في تمويل السوق الوطني بكميات كبيرة من الأغنام المحلية، وذلك بالنظر إلى العديد من الأسباب التي تقودهم إلى عدم التسجيل فيها والتنسيق مع الجهات المسؤولة عنها. وأكد الجابر أن الوصول بهذه المبادرات والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات الممكنة من حيث تواجد الأغنام المحلية، يحتاج إلى المزيد من التنسيق بين الجهات القائمة عنها والمستثمرين في قطاع اللحوم، وذلك من أجل معرفة العراقيل التي تواجه ملاك العزب، والبحث عن الحلول الكفيلة بتذليلها، من أجل تشجيعهم على ضخ كميات أكبر من الحلال الوطني في المواسم الأكثر حاجة للأغنام، وفي مقدمتها عيد الأضحى، داعيا الأطراف القائمة عن مبادرة الخراف المدعمة والمتمثلة في وزارتي التجارة والبلدية إلى البحث وإعادة النظر في العديد من المحاور التي تمس هذه المبادرة، ومن بينها الأسعار التي يجب أن تكيف بالطريقة التي تخدم المربي والمستهلك في نفس التوقيت. - تنسيق أكبر وهو ما سار عليه أحمد الهتمي الذي وضح رغبة كل العزب المحلية في المشاركة في مثل هذه المبادرات خدمة للسوق الداخلي ورغبة في تلبية طلبات المستهلكين الذي يضعون الحلال المحلي على رأس قائمة الأغنام المطلوبة في عيد الأضحى أو غيره من المواسم الأخرى، قائلا بأن زيادة الإقبال عليها من طرف ملاك الحلال يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات القائمة عليها ومربي الخراف، الذين يرجعون عدم التواجد فيها بصورة أضخم إلى أمور مادية، وعدم حصولهم على الأرباح الكفيلة بتغطية أتعابهم المترتبة عن العمل في هذا المجال. وأشار الهتمي أن تشجيع أصحاب العزب على التسجيل في المبادرة بإمكانه أن يتم عبر زيادة الدعم المقدم لهم في الأعلاف وغيرها من المعطيات الأخرى، التي ترفع من التكاليف الإنتاجية للحوم، أو تقديم أسعار أفضل من تلك المعروضة عليها حاليا من أجل لعب دورهم في إنجاح هذه المبادرة.

شاركت وزارة البلدية في منتدى حوار المدن العربية الأوروبية، الذي عُقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو 2025م، تحت شعار: «شراكات المدن لمستقبل أفضل». ترأس الوفد المشارك المهندس تركي فهد آل تركي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، كما ضم الوفد كلًا من السيد خليفة محمد الخيارين مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الريان، والسيد راشد مبارك المنصوري مدير إدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان، والشيخ سعود بن فالح آل ثاني رئيس قسم المنظمات والهيئات بإدارة التعاون الدولي. وقد شارك الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني في اجتماع أعمال الطاولة المستديرة حول «شراكات المدن» بين الوفود المشاركة، استعرض خلالها أبرز الإنجازات التي حققتها بلديات دولة قطر، إلى جهود تطوير العمل البلدي، ضمن تبادل الخبرات مع الوفود المشاركة. وعلى هامش المنتدى، عقد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني عددًا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، مع عدد من المسؤولين والخبراء في الشأن البلدي والتخطيط العمراني، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، لاسيما في مجالات العمل البلدي، وأنسنة المدن، والتخطيط العمراني. ويُعد المنتدى منصة إستراتيجية لتعزيز دبلوماسية المدن وتقوية الروابط بين المدن العربية والأوروبية، ودعم توجهاتها نحو تنمية حضرية أكثر استدامة وشمولاً. وقد شهد المنتدى مشاركة أكثر من 100 عمدة ورئيس بلدية من مختلف المدن العربية والأوروبية، إلى جانب عدد من الجهات الدولية، من منظمات حضرية واتحادات بلدية وصناديق ومؤسسات مانحة متخصصة في دعم المشاريع التنموية. وتناول المنتدى عبر جلساته ومحاوره أبرز التحديات التي تواجه المدن، من بينها: البنية التحتية، جودة الخدمات البلدية، التحول الرقمي، التمويل المستدام، التغير المناخي، والتعاون متعدد المستويات بين المدن والجهات الفاعلة في المشهد الحضري. كما قدم المنتدى سلسلة من الجلسات التفاعلية والطاولات المستديرة، بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة تنظمها منظمات دولية، وزيارات ميدانية لمشاريع تنموية كبرى في مدينة الرياض. ويأتي تنظيم فعاليات المنتدى برعاية من أمانة منطقة الرياض، بالشراكة مع المعهد العربي لإنماء المدن، ومنصة PLATFORMA الأوروبية، والوكالة الدولية لاتحاد البلديات الهولندية.

اختتمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة وبالشراكة والتعاون مع مؤسسة الفيصل بلا حدود، برنامج ازرع وطنك، بتنظيم حفل تكريم للمدارس الفائزة وتتويج المدارس الحاصلة على جائزة التميز لهذا الموسم، وذلك دعماً لتحقيق أهداف الاستدامة والتنمية البيئية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. برنامج ازرع وطنك هو برنامج تثقيفي توعوي تطبقه المؤسسة منذ عام 2014م، داخل دولة قطر، ويهتم بنشر ثقافة الزراعة والاستدامة والمحافظة على البيئة طبقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وتنافس في هذه النسخة التاسعة من البرنامج 36 مدرسة حكومية وخاصة للفوز بجائزة التميز التي تقدمها مؤسسة الفيصل بلا حدود للمدرسة الأكثر تميزاً.

حصدت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة، الجائزة التقديرية عن «أفضل مبادرة مسؤولية اجتماعية في القطاع الزراعي» ضمن جائزة قطر الوطنية للمسؤولية الاجتماعية 2025، وذلك عن مبادرتها الرائدة «تصميم الحدائق المنزلية». وأكد السيد محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة، على التزام الإدارة بمساندة كافة فئات المجتمع في تصميم حدائقهم المنزلية، وذلك انطلاقاً من الحرص على بناء مجتمع أكثر ابتكاراً وواعٍ يهتم بالزراعة التجميلية والبستنة، ويواكب توجهات الاستدامة البيئية». جاء هذا التكريم تقديرًا لجهود إدارة الحدائق العامة في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء، ونشر الوعي الزراعي، من خلال تقديم خدمة مجانية لتصميم الحدائق المنزلية وفق أعلى المعايير.

■العمل جارٍ للتحضير للمرحلة الرابعة من نظام رخص البناء ■تطوير 237 خدمة في مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة ■ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات بلديتي الدوحة والريان ■ إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد بتطوير المزيد من أنظمته ■البلدية تطلق مشروعًا ضخمًا لرقمنة 26 مليون وثيقة كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، السيد حمد آل خليفة، عن توجهات مستقبلية طموحة لإدارة نظم المعلومات في وزارة البلدية، وتتضمن هذه التوجهات استكمال مسيرة التحول الرقمي الشامل لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، مع التركيز بشكل خاص على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة لتحسين جودة وسرعة تقديم هذه الخدمات. وقال آل خليفة في حوار لـ الشرق إن العمل جارٍ للتحضير للمرحلة الرابعة من نظام رخص البناء، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تقليل المدة الزمنية لإصدار الرخص إلى أدنى حد ممكن، مشيرا إلى أن وزارة البلدية قد أنجزت حتى الآن تطوير ورقمنة ما مجموعه 237 خدمة متنوعة ضمن مشروعها الطموح للتحول الرقمي، وتشمل هذه الخدمات مختلف القطاعات والإدارات التابعة للوزارة، مما يعكس التزامها بتوفير تجربة رقمية متكاملة وسلسة للمواطنين والمقيمين. وأكد آل خليفة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات وتوزيع المهام، وستشمل هذه المرحلة بلدتي الدوحة والريان، لافتا إلى إنه تم الانتهاء من إطلاق جميع أنظمة التفتيش البلدي ضمن مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد، ويغطي هذا المشروع الشامل أكثر من 20 نوعًا من أنواع التفتيش في مختلف القطاعات البلدية. وفي سياق جهودها لتحديث البنية التحتية لنظم المعلومات، أشار السيد آل خليفة إلى مشروع طموح يهدف إلى رقمنة أكثر من 26 مليون وثيقة ورقية إلكترونية، منوها بأنه يجري العمل حاليًا على تطوير خدمات المساعدة الرقمية المبتكرة، والتي تتجسد في إطلاق المساعد الرقمي الأفتراضي من خلال تطبيقعون... وفيما يلي نص الحوار: - في البداية، حدثنا عن أبرز إنجازات إدارة نظم المعلومات – قطاع شؤون الخدمات المشتركة خلال عام 2024؟ ترتكز استراتيجية الوزارة 2024 - 2030 على ثلاث أولويات رئيسية، تشمل التميز في الخدمات والتحول الرقمي، وتعزيز الأمن الغذائي، والارتقاء بجودة الحياة، ولتحقيق التميز في الخدمات والتحول الرقمي، حيث وضعت الوزارة خطة شاملة للتحول الرقمي في شتى تخصصات الوزارة، تهدف إلى تطوير خدمات الوزارة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بتنفيذ عدد من مشاريع التحول الرقمي المتكاملة التي غطت قطاعات مختلفة بالوزارة، ومن أبرز هذه المشاريع: مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور: ويهدف هذا المشروع إلى تطوير 400 خدمة من خدمات الوزارة لإحداث نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات بتحويلها إلى خدمات ذاتية ذكية واستباقية تمكن الجمهور من استخدامها بسهولة، وأمان، ومن أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وبأقل متطلبات ممكنة، وبنهاية العام 2024 تم تطوير 162 خدمة. ومشروع تطبيق حلول المدن الذكية – المرحلة الأولى: حيث تم إطلاق المشروع في يناير عام 2024، وقد أنجزت المرحلة الأولى منه في مدينة الوكرة بتطبيق شامل لنظام الإدارة الذكية للنفايات ونظام تتبع المركبات وتوزيع المهام والذي ساهم في رفع الإنتاجية وجودة الأداء، وتعزيز الرقابة، وتقليل التكاليف، وخفض الانبعاثات البيئية، بما يدعم الاستدامة وجودة الحياة. بالإضافة إلى مشروع المنصة العقارية لدولة قطر – المرحلة الأولى: وتم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر، والتي تهدف إلى توحيد البيانات العقارية وتحليلها وتخزينها في منصة مركزية آمنة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما يدعم الشفافية، ويعزز البيئة الاستثمارية، ويرفع كفاءة القطاع العقاري. وكذلك مشروع تطوير نظام رخص البناء: وقد تم الانتهاء من تطوير المرحلة الثالثة من نظام رخص البناء الذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي لإجراءات تقديم ودراسة رخص البناء بحيث يتم أتمتة إجراءات الدراسة والمراجعة من جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة بسرعة وتقليل زمن إصدار الرخصة، ويجري حاليًا التحضير للمرحلة الرابعة التي تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المطابقة والتحقق وتقليل مدة إصدار الرخصة إلى أقل ما يمكن. ومشروع التفتيش الإلكتروني الموحد: وقد تم الانتهاء من إطلاق جميع أنظمة التفتيش البلدي، والذي يشمل نظام تفتيش رخص البناء، ونظام تفتيش الرقابة الصحية ونظام تفتيش الرقابة العامة والذي يتضمن تفتيش (الإعلانات، النظافة العامة، السيارات المهملة، الحدائق العامة) ونظام تفتيش الرقابة الفنية، والذي يتضمن تفتيش (مراقبة المباني، تنظيم المباني، سكن العمال، أملاك الدولة)، ويغطي مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد أكثر من 20 نوعًا من أنواع التفتيش في قطاعات متعددة ويهدف إلى رقمنه العمليات الميدانية، وتحسين آليات الرقابة، ورفع كفاءة الاستجابة وسرعة اتخاذ القرار. فضلا عن مشروع رقمنه الوثائق الورقية: ويهدف هذا المشروع إلى أرشفة أكثر من 26 مليون وثيقة ورقية إلكترونيًا، بمقاسات وأحجام متنوعة، وذلك لتسهيل الوصول إليها وربطها بالأنظمة والخدمات الإلكترونية ذات الصلة، ويشمل المشروع إنشاء نظام تخزين مركزي يحفظ جميع الوثائق المؤرشفة في بيئة مجهزة بأعلى معايير الأمن والسلامة. ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية وزارة بلا ورق، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية. • خدمات رقمية - كم عدد الخدمات التي تم تطويرها حتى الآن؟ وفي أي مجالات؟ تم حتى تاريخه الانتهاء من تطوير 237 خدمة ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور وهي موزعة بين قطاعات الوزارة المختلفة (قطاع شؤون التخطيط العمراني، قطاع الزراعة والأمن الغذائي، القطاع البلدي، قطاع الخدمات العامة)، حيث تم حصر وتصنيف جميع الخدمات المقدمة للجمهور بناءً على الأولويات والاستخدام، ثم تمت إعادة هندسة إجراءاتها وتحليلها لتكون أكثر كفاءة ومرونة،. • مشاريع المدن الذكية - هل هناك توسعة قادمة في مشاريع المدن الذكية؟ يجري حاليًا الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات وتوزيع المهام ضمن حلول المدن الذكية حيث سيتم تنفيذ المرحلة الثانية في بلدية الدوحة وبلدية الريان وذلك استكمالًا لتعميم النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى في مدينة الوكرة. وتشمل التوسعة القادمة من مشاريع المدن الذكية تنفيذ مشروع الإدارة الذكية للمباني والحدائق وتعزيز التكامل مع نظام مركز القيادة الموحد، والذي يمثل جهة الإدارة المركزية للعمليات الميدانية في الوزارة من خلال منصة موحدة تستقبل بيانات ومعلومات وإحصائيات أنظمة وحلول المدن الذكية في الوقت الفعلي مما يرفع من مستوى الرقابة والكفاءة التشغيلية والاستجابة السريعة ويساهم في تحسين جودة الحياة في المدن. • نظام رخص البناء - أين وصلتم في المرحلة الثالثة من نظام رخص البناء؟ تم الانتهاء من تطوير المرحلة الثالثة، من نظام رخص البناء الذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي لإجراءات تقديم ودراسة رخص البناء، بحيث يتم أتمتة إجراءات الدراسة، والمراجعة من جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة بسرعة وتقليل زمن إصدار الرخصة، ويجري حاليًا التحضير للمرحلة الرابعة التي تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المطابقة والتحقق وتقليل مدة إصدار الرخصة إلى أقل ما يمكن. • الذكاء الاصطناعي - كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في تحديث الإجراءات؟ لقد أسهم الذكاء الاصطناعي في تحويل الإجراءات في وزارة البلدية، من نماذج تقليدية تعتمد على التفاعل البشري الكامل، إلى إجراءات ذكية واستباقية تعتمد على تحليل البيانات والتعلم الآلي، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، منها التحليل التنبؤي ودعم متخذي القرار من خلال لوحات تحكم ذكية تعرض مؤشرات الأداء في الوقت الفعلي. كما ساهم الذكاء الاصطناعي في تطوير منصات تقديم الخدمات وطلب المساعدة باستخدام المساعد الرقمي Chatbot والشخصية الذكية الافتراضية Avatar، وذلك بتوفير خدمة مساعدة متاحة على مدار الساعة، يتم من خلالها بشكل آلي تفاعلي وذكي تطوير المحادثة حسب حاجة العميل بحيث يتم من خلال المحادثة التنبؤ بحاجة العميل واقتراح حلول وتحويل المحادثة إلى الخدمة الإلكترونية التي يمكن أن تخدمه. • تطبيق عون - هل هناك تحديثات على تطبيق عون والموقع الإلكتروني؟ تضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، تطوير وتحديث تطبيق الوزارة (عون) والموقع الإلكتروني، وذلك بتطبيق تصميم جديد يتوافق مع المعايير المعتمدة ويطور من تجربة المستخدم، من خلال تطوير واجهات استخدام تفاعلية وسهلة الوصول، ودمج خدمات ذكية قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإضافة خدمات إلكترونية جديدة والتي يتم تطويرها من خلال المشروع المذكور، كما يجري حاليا العمل على تطوير خدمات المساعدة الرقمية والمتمثلة في المساعد الرقمي Chatbot الشخصية الرقمية الافتراضية Avatar من خلال تطبيق (عون). ومن أبرز التحديثات كذلك، تعزيز التكامل والربط الإلكتروني مع الأنظمة الداخلية في الوزارة وأنظمة ومصادر بيانات الجهات الحكومية الأخرى لتوفير التحقق الفوري من البيانات وتقليل المرفقات. • خطط مستقبلية - ما أبرز الخطط والمشاريع المستقبلية لإدارة نظم المعلومات؟ تشمل الخطط والمشاريع المستقبلية لإدارة نظم المعلومات، استكمال تنفيذ مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية المقدمة للجمهور بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والتكامل مع حلول التحول الرقمي الأخرى مثل: نظام الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات وتوزيع المهام وحلول المدن الذكية الأخرى ونظام التفتيش الإلكتروني الموحد، ورقمنة الوثائق الورقية ونظام رخص البناء والمنصة العقارية، ونظام تخطيط الموارد المؤسسية وغيرها. وتعميم مشروع الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات وتوزيع المهام ضمن حلول المدن الذكية على جميع البلديات بعد التطبيق الناجح في بلدية الوكرة، ويجري حاليًا الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية في بلديتي الدوحة والريان. إلى جانب التوسع في تطبيق حلول المدن الذكية لتشمل الإدارة الذكية للمباني والحدائق، وكذلك التوسع في تطبيق حلول المدن الذكية لتشمل الإدارة الذكية للفيضانات وجمع مياه الأمطار. والعمل على تنفيذ مشروع أتمتة العمليات والخدمات الداخلية في الوزارة بتطبيق نظام تخطيط الموارد المؤسسية، وتطبيق المرحلة الرابعة من تطوير نظام رخص البناء التي تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المطابقة والتحقق وتقليل مدة إصدار الرخصة إلى أقل ما يمكن. والعمل لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد بتطوير المزيد من أنظمة التفتيش الإلكتروني، إلى جانب استكمال مشروع رقمنة الوثائق الورقية وتطوير منصة ربط إلكتروني وبوابة إلكترونية متقدمة . أكدت السيدة حمدة المعاضيد، مديرة إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، أن الوزارة تعمل على تسهيل الوصول إلى خدماتها من خلال تطوير وإطلاق مساعد رقمي على موقعها الجديد، بالإضافة إلى العمل على تطوير شخصية رقمية لتحسين تجربة المستخدم وتقديم الدعم والاستفسارات بكفاءة. وقالت لـ الشرق إن الخطة الرقمية لخدمات الوزارة تشمل تطوير 400 خدمة لتصبح ذاتية وذكية واستباقية، مما سيتيح للجمهور إمكانية إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة لزيارة المراكز الخدمية وتقليل المتطلبات اللازمة... وفيما يلي نص الحوار: - إلى أين وصل مشروع التحول الرقمي مع شركة أوراكل ؟ تضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، والذي تنفذه شركة أوراكل مجموعة من المسارات المتكاملة وهي كما يلي: تحديث البنية التحتية وتقنيات التطوير للخدمات، وقد تم إنجازها بالكامل، إلى جانب تطوير موقع الوزارة الجديد والذي تم تدشينه وفق المعايير المعتمدة وبتقنيات حديثة. بالإضافة إلى تطوير تطبيق الوزارة (عون) حيث تم إعادة تصميمه، وتحديث إصداره وإضافة عدد من خدمات الاستعلام والخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم تطويرها ضمن المشروع. وتطوير وإطلاق المساعد الرقمي في موقع الوزارة الجديد وجاري العمل على تطوير الشخصية الرقمية للوزارة لتطوير وتجربة المستخدم وتحسين خدمات المساعدة والاستعلام. إلى جانب تطوير وإطلاق نظام إدارة علاقات العملاء على البيئة السحابية وربطه مع الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور وتطوير نظام لتلقي وإدارة الشكاوى والبلاغات، كما يتضمن المشروع كذلك مسارا لتطوير 400 خدمة من خدمات الوزارة بحيث يتم إتاحتها بآلية جديدة للتقديم وتحويلها إلى خدمات ذاتية ذكية واستباقية تمكن الجمهور من استخدامها بسهولة، وأمان، ومن أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وبأقل متطلبات ممكنة، وقد تم حتى تاريخه الانتهاء من تطوير 220 خدمة. وأيضا يتضمن المشروع مسارا خاصا بإدارة وحوكمة البيانات، بما يضمن توحيد وتكامل البيانات في الوزارة، ويتم تنفيذ هذا المسار على التوازي مع تطوير الخدمات الإلكترونية، حيث تعتبر عملية جمع البيانات وتحليلها والتحقق من صحتها وتكاملها من أهم متطلبات تطوير الخدمات، كما يندرج تحت هذا المسار الربط الإلكتروني، والتكامل مع مصادر البيانات المختلفة داخل الوزارة وخارجها بما يحقق السرعة في انجاز المعاملات، والتقليل من الحاجة للمرفقات، حيث يتم التحقق من صحة البيانات وصلاحيتها بشكل إلكتروني مع مصدر البيانات في الوقت الفعلي. • تقنيات متقدمة - ما أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في تقديم الخدمات؟ تعتمد وزارة البلدية على حزمة من التقنيات المتقدمة التي تشكّل حجر الأساس في إنجاز مشاريع التحول الرقمي، وتشمل هذه التقنيات: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، والمساعد الرقمي والشخصية الرقمية الافتراضية التي يجري العمل على تطويرها حاليا. وقد تم توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الخدمات، واكتشاف الأنماط لتحسين التنبؤات واتخاذ القرار، ويلعب دورا أساسيا في تكامله مع تقنية إنترنت الأشياء في مشاريع التحول الرقمي المرتبطة بحلول المدن الذكية، حيث يساهم ذلك بشكل فعال في نظام الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات باختصار مسارات ورحلات تفريغ النفايات، مما يساهم بشكل فعال في رفع الإنتاجية وجودة الأداء، وتعزيز الرقابة، وتقليل التكاليف، وخفض الانبعاثات البيئية، بما يدعم الاستدامة وجودة الحياة. • الإدارة الذكية - ما طبيعة عمل نظام الإدارة الذكية للمباني والحدائق؟ يهدف النظام إلى مراقبة وإدارة جميع المرافق والخدمات في المباني والحدائق مثل: الماء والكهرباء والتهوية والتبريد والتدفئة وغيرها، وذلك باستخدام مستشعرات إلكترونية ذكية متصلة بشبكة إنترنت الأشياء (IoT)، ومتكاملة إلكترونيا مع أنظمة إدارة هذه المرافق في المباني والحدائق، تعمل على إرسال بيانات مباشرة (في الوقت الفعلي) إلى النظام المركزي للإدارة الذكية، ومنصة القيادة الموحدة بحيث يتم من خلالها التحكم في توفير الاستهلاك للطاقة وتبسيط إدارتها، وتفادي الأعطال بما يحقق ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات ورفع كفاء التشغيل. وتقوم هذه الأنظمة الذكية بتوفير إدارة ذاتية وتعلم آلي وتوقع وتكيف من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى تدخل بشري، فيمكن مثلا: تعديل درجة حرارة الغرف وتغيير حالة الإضاءة والتبريد والتدفئة وغيرها، كما أن تقنيات الري الذكي في الحدائق تساعد في تحديد كمية الماء المطلوبة لري النباتات بمقدار دقيق حسب الاحتياجات الفعلية بالإضافة إلى الحلول الذكية للمرافق الملحقة بالحدائق من مواقف وإنارة وغيرها. • التفتيش الإلكتروني - حدثينا عن مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد؟ يُعد هذا المشروع من أهم مشاريع التحول الرقمي للخدمات الميدانية في الوزارة، وقد تم الانتهاء من إطلاق جميع أنظمة التفتيش البلدي، والذي يشمل نظام تفتيش رخص البناء ونظام تفتيش الرقابة الصحية ونظام تفتيش الرقابة العامة والذي يتضمن تفتيش (الإعلانات، النظافة العامة، السيارات المهملة، الحدائق العامة) ونظام تفتيش الرقابة الفنية والذي يتضمن تفتيش (مراقبة المباني، تنظيم المباني، سكن العمال، أملاك الدولة). ويغطي مشروع التفتيش الإلكتروني الموحد أكثر من 20 نوعًا من أنواع التفتيش في قطاعات متعددة ويهدف إلى رقمنة العمليات الميدانية، وتحسين آليات الرقابة، ورفع كفاءة الاستجابة وسرعة اتخاذ القرار. كما يتيح النظام متابعة الامتثال، وتحليل مؤشرات الأداء، وتوثيق الإجراءات بالصور والمواقع الجغرافية، مما يعزز الشفافية والدقة وسرعة الإنجاز. • منصة الهبوط - ما أهمية منصة الهبوط (Landing Zone) للبنية السحابية؟ منصة الهبوط التي تسمى أيضا أساس البنية السحابية Cloud Foundation، هي منصة يمكن بناؤها وتهيئتها بشكل تدريجي وقابلة للتطوير حسب حاجة المؤسسة، وتعتبر متطلبا أساسيا لبناء البنية السحابية عند أي مزود من مزودي البنية السحابية (مايكروسوفت، جوجل، أمازون، أوراكل، وغيرها)، فهي شرط أساسي لاستضافة مكونات البنية التحتية لنظم المعلومات في البيئة السحابية للمؤسسة وتتطلب تصميما أمنيا عالي المستوى.

■ دعوة المنتفعين إلى استغلال المزارع حسب الشروط المعينة قامت وزارة البلدية بحملة لإزالة مخالفات عدد من المزارع بمختلف مناطق الدولة، حيث تم تنفيذ الحملة في عدد من البلديات، وتم تنفيذ حملة إزالة المخالفات في المزارع المخالفة وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية حيث قامت الجرافات والمعدات بإزالة التعديات على اختلافها وتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا قبل استحداث تلك المخالفات المتنوعة. وقد استهدفت الحملة التي تقوم بها الوزارة بين فترة وأخرى وبشكل دائم، تستهدف رصد ومتابعة وإزالة كافة المخالفات الموجودة بالمزارع والتي غالبا ما يأتي في مقدمة تلك المخالفات إنشاء مبانٍ لسكن العمال ومخازن واستغلال أملاك الدولة بطرق غير نظامية مع استغلال أراضٍ زراعية في غير النشاط الزراعي ومخالفة شهادة الحيازة الممنوحة لأصحاب المزارع المخالفة. ودعت وزارة البلدية أصحاب المزارع والمنتفعين بها إلى ضرورة التعاون معها خلال حملاتها التفتيشية والالتزام بالشروط المبينة لهم مسبقا في طريقة استغلال المزارع وعدم مخالفة تلك الاشتراطات مع أهمية إزالة المخالفات الموجودة بها تجنباً للمساءلة القانونية. كما تتقدم البلدية بالشكر لجميع المزارع والشركات التي بادرت بالتعاون مع الحملة وإزالة المخالفات الموجودة بها، وشددت الوزارة على استمرار الحملة لإزالة جميع المخالفات بالمزارع في مختلف مناطق الدولة.

أسفرت الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية التي نفذتها البلديات المختلفة خلال شهر أبريل الماضي عن إغلاق 9 منشآت غذائية لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموق الإلكتروني لوزارة البلدية جاءت المخالفات خلال الفترة من 14 أبريل إلى 30 أبريل كالتالي: أصدرت بلدية الشيحانية 3 قرارات إدارية بإغلاق 3 مطاعم إغلاقاً كلياً لمدد مختلفة أولها لمدة 15 يوماً، والثاني لمدة 5 أيام والثالث 3 أيام وجميعهم لنفس السبب وهو إعداد أغذية في ظروف غير صحية وأصدرت بلدية أم صلال قرارين إداريين بإغلاق مطعمين أحدهما للأكلات الشعبية إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام والثاني لنفس السبب وهو إعداد أغذية في ظروف غير صحية، بينما أغلقت بلدية الوكرة منشأة غذائية 30 يوماً إغلاقاً كلياً بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية، بالإضافة إلى معصرة لمدة 15 يوماً، كما أغلقت بلدية الدوحة مطعماً إغلاقاً كلياً 7 أيام وكافتيرياً 15 يوماً لإعداد أغذية في ظروف غير صحية. وتُعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل الذي يصادف 28 أبريل من كل عام، نظّمت وزارة البلدية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، عددًا من الورش التوعوية التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم الصحة والسلامة في أماكن العمل، وتعزيز ثقافة الوقاية ونشر الوعي بأهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية للجميع. حيث نظّمت بلدية الخور والذخيرة ورشة توعوية بعنوان «السلامة مسؤولية الجميع» بمنتزه الخور، وذلك ضمن الجهود المبذولة لنشر ثقافة السلامة المهنية والوقاية من المخاطر في بيئة العمل. وشهدت الورشة حضورًا واسعًا من مديري الإدارات وموظفي البلدية، إضافة إلى ممثلين عن الشركات والمقاولين، لتوعيتهم بأبرز المفاهيم المتعلقة بالصحة والسلامة، وآليات التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تدريبات عملية على استخدام معدات السلامة. وفي السياق ذاته، نظّمت إدارة الخدمات الإدارية ورشة توعوية لموظفي الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، تضمنت محاضرة توعوية قدّمها النقيب عبدالهادي علي المري من الإدارة العامة للدفاع المدني، استعرض خلالها آليات التعامل مع مختلف أنواع الحرائق، وطرق الإخلاء الآمن أثناء الطوارئ، والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، بالإضافة إلى التدابير اللازمة لتعزيز معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل. كما اشتملت الورشة على شرح نظري وتطبيقات عملية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع المشاركين، بما يسهم في تطوير الإجراءات الوقائية وزيادة الوعي بمخاطر بيئة العمل وسبل التصدي لها، وبالتالي الحد من الحوادث والإصابات.

■ إطلاق مشروع مبتكر للكشف المبكر عن سوسة النخيل باستخدام الذكاء الاصطناعي ■ تسجيل مبنى إكسبو 2023 كأكبر سطح أخضر في العالم بمساحة 4 آلاف متر مربع ■ إنشاء حديقة مستدامة على مساحة 2300 متر مربع باستخدام مكونات معاد تدويرها أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، على تحقيق الوزارة للعديد من الإنجازات وتقديم خدمات متنوعة خلال عام 2024، وشملت هذه الإنجازات والخدمات مختلف قطاعات عمل الوزارة، بدءًا من التخطيط العمراني وشؤون الزراعة والأمن الغذائي، وصولًا إلى الخدمات العامة. وأوضح سعادته خلال كلمته في التقرير السنوي لإنجازات الوزارة لعام 2024، أن الوزارة قامت بتنظيم ومشاركة فاعلة في العديد من المناسبات والفعاليات على الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، مشيرا إلى أن هذه المشاركات تهدف إلى تعزيز وتطوير دورها وأدائها بما ينعكس على تنمية وتطور المجتمع. وقال سعادته: إن استراتيجية الوزارة الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحقيق التميز في الخدمات والتحول الرقمي، تدعيم المرونة وتعزيز الأمن الغذائي والارتقاء بجودة الحياة وأنسنة المدن، حيث ستتم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع وتسهيل تقديم الخدمات واستكمال رقمنة جميع خدمات الوزارة التي تزيد على 400 خدمة والتي تغطي مختلف قطاعات ومجالات عمل الوزارة. وأشار سعادة وزير البلدية، إلى أن الرؤية المستقبلية للوزارة تتضمن استهداف زيادة المساحات الخضراء والحدائق في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تطوير المرافق العامة والشواطئ بهدف جذب المزيد من الزوار والمستثمرين. - أبرز الإنجازات وكشف التقرير السنوي لوزارة البلدية عن أهم الإنجازات التي تحققت خلال عام 2024، والتي شملت إعداد وتنفيذ استراتيجية الوزارة للفترة 2024-2030 بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لدولة قطر. وتضمنت الإنجازات أيضًا إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي، وإطلاق مشروع مبتكر للكشف المبكر عن سوسة النخيل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك، عملت الوزارة على دمج القطاع الخاص في إدارة النفايات وتوسيع الشراكات بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية في مختلف المجالات التابعة للوزارة. وتضمن تقرير إنجازات وزارة البلدية لعام 2024 تسجيل مبنى إكسبو 2023 كأكبر سطح أخضر في العالم بمساحة تقدر بـ 4031 مترًا مربعًا، وإنشاء حديقة مستدامة على مساحة 2300 متر مربع باستخدام مكونات معاد تدويرها. كما قامت الوزارة بتخصيص 50 موقعًا لدعم إنشاء مصانع إعادة التدوير ضمن جهود تعزيز الاقتصاد الدائري. وفي مجال الطاقة النظيفة، تم إنتاج أكثر من 245 ألف ميغاواط في الساعة من الكهرباء النظيفة عبر تحويل النفايات إلى طاقة. بالإضافة إلى ذلك، حققت الوزارة زيادة في الرقعة الخضراء بنسبة 23 % من خلال تطوير الحدائق والمساحات العامة، وحققت نسبة إنجاز 100% في توسيع نطاق الزراعة العضوية. - أهم الجوائز كما حصدت وزارة البلدية عددا من الجوائز، إذ حصلت الوزارة على جائزة الريادة في التجربة الشاملة ضمن جائزة قطر للتميز الحكومي - الدورة الأولى، وفازت دولة قطر بجائزة الابتكار العالمية 2024 ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة في موسكو، حيث تم تكريم مدير عام بلدية الدوحة لمساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك فازت مبادرة 10 ملايين شجرة بجائزة أفضل مبادرة للتنمية المستدامة ضمن جوائز القمة السادسة للذكاء الاصطناعي والتحليلات - النسخة الخامسة بالشرق الأوسط، وفازت مدينة الدوحة بجائزة اليونسكو لمدن التعلم 2024، تقديرًا لجهودها في التعلم مدى الحياة والتنمية المستدامة. - إنجازات المكتب الفني ووفقا للتقرير، فإن المكتب الفني قام بالانتهاء من تخصيص مشروع مواقف الشاحنات بعدد 10 مواقف بمختلف مناطق الدولة، كما تم الانتهاء من تدشين دليل الجلسات الخارجية للأنشطة التجارية في الشوارع، وإنجاز المرحلة الأولى لإطلاق المنصة العقارية في دولة قطر. وذكر التقرير أن إدارة برامج البنية التحتية، قامت بمراجعة واعتماد الخطة الخمسية والمحفظة الخمسية لهيئة الأشغال العامة (2024 - 2028)، حيث تم تحديد أولويات مشاريع وبرامج مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الهيئة. وقامت إدارة المشاريع والتطوير بتنفيذ مشروع حاويات توسعة مطمر النفايات الحالي التخزين الذاتي، وتوسعة مطمر النفايات الحالي في منطقة مسيعيد نوفمبر 2024، إلى جانب تركيب وتشغيل أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية في أكثر من 75 موقعا تشمل حدائق عامة، مباني خدمية وشواطئ. - إنجازات مجمع رخص البناء وحسب التقرير، فإن إدارة مجمع رخص البناء، قامت بإصدار الطبعة الخامسة من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر والتي تحتوي على تحديث الفصل الخاص بالاشتراطات التصميمية للمباني، بما يوفر سهولة الوصول للمعلومة للمستخدم وتوحيد هذه الاشتراطات مع متطلبات إدارة الوقاية في الإدارة العامة للدفاع المدني، إضافة الفصل الخاص بإرشادات دمج عناصر الأنماط المعمارية للواجهات. إضافة فصل خاص بالاشتراطات التصميمية لمنشآت رعاية الأطفال (الحضانات). كما تم التعديل على دليل المتطلبات والخدمات بنسخته الثانية بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق خدمات وتحسينات على نظام رخص البناء الالكتروني، تشمل تدشين خدمة تعيين مكتب استشاري هندسي (فرعي)، مخاطبة الجهات الحكومية بالتخصصات المحددة من قبلهم. - 2144 قسيمة سكنية وفيما يتعلق بإنجازات إدارة الأراضي، فقد تم تخصيص 2144 قسيمة سكنية للمواطنين في مناطق متنوعة في الدولة، واستخراج 440 سند ملكية، وتحويل 173 قسيمة سكنية من نظام إلى نظام بهدف الانتفاع بنظام الإسكان. أما إدارة تخطيط البنية التحتية فقامت بتنفيذ مشاريع تخصيص الأراضي لخدمات المرافق العامة ومسارات البنية التحتية في 1148 موقع، وتقييم وإصدار الموافقات لرخص المباني حيث تم إنجاز 112 طلبا، كما تم استكمال 90 % من أعمال قواعد بيانات مشاريع الخرائط الجيولوجية والهيدرولوجية (نموذج المياه الجوفية ثلاثي الأبعاد أكثر من 16,000 بئر تم استكشافها على مستوى الدولة. كما تم الانتهاء من إعداد قواعد بيانات الأمطار في الدولة وتطوير منصة قياس الأمطار الحية بالتعاون مع هيئة الطيران المدني وتدريب الجهات المعنية على استخدامها في أعمال ومشاريع تصميم البيئة التحتية والأبحاث في المؤسسات الأكاديمية والبحثية‘ إلى جانب الانتهاء من إعداد نطاق عمل أغلب المشاريع التطبيقية ( 9 ) بناء على متطلبات ومخرجات استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية الوزارة للتحضير لطرحها في الربع الأول من العام 2025 وفق الخطة التنفيذية المعتمدة للإدارة. - قطاع شؤون الزراعة ووفقا للتقرير، فإن إنجازات قطاع الشؤون الزراعية كثيرة، حيث بلغت كمية مبيعات الخضراوات من خلال ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي، حوالي 13081 طنا، للموسم الزراعي 2023/ 2024 بمشاركة 150 مزرعة، في حين بلغ عدد مربي الثروة الحيوانية في سجل المربين 7089، وبلغ إجمالي عدد الثروة الحيوانية من الأغنام والماغز والإبل والبقر 1.139.578 رأسا. وفيما يتعلق بمبادرة تطوير العزب ومجمعات العزب، فقد اكتملــت كل مشــاريع المبــادرة بنســبة إنجــاز 100 % وتــم تأجيــل مشــروع القــروض الحيوانيــة بالتعــاون مــع بنــك قطر للتنمية، كما تم الانتهــاء مــن تطويــر البنيــة التحتيــة لإنشــاء مركــزي الرويــس وأبــو نخلــة البيطــري وتــم تدشــين العمــل بالمركزيــن الجديديــن، إلى جانب اكتمال مبادرة تطوير الخدمات البيطرية بالمرحلة الأولي (2020 /2024 ) بنسبة إنجاز تجاوزت 95%، وإتمام مرحلة اعتماد المواصفات الفنية والانشائية لمشروع محجر الخيل في السيلية، فضلا عن إتمام مرحلة اعتماد المواصفات الفنية والانشائية لمواقف الشاحنات التابعة لمحجر الرويس.

افتتحت وزارة البلدية، ممثلة ببلدية الشمال، وبالتعاون مع برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي، مشروع «شارع الطفل» في منطقة أبو ظلوف، التابعة لبلدية الشمال. وأفادت وزارة البلدية، في بيان لها أمس، أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة تعليمية مبتكرة وآمنة تسهم في تنمية مهارات الأطفال، وترسيخ مفاهيم السلامة والمسؤولية لديهم، ضمن رؤية متكاملة تدعم بناء مجتمع مستدام ومتوازن. يمتد المشروع على مساحة تبلغ 7243 مترا مربعا، وقد صمم ليكون صديقا للطفل، يجمع بين التعليم والترفيه بطريقة تفاعلية مبتكرة، ويضم فضاءات تعليمية وترفيهية تحاكي الواقع، وتهدف إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية والمسؤولية لدى الأطفال أسلوب مبسط وجاذب. ويعد هذا المشروع إضافة نوعية للمرافق المجتمعية في منطقة الشمال، إذ يسهم في تنمية المهارات التعليمية للأطفال، ويعزز الوعي المبكر بقواعد السلامة، بما يعدهم للمساهمة الفاعلة في بناء المجتمع. وتؤكد بلدية الشمال من خلال هذا المشروع التزامها المستمر بتعزيز الشراكة المجتمعية، وتكثيف البرامج والمبادرات الداعمة للبيئة الحضرية المستدامة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق التنمية الشاملة.

حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين، تواصل وزارة البلدية شن عدد من الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم خلال الشهر الماضي. وذلك بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، وبناءً على نتائج التفتيش، تم اتخاذ قرار بإغلاق 11 منشأة غذائية في ست بلديات، حيث تركزت معظم المخالفات في بلديات الشيحانية والريان، حيث تم إغلاق خمس منشآت غذائية في بلدية الشحانية، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الشمال، إلى جانب إغلاق منشأة غذائية واحدة في بلدية الوكرة، ومنشأة واحدة في بلدية الخور والذخيرة، فضلا عن إغلاق منشأتين في بلدية الريان، ومنشأة غذائية واحدة في بلدية الظعاين. ويتم اتخاذ قرار إغلاق المنشآت الغذائية، وذلك لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، ومخالفتها للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقد تتمثل المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. وقد تراوحت مدة الإغلاق بين 3 و10 أيام حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، هذا وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدما في عملها، في القيام بشن الحملات التفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية.

أعلنت وزارة البلدية عن انطلاق فعاليات «يوم الأسرة في قطر» اليوم ، ودعت الجمهور الكريم للمشاركة في فعاليات يوم الأسرة، والتي تنظمها البلديات المختلفة احتفاءً بدور الأسرة كركيزة أساسية في بناء مجتمع مستدام. وأكدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك فعاليات توعوية، وأنشطة تفاعلية مميزة، وتجارب ملهمة تصنع فرقًا حقيقيًا، داعية الجمهور للمشاركة في هذه الاحتفالات ليكونوا جزءًا من التغيير، وليشاركوا زراعة الوعي لمستقبل أخضر. وأوضحت الوزارة أن هذه الفعاليات تأتي تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي أهمية كبرى لتماسك الأسرة وتنمية المجتمع. كما أكدت على أن البرنامج يتضمن ورش عمل وأنشطة ترفيهية ومسابقات للجمهور ومحاضرات تثقيفية، بالإضافة إلى فعاليات زراعية تفاعلية مما تبرز أهمية الترابط الأسري في بناء المستقبل. ودعت جميع الأسر القطرية والمقيمة إلى المشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات التي تقام في مواقع متعددة وبأوقات متنوعة تمتد على مدار اليوم صباحا ومساء لتتناسب مع جميع الأوقات الزمنية. حيث تنظم بلدية الدوحة اليوم الثلاثاء 15 أبريل فعالية بعنوان «أسرتي سر سعادتي»، وذلك الساعة السادسة مساءً في مجمع الحزم، وتنظم بلدية الوكرة محاضرة صحية توعوية في المركز الصحي للوكرة، وفعالية زراعة سدر بشاطئ الوكرة، وذلك في الساعة الثامنة صباحاً والساعة العاشرة صباحاً، شاطئ الوكرة، في حين تنظم بلدية الريان لقاء توعويا بعنوان قوة التواصل الأسري، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمسرح البلدية. كما تنظم بلدية أم صلال فعالية زراعية ومسابقات للجمهور، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً في حديقة علي بن جاسم، بينما تنظم بلدية الخور والذخيرة فعالية توعوية وترفيهية تفاعلية، في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك بمتحف عبدالله الحدان المهندي في مدينة الخور.

في قرار وزير البلدية رقم 48 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار وزير البلدية والبيئة رقم 247 لسنة 2020 بتحديد رسوم خدمات الحدائق، والذي سيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وستكون رسوم دخول الحدائق، منتزه حديقة الخور لفئة الجمهور في يوم كامل تكون الرسوم 15 ريالاً لتذكرة الفرد الواحد، والأطفال أقل من 10 سنوات والمدة يوم كامل وتكون سعر تذكرة الفرد الواحد 10 ريالات، وللأشخاص ذوي الإعاقة والمدة يوم كامل تكون سعر تذكرة الفرد الواحد مجاناً، وفترة إقامة الفعاليات والمهرجانات والمدة يوم كامل وتذكرة الفرد الواحد 50 ريالاً، وتكون سعر تذكرة الفرد الواحد لإطعام الحيوانات 50 ريالاً. وفي بيت الباندا تقسم التذكرة حسب التالي: تذكرة الفرد الواحد للجمهور 50 ريالاً، وللأطفال أقل من 14 سنة تكون التذكرة 25 ريالاً، وتذكرة الفرد من الأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً. أما الحدائق الأخرى فسوف تحدد بقرار من الوزير لاحقاً، وتكون سعر التذكرة للفرد الواحد من الأطفال أقل من 10 سنوات 5 ريالات، ومجانية الدخول للأشخاص ذوي الإعاقة، وفترة إقامة الفعاليات والمهرجانات تكون التذكرة للفرد الواحد 30 ريالاً.

أطلقت وزارة البلدية، في إطار مشروعها المتكامل للتحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، 66 خدمة إلكترونية جديدة ضمن خدمات القطاع الزراعي والأمن الغذائي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات، وتحقيقًا لإستراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030، بما يعكس التزام الوزارة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة الوزارة الشاملة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية التقنية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في الخدمات الحكومية، كما تعكس التزام الوزارة بمسيرة التطوير المستمر، وحرصها على تبني الحلول التقنية الحديثة لخدمة أهداف التنمية الوطنية. حيث يحتوى الموقع المنصة الإلكترونية لوزارة البلدية على 36خدمة إلكترونية متخصصة ضمن خدمات إدارة الشؤون الزراعية، تم تصميمها لتسهيل الإجراءات وضمان الجودة في القطاع الزراعي. ومن أبرز هذه الخدمات خدمة تصريح استيراد المبيدات الزراعية وهي خدمة تتيح للمزارعين أو المستوردين التقدم بطلب للحصول على تصريح لاستيراد المبيدات من الخارج، وذلك لضمان مطابقتها للمعايير والشروط الزراعية المحلية، وخدمة تصريح استيراد الأسمدة ومحسنات التربية الزراعية وتصريح استيراد البذور والتقاوي الزراعية إلى جانب خدمة تصريح استيراد نحل العسل والاعداء الحيوية، وتصريح استيراد اشجار وفسائل النخيل وتصريح استيراد الأشجار والشتلات وطلب تفتيش الارساليات الزراعية وارد، وكذلك تصريح استيراد الخضراوات والفواكه وتصريح استيراد الاعلاف الخضراء الطبيعية واعلاف الحبوب الجافة وتصريح استيراد الاخشاب الطبيعية واجزاء النباتات. كما تقدم الوزارة 15 خدمة إلكترونية لإدارة الثروة السمكية، ومنها خدمة تسجيل وسيطة بحرية وهي خدمة تسجيل السفن والوسائط البحرية الوسيطة للتأكد من توافقها مع القوانين واللوائح المحلية والدولية، وخدمة تأجير مواقف وسيطة بحرية في الميناء وتأجير مخزن في ميناء وترخيص صيد سفن وقوارب وخدمة رخص الصيادين وخدمة تراخيص نقل الأسماك وخدمة تصاريح أدوات الصيد ودعم سفن صيد الكنعد ودعم السفن الخشبية إلى جانب خدمة دعم الوقود للوسائط البحرية. إلى جانب خدمات إدارة البحوث الزراعية والمتمثلة في خدمة بيع شتلات وفسائل النخيل النسيجية التي تتيح بيع شتلات فسائل النخيل النسيجية عالية الجودة لتلبية احتياجات الزراعة المستدامة في الدولة وتحسين الإنتاجية. كما يوجد 14 خدمة إلكترونية تتيحها إدارة الثروة الحيوانية، ومنها خدمة إصدار الشهادات الصحية البيطرية وهي خدمة تقدم لأصحاب الحيوانات أو الشركات المعنية بالتصدير، حيث تهدف هذه الشهادة إلى إثبات خلو الحيوانات من الأمراض المعدية قبل نقلها عبر الحدود، وخدمة نقل ملكية الإبل وهي نقل الشريحة الإلكترونية المسجلة بحيازة إلى حيازة المشتري بشرط وجود حيازة مسجلة للمشتري في برنامج إحصاء وترقيم الثروة الحيوانية، أما خدمات العزب فتتمثل في تقديم طلبات تجديد العزب وطباعة العقود على الموقع، وكذلك خدمة دعم المياه وهي خدمة تقدم لأصحاب العزب في دعم المياه حسب عدد الحلال المتوافرة في العزبة أو المزرعة بشروط وضوابط معينة، وخدمة ترخيص منشأة بيطرية وخدمة تجديد ترخيص منشأة بيطرية، وخدمة إلغاء ترخيص او الإلغاء المؤقت للمنشأة البيطرية وخدمة تعديل بيانات المنشأة البيطرية (المالك / جهة التواصل)، خدمة تعديل داخلي مثل نقل موقع المنشأة البيطرية، وخدمة ترخيص او تجديد مزاولة مهنة الطب البيطري. وتتمثل مزايا هذه الخدمات في سهولة التقديم عبر الإنترنت وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين وإجراءات شفافة وعادلة، ويمكن التقديم للحصول على هذه الخدمات من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة واختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات، ومن ثم تقديم الطلب إلكترونياً، والدخول باستخدام حساب التوثيق الوطني وإدخال تفاصيل الطلب والموافقة على الشروط.