تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية في النسخة الـ 14 من قمة الاستثمار (AIM) التي تُعقد في العاصمة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025. ترأس الوفد السيد تركي فهد آل تركي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، حيث ضم الوفد المهندس سليمان سعيد عبدالله، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار، والسيد عبدالله درويش فخرو، رئيس قسم التعاون الفني والتنسيق، والسيد خالد صالح الفضالة من قطاع شؤون التخطيط العمراني. ‎وتبحث القمة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود العالمية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، بما يدعم تحقيق اقتصاد عالمي أكثر توازناً واستدامة. ‎ويحضر القمة، رؤساء دول، وأكثر من 60 وزيراً ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة و1250 متحدثاً، و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض، كما تشمل أكثر من 400 جلسة حوارية و13 اجتماع طاولة مستديرة رفيعة المستوى. وتهدف وزارة البلدية إلى تعزيز شراكاتها الدولية واستكشاف الفرص الاستثمارية النوعية التي تسهم في تطوير مشاريع التنمية العمرانية المستدامة والمدن الذكية، ودعم جهود تطوير البنية التحتية، بما يعزز دورها المحوري في صياغة سياسات التخطيط العمراني وفق أرقى المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، في أعمال النسخة الـ14 من قمة الاستثمار (AIM)، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية /أبوظبي/، التي انطلقت أمس /الإثنين/ وتختتم غدا /الأربعاء/، بمشاركة واسعة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ويرأس وفد الدولة إلى القمة السيد تركي بن فهد عبدالله التركي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية. وتناقش القمة أحدث التوجهات والتطورات في المشهد الاستثماري العالمي، وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول مستدامة تدعم بناء اقتصاد عالمي متوازن وأكثر مرونة. وتحظى القمة بحضور رفيع المستوى، يشمل رؤساء دول وأكثر من 60 وزيرا ومحافظ بنك مركزي، إضافة إلى 30 عمدة مدينة، و16 رئيسا لبورصات مالية عالمية، إلى جانب 1250 متحدثا و600 عارض، ضمن أكثر من 400 جلسة حوارية و13 اجتماع طاولة مستديرة. وتهدف وزارة البلدية، من خلال مشاركتها في هذا الحدث الدولي، إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية، واستكشاف فرص استثمارية نوعية تسهم في تطوير مشاريع التنمية العمرانية المستدامة والمدن الذكية، بما يعزز جهودها في تطوير البنية التحتية ويعكس التزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط العمراني.

أغلقت وزارة البلدية 10 منشآت غذائية خلال مارس الماضي لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني، فقد تم إغلاق المنشآت المخالفة خلال الفترة من 2 إلى 18 مارس، حيث تنوعت العقوبات ما بين الإغلاق الكلي والجزئي ولمدد متباينة تراوحت بين 3 و5 و7 و10 أيام. وأصدرت بلدية الشيحانية 5 قرارات إدارية بإغلاق 5 منشآت غذائية بينها مطعم، فيما خالفت بلدية الريان منشأتين بينهما مطعم، وأصدرت بلدية الوكرة قراراً بإغلاق منشأة غذائية كافتيريا ومطعماً، بينما أغلقت بلدية الخور والذخيرة مؤسسة غذائية، وأصدرت بلدية الشمال قراراً إدارياً بإغلاق أحد المطاعم. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

دعت وزارة البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى الاحتفال بعيد الفطر المبارك والاستمتاع بأوقات ممتعة ومليئة بالراحة على شواطئ الدولة المجهزة بكافة الخدمات والمرافق اللازمة لقضاء يوم عائلي مميز. إذ تحرص الوزارة على توفير كافة سبل الراحة والأمان لزوار الشواطئ خلال فترة العيد، حيث تم تجهيز الشواطئ بالمظلات والكراسي ومناطق الألعاب للأطفال، بالإضافة إلى توفير فرق إنقاذ مدربة على أعلى مستوى لضمان سلامة الجميع. كما تم تخصيص مناطق لممارسة الرياضات المائية المختلفة. ومن بين هذه الشواطئ يأتي شاطئ 974، والذي يعد أحد أبرز المعالم السياحية في قطر، ويتيح ممارسة أنشطة شاطئية ورياضية متنوعة، وتم تنفيذ الشاطئ على مساحة 260 ألف متر مربع وبطول 2.2 كيلومتر، منها 1.8 كيلومتر طول الشاطئ، ويصل مساحة الشاطئ إلى 50 ألف متر مربع، كما تم زراعة أكثر من 15 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء ونحو 500 شجرة. - خدمات ومرافق مميزة ويشمل الشاطئ مباني خدمية ومقاعد للجلوس يصل عددها إلى 486 كرسيا، 200 أعمدة إنارة و112 مظلة وكراسي بحرية ومناطق استحمام شاطئية بالإضافة إلى توفر منطقة ألعاب شاطئية، إلى 36 موقف دراجات ومناطق الاستحمام ومناطق خدمية وخدمة انترنت مجانية ومسارات مشي ودراجات هوائية. كما يتضمن شاطئ راس بوعبود منطقة مخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية، ومسارا للمشاة وآخر للدراجات الهوائية بطول 2.6 كيلومتر مخدوماً بـ 36 موقف للدراجات الهوائية. ويتضمن الشاطئ مباني وأكشاكا خدمية في مناطق متفرقة تتضمن مقاهي، ودورات مياه وغيرها، بالإضافة الى توفر منطقة العاب شاطئية وكذلك مناطق مهيئة للتوسعة المستقبلية في المنطقة، كما تم توفير مواقف للسيارات وعددها 255 موقفا، من ضمنهم مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مع منحدرات ومسارات تؤدي مباشرة للممشى ولمسارات الدراجات الهوائية. وبالنسبة لأسعار تذاكر دخول الشاطئ، فهي 35 ريالا للكبار و15 ريالا قطري للأطفال أقل من 14 عاما، بينما الأطفال تحت سن 6 سنوات فإن دخولهم مجاني مجاناً، قد تم تخصيص يومين في الأسبوع للسيدات، حيث حددت إدارة الشاطئ أيام السيدات في السبت والثلاثاء من كل أسبوع. - فرق إنقاذ على مدار الساعة ومن بين خدمات الشاطئ منها خدمات النظافة والأمن والإنقاذ على مدار الساعة، وسيارات لنقل الزوار داخل نطاق الشاطئ مجانا، وكذلك مواقف للسيارات متوفرة خدمة اصطفاف السيارة حسب الطلب. وناشدت وزارة البلدية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الجمهور بعدم ترك بقايا الطعام بالحدائق والشواطئ والأماكن العامة، خاصة ان ذلك يعد مخالفة للقانون وتشويها للمنظر العام، ودعت الجمهور للمساعدة في الحفاظ على شواطئنا وحدائقنا نظيفة وجميلة. وأكدت الوزارة أنه خلال إجازة العيد يمكن للمواطن والمقيم طلب اي خدمة من الخدمات التي تقدمها وزارة البلدية بكل سهولة ويسر من خلال تطبيق عون والمتاح على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

■ بيت الباندا يفتح أبوابه من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ■ الوكرة وسميسمة وصفا الطوق من أهم الشواطئ للعائلات والفريكة والمملحة للنساء اتخذت وزارة البلدية كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لضمان رفاهية وسعادة الجمهور خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وقد شملت هذه الاستعدادات تجهيز مجموعة متنوعة من الشواطئ لاستقبال الزوار، حيث تم تخصيص 10 شواطئ مجهزة بالكامل لتلبية احتياجات مختلف الفئات، ومنها شواطئ خاصة للنساء، وهما شاطئا المملحة والفركية، لتوفير الخصوصية والراحة للسيدات، إلى جانب الشواطئ العامة، مثل شواطئ الوكرة والخرايج والغارية، المفتوحة للجميع، فضلا عن الشواطئ العائلية، مثل شواطئ الوكرة وسميسمة وصفا الطوق، المصممة خصيصًا للعائلات لقضاء أوقات ممتعة، بالإضافة الشواطئ المميزة، مثل شاطئ 974 وشاطئ سيلين، اللذين يوفران تجارب فريدة ومرافق متكاملة. وقد عملت الوزارة على تهيئة الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال الزوار، مع توفير مناطق جلوس مريحة ومرافق ترفيهية للأطفال، كما تم تكثيف أعمال النظافة والصيانة في جميع الشواطئ والحدائق لضمان بيئة نظيفة وآمنة للجميع، وتوفير فرق صيانة على مدار الساعة لضمان جاهزية المرافق وتلبية احتياجات الزوار، مما يعكس حرص وزارة البلدية على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. ودعت الوزارة الجمهور عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للمساهمة في الحفاظ على نظافة الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ. وأكدت الوزارة على أن هذه المرافق هي مسؤولية مشتركة، وأن الحفاظ عليها يعكس وعينا بأهمية البيئة لصحتنا وسلامتنا. وأشارت الوزارة إلى أن جميع الشواطئ مجهزة بمرافق صحية حديثة ومساحات خضراء واسعة، بالإضافة إلى مصليات مخصصة وأماكن لألعاب الأطفال، مع توفير إضاءة كافية وملاعب رياضية متنوعة. ولتلبية مختلف الأذواق، تم تخصيص أكشاك للمطاعم ومناطق للشواء، مما يضمن تجربة ترفيهية متكاملة لجميع أفراد الأسرة. كما أعلنت الوزارة عن مواعيد عمل الحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يفتح منتزه الخور للعائلات أبوابه أيام عيد الفطر المبارك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 11 ليلا، في حين تفتح حديقة بيت الباندا أبوابها من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وسيكون حجز التذاكر من خلال تطبيق “عون”. حيث يعتبر منتزه الخور من أقدم وأكبر الحدائق والمنتزهات في دولة قطر، والذي تم تأهيله وافتتاحه، حيث يتميز بوجود حديقة حيوان تضم العديد من أنواع الحيوانات والطيور النادرة، وتبلغ مساحته حوالي 240 ألف متر مربع ليكون متنفسا لجميع سكان الدولة، كما يتميز بمسطحاته الخضراء الزاهية الشاسعة وأشجاره الكبيرة مثل أشجار القرط والسدر، وتنقسم حديقة الخور للحيوانات قطر إلى جزأين، أحدهما بيئي ويمثل حوالي 35 % من المساحة الكلية للمنتزه، والآخر ترفيهي ويمثل 56%.. - حديقة بيت الباندا ومن بين الحدائق المهمة التي تستقبل الزوار خلال عيد الفطر المبارك، بيت الباندا في الخور والذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والأكبر على مستوى العالم، وهو جاهز لاستقبال جميع عشاق الباندا، حيث تم تصميم البيت تطبيقًا لفكرة «من البيت إلى البيت»، بحيث يُحاكي شكل الجبال المُستوحاة من تضاريس الأرض الأصلية للباندا، وهي من جبال مينشان في مقاطعة سيتشوان الصينية. ويحتوي بيت الباندا من الداخل على حظيرتين مُنفصلتين، حظيرة للباندا سهيل بحديقة خارجية، وحديقة للباندا ثريا بحديقة خارجية، كما تمت زراعة جزء من الحديقة بعدد 2814 من نبات البامبو، وتُقدر المساحات الخضراء بـ 53 ألف متر مربع، وتم جلب بعض الأشجار من غابات الصين وزراعتها في البيت من الداخل، بالإضافة إلى وجود محل هدايا وجاليري ومطعم (كافيه)، وصالة تعليمية وترفيهية للأطفال.

أطلقت وزارة البلدية مسابقة تفاعلية يومية عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تحت عنوان «عيدية البلدية»، حيث تتيح المسابقة الفرصة للجمهور للفوز بجوائز قيمة طيلة أيام العيد. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التفاعل مع متابعي الوزارة وإدخال البهجة في نفوسهم خلال الإجازة، حيث تتضمن المسابقة طرح سؤال يومي في التعليقات، ويتم اختيار الفائزين بالسحب الإلكتروني. ومن شروط المشاركة: متابعة حساب وزارة البلدية على إنستغرام. والإجابة على السؤال اليومي خلال ساعة من نشره.

■ الحدائق المكيفة في الغرافة وأم السنيم وروضة الحمامة وجهة للعائلات ■ حديقة «روضة الحمامة» تضم أطول مسار خارجي مكيف في العالم ■151 حديقة عامة وفي الفرجان والبلازا والكورنيش جميعها متاحة للمتنزهين ■ حجز تذاكر منتزه الخور أو بيت الباندا عبر تطبيق عون أو الموقع الإلكتروني للبلدية أنهت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية استعداداتها لاستقبال الجمهور خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع جميع أقسام الحدائق في البلديات. حيث تهدف هذه الاستعدادات إلى توفير بيئة مريحة وممتعة للزوار خلال فترة العيد. وقد أكملت جميع أقسام الحدائق في البلديات كافة أعمال الصيانة اللازمة للحدائق، استعدادًا لاستقبال الجمهور خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث شملت صيانة الممرات وألعاب الأطفال، صيانة دورات المياه العامة، وكذلك صيانة الأجهزة الرياضية والملاعب المتوفرة بالحدائق، وصيانة أعمدة الإنارة. وقد وصل عدد الحدائق العامة الموجودة حالياً 122 حديقة فرجان ومركزية ومع اضافة الساحات الخضراء ( البلازات ) والكورنيش يصل العدد الى 151، وجميعها متاحة لجميع الزوار، الأمر الذي يعكس التزام الوزارة بتوفير مساحات خضراء وترفيهية كافية لجميع السكان، وقد تطورت أعداد الحدائق العامة بدولة قطر حيث ارتفع عددها من (56) حديقة في عام 2010 ليصبح (143) حديقة في عام 2022، بنسبة زيادة بلغت (164%)، فيما زادت المساحات الخضراء من 2 مليون و614 ألفا و 994 مترا مربعا في عام 2010 إلى مساحة 43 مليونا و861 ألفا و 133 مترا مربعا في عام 2022، وارتفعت حصة الفرد من المساحة الخضراء من (1.0) متر مربع في عام 2010 إلى (16.2) متر مربع في عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 16 ضعفا. وبالإضافة إلى جهودها في صيانة وتجهيز الحدائق لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر، حرصت وزارة البلدية على توفير حدائق مكيفة ومسارات مكيفة لتوفير متنفس مريح للعائلات خلال فصل الصيف.. - حديقة أم السنيم ومن أهم الحدائق أيضا حديقة أم السنيم، والتي تعتبر واحدة من أهم الحدائق المميزة التي تخدم سكان منطقة أم السنيم والمناطق المجاورة، لاحتوائها على أطول مسار خارجي مكيف في العالم يبلغ طوله 1143 مترا، لتشجيع الجمهور على ممارسة رياضة الجري والمشي، وجاء افتتاح حديقة أم السنيم بعد افتتاح حديقتي الغرافة وروضة الخيل خلال الفترة الأخيرة،وذلك في إطار اهتمام دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية بإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة وزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء كمتنفس صحي وترفيهي للمواطنين والمقيمين والزائرين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مجال الاستدامة البيئيّة، وضمن رؤية قطر الوطنيّة 2030. وتتسع الحديقة لاستقبال نحو 6 آلاف زائر يوميًا، وتمتدّ على مساحة نحو 130 ألفا و105 أمتار مربعة، حيث تمثل المساحات الخضراء نسبة (68%) منها مسطحات خضراء على مساحة 88,400 متر مربع. وتتضمن الحديقة العديد من المرافق الهامة منها المسار الخارجي المكيف للجري والمشي بطول (1.143) مترا. - حديقة الغرافة وتعتبر حديقة الغرافة واحدة من الحدائق المركزية التي تخدم سكان أكثر من منطقة بما فيها الغرافة وغرافة الريان وإزغوى والخريطيات واللقطة والريان، حيث تقع الحديقة بمنطقة الغرافة على مساحة أكثر من 50,000 متر مربع وتتسع لاستقبال نحو 3000 زائر في اليوم من كافة الفئات العمرية. وتضم نظام تبريد وتكييف متكامل لمسارات المشاة والجري في جميع أنحاء الحديقة لضمان درجة حرارة ما بين 26 و28 درجة مئوية، من خلال تكييف اقتصادي وآمن وصديق للبيئة في الوقت نفسه يعتمد على ألواح شمسية، حيث أنه تم تصميم الممر بطريقة تقلل من درجة الحرارة بشكل تلقائي، كما تم تركيب هياكل على شكل مشربية من الطراز الإسلامي تسمح بتدوير الهواء المبعث من أجهزة التكييف مع إقامة غطاء من الألواح الشمسية يعمل كغطاء على طول الممر ومولد للكهرباء، وتوفير سياج نباتي على ارتفاع مناسب على طول الممرات بالإضافة إلى زراعة متسلقات نباتية سريعة النمو تغطي ممرات المشاة من كل الاتجاهات. - حديقة روضة الحمامة وتعتبر الحديقة واحدة من أهم الحدائق المميزة التي تخدم سكان منطقة الخيسة والمناطق المجاورة، لاحتوائها على أطول مسار خارجي مكيف في العالم يبلغ طوله 1197 مترا، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 176,000 متر مربع، وتضم مساحات خضراء واسعة تقدر بـ 138,000 متر مربع، حيث تمثل المساحات الخضراء نسبة (80 %) من المساحة الإجمالية للحديقة، وتحتوي على 1042 شجرة مزروعة بـ21 نوعًا من الأشجار المحلية والعالمية. كما تتميز الحديقة بمرافق حديثة ومتنوعة، تشمل نظام ري أتوماتيكي بالمياه المعالجة بنسبة 100 %. وتتضمن الحديقة العديد من المرافق الهامة منها المسار الخارجي المكيف للجري والمشي بطول (1.197) مترا، وهو على شكل دائري حول الحديقة، ويعتبر الأطول في العالم بزيادة عند مسار حديقة أم السنيم. - بيت الباندا وحديقة بيت الباندا في الخور الأولى في الشرق الأوسط، والأكبر على مستوى العالم، جاهزة لاستقبال جميع عشاق الباندا، حيث تم تصميم البيت تطبيقًا لفكرة «من البيت إلى البيت»، بحيث يُحاكي شكل الجبال المُستوحاة من تضاريس الأرض الأصلية للباندا، وهي من جبال مينشان في مقاطعة سيتشوان الصينية. وتحتوي بيت الباندا من الداخل على حظيرتين مُنفصلتين، حظيرة للباندا سهيل بحديقة خارجية، وحديقة للباندا ثريا بحديقة خارجية، كما تمت زراعة جزء من الحديقة بعدد 2814 من نبات البامبو، وتُقدر المساحات الخضراء بـ 53 ألف متر مربع، وتم جلب بعض الأشجار من غابات الصين وزراعتها في البيت من الداخل، بالإضافة إلى وجود محل هدايا وجاليري ومطعم (كافيه)، وصالة تعليمية وترفيهية للأطفال، وغيرها من الخدمات. - منتزه الخور ويعتبر منتزه الخور من أقدم وأكبر الحدائق والمنتزهات في دولة قطر، والذي تم تأهيله وافتتاحه، حيث يتميز بوجود حديقة حيوان تضم العديد من أنواع الحيوانات والطيور النادرة، وتبلغ مساحته حوالي 240 ألف متر مربع ليكون متنفس لجميع سكان الدولة، كما يتميز بمسطحاته الخضراء الزاهية الشاسعة وأشجاره الكبيرة مثل أشجار القرط والسدر، وتنقسم حديقة الخور للحيوانات قطر إلى جزأين،أحدهما بيئي ويمثل حوالي 35% من المساحة الكلية للمنتزه، والآخر ترفيهي ويمثل 56%.. ويمكن حجز تذاكر منتزه الخور أو بيت الباندا من خلال زيارة تطبيق عون أو الموقع الالكتروني لوزارة البلدية.

أعلنت وزارة البلدية عن جهود البلديات في مكافحة الحشرات، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة العامة، والحد من انتشار الحشرات، حيث تواصل مختلف البلديات تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الحشرات، إذ نفذت البلديات الأسبوع الماضي حملات مكثفة شملت عمليات الرش، والاستجابة السريعة للطلبات المقدمة، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، انه خلال الفترة من 13 وحتى 20 مارس الجاري، قامت بلدية الدوحة بتنفيذ 1006 طلبات خدمة مكافحة الحشرات، و37 طلب بلدية الشمال، و1295 بلدية الريان، و38 بلدية الشيحانية، و336 بلدية الوكرة، 593 بلدية الظعاين، 437 بلدية أم صلال، و96 بلدية الخور والذخيرة. وذكرت الوزارة أن هناك تفاعلا سريعا مع طلبات الجمهور، حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة في أسبوع إلى 3838، و2077 طلبا عبر تطبيق عون، و1706 طلبات من خلال مركز الاتصال الموحد، و55 طلب خدمة مقدم بالموقع الإلكتروني. وأكدت الوزارة أن حملات الرش متواصلة إلى جانب استمرار جهود التوعوية، وأيضا قيام مختلف البلديات بتنفيذ عمليات الرش، وشن حملات توعوية للوقاية من انتشار الحشرات، والتعريف بخدمة مكافحة الحشرات والقوارض من خلال تطبيق عون ومركز الاتصال الموحد. وقد وضعت البلدية خطة استراتيجية شاملة لمكافحة البعوض والحشرات، تركز على تقليل استخدام المواد الكيميائية والعمل على توفير بيئة صحية أفضل للمواطنين، إذ تعمل بلدية الريان منذ فترة على مواجهة تحديات مكافحة البعوض من خلال حلول مبتكرة، من بينها المكافحة الطبيعية عبر إطلاق مبادرة لزراعة الأشجار الطاردة للبعوض، والتي تم من خلالها زراعة عدد كبير من هذه الأشجار، إلى جانب المتابعة المستمرة التي تتم بواسطة فرق الاستكشاف الحشري للاماكن العامة لقياس معدلات الكثافة وتوجيه الفنين للتدخلات بشكل عاجل، ويتم أيضا تقديم الارشادات لقسم الحدائق على سبيل المثال تغيير برك المياه بشكل دوري وعدم ترك مسطحات رطبة تشكل خطرا» محتملا» للتوالد دون معالجة. كما تعمل البلدية بصورة مكثفة في عمليات المكافحة الوقائية للحد من الانتشار باستخدام مبيدات مثل مثبطات النمو الخاصة بمكافحة اليرقات خصوصا بعد هطول الامطار مباشرة ورش بؤر التوالد بشكل عاجل، ولديهم فرق الاستكشاف الحشري تعمل على تحديد المناطق الأعلى كثافة وتوجيه الفرق للمعالجة وقياس النتائج بعد عمليات المكافحة عبر المصائد الضوئية التي تقيس معدلات الكثافة.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية صباح أمس الثلاثاء، سعادة السيد كاراموكو جون ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج بجمهورية بوركينا فاسو، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت وزارة البلدية بالحدث العالمي ساعة الأرض وذلك بإطفاء الإضاءة في المباني الرئيسية التابعة لها من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء أمس (السبت). ونوهت الوزارة، عبر منشور، أن يوم الارض مناسبة سنوية تجمع العالم في سبيل حماية كوكب الأرض في السبت الأخير من شهر مارس كل عام، ينضم الملايين إلى هذا الحدث البيئي الفريد، حيث يقومون بإطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة كاملة، حيث تعتبر ساعة الأرض دعوة حقيقية للعمل الجماعي والتفكير المستدام لإحداث فرق ملموس وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للكوكب. تأتي مشاركة وزارة البلدية بهذا الحدث العالمي في إطار التفاعل مع المبادرات المجتمعية ودعماً لجهود التقليل الانبعاثات الكربونية حرصاً على سلامة البيئة والتصدي لظاهرة تغير المناخ تحقيقاً لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

■مشروع ضخم لتحويل النفايات بتكلفة 5 مليارات ريال مطلع العام القادم ■20 مايو التقديم لأراضي مشاريع إعادة التدوير الـ 30 ■ إرساء مشاريع بنية تحتية ومنشآت حكومية خلال عامين ■توجُّه للدولة بضرورة اكتمال البنية التحتية قبل بناء أي منزل ■ مشاريع ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي بقيمة 5 مليارات ريال تشمل مزارع ■ مشروع سميسمة السياحي فرصة استثمارية واعدة في بناء المنتجعات ■ مشروع لإنشاء حديقة الحيوان السفاري ما زال في مرحلة التصميم ■قطر أأمن دولة على مستوى العالم وتتصدر الدول في جودة الحياة ■ جميع بلدياتنا مدن صحية و7 منها مدن تعليمية والثامنة قريباً ■ هيئة التنظيم العقاري تحقق التوازن بين العرض والطلب ■ تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري هدف نحرص عليه أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وحرص الوزارة على طرح فرص واعدة للاستثمار أمام المواطنين، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في جميع الإستراتيجيات التي تم إطلاقها مؤخراً، منوها بما ذكره معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمام ملتقى التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن وزارة البلدية تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحقيق الكفاءة المالية والتشغيلية. وأشار سعادته خلال الجلسة الوزارية في ملتقى التنمية الوطنية، إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، خاصة وأن هذا القطاع يعمل في بيئة تنافسية تدفعه إلى التميز في الابتكار والجودة، سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، لافتا إلى أن وزارة البلدية تعتزم طرح العديد من المشاريع للقطاع الخاص خلال السنوات القادمة، وخاصة خلال السنتين المقبلتين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع هذا القطاع. وأوضح سعادته أن هذه المشاريع تندرج ضمن أربعة محاور رئيسية، حيث يكون المحور الأول وهو محور البنية التحتية وبالنسبة للمشاريع الإنشائية والمقاولات، فإن هيئة الأشغال العامة خلال السنتين القادمتين 2025 و2026 ستقوم بإرساء مشاريع بنية تحتية وأيضا منشآت حكومية بقيمة 81 مليار ريال تقريبا. - فرص استثمارية وأكد سعادة وزير البلدية على الفكر الجديد للدولة نحو إشراك القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية، معلنا عن طرح ثلاث فرص استثمارية جديدة في الربع القادم بفكرة جديدة، وذلك بالتعاون بين هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية، لتطوير أراضٍ مخصصة للمواطنين في مختلف أنحاء قطر، وستتم ترسية هذه المشاريع على مطورين ومستثمرين قطريين، يتولون مهمة تطوير البنية التحتية المتكاملة وتشغيلها وصيانتها لمدة 10 سنوات بعد الانتهاء من التنفيذ... وتابع سعادته: ستقوم الدولة بشراء هذه الأراضي وتخصيصها للمواطنين، مع دفع رسوم الخدمات للمستثمرين، وفي حال نجاح هذه الفكرة سيفتح الباب أمام مشاريع مستقبلية لتطوير أراضي المواطنين، خاصة وأن هناك توجها للدولة بضرورة اكتمال البنية التحتية قبل بناء أي منزل، ودعا القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع التي سيتم الإعلان عنها رسميًا في وقت لاحق. - مشاريع إعادة التدوير وذكر سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، أن المحور الثاني هو إعادة التدوير والبرنامج الوطني المتكامل للنفايات، حيث يوجد مشروعان رئيسيان يهدفان إلى تحقيق الاستدامة البيئية، موضحا أن المشروع الأول وقد تم الإعلان عنه سابقا وهو تخصيص 30 قطعة أرض للقطاع الخاص لإعادة التدوير، مع تحديد الأنشطة التي تود الوزارة أن يركز عليها القطاع الخاص في هذا المجال، مثل إعادة تدوير الخشب والزجاج والبلاستيك وغيرها من المواد، وسيكون التقديم على هذه الأراضي متاحًا عبر النافذة الواحدة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 20 مايو إلى 20 أغسطس القادمين، داعيا القطاع الخاص إلى المشاركة الفعالة في هذا المشروع الحيوي. - مصنع الطاقة وأعلن سعادته عن مشروع ضخم سيتم إطلاقه مطلع العام القادم بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو مصنع تحويل النفايات إلى طاقة بتكلفة استثمارية تبلغ 5 مليارات ريال، وسيتم طرحه أيضا للقطاع الخاص. كما أشار سعادته إلى إطلاق وزارة البلدية للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، والتي تتضمن عدة مشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، وتصل قيمة الاستثمارات فيها بدعم من الحكومة إلى 5 مليارات ريال، موضحا أن هذه المشاريع سيتم الإعلان عنها بشكل منفصل، وتشمل مزارع وأماكن سيتم تخصيصها للقطاع الخاص. - مشاريع إستراتيجية وتطرق سعادة وزير البلدية إلى أنه من بين المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، مشروع سميسمة السياحي، والذي تم الإعلان عنه بالتعاون مع شركة الديار القطرية، الذي يعتبر فرصة استثمارية واعدة في مجالات الإنشاءات وبناء المنتجعات، حيث سيضم المشروع واحدة من أكبر مدن الألعاب في العالم، مما يجعله وجهة سياحية جاذبة. وأعلن سعادته عن مشروع آخر في مرحلة التصميم، وهو مشروع حديقة الحيوان السفاري، والذي ما زال في مرحلة التصميم موضحا أن المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتولى القطاع الخاص عمليات البناء والإنشاء، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة. وأكد سعادته أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في تحقيق أهدافها التنموية. وأكد سعادة وزير البلدية أن الهدف الأسمى للوزارة، تماشياً مع توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء، هو التحول إلى دور تنظيمي ورقابي، مع إسناد المهام التشغيلية للقطاع الخاص. وشدد على ضرورة تحمل القطاع الخاص لمسؤولياته في هذا الإطار، خاصةً وأن قطر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية الأساسية، مما يعكس جودة الحياة وتكامل البنية التحتية في البلاد، الأمر الذي يتطلب الحفاظ عليه. - تنظيم القطاع العقاري وحول إطلاق هيئة تنظيم القطاع العقاري وماذا سيعني إطلاق الهيئة قال سعادة وزير البلدية إن القطاع العقاري من أهم المحركات الاقتصادية في الدولة. ويمثل نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي ومن هنا تم إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ولها أهداف معينة ومنها تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع كما أنها تعزز من الشفافية وتعزز ثقة المستثمرين للدخول إلى السوق القطري. منوها بإنشاء لجنة فض المنازعات العقارية وإنشاء لجنة التراخيص بالهيئة لترخيص المطور العقاري مما يعطي ثقة للمستثمر والمشتري في المطور العقاري أنه تتم الرقابة عليه من الهيئة وكذلك قانون اتحاد الملاك وحساب الضمان العقاري ودعم المستثمرين في اتخاذ القرار عبر المنصة العقارية التي أنشأتها الهيئة ويتم تطويرها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتوفر كل البيانات المطلوبة للمستثمر والقطاع الخاص لاتخاذ القرار سواء بالشراء أو البيع أو الاستئجار مشيرا إلى أن كل ذلك يهم القطاع الخاص سواء من الداخل أو الخارج. وأكد سعادته أن قطر أأمن دولة على مستوى العالم وتتصدر دول العالم في جودة الحياة «رقم 7 « كما أن جميع بلديات دولة قطر حصلت على المدينة الصحية وهو ما لم تقم به دولة في العالم حتى الآن وسبع من ثماني بلديات حصلت على مدينة التعليم والبلدية الأخيرة قريبا ما يعني أن قطر وفرت كل المميزات لسكانها. - رسالة للقطاع الخاص وحول الرسالة التي يوجهها للقطاع الخاص أكد سعادته الحرص على تقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص وأن الفرص ليست فرصا على ورق ولكنها خطط ترى النور تباعا في القريب العاجل، منوها إلى أن الوزارة دورها تنظيمي رقابي وإسناد الأمور التشغيلية إلى القطاع الخاص ولكن هذا سيتم على مراحل ولا بد من أن يكون القطاع الخاص جاهزا لهذه المسؤولية. وأكد سعادته أن دولة قطر تعد رقم 1 في البنية التحتية الأساسية ما يعني أن لدينا خدمة وجودة حياة وبنية تحتية متكاملة يجب الحفاظ عليها. وحول خطط الخصخصة مستقبلا نوه إلى إسناد النظافة العامة في المنطقة الشمالية وسيتم تعميمها في ضوء التجربة وكذلك الأعتدة الميكانيكية. مشددا على أن دور الوزارة رقابي تنظيمي لكن لن نخاطر بجودة الخدمة ولدينا خط أحمر لن نتنازل عنه في جودة الخدمة، منوها إلى مميزات القطاع الخاص في المرونة وسرعة تنفيذ المشاريع والابتكار والتنافسية وفي ضوء ذلك سيتم تخصيص خدمات أخرى كالحدائق العامة أو الشواطئ العامة.

بمناسبة اليوم العالمي لإعادة التدوير، كشفت وزارة البلدية عن إنجازاتها وجهودها في هذا مجال إعادة التدوير، والتي تتضمن، منظومة تشريعية متكاملة، تهدف هذه المنظومة إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم عمليات إعادة التدوير ويشجع على تبني ممارسات مستدامة. وقانون النظافة العامة الذي يهدف إلى الحفاظ على نظافة البيئة وتقليل النفايات من خلال تنظيم إدارة المخلفات وفرض عقوبات على المخالفين. وكذلك قرار فرز المخلفات الصلبة، والذي يهدف إلى فصل المخلفات من المصدر لتسهيل عملية إعادة التدوير وتقليل كمية النفايات التي تذهب إلى المكبات. وقرار ضوابط استخدام الأكياس البلاستيكية، ويهدف إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة، إلى جانب البرنامج الوطني المتكامل لفرز المخلفات من المصدر، والذي يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الجمهور على فرز المخلفات من المصدر من خلال توفير حاويات فرز مخصصة وتوعية الجمهور بأهمية إعادة التدوير. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إنها تُجدد التزامها بتحويل النفايات إلى فرص، وبناء مستقبل أكثر استدامة عبر الفرز من المصدر، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتحقيق قطر صفر نفايات. * فرز وتدوير وتأكيدًا على جهودها الكبيرة في هذا المجال، حققت الوزارة إنجازات كبيرة في إدارة النفايات خلال الفعاليات الرياضية الكبرى التي استضافتها قطر، ومنها بطولات كأس العالم 2022، وبطولة كأس آسيا، وبطولة كأس العرب، فقد تم فرز وتدوير 72% من المخلفات القابلة لإعادة التدوير، وتحويل 28% لطاقة نظيفة وتحقيق معدل صفر نفايات، ولتعزيز هذه الجهود، تم وضع 3 محطات ترحيل نفايات متنقلة، مما ساهم في تبسيط عمليات جمع ونقل النفايات بكفاءة عالية. بالإضافة إلى الجهود العملية، أولت وزارة البلدية اهتمامًا كبيرًا بالجانبين العلمي والتوعوي، حيث أطلقت سلسلة من المبادرات الهامة، التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية تقليل النفايات وتشجيع الممارسات المستدامة في المجتمع، ومنها حملة قطر صفر نفايات، وعمل مسابقات للجمهور وطلاب المدارس، إلى جانب إقامة 4 نسخ من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، والتي شارك بها 40 عارضاً و 40 متحدثاً في كل دورة، فضلا عن أوراق العمل والبحوث العلمية الدولية الرائدة. * مركز معالجة النفايات ويعد مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة في مسيعيد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وقد تُوجت جهوده المتميزة بحصوله على جائزة أفضل مشروع تحويل نفايات إلى طاقة من مجلس التعاون الخليجي للعمل البلدي، تقديرًا لإسهاماته البارزة في مجال الاستدامة. وخلال الفترة الماضية، استقبل المركز كميات هائلة من المخلفات، حيث بلغ إجمالي ما تم استقباله في محطات الترحيل 660 ألف طن، واستقبل المركز أكثر من 730 ألف طن من المخلفات المنزلية والصلبة. وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق إنجازات ملموسة، منها إنتاج أكثر من 277 ألف ميغاواط بالساعة من الكهرباء النظيفة، مما يعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج أكثر من 40 ألف طن من السماد، مما يدعم القطاع الزراعي المحلي، وفرز 27 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، مما يقلل من حجم النفايات التي يتم التخلص منها. * مصانع إعادة التدوير بالإضافة إلى جهودها في مجال إعادة التدوير، سعت وزارة البلدية جاهدة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال تخصيص منطقة العفجة للصناعات التدويرية، تضم 51 أرضا لمصانع إعادة التدوير، وتخصيص مكب روضة راشد لاستقبال وإعادة تدوير المخلفات الإنشائية، مما ساهم في إنتاج 3 ملايين ونصف المليون طن من المواد الإنشائية المعاد تدويرها، إلى جانب حرص الوزارة على التحول الرقمي لتصاريح إزالة النفايات منح أكثر من 20 ألف تصريح خلال العام 2024. * التخلص من الإطارات التالفة كما حققت وزارة البلدية إنجازًا غير مسبوق في المنطقة من خلال التخلص الكامل من مخزون الإطارات التالفة، حيث تمكنت من إزالة 120 ألف طن من هذه الإطارات، وتأكيدًا على التزامها بالاستدامة، فقد قامت الوزارة بعدة خطوات منها إنشاء مصانع لإعادة تدوير الإطارات، حيث دعمت الوزارة إنشاء أربعة مصانع متخصصة في إعادة تدوير الإطارات، مما يساهم في تحويل هذه النفايات إلى موارد قيمة، وتقديم الدعم المستمر للمصانع، حيث تحرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لهذه المصانع لضمان التخلص الآمن والفعال من الإطارات التالفة. وتعكس هذه الجهود التزام الوزارة بالحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بمناسبة اليوم العالمي لإعادة التدوير، نظّمت وزارة البلدية، ممثلة في بلدية الخور والذخيرة، فعالية «من الطبيعة إلى الترفيه»، التي شهدت تفاعلاً واسعاً من الطلاب وأولياء الأمور. وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير والاستفادة من المواد القابلة لإعادة الاستخدام بطرق مبتكرة تخدم البيئة والمجتمع. وشارك الحضور في تحويل المواد المعاد تدويرها إلى ألعاب شعبية تراثية، في مبادرة تجمع بين إحياء التراث وتعزيز ثقافة الاستدامة، بما يرسّخ قيم الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة. كما تخلّلت الفعالية ورش توعوية حول أهمية إعادة التدوير في تقليل النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية. وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي تولي اهتماماً كبيراً للاستدامة البيئية، حيث تحرص وزارة البلدية على إطلاق مشاريع وبرامج تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة عبر ممارسات صديقة للبيئة.

■ إنتاج 2.9 مليون من صغار الهامور و15 مليوناً من صغار الشعم وإنزالها في البحر على مدار 4 سنوات يقوم مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية بتنفيذ العديد من المشاريع البحثية التي تهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي في البيئة البحرية، وبالتالي زيادة المخزون السمكي. ومن أبرز هذه المشاريع البحثية التي يجريها المركز حالياً، دراسة الخصائص البيولوجية (أطوال، أوزان، نضوج جنسي) للأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية وإدراجها في برامج تقييم المخزون السمكي، وهي دراسة مستمرة منذ عام 2011، وتهدف لمراقبة حالة المخزون السمكي من مختلف أهم أنواع الأسماك المحلية التي يتم صيدها، والتدخل لحمايتها من الاستنزاف عند الحاجة لذلك باتخاذ إجراءات الحد من صيدها أو دعم مخزونها من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر. كما يقوم المركز بدراسة مشتركة مع جامعة قطر حول نمو أسماك الصافي باستخدام الطحالب البحرية التي يتم إنتاجها في قسم الطحالب البحرية بجامعة قطر وإضافتها للعليقة العلفية، وتهدف هذه الدراسة لإيجاد مكونات علفية تنتج محليا بدلا من توريدها من الخارج. ويعمل المركز على دراسة تقنيات وطرق أقلمة يرقات الروبيان البحري من نوع فاناميي المنتجة في مفرخ الروبيان بالمركز للعيش في المياه العذبة. وتهدف هذه الدراسة لتنويع الانتاج الحيواني في المزارع القائمة وتحسين مردودها الاقتصادي من خلال استخدام مياه الري لاستزراع الروبيان قبل إعادة استخدامها في ري المحاصيل الزراعية. ومن بين الدراسات المهمة التي يعمل عليها المركز، دراسة زراعة الروتيفرا باستخدام الطحالب المتوافرة في المياه البحرية القطرية، وتهدف هذه الدراسة لإيجاد مغذيات للروتيفرا المستخدمة لتغذية يرقات الأسماك تنتج محليا، بدلا من استيرادها من الخارج. إلى جانب تجربة استزراع وتفريخ الروبيان المحلي من نوع سيمي سلكاتيس، ويهدف هذا المشروع لتوفير يرقات الروبيان المحلي ذات القيمة الاقتصادية والبيئية العالية وتسمينها في مزارع الروبيان بدلا من الروبيان غير المحلي الذي يتم استزراعه حاليا. كما يعمل المركز على مشروع دراسة تركيبة عليقة علفية لتسمين الأسماك باستخدام مواد أولية محلية. يهدف هذا المشروع لتثمين وتدوير مخلفات الطعام الغني بالبروتين، وتحويله إلى أعلاف سمكية مما يقلل من توريد الأعلاف السمكية من الخارج. وكذلك دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر في مناطق الفشوت، يهدف هذا المشروع البيئي لإحياء الشعاب المرجانية البحرية الميتة، وزيادة التنوع البيولوجي في البيئة البحرية، بما يسهم في زيادة المخزون السمكي. ويعد مركز أبحاث الأحياء المائية هو مؤسسة بحثية حكومية تابعة لإدارة الثروة السمكية لوزارة البلدية، كما يقدم المركز الدعم العلمي للمؤسسات البحثية بالدولة من خلال توفير العديد من المختبرات التخصصية للقيام بالدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي. وتم خلال السنوات (2020-2024) انتاج كميات من صغار الأسماك، ومنها حوالي 2,9 مليون من صغار أسماك الهامور تم انزالها في البحر، وحوالي 15 مليونا من صغار أسماك الشعم تم توفير 1.2 مليون منها لمزرعة سمكية من القطاع الخاص وإنزال ما تبقي منها في البحر.

واصلت اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار بوزارة البلدية، جهودها المكثفة لسحب تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على البلاد، حيث تمكنت الفرق المختصة من سحب أكثر من 2 مليون و143 ألف جالون من المياه خلال 36 ساعة متواصلة. وشاركت في هذه الجهود فرق متخصصة من البلديات، وهيئة الأشغال العامة، إلى جانب الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، بهدف ضمان سرعة الاستجابة ومعالجة تجمعات المياه بكفاءة. بدأت عمليات السحب منذ الساعة 6 صباحا يوم الأحد وحتى 6 مساء يوم الإثنين، حيث تم تنفيذ 406 نقلات باستخدام 82 صهريجا و10 مضخات، بإشراف 219 عاملا يعملون على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة المرورية وتقليل الأضرار الناجمة عن تجمع المياه. كما تعاملت الفرق مع 94 بلاغا واردا إلى مركز الاتصال الموحد بوزارة البلدية (184)، حيث تمت الاستجابة لها فورا وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في وقت قياسي. يذكر أن اللجنة تعتمد آلية متطورة في استقبال البلاغات والتعامل معها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمركز الاتصال الموحد، إضافة إلى تلقي البلاغات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز سرعة الاستجابة ويضمن معالجة الحالات الطارئة بكفاءة عالية.

تقدم وزارة البلدية للمواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى الجهات التجارية (يستثنى منها المحال الغذائية) خدمة مكافحة الحشرات والقوارض. ويتم تقديم الطلب إلى إدارة شؤون الخدمات بوزارة البلدية لمكافحة مختلف أنواع الحشرات والقوارض التي تسبب الكثير من الآفات الصحية والضرر في حال تواجدها داخل المنازل أو المنشآت الأخرى. التقديم إلكترونيًا: • الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة البلدية. • اختيار خدمة مكافحة الحشرات والقوارض. • الضغط على التقديم على الخدمة ومن ثم تسجيل الدخول إلى حساب نظام التوثيق الوطني توثيق. • تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التالية: • بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بالمواطن/المقيم • للجهات الحكومية: تقديم كتاب لإجراء خدمة المكافحة • سداد الرسوم المقررة. • هذه الخدمة متاحة فقط للمواطنين والمقيمين غير العزّاب. • لا يُنصح برش المبيدات لأكثر من مرة، إلا بعد مرور 30 يومًا على آخر طلب. • يمكن أيضًا الحصول على هذه الخدمة من خلال تطبيق عون على الهاتف الجوال أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (184). • توضح وزارة البلدية على موقعها إجراءات تقديم الخدمة تفصيليًا وعلى شكل مخطط. • يستغرق إتمام هذه الخدمة 2-3 أيام. التقديم ورقيًا: زيارة مكتب خدمة العملاء بمقر البلدية المعنية. • تقديم كافة البيانات المطلوبة المذكورة أعلاه لإتمام الخدمة. • سداد الرسوم المقررة. الرسوم • لمنازل المواطنين والمقيمين: الخدمة مجانية. • للمصانع، والورش، والمحال التجارية، والمجمعات، والشاليهات، والعزب، الرسوم كالآتي: • داخل المدينة: 200 ر.ق • ضمن مسافة خمسة كيلومترات عن المدينة: 300 ر.ق • خارج المدينة: 500 ر.ق • في مجمعاتالعزب:50ر.ق

في إطار حرص وزارة البلدية على سلامة وصحة المجتمع، تواصل إدارات الرقابة البلدية تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية. وقد أسفرت هذه الجهود عن انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات المسجلة خلال شهر فبراير الماضي، ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها تزايد وعي أصحاب المنشآت بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية التي تنفذها الوزارة. حيث تم اتخاذ قرار بإغلاق 11 منشأة غذائية في خمس بلديات، وذلك لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، ومخالفتها للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتنوعت هذه المنشآت ما بين مطاعم وكافتيريات ومخبز وسوبر ماركت، وقد تتمثل بعض هذه المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. وقد تراوحت مدة الإغلاق بين 3 و15 يوماً حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، كما تركزت معظم المخالفات في بلديات الشحانية والوكرة، حيث تم إغلاق منشأة واحدة في بلدية الريان، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الدوحة، إلى جانب اغلاق 6 منشأت غذائية في بلدية الشحانية، ومنشأة واحدة في بلدية الخور والذخيرة، فضلا عن إغلاق منشأتين في بلدية الوكرة. وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدمها في عملها، في القيام بشن الحملات تفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويعد قرار الإغلاق هو آخر إجراء تتخذه الوزارة، حيث تقدم العديد من التحذيرات والإرشادات للمنشآت المخالفة قبل اتخاذ هذا القرار، وتسعى الوزارة من خلال هذه الحملات إلى خلق بيئة غذائية آمنة وصحية لجميع أفراد المجتمع.

■ ساحة المزروعة بالسوق المركزي بأم صلال مفتوحة يومياً من 6 صباحاً حتى 11 مساءً ■ تطور مستمر لساحات المنتج الزراعي المحلي مع زيادة في الإنتاج وعدد المزارع ■13 ألفا و465 طنا مبيعات الخضراوات لموسم 2023 / 2022 بمشاركة 140 مزرعة أعلنت وزارة البلدية عن مواعيد عمل ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف توفير المنتجات الزراعية المحلية الطازجة للمستهلكين خلال الشهر الفضيل. وحددت الوزارة مواعيد العمل في كل من ساحات الخور والذخيرة والشمال والوكرة والشحانية لتكون من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً، وذلك خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. أما ساحة المزروعة في السوق المركزي بأم صلال، فستكون مفتوحة يومياً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المزارعين المحليين وتوفير منتجاتهم للمستهلكين بأسعار مناسبة، كما تساهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة. وتوفر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة للمزارع القطري ليتعامل مع المستهلك بدون وسيط، حيث تتميز الساحات بانخفاض أسعار المنتجات المعروضة، كما تهدف الساحات في جميع مناطق الدولة إلى التعريف بالمنتج المحلي، خاصة أنه تم وضع اشتراطات ومعايير خاصة بجودة المعروضات من الخضراوات والفواكه وسلامتها، لضمان الجودة، وتوفير منافذ بيع مباشرة للمنتجين والمستهلكين في الوقت نفسه، إذ تعد ساحات المنتج الزراعي هي احد اشكال الدعم الذي توفره الدولة لأصحاب المزارع المنتجة بالدولة. - مبيعات قياسية وقد حققت مبيعات الخضراوات من خلال ساحات المنتج الزراعي المحلي مبيعات قياسية بلغت حوالي 13465طنا لموسم 2023 / 2022 ، وبمشاركة 140 مزرعة. ويُظهر تطور ساحات المنتج الزراعي المحلي في قطر نموًا ملحوظًا في الإنتاج والمشاركة على مر السنين، حيث كانت البداية واعدة، حيث انطلق عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي في عام 2012، بساحة المزروعة، وكانت البداية بـ 24 مزرعة، وتم بيع 884 طن من الكميات المعروضة، في حين وصل عدد المزارع المشاركة بالساحة خلال عام 2023/ 2024 إلى 76 مزرعة، وتم بيع 3129 طنا من الخضراوات المعروضة. كما تم افتتاح ساحة الشمال خلال عام 2018/ 2019، وقد كانت عدد المزارع المشاركة في الساحة 10 مزارع، وتم بيع 315 طنا من الخضراوات المعروضة، بينما في عام 2023 /2024، وصل عدد المزارع المشاركة في الساحة إلى 22 مزرعة، وتم بيع 375 طنا من الخضراوات المعروضة. وقد شهدت المبادرة توسع ملحوظ، حيث إذ افتتحت ساحة الشحانية خلال عام 2019/2020، وكان عدد المزارع المشاركة 12 مزرعة محلية، وتم بيع 421 طنا من الكميات المعروضة، بينما خلال عام 2023/ 2024 وصل عدد المزارع المشاركة إلى 26 مزرعة وتم بيع 661 طنا من الكميات المعروضة. أما ساحة الخور والذخيرة والتي تم افتتاحها عام 2013/ 2014 وكان عدد المزارع المشاركة 22 مزرعة محلية، وتم بيع 851 طنا من الكميات المعروضة، بينما خلال عام 2023/ 2024 وصلت عدد المزارع المشاركة إلى 76 مزرعة وتم بيع 1207 أطنان من الكميات المعروضة. كما تم افتتاح ساحة الوكرة عام 2014/ 2015، وكانت عدد المزارع المشاركة 20 مزرعة محلية، وتم بيع 758 طنا من الكميات المعروضة، بينما خلال عام 2023/ 2024 وصل عدد المزارع المشاركة إلى 37 مزرعة وتم بيع 1196 طنا من الكميات المعروضة، هذه الأرقام تعكس نجاح المبادرة في دعم المزارعين المحليين وتعزيز الأمن الغذائي في قطر، وتوفير منتجات زراعية طازجة ومتنوعة للمستهلكين. ويُشار إلى أن تشهد ساحات المنتجات الزراعية المحلية في قطر إقبالًا متزايدًا من المستهلكين، وذلك لعدة أسباب رئيسية، من أسعارها تنافسية، حيث تقدم المنتجات في هذه الساحات بأسعار مناسبة ومحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا للمستهلكين، وكذلك جودتها العالية وذلك بفضل قرب الساحات من المزارع، يتم تقليل الفترة الزمنية بين الحصاد والعرض، مما يضمن وصول المنتجات طازجة إلى المستهلكين. إلى جانب الخدمات المتكاملة حيث تم تجهيز الساحات بكافة الخدمات الضرورية، مثل مواقف السيارات، والمظلات، ودورات المياه، وغيرها، لتوفير تجربة تسوق مريحة للمستهلكين، وبهذا تساهم ساحات المنتجات الزراعية المحلية في دعم المزارعين القطريين وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، مع توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمستهلكين.

أنهَت وزارة البلدية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، عبر تكثيف الحملات الرقابية على مختلف المؤسسات الغذائية لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية وتوفير بيئة تسوق آمنة، وذلك تنفيذًا لإستراتيجيتها في تعزيز الرقابة الغذائية وحماية صحة المستهلك. وقد أطلقت اقسام الرقابة الصحية في البلديات حملات التفتيش على المنشآت الغذائية استعداداً لشهر رمضان المبارك، وتتناول الحملات المعروضات الخاصة بالشهر الفضيل والمواد الغذائية الأخرى مثل الخضراوات والفواكه واللحوم بأنواعها وغيرها. وترفع اقسام الرقابة الصحية في البلديات، درجة استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر اتخاذ عدد من الإجراءات، والخطط لخدمة الجمهور بما يحقق أهدافه في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، حيث قاموا بإعداد خطط عمل قبل وأثناء الشهر المبارك تتضمن تكثيف التفتيش الدوري على جميع محلات تداول المواد الغذائية في البلديات المختلفة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة، إلى جانب القيام بحملات مفاجئة على جميع المنشآت الغذائية خلال ساعات اليوم الكاملة. - التدقيق على تواريخ الصلاحية ويقوم المفتشون التابعون للبلديات بالتدقيق على تواريخ الصلاحية للمنتجات المغلفة والمعبأة وظروف التخزين ودرجات الحرارة ونظافة المكان وصلاحيته لعرض وتخزين مواد غذائية، إذ تتواصل حملات الرقابة الصحية على الأسواق سوف تتواصل على مدار الساعة استعداداً لقدوم شهر رمضان المبارك بجميع البلديات. ويتم توزيع المفتشون على فترات اليوم، والتركيز على الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك نظرا لزيادة المنشآت الغذائية خلال هذه الفترة، كما يتم تقسيم المفتشين على فترات، ومنها قبل منتصف شهر رمضان المبارك وبمناسبة القر نقعوه، حيث يتم التشديد الرقابة على محلات بيع المكسرات، والحلويات، والسوبر ماركت،والبقالات، ومع نهاية شهر رمضان وقبل عيد الفطرالمبارك، يتم تشديد الرقابة والتركيز على محلات بيع وتحضير الحلويات والفواكه وبعض المحلات الاخرى التي يزداد نشاطها خلال فترات الاعياد. - تفتيش مستمر وبالنسبة لخطة العمل المتبعة في قسم الرقابة الصحية خلال الشهر الفضيل، فيتم تقسيم المفتشين بنظام الورديات «الشفتات» بحيث تغطي ساعات اليوم كاملة خلال الفترة الصباحية من الساعة (8-12) فترة ما قبل الإفطار من الساعة (12-5 مساء ) الفترة الثالثة من الساعة (7-12) كما انه يوجد مفتشون يغطون الفترة الأخيرة من بعد منتصف الليل حتى الصباح، إلى جانب قيام المفتشين بعمل جولات تفتشية دورية او حملات مفاجئة حسب خطة القسم وتلقي الشكاوى على مدار الساعة للرد عليها بشكل مباشر. وفي حال وجود أي شكوى من الجمهور، فإنه يرجى التبليغ فوراً لمركز الاتصال الموحد 184 بوزارة البلدية، أو من خلال خدمة عون على أجهزة الهاتف أو من خلال موقع الوزارة.

زينب الشمري لـ الشرق: خطة عمل لبلدية الريان تتضمن تكثيف الحملات الرقابية حمد الشيخ: 38 مفتشا وطبيبا بيطريا يعملون ببلدية الوكرة على مدار الساعة * 5773 جولة تفتيشية تم تنفيذها منذ بداية شهر يناير الماضي * زيادة وقت العمل بالمقاصب خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر * وضع جداول عمل للمفتشين للقيام بجولات تفتيشية بشكل دوري على المنشآت الغذائية أكدت السيدة زينب الشمري رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، انه ضمن استعدادات قسم الرقابة الصحية لشهر رمضان المبارك، تم وضع خطة عمل خلال الشهر الفضيل، وذلك استكمالاً للحملات التفتيشية المكثفة التي يقوم بها مفتشو القسم على جميع المؤسسات الغذائية للتأكد من التزامها بقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 والمواصفات القياسية ذات الصلة. وقالت لـ الشرق إن قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان قام منذ بداية شهر يناير الماضي بتنفيذ 5773 جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 30 محضر ضبط ومخالفة وإغلاق منشأتين غذائيتين مخالفتين، كما تم الإشراف على ذبح 1188 ذبيحة في المقاصب الأهلية، وتم اتلاف 68 كيلو اتلافا جزئيا من الذبائح واتلاف 3 ذبيحة كاملة غير صالحة للاستهلاك الادمي. * جولات تفتيشية وأشارت الشمري إلى انه تم خلال سنة 2024 تنفيذ 121 ألف جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 758 محضر ضبط مخالفة وفق القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإغلاق 23 منشأة غذائية مخالفة خلال الفترة ذاتها، منوهة إلى انه يوجد لديهم في بلدية الريان - إدارة الرقابة البلدية – قسم الرقابة الصحية 70 مفتشا وطبيبا بيطريا يحملون صفة الضبط القضائي، ويقومون بالتفتيش الدوري على المنشآت الغذائية وفحص اللحوم في المقاصب ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك. * خطة عمل وحول خطة العمل المتبعة في قسم الرقابة الصحية خلال الشهر الفضيل، أوضحت انه خلال الشهر الكريم وضعنا خطة عمل حيث سيتم توزيع عمل المفتشين إلى فترتين ليتم التفتيش على المنشآت الغذائية قبل الإفطار وبعده، لافتة إلى أن الفترة الأولى تكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة عصراً، بينما الفترة الثانية: من الساعة الثامنة ليلاً حتى الواحدة فجراً... وتابعت قائلة: وأيضاً قمنا بوضع خطة عمل للمفتشين في السوق المركزي بالسيلية، بحيث تكون الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عصراً، بينما تكون الفترة الثانية من الساعة الثامنة ليلاً حتى الواحدة فجراً. وبالنسبة لاستعداداتهم فيما يتعلق بالمقاصب الأهلية الواقعة في بلدية الريان، أكدت انه سيتم زيادة وقت العمل المقاصب خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وذلك لتلبية حاجات المواطنين والمقيمين حيث سيكون نظام العمل في الشهر الكريم، مشيرة إلى انه خلال أيام الأسبوع من يوم السبت حتى يوم الخميس، ستكون ساعات العمل من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً، بينما يوم الجمعة ستكون ساعات العمل من الساعة 7 صباحاً حتى 10 صباحاً، و من الساعة 1 ظهراً حتى 4 عصراً. * تكثيف الحملات وشددت رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، انه دائماً ما يتم تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت الغذائية بمختلف أنشطتها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب زيادة الطلب على المنشآت الغذائية خلال هذه الفترة حيث نسعى خلال عملنا للتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين... واستطردت قائلة: كما يتم في قسم الرقابة الصحية، وضع جداول عمل للمفتشين للقيام بجولات تفتيشية بشكل دوري على المنشآت الغذائية، كما يتم خلال المناسبات والأعياد وشهر رمضان المبارك تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية كافة وبشكل خاص الجمعيات والمطابخ الشعبية بسبب الإقبال الكبير عليها، وذلك حرصاً منا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من جهته، أكد السيد حمد إبراهيم الشيخ، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الوكرة، تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان على جميع محلات تداول المواد الغذائية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة. وأوضح أن القسم يضم 38 مفتشا وطبيبا بيطريا يعملون على مدار الساعة لتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة تغطي جميع المنشآت الغذائية. كما أشار إلى تشديد الرقابة على الملاحم وسوق السمك، حيث يتولى أطباء بيطريون متخصصون الإشراف على عمليات الفحص لضمان سلامة الذبائح والأسماك الموجهة للاستهلاك اليومي. ولفت إلى أن بلدية الوكرة تعمل على سحب عينات من المواد الغذائية وإرسالها إلى المختبر للتحليل والتأكد من سلامتها، إلى جانب تلقي الشكاوى على مدار الساعة والتعامل معها بشكل فوري. كما تم إعداد خطة توعوية لتعزيز التثقيف الصحي للعاملين في المحلات الغذائية، تتضمن إقامة ورشة توعوية حول سلامة الأغذية والاشتراطات الصحية، والتي ستعقد في مسرح بلدية الوكرة بحضور المديرين والعاملين في القطاع.