قال د. مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية إن إستراتيجية الأمن الغذائي التي تم تدشينها بالأمس، تعتبر الإستراتيجية الثالثة لدولة قطر في مجال الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن تلك الإستراتيجية قد جاءت استكمالا للإستراتيجيات الماضية والتي حققت العديد من الإنجازات سواء في مجال الاكتفاء الذاتي أو تطوير منظومة أمن غذائي قادرة على الصمود أمام التحديات المختلفة سواء تحديات التغير المناخي أو التحديات الجيوسياسية. وأوضح د. المري في تصريحات صحفية على هامش حفل التدشين، أن الإستراتيجية الجديدة مطورة عن الإستراتيجية السابقة حيث تشمل العديد من الركائز ومنها الركيزة الأولى المتعلقة بـ (الإنتاج المحلي والأسواق المحلية)، حيث تركز على الإنتاج المحلي من الخضراوات والألبان والدواجن ولحوم المائدة واللحوم الحمراء بالإضافة إلى تطوير زراعة الأعلاف بالمياه المعالجة، منوها بأن الإستراتيجية تتضمن ركيزة أخرى تتعلق بالتخزين الإستراتيجي للسلع التي لا يمكن إنتاجها في دولة قطر وتحتاج إلى التخزين كالزيوت والحبوب والدواجن واللحوم المجمدة. وأشار إلى أن الركيزة الأخيرة تتعلق بالتجارة الدولية والاستثمار الخارجي وهي محور مهم للغاية كون دولة قطر بحكم الظروف المناخية والجو القاسي لا تستطيع الاكتفاء ذاتيا في كافة السلع لذلك تحتاج إلى العديد من المبادرات في الخارج والاستثمار الخارجي، مضيفا أن الإستراتيجية لم تغفل هذا الأمر بل وضعت عدة مبادرات متعلقة بالاستثمار الخارجي لاسيما فيما يتعلق باللحوم الحمراء وكذلك ما يتعلق بزراعة الأعلاف الخضراء. ولفت مدير إدارة الأمن الغذائي إلى أن الدولة حققت نسبا كبيرة من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية ومنها على سبيل المثال الخضراوات والتي حققت الدولة فيها نسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 39% فيما نستهدف الوصول إلى نسبة 55% في 2030 وفيما يتعلق بالدواجن الطازجة والألبان فإننا نحاول المحافظة على النسبة التي تحققت وهي نسبة 100% وفي اللحوم الحمراء وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 19 % ونستهدف الوصول بها إلى 30%. وأكد د. مسعود جارالله المري أن هناك العديد من المستهدفات تم تحقيقها في الإستراتيجية الماضية وسوف نعمل على المحافظة على ما تم فيها وزيادة بعض مؤشرات الأداء في الإستراتيجية الحالية.

وقعت وزارة البلدية وجامعة قطر مذكرة تفاهم لتنفيذ دراسة شاملة حول تحديد الفاقد الزراعي والهدر الغذائي في دولة قطر، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 وترجمة ركائزها على أرض الواقع من خلال شراكات واتفاقيات متعددة. وقع على المذكرة التي جاءت ضمن حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 كل من الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، والدكتور حمد عبدالرحمن الإبراهيم من جامعة قطر. وأوضح الدكتور مسعود المري أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي أعدت بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تحقيق الاستدامة وضمان الأمن الغذائي للدولة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على مبادئ توجيهية تتضمن تعزيز العادات الصحية والاستهلاكية، وضمان السلامة والجودة، وتحقيق الاستدامة البيئية، والتكيف مع التغير المناخي، إضافة إلى بناء شراكات فعالة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تشتمل على 17 مبادرة موزعة على ثلاث ركائز رئيسية، تدعمها 146 تدبيرا لضمان التنفيذ الفعال، حيث تتمثل الركيزة الأولى في الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، وتهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة للإنتاج المحلي، واعتماد أساليب فعالة لتحسين الاستدامة البيئية، وتشجيع الاستثمار والابتكار في مجال الأغذية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات تحفز التجارة والتسويق والتسعير. أما الركيزة الثانية فإنها تركز على المخزون الاستراتيجي ونظم الإنذار، حيث تسعى إلى تحسين وتوسيع نطاق المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وإنشاء وإدارة مخزون استراتيجي للمدخلات الزراعية، وتطوير نظم إنذار مركزية لمراقبة المخاطر وآليات الاستجابة لها. بينما تستهدف الركيزة الثالثة التجارة الدولية والاستثمار، وتركز على تعزيز القدرات في التجارة الدولية وتنويع مصادر الاستيراد، ودعم تنافسية الإنتاج المحلي بما يساهم في تعزيز وصول قطر إلى أسواق عالمية إضافية، فضلا عن توسيع قدرات مرافق التخزين التابعة لميناء حمد ليصبح مركزا إقليميا لتجارة الأغذية وتصنيعها. وأكد المري أن هذه الركائز تهدف إلى بناء منظومة أمن غذائي مستدامة تلبي احتياجات المجتمع القطري بشكل آمن وفعال، بما يعزز مكانة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

تدشن وزارة البلدية، اليوم، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، والتي تأتي تحت شعار نظام غذائي مرن ومستدام وعادل بحلول عام 2030، وترتكز على الإنتاج المحلي من خلال تطوير القدرات المحلية المستدامة. نشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أبرز إنجازات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018- 2023،»خطوات واثقة نحو الاكتفاء والاستدامة»، ومنها تحقيق اكتفاء ذاتي مرتفع، حيث ارتفعت نسب الاكتفاء الذاتي في الخضراوات من 20% إلى 39%، وفي الألبان من 28 % إلى 96 %، والدواجن الطازجة من 50% إلى 97 %. وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إطلاق مشاريع مبتكرة تشمل البيوت المحمية، استزراع الأسماك والربيان، وإنتاج الأسمدة العضوية، إلى جانب بناء مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية مثل الحبوب، السكر، والزيوت بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن تطوير الأسواق المحلية من خلال افتتاح ساحات المنتج الزراعي المحلي ورفع كفاءة التسويق مما يعزز الترابط بين المنتجين والمستهلكين. كما عملت الاستراتيجية على تنويع مصادر الاستيراد، وذلك من خلال توفير الإمدادات من مصادر دولية بديلة، بالإضافة إلى رقمنة البيانات من خلال إطلاق منصة مركزية لبيانات الزراعة والأمن الغذائي، لدعم صناع القرار بسياسات مبنية على الحقائق، فضلا عن تطوير البنية التحتية، وذلك من خلال تنفيذ 13 مبادرة شملت مشاريع مبتكرة وشراكات لتعزيز استدامة النظام الغذائي الوطني، وأوضحت الوزارة أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية طموحة نحو تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام في دولة قطر. وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018- 2023، على تنويع طرق ومصادر التجارة للحد من التعرض للمخاطر، ووضع خطة طوارئ للطرق والمصادر البديلة حسب الحاجة. والإنتاج المحلي بكفاءة للسلع الغذائية كالخضراوات واللحوم، والأسماك والألبان والدواجن في حدود الموارد الطبيعية المتاحة بالدولة، لضمان مصدر ثابت للسلع سريعة التلف في أوقات الأزمات. كما ترتكز على بناء احتياطي استراتيجي كاف ومتوازن ليكون مصدرا بديلا في أوقات الأزمات لكل من السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج (المياه والبذور والأسمدة). إلى جانب تطوير سلسلة إمداد عالية الكفاءة لنقل الأغذية من الموانئ والمزارع والمخازن وتوصيلها إلى المستهلك للحد من الهدر في الغذاء واعتماد لوائح تنظيمية تعزز التنافس والسلامة الغذائية.

افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية بالتعاون مع إدارة المشاريع والتطوير، «منزل قوارب الوكرة» في منطقة الوكرة وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية البحرية. ويأتي إنشاء هذا المنزل البحري وفقًا لأحدث المواصفات العالمية الحديثة ليخدم أهالي المنطقة والصيادين، ويعزز القدرة التشغيلية لموانئ الصيد بالدولة. حضر الافتتاح السيد إسماعيل الشيخ، مساعد مدير إدارة الثروة السمكية، وعدد من مسؤولي وموظفي وزارة البلدية. وبهذه المناسبة، قال المهندس سليمان سعيد عبدالله مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، أنه بناءً على توجيهات سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، تم «تنفيذ مشروع منزل قوارب الوكرة وفق أعلى المعايير العالمية، وبمواصفات حديثة تضمن استدامة المشروع على المدى الطويل. حيث تم تطوير الرصيف المحيط للمنزل باستخدام صخور البازلت ذات الجودة العالية، التي تتحمل تأثيرات المياه والأمواج والنباتات البحرية وتغيرات البيئة البحرية». وأضاف أن مشروع المنزل يتميز بمساحة 37 مترًا طولًا و13 مترًا عرضًا، مما يجعله قادرًا على استيعاب أكثر من قارب، كما تم استخدام أجود أنواع الأدوات المستخدمة من الكونكريت في انشائه، مما جعله مؤهلاً ليتحمل قوارب تصل حمولتها تتراوح بين 40 إلى 50 طنًا.» وأشار الى أن المشروع تم إنجازه في وقت قياسي، حيث استغرقت مدة تنفيذ المشروع شهرًا ونصف الشهر فقط، وذلك تحت إشراف شركة إعمار بشراكة مع شركة ايكفورت. وقال إن الوزارة ممثلةً بإدارة المشاريع والتطوير، تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إسناد عمليات تشغيل وإدارة 4 موانئ صيد إلى القطاع الخاص، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030 التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية الوطنية للدولة. حيث سيتم إسناد إدارة وتشغيل موانئ الصيد في كل من: (الوكرة، الخور، الذخيرة، الرويس) للقطاع الخاص لمدة 3 سنوات. من جهته، وخلال الافتتاح، أكد السيد إسماعيل الشيخ مساعد مدير إدارة الثروة السمكية أن «افتتاح منزل قوارب الوكرة يأتي ضمن استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030، التي تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية، مما يسهم في دعم وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن إدارة الثروة السمكية حريصة على تقديم أفضل الخدمات للصيادين وملاك السفن، من أهمها تطوير موانئ الصيد والخدمات المقدمة فيها من توفير أنظمة الإنذار وإطفاء الحرائق وأنظمة المراقبة بالكاميرات /‏ CCTV /‏ ومزالق إنزال القوارب للبحر ومحطات للتزود بالبترول ومكاتب إدارية لخدمة الصيادين ومرتادي البحر،.

نظّمت وزارة البلدية فعالية إنزال الأسماك إلى البحر للأطفال ضمن مهرجان كتارا للمحامل التقليدية، بهدف تعزيز الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية ودعم الثروة السمكية تحقيقًا لأهداف رؤية قطر 2030. وزارة البلدية تهدف من خلال هذه الفعالية إلى ترسيخ الثقافة القطرية وتعريف الأطفال بأهمية التراث البحري كجزء أساسي من الهوية الوطنية.

تعمل بلدية الوكرة على تبني عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستدامة والإدماج في المجتمع، حيث قامت بلدية الوكرة بالكشف عن إنجازاتها المتعلقة بالنصف الأول من العام الجاري فيما يتعلق بمساعيها المستمرة نحو خدمة الأفراد وتحسين جودة الخدمات المقدمة. إذ دشنت بلدية الوكرة في منتصف شهر مايو الماضي الممشى البحري المستدام لذوي الإعاقة البصرية «المكفوفين» الواقع بشاطئ الوكرة العام. والذي تم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص. حيث يمتد الممشى البحري الجديد بطول (500) متر ومجهز بلوحة إرشادية بلغة (برايل) للمكفوفين ومكون من مواد معاد تدويرها، مما يعتبر الأول من نوعه في دول المنطقة، كما أنه يتوافق مع إستراتيجية وزارة البلدية نحو بناء مدن مستدامة وأنسنتها، علماً بأن بلدية الوكرة قد افتتحت في شهر أبريل من عام (2022) ممشى بحريا مستداما لذوي الإعاقة وكبار السن بطول (85) مترا وعرض (2) متر، ومزود بمرافق خدمية تتوافق مع معايير الاستدامة عالية الجودة، وقد نجح في اجتذاب العديد من المرتادين من فئة كبار السن وذوي الإعاقة، كما نفذت بلدية الوكرة العديد من مشاريع ومبادرات الاستدامة التي ساهمت في حصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم للعام 2021 لتكون مدينة الوكرة أول مدينة خليجية تحصد هذا اللقب. وضمن نفس السياق تم تدشين مبادرة «فتنس بوكس» التي تم إطلاقها بالتعاون مع جامعة وايل كورنيل للطب في قطر، في خطوة متقدمة نحو تعزيز الصحة العامة واللياقة البدنية في المجتمع. وفي هذا الإطار توفر هذه المنصة المستدامة والتي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي تمت صناعتها من حاويات شحن معاد تدويرها، فضلاً عن احتوائها على مرافق لياقة بدنية مجهزة بأحدث الأجهزة وشاشة عملاقة لعرض تمارين اللياقة البدنية. يتم بث هذه التمارين بثلاث لغات مختلفة، مما يجعلها متاحة لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن لغتهم أو مستوى لياقتهم البدنية. وعلى المستوى الإجرائي تمثل هذه الخدمة نموذجًا تطبيقياً رائعًا لكيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العقلية والجسدية، وتشجع على اعتماد نمط حياة نشط وصحي. وتواصل بلدية الوكرة جهودها في مجال الاستدامة بعد انضمامها لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم في عام 2017، والذي تحقق نتيجة لالتزامها بكافة المعايير المطلوبة لشغل هذه العضوية من خلال تبنيها استراتيجية نشر مفاهيم الاستدامة وإدماج المجتمع بها، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، ومساهمتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد، والهدف الحادي عشر الخاص ببناء مجتمعات مستدامة.

■ تجميع وحفظ 70 % من أنواع النباتات المحلية تحتفل دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية باليوم العالمي للتربة الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، وذلك تحت شعار: «رعاية التربة: القياس، والمراقبة، والإدارة»، بهدف تسليط الضوء على أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة في فهم خصائص التربة ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن الإدارة المستدامة للتربة بما يعزز من الأمن الغذائي. وتأتي مشاركة دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية في الاحتفال اليوم العالمي للتربة انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك حماية البيئة والموارد الطبيعية. حيث يُعد الاهتمام بالتربة جزءًا أساسيًا لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية، والحد من التصحر بشكل يعزز الإدارة المستدامة للتربة ودعم التنمية المستدامة في البلاد. حيث أنجزت وزار ة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية إنجازات ملموسة في مجال المحافظة على التربة والأراضي في دولة قطر من التدهور، التعرية، التصحر، والتآكل بسبب الرياح. وذلك من خلال حماية الموارد الوراثية النباتية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال البنك الوراثي الوطني. - بنك البذور وبهذه المناسبة، أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أن بنك البذور الوراثي القطري بات يضم 1138 مدخلًا نباتيًا في الوقت الحالي، تشمل العديد من النباتات البرية المحلية مثل الغاف، السدر، الهرم، الهريم، العوسج، الجراوة، الشري، وكف مريم، وأخرى خاصة بالأغذية والزراعة، مثل الطماطم والذرة والبصل، مشيرا إلى أن الهدف من هذا البنك هو حفظ البذور التي تتلاءم مع طبيعة التربة والمُناخ في دولة قطر بعد إجراء الأبحاث اللازمة عليها. وأوضح أن إدارة البحوث الزراعية تقوم بجهود كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير لتحسين جودة التربة وزيادة إنتاجيتها، باستخدام التقنيات البحثية المختلفة خاصة في ظل التوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال العديد من المشاريع البحثية الاستراتيجية لصون التنوع البيولوجي وحماية ودراسة التربة في دولة قطر وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات البحثية ذات الاهتمام المشترك، مما يساهم في ضمان استدامة الأمن والأمان الغذائي. - حماية أشجار الغاف وأشار إلى عدد من نماذج النجاح المهمة في صون التنوع البيولوجي والتربة بدولة قطر والتي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة والتغيير المناخي منذ عام 2015 وهي حماية أشجار الغاف القطري في روضة الغافات (مكين) شمال قطر، حيث تم اجراء دراسة بحثية شاملة حول الموقع والحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ خطة متكاملة شملت تسوير المنطقة وتنظيفها من النباتات الضارة والغازية مثل نبات الغويف (المسكيت) وإيجاد انسب الطرق العلمية لإنبات بذور الغاف وإعادة استزراع أشجار الغاف، مما أدى إلى استعادة المعايير البيئية القياسية للموقع حيث ازدادت كثافة الغطاء النباتي وتغطية التربة بالنباتات وبقايا النباتات صيفا وبشكل عام تطور لأشجار الغاف البرية وازدياد انتاجيتها السنوية من البذور التي كانت في حالة تدهور شديد قبل قرار الحماية. - حفظ النباتات المحلية وفي ذات السياق، قالت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، إن البنك الوراثي القطري نجح منذ تأسيسه عام 2012 في دراسة، تجميع وحفظ نحو 70% من أنواع النباتات المحلية في صورة بذور ونباتات معشبية وعينات من الحمض النووي. وأضافت الكواري أن الموارد الوراثية النباتية تعد إحدى الثروات الوطنية ذات القيمة الاستراتيجية والاقتصادية، مشيرة إلى أنها تدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة سبل معيشة الإنسان وضمان الاستقرار من خلال ما توفره من أغذية وأدوية وأعلاف وألياف، وملابس وسكن وطاقة الى جانب دورها المهم في الحفاظ على البيئة والتربة من التدهور والانجراف. - 9 ملايين بذرة محفوظة من جانبه، أفاد الدكتور السيد العزازي خبير التقنية الحيوية والموارد الوراثية بان البنك الوراثي القطري قد جمع 1138 عينة تشمل أكثر من 9 ملايين بذرة محفوظة في الظروف القياسية للحفظ قصير وطويل الاجل، تمثل أكثر من 150 جنساً ونحو 200 نوع فريد، من مواقع مختلفة في دولة قطر، مع التركيز على الأنواع المحلية المهمة في منع تدهور الأراضي وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي. والجدير بالذكر أن من أهم أسباب الحفاظ على التربة ان يتم تجميع كافة البيانات المهمة مع كل عينة نباتية يتم تجميعها مثل بيانات الموقع ونوع التربة والمياه والانواع النباتية المنتشرة وحجم الغطاء النباتي بالإضافة الى مهددات التنوع البيولوجي.

أعلنت وزارة البلدية وشركة حصاد الغذائية عن افتتاح معرض «السوق الشعبي» ضمن مهرجان أم صلال الشتوي في سوق أم صلال المركزي، وذلك اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حيث يستمر المعرض لمدة 10 أيام في سوق أم صلال المركزي. ويضم المعرض الذي يستمر حتى 14 ديسمبر 2024 مجموعة مميزة من المنتجات المتنوعة ذات الطابع القطري، مثل الأثاث، والسجاد، والبخور والزيوت والتمور والعطارة وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات الزوار، وذلك بهدف ابراز الهوية الوطنية ودعم المنتج المحلي. وبهذه المناسبة صرح السيد/ محمد غانم الكبيسي، مدير عام شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية «إنه لمن دواعي سرورنا أن نقوم بإطلاق المعرض الثاني «معرض السوق الشعبي» ضمن فعاليات مهرجان أم صلال الشتوي، ولفت إلى حرص الشركة على إبراز الهوية القطرية الثقافية والتراثية من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف بشكل أساسي إلى خدمة المجتمع المحلي ودعم المنتج الوطني، بما يتماشى مع استراتيجية شركة حصاد الغذائية، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. هذا ويستضيف مهرجان أم صلال الشتوي عدداً من الفعاليات والمعارض الهامة، خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر 2024 وحتى 19 فبراير 2025، والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم المنتج المحلي، من خلال توفير منصة تسويقية مميزة للمنتجين المحليين خلال موسم الشتاء. وحرصًا من شركة حصاد الغذائية على دعم مشاريع الأسر الإنتاجية، تستمر الأسر الإنتاجية في مشاركتها في فعاليات المهرجان في القسم المخصص لها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. يذكر أن مواعيد عمل المهرجان اليومية تنقسم إلى فترتين، الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، والفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الثامنة مساءً، وبالنسبة للفترة الصباحية في يوم الجمعة، تكون من الساعة الثامنة وحتى العاشرة والنصف صباحًا. جدير بالذكر ان سوق أم صلال المركزي هو أحد الأسواق الستة المتكاملة التي تُديرها شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية)، حيث يمتد السوق على مساحة 60 ألف متر مربع ويعتبر منصة تسويقية متكاملة ذات موقع مميز، حيث يقع على تقاطع الطرق الحديثة والرئيسية (طريق المجد وطريق الشمال) التي تربط السوق مباشرًة بالموانئ الأساسية في الوكرة، والرويس، والخور، والدوحة. ويضم سوقًا للأسماك وساحة للمزاد وحظائر للماشية ومقصب الأهالي وساحة المزروعة، ومحلات لبيع الخضراوات والفواكه والتمور وغيرها من المنتجات، كما يضم السوق مخازن مبردة وسوبر ماركت ومسجدا ومكاتب إدارية.

تعمل وزارة البلدية على تعزيز دور مشاركة ذوي الإعاقة بالمرافق العامة وفقا لمعايير عالمية توفر لهم بيئة ملائمة وميسرة، وذلك من خلال تخصيص ألعاب خاصة في الحدائق، وتوفير مكاتب استقبال وكراسي متنقلة، إلى جانب تسهيل الوصول والحركة ضمن اشتراطات المباني، فضلا عن إعداد شاطئ الوكرة ليكون صديقا للمعاقين، وكذلك تأهيل موظفي خدمة العملاء على لغة الإشارة لتحقيق تواصل شامل. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أنها تؤمن بأهمية الدمج المجتمعي وتوفير بيئة ملائمة للجميع، وتعمل باستمرار على تعزيز دور ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تيسير المرافق العامة والخدمات، بما يعكس التزامها برؤية قطر الوطنية 2030.

كشفت وزارة البلدية عن حصيلة جهود فريق عمل متابعة الإزالات والتعديات خلال عام 2024، حيث وصلت المساحة الإجمالية لإزالة التعديات على أملاك الدولة إلى أكثر من مليون و400 ألف متر مربع، وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن هناك 30 عزبة غير نظامية، و26 موقع بناء مخالف، و12 مخيما مخالفا، و19 شبكا مخالفا، و8 مواقع شركات مخالفة. وأكدت الوزارة أن فريق عمل متابعة الإزالات والتعديات يواصل أعماله الميدانية، في إطار جهوده المكثفة للحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة، وتطبيقاً للقانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، مشدداً على أهمية تعاون الجميع في الالتزام بالأنظمة والقوانين تحقيقاً التنمية المستدامة.

اختتمت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، مبادرة شراء التمور المحلية من أصحاب المزارع، التي استمرت خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 28 نوفمبر 2024، بمشاركة 103 مزارع محلية. استهدفت المبادرة توريد حوالي 850 طنًا من التمور، في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي. تهدف المبادرة السنوية إلى زيادة إنتاج التمور وضمان استمراريته من خلال تحسين زراعة الأصناف الاقتصادية ذات الجودة العالية، بما يحقق ربحية للمزارعين، ويسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي. كما تعمل المبادرة على تشجيع المزارعين المحليين على زيادة إنتاجهم وتوريد منتجاتهم للأسواق المحلية، مما يقلل الاعتماد على الواردات، ويحسن دخل المزارعين المحليين، ويدعم استدامة مزارعهم عبر توفير منصة تسويق مباشرة. كما تهدف المبادرة إلى الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه، حيث تمثل زراعة النخيل جزءًا أساسيًا من التراث الثقافي والتاريخي لدولة قطر. تشتهر البلاد بإنتاج أنواع متميزة من التمور ذات الجودة العالية، ما يسهم في صون هذا التراث ونقله للأجيال القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تشجع المبادرة الممارسات الزراعية المستدامة، مما يسهم في حماية البيئة وتوفير منتجات صحية للمجتمع. وتدعم المبادرة أيضًا قطاع الصناعات المحلية، من خلال تأهيل المصانع والشركات المتخصصة في تصنيع وتغليف التمور وإنتاج مشتقاتها مثل الدبس وعجينة التمر والمعمول. ويعد ذلك خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على التراث الزراعي والثقافي لدولة قطر.

وقعت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان مذكرة تفاهم مع مركز رعاية الأيتام (دريمة) تهدف إلى تحقيق رؤية مشتركة لدعم وتمكين الأيتام، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الوطنية لتحقيق أهدافها الإنسانية والتنموية. حضر مراسم التوقيع الذي عُقد في مقر بلدية الريان، السيد جابر حسن الجابر، مدير بلدية الريان، والشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام (دريمة)، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وبهذه المناسبة، قال السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان خلال كلمة ألقاها بالنيابة عنه السيد راشد المنصوري مدير إدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان، إن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص والتزام بلدية الريان في تقديم الدعم والرعاية للأسر والأفراد في المجتمع. مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة المستمرة مع المؤسسات الاجتماعية التي تساهم في تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. وأضاف: «هذه المبادرة تأتي في إطار التزامنا العميق بالمسؤولية الاجتماعية، وحرصنا المستمر على توفير بيئة أفضل للفئات المستهدفة. ومن خلال توقيع هذه المذكرة، نأمل أن نتمكن من تعزيز جهود مؤسسة دريمة في تقديم الرعاية والفرص التعليمية والتأهيلية للأيتام، ومساعدتهم في بناء مستقبل مشرق ومليء بالأمل». وأكد أن التعاون مع مؤسسة دريمة يشمل دعم الأيتام من خلال توفير الاحتياجات الأساسية، بالإضافة لتمكينهم نفسيًا واجتماعيًا لتحقيق إمكانياتهم والمساهمة في بناء المجتمع. كما تقدم بالشكر لمؤسسة دريمة على جهودها المستمرة في هذا المجال، والدور الكبير الذي تقوم به في العناية ورعاية الأيتام. مؤكدا أن بلدية الريان ستظل داعمة ومساندة لهذه المبادرات التي تهدف إلى رفعة مجتمعنا وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. من جهتها، ألقت الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني المدير التنفيذي لدريمة كلمة ألقاها بالنيابة عنها السيد أحمد الغانم، مدير مكتب التوعية المجتمعية بمركز رعاية الأيتام (دريمة)، أكّد فيها على أهمية التعاون بين الطرفين، قائلاً: «هذه المذكرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في توفير بيئة داعمة للأيتام تساهم في تعزيز دورهم الفعّال في المجتمع، وتقديم المبادرات التي تخدم احتياجاتهم وتطلعاتهم». وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين مركز دريمة وبلدية الريان من خلال التعاون في عدد من المجالات الحيوية التي تخدم الأيتام وتساهم في تحسين جودة حياتهم.

اختتمت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، مبادرة شراء التمور المحلية من أصحاب المزارع، التي استمرت ثلاثة أسابيع، وشارك بها 103 مزارع محلية. وشهدت المبادرة هذا العام توريد حوالي 850 طنا من التمور، ما يعكس جهود الوزارة في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي من التمور وضمان استمراريته، وكذلك تحسين زراعة الأصناف الاقتصادية ذات الجودة العالية، بما يحقق ربحية للمزارعين، ويسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي. وتعمل المبادرة على تشجيع المزارعين المحليين على زيادة إنتاجهم وتوريد منتجاتهم للأسواق المحلية، مما يقلل الاعتماد على الواردات من الخارج، ويحسن دخل المزارعين المحليين، ويدعم استدامة مزارعهم عبر توفير منصة تسويق مباشرة. وتدعم المبادرة أيضا قطاع الصناعات المحلية، من خلال تأهيل المصانع والشركات المتخصصة في تصنيع وتغليف التمور وإنتاج مشتقاتها مثل الدبس وعجينة التمر والمعمول، ما يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على التراث الزراعي والثقافي لدولة قطر. جدير بالذكر أن مبادرة شراء التمور المحلية أطلقتها وزارة البلدية عام 2005 كمنحة سنوية من الدولة، حيث تقوم الوزارة بشراء التمور من أصحاب المزارع بعد فحصها من قبل فريق متخصص للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة، ويتم توريد الكميات المطابقة للمواصفات إلى المصانع والشركات المحلية لتعبئتها وتوزيعها داخليا وخارجيا عبر عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية.

تنطلق اليوم تحت رعاية وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، وبالتعاون مع شركة حصاد الغذائية فعاليات «مهرجان أم صلال الشتوي» في نسخته الأولى، وفي سوق أم صلال المركزي، ويستضيف المهرجان عدداً من الفعاليات والمعارض المهمة، خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر 2024 إلى 19 فبراير 2025، والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم المنتج المحلي، من خلال توفير منصة تسويقية مميزة للمنتجين المحليين خلال موسم الشتاء. وبهذه المناسبة صرح السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن إطلاق مهرجان أم صلال الشتوي بالتعاون بين الوزارة وشركة حصاد الغذائية؛ في سوق أم صلال المركزي؛ خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى فبراير 2025، يهدف إلى دعم أصحاب المزارع المحلية وتلدعم المنتج المحلي، وكذلك زيادة المردود الاقتصادي.

تعلن وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية وإدارة البحوث الزراعية، عن تنظيم دورة تدريبية للسادة المزارعين المحليين حول: «تلقيح الطماطم بالنحل الطنان»، التقنيات الحديثة لإدارة النحل الطنان، والتي تقدمها شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية التابعة لشركة حصاد الغذائية، وذلك غدا الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وذلك مقر الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي (قطفة). كما تدعو وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية السادة المزارعين لحضور يوم حقلي إرشادي حول: «جدولة ري نخيل التمر.. تركيب وتشغيل بعض أنظمة الري تحت الأرضي». وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة صباحا بمحطة أبحاث روضة الفرس.

- تركز على 3 محاور تشمل الإنتاج المحلي والمخزون والتجارة الدولية -40 ورشة عمل لتقييم الوضع الحالي و20 لصياغة الإستراتيجية و17 للمبادرات وخطط التنفيذ - أعدت الإستراتيجية بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي تعمل وزارة البلدية على تعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير الزراعة وتنمية الثروات الحيوانية والسمكية، ودعم البحوث الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يضمن مستقبلاً غذائياً مستداماً يلبي كافة الاحتياجات والتطلعات. وقد نجحت الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال برامجها التسويقية المبتكرة، مما أسفر عن تحقيق مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي، حيث تساهم هذه الجهود في بناء منظومة غذائية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع القطري وتدعم استقرار الأسواق تحقيقا لرؤية قطر 2030. حيث تطورت مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية عام 2023، فقد وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الأساسية إلى 39%، ومن منتجات الألبان إلى 96%، ومن منتجات اللحوم إلى 17 %، ومن الدواجن الطازجة إلى 97%، ومن بيض المائدة إلى 27%، ومن الأسماك الطازجة إلى 64% ومن الأعلاف الخضراء إلى 36%. وتعمل الوزارة على إعداد الإستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي 2024 – 2030، والمزمع إطلاقها قريباً، والتي تأتي تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. وتتمثل أهدافها الرئيسية في تحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزّز من ركائزها. وتنشر «ء» الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024- 2030، (نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة والعدالة بحلول عام 2030)، حيث ستركز على 3 محاور رئيسية إستراتيجية، وهي الإنتاج المحلي، ويعني تطوير القدرات المحلية المستدامة والشاملة في مجال إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة وسياسات التسعير العادل لها، والمحور الثاني المخزون الإستراتيجي، ويعني الحفاظ على المرونة من خلال الاستفادة من المخزون الإستراتيجي الاحتياطات باستخدام أنظمة موثوقة للإنذار المبكر، ويتمثل المحور الثالث في التجارة الدولية والاستثمار، ويعني ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية وخدماتها اللوجستية. أما المبادئ التوجيهية للإستراتيجية فتتمثل في العادات الصحية والاستهلاكية، والسلامة والجودة، والاستدامة والتكييف مع التغير المناخي، إلى جانب بناء الشراكات. وقد أعدت الإستراتيجية بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي من خلال إجراء المقابلات والمناقشات الفنية المشتركة وورش العمل. إذ تم عمل أكثر من 40 ورشة عمل لتقييم الوضع الحالي، و20 ورشة عمل لصياغة الإستراتيجية، و17 ورشة عمل بشأن المسؤولية والمبادرات وخطط التنفيذ، إلى جانب 8 ورش عمل للمبادرات، و5 ورش بشأن الحوكمة، فضلا عن ورش عمل التحقق والمواءمة، كل هذا بالإضافة إلى التركيز مع المزارعين والصيادين والبائعين بالمزادات، وعمل الزيارات الميدانية، والحوار الوطني في معرض قطر الزراعي الدولي. حيث تم تحديد الأهداف الإستراتيجية لمعالجة السيناريوهات المحددة القائمة على المخاطر، وكذلك لضمان فعالية التوجه الإستراتيجي المحدد، وانعكاس السيناريوهات القائمة على المخاطر في الإستراتيجية. وتتمثل الأهداف الإستراتيجية في الإنتاج المحلي، وذلك من خلال مواصلة تطوير استدامة الاكتفاء الذاتي مع التركيز في المقام الأول على السلع التي يمكن إنتاجها، وتوفير الظروف المناسبة للإنتاج المحلي، مثل دعم المنتجين والشروط والشراكات، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حماية المستهلك والمنتج، إلى جانب ضمان استدامة الزراعة والإنتاج وتشجيع العمل المناخي، والحد من هدر الطعام وفقده وتطوير مبادئ الاقتصاد الدائري، وضمان السلامة والجودة والأمن البيولوجي لجميع الأغذية المنتجة محليا والمستوردة، وتعزيز التغذية الصحية. بينما يتمثل هدف المخزون الإستراتيجي الاحتياطي ونظم الإنذار في الحفاظ على المرونة من خلال الاستفادة من المخزون الإستراتيجي الاحتياطي والمخزونات الاحتياطية، وضمان المرونة في مواجهة أسوأ السيناريوهات أو مخاطر الأمن الغذائي، ودعم وحماية قطاع الزراعة المحلي من خلال إنشاء احتياطات للمدخلات الزراعية، إلى جانب ضمان توفير أنظمة الإنذار وآليات مواجهة حالات الطوارئ. في حين يأتي هدف التجارة الدولية والاستثمار في توفير الحماية اللازمة لمنتجي السلع الأساسية المحليين، وتنويع مصادر استيراد المنتجات الغذائية، والاستفادة من مرافق الأمن الغذائي بميناء حمد، والتنوع الغذائي بإستراتيجية الاستثمار.

أوضح مقبل الشمري مدير إدارة النظافة العامة في وزارة البلدية الخطوات التي تتخذها الوزارة وهيئة الأشغال العامة أشغال للاستعداد لموسم الأمطار، مؤكداً الحرص على تفادي سلبيات المواسم السابقة. وقال خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين، إن اللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار تضم عدة جهات، حيث تعمل وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة (أشغال) والجهات المعنية في هذه اللجنة على الاستعداد قبل موسم الأمطار وأثناء الموسم وبعد الحالة المطرية. وأضاف أن الخطوات التي يتم اتخاذها في بداية الاستعداد كثيرة ومتعددة حيث يتم عقد الاجتماعات قبل موسم الأمطار بفترة كافية للوقوف على مدى جاهزية هذه الجهات من حيث الأدوات والمعدات والقوى البشرية، والشركات المعنية بمسألة تنظيف القنوات تصريف مياه الأمطار والتنسيق مع إدارة الأرصاد الجوية ووضع الخطط السليمة لعملية الجاهزية ومدى تنفيذها والاستفادة من أخطاء المواسم السابقة وتصحيحها، مشيراً إلى أنه مع نهاية كل موسم أمطار تتم عملية تقييم لتفادي الأخطاء، إن وجدت، وتصحيحها في الموسم الذي يليه بشكل أفضل.

- إدخال الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية في عملية التدوير والمعالجة - خصخصة جميع محطات ترحيل النفايات وتسليمها بالكامل للقطاع الخاص - توزيع عدد من الأراضي الصناعية على الشركات التي تعمل في مجال إعادة التدوير أكد السيد حسن النصر، مساعد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن الإدارة تعمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة في عملية التدوير والمعالجة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية، مشيرا إلى حرصهم على اشراك القطاع الخاص في عدد من المشاريع، ومنها خصخصة جميع محطات ترحيل النفايات في الدولة، وتسليمها بالكامل للقطاع الخاص على أن يقتصر دور الوزارة على الاشراف والمتابعة فقط، وأيضا توزيع عدد من الأراضي الصناعية على الشركات التي تعمل في مجال إعادة التدوير مع منحهم النفايات بالمجان لتكون موارد لهذه المصانع... وقال في حوار لـ «الشرق» إن هناك مناقصة تمت ترسيتها لشركات القطاع الخاص لإعادة تأهيل مطمر أم الأفاعي، وكذلك مناقصة لإنشاء المطمر الهندسي الجديد، لافتا إلى أن محطة الخور لفرز النفايات تعد الوحيدة التي يتم فيها فرز النفايات بصورة آلية ويدوية، وتم بدء العمل بها خلال الشهور الماضية كفترة تجريبية لمعرفة مدى تحمل المحطة، وتغطيتها لكل الكمية المطلوبة وفي حال كانت النتائج مرضية سوف يتم عمل الافتتاح الرسمي للمحطة... وفيما يلي نص الحوار: تهتم وزارة البلدية، بتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في تدوير ومعالجة النفايات، حدثنا عن هذه المشاريع بالتفصيل؟ بالفعل، فقد تم اشراك القطاع الخاص في عدد من المشاريع على سبيل المثال، خصخصة جميع محطات ترحيل النفايات في الدولة، وتسليمها بالكامل للقطاع الخاص على أن يقتصر دور الوزارة على الاشراف والمتابعة فقط، وأيضا توزيع عدد من الأراضي الصناعية على الشركات التي تعمل في مجال إعادة التدوير مع منحهم النفايات بالمجان لتكون موارد لهذه المصانع. مصانع العفجة كم عدد المصانع العاملة في مجال إعادة التدوير في منطقة العفجة، وماهي أبرز المصانع التي تم افتتاحها مؤخرا، وهل هناك مصانع جديدة جاري العمل على افتتاحها ؟ يقدر عدد المصانع التي تعمل في منطقة العفجة بحوالي 13 مصنعا من مختلف الأنشطة ( إطارات – زيوت – محارق طبية – بطاريات )، ومن ابرز المصانع التي تم افتتاحها مؤخرا ( مصنع كيو دي للصناعات المعدنية، مصنع شاطئ البحر للنفايات الطبية )، وهناك عدد من المصانع تحت الانشاء في منطقة العفجة. حدثنا عن الخطط الإدارية اللازمة لمعالجة النفايات الصلبة التي وضعت من قبلكم؟ لقد تم تخصيص منطقة بالكامل، لتكون هي المنطقة المختصة بتدوير ومعالجة النفايات في الدولة وتوجيه المصانع القطرية العاملة بهذا المجال للدخول في مجال إعادة التدوير لخلق سوق محلي جديد يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية. ما أوجه الدعم الذي تقدمه الإدارة للمصانع بمنطقة العفجة، من مواد قابلة لإعادة التدوير وغيرها ؟ تقوم الإدارة بدعم المصانع الموجودة في العفجة عن طريق المتابعة الدورية والوقوف على معوقات العمل وتسهيلها لهم عن طريق تسهيل عملية الحصول على المواد وأيضا عن طريق مخاطبة الجهات الرسمية في حال تعطل أو تأخير بعض الإجراءات في هذه الجهات. - مشاريع الإدارة استعرض لنا أهم المشاريع في إدارة تدوير ومعالجة النفايات ؟ يعد مركز معالجة النفايات الصلبة بمسيعيد، وهو أكبر مركز في الشرق الأوسط يقوم بمعالجة وتدوير كل النفايات الواردة إليه بطاقة استيعابية تبلغ في اليوم 3000 طن ويقوم بإنتاج الكهرباء والسماد والوقود الحيوي. ما أبرز المشاريع الجديدة والخطط المستقبلية التي تعمل عليها الإدارة ؟ تعمل الإدارة على ادخال التكنولوجيا الحديثة في عملية التدوير والمعالجة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية، وأيضا زيادة نسبة الوعي لدى المواطنين عن اهمية الفرز من المصدر. حدثنا عن المناقصات التي أرستها وزارة البلدية على القطاع الخاص في مجال إدارة النفايات؟ هنالك عدد من المناقصات والشراكات التي تم توقيعها بين وزارة البلدية والقطاع الخاص، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم خصخصة محطات ترحيل النفايات وتسليمها الى القطاع الخاص، وأيضا تنظيم مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة. ما هي المشاريع التي تتضمنها المناقصات؟ منها محطات الترحيل – المطامر الصحية – أراضي المعالجة بمنطقة العفجة. - مشاركة القطاع الخاص كيف يساهم تمكين القطاع الخاص في رفع كفاءة منظومة إدارة النفايات؟ وذلك من خلال تخفيف الأعباء المالية على الوزارة وأيضا متابعة عمل القطاع الخاص وإصدار التقارير والمتابعة الدورية لعمل القطاع الخاص. ما هي أهمية إنشاء المطمر الهندسي الجديد وإعادة تأهيل المطامر القديمة؟ تتمثل أهمية المطمر الهندسي الجديد في معالجة النفايات بصورة هندسية، والاستفادة من كل النفايات ومعالجة المواد المرتشحة في هذه النفايات، وقد تم عمل هذه مناقصة وتم ترسيتها على إحدى الشركات، والموضوع حاليا عند إدارة المشاريع. وتشكل فكرة إعادة تأهيل المطامر القديمة الى التخلص من كل الاثار البيئية الناجمة عن تراكم النفايات وطمرها لفترة طويلة وتصاعد الغازات وانتشار الروائح الكريهة مما يسبب ازعاجا لكل المنطقة المحيطة بالمطمر المراد تأهيله، وكمثال مطمر ام الافاعي فقد تضرر السكان في المنطقة المحيطة وتزايد عدد الشكاوى، وقد تم عمل مناقصة تم ترسيتها تتبع لمناقصة المطمر الهندسي الجديد، وأيضا حاليا عند إدارة المشاريع. - محطة الخور كيف تختلف محطة الخور لفرز النفايات عن محطات الترحيل الأخرى؟ تعتبر محطة الخور هي المحطة الوحيدة في الدولة التي بها نظام فرز النفايات (MRF)، وهي تختلف عن باقي محطات الترحيل لأن بها وحدة فرز للنفايات الواردة داخل المحطة يدويا وآليا، وباقي المحطات هي عبارة عن محطات لتجميع النفايات وترحيلها مباشرة الى مركز المعالجة دون ان يتم بها فرز النفايات داخل المحطة. وتغطي المحطة المنطقة الشمالية وجزءا كبيرا من المناطق في تلك المنطقة، ويتم تشغيلها بواسطة مقاول مسؤول عن المحطة ( المصنع العالمي ) وهي المحطة الوحيدة التي يتم فيها فرز النفايات بصورة الية ويدوية وتم بدء العمل بها خلال الشهور الماضية كفترة تجريبية لمعرفة مدى تحمل المحطة وتغطيتها لكل الكمية المطلوبة وفي حال كانت النتائج مرضية سوف يتم عمل الافتتاح الرسمي للمحطة. ما هي التجارب الناجحة التي تم تحقيقها نتيجة التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في إدارة النفايات؟ يعتبر القطاع الخاص شريكا رئيسيا، وأساسيا في عملية تدوير ومعالجة النفايات، ومن أولويات الوزارة التعاون مع هذا القطاع المهم الذي يقوم دائما بالبحث عن اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة، ليقوم بتطبيقها على تدوير النفايات، وأيضا مشارك في كل الفعاليات الخارجية ليكون القطاع الخاص القطري واجهة مشرفة للبلاد في كل المحافل الدولية ومن هذه التجارب المشتركة بيننا: مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة وتوزيع السماد العضوي، وحملة التخلص من النفايات الحجمية، إلى جانب مبادرات ومساهمات مع مجموعة الميرة واللولو، الأمر الذي شكل تجربة ناجحة وأسهم في تحقيق إنجازات كبيرة، من أبرزها الوصول لمعدل صفر نفايات خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وكذلك التخلص من جميع الإطارات المهملة في الدولة من قبل مصانع القطاع الخاص.

- معظم المخالفات تركزت في بلديات الدوحة والريان والوكرة حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين، قامت وزارة البلدية بشن عدد من الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم خلال الشهر الماضي، وذلك بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، وبناءً على نتائج التفتيش، تم اتخاذ قرار بإغلاق 14 منشأة غذائية في سبع بلديات، وذلك لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، ومخالفتها للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. إذ تتمثل بعض هذه المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. وقد تراوحت مدة الإغلاق بين 3 و30 يوماً حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، كما تركزت معظم المخالفات في بلديات الدوحة والريان والوكرة، حيث تم إغلاق منشأة واحدة في بلدية الشحانية، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الشمال، إلى جانب إغلاق 4 منشآت غذائية في بلدية الوكرة، ومنشأة واحدة في بلدية الخور والذخيرة، فضلا عن 3 منشآت في بلدية الريان، وإغلاق 3 منشآت غذائية في بلدية الدوحة. وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدما في عملها، في القيام بشن الحملات التفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها إحدى أهم الجهات الحكومية المنوط لها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمُختبر وإصدار المُخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المُحاضرات والفعاليات والشراكات المُجتمعية.

شارك سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد، حيث أدلى سعادته بصوته في مقر الاستفتاء بصالة علي بن حمد العطية بنادي السد الرياضي بمشاركة عدد من قيادات الوزارة.