دعت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة البحوث الزراعية - قسم البحوث النباتية، الجمهور والمهتمين لحضور اليوم الحقلي الإرشادي المخصص لتجفيف رطب نخيل التمر. سيعقد هذا الحدث في غرف التجفيف المعدلة والمطورة في محطة البحوث الزراعية الواقعة في روضة الفرس، شمال البلاد. تُنظم الفعالية يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024، في الثامنة صباحاً. وتوفر الفعالية فرصة للاطلاع على تقنيات جديدة ومتطورة في تجفيف رطب النخيل، وهي موجهة للعاملين في القطاع الزراعي والمزارعين والمهتمين بتطوير وتحسين إنتاج التمور. كما تم توفير رمز QR في الإعلان للوصول المباشر إلى موقع الفعالية.

نوهت وزارة الداخلية بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2024 بلذي يخص تحديد سرعة الوسائط البحرية داخل ميناء الصيد البحري. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة أكس، حدد قرار وزاري رقم 134 لعام 2024 سرعة الوسائط البحرية داخل ميناء الصيد البحري، بأنها لا تتجاوز 5 عقد وبطريقة لا تتعارض مع سلامة السفن والقوارب أو المساعدات الملاحية أو المنشآت الأخرى في الميناء للخطر أو الضرر.

ضمن مشاركة وزارة البلدية في فعالية (العودة للمدارس)، نظمت بلدية الدوحة فعالية بعنوان «نصائح في التغذية الصحية للطلاب» في اللولو هايبرماركت، بهدف توعيتهم وإرشادهم من أجل الحفاظ على صحتهم الغذائية. يأتي ذلك في إطار حملة العودة للمدارس للعام الأكاديمي الجديد 2024-2025، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تحت شعار «مدرستي بيتي الثاني»، وذلك بالتعاون مع شركة مواصلات (كروه) ومشيرب العقارية، وتستمر الحملة من 18 حتى 31 أغسطس. يتضمن المهرجان هذا العام عددًا من الأنشطة والفعاليات والألعاب الهادفة للأطفال، كما ستشارك عدة جهات بتقديم ورش توعوية وأنشطة تفاعلية.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية وبالتعاون مع شركة حصاد الغذائية، دورة تدريبية للمزارع المحلية بعنوان (تهيئة المزارع للزراعة: تعقيم وتنظيف المزرعة قبل الزراعة- التخطيط التشغيلي للمزارع). قدمت الدورة، التي عُقدت في مقر الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي (قطفة)، شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية التابعة لشركة حصاد الغذائية، بحضور 31 مهندسا زراعيا ومسؤول مزرعة. تناولت الدورة التدريبية التعريف بخطوات التخطيط التشغيلي للمزارع وتنفيذها، وشرح أهمية التخطيط التشغيلي في تحسين الإنتاجية والجودة، وتطوير فهم شامل لأهمية تهيئة المزرعة، وكذلك التعريف بأساليب التعقيم والتنظيف قبل الزراعة. وفي نهاية الدورة التدريبية، قدم المشاركون بعض المقترحات منها استمرارية وزيادة عدد الدورات التدريبية المتخصصة ومن بينها دورة عن التحديات في الزراعات الصيفية، وتقديم ورش تطبيقية لزيادة ترسيخ معلومات المزارعين، وإثرائها بتجارب المزارعين ونقاشاتهم. وتأتي مثل هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار الشراكة بين وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية وشركة حصاد الغذائية، بهدف تحسين الخدمات الزراعية المقدمة لأصحاب المزارع وتوفير الدعم والإرشاد وتوجيه المزارعين نحو تبني ممارسات زراعية جيدة لرفع جودة المنتج المحلي، وتحقيق الكفاءة في الإنتاج، وزيادة المردود الاقتصادي لأصحاب المزارع. وفي هذا السياق، قامت وزارة البلدية بتقديم خطط وبرامج لدعم المزارعين، من خلال التبكير في تقديم الخدمات، وتحسين جودة الخدمة، والتأكد من وصولها للمزارع في الوقت المناسب. كما رسمت الوزارة خطة للتدريب والإرشاد الزراعي يتم من خلالها توعية المزارعين بالممارسات المثلى للزراعة من خلال ورش العمل والزيارات الميدانية والتدريبات الحقلية.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية (إدارة الثروة الحيوانية)، في الاجتماع السابع عشر للجنة الخليجية لتسجيل المستحضرات البيطرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في سلطنة عمان خلال الفترة 12- 13 أغسطس 2024. ترأس الوفد المشارك المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية وزارة البلدية، وتم خلال الاجتماع استعراض دليل متطلبات تجديد تسجيل المستحضرات البيطرية سواء كانت أدوية أو لقاحات بيطرية، ودليل متطلبات تغيير متطلبات التسجيل، ومقترح مراكز التدريب المعتمدة للتقييم العلمي، واستعراض واعتماد الأدوية المقدمة للاعتماد.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الكفاءة الزراعية، أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية عن تنظيم دورة تدريبية مخصصة لمسؤولي المزارع، تأتي هذه الدورة تحت عنوان «تهيئة المزارع للزراعة/ تعقيم وتنظيف المزرعة قبل الزراعة - (التخطيط التشغيلي للمزارع)»، وستُقدم من قبل شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية، التابعة لشركة حصاد الغذائية. ستُعقد الدورة يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024، من الساعة 9 صباحًا وحتى 11 صباحًا، في مقر الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي (قَطْفَة). ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل مجانًا عن طريق مسح الباركود الموجود على الإعلان.

أغلقت وزارة البلدية منشأة غذائية في الوكرة إغلاقاً جزئياً لمدة 15 يوماً مخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن بلدية الوكرة أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق منشأة غذائية آي تو زد دماكا هايبرماركت في منطقة الوكير + المشاف + الثمامة لمدة 15 يوماً تبدأ من اليوم 12 أغسطس الجاري بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية، مبينة في محضر الإغلاق أن سبب الإغلاق، هو مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة على نحو لا يجعلها ضارة بصحة الإنسان، مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور، علماً أن الإغلاق الجزئي يشمل الملحمة. وفي 6 و7 أغسطس الجاري أغلقت بلدية الوكرة مؤسستين غذائيتين بسبب تداول أغذية في ظروف غير صحية.

أطلقت وزارة البلدية ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد وبالتنسيق مع مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لإدارة الشؤون المالية، خدمة جديدة بمركز الاتصال الموحد (184)، تتيح لعملاء لجنة فض المنازعات الإيجارية التابعة للوزارة، التواصل الهاتفي المباشر مع موظفي اللجنة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات الوزارة المقدمة للجمهور. وتدعم الخدمة الجديدة، خدمات كل من مركز الاتصال الموحد، ولجنة فض المنازعات الإيجارية، وتمكِّن الشركات والمواطنين والمقيمين والزوار من تقديم أي شكاوى أو استفسارات أو ملاحظات تتعلق بالنزاعات الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في الدولة. ويمكن التواصل مع لجنة فض المنازعات الإيجارية خلال ساعات الدوام الرسمي عن طريق الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة لبلدية (184) واختيار اللغة ثم الخيار رقم (2) للتحدث مع موظفي اللجنة. وذلك بعد إضافة خيار في نظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR) لتمكين العملاء من التواصل مباشرة مع اللجنة. ويأتي إطلاق خدمة الاتصال الداخلي الجديدة، ضمن مشروع تفعيل خدمات اتصال داخلية بعدد من الإدارات واللجان والذي تعمل عليه حاليا إدارة مركز العملاء ومركز الاتصال الموحد، لتسهيل وتسريع معالجة طلبات وشكاوى العملاء، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الوزارة.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية ممثلة بوزارة البلدية وضع ضوابط لإنهاء ما أسموه بـ «فوضى وعشوائية» استغلال الأراضي الفضاء في المناطق والاحياء السكنية وتحويلها إلى مواقف للسيارات والشاحنات من مختلف الأحجام، علاوة على وقوف الكبائن ومراكب الصيد، لافتين إلى أن انتشار هذه الظاهرة بشكل موسع في مختلف المناطق والاحياء السكنية يعكس صورة غير حضارية ويتسبب في تشويه المناظر العامة للمناطق السكنية، خاصة ان بعض تلك الأراضي تقع على المداخل الرئيسية للمناطق السكنية. وأكدوا انهم تحدثوا مرارا وتكرارا مع الجهات المعنية لعمل اللازم لكن دون جدوى لتستمر الظاهرة وتتزايد في المناطق الخارجية ومنها منطقة الخور والذخيرة وفي المناطق الداخلية أيضا والواقعة بقلب العاصمة الدوحة، متمنين إنهاء هذه الظاهرة التي تحولت إلى مأساة. وشددوا على ضرورة تدخل اعضاء المجلس البلدي وايصال صوت السكان إلى الجهات المعنية ممثلة بوزارة البلدية، وتوجيه البلديات بحسب النطاق الجغرافي لها لعمل اللازم ومنع تحويل الأراضي الفضاء إلى مواقف، مع ضرورة العمل على استغلال تلك الأراضي بالشكل المطلوب الذي يعكس صورة حضارية وجمالية للمناطق السكنية. أربكت حركة السير ورصدت «الشرق» خلال جولتها في عدد من المناطق السكنية الاستغلال الواضح والموسع للأراضي والأرصفة ما نتج عنه ضيق الطرق وصعوبة الدخول إلى المناطق، علاوة على ازدحام الشوارع الداخلية وارباك حركة السير أثناء الدخول للوقوف في المساحات والأراضي أو خلال الخروج منها، وذلك لأنها تحتوي على سيارات وشاحنات مختلفة الأحجام. وفي هذا السياق قال الدكتور حسن لحدان المهندي عضو المجلس البلدي لمنطقة الذخيرة: انتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة استغلال الأراضي والأرصفة على جنبات الطرق لوقوف السيارات والشاحنات عليا، الأمر الذي يتسبب في تشويه المنظر العام لتلك المناطق، ويصعب عملية الدخول إليها بسبب الزحام الشديد على شوارعها الداخلية. وأضاف المهندي: إن وزارة البلدية المسؤولة عن انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع، لذا من الضروري تحديد آلية تنظم عملية استغلال الأراضي والمساحات الفضاء في المناطق السكنية، والعمل جاهدة لتنظيم العملية ومنع الوقوف على الأراضي وجنبات الطرق وعلى الأرصفة التي كلف مشاريع إنشائها الدولة موازنة كبيرة. مطلوب لوقف الظاهرة ودعا عضو البلدي إلى وضع ضوابط وقوانين للتخلص في الفوضى الحاصلة في أغلب المناطق السكنية بالبلاد، خاصة وأن هذه المخالفات لا تقتصر على السيارات فقط، حيث وجود مراكب الصيد، الإسكوترات، ناهيك عن الكبائن التي تنفذ عليها أعمال صيانة في مواقعها على تلك الأراضي الواقعة وسط المناطق السكنية. وأوضح: من الأسباب التي أدت إلى قيام الآسيويين وبعض السكان باستغلال الأراضي الفضاء والأرصفة للوقوف عليها، ندرة المواقف مع زيادة نسبة السكان ببعض المناطق مع افتقارها للمواقف الكافية، الامر الذي يستدعي إعادة النظر في عملية تخطيط المدن والمناطق والشوارع الداخلية بإنشاء مواقف للسيارات والشاحنات متوسطة الحجم، وتوسعة الطرق وتنفيذ مشاريع جمالية وأخرى تفيد السكان على المساحات بالمناطق بدلا من تركها حتى تستغل وتتحول لمواقف.

أصدرت بلدية الدوحة قرارًا إداريًا بإغلاق «تاستي روستر»، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. جاء القرار بعد سلسلة من عمليات التفتيش التي أكدت وجود مخالفات واضحة للقوانين والمعايير الصحية المتبعة. وأكدت البلدية على أهمية التزام جميع المنشآت الغذائية بالقوانين واللوائح لضمان تقديم أغذية آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين. وذكرت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملاتها الرقابية المستمرة لضبط أي تجاوزات تؤثر على صحة وسلامة الأغذية المقدمة للجمهور. وحثت جميع المطاعم والمنشآت الغذائية على الالتزام التام بالاشتراطات الصحية لتفادي العقوبات والإغلاقات المستقبلية.

أكد السيد أحمد اليافعي، رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، على تنوع الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية للمزارع المحلية، بما يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق قطر لأمنها الغذائي، مشيراً إلى قيام الوزارة الفترة الحالية بتقديم خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين، من خلال تأمين الحراثات والمعدات الخاصة بتجهيز الأرض للعملية الزراعية. وأشار في تصريحات لـ الشرق إلى أن الوزارة تقوم الفترة الحالية بمساعدة جميع المزارع في حرث الأرض وتجهيزها، استعداداً لموسم زراعة الخضراوات المحلية، حيث وضعت الوزارة جميع الماكينات والآلات الزراعية التي تملكها لخدمة المزارع خلال الفترة الراهنة، بالإضافة لاستئجار 12 من المعدات والآلات الزراعية الأخرى، للمساعدة في تجهيز الأراضي لجميع المزارع والتي ارتفعت أعدادها خلال السنوات الماضية. وعن آليات الحصول على هذه الخدمة، بين السيد أحمد اليافعي، أنه في حال رغبة المزارع في الحصول على مساعدة هذه الآلات، فيجب عليه تقديم طلب في المراكز الخارجية التابعة لوزارة البلدية، حيث تقوم المراكز بإرسال الآلات الزراعية إلى المزارع حسب المواعيد والجداول الموضوعة، لافتاً إلى أن العمل يستمر جميع أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة فقط، وذلك لسد احتياجات جميع المزارع المحلية، لافتاً إلى أن المراكز الخارجية تنتشر بعدة أماكن بالدولة وتشمل: روضة الفرس بالشمال، المزروعة بأم صلال، بالإضافة لمركز الشيحانية. وعن الأنواع الأخرى من الدعم الذي تقدمه الوزارة للمزارعين، أشار رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية، إلى أن الدعم لموسم زراعة الخضراوات، يشمل صرف بذور الخضراوات بأسعار رمزية ومنخفضة جداً، كذلك صرف الأسمدة وأدوية الآفات والأمراض بشكل مدعم وبأسعار رمزية، مؤكداً على أن وزارة البلدية تقف خلف المزارعين لزيادة إنتاجها من الخضراوات بما يساهم في سد جزء كبير من احتياج واستهلاك السوق المحلي. كما أشاد عدد من المزارعين بنجاح النسخة التاسعة من معرض الرطب، الذي اختتمت فعالياته السبت 3 أغسطس، مؤكدين على نجاح النسخة الحالية في استقطاب أعداد كبيرة من المزارع المحلية، والتي وصلت إلى 110 مزارع محلية متفوقة عن الأعداد التي شاركت العام الماضي. وفي هذا الإطار أشاد السيد محمد السعيد، صاحب إحدى المزارع المحلية، بالمستوى المتميز والرائع من التنظيم لمعرض الرطب المحلي، كذلك بالدعم الذي قدمته إدارة سوق واقف ووزارة البلدية للمزارعين المحليين لتسهيل وتيسير المشاركة في المعرض، والتي شملت الحصول على أماكن مجانية لعرض المنتجات الزراعية بالمعرض، كذلك مواد التغليف التي تشمل العلب الورقية والخشبية التي يتم من خلالها عرض الرطب، مشيراً إلى أن النسخة الحالية من المعرض شهدت إقبالا كبيرا من الزوار والجماهير لشراء الرطب، وذلك أدى لارتفاع عمليات البيع ونفاد الكميات المعروضة من الرطب مع نهاية اليوم، لافتاً إلى أنه يبيع يومياً ما بين 100 إلى 150 كيلو من جميع الرطب التي تنتجها مزرعته. وعن آليات المشاركة، أوضح السيد محمد السعيد أنهم تلقوا دعوة خلال الفترة الماضية للمشاركة بالمعرض، ثم قامت المزارع بإرسال عينات من الرطب التي سيتم عرضها بالمعرض، وذلك للكشف عليها في المختبرات، للتأكد من سلامتها وموافقتها للمواصفات التي وضعتها إدارة المعرض للمشاركين، والتي تشمل خلو الرطب من جميع الآفات والأمراض الزراعية، ونظافتها من المبيدات الحشرية، ثم ترسل إدارة المعرض إلى المزارعين إشعارا بسلامة إنتاجهم من الرطب والموافقة على المشاركة، حيث يتم تحديد أماكن العرض والمواعيد اليومية، وأماكن التخزين وتسهيل عمليات الإمداد اليومي من الرطب في حال نفادها. ولفت إلى انخفاض أسعار الرطب بالمعرض عن أسعار الأسواق الخارجية، حيث تصل قيمة التخفيضات إلى خمسة ريالات للكرتونة لجميع أنواع الرطب المحلية. وفي ذات السياق أوضح السيد حبيب البلوشي، مشرف على 3 مزارع محلية، أن النسخة الحالية من معرض سوق واقف للرطب المحلي شهدت تطوراً كبيراً في العديد من الجوانب، حيث إن التنظيم كان على درجة كبيرة من الاحترافية، كذلك ارتفاع أعداد المزارع المحلية المشاركة بالمعرض، بالإضافة للجودة المتميزة للرطب المعروضة التي بدأت تأخذ طريقاً سريعاً نحو التميز والتنوع كذلك المذاق الرائع، مشيراً إلى أن هذه الجودة انعكست على ارتفاع عمليات البيع، حيث يقوم ببيع أكثر من 200 صندوق من الرطب يومياً، كما أن الصندوق يتراوح وزنه ما بين 2 إلى 3 كيلوجرامات. وأشار إلى غزارة الإنتاج المحلي من الرطب، وذلك مع ارتفاع أعداد المزارع المحلية، والتي شهدت توسعا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المعرض يساهم في تسويق كميات كبيرة من إنتاج المزارع، كما تقوم المزارع ببيع الإنتاج المتبقي من المعرض في السوق المركزي، بالإضافة إلى العمل على تجفيف الرطب لتحويلها إلى تمور، وذلك استعداداً لمعرض التمور الذي يقام قبل شهر رمضان.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الأمن الغذائي، أمس ورشة عمل حول التبادل المعرفي بين دولة قطر وجمهورية كوريا في مجال الزراعة الذكية، بالتعاون مع وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، ومعهد هيونداي للبحوث وشركة /بلانت فارم/، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء الهيئات والشركات ومديري الإدارات من الجانبين القطري والكوري. وأكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي، في تصريحات، أن دولة قطر تولي قضية الأمن الغذائي اهتماما كبيرا، وفي إطار السعي لتعزيز الأمن الغذائي، اتجهت لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الغذائية الزراعية، لتحقيق مستويات آمنة من الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الزراعية بصفة عامة، ومن الخضراوات سريعة التلف على وجه الخصوص، منوها إلى استفادة دولة قطر، في سبيل ذلك، من التكنولوجيا الحديثة والتوسع في استخدام البيوت المحمية عالية التقنية وتطوير نظم الزراعة، حيث قدمت وزارة البلدية حزما مختلفة من الدعم لتحسين الإنتاجية، كما طرحت عددا من مشاريع البيوت المحمية لإنتاج الخضراوات بغرض الوصول إلى نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة. وقال إنه سعيا لمواجهة التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي في دولة قطر، وأبرزها ندرة الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة، إضافة للظروف المناخية القاسية من ارتفاع لدرجات الحرارة والرطوبة، فإن قطاع الزراعة والأمن الغذائي دأب على البحث عن حلول ذكية ومستدامة، لضمان الإنتاج الزراعي وتحقيق مستويات الاكتفاء الذاتي المستهدفة.

في إطار التعاون بين وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية وجامعة قطر، شهد مختبر الزراعة النسيجية برنامجاً تدريبياً مميزاً لعدد 10 طالبات من كلية العلوم والآداب على كافة مراحل تقنيات الزراعة النسيجية في الفترة من 7 إلى 18 يوليو العام الحالي. وتضمن البرنامج التدريبي أنشطة علمية ومعملية للطالبات حول تحسين مهاراتهنّ التقنية والتحليلية، والتعريف والتدريب على مراحل تحضير للأوساط الغذائية والزراعة والإنبات عبر محاضرات علمية، وشمل تدريباً عملياً بإشراف خبراء وباحثين بقسم الزراعة النسيجية وتعرف الطالبات على مرحلة الزراعة وتشمل تقطيع الفسائل وتشريحها عبر برتوكول الأجنة الجسدية وتجهيز كابينات الزراعة واستخدام أدواتها والتعرف على أنواع الأنسجة في المراحل الأولية. وتدربنّ عملياً على نقل النباتات والبيئات المناسبة والتدريب على نقل الأجنة وفصل النباتات الصغيرة، وتقديم شرح وافٍ لهنّ عن غرف التحضين والنمو والتدريب على فحص العينات ومراحل الأقلمة المتدرجة والظروف المناسبة لكل مرحلة ومتابعة كل المراحل حتى يصل النبات إلى الحقل.

شارك مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة البلدية كضيف شرف بإحدى الجلسات النقاشية لمنتدى القوقاز للاستثمار الذي عُقد خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو 2024 في مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان وذلك تحت عنوان خلق فرص استثمارية جديدة في الدول. دارت الجلسة النقاشية حول النظم الوطنية للبيانات المكانية، حيث تم خلال المحور الأول استعراض بداية تأسيس نظم المعلومات المكانية في دولة قطر منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين والتي أُسست برؤية شاملة لتطوير المعايير والمواصفات والإجراءات الوطنية لجمع وتخزين واسترجاع بيانات نظم المعلومات الجغرافية بشكل منظم، والتنسيق وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وإنشاء وتوفير قواعد مرجعية مكانية دقيقة، وتعتبر هذه العناصر من أهم ركائز إنشاء نظم البيانات المكانية في أي دولة. وتناول المحور الثاني في الجلسة النقاشية أنواع البيانات والمنتجات المكانية التي يقدمها مركز نظم المعلومات الجغرافية والجهات الحكومات الأخرى المرتبطة بالشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية حيث تم استعراض أهم تلك البيانات والمنتجات من قواعد البيانات الجغرافية الرقمية بأنواعها، والخدمات المساحية والجيوديسية، والمسوحات الجوية بما فيها الطائرة بطيار والطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار عن بُعد والتصوير الجوي عالي الدقة والنموذج ثلاثي الأبعاد والمسح الجوي الليزري (لايدار) والمسح الأرضي المتحرك وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية التي مكنت من تكامل مصادر البيانات المكانية والمساعدة على اتخاذ القرار من خلال تمكين المستخدم من استخراج تقارير مكانية وإحصائية تفصيلية وخدمات البيانات الإلكترونية. كما تم استعراض أهم البيانات المكانية الرقمية التي تشارك بها الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية مما يشكل منظومة متكاملة على مستوى الدولة. أما المحور الثالث من الجلسة النقاشية فقد تطرق إلى استراتيجية عمل مركز نظم المعلومات الجغرافية للفترة من 2024 وحتى 2030، والخطط المستقبلية التي تشتمل على وضع الأسس وبدء العمل بالتوأم الرقمي في الدولة، الذي يهدف الى تحقيق تمثيل افتراضي للعالم الواقعي، بما في ذلك العناصر المادية لكل من المواقع الحضرية من مبان وبنية تحتية والعناصر الطبيعية وتفاعلها مع الاجراءات وبيئات العمل. جدير بالذكر أن مشاركة مركز نظم المعلومات الجغرافية في منتدى القوقاز للاستثمار، جاءت بدعوة من الهيئة الفيدرالية الروسية لنظم المعلومات الجغرافية والمساحة والكارتوغرافي في موسكو وفرعها في العاصمة الشيشانية غروزني، وضم الوفد المشارك كلا من السيد عامر محمد الحميدي مساعد مدير المركز والسيد مصون شهبندرخبير أول نظم معلومات جغرافية. علما بأنه يجري العمل على صياغة مذكرة تفاهم بين دولة قطر ودولة روسيا الفيدرالية للتعاون في مجال نظم المعلومات الجغرافية حيث سيتم الاعلان عنها خلال الفترة القادمة.

في إطار التعاون الأكاديمي بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة وتعزيز المهارات العملية للطلاب، نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية وإدارة التدريب برنامجاً تدريبياً مخصصاً للطالبة/ حور بنت محمد بن صالح الهنانية من جامعة السلطان قابوس - سلطنة عُمان بالفترة 1-18/07/ 2024. وهدف البرنامج التدريبي إلى تزويد الطالبة بالخبرات العملية والمعارف الحديثة في القطاع الزراعي حيث تضمن البرنامج الذي أعده وأشرف على تنفيذه فريق من إدارة الشؤون الزراعية الآتي: المشاركة في التجارب الميدانية للتعرف على أصناف المحاصيل المزروعة في دولة قطر والآفات والأمراض التي تصيبها. التعرف على المشاكل المرتبطة بإنتاج المحاصيل تحت ظروف ملوحة التربة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة. التعرف على التقنيات الحديثة في إنتاج ووقاية النبات. الإلمام والتعريف بأنواع النباتات الداخلية والخارجية المتواجدة في الدولة وطرق إكثارها والعناية بها. وقد أشاد كل من السيد مدير إدارة الشؤون الزراعية والسيدة/ مديرة إدارة التدريب بهذه المبادرة، مؤكدين على أهمية التعاون الأكاديمي بين الدول لتطوير الكفاءات الوطنية والإقليمية في مختلف المجالات. ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن أولويات الوزارة لتعزيز التعليم والتدريب العملي وتقديم الدعم اللازم للطلبة لتحقيق التميز الأكاديمي والمهني، كما يعتبر البرنامج جزءاً من تعزيز الشراكة بين دولة قطر وسلطنة عمان في مجالات التعليم والتدريب، ويمثل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الزراعي في كلا البلدين.

قال السيد أحمد سالم اليافعي رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة البلدية، إن الوزارة تدعم أصحاب مزارع التمور بشكل كبير وتقف خلفهم لتقديم أفضل وأعلى إنتاج بشكل مستمر، مشيراً إلى أن صور الدعم كثيرة ومتنوعة. وأشار في تصريحات لـالشرق، إن الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية للمزارعين يشمل صرف الأسمدة العضوية والكيماوية مجاناً لكل المزارع وعلى حسب المساحات، بالإضافة لفرق مكافحة الآفات التي تستجيب بشكل فوري لأي طلب يتقدم به المزارعون لفحص مزارعهم، حيث تقوم فرق مكافحة الآفات بالعمل على فحص المزرعة بشكل فوري وتحديد نوعية الأمراض والآفات، ومن ثم تتم معالجتها بشكل فوري. وعن دعم المزارعين للمشاركة في مهرجان الرطب، أوضح اليافعي أن وزارة البلدية تحرص على تشجيع المزارعين للمشاركة في المهرجان، وذلك لتسويق منتجاتهم من الرطب، مشيراً إلى أن المشاركة تدعم المنافسة التي ترفع من جودة وإنتاج الرطب والتمور المحلية، حيث قدمت الوزارة لهم عبوات التغليف، كما تم دعم 100 مزرعة ببيوت لتجفيف الرطب. من جهة أخرى، شهد مهرجان ومعرض سوق واقف للرطب المحلي للعام 2024، خلال يومي الجمعة والسبت، إقبالا كبيرا من الجمهور لشراء الرطب المحلية المتميزة والمخفضة، حيث وصلت المبيعات إلى 81.492 طنا، كما سجل يوم الجمعة أعلى نسبة مبيعات منذ افتتاح المعرض، والتي قدرت بـ22.749 طنا وهي الأعلى من افتتاح المعرض الثلاثاء الماضي، حيث حققت الأنواع اخلاص وشيشي وخنيزي وبرحي، أعلى المبيعات من بين جميع أنواع التمور. كما شهدت الفاكهة القطرية إقبالا من الجمهور منذ طرحها بالسوق يوم الخميس الماضي، حيث أفسحت إدارة المعرض المجال لأصحاب المزارع المحلية لطرح التين واللوز المحلي، والتي قدرت أعدادها بحوالي 10 مزارع محلية. ومع خروج الأسر والعائلات خلال الفترة المسائية بنهاية الأسبوع لشراء الرطب المحلية، قررت إدارة المعرض استمرار عمليات البيع حتى الساعة العاشرة مساء يومي الخميس والجمعة، بخلاف المعتاد حيث يقوم المعرض بإغلاق أبوابه الساعة التاسعة مساءً باقي أيام الأسبوع. وكان معرض سوق واقف للرطب المحلي لعام 2024، قد تم افتتاحه يوم الثلاثاء الماضي، حيث تقوم على تنظيمه إدارة سوق واقف بالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية - وزارة البلدية، ويستمر المعرض في العمل حتى 3 أغسطس المقبل في الساحة الشرقية بسوق واقف، وبمشاركة واسعة من المزارع المحلية، والتي وصل عددها لـ 110 مزارع، تقوم بعرض أجود أنواع التمور المحلية، ومن أشهرها الخلاص والخنيزي والبرحي والشيشي. وتتحلى جميع أنواع الرطب المعروضة للجمهور بأعلى درجات السلامة، حيث تقوم الجهات المنظمة بالتعاون مع وزارة الصحة بفحص جميع منتجات المزارع المشاركة في المعرض، كما يجري العمل على إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة، وذلك للتأكد من خلوها من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية التي تضر بصحة الإنسان، بالإضافة إلى أنه يتم اختيار المزارع التي لديها إنتاج مطابق للمواصفات والمقاييس الآمنة التي حددتها الجهة المعنية. ويتميز مهرجان سوق واقف للرطب، بمنح كافة المزارع المشاركة منافذ البيع بالمجان، حيث يقوم المزارعون بعمل تخفيضات في أسعار الرطب المعروضة للبيع عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، مما يجعل أسعارها في المتناول وأقل من السوق، لا سيما وأن المعرض يتيح لهم البيع المباشر للمستهلكين دون أي وسيط، وهو ما يعود في النهاية بالفائدة على المزارع والمستهلك، ويشهد معرض الرطب تطورا كبيرا منذ سنوات، حيث بدأ المعرض بـ 35 مزرعة قبل نحو ثماني سنوات، والآن وصل العدد إلى 110 مزارع، مما يدل على نجاح المعرض الذي يعد منصة يستطيع من خلالها المزارعون بيع معظم حصيلة إنتاجهم من الرطب المحلي في موقع واحد. وبجانب الرطب والفاكهة المحلية التي يتم عرضها بالمعرض، يقوم عدد من المزارع الخاصة والمشاتل المحلية بعرض أنواع عديدة لفسايل النخيل الصغيرة لبيعها للمواطنين والجمهور، حيث عبر عدد من أصحاب المزارع عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة البلدية لدعم زراعة النخيل بالدولة، مشيرين إلى أن الدعم كبير وشامل ويضم العديد من الخدمات منها: الاستشارات الزراعية ومكافحة الآفات وتقديم جميع أنواع السماد، بالإضافة لإقامة هذا المعرض الذي يعتبر منبرا للمنافسة للارتقاء بجميع أنواع الرطب والتمور المحلية.

تعمل إدارات الرقابة البلدية على تكثيف الحملات التفتيشية بشكل مستمر، حيث وصل عدد المنشآت الغذائية المغلقة والمعلن عنها خلال الشهر الجاري إلى 6 إغلاقات حتى الآن، في 4 بلديات، وذلك لمخالفتها قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتتمثل المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. حيث يوجد عدد 2 منشآة مغلقة في بلدية الدوحة، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الوكرة، ومنشأة واحدة في كل من بلدية الشحانية وبلدية الريان، وتتراوح فترة الإغلاق ما بين 5 إلى 60 يوما على حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار. وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدمها في عملها، في القيام بشن الحملات التفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها إحدى أهم الجهات الحكومية المنوط لها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمُختبر وإصدار المُخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المُحاضرات والفعاليات والشراكات المُجتمعية.

تعمل لجان فض المنازعات الإيجارية التابعة لوزارة البلدية، على زيادة تطوير العمل بشكل مستمر، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، إذ قامت اللجان بعدد من الإنجازات ومنها التنسيق المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء من ناحية الربط الإلكتروني بين لجان فض المنازعات الايجارية وذلك من خلال العمل على برنامج (محاكم)، بما يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني. وقامت اللجان بالعمل على سرعة الفصل بالطلبات المنظورة أمام لجان المكتب، حيث يتم الفصل في أغلب الطلبات خلال أسبوعين، إلى جانب تحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكية والتي لها الأثر الإيجابي من تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، وتم رفع الحد الأدنى للطلبات الجديدة المقدمة أمام اللجان لعدد (50) طلبا أسبوعيًا لكل لجنة. وحرصت اللجان على تقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان، كما تم مطابقة حساب أمانة فض المنازعات المفتوح لدى بنك قطر الوطني من تاريخ بدء إنشاء المكتب في 2008 / 10 / 14 حتى تاريخه، وتم إنجاز ما يقارب 90 % من المطابقة المالية، والمتوقع الانتهاء منها في شهر يناير 2024، وذلك لتحديد الودائع غير المستلمة ومحاولة الوصول للمستفيدين. وفيما يتعلق بإحصائية لجان فض المنازعات الإيجارية (القانونية) خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر لعام 2023، فيوجد 4716 طلبا متداولا و3203 طلبات قطعية و203 طلبات تمهيدية و243 طلب شطب، حيث إن الطلبات المتداولة تتضمن الطلبات الجديدة المسجلة خلال الفترة المذكورة بالإضافة إلى الطلبات المرحلة من الفترة السابقة وما زالت متداولة. سرعة الفصل بالطلبات ويقوم المكتب على الصعيد الإجرائي بسرعة الفصل بالطلبات المنظورة، حيث يتم الفصل في أغلب الطلبات خلال أسبوعين، والتعاون المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء من ناحية الربط الإلكتروني بلجان فض المنازعات الايجارية بما يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني، وتجهيز وحدة خاصة للتسوية والصلح والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تسوية العديد من الطلبات، بما يسهم بتقليل عدد الطلبات المنظورة أمام اللجان، وكذلك العمل على تحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكية والتي لها الأثر الإيجابي في تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، إلى جانب رفع الحد الأدنى للطلبات لكل اللجان الخمسة، لإنجاز أسرع، ولتفادي تأخير المواعيد، وتقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان. استحداث وحدة لشؤون الموظفين بينما يقوم المكتب على الصعيد الإداري باستحداث وحدة لشؤون الموظفين، تختص بكل ما يتعلق بهم وباحتياجاتهم الوظيفية، وأخرى هي وحدة أمناء السر، بالإضافة إلى وحدة التطوير والتي من شأنها اقتراح ودراسة أساليب تطوير الموظفين والمكتب، كما الاستعانة بالخدمات البريدية، حيث تم زيادة الكادر الوظيفي للمراسلين حتى يتم تسليم إعلانات اللجان في زمن قياسي، بالإضافة إلى زيادة عدد أمناء سر اللجان بما يخدم إجراءات سير العمل بشكل أفضل وجودة أعلى، حيث تم تعيين عدد 2 من أمناء السر لكل لجنة. جدير بالذكر أن لجان فض المنازعات الإيجارية، تم بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على: «تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية»، تكون برئاسة قاضٍ بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء»، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، حيث يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة. ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الإيجارية المنظورة أمام اللجان.

نفذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية منذ بداية يوليو الجاري، حوالي 750 جولة تفتيشية على عدد من المشاريع الإنتاجية المحلية الكبرى مثل الألبان ومنتجاتها والعصائر والدجاج الطازج ومصانع المياه، وكذلك العديد من المنشآت والمؤسسات الغذائية ضمن نطاق مدينتي الخور والذخيرة. وقد أسفرت هذه الجولات عن تحرير 4 محاضر ضبط لمنشآت غذائية مخالفة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، كما تم سحب عينات متنوعة من شركات الإنتاج الواقعة ضمن نطاق البلدية شملت عدد 28 عينة من الدجاج المحلي ومنتجات الألبان وإرسالها الى مختبر الأغذية المركزي بالدوحة، فيما تم فحص 3 شكاوى من المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفي سوق الأسماك، قامت البلدية بفحص 13850 كجم في مزاد الأسماك، وتم إتلاف حوالي 85 كجم منها. كما تم الكشف على عدد 722 من ذبائح الأغنام والأبقار في المقاصب التابعة للبلدية، وتأتي هذه الحملات والجولات التفتيشية في إطار حرص البلدية على تقديم غذاء آمن للمستهلكين، وضمان التزام المؤسسات الغذائية والمحال التجارية بالقوانين الخاصة بالأغذية الآدمية. حملات سكن العمال في سياق متصل حرصت بلدية الخور والذخيرة على تكثيف الحملات على مخالفات سكن العمال والمباني وأملاك الدولة، حيث نفذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال يوليو الجاري، (64) جولة تفتيشية، أسفرت عن تحرير (22) محضر ضبط منها (6) محاضر ضبط مخالفة لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019م، والقرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020، حيث ينص القانون على انه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. ويصدر بتحديد ما يعد تجمعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والبيئة، وطبقا للقانون فإنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار، وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناءً على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية، لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه، بحسب الأحوال. التعدي على أملاك الدولة كما أسفرت الحملة ايضا عن تحرير عدد (5) محاضر مخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته، وعدد (7) مخالفات للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني وتعدياته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المعدلة له، وعدد (4) محاضر مخالفة للقانون رقم (29) لسنة 2006 م بشأن مراقبة المباني وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المعدلة له. إلى جانب ذلك قامت البلدية بإزالة عدد من الكبائن بورت كابن ومستودعات وحاويات ومبان مخالفة داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، وهدم (5) عقارات قديمة ومشوهة للمنظر العام، وذلك تنفيذا لقرارات لجنة صيانة وهدم المباني وفقا لأحكام قانون مراقبة المباني ومشوه المنظر العام.

حصلت وزارة البلدية ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية، على جائزة خاصة خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية المنعقد بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت الجائزة بعنوان «35 عاما من التميز في نظم المعلومات الجغرافية في دولة قطر». هذا وقد قام السيد جاك دانجرموند رئيس مؤسسة إزري بتسليم الجائزة للمهندس مناف أحمد السادة مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، بحضور وفد وزارة البلدية المشارك في المؤتمر. والذي ضم كلا من المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، والسيد تركي فهد آل تركي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، السيد بجاد أدهيم الهاجري مدير مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، السيد محمد عبدالهادي الشرفي مشرف فنيين أول بمركز نظم المعلومات الجغرافية، السيد سلمان عبدالله الهيال مشرف فنيين أول بمركز نظم المعلومات الجغرافية. نظم معلومات جغرافية متطورةوتأتي هذه الجائزة تقديرا للأداء المتميز والتطور الكبير لدولة قطر في هذا المجال خلال الــ 35 عاما الماضية والذي تشرف عليه وزارة البلدية ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية منذ العام 1990م، حيث يمتلك مركز نظم المعلومات الجغرافية عددا من آليات ومتطلبات جمع وتحليل مختلف أنواع البيانات والتي تم تتويجها مؤخرا بامتلاك منظومة متكاملة للمسوحات الجوية سواء باستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار (درونز) أو الطائرة بطيار والمجهزة بأحدث كاميرات التصوير الجوي والماسحات الجوية للايدار الأرضي والبحري، وتتميز دولة قطر في المنطقة بامتلاك تلك المنظومة المتطورة والتي يقوم على تشغيلها كوادر المركز المتخصصة. وقد تكلل كل هذا الجهد بتطبيق منظومة نظم معلومات جغرافية على مستوى الدولة (Nation-Wide GIS Implementation) تتميز بها دولة قطر على مستوى العالم والذي جعل دولة قطر تحتل مكانة مرموقة عالميا في هذا المجال وذلك بفضل العمل المميز لمركز نظم المعلومات الجغرافية والدعم الكبير الذي يتلقاه من وزارة البلدية وباقي الجهات المسؤولة بدولة قطر. كما يختص المركز بتوفير قواعد البيانات الرقمية الجغرافية الأساسية والصور الجوية وصور الأقمار الاصطناعية المحدثة وجعلها متاحة لكل مؤسسات الدولة لاستخدامها في بناء قواعد بياناتها المختلفة كل حسب اختصاصه. ويعمل المركز على توفير هذه البيانات متكاملة بصورة رقمية محدثة من خلال الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية (National GISNet) التي يتصل بها أكثر من 100 دائرة حكومية. كما قام المركز ببناء عدد من قواعد البيانات الرئيسية التي تخدم قطاعات كبيرة من الجهات الحكومية والخاصة والأفراد وعلى رأسها نظام «عنواني»، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات والبرمجيات التي تخدم مختلف قطاعات وزارة البلدية والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص والأفراد التي قام المركز بتطويرها بإشراف كوادر فنية متخصصة بالمركز. جدير بالذكر أن المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات على مستوى العالم في مجال نظم المعلومات الجغرافية والذي حضره هذا العام 18 ألفا من ممثلي الدول والمؤسسات والشركات والأفراد المتخصصين في هذا المجال على مستوى العالم، وينظم المؤتمر معهد بحوث النظم البيئية الأمريكي (ESRI) والرائد على مستوى العالم في مجال نظم المعلومات الجغرافية. كما يعتبر هذا المؤتمر البوابة الرئيسة التي تظهر التطور التكنولوجي الكبير في برمجيات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وآليات استخدام البيانات وتحليلها في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي والعديد من مجالات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وصور الأقمار الاصطناعية، ويتضح خلال هذا المؤتمر التنافس الكبير والتميز في مجال نظم المعلومات الجغرافية على مستوى العالم.