تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ينطلق معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة، غدا الثلاثاء ويستمر حتى 8 فبراير الجاري بالحي الثقافي «كتارا». ويشارك في المعرض أكثر من 120 شركة دولية ومحلية من قطاعات الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني، من أكثر من 29 دولة مما يعكس البعد الدولي لهذا الحدث ودوره في تعزيز الشراكات العالمية في القطاع الزراعي، كما يشارك بالمعرض 114 من المزارع المحلية التي تعرض منتجاتها، إذ يتضمن المعرض مجموعة من الأسواق المتخصصة، مثل سوق التمور ويضم 24 عارضا، سوق العسل ويضم 24 عارضا، إلى جانب سوق الزهور، وسوق المحاصيل، مما يعزز التفاعل المباشر بين المنتجين والمستهلكين. وتتميز هذه النسخة من المعرض كونها تُقام على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع، مما يجعلها النسخة الأكبر في تاريخ الحدث، ويشمل برنامج المعرض عددًا من المؤتمرات والمنتديات المتخصصة، والتي يصل عددها إلى 50 محاضرة وندوة من أبرزها منتدى الإبل، ملتقى البيو تكنولوجي، إلى جانب حلقات نقاشية حول أحدث الابتكارات في الزراعة والاستدامة البيئية. ويحظى المعرض في نسخته الحالية باهتمام كبير، وذلك تزامنًا مع تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للمرحلة الثالثة من رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد المعرض منصة رائدة تسهم في تعزيز الجهود الوطنية من الإنتاج المحلي باستخدام أحدث التقنيات الزراعية وترشيد العادات الاستهلاكية من أجل صحة أفضل وتحقيق استدامة القطاع الزراعي والحد من آثار التغير المناخي. ويُمثل المعرض فرصة مثالية لفتح آفاق الاستثمار الزراعي، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الدولي. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف المرحلة الثالثة من رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما يعد المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى الثامن من فبراير المقبل، واحدا من أبرز الفعاليات الزراعية في المنطقة والتي تسلط الضوء على أفضل الحلول والأساليب الزراعية المبتكرة، حيث يتيح منصة مثالية لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين مجموعة من أبرز المتخصصين في المجال الزراعي. وقد قامت اللجنة المنظمة للمعرض في وزارة البلدية بإطلاق حملة إعلامية واسعة تسلط الضوء على أهمية القطاع الزراعي ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر والمنطقة، كما تسعى الحملة إلى إبراز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030.

■ 9 دراسات يتم تنفيذها بالمختبر الرطب ومذكرة تفاهم مع جامعة قطر لتشغيل 9 مختبرات جافة ■المركز يساهم في الحفاظ على التنوّع البيولوجي وحماية البيئة البحرية ■5 ملايين إصبعية سمكية يتم إنزالها في البحر سنوياً لدعم المخزون السمكي ■ مشروع لتوسعة وحدة الحضانة السمكية لزيادة الطاقة الإنتاجية ■ إنزال 18 مليوناً من صغار الأسماك المحلية المستزرعة منها 2.9 مليون من الهامور خلال (2020 - 2024) ■ إنتاج مليون و400 ألف إصبعية من الشعم و800 ألف من السبيطي و400 ألف من الهامور خلال الـ 3 سنوات القادمة كشف السيد إبراهيم سلمان المهندي - مدير مركز أبحاث الأحياء المائية بوزارة البلدية، النقاب عن مبادرة تمّ إدراجها ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030) لتخصيص أراضٍ ساحلية وتهيئتها بالبنية التحتية لإنشاء عدد(2) مزرعة سمكية ساحلية تعمل بنظام تدوير المياه المغلق (RAS) يتم عرضها على المستثمرين من القطاع الخاص. وقال في حوار لـ الشرق إن المركز يساهم في زيادة الإنتاج السمكي المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع لتسمين الأسماك، مشيرا إلى أن المركز يقوم سنويا بإنتاج كميات كبيرة تصل لحوالي 5 ملايين من صغار الأسماك المحلية يتم إنزالها في البحر لدعم المخزون السمكي. ولفت المهندي أنه تمّ خلال الفترة (2020- 2024) إنزال حوالي 18 مليوناً من صغار أسماك المحلية المستزرعة في المركز منها 2.9 مليون من أسماك الهامور حجم (10-30) جراما، و15 مليونا من صغار أسماك الشعم والصافي والسبيطي والشقرا حجم (2- 5) جرامات، وذلك ضمن مشروع إثراء المخزون السمكي، مؤكدا على دور المركز في الحفاظ على التنوّع البيولوجي وحماية البيئة البحرية من خلال تنفيذ البرامج والأبحاث، ومنها برنامج إثراء المخزون السمكي من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة التي يتم إنتاجها في مفرخ الأسماك بالمركز، بما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف... وفيما يلي نص الحوار: - في البداية.. حدثنا عن دور واختصاصات مركز أبحاث الأحياء المائية؟ مركز أبحاث الأحياء المائية، هو مؤسسة بحثية حكومية تابعة لإدارة الثروة السمكية لوزارة البيئة، ويقدم المركز الدعم العلمي للمؤسسات البحثية بالدولة من خلال توفير العديد من المختبرات التخصصية للقيام بالدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي. ويتمثل دور المركز في توفير صغار الأسماك المنتجة في المركز للمستثمرين من القطاع الخاص أصحاب المزارع السمكية، ودعم المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر، إلى جانب التعريف بأهم التقنيات الحديثة المستخدمة في الاستزراع السمكي والروبيان الملائمة مع البيئة البحرية والظروف المناخية لمنطقة الخليج العربي، فضلا عن تقديم الدعم لأصحاب المزارع السمكية والروبيان من القطاع الخاص. - إنجازات المركز ما هي إنجازات المركز خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بدعم المخزون السمكي، وذلك فيما يتعلق بعدد الإصبعيات السمكية والروبيان والأقفاص العائمة؟ تمّ البدء في تشغيل المركز منذ عام 2019، وتم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة، ومنها الحصول على شهادة الجودة الأيزو (ISO 22000/‏2018) الخاصة بالمزارع السمكية للمشروع، والحصول على شهادة أفضل التطبيقات في الاستزراع السمكيBAP، كما تم تدريب الكوادر الوطنية التابعة لإدارة الثروة السمكية على تشغيل جميع الوحدات الإنتاجية وتطبيق بروتوكولات الإنتاج والصيانة، والقيام بالعديد من الأبحاث والدراسات في مجال المصايد السمكية والاستزراع السمكي. وعلى مستوى الإنتاج السمكي والروبيان بالنسبة للفترة (2020- 2024)، تم إنتاج حوالي 2,9 مليون من صغار أسماك الهامور، وإنتاج حوالي 15 مليونا من صغار أسماك الشعم، وإنتاج حوالي 80 ألف من صغار أسماك الصافي والشقرا والسبيطي. كما تم توفير 1.2 مليون من إصبعيات أسماك الشعم لمزرعة سمكية في الأقفاص العائمة في البحر تابعة للقطاع الخاص. ومن الروبيان، تم إنتاج حوالي 10.7 مليون يرقة روبيان حجم PL20، وتسليم حوالي 1.2 مليون يرقة روبيان حجم PL20 إلى مزرعة روبيان من القطاع الخاص لتسمينها في الأحواض، وتسمين وإنتاج حوالي 53.6 طن من الروبيان حجم التسويق (25- 30 جراما). - أهداف المركز ما هي الأهداف الرئيسية التي يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تحقيقها؟ وكيف تساهم هذه الأهداف في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل؟ يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية ضمن مهامه لتحقيق العديد من الأهداف العلمية والبيئية والتنموية، ومنها: القيام بالدراسات والأبحاث المشتركة المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي مع المؤسسات البحثية ذات الصلة مثل جامعة قطر، وإجراء التجارب الخاصة باختيار أنواع الأحياء البحرية المستوطنة في الخليج العربي ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع والتي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، وتجربة وتطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية والأكثر ملاءمة للاستخدام في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بمنطقة الخليج العربي. إلى جانب المساهمة في زيادة الإنتاج السمكي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع لتسمين الأسماك، والمساهمة في دعم المخزون والمحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر، والمساهمة في رعاية وحماية وإكثار بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض. - حجم الإنتاج ما هي الكميات المستهدفة من الإنتاج للأعوام الثلاثة القادمة؟ كميات الأسماك المستهدفة سنويا خلال السنوات الثلاثة القادمة حسب النوع: الهامور: 400,000 إصبعية سمكية حجم (30 جراما) يتم إنزالها في مناطق الفشوت. والشعم: 1,400,000 إصبعية سمكية حجم (5 جرامات) يتم إنزالها في مناطق الأعشاب البحرية وغابات القرم. والسبيطي: 800,000 إصبعية سمكية حجم (5 جرامات) يتم إنزالها في مناطق الأعشاب البحرية وغابات القرم. والصافي: 250,000 إصبعية سمكية حجم (5 جرامات) يتم إنزالها في مناطق الأعشاب البحرية وغابات القرم. والشقرا: 150,000 إصبعية سمكية حجم (5 جرامات) يتم إنزالها في مناطق الأعشاب البحرية وغابات القرم. الإجمالي السنوي: 3 ملايين إصبعية سمكية يتم إنزالها في البحر لدعم المخزون السمكي. ويمكن زيادة الإنتاج السمكي السنوي من إصبعيات صغار الأسماك، عند وجود مزارع سمكية تحتاج إلى توفير الزريعة من أنواع الأسماك المحلية التي تم إنتاجها في المركز. - الدراسات والتجارب ما هي أبرز الدراسات والتجارب التي تم تنفيذها في المختبر الرطب؟ من أبرز الدراسات والتجارب التي يتم تنفيذها في المختبر الرطب ما يلي: دراسة الخصائص البيولوجية (أطوال، أوزان، نضوج) للأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية وإدراجها في برامج تقييم المخزون السمكي، ودراسة نموّ أسماك الهامور والشعم باستخدام نوعين من الأعلاف المحلية والمستوردة. ودراسة مشتركة مع إحدى الشركات الخاصة حول نموّ أسماك الشعم، الهامور والصافي باستخدام المغذية البكتيرية المحفزة (البروبيوتيك) وإضافتها للعليقة العلفية، ودراسة مشتركة مع جامعة قطر حول نموّ أسماك الصافي باستخدام الطحالب البحرية وإضافتها للعليقة العلفية، إلى جانب دراسة تقنيات وطرق أقلمة يرقات الروبيان البحري من نوع فاناميي المنتجة في مفرخ الروبيان بالمركز للعيش في المياه العذبة، ودراسة زراعة الروتيفرا باستخدام الطحالب المتوفرة في المياه البحرية القطرية. وكذلك تجربة استزراع وتفريخ الروبيان المحلي من نوع سيمي سلكاتيس، ومشروع دراسة تركيبة عليقة علفية لتسمين الأسماك باستخدام مواد أولية محلية، ودراسة مشتركة مع جامعة قطر حول استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر في مناطق الفشوت. - المخزون السمكي حدثنا عن مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر؟ مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر هو مشروع وطني، تمّ إدراجه ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2023) والثالثة (2024- 2030)، ويهدف هذا المشروع إلى دعم وإثراء المخزون السمكي في البحر وزيادة كتلته الحية بما يساهم في زيادة الإنتاج السمكي من المصايد السمكية وحمايتها من الاستنزاف، وذلك من خلال إنزال كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر سنويا بصفة دورية في المناطق البيئية المناسبة التي تعتبر مناطق حضانة لصغار الأسماك مثل المناطق الساحلية التي تكثر فيها الأعشاب البحرية ومناطق غابات المنجروف، والشعاب المرجانية بالنسبة لأسماك الهامور. وتمّ خلال الفترة (2020- 2024) إنزال حوالي 18 مليونا من صغار أسماك المحلية المستزرعة في المركز منها حوالي 2.9 مليون من أسماك الهامور حجم (10- 30) جراما تم إنزالها في مناطق الفشوت، وحوالي 15 مليونا من صغار أسماك الشعم والصافي والسبيطي والشقرا حجم (2- 5) جرامات تم إنزالها في مناطق حضانة صغار الأسماك في غابات القرم بالذخيرة ومناطق القرم على طول السواحل القطرية خاصة المناطق الشمالية والشرقية منها. - التنوع البيولوجي كيف يساهم المركز في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وحماية البيئة البحرية؟ لمركز أبحاث الأحياء المائية مساهمة كبيرة في الحفاظ على التنوّع البيولوجي وحماية البيئة البحرية من خلال تنفيذ البرامج والأبحاث، ومنها برنامج إثراء المخزون السمكي من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة التي يتم إنتاجها في مفرخ الأسماك بالمركز، بما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف، ودراسة الخصائص البيولوجية (أطوال، أوزان، نضوج) للأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية التي تعتبر جزءا من برامج تقييم المخزون السمكي ضمن مبادرة الإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية. إلى جانب برنامج استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر في مناطق الفشوت، والذي يهدف إلى إحياء الشعاب المرجانية البحرية الميتة، وزيادة التنوع البيولوجي في البيئة البحرية، واستزراع أنواع الأحياء المائية المهددة بالانقراض أو التي يتعرض مخزونها للاستنزاف مثل أسماك الهامور من نوع اللدن واعادة اطلاقها في البحر. - شراكات مع الجامعات ما هي الشراكات التي يقيمها المركز مع الجامعات والمؤسسات البحثية المحلية والدولية؟ وكيف تساهم هذه الشراكات في تطوير الأبحاث؟ تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة قطر لتشغيل المختبرات الجافة الموجودة في المركز وعددها (9) مختبرات وتنفيذ الأبحاث والدراسات المشتركة ذات الصلة بالبيئة البحرية والثروة السمكية في المختبر الرطب وقد تم تنفيذ العديد من الأبحاث والتجارب المشتركة مع الجامعة. كما أن دولة قطر ممثلة في إدارة الثروة السمكية عضو في الهيئة الإقليمية للمصايد السمكية التابعة لمنظة الفاو، ويتم التنسيق والتعاون المشترك في مجال المصايد السمكية والاستزراع السمكي مع دول المنطقة من خلال هذه المنظمة الإقليمية. - التحديات والحلول ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الاستزراع السمكي في الدولة؟ وكيف يساهم المركز في معالجتها؟ من أهمّ التحديات التي تواجه قطاع الاستزراع السمكي بدولة قطر نذكر ما يلي: عدم توفر مواقع بحرية ملائمة تكون قريبة من الساحل لإقامة المزارع السمكية في الأقفاص العائمة في البحر، وذلك بسبب ضحالة المياه البحرية وارتفاع درجات حرارة المياه في الصيف في منطقة الخليج، وعدم وجود أراضٍ ساحلية مهيأة بالبنية التحتية يتم تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء مزارع سمكية ساحلية تعمل بنظام تدوير المياه المغلق (RAS)، وعدم توفر الفنيين والخبراء المختصين في الاستزراع السمكي في السوق المحلّي، ضرورة توفير صغار الأسماك (الزريعة) في السوق المحلّي بأسعار مناسبة، لتزويد أصحاب المزارع السمكية بما يحتاجونه منها. ويساهم المركز في إيجاد الحلول الملائمة لبعض التحديات التي تواجه القطاع: حيث تمّ إدراج مبادرة ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030) لتخصيص أراضٍ ساحلية وتهيئتها بالبنية التحتية لإنشاء عدد(2) مزرعة سمكية ساحلية تعمل بنظام تدوير المياه المغلق (RAS) يتم عرضها على المستثمرين من القطاع الخاص. كما يقوم المركز بتدريب الكوادر التابعة لإدارة الثروة السمكية العاملين في المركز من فنيين وباحثين حول تقنيات تفريخ واستزراع الأسماك باستخدام النظم الحديثة مثل نظام تدوير المياه المغلق (RAS) بالنسبة للمزارع السمكية ونظام البيوفلوك بالنسبة لمزارع الروبيان. وكذلك يقوم المركز سنويا بإنتاج كميات كبيرة (حوالي 5 ملايين) من صغار الأسماك المحلية يتم إنزالها في البحر لإثراء المخزون السمكي، ويمكن تخصيص جزء منها لتزويد أصحاب المزارع السمكية بما يحتاجونه من زريعة أسماك عند وجود مزارع سمكية منتجة على نطاق تجاري. - مشاريع جديدة ما هي المشاريع الجديدة والقادمة التي يعمل عليها المركز خلال الفترة القادمة؟ هناك مشروع توسعة وحدة الحضانة السمكية، بما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمركز من صغار الأسماك، بأحجام أكبر تصل إلى (30) جراما لتلبية احتياجات بعض المزارع السمكية من صغار الأسماك كبيرة الحجم. ومشروع التحسين الجيني للصفات الوراثية لأمهات الأسماك للحصول على أسماك تحمل صفات وراثية أكثر مقاومة للأمراض وسريعة النموّ، إلى جانب مشروع استزراع أنواع جديدة من الأسماك المحلية التي يتعرض مخزونها للاستنزاف مثل أسماك اللدن وأسماك القين.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، في أعمال الدورة الثامنة والخمسين لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التابعة لجامعة الدول العربية، والتي بدأت اليوم في العاصمة المصرية /القاهرة/. ترأس وفد الدولة المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، وبمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء، لمناقشة أبرز القضايا الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي العربي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات التنموية في القطاع الزراعي. واستعرض المجلس التنفيذي خلال جلساته تقرير المدير العام حول إنجازات المنظمة خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2024، حيث تم تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات الزراعية الإقليمية، ومشروعات تطوير القطاع الزراعي، وجهود تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة. وتضمن جدول الأعمال مراجعة استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030، واستعراض أداء النصف الأول من فترة تنفيذها، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لاستدامة الأمن الغذائي، والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 - 2040. كما ناقش المجلس تقييم التقدم في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2017 - 2037، وبحث سبل تعزيز الشبكات العربية المتخصصة في مواجهة تحديات الجفاف والعواصف الترابية، ودعم المشروعات الفنية الإقليمية. وشهدت الجلسات أيضا مناقشة مبادرة المنظمة لتنظيم الاستفادة من أرصدة الكربون، وخطة العمل الخاصة بتحقيق التحول في النظم الغذائية، من خلال دعم منصات ريادة الأعمال، وإدماج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الزراعة والمحافظة على الموارد البيئية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الزراعية وتعزيز الإنتاجية في الدول الأعضاء.

في إطار مواكبة التقنيات العالمية الحديثة والابتكارات الصديقة للبيئة وتعزيز جهود الاستدامة بدولة قطر، ومواصلة لجهود ومساعي بلدية الوكرة المستمرة في الحد من البعوض. أطلقت بلدية الوكرة ممثلة بقسم النظافة مبادرة المكافحة المستدامة للآفات، والتي تهدف لتطوير واستدامة برامج مكافحة الآفات عن طريق تبني ابتكارات جديدة وحلول مستدامة ذكية وصديقة للبيئة. حيث تم تجهيز وتوزيع مجموعة من مصائد الطاقة الشمسية وهي مصائد مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية النظيفة والمتجددة وتعمل على إطلاق كمية محسوبة من غاز ثاني أكسيد الكربون لمحاكاة زفير الإنسان مع بث روائح مشابهة لرائحة الجسم البشري لجذب البعوض من مسافات بعيدة إلى داخل المصيدة. ما يساهم في التخلص منه والاستفادة منه في أغراض الدراسة والتصنيف. كما تتميز تلك التقنية بخلوها من الملوثات البيئية والمواد الكيميائية. حيث قامت البلدية بتوزيع تلك المصائد على عدد من المواقع مثل الحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وسوق الوكرة القديم وغيرها من مواقع رئيسية، ويتم تغيير مواقع تلك المصائد باستمرار من فترة لأخرى بهدف تغطية أكبر عدد من المواقع بناءً على نتائج الاستكشاف والتفتيش الدوري.

افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة صباح أمس، حديقة بلازا حزم المرخية وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة مستدامة وصحية للمواطنين والمقيمين. حضر الافتتاح السيد عبدالله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، والسيد محمد إبراهيم السادة، مدير إدارة الحدائق، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة. وفي تصريح له خلال الافتتاح، أكد السيد عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أن افتتاح حديقة حزم المرخية يعكس حرص وزارة البلدية على أهمية إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وفقًا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية، لتكون وجهة صحية وترفيهية ورياضية مثالية للأفراد والعائلات. حيث تُعتبر هذه الحديقة المميزة إضافة قيمة للمرافق الترفيهية بمنطقة المرخية، وتساهم بشكل كبير في تعزيز الخدمات المقدمة لأبناء المنطقة. وقال: «يعكس مشروع الحديقة حرص الوزارة على الحفاظ على المشهد الحضاري والجمالي لمدينة الدوحة. حيث تتمتع بموقع استراتيجي وحيوي يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالأنشطة الرياضية والترفيهية في بيئة آمنة، لتحسين جودة الحياة ورفاهية الانسان، ودعم الأنشطة الرياضية والصحية للجمهور، وخلق بيئة صحية للمجتمع القطري والمقيمين في الدولة تعزيزاً للاستدامة البيئية، انطلاقاً من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030. - سلسلة حدائق ومن جانبه قال محمد عبدالله رئيس قسم الحدائق ببلدية الدوحة، إن بلدية الدوحة قامت بافتتاح حديقة بلازا حزم المريخة، وذلك ضمن سلسلة حدائق سيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة، في المناطق التابعة للحدود الإدارية لبلدية الدوحة، مشيرا إلى أنها تعد الحديقة رقم 58 التي تم افتتاحها وتتبع بلدية الدوحة، حيث تتنوع ما بين حدائق كبيرة وصغيرة، خاصة وان هناك الحدائق العامة التي تخدم الجمهور بشكل عام وهناك حدائق الفرجان داخل المناطق السكنية. وتابع قائلا: ان شاء الله خلال الفترة القادمة وتحديدا قبيل حلول شهر رمضان المبارك سيتم افتتاح حديقتين في نطاق بلدية الدوحة، وايضا حديقة دحل الحمام سيتم افتتاحها قريبا، وتعد هذه الحديقة من الحدائق الجديدة وجميع المواد التي تم استخدامها في الحديقة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، ويمكن اعادة تدويرها. وأوضح السيد عبدالله: تقع الحديقة في منطقة حزم المرخية على مساحة 24 ألف متر مربع، وتتميز الحديقة بموقعها الجغرافي وتخدم عدة مناطق منها منطقة الدفنة والمنطقة 67، لافتا إلى أنه تم استغلال الأراضي الفضاء لإضفاء اللمسة الحضارية والجمالية لتخدم الزوار وأهالي المنطقة، ويمكن للزوار أيضا ممارسة رياضة المشي والجري. - حديقة مميزة وأكد المهندس محمد عرقوب الخالدي رئيس فريق تنفيذ مشروعات تجميل المدن بهيئة أشغال، أنه تم افتتاح بلازا المرخية، وأنهم حاولوا عدم تغيير طبيعة الأرض ولذلك فإنها نجدها مستويات وهذا ما يميز الحديقة، ورغم أنها بلازا إلا أنها بطابع حديقة مركزية، موضحا أنه عادة ما تستغرق هيئة اشغال في انشاء الحدائق فترة تتراوح بين 4 إلى 6 شهور عمل في التنفيذ إلى جانب الإجراءات والموافقات والرخص والنظم الامنية وغيرها من الأمور الهامة، والتي تصل إلى فترة 8 شهور. ولفت إلى ان هيئة اشغال تعمل خلال الفترة القادمة على افتتاح عدة حدائق تتنوع ما بين حدائق فرجان أو حدائق تم إعادة تأهيلها وصيانتها، ومنها حديقة الوكرة، كما يوجد عدد يتراوح بين 3 إلى 4 حدائق نحرص على افتتاحها قبيل شهر رمضان المبارك. جدير بالذكر أن حديقة بلازا حزم المرخية تتميز بمساحة إجمالية تصل إلى 24 ألف متر مربع، بمساحات خضراء مزروعة تصل لـ 14.500 ألف متر مربع بمعدل 60% من اجمالي مساحة الحديقة. تحتوي على أنواع متعددة من الأشجار المحلية والشجيرات، حيث تم زراعة 273 نوعًا من الأشجار المحلية و421 شجيرة، مما يسهم في تنوع البيئة النباتية ويعزز من جودة الهواء. كما توفر الحديقة ممرًا مخصصًا بطول 585 مترًا لمحبي رياضة المشي، فيما يبلغ طول ممر الجري 671 مترًا ليوفر مساحة مناسبة لممارسة الرياضة بشكل مريح وآمن. بالإضافة إلى 85 مترًا مربعًا من المعدات الرياضية التي تساعد الزوار في ممارسة التمارين البدنية في الهواء الطلق. كما تم تخصيص مسار خاص للدراجات الهوائية يمتد على 687مترًا لتوفير بيئة آمنة لمحبي رياضة الدراجات. كما تضم الحديقة اضاءة صديقة للبيئة، مما يساهم في توفير إضاءة مستدامة ومتوافقة مع مبادئ التنمية المستدامة. كما تم تخصيص منطقة ألعاب للأطفال على مساحة 454 مترًا مربعًا، للصغار بعمر اقل من 5 سنوات وعمر من 6 لغاية 12 سنة مع تصميمها بما يتناسب مع احتياجات الأطفال ويوفر بيئة آمنة للعب والترفيه. ولإضفاء المزيد من الراحة على الزوار، بالإضافة لتجهيز 44 موقفاً للسيارات، ودورات مياه للرجال والنساء مما يسهل الوصول إلى الحديقة ويجعلها وجهة مريحة للعائلات والأفراد لتوفر مقاعد جلوس ومشارب للمياه.

نظمت إدارة التخطيط والجودة في وزارة البلدية على مدار يومين ورشتي عمل لموظفي قطاع شؤون الزراعة والامن الغذائي بعنوان: «نشر ثقافة التميز المؤسسي ومعايير التميز الأوروبية EFQM 2025». وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز التنمية ونشر ثقافة التميز المؤسسي بين كوادرها وتطوير مهارات موظفيها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات التميز، وفقًا لمعايير التميز الأوروبية EFQM 2025. استهدفت الورش مديري الإدارات ومسؤولي قطاع شؤون الزراعية والامن الغذائي، وفريق التميز المؤسسي بالقطاع وفريق الثقافة المؤسسية والاعلام وفريق ممثلي القطاع في معايير التميز المؤسسي وسفراء الاستراتيجية وسفراء الجودة. وتهدف الورش لتعزيز مكانة الوزارة وقطاعاتها عالميًا من خلال تطبيق المعايير الدولية والارتقاء بموقعها في المؤشرات التنافسية، والإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تعزيز التنمية المستدامة وضمان جودة الحياة للأجيال القادمة. بالإضافة لتطوير القدرات البشرية وتمكين الموظفين من تحقيق أهدافهم المهنية وتعزيز أدائهم الوظيفي.

نظمت وزارة البلدية ،ممثلة في إدارة التخطيط والجودة، ورشتي عمل بعنوان نشر ثقافة التميز المؤسسي ومعايير التميز الأوروبية EFQM 2025 في إطار جهودها لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي وتطوير مهارات كوادرها وفقا لأفضل الممارسات العالمية. واستهدفت الورشتان اللتان استمرتا يومين، مديري الإدارات ومسؤولي قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي وفرق التميز المؤسسي والثقافة المؤسسية والإعلام وممثلي القطاع في معايير التميز المؤسسي وسفراء الاستراتيجية والجودة . كما تهدف الورشتان إلى تعزيز مكانة الوزارة وقطاعاتها على المستوى الدولي من خلال تطبيق المعايير العالمية، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات التنافسية، فضلا عن الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة الحياة للأجيال القادمة، عبر تطوير القدرات البشرية، وتمكين الموظفين من تحقيق أهدافهم المهنية وتعزيز أدائهم الوظيفي.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة البحوث الزراعية، يوما حقليا حول استخدام الفطريات الجذرية (الميكورايزا) لتحسين بعض محاصيل الخضر، بهدف الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، بحضور عدد من المهندسين الزراعيين والخبراء وأصحاب المزارع والعاملين في القطاع الزراعي بالوزارة. تم خلال اليوم الحقلي تقديم نماذج عملية للبحوث الزراعية المتطورة التي تُنفّذ في قسم البحوث النباتية، لاستغلال الموارد المحلية للفطريات الجذرية بهدف تحسين الإنتاج الزراعي، وتقليل التكاليف، وزيادة هامش الربح، إلى جانب تعزيز الأمان البيولوجي وضمان خلو المنتجات من متبقيات المبيدات والأسمدة. وفي هذا السياق، أكد السيد حسن الاصمخ مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تطوير الإنتاج الزراعي المحلي والعمل على استدامة الموارد لتحقيق الأمن الغذائي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، خاصة في ظل التحديات العالمية المترابطة مثل الفقر، وقلة الأمن الغذائي، وتغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي الزراعي. من جانبها، أوضحت الدكتورة نعيمة عبد الحليم خبيرة شؤون زراعية والمسؤولة عن البحث في إدارة البحوث الزراعية أن فطر الميكورايزا يُعدّ من أهم الكائنات الدقيقة في النظام البيئي الزراعي، حيث يلعب دورا محوريا في تحسين صحة النبات وخصوبة التربة. وأضافت أنه يتم عزل وتحضير هذا الفطر في مختبر قسم البحوث النباتية لاستخدامه كسماد حيوي، مما يساهم في تحسين التربة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية. وأكدت الدكتورة نعيمة عبد الحليم أن الميكورايزا يُظهر علاقة تكافلية بين الفطريات المتخصصة وجذور النباتات، وتنقسم فطريات الميكورايزا إلى نوعين رئيسيين: النوع الأول الميكورايزا الداخلية (Endomycorrhiza): تخترق خلايا القشرة في جذور النبات، وتشكّل تراكيب خاصة داخل الخلايا تعرف بـالحويصلات والشجيرات، وهي الأكثر شيوعًا في المحاصيل الزراعية. والنوع الثاني الميكورايزا الخارجية (Ectomycorrhiza): تنمو بين خلايا القشرة وتشكّل شبكة هارتج (Hartig net)، وهي شائعة في الأشجار الحرجية. وأشارت إلى أن أهم المحاصيل المستهدفة تشمل الخضروات مثل الطماطم والفلفل والباذنجان، وأشجار الفاكهة مثل الحمضيات. وأفادت بأنه قد أُجريت تجربة على محصول الفاصولياء خلال الموسم الزراعي السابق، وأسفرت النتائج عن تفوق كبير في المحصول، خاصة عند استخدام الفحم الحيوي في التربة. وأوضحت أن التجارب التي تُجرى في مختبرات البحوث الزراعية بقسم البحوث النباتية على استخدام الميكورايزا أظهرت زيادة في إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 40 في المئة، مع تحسن واضح في جودة المنتجات وقدرتها على تحمل الظروف البيئية القاسية. ومع تزايد الاهتمام العالمي بالزراعة النظيفة، يُتوقع أن يلعب فطر الميكورايزا دورا محوريا في مستقبل الزراعة. وبالنظر إلى التحديات العالمية في مجالات الأمن الغذائي والتغير المناخي، يُعتبر هذا الفطر أحد الحلول الفاعلة التي يمكن أن تُسهم في تحقيق الزراعة المستدامة .

■ يوسف الخليفي: الحدث هو النسخة الكبرى على مساحة 40,000 متر مربع ■ 250 شركة عارضة من 28 دولة و114 مزرعة محلية تعرض منتجاتها تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل بالحي الثقافي «كتارا». وبمشاركة أكثر من 250 شركة عارضة من قطاعات الزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني، من أكثر من 28 دولة. - منصة لتعزيز الإنتاج المحلي جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة صباح أمس، لعرض برنامج وفعاليات المعرض، الذي يحظى في نسخته الحالية باهتمام كبير، وذلك تزامنًا مع تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للمرحلة الثالثة من رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد المعرض منصة رائدة تسهم في تعزيز الجهود الوطنية من الإنتاج المحلي باستخدام أحدث التقنيات الزراعية وترشيد العادات الاستهلاكية من أجل صحة أفضل وتحقيق استدامة القطاع الزراعي والحد من آثار التغير المناخي. - فتح آفاق الاستثمار الزراعي ويُمثل المعرض فرصة مثالية لفتح آفاق الاستثمار الزراعي، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الدولي. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف المرحلة الثالثة من رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ويعد المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى الثامن من فبراير المقبل، من أبرز الفعاليات الزراعية في المنطقة والتي تسلط الضوء على أفضل الحلول والأساليب الزراعية المبتكرة، حيث يتيح منصة مثالية لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين مجموعة من أبرز المتخصصين في المجال الزراعي. - تبادل الخبرات وبهذه المناسبة، رحب السيد يوسف خالد الخليفي رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي 2025، بضيف شرف المعرض لهذا العام وزارة التغيير المناخي والبيئة من دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن المعرض يأتي تجسيدا للرؤية الطموحة لتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات بين العاملين في هذا المجال، كما أنه يأتي بعد تدشين وزارة البلدية للخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي 2024-2030. وأكد حرصهم هذا العام على اختيار موقع استراتيجي لإقامة المعرض بالحي الثقافي «كتارا»، لتصبح هذه النسخة هي الكبرى من حيث المساحة لتعكس النمو الذي يشهده القطاع الزراعي بالدولة، معربا عن أمله في نجاح هذه النسخة ومشاركة المنتجين المحليين والعارضين الدوليين ولتكون زيارة المعرض مفيدة لجميع فئات المجتمع بالدولة. وأشار الخليفي إلى أن هذه النسخة من المعرض تتميز كونها تُقام على مساحة تتجاوز 40,000 متر مربع، مما يجعلها النسخة الكبرى في تاريخ الحدث، وتُشارك فيها أكثر من 29 دولة، مما يعكس البعد الدولي لهذا الحدث ودوره في تعزيز الشراكات العالمية في القطاع الزراعي، كما يشارك بالمعرض 114 من المزارع المحلية التي تعرض منتجاتها، لافتا أن المعرض يتضمن مجموعة من الأسواق المتخصصة، مثل سوق التمور ويضم 24 عارضا، سوق العسل ويضم 24 عارضا، إلى جانب سوق الزهور، وسوق المحاصيل، مما يعزز التفاعل المباشر بين المنتجين والمستهلكين. وأضاف أن برنامج المعرض يشمل عددًا من المؤتمرات والمنتديات المتخصصة، من أبرزها منتدى الإبل، ملتقى البيو تكنولوجي، إلى جانب حلقات نقاشية حول أحدث الابتكارات في الزراعة والاستدامة البيئية. - الترويج للمعرض كما سلطت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية الضوء، خلال المؤتمر الصحفي على الحملة الإعلامية التي تقودها وزارة البلدية للتعريف والترويج للمعرض في نسخته الحالية قائلة: «في إطار استعداداتنا لهذا الحدث المتميز، قامت اللجنة المنظمة للمعرض في وزارة البلدية بإطلاق حملة إعلامية واسعة تسلط الضوء على أهمية القطاع الزراعي ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر والمنطقة، كما تسعى الحملة إلى إبراز جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030». كما أضافت: «وفي إطار حرصنا على توسيع نطاق التفاعل الإعلامي، نعمل على تقديم محتوى إعلامي متميز عبر منصات الإعلام التقليدي والرقمي، نسعى من خلال هذه الحملة إلى نشر الوعي حول الابتكارات الزراعية المستدامة وسبل تطبيقها في البيئة المحلية، مما يعزز دور الإعلام في دعم أهداف المعرض». وقالت: «لضمان نجاح الحملة الإعلامية، قمنا بإنشاء رابط خاص للإعلاميين يحتوي على مواد إعلامية يومية تشمل: البيانات الصحفية، والصور ومقاطع الفيديو، وتفاصيل الفعاليات المرافقة». - تسليط الضوء على أحدث الابتكارات من جهته، أشار السيد محمد إبراهيم السادة، نائب رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي 2025، ومدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية إلى أبرز أهداف المعرض ومدى مساهمتها في تحقيق قطاع زراعي متكامل ومستدام قائلا: «نسعى إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الزراعة المستدامة، بما في ذلك أنظمة الري الذكية، والتقنيات الحديثة في الزراعة العضوية والتجميلية و الأمن الغذائي». جدير بالذكر أن المعرض يقام هذا العام على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والأجنبية والمنتجين المحليين وسيتضمن العديد من الأسواق المتنوعة والمتخصصة من بينها أسواق التمور، والعسل، والزهور، والمحاصيل. وعلى هامش المعرض، ستقام العديد من الفعاليات المختلفة، تشمل جلسات حوارية مع الخبراء وأصحاب الشركات المتخصصة حول آخر المستجدات المتعلقة بقطاعات الزراعة والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تستهدف الزوار من داخل وخارج دولة قطر.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة النظافة العامة، عن إطلاق حملة مجتمعية لتنظيف الشواطئ والجزر، ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية للعام 2025، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة لرؤية قطر الوطنية 2030. تستهدف الحملة المواقع التالية: شاطئ أم الماء، شاطئ رأس عشيرج، شاطئ فريحة، وجزيرة أم تيس، وتشكل هذه المبادرة فرصة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية للحفاظ على نظافة البيئة البحرية والبرية. تدعو الوزارة كافة أفراد المجتمع والجهات المهتمة بالمشاركة الفعالة في هذه الحملة لخلق بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة

■ زراعة 2920 شجرة ليمون ونيم وريحان وبونسيانا ■ المبادرة تهدف إلى مكافحة الآفات والبعوض بطرق طبيعية أكد السيد راشد مبارك المنصوري - مدير ادارة شؤون الخدمات ببلدية الريان، أن البلدية كونها عضو شبكة اليونسكو لمدن التعلم، قامت بإطلاق مبادرة زراعة عدد من شتلات الأشجار المتنوعة، والأسيجة الطاردة للحشرات والبعوض، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية شاملة لمكافحة البعوض.. وقال في حوار لـ «الشرق» انه تم زراعة (100) شتلة من أشجار الليمون، و(150) شجرة من النيم، و(120) شجرة لبان و(150) شجرة بونسيانا، إلى جانب زراعة (2400) من الريحان كأسيجة ومجاميع فردي، مشيرا إلى أنه تم زراعة هذه الأشجار في عدة حدائق منها حديقة مبيريك وعين خالد وأبو هامور وحديقة الريان الجديد ومعيذر والسلام والريان للعائلات، إضافة الى شوارع الفروسية وتقاطع الجهنية. وأوضح المنصوري أن مبادرة زراعة الأشجار قد بدأت 8 يناير الجاري، مؤكدا على أن هذه الأشجار تعرف بخصائصها الطبيعية في طرد الحشرات، باعتبار أن أوراقها تحتوي على مركبات طبيعية طاردة للبعوض، وتتماشى مع الظروف المناخية المحلية للمنطقة. وفيما يلي نص الحوار: ما هي الأهداف الرئيسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟ هل تهدف فقط إلى مكافحة الحشرات والبعوض، أم هناك أهداف بيئية أخرى؟ هذه المبادرة تجمع بين الأهداف البيئية والصحية، مما يجعلها خطوة إيجابية نحو استدامة بيئية أفضل حيث تساهم هذه المبادرة في تقليل استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية، وذلك من خلال الاستفادة من الخصائص الطبيعية لبعض الأشجار والنباتات الطاردة للحشرات، يمكن الحد من الاعتماد على المبيدات الكيميائية الضارة بالبيئة والتربة، كما تهدف إلى مكافحة الآفات بطرق طبيعية، إذ أن هذه الأنواع من الاشجار والاسيجة تفرز روائح ومواد طاردة للحشرات الضارة مثل البعوض، ما يقلل من انتشار الأمراض المرتبطة بها مثل الملاريا وحمى الضنك، وتعمل على تعزيز التنوع البيولوجي، فزراعة الأشجار تعزز التنوع البيئي عن طريق توفير بيئة ملائمة للطيور والحشرات النافعة، مما يساهم في خلق توازن بيئي طبيعي. - كما تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الهواء، خاصة وأن الأشجار تلعب دورًا مهمًا في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، مما يحسن جودة الهواء في المناطق المزروعة، فضلا عن دورها في خفض درجات الحرارة المحلية، وذلك من خلال تلطيف المناخ المحلي وتوفير الظل، مما يقلل من تأثير الحرارة في المناطق الحضرية. فضلا عن العمل على زيادة المساحات الخضراء، مما يعزز من الصحة النفسية للسكان ويرفع مستوى جودة الحياة. - أنواع الأشجار ما هي الأنواع المحددة من الأشجار التي سيتم زراعتها؟ وما هي الخصائص التي تميز هذه الأشجار عن غيرها في طرد الحشرات؟ تتضمن المبادرة بعض أنواع الاشجار والاسيجة وخصائصها، ومنها شجرة الليمون، وهي ليست فقط مصدرًا للفاكهة المفيدة، بل أيضًا حل طبيعي وفعّال في مكافحة الحشرات والبعوض، كما تتميز بعدد من الخصائص التي تجعلها فعّالة في طرد الحشرات والبعوض بشكل طبيعي، وذلك بفضل الزيوت العطرية والمواد الكيميائية الطبيعية التي تحتويها مثل الليمونين والسيترال، وهي مواد ذات روائح نفاذة تُعتبر غير مستساغة للحشرات والبعوض. وشجرة النيم، والتي تعد خيارا مثاليا ومستداما للتحكم في الحشرات والبعوض بطرق طبيعية وآمنة باعتبارها تحتوي على مادة الأزاديراشتين (Azadirachtin)، وهي مركب طبيعي يعمل كمبيد حشري قوي يمنع تكاثر الحشرات ويعيق نموها إضافة إلى مادتي السالانين والنيمبين هما مركبان آخران يساهمان في صد الحشرات وإبعادها، كما ان زيوت وأوراق النيم تؤثر على دورة حياة الحشرات من خلال تعطيل قدرتها على وضع البيوض أو منع تطور اليرقات. وكذلك شجرة اللبان، والتي تحتوي على زيوت عطرية قوية مثل البوسويلليك أسيد والمركبات التربينية التي تزعج البعوض والحشرات وتجعلها تبتعد عن المنطقة، كما ان الرائحة المميزة للبان غير محببة للبعوض والحشرات الأخرى، مما يجعلها فعالة في حماية المنازل والمناطق المفتوحة. وأيضا الريحان، والذي يمكن زراعته كأسيجة او مغطيات تربة حيث تحتوي أوراق الريحان على زيوت الأوجينول (Eugenol) واللينالول (Linalool)، وهما مركبان يتميزان برائحة نفاذة تعمل على طرد البعوض بشكل طبيعي كما ان الرائحة العطرية المنبعثة من أوراق الريحان تزعج البعوض وتمنعه من الاقتراب من المكان حيث اثبتت مستخلصات الريحان فعاليتها في تعطيل دورة حياة البعوض من خلال منع وضع البيض في المناطق المحيطة بالنبات. فضلا عن شجرة البوانسيانا، والتي تنتج روائح أو إفرازات معينة من الأوراق أو الأزهار مزعجة لبعض الحشرات حيث تجذب هذا النوع من الاشجار الطيور والحشرات النافعة (مثل النحل والفراشات)، والتي قد تساهم بشكل غير مباشر في تقليل أعداد الحشرات الضارة مثل البعوض. إلى جانب شجرة الكينا، والتي تحتوي أوراق الكينا على زيت عطري غني بمركبات مثل السينيول (Eucalyptol)، الذي له تأثير قوي في طرد البعوض والحشرات كما ان الرائحة النفاذة لزيت الكينا الطبيعي تزعج البعوض، مما يجعله يبتعد عن الأماكن المحيطة بالشجرة. كما يُستخدم زيت الكينا كمكوّن رئيسي في العديد من البخاخات والمستحضرات الطاردة للبعوض، بالإضافة إلى الشموع العطرية. وأيضا هذه الأنواع من الاشجار تتماشى مع الظروف المناخية المحلية لدولة قطر. - المناطق المستهدفة ما هي المناطق المستهدفة لزراعة هذه الأشجار؟ هل ستكون هناك أولوية لمناطق معينة مثل الحدائق العامة أو المناطق السكنية؟ تستهدف هذه المبادرة معظم الحدائق التابعة لبلدية الريان، والشوارع المجاورة للمناطق، إضافة إلى المناطق الخارجية التابعة لحدود بلدية الريان، ومنها حديقة ازغوى وحديقة بلازا الغرافة وحديقة الغرافة وزراعات حول استاد الريان وحديقة مبيريك وبوهامور وحديقة عين خالد وبو نخلة وحديقة الريان الجديد وحديقة السلام وحديقة معيذر، إلى جانب شارع الفروسية وشارع أم الدوم وحديقة الريان للعائلات. ما هو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ هذه المبادرة؟ ومتى يمكن توقع رؤية نتائجها على أرض الواقع؟ لقد انطلقت بلدية الريان في زراعة هذه الأنواع من الاشجار الطاردة للحشرات والبعوض بداية من تاريخ الثامن من شهر يناير الجاري وهي متواصلة دون انقطاع، خاصة وأن هذه المبادرة هي بالأساس حلقة من استراتيجية شاملة لمكافحة الحشرات والبعوض وهي المكافحة البيئية، كما نتائجها مرتبطة مباشرة بالزراعة باعتبار أن وجود هذه الأنواع يطرد مباشرة البعوض بالمناطق المجاورة لها. هل هناك دراسات سابقة أو تجارب مشابهة في مناطق أخرى تم الاستفادة منها في تصميم هذه المبادرة؟ هذه المبادرة تعتبر الاولى على مستوى وزارة البلدية بدولة قطر، اما بالنسبة لبقية الدول فهناك تجارب دولية سابقة في زراعة الأشجار، والنباتات الطاردة للبعوض وقد اثبتت فعاليتها كحل طبيعي ومستدام لمكافحة الحشرات، مع فوائد بيئية واقتصادية اضافية، نذكر على سبيل المثال: الولايات المتحدة الأمريكية إذ يتم الترويج لزراعة النباتات والأشجار الطاردة للبعوض خاصة الليمون في الحدائق العامة والخاصة، وفي البرازيل تعتمد على زراعة النيم كجزء من الجهود للحد من انتشار البعوض الناقل للأمراض مثل حمى الضنك وفيروس زيكا، وكذلك في أفريقيا، وتحديدا في دول مثل كينيا وتنزانيا، يتم تشجيع زراعة أشجار الليمون والريحان حول المنازل وتُستخدم كجزء من المبادرات المجتمعية للحد من الأمراض المنقولة عبر البعوض مثل الملاريا، وأيضا في الهند، حيث تُعتبر الهند من أبرز الدول التي تستفيد من خصائص شجرة النيم في مكافحة البعوض والحشرات وزرعت أشجار النيم بكثافة في المناطق الريفية والحضرية، حيث يعمل كحاجز طبيعي ضد البعض كما تم استخدام مستخلصات النيم في تصنيع منتجات طاردة للحشرات. - خطط للتوسع بالمبادرة هل هناك خطط لتوسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل مناطق أخرى في قطر؟ نحن نأمل ان تكون المبادرة على مستوى كبير من دولة قطر، نظرا لأهميتها، كما سوف تعمل بلدية الريان على القيام بورش عمل ومحاضرات توعوية بالمدارس، وبمسرح البلدية، بهدف التوعية المجتمعية ليكون المواطن شريكا في هذه المبادرة، وكذلك ليتم التوسع في زراعة الأشجار داخل الحدائق الخاصة والمدارس والمراكز الصحية والإدارات والوزارات الأخرى، لأن التوعية المجتمعية تعتبر حلقة ثانية من استراتيجية شاملة لمكافحة الحشرات والبعوض.

■ 2.5 مليون جرعة تحصين ضد الأمراض الوبائية ■ خطوات متقدمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ■ مجمعات العزب ومراكز بيطرية حديثة ■ استثمارات جديدة في قطاع الثروة الحيوانية تسعى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية جاهدةً إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية. وتعمل على تحقيق ذلك من خلال مجموعة من المبادرات الطموحة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية. تشمل هذه المبادرات استكمال تطوير مجمعات العزب لتوفير بيئة إنتاجية آمنة وصحية للحيوانات، وإنشاء مراكز بيطرية جديدة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم خدمات بيطرية متكاملة للمربين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الإدارة على تطوير برامج تدريبية للمربين لرفع مستوى معرفتهم بالأساليب الحديثة في تربية الحيوانات وإدارة المزارع. وتعمل الإدارة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتسريع وتيرة التنمية في قطاع الثروة الحيوانية، وتشمل هذه الشراكات الاستثمار في مشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير الأبحاث العلمية، إلى جانب العديد من إنجازات الإدارة في مجال الخدمات. فقد تم ترخيص العزب ومراقبة النشاط فيها، والعمل على تطويرها، وفي هذا الشأن طورت الإدارة عمل العقود وإصدار بطاقات الترخيص إلكترونياً وتم تفتيش حوالي ألفي عزبة، وتجديد ترخيص حوالي ألفين ومائتي عزبة، إلى جانب ترخيص ومراقبة المنشآت الطبية البيطرية، وقد تمت معاينة وتفتيش 316 منشأة وترخيص 21 منشأة جديدة، وامتحان 205 أطباء بيطريين والترخيص لـ 54 طبيبا بيطريا لمزاولة النشاط في الدولة، بالإضافة إلى ترخيص مشاريع الإنتاج الحيواني في المزارع بلغ إجمالي مشاريع الثروة الحيوانية المرخصة عدد 45 مشروعا منها 30 مشروعا عاملا و15 مشروعا تحت الإنشاء. - حماية الثروة الحيوانية كما تم علاج حوالي مليون وأربعمائة وثلاثة وسبعين ألف رأس من المواشي والطيور والقطط والكلاب، ورش 2,891 حيازة، للوقاية من الطفيليات الخارجية تتم المكافحة بالزيارات الحقلية لرش الحيازة والحيوانات فيها بمضادات الطفيليات الخارجية، كما تم رش 2,891 حيازة، قامت وحدة التحكم في الحيوانات الطليقة بتنفيذ 3,551 بلاغا لصيد الكلاب الطليقة. وقامت الإدارة بتنفيذ حوالي مليونين وخمسمائة ألف جرعة تحصين ضد الأمراض الوبائية للأبقار والماعز والأغنام بنسبة 122 % من إجمالي حوالي اثنين مليون جرعة مستهدفة، فضلا عن أنه تم فحص وتفتيش الإرساليات الحيوانية وإرساليات مدخلات الإنتاج الحيواني الواردة والصادرة وقد تم استيراد حوالي 224 ألف رأس من الطيور و626 ألف رأس من المواشي والخيل والكلاب وحوالي 88 ألف طن من مدخلات الإنتاج واللقاحات والأدوية البيطرية، وتم تصدير حوالي 112 ألف رأس من الإبل والخيل والأغنام والماعز والأبقار. وعملت الإدارة على إجراء حوالي 105 آلاف اختبار تشخيصي كما تم إجراء اختبارات تشريحية لعدد 421 حيوانا. بينما تمثلت إنجازات الإدارة في مجال تنظيم النشاط، حيث تم ترقيم وتسجيل الحيازات الحيوانية وتوثيقها، وتنظيم تقديم الدعم الحكومي بإصدار شهادات الحيازة اللازمة لتقديم الدعم الحكومي للعزب والمزارع التقليدية، وقد تم ترقيم حوالي 446 ألف رأس من المواشي لـ 2,906 مربين وإصدار حوالي 9 آلاف شهادة حيازة لتنظيم صرف الدعم الحكومي. - خطط تنموية وتختـص إدارة الثروة الحـيـوانـيـة بإعـداد مـقـتـرحـات خـطط تنميـة وحمـايـة الثروة الحيوانيـة وتـنـفـيـذهـا، بالتنـسـيـق مـع الجـهـات المختصة، واقتـــراح الدراسـات والبـرامـج الإنتـاجـيـة والإرشـادات البيـطـريـة، والمشـروعـات الـتـي مـن شـأنـها تنميـة وحمـايـة الثروة الحيـوانـيـة وتنفيـذهـا، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصـة، فضلا عن وضـع شـروط وضـوابـط إنـشـاء سـجـل مـربـي المـاشـيـة والـرعـاة، وإعـداد وتنفيـذ الدراسـات والبـرامـج السنـويـة والبحـوث التطبيقيـة المتعلقة بالأمـراض الحيوانيـة بمـا يـشـمـل أمـراض النقـص الغـذائي، والـدم، والسـمـوم، بالتنـسـيـق مـع الجـهـات المختصة. كما تختص بالإشراف على إدارة وتشـغيـل العيـادات البيـطـريـة الحـكـوميـة بالإضـافـة إلى الإشراف والـرقـابـة الفـنـيـة علـى العيـادات البيـطـريـة الخـاصـة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك الإشراف على تنفيـذ حملة التحصين الـوطـني للأمـراض المعـديـة والبـرامـج الـعـلاجـيـة، إلى جانب الإشراف على المحاجر البيطـريـة والعمـل على تطـويـرهـا، وفقاً للقانون، فضلا عن تقـديـم الـرعـايـة الصـحيـة والخـدمـات البـيـطـريـة للحـيـوانـات، بالتنسيـق مع الجهات المختصة، وإصـدار التصـاريـح للـعـزب، والـرقـابـة عليـها، واتخاذ الإجـراءات القـانـونيـة ضـد المخـالـفـين.

شاركت دولة قطر ،ممثلة بوزارة البلدية، في المنتدى العالمي السابع عشر للأغذية والزراعة، الذي نظمته وزارة الغذاء والزراعة الفيدرالية في ألمانيا، خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير الجاري. ترأس الوفد القطري المشارك في المنتدى والفعاليات المصاحبة له، المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، بمشاركة سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. شهد المنتدى حضور وزراء زراعة ورؤساء وفود من 70 دولة، إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية. وناقش المشاركون دور التجارة في تأمين الغذاء العالمي، وأهمية الشفافية في سلاسل الإمداد الغذائي، وتأثير التجارة الحرة على الزراعة والتنمية الريفية. وسلط المنتدى الضوء على موضوع تشكيل الاقتصاد الحيوي بشكل مستدام، حيث تناول الإنتاج الزراعي والحراجي كقاعدة أساسية للتوجه نحو اقتصاد حيوي عالمي. يأتي ذلك ضمن جهود تحقيق الأمن الغذائي العالمي، واحترام حقوق الإنسان، ومراعاة الحدود البيئية، بالإضافة إلى دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .

بالإشارة إلى ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن وجود جبن من ماركة بينار، ويحمل تاريخ إنتاج (17/11/2024) وتاريخ انتهاء (16/05/2025) ملوث ببكتيريا ECOLI. أكدت وزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة أن فرق الاختصاص قامت بأخذ عينات من المنتج المشار إليه بغرض فحصه، وتبين سلامته من أي تلوث. وتؤكد وزارة البلدية أنها تلتزم بتطبيق أعلى المعايير العالمية لسلامة الأغذية، وأن جميع المواد الغذائية في دولة قطر تخضع للرقابة الصحية المشددة، من خلال الحملات الرقابية والجولات التفتيشية الدورية والمستمرة على المنشآت الغذائية والطعام المقدم في مختلف أنحاء الدولة. وأهابت وزارة البلدية بالجمهور الكريم بضرورة عدم تداول أي أخبار من شأنها أن تحمل تفاصيل غير دقيقة، واعتماد القنوات الرسمية للحصول على الأخبار والتحديثات.

كشفت وزارة البلدية، أمس الأحد، عن حصيلة عمل البلديات خلال الربع الرابع من عام 2024، تشمل بلديات الدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشحانية والشمال وأم صلال، إذ تتضمن جولات تفتيشية، والتي وصل عددها بقسم الرقابة الصحية إلى 110.789 و23.176 جولة لقسم الرقابة العامة، بينما وصل عدد الجولات بقسم الرقابة الفنية إلى 16.647، ووصل عدد الإغلاقات في جميع البلديات إلى 37 مؤسسة، وتم عمل 11.197 مخالفة، وإصدار عدد 13442 رخصة البناء، و22.664 مكافحة الحشرات، و4340 رخصة إعلانات، و20.652 مكالمة لخدمة العملاء. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة 23.827 جولة، فيما نفذ قسم الرقابة العامة 4455 جولة، كما نفذ القسم الفني 2907 جولة، وقامت البلدية بإصدار 4373 مخالفة وإغلاق 5 مؤسسة وتلقي 8833 مكالمة لخدمة العملاء. أما بلدية الريان، فنفذ قسم الرقابة الصحية 66.792 جولة و9153 جولة لقسم الرقابة العامة و6111 جولة لقسم الرقابة الفنية، كما أصدرت 3042 مخالفة وتم إغلاق 8 مؤسسات، في حين قامت بـ 6069 حملة لمكافحة الحشرات، وإصدار 3909 رخص بناء و1118 رخصة إعلانات. في حين نفذت بلدية الوكرة ممثلة في قسم الرقابة الصحية 4863 جولة، و3764 جولة لقسم الرقابة العامة و2851 جولة لقسم الرقابة الفنية، وأصدرت 1114 مخالفة، وقامت بإغلاق 14 مؤسسة، في حين قامت بـ 2362 حملة لمكافحة الحشرات. بينما نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال 4029 جولة، وقام قسم الرقابة العامة بـ 1057 جولة، فيما قام قسم الرقابة الفنية بـ 652 جولة، كما تم إصدار 845 مخالفة، وقامت بإغلاق عدد 4 مؤسسات، كما قامت بـ 3452 حملة لمكافحة الحشرات، وإصدار 992 رخصة بناء و176 رخصة إعلانات. كما نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة 4378 جولة تفتيشية، وقام قسم الرقابة العامة بـ 1618 جولة، فيما قام قسم الرقابة الفنية بـ 1123 جولة، كما تم إصدار 254 مخالفة، وقامت بإغلاق مؤسستين. بينما نفذت بلدية الظعاين 2701 جولة تفتيشية خاصة بقسم الرقابة الصحية و1014 لقسم الرقابة العامة و367 جولة لقسم الرقابة الفنية، وأصدرت 460 مخالفة. وأيضا نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشحانية 2969 جولة تفتيشية و1159 جولة في قسم الرقابة العامة و914 جولة في قسم الرقابة الفنية، كما أصدرت 1025 مخالفة وقامت بإغلاق عدد 3 مؤسسات. وأيضا نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال 1230 جولة تفتيشية و9563 جولة في قسم الرقابة العامة و1722 جولة في قسم الرقابة الفنية، كما أصدرت عدد 82 مخالفة، وقامت بإغلاق مؤسسة واحدة، في حين قامت بـ 401 حملة لمكافحة الحشرات، وإصدار 217 رخصة بناء وعدد 5 رخص إعلانات.

في إطار حرص وزارة البلدية على سلامة وصحة المجتمع، تواصل إدارات الرقابة البلدية تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية. وقد أسفرت هذه الجهود عن انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم تسجيل 17 حالة إغلاق في سبتمبر، و10 حالات في أكتوبر، و8 حالات في نوفمبر، 7 حالات في ديسمبر الماضي و2 حالتين فقط في الشهر الجاري، ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها تزايد وعي أصحاب المنشآت بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية التي تنفذها الوزارة. ويعد قرار الإغلاق هو آخر إجراء تتخذه الوزارة، حيث تقدم العديد من التحذيرات والإرشادات للمنشآت المخالفة قبل اتخاذ هذا القرار، وتسعى الوزارة من خلال هذه الحملات إلى خلق بيئة غذائية آمنة وصحية لجميع أفراد المجتمع. - قرارات إغلاق المنشآت الغذائية ويتم اتخاذ قرار إغلاق المنشآت الغذائية، وذلك لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، ومخالفتها للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقد تتمثل المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. وقد تراوحت مدة الإغلاق بين 5 و30 يوماً حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، كما تركزت معظم المخالفات خلال الفترة الماضية في بلديات الوكرة وأم صلال والشحانية، هذا وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدمها في عملها، في القيام بشن الحملات تفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. - توعية أصحاب المطاعم إلى جانب ذلك، قامت إدارة الرقابة البلدية بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها إحدى أهم الجهات الحكومية المنوط بها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمُختبر وإصدار المُخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المُحاضرات والفعاليات والشراكات المُجتمعية.

افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية، «معرض العسل» ضمن فعاليات مهرجان أم صلال الشتوي، والذي يستمر حتى يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، في سوق أم صلال المركزي، بمشاركة 20 مزرعة محلية. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على منتجات العسل المحلي، ودعم المزارع الوطنية التي تعمل في تربية النحل، وإنتاج العسل بجودة عالية، كما يوفر المعرض منصة مهمة للمزارعين لتسويق منتجاتهم وزيادة وعي الجمهور بأهمية العسل كمصدر طبيعي وصحي. ويقدم «معرض العسل» للزوار فرصة استكشاف مجموعة واسعة من أنواع العسل القطري وتذوقها، بالإضافة إلى التعرف على تقنيات تربية النحل والابتكارات المستخدمة في هذا المجال، حيث يسعى المعرض إلى تعزيز الاستدامة الزراعية من خلال دعم المزارع الوطنية التي تسهم في تنمية القطاع الزراعي المحلي. أكد تجهيز طن من العسل في اليوم الأول.. أحمد اليافعي: دعم 164 مزرعة وطنية بخلايا نحل لزيدة الإنتاج قال السيد أحمد اليافعي -رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أنه يشارك بالمعرض 20 مزرعة محلية، خاصة وان هذه الفترة تحديدا هي ذروة إنتاج المزارع، مؤكدا على أن يمثل معرض العسل خطوة مهمة لدعم المزارعين المحليين والاحتفاء بجودة منتجاتهم. وأشار إلى أن المعرض أيضا يمثل بداية جيدة للمستهلك المحلي لتذوق وشراء العسل، خاصة وأن جميع المزارع المشاركة تم فحص عينات من كافة منتجات العسل من قبل وزارة الصحة، ولديهم شهادة انه تم اجتياز الفحص، لافتا إلى أنهم يسعون من خلال هذا المعرض إلى تشجيع الاستثمار في قطاع تربية النحل وزيادة الإنتاج المحلي، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. ولفت اليافعي في تصريحات صحفية، أنه خلال اليوم للمعرض تم إنزال كمية تصل إلى طن و50 كيلو من العسل من كافة المزارع المشاركة، إلى جانب منتجات أخرى مثل شمع العسل، مبينا أنه اهم ما يميز المعرض هو مكان إقامته وسط سوق أم صلال المركزي وبجوار سوق السمك ومحلات الفاكهة، أي انه يحفز للزوار السوق على شراء جميع مستلزماتهم من مكان واحد. وبالنسبة لدعم وزارة البلدية للأصحاب المزارع، أوضح اليافعي: هناك دعم كبير تقدمه الوزارة لأصحاب المزارع، وذلك من خلال توفير أماكن لتسويق منتجاتهم، إلى جانب توزيع عبوات لتعبئة العسل بمختلف الاحجام، وكانت الوزارة ايضا قد دعمت 164 مزرعة بتوزيع 10 خلايا نحل بجميع مستلزماتهم لكل مزرعة، وذلك ضمن المشروع الوطني لنحل العسل، والذي انطلق عام 2013 وكان البداية بدعم 50 مزرعة، بالإضافة إلى توزيع عدد 200 من ملكات النحل أيضا على أصحاب المزارع العام الماضي، وسيتم إعادة توزيع خلايا النحل، وذلك ضمن خطة دعم وزارة البلدية المقدمة للمزارع خلال الفترة القادمة. مليون زائر لسوق أم صلال سنوياً.. محمد الكبيسي: معرضان للتين والفراولة والكنار قريباً أعرب السيد محمد غانم الكبيسي- مدير عام شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، عن سعادته بتقديم منصة تسويقية مميزة لدعم المزارع المحلية من خلال معرض العسل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أم صلال الشتوي في سوق أم صلال المركزي، مشيرا إلى أن هذه هي المشاركة الثالثة بالتعاون مع وزارة البلدية بعد معرض التمور ومعرض الزهور، واللاتي لاقت نجاحا كبيرا وإقبالا من زوار السوق. وأكد على التزامهم بتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الزراعة المستدامة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، موضحا انه يشارك بمعرض العسل 20 مزرعة محلية، وقد خضع جميع المنتجات للفحص الدقيق من قبل وزارتي البلدية والصحة. وتابع قائلا: لقد انعكس الاقبال الكبير على فعاليات مهرجان أم صلال الشتوي على زيادة حركة البيع والشراء في سوق أم صلال المركزي، وبالتالي زيادة عدد زوار السوق، خاصة أن طبيعة السوق كونه متكاملا ويضم سوق الخضراوات إلى جانب سوق السمك ومحلات الفاكهة، ويصل عدد زواره سنويا إلى مليون زائر. وأكد الكبيسي انه اهم ما يميز معرض العسل، كونه يمثل فرصة هامة لتعريف المستهلكين على إنتاج المزارع القطرية من العسل المحلي والذي يتميز بالجودة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيشهد مهرجان أم صلال إقامة معرضي التين والفراولة والكنار، وذلك خلال الشهر القادم. - فواز المهندي: تعريف الجمهور بالمنتجات المحلية يرى السيد فواز المهندي أن جميع المعارض التي تم تنظيمها ضمن فعاليات مهرجان أم صلال الشتوى، قد لاقت إقبالا كبيرا، وذلك نظرا لموقعها المميز قرب سوق أم صلال المركزي، الأمر الذي يمثل عامل جذب لرواد السوق. وأكد على اهمية معرض العسل كونه يضم منتجات المزارع المحلية القطرية، مما يشكل فرصة جيدة لتعريف رواد السوق والجمهور على منتجات المزارع القطرية التي تتميز بالجودة العالية، معرباً عن فخره لوجود مزارع محلية تنتج انواع مختلفة من العسل الطبيعي، بعد أن كان يتم استيراد منتجات العسل من خارج البلاد وبأسعار مرتفعة. وتابع قائلا: واهم ما يميز منتجات المزارع المحلية انه تخضع لإشراف وزارة البلدية ووزارة الصحة، وجميع المزارع المشاركة لديها شهادة تثبت خضوع هذا العسل للفحص الدقيق مما يعد أمرا إيجابيا ويخلق حالة من الثقة لدى رواد المعرض. وقال المهندي إنه لا يوجد بيت قطري يخلو من العسل الطبيعي نظرا لفوائده العديدة، فهو مفيد للصغار وكبار السن، مضيفا أن المعرض أيضا يتميز بأن أسعار العسل مقبولة ومتاحة مختلف الاحجام حسب رغبة الزبائن. - محمد عبد الغني: فحص عينات من العسل لضمان جودته أشار السيد محمد عبد الغني، مشرف قسم النحل بمزرعة زرع معيذر، إلى أن المزرعة تولي أهمية كبيرة للمشاركة في الفعاليات الزراعية التي تنظمها وزارة البلدية، حيث تعتبر هذه الفعاليات فرصة لتسويق منتجاتها الزراعية المتنوعة، والتي تشمل عسل السدر والربيع والصيفي، وحبوب اللقاح، وغذاء ملكات النحل، والعكبر الذي يعتبر مضادا حيويا طبيعيا، ومنتجات الشمع الأخرى، لافتا إلى أنهم قاموا بتجهيز كمية تصل إلى 400 كيلو من العسل وذلك لبيعها خلال أيام فترة المهرجان، منوها إلى أن سعر الكيلو الواحد من عسل السدر تصل إلى 250 ريالا بينما عسل الربيع فيصل سعره إلى 200 للكيلو. وأعرب عن أمله أن تحقق الفعالية هدفها وأن تلقى صدى وقبولا كبيرا من الجمهور، مثل السنوات السابقة، خاصة أن فرصة للجمهور لشراء منتجات من العسل ذات جودة عالية، وأيضا فرصة للمزارع للوصول للمستهلك وتوسيع قاعدة الزبائن لديها. وأكد عبد الغني على دعم وزارة البلدية لأصحاب المزارع من خلال إعطائهم ملكات النحل، معتبرا انهم لا يبخلون على النحالين، إضافة إلى اقامة عدد من معارض يشاركون بها كل عام، والتي بدورها يعتمد عليها أصحاب المزارع بشكل كامل لتسويق منتجاتهم، خاصة انهم ليس لديهم محل او منفذ بيع، ولذلك تعد مثل هذه الفعاليات من اهم منافذ البيع. وشدد على أن أهم ما يميز منتجات العسل جودتها، خاصة أنه تم فحص جميع عينات العسل، وذلك لضمان الجودة العالية للمزارع المحلية المشاركة. - عادل فتحي: عسل السدر أكثر الأنواع إقبالا من الجمهور أكد السيد عادل فتحي – مسؤول مزرعة عبدالحميد الأنصاري، انه قام بتجهيز 200 كيلو للمشاركة في معرض، ويمكن زيادة الكمية حسب نسبة الاقبال من الزبائن، مشيرا إلى أن سعر الكيلو الواحد من عسل السدر يصل إلى 250 ريالا، إذ ان اسعار بيع المزارع في مثل هذه الفعاليات أرخص سعرا من المحلات التجارية، بالإضافة إلى تميز هذه المنتجات بالجودة العالية للعسل، خاصة انه يتم فحص جميع عينات العسل. واضاف قائلا: وزارة الصحة تقوم بفحص عينات من منتجات المزارع المشاركة، لفحصها والتأكد من جودتها، وبناء على نتيجة الفحص تقرر مشاركتها في المعارض. ولفت إلى حرصه على المشاركة في المعارض المختلفة التي تنظمها وزارة البلدية على مدار عدة سنوات، نظرا لما لكونها فرصة لتسويق منتجاتهم، والتواصل بشكل مباشر مع الجمهور، وتعريفهم بإنتاج المزارع المحلية المميزة، مشيرا إلى أن مزرعتهم قد حصلت على المركز الثالث، وصنف إنتاجها من أجود انواع العسل، لمدة عامين على التوالي، على مستوى مزارع قطر. مضيفا إلى أن عسل السدر أكثر الأنواع التي تلقى إقبالا من كافة المستهلكين.

في إطار مشروعها المتكامل للتحول الرقمي، أطلقت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة نظم المعلومات، إصدارا محدثا لخدمات رخص الإعلان (إصدار، تجديد، إلغاء) على البوابة الإلكترونية، لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء والجودة. يتميز الإصدار الجديد بالتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وإمكانية الدفع الإلكتروني، وسرعة الإنجاز خلال 1-2 يوم عمل، وسهولة وسرعة إتمام الطلبات، بالإضافة إلى إتاحة إشعارات ذكية للتذكير بالتجديد أو الإلغاء، مع إمكانية طباعة رخصة الإعلان. وكانت الوزارة قد دشنت قبل أسبوعين، نظام الربط الإلكتروني لتحديث بيانات حيازة الثروة الحيوانية لملاك الماشية بدولة قطر، لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد لمربي الماشية وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم. كما أطلقت أيضاً، الإصدار الجديد لخدمات تسجيل عقود إيجار العقارات، بعد تطويرها وإضافة العديد من المزايا والقواعد الجديدة التي تضمن أداء هذه الخدمات بمستوى عال من الجودة. وتوفر الخدمات الجديدة العديد من المزايا الجديدة، من أهمها: الربط الإلكتروني بمصادر البيانات المختلفة الخاصة بالجهات ذات العلاقة بالدولة، مما يقلل من المتطلبات والمرفقات ويؤدي إلى سرعة وتبسيط إجراءات التقديم للخدمة، كما تم تطبيق عدد من القواعد الجديدة في الخدمات بما يسهم في ضبط الإجراءات وتسهيل وتحسين عمليات إدخال البيانات والمراجعة والاعتماد. مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة البلدية، يأتي تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، سعيا لمؤسسات حكومية متميزة ورائدة في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية وتحقيق معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين.

في إطار جهودها للحفاظ على المشهد الحضري وتنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، قامت بلدية الدوحة بإخلاء بناية سكنية في منطقة روضة الخيل كانت تؤوي أكثر من 500 عامل. وأوضحت البلدية انه خلال عملية الإخلاء، تم ضبط عدة مخالفات إضافية شملت تقسيمات داخلية مخالفة للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. انتهاكات للقانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وممارسة أنشطة تجارية بدون ترخيص، وتخزينا عشوائيا داخل المبنى، إلى جانب ضبط مواد غذائية معدة في ظروف غير صحية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتحويل المخالفين إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وتواصل وزارة البلدية، من خلال بلدياتها المختلفة، جهودها الحثيثة لحظر سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات، كما تنفذ الوزارة حملات تفتيش مكثفة وحملات توعية مستمرة، وذلك تطبيقًا للقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، إلى جانب حرص البلديات على إقامة الحملات التوعوية التي تستهدف الشركات، وملاك العقارات بخصوص سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحديد الأماكن المسموح فيها بسكن العمال، خاصة وأن الدولة مُمثلة بالجهات المُختصة، قد وفّرت العديد من المُدن والمُنشآت السكنية المُطابقة لأعلى المواصفات العالمية، والمزودة بمختلف المرافق الخدمية والترفيهية والرياضية، حرصًا منها على توفير أقصى درجات الرعاية الصحية والخدمية لساكنيها من العمال، الذين يساهمون في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر. وبحسب القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات، على أنه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، ويصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الوارد عليها، قرار من وزير البلدية. كما ينص على أنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار. وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناء على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال. وتعاقب المادة 4 من القانون نفسه كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.

أطلقت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة أول سيارة كهربائية للقيام بأعمال التفتيش والرقابة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، كجزء من خطتها الشاملة لتوسيع استخدام المركبات الكهربائية، لتحويل مدينة الدوحة إلى نموذج عالمي للمدن الذكية المستدامة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وإستراتيجية وزارة البلدية 2024- 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. وتتميز هذه السيارة الكهربائية بكونها صديقة للبيئة وتعمل بتقنيات حديثة تُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. كما تم تجهيز السيارة بأحدث الأنظمة الذكية التي تمكّن المفتشين من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مثل أنظمة تتبع المواقع، والكاميرات عالية الدقة، وتقنيات الاتصال المباشر مع مراكز العمليات، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمجتمع ويحقق أهداف البلدية في تقديم خدمات مبتكرة ومستدامة».