تحرص إدارة الثروة السمكية التابعة لوزارة البلدية على إنجاز عدد من المبادرات الهامة، التي من شأنها حمـايـة الثروة السمكيـة وتنميتهـا، ووضع بـرامـج التنميـة المستـدامـة للمخزون السمكي، والإدارة الـرشـيـدة للمصـايـد السـمـكـيـة وحمايتها، وذلك بهدف الاستثمار في الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية وإجراء البحوث المتخصصة للعمل على زيادة الإنتاج، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، ومن هذه المبادرات مبادرة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة المخزون السمكي، ومبادرة وضع خطة خدمات متكاملة في قطاع الثروة السمكية، إضافة إلى أعمال اللجان الدائمة التابعة للإدارة مثل لجنة الثروات المائية الحية. وفيما يتعلق بمبادرة وضع خطة خدمات متكاملة في قطاع الثروة السمكية، فقد تم العمل على تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، حيث يعد هذا المشروع من أكبر المشاريع من حيث المساحة التوسعية، وشمل موانئ الصيد بالخور، والوكرة، والرويس، وفرضة الصيد بالذخيرة، وذلك لتوفير أفضل الخدمات في موانئ الصيد وزيادة طاقة الاستيعاب فيها لسفن وقوارب الصيد والنزهة ولتحسين الأداء لوحدات الصيد والقوى العاملة فيه بما يساهم في زيادة الإنتاج السمكي. ومن أهم إنجازات المشروع، أنه تم إصدار القانون رقم 12 لسنة 2023، بتنظيم موانئ الصيد البحري، وتركيب بوابات ومطبات في جميع الموانئ لتنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى الميناء، والانتهاء من تأجير جميع المخازن والمواقف في موانئ الصيد. ومن الخدمات والدعم المقدم للصيادين لسنة 2023، تراخيص سفن الصيد، فقد تم تجديد 467 ونقل ملكية 64 وتعديل مواصفات 33 سفينة وبدل فاقد 7. ووصل إجمالي تراخيص سفن الصيد السارية لسنة 2023 إلى 481 ترخيصا، بينما وصل إجمالي تراخيص قوارب الصيد السارية لسنة 2023 إلى 578 ترخيصا، وإجمالي رخص الصيد السارية للسفن لسنة 2023 إلى 3121 ترخيصا، فيما وصل إجمالي رخص الصيد السارية للقوارب إلى 1314 رخصة، وأيضا تراخيص وسائل نقل الأسماك، فيوجد إجمالي البطاقات السارية هي 123 بطاقة، وحول تصاريح عدة الصيد فتم إصدار 3525 تصريحا بإجمالي إيرادات 1,580,850 ريالا لسنة 2023. دعم الصيادين وبالنسبة لدعم الصيادين، ومنها دعم السفن الخشبية، سواء كانت السفن المخصصة للصيد والنزهة، وذلك لتشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، ووصل عدد السفن السمك إلى 18، بينما السفن الخاصة إلى 408 سفن، وكذلك دعم لتعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد بالشباك. ووصل عدد السفن لعام 2023 إلى 185 سفينة، وكذلك دعم الصيادين بقوالب الثلج حيث تم توزيع قوالب الثلج على سفن الصيد، ووصل عدد السفن المستفيدة إلى 455، وعدد القوالب الموزعة 726,180، إلى جانب دعم الصيادين بالثلج المجروش، وتوزيع أكياس الثلج المجروش على قوارب الصيد، ووصل عدد السفن المستفيدة إلى 163 سفينة وكمية الثلج 64,548 كيساً، وأيضا دعم الصيادين بالوقود، والذي يصل إلى 9 آلاف ريال للسفينة الواحدة و3600 ريال للقارب الواحد. مركز أبحاث الأحياء المائية ومن أهمّ إنجازات المركز في عام 2023، تمّ إنتاج حوالي 3,275,000 إصبعية سمكية، منها 395,000 إصبعية من أسماك الهامور، وحوالي 2,381,000 إصبعية من أسماك الشعم، وحوالي 5,000 من أسماك السبيطي و9,000 إصبعية من أسماك الشقرا وحوالي 485,000 إصبعية من أسماك السيبريم. وتم تسليم ونقل 600 ألف من للأقفاص العائمة في مزرعة القمرا سمكنا، ليبلغ إجمالي عدد صغار أسماك الشعم التي تمّ تسليمها لهذه المزرعة السمكية حوالي 1,200,000 إصبعية سمكية، وذلك في نطاق دعم المزارع السمكية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. كما تمّ إنتاج حوالي 14,761 كيلو جراما من الأسماك حجم التسويق، منها حوالي 14,333 كجم من أسماك الهامور حجم التسويق (1000 - 15000 جرام)، وحوالي 428 كجم من أسماك الشعم حجم التسويق، وتمّ إنتاج حوالي 8,290 كيلو جراما من الروبيان من “فاناميي” حجم التسويق، والحصول على برتوكولات إنتاج صغار أسماك السبيطي والشقرا التي تمّ تفريخها لأوّل مرة في المركز خلال سنة 2023، إلى جانب الحصول على شهادة أفضل التطبيقات في الاستزراع السمكي Best Aquaculture Practice BAP. دراسات وتجارب ويوجد عدد 7 من الدراسات والتجارب التي تم تنفيذها في المختبر الرطب، منها عمل دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر في مناطق الفشوت، ودراسة تأثير لون الخزان على نموّ وتلوين الروبيان المستزرع، إلى جانب دراسة زراعة الروتيفرا باستخدام الطحالب المتوفرة في المياه البحرية القطرية، وتجربة استزراع وتفريخ الروبيان المحلي منسيمي سلكاتيس، وكذلك مشروع دراسة تركيبة عليقة علفية لتسمين الأسماك باستخدام مواد أولية محلية، وبرنامج تهيئة صغار أمهات الأسماك المستزرعة في المركز، إضافة إلى مشروع تسمين الأسماك البحرية المحلية في المياه منخفضة الملوحة في مزرعة الأسماك النموذجية بتمبك. مشروع المخزون السمكي وحول مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، والذي يهدف إلى دعم المخزون السمكي في البحر وزيادة كتلته الحية بما يساهم في زيادة الإنتاج السمكي من المصايد السمكية دون استنزاف مخزونها وذلك من خلال إنزال كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر سنويا بصفة دورية في المناطق البيئية المناسبة التي تعتبر مناطق حضانة لصغار الأسماك مثل البحيرات الساحلية التي تكثر فيها الأعشاب البحرية ومناطق غابات المنجروف والشعاب المرجانية بالنسبة لأسماك الهامور. ومن أهم إنجازات المشروع لعام 2023، تم إطلاق حوالي 2,776,000 إصبعية سمكية تم إنتاجها في مركز أبحاث الأحياء المائية منها: 395,000 من أسماك الهامور متوسط وزن 30 جراما، تم إطلاقها في مناطق الشعاب المرجانية البحرية «الفشوت»، وحوالي 2,381,000 من أسماك الشعم، تمّ إنزالها في مناطق غابات القرم الساحلية، كل هذا بالإضافة إلى مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي، والذي يستهدف زيادة الكتلة الحية للأسماك بالمعدل الذي يضمن استدامة الموارد واستغلالها في حدودها البيولوجية الآمنة.

ينطلق معرض سوق واقف للرطب المحلي التاسع لعام 2024، يوم غد الثلاثاء 23 الجاري ويستمر حتى 3 أغسطس والذي تنظمه إدارة سوق واقف بالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية – وزارة البلدية، وذلك في الساحة الشرقية بسوق واقف، وبمشاركة واسعة من المزارع المحلية. ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب، وذلك بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، وبهدف دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما فيها النخيل، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة. وأكد السيد محمد عبدالله السالم مدير إدارة سوق واقف والمشرف العام على المعرض أنه تم إعداد المكان المخصص للمعرض بكافة الالتزامات والتجهيزات الضرورية من قِبل إدارة سوق واقف. حيث تم نصب الخيمة المكيفة التي سيقام بها المعرض في الساحة الشرقية لسوق واقف، وسيفتتح المعرض أبوابه أمام الجمهور كل يوم خلال الفترة من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا الى الساعة 10 مساءً. وأكد مدير سوق واقف أن السوق يحرص على تنظيم هذا المعرض سنويا من أجل دعم المزارع المحلية، لما يتميز به سوق واقف كجهة تراثية وسياحية بارزة وهامة للمواطنين والمقيمين والسياح على حد سواء، فضلا عن موقعه المميز في وسط الدوحة مما يجعل الوصول إليه أمرا ميسرا للجميع. وأوضح المشرف العام بأن النسخة الحالية تشهد أيضا مشاركة واسعة من المزارع المحلية بجميع المنتجات من الرطب بأنواعه والتي يتم انتاجها محليا إلى جانب بيع مستخلصات الرطب. وأضاف السالم أن المعرض تميز بسمعة كبيرة، حيث شهدت مبيعات النسخة السابقة رقما قياسيا بلغت 220 طنا ونتوقع أن نتجاوز هذا الرقم في هذه النسخة لما يتمتع به الرطب القطري من جودة عالية. ومن جانبه صرح السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، بأن المعرض، يهدف للترويج لإنتاج الرطب والتعريف بأنواعه المختلفة إلى جانب تشجيع أصحاب المزارع المحلية في ايجاد منفذ لعرض وتسويق انتاجهم من الرطب مباشرة للجمهور وبما ينعكس إيجاباً على حجم مبيعاتهم ويعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج وتطوير الاسلوب التسويقي له. ويشارك بالمعرض الذي سيقام لمدة 12 يوماً أكثر من 100 مزرعة محلية متخصصة وستقوم جميع الجهات المشاركة بطرح انتاجها من مختلف اصناف الرطب المحلية خلال فترة المعرض.

نظمت وزارة البلدية صباح أمس بمسرح بلدية الريان، الحفل الختامي للبرنامج الصيفي الأول 2024 لتدريب طلبة المدارس، والذي استهدفَ طلابَ المرحلة الثانوية من البنين والبنات، حيث قدم تجربة فريدة للطلاب، حيث أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على آليات عمل إدارات الوزارة في مختلف القطاعات، تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك ورش عمل وندوات ومحاضرات، بالإضافة إلى ورشة عمل مخصصة لتطوير مهارات التحدث أمام الجمهور، والتي تهدف إلى صقل مهارات الخطابة لدى المشاركين. قد هدف البرنامجُ الذي استمرَّ على مدار أسبوعَين إلى إتاحة الفرصة للطّلاب للتعرُّف على مهامّ الوزارة في مختلِف القطاعات والتخصصات، كما هدف إلى زرع القيم، وتنمية روح المسؤولية في نفوس أبنائنا والمشاركة الفاعلة في الأعمال اليومية التي تقوم بها الوزارةُ، وشملَ البرنامجُ حضورَ عددٍ من الورش التخصصيَّة النظرية والزيارات الميدانيَّة إلى مُختلف قطاعات الوزارة. وأكدت السيدة زينب الشمري - رئيس فريق عمل مبادرة طلاب المدارس، أن البرنامج صُمم بعناية ليضمن للطلاب تجربة تعليمية متميزة، تشمل حضور ورش تخصصية وزيارات ميدانية، حيث تم تكريم المشاركين في الحفل الختامي، موضحة أن البرنامج يسعى إلى غرس القيم وتعزيز الحس بالمسؤولية لدى الطلبة، بالإضافة إلى توفير فرص المشاركة الفاعلة في الأنشطة اليومية للوزارة. كما يهدف إلى تعريف الطلاب بفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات والإدارات، وتنمية روح العمل الجماعي وتعزيز الصورة الإيجابية لأعمال وزارة البلدية وأنشطتها، واكتشاف المواهب الشابة في مجالات اختصاص الوزارة.

تعكف إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية على تنفيذ عدد من مبادرات التطوير، ومنها مبادرة تطوير العزب ومجمعات العزب، ومبادرة تطوير الخدمات البيطرية، ومبادرة تطوير المحاجر البيطرية، إلى جانب مبادرة تطوير المختبرات البيطرية، ومبادرة تطوير نظم المعلومات الطبية البيطرية، والتي تهدف إلى تنميـة وحمـايـة الثروة الحيـوانـيـة بما يخدم استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة. وفيما يتعلق بتطوير العزب ومجمعات العزب، فإنه تم رفع بيانات العزب خارج التخطيط على نظام العزب الالكتروني تمهيداً لإطلاق خدمة التجديد الالكتروني وبذلك تتحول خدمة تجديد العزب لتصبح الكترونية بالكامل، وتخصيص أراض لإنشاء ساحات المنتجين في مجمعات سمسمة والوكرة والشيحانية والخريب وأبو نخلة. كما تم اكتمال إنجاز مشاريع حملات التحصين الموحدة لأهم الأمراض الوبائية الحيوانية، و تم استلام مركز أبو نخلة وتم استلام مركز الشمال البيطري بمجمع عزب الشمال، كما تم عكس إحداثيات وبيانات العزب البرية على خريطة Google Earth Pro والذي وفر الاطلاع على مواقع العزب البرية بدقة وأهم بيانات المنتفعين بها. تطوير الخدمات البيطرية وتتمثل مبادرة تطوير الخدمات البيطرية، انه تم استلام مركز الشمال البيطري بمجمع عزب الشمال، بعد اكتمال الإنشاء والتأثيث ويعد جاهزا لتقديم الخدمة، كما تم استلام مركز أبو نخلة البيطري بمجمع عزب أبو نخلة، بعد اكتمال الانشاء والتأثيث ويعد جاهزا لتقديم الخدمة، إلى جانب اكتمال إنجاز مشاريع حملات التحصين الموحدة لأهم الأمراض الوبائية الحيوانية. وحول مبادرة تطوير المحاجر البيطرية، فإنه تم الاستلام المبدئي لمشروع محجري ميناء حمد البيطري وميناء الرويس، والتشغيل للمشروعين بالأجهزة الدائمة بنسبة تفوق ال % 90 ورفع المواصفات الإنشائية للمحجر البيطري المقترح في منفذ أبو سمرة البري، كما تم إنجاز حوالي % 98 من محجر مطار حمد الدولي حسب المواصفات المتفق عليها، وتحديث شامل للخدمات الالكترونية الخاصة بقسم المحاجر البيطرية وذلك بتطوير الخدمات التالية، خدمة منصة الإبل الالكترونية (إبل الهجن + إبل المزاين + إبل التربية + إبل الذبح)، وكذلك خدمة منصة الخيل الإلكترونية، فضلا عن الربط الالكتروني مع لجنة سباقات الهجن ونادي قطر لمزاين الإبل، وخدمة تسجيل الشركات إلكترونياً تطوير وتنظيم خدمة استيراد الكلاب. توسعة المختبرات أما مبادرة تطوير المختبرات البيطرية، فقد تم توسيع نطاق عمل المختبر بإضافة 14 فحصا جديدا واستهداف المزيد من الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، مثل مسببات الإجهاض والتهاب الضرع، والعمل على زيادة القدرات التشخيصية للمختبر بتصنيف أنواع العترات المصلية المختلفة لفيروس الحمى القلاعية وميكروب البروسيلا، كما تم إدخال أحدث تقنية للتشخيص والتحليل الوراثي باستخدام أجهزة تحليل التتابع الجيني للجيل الأول والجيل التالي، وإدخال تقنية حديثة للفحص المناعي باستخدام جهاز الاليزا الأتوماتيكي، إلى جانب إعداد كتيب دليل الخدمة للمختبرات البيطرية. كما تم تشغيل مختبرات محجري ميناء الرويس وميناء حمد بعد تجهيزهما بأحدث أجهزة التشخيص المخبري، والتعاون مع مختبر بيربرايت المرجعي ببريطانيا للكشف عن وجود عترة لأحد الفيروسات المرضية، لم يسبق تسجيلها في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي منذ عقود، وهذا ما يستدعي متخذي القرار في تعديل سياسة مكافحة المرض إقليميا ودوليا وإدخال عترات جديدة في إنتاج اللقاحات الخاصة بالمرض، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة متخصصة للتخلص من النفايات المخبرية لمدة 3 سنوات بمعدل مرتين أسبوعيا، والبدء في التخلص من الأجهزة والمعدات القديمة والتالفة والخارجة عن الخدمة وتفعيل وحدة ضبط الجودة بالقسم والبدء في التجهيز لمشروع الاعتماد. حوسبة الخدمات بينما مبادرة تطوير نظم المعلومات الطبية البيطرية، فقد تم اكتمال حوسبة التقديم لكل الخدمات المقدمة من إدارة الثروة الحيوانية، و إطلاق خدمة تجديد عزب المجمعات والعزب على الجوالة إلكترونياً موقع الوزارة وتطبيق عون، وتم إضافة خدمات التقديم للمشاركة في المبادرات التشجيعية مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام على خدمات الوزارة الالكترونية، و إضافة خدمة التقديم على دعم المياه ضمن الخدمات الالكترونية للوزارة، وتفعيل طباعة شهادات الحيازة على الخدمات الالكترونية. وفي نفس السياق فإن عدد مربي الثروة الحيوانية في سجل المربين بلغ 8711، منها 100.431 رأسا من الابل، و43.977 رأسا من الأبقار، و 372.262 رأسا من الماعز، و 809.941 رأسا من الأغنام، وبلغ الإجمالي 1.326.178 رأسا. ووصلت نسبة الانتاج المحلي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الحيوانية، حيث وصل الانتاج المحلي من منتجات الألبان إلى 197,5 ألف طن بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي، في حين بلغ الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء إلى 10.6 ألف طن بنسبة 19% من الاكتفاء الذاتي، وحققنا نسبة 98% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن الطازجة من خلال انتاج 23.2 ألف طن، و12.8 ألف طن من بيض المائدة بنسبة 30% من الاكتفاء الذاتي. وفيما يتعلق بالخدمات الوقائية والعلاجية، من جرعات التحصين المنفذة ضد الأمراض الوبائية للأبقار والماعز والاغنام، فقد وصل إجمالي عدد الجرعات المنفذة إلى 1.525.621 للأغنام، و 909.104 للماعز، و68.991 للأبقار.

تعكف لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، التابعة لوزارة البلدية، على التعاون مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة لتدشين نظام إلكتروني لتسيير معاملات مكاتب الاستشارات الهندسية على نسق نظام المهندسين، وذلك ضمن مشاريع جارٍ تنفيذها، كما تعمل اللجنة بالتعاون مع سكك الحديد القطرية (الريل)، لتأهيل المهندسين المقيدين باللجنة للعمل في حدود المشروعات الخاصة بالريل. وقد عملت اللجنة خلال الفترة الماضية على تحويل بعض الخدمات المقدمة من اللجنة إلى النظام الإلكتروني، وتدشين نظام اختبار إلكتروني يتم فيه الاختبار حسب التخصصات الفرعية الدقيقة لكل تخصص هندسي رئيسي، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة بجامعة قطر، إلى جانب استحداث سجل لقيد المهندسين القطريين لغرض التسجيل في جمعية المهندسين القطرية. ومن أبرز إنجازات اللجنة إعادة دراسة الإجراءات الخاصة باللجنة لمكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية، والسماح لهم بتقديم طلبات تجديد القيد بسجلات اللجنة قبل تاريخ نهاية القيد بـ 90 يوماً بدلا من 30 يوما. المهندسون المقيدون ووفقا لآخر إحصائية حول أعداد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، فإن عدد المهندسين المقيدين باللجنة خلال عام 2023 قد وصل إلى 2938 مهندسا، ويوجد 7955 مهندسا تم شطبهم، وبلغ إجمالي عدد المهندسين الذين تم قيدهم باللجنة 36.737 مهندسا، بينما تم إضافة قيد مكاتب استشارات هندسية محلية بسجلات اللجنة بعدد 11 قيدا، في حين وصل عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية إلى 384 مكتبا، كما يوجد عدد مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية 51 مكتبا، ووصل عدد المهندسين الساري قيدهم إلى 27.492 مهندسا، ويوجد مكتب محلي ساري قيده 245 مكتبا. وقد تم إنشاء لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بموجب القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014، وتضم اللجنة في تشكيلها مهندسين اثنين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني (آنذاك)، يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)، وزارة الطاقة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطر للبترول (آنذاك)، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، هيئة الأشغال العامة، جامعة قطر، ومهندسين اثنين من مكاتب الاستشارات الهندسية. وتختص اللجنة بقبول وقيد المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، وتحديد المهن الهندسية وفقاً لتخصصاتها الفنية، وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية المحلية والعالمية في كل تخصص إلى فئات، إلى جانب تحديد حجم ونوع العمل الهندسي الذي يكون لكل فئة مزاولته.

كشفت وزارة البلدية في تقريرها لعام 2023 عن التخلص التام من مخزون الإطارات المتراكم في دولة قطر منذ سنوات طويلة، والذي بلغ أكثر من 200 ألف طن. جاء ذلك بالتعاون مع مصانع إعادة تدوير الإطارات وشركات القطاع الخاص، مع مواصلة تقديم الدعم لهذه المصانع لضمان إعادة تدوير الإطارات والتخلص منها بشكل سليم وآمن. كما أشار التقرير إلى استقبال مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة كمية 709,601.6 طن من النفايات. تم تحويل هذه النفايات إلى طاقة، مما أسفر عن إنتاج أكثر من 245,000 ميغاواط في الساعة من الكهرباء النظيفة، وإنتاج أكثر من 40,000 طن من السماد. بالإضافة إلى ذلك، تم فرز أكثر من 33,000 طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، حيث منحت هذه المواد التي تم فرزها لمصانع القطاع الخاص العاملة في إعادة التدوير مجانًا، وتقدر بحوالي 22,721.61 طن، في إطار مبادرة وزارة البلدية لدعم وتحفيز شركات القطاع الخاص. وأوضح التقرير أن إدارة وتشغيل جميع محطات ترحيل النفايات تمّت من قبل شركات القطاع الخاص. وقد استقبلت هذه المحطات كمية 751,618.13 طن من النفايات، وبلغ إجمالي الكميات التي تم ترحيلها 744,668.74 طن، منها 689,586.24 طن تم ترحيلها إلى مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة، و55,082.50 طن إلى مطمر مسيعيد. كما تم فرز 518.64 طن من المواد القابلة لإعادة التدوير. إلى جانب استمرار إعادة تدوير المخلفات الإنشائية الواردة لمكب روضة راشد، تم إنتاج أكثر من مليوني طن من المواد الإنشائية المعاد تدويرها خلال عام 2023 ، كما تم تنظيم مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الثالث 2023، وتم خلاله توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الجهات الخاصة، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة صفر نفايات بالتعاون بين وزارة البلدية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وشملت المسابقة جميع المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر، وهي عبارة عن مسابقة فنية إبداعية ضمن حملة صفر نفايات، وتم تكريم الفائزين في مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الثالث ومنحهم جوائز بقيمة 80.000 ريال قطري. ووفقا للتقرير فإنه تم افتتاح مصانع جديدة لإعادة التدوير حيث تم افتتاح مصنع كيو دي لجمع النفايات وإعادة التدوير، ومصنع فولتا لتدوير البطاريات في منطقة العفجة للصناعات التدويرية والتي تم تخصيص 50 قطعة أرض فيها للمصانع العاملة في مجال إعادة التدوير بمختلف نشاطاتها، وتم منح ما يقارب من 5500 طن من المواد القابلة لإعادة التدوير من مطمر مسيعيد للمصانع القطرية العاملة في مجال إعادة التدوير. وكذلك قامت إدارة تدوير ومعالجة النفايات بإصدار أكثر من 13.500 تصريح إزالة نفايات للمطامر والمكبات عن طريق خدمة تصاريح إزالة النفايات عبر موقع الوزارة الإلكتروني، كما تم إصدار 2500 تصريح ورقي للتخلص من نفايات المواد الغذائية والمرفوضة من قبل الهيئة العامة للجمارك ووزارة الصحة العامة والمؤسسات الحكومية، فضلا عن إصدار الدليل الأول لإدارة تدوير ومعالجة النفايات والاستغلال الأمثل للمواد المعاد تدويرها، إذ يصنف دليل تدوير النفايات الى قسمين «الاول نفايات خطرة وتتكون من 5 أنواع الا وهي الطبية، والالكترونية، والصناعية، والمنزلية الخطرة، ونفايات خطرة أخرى، والقسم الثاني النفايات غير الخطرة وتضم 9 انواع وهي المنزلية غير الخطرة، والمخلفات الانشائية، والمخلفات الخضراء، ونفايات الزجاج، والنفايات الضخمة، والخردة، والمخلفات المعدنية، والحمأة».

نظمت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية ورشة تدريبية علمية لطالبات جامعة قطر حول تقنية الهندسة الوراثية واستخدام تقنيات الحيوية والبصمة الوراثية. وتهدف الورشة إلى تعريف الطالبات بطرق جمع العينات النباتية في الحقل وطريقة حفظها بعد الجمع، واستخلاص الحمض النووي، واستخدام تقنيات الفحص الحديثة والمتطورة. تأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة البلدية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية وتطوير قدرات الطلبة في المجالات العلمية المتقدمة. وشارك في الورشة عدد من الخبراء والمختصين في مجال الهندسة الوراثية وتقنيات الحيوية، حيث قدموا شرحاً مفصلاً عن كيفية استخدام هذه التقنيات في الأبحاث الزراعية والتطبيقات العملية. وقد أعربت الطالبات المشاركات عن استفادتهن الكبيرة من الورشة، مشيدات بالمعلومات القيمة التي تلقينها والتجارب العملية التي ساعدت في تعزيز فهمهن لتقنيات الهندسة الوراثية والبصمة الوراثية.

رصد التقرير السنوى لإنجازات وزارة البلدية 2023، الإنجازات الرئيسية لمركز نظم المعلومات الجغرافية، والتي تتمثل في النموذج ثلاثي الأبعاد والتوأم الرقمي، حيث تم الانتهاء من المسح الجوي الخاص بإنتاج النموذج ثلاثي الأبعاد الرقمي للمناطق الحضرية بدقة عالية، ويجري العمل على معالجة البيانات وتطوير التطبيقات لتوفير النماذج ثلاثية الأبعاد من خلال الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية وللعموم من خلال تطبيقات الويب. إذ يتيح النموذج ثلاثي الأبعاد الرقمي للمناطق الحضرية إمكانية تحليل البيانات الجغرافية الرقمية، كما تظهر على أرض الواقع، كما أنه عنصر أساسي فيما يسمى بالتوأم الرقمي (Digital Twin) والذي بدأ المركز بالعمل عليه أيضا، وهو تمثيل افتراضي للعالم الحقيقي باستخدام التقنيات التحليلية المتقدمة لنظم المعلومات الجغرافية للمساعدة على اتخاذ القرار، ويتيح تصورًا أفضل في الوقت الفعلي ويوفر تحليلا متقدمًا وأتمتة للتنبؤات المستقبلية حيث يشكل التوأم الرقمي عنصرا مهما للوصول إلى المدن الذكية. ووفقا للتقرير، فإنه تم خلال العام 2023 إنتاج نموذج الارتفاعات الرقمي باستخدام المسح الجوي الليزري - اللايدار – الذي تشتمل تطبيقاته على حساب الأحجام والكميات الأرضية وتمثيل شكل سطح الأرض وذلك باستخدام المسح الجوي بالطائرة وهو يعتبر عنصرا أساسيا لجميع مشاريع البنية التحتية، إلى جانب أيضا العمل على الاستشعار عن بُعد متعدد الطيف والمسح الباثيمتري، حيث تم خلال العام 2023 بدء العمل بالمسح الجوي بتقنيات الاستشعار عن بُعد باستخدام أجهزة التصوير الجوي متعدد الطيف لمراقبة البيئة والزراعة، كما تم البدء بالمسح الباثيمتري الخاص بقياس أعماق المياه والمسح البحري لإنتاج خرائط البيئة البحرية من خلال أجهزة متخصصة مثبتة على الطائرة، وسيتم الانتهاء من مسح قياس الأعماق ومعالجة وتوفير البيانات خلال العام الجاري. وذكر التقرير أنه تم تطوير تطبيقات جديدة لنظم المعلومات الجغرافية، حيث تم تطوير نظام للأصول الثابتة الخاصة بوزارة البلدية بطلب من إدارة الخدمات الإدارية بالوزارة، وهو نظام معلومات جغرافي يعمل من خلال شبكة الإنترنت وأجهزة المحمول، حيث يتيح النظام إمكانية البحث عن أي من المباني الخاصة بالوزارة حسب تصنيفات متعددة مثل تبعيتها إلى إدارة أو بلدية أو القطاع، ويمكن من البحث من خلال العنوان أو الرقم المساحي أو اسم المبنى وعرض تفاصيل الأصول الثابتة واستخراج تقارير مكانية، كما يمكِن من عرض تعليمات تحديد المسارات للوصول إلى الموقع. كما تم إضافة خدمات ومميزات جديدة إلى نظام المعلومات الجغرافية والمتابعة الخاص بمركز الاتصال بإدارة خدمة العملاء بالوزارة، وإضافة مواقع النقاط السوداء لتجمع مياه الأمطار مع تصنيفاتها وإمكانية استخراج تقارير مكانية بخيارات متعددة. جدير بالذكر أن مركز نظم المعلومات الجغرافية يختص بتـوفـيـر الخرائط الجغرافية الأساسية للدولة والخدمات المتعلقة بها، بالتنسيـق مـع الجهات المختصة بالدولـة، وإنشـاء وصيـانـة الشبكات الجيوديسيـة الوطنيـة الأفـقـيـة والـرأسيـة والخدمات المتعلقة بـها، وتـوفـيـر الاتصال بـقـاعـدة البيـانـات الطبـوغـرافـيـة الـرقـميـة وصيانتها، إلى جانب القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لتطويـر نـظم المعلـومـات الجغرافيـة والاسـتـخـدامـات القـائـمـة على النظام العالمي الشـامـل لـتـحـديـد المـواقـع بالـرصـد على الأقمار الاصطناعيـة (جي بي إس) داخـل الدولـة، ووضـع وتطـويـر ومـراقبـة المعـايـيـر والمواصفـات الوطنية المتعلقـة بنـظم المعـلـومـات الجـغـرافـيـة، وتحـديـد المـواقـع على مستوى الدولـة. كما تختص بتشـغـيـل وصـيـانـة شبكة الألياف الضوئيـة عـاليـة السـرعـة (الجيسنت)، وربطـهـا بقـواعـد بـيـانـات نـظـم المـعـلـومـات الجـغـرافـيـة في الدولـة، وتأمين بيـانـاتـها، وتـقـديـم المسـاعـدة والمشـورة التقـنـيـة للـوزارات والأجـهـزة الحكوميـة الأخرى المختصة بالأمور المتعلقـة بنـظم المعلـومـات الجـغـرافـيـة والنـظام العـالمي الشـامـل لـتـحـديـد المـواقـع، والتنسيق بين الجـهـات التي تقوم بتطبيـق نـظـم المـعـلـومـات الجـغـرافـيـة على مستوى الدولـة، والتـعـاون مـع المنـظـمـات الدوليـة والجـهـات المعـنيـة بنـظم المعلـومـات الجغـرافيـة العـربـيـة والإقليميـة والدوليـة، ودراسة احتياجـات الوزارات والأجهزة الحكوميـة الأخـرى مـن بـرمـجـيـات نظم المعـلـومـات الجـغـرافـيـة، والقيام بتـوفـيـرهـا وتشغيلها وصيـانـتـها. والعـمـل علـى إتـاحـة الخـدمـات الإلـكـتـرونيـة لنظم المعلومات الجغـرافـيـة، وإدارة وتشـغـيـل وصـيـانـة البـنـيـة الأسـاسيـة لنظم المعـلـومـات الجـغـرافـيـة بالدولـة، وأيضا تصميـم وتـنـفـيـذ الأنظمـة والخـطـط والإجـراءات اللازمة لضمان أمـن وسـلامـة وسـريـة المـعـلـومـات على مستوى الدولة، مـن خـلال شبـكة نظم المعـلـومـات الجـغـرافـيـة وقـواعـد البـيـانـات والنـظـم وخـطـط الـوقـايـة مـن الكوارث ومعالجـتـها، وعنـونـة وتـرقـيـم المسـاكـن، بالتنسيـق مـع البـلـديـة المعـنيـة، وتنفيـذ أعـمـال المسـوحـات الجـويـة اللازمة لتـحـديـث قـواعـد بيـانـات الدولـة الـرقـميـة باسـتـخـدام الطائـرات المسـيـرة أو الطائـرات بطيـار.

نظم فريق عمل مبادرة طلاب المدارس بوزارة البلدية، زيارة ميدانية لطلاب وطالبات البرنامج الصيفي الى مركز معالجة النفايات الصلبة بمسيعيد، وذلك بهدف التعرف والإطلاع على أحدث التقنيات التي تطبقها وزارة البلدية في مجال إعادة التدوير ومعالجة النفايات. وقدم السيد حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات خلال الزيارة شرحا مفصلا للطلاب والطالبات على آلية وإجراءات العمل في المركز وطرق الاستفادة من تدوير ومعالجة النفايات والاطلاع على أحدث التقنيات التي تطبقها وزارة البلدية في مجال إعادة التدوير ومعالجة النفايات. كما نظم فريق عمل مبادرة طلاب المدارس بوزارة البلدية، زيارة ميدانية لاستديو 18 بقطاع التخطيط العمراني، وذلك بهدف تدريب الطلاب على طبيعة عمل بالاستديو التابع لقطاع التخطيط العمراني. حيث استمع الطلاب والطالبات خلال الزيارة على ما يوثقه الاستديو من مراحل مهمة لمسيرة التنمية العمرانية في دولة قطر وما تحقق من إنجازات في مجال تخطيط المدن.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة التخطيط والجودة والابتكار، عن إجراء استطلاعات رأي خاصة بقياس مستوى رضا العملاء (الخارجين والداخليين عن الخدمات التي تقدمها وزارة البلدية، وذلك خلال الفترة المقبلة، ويعتبر هذا الإجراء إحدى المراحل الأساسية لتطوير جودة الخدمات ومؤشراً أساسياً لحسن أداء الوزارة. وسوف تنفذ إدارة التخطيط والجودة والابتكار ممثلة بوحدة الإحصاء والمعلومات المسح الميداني الأول للعام 2024 لاستقصاء رضا الموظفين للعام 2024، عما تقدمه الوزارة من خدمات وتسهيلات وإجراءات وعمليات للارتقاء بموظفيها، وذلك وفقاً للخطة التي وضعتها لقياس رضا العملاء، وذلك من خلال تعميم رابط الاستبانة في الأيام القليلة القادمة، عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية على جميع موظفي الوزارة. ودعت إدارة التخطيط والجودة والابتكار جميع الموظفين إلى ضرورة المشاركة باستطلاع الرأي، بهدف تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم. وكانت إدارة التخطيط والجودة والابتكار ممثلة بوحدة الإحصاء، قد قامت بتنفيذ 3 مسوح حول رضا العملاء، وهي مسح قياس رضا العملاء عن الحملات التوعوية المنفذة من قبل البلديات بشأن الخدمات والبرامج البلدية، ومسح قياس مدى رضا الوحدات الإدارية عن الخدمات المقدمة من إدارة الخدمات الإدارية، إلى جانب مسح مستوى الرضا عن الأماكن العامة التي تم تحسينها وزيادة الخدمات فيها لبلديات الدوحة والوكرة والشيحانية. كما قامت وحدة الإحصاء بالعمل على تطوير المنهجيات والأساليب الإحصائية بشأن قياس انطباعات الموارد البشرية، والمتعاملين، والشركاء، والموردين، والمجتمع، والتحول الرقمي في تطبيق كافة العمليات الإحصائية، وكذلك إعادة صياغة عدد من استمارات جمع البيانات. وجدير بالذكر ان إدارة التخطيط والجودة والابتكار تختص بإعـداد الخطـة الاستراتيجيـة للـوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإداريـة المعنيـة، واتخاذ إجـراءات اعتمـادهـا، وحـصـر الـتـحـديـات القـائمـة، وتحـديـد وتقييم المخاطـر المـؤسسـيـة المتـوقـع حدوثها، والـتـي قـد تـؤثـر علـى تحـقـيـق أهـداف الـوزارة، وتقـديـم المقترحات بشأنها، بالتنسيق مع الوحدات الإداريـة المعـنيـة، إلى جانب إدارة وتجـهـيـز خـطـط بـديـلـة تضمن استمراريـة تشغيـل الأعمـال بالـوزارة في حالات الطـوارئ والأزمـات، بالتنسيـق مـع الوحـدات الإداريـة المختـلفـة كـل فيما يخصها. كما تختص برفـع مـشـروعـات الخـطـط التنفيـذيـة والمشـاريع والبـرامـج الخـاصـة بالـوحـدات الإدارية المختـلفـة، للاعتمـاد مـن قبـل الـوزيـر، ومتـابـعـة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشـطـة الـوزارة، وتقييـم نـتـائـجـها، ورفـع تـقـاريـر دوريـة بشـأنـها، ودراسة المشـاكـل والمعـوقـات الـتـي تـواجـه تنفيذ الخطـة الاستراتيجيـة والخطط التنفيـذيـة، واقتراح الحلول المنـاسبـة بشـأنـها، فضلا عن اختصاصها بتقييـم جـودة الخـدمـات المقـدمـة مـن الوحدات الإداريـة، بالتنسيــق مع الجهـة المختصة، ومـراجـعـة وتقييـم جـودة الأداء على مستوى الوحدات الإدارية، ووضـع مـقـتـرحـات لـرفـع الـكفـاءة الـعـامـة بـها، والتحـقـق مـن انـسـجـام نـظـم وأسـالـيـب العـمـل مـع اختصـاصـات وأهـداف الوزارة، واقتراح خـطـط تـطـويـر تـلـك النـظم والأساليـب، وتبسيط الإجـراءات، بالتنسيـق مـع الـوحـدات الإداريـة المعنيـة والجـهة المختصة.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عددها التاسع لسنة 2024 اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، قرار سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، رقم 109 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 68 لسنة 2011 بشأن تعديل الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق. وتضمن القرار 3 مواد كالتالي: مادة 1: تُعدل الحدود الجغرافية لبلدية الوكرة لتكون وفقاً للمخطط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار. مادة 2: يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة 3: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

دعت وزارة البلدية جميع أصحاب مراكب وسفن الصيد، بضرورة الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها. وأكدت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس أن بيئتنا البحرية هي مسؤوليتنا المشتركة جميعاً، وأن الالتزام بقرار تنظيم أعمال الصيد البحري هو استثمار حقيقي في مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة. واستعرضت الوزارة بعض مواد قرار وزير البلدية رقم (70) لسنة 2024 بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري، حيث أوضحت ادوات الصيد المحظورة، حيث يُحظر استخدام أو نقل أو حمل أي من الأدوات التالية في الصيد البحري، ومنها شباك الغزل الخيشومية ذات الثلاث طبقات والشباك المصنوعة من النايلون (أحادية الخيط)، وشباك الجر القاعي لصيد الأسماك، وشباك السالية، وكذلك المنشل مُتعدد الرؤوس، ما لم يصرح باستخدامه من الإدارة المُختصة. وتتمثل طرق الصيد الممنوعة، حيث يُحظر الصيد البحري بأي من الطرق التالية، وهي: شباك الغزل الخيشومية بطريق التركيس (الشباك القاعية)، في المناطق التي يزيد عمقها على (10) عشرة أمتار، طوال العام، واستخدام الحربة (النيزة)، خلال موسم التكاثر في أشهر (ديسمبر، يناير، فبراير، مارس، أبريل) من كل عام، كما يحظر استخدام الخيط الطويل (الخية) ولا يجوز حملها على السفينة أو القارب. حظر الصيد بالغطس كما يوجد محظورات الصيد بالغطس، إذ يُحظر على من يمارس الصيد بالغطس، القيام بالأعمال التالية وهي استخدام بندقية الغوص، التي تعمل بالهواء المضغوط أو بالمواد الكيميائية، أو حمل أي منها في رحلة الصيد، وصيد الأسماك ببندقية الغوص، خلال الفترة المسائية من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكذلك صيد أسماك الهامور ببندقية الغوص خلال موسم تكاثرها، خلال شهري (أبريل، مايو) من كل عام، واستخدام أسطوانات الهواء المضغوط للتنفس عند الصيد ببندقية الغوص. وحدد القرار الوزارة مواصفات شباك الصيد، حيث يُحظر الصيد بشباك تقل سعة العين فيها عما يلي،(95 مم) (3.75 إنش)، بالنسبة لشباك المنصب، و(30 مم) بالنسبة للشبكة العائمة لصيد أسماك النيسر خلال شهري مايو ويونيو فقط من كل عام، و( 40 مم) بالنسبة للمصائد الثابتة (حظور). و (70 مم) (2.75 إنش)، بالنسبة لشباك الغزل الخيشومية، وعلى ألا تزيد على (9 مم) (3.5 إنش). و (35 مم)، بالنسبة لشبكة صيد الروبيان، و ( 40 مم) بالنسبة لأقفاص السلك (القراقير). كما لا يجوز أن يُقل سمك الخيط في شباك الصيد، عن رقم (15) (1 مم)، بالنسبة لشباك المنصب، وعلى أن تكون الشباك سطحية وغير ملامسة لقاع البحر، وأن يكون الحد الأقصى لطول الشبكة (2400م) وعلى ألا يزيد الارتفاع على (8) أمتار، وأيضا رقم (3) (0.4 مم) بالنسبة لشباك الغزل الخيشومية، وعلى ألا يزيد الارتفاع على (25) عيناً (0000 (1.00مم)، وأن يكون الحد الأقصى لطول الشبكة (2250م). ضوابط استخدام البلاستيك إلى جانب بعض المحظورات العامة التي حددها القرار الوزاري، حيث يُحظر استخدام أو نقل الأكياس البلاستيكية الغير صديقة للبيئة على السفن والقوارب أثناء رحلة الصيد، ويُحظر استخدام الأضواء (الكشافات) الموجهة نحو سطح البحر أو الغاطسة في الماء لتجميع وصيد الأسماك، ولا يجوز تركيبها أو حملها على سطح السفينة أو القارب، ويُستثنى من ذلك الكشافات التي تُوضع على سفن وقوارب الهواة بغرض الإنارة، والكشافات الصغيرة التي لا تزيد قوتها عن 100 وات بالنسبة للسفن والقوارب المُرخصة للصيد بغرض الإنارة، والمصباح اليدوي المحمول بالنسبة لكل السفن والقوارب.

أشاد السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، بالبرنامج الصيفي الريادي الذي تنظمه وزارة البلدية، تحت إشراف فريق عمل مبادرة طلاب المدارس، والذي يعد الأول من نوعه في الوزارة. ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للطلاب لاكتشاف الجوانب المختلفة لعمل الوزارة والتعرف على مهامها واختصاصاتها في شتى القطاعات والإدارات والأقسام. ويتميز البرنامج بفوائد عديدة، منها تعزيز مفهوم الالتزام والمسؤولية لدى الطلاب، وتوعيتهم بالخدمات والجهود التي تقدمها الدولة للجمهور، بالإضافة إلى إعدادهم للاندماج في الحياة العملية مستقبلاً. وقدم السيد السالم شكره الجزيل للسيد جابر حسنالجابر، مدير عام بلدية الريان، على متابعته المستمرة للبرنامج. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأستاذة زينب الشمري، رئيسة فريق البرنامج الصيفي، لدورها الفعّال هي والفريقفي إنجاح هذا البرنامج الرائد على مستوى وزارة البلدية. وأعرب عن أمله في استمرار البرنامج، خاصة خلال فترات العطل والإجازات. جدير بالذكر أن وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان، أطلقت برنامجها الصيفي الأول بمشاركة 32 طالبا من المرحلة الثانوية من أصل 110 سجلوا في البرنامج، لإتاحة الفرصة للطلاب لاكتشاف الجانب الآخر من الوزارة والتعرف على مهامها في مختلف القطاعات والتخصصات. ويستمر البرنامج حتى نهاية الشهر الجاري بشكل يومي من الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً. البرنامج أعد بشكل يضمن للطلاب العيش في تجربة فريدة تتضمن حضور ورش تخصصية وزيارات ميدانية مختلفة، كما يتضمن ورشا نظرية تتعلق بالاتصال والتواصل الفعال مع بيئة العمل، وكذلك زيارة ميدانية حول إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، بالإضافة إلى زيارة استوديو 18 التي تنظمها إدارة التخطيط العمراني بالوزارة، وزيارة ميدانية لمركز معالجة النفايات الصلبة تنظمها إدارة تدوير ومعالجة النفايات.

تواصل وزارة البلدية ممثلة في إدارة نظم المعلومات، العمل على مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية المقدمة للجمهور، إذ يجري تنفيذ هذا المشروع والذي يهدف إلى تطوير شامل لعدد 400 خدمة من خدمات الوزارة، وقد بدأ تنفيذ المشروع فعليا في يناير 2023 وتم في نهاية مايو 2023 إطلاق معظم مكونات المشروع الرئيسية والمتمثلة، في البنية التحتية الجديدة للمشروع وبيئة التطوير الجديدة للخدمات، ونظام إدارة علاقات العملاء الجديد، والإصدار الجديد من تطبيق عون ليشمل امكانيات اكثر سهولة عن طريق تطبيق الذكاء الاصطناعي، خاصة وأنه يعتبر احد تطبيقات الجوال التي حصدت عليه الوزارة العديد من الجوائز، ويعتبر من احد اوائل التطبيقات في الدولة، إذ يشمل 187 خدمة في عون وستتم زيادة الخدمات بنسبة 20 %. إلى جانب إطلاق الحزمة الأولى والثانية من الخدمات، وسيتم إطلاق الحزمة الثالثة ليصل إجمالي الخدمات إلى 65 خدمة، وموقعي الوزارة الجديدين الخارجي والداخلي. كما عكفت الوزارة على تدشين مشروع المرحلة الأولى من حلول المدن الذكية في وزارة البلدية، وذلك بتطبيق نظام إدارة وتتبع المركبات والمهام، ونظام الإدارة الذكية للنفايات، ونظام منصة القيادة المركزية للعمليات، وقد تم تنفيذ المشروع إدارة النفايات الذكية في بلدية الوكرة كمرحلة أولى بالإضافة إلى تنفيذ نظام إدارة وتتبع المركبات التابعة للوزارة. 3 أنظمة بالمشروع ويتضمن المشروع الأنظمة الثلاثة التالية: منصة القيادة المركزية، والتي تتم إدارتها من قبل مركز العمليات الموحد، وهي تتيح مراقبة وإدارة مركزية لنظامي إدارة وتتبع المركبات والمهام وإدارة النفايات الذكية في الوقت الحالي ويمكن إضافة مزيد من الأنظمة إليها مستقبلا. ونظام إدارة النفايات الذكية، حيث يغطي هذا النظام في مرحلته الأولى بلدية الوكرة فقط وتقوم على تشغيله وإدارته إدارة النظافة العامة. ويوفر تركيب وتشغيل مستشعرات لعدد 7,571 حاوية نفايات متنوعة الحجم تقوم بتحديد مواقعها ومستويات تعبئتها وكذلك تركيب RFID Tags، وتركيب وتشغيل 3 مستشعرات وأجهزة متنوعة لعدد 39 شاحنة ضغط نفايات (مستشعر لتتبع وجهاز لوحي للسائق لتحديد المسار وجهاز قارئ RFID. بالإضافة إلى تحديد آلي لمسار شاحنات نقل النفايات وفق حالة تعبئة الحاويات مما يوفر مسارات مختصرة تختصر الزمن وتقلل تكلفة التشغيل، وتسهل مراقبة حركتها بشكل تفصيلي مع الاحتفاظ بسجلات تتبع تاريخية تفصل أداءها وأداء السائقين، إلى جانب توفير إحصائيات تفصيلية لتحسين الأداء وتنظيم العمل ودعم القرار. كما يغطي نظام إدارة وتتبع المركبات والمهام، إدارة ومتابعة 1,000 مركبة (300) صهريج و700 مركبة متنوعة ما بين مركبات نقل النفايات والضاغطات والصهاريج، وتقوم على إدارته وتشغيله إدارة الأعتدة الميكانيكية، وتتم إدارة المركبات من خلال تركيب مستشعرات وأجهزة متخصصة، فالصهاريج تتطلب تركيب مستشعر المستوى السائل وجهاز تتبع وجهاز لوحي للسائق، والمركبات تتطلب تركيب مستشعر للتتبع وجهاز لوحي للسائق. ويوفر النظام مراقبة حركة والتزام المركبات وسائقيها بالمسارات أو المناطق الجغرافية المحددة، سجل تتبع تاريخي كامل لحركة كل مركبة وأدائها وبياناتها الفنية والتشغيلية أثناء حركتها، وإدارة ومتابعة جدول الصيانة الدورية والطارئة للمركبات وربطه بمخزن الأعتدة الميكانيكية وتحديد متطلبات الصيانة لكل مركبة، إلى جانب مراقبة سائقي المركبات وتقييم أدائهم، وإعادة تقييم مسارات حركة المركبات وإعادة توزيعها جغرافيا بما يصور أقصر المسارات لاختصار الزمن والاستهلاك والتكلفة. جدير بالذكر أن إدارة نظم المعلومات تختص بإعـداد خطط وسيـاسـات استخـدام الحاسب الآلي في أنشـطـة الـوزارة، ومتـابـعـة تنفيذها، وبرمجـة وحـفـظ واستـرجـاع وتطـويـر نـظم المعـلـومـات والبيـانـات اللازمة لأنشـطـة الـوزارة، وكذلك تأمين الأنظمـة والبرمجيـات والشبكات والبـنـيـة التـحـتـيـة لنـظم المعـلـومـات مـن مـخـاطـر الحـوادث الإلكتـرونيـة، وإعـداد خطط التعافي مـن آثـار الحـوادث الإلكتـرونيـة حـال وقـوعـها أو تـقـلـيـل حـدوثها أو تصـعـيـدهـا، وفـق الـسيـاسـات والمبادئ التـوجيـهـيـة لأمـن المعـلـومـات، بالتنسيـق مـع الجـهـة المختصة. كما تختص بتـوفـيـر وصيانة الأجهـزة والبـرامـج والشبكات الإلكتـرونيـة اللازمة لنـظم العمـل الآليـة بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإداريـة المعـنيـة، وتـصـمـيـم وتشـغيـل وإدارة قـواعـد البـيـانـات والمعـلـومـات بأنـواعـها المختلفـة، إضافة إلى تـقـديـم الـدعـم الفـنـي اللازم لمسـتـخـدمي الشبكات الإلكتـرونيـة بالـوزارة، وتـدريـبـهـم علـى اسـتـخـدام الأنظمـة والبـرامـج وأجـهـزة الحـاسـب الآلي ومـلـحـقـاتـها، وكذلك إنـشـاء ومتـابعـة وتحـديـث مـوقـع الوزارة على شبكة المعـلـومـات الدوليـة.

كشف السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، النقاب عن آلية مقترحة سيتم تطبيقها قريباً لتشجيع أصحاب المزارع للتحول للزراعة العضوية من خلال الدعم المقدم للمزارع، لافتا إلى أنه حالياً يتم تعديل آلية المشاركة في هذه المبادرة دعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي والتي أطلقتها وزارة البلدية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بحيث تتناسب مع الأوضاع الراهنة. وقال في حوار شامل لـ الشرق، إنه سيتم خلال الموسم القادم توفير أعداد جديدة من البيوت المحمية لتوزيعها على المزارع، وقد تم توزيع 4260 بيتا محميا خلال عام 2023، مشيرا إلى البدء في تطبيق نظام الأتمتة على مختلف الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون الزراعية. وأكد اليافعي على استمرار خطط دعم المزارعين، والتي تهدف حالياً للتركيز على الدعم النوعي والفني للمزارع، وذلك من خلال دعم مدخلات الإنتاج وتحسين المنشآت والمعدات الزراعية، وتطوير أنظمة الري، مشيرا إلى أن الدعم النوعي للمزارع يتمثل في مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى دعمهم وتحسين إنتاجيتهم وجودة منتجاتهم لهدف تحقيق الأمن الغذائي مراعين في ذلك استدامة الموارد الطبيعية والبيئية للدولة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:- - ما هي أبرز إنجازات إدارة الشؤون الزراعية خلال عامي 2023- 2024؟ تتمثل أبرز إنجازات الإدارة في تطوير آلية دعم المزارع بمختلف مدخلات الإنتاج الزراعي بهدف زيادة الإنتاج ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي للوصول إلى أهداف استراتيجية قطر الوطنية، وكذلك تطوير آلية تسويق المنتجات المحلية والعمل على توفير الخضراوات المختلفة في السوق، ورفع جودة المنتج المحلي واستمرار توافره خلال الموسم، إلى جانب البدء في تطبيق نظام الأتمتة على مختلف الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون الزراعية. الدعم الزراعي - يوجد دعم زراعي مقدم من قبلكم لأصحاب المزارع، حدثنا عن أهم المبادرات والمشاريع في هذا الإطار؟ بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتطبيق استراتيجية قطر الوطنية للنهوض بالإنتاج الزراعي المحلي، وتشجيع أصحاب المزارع لاتباع أفضل الممارسات والطرق الزراعية الحديثة، ولتقليص تكاليف الإنتاج، قامت الإدارة بتقديم الدعم الزراعي لأصحاب المزارع، وذلك من الناحية الخدمية عن طريق دعم المزارع بمستلزمات مدخلات الإنتاج الزراعي مثل: البذور والأسمدة والمبيدات، وغيرها. كما نقدم الدعم الفني لأصحاب المزارع من خلال دعم المزارع بشبكات الري لترشيد استهلاك المياه، والتحول للري الحديث، وكذلك دعم المزارع بخدمة تحضير الأراضي والميكنة الزراعية من خلال حراثة وتسوية المزارع، حيث توفر إدارة الشؤون الزراعية عبر جميع مراكزها خدمة تحضير الأراضي الزراعية بتوفير الجرارات ومعدات الحراثة والتسوية على مدار السنة وبسعر رمزي. كما يتم توفير الدعم الفني والخدمي لمربي النحل من أصحاب المزارع من خلال المشروع الوطني لنحل العسل الذي بدأ العمل به عام 2013 من خلال توزيع 290 خلية نحل، وذلك بهدف تنويع منتجات المزارع، والمساعدة على نشر ثقافة تربية النحل مما ساهم بدرجة كبيرة في تلقيح النباتات. ورافق هذا المشروع مشروع توطين ملكات النحل الذي تم تنفيذه في مزارع الإدارة بأم قرن. أما من الناحية التسويقية من خلال الاستمرار في تسويق منتجات المزارع من خلال ساحات البيع في مختلف مناطق دولة قطر، بالإضافة إلى برامج تسويقية مثل برنامج المنتج المميز ومزارع قطر، وشراء التمور من أصحاب المزارع المنتجة لها، حيث وصل مبلغ شرائها إلى (10 ملايين ريال قطري) في الموسم الماضي والمعارض الخاصة بعرض وبيع التمور. الميكنة الزراعية - ماذا عن خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين؟ يتم تقديم خدمة الميكنة الزراعية بهدف تحضير الأراضي الزراعية (حراثة وتسوية) لجميع المزارع، وذلك من خلال مراكز الخدمات الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب)، كما يتم تقديم الخدمة للمزارع المنتجة والمسوقة بأسعار رمزية، حيث تضع الإدارة تحت خدمة المزارعين وطوال السنة أكثر من 17 جرارا مع معدات الحراثة (سكة 2 وسكة 7) زائد، وعدد 7 جريدر لتسوية الأرض موزعة على المراكز الثلاثة. كما تزيد الطاقة التشغيلية للمعدات خلال موسم تحضير الأرض من شهر يونيو إلى شهر أغسطس لتصل إلى (29 جرارا مجهزا بملحقات الحراثة )، ولتسريع آلية نقل المعدات الزراعية وفرت الإدارة سطحات بأحجام مختلفة لنقل المعدات من وإلى المزارع مما ساعد في تسريع العمل بشكل أكبر. رقمنة المزارع - إلى أين وصل مشروع رقمنة المزارع ؟ يهدف مشروع رقمنة البيانات الزراعية إلى رصد جميع بيانات قطاع الزراعة والأمن الغذائي في منصة واحدة تساعد متخذي القرار في الاطلاع على جميع البيانات الزراعية المحلية والمستوردة، وأماكن تسويقها، والدعم المقدم للمنتجين، والمخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية دون الحاجة للرجوع إلى الإدارات المعنية. ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة حصاد التي تقوم بتزويد المنصة بالمعلومات المطلوبة في الوقت المحدد، والمشروع حالياً في طور المراجعة والتحديث لإطلاقه قريباً. سوف ينتفع من المشروع أصحاب المزارع والباحثون والطلاب والجهات الأخرى ذات الصلة، حيث ستتوفر عليها جميع البيانات المختصة بالإنتاج والتسويق، وأسعار الخضراوات المحلية والمستوردة، ودعم المزارع، كما سيتم ربطه بهيئة الطيران المدني للوقوف على الأحوال الجوية خلال فترات المواسم الزراعية. البيوت المحمية - حدثنا عن مبادرة التوسع في الزراعة المحمية، وكم عددها حتى الآن؟ تم التركيز على استعمال تقنية البيوت المحمية للزراعة بهدف توفير البيئة المثلى لنمو النباتات، إضافة لإتباع الأساليب الحديثة للري، وبحمد لله حدث تحول كبير في الإنتاج الزراعي في المزارع المستفيدة من خلال استخدام البيوت المحمية، كما تم إنجاز مشروع توزيع البيوت المحمية على مراحل، وتم توزيع عدد (4260 بيتا محميا) منها (1666 بيتا محميا مبردا) و(100 بيت للزراعة المائية) و (2484 بيتا عاديا). وساهم توزيع البيوت المحمية بإنتاج حوالي (13 ألف طن) من الخضراوات أي ما يعادل (12 %) من إجمالي الإنتاج الكلي في الدولة، حيث أصبحت مساحة البيوت المحمية في دولة قطر تقدر بـ ( 715 هكتارا ) عام 2023 بعد أن كانت تقدر ب ( 250 هكتارا ) في عام 2017، حيث لعبت زيادة المساحة المحمية دوراً محورياً في تحسين جودة الإنتاج. ووصلت نسبة الدرجة الأولى المسوقة لدى شركة محاصيل إلى ( 66 % ) في عام 2023 بعد أن كانت تقدر بـ ( 42 % ) في عام 2020، كما سيتم خلال الموسم القادم إن شاء الله توفير أعداد جديدة من البيوت المحمية لتوزيعها على المزارع. برنامج نحل العسل - ما الجديد المتعلق ببرنامج الوطني لنحل العسل؟ لقد استطاعت إدارة الشؤون الزراعية إدخال ثقافة توطين تربية النحل في المزارع من خلال تشجيع تربية النحل وإنتاج العسل وتدريب العاملين على ذلك، كما عملت الإدارة على تربية وتوطين ملكات النحل بمزرعة أم قرن، وقد تم توزيع عدد ( 2920 خلية ) من بداية المشروع، مع زيادة إنتاجية العسل حيث بلغت هذا العام (14670 كغ)، وستستمر الإدارة بدعم مستلزمات النحل والدعم الفني والإرشادي لها خلال السنوات القادمة إن شاء الله. المزارع العضوية - كيف تعملون على زيادة مساحة الزراعة العضوية، وكم تبلغ المساحة الحالية؟ تنفيذاً لإستراتيجية القطاع الزراعي بإدخال وتطبيق نظام الزراعة العضوية في المزارع القطرية حيث يعتمد هذا النظام على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية والحد من استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات ومواد المكافحة ذات التأثير الضار على صحة الإنسان والبيئة. حيث توفر محاصيل الزراعة العضوية غذاء طبيعيا خاليا من المواد الكيميائية الضارة والمبيدات الحشرية، كما تساهم الزراعة العضوية في الحد من التلوث البيئي والحفاظ على جودة التربة والمياه، وتحافظ على التنوع البيولوجي من خلال استخدام البذور الطبيعية والحفاظ على التنوع الوراثي للنباتات. وسيتم توفير دعم في المستقبل لأصحاب المزارع العضوية، بالإضافة إلى توزيع مدخلات الإنتاج الزراعي الخاصة بالزراعة العضوية. وقد بلغ عدد المزارع العضوية والمزارع التي تحت التحول إلى (8) مزارع، كما أن المساحة الكلية للمزارع العضوية: 839,575 مترا مربعا أي بما يعادل 84 هكتارا. وهناك آلية مقترحة سيتم تطبيقها قريباً إن شاء الله تشجع أصحاب المزارع على التحول للزراعة العضوية من خلال الدعم المقدم للمزارع. - ما هي جهودكم في رفع مستوى جودة إنتاج المزارع للتسويق؟ وذلك من خلال آلية استلام أو شراء الخضراوات من أصحاب المزارع بحسب المواصفات القياسية التي تم إعدادها من وزارة البلدية بالتعاون مع شركة محاصيل، حيث أدى ذلك إلى زيادة استلام الدرجة الأولى إلى 67 % من إجمالي الكمية المستلمة من شركة محاصيل للعام 2023، حيث كانت 42 % في عام 2020، والدليل على ذلك زيادة الطلب على المنتج المحلي وثقة المستهلكين بإنتاج المزارع القطرية. خطط مستقبلية - ما هو الجديد لديكم أو الخطط المستقبلية خلال الفترة القادمة ؟ خطط الدعم متواصلة، وتهدف حالياً للتركيز على الدعم النوعي والفني للمزارع، حيث يتمثل الدعم النوعي للمزارع في مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى دعم المزارعين وتحسين إنتاجيتهم وجودة منتجاتهم لهدف تحقيق الأمن الغذائي مراعين في ذلك استدامة الموارد الطبيعية والبيئية للدولة وذلك من خلال دعم مدخلات الإنتاج وتحسين المنشآت والمعدات الزراعية، وتطوير أنظمة الري. أما الدعم الفني فيتمثل في تفعيل دور الإرشاد الزراعي والذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الممارسات الزراعية الجيدة لدى المزارعين، كما يتمثل هذا الدعم في توزيع البيوت المحمية وشبكات الري بالتنقيط، ودعم الزراعة المائية. كذلك نشر ثقافة المكافحة المتكاملة من أجل تحقيق مستويات عالية من الممارسات الزراعية الجيدة، وزيادة إنتاجية المزارع، وللحصول على منتجات زراعية بجودة عالية مع مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، كما تقوم الإدارة بتشجيع أصحاب المزارع على الاستمرار في عملية الإنتاج وزيادة مدة الموسم الزراعي مع الأخذ بعين الاعتبار جودة المنتج. عبر 4 برامج تسويقية لدعم المزارعين 237 مليون ريال مبيعات المنتج المحلي عام 2023 أكد السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن وزارة البلدية والمتمثلة في إدارة الشؤون الزراعية، تتبنى عدد أربعة برامج تسويقية وهي ساحات بيع المنتج المحلي وبرنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة (المنتج المميز) وبرنامج مزارع قطر، برنامج محاصيل. وقال: تم افتتاح أول ساحة لبيع المنتج المحلي من الخضراوات وهي ساحة المزروعة في الموسم 2012/2013، ثم توالى افتتاح الساحات الأخرى حتى العام 2019 حيث بلغ عدد الساحات خمس ساحات، بالإضافة لساحة محاصيل في الحي الثقافي في كتارا، وخلال عام 2023 تم افتتاح ساحة سوق إكسبو للمزارعين في معرض إكسبو الدوحة 2023. علماً بأن عدد المزارع المشاركة في الساحات في الموسم 2022/2023 هو (144 مزرعة)، كما بلغت قيمة المبيعات في الساحات للموسم 2022/2023 من الخضراوات حوالي (53 مليون ريال). المنتج المميز وأوضح أن إدارة الشؤون الزراعية تبنت برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، حيث يتم من خلاله تسويق الخضراوات المميزة، والتي تضاهي بجودتها العالية أفضل الأنواع العالمية في المجمعات التجارية الكبرى وبأسعار تختلف عن أسعار إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق. وتم تدشين المرحلة الأولى من البرنامج في يناير 2017 بمشاركة (17 مزرعة) في مجمعات الميرة الاستهلاكية، وفي نهاية عام 2017 تم تدشينه في كلٍ من مجمعات كارفور واللولو، وحالياً معظم المجمعات الاستهلاكية تسوق الخضراوات القطرية المميزة، وقد بلغ عدد المزارع المشاركة في البرنامج حتى الآن (أكثر من 152 مزرعة)، وبلغت قيمة المبيعات في برنامج الخضراوات القطرية المميزة بالمجمعات الاستهلاكية للموسم 2022/2023 حوالي (36 مليون ريال). برنامج مزارع قطر وباستمرار التعاون مع وزارة التجارة والصناعة أطلقت وزارة البلدية هذه المبادرة لدعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي، وذلك بإعطائه أولوية العرض والتسويق حيث يتميز بأنه طازج وجودته تفوق نظيره المستورد، ويشارك في برنامج مزارع قطر كل المجمعات الاستهلاكية في الدولة، حيث أبدت هذه المجمعات استعداداً كبيراً للمشاركة وإعطاء فرصة للمنتج الزراعي المحلي لمنافسة الخضراوات المستوردة. ويتم تحديد سعر مزارع قطر من قبل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، وهي عبارة عن النشرة الجبرية اليومية مضافاً إليها ريال واحد للكيلو، وحالياً يتم تعديل آلية المشاركة في هذه المبادرة بحيث تتناسب مع الأوضاع الراهنة. والجدير بالذكر أن قيمة مبيعات برنامج مزارع قطر بالمجمعات الاستهلاكية للموسم 2022/2023 بلغت حوالي (67 مليون ريال). برنامج محاصيل كما تحدث عن برنامج محاصيل، الذي يهدف إلى زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص من خلال توفير منافذ لتسويق إنتاج المزارعين المحليين وتقديم خدمات زراعية أخرى تحت مظلة وزارة البلدية للاستمرار في البرنامج. كما يتمثل الدعم المقدم في البرنامج من خلال شراء الخضراوات من أصحاب المزارع عن طريق برنامجي التعاقد المسبق (ضمان) والتعاقد اليومي، وبلغت قيمة الخضراوات التي تم استلامها من أصحاب المزارع في الموسم 20222/2023 حوالي (74 مليون ريال قطري).

أعلنت وزارة البلدية عن انطلاق البرنامج الصيفي 2024 لتدريب طلبة المدارس، والذي يقام خلال الفترة من 04 إلى 21 يوليو الجاري بمشاركة عدد 32 من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، وتعد هذه مبادرة صيفية جديدة تستهدف طلاب المرحلة الثانوية من الصف العاشر إلى الثاني عشر)، وهي الأولى من نوعها برعاية وزارة البلدية. وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للطلاب لاكتشاف الجانب الآخر من وزارة البلدية، والتعرف على مهامها في مختلف القطاعات والتخصصات، فمن خلال البرنامج سيعيش الطلاب تجربة فريدة تتضمن حضور ورش تخصصية وزيارات ميدانية إلى مختلف قطاعات الوزارة. وبهذه المناسبة قالت السيدة زينب الشمري، رئيس فريق عمل مبادرة طلاب المدارس، إن البرنامج سيستمر من 4 إلى 21 من الشهر الجاري من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى زرع القيم والتدريب على المسؤولية المشاركة الفاعلة في الأعمال اليومية للوزارة، إلى جانب تعريف الطلاب بفرص العمل في الوزارة، والعمل على تطوير المهارات الشخصية والمهنية، كما يهدف البرنامج إلى غرس روح العمل الجماعي وتعزيز صورة إيجابية عن أعمال وزارة البلدية وأنشطتها، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الشابة في مسارات اختصاص الوزارة. وأكدت الشمري أنه تم اختيار فقط عدد 32 من الطلاب والطالبات من بين 110 قد تقدموا للبرنامج، إلا انه وقع الاختيار عليهم بعد اجتيازهم المقابلات الشخصية، إذ تم اختيارهم بناء على عدة معايير، ومنها انهم من طلاب المرحلة الثانوية، واختيار من لديه الشغف والحب والمبادرة وتحمل المسؤولية. وتابعت: الأسبوع الأول من البرنامج يتضمن ورشة عمل نظرية حول الاتصال والتواصل الفعال في بيئة العمل، وورشة عمل حول إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، إلى جانب زيارة ميدانية إلى استوديو 18 بإدارة التخطيط العمراني، وكذلك إلى مركز معالجة النفايات الصلبة، وعمل ورشة ضمن مبادرة زراعة العشرة مليون شجرة، وايضا سيتم إطلاع الطلاب على برنامج فرز النفايات من المصدر، وتنظيم زيارة إلى مركز الابحاث والاحياء المائية برأس مطبخ. من جانبهم أعرب عدد من الطلبة المشاركين في البرنامج عن سعادتهم وفخرهم، للانضمام إلى البرنامج الصيفي الأول من نوعه بوزارة البلدية، مشيرين إلى حرصهم على استثمار أوقات فراغهم في تعليم مهارات جديدة والتعرف عن قرب على التخصصات المختلفة لوزارة البلدية، حيث قال الطالب تميم الانصاري، إن أهم ما يميز هذا البرنامج كونه هو اول مبادرة صيفية في وزارة البلدية، الامر الذي يساهم في تعلمهم اشياء جديدة ومنها حيلة تفكيك السيارة وتعديلها. بدورها قالت الطالبة روضة الجاسم، انها حرصت على الانضمام للبرنامج بهدف التعرف على قطاعات وزارة البلدية والمجالات المتوفرة للقطريين في سوق العمل. وقال الطالب راشد الدرهم، إنه يسعى للتعرف عن كثب على مجالات وزارة البلدية المختلفة بهدف الاطلاع على الوظائف المتاحة للقطريين والتي تتناسب مع مجالاتهم وميولهم، مؤكدا حرصه على المشاركة والتسجيل في البرنامج لاستثمار العطلة الصيفية في تعلم كل ما هو مفيد ونافع. من جانبه قال الطالب محمد غيث الكواري، انه يحاول الحصول على المزيد من المعلومات حول التخصصات والمجالات المتاحة في وزارة البلدية والتعرف على الوظائف في الإدارات المختلفة التي تتبع الوزارة. أما الطالبة شيخة الدوسري من أكاديمية قطر الدوحة، فأكدت أنها حرصت على المشاركة في البرنامج من اجل تعلم المزيد من المعلومات حول التنمية المستدامة وبرنامج الوزارة حول هذا الشأن.

احتفت وزارة البلدية باليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية الذي يصادف الثالث من يوليو من كل عام، وذلك بتنظيم عدة فعاليات توعوية للجمهور من زوار المجمعات التجارية. وأكدت الفعاليات على ضرورة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال وضرورة استبدالها بأكياس قماشية وصديقة للبيئة، من أجل الحفاظ على البيئة واستدامتها وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وتم في هذا الصدد توزيع مطبوعات توعوية والأكياس الصديقة للبيئة على الجمهور والتعريف بجهود الوزارة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، والتعريف بالقرار الوزاري رقم 143 لسنة 2022، بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، وقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2023، بالإضافة إلى شرح برنامج فرز النفايات الصلبة من المصدر، والتعريف بالقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2021 بشأنه، فضلا عن مختلف الفعاليات الترفيهية والتثقيفية للأطفال والجمهور. تبذُل وزارة البلدية جهودًا كبيرةً في مجال الحدِ من استخدام الأكياس البلاستيكية، وذلك تحقيقاً للاستدامة وفقاً لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وتتمثل جهود الوزارة للحد من الأكياس البلاستيكية، ومنها عمل منظومة تشريعية متكاملة للحفاظ على الصحة العامة ونظافة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث صدر قرار وزاري بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، وإطلاق البرنامج الوطني المتكامل لفرز النفايات من المصدر، وكذلك صدور قرار وزاري بشأن فرز النفايات الصلبة، إلى جانب إطلاق العديد من حملات التوعوية وأنشطة وفعاليات وشراكات. كما تم إطلاق العديد من الفعاليات المتنوعة للتوعية بالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لضمان مستقبل مستدام، ومنها تنظيم المؤتمرات الدولية عن إعادة التدوير والاستدامة، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية من قبل جميع البلديات، وكذلك عمل أنشطة توعوية تستهدف الجمهور وعقد الشراكات مع القطاع الخاص. إذ يُحدد قرار سعادة وزير البلدية رقم (143) لسنة 2022 عدداً من الضوابطِ لاستخدام الأكياس البلاستيكية بهدف الحفاظ على البيئة، ولضمان معايير جديدة للاستدامة وتعزيز استخدام البدائل الصديقة للبيئة ومن ضمن ضوابط استخدام الأكياس البلاستيكية، انه يحظر استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، ويطبع على الاكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها، رمز يدل على أنها قابلة للتحلل.

ترأست دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية، اجتماع اللجنة الدائمة للثروة الحيوانيّة الـ(46) التحضيري، لاجتماع أصحاب السعادة الوزراء وكبار مسؤولي شؤون الثروة الحيوانية بدول مجلس التعاون، والذي عقد يومي 01 و02 الجاري ويستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن الحيواني وسبل تطويرها بين دول المجلس. ترأس الاجتماع المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية ورئيس الدورة الحالية، بمشاركة أعضاء اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية بدول الخليج العربي. جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدة مواضيع مدرجة على جدول أعماله، من أبرزها: مبادرات الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية والتسجيل المركزي للمستحضرات البيطرية، وتعزيز التعاون مع المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية لصحة الحيوانية لدول الخليج العربي. كما بحث الاجتماع تعزيز قدرات التصدي للأمراض الوبائية وتطوير المركز الخليجي للإنذار المبكر للأمراض الحيوانية. واستعرض تقرير إنجازات المركز للعام 2023م وتوصيات الفريق الفني لتطوير قدراته في التعامل مع الامراض العابرة للحدود. كما تم التأكيد على ضرورة تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الوقائية من الامراض الحيوانية المعدية والوبائية لضمان فعالية التدابير الوقائية.

دعت وزارة البلدية الجمهور الكريم للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، التي ستُقام يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ستُعقد الفعاليات في اللولو هايبر ماركت، فرع المطار القديم، من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 7:00 مساءً. تهدف هذه الفعاليات إلى زيادة الوعي بأهمية تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية وتحفيز الجمهور على استخدام بدائل صديقة للبيئة. وتتطلع الوزارة إلى مشاركة واسعة من الجمهور لدعم هذه المبادرة البيئية المهمة. اليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية هو مبادرة سنوية تهدف إلى زيادة الوعي بأضرار الأكياس البلاستيكية على البيئة والحياة البحرية. يتم الاحتفال بهذا اليوم في 3 يوليو من كل عام، ويشجع الأفراد والشركات والحكومات على تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها ببدائل صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل أو الأكياس القماشية.

رحب رجال الأعمال بقرار وزارة البلدية تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن القرار سيحفز الاستثمارات وسينعكس إيجابا على القيمة الإيجارية في أراضي القسائم الصناعية التي ارتفعت بشكل كبير مؤخرا، وبنسبة وصلت إلى 400 %. ونوهوا إلى أن هذا القرار يلبي تطلعات رواد الأعمال الذين كانوا يعانون من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي سواء المتعلقة منها بالأنشطة التجارية أو الصناعية أو اللوجستية وينسجم مع تطلعات القطاع الخاص لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد، والإسهام في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد. وأضافوا أن القرار يعد خطوة إيجابية تدعم الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية، ويساهم في تعزيز الاستثمار المحلي من خلال تخفيض القيمة الإيجارية، مشيرين إلى أنه من شأنه أن يشجع ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، كما انه سيشكل حافزا للمستثمرين على المزيد من الإنتاج خاصة بعد صدور هذا القرار الذي يساهم في توفير البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر. شاهين المهندي: خفض الرسوم ذات الصلة بالقطاع الخاص قال رجل الأعمال السيد شاهين المهندي إن قرار سعادة وزير البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، يأتي في إطار الرؤية الحكيمة لسمو الأمير، وتنفيذا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي أعلنتها الحكومة مؤخرا و الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين آليات السوق، وتنافسية المنتج المحلي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة في الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال المهندي إن هذا الإجراء ينبغي أن تعقبه إجراءات مماثلة للوزارات التي ترتبط خدماتها بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن شريحة الكهرباء والماء بحاجة إلى مراجعة لأنها تمس وتضر العائد الاقتصادي للعامل ورب العمل، وهي اليوم مضاعفة بشكل كبير جدا، ولذلك من المهم النظر فيها لتكون في متناول الجميع، ولا تؤثر على مردودية القطاع الخاص والعمالة التي هي جزء من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد الوطني. وقال المهندي إن قرار وزارة البلدية مبادرة طيبة تدعم الأنشطة المساندة في أراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة كذلك، سواء كانت أنشطة تجارية أو صناعية أو لوجستية أو لأغراض سكن العمال، حيث ينص القرار على تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنويا، إضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المشاريع اللوجستية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، مقارنة بـ10 ريالات في السابق. يستقطب مستثمرين جددا.. عبد العزيز العمادي: القرار سيرفع قيمة المنشآت والمصانع وفي تصريح لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني أولا وأخيرا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيرفع قيمة المنشآت والمصانع بأكثر من 50 %، خاصة وأن هذه القيمة تضررت مؤخرا لاسيما بعد جائحة كورونا وهدوء النشاط الاستثماري بالمنطقة الصناعية وعرض العديد من المنشآت للبيع أو للايجار. مبينًا أن المستثمرين أنفقوا أموالًا طائلة لبناء وتأسيس وترخيص المصانع والمباني والكراجات في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة استراتيجية وجاذبة للاستثمار. وقال العمادي إن الإجراءات الجديدة تدعم أصحاب المصانع في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصناعية القديمة تضم أكثر من 35 إلى 40 ألف منشأة صناعية متنوعة، وهو ما يجعل قرار التخفيض الايجاري مشجعا لاطلاق المزيد من المشاريع في المنطقة. ونوّه العمادي إلى أن القرارات الجديدة تتضمن العديد من المنشآت من قبيل المكاتب الاستشارية واصحاب المصانع للاستفادة من الوضع الايجاري الجديد في المنطقة الصناعية. وأشار إلى أن قرار خفض إيجارات المنطقة الصناعية سيؤدي إلى خفض أسعار السلع والخدمات التي توفرها المصانع والورش الموجودة في المنطقة، مؤكدًا أن تطوير الصناعة ضرورة لتنويع الاقتصاد الوطني. جابر المري: يشجع المستثمر المحلي والأجنبي أكد السيد جابر المري – رجل أعمال، على اهمية القرار في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين على الاستمرار في الإنتاج، معتبرا انه قرار صائب يساهم في تحفيز المستثمر المحلي والاجنبي... وقال نتمنى زيادة مثل هذه القرارات والتوجيهات الإيجابية التي تصب في مصلحة المستثمرين، وتساهم في تعزيز انتعاش الأنشطة الصناعية، إذ ان انخفاض القيمة الإيجارية للأراضي يخفض التكلفة على المستثمر وبالتالي تنخفض أسعار السلع والخدمات مما ينعكس على السوق المحلي... وأوضح أن القرار ينص على تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنوياً، أي خفضها بنسبة 90 ٪، وهو أمر جيد ويساهم في تشجيع المستثمر الاجنبي الذي يبحث عن مثل هذه المحفزات الاقتصادية والبيئة الإيجابية التي تشجع على الاستثمار، كما أن القرار يساعد المستثمر المحلي على الاستمرارية والإنتاج، وذلك بعد شعوره بالأمان بعد خفض القيمة الإيجارية للأراضي. منصور المنصور: القرار توسيع للخيارات الاستثمارية رحب رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار وزارة البلدية تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، وقال إن هذا القرار يدعم أنشطة رجال الأعمال ويوسع من خياراتهم الاستثمارية ويزيح عن كاهلهم عبء الرسوم العالية التي كان تخفيضها مطلبا وأولوية لرجال الأعمال والراغبين في الاستثمار بالمنطقة الصناعية. وأضاف السيد منصور المنصور أن القرار شمل الخدمات والأنشطة المساندة لاستغلال أراضي المنطقة الصناعية الحكومية، وهو ما يتيح التوسع في هذه الأنشطة كإقامة المعارض وبناء مساكن العمال وغير ذلك من الأنشطة الداعمة للقطاع الخاص. واشار السيد منصور المنصور إلى أن القرار بادرة إيجابية فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية للأنشطة المختلطة كذلك، حيث أوضح القرار الوزاري أنه في حال استغلال مساحة الأرض في النشاط التجاري دون توافر نشاط صناعي أو لوجستي تحسب القيمة الإيجارية كاملة بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنويا، وهي نفس القيمة الإيجارية (10 ريالات للمتر المربع) لكل من منافذ بيع المواد الغذائية للمساحة المغطاة للمنشأة القائمة، والأراضي المستخدمة في نشاط تجاري كملحق خدمي للنشاط الصناعي أو اللوجستي، ومحطات البترول والخدمات المساندة لها، ومحطات خدمة السيارات المساندة، وفقا للمساحة المغطاة للمبنى التجاري، والمستغل بهذه الخدمات. وأشار قرار سعادة وزير البلدية إلى أنه في حال استغلال الأراضي في الأنشطة غير التجارية، مثل سكن العاملين كملحق خدمي للمنشأة الصناعية أو اللوجستية تحسب القيمة الإيجارية بواقع 5 ريالات للمتر المربع سنويا، أما بالنسبة للأراضي المستغلة بالكامل للاستخدام السكني دون توافر النشاط الصناعي أو اللوجستي، تحسب القيمة الإيجارية بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنويا. ونوه السيد منصور المنصور إلى المدة الزمنية المناسبة التي تضمنها القرار حيث ينص القرار الجديد على إبرام عقود أراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية لمدة خمس وعشرين سنة، تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، مع إمكانية مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، بداية من تاريخ العمل بالقرار الوزاري، ويجوز لوزير البلدية بعد انقضاء هذه المدة إعادة النظر في هذه القيمة. يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. خالد البوعينين: تشجيع البيئة الاستثمارية بالمنطقة الصناعية أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة، أهمية قرار وزارة البلدية لدعم وتشجيع البيئة الاستثمارية في المنطقة الصناعية، وهو ما يدعم الإنتاج والصناعة المحلية وتطويرها خاصة فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر المنطقة الصناعية والأراضي الحكومية البيئة الأنسب لإطلاقها وتنميتها، ومن أمثلة ذلك تجربة مشاريع ومبادرات جاهز التي أطلقها بنك قطر للتنمية ووفرت الدعم للمشاريع الصناعية. وقال الدكتور البوعينين إن هذا القرار كان مطلبا للمستثمرين ورواد الأعمال وانه من الخطوات المحفزة والمشجعة للمستثمر وسيكون له اثر إيجابي في تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة وفي اسرع وقت بما يخدم السوق المحلي ويغير نوعية المستهلك ويسهم في اقتصاد يعتمد على الإنتاجية، داعيا إلى التدرج والتحفيز للمستثمر ومنحه فترة سماح في دفع الرسوم، وأن تكون الرسوم وأسعار الكهرباء والمواد الخام وغيرها تحفيزية ومشجعة تخدم احتياجات السوق المحلي وتؤدي بالتالي إلى التصدير مما يعزز من فائض المنتجات ويوفر القروض بشروط أيضا مشجعة، وذلك بما يدعم رأس المال اللازم لتشغيل هذه المشاريع المحددة. وأكد الدكتور البوعينين على أهمية الترويج لهذه المبادرة حتى تأخذ صداها المطلوب بين رواد الأعمال، وحتى تمكن المستثمرين من الاستفادة منها سواء تعلق الأمر بالأنشطة التجارية التي تم تخفيض قيمتها الإيجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنويا، أو الأنشطة اللوجستية التي تم تخفيض قيمتها الايجارية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، أو الأنشطة الصناعية التي تم تخفيض قيمتها الإيجارية إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، مقارنة بـ10 ريالات في السابق. فهد النعيمي: خطوة جيدة تحقق تطلعات القطاع الخاص أكد رجل الأعمال السيد فهد النعيمي أهمية هذا القرار لدعم وتشجيع المستثمرين المحليين، وكذلك يعتبر بمثابة عامل جذب للمستثمرين الأجانب، مضيفا أنه سيشكل حافزا لتعزيز السوق المحلي، مشيرا إلى انه قرار جيد يحقق مطالب المستثمرين المحليين رغم انه قد جاء متأخرا، ولكنه يؤدي إلى توفير البيئة التي تسمح للمستثمرين بالنمو والازدهار في قطر، وكذلك يساهم في تنشيط السوق المحلي... وأوضح أن مثل هذه القرارات ستساهم في تشجيع القطاع الخاص على الاتجاه للمزيد من المشروعات، وبالتالي انتعاش الاقتصاد المحلي، كما انه يحفز ويشجع المستثمر الأجنبي على الدخول في استثمارات متنوعة بالدولة، معربا عن أمله في أن يرافق هذا القرار قرار مواز متعلق بتشديد الدور الرقابي للحد من قيام بعض الأشخاص بإعادة تأجير الأراضي التي يحصلون عليها... وقال النعيمي إن تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المشاريع اللوجستية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، مقارنة بـ 10 ريالات في السابق، يعد بمثابة خطوة جيدة تحقق تطلعات القطاع الخاص الذي يرغب في الاستمرارية في الانتاج ودعم حركة الاقتصاد في الدولة. ناصر الخلف: ينمي القطاع الاقتصادي أشاد رجل الأعمال السيد ناصر الخلف، بقرار وزير البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية، معتبرا انه قرار جيد يصب في مصلحة المستثمر وينمى القطاع الاقتصادي، وأكد أن القرار بمثابة بادرة جيدة للقطاع الخاص، والذي يحتاج للمزيد من المحفزات، خاصة بعد تأثر الاقتصادي العالمي والمحلي ببعض المؤثرات مثل جائحة كورونا، منوها إلى أن الرجوع للنهج السابق في الإيجارات أمر جيد، خاصة وأن أي قطاع يرغب في التطوير عليه وضع بعض المحفزات. واعتبر الخلف أن القرار بداية خير لمستقبل واعد للقطاع الخاص والمستثمرين، مشيرا إلى أن تخفيض سعر المتر مربع من 20 ريالا إلى 5 ريالات، يخفض العبء من عن كاهل المستثمر، ويساهم في جذب استثمارات أجنبية، خاصة وأن ارتفاع القيمة الإيجارية جاء فجأة بدون أيه مقدمات مما أثر بشكل سلبي، وسبب تكبدنا الكثير من الخسائر.