أعلنت وزارة البلدية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن تحديد مواعيد مراسم الدفن في المقابر خلال فصل الصيف، وذلك في إطار الحرص على سلامة المشاركين في هذه المراسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وأوضحت أن هذه الترتيبات ستُطبق خلال أشهر الصيف (يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر)، حيث تقرر أن تقتصر عمليات الدفن في الفترة النهارية على الصباح فقط، بدءًا من انتهاء وقت النهي (أي بعد ارتفاع الشمس) وحتى الساعة الثامنة صباحًا. كما تم التأكيد على ضرورة تأجيل مراسم الدفن التي تلي صلاتي الظهر والعصر، بحيث تُستأنف بعد غروب الشمس، أي عقب صلاتي المغرب أو العشاء، وذلك حفاظًا على راحة وسلامة ذوي المتوفين وجميع المشاركين.

ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات النظافة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، تقوم إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية بالعديد من المبادرات والمشاريع الرئيسية، والتي شملت عددًا من البرامج الطموحة والمشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية. وتضمنت المبادرات الرئيسية برنامج فرز النفايات من المصدر، والذي يستهدف المنازل والجهات العامة والخاصة، وذلك في إطار تعزيز ثقافة إعادة التدوير وتقليل النفايات. كما تم العمل على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات النظافة التي تقوم بها البلدية، من خلال تصنيف وتأهيل شركات النظافة وفق معايير معتمدة، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة. وفيما يتعلق بأبرز الإنجازات والمشاريع، فقد تم تفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة، حيث تم تقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات، ففي سبتمبر 2024، تم تسليم مواقع العمل لشركات القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات في عدد (15) نقطة تجميع، وذلك بعقد يمتد لخمس سنوات من 2024 حتى 2029. -خدمات النظافة بالمناطق الشمالية كما تم إسناد خدمات النظافة بالمناطق الشمالية (الظعاين، الخور، الشمال) إلى إحدى شركات القطاع الخاص، وتم تسليم المواقع في نوفمبر 2024 بعقد مدته سبع سنوات للفترة من 2024 إلى 2031. إذ يعد مشروع اسناد اعمال النظافة بالمناطق الشمالية والخور والظعاين هو مشروع استراتيجي يهدف للاستفادة من القطاع الخاص وخبراته في تقديم بعض الخدمات البلدية للجمهور والجهات الحكومية، لتطوير نظام إدارة النفايات المتكامل عن طريق الفرز الصحيح للنفايات من المصدر. وقد تم البدء بالمرحلة الانتقالية بداية شهر نوفمبر 2024، وتم الوصول للتشغيل الكامل من قبل الشركة المشغلة بداية شهر مارس 2025، وتشمل الخدمات المقدمة من خلال المشروع رفع المخلفات المنزلية المفروزة من المصدر، ورفع المخلفات الحجمية،بالإضافة إلى تنظيف الطرق الرئيسية والداخلية، تنظيف الشواطئ والجزر، وكذلك إزالة المركبات المهملة وغيرها من خدمات النظافة العامة المقدمة عن طريق وزارة البلدية. وقد تم توزيع أكثر من 26,000 حاوية من خلال المشروع، وتم رفع اكثر من 35,000 طن من النفايات منذ بدء تشغيل المشروع في شهر نوفمبر 2024، كما تم البدء بعمل حملات توعوية من خلال زيارات الى المنازل ومنشورات ورقية وعن طريق حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة. - خدمة جديدة وفي إطار رفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوك البيئي الإيجابي، أطلقت إدارة النظافة العامة خدمة جديدة بعنوان «خذ الخطوة نحو الاستدامة»، والتي تتضمن توفير حاوية إعادة تدوير (حاوية زرقاء) لسكان المنازل الذين بادروا بفرز المخلفات القابلة للتدوير، مثل البلاستيك، الألمنيوم، الزجاج، والورق. ولقياس مدى تأثير هذه المبادرات، تم تنفيذ مسح ميداني لقياس وعي المجتمع ببرنامج فرز المخلفات من المصدر، وذلك بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، حيث جرى تصميم استبيان وتطبيقه على عينات من المنازل التي تم توزيع الحاويات الزرقاء بها، إلى جانب إعداد دراسة تحليلية لتقييم مدى فاعلية البرنامج في تحقيق أهدافه البيئية والمجتمعية. حول خدمة الحاويات، فقد بلغ إجمالي الطلبات إلى 19.822 طلبا ما بين توفير حاويات عقود جديدة، وتوفير حاويات إضافية وهي خدمة مجانية، إلى جانب تبديل حاويات تالفة بأخرى جديدة، وكذلك توفير حاويات جديدة للمخلفات القابلة لإعادة التدوير. كما بلغ إجمالي الطلبات المقدمة لخدمات النظافة بمجمعات العزب وتقل النفايات من 15 نقطة تجميع إلى مكب النفايات الرئيسية إلى 34,817 طنا ما بين مخلفات عزب ومخلفات صلبة وأخرى إنشائية وزراعية وكذلك مخلفات قابلة لإعادة التدوير.

ضمن جهود وزارة البلدية لتعزيز استدامة الموارد البحرية وتحقيق الأمن الغذائي، واصل مركز أبحاث الأحياء المائية التابع للوزارة دوره الحيوي في دعم الثروة السمكية وتطوير قطاع الاستزراع السمكي في الدولة، حيث حقق خلال الفترة الممتدة من عام 2020 حتى عام 2024 نتائج ملموسة على صعيد إنتاج صغار الأسماك (الزريعة) وتوفيرها للقطاعين العام والخاص. حيث نجح المركز في إنتاج نحو 2.9 مليون من صغار أسماك الهامور، جرى إنزالها بالكامل في البيئة البحرية القطرية، بهدف دعم التنوع الحيوي وتحقيق التوازن في النظام البيئي البحري. كما تم إنتاج ما يقارب 15 مليونا من صغار أسماك الشعم، حيث تم تخصيص 1.2 مليون منها لمزرعة سمكية تابعة للقطاع الخاص، بينما تم إنزال الكمية المتبقية في البحر ضمن برنامج دعم المخزون السمكي. -أهداف إستراتيجية ويسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها زيادة الإنتاج السمكي المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة، من خلال توفير كميات من الزريعة للمستثمرين في قطاع المزارع السمكية، ما يُسهم مباشرة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وتطوير نظم الاستزراع السمكي عبر اعتماد وتطبيق أحدث التقنيات، مثل نظام تدوير المياه المغلقة (RAS) في المزارع السمكية، ونظام البيوفلوك في مزارع الروبيان، وهي أنظمة تتلاءم مع الظروف البيئية لدولة قطر وتوفر نماذج فنية يُمكن للقطاع الخاص الاعتماد عليها في تطوير مشاريعه. وفي إطار المحافظة على الموارد الطبيعية البحرية، ينفذ المركز برنامج إنزال الزريعة في البيئة البحرية لتعويض الفاقد من المخزون السمكي نتيجة الصيد الجائر، إضافة إلى إجراء دراسات علمية متخصصة حول بيولوجيا الأسماك الاقتصادية لتقييم وفرة المخزون وتقديم توصيات مبنية على بيانات دقيقة. كما يولي المركز أهمية كبيرة لتطوير البحث العلمي التطبيقي في مجالي الاستزراع والمصائد السمكية، من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن التكامل في الجهود الوطنية وتقديم حلول مستدامة ومبنية على الأسس العلمية الحديثة. مما يؤكد التزام وزارة البلدية بدعم الخطط والمبادرات التي من شأنها تعزيز الاستدامة البيئية وتشجيع الاستثمار في قطاع الثروة السمكية، وذلك ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة في دولة قطر. -أفضل الممارسات وقد حصل مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع السمكي (BAP) منذ عام 2021، تقديراً لالتزامه الكامل بتنفيذ المعايير الفنية والممارسات السليمة المعتمدة عالمياً في مجال استزراع الأسماك، بما يعزز من جودة الإنتاج ويحافظ على البيئة البحرية. ويأتي هذا الاعتماد الدولي تتويجاً لعدد من الإجراءات والمنهجيات التي يطبقها المركز وفق أعلى المعايير، ومن أبرزها وجود خطة واضحة ومتكاملة للأمن الحيوي لمنع انتشار الأمراض بين مختلف الوحدات في المركز أو نقل الأمراض من خارج المركز والاحتياطات الصحية في نقل وتداول الأسماك الحية وتداول الأسماك بعد الحصاد وخطة التعامل مع الحالات المرضية للأحياء المائية المستزرعة وادارة المخاطر الناتجة عن اصابة المشروع بأي آفات مرضية. واستخدام أنظمة استزراع متطورة تساهم في الحفاظ على البيئة وتقلل من الآثار السلبية للمزارع السمكية على البيئة البحرية مثل أنظمة تدوير المياه المغلقة RAS التي تقلل من استخدام المياه البحرية الجديدة بنسبة لا تتجاوز 3% من إجمالي مياه الاستزراع المستخدمة. إلى جانب وجود محطة لمعالجة المياه البحرية وتعقيمها قبل ضخها للمزرعة، ووجود محطة معالجة وتعقيم المياه البحرية المستخدمة قبل صرفها للبحر، وكذلك وجود مختبر للتحاليل الميكروبيولوجية والكيميائية يقوم بأخذ عينات من المياه يوميا وتحليلها لمراقبة جودة المياه المستخدمة والحالة الصحية للأحياء المائية المستزرعة في المركز، وغيرها من الاجراءات المعمول بها الخاصة بجودة المنتج السمكي. ويعد مركز أبحاث الأحياء المائية مؤسسة بحثية حكومية تابعة لادارة الثروة السمكية لوزارة البلدية،. كما يقدم المركز الدعم العلمي للمؤسسات البحثية بالدولة من خلال توفير العديد من المختبرات التخصصية للقيام بالدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي. ويحتوى المركز على المبني الاداري والمختبرات والمختبر الرطب الذي يم فيه القيام بالتجارب والأبحاث التطبيقية على الأسماك الحية والكائنات البحرية الأخرى ومفرخ للأسماك طاقته الانتاجية حوالي 6 ملايين اصبعية سمكية سنويا ومفرخ للروبيان طاقته الانتاجية حوالي 10 ملايين يرقة روبيان سنويا، وحيث ان المركز يعمل وفقا للمعايير الدولية للجودة والأمن الحيوي فقد حصل المركز على شهادة الجودة الأيزو (ISO 22000/‏2018) الخاصة بالمزارع السمكية للمشروع.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية صباح اليوم الخميس، مع سعادة السيد مصطفى كوكصو سفير جمهورية تركيا لدى الدولة. وأوضحت وزراة البلدية في منشور على منصة إكس أن اللقاء الذي جرى في مكتب سعادة الوزير بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت وزارة البلدية عن بيع 288 مركبة ومُعدة حكومية مشطوبة عن طريق المزاد العلني الذي سينعقد فيمسرح بلدية الوكرة، خلال الفترة من الإثنين 16 يونيو إلى الخميس 19 يونيو الجاري الساعة 3:30 عصراً. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، أنالشروط الخاصة للاشتراك بالمزاد العلني هي: - على الراغبين في الاشتراك الحصول على بطاقة الاشتراك بالمزاد في مسرح بلدية الوكرة وقت انعقاد المزاد. - في حال رسو المزاد على المشترك يدفع نقداً بما نسبته 20% من قيمة البيع كمقدم الثمن بطريقة الدفع الإلكتروني (البطاقة الائتمانية) على أن يقوم بسداد باقي قيمة البيع خلال مدة لا تزيد عن يومين عمل من تاريخ البيع. - يتم البيع بالمزاد العلني لكل مركبة على حدة وحسب حالتها التي عليها بساحة المعاينة وتعتبر المعاينة نافية للجهالة. - جميع الشروط الخاصة موضحة في الإعلان الذي يتم نشره في الصحف المحلية ابتداءً من تاريخ 12 يونيو 2025. ولفتت وزارة البلدية إلى أن مكان معاينة المركبات هو ساحة تجميع المركبات (سكراب المشاف) وزارة اللدية منطقة وادي أبا صليل، وأن موعد المعاينة سيكون بداية من تاريخ صدور الإعلان إلى تاريخ 19 يونيو 2025 (آخر أيام جلسات البيع) من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مؤقت لحديقة القطيفية خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2025، لتنفيذ أعمال إعادة التأهيل وصيانة الممرات ومنطقة ألعاب الأطفال. وأعربت وزارة البلدية عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، عن تقديرها لتفهّم الجمهور، مؤكدة أنها تسعى لتوفير بيئة آمنة وممتعة للجميع.

في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها بلدية الوكرة على الصالونات النسائية، ضبط قسم الرقابة الصحية كمية من المواد منتهية الصلاحية داخل أحد الصالونات، تضمنت عدد 49 عبوة من أصباغ الشعر منتهي الصلاحية، مما يشكل ضرراً مباشراً على صحة المستخدمين. وقد تم على الفور إتلاف الكمية المضبوطة، وتحرير محضر ضبط للمنشأة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها. وتؤكد بلدية الوكرة استمرار حملاتها الميدانية للتأكد من التزام المنشآت الخدمية بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، حفاظاً على الصحة العامة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

ضمن جهود وزارة البلدية لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المراجعين، حقق مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية مجموعة من الإنجازات البارزة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات المالية والإدارية. وقد تم تطوير الخدمات المالية بالمكتب من خلال اعتماد خدمات الكترونية جديدة سهلة على المراجعين حيث إنها أصبحت أكثر دقة من خلال أتمتة العمليات ومراقبتها بشكل يومي، ومن أبرزها الإيداع الإلكتروني من خلال رابط دفع دون الحاجة إلى زيارة البنك. وكذلك صرف مبالغ الوديعة واعتمادها من خلال موظفي المكتب إلكترونياً حيث يتم إيداع المبلغ في حساب العميل خلال مدة أقصاها 30 دقيقة. ومن ضمن إنجازات المكتب أيضا طلب صرف الوديعة من خلال مركز الاتصال وتحويل الطلب إلى موظفي المالية لاتخاذ اللازم دون الحاجة لزيارة مقر المكتب، إلى جانب إجراء المطابقات المالية بشكل يومي حيث يتم إرسال الإيصالات من قبل البنك دون حاجة العميل لزيارة المكتب الإحضار إيصال الدفع. كما عمل المكتب على توثيق الإجراءات الخاصة بخدمات المكتب بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار، وإنشاء مركز اتصال خاص بمكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية، بالتعاون مع إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد للرد على استفسارات العملاء والمراجعين، وحل ما يمكن من الطلبات بهدف التسهيل عليهم والتقليل من زيارتهم للمكتب قدر المستطاع، هذا بالإضافة إلى تجهيز كافة المتطلبات الخاصة بإنشاء فـض المنازعات العقارية بقاعة خدمة الجمهور ومكاتب للقضاة وقاعات الجلسات وذلك بهدف توفير بيئة عمل متكاملة ومهنية تسهم في تسريع الفصل في القضايا العقارية. الصعيد الإجرائي ويقوم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية على الصعيد الإجرائي بسرعة الفصل بالطلبات المنظورة، حيث يتم الفصـل فـي أغلب الطلبـات خــلال أسبوعين. وكذلك التعاون المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، من ناحية الربط الإلكتروني بلجان فض المنازعات الايجارية بما يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني، كما تم تجهيز وحدة خاصة للتسوية والصلح والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تسوية العديد من الطلبات بما يسهم بتقليل عدد الطلبات المنظرة أمام اللجان. كما يقوم المكتب بتحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكيـة والتـي لهـا الأثـر الإيجابي في تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، فضلا عن رفع الحد الأدنى للطلبات لكل اللجان الخمس لإنجاز أسرع، ولتفادي تأخيــر المواعيد، وتقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان. الصعيد الإداري يقوم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية على الصعيد الإداري، فقد تم استحداث وحدة لشؤون الموظفين تختص بكل ما يتعلق بهم وباحتياجاتهم الوظيفية، وأخرى هي وحدة أمناء السر، بالإضافة إلى وحدة التطوير والتي من شأنها اقتراح ودراسة أساليب تطوير الموظفين والمكتب، والاستعانة بالخدمات البريدية حيث تم زيادة الكادر الوظيفي للمراسلين حتى يتم تسليم إعلانات اللجان في زمن قياسي، إلى جانب زيادة عدد أمناء سر اللجان بما يخدم إجراءات سير العمل بشكل أفضل وجودة أعلى، حيث تم تعيين عدد 2 من أمناء السر لكل لجنة. لجان فض المنازعات وقد تم تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على « تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية، تكون برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء»، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة. ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الايجارية المنظورة أمام اللجان.

تتواصل جهود وزارة البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، عبر مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات التي تنفذها مختلف البلديات في كافة مناطق الدولة، بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة وتعزيز التواصل المجتمعي. وتنوعت هذه الجهود ما بين تنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال في المجمعات التجارية والمولات، وتجهيز الشواطئ والمرافق العامة، مرورًا بتكثيف أعمال النظافة والرقابة الصحية على المطاعم والمنشآت الغذائية والمقاصب. حيث حرصت البلديات على إقامة مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تواكب أجواء العيد، تضمنت فقرات توعوية ومسابقات ترفيهية وورش رسم للأطفال، وتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لوزارة البلدية على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تأتي هذه المبادرات ضمن إستراتيجية الوزارة لتعزيز التفاعل الإيجابي مع المجتمع، وزيادة الوعي بدور البلديات في خدمة السكان، مع الحرص على إشراك الجمهور في أنشطة تثقيفية هادفة. بلدية الخور والذخيرة وفي هذا السياق، نظّمت وزارة البلدية، ممثلة ببلدية الخور والذخيرة، فعالية «عيد الأضحى المبارك» في مركز المدينة بالخور خلال ثاني وثالث أيام العيد من الساعة الرابعة والنصف وحتى السابعة مساءً، حيث استمتع الأطفال بورش عمل تفاعلية ومسابقات ركزت على التوعية بالنظافة العامة، وفرز المخلفات، وسلامة الأغذية، والتسوق الآمن. كما نظّمت بلدية الظعاين فعالية توعوية وترفيهية تحت شعار «عيدكم صحة وسلامة» بالتعاون مع شركة إيكيا في مجمع الدوحة فستيفال سيتي، بهدف نشر الثقافة الغذائية الصحية وتوعية الجمهور باختيار الأضحية وفق الاشتراطات البيطرية والصحية، فضلاً عن التوعية بسلوكيات التسوق الآمن. بلدية الدوحة أما بلدية الدوحة، فقد أقامت فعالية خاصة بعيد الأضحى بالتعاون مع الحزم مول خلال ثاني أيام العيد، إلى جانب فعالية «كرنفال العيد» التي تنظمها وزارة البلدية على شاطئ 974 برأس أبو عبود، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً. وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا من العائلات، وسط أجواء احتفالية جمعت بين الترفيه والسلامة، وتنوعت بين الأنشطة البحرية مثل ركوب الجيت سكي والتجديف والألعاب المائية، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال، وفعاليات رياضية على الشاطئ، بما يعزز تجربة ترفيهية متكاملة في بيئة ساحلية آمنة. عيدية البلدية وفي إطار التفاعل الرقمي، أطلقت وزارة البلدية مسابقة «عيدية البلدية» عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، وذلك خلال الفترة من السادس وحتى الحادي عشر من يونيو الجاري. وتضم المسابقة أسئلة يومية تهدف إلى تثقيف المتابعين بمجالات عمل الوزارة وخدماتها، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزين، في خطوة تعزز من تواصل الوزارة مع الجمهور عبر الوسائل الحديثة. هذا، بالإضافة إلى مواصلة البلديات أداء مهامها الرقابية والتوعوية خلال عطلة عيد الأضحى، حيث كثّفت حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمقاصب، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدّمة للجمهور. وقد تم توزيع المفتشين على فترتين صباحية ومسائية طوال أيام الإجازة، مع التركيز على الرقابة في المقاصب ومحال بيع حلويات العيد، واستقبال الشكاوى ومتابعتها ميدانيًا. وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية، وتحقيق أهداف وزارة البلدية في حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، وضمان تقديم أفضل الخدمات خلال موسم العيد. تعزيز الجانب الجمالي في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بجودة الحياة في المدن، حرصت وزارة البلدية أيضًا على تعزيز الجانب الجمالي في الأماكن العامة خلال عطلة العيد، حيث تم تنفيذ حملات تشجير وصيانة للحدائق والساحات الخضراء في عدد من المناطق الحيوية، إضافة إلى تزيين الشوارع والممرات بالأعلام والإنارات التي تضفي طابعًا احتفاليًا يعكس أجواء العيد. وشهدت بعض البلديات إقبالًا لافتًا من الزوار على الحدائق التي جرى تجهيزها مسبقًا لتكون وجهة مثالية للتنزه والاستجمام العائلي خلال الإجازة. كما واصلت فرق النظافة الميدانية أعمالها المكثفة في مختلف أنحاء الدولة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية والأسواق التجارية والمواقع السياحية، حيث تم تخصيص طواقم إضافية ومعدات حديثة لضمان النظافة العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة. وتمت جدولة أعمال النظافة وفق خطة طوارئ مرنة تستجيب لحجم الإقبال المتزايد، مع تكثيف الجولات التفتيشية للتأكد من نظافة الحاويات وانتظام جمع النفايات المنزلية والتجارية.

أعلنت وزارة البلدية، بالتنسيق مع المكتب الهندسي الخاص، عن فتح شاطئ سميسمة (شاطئ العائلات وشاطئ النساء) مجانًا، ابتداءً من ثاني أيام العيد وحتى نهاية الإجازة، لتوفير بيئة آمنة ومريحة للعائلات والنساء. وكانت وزارة البلدية قد أعلنت عن جاهزية عدد من الشواطئ لاستقبال الزوار والعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث قامت بتجهيز 10 شواطئ متنوعة بالكامل، تلبي احتياجات مختلف الفئات. وتشمل هذه الشواطئ، شاطئي المملحة والفركية المخصصين للنساء، بما يوفر لهن الخصوصية والراحة، إلى جانب الشواطئ العامة مثل شاطئ الوكرة، وشاطئ الخرايج، وشاطئ الغارية، والتي تستقبل الزوار من جميع الفئات، وصفا الطوق، وشاطئ الوكرة العائلي، والتي صُمّمت لتوفر أجواء ممتعة وآمنة للعائلات، بالإضافة إلى الشواطئ المميزة مثل شاطئ 974 وشاطئ سيلين، اللذين يقدمان تجارب ترفيهية فريدة ومرافق متكاملة.

دعت وزارة البلدية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي داخل المقاصب الرسمية المعتمدة، مشددة على أهمية الحفاظ على الصحة العامة وسلامة اللحوم، خاصة في ظل الرقابة البيطرية التي توفرها هذه المقاصب. وأكدت الوزارة أن ذبح الأضاحي داخل المقاصب يضمن بيئة نظيفة وآمنة، ويحافظ على جودة اللحوم التي تصل إلى المستهلك، مشيرة إلى أن المقاصب تخضع لإشراف صحي دقيق يشمل فحص الأضحية أثناء الذبح وقبله وبعده، لضمان خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وحذّرت الوزارة من اللجوء إلى القصابين المتجولين، لما يشكله ذلك من خطر على الصحة العامة، سواء بسبب غياب الفحوص البيطرية أو عدم توفر الشروط الصحية اللازمة في مواقع الذبح العشوائية. كما شددت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، على ضرورة التأكد من سلامة الأضحية عند شرائها، من خلال إجراء الفحص الظاهري، وملاحظة نشاطها وحيويتها وخلوها من أي علامات مرضية، وأوصت باختيار الأضاحي من نقاط البيع المعتمدة التي تخضع للرقابة البيطرية، ضمانًا لصحة المستهلك والمجتمع. واختتمت وزارة البلدية دعوتها برسالة توعوية للمواطنين والمقيمين جاء فيها: «اختر أضحيتك بعناية… وساهم في حماية صحتك وصحة المجتمع». كما يوجد عدد من النصائح والإرشادات التي يجب على الجمهور أن يكون على علم بها، حول كيفية التعامل مع لحم الاضحية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يجب نقل اللحوم في سيارة مبردة (في حال سيارة شخصية أن يكون التكييف يعمل في كامل السيارة)، كما يجب نقل اللحوم مباشرة إلى المكان الذي سيتم التعامل معها (البيت أو المطبخ...) وعدم قضاء باقي الاحتياجات والذبيحة في السيارة حتى لا يفسد اللحم. إلى جانب ضرورة وضع اللحوم في مساحات كبيرة ونظيفة ومتجددة التهوية وذلك لمدة (4-5) ساعات قبل وضعها في الثلاجة، مع ضرورة وضع اللحوم بعد ذلك في الثلاجة بدرجة حرارة تتراوح بين 1 إلى 4 درجة مئوية لعدة ساعات حتى تكتمل عملية التيبس الرمي، ثم التصرف باللحوم بحيث يتم توزيعها أو حفظها في الفريزر بأوزان لا تتجاوز الكيلو غرام ضمن أكياس (Food grade) يتم تفريغها من الهواء قبل عملية التجميد.

اختتم قطاع شؤون الخدمات العامة، بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، ورش التأثير الأولى المبسطة ضمن استعدادات الوزارة للحصول على الاعتراف الدولي من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، في إطار مشروع التميز المؤسسي. استهدفت الورش بناء قدرات الموظفين في مجال التميز المؤسسي وتوثيق قصص النجاح وأفضل الممارسات، باستخدام أدوات علمية ومنهجيات معتمدة تعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور. وشهد اليوم الختامي حضور المهندس عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، الذي أشاد بجهود المشاركين، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في دعم مسيرة التميز المؤسسي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030

أكد المهندس عبد العزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، أن دولة قطر حققت مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الحيوانية الأساسية، مشيرا إلى أن القطاع الحيواني يشهد تطورا ملحوظا في بنيته التحتية وخدماته البيطرية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني. وقال الزيارة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الإنتاج المحلي السنوي من الألبان بلغ حوالي 202 ألف طن، ولحوم الدواجن الطازجة 25 ألف طن، وبيض المائدة 16 ألف طن، واللحوم الحمراء 9 آلاف طن، مبينا أن نسب الاكتفاء الذاتي وصلت إلى 100 بالمائة في الألبان ولحوم الدواجن الطازجة، و34 بالمائة في بيض المائدة، فيما بلغت نحو 15 بالمائة في اللحوم الحمراء. وأوضح أن إجمالي الثروة الحيوانية الاقتصادية في الدولة بلغ بنهاية ديسمبر عام 2024، نحو 1.1 مليون رأس، تتوزع بين 60 بالمائة من الضأن، و29 بالمائة من الماعز، و3 بالمائة من الأبقار، و8 بالمائة من الإبل. وأضاف المهندس عبد العزيز الزيارة أن أبرز التحديات التي تواجه مربي الثروة الحيوانية تتمثل في ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجيتها على تنظيم الدعم الحكومي الموجه للمربين، والذي يغطي ما يصل إلى 70 بالمئة من مكونات الأعلاف، بالإضافة إلى تقديم حملات تحصين مجانية ضد الأمراض الوبائية. وفي إطار دعم المربين والمستثمرين، أشار إلى مجموعة من المبادرات، من أبرزها تطوير البنية التحتية لمجمعات العزب، وتحديث برنامج التتبع والمراقبة للأمراض الحيوانية، وإنشاء مراكز بيطرية جديدة في الوكرة والكرعانة، ورقمنة خدمات الإدارة لتسهيل الوصول إليها، وتأهيل المختبرات البيطرية وتطوير قدراتها التشخيصية، واستكمال تجهيز المحاجر البيطرية لتتوافق مع المعايير العالمية. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء المراكز البيطرية لتغطية كافة مناطق تجمعات الثروة الحيوانية، وقد تم بالفعل تشغيل مركزين جديدين في الشمال وأبو نخلة، ويجري حاليا تنفيذ مركزين آخرين في الوكرة والكرعانة. وفيما يخص الرقابة الصحية، نوه مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، أن هناك رصدا وبائيا متواصلا للحالات المرضية، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، إلى جانب الفحص المشدد في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وأكد الزيارة أن الوزارة تقدم دعما مباشرا للمربين يشمل العلاج البيطري والوقائي والإرشادي المجاني، ودعم مياه الشرب حسب نوع وعدد الحيوانات، ودعما جزئيا بالأعلاف بنسبة 70 بالمئة، ودعما عينيا بالأعلاف المركزة للحيازات المنتجة. وحول حجم الاعتماد على الاستيراد، قال الزيارة: إن هناك تطورا كبيرا في الإنتاج المحلي، حيث بات الاعتماد على الاستيراد محدودا جدا في منتجات الحليب ولحوم الدواجن، وقل بشكل ملحوظ في بيض المائدة، فيما لا يزال مرتفعا في اللحوم الحمراء. وأفاد بأن الوزارة تعمل على تقليص هذا الاعتماد من خلال دعم القطاع التقليدي ورفع وعي المربين، وتنظيم البيع المحلي بالتعاون مع شركة /ودام/، وتخصيص أراض لمشاريع تربية وتسمين الأغنام، وتقديم الدعم الفني والرقابي لمشاريع القطاع الخاص. وكشف المهندس عبد العزيز الزيارة، عن وجود 48 مشروعا مرخصا للإنتاج الحيواني في الدولة، يعمل منها حاليا 32 مشروعا، في حين أن 16 مشروعا آخر قيد الإنشاء منها مشروعين لتربية الدواجن لإنتاج بيض المائدة، وآخر لتجميع البيض البلدي، إضافة إلى 13 مشروعا مخصصا لتربية المواشي لإنتاج اللحوم الحمراء منها 6 مشاريع في المزارع الخاصة و7 مشاريع تم تخصيص أراضي لها بالقرب من مجمعات العزب مازالت تحت الإنشاء. كما بين أن الوزارة تعمل على تأهيل المختبرات البيطرية للحصول على شهادة /الأيزو/، إلى جانب تطوير المحاجر البيطرية، بما في ذلك مشروع محجر متخصص للخيل يتوافق مع المعايير العالمية. وفي إجابته عن سؤال حول مساهمة التقنيات الحديثة كالذكاء الإصطناعي أو التتبع الإلكتروني في تحسين إدارة الثروة الحيوانية، كشفت المهندس الزيارة أن هناك برنامجا يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة المواصلات (برنامج تسمو) للترقيم الالكتروني للثروة الحيوانية وتطوير منظومة المعلومات الطبية البيطرية، متوقعا استكمال البرنامج وإطلاقه للتتبع الإلكتروني ومراقبة حركة الثروة الحيوانية الكترونيا قبل نهاية العام 2027. وأكد أن الوزارة تعمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في مشاريع الأمن الغذائي، حيث خصصت أراض لمشاريع تربية وتسمين الأغنام لإنتاج اللحوم الحمراء، وأخرى لمشاريع تصنيع الأعلاف المركزة وتدوير مخلفات الثروة الحيوانية لإنتاج السماد العضوي. وقد جرت المزايدة على هذه الأراضي، واستلمت الشركات الفائزة بالمزايدة مواقعها، ومعظمها حاليا في مرحلة التراخيص والإنشاء. ولفت في السياق ذاته، إلى أن الوزارة تطمح خلال السنوات المقبلة إلى تعزيز مكانة قطاع الثروة الحيوانية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتطوير الخدمات، تشمل استكمال تطوير مجمعات العزب وتأهيلها لتكون وحدات إنتاجية مستقلة تلتزم باشتراطات الأمان الحيوي، وإنشاء ساحات للمنتجين وعزب نموذجية، إلى جانب التوسع في بناء منظومة معلومات طبية متكاملة تشمل الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية، وتسجيل الأدوية البيطرية والأعلاف والمنشآت البيطرية. وأضاف أن الوزارة، تعمل على استكمال تطوير البنية التحتية للخدمات البيطرية من خلال إنشاء مراكز بيطرية في مواقع تجمعات الثروة الحيوانية، إلى جانب تطوير المختبرات البيطرية من حيث التجهيز والتأهيل وتبادل الخبرات مع مختبرات عالمية، والحصول على شهادة الأيزو، بالإضافة إلى إنشاء محجر بيطري خاص بالخيل يتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز قدرات الدولة في مجال الرقابة الصحية على تنقل الخيول والمشاركة في الفعاليات الدولية. وفي ختام حواره لـ/قنا/ دعا مدير إدارة الثروة الحيوانية المربين والمستثمرين إلى الاستفادة من الموارد المتاحة وتطبيق أفضل الممارسات في تربية الحيوانات، بما يشمل الاستغلال الأمثل للأرض، واختيار سلالات عالية الإنتاجية، وتحسين التسويق، والالتزام بالصحة الحيوانية واشتراطات الأمان الحيوي، واستخدام السجلات المتخصصة لمتابعة الإنتاج.

شاركت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية في ورشة العمل المشتركة حول «استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ التعداد الزراعي في الدول العربية»، التي أقيمت في القاهرة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 إلى 29 مايو 2025 تحت رعاية جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية. ضم وفد الوزارة، كلا من السيدة حصة خلف الكواري رئيس قسم الاقتصاد والإحصاء الزراعي، والدكتور محمد السر عواض، أخصائي اقتصاد زراعي أول، من إدارة الشؤون الزراعية. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة البلدية على تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير قدرات كوادرها في مجالات الإحصاء الزراعي والتخطيط المبني على البيانات، بما يواكب التوجهات الحديثة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الدولة والمنطقة. وقد استهدفت الورشة تدريب المشاركين على أحدث المنهجيات المتعلقة بتنفيذ التعدادات الزراعية، بما يتماشى مع أولويات الدول العربية في تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. كما تضمنت الورشة تدريباً متخصصاً على نظام «أجريس» (AGRIS)، الذي طورته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذي يُعد أداة متقدمة لتحسين تحليل الأداء الزراعي ودعم عمليات اتخاذ القرار، والتخطيط، والبرمجة، بما يعزز الاستثمار والابتكار والسياسات الزراعية المستدامة في المنطقة.

أعلنت وزارة البلدية عن جاهزية عدد من الشواطئ لاستقبال الزوار والعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث قامت بتجهيز 10 شواطئ متنوعة بالكامل، تلبي احتياجات مختلف الفئات. وتشمل هذه الشواطئ، شاطئي المملحة والفركية المخصصين للنساء، بما يوفر لهن الخصوصية والراحة، إلى جانب الشواطئ العامة مثل شاطئ الوكرة، وشاطئ الخرايج، وشاطئ الغارية، والتي تستقبل الزوار من جميع الفئات، فضلا عن الشواطئ العائلية كشاطئ سميسمة، وصفا الطوق، وشاطئ الوكرة العائلي، والتي صُمّمت لتوفر أجواء ممتعة وآمنة للعائلات، بالإضافة إلى الشواطئ المميزة مثل شاطئ 974 وشاطئ سيلين، اللذين يقدمان تجارب ترفيهية فريدة ومرافق متكاملة. كما دعت الوزارة جميع مرتادي الشواطئ إلى الالتزام بإرشادات السلامة والحفاظ على النظافة، من خلال تجنب رمي المخلفات خارج الأماكن المخصصة، وعدم دفن الفحم في الرمال، والامتناع عن إشعال النار مباشرة على الرمال، مع التأكيد على أهمية ارتداء سترة النجاة أثناء السباحة لضمان السلامة العامة. وبمناسبة اليوم العالمي للدراجة الهوائية، أكدت وزارة البلدية عبر صفحتها الرسمية على منصة «إكس» أهمية توفير بيئات تعليمية آمنة وممتعة للأطفال في أحضان الطبيعة، مشيرة إلى أن الحدائق العامة لم تعد مجرد أماكن للّعب، بل أصبحت فضاءات تربوية تتيح فرصًا للتعلم والاكتشاف. وشددت الوزارة على أن توفير بيئة آمنة في الحدائق يعزز استقلالية الطفل ويغرس فيه الثقة والوعي بالسلامة والنشاط البدني. ومن أبرز هذه المرافق «شارع الطفل» بمنطقة الشمال، الذي يمتد على مساحة 7,243 مترا مربعا، ويهدف إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية وتنمية المهارات التعليمية بأسلوب ترفيهي مبتكر. كما سلطت الوزارة الضوء على «حديقة الدراجات» في الخور، المخصصة للعائلات، والتي تضم مسارًا مخصصًا للدراجات يبلغ طوله 590 مترًا، بالإضافة إلى ممشى بطول 645 مترًا، مما يعزز من نمط الحياة الصحي والتفاعلي في بيئة آمنة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة. وأكدت وزارة البلدية أن الحدائق العامة في قطر أصبحت وجهات صديقة للدراجات، حيث تتيح للزوار ممارسة رياضاتهم المفضلة وسط أجواء طبيعية مريحة، والاستمتاع بلحظات عائلية لا تُنسى في قلب المساحات الخضراء، ما يسهم في تعزيز الترابط الأسري ونمط الحياة الصحي. - حدائق مكيفة وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أن العديد من الحدائق تضم مسارات مجهّزة لممارسة المشي والجري وركوب الدراجات، من بينها حديقة روضة الحمامة التي تُعد واحدة من أبرز الحدائق في منطقة الخيسة والمناطق المجاورة، لاحتوائها على أطول مسار خارجي مكيف في العالم بطول 1,197 مترًا، وتتسع لاستقبال نحو 10 آلاف زائر يوميًا، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 176,000 متر مربع، وتضم مساحات خضراء واسعة تقدر بـ 138,000 متر مربع، حيث تمثل المساحات الخضراء نسبة (80 %) من المساحة الإجمالية للحديقة، وتحتوي على 1042 شجرة مزروعة بـ21 نوعًا من الأشجار المحلية والعالمية. كما تتميز الحديقة بمرافق حديثة ومتنوعة، تشمل نظام ري أتوماتيكيا بالمياه المعالجة بنسبة 100 %. وكذلك حديقة الغرافة التي تعتبر واحدة من الحدائق المركزيّة الجديدة التي تخدم سكان أكثر من منطقة، بما فيها الغرافة وغرافة الريان وازغوى والخريطيات واللقطة والريان، وتمتدّ على مساحة أكثر من 50 ألف متر مربع، وتتسع لاستقبال نحو 3 آلاف زائر يوميًا، وتشجيعًا على ممارسة الرياضة، ‏تم تزويدها بنظام تبريد وتكييف متكامل لمسارات المشي والجري في جميع أنحاء الحديقة لضمان درجة حرارة ما بين 26 و28 درجة مئويّة. إلى جانب حديقة أم السنيم، والتي تعتبر واحدة من أهم الحدائق المميزة التي تخدم سكان منطقة أم السنيم والمناطق المجاورة، لاحتوائها على مسار خارجي مكيف يبلغ طوله 1143 مترا، لتشجيع الجمهور على ممارسة رياضة الجري والمشي.‬ويأتي هذا ضمن جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الاستدامة وتطوير البنية التحتية الترفيهية، بما يلبي تطلعات السكان ويدعم رؤية قطر نحو مجتمع أكثر نشاطًا وصحة.

- منتزه الخور يستقبل الجمهور يوميًا من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً أكملت وزارة البلدية استعداداتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك، واضعة رفاهية وسعادة الجمهور في مقدمة أولوياتها. وشملت الترتيبات تهيئة الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال الزوار، من خلال توفير مناطق جلوس مريحة، ومرافق ترفيهية مخصصة للأطفال، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والصيانة لضمان بيئة آمنة ونظيفة للجميع. كما تم تخصيص فرق صيانة تعمل على مدار الساعة لضمان جاهزية المرافق واستمرارية الخدمات، بما يعكس التزام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال فترة العيد. وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن مواعيد عمل الحدائق والمتنزهات خلال إجازة العيد، حيث ستفتح حدائق الفرجان للعائلات والأطفال أبوابها من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة الواحدة صباحًا. أما الحدائق العامة المفتوحة (بدون أسوار)، فستبقى متاحة للزوار على مدار 24 ساعة، تحت إشراف رجال الأمن، بينما منتزه الخور فيستقبل الجمهور خلال أيام عيد الأضحى يوميًا، من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة مساءً، وسيكون حجز التذاكر من خلال تطبيق “عون” حيث يوفر المنتزه الاستمتاع بالأجواء الهادئة، المساحات الخضراء، ومرافق تناسب كل أفراد العائلة، حيث يعتبر منتزه الخور من أقدم وأكبر الحدائق والمنتزهات في دولة قطر، والذي تم تأهيله وافتتاحه، حيث يتميز بوجود حديقة حيوان تضم العديد من أنواع الحيوانات والطيور النادرة، وتبلغ مساحته حوالي 240 ألف متر مربع ليكون متنفسا لجميع سكان الدولة، كما يتميز بمسطحاته الخضراء الزاهية الشاسعة وأشجاره الكبيرة مثل أشجار القرط والسدر، وتنقسم حديقة الخور للحيوانات قطر إلى جزأين، أحدهما بيئي ويمثل حوالي 35% من المساحة الكلية للمنتزه، والآخر ترفيهي ويمثل 56%. - بيت الباندا ومن بين الحدائق المهمة التي تستقبل الزوار خلال عيد الأضحى المبارك، حديقة بيت الباندا في الخور والتي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والأكبر على مستوى العالم، وجاهزة لاستقبال جميع عشاق الباندا، حيث تم تصميم البيت تطبيقًا لفكرة «من البيت إلى البيت»، بحيث يُحاكي شكل الجبال المُستوحاة من تضاريس الأرض الأصلية للباندا، وهي من جبال مينشان في مقاطعة سيتشوان الصينية.وتحتوي بيت الباندا من الداخل على حظيرتين مُنفصلتين، حظيرة للباندا سهيل بحديقة خارجية، وحديقة للباندا ثريا بحديقة خارجية، كما تمت زراعة جزء من الحديقة بعدد 2814 من نبات البامبو، وتُقدر المساحات الخضراء بـ 53 ألف متر مربع، وتم جلب بعض الأشجار من غابات الصين وزراعتها في البيت من الداخل، بالإضافة إلى وجود محل هدايا وجاليري ومطعم (كافيه)، وصالة تعليمية وترفيهية للأطفال. - الحفاظ على نظافتها ودعت الوزارة، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «اكس»، الجمهور إلى الاستمتاع بجمال حدائق قطر خلال الإجازة، مع ضرورة المحافظة على نظافتها وسلامة مرافقها، وعدم رمي المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها، والتعاون مع رجال الأمن. كما شددت على أهمية الاهتمام بسلامة الأطفال عند استخدام مناطق الألعاب، وتجنّب الإزعاج، حرصًا على راحة جميع مرتادي الحدائق.

قال المهندس عبد العزيز الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، لـ «الشرق»، بأن الوزارة قامت، ضمن استعداداتها لموسم عيد الأضحى، بتوريد 4,161 رأساً من الأغنام المحلية السليمة والصحيحة حتى الآن إلى شركة ودام، وذلك من خلال 58 مربياً من إجمالي 98 مربياً مسجلين ضمن برنامج التوريد. وأكد الزيارة وجود زيادة ملحوظة في أعداد المربين المشاركين وكميات الأغنام الموردة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم خلال موسم الأضحية السابق توريد 2,500 رأس من قبل 56 مربياً، وبذلك تسجل الكميات الحالية زيادة بنسبة 66 % عن العام الماضي، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم مع استكمال الاستلام من جميع المربين المسجلين، للوصول إلى العدد المستهدف هذا العام وهو 6,250 رأساً من الأغنام المحلية. وأوضح أن المبادرة الوطنية لدعم لحوم الأضاحي، ستساهم في توفير حوالي 50 % من الأعداد المطلوبة للأضحية هذا العام، وسيكون عائد المربين المشاركين من ذلك حوالي 9.4 مليون ريال، حيث إن سعر شراء الرأس من المربي مبلغ 1,500 ريال، الأمر الذي سيساهم في رفع وعي المريين بالتربية الاقتصادية للأغنام... وفيما يلي نص الحوار: ◄ ما أبرز الاستعدادات التي قامت بها إدارة الثروة الحيوانية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك هذا العام؟ الاستعدادات تتمثل في برنامج تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، والإعلان الصادر من وزارتي البلدية والتجارة والصناعة للمربين المحليين للتسجيل للمشاركة وذلك عبر مواقع التواصل والمواقع الرسمية للوزارتين. كما تم إرسال الرسائل النصية إلى كل المربين عن طريق برنامج وزارة البلدية للبدء في تسجيل المربين المشاركين وتنظيم مواعيد التسليم، هذا بالإضافة إلى الاستعداد الدائم للمحاجر البيطرية لمراجعة طلبات الاستيراد، وإصدار تصاريح الاستيراد للشركات الموردة للمواشي والفحص والتفتيش لإرساليات الحيوانات الواردة عبر منافذ الدولة المختلفة. -دور الإدارة ◄ ما هو دور الإدارة في ضمان توفر الأضاحي بكميات كافية وجودة مناسبة للمستهلكين؟ دور الإدارة يتمثل في تسجيل المربي للمشاركة والتأكد من حيازته لأغنام صحيحة وجاهزة للتوريد، وتنظيم تاريخ وزمن وموقع التوريد لشركة ودام الغذائية ومراقبة استلام الأغنام بواسطة الشركة، إلى جانب إصدار تصاريح استيراد الأغنام للشركات المستوردة حسب الإجراءات المحجرية القياسية لمراقبة الحالة الصحية للثروة الحيوانية في البلد المورد، فضلا عن تفتيش إرساليات الأغنام المستوردة للذبح في عيد الأضحي والتأكد من سلامتها. ◄ كم يبلغ عدد الأغنام المحلية التي تم توريدها حتى الآن استعداداً لعيد الأضحى؟ حتى الآن تم توريد عدد 4,161 رأسا من الأغنام المحلية السليمة والصحيحة لشركة ودام من 58 مربيا، من إجمالي 98 مربيا مسجلين للتوريد. - زيادة ملحوظة ◄ هل هناك زيادة في أعداد الأغنام المحلية هذا العام مقارنة بالعام الماضي؟ وما أسباب ذلك؟ بالفعل هناك زيادة ملحوظة في عدد المربين المشاركين والأغنام الموردة، ففي فترة الأضحية للعام الماضي تم توريد عدد 2,500 رأس من الأغنام المحلية لعدد 56 مربيا. وتزيد الأعداد الموردة حتى الآن بنسبة 66 % من أعداد العام الماضي زيادة هذه النسبة بعد استكمال الاستلام من كل المسجلين للوصول للعدد المستهدف للتوريد هذا العام وهو 6,250 رأسا من الأغنام المحلية. ◄ ما هي الآليات التي تم اعتمادها لضمان سلامة وصحة الأغنام المخصصة للأضاحي؟ أهم الآليات تتمثل في مراجعة الحيازات المسجلة للتوريد والتأكد من أن لها حيازة فاعلة ومرخصة وبها أغنام صحيحة ومحصنة ضد الأمراض الوبائية، وكذلك تنظيم ومراقبة التوريد لشركة ودام واستبعاد أي أغنام غير مناسبة لاشتراطات الأضحية، إلى جانب إجراءات المحاجر البيطرية وهي إجراءات دائمة وغير مرتبطة بالأضحية فقط، وتشمل مراجعة الحالة الصحية للدول المصدرة للأغنام والإجراءات المحجرية المتبعة لهذه الدول قبل إصدار تصاريح استيراد الأغنام، بالإضافة إلى تفتيش وفحص كل الإرساليات الحيوانية الواردة عبر منافذ الدولة المختلفة والتأكد من هيئتها العامة وسلامتها وخلوها من الأمراض العابرة للحدود. -التنسيق مع المربين ◄ كيف يتم التنسيق مع المزارع المحلية ومربي الثروة الحيوانية ضمن خطط التوريد؟ ذلك من خلال التنسيق عن طريق الرسائل النصية عبر نظام وزارة البلدية الإلكتروني للمربين المسجلين في سجل المربين والرعاة عبر برنامج الإحصاء والترقيم، كذلك الإعلان عن المبادرة ومتطلبات التسجيل للمشاركة والعدد الذي سيتم توريده، وبعد مراجعة سجل الحيازة والتأكد من سلامة البيانات يتم التواصل عبر الرسائل النصية بيوم ومواعيد وموقع التوريد للشركة. ◄ حدثنا عن المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام خلال فترة عيد الأضحى... ما أهدافها الرئيسة؟ المبادرة الحالية هي ملك لوزارة التجارة والصناعة، وهدفها الرئيس هو تثبيت أسعار اللحوم الحمراء في فترتي رمضان والأضحية عن طريق دعم أسعار الخراف المباعة بواسطة شركة ودام للمواطنين، وتتعاون وزارة البلدية مع وزارة التجارة والصناعة ليتم توفير جزء من هذه الخراف من الإنتاج المحلي بالشراء من المنتجين المحليين بأسعار تنافسية مع الدعم بالأعلاف المركزة المجانية حسب الأغنام التي تم توريدها، والهدف من ذلك تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام بتحفيز المربين تجاه التربية الاقتصادية للثروة الحيوانية. ◄ كم يبلغ عدد الأغنام المشمولة ضمن المبادرة هذا العام؟ وهل هناك حد أقصى للشراء للفرد؟ العدد المتوقع استهلاكه من الأغنام خلال فترة الأضحية هذا العام حوالي 12,500 رأس من الأغنام، والمستهدف توريده من الإنتاج المحلي حوالي 6,250 رأسا من الأغنام وأن يتم استيراد الـ 6,250 رأسا الأخرى. ◄ كيف تساهم هذه المبادرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة؟ ستساهم هذه المبادرة في توفير حوالي 50 % من الأعداد المطلوبة للأضحية هذا العام، وسيكون عائد المربين المشاركين من ذلك حوالي 9.4 مليون ريال، حيث إن سعر شراء الرأس من المربي مبلغ 1,500 ريال وسيرفع وعي المربين بالتربية الاقتصادية للأغنام والذي يعزز الإنتاج المحلي في الطريق إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.

صرّح السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية، بأن الإنتاج المحلي من الخضراوات الأساسية أسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق خلال أشهر ذروة الإنتاج، حيث بلغت نسبة التغطية 98 % للخيار، و82 % للطماطم، و96 % للباذنجان والكوسا. وقد وصلت هذه المنتجات في بعض الأشهر إلى تغطية السوق بنسبة 100%، مع الحفاظ على مستويات الجودة المطلوبة التي تلبي تطلعات المستهلك المحلي وتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع. وأشار إلى أن هذه النسب تعكس المكانة المتقدمة التي يحتلها المنتج المحلي، وقدرته على الإسهام الفعّال في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، ودعم استقرار الأسعار، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ويأتي هذا التصريح ضمن جهود وزارة البلدية المتواصلة لتعزيز مكانة المنتج المحلي، من خلال المبادرات التي تطلقها لدعمه ورفع قيمته في السوق، بما يضمن منحه الأولوية اللازمة وحمايته من المنافسة غير العادلة. كما ثمّن التعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة، والدور المهم الذي تقوم به في دعم المنتج المحلي وتعزيز قيمته. -رقمنة البيانات الزراعية وفي سياق متصل، أوضح السيد يوسف الخليفي أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية الذي تنفذه وزارة البلدية يهدف إلى توفير كافة البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي عبر منصة موحدة تخدم صناع القرار ومطوري السياسات الزراعية، من خلال تسهيل الوصول إلى بيانات الإنتاج والتسويق. وأكد أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية يُعد نقلة استراتيجية لقطاع الزراعة، وركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي. واختتم الخليفي تصريحه بالإشادة بالدور المحوري الذي يلعبه أصحاب المزارع المحلية في دعم الاستقرار الغذائي والاقتصادي للدولة.

أكملت وزارة البلدية كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للرقابة الصحية والنظافة العامة وتسهيل الخدمات وتهيئة المرافق العامة للجمهور. كما نفذت حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية والخدمية، بهدف ضمان سلامة الجمهور وتهيئة الأجواء الملائمة لأداء الشعائر الدينية وقضاء إجازة العيد في بيئة صحية وآمنة. وشملت الاستعدادات تعزيز الرقابة الصحية الشاملة على المؤسسات الغذائية، وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمنشآت ذات العلاقة بالغذاء، إلى جانب تجهيز فرق بيطرية مختصة للإشراف على الذبائح في المقاصب والتأكد من سلامتها الصحية. كما تضمنت الإجراءات تهيئة المرافق العامة من حدائق وشواطئ، وضمان جاهزيتها لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد. وفي جانب النظافة العامة، تم تنفيذ حملات ميدانية موسعة في مختلف البلديات، فضلاً عن الاستعداد للاستجابة الفورية لأي بلاغات طارئة، بما يضمن الحفاظ على نظافة المدن ومرافقها الحيوية. كما شملت الاستعدادات تنفيذ حملات توعوية موجهة للجمهور، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين تنظيف المساجد والمصليات في مختلف المناطق، وتأتي هذه الجهود ضمن حرص وزارة البلدية على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتوفير بيئة آمنة وصحية خلال فترة عيد الأضحى المبارك. ودعت وزارة البلدية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات الصحية عند اختيار الأضحية، مشددة على أهمية الفحص الظاهري للتأكد من سلامتها وخلوها من أية علامات مرضية، وملاحظة حيويتها ونشاطها كدلالة على صحتها. كما أكدت الوزارة على أهمية شراء الأضاحي من نقاط البيع المعتمدة الخاضعة للإشراف البيطري، حرصا على صحة وسلامة المستهلك والمجتمع، واختتمت الوزارة بالتنويه: «اختر أضحيتك بعناية… وساهم في حماية صحتك وصحة المجتمع.»

شاركت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، في ورشة العمل الدولية حول استخدام المياه في الزراعة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي انعقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2025، بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. وشهدت الورشة تقديم عروض متخصصة حول واقع شح المياه في الدول الأعضاء وسبل إعادة تدوير وتحلية المياه والاستخدام الفعال في الزراعة، وكذلك مناقشة تحديات شح المياه والأمن الغذائي واستعرضت حلولاً علمية مبتكرة مثل تقنيات الري الذكي والمحاصيل المقامة للجفاف، والاطلاع على تطوير السياسات والشراكات الاستراتيجية من أجل إدارة فعالة للمياه والزراعة. مثّل الوزارة في الورشة كل من السيدة إيمان محمد حسين، والسيدة فاطمة فرحان السويدي، من إدارة الشؤون الزراعية، إلى جانب السيد سالم حمد الدعية، من إدارة التعاون الدولي.