نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الأمن الغذائي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ورشة عمل لاستعراض النتائج الأولية لدراسة تطوير سوق الخضراوات المحلية في دولة قطر. حضر الورشة السيد حسن سلطان الغانم، الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، وممثلين من بنك قطر للتنمية وشركة حصاد، وعدد من الشركات المنتجة للخضراوات وشركات البيع بالتجزئة (الهايبر ماركت)، والخبراء والمختصين من قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي. وتهدف الورشة لبحث السياسات التصحيحية المقترحة، ومناقشتها مع أصحاب المصلحة في مجال انتاج وتسويق الخضراوات. حيث استعرض كل من الدكتور أحمد مختار والسيد ماثيو فيشر، الخبراء من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، النتائج الأولية للدراسة والتوصيات والسياسات الإصلاحية المقترحة، ومناقشتها مع المعنيين من الشركات العاملة بمجال انتاج الخضراوات بالدولة، وهم: (شركة حصاد الغذائية، وشركة أجريكو، ومزرعة قطفة، ومزرعة نباتي)، وذلك بغرض الوصول لانسب الخيارات المتاحة، لتطوير السوق القطري وبحث فرص تطبيق هذه الخيارات في دولة قطر.

نظمت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية ورشة عمل لطلاب مدرسة أوفاز العالمية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للنحل الذي يصادف 20 مايو من كل عام. هدفت الورشة إلى التعريف بالمشروع الوطني لنحل العسل، والتوعية بالدور المهم للنحل في عملية التلقيح وتحسين الإنتاجية الزراعية، والتعريف بفعاليات مهرجان العسل المحلي وأنشطة الإدارة لدعم مزارع إنتاج العسل. وتضمنت الورشة محاضرات تفاعلية حول بيولوجيا النحل وسلوكه، وطرق تربية النحل ورعايته، وأهمية العسل ومنتجاته، والتحديات التي تواجه تربية النحل والحلول المقترحة. كما شارك في الورشة عدد من مزارعي النحل الذين عرضوا تجاربهم وقدموا نصائح للطلاب الراغبين في دخول مجال تربية النحل. وفي ختام الورشة، تم توزيع شهادات المشاركة على الطلاب، كما تم تنظيم مسابقة حول معلومات النحل وفاز بها عدد من الطلاب.

كرمت وزارة البلدية الأطفال الفائزين في مسابقة كتابة قصة قصيرة عن رحلة الباندا «سهيل» و»ثريا» في دولة قطر، وذلك في اختتام فعاليات جناح الوزارة بمعرض الدوحة الدولي للكتاب الـ 33. فازت بالمركز الأول الطالبة الريم سلطان الحميدي، وحلّ عبد الرحمن علي الهيل ثانياً، وفي المركز الثالث صباح ناصر آل ثاني، أما الطالبة فاطمة إبراهيم المهندي فأحرزت المركز الرابع، وعيون جورج وسوف جاءت في المركز الخامس. شكرت وزارة البلدية جميع المشاركين في المسابقة، وخصت بالشكر الفائزين على إبداعهم ومشاركتهم الفعالة. كما أكدت الوزارة على أهمية القراءة والكتابة في تنمية قدرات الأطفال وتعزيز ثقافتهم.

أكد السيد حمد سلطان الشهواني - عضو اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة ومساعد مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، على مواصلة اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والمعدات والآليات المهملة خلال عام 2023، جهودها المكثفة للحد من ظاهرة انتشار المركبات المهملة في مختلف مناطق الدولة، وذلك من خلال الحملات الشاملة بالتنسيق والتعاون مع البلديات والأجهزة المعنية. وقال في حوار لـ «الشرق» إن اللجنة اتخذت عددا من الإجراءات التشريعية مثل تقليل المدة القانونية لحجز المركبة المهملة من 6 شهور إلى 3 أشهر، وتغليظ غرامة ترك المركبات المهملة الواردة ضمن القانون رقم (6) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، منوها إلى تقديم مقترح لجعل المخالفة مرتبطة بمالك المركبة لا المركبة نفسها، ووضع دليل لتنظيم إجراءات ضبط وسحب وحجز المركبات المهملة. ونوه إلى أن اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والمعدات والآليات المهملة، تعمل وفق خطة عمل سنوية، وجدول زمني بمواعيد الحملات يتم بالتنسيق مع جميع البلديات وفق احتياجات كل بلدية حسب عمليات رصد المركبات المهملة فيها، مشيرا إلى أنه خلال الربع الأول من العام 2024 بلغ عدد السيارات التي قامت اللجنة بسحبها 1583 سيارة مهملة.. وفيما يلي نص الحوار: - ما أبرز خطط ومستجدات اللجنة خلال الفترة القادمة؟ تسعى اللجنة خلال الفترة المقبلة لتوثيق وتسريع الإجراءات الخاصة باسترداد السيارات المهملة من قبل ملاكها، والعمل على أتمتة البيانات بشكل كامل مع تفعيل عملية البحث عن دخول المركبة لموقع الحجز (الشبك)، من خلال مواقع وزارة البلدية أو وزارة الداخلية، وكذلك العمل على تصنيف السيارات المهملة داخل مواقع الحجز. عدد السيارات - كم عدد السيارات المهملة التي تم رفعها خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024، والمناطق التي استهدفتها الحملات؟ بلغ إجمالي المركبات المهملة التي قامت اللجنة بسحبها خلال عام 2023 بالتعاون مع جميع البلديات في الدولة، عدد 11,598 مركبة، وذلك من خلال عدد 36 حملة شملت البلديات الثماني بالإضافة إلى المنطقة الصناعية، مع تكثيف حملات الإزالة في بعض المواقع وخاصة في بلديتي الدوحة والريان. فيما بلغ إجمالي المركبات المهملة التي تم التخلص منها عدد 12,913 مركبة. أما عدد السيارات التي قامت اللجنة بسحبها بالتعاون مع البلديات خلال الربع الأول من العام 2024 فقد بلغ 1583 سيارة مهملة. - ما آلية حملات الإزالة في البلديات وما الخطوات المتبعة عند رصد السيارة المهملة؟ تعمل اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والمعدات والآليات المهملة، وفق خطة عمل سنوية، وجدول زمني بمواعيد الحملات يتم بالتنسيق مع جميع البلديات وفق احتياجات كل بلدية حسب عمليات رصد المركبات المهملة فيها، والمناطق المراد تنفيذ حملات الإزالة فيها، ومن ثم التنسيق مع اللجنة وبدء تنفيذ هذه الحملات. أما الخطوات المتبعة عند رصد المركبة المهملة فهي كما يلي: أولا: يتم رصد السيارات المهملة بوضع ملصق من خلال مفتشي المناطق بالبلديات المختلفة بالدولة عن طريق التفتيش الدوري أو استقبال شكوى أو حملات تفتيشية مسبقة لرصد هذه السيارات. ثانيا: يتم تحرير محضر ضبط فوري ببيانات السيارة والموقع. ثالثا: ثم يتم إحالة المحضر إلى إدارة الأعتدة الميكانيكية عن طريق نظام التفتيش الإلكتروني. رابعا: يتم التوجه للموقع من قبل مشرفي اللجنة للتأكد من وجود السيارة في الموقع من عدمه. خامسا: في حال وجود السيارة يتم توجيه آليات ومعدات الإزالة، وهي إما تابعة للشركة المتعاقدة مع إدارة الأعتدة الميكانيكية، أو معدات الإدارة نفسها، أو معدات قوات (لخويا) التابعة لوزارة الداخلية، ومن ثم يتم رفع السيارة. سادسا: إدخال السيارة في موقع الحجز (الشبك) بعد إدخال بياناتها والتأكد منها. مواقع الحجز - أين توضع المركبات المهملة بعد عملية سحبها، وكم عدد المركبات التي تستوعبها المواقع المخصصة (الشبك)؟ وفرت الدولة موقعين مخصصين لحجز المركبات المهملة وهما مجهزان لاستيعاب أكثر من 25.000 ألف مركبة، ويقع الموقع الأول بمنطقة أم صلال، وموقع الحجز الثاني بمنطقة المشاف بالوكرة. - ما أبرز التحديات أو المعوقات التي واجهت اللجنة خلال الفترة الماضية، وكيف تم التغلب عليها؟ أبرز التحديات التي واجهت اللجنة خلال الفترة الماضية كانت في تكدس المركبات المهملة داخل مواقع الحجز، وفي إطار السعي الدائم من اللجنة لإيجاد حلول للتخلص من الأعداد الكبيرة من المركبات المهملة المحجوز، تم في عام 2022 توقيع اتفاقية مع شركة إبداع للتكنولوجيا الرقمية المالكة لتطبيق (مزاد قطر) لبيع السيارات والمعدات والقوارب المهملة بواسطة مزاد إلكتروني، وبالتالي تم التغلب على هذه المشكلة. الاتفاقية مع مزاد قطر - هل ساهمت الاتفاقية التي وقعتها اللجنة مع مزاد قطر في التخلص من السيارات الموجودة في الشبك، وكم عدد السيارات التي تم بيعها وقيمتها؟ نعم، أسهمت الاتفاقية الموقعة مع مزاد قطر في التخلص من المركبات المهملة الموجودة في موقعي الحجز وإفساح المجال لدخول غيرها من المركبات المهملة التي يتم إيداعها (الشبك)، وكذلك العمل على بدء تصنيف المركبات المهملة، وقد تم خلال عام 2023 التخلص من 12.913 سيارة مهملة. هل ساهمت الاجراءات التي وضعتها اللجنة في تقليل عدد السيارات المهملة في الدولة؟ منذ تشكيل اللجنة في عام 2021 بدأت بالتعاون مع البلديات لوضع الخطط المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها ودراسة المعوقات، ومن ثم العمل على سرعة اتخاذ الإجراءات حيال رفع السيارات الفوري من المناطق بعد رصدها، وفعلا أسهم مثل هذا الإجراء في تقليل عدد السيارات المهملة بالدولة وخاصة السكراب حيث تم الحد من وجودها بشكل ملحوظ من مختلف أنحاء الدولة. كلمة أخيرة - كلمة أخيرة توجهها لأصحاب السيارات؟ أطالب جميع أصحاب ومستخدمي السيارات الالتزام بالقوانين التي وضعتها الدولة، وخاصة قانون النظافة العامة 18 لسنة 2017 وتعديلاته، وعدم مخالفة بنوده بترك سياراتهم مهملة على الأرصفة أو الطرقات العامة والشوارع وضرورة المحافظة على نظافة سياراتهم لمنع التلوث البصري، ومعاونة الجهات المختصة بالبلديات في القضاء على تلك الظاهرة، من أجل الصحة والسلامة العامة لبيئتنا ومجتمعنا. ونرحب باستقبال طلبات الجمهور الكريم من خلال خدمة الإبلاغ عن السيارات المهملة وذلك عبر تطبيق (عون) للأجهزة والهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية: www.mm.gov.qa، بالإضافة إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على هاتف رقم (184). اللجنة المشتركة جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2021، وتضم في تشكيلها أربعة ممثلين عن وزارة البلدية وممثلا عن كل من: المجلس الأعلى للقضاء، الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة والتغير المناخي، الهيئة العامة للجمارك، وممثلين اثنين عن قوة (لخويا). وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، التي تقرر حجزها، من الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإجراء المعاينات وتصنيف المركبات والمعدات والآليات المهملة، وتحديد الثمن التقديري لبداية المزاد العلني بشأنها، بالتنسيق مع البلدية المختصة، كما تختص بوضع ضوابط وشروط بيع المركبات والمعدات والآليات المهملة بالمزاد العلني، بالتنسيق مع البلدية المختصة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق أحد المطاعم في الوكرة إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أنها بلدية الوكرة أغلقت مطعم سوباحا في منطقة الوكير، المشاف، الثمامة لمدة 7 أيام تبدأ من تاريخ 15 مايو الجاري، بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية. وأوضحت في محضر الضبط أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: - إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. - إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية.

تحرص وزارة البلدية على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات التي تساهم في الحد من النفايات والعمل على إعادة التدوير، وذلك بهدف الوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، وتحقيق العديد من الأهداف الأخرى الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع، وتحسين جودة الحياة، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. منظومة تشريعية عملت الوزارة منظومة تشريعية متكاملة للحفاظ على الصحة العامة ونظافة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال قرار سعادة وزير البلدية رقم 143 لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والقرار الوزاري رقم 170 الخاص بفرز النفايات الصلبة، والذي يأتي استكمالا لجهود الوزارة في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال. وقد حدد القرار الوزاري مجموعةً من الضوابط المهمة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق والتي حدد مدلولها القرار بأنها تلك الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي وتكون سماكته تقل عن 40 ميكروناً والتي تُستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها، كما نظَّم القرار البدائل للأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كما حدد القرار نطاق تطبيقه على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق بحظر استخدام الأكياس أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها. البرنامج الوطني لفرز النفايات إلى جانب البرنامج الوطني المتكامل لفرز النفايات من المصدر، والذي يستهدف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، ويرتكز البرنامج على توفير حاويتين باللون الرمادي، الأزرق لفصل النفايات بمواقع التجميع بمدن ومناطق الدولة لفرز نوعين من المخلفات بقايا أطعمة، مواد عضوية في الحاوية الرمادية، بينما المواد القابلة للتدوير ورق، بلاستيك، ألومنيوم، زجاج في الحاوية الزرقاء، حيث يتم نقل كل نوع من النفايات في سيارة منفصلة حيث يتم نقل المواد القابلة للتدوير إلى مكان مخصص لذلك ليتم فيه فصل كل نوع من المواد على حدة. وقد بدأت المرحلة الأولى من البرنامج في أواخر عام 2019، وامتدت حتى عام 2022، خلال كأس العالم، والتي كانت بمثابة أول نسخة يتم فيها عملية فرز النفايات والتي وصلت نسبتها إلى 100 % في منشآت كأس العالم، حيث شملت المرحلة الأولي خلال عام 2019 المدارس والمراكز الصحية، وفي عام 2020 شملت الفنادق والحدائق العامة، ثم في عام 2021 شملت العديد من الجهات الحكومية والبنوك، بينما في عام 2022 شملت باقي الجهات الحكومية بالإضافة إلى منشآت كأس العالم، وتستمر المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر على مدار خمسة أعوام، حيث انطلقت في الربع الثالث من عام 2023 وتستمر حتى نهاية عام 2027، وتشمل جميع المناطق بدولة قطر. كما تقوم وزارة البلدية بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والفعاليات، للتعامل مع كافة أنواع النفايات وإعادة استخدامها وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج السماد الزراعي، وذلك من خلال مشاركة جميع الجهات من خلال مبادرات وبرامج متعددة، وخلق الوعي واستقطاب الشباب في العمل التطوعي، بالإضافة إلى التركيز على أهمية الشباب والأطفال بشكل عام ومنهم طلاب الجامعات والمدارس والذي يتم من خلاله تعزيز مشاركة الاسرة والمجتمع. التخلص من مخزون الإطارات وتتمثل إنجازات الوزارة في معالجة وإعادة تدوير النفايات من خلال التخلص من جميع مخزون الإطارات التالفة، وتنفيذ البرنامج الوطني لفرز وفصل المخلفات من المصدر، وكذلك إصدار الدليل الأول لإدارة تدوير ومعالجة النفايات، بالإضافة إلى إطلاق الحملة التوعوية الشاملة صفر نفايات، والتي تعد حملة مجتمعية، يشارك فيها ويدعمها مختلف جهات ومؤسسات الدولة، من جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، ومؤسسات تعليمية، وخيرية، ومبادرات المجتمع المدني. كما أنَّها تستهدف تشجيع الشركات والمؤسسات والأفراد للتقليل من استخدام المواد المنتجة للنفايات، وزيادة استخدام المواد المُعاد تدويرها، والعمل على تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات وأهميتها، ودعم المشاركة المجتمعية وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، بالإضافة إلى تكثيف الحملات والبرامج التوعويَّة، من أجل تحقيق أهداف الوزارة في تقديم خدمات مستدامة لمدن خضراء ونظيفة بحلول 2030. 50 مصنعاً بالعفجة وقامت الوزارة بتخصيص 50 قطعة أرض بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية، والتي تقوم بأنشطة عديدة، منها تدوير الإطارات والمعادن والنفايات الطبية والإلكترونيات والأسمدة والزجاج والمخلفات الإنشائية والخشب والزيوت والبلاستيك والبطاريات والورق والألومنيوم، أو أي أشياء أخرى لها علاقة بإعادة التدوير. بالإضافة إلى إصدار أكثر من 12 ألف تصريح إزالة نفايات المكبات، وإنتاج أكثر من 196 ألف ميغا وات توليد كهرباء من النفايات، وكذلك إنتاج أكثر من 32 ألف طن من السماد، كل هذا فضلا عن جهود التوعية المستدامة، وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات وفعاليات عن إعادة التدوير والاستدامة، وإطلاق حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق قرار الحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة التوعوية للجمهور بالمجمعات التجارية وعمل شراكات مع القطاع الخاص والمصانع والشركات.

قال السيد علي حسن المسلماني مدير مكتب مدير مجمع رخص البناء بوزارة البلدية إن الوزارة تسعى من خلال مشاركتها في معرض ابن بيتك إلى تعريف الجمهور بتراخيص البناء وإجراءات الصيانة وتعريف الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي بكيفية سير العمل في وزارة البلدية وبالأخص الإدارات المعنية بالتراخيص والصيانة. وأكد في تصريح لـ الشرق انه قد تم إضافة طلبات تصاميم الحدائق المنزلية عن طريق برنامج عون. وقال: نحن نُعرف الجمهور بالتغيرات التي طرأت على نظام بناء الفلل مشيرا إلى أن نظام رخص البناء هو نظام شامل يضم جميع المتطلبات الخاصة بالتراخيص العامة وأفصح عن إصدار المرحلة الرابعة من نظام رخص البناء قريبا خلال المرحلة المقبلة والذي يسعى إلى تقليص الوقت والجهد إلى جانب اضافة جهات خدمية اخرى إلى البرنامج. دليل الاشتراطات هذا ووفقا لدليل الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالفلل السكنية الصادر عن وزارة البلدية فقد تم تحديد العدد المسموح من الفلل السكنية لكل منطقة، أما المناطق السكنية النموذجية فتسمح بفيلا سكنية واحدة فقط وفي النطاق السكني (R1 ) فيسمح بفيلا واحدة على مساحة 600 متر مربع وفيلاتين متلاصقتين لكل 950 مترا مربعا وفيلاتين منفصلتين لكل 1100 متر مربع. أما النطاق السكني (R2 ) يسمح بفيلا واحدة على مساحة 400 متر مربع وفيلاتين متلاصقتين لكل 600 متر مربع وفيلاتين منفصلتين لكل 800 متر مربع وحدد الدليل اشتراطات التطوير، حيث إن نسبة التغطية (المساحة المغطاة بالبناء) 60% من مساحة القسيمة كحد أقصى بحيث تشمل كافة المباني على القسيمة أما نسبة تغطية طابق السطح لا تتجاوز 70%من مساحة الطابق الأرضي أما معدل البناء المسموح به (far) سيكون 1.65 وتشمل جميع الطوابق والاستخدامات المعيشية المسموح بها في طابق القبو. مواقف السيارات ويجب توفير موقفين للسيارات لكل فيلا سكنية ضمن القسيمة ولا تقل أبعاد مواقف السيارات عن 6× 3. وبين الدليل أن الطابع السكني المنشود للمنطقة السكنية منخفضة الكثافة هو تطوير سكن صغير الحجم مدعوم بشبكة من المراكز المحلية والمساحات العامة المفتوحة والمرافق والخدمات المجتمعية ويجب أن تكون المجاورات السكنية منخفضة الكثافة مخدومة بمراكز محلية صغيرة تتوفر فيها الخدمات اليومية والمحلية. وتكمن الأهداف الخاصة بالمجاورات السكنية إلى تشجيع التنمية السكنية المستقلة للموقع وتحسين الطابع البصري والبيئي وتخطيط وتصميم إحياء منخفضة الكثافة وتعزيز أنماط المباني التي تبلغ الطابع المستقبلي وزيادة خيارات نوع السكن المتاح للمجتمع داخل المنطقة. وحدد الدليل اشتراطات إضافية خاصة بقبو الفيلات السكنية حيث يسمح باستخدامات المعيشية في دور القبو وغير المعيشية كذلك يجب فصل المدخل الرئيسي للفيلا عن منحدر قبو السيارات لدواعي الأمن والسلامة ويمكن أن تكون مواقف انتظار السيارات الخاصة بالقبو في مدخل مباشر لقاطني الفيلا بما يضمن تحقيق الخصوصية ولا يسمح بتوفير مواقف انتظار السيارات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالقبو. تصميم المبنى وبين الدليل تشكيل العناصر التصميمية لواجهات المبنى حيث إن الحد الأدنى لعرض المبنى 8 أمتار ويشترط في أي جدار مبني بارتفاع يفوق طوله أكثر من 7 أمتار إدراج فاصل مادي في الواجهة ويجب ألا تشمل غرف المصاعد أي مسطحات معيشية ويجب أن تتواجد غرف المصاعد وخزانات المياه وأجهزة الاتصالات على سطح المبنى

كشفت وزارة البلدية عن تفاصيل ما يحدث خلال الحملات التفتيشية على المطاعم والمنشآت الغذائية ومتى يتم اتخاذ قرار الإغلاق أو الغرامة المالية وما هي أنواع المخالفات وأفضل طريقة لتعامل المستهلكين عند اكتشاف مخالفة غذائية في أحد المنشآت. وأوضح السيد/ ماجد برهان الزيدان مدير إدارة الرقابة البلدية في بلدية الشيحانية بوزارة البلدية خلال برنامج تراحيب على قناة الريان مساء اليوم الإثنين أن التفتيش هو جولات توعوية تثقيفية للمحلات والعاملين فيها لضمان قيامهم بممارسات صحيحة، مشيراً إلى أن الاستمرار في التفتيش قد يؤدي إلى ضبط بعض المخالفات أو الملاحظات التي يتم التنبيه عليها. وبيّن أن الإغلاق يعتبر أعلى درجة من العقاب ولا يتم إلا في وجود مخالفة صريحة حقيقية ضارة ممكن تمتد إلى مستهلك أو شخص يمكن أن يتعامل مع المادة الغذائية، مُبيّناً تدرج تعامل المفتشين مع المنشآت الغذائية في حال وجود مخالفة أو ملاحظة، قائلاً: إذا كان فيه ملاحظة نقوم بالتنبيه وفي الزيارة التالية إذا لم يطور المحل نفسه أو وجود نفس الإشكاليات التي تم التنبيه عليها سابقاً يتم تحرير محضر. وقال إن من أنواع المخالفات عدم التزام العمال بالزي الرسمي، أو عدم نظافة الزي، أو ما يتعلق بالظروف العامة مثل تنظيف مكان الطهي أو أن يكون غير مرتب بشكل قد يتسبب بمشكلة لاحقاً، مشدداً على أن المخالفة تتم في حال وجود مخالفة فعلاً مثل سوء التعامل مع المادة الغذائية أو تخزينها في مكان غير مناسب، أو عرضها، أو وجود إصابات حشرية، أو وجود طفح مجاري أو أي شيء قد يؤثر على المادة الغذائية أو يسبب ضرراً عالي، وهنا يتم اتخاذ الإجراءات العقابية وهي المخالفة التي قد تؤدي إلى الإغلاق من أول مرة أو الغرامة المالية حسب خطورة المخالفة أو شدتها وحسب التاريخ السابق للمحل من خلال متابعته المستمرة لأن هناك دفتر تفتيش خاص بكل محل يُدون به المفتش الملاحظات أثناء الزيارة سواء كانت أمور إصلاحية أو عقابية حتى يكون مرجعاً في حال تغير المفتشين. في حال اكتشاف مخالفة أو طعام فاسد في أحد المطاعم: ونصح المستهلكين في حال اكتشاف مخالفة غذائية بعدم التواصل مع العاملين في المطعم أو تحذيرهم بأنك ستقوم بإبلاغ الجهات الرقابية، معتبراً أنه يجب الاتصال برقم 184 وهو مركز الاتصال بوزارة البلدية المخصص لتلقي الشكاوى وتحديد البلدية المختصة، مضيفاً أن هناك مفتشين مخصصين لتغطية الشكاوى على مدار اليوم ويصلون إليك مسافة الطريق، على حد تعبيره، في مدة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة لإن الأفضل أن يضبط المفتش المخالفة حتى تتحقق الضبطية القضائية ولا يضيع عنصر المفاجأة ويقوم صاحب المحل بمعالجة المخالفة قبل وصول المفتش.

كشفت السيدة روزا الشمري- رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لوزارة البلدية- تنفيذ بعض المقترحات التي من شأنها أن تتواكب ومتطلبات الجمهور واللجان الايجارية، بالإضافة إلى إعداد دليل ارشادي لبيان حقوق كل من المؤجر والمستأجر قريباً. وأضافت السيدة روزا الشمري في حوار خاص لـ الشرق، أن المكتب بصدد إضافة خدمات مالية جديدة سيتم الاعلان عنها قريباً، فضلاً عن تدشين خدمة الاستعلام بالتعاون مع مركز الاتصال الموحد بالوزارة. وقالت إن التحول الرقمي من النظام السابق إلى نظام «محاكم»، والاستغناء تدريجيا عن المعاملات الورقية واستبدالها الكترونيا، تماشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، ساعد على الفصل السريع في الطلبات، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة أمام اللجان إلى 10,513 طلبا، وتم الفصل في 8657 طلبا خلال العامين الماضيين بنسبة فصل تصل الى ما يقارب الـ 90%. وأكدت أن تطوير أداء اللجنة وتطبيق الأنظمة الالكترونية أدى إلى الفصل في الطلبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز 21 يوما، إلا في بعض الاستثناءات. وإلى تفاصيل الحوار:- - في البداية حدثينا عن أبرز إنجازات اللجنة خلال عامي 2022 و2023، وكم عدد القضايا التي تم الفصل فيها؟ بالنسبة لأبرز الإنجازات للمكتب في الشق القانوني، فكانت التحول الرقمي من النظام السابق الى نظام محاكم، حيث تم الاستغناء تدريجيا عن المعاملات الورقية واستبدالها الكترونيا تماشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وساعد ذلك على الفصل السريع في الطلبات. وصل عدد الطلبات المقدمة امام اللجان الى 10,513 طلبا وتم الفصل في 8657 طلبا خلال العامين الماضيين بنسبة فصل تصل الى ما يقارب الـ 90%، اما فيما يخص الشق المالي فقد تم تطوير نظام صرف الودائع من خلال تحويل الودائع مباشرة الى المستفيدين (المؤجرين) بدلا من إصدار الشيكات لهم كما كان معمولا به في السابق، كما أننا بصدد إضافة خدمات مالية جديدة سيتم الاعلان عنها قريباً. - ما هي أبرز القضايا او المشكلات التي دائما ما يتم عرضها على اللجنة؟ نظرا لاختصاص المكتب بالقضايا والطلبات الايجارية، فبطبيعة الحال تكون جميع الطلبات نزاعات بين المؤجر والمستأجر، وما يترتب على ذلك من مطالبات مختلفة حسب نوعيه وطبيعة النزاع الايجاري كعدم سداد الأجرة الشهرية على سبيل المثال لا الحصر. إجراءات قانونية ومالية - ما هي الاجراءات أو الخطوات التي تقوم بها اللجنة على الصعيد الإجرائي والإداري؟ تقسم الإجراءات باللجان الى إجراءات قانونية وإجراءات مالية، بالنسبة للإجراءات القانونية فقد حاولنا بالمكتب التقليل واختصار الروتين الإداري، وذلك بتسهيل تقديم المعاملات بالنسبة للمتقاضين من خلال العمل ببرنامج «محاكم» كتقديم الطلبات إلكترونيا والمذكرات، واستلام القرارات الكترونيا عوضا عن ما كان معمول به في السابق حيث كانت إجراءات الطلب يدوية. أما فيما يخص الإجراءات المالية كما سبقت الإشارة الية انه تتم تبسيطها بنسبة تفوق 90%، من خلال التحويلات البنكية التي لا يستوجب حضور المستفيدين الى مقر اللجنة، والاكتفاء بتقديم طلبات الصرف والتي تم بموجبها تحويل الودائع على حساباتهم مباشرة. - من وجهة نظركم، هل هناك ارتفاع في عدد طلبات تسجيل الدعاوى أمام اللجنة، ولماذا؟ حسب الاحصائيات والنتائج باللجان، فإن عدد الطلبات حالياً معتدل ومستقر، وذلك يرجع الى الازدهار والاستقرار الاقتصادي للدولة، وتساوي العرض والطلب ايضاً. تطوير أداء اللجنة - كيف تعملون على تطوير أداء اللجنة وتسريع الفصل في الدعاوي؟ نعمل على تطوير أداء اللجنة من خلال تطبيق الأنظمة الإلكترونية على جميع المعاملات من خلال توجيهات المسؤولين، وتضافر جهود جميع العاملين، حيث يتم الفصل في الطلبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز 21 يوما إلا في بعض الاستثناءات، اما بالنسبة لمواعيد تحديد الجلسات فمن خلال الاستدلال بالعنوان الوطني مؤخرا أصبح تحديد أول جلسة لا يتجاوز الـ 14 يوما كحد اقصى من تاريخ تقديم الطلب. - كم عدد اللجان الخاصة في النظر قضايا فض المنازعات، وهل العدد يتناسب مع عدد القضايا المقدمة؟ يتكون مكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية، من 5 لجان تقوم بالفصل في جميع الطلبات الايجارية المقدمة امامها، وفي ظل الاستقرار على جميع الاصعدة بالدولة فإن عدد اللجان كاف حالياً. انخفاض الشكاوي - هل مازالت هناك شكاوى من تباطؤ سير إجراءات الدعاوى، ولماذا؟ انخفضت نسبة الشكاوى من تباطؤ إجراءات التقاضي بنسبة قد تكون شبه معدومة، وذلك بسبب التحول من النظام الورقي الى النظام الرقمي بدليل عدم وجود أي شكاوى بصندوق الشكاوى والاقتراحات الموجود لعملاء المكتب لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم. - ما الحالات او القضايا التي تتطلب تعيين خبير هندسي او محاسبي، وما الدور المنوط به؟ بالنسبة لتعيين الخبراء فهذا بتكليف من رؤساء اللجان (السادة القضاة) حسب كل طلب وطبيعته، فبالنسبة لتعيين الخبير الهندسي يكون في حالات وجود اضرار في العقار او نقص منفعة، اما بالنسبة للخبير الحسابي غالبا يتم انتدابه في حالات وجود اختلافات في المبالغ المسددة او التحويلات البنكية للإيجارات. - ما أبرز التحديات التي تواجهكم خلال العمل في لجنة فض المنازعات؟ في الحقيقة قلة اطلاع بعض العملاء كمؤجرين ومستأجرين بحقوقهم وواجباتهم تجاه العلاقات الايجارية القائمة فيما بينهم. خطط جديدة - ما الخطط الجديدة او المشروعات التي تعمل عليها اللجنة خلال الفترة القادمة؟ تعمل اللجنة على زيادة تطوير العمل بشكل مستمر، وذلك من خلال تأهيل الموظفين والعمل على احدث الأنظمة وتجهيز قاعات التقاضي بأحدث الأجهزة تطبيقاً لروية الدولة، كما اننا بصدد تنفيذ بعض المقترحات التي من شأنها أن تتواكب ومتطلبات الجمهور واللجان الايجارية، ونحن بصدد إعداد دليل ارشادي لبيان حقوق كل من المؤجر والمستأجر، كما سيتم تدشين خدمة الاستعلام بالتعاون مع مركز الاتصال الموحد بالوزارة، ونعمل حالياً على قياس رضا الجمهور على الخدمات الجديدة المقدمة من المكتب من خلال استبيان للعملاء لمعرفة مقترحاتهم والعمل عليها وتحسين الخدمات المقدمة.

دشنت وزارة البلدية اليوم، الممشى البحري المستدام لذوي الإعاقة البصرية وذلك بشاطئ الوكرة العام، بحضور عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة ومسؤولي الوزارات المعنية. وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الوكرة، إن هذا التدشين يأتي في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص لخدمة كافة شرائح المجتمع وتلبية تطلعاتهم ومن ضمنهم فئة ذوي الإعاقة البصرية المكفوفين. وأضاف أن تدشين هذا الممشى يهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة والمساهمة في تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تواكب أعلى معايير الاستدامة البيئية وتشجيع الممارسات صديقة البيئة إلى جانب المساهمة في تطوير وتأهيل الشواطئ ومرافقها الخدمية وإتاحة الفرصة لمرتاديها من ذوي الإعاقة لممارسة رياضة المشي والاستمتاع والترويح عن النفس. بدورها أوضحت المهندسة سهى محمود طفيلية المشرفة على تنفيذ المشروع، أن الممشى البحري المستدام للمكفوفين يمثل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شاطئ خاص مستدام يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة الفئات، وتم الشروع في تنفيذه عام 2022 من خلال إنشاء ممشى بحري خاص يوصل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن لأقرب نقطة من البحر باستخدام مواد صديقة للبيئة وفق مواصفات عالمية. وتابعت بأن المشروع يوافق أحد البنود الأساسية لمبادرة الوكرة لخفض الانبعاثات الكربونية بمدينة الوكرة إلى جانب دعمه لمبادرة الوكرة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت المهندسة سهى أن الممشى البحري الجديد يمتد بطول 500 متر ومجهز بلوحات إرشادية بلغة (برايل) ومكون من مواد معاد تدويرها مما يعتبر الأول من نوعه في المنطقة ويتوافق مع استراتيجية وزارة البلدية نحو بناء مدن مستدامة وأنسنتها. جدير بالذكر أن بلدية الوكرة افتتحت في شهر إبريل من عام 2022 ممشى بحريا مستداما لذوي الإعاقة وكبار السن بطول 85 مترا وعرض 2 متر، ومزودا بمرافق خدمية وفق معايير الاستدامة عالية الجودة، وقد نجح في اجتذاب العديد من المرتادين من فئة كبار السن وذوي الإعاقة، كما نفذت بلدية الوكرة العديد من مشاريع ومبادرات الاستدامة التي ساهمت في حصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم للعام 2021 لتكون مدينة الوكرة أول مدينة خليجية تحصد هذا اللقب.

أعلنت وزارة البلدية عن بيع 193 سيارة ومعدة حكومية مشطوبة، بما في ذلك 143 سيارة ومعدة مشطوبة و50 سيارة مهملة مشطوبة، عن طريق المزاد العلني، وذلك يوم الأحد المقبل في مسرح بلدية الريان، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، حيث سوف يستمر المزاد يومي الإثنين والثلاثاء، أو حتى نفاد الكمية. يتم البيع بالمزاد العلني لمن يدفع أعلى ثمن، ولا يجوز للمشتري التنازل عن حقه في الشراء بعد ترسية المزاد عليه، كما يتم دفع ثمن المركبة أو المعدة المشتراة نقدًا فور ترسية المزاد. وعلى المشتري استلام المركبة أو المعدة المشتراة من مكانها الحالي خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ ترسية المزاد عليه، ولا تتحمل وزارة البلدية أي مسؤولية عن أي عيب أو خلل في المركبة أو المعدة المشتراة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 5 منشآت غذائية لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت وزارة البلدية عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأحد، أن المنشآت المخالفة التي تم إغلاقها بسبب تداول أغذية غير صالحة هي فود سيتي ماركت في المنطقة الصناعية (5) لمدة 30 يوماً، ومطعم كرك وهيل في منطقة أم لخبا (31) لمدة 5 أيام اعتباراً من 30 أبريل، وبروجراسف كاترينج سيرفيسس في المنطقة الصناعية (57) لمدة 7 أيام اعتباراً من 30 أبريل. وبيّنت عبر موقعها الإلكتروني أن بلدية أم صلال أغلقت مطعم آوا في المنطقة 71 إغلاقاً كلياً لمدة 10 أيام اعتباراً من اليوم 5 مايو بسبب إعداد الأغذية في ظروف غير صحية، كما أغلقت بلدية الريان جرين سيتي كافتيريا نيو في منطقة (السودان – العزيزية- الغانم- المرة) إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام اعتباراً من اليوم 5 مايو لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. وتعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية.

في إطار حرص وزارة البلدية على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، تتواصل جهود مفتشي الوزارة في جميع البلديات، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية على كافة المنشآت الغذائية من مطاعم ومحلات، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهمية التسوق الأمن والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالمعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة للحفاظ على سلامة المستهلكين. حيث نفذت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال شهر ابريل عدد 739 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، تم خلالها تحرير عدد 6 مخالفة وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقد أشرف الفريق الطبي على 3225 ذبيحة في مقصب الشيحانية المركزي تم خلالها اتلاف عدد 4 ذبائح اتلافا كليا واتلاف 140 كيلو غراما اتلافا جزئيا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما تم ارسال عدد 29 عينة إلى المختبر المركزي. كما أصدر السيد مدير عام بلدية الشيحانية قراراً إدارياً بإغلاق عدد (1) منشأة غذائية بسبب مخالفة قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. كما نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال الفترة الأسبوع الماضي (454) جولة تفتيشية شملت المنشآت الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، وقد أسفرت الحملات عن تحرير مخالفتين للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن نتظيم ومراقبة الأغذية الآدمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما تم إتلاف (42) كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإرسال (10) عينات إلى المختبر المركزي للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، كما تم فحص (11500) كيلو غرام من الأسماك داخل سوق السمك بالوكرة، وتهدف الجولات التفتيشية الدورية إلى تعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهمية التسوق الأمن والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالمعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة للحفاظ على سلامة المستهلكين. هذا بالإضافة إلى قيام مفتشي الوزارة بعمل وتنفيذ حملات توعوية بشكل مستمر، سواء للعاملين في المنشآت الغذائية أو للمستهلكين، وذلك من خلال عقد ورشات توعوية أو من خلال وسائل تواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

أعلنت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية عن طرح شتلات النخيل النسيجي للبيع للأفراد والمزارع بقيمة (85) ريال قطري للفسيلة الواحدة. وأوضحت وزارة البلدية عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء، أن هناك 3 أصناف متوفرة للبيع: خنيزي وبنت سيف وبرحي. وكانت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية،بدأت المرحلة الأولى من بيع فسائل النخيل للمزارعين، مارس الماضي. ويعتمد عدد الفسائل التي سيتم بيعها للمزارعين على تصنيف المزرعة سواء كانت (إيه، إيه بلس، بي، بي بلس، ...) والأصناف والكميات المتوافرة، وسيتم التوزيع وفقا لتصنيف لجنة شؤون المزارع التي تحدد عدد الفسائل لكل مزرعة.

أكدت كل من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية أن ما جري تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق مطاعم في دولة قطر بسبب تقديم أطعمة ملوثة، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وقالت الوزارتان في بيان مشترك عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء إن جميع المواد الغذائية في دولة قطر تخضع للرقابة الصحية المشددة. وجاء في البيان: تؤكد كل من وزارة الصحة ووزارة البلدية أن جميع المواد الغذائية في دولة قطر تخضع للرقابة الصحية المشددة من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية والطعام المقدم في أنحاء الدولة وعلى مدار الساعة. وبالإشارة إلى ما جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق مطاعم في دولة قطر بسبب تقديم أطعمة ملوثة، نجدد التأكيد على أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة. كما نشير إلى عدم تسجيل أية مخالفات غذائية تتسبب في حدوث تسمم غذائي، ولم يتم إغلاق منشآت غذائية لهذا السبب، مع مواصلة أخذ عينات من المواد الغذائية المتداولة في إطار الإجراءات اليومية الروتينية للأجهزة الرقابية، لفحصها بالمختبر المركزي حسب الإجراءات المتبعة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. ونود أيضاً أن نشدد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، وتجنب تداول أي معلومات من مصادر غير رسمية ولضمان دقة وموثوقية المعلومات التي يتم تبادلها. لأي استفسارات يمكنكم التواصل معنا على رقم مركز الاتصال الموحد لقطاع الصحة العامة 16000 ورقم الاتصال الموحد في وزارة البلدية 184.

انطلقت صباح أمس فعاليات الأسبوع البلدي الخليجي الثاني، الذي تستضيفه وزارة البلدية ممثلة في بلدية الدوحة ويستمر خمسة أيام بحضور الدول الأعضاء ووفد من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف إلى تبادل الخبرات المعرفية بين الدول الأعضاء لتحسين الأداء الحكومي المحلي، والعمل على تحسين وتطوير البنية التحتية والخدمات المحلية بما يحقق التنمية المستدامة، وبناء علاقات أقوى بين الدول الأعضاء، وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية، والوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين المجتمعات المحلية، ومناقشة ووضع سياسات وبرامج محلية مبتكرة تعزز جودة الحياة والخدمات للمواطنين، وتبادل المشاريع والمبادرات الناجحة بين البلديات لتعزيز التطور والابتكار في الإدارة المحلية. ويشارك في تقديم الأبحاث وأوراق العمل عدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن البلدي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث تناول اليوم الأول، ورقتي عمل من دولة قطر حول سلامة الغذاء: مراحل التطور والأهداف، ومصادر الخطر الكيميائية والفيزيائية، والأخطار البيولوجية في الغذاء: العوامل المسببة للتسمم الغذائي وإستراتيجيات الوقاية، وأهم مكتسبات دولة قطر بمجال الأمن الغذائي. وقدمت سلطنة عُمان ورقة عمل بعنوان: «التأكد من سلامة الأغذية والتحديات التي تتم مواجهتها في مجال سلامة الغذاء في ظل الأخطار البيئية» واستعرض وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ورقة العمل حول التجربة المميزة لدولة الإمارات في إطلاق مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية». ويتطرق الأسبوع الخليجي خلال أيامه الـ 5 إلى عدد من المحاور وأوراق العمل حول «تدوير ومعالجة النفايات وإدارة معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة» والتطور والتنمية العمرانية وتطوير المدن وإستراتيجيات النقل العام بدول الخليج.. علي الحداد: تطوير النظام الرقابي بالبلديات قدم خبير الأغذية علي محسن الحداد من بلدية الدوحة، ورقة عمل حول سلامة الأغذية، تحدث فيها عن سلامة وجودة الغذاء باعتبارهما صفتين ملازمتين ومرتبطتين ببعضهما، وتعبران عن مدى صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي وخلوه من عوامل الضرر بصحة المستهلك.. وأشار إلى أن وزارة البلدية هي الجهة المخولة بموجب القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية بتنفيذ السياسة الصحية في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء وذلك من خلال القيام بالرقابة والتفتيش على الغذاء وأماكن تداوله ومتداوليه لضمان سلامته وصلاحيته ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات والاشتراطات ومواجهة حالات الطوارئ المرتبطة بسلامة وصلاحية الغذاء وبالمشاركة مع الجهات المعنية بالدولة. وأكد الحداد أن وزارة البلدية تولي اهتماما خاصا بالجهاز الرقابي، وتعمل على عقد اجتماعات وورش عمل دورية ودورات تدريبية بهدف التطوير المستمر للنظام الرقابي، وهو ما لمسناه خلال إقامة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى التي أقيمت على أرض دولة قطر خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن الوزارة قامت بالإشراف على ملف سلامة الغذاء خلال الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى ومنها كأس العرب 2021 وكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وإكسبو قطر 2023، وذلك من خلال تشكيل فرق تفتيش للعمل على تغطية كافة الملاعب وأماكن تقديم الأغذية. منصور البوعينين: منصة مهمة لتبادل الخبرات بين دول التعاون قال السيد منصور بن عجران البوعينين- مدير عام بلدية الدوحة، إن الأسبوع البلدي الخليجي الثاني يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعكس هذه الفعاليات الالتزام بتعزيز التعاون والتفاهم المشترك. وأكد حرص وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة على تعزيز التطوير المستدام وتحقيق الازدهار في المنطقة من خلال استضافتها لفعاليات الأسبوع البلدي الخليجي لهذا العام، انطلاقاً من الالتزام ببناء جسور التواصل وتوطيد الشراكات، لتعزيز القدرات ومواجهة التحديات المشتركة. وأضاف السيد البوعينين أن فعاليات هذا الأسبوع تسلط الضوء على أهمية تحديد الأهداف المشتركة وتبني رؤية مستدامة للمستقبل مبنية على مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتشمل التحديات والفرص التي تواجه المنطقة، مبينا أن هذه الرؤية المشتركة تعتبر مفتاحاً لضمان تحقيق التقدم المستدام والشامل للمنطقة والأهداف العالمية للتنمية المستدامة بشكل يعكس التطلعات واحتياجات المستقبل. وشدد مدير عام بلدية الدوحة على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق هذه الرؤية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير الحلول المبتكرة للتحديات المشتركة مثل حماية البيئة، وتعزيز الاقتصاد المستدام، بالإضافة لضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتشجيع الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة. محمد البلوشي: سلطنة عمان تشارك بـ 5 أوراق عمل قال محمد سعيد البلوشي من دائرة الأغذية والمختبرات ببلدية مسقط من سلطنة عمان، إن السلطنة تشارك بـ 5 أوراق عمل، إذ تتحدث الورقة الأولى عن سلامة الأغذية والأمن الغذائي، والثانية حول معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة بينما الورقة الثالثة عن التخطيط الحضري المستدام والرابعة عن إجراءات رخص وشهادات إتمام البناء، مشيرا إلى أنه أيضا هناك ورقة عمل مشتركة بين دول الخليج وجلسات جانبية لتطوير العمل البلدي، وأيضا ستشهد نقاشا عاما حول المستحدثات من الأمراض التي تسببها الأغذية، خاصة وأنه هناك أكثر من 200 مرض يسببها الغذاء، وهذه هي أبرز المناقشات على مدار الخمسة أيام طوال فترة المؤتمر... وأشار إلى أهمية الأسبوع البلدي الخليجي في تقليل الثغرات والتخطيط الصحيح، فالمرحلة الأولى كانت في سلطنة عمان قبل عام، تم فيها رصد بعض الممارسات وتم عمل أهداف مستحدثة لتقليل هذه الثغرات، منوها إلى أن هذا المؤتمر فرصة لمراجعة ما تم عمله وأيضا فرصة لبناء ما هو قادم... وتابع قائلا: التخطيط أحد أهم أهداف المؤتمر خاصة فيما يتعلق بالمستقبل.

افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، صباح أمس حديقة (مسيعيد) التابعة للنطاق الجغرافي لبلدية الوكرة، والتي تم تصميمها وتنفيذها عن طريق إدارة الحدائق العامة بالوزارة وفق أعلى المعايير العالمية، وتعتبر واحدة من أهم الحدائق المميزة التي تخدم سكان منطقة مسيعيد والمناطق المجاورة، لتشجيع الجمهور على ممارسة رياضة الجري والمشي. حضر الافتتاح كل من السيد مبارك بن فريش السالم نائب رئيس المجلس البلدي، والمهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، والسيد تركي فهد آل تركي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، والسيد سعيد علي المري عضو المجلس البلدي عن الدائرة (20)، وعدد من السادة مديري عموم البلديات ومديري الإدارات بوزارة البلدية وعدد من مسؤولي قطر للطاقة. تطوير الحدائق وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية عقب افتتاحه الحديقة، على اهتمام دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية بزيادة إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء بمختلف مناطق الدولة كمتنفس صحي وترفيهي للمواطنين والمقيمين والزائرين، بهدف تحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة، انطلاقاً من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) للوصول نحو رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادة الوزير حرص وزارة البلدية خلال السنوات الماضية على إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لزيادة المساحات الخضراء في دولة قطر من أهمها: (مبادرة مليون شجرة - ومبادرة عشرة ملايين شجرة) والتي تهدف للارتقاء بجودة الحياة في المدن وتحقيق التنمية المستدامة، مما ساهم في حصول جميع المدن القطرية الـ (8) على لقب مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، وكذلك انضمام (7) مدن قطرية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. وأكد سعادة وزير البلدية أن الوزارة بصدد افتتاح حدائق جديدة ضمن خططها المستقبلية، مشيرا إلى التطور الملحوظ الذي تشهده كافة الحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء بالدولة. حيث وصل عدد الحدائق والمنتزهات حتى العام 2023 إلى حوالي (144) حديقة وبلازا وكورنيشا. أما بالنسبة للمساحات الخضراء بالدولة فقد بلغت نسبتها حتى العام 2023 الماضي (43 كم2) وذلك بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة. إضافة مميزة من جهته، أكد السيد محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة بالتكليف أن إنشاء حديقة مسيعيد تم خلال فترة عشرة أشهر وستقوم الإدارة بمتابعة الإشراف على رعايتها وتشغيلها. يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام وزارة البلدية لإنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة بأحدث المواصفات العالمية، لتكون متنفسا صحيا وترفيهيا ورياضيا للجمهور في مختلف مناطق الدولة، حيث تمثل هذه الحديقة إضافة مميزة ومهمة للمرافق الترفيهية بدولة قطر، والتي تساهم في تعزيز الخدمات التي تقدمها وزارة البلدية للجمهور. وأضاف أن افتتاح حديقة مسيعيد يأتي ضمن باكورة حدائق عامة سيتم افتتاحها خلال الفترة القريبة القادمة، بالإضافة الى اعتبارها من ضمن المناطق الجغرافية الصناعية التي تحرص الوزارة على زيادة الرقعة الخضراء فيها لزيادة المسطحات الخضراء لما له الدور الإيجابي في تنقية وتحسين جودة الهواء في منطقة مسيعيد. محتويات الحديقة جدير بالذكر أن الحديقة تتضمن ممشى للرياضة بأرضية مطاطية بطول 676 مترا، وتمتدّ على مساحة نحو 38029 مترا مربعا، حيث تمثل المساحات الخضراء نحو 11316 مترا مربعا من العشب الطبيعي والأشجار والنخيل والتي يتم ريها بأحدث طرق الري الحديثة الأوتوماتيكية. كما تحتوي الحديقة على عدد 3 ملاعب كرة قدم (الملعب الأول بمساحة 1847 مترا مربعا للبالغين، والملعب الثاني بمساحة 450 مترا مربعا للأطفال من سن 6 سنوات إلى 15 سنة، والملعب الثالث بمساحة 288 مترا مربعا للأطفال أصغر من 8 سنوات). بالإضافة لملعب كرة سلة بمساحة 553 مترا مربعا، كما يحتوي على ملعب تنس بمساحة 667 مترا مربعا. كما تتضمن الحديقة نافورة مياه مضاءة بمساحة 130 مترا مربعا، وعدد (6) برجولات مضاءة بإجمالي مساحة 350 مترا مربعا. كما تحتوي الحديقة على منطقة ألعاب للأطفال للأعمار من 3 سنوات وحتى 15 سنة مغطاة بأرضيات مطاطية، وألعاب رياضية للأطفال والبالغين بعدد (4) مناطق. وتتوافر بالحديقة حمامات رجالية ونسائية عامة ومكيفة وتشمل حمامات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومصلى نسائي مجهز ومنطقة للوضوء خاصة به، وثلاجات شرب مبردة ومفلترة ومغطاة بمظلات خاصة وموزعة على مناطق الحديقة، ومكاتب إدارية مكيفة ومجهزة بالكامل بواجهات زجاجية وبها حمامات ومناطق خدمة داخلية للمبنى بالكامل ومدعومة بأنظمة مكافحة الحريق، وأنظمة مراقبة بالكاميرات تعمل على مدار الساعة وتشمل جميع مناطق وملاعب الحديقة، وغرف خاصة للأمن. بالإضافة الى مواقف سيارات تكفي لعدد 132 سيارة تشمل مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة ومواقف لسيارات الشرطة. عبد الله الكراني: توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للأطفال أوضح السيد عبدالله أحمد إبراهيم الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، أنه تم إعادة تأهيل حديقة مسيعيد التي تصنف ضمن الحدائق العامة في تصنيف الحدائق بالدولة. وأوضح أن الفئة المستهدفة من الحديقة هم سكان مدينة مسيعيد وبلدية الوكرة بصفة عامة. وقال إن المدة الزمنية التي استغرقتها عملية إعادة تأهيلها تتراوح ما بين 10 إلى 11 شهراً، وهي تضم مرافق عديدة، من بينها مناطق مخصصة لألعاب الأطفال مزودة بأعلى معايير الأمن والسلامة للطفل، بالإضافة إلى وجود ملاعب لكرة القدم وأخرى لكرة السلة وملاعب للبادل. ولفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة إلى أن تخطيط الحديقة راعى وجود عدد من المحال التجارية التي توفر الخدمات لرواد الحديقة، كما تم استغلال وجود جامع مسيعيد الكبير المجاور للحديقة، الأمر الذي يوفر مصلى كبيرا للرجال. وأشار إلى أن تكامل المخطط العام للحديقة مع المنطقة المحيطة بها يعتبر أحد عوامل القوة في إنشائها، مثلما هو الحال بالنسبة للمحال التجارية المنتشرة حولها وكذلك جامع مسيعيد الكبير. م. خالد السندي: اكتمال 70 % من المسطحات الخضراء والطرق في مسيعيد قال المهندس خالد احمد السندي رئيس قسم المشاريع بإدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، انه تمت إعادة تأهيل الحديقة القديمة الموجودة في مدينة مسيعيد، حيث تقع الحديقة على مساحة 39 ألف متر مربع، وتشتمل على عدة مناطق لألعاب الأطفال تمتد على مساحة 2700 متر مربع، موضحا أن الحديقة تشتمل ايضا على عدة أنظمة، منها نظام شبكة الري الاوتوماتيكي مرتبط بإدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، وكذلك النظم الأمنية موجودة ومفعلة في الحديقة. وأكد على أن الحديقة تعتبر جزءا من مشروع أعمال صيانة وتأهيل اللاند سكيب او المسطحات الخضراء والطرق وشبكات الري لكامل مدينة مسيعيد، مشيرا إلى أنه قد انتهى من المشروع تقريبا نسبة 70 % من إجمالي أعمال المشروع والجزء المتبقي يمثل 30 % ومتوقع الانتهاء منه في شهر ابريل لعام 2025. وتابع قائلا: «يمثل الجزء المتبقي أعمال الطرق خاصة بعد الانتهاء من الحديقة والتي كانت بمثابة التحدي الأكبر، وجار التركيز على الطرق الرئيسية الموجودة في المدينة، إذ إننا نعمل على إعادة تأهيل كامل المزروعات من خلال القيام استبدال التربة وشبكات الري بالكامل، وذلك بعد أن اصبحت التربة ضعيفة بسبب طبيعة المياه المالحة في المدينة». مقبل الشمري: الحديقة تتبع برنامج إعادة تدوير النفايات أكد السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، أن حديقة مسيعيد منذ افتتاحها أصبحت تتبع برنامج فرز وإعادة تدوير النفايات، وسيتم تزويدها بالحاويات اللازمة لفصل النفايات، وهما الحاويتان باللون «الرمادي، الأزرق»، مشيرا إلى ان جميع الحدائق التابعة لإدارة الحدائق بوزارة البلدية تتبع نظام إعادة تدوير المخلفات ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتطوير خدماتها من أجل الحفاظ على البيئة وسلامتها وتحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى استمرار إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، بتوزيع حاويات إعادة التدوير، وذلك ضمن برنامج فرز المخلفات من المصدر، حيث ستقوم الإدارة خلال شهر أبريل الجاري بتوزيع الحاويات على المناطق التالية وهي فريج عبد العزيز، روضة الخيل، والمنتزه، والسلطة الجديدة، والدحيل، إلى جانب مدينة خليفة الجنوبية.

نظمت مؤسسة الفيصل بلا حدود «ألف» بالشراكة مع وزارة البلدية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حفل تكريم المدارس الفائزة في برنامج «ازرع وطنك» للموسم الأكاديمي 2023-2024. حضر حفل التكريم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيصل بلا حدود، وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيد محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة بالإنابة بوزارة البلدية، والمهندس عبداللطيف علي اليافعي المدير العام لمؤسسة الفيصل بلا حدود، والأستاذة منى الهلباوي المدير العام لقطاع التعليم والثقافة والرياضة بالفيصل القابضة، ولفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية بوزارتي البلدية والتربية والتعليم والتعليم العالي، والشركاء الإعلاميين. الجدير بالذكر أن هذا العام هو النسخة التاسعة على التوالي التي تنفذها المؤسسة، بمشاركة 400 طالب من مراحل التعليم المختلفة ممثلين عن 36 مدرسة حكومية وخاصة. وامتد تأثير البرنامج طوال السنوات السابقة إلى أكثر من 3000 طالب الذين استفادوا بالمعرفة الكاملة عن كيفية إنتاج الغذاء الصحي من خلال تعليمهم زراعة الخضراوات ونباتات الزينة التي يزينون فيها حدائق مدارسهم ومنازلهم. وتعزيز ثقة الاعتماد على النفس وحب المبادرة في الأجيال القادمة والاستفادة من إمكانياتهم في إدارة مواردهم الذاتية. وقد فازت مدرسة رقية الإعدادية للبنات بجائزة التميز التي أعلنت عنها مؤسسة الفيصل بلا حدود العام الماضي بالتعاون مع وزارة البلدية ووزارة التربية والتعليم العالي بتنفيذ حديقة نباتية متكاملة داخل المدرسة، وذلك لتحقيق هدف أساسي من أهداف المؤسسة وهو عنصر الاستدامة الخضراء وترك بصمة واضحة لأبنائنا الطلاب جيل المستقبل. ومن جانبه أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني عن سعادته بمستوى المدارس والطلاب المشاركين في نسخة البرنامج لهذا العام، وصرح بأن برامج المؤسسة دائما ما كانت تهدف إلى إكساب الطلاب من جميع الفئات المهارات الأساسية العلمية والهندسية والتقنية التي تساعدهم في حياتهم التعليمية والمستقبلية وهو ما تم رؤيته بالفعل خلال تنافس المدارس المشاركة في هذه النسخة من البرنامج طوال الموسم الزراعي الذي بدأ منذ شهر نوفمبر 2023 وحتى مارس 2024. وهنأ سعادته الفائزين متمنياً التوفيق للجميع في المشاركات القادمة ضمن برامج مؤسسة الفيصل بلا حدود، وكرم سعادة الشيخ فيصل المدرسة الفائزة بجائزة التميز لهذا الموسم الزراعي على مستوى مدارس قطر. وشكر سعادته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على دعمهم المستمر لبرامج المؤسسة طوال السنوات السابقة. كما شكر سعادته وزارة البلدية على التعاون المثمر في برنامج «ازرع وطنك». ومن جانبه أكد السيد محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة بالإنابة على الشراكة المثمرة بين وزارة البلدية ممثلة في إدارة الحدائق العامة ومؤسسة الفيصل بلا حدود ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة ورفع مستوى وعي الطلاب بأهمية الزراعة، وذلك من خلال اتاحة فرصة التدريب العملي للطلاب المشاركين على كيفية الزراعة خطوة بخطوة، وذلك ما يعزز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إن طرح برنامج «ازرع وطنك» أنتج أفكارا ابداعية ومتنوعة من الطلاب وعزز حس المسؤولية لديهم للحفاظ على البيئة.

أكد المهندس عبدالعزيز الزيارة - مدير ادارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، انه لم يتم تسجيل أي حالة لمرض داء الكلب أو السعار داخل دولة قطر منذ حوالي 5 اعوام مضت، وبالتالي فإنه يمكننا القول ان دولة قطر تعتبر خالية من هذا المرض، مشيرا إلى أن السعار يعتبر من الامراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، ورغم ذلك هناك بعض الدول التي لا تلقيه العناية والاهتمام الكافي. وقال في كلمته خلال الورشة الاقليمية لـ «داء الكلب» التي نظمتها الادارة بالتعاون مع منظمة الصحة الحيوانية امس تحت عنوان «المستجدات في مكافحة داء الكلب والقضاء عليه» ان هذا المرض اذا لم يتم التحكم فيه فإنه من الممكن ان ينتشر داخل الدولة، مؤكدا أن الورشة تعتبر فرصة هامة لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات، كما تساعدنا على توسيع آفاقنا وزيادة المعرفة في مجال الاستقصاء الوبائي للمرض وكيفية مكافحته. ولفت إلى أن داء الكلب مرض فيروسي مشترك ينتقل إلى الإنسان عن طريق العقر من الحيوان المسعور، ويحدث في أكثر من 150 دولة وإقليما، مشيرا الى انه يتسبب في وفاة عشرات الآلاف كل عام، خاصة في آسيا وأفريقيا، 40% منهم من الأطفال دون سن 15 عاماً، منوها إلى انه لهذا السبب قامت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية بالتعاون مع المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لدول الخليج العربي لعقد هذه الورشة لتبادل المعلومات والأفكار لمكافحة هذا المرض الخطير. بدوره تحدث د. محمد الحوسني - مدير شبه الاقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لدول الخليج العربية، عن خطورة مرض السعار على صحة وسلامة الانسان والحيوان والذي لا يزال يصنف للأسف الشديد من قبل منظمة الصحة الحيوانية ضمن الامراض المدارية المهملة، مشيرا إلى ان الاحصائيات العالمية أظهرت أن هذا المرض يفتك بحياة ما يقارب 59,000 شخص سنويا وان 4 من كل 10 حالات وفاة تكون في الاطفال. وأكد على أن المنظمات العالمية تعمل بشكل حثيث للقضاء على المرض عالميا من خلال وضع الأدلة العلمية لتشخيص ومقاومة مرض السعار وتطوير الأدوات العلمية المتعلقة بإدارة الكلاب السائبة، وكذلك من خلال عقد البرامج والورش العلمية لتعزيز القدرات العلمية لدى المختصين في هذا المجال، مشيرا إلى انه على الرغم من النجاحات التي تم تحقيقها بالقضاء على مسبب هذا المرض في بعض انحاء العالم مثل غرب أوروبا وشمال أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، إلا ان المرض لا يزال ينتشر .

كشفت وزارة البلدية، أمس الخميس، عن حصيلة عمل البلديات خلال الربع الأول من العام 2024، تشمل بلديات الدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشحانية والشمال وأم صلال، وتتضمن جولاتٍ تفتيشيةً لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمُختبر وإصدار المُخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المُحاضرات والفعاليات والشراكات المُجتمعية. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة «إكس»، أن بلدية الدوحة، فقد نفذ قسمُ الرقابة الصحية ببلدية الدوحة 24 ألف جولةً، فيما نفذ قسم الرقابة العامة 8279 جولات، كما نفذ القسم الفني 4475 جولة، وتم إرسال 1022 عينة للمختبر، وقامت البلدية بإصدار 5338 مُخالفة وإغلاق 6 مؤسسات وتلقي 544 شكوى، في حين قامت بفحص 65 ألف كيلو من الأسماك وإتلاف 45 كيلو. كما قامت بلديةُ الدوحة أيضًا بزراعة 33 ألف شجرة، و4965 حملات لمُكافحة الحشرات والقوارض، وإصدار 909 رخص بناء و6669 رخصة إعلانات، إلى جانب القيام بـ 15 شراكات مُجتمعية وتنظيم 22 مُحاضرة وفعالية. أما بلدية الريان فنفذ قسم الرقابة الصحية 18 ألف جولة و5710 جولات لقسم الرقابة العامة و2450 جولة لقسم الرقابة الفنية، كما أصدرت 161 مُخالفة وتلقت 137 شكوى وأغلقت مؤسستين، وتم إرسال 152 عينة للمختبر، في حين قامت بالإشراف على 10 آلاف ذبيحة وإتلاف 46 ذبيحة، كما تم إتلاف جزئي لـ 507 كيلو. كما قامت بلديةُ الريان أيضًا بزراعة 1070 شجرة، و29 حملة لمُكافحة الحشرات والقوارض، وإصدار 537 رخصة بناء و2498 رخصة إعلانات، إلى جانب القيام بـ 13 شراكة مُجتمعية وتنظيم 80 مُحاضرة وفعالية. في حين نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال 4659 جولة، وقام قسم الرقابة العامة بـ 1182 جولة، فيما قام قسم الرقابة الفنية بـ 421 جولة، كما تم إرسال 67 عينة للمختبر وتلقت 26 شكوى وأصدرت 24 مُخالفة، وقامت بإغلاق عدد 3 مؤسسات، في حين قامت بالإشراف على 17 ألف ذبيحة وإتلاف 302 ذبيحة، كما تم إتلاف جزئي لـ 3756 كيلو. كما نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة 3540 جولة، وقام قسم الرقابة العامة بـ 1636 جولة، فيما قام قسم الرقابة الفنية بـ 279 جولة، كما تم إرسال 68 عينة للمختبر وتلقت 10 شكاوى وأصدرت 12 مُخالفة، وقامت بإغلاق مؤسسة واحدة، في حين قامت بالإشراف على 100 ألف ذبيحة وإتلاف 82 ذبيحة، وفحص 142 ألف كيلو من الأسماك. وأيضا نفذت بلدية الوكرة ممثلة في قسم الرقابة الصحية 4756 جولة، وتم إرسال 141 عينة للمختبر وتلقت 30 شكوى وأصدرت 74 مُخالفة، وقامت بإغلاق 4 مؤسسات، في حين قامت بالإشراف على 57 ألف ذبيحة وإتلاف 764 ذبيحة، وإتلاف جزئي لـ 33 ألف كيلو وفحص 118 ألف كيلو من الأسماك، وإتلاف 80 كيلو. بينما نفذت بلدية الظعاين 2296 جولة خاصة بقسم الرقابة الصحية و731 لقسم الرقابة العامة و235 جولة لقسم الرقابة الفنية وأرسلت 25 عينة للمُختبر وأصدرت 20 مُخالفة، وتلقت 36 شكوى وقامت بإغلاق مؤسستين، كما نفذت 66 حملة لمُكافحة الحشرات والقوارض وأصدرت 816 رخصة إعلانات و214 رخصة بناء. ونفذ قسمُ الرقابة الصحية ببلدية الشحانية 2890 جولة و1529 جولة في قسم الرقابة العامة و577 جولات في قسم الرقابة الفنية كما أصدرت 399 مُخالفة وتلقت 68 شكوى، كما أرسلت 126 عينة للمُختبر وقامت بإغلاق 15 مؤسسة، في حين قامت بالإشراف على 6096 ذبيحة وإتلاف 6 ذبائح، وإتلاف جزئي لـ 40 كيلو. وأيضا نفذ قسمُ الرقابة الصحية ببلدية الشمال 1346 جولة و537 جولة في قسم الرقابة العامة و690 جولات في قسم الرقابة الفنية كما أصدرت عدد 1 مُخالفة وتلقت عدد 2 شكوى، كما أرسلت 9 عينات للمُختبر ولا يوجد إغلاقات، في حين قامت بالإشراف على 1762 ذبيحة وإتلاف 13 ذبيحة، وإتلاف جزئي لـ 404 كيلو.