في إطار حرص وزارة البلدية ممثلة في إدارات الرقابة البلدية على صحة وسلامة المجتمع، قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم خلال الشهر الماضي، وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، وقد أسفرت هذه الحملات عن إغلاق 17 منشأة في ست بلديات بسبب بعض المخالفات للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتتمثل المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. وتم إغلاق المنشآت المخالفة لفترة تتراوح بين 3 و10 أيام حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، إذ يوجد عدد 6 منشآت مغلقة في بلدية الشحانية، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الريان، إلى جانب اغلاق 5 منشآت غذائية في بلدية الوكرة، ومنشأة واحدة في كل من بلدية أم صلال وبلدية الدوحة، فضلا عن 3 منشآت في بلدية الشمال، وتواصل إدارات الرقابة البلدية بة المضي قدمها في عملها، في القيام بشن الحملات تفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية.

شاركت وزارة البلدية ممثلة بالبلديات بأسبوع قطر للاستدامة 2024 بنسخته التاسعة، التي ينظمها مركز إرثنا بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الفترة من 28 سبتمبر – 5 أكتوبر 2024 بهدف تعزيز الوعي البيئي والاستدامة البيئية، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 للاستدامة وترسيخ ثقافة الاستدامة بين كافة فئات المجتمع. حيث نظمت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة جناحاً مميزاً بمجمع اللاند مارك بهدف تعريف الجمهور بأبرز مشاريع ومبادرات الوزارة بمجال الاستدامة. كما شاركت إدارة الاعتدة الميكانيكية بفعاليات مميزة حول إعادة التدوير والاستدامة وذلك بجناح وزارة البلدية بمجمع اللاند مارك احتفالاً بأسبوع قطر للاستدامة 2024 م. وشاركت بلدية الريان في فعاليات جناح وزارة البلدية كما شـاركت بلدية الخور والذخيرة في فعاليـات جنـاح وزارة البلديـة، من خلال إقامة فعالية توعوية عن «إعادة التدوير» ودورها في تعزيز الاستدامة للأطفال.

نظم مركز شباب برزان وملتقى فتيات برزان مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع وزارة البلدية (بلدية ام صلال) ضمن المشاركة في أسبوع قطر للاستدامة وبتوجيه من وزارة الرياضة والشباب لإنجاز برامج ورش عمل وأنشطة خلال هذا الأسبوع الذي امتد من 28سبتمبر إلى 5 أكتوبر، وحرصا من سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني مدير مركز شباب برزان على المساهمة بشكل إبداعي في تحقيق أهداف دولة قطر المتعلقة بالاستدامة ومن خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية من اجل الوعي البيئي.واكد سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني على أهمية أسبوع الاستدامة من خلال هذه الورش والمحاضرات لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030.وشملت ورشة البستنة المنزلية والحفاظ على البيئة القطرية حيث تعرف الشباب والفتيات على كيفية زراعة النباتات بالشكل السليم وكذلك تم التعريف بأهم النباتات التى تتماشي مع طبيعة المناخ القطري. كم تم تنظيم ورشة ثانية تحت عنوان الطاقة المتجددة الفوائد والسلبيات حيث مكنت هذه الورشة من معرفة اهم أنواع الطاقة البديلة التي يمكن للإنسان استخدامها بدلا للطاقة المتداولة وكيفية استغلالها بالطريقة المثلى مع الحرص على المخاطر التي يمكن ان تنجر عن استعمالها بالشكل الخطأ. واختتم الأسبوع بمحاضرة تحت عنوان «الأغذية السليمة».

نظمت وزارة البلدية فعاليات مميزة ركزت على التوعية بأهمية الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية بهدف المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة من أجل مستقبل أفضل تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بمناسبة أسبوع قطر للاستدامة 2024. حيث نظمت بلدية الدوحة محاضرة توعوية وحملات زراعة، كما نظمت بلدية الريان ورشة التعليم والتنمية المستدامة، في حين قامت بلدية الوكرة بتنظيم عدد من المحاضرات وورش زراعية للمدارس، ونفذت بلدية الظعاين محاضرة وورشة عن الاستدامة، ونظمت بلدية الخور والذخيرة ورشة إعادة التدوير وحملة زراعة أشجار، وذلك بالتعاون مع أكاديمية قطر للقادة، وذلك ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، بهدف تعزيز الغطاء النباتي ودعم الاستدامة البيئية، كما قامت بلدية الشحانية بتنظيف شاطئ زكريت، ونظمت بلدية الشمال محاضرات وورشا زراعية بالمدارس، وتمضى ادارة الحدائق قدما في مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. كما تنظم البلدية جناحا خاصا بمناسبة أسبوع قطر للاستدامة بمجمع اللاند مارك خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي وحتى 5 أكتوبر، ويتضمن الجناح عمل فعاليات توعوية للجمهور، ومسابقات ترفيهية، إلى جانب تنظيم أنشطة وألعاب للأطفال. وتحرص وزارة البلدية ممثلة بالبلديات والإدارات المعنية على المشاركة في فعاليات أسبوع قطر للاستدامة خلال شهر أكتوبر كل عام، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة، وذلك بالشراكة والتعاون مع المدارس والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز جهود دولة قطر لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد حققت البلديات إنجازات بارزة في مجال التنمية المستدامة والتي اسفرت عن حصول (7) مدن قطرية على عضوية شبكة اليونسكو لمدن التعلم، نتيجة لجهودها المتميزة في نشر مفاهيم الاستدامة والشراكة مع مؤسسات المجتمع، مما يؤكد انتهاج دولة قطر سياسات متميزة في تحقيق التنمية المستدامة على أرضها.

شهدت الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في الطلب على العزب، خاصة بعد قرار وزارة البلدية بالسماح لحائزي عزب المجمعات باستخدام الطابوق لبناء المجالس والمخازن وسكن العمال، وفقًا للضوابط التي تم تحديدها من قبل الوزارة. وقد انعكس هذا القرار إيجابيًا على أرض الواقع، حيث لقي تفاعلًا كبيرًا واستحسانًا من قبل المنتفعين بالعزب. كما شجع القرار العديد من المواطنين على تقديم طلبات للحصول على العزب، نظرًا للتغييرات الجديدة التي جاءت متوافقة مع تطلعات الكثير منهم، خاصة وأنهم كانوا يطالبون بمثل هذه التعديلات وتسهيل بعض الإجراءات التي تتيح لحائزي العزب الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة لديهم بما يخدم المصلحة العامة. كما أسفر القرار عن تمسك ملاك العزب الذين كانوا يعرضون عزبهم للتنازل، حيث لم يعد أحد يرغب في التنازل عن عزبه نظرًا للمستجدات، رغم العروض الكبيرة التي يتلقونها من الراغبين في الاستحواذ على العزب بأسعار مرتفعة. ومن وجهة نظر ملاك العزب، يُعد القرار دعمًا للثروة الحيوانية من قبل وزارة البلدية، وهو جزء من الدعم الذي يتلقاه أصحاب العزب، سواء بالقرار الأخير أو غيره. فالدولة تحرص على دعم الإنتاج المحلي وتقديم المساعدات المالية لملاك العزب، بما في ذلك دعم حصص الشعير والشوار التي تصرف شهريًا وفقًا لأعداد رؤوس الأغنام المملوكة لكل صاحب عزبة، مما يعزز مساهمة هذه العزب في زيادة الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية.

أكد السيد أحمد اليافعي- رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية في إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن عدد المزارع المحلية قد وصل إلى 1280 مزرعة تقريبا، وفي خلال الموسم وذروة الإنتاج الزراعي قد وصلت إلى تحقيق نسبة 40 % من الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات، معتبرا أن هذه النسبة جيدة خاصة في ظل الظروف المناخية ونوع التربة. وأشار إلى أن وزارة البلدية قد بدأت في استلام طلبات المزارع التي تتعلق بمواد دعم الإنتاج الزراعي، إذ إن هناك أنواعا مختلفة من الدعم المقدم لأصحاب المزارع، مبينا أنهم مع بداية الموسم يكون الدعم متعلقا بخدمات الميكنة الزراعية، وحراثة الأرض بحيث تذهب إليهم الحراثات، وذلك بعد 3 أيام من تقديم صاحب المزرعة على الخدمة. وتابع قائلا خلال لقائه بقناة الريان: ان هناك 3 مراكز يمكن لأصحاب المزارع طلب الخدمة من خلالها، وهي مركز موجود في الشمال وآخر في الوسط وكذلك مركز في الجنوب، وقد تم تطوير هذه الخدمة ليتم إنجازها بسرعة، ثم تقدم الوزارة الدعم في مدخلات الإنتاج، من خلال تقديم الأسمدة والبذور والمبيدات وصناديق جمع الخضراوات، وسابقا تم تقديم بيوت محمية وأيضا خلايا نحل، إلى جانب الدعم المقدم من قبل الوزارة في منتصف الموسم الزراعي، من خلال توفير المعارض الزراعية والمنصات التسويقية لبيع المنتجات، إذ ان كل فترة لها نوع محدد من الدعم المقدم. وحول اشتراطات استلام الدعم لأصحاب المزارع، أوضح اليافعي، انه يشترط أن تكون المزرعة غير مخالفة، وتم تجديد بطاقة حيازة المزرعة، وبعد التقديم على الخدمة، يشترط أن تكون هناك خطة زراعية للمزرعة سيتم العمل بها خلال الموسم بحيث ترسل هذه الخطة للوزارة، لافتا إلى أنه يتم بحث إذا كانت هذه الخطة مناسبة أو ملتزم بالخطة، بحيث يتم رؤية المساحات التي ستتم زراعتها، وبناء عليه يتم تحديد نوعية الدعم ونوعية البذور التي سيستخدمها، ثم تحديد كمية السماد التي سيحتاجها صاحب المزرعة على مدار الموسم. وأردف قائلا: ثم نبدأ عملية التوزيع، ونحاول التبكير في عملية توزيع الدعم قبل بداية الموسم بشهر حتى نعطي فرصة لصاحب المزرعة للتحضير، وأيضا هناك دعم استشاري، فلدينا مرشدون زراعيون جاهزين لأصحاب المزارع التي تطلب هذه الخدمة، بحيث يمرون على المزارع من 3 إلى 4 مرات وذلك للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بعملية الزراعة، إلى جانب تقديم رسائل إرشادية لأصحاب المزارع. وتحدث رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية، عن خطة وزارة البلدية لتحويل الزراعة المكشوفة إلى زراعة محمية، خاصة وأن الوزارة قد وزعت البيوت المحمية التي تساعد أصحاب المزارع في التغلب على عوامل المناخ، مشيرا إلى أنه حتى البذور التي يتم توزيعها عليهم تكون خاصة بالزراعة في البيوت المحمية. وأضاف: وأيضا هدفنا جودة الإنتاج حيث وفرنا برامج تسويقية متخصصة للمنتجات المميزة.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الثروة السمكية، عن استقبال طلبات استئجار مواقف سفن وقوارب الصيد والخاصة ومخازن الرويس، وذلك خلال الفترة من 01 إلى 31 أكتوبر 2024 وفقا لعدد من الشروط، أولا: شروط الحصول على موقف لقوارب الصيد المرخصة من قبل إدارة الثروة السمكية، فإن الأولوية لمن لديه ترخيص صيد مضى على إصداره سنة وان يكون ساري الصلاحية، ويجب ألا تقل عدد الطلعات البحرية للقوارب عن 84 طلعة سنويا من الميناء المقدم عليه، كما يجب ألا يقل طول القارب عن 22 قدما ولا يزيد عن 46 قدما، وأن يكون التأجير بالقرعة إذا كانت عدد الطلبات المستوفية للشروط أكثر من عدد المواقف. وبالنسبة لشروط الحصول على موقف للسفن والقوارب الخاصة، فأوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة، وأن لا يقل طول السفينة عن 30 قدما ولا يزيد عن 68 قدما، كما يشترط أن يكون التأجير بالقرعة إذا كانت عدد الطلبات المستوفية للشروط لأكثر من عدد المواقف، ولا يسرى هذا الطلب على السكوتر (JET SKY) والهاوس بوت والجت بوت، وألا يقل طول القارب عن 22 قدما ولا يزيد عن 46 قدما. وحول شروط تأجير مخازن الرويس لملاك سفن وقوارب الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية، فأكدت الوزارة أنه يجب أن يكون قطري الجنسية ولكل مالك مخزن واحد فقط، وأن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة، وأن تكون الأولوية لمن لديه ترخيص صيد مضى على إصداره سنة وأن يكون ساري الصلاحية، كما يشترط أن يكون التأجير بالقرعة إذا كانت عدد الطلبات المستوفية للشروط أكثر من عدد المخازن، وأن لا تقل عدد الطلعات البحرية لسفن الصيد عن 24 طلعة وقوارب الصيد لا تقل عن 84 طلعة سنويا، أن تكون حركة الدخول والخروج من ميناء الرويس. وذكرت الوزارة أن آلية استقبال الطلبات في موقع وزارة البلدية، يتم من خلال استقبال الطلبات عبر موقع بوابة الخدامات الالكترونية بالموقع الإلكتروني للوزارة، ثم اختيار القطاع الزراعي والأمن الغذائي، واختيار تأجير مواقف وسيطة بحرية في ميناء او اختيار تأجير مخزن في ميناء.

أعلنت وزارة البلدية اليوم الخميس، عن إغلاق مطعم في المنطقة 91 (الوكير – المشاف – الثمامة) لمدة 7 أيام وذلك لمخالفته قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت عبر الرابط المخصص للإعلان عن قائمة المنشآت الغذائية المخالفة أن بلدية الوكرة أغلقت كافتيريا برج الدوحة اليوم 26 سبتمبر الجاري إغلاقاً كلياً وذلك لإعداده الأغذية في ظروف غير صحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. * للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أكدت السيدة زينب الشمري، خبير صحة عامة ورئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان، على جهود وزارة البلدية في إطلاق برامج توعوية لتعزيز ثقافة الغذاء الصحي، وحرص الوزارة على المشاركة في فعاليات العودة للمدارس، ومحاولة التركيز على الغذاء الصحي والاعتناء بغذاء الطفل سواء في المنزل أو المدرسة. ودعت أولياء الأمور لتوعية الأطفال منذ الصغر حول أهمية الغذاء الصحي وكيفية اختيار وجبات متوازنة، مؤكدة على أن دور المنزل يأتي قبل دور المدرسة، وتعليمهم منذ نعومة أظافرهم أهمية التركيز والاعتناء بالغذاء الذي يتناولونه، حتى نصل لمرحلة مراقبة الطفل لغذائه بنفسه. وتابعت قائلة خلال لقائها بتلفزيون قطر: إن دور المدرسة يأتي استكمالا لدور المنزل، وذلك من خلال الاهتمام بالغذاء المقدم للأطفال ونوعيته، بحيث يجب ان يكون غذاء متوازنا صحيا، حيث يجب تقديم وجبة غذائية مكتملة العناصر تحتوي على أغلب العناصر الغذائية المفيدة. وأشارت إلى حرص بلدية الريان واستعدادها لمواكبة كافة الاحداث بالدولة، إذ إن وزارة البلدية ممثلة بأقسام الرقابة الصحية، لديهم توجهات بغرس هذا السلوك الصحي لدى الأطفال عن طريق البرامج والورش والفعاليات.

- البلدية مطالبة بنشر الإحصائيات التي تبين مساهمة العزب على المستوى المحلي طالب مواطنون وزارة البلدية بالعمل على إعادة النظر في موضوع بعض العزب التي لا تساهم في المشروعات التي من أجلها يتم منح تلك التراخيص والتي تهدف للمساهمة في رفع معدل أنتاج الثروة الحيوانية على المستوى المحلي، وطالبوا بنشر البيانات التي تبين مستوى مساهمة هذه العزب في الانتاج المحلي من الثروة الحيوانية والنسبة التي يغطيها إنتاج هذه العزب على المستوى الوطني وذلك لمعرفة الى أين تتجه هذه العزب وهل تسير وفق الخطط والامال التي تم التخطيط لها أم أنها دون ذلك، وأشاروا الى أن بعض ملاك العزب لا يقومون بالاستفادة منها وفق ماهو مأمول منهم وأنما يعتبرونها أماكن للترفيه وبالتالي لا يقدمون اي مساهمة في انتاج الثروة الحيوانية وتربية العينات المسموح بها من قبل الوزارة وعليه فمثل هذه العزب ينبغي ان تلغى تراخيصها وتحول الى أشخاص أكثر جدية في إنتاج الثروة الحيوانية التي أصبح العمل لزيادتها هدفا تنمويا هاما لاي مجتمع يسعى الى الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات. - أسس محددة وأكدوا على دور وزارة البلدية بالاهتمام بالثروة الحيوانية والطيور وغيرها من الثروة الحيوانية التي تخدم المجتمع وتساهم في زيادة الاكتفاء من الثروة الحيوانية ، وهذه مهمة يجب أن تهتم بها الوزارة في المقام الاول وتساهم في ترسيخها على أرض الواقع. وأضافوا: اذا لم يكن القانون صارما على اصحاب العزب غير الملتزمين فان ذلك سيؤدي الى عدم الاهتمام بالثروة الحيوانية التي من أجلها تم الترخيص للعزب هذا الى جانب انه في حال علم اي مخالف ان البلدية ستسحب التراخيص من اي عزبة لا تلتزم بأجندة سنوية ومتطلبات لزيادة الانتاج الحيواني وتطوير العمل فيها فان الجميع سيلتزم بهذه المهمة الحيوية. منوهين بضرورة ان تقوم البلدية بوضع أسس محددة تعتمد على مساحة كل عزبة وعدد الحيوانات وانواعها والزيادة السنوية لها ومقدار البيع والتربية والتنوع المطلوب وتلزم كل صاحب عزبة بذلك حتى تكون كل عزبة شريكة في خطة التنمية التي تسعى اليها الدولة في مختلف المجالات. - رقابة دورية وتساءلوا عن موضوع العزب وهل وضعها الحالي يخدم الثروة الحيوانية فعلا وهل هناك رقابة دورية على انتاج العزب وتطور الرعاية الانتاجية فيها وهل هناك تحديد لأنواع الحيوانات المستهدفة في زيادة الانتاج. كذلك لابد من معرفة هل هناك دراسة حقيقية تبين مدى التطور الذي حصل على أرض الواقع منذ توزيع العزب حتى الان وما هي أهمية ذلك التطور الذي حصل ومدى استفادة الدولة من هذه العزب في تنويع مصادر الثروة الحيوانية على المستوى المحلي حيث لابد أن يكون لها نسبة. مشيرين الى أن الكثير من العزب تحولت الى عزب شبه ترفيهية لأصحابها وعليه فانه اذا كانت البلدية حريصة في الاهتمام بالعزب على انها مصدر لزيادة الثروة الحيوانية فلابد ان تكون هناك احصائيات على معدل الزيادة السنوية للعزب وكفاءتها في الانتاج المحلي حتى يمكن أن تكون الامور واضحة على أرض الواقع. - تشجيع ملاك العزب من جهة أخرى يرى البعض ان دعم الثروة الحيوانية من قبل وزارة البلدية واضح للعيان ويستفيد منه أصحاب حيازات العزب في شكل مكملات غذائية وفيتامينات ومعادن وغيرها من المتطلبات الضرورة وذلك بصفة دورية مع دعم ملاك العزب في المناسبات منها شراء الأضاحي وذبائح رمضان وغيرها من اشكال الدعم المتنوع. هذا الى جانب المبالغ المالية الكبيرة من الدعم المتمثل بحصص الشعير والشوار التي تصرف شهريا وحسب اعداد رؤوس الأغنام المملوكة لصاحب الحيازة وهذا الدعم يتمناه أي مربٍ للثروة الحيوانية في أي بلد، ومع ذلك لا يتوفر حتى جزء منه في حين ان الدعم الذي توفره وزارة البلدية للمربين وملاك العزب لا يتوفر بأي بلد، هذا الى جانب العديد من الحوافز التي تساهم في تشجيع ملاك العزب على الاستمرار للمساهمة في زيادة الثروة الحيوانية على المستوى المحلي.

اختتمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة، بالتعاون مع شركة الديار القطرية، مساء أمس، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للنظافة، بتنظيم مسير النظافة العامة في درب لوسيل بمدينة لوسيل، تحت شعار «النظافة مسؤولية الجميع». يهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي والمهم لعمال النظافة، وتكريمًا لهم على جهودهم اليومية في الحفاظ على نظافة المدن ومختلف المناطق بالدولة كما يعكس الاحتفال التزام دولة قطر بتعزيز مفهوم التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تولي أهمية قصوى للبيئة النظيفة كإحدى ركائز التنمية الشاملة.=شاركت في المسير الاستعراضي، الذي استمر لمدة نصف ساعة (من السادسة والنصف إلى السابعة مساءً) وقامت الجهات المختصة بوزارة الداخلية بالإشراف الأمني عليه، (8) مركبات وآليات و(100) عامل من إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، و(8) مركبات وآليات و(100) عامل من شركة الديار القطرية، تأكيدًا على أهمية الشراكة وتكامل الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف القضايا التي تهم المجتمع وبخاصة الحفاظ على النظافة العامة، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجميع. جدير بالذكر، ان وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة وعدد من الإدارات والبلديات، نظمت خلال الأيام الأخيرة عددا من الفعاليات التوعوية وحملات تنظيف الشواطئ والجزر، بمناسبة اليوم العالمي للنظافة الذي يوافق السبت الثالث من شهر سبتمبر كل عام.

تنفذ وزارة البلدية حملة ميدانية لمخالفة المركبات التي تتخذ من المساحات والأراضي الفضاء في الأحياء السكنية مواقف دائمة لها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 13 لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات في غير الأماكن المخصصة لها. ويتم خلال الحملة الحالية رصد المخالفات من قبل المفتشين في مختلف المناطق ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة مع كل مخالفة على حدة فالبعض من المخالفين يتم إخطارهم بالمخالفة مع ضرورة إزالة المخالفات خلال فترة محددة، فيما يتم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين الذين تم إخطارهم مسبقا ولم يقوموا بتنفيذ التعليمات وتتراوح تلك الإجراءات بين إيقاع الغرامات المالية وسحب المركبات المخالفة من المواقع التي تتواجد فيها وهو ما يعرض المخالف لدفع الغرامات المحددة في القانون مع إضافة رسوم عمليات سحب المركبات والتي لن يتم استرجاع تلك المركبات إلا في حال سداد كامل الغرامات والرسوم المستحقة للجهة المعنية. وسعيا للتعريف بهذه الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الشاحنات والمركبات المخالفة للقانون وتفاديا للوقوع تحت طائلة المخالفات فقد قامت وزارة البلدية بوضع علامات إرشادية وتحذيرية في العديد من المواقع التي يتم استخدامها كمواقف لتلك الشاحنات وتبين تلك اللوحات ضرورة التقيد بالقانون وعدم الوقوف في تلك المساحات خاصة في الأحياء السكنية حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية ومنها الغرامات المباشرة على المخالفين الذين لا يلتزمون بالتعليمات والإرشادات الواضحة. وبموجب القانون المشار إليه سابقا فإنه ينص على منع وقوف سيارات النقل أو الشاحنات التي يزيد وزنها الفارغ على ثلاثة أطنان والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات داخل المواقف العامة أو خارجها أو الأراضي الفضاء أو على الأرصفة، وذلك داخل الحدود الجغرافية لبلدية الدوحة. وقد زادت خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة وقوف الشاحنات في الأحياء السكنية والمساحات الفضاء في كل أنحاء الدولة وهو ما أدى إلى إيجاد حلول بديلة للحد من هذه الظاهرة ومن تلك الحلول إيجاد مواقف عامة مخصصة لهذه الآليات المختلفة وتم تخصيص تلك المواقف التي تم فيها مراعاة كل المتطلبات التي تضمن حماية هذه الآليات وخصصت لوقوف الشاحنات وبشكل يحفظ للأحياء السكنية الآهلة بالسكان خصوصيتها والحفاظ على المظهر العام للمدينة ويمنع انتشار هذه الظاهرة مجددا.

أسفرت حملات تنظيف الشواطئ العامة والجزر التي تنفذها وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة والبلديات بالتعاون مع الجهة المختصة بوزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للنظافة، عن إزالة حوالي (3) أطنان من المخلفات العشوائية من مختلف الشواطئ بالدولة. وقد شارك في حملات تنظيف كل من: (شاطئ زكريت - بلدية الشيحانية، شاطئ الوكرة العام -بلدية الوكرة، شاطئ الذخيرة العام - بلدية الخور والذخيرة، شاطئ سميسمة العام - بلدية الظعاين، شاطئ الخوير - بلدية الشمال)، عدد (433) مشاركا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة التي استمرت خلال الفترة 19- 21 سبتمبر الجاري. وجار استكمال حملات تنظيف شواطئ: سميسمة للعائلات، والخرايج، وفريحة، وكورنيش الشمال. وذلك ضمن خطة تنفيذ (9) حملات نظافة للشواطئ والجزر بالدولة احتفالاً باليوم العالمي للنظافة.

بمناسبة يوم الزراعة العربي، أعلنت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، عن تنظيم ورشة: «الابتكارات الزراعية ودورها في استدامة الموارد الطبيعية في دولة قطر»، تقدمها شركة «محاصيل» التابعة لشركة «حصاد الغذائية»، وذلك يوم الخميس المقبل بمقر شركة «قطفة» بالشيحانية. يوم الزراعة العربي هو مناسبة سنوية تحتفل بها الدول العربية في الـ 27 من شهر سبتمبر من كل عام. تم اختيار هذا التاريخ بالتحديد لأنه يصادف تاريخ تأسيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية. إذ تعتبر الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي، حيث تساهم في توفير الغذاء، وتوليد فرص العمل، والحفاظ على البيئة. ومع ذلك، يواجه القطاع الزراعي في المنطقة العربية العديد من التحديات.

تشارك وزارة البلدية في الاحتفال باليوم العالمي للنظافة والذي يصادف 20 سبتمبر، بهدف تعزيز الوعي بالنظافة وتشجيع المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونظيف من خلال إشراك أفراد المجتمع بعدد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة. حيث قامت إدارة النظافة العامة بإشراف مكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بتنظيم فعاليات وأنشطة توعوية مميزة احتفالاً بهذا اليوم تحت شعار «النظافة مسؤولية الجميع» وذلك على مدار أسبوع النظافة من (18- 24) من الشهر الجاري بمجمع قطر مول على فترتين (الصباحية الخاصة بطلاب المدارس) و(مسائية خاصة بالجمهور العام) وبجناح مميز مصنوع من مواد مستدامة وقابلة للتدوير وإعادة الاستعمال مثل الخشب ومع صور ونصوص وشاشات تفاعلية ولوحات مضيئة تقدم شرحًا مرئيا وصوتيا. وقد شهد اليوم الأول لفعاليات اليوم العالمي للنظافة بجناح الوزارة في قطر مول، إقبالا مميزاً وحضوراً واسعاً من الجمهور وطلاب وطالبات المدارس. حيث وصل عدد زوار الجناح خلال الفترتين الصباحية والمسائية إلى (120) زائرا من الجمهور، بالإضافة إلى مشاركة عدد (18) مدرسة بمعدل (271) طالبا وطالبة من جميع المراحل الدراسية،.

تنظم وزارة البلدية، عددا من الفعاليات والأنشطة التوعوية لجميع فئات المجتمع، احتفاء باليوم العالمي للنظافة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالنظافة وتشجيع المجتمع على تبني نمط حياة صحي. وتحت شعار النظافة مسؤولية الجميع تنظم إدارة النظافة العامة، بإشراف مكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، مجموعة من الفعاليات والأنشطة على مدار أسبوع النظافة من 18- 24 سبتمبر الجاري بمجمع قطر مول، وذلك على فترتين صباحية خاصة بطلاب المدارس ومسائية خاصة بالجمهور العام، وبجناح مميز مصنوع من مواد مستدامة وقابلة للتدوير وإعادة الاستعمال مثل الخشب، ومع صور ونصوص وشاشات تفاعلية ولوحات مضيئة تقدم شرحا مرئيا وصوتيا. وفي هذا الإطار تم تنظيم محاضرة توعوية تناولت قانون النظافة العامة والتعريف بالأدوار التفتيشية والتوعوية للوزارة، ومحاضرة أخرى حول دور إعادة التدوير في مجال الاستدامة، بالإضافة لتنظيم مسابقة ترفيهية وتثقيفية للجمهور. كما قدم فريق التوعية بإدارة النظافة العامة محاضرة توعوية للتعريف ببرنامج فرز المخلفات من المصدر وتسليط الضوء على قانون النظافة، بالإضافة إلى تقديم عرض عن الباندا والعديد من المسابقات المتنوعة. وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للنظافة، تم وضع جدول على مدار أسبوع النظافة لتنفيذ تسع حملات نظافة للشواطئ والجزر، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجاليات المقيمة بالدولة، تشمل كلا من شواطئ أبو سمرة وزكريت والوكرة العام، والذخيرة، وسميسمة للعائلات، والخرايج، وفريحة، وجزيرة الخوير وكورنيش الشمال. وقد تم البدء بتنظيف شاطئ أبو سمرة، فيما يجري العمل على تنفيذ حملات تنظيف الشواطئ والجزر حسب الجدول المحدد على مدار أسبوع كامل. وتحرص وزارة البلدية على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات أسبوع النظافة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في عرض ورش ومحاضرات توعوية عن النظافة وبرنامج فرز المخلفات من المصدر وعرض الفيديوهات التوعوية والتعريف بقوانين النظافة العامة، بالإضافة لمسابقات وهدايا للأطفال في كيدزموندو قطر مول، وأنشطة تفاعلية وألعاب توعوية وحركية.

أكد المهندس عبدالله أحمد الكراني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن دولة قطر رائدة على المستوى الدولي والاقليمي في تبني السياسات والاستراتيجيات الهادفة للحفاظ على النظافة العامة. وأشار أن قطاع شؤون الخدمات العامة باعتباره الجهة المنوط بها اختصاصات ومهام النظافة حريصة على تقديم أرقى خدمات النظافة العامة بمختلف أنحاء الدولة، وذلك وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية. وأوضح في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للنظافة، انه في إطار اهتمام الوزارة بالنظافة العامة وإعادة تدوير النفايات، فقد حرصت مؤخراً على إصدار وتفعيل وتنفيذ عدد من التشريعات والمشاريع الاستراتيجية ومشاريع التحول الرقمي، وكذلك المبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق أهداف الوزارة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بجمع المخلفات والتخلص السليم والآمن من النفايات وفقا لأعلى المعايير الدولية. وتابع قائلا: ويتجلى ذلك من خلال إصدار تشريعات وقوانين تهدف لتطوير أعمال النظافة في المدن وكافة المناطق الحيوية. كما ساهم القانون رقم 6 لسنة 2023 بتعديـل بعـض أحـكام قانـون النظافـة رقـم 18 لسـنة 2017 في تطوير تشريعات وإجراءات النظافة العامة، وذلك في إطار جهود دولة قطر للحفاظ على البيئة وسلامتها وتحقيق التنمية المُستدامة. وأضاف: في إطار تعزيز برنامج فرز النفايات من المصدر، فقد تم إطلاق تطبيق نظام الإدارة الذكية للنفايات والذي دشنه سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية في يونيو من العام الجاري، والذي يعد من أكبر مشاريع المدن الذكية والتحول الرقمي في وزارة البلدية. أما على مستوى المبادرات الوطنية فقد تم إطلاق مبادرة صفر نفايات على هامش مؤتمر الاستدامة وتدوير النفايات في نسخته الثانية (الدوحة 2022) وذلك بهدف تحقيق مستوى متقدم من الوعي العام بأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد. وأوضح الكراني أن وزارة البلدية تعمل على تقديم خدمات النظافة بمختلف أنحاء الدولة، وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، موضحا أن النظافة العامة لا تقتصر على جهود وواجبات جهة معينة في الدولة، وإنما هي سلوك يومي ينبغي أن يلتزم به كل فرد، فهي مسؤولية الجميع، والحفاظ عليها واجب ديني ومسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات وأفراد المجتمع. - ركيزة أساسية من جهته أكد السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للنظافة الذي يصادف يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، أن دولة قطر قد أولت قطاع النظافة العامة حرصا واهتماما كبيراً والذي تمثل في اعتباره ركيزة أساسية لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال إن إدارة النظافة العامة بصدد تنفيذ حملة شاملة لتنظيف كافة شواطئ الدولة خلال الأسبوع المقبل احتفالاً بهذه المناسبة، في إطار المحافظة على المنظر الحضاري والجمالي للشواطئ والجزر، وسوف يتم توزيع فرق ميدانية مجهزة بأحدث المعدات الحديثة على مدار الأسبوع لتغطية أهم المناطق من الشواطئ وجزر على مستوى الدولة. وأكد مدير إدارة النظافة العامة أنه سيتم الاحتفال بهذه المناسبة العالمية من خلال تنظيم إدارة النظافة العامة لعدد من الفعاليات التوعية المتنوعة من خلال تخصيص جناح للوزارة في مجمع قطر مول للتوعية باليوم العالمي للنظافة؟

كشف السيد أحمد إبراهيم الحوسني - رئيس قسم العزب في وزارة البلدية، أنه لديهم مقترح تم رفعه يتعلق بإمكانية السماح ببناء أبراج الحمام بالعزب، وفي انتظار الموافقة عليه، مؤكدا انه سيتم الاعلان عن نتائج المقترح المقدم خلال فترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام... وأوضح أن هناك جهودا كبيرة من قبل الوزارة متمثلة في إدارة الثروة الحيوانية للمحافظة على الممتلكات الخاصة لحائزي عزب المجمعات، وتسخير كافة الإمكانيات والأدوات والخبراء من أجل تحقيق الفائدة العامة التي تعود على جميع الحائزين، خاصة وإنه من أهم مطالب الحائزين خلال الوقت الحالي المطالبة بالسماح بعمل أبراج الحمام داخل العزب. وتحدث الحوسني خلال لقاء بقناة الريان، عن أهم اشتراطات الأمن والسلامة التي وضعتها وزارة البلدية، حيث يتضمن العقد المبرم بين الوزارة والحائز، 13 إلى 14 بندا، منوها إلى البند الجديد الذي تم إضافته والذي يتعلق السماح للراغبين في استخدام الطابوق لبناء المجالس وسكن العمال والمخازن، بحيث يكون أقصى ارتفاع هو 4 أمتار من سطح الأرض، و السقف كيربي معزول بسمك 7 سنتيمترات، بالإضافة إلى الاشتراطات الأخرى التي تتعلق عن أهمية وجود طفايات الحريق بنوعيها السائل والبودر، وكذلك تخزين الديزل وطريقة تخزين الأعلاف وغيرها. وقال إن جميع المقترحات أو المتطلبات التي تأتي إليهم، يتم اخذها بعين الاعتبار، ودائما ما يستمعون للحائزين، إذ كان السماح باستخدام الطابوق من أبرز متطلباتهم، ولذلك تم تقديم مقترح وتمت دراسته والموافقة عليه، منوها أنه كانت هناك مشاكل تواجه الحائزين فيما يتعلق باستخدام مواد تتعرض للهلاك بفضل عوامل الجو المختلفة، خاصة وأن الكيربي مادة تتهالك مع مرور الوقت، ولا تعزل الحرارة، وكذلك بها احتمالية وجود ثغرات بسبب القوارض والحشرات، ولكن الطابوق يحد من هذه المشكلات... ولفت رئيس قسم العزب، ان هناك لجنة تنظيم شؤون العزب والتي يتكون أعضاؤها من مديري إدارات ومسؤولين لديهم خبرات، مبينا انه عند طرح المشروع ودراسته عن طريق اللجنة او الجهة المعنية تكون دراسة شاملة، وفي حالة الموافقة أو الرفض دائما ما يكون هناك توجهات... وتابع قائلا: كان هناك بعض المخالفات التي تتعلق بالبناء لارتفاع أكثر من المطلوب.

أكدت وزارة البلدية انها تعمل حالياً على تحديث الخرائط البحرية لسواحل دولة قطر باستخدام أحدث تقنيات المسح البحري، وتنوه إلى أن أشعة «اللايدار» ذات اللون الأخضر التي تظهر أثناء عمليات المسح آمنة ومتوافقة مع أعلى مواصفات السلامة العالمية. وأوضحت الوزارة انه جارٍ مسح الجهة الشرقية من الساحل البحري خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى شهر نوفمبر القادم، خلال فترات النهار والليل، وذلك من خلال منظومة المسوحات الجوية المملوكة لوزارة البلدية، بينما سيتم مسح الجهة الغربية من الساحل البحري خلال الفترة بداية من شهر أبريل وحتى شهر يونيو لعام 2025، وذلك باستخدام طائرة بطيار، وكذلك استخدام أحدث تقنيات المسح البحري باللايدار. وتنوه الوزارة إلى أنه أثناء الليل تظهر أشعة «اللايدار» الصادرة عن الطائرة أثناء عمليات المسح بوضوح باللون الأخضر، وتدعو المواطنين والمقيمين للتعاون، وعدم القلق أثناء تحليق الطائرة، حيث إن المسح يتم وفقا لأعلى مواصفات السلامة العالمية.

ألزمت وزارة البلدية جميع محلات سوق الحراج بتركيب أنظمة إطفاء جديدة وفق المعايير المطلوبة، وقد بدأت الوزارة بحملة بداية الشهر الجاري على جميع محلات سوق الحراج بهدف التأكد من التزامها بشروط السلامة والأمن وأسفرت الحملة عن غلق معظم محلات السوق نظرا لعدم تجديد غالبيتها لأنظمة الأطفاء وغيرها من الاشتراطات الهامة. وتم إخطار جميع المحلات المخالفة بضرورة مراجعة الجهات المختصة للحصول على تراخيص لأنظمة الاطفاء وتركيب انظمة جديدة وفق المعايير المطلوبة وعدم الاعتماد على الانظمة القديمة التي لم تعد تتفق مع معايير السلامة المطلوبة، وعليه تم إعادة فتح المحلات التي قامت باستيفاء الشروط الجديدة مع منح المحلات التي لم تستكمل الاجراءات الجديدة فرصة زمنية محددة للحصول على التراخيص المطلوبة من جهات الاختصاص لتركيب معدات وأجهزة مكافحة الحريق المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من إدارة الدفاع المدني و ضرورة صيانة تلك المعدات بصفة مستمرّة، مع مراعاة فحص تلك المعدات ونظم الإنذار المبكر للتأكد من صلاحيتها كل فترة حسب إرشادات إدارة الدفاع المدني. وفي هذا الصدد قد قال بعض العاملين في المحلات إنهم قد قاموا بتركيب أنظمة إنذار قبل سنوات وبقية هذه الأنظمة على حالها وإنهم تفاجؤوا بإغلاق محلاتهم حتى تلبية المتطلبات الجديدة التي لم يتم إخطارهم بها من قبل إدارة السوق وهو ما كان سيجنبهم إغلاق محلاتهم وأشاروا الى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين إدارة السوق وملاك المحلات حتى يتم تعميم أي متطلبات جديدة قد يتم طلبها مستقبلا من اي جهة ذات علاقة بتراخيص المحلات والاشتراطات المطلوبة، وذلك تفاديا لأي إغلاق قد تتعرض له المحلات وهو وما يعرضها للخسارة خلال فترة أي إغلاق ولو كان مؤقتا، نظرا لأن هذه المحلات وغيرها تعتمد على العمل اليومي وأي توقف لأنشطتها يعرضها لخسائر كبيرة. هذا وتنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2015 على انه يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق. كما يجب على مالكي المنشآت، بحسب الأحوال، الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون. مع تنفيذ تدابير الدفاع المدني واشتراطات وقواعد الأمن والسلامة التي تحددها الجهة المختصة، على نفقتهم، وفي المواعيد التي تحددها هذه الجهة. محلات سوق الحراج المستوفية لشروط السلامة تعيد فتح أبوابها.