أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية في الوكرة إغلاقاً جزئياً لمدة 15 يوماً مخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن بلدية الوكرة أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق منشأة غذائية آي تو زد دماكا هايبرماركت في منطقة الوكير + المشاف + الثمامة لمدة 15 يوماً تبدأ من اليوم 12 أغسطس الجاري بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية، مبينة في محضر الإغلاق أن سبب الإغلاق، هو مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة على نحو لا يجعلها ضارة بصحة الإنسان، مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور، علماً أن الإغلاق الجزئي يشمل الملحمة. وفي 6 و7 أغسطس الجاري أغلقت بلدية الوكرة مؤسستين غذائيتين بسبب تداول أغذية في ظروف غير صحية.

أطلقت وزارة البلدية ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد وبالتنسيق مع مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لإدارة الشؤون المالية، خدمة جديدة بمركز الاتصال الموحد (184)، تتيح لعملاء لجنة فض المنازعات الإيجارية التابعة للوزارة، التواصل الهاتفي المباشر مع موظفي اللجنة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات الوزارة المقدمة للجمهور. وتدعم الخدمة الجديدة، خدمات كل من مركز الاتصال الموحد، ولجنة فض المنازعات الإيجارية، وتمكِّن الشركات والمواطنين والمقيمين والزوار من تقديم أي شكاوى أو استفسارات أو ملاحظات تتعلق بالنزاعات الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في الدولة. ويمكن التواصل مع لجنة فض المنازعات الإيجارية خلال ساعات الدوام الرسمي عن طريق الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة لبلدية (184) واختيار اللغة ثم الخيار رقم (2) للتحدث مع موظفي اللجنة. وذلك بعد إضافة خيار في نظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR) لتمكين العملاء من التواصل مباشرة مع اللجنة. ويأتي إطلاق خدمة الاتصال الداخلي الجديدة، ضمن مشروع تفعيل خدمات اتصال داخلية بعدد من الإدارات واللجان والذي تعمل عليه حاليا إدارة مركز العملاء ومركز الاتصال الموحد، لتسهيل وتسريع معالجة طلبات وشكاوى العملاء، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الوزارة.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية ممثلة بوزارة البلدية وضع ضوابط لإنهاء ما أسموه بـ «فوضى وعشوائية» استغلال الأراضي الفضاء في المناطق والاحياء السكنية وتحويلها إلى مواقف للسيارات والشاحنات من مختلف الأحجام، علاوة على وقوف الكبائن ومراكب الصيد، لافتين إلى أن انتشار هذه الظاهرة بشكل موسع في مختلف المناطق والاحياء السكنية يعكس صورة غير حضارية ويتسبب في تشويه المناظر العامة للمناطق السكنية، خاصة ان بعض تلك الأراضي تقع على المداخل الرئيسية للمناطق السكنية. وأكدوا انهم تحدثوا مرارا وتكرارا مع الجهات المعنية لعمل اللازم لكن دون جدوى لتستمر الظاهرة وتتزايد في المناطق الخارجية ومنها منطقة الخور والذخيرة وفي المناطق الداخلية أيضا والواقعة بقلب العاصمة الدوحة، متمنين إنهاء هذه الظاهرة التي تحولت إلى مأساة. وشددوا على ضرورة تدخل اعضاء المجلس البلدي وايصال صوت السكان إلى الجهات المعنية ممثلة بوزارة البلدية، وتوجيه البلديات بحسب النطاق الجغرافي لها لعمل اللازم ومنع تحويل الأراضي الفضاء إلى مواقف، مع ضرورة العمل على استغلال تلك الأراضي بالشكل المطلوب الذي يعكس صورة حضارية وجمالية للمناطق السكنية. أربكت حركة السير ورصدت «الشرق» خلال جولتها في عدد من المناطق السكنية الاستغلال الواضح والموسع للأراضي والأرصفة ما نتج عنه ضيق الطرق وصعوبة الدخول إلى المناطق، علاوة على ازدحام الشوارع الداخلية وارباك حركة السير أثناء الدخول للوقوف في المساحات والأراضي أو خلال الخروج منها، وذلك لأنها تحتوي على سيارات وشاحنات مختلفة الأحجام. وفي هذا السياق قال الدكتور حسن لحدان المهندي عضو المجلس البلدي لمنطقة الذخيرة: انتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة استغلال الأراضي والأرصفة على جنبات الطرق لوقوف السيارات والشاحنات عليا، الأمر الذي يتسبب في تشويه المنظر العام لتلك المناطق، ويصعب عملية الدخول إليها بسبب الزحام الشديد على شوارعها الداخلية. وأضاف المهندي: إن وزارة البلدية المسؤولة عن انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع، لذا من الضروري تحديد آلية تنظم عملية استغلال الأراضي والمساحات الفضاء في المناطق السكنية، والعمل جاهدة لتنظيم العملية ومنع الوقوف على الأراضي وجنبات الطرق وعلى الأرصفة التي كلف مشاريع إنشائها الدولة موازنة كبيرة. مطلوب لوقف الظاهرة ودعا عضو البلدي إلى وضع ضوابط وقوانين للتخلص في الفوضى الحاصلة في أغلب المناطق السكنية بالبلاد، خاصة وأن هذه المخالفات لا تقتصر على السيارات فقط، حيث وجود مراكب الصيد، الإسكوترات، ناهيك عن الكبائن التي تنفذ عليها أعمال صيانة في مواقعها على تلك الأراضي الواقعة وسط المناطق السكنية. وأوضح: من الأسباب التي أدت إلى قيام الآسيويين وبعض السكان باستغلال الأراضي الفضاء والأرصفة للوقوف عليها، ندرة المواقف مع زيادة نسبة السكان ببعض المناطق مع افتقارها للمواقف الكافية، الامر الذي يستدعي إعادة النظر في عملية تخطيط المدن والمناطق والشوارع الداخلية بإنشاء مواقف للسيارات والشاحنات متوسطة الحجم، وتوسعة الطرق وتنفيذ مشاريع جمالية وأخرى تفيد السكان على المساحات بالمناطق بدلا من تركها حتى تستغل وتتحول لمواقف.

أصدرت بلدية الدوحة قرارًا إداريًا بإغلاق «تاستي روستر»، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. جاء القرار بعد سلسلة من عمليات التفتيش التي أكدت وجود مخالفات واضحة للقوانين والمعايير الصحية المتبعة. وأكدت البلدية على أهمية التزام جميع المنشآت الغذائية بالقوانين واللوائح لضمان تقديم أغذية آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين. وذكرت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملاتها الرقابية المستمرة لضبط أي تجاوزات تؤثر على صحة وسلامة الأغذية المقدمة للجمهور. وحثت جميع المطاعم والمنشآت الغذائية على الالتزام التام بالاشتراطات الصحية لتفادي العقوبات والإغلاقات المستقبلية.

أكد السيد أحمد اليافعي، رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، على تنوع الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية للمزارع المحلية، بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق قطر لأمنها الغذائي، مشيراً إلى قيام الوزارة الفترة الحالية بتقديم خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين، من خلال تأمين الحراثات والمعدات الخاصة بتجهيز الأرض للعملية الزراعية. وأشار في تصريحات لـ الشرق إلى أن الوزارة تقوم الفترة الحالية بمساعدة جميع المزارع في حرث الأرض وتجهيزها، استعداداً لموسم زراعة الخضراوات المحلية، حيث وضعت الوزارة جميع الماكينات والآلات الزراعية التي تملكها لخدمة المزارع خلال الفترة الراهنة، بالإضافة لاستئجار 12 من المعدات والآلات الزراعية الأخرى، للمساعدة في تجهيز الأراضي لجميع المزارع والتي ارتفعت أعدادها خلال السنوات الماضية. وعن آليات الحصول على هذه الخدمة، بين السيد أحمد اليافعي، أنه في حال رغبة المزارع في الحصول على مساعدة هذه الآلات، فيجب عليه تقديم طلب في المراكز الخارجية التابعة لوزارة البلدية، حيث تقوم المراكز بإرسال الآلات الزراعية إلى المزارع حسب المواعيد والجداول الموضوعة، لافتاً إلى أن العمل يستمر جميع أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة فقط، وذلك لسد احتياجات جميع المزارع المحلية، لافتاً إلى أن المراكز الخارجية تنتشر بعدة أماكن بالدولة وتشمل: روضة الفرس بالشمال، المزروعة بأم صلال، بالإضافة لمركز الشيحانية. وعن الأنواع الأخرى من الدعم الذي تقدمه الوزارة للمزارعين، أشار رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية، إلى أن الدعم لموسم زراعة الخضراوات، يشمل صرف بذور الخضراوات بأسعار رمزية ومنخفضة جداً، كذلك صرف الأسمدة وأدوية الآفات والأمراض بشكل مدعم وبأسعار رمزية، مؤكداً على أن وزارة البلدية تقف خلف المزارعين لزيادة إنتاجها من الخضراوات بما يساهم في سد جزء كبير من احتياج واستهلاك السوق المحلي. كما أشاد عدد من المزارعين بنجاح النسخة التاسعة من معرض الرطب، الذي اختتمت فعالياته السبت 3 أغسطس، مؤكدين على نجاح النسخة الحالية في استقطاب أعداد كبيرة من المزارع المحلية، والتي وصلت إلى 110 مزارع محلية متفوقة عن الأعداد التي شاركت العام الماضي. وفي هذا الإطار أشاد السيد محمد السعيد، صاحب إحدى المزارع المحلية، بالمستوى المتميز والرائع من التنظيم لمعرض الرطب المحلي، كذلك بالدعم الذي قدمته إدارة سوق واقف ووزارة البلدية للمزارعين المحليين لتسهيل وتيسير المشاركة في المعرض، والتي شملت الحصول على أماكن مجانية لعرض المنتجات الزراعية بالمعرض، كذلك مواد التغليف التي تشمل العلب الورقية والخشبية التي يتم من خلالها عرض الرطب، مشيراً إلى أن النسخة الحالية من المعرض شهدت إقبالا كبيرا من الزوار والجماهير لشراء الرطب، وذلك أدى لارتفاع عمليات البيع ونفاد الكميات المعروضة من الرطب مع نهاية اليوم، لافتاً إلى أنه يبيع يومياً ما بين 100 إلى 150 كيلو من جميع الرطب التي تنتجها مزرعته. وعن آليات المشاركة، أوضح السيد محمد السعيد أنهم تلقوا دعوة خلال الفترة الماضية للمشاركة بالمعرض، ثم قامت المزارع بإرسال عينات من الرطب التي سيتم عرضها بالمعرض، وذلك للكشف عليها في المختبرات، للتأكد من سلامتها وموافقتها للمواصفات التي وضعتها إدارة المعرض للمشاركين، والتي تشمل خلو الرطب من جميع الآفات والأمراض الزراعية، ونظافتها من المبيدات الحشرية، ثم ترسل إدارة المعرض إلى المزارعين إشعارا بسلامة إنتاجهم من الرطب والموافقة على المشاركة، حيث يتم تحديد أماكن العرض والمواعيد اليومية، وأماكن التخزين وتسهيل عمليات الإمداد اليومي من الرطب في حال نفادها. ولفت إلى انخفاض أسعار الرطب بالمعرض عن أسعار الأسواق الخارجية، حيث تصل قيمة التخفيضات إلى خمسة ريالات للكرتونة لجميع أنواع الرطب المحلية. وفي ذات السياق أوضح السيد حبيب البلوشي، مشرف على 3 مزارع محلية، أن النسخة الحالية من معرض سوق واقف للرطب المحلي شهدت تطوراً كبيراً في العديد من الجوانب، حيث إن التنظيم كان على درجة كبيرة من الاحترافية، كذلك ارتفاع أعداد المزارع المحلية المشاركة بالمعرض، بالإضافة للجودة المتميزة للرطب المعروضة التي بدأت تأخذ طريقاً سريعاً نحو التميز والتنوع كذلك المذاق الرائع، مشيراً إلى أن هذه الجودة انعكست على ارتفاع عمليات البيع، حيث يقوم ببيع أكثر من 200 صندوق من الرطب يومياً، كما أن الصندوق يتراوح وزنه ما بين 2 إلى 3 كيلوجرامات. وأشار إلى غزارة الإنتاج المحلي من الرطب، وذلك مع ارتفاع أعداد المزارع المحلية، والتي شهدت توسعا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المعرض يساهم في تسويق كميات كبيرة من إنتاج المزارع، كما تقوم المزارع ببيع الإنتاج المتبقي من المعرض في السوق المركزي، بالإضافة إلى العمل على تجفيف الرطب لتحويلها إلى تمور، وذلك استعداداً لمعرض التمور الذي يقام قبل شهر رمضان.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الأمن الغذائي، أمس ورشة عمل حول التبادل المعرفي بين دولة قطر وجمهورية كوريا في مجال الزراعة الذكية، بالتعاون مع وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، ومعهد هيونداي للبحوث وشركة /بلانت فارم/، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الهيئات والشركات ومديري الإدارات من الجانبين القطري والكوري. وأكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي، في تصريحات، أن دولة قطر تولي قضية الأمن الغذائي اهتماما كبيرا، وفي إطار السعي لتعزيز الأمن الغذائي، اتجهت لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الغذائية الزراعية، لتحقيق مستويات آمنة من الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الزراعية بصفة عامة، ومن الخضراوات سريعة التلف على وجه الخصوص، منوها إلى استفادة دولة قطر، في سبيل ذلك، من التكنولوجيا الحديثة والتوسع في استخدام البيوت المحمية عالية التقنية وتطوير نظم الزراعة، حيث قدمت وزارة البلدية حزما مختلفة من الدعم لتحسين الإنتاجية، كما طرحت عددا من مشاريع البيوت المحمية لإنتاج الخضراوات بغرض الوصول إلى نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة. وقال إنه سعيا لمواجهة التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي في دولة قطر، وأبرزها ندرة الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة، إضافة للظروف المناخية القاسية من ارتفاع لدرجات الحرارة والرطوبة، فإن قطاع الزراعة والأمن الغذائي دأب على البحث عن حلول ذكية ومستدامة، لضمان الإنتاج الزراعي وتحقيق مستويات الاكتفاء الذاتي المستهدفة.

في إطار التعاون بين وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية وجامعة قطر، شهد مختبر الزراعة النسيجية برنامجاً تدريبياً مميزاً لعدد 10 طالبات من كلية العلوم والآداب على كافة مراحل تقنيات الزراعة النسيجية في الفترة من 7 إلى 18 يوليو العام الحالي. وتضمن البرنامج التدريبي أنشطة علمية ومعملية للطالبات حول تحسين مهاراتهنّ التقنية والتحليلية، والتعريف والتدريب على مراحل تحضير للأوساط الغذائية والزراعة والإنبات عبر محاضرات علمية، وشمل تدريباً عملياً بإشراف خبراء وباحثين بقسم الزراعة النسيجية وتعرف الطالبات على مرحلة الزراعة وتشمل تقطيع الفسائل وتشريحها عبر برتوكول الأجنة الجسدية وتجهيز كابينات الزراعة واستخدام أدواتها والتعرف على أنواع الأنسجة في المراحل الأولية. وتدربنّ عملياً على نقل النباتات والبيئات المناسبة والتدريب على نقل الأجنة وفصل النباتات الصغيرة، وتقديم شرح وافٍ لهنّ عن غرف التحضين والنمو والتدريب على فحص العينات ومراحل الأقلمة المتدرجة والظروف المناسبة لكل مرحلة ومتابعة كل المراحل حتى يصل النبات إلى الحقل.

شارك مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة البلدية كضيف شرف بإحدى الجلسات النقاشية لمنتدى القوقاز للاستثمار الذي عُقد خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو 2024 في مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان وذلك تحت عنوان خلق فرص استثمارية جديدة في الدول. دارت الجلسة النقاشية حول النظم الوطنية للبيانات المكانية، حيث تم خلال المحور الأول استعراض بداية تأسيس نظم المعلومات المكانية في دولة قطر منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين والتي أُسست برؤية شاملة لتطوير المعايير والمواصفات والإجراءات الوطنية لجمع وتخزين واسترجاع بيانات نظم المعلومات الجغرافية بشكل منظم، والتنسيق وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وإنشاء وتوفير قواعد مرجعية مكانية دقيقة، وتعتبر هذه العناصر من أهم ركائز إنشاء نظم البيانات المكانية في أي دولة. وتناول المحور الثاني في الجلسة النقاشية أنواع البيانات والمنتجات المكانية التي يقدمها مركز نظم المعلومات الجغرافية والجهات الحكومات الأخرى المرتبطة بالشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية حيث تم استعراض أهم تلك البيانات والمنتجات من قواعد البيانات الجغرافية الرقمية بأنواعها، والخدمات المساحية والجيوديسية، والمسوحات الجوية بما فيها الطائرة بطيار والطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار عن بُعد والتصوير الجوي عالي الدقة والنموذج ثلاثي الأبعاد والمسح الجوي الليزري (لايدار) والمسح الأرضي المتحرك وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية التي مكنت من تكامل مصادر البيانات المكانية والمساعدة على اتخاذ القرار من خلال تمكين المستخدم من استخراج تقارير مكانية وإحصائية تفصيلية وخدمات البيانات الإلكترونية. كما تم استعراض أهم البيانات المكانية الرقمية التي تشارك بها الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية مما يشكل منظومة متكاملة على مستوى الدولة. أما المحور الثالث من الجلسة النقاشية فقد تطرق إلى استراتيجية عمل مركز نظم المعلومات الجغرافية للفترة من 2024 وحتى 2030، والخطط المستقبلية التي تشتمل على وضع الأسس وبدء العمل بالتوأم الرقمي في الدولة، الذي يهدف الى تحقيق تمثيل افتراضي للعالم الواقعي، بما في ذلك العناصر المادية لكل من المواقع الحضرية من مبان وبنية تحتية والعناصر الطبيعية وتفاعلها مع الاجراءات وبيئات العمل. جدير بالذكر أن مشاركة مركز نظم المعلومات الجغرافية في منتدى القوقاز للاستثمار، جاءت بدعوة من الهيئة الفيدرالية الروسية لنظم المعلومات الجغرافية والمساحة والكارتوغرافي في موسكو وفرعها في العاصمة الشيشانية غروزني، وضم الوفد المشارك كلا من السيد عامر محمد الحميدي مساعد مدير المركز والسيد مصون شهبندرخبير أول نظم معلومات جغرافية. علما بأنه يجري العمل على صياغة مذكرة تفاهم بين دولة قطر ودولة روسيا الفيدرالية للتعاون في مجال نظم المعلومات الجغرافية حيث سيتم الاعلان عنها خلال الفترة القادمة.

في إطار التعاون الأكاديمي بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة وتعزيز المهارات العملية للطلاب، نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية وإدارة التدريب برنامجاً تدريبياً مخصصاً للطالبة/ حور بنت محمد بن صالح الهنانية من جامعة السلطان قابوس - سلطنة عُمان بالفترة 1-18/07/ 2024. وهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد الطالبة بالخبرات العملية والمعارف الحديثة في القطاع الزراعي حيث تضمن البرنامج الذي أعده وأشرف على تنفيذه فريق من إدارة الشؤون الزراعية الآتي: المشاركة في التجارب الميدانية للتعرف على أصناف المحاصيل المزروعة في دولة قطر والآفات والأمراض التي تصيبها. التعرف على المشاكل المرتبطة بإنتاج المحاصيل تحت ظروف ملوحة التربة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة. التعرف على التقنيات الحديثة في إنتاج ووقاية النبات. الإلمام والتعريف بأنواع النباتات الداخلية والخارجية المتواجدة في الدولة وطرق إكثارها والعناية بها. وقد أشاد كل من السيد مدير إدارة الشؤون الزراعية والسيدة/ مديرة إدارة التدريب بهذه المبادرة، مؤكدين على أهمية التعاون الأكاديمي بين الدول لتطوير الكفاءات الوطنية والإقليمية في مختلف المجالات. ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن أولويات الوزارة لتعزيز التعليم والتدريب العملي وتقديم الدعم اللازم للطلبة لتحقيق التميز الأكاديمي والمهني، كما يعتبر البرنامج جزءاً من تعزيز الشراكة بين دولة قطر وسلطنة عمان في مجالات التعليم والتدريب، ويمثل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الزراعي في كلا البلدين.

قال السيد أحمد سالم اليافعي رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة البلدية، إن الوزارة تدعم أصحاب مزارع التمور بشكل كبير وتقف خلفهم لتقديم أفضل وأعلى إنتاج بشكل مستمر، مشيراً إلى أن صور الدعم كثيرة ومتنوعة. وأشار في تصريحات لـالشرق، إن الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية للمزارعين يشمل صرف الأسمدة العضوية والكيماوية مجاناً لكل المزارع وعلى حسب المساحات، بالإضافة لفرق مكافحة الآفات التي تستجيب بشكل فوري لأي طلب يتقدم به المزارعون لفحص مزارعهم، حيث تقوم فرق مكافحة الآفات بالعمل على فحص المزرعة بشكل فوري وتحديد نوعية الأمراض والآفات، ومن ثم تتم معالجتها بشكل فوري. وعن دعم المزارعين للمشاركة في مهرجان الرطب، أوضح اليافعي أن وزارة البلدية تحرص على تشجيع المزارعين للمشاركة في المهرجان، وذلك لتسويق منتجاتهم من الرطب، مشيراً إلى أن المشاركة تدعم المنافسة التي ترفع من جودة وإنتاج الرطب والتمور المحلية، حيث قدمت الوزارة لهم عبوات التغليف، كما تم دعم 100 مزرعة ببيوت لتجفيف الرطب. من جهة أخرى، شهد مهرجان ومعرض سوق واقف للرطب المحلي للعام 2024، خلال يومي الجمعة والسبت، إقبالا كبيرا من الجمهور لشراء الرطب المحلية المتميزة والمخفضة، حيث وصلت المبيعات إلى 81.492 طنا، كما سجل يوم الجمعة أعلى نسبة مبيعات منذ افتتاح المعرض، والتي قدرت بـ22.749 طنا وهي الأعلى من افتتاح المعرض الثلاثاء الماضي، حيث حققت الأنواع اخلاص وشيشي وخنيزي وبرحي، أعلى المبيعات من بين جميع أنواع التمور. كما شهدت الفاكهة القطرية إقبالا من الجمهور منذ طرحها بالسوق يوم الخميس الماضي، حيث أفسحت إدارة المعرض المجال لأصحاب المزارع المحلية لطرح التين واللوز المحلي، والتي قدرت أعدادها بحوالي 10 مزارع محلية. ومع خروج الأسر والعائلات خلال الفترة المسائية بنهاية الأسبوع لشراء الرطب المحلية، قررت إدارة المعرض استمرار عمليات البيع حتى الساعة العاشرة مساء يومي الخميس والجمعة، بخلاف المعتاد حيث يقوم المعرض بإغلاق أبوابه الساعة التاسعة مساءً باقي أيام الأسبوع. وكان معرض سوق واقف للرطب المحلي لعام 2024، قد تم افتتاحه يوم الثلاثاء الماضي، حيث تقوم على تنظيمه إدارة سوق واقف بالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية - وزارة البلدية، ويستمر المعرض في العمل حتى 3 أغسطس المقبل في الساحة الشرقية بسوق واقف، وبمشاركة واسعة من المزارع المحلية، والتي وصل عددها لـ 110 مزارع، تقوم بعرض أجود أنواع التمور المحلية، ومن أشهرها الخلاص والخنيزي والبرحي والشيشي. وتتحلى جميع أنواع الرطب المعروضة للجمهور بأعلى درجات السلامة، حيث تقوم الجهات المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة بفحص جميع منتجات المزارع المشاركة في المعرض، كما يجري العمل على إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة، وذلك للتأكد من خلوها من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية التي تضر بصحة الإنسان، بالإضافة إلى أنه يتم اختيار المزارع التي لديها إنتاج مطابق للمواصفات والمقاييس الآمنة التي حددتها الجهة المعنية. ويتميز مهرجان سوق واقف للرطب، بمنح كافة المزارع المشاركة منافذ البيع بالمجان، حيث يقوم المزارعون بعمل تخفيضات في أسعار الرطب المعروضة للبيع عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، مما يجعل أسعارها في المتناول وأقل من السوق، لا سيما وأن المعرض يتيح لهم البيع المباشر للمستهلكين دون أي وسيط، وهو ما يعود في النهاية بالفائدة على المزارع والمستهلك، ويشهد معرض الرطب تطورا كبيرا منذ سنوات، حيث بدأ المعرض بـ 35 مزرعة قبل نحو ثماني سنوات، والآن وصل العدد إلى 110 مزارع، مما يدل على نجاح المعرض الذي يعد منصة يستطيع من خلالها المزارعون بيع معظم حصيلة إنتاجهم من الرطب المحلي في موقع واحد. وبجانب الرطب والفاكهة المحلية التي يتم عرضها بالمعرض، يقوم عدد من المزارع الخاصة والمشاتل المحلية بعرض أنواع عديدة لفسايل النخيل الصغيرة لبيعها للمواطنين والجمهور، حيث عبر عدد من أصحاب المزارع عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة البلدية لدعم زراعة النخيل بالدولة، مشيرين إلى أن الدعم كبير وشامل ويضم العديد من الخدمات منها: الاستشارات الزراعية ومكافحة الآفات وتقديم جميع أنواع السماد، بالإضافة لإقامة هذا المعرض الذي يعتبر منبرا للمنافسة للارتقاء بجميع أنواع الرطب والتمور المحلية.

تعمل إدارات الرقابة البلدية على تكثيف الحملات التفتيشية بشكل مستمر، حيث وصل عدد المنشآت الغذائية المغلقة والمعلن عنها خلال الشهر الجاري إلى 6 إغلاقات حتى الآن، في 4 بلديات، وذلك لمخالفتها قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتتمثل المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. حيث يوجد عدد 2 منشآة مغلقة في بلدية الدوحة، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الوكرة، ومنشأة واحدة في كل من بلدية الشحانية وبلدية الريان، وتتراوح فترة الإغلاق ما بين 5 إلى 60 يوما على حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار. وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدمها في عملها، في القيام بشن الحملات التفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها إحدى أهم الجهات الحكومية المنوط لها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمُختبر وإصدار المُخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المُحاضرات والفعاليات والشراكات المُجتمعية.

تعمل لجان فض المنازعات الإيجارية التابعة لوزارة البلدية، على زيادة تطوير العمل بشكل مستمر، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، إذ قامت اللجان بعدد من الإنجازات ومنها التنسيق المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء من ناحية الربط الإلكتروني بين لجان فض المنازعات الايجارية وذلك من خلال العمل على برنامج (محاكم)، بما يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني. وقامت اللجان بالعمل على سرعة الفصل بالطلبات المنظورة أمام لجان المكتب، حيث يتم الفصل في أغلب الطلبات خلال أسبوعين، إلى جانب تحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكية والتي لها الأثر الإيجابي من تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، وتم رفع الحد الأدنى للطلبات الجديدة المقدمة أمام اللجان لعدد (50) طلبا أسبوعيًا لكل لجنة. وحرصت اللجان على تقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان، كما تم مطابقة حساب أمانة فض المنازعات المفتوح لدى بنك قطر الوطني من تاريخ بدء إنشاء المكتب في 2008 / 10 / 14 حتى تاريخه، وتم إنجاز ما يقارب 90 % من المطابقة المالية، والمتوقع الانتهاء منها في شهر يناير 2024، وذلك لتحديد الودائع غير المستلمة ومحاولة الوصول للمستفيدين. وفيما يتعلق بإحصائية لجان فض المنازعات الإيجارية (القانونية) خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر لعام 2023، فيوجد 4716 طلبا متداولا و3203 طلبات قطعية و203 طلبات تمهيدية و243 طلب شطب، حيث إن الطلبات المتداولة تتضمن الطلبات الجديدة المسجلة خلال الفترة المذكورة بالإضافة إلى الطلبات المرحلة من الفترة السابقة وما زالت متداولة. سرعة الفصل بالطلبات ويقوم المكتب على الصعيد الإجرائي بسرعة الفصل بالطلبات المنظورة، حيث يتم الفصل في أغلب الطلبات خلال أسبوعين، والتعاون المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء من ناحية الربط الإلكتروني بلجان فض المنازعات الايجارية بما يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني، وتجهيز وحدة خاصة للتسوية والصلح والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تسوية العديد من الطلبات، بما يسهم بتقليل عدد الطلبات المنظورة أمام اللجان، وكذلك العمل على تحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكية والتي لها الأثر الإيجابي في تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، إلى جانب رفع الحد الأدنى للطلبات لكل اللجان الخمسة، لإنجاز أسرع، ولتفادي تأخير المواعيد، وتقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان. استحداث وحدة لشؤون الموظفين بينما يقوم المكتب على الصعيد الإداري باستحداث وحدة لشؤون الموظفين، تختص بكل ما يتعلق بهم وباحتياجاتهم الوظيفية، وأخرى هي وحدة أمناء السر، بالإضافة إلى وحدة التطوير والتي من شأنها اقتراح ودراسة أساليب تطوير الموظفين والمكتب، كما الاستعانة بالخدمات البريدية، حيث تم زيادة الكادر الوظيفي للمراسلين حتى يتم تسليم إعلانات اللجان في زمن قياسي، بالإضافة إلى زيادة عدد أمناء سر اللجان بما يخدم إجراءات سير العمل بشكل أفضل وجودة أعلى، حيث تم تعيين عدد 2 من أمناء السر لكل لجنة. جدير بالذكر أن لجان فض المنازعات الإيجارية، تم بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على: «تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية»، تكون برئاسة قاضٍ بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء»، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، حيث يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة. ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الإيجارية المنظورة أمام اللجان.

نفذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية منذ بداية يوليو الجاري، حوالي 750 جولة تفتيشية على عدد من المشاريع الإنتاجية المحلية الكبرى مثل الألبان ومنتجاتها والعصائر والدجاج الطازج ومصانع المياه، وكذلك العديد من المنشآت والمؤسسات الغذائية ضمن نطاق مدينتي الخور والذخيرة. وقد أسفرت هذه الجولات عن تحرير 4 محاضر ضبط لمنشآت غذائية مخالفة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، كما تم سحب عينات متنوعة من شركات الإنتاج الواقعة ضمن نطاق البلدية شملت عدد 28 عينة من الدجاج المحلي ومنتجات الألبان وإرسالها الى مختبر الأغذية المركزي بالدوحة، فيما تم فحص 3 شكاوى من المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفي سوق الأسماك، قامت البلدية بفحص 13850 كجم في مزاد الأسماك، وتم إتلاف حوالي 85 كجم منها. كما تم الكشف على عدد 722 من ذبائح الأغنام والأبقار في المقاصب التابعة للبلدية، وتأتي هذه الحملات والجولات التفتيشية في إطار حرص البلدية على تقديم غذاء آمن للمستهلكين، وضمان التزام المؤسسات الغذائية والمحال التجارية بالقوانين الخاصة بالأغذية الآدمية. حملات سكن العمال في سياق متصل حرصت بلدية الخور والذخيرة على تكثيف الحملات على مخالفات سكن العمال والمباني وأملاك الدولة، حيث نفذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال يوليو الجاري، (64) جولة تفتيشية، أسفرت عن تحرير (22) محضر ضبط منها (6) محاضر ضبط مخالفة لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019م، والقرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020، حيث ينص القانون على انه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. ويصدر بتحديد ما يعد تجمعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والبيئة، وطبقا للقانون فإنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار، وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناءً على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية، لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه، بحسب الأحوال. التعدي على أملاك الدولة كما أسفرت الحملة ايضا عن تحرير عدد (5) محاضر مخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته، وعدد (7) مخالفات للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني وتعدياته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المعدلة له، وعدد (4) محاضر مخالفة للقانون رقم (29) لسنة 2006 م بشأن مراقبة المباني وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المعدلة له. إلى جانب ذلك قامت البلدية بإزالة عدد من الكبائن بورت كابن ومستودعات وحاويات ومبان مخالفة داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، وهدم (5) عقارات قديمة ومشوهة للمنظر العام، وذلك تنفيذا لقرارات لجنة صيانة وهدم المباني وفقا لأحكام قانون مراقبة المباني ومشوه المنظر العام.

حصلت وزارة البلدية ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية، على جائزة خاصة خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية المنعقد بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت الجائزة بعنوان «35 عاما من التميز في نظم المعلومات الجغرافية في دولة قطر». هذا وقد قام السيد جاك دانجرموند رئيس مؤسسة إزري بتسليم الجائزة للمهندس مناف أحمد السادة مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، بحضور وفد وزارة البلدية المشارك في المؤتمر. والذي ضم كلا من المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، والسيد تركي فهد آل تركي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، السيد بجاد أدهيم الهاجري مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، السيد محمد عبدالهادي الشرفي مشرف فنيين أول بمركز نظم المعلومات الجغرافية، السيد سلمان عبدالله الهيال مشرف فنيين أول بمركز نظم المعلومات الجغرافية. نظم معلومات جغرافية متطورةوتأتي هذه الجائزة تقديرا للأداء المتميز والتطور الكبير لدولة قطر في هذا المجال خلال الــ 35 عاما الماضية والذي تشرف عليه وزارة البلدية ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية منذ العام 1990م، حيث يمتلك مركز نظم المعلومات الجغرافية عددا من آليات ومتطلبات جمع وتحليل مختلف أنواع البيانات والتي تم تتويجها مؤخرا بامتلاك منظومة متكاملة للمسوحات الجوية سواء باستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار (درونز) أو الطائرة بطيار والمجهزة بأحدث كاميرات التصوير الجوي والماسحات الجوية للايدار الأرضي والبحري، وتتميز دولة قطر في المنطقة بامتلاك تلك المنظومة المتطورة والتي يقوم على تشغيلها كوادر المركز المتخصصة. وقد تكلل كل هذا الجهد بتطبيق منظومة نظم معلومات جغرافية على مستوى الدولة (Nation-Wide GIS Implementation) تتميز بها دولة قطر على مستوى العالم والذي جعل دولة قطر تحتل مكانة مرموقة عالميا في هذا المجال وذلك بفضل العمل المميز لمركز نظم المعلومات الجغرافية والدعم الكبير الذي يتلقاه من وزارة البلدية وباقي الجهات المسؤولة بدولة قطر. كما يختص المركز بتوفير قواعد البيانات الرقمية الجغرافية الأساسية والصور الجوية وصور الأقمار الاصطناعية المحدثة وجعلها متاحة لكل مؤسسات الدولة لاستخدامها في بناء قواعد بياناتها المختلفة كل حسب اختصاصه. ويعمل المركز على توفير هذه البيانات متكاملة بصورة رقمية محدثة من خلال الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية (National GISNet) التي يتصل بها أكثر من 100 دائرة حكومية. كما قام المركز ببناء عدد من قواعد البيانات الرئيسية التي تخدم قطاعات كبيرة من الجهات الحكومية والخاصة والأفراد وعلى رأسها نظام «عنواني»، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات والبرمجيات التي تخدم مختلف قطاعات وزارة البلدية والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص والأفراد التي قام المركز بتطويرها بإشراف كوادر فنية متخصصة بالمركز. جدير بالذكر أن المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات على مستوى العالم في مجال نظم المعلومات الجغرافية والذي حضره هذا العام 18 ألفا من ممثلي الدول والمؤسسات والشركات والأفراد المتخصصين في هذا المجال على مستوى العالم، وينظم المؤتمر معهد بحوث النظم البيئية الأمريكي (ESRI) والرائد على مستوى العالم في مجال نظم المعلومات الجغرافية. كما يعتبر هذا المؤتمر البوابة الرئيسة التي تظهر التطور التكنولوجي الكبير في برمجيات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وآليات استخدام البيانات وتحليلها في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي والعديد من مجالات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وصور الأقمار الاصطناعية، ويتضح خلال هذا المؤتمر التنافس الكبير والتميز في مجال نظم المعلومات الجغرافية على مستوى العالم.

تحرص إدارة الثروة السمكية التابعة لوزارة البلدية على إنجاز عدد من المبادرات الهامة، التي من شأنها حمـايـة الثروة السمكيـة وتنميتهـا، ووضع بـرامـج التنميـة المستـدامـة للمخزون السمكي، والإدارة الـرشـيـدة للمصـايـد السـمـكـيـة وحمايتها، وذلك بهدف الاستثمار في الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية وإجراء البحوث المتخصصة للعمل على زيادة الإنتاج، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، ومن هذه المبادرات مبادرة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة المخزون السمكي، ومبادرة وضع خطة خدمات متكاملة في قطاع الثروة السمكية، إضافة إلى أعمال اللجان الدائمة التابعة للإدارة مثل لجنة الثروات المائية الحية. وفيما يتعلق بمبادرة وضع خطة خدمات متكاملة في قطاع الثروة السمكية، فقد تم العمل على تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، حيث يعد هذا المشروع من أكبر المشاريع من حيث المساحة التوسعية، وشمل موانئ الصيد بالخور، والوكرة، والرويس، وفرضة الصيد بالذخيرة، وذلك لتوفير أفضل الخدمات في موانئ الصيد وزيادة طاقة الاستيعاب فيها لسفن وقوارب الصيد والنزهة ولتحسين الأداء لوحدات الصيد والقوى العاملة فيه بما يساهم في زيادة الإنتاج السمكي. ومن أهم إنجازات المشروع، أنه تم إصدار القانون رقم 12 لسنة 2023، بتنظيم موانئ الصيد البحري، وتركيب بوابات ومطبات في جميع الموانئ لتنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى الميناء، والانتهاء من تأجير جميع المخازن والمواقف في موانئ الصيد. ومن الخدمات والدعم المقدم للصيادين لسنة 2023، تراخيص سفن الصيد، فقد تم تجديد 467 ونقل ملكية 64 وتعديل مواصفات 33 سفينة وبدل فاقد 7. ووصل إجمالي تراخيص سفن الصيد السارية لسنة 2023 إلى 481 ترخيصا، بينما وصل إجمالي تراخيص قوارب الصيد السارية لسنة 2023 إلى 578 ترخيصا، وإجمالي رخص الصيد السارية للسفن لسنة 2023 إلى 3121 ترخيصا، فيما وصل إجمالي رخص الصيد السارية للقوارب إلى 1314 رخصة، وأيضا تراخيص وسائل نقل الأسماك، فيوجد إجمالي البطاقات السارية هي 123 بطاقة، وحول تصاريح عدة الصيد فتم إصدار 3525 تصريحا بإجمالي إيرادات 1,580,850 ريالا لسنة 2023. دعم الصيادين وبالنسبة لدعم الصيادين، ومنها دعم السفن الخشبية، سواء كانت السفن المخصصة للصيد والنزهة، وذلك لتشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، ووصل عدد السفن السمك إلى 18، بينما السفن الخاصة إلى 408 سفن، وكذلك دعم لتعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد بالشباك. ووصل عدد السفن لعام 2023 إلى 185 سفينة، وكذلك دعم الصيادين بقوالب الثلج حيث تم توزيع قوالب الثلج على سفن الصيد، ووصل عدد السفن المستفيدة إلى 455، وعدد القوالب الموزعة 726,180، إلى جانب دعم الصيادين بالثلج المجروش، وتوزيع أكياس الثلج المجروش على قوارب الصيد، ووصل عدد السفن المستفيدة إلى 163 سفينة وكمية الثلج 64,548 كيساً، وأيضا دعم الصيادين بالوقود، والذي يصل إلى 9 آلاف ريال للسفينة الواحدة و3600 ريال للقارب الواحد. مركز أبحاث الأحياء المائية ومن أهمّ إنجازات المركز في عام 2023، تمّ إنتاج حوالي 3,275,000 إصبعية سمكية، منها 395,000 إصبعية من أسماك الهامور، وحوالي 2,381,000 إصبعية من أسماك الشعم، وحوالي 5,000 من أسماك السبيطي و9,000 إصبعية من أسماك الشقرا وحوالي 485,000 إصبعية من أسماك السيبريم. وتم تسليم ونقل 600 ألف من للأقفاص العائمة في مزرعة القمرا سمكنا، ليبلغ إجمالي عدد صغار أسماك الشعم التي تمّ تسليمها لهذه المزرعة السمكية حوالي 1,200,000 إصبعية سمكية، وذلك في نطاق دعم المزارع السمكية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. كما تمّ إنتاج حوالي 14,761 كيلو جراما من الأسماك حجم التسويق، منها حوالي 14,333 كجم من أسماك الهامور حجم التسويق (1000 - 15000 جرام)، وحوالي 428 كجم من أسماك الشعم حجم التسويق، وتمّ إنتاج حوالي 8,290 كيلو جراما من الروبيان من “فاناميي” حجم التسويق، والحصول على برتوكولات إنتاج صغار أسماك السبيطي والشقرا التي تمّ تفريخها لأوّل مرة في المركز خلال سنة 2023، إلى جانب الحصول على شهادة أفضل التطبيقات في الاستزراع السمكي Best Aquaculture Practice BAP. دراسات وتجارب ويوجد عدد 7 من الدراسات والتجارب التي تم تنفيذها في المختبر الرطب، منها عمل دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر في مناطق الفشوت، ودراسة تأثير لون الخزان على نموّ وتلوين الروبيان المستزرع، إلى جانب دراسة زراعة الروتيفرا باستخدام الطحالب المتوفرة في المياه البحرية القطرية، وتجربة استزراع وتفريخ الروبيان المحلي منسيمي سلكاتيس، وكذلك مشروع دراسة تركيبة عليقة علفية لتسمين الأسماك باستخدام مواد أولية محلية، وبرنامج تهيئة صغار أمهات الأسماك المستزرعة في المركز، إضافة إلى مشروع تسمين الأسماك البحرية المحلية في المياه منخفضة الملوحة في مزرعة الأسماك النموذجية بتمبك. مشروع المخزون السمكي وحول مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، والذي يهدف إلى دعم المخزون السمكي في البحر وزيادة كتلته الحية بما يساهم في زيادة الإنتاج السمكي من المصايد السمكية دون استنزاف مخزونها وذلك من خلال إنزال كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر سنويا بصفة دورية في المناطق البيئية المناسبة التي تعتبر مناطق حضانة لصغار الأسماك مثل البحيرات الساحلية التي تكثر فيها الأعشاب البحرية ومناطق غابات المنجروف والشعاب المرجانية بالنسبة لأسماك الهامور. ومن أهم إنجازات المشروع لعام 2023، تم إطلاق حوالي 2,776,000 إصبعية سمكية تم إنتاجها في مركز أبحاث الأحياء المائية منها: 395,000 من أسماك الهامور متوسط وزن 30 جراما، تم إطلاقها في مناطق الشعاب المرجانية البحرية «الفشوت»، وحوالي 2,381,000 من أسماك الشعم، تمّ إنزالها في مناطق غابات القرم الساحلية، كل هذا بالإضافة إلى مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي، والذي يستهدف زيادة الكتلة الحية للأسماك بالمعدل الذي يضمن استدامة الموارد واستغلالها في حدودها البيولوجية الآمنة.

ينطلق معرض سوق واقف للرطب المحلي التاسع لعام 2024، يوم غد الثلاثاء 23 الجاري ويستمر حتى 3 أغسطس والذي تنظمه إدارة سوق واقف بالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية – وزارة البلدية، وذلك في الساحة الشرقية بسوق واقف، وبمشاركة واسعة من المزارع المحلية. ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب، وذلك بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، وبهدف دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما فيها النخيل، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة. وأكد السيد محمد عبدالله السالم مدير إدارة سوق واقف والمشرف العام على المعرض أنه تم إعداد المكان المخصص للمعرض بكافة الالتزامات والتجهيزات الضرورية من قِبل إدارة سوق واقف. حيث تم نصب الخيمة المكيفة التي سيقام بها المعرض في الساحة الشرقية لسوق واقف، وسيفتتح المعرض أبوابه أمام الجمهور كل يوم خلال الفترة من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا الى الساعة 10 مساءً. وأكد مدير سوق واقف أن السوق يحرص على تنظيم هذا المعرض سنويا من أجل دعم المزارع المحلية، لما يتميز به سوق واقف كجهة تراثية وسياحية بارزة وهامة للمواطنين والمقيمين والسياح على حد سواء، فضلا عن موقعه المميز في وسط الدوحة مما يجعل الوصول إليه أمرا ميسرا للجميع. وأوضح المشرف العام بأن النسخة الحالية تشهد أيضا مشاركة واسعة من المزارع المحلية بجميع المنتجات من الرطب بأنواعه والتي يتم انتاجها محليا إلى جانب بيع مستخلصات الرطب. وأضاف السالم أن المعرض تميز بسمعة كبيرة، حيث شهدت مبيعات النسخة السابقة رقما قياسيا بلغت 220 طنا ونتوقع أن نتجاوز هذا الرقم في هذه النسخة لما يتمتع به الرطب القطري من جودة عالية. ومن جانبه صرح السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، بأن المعرض، يهدف للترويج لإنتاج الرطب والتعريف بأنواعه المختلفة إلى جانب تشجيع أصحاب المزارع المحلية في ايجاد منفذ لعرض وتسويق انتاجهم من الرطب مباشرة للجمهور وبما ينعكس إيجاباً على حجم مبيعاتهم ويعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج وتطوير الاسلوب التسويقي له. ويشارك بالمعرض الذي سيقام لمدة 12 يوماً أكثر من 100 مزرعة محلية متخصصة وستقوم جميع الجهات المشاركة بطرح انتاجها من مختلف اصناف الرطب المحلية خلال فترة المعرض.

نظمت وزارة البلدية صباح أمس بمسرح بلدية الريان، الحفل الختامي للبرنامج الصيفي الأول 2024 لتدريب طلبة المدارس، والذي استهدفَ طلابَ المرحلة الثانوية من البنين والبنات، حيث قدم تجربة فريدة للطلاب، حيث أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على آليات عمل إدارات الوزارة في مختلف القطاعات، تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك ورش عمل وندوات ومحاضرات، بالإضافة إلى ورشة عمل مخصصة لتطوير مهارات التحدث أمام الجمهور، والتي تهدف إلى صقل مهارات الخطابة لدى المشاركين. قد هدف البرنامجُ الذي استمرَّ على مدار أسبوعَين إلى إتاحة الفرصة للطّلاب للتعرُّف على مهامّ الوزارة في مختلِف القطاعات والتخصصات، كما هدف إلى زرع القيم، وتنمية روح المسؤولية في نفوس أبنائنا والمشاركة الفاعلة في الأعمال اليومية التي تقوم بها الوزارةُ، وشملَ البرنامجُ حضورَ عددٍ من الورش التخصصيَّة النظرية والزيارات الميدانيَّة إلى مُختلف قطاعات الوزارة. وأكدت السيدة زينب الشمري - رئيس فريق عمل مبادرة طلاب المدارس، أن البرنامج صُمم بعناية ليضمن للطلاب تجربة تعليمية متميزة، تشمل حضور ورش تخصصية وزيارات ميدانية، حيث تم تكريم المشاركين في الحفل الختامي، موضحة أن البرنامج يسعى إلى غرس القيم وتعزيز الحس بالمسؤولية لدى الطلبة، بالإضافة إلى توفير فرص المشاركة الفاعلة في الأنشطة اليومية للوزارة. كما يهدف إلى تعريف الطلاب بفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات والإدارات، وتنمية روح العمل الجماعي وتعزيز الصورة الإيجابية لأعمال وزارة البلدية وأنشطتها، واكتشاف المواهب الشابة في مجالات اختصاص الوزارة.

تعكف إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية على تنفيذ عدد من مبادرات التطوير، ومنها مبادرة تطوير العزب ومجمعات العزب، ومبادرة تطوير الخدمات البيطرية، ومبادرة تطوير المحاجر البيطرية، إلى جانب مبادرة تطوير المختبرات البيطرية، ومبادرة تطوير نظم المعلومات الطبية البيطرية، والتي تهدف إلى تنميـة وحمـايـة الثروة الحيـوانـيـة بما يخدم استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة. وفيما يتعلق بتطوير العزب ومجمعات العزب، فإنه تم رفع بيانات العزب خارج التخطيط على نظام العزب الالكتروني تمهيداً لإطلاق خدمة التجديد الالكتروني وبذلك تتحول خدمة تجديد العزب لتصبح الكترونية بالكامل، وتخصيص أراض لإنشاء ساحات المنتجين في مجمعات سمسمة والوكرة والشيحانية والخريب وأبو نخلة. كما تم اكتمال إنجاز مشاريع حملات التحصين الموحدة لأهم الأمراض الوبائية الحيوانية، و تم استلام مركز أبو نخلة وتم استلام مركز الشمال البيطري بمجمع عزب الشمال، كما تم عكس إحداثيات وبيانات العزب البرية على خريطة Google Earth Pro والذي وفر الاطلاع على مواقع العزب البرية بدقة وأهم بيانات المنتفعين بها. تطوير الخدمات البيطرية وتتمثل مبادرة تطوير الخدمات البيطرية، انه تم استلام مركز الشمال البيطري بمجمع عزب الشمال، بعد اكتمال الإنشاء والتأثيث ويعد جاهزا لتقديم الخدمة، كما تم استلام مركز أبو نخلة البيطري بمجمع عزب أبو نخلة، بعد اكتمال الانشاء والتأثيث ويعد جاهزا لتقديم الخدمة، إلى جانب اكتمال إنجاز مشاريع حملات التحصين الموحدة لأهم الأمراض الوبائية الحيوانية. وحول مبادرة تطوير المحاجر البيطرية، فإنه تم الاستلام المبدئي لمشروع محجري ميناء حمد البيطري وميناء الرويس، والتشغيل للمشروعين بالأجهزة الدائمة بنسبة تفوق ال % 90 ورفع المواصفات الإنشائية للمحجر البيطري المقترح في منفذ أبو سمرة البري، كما تم إنجاز حوالي % 98 من محجر مطار حمد الدولي حسب المواصفات المتفق عليها، وتحديث شامل للخدمات الالكترونية الخاصة بقسم المحاجر البيطرية وذلك بتطوير الخدمات التالية، خدمة منصة الإبل الالكترونية (إبل الهجن + إبل المزاين + إبل التربية + إبل الذبح)، وكذلك خدمة منصة الخيل الإلكترونية، فضلا عن الربط الالكتروني مع لجنة سباقات الهجن ونادي قطر لمزاين الإبل، وخدمة تسجيل الشركات إلكترونياً تطوير وتنظيم خدمة استيراد الكلاب. توسعة المختبرات أما مبادرة تطوير المختبرات البيطرية، فقد تم توسيع نطاق عمل المختبر بإضافة 14 فحصا جديدا واستهداف المزيد من الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، مثل مسببات الإجهاض والتهاب الضرع، والعمل على زيادة القدرات التشخيصية للمختبر بتصنيف أنواع العترات المصلية المختلفة لفيروس الحمى القلاعية وميكروب البروسيلا، كما تم إدخال أحدث تقنية للتشخيص والتحليل الوراثي باستخدام أجهزة تحليل التتابع الجيني للجيل الأول والجيل التالي، وإدخال تقنية حديثة للفحص المناعي باستخدام جهاز الاليزا الأتوماتيكي، إلى جانب إعداد كتيب دليل الخدمة للمختبرات البيطرية. كما تم تشغيل مختبرات محجري ميناء الرويس وميناء حمد بعد تجهيزهما بأحدث أجهزة التشخيص المخبري، والتعاون مع مختبر بيربرايت المرجعي ببريطانيا للكشف عن وجود عترة لأحد الفيروسات المرضية، لم يسبق تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي منذ عقود، وهذا ما يستدعي متخذي القرار في تعديل سياسة مكافحة المرض إقليميا ودوليا وإدخال عترات جديدة في إنتاج اللقاحات الخاصة بالمرض، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة متخصصة للتخلص من النفايات المخبرية لمدة 3 سنوات بمعدل مرتين أسبوعيا، والبدء في التخلص من الأجهزة والمعدات القديمة والتالفة والخارجة عن الخدمة وتفعيل وحدة ضبط الجودة بالقسم والبدء في التجهيز لمشروع الاعتماد. حوسبة الخدمات بينما مبادرة تطوير نظم المعلومات الطبية البيطرية، فقد تم اكتمال حوسبة التقديم لكل الخدمات المقدمة من إدارة الثروة الحيوانية، و إطلاق خدمة تجديد عزب المجمعات والعزب على الجوالة إلكترونياً موقع الوزارة وتطبيق عون، وتم إضافة خدمات التقديم للمشاركة في المبادرات التشجيعية مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام على خدمات الوزارة الالكترونية، و إضافة خدمة التقديم على دعم المياه ضمن الخدمات الالكترونية للوزارة، وتفعيل طباعة شهادات الحيازة على الخدمات الالكترونية. وفي نفس السياق فإن عدد مربي الثروة الحيوانية في سجل المربين بلغ 8711، منها 100.431 رأسا من الابل، و43.977 رأسا من الأبقار، و 372.262 رأسا من الماعز، و 809.941 رأسا من الأغنام، وبلغ الإجمالي 1.326.178 رأسا. ووصلت نسبة الانتاج المحلي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الحيوانية، حيث وصل الانتاج المحلي من منتجات الألبان إلى 197,5 ألف طن بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي، في حين بلغ الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء إلى 10.6 ألف طن بنسبة 19% من الاكتفاء الذاتي، وحققنا نسبة 98% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن الطازجة من خلال انتاج 23.2 ألف طن، و12.8 ألف طن من بيض المائدة بنسبة 30% من الاكتفاء الذاتي. وفيما يتعلق بالخدمات الوقائية والعلاجية، من جرعات التحصين المنفذة ضد الأمراض الوبائية للأبقار والماعز والاغنام، فقد وصل إجمالي عدد الجرعات المنفذة إلى 1.525.621 للأغنام، و 909.104 للماعز، و68.991 للأبقار.

تعكف لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، التابعة لوزارة البلدية، على التعاون مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة لتدشين نظام إلكتروني لتسيير معاملات مكاتب الاستشارات الهندسية على نسق نظام المهندسين، وذلك ضمن مشاريع جارٍ تنفيذها، كما تعمل اللجنة بالتعاون مع سكك الحديد القطرية (الريل)، لتأهيل المهندسين المقيدين باللجنة للعمل في حدود المشروعات الخاصة بالريل. وقد عملت اللجنة خلال الفترة الماضية على تحويل بعض الخدمات المقدمة من اللجنة إلى النظام الإلكتروني، وتدشين نظام اختبار إلكتروني يتم فيه الاختبار حسب التخصصات الفرعية الدقيقة لكل تخصص هندسي رئيسي، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة بجامعة قطر، إلى جانب استحداث سجل لقيد المهندسين القطريين لغرض التسجيل في جمعية المهندسين القطرية. ومن أبرز إنجازات اللجنة إعادة دراسة الإجراءات الخاصة باللجنة لمكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية، والسماح لهم بتقديم طلبات تجديد القيد بسجلات اللجنة قبل تاريخ نهاية القيد بـ 90 يوماً بدلا من 30 يوما. المهندسون المقيدون ووفقا لآخر إحصائية حول أعداد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، فإن عدد المهندسين المقيدين باللجنة خلال عام 2023 قد وصل إلى 2938 مهندسا، ويوجد 7955 مهندسا تم شطبهم، وبلغ إجمالي عدد المهندسين الذين تم قيدهم باللجنة 36.737 مهندسا، بينما تم إضافة قيد مكاتب استشارات هندسية محلية بسجلات اللجنة بعدد 11 قيدا، في حين وصل عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية إلى 384 مكتبا، كما يوجد عدد مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية 51 مكتبا، ووصل عدد المهندسين الساري قيدهم إلى 27.492 مهندسا، ويوجد مكتب محلي ساري قيده 245 مكتبا. وقد تم إنشاء لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بموجب القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014، وتضم اللجنة في تشكيلها مهندسين اثنين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني (آنذاك)، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)، وزارة الطاقة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطر للبترول (آنذاك)، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، هيئة الأشغال العامة، جامعة قطر، ومهندسين اثنين من مكاتب الاستشارات الهندسية. وتختص اللجنة بقبول وقيد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، وتحديد المهن الهندسية وفقاً لتخصصاتها الفنية، وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية في كل تخصص إلى فئات، إلى جانب تحديد حجم ونوع العمل الهندسي الذي يكون لكل فئة مزاولته.

كشفت وزارة البلدية في تقريرها لعام 2023 عن التخلص التام من مخزون الإطارات المتراكم في دولة قطر منذ سنوات طويلة، والذي بلغ أكثر من 200 ألف طن. جاء ذلك بالتعاون مع مصانع إعادة تدوير الإطارات وشركات القطاع الخاص، مع مواصلة تقديم الدعم لهذه المصانع لضمان إعادة تدوير الإطارات والتخلص منها بشكل سليم وآمن. كما أشار التقرير إلى استقبال مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة كمية 709,601.6 طن من النفايات. تم تحويل هذه النفايات إلى طاقة، مما أسفر عن إنتاج أكثر من 245,000 ميغاواط في الساعة من الكهرباء النظيفة، وإنتاج أكثر من 40,000 طن من السماد. بالإضافة إلى ذلك، تم فرز أكثر من 33,000 طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، حيث منحت هذه المواد التي تم فرزها لمصانع القطاع الخاص العاملة في إعادة التدوير مجانًا، وتقدر بحوالي 22,721.61 طن، في إطار مبادرة وزارة البلدية لدعم وتحفيز شركات القطاع الخاص. وأوضح التقرير أن إدارة وتشغيل جميع محطات ترحيل النفايات تمّت من قبل شركات القطاع الخاص. وقد استقبلت هذه المحطات كمية 751,618.13 طن من النفايات، وبلغ إجمالي الكميات التي تم ترحيلها 744,668.74 طن، منها 689,586.24 طن تم ترحيلها إلى مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة، و55,082.50 طن إلى مطمر مسيعيد. كما تم فرز 518.64 طن من المواد القابلة لإعادة التدوير. إلى جانب استمرار إعادة تدوير المخلفات الإنشائية الواردة لمكب روضة راشد، تم إنتاج أكثر من مليوني طن من المواد الإنشائية المعاد تدويرها خلال عام 2023 ، كما تم تنظيم مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الثالث 2023، وتم خلاله توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الجهات الخاصة، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة صفر نفايات بالتعاون بين وزارة البلدية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وشملت المسابقة جميع المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر، وهي عبارة عن مسابقة فنية إبداعية ضمن حملة صفر نفايات، وتم تكريم الفائزين في مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الثالث ومنحهم جوائز بقيمة 80.000 ريال قطري. ووفقا للتقرير فإنه تم افتتاح مصانع جديدة لإعادة التدوير حيث تم افتتاح مصنع كيو دي لجمع النفايات وإعادة التدوير، ومصنع فولتا لتدوير البطاريات في منطقة العفجة للصناعات التدويرية والتي تم تخصيص 50 قطعة أرض فيها للمصانع العاملة في مجال إعادة التدوير بمختلف نشاطاتها، وتم منح ما يقارب من 5500 طن من المواد القابلة لإعادة التدوير من مطمر مسيعيد للمصانع القطرية العاملة في مجال إعادة التدوير. وكذلك قامت إدارة تدوير ومعالجة النفايات بإصدار أكثر من 13.500 تصريح إزالة نفايات للمطامر والمكبات عن طريق خدمة تصاريح إزالة النفايات عبر موقع الوزارة الإلكتروني، كما تم إصدار 2500 تصريح ورقي للتخلص من نفايات المواد الغذائية والمرفوضة من قبل الهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة العامة والمؤسسات الحكومية، فضلا عن إصدار الدليل الأول لإدارة تدوير ومعالجة النفايات والاستغلال الأمثل للمواد المعاد تدويرها، إذ يصنف دليل تدوير النفايات الى قسمين «الاول نفايات خطرة وتتكون من 5 أنواع الا وهي الطبية، والالكترونية، والصناعية، والمنزلية الخطرة، ونفايات خطرة أخرى، والقسم الثاني النفايات غير الخطرة وتضم 9 انواع وهي المنزلية غير الخطرة، والمخلفات الانشائية، والمخلفات الخضراء، ونفايات الزجاج، والنفايات الضخمة، والخردة، والمخلفات المعدنية، والحمأة».