■ يوسف الخليفي: الحدث هو النسخة الكبرى على مساحة 40,000 متر مربع ■ 250 شركة عارضة من 28 دولة و114 مزرعة محلية تعرض منتجاتها تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل بالحي الثقافي «كتارا». وبمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة من قطاعات الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني، من أكثر من 28 دولة. - منصة لتعزيز الإنتاج المحلي جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة صباح أمس، لعرض برنامج وفعاليات المعرض، الذي يحظى في نسخته الحالية باهتمام كبير، وذلك تزامنًا مع تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للمرحلة الثالثة من رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد المعرض منصة رائدة تسهم في تعزيز الجهود الوطنية من الإنتاج المحلي باستخدام أحدث التقنيات الزراعية وترشيد العادات الاستهلاكية من أجل صحة أفضل وتحقيق استدامة القطاع الزراعي والحد من آثار التغير المناخي. - فتح آفاق الاستثمار الزراعي ويُمثل المعرض فرصة مثالية لفتح آفاق الاستثمار الزراعي، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الدولي. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف المرحلة الثالثة من رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ويعد المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى الثامن من فبراير المقبل، من أبرز الفعاليات الزراعية في المنطقة والتي تسلط الضوء على أفضل الحلول والأساليب الزراعية المبتكرة، حيث يتيح منصة مثالية لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين مجموعة من أبرز المتخصصين في المجال الزراعي. - تبادل الخبرات وبهذه المناسبة، رحب السيد يوسف خالد الخليفي رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي 2025، بضيف شرف المعرض لهذا العام وزارة التغيير المناخي والبيئة من دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن المعرض يأتي تجسيدا للرؤية الطموحة لتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات بين العاملين في هذا المجال، كما أنه يأتي بعد تدشين وزارة البلدية للخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي 2024-2030. وأكد حرصهم هذا العام على اختيار موقع استراتيجي لإقامة المعرض بالحي الثقافي «كتارا»، لتصبح هذه النسخة هي الكبرى من حيث المساحة لتعكس النمو الذي يشهده القطاع الزراعي بالدولة، معربا عن أمله في نجاح هذه النسخة ومشاركة المنتجين المحليين والعارضين الدوليين ولتكون زيارة المعرض مفيدة لجميع فئات المجتمع بالدولة. وأشار الخليفي إلى أن هذه النسخة من المعرض تتميز كونها تُقام على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع، مما يجعلها النسخة الكبرى في تاريخ الحدث، وتُشارك فيها أكثر من 29 دولة، مما يعكس البعد الدولي لهذا الحدث ودوره في تعزيز الشراكات العالمية في القطاع الزراعي، كما يشارك بالمعرض 114 من المزارع المحلية التي تعرض منتجاتها، لافتا أن المعرض يتضمن مجموعة من الأسواق المتخصصة، مثل سوق التمور ويضم 24 عارضا، سوق العسل ويضم 24 عارضا، إلى جانب سوق الزهور، وسوق المحاصيل، مما يعزز التفاعل المباشر بين المنتجين والمستهلكين. وأضاف أن برنامج المعرض يشمل عددًا من المؤتمرات والمنتديات المتخصصة، من أبرزها منتدى الإبل، ملتقى البيو تكنولوجي، إلى جانب حلقات نقاشية حول أحدث الابتكارات في الزراعة والاستدامة البيئية. - الترويج للمعرض كما سلطت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية الضوء، خلال المؤتمر الصحفي على الحملة الإعلامية التي تقودها وزارة البلدية للتعريف والترويج للمعرض في نسخته الحالية قائلة: «في إطار استعداداتنا لهذا الحدث المتميز، قامت اللجنة المنظمة للمعرض في وزارة البلدية بإطلاق حملة إعلامية واسعة تسلط الضوء على أهمية القطاع الزراعي ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر والمنطقة، كما تسعى الحملة إلى إبراز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030». كما أضافت: «وفي إطار حرصنا على توسيع نطاق التفاعل الإعلامي، نعمل على تقديم محتوى إعلامي متميز عبر منصات الإعلام التقليدي والرقمي، نسعى من خلال هذه الحملة إلى نشر الوعي حول الابتكارات الزراعية المستدامة وسبل تطبيقها في البيئة المحلية، مما يعزز دور الإعلام في دعم أهداف المعرض». وقالت: «لضمان نجاح الحملة الإعلامية، قمنا بإنشاء رابط خاص للإعلاميين يحتوي على مواد إعلامية يومية تشمل: البيانات الصحفية، والصور ومقاطع الفيديو، وتفاصيل الفعاليات المرافقة». - تسليط الضوء على أحدث الابتكارات من جهته، أشار السيد محمد إبراهيم السادة، نائب رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي 2025، ومدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية إلى أبرز أهداف المعرض ومدى مساهمتها في تحقيق قطاع زراعي متكامل ومستدام قائلا: «نسعى إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الزراعة المستدامة، بما في ذلك أنظمة الري الذكية، والتقنيات الحديثة في الزراعة العضوية والتجميلية و الأمن الغذائي». جدير بالذكر أن المعرض يقام هذا العام على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والأجنبية والمنتجين المحليين وسيتضمن العديد من الأسواق المتنوعة والمتخصصة من بينها أسواق التمور، والعسل، والزهور، والمحاصيل. وعلى هامش المعرض، ستقام العديد من الفعاليات المختلفة، تشمل جلسات حوارية مع الخبراء وأصحاب الشركات المتخصصة حول آخر المستجدات المتعلقة بقطاعات الزراعة والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تستهدف الزوار من داخل وخارج دولة قطر.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة النظافة العامة، عن إطلاق حملة مجتمعية لتنظيف الشواطئ والجزر، ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية للعام 2025، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة لرؤية قطر الوطنية 2030. تستهدف الحملة المواقع التالية: شاطئ أم الماء، شاطئ رأس عشيرج، شاطئ فريحة، وجزيرة أم تيس، وتشكل هذه المبادرة فرصة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية للحفاظ على نظافة البيئة البحرية والبرية. تدعو الوزارة كافة أفراد المجتمع والجهات المهتمة بالمشاركة الفعالة في هذه الحملة لخلق بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة

■ زراعة 2920 شجرة ليمون ونيم وريحان وبونسيانا ■ المبادرة تهدف إلى مكافحة الآفات والبعوض بطرق طبيعية أكد السيد راشد مبارك المنصوري - مدير ادارة شؤون الخدمات ببلدية الريان، أن البلدية كونها عضو شبكة اليونسكو لمدن التعلم، قامت بإطلاق مبادرة زراعة عدد من شتلات الأشجار المتنوعة، والأسيجة الطاردة للحشرات والبعوض، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية شاملة لمكافحة البعوض.. وقال في حوار لـ «الشرق» انه تم زراعة (100) شتلة من أشجار الليمون، و(150) شجرة من النيم، و(120) شجرة لبان و(150) شجرة بونسيانا، إلى جانب زراعة (2400) من الريحان كأسيجة ومجاميع فردي، مشيرا إلى أنه تم زراعة هذه الأشجار في عدة حدائق منها حديقة مبيريك وعين خالد وأبو هامور وحديقة الريان الجديد ومعيذر والسلام والريان للعائلات، إضافة الى شوارع الفروسية وتقاطع الجهنية. وأوضح المنصوري أن مبادرة زراعة الأشجار قد بدأت 8 يناير الجاري، مؤكدا على أن هذه الأشجار تعرف بخصائصها الطبيعية في طرد الحشرات، باعتبار أن أوراقها تحتوي على مركبات طبيعية طاردة للبعوض، وتتماشى مع الظروف المناخية المحلية للمنطقة. وفيما يلي نص الحوار: ما هي الأهداف الرئيسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟ هل تهدف فقط إلى مكافحة الحشرات والبعوض، أم هناك أهداف بيئية أخرى؟ هذه المبادرة تجمع بين الأهداف البيئية والصحية، مما يجعلها خطوة إيجابية نحو استدامة بيئية أفضل حيث تساهم هذه المبادرة في تقليل استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية، وذلك من خلال الاستفادة من الخصائص الطبيعية لبعض الأشجار والنباتات الطاردة للحشرات، يمكن الحد من الاعتماد على المبيدات الكيميائية الضارة بالبيئة والتربة، كما تهدف إلى مكافحة الآفات بطرق طبيعية، إذ أن هذه الأنواع من الاشجار والاسيجة تفرز روائح ومواد طاردة للحشرات الضارة مثل البعوض، ما يقلل من انتشار الأمراض المرتبطة بها مثل الملاريا وحمى الضنك، وتعمل على تعزيز التنوع البيولوجي، فزراعة الأشجار تعزز التنوع البيئي عن طريق توفير بيئة ملائمة للطيور والحشرات النافعة، مما يساهم في خلق توازن بيئي طبيعي. - كما تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الهواء، خاصة وأن الأشجار تلعب دورًا مهمًا في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، مما يحسن جودة الهواء في المناطق المزروعة، فضلا عن دورها في خفض درجات الحرارة المحلية، وذلك من خلال تلطيف المناخ المحلي وتوفير الظل، مما يقلل من تأثير الحرارة في المناطق الحضرية. فضلا عن العمل على زيادة المساحات الخضراء، مما يعزز من الصحة النفسية للسكان ويرفع مستوى جودة الحياة. - أنواع الأشجار ما هي الأنواع المحددة من الأشجار التي سيتم زراعتها؟ وما هي الخصائص التي تميز هذه الأشجار عن غيرها في طرد الحشرات؟ تتضمن المبادرة بعض أنواع الاشجار والاسيجة وخصائصها، ومنها شجرة الليمون، وهي ليست فقط مصدرًا للفاكهة المفيدة، بل أيضًا حل طبيعي وفعّال في مكافحة الحشرات والبعوض، كما تتميز بعدد من الخصائص التي تجعلها فعّالة في طرد الحشرات والبعوض بشكل طبيعي، وذلك بفضل الزيوت العطرية والمواد الكيميائية الطبيعية التي تحتويها مثل الليمونين والسيترال، وهي مواد ذات روائح نفاذة تُعتبر غير مستساغة للحشرات والبعوض. وشجرة النيم، والتي تعد خيارا مثاليا ومستداما للتحكم في الحشرات والبعوض بطرق طبيعية وآمنة باعتبارها تحتوي على مادة الأزاديراشتين (Azadirachtin)، وهي مركب طبيعي يعمل كمبيد حشري قوي يمنع تكاثر الحشرات ويعيق نموها إضافة إلى مادتي السالانين والنيمبين هما مركبان آخران يساهمان في صد الحشرات وإبعادها، كما ان زيوت وأوراق النيم تؤثر على دورة حياة الحشرات من خلال تعطيل قدرتها على وضع البيوض أو منع تطور اليرقات. وكذلك شجرة اللبان، والتي تحتوي على زيوت عطرية قوية مثل البوسويلليك أسيد والمركبات التربينية التي تزعج البعوض والحشرات وتجعلها تبتعد عن المنطقة، كما ان الرائحة المميزة للبان غير محببة للبعوض والحشرات الأخرى، مما يجعلها فعالة في حماية المنازل والمناطق المفتوحة. وأيضا الريحان، والذي يمكن زراعته كأسيجة او مغطيات تربة حيث تحتوي أوراق الريحان على زيوت الأوجينول (Eugenol) واللينالول (Linalool)، وهما مركبان يتميزان برائحة نفاذة تعمل على طرد البعوض بشكل طبيعي كما ان الرائحة العطرية المنبعثة من أوراق الريحان تزعج البعوض وتمنعه من الاقتراب من المكان حيث اثبتت مستخلصات الريحان فعاليتها في تعطيل دورة حياة البعوض من خلال منع وضع البيض في المناطق المحيطة بالنبات. فضلا عن شجرة البوانسيانا، والتي تنتج روائح أو إفرازات معينة من الأوراق أو الأزهار مزعجة لبعض الحشرات حيث تجذب هذا النوع من الاشجار الطيور والحشرات النافعة (مثل النحل والفراشات)، والتي قد تساهم بشكل غير مباشر في تقليل أعداد الحشرات الضارة مثل البعوض. إلى جانب شجرة الكينا، والتي تحتوي أوراق الكينا على زيت عطري غني بمركبات مثل السينيول (Eucalyptol)، الذي له تأثير قوي في طرد البعوض والحشرات كما ان الرائحة النفاذة لزيت الكينا الطبيعي تزعج البعوض، مما يجعله يبتعد عن الأماكن المحيطة بالشجرة. كما يُستخدم زيت الكينا كمكوّن رئيسي في العديد من البخاخات والمستحضرات الطاردة للبعوض، بالإضافة إلى الشموع العطرية. وأيضا هذه الأنواع من الاشجار تتماشى مع الظروف المناخية المحلية لدولة قطر. - المناطق المستهدفة ما هي المناطق المستهدفة لزراعة هذه الأشجار؟ هل ستكون هناك أولوية لمناطق معينة مثل الحدائق العامة أو المناطق السكنية؟ تستهدف هذه المبادرة معظم الحدائق التابعة لبلدية الريان، والشوارع المجاورة للمناطق، إضافة إلى المناطق الخارجية التابعة لحدود بلدية الريان، ومنها حديقة ازغوى وحديقة بلازا الغرافة وحديقة الغرافة وزراعات حول استاد الريان وحديقة مبيريك وبوهامور وحديقة عين خالد وبو نخلة وحديقة الريان الجديد وحديقة السلام وحديقة معيذر، إلى جانب شارع الفروسية وشارع أم الدوم وحديقة الريان للعائلات. ما هو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ هذه المبادرة؟ ومتى يمكن توقع رؤية نتائجها على أرض الواقع؟ لقد انطلقت بلدية الريان في زراعة هذه الأنواع من الاشجار الطاردة للحشرات والبعوض بداية من تاريخ الثامن من شهر يناير الجاري وهي متواصلة دون انقطاع، خاصة وأن هذه المبادرة هي بالأساس حلقة من استراتيجية شاملة لمكافحة الحشرات والبعوض وهي المكافحة البيئية، كما نتائجها مرتبطة مباشرة بالزراعة باعتبار أن وجود هذه الأنواع يطرد مباشرة البعوض بالمناطق المجاورة لها. هل هناك دراسات سابقة أو تجارب مشابهة في مناطق أخرى تم الاستفادة منها في تصميم هذه المبادرة؟ هذه المبادرة تعتبر الاولى على مستوى وزارة البلدية بدولة قطر، اما بالنسبة لبقية الدول فهناك تجارب دولية سابقة في زراعة الأشجار، والنباتات الطاردة للبعوض وقد اثبتت فعاليتها كحل طبيعي ومستدام لمكافحة الحشرات، مع فوائد بيئية واقتصادية اضافية، نذكر على سبيل المثال: الولايات المتحدة الأمريكية إذ يتم الترويج لزراعة النباتات والأشجار الطاردة للبعوض خاصة الليمون في الحدائق العامة والخاصة، وفي البرازيل تعتمد على زراعة النيم كجزء من الجهود للحد من انتشار البعوض الناقل للأمراض مثل حمى الضنك وفيروس زيكا، وكذلك في أفريقيا، وتحديدا في دول مثل كينيا وتنزانيا، يتم تشجيع زراعة أشجار الليمون والريحان حول المنازل وتُستخدم كجزء من المبادرات المجتمعية للحد من الأمراض المنقولة عبر البعوض مثل الملاريا، وأيضا في الهند، حيث تُعتبر الهند من أبرز الدول التي تستفيد من خصائص شجرة النيم في مكافحة البعوض والحشرات وزرعت أشجار النيم بكثافة في المناطق الريفية والحضرية، حيث يعمل كحاجز طبيعي ضد البعض كما تم استخدام مستخلصات النيم في تصنيع منتجات طاردة للحشرات. - خطط للتوسع بالمبادرة هل هناك خطط لتوسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل مناطق أخرى في قطر؟ نحن نأمل ان تكون المبادرة على مستوى كبير من دولة قطر، نظرا لأهميتها، كما سوف تعمل بلدية الريان على القيام بورش عمل ومحاضرات توعوية بالمدارس، وبمسرح البلدية، بهدف التوعية المجتمعية ليكون المواطن شريكا في هذه المبادرة، وكذلك ليتم التوسع في زراعة الأشجار داخل الحدائق الخاصة والمدارس والمراكز الصحية والإدارات والوزارات الأخرى، لأن التوعية المجتمعية تعتبر حلقة ثانية من استراتيجية شاملة لمكافحة الحشرات والبعوض.

■ 2.5 مليون جرعة تحصين ضد الأمراض الوبائية ■ خطوات متقدمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ■ مجمعات العزب ومراكز بيطرية حديثة ■ استثمارات جديدة في قطاع الثروة الحيوانية تسعى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية جاهدةً إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية. وتعمل على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من المبادرات الطموحة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية. تشمل هذه المبادرات استكمال تطوير مجمعات العزب لتوفير بيئة إنتاجية آمنة وصحية للحيوانات، وإنشاء مراكز بيطرية جديدة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم خدمات بيطرية متكاملة للمربين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الإدارة على تطوير برامج تدريبية للمربين لرفع مستوى معرفتهم بالأساليب الحديثة في تربية الحيوانات وإدارة المزارع. وتعمل الإدارة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتسريع وتيرة التنمية في قطاع الثروة الحيوانية، وتشمل هذه الشراكات الاستثمار في مشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير الأبحاث العلمية، إلى جانب العديد من إنجازات الإدارة في مجال الخدمات. فقد تم ترخيص العزب ومراقبة النشاط فيها، والعمل على تطويرها، وفي هذا الشأن طورت الإدارة عمل العقود وإصدار بطاقات الترخيص إلكترونياً وتم تفتيش حوالي ألفي عزبة، وتجديد ترخيص حوالي ألفين ومائتي عزبة، إلى جانب ترخيص ومراقبة المنشآت الطبية البيطرية، وقد تمت معاينة وتفتيش 316 منشأة وترخيص 21 منشأة جديدة، وامتحان 205 أطباء بيطريين والترخيص لـ 54 طبيبا بيطريا لمزاولة النشاط في الدولة، بالإضافة إلى ترخيص مشاريع الإنتاج الحيواني في المزارع بلغ إجمالي مشاريع الثروة الحيوانية المرخصة عدد 45 مشروعا منها 30 مشروعا عاملا و15 مشروعا تحت الإنشاء. - حماية الثروة الحيوانية كما تم علاج حوالي مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعين ألف رأس من المواشي والطيور والقطط والكلاب، ورش 2,891 حيازة، للوقاية من الطفيليات الخارجية تتم المكافحة بالزيارات الحقلية لرش الحيازة والحيوانات فيها بمضادات الطفيليات الخارجية، كما تم رش 2,891 حيازة، قامت وحدة التحكم في الحيوانات الطليقة بتنفيذ 3,551 بلاغا لصيد الكلاب الطليقة. وقامت الإدارة بتنفيذ حوالي مليونين وخمسمائة ألف جرعة تحصين ضد الأمراض الوبائية للأبقار والماعز والأغنام بنسبة 122 % من إجمالي حوالي اثنين مليون جرعة مستهدفة، فضلا عن أنه تم فحص وتفتيش الإرساليات الحيوانية وإرساليات مدخلات الإنتاج الحيواني الواردة والصادرة وقد تم استيراد حوالي 224 ألف رأس من الطيور و626 ألف رأس من المواشي والخيل والكلاب وحوالي 88 ألف طن من مدخلات الإنتاج واللقاحات والأدوية البيطرية، وتم تصدير حوالي 112 ألف رأس من الإبل والخيل والأغنام والماعز والأبقار. وعملت الإدارة على إجراء حوالي 105 آلاف اختبار تشخيصي كما تم إجراء اختبارات تشريحية لعدد 421 حيوانا. بينما تمثلت إنجازات الإدارة في مجال تنظيم النشاط، حيث تم ترقيم وتسجيل الحيازات الحيوانية وتوثيقها، وتنظيم تقديم الدعم الحكومي بإصدار شهادات الحيازة اللازمة لتقديم الدعم الحكومي للعزب والمزارع التقليدية، وقد تم ترقيم حوالي 446 ألف رأس من المواشي لـ 2,906 مربين وإصدار حوالي 9 آلاف شهادة حيازة لتنظيم صرف الدعم الحكومي. - خطط تنموية وتختـص إدارة الثروة الحـيـوانـيـة بإعـداد مـقـتـرحـات خـطط تنميـة وحمـايـة الثروة الحيوانيـة وتـنـفـيـذهـا، بالتنـسـيـق مـع الجـهـات المختصة، واقتـــراح الدراسـات والبـرامـج الإنتـاجـيـة والإرشـادات البيـطـريـة، والمشـروعـات الـتـي مـن شـأنـها تنميـة وحمـايـة الثروة الحيـوانـيـة وتنفيـذهـا، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصـة، فضلا عن وضـع شـروط وضـوابـط إنـشـاء سـجـل مـربـي المـاشـيـة والـرعـاة، وإعـداد وتنفيـذ الدراسـات والبـرامـج السنـويـة والبحـوث التطبيقيـة المتعلقة بالأمـراض الحيوانيـة بمـا يـشـمـل أمـراض النقـص الغـذائي، والـدم، والسـمـوم، بالتنـسـيـق مـع الجـهـات المختصة. كما تختص بالإشراف على إدارة وتشـغيـل العيـادات البيـطـريـة الحـكـوميـة بالإضـافـة إلى الإشراف والـرقـابـة الفـنـيـة علـى العيـادات البيـطـريـة الخـاصـة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك الإشراف على تنفيـذ حملة التحصين الـوطـني للأمـراض المعـديـة والبـرامـج الـعـلاجـيـة، إلى جانب الإشراف على المحاجر البيطـريـة والعمـل على تطـويـرهـا، وفقاً للقانون، فضلا عن تقـديـم الـرعـايـة الصـحيـة والخـدمـات البـيـطـريـة للحـيـوانـات، بالتنسيـق مع الجهات المختصة، وإصـدار التصـاريـح للـعـزب، والـرقـابـة عليـها، واتخاذ الإجـراءات القـانـونيـة ضـد المخـالـفـين.

شاركت دولة قطر ،ممثلة بوزارة البلدية، في المنتدى العالمي السابع عشر للأغذية والزراعة، الذي نظمته وزارة الغذاء والزراعة الفيدرالية في ألمانيا، خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري. ترأس الوفد القطري المشارك في المنتدى والفعاليات المصاحبة له، المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، بمشاركة سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. شهد المنتدى حضور وزراء زراعة ورؤساء وفود من 70 دولة، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية. وناقش المشاركون دور التجارة في تأمين الغذاء العالمي، وأهمية الشفافية في سلاسل الإمداد الغذائي، وتأثير التجارة الحرة على الزراعة والتنمية الريفية. وسلط المنتدى الضوء على موضوع تشكيل الاقتصاد الحيوي بشكل مستدام، حيث تناول الإنتاج الزراعي والحراجي كقاعدة أساسية للتوجه نحو اقتصاد حيوي عالمي. يأتي ذلك ضمن جهود تحقيق الأمن الغذائي العالمي، واحترام حقوق الإنسان، ومراعاة الحدود البيئية، بالإضافة إلى دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .

بالإشارة إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن وجود جبن من ماركة بينار، ويحمل تاريخ إنتاج (17/11/2024) وتاريخ انتهاء (16/05/2025) ملوث ببكتيريا ECOLI. أكدت وزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة أن فرق الاختصاص قامت بأخذ عينات من المنتج المشار إليه بغرض فحصه، وتبين سلامته من أي تلوث. وتؤكد وزارة البلدية أنها تلتزم بتطبيق أعلى المعايير العالمية لسلامة الأغذية، وأن جميع المواد الغذائية في دولة قطر تخضع للرقابة الصحية المشددة، من خلال الحملات الرقابية والجولات التفتيشية الدورية والمستمرة على المنشآت الغذائية والطعام المقدم في مختلف أنحاء الدولة. وأهابت وزارة البلدية بالجمهور الكريم بضرورة عدم تداول أي أخبار من شأنها أن تحمل تفاصيل غير دقيقة، واعتماد القنوات الرسمية للحصول على الأخبار والتحديثات.

كشفت وزارة البلدية، أمس الأحد، عن حصيلة عمل البلديات خلال الربع الرابع من عام 2024، تشمل بلديات الدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشحانية والشمال وأم صلال، إذ تتضمن جولات تفتيشية، والتي وصل عددها بقسم الرقابة الصحية إلى 110.789 و23.176 جولة لقسم الرقابة العامة، بينما وصل عدد الجولات بقسم الرقابة الفنية إلى 16.647، ووصل عدد الإغلاقات في جميع البلديات إلى 37 مؤسسة، وتم عمل 11.197 مخالفة، وإصدار عدد 13442 رخصة البناء، و22.664 مكافحة الحشرات، و4340 رخصة إعلانات، و20.652 مكالمة لخدمة العملاء. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة 23.827 جولة، فيما نفذ قسم الرقابة العامة 4455 جولة، كما نفذ القسم الفني 2907 جولة، وقامت البلدية بإصدار 4373 مخالفة وإغلاق 5 مؤسسة وتلقي 8833 مكالمة لخدمة العملاء. أما بلدية الريان، فنفذ قسم الرقابة الصحية 66.792 جولة و9153 جولة لقسم الرقابة العامة و6111 جولة لقسم الرقابة الفنية، كما أصدرت 3042 مخالفة وتم إغلاق 8 مؤسسات، في حين قامت بـ 6069 حملة لمكافحة الحشرات، وإصدار 3909 رخص بناء و1118 رخصة إعلانات. في حين نفذت بلدية الوكرة ممثلة في قسم الرقابة الصحية 4863 جولة، و3764 جولة لقسم الرقابة العامة و2851 جولة لقسم الرقابة الفنية، وأصدرت 1114 مخالفة، وقامت بإغلاق 14 مؤسسة، في حين قامت بـ 2362 حملة لمكافحة الحشرات. بينما نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال 4029 جولة، وقام قسم الرقابة العامة بـ 1057 جولة، فيما قام قسم الرقابة الفنية بـ 652 جولة، كما تم إصدار 845 مخالفة، وقامت بإغلاق عدد 4 مؤسسات، كما قامت بـ 3452 حملة لمكافحة الحشرات، وإصدار 992 رخصة بناء و176 رخصة إعلانات. كما نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة 4378 جولة تفتيشية، وقام قسم الرقابة العامة بـ 1618 جولة، فيما قام قسم الرقابة الفنية بـ 1123 جولة، كما تم إصدار 254 مخالفة، وقامت بإغلاق مؤسستين. بينما نفذت بلدية الظعاين 2701 جولة تفتيشية خاصة بقسم الرقابة الصحية و1014 لقسم الرقابة العامة و367 جولة لقسم الرقابة الفنية، وأصدرت 460 مخالفة. وأيضا نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشحانية 2969 جولة تفتيشية و1159 جولة في قسم الرقابة العامة و914 جولة في قسم الرقابة الفنية، كما أصدرت 1025 مخالفة وقامت بإغلاق عدد 3 مؤسسات. وأيضا نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال 1230 جولة تفتيشية و9563 جولة في قسم الرقابة العامة و1722 جولة في قسم الرقابة الفنية، كما أصدرت عدد 82 مخالفة، وقامت بإغلاق مؤسسة واحدة، في حين قامت بـ 401 حملة لمكافحة الحشرات، وإصدار 217 رخصة بناء وعدد 5 رخص إعلانات.

في إطار حرص وزارة البلدية على سلامة وصحة المجتمع، تواصل إدارات الرقابة البلدية تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية. وقد أسفرت هذه الجهود عن انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم تسجيل 17 حالة إغلاق في سبتمبر، و10 حالات في أكتوبر، و8 حالات في نوفمبر، 7 حالات في ديسمبر الماضي و2 حالتين فقط في الشهر الجاري، ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها تزايد وعي أصحاب المنشآت بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية التي تنفذها الوزارة. ويعد قرار الإغلاق هو آخر إجراء تتخذه الوزارة، حيث تقدم العديد من التحذيرات والإرشادات للمنشآت المخالفة قبل اتخاذ هذا القرار، وتسعى الوزارة من خلال هذه الحملات إلى خلق بيئة غذائية آمنة وصحية لجميع أفراد المجتمع. - قرارات إغلاق المنشآت الغذائية ويتم اتخاذ قرار إغلاق المنشآت الغذائية، وذلك لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، ومخالفتها للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقد تتمثل المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. وقد تراوحت مدة الإغلاق بين 5 و30 يوماً حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، كما تركزت معظم المخالفات خلال الفترة الماضية في بلديات الوكرة وأم صلال والشحانية، هذا وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدمها في عملها، في القيام بشن الحملات تفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. - توعية أصحاب المطاعم إلى جانب ذلك، قامت إدارة الرقابة البلدية بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها إحدى أهم الجهات الحكومية المنوط بها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمُختبر وإصدار المُخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المُحاضرات والفعاليات والشراكات المُجتمعية.

افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية، «معرض العسل» ضمن فعاليات مهرجان أم صلال الشتوي، والذي يستمر حتى يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، في سوق أم صلال المركزي، بمشاركة 20 مزرعة محلية. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على منتجات العسل المحلي، ودعم المزارع الوطنية التي تعمل في تربية النحل، وإنتاج العسل بجودة عالية، كما يوفر المعرض منصة مهمة للمزارعين لتسويق منتجاتهم وزيادة وعي الجمهور بأهمية العسل كمصدر طبيعي وصحي. ويقدم «معرض العسل» للزوار فرصة استكشاف مجموعة واسعة من أنواع العسل القطري وتذوقها، بالإضافة إلى التعرف على تقنيات تربية النحل والابتكارات المستخدمة في هذا المجال، حيث يسعى المعرض إلى تعزيز الاستدامة الزراعية من خلال دعم المزارع الوطنية التي تسهم في تنمية القطاع الزراعي المحلي. أكد تجهيز طن من العسل في اليوم الأول.. أحمد اليافعي: دعم 164 مزرعة وطنية بخلايا نحل لزيدة الإنتاج قال السيد أحمد اليافعي -رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أنه يشارك بالمعرض 20 مزرعة محلية، خاصة وان هذه الفترة تحديدا هي ذروة إنتاج المزارع، مؤكدا على أن يمثل معرض العسل خطوة مهمة لدعم المزارعين المحليين والاحتفاء بجودة منتجاتهم. وأشار إلى أن المعرض أيضا يمثل بداية جيدة للمستهلك المحلي لتذوق وشراء العسل، خاصة وأن جميع المزارع المشاركة تم فحص عينات من كافة منتجات العسل من قبل وزارة الصحة، ولديهم شهادة انه تم اجتياز الفحص، لافتا إلى أنهم يسعون من خلال هذا المعرض إلى تشجيع الاستثمار في قطاع تربية النحل وزيادة الإنتاج المحلي، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. ولفت اليافعي في تصريحات صحفية، أنه خلال اليوم للمعرض تم إنزال كمية تصل إلى طن و50 كيلو من العسل من كافة المزارع المشاركة، إلى جانب منتجات أخرى مثل شمع العسل، مبينا أنه اهم ما يميز المعرض هو مكان إقامته وسط سوق أم صلال المركزي وبجوار سوق السمك ومحلات الفاكهة، أي انه يحفز للزوار السوق على شراء جميع مستلزماتهم من مكان واحد. وبالنسبة لدعم وزارة البلدية للأصحاب المزارع، أوضح اليافعي: هناك دعم كبير تقدمه الوزارة لأصحاب المزارع، وذلك من خلال توفير أماكن لتسويق منتجاتهم، إلى جانب توزيع عبوات لتعبئة العسل بمختلف الاحجام، وكانت الوزارة ايضا قد دعمت 164 مزرعة بتوزيع 10 خلايا نحل بجميع مستلزماتهم لكل مزرعة، وذلك ضمن المشروع الوطني لنحل العسل، والذي انطلق عام 2013 وكان البداية بدعم 50 مزرعة، بالإضافة إلى توزيع عدد 200 من ملكات النحل أيضا على أصحاب المزارع العام الماضي، وسيتم إعادة توزيع خلايا النحل، وذلك ضمن خطة دعم وزارة البلدية المقدمة للمزارع خلال الفترة القادمة. مليون زائر لسوق أم صلال سنوياً.. محمد الكبيسي: معرضان للتين والفراولة والكنار قريباً أعرب السيد محمد غانم الكبيسي- مدير عام شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، عن سعادته بتقديم منصة تسويقية مميزة لدعم المزارع المحلية من خلال معرض العسل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أم صلال الشتوي في سوق أم صلال المركزي، مشيرا إلى أن هذه هي المشاركة الثالثة بالتعاون مع وزارة البلدية بعد معرض التمور ومعرض الزهور، واللاتي لاقت نجاحا كبيرا وإقبالا من زوار السوق. وأكد على التزامهم بتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الزراعة المستدامة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، موضحا انه يشارك بمعرض العسل 20 مزرعة محلية، وقد خضع جميع المنتجات للفحص الدقيق من قبل وزارتي البلدية والصحة. وتابع قائلا: لقد انعكس الاقبال الكبير على فعاليات مهرجان أم صلال الشتوي على زيادة حركة البيع والشراء في سوق أم صلال المركزي، وبالتالي زيادة عدد زوار السوق، خاصة أن طبيعة السوق كونه متكاملا ويضم سوق الخضراوات إلى جانب سوق السمك ومحلات الفاكهة، ويصل عدد زواره سنويا إلى مليون زائر. وأكد الكبيسي انه اهم ما يميز معرض العسل، كونه يمثل فرصة هامة لتعريف المستهلكين على إنتاج المزارع القطرية من العسل المحلي والذي يتميز بالجودة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيشهد مهرجان أم صلال إقامة معرضي التين والفراولة والكنار، وذلك خلال الشهر القادم. - فواز المهندي: تعريف الجمهور بالمنتجات المحلية يرى السيد فواز المهندي أن جميع المعارض التي تم تنظيمها ضمن فعاليات مهرجان أم صلال الشتوى، قد لاقت إقبالا كبيرا، وذلك نظرا لموقعها المميز قرب سوق أم صلال المركزي، الأمر الذي يمثل عامل جذب لرواد السوق. وأكد على اهمية معرض العسل كونه يضم منتجات المزارع المحلية القطرية، مما يشكل فرصة جيدة لتعريف رواد السوق والجمهور على منتجات المزارع القطرية التي تتميز بالجودة العالية، معرباً عن فخره لوجود مزارع محلية تنتج انواع مختلفة من العسل الطبيعي، بعد أن كان يتم استيراد منتجات العسل من خارج البلاد وبأسعار مرتفعة. وتابع قائلا: واهم ما يميز منتجات المزارع المحلية انه تخضع لإشراف وزارة البلدية ووزارة الصحة، وجميع المزارع المشاركة لديها شهادة تثبت خضوع هذا العسل للفحص الدقيق مما يعد أمرا إيجابيا ويخلق حالة من الثقة لدى رواد المعرض. وقال المهندي إنه لا يوجد بيت قطري يخلو من العسل الطبيعي نظرا لفوائده العديدة، فهو مفيد للصغار وكبار السن، مضيفا أن المعرض أيضا يتميز بأن أسعار العسل مقبولة ومتاحة مختلف الاحجام حسب رغبة الزبائن. - محمد عبد الغني: فحص عينات من العسل لضمان جودته أشار السيد محمد عبد الغني، مشرف قسم النحل بمزرعة زرع معيذر، إلى أن المزرعة تولي أهمية كبيرة للمشاركة في الفعاليات الزراعية التي تنظمها وزارة البلدية، حيث تعتبر هذه الفعاليات فرصة لتسويق منتجاتها الزراعية المتنوعة، والتي تشمل عسل السدر والربيع والصيفي، وحبوب اللقاح، وغذاء ملكات النحل، والعكبر الذي يعتبر مضادا حيويا طبيعيا، ومنتجات الشمع الأخرى، لافتا إلى أنهم قاموا بتجهيز كمية تصل إلى 400 كيلو من العسل وذلك لبيعها خلال أيام فترة المهرجان، منوها إلى أن سعر الكيلو الواحد من عسل السدر تصل إلى 250 ريالا بينما عسل الربيع فيصل سعره إلى 200 للكيلو. وأعرب عن أمله أن تحقق الفعالية هدفها وأن تلقى صدى وقبولا كبيرا من الجمهور، مثل السنوات السابقة، خاصة أن فرصة للجمهور لشراء منتجات من العسل ذات جودة عالية، وأيضا فرصة للمزارع للوصول للمستهلك وتوسيع قاعدة الزبائن لديها. وأكد عبد الغني على دعم وزارة البلدية لأصحاب المزارع من خلال إعطائهم ملكات النحل، معتبرا انهم لا يبخلون على النحالين، إضافة إلى اقامة عدد من معارض يشاركون بها كل عام، والتي بدورها يعتمد عليها أصحاب المزارع بشكل كامل لتسويق منتجاتهم، خاصة انهم ليس لديهم محل او منفذ بيع، ولذلك تعد مثل هذه الفعاليات من اهم منافذ البيع. وشدد على أن أهم ما يميز منتجات العسل جودتها، خاصة أنه تم فحص جميع عينات العسل، وذلك لضمان الجودة العالية للمزارع المحلية المشاركة. - عادل فتحي: عسل السدر أكثر الأنواع إقبالا من الجمهور أكد السيد عادل فتحي – مسؤول مزرعة عبدالحميد الأنصاري، انه قام بتجهيز 200 كيلو للمشاركة في معرض، ويمكن زيادة الكمية حسب نسبة الاقبال من الزبائن، مشيرا إلى أن سعر الكيلو الواحد من عسل السدر يصل إلى 250 ريالا، إذ ان اسعار بيع المزارع في مثل هذه الفعاليات أرخص سعرا من المحلات التجارية، بالإضافة إلى تميز هذه المنتجات بالجودة العالية للعسل، خاصة انه يتم فحص جميع عينات العسل. واضاف قائلا: وزارة الصحة تقوم بفحص عينات من منتجات المزارع المشاركة، لفحصها والتأكد من جودتها، وبناء على نتيجة الفحص تقرر مشاركتها في المعارض. ولفت إلى حرصه على المشاركة في المعارض المختلفة التي تنظمها وزارة البلدية على مدار عدة سنوات، نظرا لما لكونها فرصة لتسويق منتجاتهم، والتواصل بشكل مباشر مع الجمهور، وتعريفهم بإنتاج المزارع المحلية المميزة، مشيرا إلى أن مزرعتهم قد حصلت على المركز الثالث، وصنف إنتاجها من أجود انواع العسل، لمدة عامين على التوالي، على مستوى مزارع قطر. مضيفا إلى أن عسل السدر أكثر الأنواع التي تلقى إقبالا من كافة المستهلكين.

في إطار مشروعها المتكامل للتحول الرقمي، أطلقت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة نظم المعلومات، إصدارا محدثا لخدمات رخص الإعلان (إصدار، تجديد، إلغاء) على البوابة الإلكترونية، لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء والجودة. يتميز الإصدار الجديد بالتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وإمكانية الدفع الإلكتروني، وسرعة الإنجاز خلال 1-2 يوم عمل، وسهولة وسرعة إتمام الطلبات، بالإضافة إلى إتاحة إشعارات ذكية للتذكير بالتجديد أو الإلغاء، مع إمكانية طباعة رخصة الإعلان. وكانت الوزارة قد دشنت قبل أسبوعين، نظام الربط الإلكتروني لتحديث بيانات حيازة الثروة الحيوانية لملاك الماشية بدولة قطر، لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد لمربي الماشية وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم. كما أطلقت أيضاً، الإصدار الجديد لخدمات تسجيل عقود إيجار العقارات، بعد تطويرها وإضافة العديد من المزايا والقواعد الجديدة التي تضمن أداء هذه الخدمات بمستوى عال من الجودة. وتوفر الخدمات الجديدة العديد من المزايا الجديدة، من أهمها: الربط الإلكتروني بمصادر البيانات المختلفة الخاصة بالجهات ذات العلاقة بالدولة، مما يقلل من المتطلبات والمرفقات ويؤدي إلى سرعة وتبسيط إجراءات التقديم للخدمة، كما تم تطبيق عدد من القواعد الجديدة في الخدمات بما يسهم في ضبط الإجراءات وتسهيل وتحسين عمليات إدخال البيانات والمراجعة والاعتماد. مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة البلدية، يأتي تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، سعيا لمؤسسات حكومية متميزة ورائدة في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية وتحقيق معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين.

في إطار جهودها للحفاظ على المشهد الحضري وتنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، قامت بلدية الدوحة بإخلاء بناية سكنية في منطقة روضة الخيل كانت تؤوي أكثر من 500 عامل. وأوضحت البلدية انه خلال عملية الإخلاء، تم ضبط عدة مخالفات إضافية شملت تقسيمات داخلية مخالفة للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. انتهاكات للقانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وممارسة أنشطة تجارية بدون ترخيص، وتخزينا عشوائيا داخل المبنى، إلى جانب ضبط مواد غذائية معدة في ظروف غير صحية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتحويل المخالفين إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وتواصل وزارة البلدية، من خلال بلدياتها المختلفة، جهودها الحثيثة لحظر سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات، كما تنفذ الوزارة حملات تفتيش مكثفة وحملات توعية مستمرة، وذلك تطبيقًا للقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، إلى جانب حرص البلديات على إقامة الحملات التوعوية التي تستهدف الشركات، وملاك العقارات بخصوص سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحديد الأماكن المسموح فيها بسكن العمال، خاصة وأن الدولة مُمثلة بالجهات المُختصة، قد وفّرت العديد من المُدن والمُنشآت السكنية المُطابقة لأعلى المواصفات العالمية، والمزودة بمختلف المرافق الخدمية والترفيهية والرياضية، حرصًا منها على توفير أقصى درجات الرعاية الصحية والخدمية لساكنيها من العمال، الذين يساهمون في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر. وبحسب القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات، على أنه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، ويصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الوارد عليها، قرار من وزير البلدية. كما ينص على أنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار. وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناء على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال. وتعاقب المادة 4 من القانون نفسه كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.

أطلقت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة أول سيارة كهربائية للقيام بأعمال التفتيش والرقابة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، كجزء من خطتها الشاملة لتوسيع استخدام المركبات الكهربائية، لتحويل مدينة الدوحة إلى نموذج عالمي للمدن الذكية المستدامة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية وزارة البلدية 2024- 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتميز هذه السيارة الكهربائية بكونها صديقة للبيئة وتعمل بتقنيات حديثة تُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. كما تم تجهيز السيارة بأحدث الأنظمة الذكية التي تمكّن المفتشين من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مثل أنظمة تتبع المواقع، والكاميرات عالية الدقة، وتقنيات الاتصال المباشر مع مراكز العمليات، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمجتمع ويحقق أهداف البلدية في تقديم خدمات مبتكرة ومستدامة».

في إطار جهود وزارة البلدية لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، أطلقت بلدية الريان، العضو في شبكة اليونسكو لمدن التعلم والمدن الصحية، مبادرة لتشجير المناطق الخارجية ضمن مشروع «مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة». شملت المبادرة زراعة 3963 شتلة في مناطق الكرعانة، جريان البطنة، أم قرن الغربية، العامرية، أم حوطة، ومرخية الدرب، مع تركيب شبكة ري حديثة تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة أم قرن. تهدف هذه الشبكة إلى تشغيل مضخات المياه اللازمة لري المزروعات في المناطق النائية دون الاعتماد على الشبكة الكهربائية التقليدية أو المولدات. حضر تدشين المشروع السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الريان، السيد نايف بن مايقه الأحبابي عضو المجلس البلدي، السيد راشد بن عياش المنصور مدير ادارة شؤون الخدمات، السيد علي طالب الحنزاب، ناشط بيئي، السيد محمد عجيان الغفراني رئيس مكتب الكرعانة، وعدد من الخبراء والمهندسين ببلدية الريان وأهالي المنطقة. تعكس هذه المبادرة رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة باستخدام حلول مبتكرة وصديقة للبيئة. وتعتبر الطاقة الشمسية عنصراً رئيسياً لتحقيق الاستدامة، لما لها من دور في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، والحفاظ على البيئة. صُمم نظام الري بالطاقة الشمسية لتوفير المياه اللازمة للأشجار بكفاءة، مما يقلل من هدر المياه ويضمن استمرارية الري حتى في المناطق البعيدة عن الشبكات الكهربائية. كما يوفر هذا النظام مرونة للتكيف مع التغيرات المناخية والظروف الجافة. ويساهم هذا المشروع في تحقيق عدة أهداف بيئية وإستراتيجية، أبرزها: الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل التلوث الهوائي والمائي، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية وإدارة البحوث الزراعية، عن تنظيم برنامج توعوي موجه للسادة مسؤولي المزارع تحت عنوان: «التقنيات الحديثة لإنتاج الطماطم وضمان الجودة». من المقرر أن يُعقد البرنامج اليوم، في الفترة من الساعة 9 صباحاً حتى 11 صباحاً، بمقر الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي (قطفة). يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في زراعة الطماطم، مع التركيز على ضمان الجودة ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي. كما يعد البرنامج فرصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات بين المختصين في القطاع الزراعي، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية في الدولة.

كشفت بلدية الدوحة النقاب عن عقار سكني بمنطقة المعمورة يُمارس فيه نشاط الطباعة والتغليف والتصميم دون ترخيص، إلى جانب ارتكاب مخالفات قانونية وتقسيمات غير مرخصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وقد أسفرت الحملة عن إغلاق المطبعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وأكدت البلدية استمرار جهودها لرصد المخالفات، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها، ومهيبة بملاك العقارات والمستأجرين ضرورة التقيد بالشروط التخطيطية ورخص البناء.

دعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة، الجمهور للمشاركة في حملة تنظيف الشواطئ والجزر، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية للعام 2025 تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وحثت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إكس الجميع للمشاركة في نظافة الشواطئ الجميلة نظرا لكونها مسؤوليتنا جميعا، وأكدت أن المشاركة مفتوحة للجميع، ويمكن اختيار الوقت المناسب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية. وذكرت الوزارة ان برنامج تنظيف الشواطئ لشهر يناير 2025 يتضمن 5 شواطئ وهي شاطئ جزيرة أم جتيلة وشاطئ العريش وشاطئ راس ركن وشاطئ أم الماء. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على تبني ممارسات مستدامة تسهم في الحفاظ على نظافة البيئة البحرية وحمايتها. كما أكدت أن جميع المشاركين سيحصلون على الأدوات اللازمة لتنظيف الشواطئ.

■قانون جديد ينظم تداول الغذاء وهيئة مختصة بالسلامة ■ تخزين 11 سلعة لفترة استهلاك تصل إلى 8 أشهر إعداد برنامج وطني لتقليل الفاقد والهدر الغذائي ■ ضمان الأمن الحيوي في مراحل سلسلة القيمة الغذائية تمثل الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام في دولة قطر، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، إذ تهدف إلى بناء نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة، ويضمن توفير إمدادات غذائية آمنة بأسعار معقولة وجودة عالية في جميع الأوقات، إذ وضعت الإستراتيجية عددا من خطط الطوارئ والإجراءات الاستباقية. وتركز الإستراتيجية على عدة ركائز أساسية، من بينها تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الإمدادات، وبناء بنية تحتية زراعية متطورة. وتهدف هذه الركائز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، بما في ذلك زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بنسبة 55 %، ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية بأكثر من 50 %، و30 % من نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، و18 % من لحوم الضأن والماعز الطازجة، وكذلك 18 % من لحوم الضأن والماعز ولحوم البقر الطازجة والمجمدة. - خطط طوارئ شاملة ويمثل الإنتاج الحيواني ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر. وتسعى الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 إلى تعزيز مرونة هذا القطاع وضمان استدامته، وذلك من خلال وضع خطط طوارئ شاملة وبناء قدرات إنتاجية محلية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة. إذ وضعت الإستراتيجية وضع خطة طوارئ للألبان والدواجن لتعزيز مرونة الإنتاج، و100 % نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان الطازجة، و100 % نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن، و20 % من الدواجن الطازجة، و70 % من الدواجن الطازجة والمجمدة، إلى جانب الحفاظ على مستوى مستدام للصيد البحري والاستفادة من الاستزراع السمكي، ونسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، 80 % من السمك الطازج و60 % من السمك الطازج والمجمد. إلى جانب إعداد برنامج وطني لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، والاستفادة من مبادئ الاقتصاد الدائري، فضلا عن ضمان السلامة والجودة العالية والأمن الحيوي في جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية، وذلك من خلال سن قانون جديد ينظم تداول الغذاء وإنشاء هيئة جديدة مختصة بسلامة الغذاء. وبالنسبة للمخزون الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، تهدف الإستراتيجية إلى تحسين وتوسيع نطاق المخزون الإستراتيجي الاحتياطي للسلع «الأساسية» (السلة الصفراء)، وذلك من خلال تخزين 11 سلعة كافية لفترة استهلاك من شهرين إلى ثمانية أشهر، وتوسيع نطاق المخزون الإستراتيجي الاحتياطي للسلع الضرورية في أوقات الأزمات والكوارث (السلة الحمراء)، وذلك من خلال تخزين 9 سلع كافية لفترة استهلاك لمدة ثلاثة أشهر، فضلا عن إنشاء وإدارة مخزون إستراتيجي للمدخلات الزراعية، وذلك من خلال تخزين 13 مدخل إنتاج زراعي كافية لفترة استهلاك من شهرين إلى ثمانية أشهر، إلى جانب إنشاء نظام إنذار متكامل للأمن الغذائي. - التجارة الدولية والاستثمار وحول التجارة الدولية والاستثمار، فتعمل الإستراتيجية على تعزيز تدابير التجارة المباشرة لحماية المنتجين المحليين من المنتجات المستوردة، وذلك من خلال تطبيق التعرفة الجمركية الموسمية والدائمة، وزيادة التعرفة الجمركية إلى الحد المسموح به، إلى جانب تطوير آلية لتسهيل وتحفيز تنويع مصادر التجارة الدولية، من خلال تحديد هيكل التجارة لكل سلعة من 50 إلى 55 % بحد أقصى لكل دولة، ومن 35 إلى 45 % بحد أقصى لكل دولة، فضلا عن تقديم خدمات استشارية للقطاع الخاص لدعم تنويع التجارة الدولية، بالإضافة إلى إنشاء مركز تجاري إقليمي ودراسة تصنيع الأغذية والأعلاف المرتبطة بالمواد الخام في مرافق التخزين في ميناء حمد، من خلال بناء القدرات في مجال التبادل التجاري والتجارة الدولية، فضلا عن دراسة الاستثمار في الجهات الموردة للأعلاف الخضراء، وتطوير القدرات الخاصة بسلاسل التوريد والإمداد من الخارج، من خلال نسبة تغطية استهلاك قطر من خلال الاستثمارات الدولية في إنتاج الأعلاف الخضراء، بنسبة 50 % من استهلاك قطر، فضلا عن دراسة الاستثمار في مرافق سلاسل التوريد والإمداد المبردة والمتعلقة بإنتاج اللحوم الحمراء للأغنام والأبقار في الخارج - ركائز أساسية وترتكز الإستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية هي: الإنتاج المحلي والأسواق، المخزون الإستراتيجي الاحتياطي ونظم الإنذار والتجارة الدولية والاستثمار، مما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي بشكل متكامل والتكيف مع مختلف التحديات المستقبلية المحتملة. كما تأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية التي تتضمن العادات الصحية والاستهلاكية، والسلامة والجودة في مختلف مراحل سلسلة الإمداد الغذائي مع التركيز على الاستدامة والتكيف مع التغيّر المناخي، بما يعزز التوجهات البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. بالإضافة إلى ذلك، تُعزز الإستراتيجية من أهمية بناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحقيق التكامل بين جميع الأطراف المعنية من أجل توفير بيئة غذائية مستدامة. من خلال هذه الإستراتيجية الطموحة، تواصل قطر التزامها بتعزيز الأمن الغذائي كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030، ودعم مسيرة التنمية الوطنية بما يتماشى مع الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتتمثل المبادئ التوجيهية في العادات الصحية والاستهلاكية، والسلامة والجودة، والاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، وبناء الشراكات، بينما تتمثل المُمكنات في حوكمة التنفيذ واللوائح التنظيمية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب التمويل وشفافية البيانات وجودتها، والبحث والتطوير والتقنية، تنمية المواهب والكفاءات.

حققت البلديات في الدولة إنجازات متعددة، وذلك بهدف تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك تنفيذ رؤية وزارة البلدية، وذلك من خلال شبكة من المشاريع المتكاملة، عملت البلديات على تحسين جودة الحياة ورفاهية السكان. شملت هذه الإنجازات توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية، وإنشاء حدائق ومساحات خضراء جديدة، وتطوير شبكات الطرق والبنية التحتية، وإعادة تأهيل الشواطئ، وتقديم خدمات متميزة لسكان المناطق. هذه الجهود المشتركة أسهمت في إبراز الوجه الحضاري والجمالي للمدن القطرية، وتحويلها إلى مدن مستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. وقد استعرض تقرير عرضه تلفزيون قطر أبرز تلك الإنجازات. - ركائز أساسية ففي البداية قال السيد محمد النعيمي - مدير بلدية الوكرة، إن البلدية وضعت نصب أعينها تنفيذ رؤية قطر 2030، وكذلك رؤية وزارة البلدية وهي تحسين جوده الحياه ورفاهية السكان، مشيرا إلى أنهم خلال الفترة الماضية قد ركزوا على 4 ركائز أساسية، تتمثل في التنمية البيئية والتنمية البشرية والتنمية المجتمعية... وأشار إلى أن التنمية البيئية تتضمن حصول بلدية الوكرة على عضوية المدن الصحية، كما تحملوا مسؤولية تحويل مدينة الوكرة إلى مدينة صحية مستدامة بوجود مرافق لتنفيذ بعض الممارسات الرياضية... وتابع قائلا: وقمنا خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من الورش التوعوية تستهدف جميع الفئات، ومنها توعية الجمهور حول القوانين الخاصة بورش الإعلانات، وكذلك القوانين الخاصة بتداول الأغذية الصحية، وطرق تخزينها بالإضافة إلى ذلك ركزنا على طلبة المدارس، وذلك بهدف تعريفهم بجمالية المدينة وما تم تحقيقه في المدينة من مكتسبات خلال الفترة الماضية، من إيجاد مرافق للرياضة ومرافق ترفيهية، وتوعيتهم بضرورة المحافظة عليها خلال استخدامها. - تأسيس بلدية الخور والذخيرة من جانبه قال السيد عبد العزيز السيد – مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة، إن البلدية تأسست بموجب القانون رقم (19) لسنة 1972 بإنشاء بلديات جديدة، الصادر بتاريخ 17/7/1972م، حيث تقدم جميع الخدمات لعملائها، لافتا إلى أنه في ذلك الوقت كان عدد السكان والمساحة الجغرافية أقل مقارنة بالوقت الحالي، ومنذ ذلك الوقت تم إنشاء العديد من المحلات التجارية والمجمعات السكانية والتجارية وكذلك الحدائق العامة. وأوضح السيد انه في عام 1980، تم إنشاء منتزه الخور للعائلات، والذي تم تطويره في عام 2015 ويقع على مساحة 240 ألف متر مربع، وتعد هذه الحديقة من أكبر الحدائق في الدولة، منوها إلى أنه في عام 2004 تم دمج بلدية الغويرية ببلدية الخور والذخيرة، واصبحت مساحة البلدية 1613 كيلو مترا مربعا... واستطرد قائلا: وهناك عدة عوامل تميز بلدية الخور والذخيرة، أولا من الناحية الجغرافية، إذ تمتد حدود بلدية الخور من الجنوب والشرق (مدينة الذخيرة والساحل الشرقي)، ومن الشمال (مدينة رأس لفان والساحل الشمالي)، ومن الغرب (منطقة أم الماء)، على الساحل الغربي لدولة قطر، وثانيا بالنسبة للموقع التاريخي فتعد مدينة الخور من أقدم المدن حيث كانت مركزا لصيد اللؤلؤ والتجارة البحرية في ذلك الوقت، إلى جانب وجود العديد من المعالم السياحية والتراثية، مثل الأبراج والمساجد التراثية فضلا عن الحدائق العامة، والمحميات الطبيعية، وأخيرا ما يميزها حديقة بيت الباندا باعتبارها الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط. - زراعة أشجار من جهته قال السيد راشد المنصوري- مدير شؤون الخدمات ببلدية الريان، إن البلدية تعمل على تنفيذ رؤية قطر 2030، وخاصة فيما يتعلق بالاستدامة وقطر خضراء، مشيرا إلى أنه ولله الحمد تم زراعة ما بين 3500 إلى 4000 شجرة خارج المدن أي في المناطق الخارجية التابعة لبلدية الريان... ونوه إلى أن لديهم احد المشاريع الخارجية التابعة لبلدية الريان، والمتمثل في ري المزروعات بالطاقة الشمية، والتي تم تنفيذها بجهود البلدية وذلك بالتعاون إدارة الحدائق بوزارة البلدية وهيئة الأشعال العامة، لافتا إلى جهود الوزارة في الاستجابة لبلاغات الجمهور سواء فيما يتعلق برش الحشرات أو مكافحة القوارض سواء المنزلية أو المحلات التجارية، والتي يمكن تقديم طلب من خلال الخط الساخن 184 أو من خلال تطبيق عون.. واضاف قائلا: كل هذا بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها البلدية، والتي تتمثل في زيادة عدد الحدائق خلال الفترة القادمة، خاصة وأن كل المناطق الجديدة ترافقها عمل حدائق جديدة، وتدرج ضمن الأعمال المستقبلية التي يتم العمل عليها.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بلجنة المناقصات والمزايدات الكبرى عن طرح 4 مناقصات. ووفق بيان للوزارة، اليوم الاثنين، فقد تنوعت المناقصات بين مزايدة بيع أثاث وأجهزة تكييف، وأخرى لأعمال تجهيز وتوصيل الكهرباء، وثالثة لصيانة مزروعات، ورابعة لتوريد مياه معالجة صالحة لري الأشجار.

أبدى رجال أعمال ومستثمرون بالقطاع الزراعي تفاؤلهم بالمبادرات الجديدة لدعم أصحاب المزارع المحلية من خلال الأهداف التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية 2024 - 2030، والتي تضمنت أهدافا تشمل دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية وتهيئة الأراضي للمواطنين، وتعزيز الرقابة الصحية على المواد الغذائية. كما تضمنت المبادرات التي تهدف إلى دعم أصحاب المزارع المحلية، تقديم الدعم الفني والاقتصادي لتحفيز الإنتاج الزراعي وزيادة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. وذكر رجال الأعمال أن القطاع الزراعي في قطر توسع في السنوات الأخيرة بسبب زيادة الطلب على الغذاء نتيجة للنمو السكاني السريع والمبادرات المدعومة من الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وساهمت هذه العوامل في توسع القطاع الزراعي، الذي شهد تطورات ملحوظة، مثل إدخال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقنوات التوزيع الشاملة، والدعم المالي لتشجيع الإنتاج المحلي. كما تتبنى الدولة التقنيات المستدامة والذكية وتستخدمها على نطاق واسع، كما أصبحت تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما جعل القطاع الخاص يستفيد من هذه التقنيات ومنها أنظمة الري الآلي، والزراعة بدون استخدام التربة (الهيدروبونيك)؛ والزراعة المائية (الأكوابونيك)، لتعزيز جودة وكمية الفواكه والخضراوات. مستقبل واعد للزراعة بفضل هذه التقنيات.. عبد العزيز العمادي: مزارع قطر الذكية نموذج رائد للتطور قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إنه بينما تسعى الدول العربية لتبني أحدث التقنيات في مجال الزراعة الذكية، يتفق أغلب الخبراء على أن قطر تبرز كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال؛ حيث أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الزراعية. كما تعمل هذه المشاريع وفقا لما يؤكده الخبراء على تحسين كفاءة الزراعة، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وذلك من خلال استخدام تقنيات متقدمة لجمع وتحليل البيانات البيئية والزراعية. ومن بين هذه المبادرات تعتبر مبادرة «مزارع قطر الذكية» مثالًا حيًا على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، حيث تستفيد هذه المبادرة من البيانات البيئية والتنبؤات الجوية لتوجيه المزارعين إلى أفضل الممارسات الزراعية، ما يسهم في تحقيق استدامة أكبر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء. ويضيف السيد العمادي أن مستقبل الزراعة سيكون مشرقًا بفضل هذه التقنيات؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمثل فقط أداة لتحسين الإنتاجية، بل هو أيضًا مفتاح لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. ويضيف أن استثمارات قطر في الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية تعكس رؤيتها الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتحسين جودة الحياة لمواطنيها. وهذه الرؤية ليست مجرد استجابة للتحديات الحالية، بل هي استشراف للمستقبل، حيث ستكون التكنولوجيا والابتكار في صميم التنمية المستدامة. دعم الأسواق بالمنتجات الطازجة.. ناصر الكواري: تطوير البنية التحتية يرفع معدلات إنتاج المزارع أكد رجل الأعمال ناصر علي خميس الكواري صاحب مزرعة الصفوة أهمية الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي بما في ذلك تشجيع الإنتاج الزراعي، مشيرا للحرص الشديد على الدفع بالمنتجات الوطنية خلال الموسم لتزويد السوق باحتياجاته. وقال لـ «الشرق» ان دور المزارع الوطنية في دعم الأسواق بالمنتجات دور مهم، خاصة وان المنتج الوطني قد كان له الأثر الكبير خلال الفترة الماضية وفي توفير المواد والسلع الغذائية، في الأسواق والمحلات التجارية والمولات بمنتجات طازجة وذات جودة عالية، إضافة الى استقرار الأسعار، مشيدا بالدعم المستمر من قبل الحكومة، خاصة للقطاعات المنتجة للمواد الاستهلاكية. وثمن السيد ناصر الكواري جهود الوزارة في إدارة الموارد الزراعية بشكل مستدام، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التحديات المناخية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى القفزات التي تحققت في هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، والخطط المرسومة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية والحيوانية. وفيما يتعلق بتهيئة الأراضي الزراعية للمواطنين، أكد السيد ناصر الكواري أهمية دعم المزارعين لتحسين الخدمات المتعلقة بالأراضي، بما في ذلك توفير التكنولوجيا المتطورة لتحسين البذور وأنظمة الري. وقال إن الاهتمام المتواصل من قبل الدولة بالإنتاج الزراعي اسهم كثيرا في نمو المنتجات الوطنية ورفع معدلات الإنتاج في المزارع وشجع المنتجين على رفع وتيرة العمل وتوسيع المساحات، من حيث الكم والنوع . التشريعات تحفز الاستثمار .. ناصر الخلف: المزارع المنتجة تعزز المنظومة الغذائية أكد السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو الزراعية، أهمية الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 واصفا إياها بأنها محطة رئيسية في تعزيز قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، ومنوها بأن الاستراتيجية تعكس رؤية القيادة الحكيمة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز منظومة الأمن الغذائي عبر محاور استراتيجية متعددة. ولفت السيد ناصر الخلف إلى أهمية الركائز التي استندت إليها الاستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاج المحلي باستخدام تقنيات مستدامة، وضمان استمرارية الإمدادات الغذائية من خلال إنشاء احتياطات غذائية متكاملة ونظم إنذار مبكر، وتوسيع الشراكات التجارية الدولية لضمان تنويع مصادر الإمداد الغذائي. وفي هذا الصدد أكد السيد ناصر الخلف أن دعم المزارع التي تمتلك بنية تحتية جاهزة ولديها الخبرة الزراعية الكافية يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي ويحقق الاكتفاء الذاتي بشكل مدروس. وقال الخلف إن القطاع الحكومي قام بدور فعال في تنمية وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، ودفعه نحو التوسع، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي في قطر ما زال ناشئا لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال الظروف المناخية الصعبة سواء إن كانت درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة وعدم توافر التربة الزراعية وشح المياه، مؤكدا أهمية وجود قوانين وتشريعات زراعية تحمي وتشجع تنمية القطاع الزراعي. وأضاف أنه خلال الفترة الماضية زاد عدد المزارع مع جودة في المنتجات وكثافة في الإنتاج، مما أسهم في تقليل التكلفة التشغيلية للمزارع، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسويق منتجات المزارع في الأسواق المحلية بشكل جيد وتستطيع المنتجات المحلية منافسة المنتجات المستوردة.