نوهت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة، بتنفيذ أعمال صيانة مكثفة للمسطحات الخضراء في الحدائق، مما قد يؤدي لظهور اصفرار مؤقت سيختفي تدريجياً، واكدت الوزارة أن هذه الصيانة تهدف إلى تهوية التربة وتحفيز نمو النجيل، بما يضمن الحفاظ على جمالية المسطحات الخضراء بالحدائق. وتولي أهمية كبيرة للعمل على زيادة مساحة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق الدولة، من خلال إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وزراعة الأشجار وإطلاق المبادرات الوطنية مثل مبادرة زراعة مليون شجرة ومبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، مما أدى إلى زيادة أعداد الحدائق العامة والساحات والكورنيش في قطر وصل عددها إلى 144 بمعدل الزيادة في عدد الحدائق العامة 27 %، ووصل نصيب الفرد من المساحات الخضراء 5.80 متر مربع، وبلغت مساحة الحدائق العامة 3 ملايين متر مربع، كما بلغت مساحة الرقعة الخضراء 216.8 مليون متر مربع، وارتفاع معدل ري المساحات الخضراء بالمياه المعالجة 75%، إلى جانب تصميم 18 حديقة منزلية. وبلغ عدد إنتاج وتوزيع الشتلات الزراعية المتنوعة على النحو الآتي: في عام 2023: أنتج 351,160 عدد الأشجار، وإنتاج 938,900 من الزهور الموسمية، وإنتاج 127,470 من مغطيات التربة، وزراعة 152,790 من الشجيرات. كل هذا بالإضافة إلى مبادرات تجميل المدينة وذلك بالتعاون بين إدارة الحدائق العامة وهيئة الأشغال العامة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات لبعض النباتات المستدامة، والتعاون مع المؤسسات الرياضية والصحية لتنمية المساحات الخضراء، استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والسماد الطبيعي في زراعة الأشجار، واستخدام الحمأة المنشطة المنتجة من محطات المعالجة بعد معالجتها، وغرس النباتات الخضراء على الممرات والطرق الرئيسية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والسماد الطبيعي في زراعة الأشجار، إلى جانب تشجيع السكان على زراعة النباتات في أحيائهم، وإعداد لائحة تنظيمية لحدائق الأسطح، إجراء الأبحاث بالتعاون مع الجامعات المحلية، وكذلك التعاون مع المدارس لتشجيع الطلاب على غرس الأشجار. وتشمل أعمال الصيانة هذه مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على جمال وصحة الحدائق، ومنها قص العشب للحفاظ على ارتفاع موحد للعشب وشكله، وتهوية التربة وذلك للسماح بمرور الهواء والماء إلى جذور النباتات، إلى جانب إزالة الأعشاب الضارة لمنعها من منافسة النباتات الأخرى في الحصول على الماء والمغذيات، إضافة إلى الري والتسميد وتقليم الأشجار والشجيرات للحفاظ على شكلها وحجمها ومنع انتشار الأمراض.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية يومًا حقليا إرشاديا في محطة أبحاث روضة الفرس تحت عنوان (تجفيف رطب نخيل التمر ضمن غرف التجفيف المعدلة والمطورة)، بحضور السيد سويد المالكي رئيس قسم البحوث النباتية، ومشاركة عدد من أصحاب مزارع النخيل والمهندسين والمرشدين الزراعيين بالمزارع والشركات الخاصة ومزارعي النخيل. وخلال الفعالية، قدم المهندس عامر فياض الكحيص بإدارة البحوث الزراعية، شرحاً حول أهم معاملات ما قبل الحصاد ومعاملات الحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد، واستعرض جميع المراحل التي تمت دراستها على طرق التجفيف منذ العام 2006 وحتى الآن، وكيفية تطور عملية التجفيف حتى استخدام غرف تجفيف الرطب المغطاة بمادة البولي كاربونيت. كما تحدث المحاضر عن تطور غرف التجفيف وضرورات تصنيعها ابتداءً من غرفة التجفيف العادية وغرفة التجفيف متعددة الأغراض (استخدامها كمشتل لمحاصيل الخضار) وغرفة التجفيف المطورة (ذات الطاقة الاستيعابية من الرطب المراد تجفيفها)، وصولا إلى المجفف الشمسي المتنقل العامل بالطاقة الشمسية (الطاقة النظيفة). وتضمنت الفعالية زيارة عملية لأماكن غرف التجفيف، للاطلاع على الغرف المختلفة والمجفف المتنقل.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة البحوث الزراعية، يوما حقليا إرشاديا في محطة أبحاث روضة الفرس تحت عنوان (تجفيف رطب نخيل التمر ضمن غرف التجفيف المعدلة والمطورة)، بمشاركة عدد من أصحاب مزارع النخيل والمهندسين والمرشدين الزراعيين بالمزارع والشركات الخاصة ومزارعي النخيل. تناولت الفعالية شرحا حول أهم معاملات ما قبل الحصاد ومعاملات الحصاد وما بعده، وطرق التجفيف منذ عام 2006 وحتى الآن، وكيف تطورت عملية التجفيف حتى استخدام غرف تجفيف الرطب المغطاة بمادة البولي كاربونيت. واستعرض اليوم الحقلي تطور غرف التجفيف وضرورات تصنيعها، ابتداء من غرفة التجفيف العادية وغرفة التجفيف متعددة الأغراض (استخدامها كمشتل لمحاصيل الخضار) وغرفة التجفيف المطورة (ذات الطاقة الاستيعابية من الرطب المراد تجفيفها)، وصولا إلى المجفف الشمسي المتنقل العامل بالطاقة الشمسية (الطاقة النظيفة).

في إطار حرص وزارة البلدية ممثلة في إدارات الرقابة البلدية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، تقوم بإجراء حملات تفتيشية مكثفة على جميع المنشآت الغذائية والمطاعم للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، حيث وصل عدد المنشآت الغذائية المغلقة والمعلن عنها خلال شهر أغسطس الماضي إلى 10 إغلاقات، شملت 3 بلديات، وذلك لمخالفتها قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. - تداول أغذية غير صحية وتتمثل المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. - 5 منشآت مغلقة في الريان حيث يوجد عدد 5 منشآت مغلقة في بلدية الريان، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الشحانية، إلى جانب اغلاق 4 منشآت غذائية في بلدية الوكرة، وتتراوح فترة الإغلاق ما بين 5 إلى 15 يوما على حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدما في عملها، في القيام بشن حملات تفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. - التشديد على سلامة الغذاء ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها أحد أهم الجهات الحكومية المنوط لها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن اغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمُختبر وإصدار المُخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المُحاضرات والفعاليات والشراكات المُجتمعية. هذا بالإضافة إلى قيام مفتشي الوزارة بعمل وتنفيذ حملات توعوية بشكل مستمر، سواءً للعاملين في المنشآت الغذائية أو للمستهلكين، وذلك من خلال عقد ورشات توعوية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، إذ ان دور المفتش في المقام الأول هو التوعية والتثقيف ورفع المستوى الصحي للمنشأة، وغالبا ما تكون أبرز التنبيهات عن الممارسات الصحية الجيدة للعاملين وتوعيتهم بالطرق الصحية في التعامل مع المادة الغذائية خلال مراحل السلسلة الغذائية حتى تقديم المنتج للمستهلك، والتأكد من قيام المنشآت بالالتزام بالأنشطة المحددة طبقا لكل نشاط.

عُقد الاجتماع التنسيقي الأول بين المجلس البلدي المركزي ووزارة البلدية، في إطار التعاون والتنسيق المستمر لتلبية متطلبات أهالي المناطق واحتياجات الدوائر الانتخابية. ترأس الاجتماع سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس البلدي المركزي، وذلك أمس الإثنين في مقر المجلس البلدي. حضر الاجتماع السيد منصور عجران البوعينين، مدير عام بلدية الدوحة، وأعضاء المجلس البلدي المركزي ممثلو الدوائر الانتخابية الواقعة داخل حدود بلدية الدوحة، بالإضافة إلى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام ببلدية الدوحة. تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالدوائر الانتخابية، ومنها: - إنشاء وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء داخل الحدود الإدارية لمدينة الدوحة. - جهود بلدية الدوحة في ضبط سكن العمال المخالف والتقسيمات غير القانونية. - إزالة السيارات المهملة داخل الحدود الإدارية لمدينة الدوحة. - تقديم مقترحات لإنشاء حدائق ومسطحات خضراء جديدة. - الحفاظ على المشهد الحضري لمدينة الدوحة. - مناقشة مقترحات للحد من ظاهرة سكن العمال المخالف. - تقديم مقترحات للمحافظة على المرافق العامة في المناطق السكنية وسبل تطويرها وصيانتها. - تقديم عرض مرئي حول تحسين المشهد الحضري لمدينة الدوحة. وأضاف سعادة محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي، أن هذه الاجتماعات لها أهميتها حيث تثبت درجة العلاقة والتعاون بين الدوائر الانتخابية وبلدية الدوحة والسعي المستمر من أعضاء البلدي نحو تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها المسئول والمواطن نحو تطوير و تقديم خدمات بلدية أفضل. كما أكد أهمية دور بلدية الدوحة في التغلب على جميع الصعاب وتذليل الأمور التي تساعد أعضاء المجلس ممثلي الدوائر الانتخابية في تحقيق طموحاتهم من خلال برامجهم وخططهم في التطوير. وفي ختام الاجتماع، اتفق الجميع على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات. وأوضح السيد العذبة أن المجلس البلدي في دورته السابعة لديه خطة عمل تهدف إلى التعاون مع البلديات لتبادل وجهات النظر حول متطلبات الدوائر الانتخابية من مشاريع وخدمات بلدية، يتم رفعها إلى وزارة البلدية لدراستها وضمان إدراجها في الموازنات المالية. بعد ذلك، يتم تقييم هذه الاجتماعات ومدى استجابة البلديات لهذا التعاون، الذي يعد الهدف الأساسي للمجلس البلدي وفقًا للقانون رقم (12) لسنة 1998م وتعديلاته. حضر الاجتماع أعضاء المجلس البلدي المركزي: السيد جاسم بن نجم الخليفي، الدكتور بدر بن سلطان الرميحي، السيد وليد بن محمد العمادي، والسيد محمد بن سالم القمرا. كما حضر من الأمانة العامة للمجلس السيد حمد محمد المري، الأمين العام المساعد، السيد محمد زابن الدوسري، مدير العلاقات العامة والاتصال، والسيد خالد محمد الأسود، مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء.

نوهت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، الشركات الزراعية المستوردة للإرساليات الزراعية المختلفة، بضرورة الحصول على تصريح الاستيراد المسبق قبل شحنها من بلد المنشأ . وأوضحت الوزارة أن التقديم عليها يكون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، و ذلك لتفادي تأخر أو رفض إصدار التصريح.

دعت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة البحوث الزراعية - قسم البحوث النباتية، الجمهور والمهتمين لحضور اليوم الحقلي الإرشادي المخصص لتجفيف رطب نخيل التمر. سيعقد هذا الحدث في غرف التجفيف المعدلة والمطورة في محطة البحوث الزراعية الواقعة في روضة الفرس، شمال البلاد. تُنظم الفعالية يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، في الثامنة صباحاً. وتوفر الفعالية فرصة للاطلاع على تقنيات جديدة ومتطورة في تجفيف رطب النخيل، وهي موجهة للعاملين في القطاع الزراعي والمزارعين والمهتمين بتطوير وتحسين إنتاج التمور. كما تم توفير رمز QR في الإعلان للوصول المباشر إلى موقع الفعالية.

نوهت وزارة الداخلية بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2024 بلذي يخص تحديد سرعة الوسائط البحرية داخل ميناء الصيد البحري. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة أكس، حدد قرار وزاري رقم 134 لعام 2024 سرعة الوسائط البحرية داخل ميناء الصيد البحري، بأنها لا تتجاوز 5 عقد وبطريقة لا تتعارض مع سلامة السفن والقوارب أو المساعدات الملاحية أو المنشآت الأخرى في الميناء للخطر أو الضرر.

ضمن مشاركة وزارة البلدية في فعالية (العودة للمدارس)، نظمت بلدية الدوحة فعالية بعنوان «نصائح في التغذية الصحية للطلاب» في اللولو هايبرماركت، بهدف توعيتهم وإرشادهم من أجل الحفاظ على صحتهم الغذائية. يأتي ذلك في إطار حملة العودة للمدارس للعام الأكاديمي الجديد 2024-2025، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تحت شعار «مدرستي بيتي الثاني»، وذلك بالتعاون مع شركة مواصلات (كروه) ومشيرب العقارية، وتستمر الحملة من 18 حتى 31 أغسطس. يتضمن المهرجان هذا العام عددًا من الأنشطة والفعاليات والألعاب الهادفة للأطفال، كما ستشارك عدة جهات بتقديم ورش توعوية وأنشطة تفاعلية.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية وبالتعاون مع شركة حصاد الغذائية، دورة تدريبية للمزارع المحلية بعنوان (تهيئة المزارع للزراعة: تعقيم وتنظيف المزرعة قبل الزراعة- التخطيط التشغيلي للمزارع). قدمت الدورة، التي عُقدت في مقر الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي (قطفة)، شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية التابعة لشركة حصاد الغذائية، بحضور 31 مهندسا زراعيا ومسؤول مزرعة. تناولت الدورة التدريبية التعريف بخطوات التخطيط التشغيلي للمزارع وتنفيذها، وشرح أهمية التخطيط التشغيلي في تحسين الإنتاجية والجودة، وتطوير فهم شامل لأهمية تهيئة المزرعة، وكذلك التعريف بأساليب التعقيم والتنظيف قبل الزراعة. وفي نهاية الدورة التدريبية، قدم المشاركون بعض المقترحات منها استمرارية وزيادة عدد الدورات التدريبية المتخصصة ومن بينها دورة عن التحديات في الزراعات الصيفية، وتقديم ورش تطبيقية لزيادة ترسيخ معلومات المزارعين، وإثرائها بتجارب المزارعين ونقاشاتهم. وتأتي مثل هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار الشراكة بين وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية وشركة حصاد الغذائية، بهدف تحسين الخدمات الزراعية المقدمة لأصحاب المزارع وتوفير الدعم والإرشاد وتوجيه المزارعين نحو تبني ممارسات زراعية جيدة لرفع جودة المنتج المحلي، وتحقيق الكفاءة في الإنتاج، وزيادة المردود الاقتصادي لأصحاب المزارع. وفي هذا السياق، قامت وزارة البلدية بتقديم خطط وبرامج لدعم المزارعين، من خلال التبكير في تقديم الخدمات، وتحسين جودة الخدمة، والتأكد من وصولها للمزارع في الوقت المناسب. كما رسمت الوزارة خطة للتدريب والإرشاد الزراعي يتم من خلالها توعية المزارعين بالممارسات المثلى للزراعة من خلال ورش العمل والزيارات الميدانية والتدريبات الحقلية.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية (إدارة الثروة الحيوانية)، في الاجتماع السابع عشر للجنة الخليجية لتسجيل المستحضرات البيطرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في سلطنة عمان خلال الفترة 12- 13 أغسطس 2024. ترأس الوفد المشارك المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية وزارة البلدية، وتم خلال الاجتماع استعراض دليل متطلبات تجديد تسجيل المستحضرات البيطرية سواء كانت أدوية أو لقاحات بيطرية، ودليل متطلبات تغيير متطلبات التسجيل، ومقترح مراكز التدريب المعتمدة للتقييم العلمي، واستعراض واعتماد الأدوية المقدمة للاعتماد.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءة الزراعية، أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية عن تنظيم دورة تدريبية مخصصة لمسؤولي المزارع، تأتي هذه الدورة تحت عنوان «تهيئة المزارع للزراعة/ تعقيم وتنظيف المزرعة قبل الزراعة - (التخطيط التشغيلي للمزارع)»، وستُقدم من قبل شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية، التابعة لشركة حصاد الغذائية. ستُعقد الدورة يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024، من الساعة 9 صباحًا وحتى 11 صباحًا، في مقر الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي (قَطْفَة). ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل مجانًا عن طريق مسح الباركود الموجود على الإعلان.

أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية في الوكرة إغلاقاً جزئياً لمدة 15 يوماً مخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن بلدية الوكرة أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق منشأة غذائية آي تو زد دماكا هايبرماركت في منطقة الوكير + المشاف + الثمامة لمدة 15 يوماً تبدأ من اليوم 12 أغسطس الجاري بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية، مبينة في محضر الإغلاق أن سبب الإغلاق، هو مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة على نحو لا يجعلها ضارة بصحة الإنسان، مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور، علماً أن الإغلاق الجزئي يشمل الملحمة. وفي 6 و7 أغسطس الجاري أغلقت بلدية الوكرة مؤسستين غذائيتين بسبب تداول أغذية في ظروف غير صحية.

أطلقت وزارة البلدية ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد وبالتنسيق مع مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لإدارة الشؤون المالية، خدمة جديدة بمركز الاتصال الموحد (184)، تتيح لعملاء لجنة فض المنازعات الإيجارية التابعة للوزارة، التواصل الهاتفي المباشر مع موظفي اللجنة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات الوزارة المقدمة للجمهور. وتدعم الخدمة الجديدة، خدمات كل من مركز الاتصال الموحد، ولجنة فض المنازعات الإيجارية، وتمكِّن الشركات والمواطنين والمقيمين والزوار من تقديم أي شكاوى أو استفسارات أو ملاحظات تتعلق بالنزاعات الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في الدولة. ويمكن التواصل مع لجنة فض المنازعات الإيجارية خلال ساعات الدوام الرسمي عن طريق الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة لبلدية (184) واختيار اللغة ثم الخيار رقم (2) للتحدث مع موظفي اللجنة. وذلك بعد إضافة خيار في نظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR) لتمكين العملاء من التواصل مباشرة مع اللجنة. ويأتي إطلاق خدمة الاتصال الداخلي الجديدة، ضمن مشروع تفعيل خدمات اتصال داخلية بعدد من الإدارات واللجان والذي تعمل عليه حاليا إدارة مركز العملاء ومركز الاتصال الموحد، لتسهيل وتسريع معالجة طلبات وشكاوى العملاء، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الوزارة.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية ممثلة بوزارة البلدية وضع ضوابط لإنهاء ما أسموه بـ «فوضى وعشوائية» استغلال الأراضي الفضاء في المناطق والاحياء السكنية وتحويلها إلى مواقف للسيارات والشاحنات من مختلف الأحجام، علاوة على وقوف الكبائن ومراكب الصيد، لافتين إلى أن انتشار هذه الظاهرة بشكل موسع في مختلف المناطق والاحياء السكنية يعكس صورة غير حضارية ويتسبب في تشويه المناظر العامة للمناطق السكنية، خاصة ان بعض تلك الأراضي تقع على المداخل الرئيسية للمناطق السكنية. وأكدوا انهم تحدثوا مرارا وتكرارا مع الجهات المعنية لعمل اللازم لكن دون جدوى لتستمر الظاهرة وتتزايد في المناطق الخارجية ومنها منطقة الخور والذخيرة وفي المناطق الداخلية أيضا والواقعة بقلب العاصمة الدوحة، متمنين إنهاء هذه الظاهرة التي تحولت إلى مأساة. وشددوا على ضرورة تدخل اعضاء المجلس البلدي وايصال صوت السكان إلى الجهات المعنية ممثلة بوزارة البلدية، وتوجيه البلديات بحسب النطاق الجغرافي لها لعمل اللازم ومنع تحويل الأراضي الفضاء إلى مواقف، مع ضرورة العمل على استغلال تلك الأراضي بالشكل المطلوب الذي يعكس صورة حضارية وجمالية للمناطق السكنية. أربكت حركة السير ورصدت «الشرق» خلال جولتها في عدد من المناطق السكنية الاستغلال الواضح والموسع للأراضي والأرصفة ما نتج عنه ضيق الطرق وصعوبة الدخول إلى المناطق، علاوة على ازدحام الشوارع الداخلية وارباك حركة السير أثناء الدخول للوقوف في المساحات والأراضي أو خلال الخروج منها، وذلك لأنها تحتوي على سيارات وشاحنات مختلفة الأحجام. وفي هذا السياق قال الدكتور حسن لحدان المهندي عضو المجلس البلدي لمنطقة الذخيرة: انتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة استغلال الأراضي والأرصفة على جنبات الطرق لوقوف السيارات والشاحنات عليا، الأمر الذي يتسبب في تشويه المنظر العام لتلك المناطق، ويصعب عملية الدخول إليها بسبب الزحام الشديد على شوارعها الداخلية. وأضاف المهندي: إن وزارة البلدية المسؤولة عن انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع، لذا من الضروري تحديد آلية تنظم عملية استغلال الأراضي والمساحات الفضاء في المناطق السكنية، والعمل جاهدة لتنظيم العملية ومنع الوقوف على الأراضي وجنبات الطرق وعلى الأرصفة التي كلف مشاريع إنشائها الدولة موازنة كبيرة. مطلوب لوقف الظاهرة ودعا عضو البلدي إلى وضع ضوابط وقوانين للتخلص في الفوضى الحاصلة في أغلب المناطق السكنية بالبلاد، خاصة وأن هذه المخالفات لا تقتصر على السيارات فقط، حيث وجود مراكب الصيد، الإسكوترات، ناهيك عن الكبائن التي تنفذ عليها أعمال صيانة في مواقعها على تلك الأراضي الواقعة وسط المناطق السكنية. وأوضح: من الأسباب التي أدت إلى قيام الآسيويين وبعض السكان باستغلال الأراضي الفضاء والأرصفة للوقوف عليها، ندرة المواقف مع زيادة نسبة السكان ببعض المناطق مع افتقارها للمواقف الكافية، الامر الذي يستدعي إعادة النظر في عملية تخطيط المدن والمناطق والشوارع الداخلية بإنشاء مواقف للسيارات والشاحنات متوسطة الحجم، وتوسعة الطرق وتنفيذ مشاريع جمالية وأخرى تفيد السكان على المساحات بالمناطق بدلا من تركها حتى تستغل وتتحول لمواقف.

أصدرت بلدية الدوحة قرارًا إداريًا بإغلاق «تاستي روستر»، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. جاء القرار بعد سلسلة من عمليات التفتيش التي أكدت وجود مخالفات واضحة للقوانين والمعايير الصحية المتبعة. وأكدت البلدية على أهمية التزام جميع المنشآت الغذائية بالقوانين واللوائح لضمان تقديم أغذية آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين. وذكرت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملاتها الرقابية المستمرة لضبط أي تجاوزات تؤثر على صحة وسلامة الأغذية المقدمة للجمهور. وحثت جميع المطاعم والمنشآت الغذائية على الالتزام التام بالاشتراطات الصحية لتفادي العقوبات والإغلاقات المستقبلية.

أكد السيد أحمد اليافعي، رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، على تنوع الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية للمزارع المحلية، بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق قطر لأمنها الغذائي، مشيراً إلى قيام الوزارة الفترة الحالية بتقديم خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين، من خلال تأمين الحراثات والمعدات الخاصة بتجهيز الأرض للعملية الزراعية. وأشار في تصريحات لـ الشرق إلى أن الوزارة تقوم الفترة الحالية بمساعدة جميع المزارع في حرث الأرض وتجهيزها، استعداداً لموسم زراعة الخضراوات المحلية، حيث وضعت الوزارة جميع الماكينات والآلات الزراعية التي تملكها لخدمة المزارع خلال الفترة الراهنة، بالإضافة لاستئجار 12 من المعدات والآلات الزراعية الأخرى، للمساعدة في تجهيز الأراضي لجميع المزارع والتي ارتفعت أعدادها خلال السنوات الماضية. وعن آليات الحصول على هذه الخدمة، بين السيد أحمد اليافعي، أنه في حال رغبة المزارع في الحصول على مساعدة هذه الآلات، فيجب عليه تقديم طلب في المراكز الخارجية التابعة لوزارة البلدية، حيث تقوم المراكز بإرسال الآلات الزراعية إلى المزارع حسب المواعيد والجداول الموضوعة، لافتاً إلى أن العمل يستمر جميع أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة فقط، وذلك لسد احتياجات جميع المزارع المحلية، لافتاً إلى أن المراكز الخارجية تنتشر بعدة أماكن بالدولة وتشمل: روضة الفرس بالشمال، المزروعة بأم صلال، بالإضافة لمركز الشيحانية. وعن الأنواع الأخرى من الدعم الذي تقدمه الوزارة للمزارعين، أشار رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية، إلى أن الدعم لموسم زراعة الخضراوات، يشمل صرف بذور الخضراوات بأسعار رمزية ومنخفضة جداً، كذلك صرف الأسمدة وأدوية الآفات والأمراض بشكل مدعم وبأسعار رمزية، مؤكداً على أن وزارة البلدية تقف خلف المزارعين لزيادة إنتاجها من الخضراوات بما يساهم في سد جزء كبير من احتياج واستهلاك السوق المحلي. كما أشاد عدد من المزارعين بنجاح النسخة التاسعة من معرض الرطب، الذي اختتمت فعالياته السبت 3 أغسطس، مؤكدين على نجاح النسخة الحالية في استقطاب أعداد كبيرة من المزارع المحلية، والتي وصلت إلى 110 مزارع محلية متفوقة عن الأعداد التي شاركت العام الماضي. وفي هذا الإطار أشاد السيد محمد السعيد، صاحب إحدى المزارع المحلية، بالمستوى المتميز والرائع من التنظيم لمعرض الرطب المحلي، كذلك بالدعم الذي قدمته إدارة سوق واقف ووزارة البلدية للمزارعين المحليين لتسهيل وتيسير المشاركة في المعرض، والتي شملت الحصول على أماكن مجانية لعرض المنتجات الزراعية بالمعرض، كذلك مواد التغليف التي تشمل العلب الورقية والخشبية التي يتم من خلالها عرض الرطب، مشيراً إلى أن النسخة الحالية من المعرض شهدت إقبالا كبيرا من الزوار والجماهير لشراء الرطب، وذلك أدى لارتفاع عمليات البيع ونفاد الكميات المعروضة من الرطب مع نهاية اليوم، لافتاً إلى أنه يبيع يومياً ما بين 100 إلى 150 كيلو من جميع الرطب التي تنتجها مزرعته. وعن آليات المشاركة، أوضح السيد محمد السعيد أنهم تلقوا دعوة خلال الفترة الماضية للمشاركة بالمعرض، ثم قامت المزارع بإرسال عينات من الرطب التي سيتم عرضها بالمعرض، وذلك للكشف عليها في المختبرات، للتأكد من سلامتها وموافقتها للمواصفات التي وضعتها إدارة المعرض للمشاركين، والتي تشمل خلو الرطب من جميع الآفات والأمراض الزراعية، ونظافتها من المبيدات الحشرية، ثم ترسل إدارة المعرض إلى المزارعين إشعارا بسلامة إنتاجهم من الرطب والموافقة على المشاركة، حيث يتم تحديد أماكن العرض والمواعيد اليومية، وأماكن التخزين وتسهيل عمليات الإمداد اليومي من الرطب في حال نفادها. ولفت إلى انخفاض أسعار الرطب بالمعرض عن أسعار الأسواق الخارجية، حيث تصل قيمة التخفيضات إلى خمسة ريالات للكرتونة لجميع أنواع الرطب المحلية. وفي ذات السياق أوضح السيد حبيب البلوشي، مشرف على 3 مزارع محلية، أن النسخة الحالية من معرض سوق واقف للرطب المحلي شهدت تطوراً كبيراً في العديد من الجوانب، حيث إن التنظيم كان على درجة كبيرة من الاحترافية، كذلك ارتفاع أعداد المزارع المحلية المشاركة بالمعرض، بالإضافة للجودة المتميزة للرطب المعروضة التي بدأت تأخذ طريقاً سريعاً نحو التميز والتنوع كذلك المذاق الرائع، مشيراً إلى أن هذه الجودة انعكست على ارتفاع عمليات البيع، حيث يقوم ببيع أكثر من 200 صندوق من الرطب يومياً، كما أن الصندوق يتراوح وزنه ما بين 2 إلى 3 كيلوجرامات. وأشار إلى غزارة الإنتاج المحلي من الرطب، وذلك مع ارتفاع أعداد المزارع المحلية، والتي شهدت توسعا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المعرض يساهم في تسويق كميات كبيرة من إنتاج المزارع، كما تقوم المزارع ببيع الإنتاج المتبقي من المعرض في السوق المركزي، بالإضافة إلى العمل على تجفيف الرطب لتحويلها إلى تمور، وذلك استعداداً لمعرض التمور الذي يقام قبل شهر رمضان.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الأمن الغذائي، أمس ورشة عمل حول التبادل المعرفي بين دولة قطر وجمهورية كوريا في مجال الزراعة الذكية، بالتعاون مع وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، ومعهد هيونداي للبحوث وشركة /بلانت فارم/، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الهيئات والشركات ومديري الإدارات من الجانبين القطري والكوري. وأكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي، في تصريحات، أن دولة قطر تولي قضية الأمن الغذائي اهتماما كبيرا، وفي إطار السعي لتعزيز الأمن الغذائي، اتجهت لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الغذائية الزراعية، لتحقيق مستويات آمنة من الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الزراعية بصفة عامة، ومن الخضراوات سريعة التلف على وجه الخصوص، منوها إلى استفادة دولة قطر، في سبيل ذلك، من التكنولوجيا الحديثة والتوسع في استخدام البيوت المحمية عالية التقنية وتطوير نظم الزراعة، حيث قدمت وزارة البلدية حزما مختلفة من الدعم لتحسين الإنتاجية، كما طرحت عددا من مشاريع البيوت المحمية لإنتاج الخضراوات بغرض الوصول إلى نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة. وقال إنه سعيا لمواجهة التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي في دولة قطر، وأبرزها ندرة الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة، إضافة للظروف المناخية القاسية من ارتفاع لدرجات الحرارة والرطوبة، فإن قطاع الزراعة والأمن الغذائي دأب على البحث عن حلول ذكية ومستدامة، لضمان الإنتاج الزراعي وتحقيق مستويات الاكتفاء الذاتي المستهدفة.

في إطار التعاون بين وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية وجامعة قطر، شهد مختبر الزراعة النسيجية برنامجاً تدريبياً مميزاً لعدد 10 طالبات من كلية العلوم والآداب على كافة مراحل تقنيات الزراعة النسيجية في الفترة من 7 إلى 18 يوليو العام الحالي. وتضمن البرنامج التدريبي أنشطة علمية ومعملية للطالبات حول تحسين مهاراتهنّ التقنية والتحليلية، والتعريف والتدريب على مراحل تحضير للأوساط الغذائية والزراعة والإنبات عبر محاضرات علمية، وشمل تدريباً عملياً بإشراف خبراء وباحثين بقسم الزراعة النسيجية وتعرف الطالبات على مرحلة الزراعة وتشمل تقطيع الفسائل وتشريحها عبر برتوكول الأجنة الجسدية وتجهيز كابينات الزراعة واستخدام أدواتها والتعرف على أنواع الأنسجة في المراحل الأولية. وتدربنّ عملياً على نقل النباتات والبيئات المناسبة والتدريب على نقل الأجنة وفصل النباتات الصغيرة، وتقديم شرح وافٍ لهنّ عن غرف التحضين والنمو والتدريب على فحص العينات ومراحل الأقلمة المتدرجة والظروف المناسبة لكل مرحلة ومتابعة كل المراحل حتى يصل النبات إلى الحقل.

شارك مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة البلدية كضيف شرف بإحدى الجلسات النقاشية لمنتدى القوقاز للاستثمار الذي عُقد خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو 2024 في مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان وذلك تحت عنوان خلق فرص استثمارية جديدة في الدول. دارت الجلسة النقاشية حول النظم الوطنية للبيانات المكانية، حيث تم خلال المحور الأول استعراض بداية تأسيس نظم المعلومات المكانية في دولة قطر منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين والتي أُسست برؤية شاملة لتطوير المعايير والمواصفات والإجراءات الوطنية لجمع وتخزين واسترجاع بيانات نظم المعلومات الجغرافية بشكل منظم، والتنسيق وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وإنشاء وتوفير قواعد مرجعية مكانية دقيقة، وتعتبر هذه العناصر من أهم ركائز إنشاء نظم البيانات المكانية في أي دولة. وتناول المحور الثاني في الجلسة النقاشية أنواع البيانات والمنتجات المكانية التي يقدمها مركز نظم المعلومات الجغرافية والجهات الحكومات الأخرى المرتبطة بالشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية حيث تم استعراض أهم تلك البيانات والمنتجات من قواعد البيانات الجغرافية الرقمية بأنواعها، والخدمات المساحية والجيوديسية، والمسوحات الجوية بما فيها الطائرة بطيار والطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار عن بُعد والتصوير الجوي عالي الدقة والنموذج ثلاثي الأبعاد والمسح الجوي الليزري (لايدار) والمسح الأرضي المتحرك وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية التي مكنت من تكامل مصادر البيانات المكانية والمساعدة على اتخاذ القرار من خلال تمكين المستخدم من استخراج تقارير مكانية وإحصائية تفصيلية وخدمات البيانات الإلكترونية. كما تم استعراض أهم البيانات المكانية الرقمية التي تشارك بها الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية مما يشكل منظومة متكاملة على مستوى الدولة. أما المحور الثالث من الجلسة النقاشية فقد تطرق إلى استراتيجية عمل مركز نظم المعلومات الجغرافية للفترة من 2024 وحتى 2030، والخطط المستقبلية التي تشتمل على وضع الأسس وبدء العمل بالتوأم الرقمي في الدولة، الذي يهدف الى تحقيق تمثيل افتراضي للعالم الواقعي، بما في ذلك العناصر المادية لكل من المواقع الحضرية من مبان وبنية تحتية والعناصر الطبيعية وتفاعلها مع الاجراءات وبيئات العمل. جدير بالذكر أن مشاركة مركز نظم المعلومات الجغرافية في منتدى القوقاز للاستثمار، جاءت بدعوة من الهيئة الفيدرالية الروسية لنظم المعلومات الجغرافية والمساحة والكارتوغرافي في موسكو وفرعها في العاصمة الشيشانية غروزني، وضم الوفد المشارك كلا من السيد عامر محمد الحميدي مساعد مدير المركز والسيد مصون شهبندرخبير أول نظم معلومات جغرافية. علما بأنه يجري العمل على صياغة مذكرة تفاهم بين دولة قطر ودولة روسيا الفيدرالية للتعاون في مجال نظم المعلومات الجغرافية حيث سيتم الاعلان عنها خلال الفترة القادمة.