تشارك وزارة البلدية في الاحتفال باليوم العالمي للنظافة والذي يصادف 20 سبتمبر، بهدف تعزيز الوعي بالنظافة وتشجيع المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونظيف من خلال إشراك أفراد المجتمع بعدد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة. حيث قامت إدارة النظافة العامة بإشراف مكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بتنظيم فعاليات وأنشطة توعوية مميزة احتفالاً بهذا اليوم تحت شعار «النظافة مسؤولية الجميع» وذلك على مدار أسبوع النظافة من (18- 24) من الشهر الجاري بمجمع قطر مول على فترتين (الصباحية الخاصة بطلاب المدارس) و(مسائية خاصة بالجمهور العام) وبجناح مميز مصنوع من مواد مستدامة وقابلة للتدوير وإعادة الاستعمال مثل الخشب ومع صور ونصوص وشاشات تفاعلية ولوحات مضيئة تقدم شرحًا مرئيا وصوتيا. وقد شهد اليوم الأول لفعاليات اليوم العالمي للنظافة بجناح الوزارة في قطر مول، إقبالا مميزاً وحضوراً واسعاً من الجمهور وطلاب وطالبات المدارس. حيث وصل عدد زوار الجناح خلال الفترتين الصباحية والمسائية إلى (120) زائرا من الجمهور، بالإضافة إلى مشاركة عدد (18) مدرسة بمعدل (271) طالبا وطالبة من جميع المراحل الدراسية،.

تنظم وزارة البلدية، عددا من الفعاليات والأنشطة التوعوية لجميع فئات المجتمع، احتفاء باليوم العالمي للنظافة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالنظافة وتشجيع المجتمع على تبني نمط حياة صحي. وتحت شعار النظافة مسؤولية الجميع تنظم إدارة النظافة العامة، بإشراف مكتب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، مجموعة من الفعاليات والأنشطة على مدار أسبوع النظافة من 18- 24 سبتمبر الجاري بمجمع قطر مول، وذلك على فترتين صباحية خاصة بطلاب المدارس ومسائية خاصة بالجمهور العام، وبجناح مميز مصنوع من مواد مستدامة وقابلة للتدوير وإعادة الاستعمال مثل الخشب، ومع صور ونصوص وشاشات تفاعلية ولوحات مضيئة تقدم شرحا مرئيا وصوتيا. وفي هذا الإطار تم تنظيم محاضرة توعوية تناولت قانون النظافة العامة والتعريف بالأدوار التفتيشية والتوعوية للوزارة، ومحاضرة أخرى حول دور إعادة التدوير في مجال الاستدامة، بالإضافة لتنظيم مسابقة ترفيهية وتثقيفية للجمهور. كما قدم فريق التوعية بإدارة النظافة العامة محاضرة توعوية للتعريف ببرنامج فرز المخلفات من المصدر وتسليط الضوء على قانون النظافة، بالإضافة إلى تقديم عرض عن الباندا والعديد من المسابقات المتنوعة. وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للنظافة، تم وضع جدول على مدار أسبوع النظافة لتنفيذ تسع حملات نظافة للشواطئ والجزر، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجاليات المقيمة بالدولة، تشمل كلا من شواطئ أبو سمرة وزكريت والوكرة العام، والذخيرة، وسميسمة للعائلات، والخرايج، وفريحة، وجزيرة الخوير وكورنيش الشمال. وقد تم البدء بتنظيف شاطئ أبو سمرة، فيما يجري العمل على تنفيذ حملات تنظيف الشواطئ والجزر حسب الجدول المحدد على مدار أسبوع كامل. وتحرص وزارة البلدية على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات أسبوع النظافة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في عرض ورش ومحاضرات توعوية عن النظافة وبرنامج فرز المخلفات من المصدر وعرض الفيديوهات التوعوية والتعريف بقوانين النظافة العامة، بالإضافة لمسابقات وهدايا للأطفال في كيدزموندو قطر مول، وأنشطة تفاعلية وألعاب توعوية وحركية.

أكد المهندس عبدالله أحمد الكراني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أن دولة قطر رائدة على المستوى الدولي والاقليمي في تبني السياسات والاستراتيجيات الهادفة للحفاظ على النظافة العامة. وأشار أن قطاع شؤون الخدمات العامة باعتباره الجهة المنوط بها اختصاصات ومهام النظافة حريصة على تقديم أرقى خدمات النظافة العامة بمختلف أنحاء الدولة، وذلك وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية. وأوضح في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للنظافة، انه في إطار اهتمام الوزارة بالنظافة العامة وإعادة تدوير النفايات، فقد حرصت مؤخراً على إصدار وتفعيل وتنفيذ عدد من التشريعات والمشاريع الاستراتيجية ومشاريع التحول الرقمي، وكذلك المبادرات الوطنية التي تسهم في تحقيق أهداف الوزارة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بجمع المخلفات والتخلص السليم والآمن من النفايات وفقا لأعلى المعايير الدولية. وتابع قائلا: ويتجلى ذلك من خلال إصدار تشريعات وقوانين تهدف لتطوير أعمال النظافة في المدن وكافة المناطق الحيوية. كما ساهم القانون رقم 6 لسنة 2023 بتعديـل بعـض أحـكام قانـون النظافـة رقـم 18 لسـنة 2017 في تطوير تشريعات وإجراءات النظافة العامة، وذلك في إطار جهود دولة قطر للحفاظ على البيئة وسلامتها وتحقيق التنمية المُستدامة. وأضاف: في إطار تعزيز برنامج فرز النفايات من المصدر، فقد تم إطلاق تطبيق نظام الإدارة الذكية للنفايات والذي دشنه سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية في يونيو من العام الجاري، والذي يعد من أكبر مشاريع المدن الذكية والتحول الرقمي في وزارة البلدية. أما على مستوى المبادرات الوطنية فقد تم إطلاق مبادرة صفر نفايات على هامش مؤتمر الاستدامة وتدوير النفايات في نسخته الثانية (الدوحة 2022) وذلك بهدف تحقيق مستوى متقدم من الوعي العام بأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد. وأوضح الكراني أن وزارة البلدية تعمل على تقديم خدمات النظافة بمختلف أنحاء الدولة، وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، موضحا أن النظافة العامة لا تقتصر على جهود وواجبات جهة معينة في الدولة، وإنما هي سلوك يومي ينبغي أن يلتزم به كل فرد، فهي مسؤولية الجميع، والحفاظ عليها واجب ديني ومسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات وأفراد المجتمع. - ركيزة أساسية من جهته أكد السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للنظافة الذي يصادف يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، أن دولة قطر قد أولت قطاع النظافة العامة حرصا واهتماما كبيراً والذي تمثل في اعتباره ركيزة أساسية لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وقال إن إدارة النظافة العامة بصدد تنفيذ حملة شاملة لتنظيف كافة شواطئ الدولة خلال الأسبوع المقبل احتفالاً بهذه المناسبة، في إطار المحافظة على المنظر الحضاري والجمالي للشواطئ والجزر، وسوف يتم توزيع فرق ميدانية مجهزة بأحدث المعدات الحديثة على مدار الأسبوع لتغطية أهم المناطق من الشواطئ وجزر على مستوى الدولة. وأكد مدير إدارة النظافة العامة أنه سيتم الاحتفال بهذه المناسبة العالمية من خلال تنظيم إدارة النظافة العامة لعدد من الفعاليات التوعية المتنوعة من خلال تخصيص جناح للوزارة في مجمع قطر مول للتوعية باليوم العالمي للنظافة؟

كشف السيد أحمد إبراهيم الحوسني - رئيس قسم العزب في وزارة البلدية، أنه لديهم مقترح تم رفعه يتعلق بإمكانية السماح ببناء أبراج الحمام بالعزب، وفي انتظار الموافقة عليه، مؤكدا انه سيتم الاعلان عن نتائج المقترح المقدم خلال فترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام... وأوضح أن هناك جهودا كبيرة من قبل الوزارة متمثلة في إدارة الثروة الحيوانية للمحافظة على الممتلكات الخاصة لحائزي عزب المجمعات، وتسخير كافة الإمكانيات والأدوات والخبراء من أجل تحقيق الفائدة العامة التي تعود على جميع الحائزين، خاصة وإنه من أهم مطالب الحائزين خلال الوقت الحالي المطالبة بالسماح بعمل أبراج الحمام داخل العزب. وتحدث الحوسني خلال لقاء بقناة الريان، عن أهم اشتراطات الأمن والسلامة التي وضعتها وزارة البلدية، حيث يتضمن العقد المبرم بين الوزارة والحائز، 13 إلى 14 بندا، منوها إلى البند الجديد الذي تم إضافته والذي يتعلق السماح للراغبين في استخدام الطابوق لبناء المجالس وسكن العمال والمخازن، بحيث يكون أقصى ارتفاع هو 4 أمتار من سطح الأرض، و السقف كيربي معزول بسمك 7 سنتيمترات، بالإضافة إلى الاشتراطات الأخرى التي تتعلق عن أهمية وجود طفايات الحريق بنوعيها السائل والبودر، وكذلك تخزين الديزل وطريقة تخزين الأعلاف وغيرها. وقال إن جميع المقترحات أو المتطلبات التي تأتي إليهم، يتم اخذها بعين الاعتبار، ودائما ما يستمعون للحائزين، إذ كان السماح باستخدام الطابوق من أبرز متطلباتهم، ولذلك تم تقديم مقترح وتمت دراسته والموافقة عليه، منوها أنه كانت هناك مشاكل تواجه الحائزين فيما يتعلق باستخدام مواد تتعرض للهلاك بفضل عوامل الجو المختلفة، خاصة وأن الكيربي مادة تتهالك مع مرور الوقت، ولا تعزل الحرارة، وكذلك بها احتمالية وجود ثغرات بسبب القوارض والحشرات، ولكن الطابوق يحد من هذه المشكلات... ولفت رئيس قسم العزب، ان هناك لجنة تنظيم شؤون العزب والتي يتكون أعضاؤها من مديري إدارات ومسؤولين لديهم خبرات، مبينا انه عند طرح المشروع ودراسته عن طريق اللجنة او الجهة المعنية تكون دراسة شاملة، وفي حالة الموافقة أو الرفض دائما ما يكون هناك توجهات... وتابع قائلا: كان هناك بعض المخالفات التي تتعلق بالبناء لارتفاع أكثر من المطلوب.

أكدت وزارة البلدية انها تعمل حالياً على تحديث الخرائط البحرية لسواحل دولة قطر باستخدام أحدث تقنيات المسح البحري، وتنوه إلى أن أشعة «اللايدار» ذات اللون الأخضر التي تظهر أثناء عمليات المسح آمنة ومتوافقة مع أعلى مواصفات السلامة العالمية. وأوضحت الوزارة انه جارٍ مسح الجهة الشرقية من الساحل البحري خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى شهر نوفمبر القادم، خلال فترات النهار والليل، وذلك من خلال منظومة المسوحات الجوية المملوكة لوزارة البلدية، بينما سيتم مسح الجهة الغربية من الساحل البحري خلال الفترة بداية من شهر أبريل وحتى شهر يونيو لعام 2025، وذلك باستخدام طائرة بطيار، وكذلك استخدام أحدث تقنيات المسح البحري باللايدار. وتنوه الوزارة إلى أنه أثناء الليل تظهر أشعة «اللايدار» الصادرة عن الطائرة أثناء عمليات المسح بوضوح باللون الأخضر، وتدعو المواطنين والمقيمين للتعاون، وعدم القلق أثناء تحليق الطائرة، حيث إن المسح يتم وفقا لأعلى مواصفات السلامة العالمية.

ألزمت وزارة البلدية جميع محلات سوق الحراج بتركيب أنظمة إطفاء جديدة وفق المعايير المطلوبة، وقد بدأت الوزارة بحملة بداية الشهر الجاري على جميع محلات سوق الحراج بهدف التأكد من التزامها بشروط السلامة والأمن وأسفرت الحملة عن غلق معظم محلات السوق نظرا لعدم تجديد غالبيتها لأنظمة الأطفاء وغيرها من الاشتراطات الهامة. وتم إخطار جميع المحلات المخالفة بضرورة مراجعة الجهات المختصة للحصول على تراخيص لأنظمة الاطفاء وتركيب انظمة جديدة وفق المعايير المطلوبة وعدم الاعتماد على الانظمة القديمة التي لم تعد تتفق مع معايير السلامة المطلوبة، وعليه تم إعادة فتح المحلات التي قامت باستيفاء الشروط الجديدة مع منح المحلات التي لم تستكمل الاجراءات الجديدة فرصة زمنية محددة للحصول على التراخيص المطلوبة من جهات الاختصاص لتركيب معدات وأجهزة مكافحة الحريق المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من إدارة الدفاع المدني و ضرورة صيانة تلك المعدات بصفة مستمرّة، مع مراعاة فحص تلك المعدات ونظم الإنذار المبكر للتأكد من صلاحيتها كل فترة حسب إرشادات إدارة الدفاع المدني. وفي هذا الصدد قد قال بعض العاملين في المحلات إنهم قد قاموا بتركيب أنظمة إنذار قبل سنوات وبقية هذه الأنظمة على حالها وإنهم تفاجؤوا بإغلاق محلاتهم حتى تلبية المتطلبات الجديدة التي لم يتم إخطارهم بها من قبل إدارة السوق وهو ما كان سيجنبهم إغلاق محلاتهم وأشاروا الى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين إدارة السوق وملاك المحلات حتى يتم تعميم أي متطلبات جديدة قد يتم طلبها مستقبلا من اي جهة ذات علاقة بتراخيص المحلات والاشتراطات المطلوبة، وذلك تفاديا لأي إغلاق قد تتعرض له المحلات وهو وما يعرضها للخسارة خلال فترة أي إغلاق ولو كان مؤقتا، نظرا لأن هذه المحلات وغيرها تعتمد على العمل اليومي وأي توقف لأنشطتها يعرضها لخسائر كبيرة. هذا وتنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2015 على انه يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق. كما يجب على مالكي المنشآت، بحسب الأحوال، الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون. مع تنفيذ تدابير الدفاع المدني واشتراطات وقواعد الأمن والسلامة التي تحددها الجهة المختصة، على نفقتهم، وفي المواعيد التي تحددها هذه الجهة. محلات سوق الحراج المستوفية لشروط السلامة تعيد فتح أبوابها.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، وزير البلدية، معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 24 في مركز قطر الوطني للمعارض والمؤتمرات، هذا الحدث المرتقب محلياً ودولياً منذ أشهر طويلة، والذي تم تنظيمه بجهود مشتركة لأربع جهات حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل وهيئة الأشغال العامة، وهو يُشكل منصة إبداعية تعرض أحدث الاتجاهات والابتكارات والوسائل التكنولوجية في قطاعي البناء والخدمات. شهد الحفل الافتتاحي للمعرض، الذي يستمر على مدار 3 أيّام حتى 18 الحالي عرض أحدث الابتكارات التكنولوجيّة والاتجاهات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في قطاعي البناء والخدمات، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الاقتصادية الناشطة في القطاع الدولي.وفي كلمته الافتتاحية للمعرض أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، أن دولة قطر تتجه نحو التحول الرقمي الشامل من خلال العديد من المبادرات والاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، تحقيقا للتنمية الاقتصادية الشاملة، إحدى أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وسعيا إلى بناء اقتصاد وطني أكثر إنتاجا وتنوعا وتنافسية، وبما يتوافق مع أعلى معايير الجودة والاستدامة. وقال سعادته إن التحول الرقمي يشكل محورا استراتيجيا لدعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز الابتكار، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد، ورفع جودة الحياة في المجتمعات المختلفة. ولفت سعادة وزير البلدية إلى أن «كونتيك إكسبو 2024» يعد الأول من نوعه في قطر، حيث يستقطب أهم الكيانات العالمية، إيذانا ببدء حقبة جديدة من مبادرات الابتكار في تكنولوجيا البناء والخدمات والتحول الرقمي، وتعزيز الشراكات في تلك القطاعات الهامة، والبحث في الفرص الاستثمارية الواعدة بهدف جذبها لدولة قطر. وأوضح سعادته أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث الهام تسهم بشكل فعال في تحقيق هذا التحول الرقمي المنشود على مستوى قطاع البناء، إذ يهدف إلى تسخير أحدث أدوات تكنولوجيا البناء والخدمات في تحسين كفاءة الأداء، والحد من الأخطاء البشرية وتقليل الأيدي العاملة غير الماهرة، وتوفير الطاقة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة، والارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في استخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال البناء والخدمات والحلول المبتكرة. وأعرب سعادته عن أمله في أن يكون هذا المعرض حجر أساس وبداية لرحلة مثمرة من الشراكات والاستثمارات الجديدة التي تعزز اقتصاد الدولة، وتعود بالفائدة على كافة الجهات المشاركة، خاصة وأن قطر تمتلك الكثير من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية وبرامج حاضنات الأعمال، داعيا جميع المستثمرين والشركات العالمية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة. وعبر سعادة وزير البلدية عن تطلعه لأن يوفر هذا الحدث المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وفتح أبواب جديدة لاستقطاب أحدث الابتكارات التكنولوجية والخدمات، لتحسين جودة الحياة في دولنا ومجتمعاتنا. - نقلة إيجابية في التحول الرقمي وأكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أن المعرض سيحدث نقلة إيجابية في رحلة التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال البناء والخدمات في دولة قطر.» وأضاف: سيتم تضمين التكنولوجيا الحديثة في مشاريع «أشغال» المستقبلية والمطروحة ابتداءً من أكتوبر المقبل وذلك بهدف تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة واستبدالها بالتكنولوجيا المتقدمة في بناء المباني، وفيما يخص التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مشاريع البنية التحتية تم اختيار بعض التقنيات الحديثة. ويجري حالياً التأكد من ملاءمتها ليتم تعميمها على جميع المشاريع. تضمن جدول أعمال المعرض جلسات ثرية تشمل التركيز على «مستقبل البناء باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد»، وحوارات تتناول توظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاعي البناء والخدمات. حيث قدم المتحدثون من «أشغال»، شركة غوغل، شركة هواوي مجموعة متنوعة من المواضيع في منصة الإلقاء، ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار العقود واعتمادها، ونمذجة معلومات البناء كأساس: تمكين التسليم السلس للمشاريع الرقمية، وإدخال الذكاء في مجال العقارات، وأخيراً كيفية بناء شركة ناشئة ناجحة. - توقيع اتفاقيات شهد اليوم الأول من المعرض توقيع 6 اتفاقيات مع شركات رائدة، منها سيمنز، فيولا، هواوي، وإي امبا. كما وقعت شركة المناعي اتفاقيتين مع روكويل أتوميشن وجونسون كنترولز. ومن المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 15,000 زائر على مدى 3 أيام، بمشاركة أكثر من 60 متحدثًا و250 عارضًا، بما في ذلك كبرى الشركات التكنولوجية العالمية مثل غوغل، مايكروسوفت، سيمنز، هواوي، وآي بي إم. كما يوفر المعرض فرصًا متميزة للشركات الناشئة والمتعددة الجنسيات على حد سواء. يمكن للحضور المشاركة في ورش العمل وحلقات النقاش، واستكشاف أحدث التقنيات والحلول في مجالات البناء والخدمات الحديثة.ويهدف المعرض إلى تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة في المهام المتكررة من خلال تقديم تقنيات حديثة تسهم في تسريع مدة التسليم، وتعزز الجودة والإنتاجية، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030. علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في الهيئة: تطبيق أفضل لتطوير بيئة تقنيات الاتصالات تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024. يُبرز هذا المعرض التزام هيئة تنظيم الاتصالات بتوفير بنية تحتية متقدمة تدعم أهداف التحول الرقمي لدولة قطر، إذ تستعرض هيئة تنظيم الاتصالات، من خلال جناحها المميز في المعرض، دورها المحوري في تطوير البنية التحتية في دولة قطر، وتسلط الضوء على معايير توصيل التركيبات الداخلية التي أصدرتها سابقًا، بهدف حث مطوري العقارات والاستشاريين وأصحاب العقارات على العمل مع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين، واتباع المواصفات المنصوص عليها في إطار هذه الوثيقة في مرحلة مبكرة، كل على حسب مسؤولياته. وفي هذا السياق، صرح السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات، قائلاً: تعد مشاركتنا في معرض كونتيك إكسبو 2024 فرصة هامة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز قطاع البناء والخدمات. لقد أصبح الاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ضرورة لتحسين كفاءة المشاريع، وتقليل التكاليف، وتعزيز استدامة البنية التحتية. وأضاف: إن تعزيز الابتكار والاستدامة في هذا القطاع الحيوي يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة قطر الرقمية 2030. ومن خلال هذا المعرض، نسعى إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في قطاع البناء لضمان تطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير بيئة أكثر اتصالاً وكفاءة، تدعم التحول الرقمي للدولة وتؤسس لبنية تحتية ذكية ومستدامة. المهندس سالم الشاوي رئيس اللجنة المنظمة: زيادة كفاءة استخدام الطاقة والسلامة في المشاريع أكد المهندس سالم الشاوي رئيس اللجنة المنظمة ومدير المكتب الفني في هيئة الأشغال العامة، أن المعرض، الذي يمتد على ثلاثة أيام ويقام على مساحة 25 ألف متر مربع، يهدف إلى جذب الاستثمار الخارجي لدولة قطر، ويعد ملتقى للشركات الكبرى، ورواد صناعة البناء، والخدمات والتجزئة وقادة التطور التكنولوجي في قطر ومختلف دول العالم لتعزيز التعاون، وخلق شراكات جديدة، وإيجاد فرص استثمارية متبادلة، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والرقمنة خصوصا ما يتعلق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات. وأشار إلى مشاركة أكثر من 250 جهة سواء شركات دولية وناشئة ومتوسطة وصغيرة، و24 جناحا دوليا، ومن المتوقع أن يستقطب حوالي 15 ألف زائر. وكشف عن إطلاق اللجنة لتطبيق إلكتروني جديد خاص بالمعرض للجمع بين رواد الأعمال (B2B) يتيح للمشاركين التواصل فيما بينهم بسلاسة ومهنية عالية، وتنظيم الاجتماعات مسبقا، والوصول إلى الخرائط التفاعلية للمعرض، والتفاعل مباشرة مع العارضين والمتحدثين وغيرها من المميزات. وبين أن معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024 يعد الحدث الأول من نوعه في قطر الذي يعرض أحدث التقنيات مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد والروبوتات والطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها أن تحدث تغييرا في قطاعي البناء والخدمات، لافتا إلى أن هذا المعرض المبتكر جاء نتيجة تضافر جهود أربع جهات حكومية قطرية هي: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل، وهيئة الأشغال العامة أشغال ما يشكل فرصة للشركات الكبرى وقادة قطاعي البناء والتجزئة للالتقاء بقادة الفكر والموردين والشخصيات الرائدة ورواد الصناعة على المستوى الدولي، ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما اعتبر أن هذه الشراكات تعكس أهمية هذا الحدث الذي يستقطب أغلب الشركات والمصانع المتخصصة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، والتكنولوجيا الحديثة في البناء والخدمات، بما يقلل الاعتمادية على العمالة غير الماهرة، ويعزز الجودة في التنفيذ وتقليل التكلفة، والمخلفات، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة والأمن والسلامة في المشاريع. هدى المغيصيب مدير العلاقات العامة بوزارة العمل: منصات مبتكرة لسوق عمل أكثر إنتاجية وتنافسية أكدت السيدة هدى عبدالرحمن المغيصيب، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل، إن مشاركة وزارة العمل في معرض ومؤتمر التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتك اكسبو 24، كجهة رئيسية منظمة له، تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي، والتزامها بمواكبة التطورات والمستجدات التكنولوجية وتسخيرها لخدمة قطاع العمل، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص. وأشارت الى الإنجازات التي حققتها وزارة العمل، من خلال إطلاق عدد من المبادرات المبتكرة والمنصات الرقمية من أجل تطوير وتحسين بيئة العمل، وتقليل العمالة غير الماهرة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وذلك وفقا لركائز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية وتنافسية، وبناء بيئة أعمال رائدة للشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص. ونوهت في هذا السياق، بدور وزارة العمل في تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لمواكبة المتغيرات المسارعة في سوق العمل، واستقطاب العمالة الوافدة ذات المهارات العالية، القادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية واستراتيجيات التحول الرقمي. وأكدت على أهمية توحيد الجهود بين الوزارات والمؤسسات والجهات الوطنية بالدولة، وتوسيع قاعدة الشراكات والتعاون، من أجل تعزيز منظومة الإنشاءات والبناء والخدمات في الدولة، ودعمها بأفضل الابتكارات التكنولوجية، لمواكبة خطط التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، ولتتناسب مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والاقتصاد الرقمي، وزيادة القدرات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي، والتنمية المستدامة. وأشارت السيدة هدى عبدالرحمن المغيصيب، إلى الدور المحوري الذي سيلعبه المعرض في دعم قطاع البناء والخدمات في الدولة، كونه يوفر منصة عالمية لكبرى الشركات العالمية، وقادة قطاعات البناء والتشييد والتصنيع، وكل الأطراف ذات الصلة بقطاعات الإنشاءات والخدمات والصناعة، وأنظمة النقل الحديثة، وذلك لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في المشاريع الإنشائية المستقبلية، والمدن الذكية، والبنية التحتية. عبدالله آل سعد نائب رئيس اللجنة المنظمة: منصة مهمة لجذب الاستثمارات وتعزيز مبادرات الرقمنة أكد السيد عبدالله سعد آل سعد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الأشغال العامة /أشغال/ ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024، أن هذا الحدث يشكل منصة هامة لجذب الاستثمارات وتعزيز مبادرات الرقمنة والابتكار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأوضح آل سعد في تصريح صحفي على هامش افتتاح المعرض، أن كونتيك إكسبو 2024، سيخلق ميزة تنافسية في مجال البناء من خلال تقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة في المهام المتكررة، واستبدالها بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث يعتبر فرصة لتواصل الشركات الكبرى ورواد الصناعة مع قادة الفكر والموردين على المستوى الدولي، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وقال إنه سيتم خلال المعرض توقيع أكثر من 14 اتفاقية تعاون مع شركات عالمية بارزة مثل Google Honeywell، Microsoft، Siemens، Huawei، وIBM، إلى جانب شركات كبرى أخرى، مما يتيح فرصة فريدة لبناء شبكة علاقات وتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية. وفيما يتعلق بالمبادرات الجديدة التي تتبناها أشغال، أوضح السيد عبدالله سعد آل سعد أن التحول الرقمي يأتي في مقدمة أولويات الهيئة، كجزء من التزامها بتحقيق رؤية قطر لخلق حكومة رقمية متكاملة مؤكدا سعيها بشكل مستمر لتطوير عملياتها والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين إدارة مشاريعها وأصولها، حيث تمكنت من أتمتة أكثر من 90 بالمئة من عملياتها، مما يشكل الأساس للمرحلة القادمة من التحول الرقمي الشامل. وأشار إلى أن أشغال بدأت في تنفيذ عدد من المبادرات الرقمية، مثل نمذجة معلومات البناء، والبناء المعياري، والطباعة ثلاثية الأبعاد، بهدف توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف، مضيفا أن كونتيك إكسبو 24 سيوفر فوائد عديدة تتجاوز نطاق المعرض للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات متعددة الجنسيات. الاعتماد على التصنيع الرقمي والمواد المعاد تدويرها.. خبراء دوليون: الروبوتات والطابعات ثلاثية الأبعاد مستقبل قطاع البناء تحدثت البروفيسورة تانيا زيمرمان مديرة المختبرات الفيدرالية السويسرية لعلوم وتكنولوجيا المواد، عن الآفاق المستقبلية في عالم الإنشاءات والتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع وأهمية استخدام المواد المعاد تدويرها في الإنشاءات.. مشيرة إلى أن بناء المنازل وصيانتها بدأ يعتمد على المواد المعاد تدويرها وعلى الروبوتات والطابعات ثلاثية الأبعاد، كما بدأ استخدام الطائرات المسيرة في مراقبة الأبنية وإجراء العمليات الحسابية والفنية والقياسية وعمليات الإصلاح. واستعرضت زيمرمان، خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض كونتيك إكسبو 24، تجربة بلادها في إعادة التدوير وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال وضع إستراتيجية وطنية للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 تقوم على: إجراء أبحاث مختبرية، وابتكار مسحوق الكربون لإضافته للطابوق العادي في بناء المنازل، والاعتماد على التصنيع الرقمي، والطاقة الشمسية والمواد المعاد تدويرها، والبناء البيئي الذي يقوم على كفاءة الموارد والأساليب الرقمية الذكية، والتصنيع المتقدم ذي الكفاءة والفعالية، مع مراعاة التوسع في المسطحات الخضراء. من جانبه تحدث السيد فيليب كاندل الرئيس التنفيذي للمنتجات بشركة جراب للتوصيل عن قوة التكنولوجيا المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي في قيادة السيارات ونقل الأفراد والمنتجات، مشيرا إلى التحديات التي تواجه عمليات التنقل ومنها جودة الطرق وتوافر الخرائط وشبكة الإنترنت وكيفية التغلب عليها باستعمال كاميرات خاصة، وجمع البيانات من خلال السائقين، مؤكدا في الوقت ذاته على قوة الابتكار في جعل المستحيل ممكنا بجمع البيانات وتنسيقها وتحليلها ووضع الحلول المناسبة لها. ويضم معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات- كونتيك إكسبو 2024 الذي يستمر ثلاثة أيام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، 24 دولة وأكثر من 60 متحدثا و250 عارضا وشريك عرض، ويتيح للزوار المشاركة في ورش عمل وحلقات نقاشية حول موضوعات متنوعة مثل توسيع نطاق البناء المعياري وزيادة الإنتاجية باستخدام الحلول الرقمية والذكية والتقنيات الحديثة يشارك فيها مختصون من داخل قطر وخارجها. عبدالرحمن الأنصاري رئيس القطرية للصناعات التحويلية: حصر الصناعات غير المتوفرة في السوق القطري شاركت الشركة القطرية للصناعات التحويلية بعدد من مصانعها المتخصصة في مجال مواد البناء، في معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات كونتيك إكسبو 2024، وهي: شركة أميانتيت قطر للأنابيب وملحقاتها، ومصنع فايبر تاي للأنابيب وملحقاتها، وقطر لتغليف المعادن (Q-COAT)، ومصنع قطر لأحجار التبليط، والشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس، والشركة القطرية لسحب الالمنيوم، وشركة قطر للطابوق الاحمر. وقد حضر المعرض السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة القطرية للصناعات التحويلية والسيد أكثم البقالي مدير إدارة العمليات وعدد من مديري الشركات الفرعية والشقيقة. وأوضح الانصاري أن المعرض سوف يتيح فرصة كبيرة لتعزيز الشراكات والتحالفات والصفقات بين الشركات القطرية ورفع مستوى جودة المنتج المحلي بما يعود بالفائدة على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أنه يضم معظم الصناعات القائمة في السوق المحلي، مما يوفر فرصة للمستثمرين والصناعيين لحصر الصناعات غير المتوفرة في السوق القطري وبحث إمكانية الدخول فيها وبالتالي إضافة صناعات جديدة في الدولة. وذلك باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا. وتهدف التحويلية من مشاركتها إلى تقديم تقنيات وحلول حديثة في قطاع البناء والذي سيسهم بدوره في دفع العجلة الإنتاجية للبناء وذلك باستخدام الحلول الرقمية والذكية بالإضافة إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي والذي بدوره لتحقيق رؤية قطر 2030.

تحدث السيد ناصر راشد النعيمي، رئيس محطة روضة الفرس البحثية بوزارة البلدية، عن يوم الحقل الإرشادي الذي نظمته وزارة البلدية حول الاستخدام الأمثل لغرف تجفيف التمور، مشيرا إلى أن غرف التجفيف تعد احد الطرق الحديثة، ولاقت منتجاتها استحسانا كبيرا، إذ إنها ذات جودة عالية وتختلف عن الطريقة التقليدية. وقال خلال لقائه بتلفزيون قطر ان غرف تجفيف التمور جاءت نتيجة أبحاث من قبل إدارة البحوث الزراعية، والنتائج كانت جيدة، خاصة وأن جو قطر رطب خلال وقت تجفيف التمور، منوها إلى أن الفكرة جاءت من خلال عزل رطوبة الجو عن الرطب، حتى يتكون ويتحول إلى تمر... وتابع قائلا: إن أبرز ما يميز طريقة التجفيف بأنها طريقة حديثة ذات جودة تنافس التمور المنتجة في الدول المجاورة، إلى جانب أن غرف التجفيف تتميز بالسهولة حيث إنها اختصرت وقت العملية التي كانت تستغرق 20 يوما، حتى أصبحت تستغرق 3 أو 4 أيام، إذ إنها غرف زجاجية وتعتمد على مراوح تعمل بالطاقة الشمسية، حيث تسحب الرطوبة من الغرفة، كما ان الشمس تزيد من درجة الحرارة، فضلا عن انها تحافظ على التمر من الغبار والعوامل الخارجية الأخرى. وأوضح النعيمي أن هناك عددا من غرف تجفيف التمور مقدمة للمزارعين، وذلك في إطار دعم وزارة البلدية لهم، لإحداث نقلة نوعية في تجفيف التمور، مبينا أن هذه التقنية تنافس السوق الخارجي، خاصة أن إنتاج الثلاث سنوات الأخيرة شهد تحسنا كبيرا من حيث الجودة واللون والطعم. وأضاف أنه تم عرض بعض المنتجات في مهرجان التمور السابقة، وسيتم عرض كمية أكبر في المهرجانات القادمة. وتهدف فعالية يوم الحقل الإرشادي إلى توعية وتعليم وإرشاد أصحاب المزارع بشأن كيفية استخدام غرف تجفيف التمر، في إطار إكمال برنامج دعمها للمزارع بغرف لتجفيف التمر، حيث تم دعم 100 مزرعة منتجة ومسوقة للتمر. كما تقوم وزارة البلدية ممثلة في ادارة الشؤون الزراعية بدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها التمور انطلاقا من دورها في دعم المنتجات الوطنية وتعزيز دور تجارة وبيع التمور في الدولة، وضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما فيها النخيل، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة النخيل من خلال شراء التمور من أصحاب المزارع، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة إلى مزيد من التميز والمنافسة محليا ودوليا.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، عن تنظيم دورة تدريبية بعنوان «تحلية المياه: الإدارة الجيدة لمحطات التحلية والاستغلال الأمثل للمياه». تستهدف الدورة مسؤولي المزارع والعاملين في مجال الزراعة، وتقدمها شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية، التابعة لشركة حصاد الغذائية. من المقرر أن تُعقد الدورة يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، في مقر الشركة القطرية للإنتاج الزراعي في منطقة قطفة. ستبدأ الفعاليات من الساعة 9 صباحًا وحتى 11 صباحًا، وتتيح الدورة فرصة للمهتمين بالتسجيل عبر الرابط على موقع وزارة البلدية.

في إطار اهتمام وحرص وزارة البلدية على تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في مجال إعادة تدوير ومعالجة النفايات تحقيقا لإستراتيجية الوزارة، تم ترسية عدد من المناقصات المتعلقة بإدارة النفايات على القطاع الخاص لتنفيذها خلال المرحلة القادمة، بما يسهم في تعزيز مفهوم الاستدامة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. وقال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بقطاع شؤون الخدمات العامة، إن المناقصات التي تم ترسيتها للقطاع الخاص لتنفيذها من بينها: خصخصة جميع أعمال محطات ترحيل النفايات في دولة قطر. وإنشاء المطمر الهندسي الجديد. وإعادة تأهيل المطامر القديمة. وتشغيل محطة الخور لفرز النفايات والتي تختلف تقنياً عن محطات الترحيل الأخرى حيث تعمل على استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير. بالإضافة إلى إسناد جميع أعمال النظافة في المنطقة الشمالية. وأوضح أن تمكين القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إعادة تدوير النفايات في مختلف المجالات، يعكس التزام وزارة البلدية بالإدارة المستدامة للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري، مما يسهم في رفع كفاءة منظومة إدارة النفايات في دولة قطر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن جميع هذه المشاريع تخدم منظومة إدارة النفايات والتخلص الآمن منها، حيث برز خلال الآونة الأخيرة اهتمام القطاع الخاص القطري العامل في مجال إدارة النفايات، من خلال تواجده في المحافل والمعارض الدولية الخاصة بهذا المجال، بهدف التعرف على أحدث الأنظمة والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة وتطبيقها في دولة قطر. جدير بالذكر أن التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجال إدارة النفايات خلال الفترة الماضية، شكل تجربة ناجحة وأسهم في تحقيق إنجازات كبيرة، من أبرزها الوصول لمعدل صفر نفايات خلال بطولة كأس العالم، وكذلك التخلص من جميع الإطارات المهملة في الدولة من قبل مصانع القطاع الخاص. وقد أسهمت هذه المشاريع بشكل كبير في الحد من النفايات الواردة إلى المطامر، وزيادة استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير، بما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر.

تواصل وزارة البلدية جهودها في مراقبة المنشآت والمؤسسات الغذائية وضبط المخالفين لقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وخلال 3 أيام في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري أغلقت الوزارة 5 منشآت غذائية تضم مطعمين ومخبز في الوكرة والشمال والشحانية. وبحسب قائمة المنشآت الغذائية المخالفة بموقع وزارة البلدية، تم إغلاق المؤسسات التالية: 1- اسم الشركة – المحل: سايلاند والي تريدنغ * المنطقة: الوكير+ المشاف+ الثمامة * بلدية الوكرة.. تاريخ الإغلاق 12 سبتمبر * نوع الإغلاق: كلي ومدته 6 أيام * أسبابه: الأغذية أعدت في ظروف غير صحية 2- اسم الشركة – المحل: معصرة شاي تمام * المنطقة: روضة راشد * البلدية: الشيحانية * الإغلاق: كلي ومدته 5 أيام وتاريخه 10 سبتمبر * أسبابه: الأغذية أعدت في ظروف غير صحية 3- اسم الشركة – المحل: مطعم سيلون شيف * المنطقة: الوكير+ المشاف+ الثمامة * البلدية: الوكرة * نوع الإغلاق: كلي ومدته 3 أيام وتاريخه: 10 سبتمبر * أسبابه: الأغذية أعدت في ظروف غير صحية 4- اسم الشركة- المحل: مطعم نيوكتي فانسا * المنطقة: الوكير+ المشاف+ الثمامة * نوع الإغلاق: كلي ومدته 10 أيام وتاريخه 10 سبتمبر * أسبابه: الأغذية أعدت في ظروف غير صحية 5- اسم الشركة – المحل: مخابز الريف الشمالي (مخبز آلي) * المنطقة: مدينة الشمال – الرويس * البلدية: الشمال * نوع الإغلاق: كلي ومدته 7 أيام وتاريخه 10 سبتمبر * أسبابه: الأغذية أعدت في ظروف غير صحية ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. * للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

شاركت وزارة البلدية في حملة «العودة إلى المدارس»، من خلال سلسلة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع البلديات المختلفة، بهدف تعزيز الصحة العامة والنظافة. ونظمت بلدية الريان أنشطة توعوية للأطفال حول أهمية التغذية والنظافة في المدارس، كما قدمت بلدية الدوحة نصائح حول التغذية الصحية للطلاب، مع التركيز على العادات الغذائية السليمة. أما بلدية الخور والذخيرة فقد أطلقت فعالية ترفيهية للأطفال لتعزيز التواصل الاجتماعي والنشاط البدني. وقدمت بلدية الظعاين ورشة عمل حول كيفية إعداد وجبة إفطار صحية للطلاب، مع تسليط الضوء على أهمية التغذية المتوازنة. كما نظمت بلدية الشيحانية فعالية لبداية عام دراسي جديد مليء بالعلم والصحة، داعية إلى اتباع أنماط حياة صحية.

قدمت الدكتورة نوال محمد عبدالله – مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية، مجموعة من النصائح والإرشادات التوعوية حول كيفية التأكد من سلامة الغذاء عند التسوق، إلى جانب شرح أولوية الشراء للمنتجات في بداية عملية التسوق وفي نهايتها، وذلك من منطلق حرص وزارة البلدية على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. وتحدثت عن فعالية التسوق الآمن التي اطلقتها بلدية الوكرة وغيرها من البلديات وشملت العديد من المجمعات التجارية وأماكن التسوق لتوعية المتسوقين بعملية التسوق السليمة والتي تشمل نصائح حول شراء المنتجات الغذائية لاسيما الطازجة والمجمدة، والتي قد تتعرض لأحد انواع التلوث أو عدم وضعها في درجة حرارة مناسبة مما يؤدي إلى فسادها وبالتالي تشكل خطورة على الصحة. وأوضحت د. نوال عبدالله خلال لقائها بقناة الريان، انه يقصد بالتسوق الآمن، بأنه يجب أن يكون الغذاء خاليا من أية مسببات قد تؤدي إلى فساد الأغذية بسبب عدة عوامل أو سلوكيات. وتضمنت النصائح شرح أولوية الشراء للمنتجات في بداية عملية التسوق وفي نهايتها، مثل شراء المنتجات المجمدة في نهاية عملية التسوق للحفاظ على درجة تجميدها حتى وصول المنزل، لا سيما مع ارتفاع درجة الحرارة، مع ضرورة البدء بشراء المنظفات والأدوات المنزلية ثم شراء المعلبات والمواد الجافة، مشددة على أهمية مراعاة شروط التخزين بحيث تكون المواد الغذائية في درجات حرارة ملائمة حتى لا تتعرض للتلف. كما ان أبرز التنبيهات تكون عن الممارسات الصحية الجيدة للعاملين وتوعيتهم بالطرق الصحية في التعامل مع المادة الغذائية خلال مراحل السلسلة الغذائية حتى تقديم المنتج للمستهلك، وان تقوم المنشآت بالالتزام بالأنشطة المحددة طبقا لكل نشاط، وايضا تحضير كميات من المواد الغذائية تتناسب وحجم المنشأة ومساحتها .

قطعت وزارة البلدية شوطا كبيرا في مجال إدارة النفايات، من خلال إطلاق البرنامج المتكامل لفرز النفايات من المصدر بمراحله المختلفة، والذي يستهدف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، حيث تعكف إدارة النظافة العامة بالوزارة، على إطلاق وعمل العديد من المبادرات التي تساهم في تسريع تطبيق برنامج فرز النفايات من المصدر، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ استراتيجية وزارة البلدية في مجال النظافة العامة، وإنجاح تطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر. ومن أبرز هذه المبادرات العمل على إعداد الخطة الخماسية التشغيلية والتوعوية لتنفيذ برنامج فرز النفايات بالمنازل 2023 - 2027، وإعادة طرح مناقصة إسناد خدمات النظافة بالمناطق الشمالية «الظعاين، الخور، الشمال» إلى القطاع الخاص، كما عملت على طرح مناقصة جديدة لتقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات من 15 نقطة تجمع إلى المكبات الرئيسية، والقيام بأتمتة عمليات النظافة بتطبيق نظام الحاويات الذكية وتتبع السيارات بمدينة الوكرة، إذ تقوم بإدارة جميع عمليات ومكونات جمع النفايات في مدينة الوكرة بما في ذلك حاويات النفايات وعددها (7,571 حاوية) ومركبات نقل النفايات وعددها (39 مركبة)، من خلال تركيب مجسات إلكترونية متخصصة للحاويات ومركبات نقل النفايات والتي تقوم برصد وإرسال بيانات من خلال شبكة معلومات خاصة (منصة إنترنت الأشياء IoT) إلى منصة مركزية لقيادة العمليات. وفي إطار سعي إدارة النظافة العامة المتواصل للارتقاء بخدمات النظافة العامة ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور، قامت بطباعة عدد (6) آلاف باركود على حاويات النظافة، وذلك بهدف التوعية بقانون النظافة العامة وبرنامج فرز المخلفات من المصدر. وقد تم البدء بوضع الباركود على حاويات النظافة كمرحلة أولية شملت وضع عدد (3) آلاف باركود خاص بقانون النظافة العامة على الحاوية الرمادية للمخلفات العضوية، كما تم وضع عدد (3) آلاف باركود حول فرز النفايات الصلبة على الحاوية الزرقاء بالمواد القابلة الإعادة التدوير، وذلك للتعريف بطرق استخدامها بالشكل الصحيح وقياس مدى تفاعل الجمهور معها. وتمضي إدارة النظافة العامة العمل قدما لاستكمال البرنامج الوطني المتكامل لفرز النفايات من المصدر، حيث تم البدء بمدينة الدوحة وتوزيع عدد 2,863 حاوية زرقاء بمختلف الأحجام خلال الفترة من أكتوبر- ديسمبر 2023، ويذكر أنه تم توزيع عدد أكثر من (6251) حاوية زرقاء والخاصة بمخلفات إعادة التدوير منذ بداية المرحلة الثانية لتوزيع الحاويات على المنازل في منطقة الدوحة. ويستهدف البرنامج الوطني المتكامل لفرز النفايات من المصدر الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، ويرتكز البرنامج على توفير حاويتين باللون «الرمادي، الأزرق» لفصل النفايات بمواقع التجميع بمدن ومناطق الدولة لفرز نوعين من المخلفات «بقايا اطعمة، مواد عضوية» في الحاوية الرمادية، بينما المواد القابلة للتدوير «ورق، بلاستيك، ألمونيوم، زجاج» في الحاوية الزرقاء، حيث يتم نقل كل نوع من النفايات في سيارة منفصلة حيث يتم نقل المواد القابلة للتدوير إلى مكان مخصص لذلك ليتم فيه فصل كل نوع من المواد على حدة، وقد بدأت المرحلة الأولى من البرنامج في أواخر عام 2019، وامتدت حتى عام 2022، خلال كأس العالم، والذي كان بمثابة أول نسخة يتم فيها عملية فرز النفايات.

نوهت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة، بتنفيذ أعمال صيانة مكثفة للمسطحات الخضراء في الحدائق، مما قد يؤدي لظهور اصفرار مؤقت سيختفي تدريجياً، واكدت الوزارة أن هذه الصيانة تهدف إلى تهوية التربة وتحفيز نمو النجيل، بما يضمن الحفاظ على جمالية المسطحات الخضراء بالحدائق. وتولي أهمية كبيرة للعمل على زيادة مساحة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق الدولة، من خلال إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وزراعة الأشجار وإطلاق المبادرات الوطنية مثل مبادرة زراعة مليون شجرة ومبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، مما أدى إلى زيادة أعداد الحدائق العامة والساحات والكورنيش في قطر وصل عددها إلى 144 بمعدل الزيادة في عدد الحدائق العامة 27 %، ووصل نصيب الفرد من المساحات الخضراء 5.80 متر مربع، وبلغت مساحة الحدائق العامة 3 ملايين متر مربع، كما بلغت مساحة الرقعة الخضراء 216.8 مليون متر مربع، وارتفاع معدل ري المساحات الخضراء بالمياه المعالجة 75%، إلى جانب تصميم 18 حديقة منزلية. وبلغ عدد إنتاج وتوزيع الشتلات الزراعية المتنوعة على النحو الآتي: في عام 2023: أنتج 351,160 عدد الأشجار، وإنتاج 938,900 من الزهور الموسمية، وإنتاج 127,470 من مغطيات التربة، وزراعة 152,790 من الشجيرات. كل هذا بالإضافة إلى مبادرات تجميل المدينة وذلك بالتعاون بين إدارة الحدائق العامة وهيئة الأشغال العامة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات لبعض النباتات المستدامة، والتعاون مع المؤسسات الرياضية والصحية لتنمية المساحات الخضراء، استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والسماد الطبيعي في زراعة الأشجار، واستخدام الحمأة المنشطة المنتجة من محطات المعالجة بعد معالجتها، وغرس النباتات الخضراء على الممرات والطرق الرئيسية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والسماد الطبيعي في زراعة الأشجار، إلى جانب تشجيع السكان على زراعة النباتات في أحيائهم، وإعداد لائحة تنظيمية لحدائق الأسطح، إجراء الأبحاث بالتعاون مع الجامعات المحلية، وكذلك التعاون مع المدارس لتشجيع الطلاب على غرس الأشجار. وتشمل أعمال الصيانة هذه مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على جمال وصحة الحدائق، ومنها قص العشب للحفاظ على ارتفاع موحد للعشب وشكله، وتهوية التربة وذلك للسماح بمرور الهواء والماء إلى جذور النباتات، إلى جانب إزالة الأعشاب الضارة لمنعها من منافسة النباتات الأخرى في الحصول على الماء والمغذيات، إضافة إلى الري والتسميد وتقليم الأشجار والشجيرات للحفاظ على شكلها وحجمها ومنع انتشار الأمراض.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية يومًا حقليا إرشاديا في محطة أبحاث روضة الفرس تحت عنوان (تجفيف رطب نخيل التمر ضمن غرف التجفيف المعدلة والمطورة)، بحضور السيد سويد المالكي رئيس قسم البحوث النباتية، ومشاركة عدد من أصحاب مزارع النخيل والمهندسين والمرشدين الزراعيين بالمزارع والشركات الخاصة ومزارعي النخيل. وخلال الفعالية، قدم المهندس عامر فياض الكحيص بإدارة البحوث الزراعية، شرحاً حول أهم معاملات ما قبل الحصاد ومعاملات الحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد، واستعرض جميع المراحل التي تمت دراستها على طرق التجفيف منذ العام 2006 وحتى الآن، وكيفية تطور عملية التجفيف حتى استخدام غرف تجفيف الرطب المغطاة بمادة البولي كاربونيت. كما تحدث المحاضر عن تطور غرف التجفيف وضرورات تصنيعها ابتداءً من غرفة التجفيف العادية وغرفة التجفيف متعددة الأغراض (استخدامها كمشتل لمحاصيل الخضار) وغرفة التجفيف المطورة (ذات الطاقة الاستيعابية من الرطب المراد تجفيفها)، وصولا إلى المجفف الشمسي المتنقل العامل بالطاقة الشمسية (الطاقة النظيفة). وتضمنت الفعالية زيارة عملية لأماكن غرف التجفيف، للاطلاع على الغرف المختلفة والمجفف المتنقل.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة البحوث الزراعية، يوما حقليا إرشاديا في محطة أبحاث روضة الفرس تحت عنوان (تجفيف رطب نخيل التمر ضمن غرف التجفيف المعدلة والمطورة)، بمشاركة عدد من أصحاب مزارع النخيل والمهندسين والمرشدين الزراعيين بالمزارع والشركات الخاصة ومزارعي النخيل. تناولت الفعالية شرحا حول أهم معاملات ما قبل الحصاد ومعاملات الحصاد وما بعده، وطرق التجفيف منذ عام 2006 وحتى الآن، وكيف تطورت عملية التجفيف حتى استخدام غرف تجفيف الرطب المغطاة بمادة البولي كاربونيت. واستعرض اليوم الحقلي تطور غرف التجفيف وضرورات تصنيعها، ابتداء من غرفة التجفيف العادية وغرفة التجفيف متعددة الأغراض (استخدامها كمشتل لمحاصيل الخضار) وغرفة التجفيف المطورة (ذات الطاقة الاستيعابية من الرطب المراد تجفيفها)، وصولا إلى المجفف الشمسي المتنقل العامل بالطاقة الشمسية (الطاقة النظيفة).

في إطار حرص وزارة البلدية ممثلة في إدارات الرقابة البلدية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، تقوم بإجراء حملات تفتيشية مكثفة على جميع المنشآت الغذائية والمطاعم للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، حيث وصل عدد المنشآت الغذائية المغلقة والمعلن عنها خلال شهر أغسطس الماضي إلى 10 إغلاقات، شملت 3 بلديات، وذلك لمخالفتها قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. - تداول أغذية غير صحية وتتمثل المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. - 5 منشآت مغلقة في الريان حيث يوجد عدد 5 منشآت مغلقة في بلدية الريان، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الشحانية، إلى جانب اغلاق 4 منشآت غذائية في بلدية الوكرة، وتتراوح فترة الإغلاق ما بين 5 إلى 15 يوما على حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدما في عملها، في القيام بشن حملات تفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. - التشديد على سلامة الغذاء ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها أحد أهم الجهات الحكومية المنوط لها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن اغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمُختبر وإصدار المُخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المُحاضرات والفعاليات والشراكات المُجتمعية. هذا بالإضافة إلى قيام مفتشي الوزارة بعمل وتنفيذ حملات توعوية بشكل مستمر، سواءً للعاملين في المنشآت الغذائية أو للمستهلكين، وذلك من خلال عقد ورشات توعوية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، إذ ان دور المفتش في المقام الأول هو التوعية والتثقيف ورفع المستوى الصحي للمنشأة، وغالبا ما تكون أبرز التنبيهات عن الممارسات الصحية الجيدة للعاملين وتوعيتهم بالطرق الصحية في التعامل مع المادة الغذائية خلال مراحل السلسلة الغذائية حتى تقديم المنتج للمستهلك، والتأكد من قيام المنشآت بالالتزام بالأنشطة المحددة طبقا لكل نشاط.

عُقد الاجتماع التنسيقي الأول بين المجلس البلدي المركزي ووزارة البلدية، في إطار التعاون والتنسيق المستمر لتلبية متطلبات أهالي المناطق واحتياجات الدوائر الانتخابية. ترأس الاجتماع سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس البلدي المركزي، وذلك أمس الإثنين في مقر المجلس البلدي. حضر الاجتماع السيد منصور عجران البوعينين، مدير عام بلدية الدوحة، وأعضاء المجلس البلدي المركزي ممثلو الدوائر الانتخابية الواقعة داخل حدود بلدية الدوحة، بالإضافة إلى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ببلدية الدوحة. تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالدوائر الانتخابية، ومنها: - إنشاء وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء داخل الحدود الإدارية لمدينة الدوحة. - جهود بلدية الدوحة في ضبط سكن العمال المخالف والتقسيمات غير القانونية. - إزالة السيارات المهملة داخل الحدود الإدارية لمدينة الدوحة. - تقديم مقترحات لإنشاء حدائق ومسطحات خضراء جديدة. - الحفاظ على المشهد الحضري لمدينة الدوحة. - مناقشة مقترحات للحد من ظاهرة سكن العمال المخالف. - تقديم مقترحات للمحافظة على المرافق العامة في المناطق السكنية وسبل تطويرها وصيانتها. - تقديم عرض مرئي حول تحسين المشهد الحضري لمدينة الدوحة. وأضاف سعادة محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي، أن هذه الاجتماعات لها أهميتها حيث تثبت درجة العلاقة والتعاون بين الدوائر الانتخابية وبلدية الدوحة والسعي المستمر من أعضاء البلدي نحو تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها المسئول والمواطن نحو تطوير و تقديم خدمات بلدية أفضل. كما أكد أهمية دور بلدية الدوحة في التغلب على جميع الصعاب وتذليل الأمور التي تساعد أعضاء المجلس ممثلي الدوائر الانتخابية في تحقيق طموحاتهم من خلال برامجهم وخططهم في التطوير. وفي ختام الاجتماع، اتفق الجميع على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات. وأوضح السيد العذبة أن المجلس البلدي في دورته السابعة لديه خطة عمل تهدف إلى التعاون مع البلديات لتبادل وجهات النظر حول متطلبات الدوائر الانتخابية من مشاريع وخدمات بلدية، يتم رفعها إلى وزارة البلدية لدراستها وضمان إدراجها في الموازنات المالية. بعد ذلك، يتم تقييم هذه الاجتماعات ومدى استجابة البلديات لهذا التعاون، الذي يعد الهدف الأساسي للمجلس البلدي وفقًا للقانون رقم (12) لسنة 1998م وتعديلاته. حضر الاجتماع أعضاء المجلس البلدي المركزي: السيد جاسم بن نجم الخليفي، الدكتور بدر بن سلطان الرميحي، السيد وليد بن محمد العمادي، والسيد محمد بن سالم القمرا. كما حضر من الأمانة العامة للمجلس السيد حمد محمد المري، الأمين العام المساعد، السيد محمد زابن الدوسري، مدير العلاقات العامة والاتصال، والسيد خالد محمد الأسود، مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء.

نوهت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، الشركات الزراعية المستوردة للإرساليات الزراعية المختلفة، بضرورة الحصول على تصريح الاستيراد المسبق قبل شحنها من بلد المنشأ . وأوضحت الوزارة أن التقديم عليها يكون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، و ذلك لتفادي تأخر أو رفض إصدار التصريح.