نظمت إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية ورشة تدريبية علمية لطالبات جامعة قطر حول تقنية الهندسة الوراثية واستخدام تقنيات الحيوية والبصمة الوراثية. وتهدف الورشة إلى تعريف الطالبات بطرق جمع العينات النباتية في الحقل وطريقة حفظها بعد الجمع، واستخلاص الحمض النووي، واستخدام تقنيات الفحص الحديثة والمتطورة. تأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة البلدية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية وتطوير قدرات الطلبة في المجالات العلمية المتقدمة. وشارك في الورشة عدد من الخبراء والمختصين في مجال الهندسة الوراثية وتقنيات الحيوية، حيث قدموا شرحاً مفصلاً عن كيفية استخدام هذه التقنيات في الأبحاث الزراعية والتطبيقات العملية. وقد أعربت الطالبات المشاركات عن استفادتهن الكبيرة من الورشة، مشيدات بالمعلومات القيمة التي تلقينها والتجارب العملية التي ساعدت في تعزيز فهمهن لتقنيات الهندسة الوراثية والبصمة الوراثية.

رصد التقرير السنوى لإنجازات وزارة البلدية 2023، الإنجازات الرئيسية لمركز نظم المعلومات الجغرافية، والتي تتمثل في النموذج ثلاثي الأبعاد والتوأم الرقمي، حيث تم الانتهاء من المسح الجوي الخاص بإنتاج النموذج ثلاثي الأبعاد الرقمي للمناطق الحضرية بدقة عالية، ويجري العمل على معالجة البيانات وتطوير التطبيقات لتوفير النماذج ثلاثية الأبعاد من خلال الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية وللعموم من خلال تطبيقات الويب. إذ يتيح النموذج ثلاثي الأبعاد الرقمي للمناطق الحضرية إمكانية تحليل البيانات الجغرافية الرقمية، كما تظهر على أرض الواقع، كما أنه عنصر أساسي فيما يسمى بالتوأم الرقمي (Digital Twin) والذي بدأ المركز بالعمل عليه أيضا، وهو تمثيل افتراضي للعالم الحقيقي باستخدام التقنيات التحليلية المتقدمة لنظم المعلومات الجغرافية للمساعدة على اتخاذ القرار، ويتيح تصورًا أفضل في الوقت الفعلي ويوفر تحليلا متقدمًا وأتمتة للتنبؤات المستقبلية حيث يشكل التوأم الرقمي عنصرا مهما للوصول إلى المدن الذكية. ووفقا للتقرير، فإنه تم خلال العام 2023 إنتاج نموذج الارتفاعات الرقمي باستخدام المسح الجوي الليزري - اللايدار – الذي تشتمل تطبيقاته على حساب الأحجام والكميات الأرضية وتمثيل شكل سطح الأرض وذلك باستخدام المسح الجوي بالطائرة وهو يعتبر عنصرا أساسيا لجميع مشاريع البنية التحتية، إلى جانب أيضا العمل على الاستشعار عن بُعد متعدد الطيف والمسح الباثيمتري، حيث تم خلال العام 2023 بدء العمل بالمسح الجوي بتقنيات الاستشعار عن بُعد باستخدام أجهزة التصوير الجوي متعدد الطيف لمراقبة البيئة والزراعة، كما تم البدء بالمسح الباثيمتري الخاص بقياس أعماق المياه والمسح البحري لإنتاج خرائط البيئة البحرية من خلال أجهزة متخصصة مثبتة على الطائرة، وسيتم الانتهاء من مسح قياس الأعماق ومعالجة وتوفير البيانات خلال العام الجاري. وذكر التقرير أنه تم تطوير تطبيقات جديدة لنظم المعلومات الجغرافية، حيث تم تطوير نظام للأصول الثابتة الخاصة بوزارة البلدية بطلب من إدارة الخدمات الإدارية بالوزارة، وهو نظام معلومات جغرافي يعمل من خلال شبكة الإنترنت وأجهزة المحمول، حيث يتيح النظام إمكانية البحث عن أي من المباني الخاصة بالوزارة حسب تصنيفات متعددة مثل تبعيتها إلى إدارة أو بلدية أو القطاع، ويمكن من البحث من خلال العنوان أو الرقم المساحي أو اسم المبنى وعرض تفاصيل الأصول الثابتة واستخراج تقارير مكانية، كما يمكِن من عرض تعليمات تحديد المسارات للوصول إلى الموقع. كما تم إضافة خدمات ومميزات جديدة إلى نظام المعلومات الجغرافية والمتابعة الخاص بمركز الاتصال بإدارة خدمة العملاء بالوزارة، وإضافة مواقع النقاط السوداء لتجمع مياه الأمطار مع تصنيفاتها وإمكانية استخراج تقارير مكانية بخيارات متعددة. جدير بالذكر أن مركز نظم المعلومات الجغرافية يختص بتـوفـيـر الخرائط الجغرافية الأساسية للدولة والخدمات المتعلقة بها، بالتنسيـق مـع الجهات المختصة بالدولـة، وإنشـاء وصيـانـة الشبكات الجيوديسيـة الوطنيـة الأفـقـيـة والـرأسيـة والخدمات المتعلقة بـها، وتـوفـيـر الاتصال بـقـاعـدة البيـانـات الطبـوغـرافـيـة الـرقـميـة وصيانتها، إلى جانب القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لتطويـر نـظم المعلـومـات الجغرافيـة والاسـتـخـدامـات القـائـمـة على النظام العالمي الشـامـل لـتـحـديـد المـواقـع بالـرصـد على الأقمار الاصطناعيـة (جي بي إس) داخـل الدولـة، ووضـع وتطـويـر ومـراقبـة المعـايـيـر والمواصفـات الوطنية المتعلقـة بنـظم المعـلـومـات الجـغـرافـيـة، وتحـديـد المـواقـع على مستوى الدولـة. كما تختص بتشـغـيـل وصـيـانـة شبكة الألياف الضوئيـة عـاليـة السـرعـة (الجيسنت)، وربطـهـا بقـواعـد بـيـانـات نـظـم المـعـلـومـات الجـغـرافـيـة في الدولـة، وتأمين بيـانـاتـها، وتـقـديـم المسـاعـدة والمشـورة التقـنـيـة للـوزارات والأجـهـزة الحكوميـة الأخرى المختصة بالأمور المتعلقـة بنـظم المعلـومـات الجـغـرافـيـة والنـظام العـالمي الشـامـل لـتـحـديـد المـواقـع، والتنسيق بين الجـهـات التي تقوم بتطبيـق نـظـم المـعـلـومـات الجـغـرافـيـة على مستوى الدولـة، والتـعـاون مـع المنـظـمـات الدوليـة والجـهـات المعـنيـة بنـظم المعلـومـات الجغـرافيـة العـربـيـة والإقليميـة والدوليـة، ودراسة احتياجـات الوزارات والأجهزة الحكوميـة الأخـرى مـن بـرمـجـيـات نظم المعـلـومـات الجـغـرافـيـة، والقيام بتـوفـيـرهـا وتشغيلها وصيـانـتـها. والعـمـل علـى إتـاحـة الخـدمـات الإلـكـتـرونيـة لنظم المعلومات الجغـرافـيـة، وإدارة وتشـغـيـل وصـيـانـة البـنـيـة الأسـاسيـة لنظم المعـلـومـات الجـغـرافـيـة بالدولـة، وأيضا تصميـم وتـنـفـيـذ الأنظمـة والخـطـط والإجـراءات اللازمة لضمان أمـن وسـلامـة وسـريـة المـعـلـومـات على مستوى الدولة، مـن خـلال شبـكة نظم المعـلـومـات الجـغـرافـيـة وقـواعـد البـيـانـات والنـظـم وخـطـط الـوقـايـة مـن الكوارث ومعالجـتـها، وعنـونـة وتـرقـيـم المسـاكـن، بالتنسيـق مـع البـلـديـة المعـنيـة، وتنفيـذ أعـمـال المسـوحـات الجـويـة اللازمة لتـحـديـث قـواعـد بيـانـات الدولـة الـرقـميـة باسـتـخـدام الطائـرات المسـيـرة أو الطائـرات بطيـار.

نظم فريق عمل مبادرة طلاب المدارس بوزارة البلدية، زيارة ميدانية لطلاب وطالبات البرنامج الصيفي الى مركز معالجة النفايات الصلبة بمسيعيد، وذلك بهدف التعرف والإطلاع على أحدث التقنيات التي تطبقها وزارة البلدية في مجال إعادة التدوير ومعالجة النفايات. وقدم السيد حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات خلال الزيارة شرحا مفصلا للطلاب والطالبات على آلية وإجراءات العمل في المركز وطرق الاستفادة من تدوير ومعالجة النفايات والاطلاع على أحدث التقنيات التي تطبقها وزارة البلدية في مجال إعادة التدوير ومعالجة النفايات. كما نظم فريق عمل مبادرة طلاب المدارس بوزارة البلدية، زيارة ميدانية لاستديو 18 بقطاع التخطيط العمراني، وذلك بهدف تدريب الطلاب على طبيعة عمل بالاستديو التابع لقطاع التخطيط العمراني. حيث استمع الطلاب والطالبات خلال الزيارة على ما يوثقه الاستديو من مراحل مهمة لمسيرة التنمية العمرانية في دولة قطر وما تحقق من إنجازات في مجال تخطيط المدن.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة التخطيط والجودة والابتكار، عن إجراء استطلاعات رأي خاصة بقياس مستوى رضا العملاء (الخارجين والداخليين عن الخدمات التي تقدمها وزارة البلدية، وذلك خلال الفترة المقبلة، ويعتبر هذا الإجراء إحدى المراحل الأساسية لتطوير جودة الخدمات ومؤشراً أساسياً لحسن أداء الوزارة. وسوف تنفذ إدارة التخطيط والجودة والابتكار ممثلة بوحدة الإحصاء والمعلومات المسح الميداني الأول للعام 2024 لاستقصاء رضا الموظفين للعام 2024، عما تقدمه الوزارة من خدمات وتسهيلات وإجراءات وعمليات للارتقاء بموظفيها، وذلك وفقاً للخطة التي وضعتها لقياس رضا العملاء، وذلك من خلال تعميم رابط الاستبانة في الأيام القليلة القادمة، عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية على جميع موظفي الوزارة. ودعت إدارة التخطيط والجودة والابتكار جميع الموظفين إلى ضرورة المشاركة باستطلاع الرأي، بهدف تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم. وكانت إدارة التخطيط والجودة والابتكار ممثلة بوحدة الإحصاء، قد قامت بتنفيذ 3 مسوح حول رضا العملاء، وهي مسح قياس رضا العملاء عن الحملات التوعوية المنفذة من قبل البلديات بشأن الخدمات والبرامج البلدية، ومسح قياس مدى رضا الوحدات الإدارية عن الخدمات المقدمة من إدارة الخدمات الإدارية، إلى جانب مسح مستوى الرضا عن الأماكن العامة التي تم تحسينها وزيادة الخدمات فيها لبلديات الدوحة والوكرة والشيحانية. كما قامت وحدة الإحصاء بالعمل على تطوير المنهجيات والأساليب الإحصائية بشأن قياس انطباعات الموارد البشرية، والمتعاملين، والشركاء، والموردين، والمجتمع، والتحول الرقمي في تطبيق كافة العمليات الإحصائية، وكذلك إعادة صياغة عدد من استمارات جمع البيانات. وجدير بالذكر ان إدارة التخطيط والجودة والابتكار تختص بإعـداد الخطـة الاستراتيجيـة للـوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإداريـة المعنيـة، واتخاذ إجـراءات اعتمـادهـا، وحـصـر الـتـحـديـات القـائمـة، وتحـديـد وتقييم المخاطـر المـؤسسـيـة المتـوقـع حدوثها، والـتـي قـد تـؤثـر علـى تحـقـيـق أهـداف الـوزارة، وتقـديـم المقترحات بشأنها، بالتنسيق مع الوحدات الإداريـة المعـنيـة، إلى جانب إدارة وتجـهـيـز خـطـط بـديـلـة تضمن استمراريـة تشغيـل الأعمـال بالـوزارة في حالات الطـوارئ والأزمـات، بالتنسيـق مـع الوحـدات الإداريـة المختـلفـة كـل فيما يخصها. كما تختص برفـع مـشـروعـات الخـطـط التنفيـذيـة والمشـاريع والبـرامـج الخـاصـة بالـوحـدات الإدارية المختـلفـة، للاعتمـاد مـن قبـل الـوزيـر، ومتـابـعـة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشـطـة الـوزارة، وتقييـم نـتـائـجـها، ورفـع تـقـاريـر دوريـة بشـأنـها، ودراسة المشـاكـل والمعـوقـات الـتـي تـواجـه تنفيذ الخطـة الاستراتيجيـة والخطط التنفيـذيـة، واقتراح الحلول المنـاسبـة بشـأنـها، فضلا عن اختصاصها بتقييـم جـودة الخـدمـات المقـدمـة مـن الوحدات الإداريـة، بالتنسيــق مع الجهـة المختصة، ومـراجـعـة وتقييـم جـودة الأداء على مستوى الوحدات الإدارية، ووضـع مـقـتـرحـات لـرفـع الـكفـاءة الـعـامـة بـها، والتحـقـق مـن انـسـجـام نـظـم وأسـالـيـب العـمـل مـع اختصـاصـات وأهـداف الوزارة، واقتراح خـطـط تـطـويـر تـلـك النـظم والأساليـب، وتبسيط الإجـراءات، بالتنسيـق مـع الـوحـدات الإداريـة المعنيـة والجـهة المختصة.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عددها التاسع لسنة 2024 اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، قرار سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، رقم 109 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 68 لسنة 2011 بشأن تعديل الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق. وتضمن القرار 3 مواد كالتالي: مادة 1: تُعدل الحدود الجغرافية لبلدية الوكرة لتكون وفقاً للمخطط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار. مادة 2: يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة 3: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

دعت وزارة البلدية جميع أصحاب مراكب وسفن الصيد، بضرورة الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها. وأكدت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس أن بيئتنا البحرية هي مسؤوليتنا المشتركة جميعاً، وأن الالتزام بقرار تنظيم أعمال الصيد البحري هو استثمار حقيقي في مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة. واستعرضت الوزارة بعض مواد قرار وزير البلدية رقم (70) لسنة 2024 بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري، حيث أوضحت ادوات الصيد المحظورة، حيث يُحظر استخدام أو نقل أو حمل أي من الأدوات التالية في الصيد البحري، ومنها شباك الغزل الخيشومية ذات الثلاث طبقات والشباك المصنوعة من النايلون (أحادية الخيط)، وشباك الجر القاعي لصيد الأسماك، وشباك السالية، وكذلك المنشل مُتعدد الرؤوس، ما لم يصرح باستخدامه من الإدارة المُختصة. وتتمثل طرق الصيد الممنوعة، حيث يُحظر الصيد البحري بأي من الطرق التالية، وهي: شباك الغزل الخيشومية بطريق التركيس (الشباك القاعية)، في المناطق التي يزيد عمقها على (10) عشرة أمتار، طوال العام، واستخدام الحربة (النيزة)، خلال موسم التكاثر في أشهر (ديسمبر، يناير، فبراير، مارس، أبريل) من كل عام، كما يحظر استخدام الخيط الطويل (الخية) ولا يجوز حملها على السفينة أو القارب. حظر الصيد بالغطس كما يوجد محظورات الصيد بالغطس، إذ يُحظر على من يمارس الصيد بالغطس، القيام بالأعمال التالية وهي استخدام بندقية الغوص، التي تعمل بالهواء المضغوط أو بالمواد الكيميائية، أو حمل أي منها في رحلة الصيد، وصيد الأسماك ببندقية الغوص، خلال الفترة المسائية من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكذلك صيد أسماك الهامور ببندقية الغوص خلال موسم تكاثرها، خلال شهري (أبريل، مايو) من كل عام، واستخدام أسطوانات الهواء المضغوط للتنفس عند الصيد ببندقية الغوص. وحدد القرار الوزارة مواصفات شباك الصيد، حيث يُحظر الصيد بشباك تقل سعة العين فيها عما يلي،(95 مم) (3.75 إنش)، بالنسبة لشباك المنصب، و(30 مم) بالنسبة للشبكة العائمة لصيد أسماك النيسر خلال شهري مايو ويونيو فقط من كل عام، و( 40 مم) بالنسبة للمصائد الثابتة (حظور). و (70 مم) (2.75 إنش)، بالنسبة لشباك الغزل الخيشومية، وعلى ألا تزيد على (9 مم) (3.5 إنش). و (35 مم)، بالنسبة لشبكة صيد الروبيان، و ( 40 مم) بالنسبة لأقفاص السلك (القراقير). كما لا يجوز أن يُقل سمك الخيط في شباك الصيد، عن رقم (15) (1 مم)، بالنسبة لشباك المنصب، وعلى أن تكون الشباك سطحية وغير ملامسة لقاع البحر، وأن يكون الحد الأقصى لطول الشبكة (2400م) وعلى ألا يزيد الارتفاع على (8) أمتار، وأيضا رقم (3) (0.4 مم) بالنسبة لشباك الغزل الخيشومية، وعلى ألا يزيد الارتفاع على (25) عيناً (0000 (1.00مم)، وأن يكون الحد الأقصى لطول الشبكة (2250م). ضوابط استخدام البلاستيك إلى جانب بعض المحظورات العامة التي حددها القرار الوزاري، حيث يُحظر استخدام أو نقل الأكياس البلاستيكية الغير صديقة للبيئة على السفن والقوارب أثناء رحلة الصيد، ويُحظر استخدام الأضواء (الكشافات) الموجهة نحو سطح البحر أو الغاطسة في الماء لتجميع وصيد الأسماك، ولا يجوز تركيبها أو حملها على سطح السفينة أو القارب، ويُستثنى من ذلك الكشافات التي تُوضع على سفن وقوارب الهواة بغرض الإنارة، والكشافات الصغيرة التي لا تزيد قوتها عن 100 وات بالنسبة للسفن والقوارب المُرخصة للصيد بغرض الإنارة، والمصباح اليدوي المحمول بالنسبة لكل السفن والقوارب.

أشاد السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، بالبرنامج الصيفي الريادي الذي تنظمه وزارة البلدية، تحت إشراف فريق عمل مبادرة طلاب المدارس، والذي يعد الأول من نوعه في الوزارة. ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للطلاب لاكتشاف الجوانب المختلفة لعمل الوزارة والتعرف على مهامها واختصاصاتها في شتى القطاعات والإدارات والأقسام. ويتميز البرنامج بفوائد عديدة، منها تعزيز مفهوم الالتزام والمسؤولية لدى الطلاب، وتوعيتهم بالخدمات والجهود التي تقدمها الدولة للجمهور، بالإضافة إلى إعدادهم للاندماج في الحياة العملية مستقبلاً. وقدم السيد السالم شكره الجزيل للسيد جابر حسنالجابر، مدير عام بلدية الريان، على متابعته المستمرة للبرنامج. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأستاذة زينب الشمري، رئيسة فريق البرنامج الصيفي، لدورها الفعّال هي والفريقفي إنجاح هذا البرنامج الرائد على مستوى وزارة البلدية. وأعرب عن أمله في استمرار البرنامج، خاصة خلال فترات العطل والإجازات. جدير بالذكر أن وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان، أطلقت برنامجها الصيفي الأول بمشاركة 32 طالبا من المرحلة الثانوية من أصل 110 سجلوا في البرنامج، لإتاحة الفرصة للطلاب لاكتشاف الجانب الآخر من الوزارة والتعرف على مهامها في مختلف القطاعات والتخصصات. ويستمر البرنامج حتى نهاية الشهر الجاري بشكل يومي من الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً. البرنامج أعد بشكل يضمن للطلاب العيش في تجربة فريدة تتضمن حضور ورش تخصصية وزيارات ميدانية مختلفة، كما يتضمن ورشا نظرية تتعلق بالاتصال والتواصل الفعال مع بيئة العمل، وكذلك زيارة ميدانية حول إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، بالإضافة إلى زيارة استوديو 18 التي تنظمها إدارة التخطيط العمراني بالوزارة، وزيارة ميدانية لمركز معالجة النفايات الصلبة تنظمها إدارة تدوير ومعالجة النفايات.

تواصل وزارة البلدية ممثلة في إدارة نظم المعلومات، العمل على مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية المقدمة للجمهور، إذ يجري تنفيذ هذا المشروع والذي يهدف إلى تطوير شامل لعدد 400 خدمة من خدمات الوزارة، وقد بدأ تنفيذ المشروع فعليا في يناير 2023 وتم في نهاية مايو 2023 إطلاق معظم مكونات المشروع الرئيسية والمتمثلة، في البنية التحتية الجديدة للمشروع وبيئة التطوير الجديدة للخدمات، ونظام إدارة علاقات العملاء الجديد، والإصدار الجديد من تطبيق عون ليشمل امكانيات اكثر سهولة عن طريق تطبيق الذكاء الاصطناعي، خاصة وأنه يعتبر احد تطبيقات الجوال التي حصدت عليه الوزارة العديد من الجوائز، ويعتبر من احد اوائل التطبيقات في الدولة، إذ يشمل 187 خدمة في عون وستتم زيادة الخدمات بنسبة 20 %. إلى جانب إطلاق الحزمة الأولى والثانية من الخدمات، وسيتم إطلاق الحزمة الثالثة ليصل إجمالي الخدمات إلى 65 خدمة، وموقعي الوزارة الجديدين الخارجي والداخلي. كما عكفت الوزارة على تدشين مشروع المرحلة الأولى من حلول المدن الذكية في وزارة البلدية، وذلك بتطبيق نظام إدارة وتتبع المركبات والمهام، ونظام الإدارة الذكية للنفايات، ونظام منصة القيادة المركزية للعمليات، وقد تم تنفيذ المشروع إدارة النفايات الذكية في بلدية الوكرة كمرحلة أولى بالإضافة إلى تنفيذ نظام إدارة وتتبع المركبات التابعة للوزارة. 3 أنظمة بالمشروع ويتضمن المشروع الأنظمة الثلاثة التالية: منصة القيادة المركزية، والتي تتم إدارتها من قبل مركز العمليات الموحد، وهي تتيح مراقبة وإدارة مركزية لنظامي إدارة وتتبع المركبات والمهام وإدارة النفايات الذكية في الوقت الحالي ويمكن إضافة مزيد من الأنظمة إليها مستقبلا. ونظام إدارة النفايات الذكية، حيث يغطي هذا النظام في مرحلته الأولى بلدية الوكرة فقط وتقوم على تشغيله وإدارته إدارة النظافة العامة. ويوفر تركيب وتشغيل مستشعرات لعدد 7,571 حاوية نفايات متنوعة الحجم تقوم بتحديد مواقعها ومستويات تعبئتها وكذلك تركيب RFID Tags، وتركيب وتشغيل 3 مستشعرات وأجهزة متنوعة لعدد 39 شاحنة ضغط نفايات (مستشعر لتتبع وجهاز لوحي للسائق لتحديد المسار وجهاز قارئ RFID. بالإضافة إلى تحديد آلي لمسار شاحنات نقل النفايات وفق حالة تعبئة الحاويات مما يوفر مسارات مختصرة تختصر الزمن وتقلل تكلفة التشغيل، وتسهل مراقبة حركتها بشكل تفصيلي مع الاحتفاظ بسجلات تتبع تاريخية تفصل أداءها وأداء السائقين، إلى جانب توفير إحصائيات تفصيلية لتحسين الأداء وتنظيم العمل ودعم القرار. كما يغطي نظام إدارة وتتبع المركبات والمهام، إدارة ومتابعة 1,000 مركبة (300) صهريج و700 مركبة متنوعة ما بين مركبات نقل النفايات والضاغطات والصهاريج، وتقوم على إدارته وتشغيله إدارة الأعتدة الميكانيكية، وتتم إدارة المركبات من خلال تركيب مستشعرات وأجهزة متخصصة، فالصهاريج تتطلب تركيب مستشعر المستوى السائل وجهاز تتبع وجهاز لوحي للسائق، والمركبات تتطلب تركيب مستشعر للتتبع وجهاز لوحي للسائق. ويوفر النظام مراقبة حركة والتزام المركبات وسائقيها بالمسارات أو المناطق الجغرافية المحددة، سجل تتبع تاريخي كامل لحركة كل مركبة وأدائها وبياناتها الفنية والتشغيلية أثناء حركتها، وإدارة ومتابعة جدول الصيانة الدورية والطارئة للمركبات وربطه بمخزن الأعتدة الميكانيكية وتحديد متطلبات الصيانة لكل مركبة، إلى جانب مراقبة سائقي المركبات وتقييم أدائهم، وإعادة تقييم مسارات حركة المركبات وإعادة توزيعها جغرافيا بما يصور أقصر المسارات لاختصار الزمن والاستهلاك والتكلفة. جدير بالذكر أن إدارة نظم المعلومات تختص بإعـداد خطط وسيـاسـات استخـدام الحاسب الآلي في أنشـطـة الـوزارة، ومتـابـعـة تنفيذها، وبرمجـة وحـفـظ واستـرجـاع وتطـويـر نـظم المعـلـومـات والبيـانـات اللازمة لأنشـطـة الـوزارة، وكذلك تأمين الأنظمـة والبرمجيـات والشبكات والبـنـيـة التـحـتـيـة لنـظم المعـلـومـات مـن مـخـاطـر الحـوادث الإلكتـرونيـة، وإعـداد خطط التعافي مـن آثـار الحـوادث الإلكتـرونيـة حـال وقـوعـها أو تـقـلـيـل حـدوثها أو تصـعـيـدهـا، وفـق الـسيـاسـات والمبادئ التـوجيـهـيـة لأمـن المعـلـومـات، بالتنسيـق مـع الجـهـة المختصة. كما تختص بتـوفـيـر وصيانة الأجهـزة والبـرامـج والشبكات الإلكتـرونيـة اللازمة لنـظم العمـل الآليـة بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإداريـة المعـنيـة، وتـصـمـيـم وتشـغيـل وإدارة قـواعـد البـيـانـات والمعـلـومـات بأنـواعـها المختلفـة، إضافة إلى تـقـديـم الـدعـم الفـنـي اللازم لمسـتـخـدمي الشبكات الإلكتـرونيـة بالـوزارة، وتـدريـبـهـم علـى اسـتـخـدام الأنظمـة والبـرامـج وأجـهـزة الحـاسـب الآلي ومـلـحـقـاتـها، وكذلك إنـشـاء ومتـابعـة وتحـديـث مـوقـع الوزارة على شبكة المعـلـومـات الدوليـة.

كشف السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، النقاب عن آلية مقترحة سيتم تطبيقها قريباً لتشجيع أصحاب المزارع للتحول للزراعة العضوية من خلال الدعم المقدم للمزارع، لافتا إلى أنه حالياً يتم تعديل آلية المشاركة في هذه المبادرة دعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي والتي أطلقتها وزارة البلدية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بحيث تتناسب مع الأوضاع الراهنة. وقال في حوار شامل لـ الشرق، إنه سيتم خلال الموسم القادم توفير أعداد جديدة من البيوت المحمية لتوزيعها على المزارع، وقد تم توزيع 4260 بيتا محميا خلال عام 2023، مشيرا إلى البدء في تطبيق نظام الأتمتة على مختلف الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون الزراعية. وأكد اليافعي على استمرار خطط دعم المزارعين، والتي تهدف حالياً للتركيز على الدعم النوعي والفني للمزارع، وذلك من خلال دعم مدخلات الإنتاج وتحسين المنشآت والمعدات الزراعية، وتطوير أنظمة الري، مشيرا إلى أن الدعم النوعي للمزارع يتمثل في مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى دعمهم وتحسين إنتاجيتهم وجودة منتجاتهم لهدف تحقيق الأمن الغذائي مراعين في ذلك استدامة الموارد الطبيعية والبيئية للدولة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:- - ما هي أبرز إنجازات إدارة الشؤون الزراعية خلال عامي 2023- 2024؟ تتمثل أبرز إنجازات الإدارة في تطوير آلية دعم المزارع بمختلف مدخلات الإنتاج الزراعي بهدف زيادة الإنتاج ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي للوصول إلى أهداف استراتيجية قطر الوطنية، وكذلك تطوير آلية تسويق المنتجات المحلية والعمل على توفير الخضراوات المختلفة في السوق، ورفع جودة المنتج المحلي واستمرار توافره خلال الموسم، إلى جانب البدء في تطبيق نظام الأتمتة على مختلف الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون الزراعية. الدعم الزراعي - يوجد دعم زراعي مقدم من قبلكم لأصحاب المزارع، حدثنا عن أهم المبادرات والمشاريع في هذا الإطار؟ بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتطبيق استراتيجية قطر الوطنية للنهوض بالإنتاج الزراعي المحلي، وتشجيع أصحاب المزارع لاتباع أفضل الممارسات والطرق الزراعية الحديثة، ولتقليص تكاليف الإنتاج، قامت الإدارة بتقديم الدعم الزراعي لأصحاب المزارع، وذلك من الناحية الخدمية عن طريق دعم المزارع بمستلزمات مدخلات الإنتاج الزراعي مثل: البذور والأسمدة والمبيدات، وغيرها. كما نقدم الدعم الفني لأصحاب المزارع من خلال دعم المزارع بشبكات الري لترشيد استهلاك المياه، والتحول للري الحديث، وكذلك دعم المزارع بخدمة تحضير الأراضي والميكنة الزراعية من خلال حراثة وتسوية المزارع، حيث توفر إدارة الشؤون الزراعية عبر جميع مراكزها خدمة تحضير الأراضي الزراعية بتوفير الجرارات ومعدات الحراثة والتسوية على مدار السنة وبسعر رمزي. كما يتم توفير الدعم الفني والخدمي لمربي النحل من أصحاب المزارع من خلال المشروع الوطني لنحل العسل الذي بدأ العمل به عام 2013 من خلال توزيع 290 خلية نحل، وذلك بهدف تنويع منتجات المزارع، والمساعدة على نشر ثقافة تربية النحل مما ساهم بدرجة كبيرة في تلقيح النباتات. ورافق هذا المشروع مشروع توطين ملكات النحل الذي تم تنفيذه في مزارع الإدارة بأم قرن. أما من الناحية التسويقية من خلال الاستمرار في تسويق منتجات المزارع من خلال ساحات البيع في مختلف مناطق دولة قطر، بالإضافة إلى برامج تسويقية مثل برنامج المنتج المميز ومزارع قطر، وشراء التمور من أصحاب المزارع المنتجة لها، حيث وصل مبلغ شرائها إلى (10 ملايين ريال قطري) في الموسم الماضي والمعارض الخاصة بعرض وبيع التمور. الميكنة الزراعية - ماذا عن خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين؟ يتم تقديم خدمة الميكنة الزراعية بهدف تحضير الأراضي الزراعية (حراثة وتسوية) لجميع المزارع، وذلك من خلال مراكز الخدمات الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب)، كما يتم تقديم الخدمة للمزارع المنتجة والمسوقة بأسعار رمزية، حيث تضع الإدارة تحت خدمة المزارعين وطوال السنة أكثر من 17 جرارا مع معدات الحراثة (سكة 2 وسكة 7) زائد، وعدد 7 جريدر لتسوية الأرض موزعة على المراكز الثلاثة. كما تزيد الطاقة التشغيلية للمعدات خلال موسم تحضير الأرض من شهر يونيو إلى شهر أغسطس لتصل إلى (29 جرارا مجهزا بملحقات الحراثة )، ولتسريع آلية نقل المعدات الزراعية وفرت الإدارة سطحات بأحجام مختلفة لنقل المعدات من وإلى المزارع مما ساعد في تسريع العمل بشكل أكبر. رقمنة المزارع - إلى أين وصل مشروع رقمنة المزارع ؟ يهدف مشروع رقمنة البيانات الزراعية إلى رصد جميع بيانات قطاع الزراعة والأمن الغذائي في منصة واحدة تساعد متخذي القرار في الاطلاع على جميع البيانات الزراعية المحلية والمستوردة، وأماكن تسويقها، والدعم المقدم للمنتجين، والمخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية دون الحاجة للرجوع إلى الإدارات المعنية. ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركة حصاد التي تقوم بتزويد المنصة بالمعلومات المطلوبة في الوقت المحدد، والمشروع حالياً في طور المراجعة والتحديث لإطلاقه قريباً. سوف ينتفع من المشروع أصحاب المزارع والباحثون والطلاب والجهات الأخرى ذات الصلة، حيث ستتوفر عليها جميع البيانات المختصة بالإنتاج والتسويق، وأسعار الخضراوات المحلية والمستوردة، ودعم المزارع، كما سيتم ربطه بهيئة الطيران المدني للوقوف على الأحوال الجوية خلال فترات المواسم الزراعية. البيوت المحمية - حدثنا عن مبادرة التوسع في الزراعة المحمية، وكم عددها حتى الآن؟ تم التركيز على استعمال تقنية البيوت المحمية للزراعة بهدف توفير البيئة المثلى لنمو النباتات، إضافة لإتباع الأساليب الحديثة للري، وبحمد لله حدث تحول كبير في الإنتاج الزراعي في المزارع المستفيدة من خلال استخدام البيوت المحمية، كما تم إنجاز مشروع توزيع البيوت المحمية على مراحل، وتم توزيع عدد (4260 بيتا محميا) منها (1666 بيتا محميا مبردا) و(100 بيت للزراعة المائية) و (2484 بيتا عاديا). وساهم توزيع البيوت المحمية بإنتاج حوالي (13 ألف طن) من الخضراوات أي ما يعادل (12 %) من إجمالي الإنتاج الكلي في الدولة، حيث أصبحت مساحة البيوت المحمية في دولة قطر تقدر بـ ( 715 هكتارا ) عام 2023 بعد أن كانت تقدر ب ( 250 هكتارا ) في عام 2017، حيث لعبت زيادة المساحة المحمية دوراً محورياً في تحسين جودة الإنتاج. ووصلت نسبة الدرجة الأولى المسوقة لدى شركة محاصيل إلى ( 66 % ) في عام 2023 بعد أن كانت تقدر بـ ( 42 % ) في عام 2020، كما سيتم خلال الموسم القادم إن شاء الله توفير أعداد جديدة من البيوت المحمية لتوزيعها على المزارع. برنامج نحل العسل - ما الجديد المتعلق ببرنامج الوطني لنحل العسل؟ لقد استطاعت إدارة الشؤون الزراعية إدخال ثقافة توطين تربية النحل في المزارع من خلال تشجيع تربية النحل وإنتاج العسل وتدريب العاملين على ذلك، كما عملت الإدارة على تربية وتوطين ملكات النحل بمزرعة أم قرن، وقد تم توزيع عدد ( 2920 خلية ) من بداية المشروع، مع زيادة إنتاجية العسل حيث بلغت هذا العام (14670 كغ)، وستستمر الإدارة بدعم مستلزمات النحل والدعم الفني والإرشادي لها خلال السنوات القادمة إن شاء الله. المزارع العضوية - كيف تعملون على زيادة مساحة الزراعة العضوية، وكم تبلغ المساحة الحالية؟ تنفيذاً لإستراتيجية القطاع الزراعي بإدخال وتطبيق نظام الزراعة العضوية في المزارع القطرية حيث يعتمد هذا النظام على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية والحد من استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات ومواد المكافحة ذات التأثير الضار على صحة الإنسان والبيئة. حيث توفر محاصيل الزراعة العضوية غذاء طبيعيا خاليا من المواد الكيميائية الضارة والمبيدات الحشرية، كما تساهم الزراعة العضوية في الحد من التلوث البيئي والحفاظ على جودة التربة والمياه، وتحافظ على التنوع البيولوجي من خلال استخدام البذور الطبيعية والحفاظ على التنوع الوراثي للنباتات. وسيتم توفير دعم في المستقبل لأصحاب المزارع العضوية، بالإضافة إلى توزيع مدخلات الإنتاج الزراعي الخاصة بالزراعة العضوية. وقد بلغ عدد المزارع العضوية والمزارع التي تحت التحول إلى (8) مزارع، كما أن المساحة الكلية للمزارع العضوية: 839,575 مترا مربعا أي بما يعادل 84 هكتارا. وهناك آلية مقترحة سيتم تطبيقها قريباً إن شاء الله تشجع أصحاب المزارع على التحول للزراعة العضوية من خلال الدعم المقدم للمزارع. - ما هي جهودكم في رفع مستوى جودة إنتاج المزارع للتسويق؟ وذلك من خلال آلية استلام أو شراء الخضراوات من أصحاب المزارع بحسب المواصفات القياسية التي تم إعدادها من وزارة البلدية بالتعاون مع شركة محاصيل، حيث أدى ذلك إلى زيادة استلام الدرجة الأولى إلى 67 % من إجمالي الكمية المستلمة من شركة محاصيل للعام 2023، حيث كانت 42 % في عام 2020، والدليل على ذلك زيادة الطلب على المنتج المحلي وثقة المستهلكين بإنتاج المزارع القطرية. خطط مستقبلية - ما هو الجديد لديكم أو الخطط المستقبلية خلال الفترة القادمة ؟ خطط الدعم متواصلة، وتهدف حالياً للتركيز على الدعم النوعي والفني للمزارع، حيث يتمثل الدعم النوعي للمزارع في مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى دعم المزارعين وتحسين إنتاجيتهم وجودة منتجاتهم لهدف تحقيق الأمن الغذائي مراعين في ذلك استدامة الموارد الطبيعية والبيئية للدولة وذلك من خلال دعم مدخلات الإنتاج وتحسين المنشآت والمعدات الزراعية، وتطوير أنظمة الري. أما الدعم الفني فيتمثل في تفعيل دور الإرشاد الزراعي والذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الممارسات الزراعية الجيدة لدى المزارعين، كما يتمثل هذا الدعم في توزيع البيوت المحمية وشبكات الري بالتنقيط، ودعم الزراعة المائية. كذلك نشر ثقافة المكافحة المتكاملة من أجل تحقيق مستويات عالية من الممارسات الزراعية الجيدة، وزيادة إنتاجية المزارع، وللحصول على منتجات زراعية بجودة عالية مع مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، كما تقوم الإدارة بتشجيع أصحاب المزارع على الاستمرار في عملية الإنتاج وزيادة مدة الموسم الزراعي مع الأخذ بعين الاعتبار جودة المنتج. عبر 4 برامج تسويقية لدعم المزارعين 237 مليون ريال مبيعات المنتج المحلي عام 2023 أكد السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن وزارة البلدية والمتمثلة في إدارة الشؤون الزراعية، تتبنى عدد أربعة برامج تسويقية وهي ساحات بيع المنتج المحلي وبرنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة (المنتج المميز) وبرنامج مزارع قطر، برنامج محاصيل. وقال: تم افتتاح أول ساحة لبيع المنتج المحلي من الخضراوات وهي ساحة المزروعة في الموسم 2012/2013، ثم توالى افتتاح الساحات الأخرى حتى العام 2019 حيث بلغ عدد الساحات خمس ساحات، بالإضافة لساحة محاصيل في الحي الثقافي في كتارا، وخلال عام 2023 تم افتتاح ساحة سوق إكسبو للمزارعين في معرض إكسبو الدوحة 2023. علماً بأن عدد المزارع المشاركة في الساحات في الموسم 2022/2023 هو (144 مزرعة)، كما بلغت قيمة المبيعات في الساحات للموسم 2022/2023 من الخضراوات حوالي (53 مليون ريال). المنتج المميز وأوضح أن إدارة الشؤون الزراعية تبنت برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، حيث يتم من خلاله تسويق الخضراوات المميزة، والتي تضاهي بجودتها العالية أفضل الأنواع العالمية في المجمعات التجارية الكبرى وبأسعار تختلف عن أسعار إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق. وتم تدشين المرحلة الأولى من البرنامج في يناير 2017 بمشاركة (17 مزرعة) في مجمعات الميرة الاستهلاكية، وفي نهاية عام 2017 تم تدشينه في كلٍ من مجمعات كارفور واللولو، وحالياً معظم المجمعات الاستهلاكية تسوق الخضراوات القطرية المميزة، وقد بلغ عدد المزارع المشاركة في البرنامج حتى الآن (أكثر من 152 مزرعة)، وبلغت قيمة المبيعات في برنامج الخضراوات القطرية المميزة بالمجمعات الاستهلاكية للموسم 2022/2023 حوالي (36 مليون ريال). برنامج مزارع قطر وباستمرار التعاون مع وزارة التجارة والصناعة أطلقت وزارة البلدية هذه المبادرة لدعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي، وذلك بإعطائه أولوية العرض والتسويق حيث يتميز بأنه طازج وجودته تفوق نظيره المستورد، ويشارك في برنامج مزارع قطر كل المجمعات الاستهلاكية في الدولة، حيث أبدت هذه المجمعات استعداداً كبيراً للمشاركة وإعطاء فرصة للمنتج الزراعي المحلي لمنافسة الخضراوات المستوردة. ويتم تحديد سعر مزارع قطر من قبل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، وهي عبارة عن النشرة الجبرية اليومية مضافاً إليها ريال واحد للكيلو، وحالياً يتم تعديل آلية المشاركة في هذه المبادرة بحيث تتناسب مع الأوضاع الراهنة. والجدير بالذكر أن قيمة مبيعات برنامج مزارع قطر بالمجمعات الاستهلاكية للموسم 2022/2023 بلغت حوالي (67 مليون ريال). برنامج محاصيل كما تحدث عن برنامج محاصيل، الذي يهدف إلى زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي المحلي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص من خلال توفير منافذ لتسويق إنتاج المزارعين المحليين وتقديم خدمات زراعية أخرى تحت مظلة وزارة البلدية للاستمرار في البرنامج. كما يتمثل الدعم المقدم في البرنامج من خلال شراء الخضراوات من أصحاب المزارع عن طريق برنامجي التعاقد المسبق (ضمان) والتعاقد اليومي، وبلغت قيمة الخضراوات التي تم استلامها من أصحاب المزارع في الموسم 20222/2023 حوالي (74 مليون ريال قطري).

أعلنت وزارة البلدية عن انطلاق البرنامج الصيفي 2024 لتدريب طلبة المدارس، والذي يقام خلال الفترة من 04 إلى 21 يوليو الجاري بمشاركة عدد 32 من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، وتعد هذه مبادرة صيفية جديدة تستهدف طلاب المرحلة الثانوية من الصف العاشر إلى الثاني عشر)، وهي الأولى من نوعها برعاية وزارة البلدية. وتهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للطلاب لاكتشاف الجانب الآخر من وزارة البلدية، والتعرف على مهامها في مختلف القطاعات والتخصصات، فمن خلال البرنامج سيعيش الطلاب تجربة فريدة تتضمن حضور ورش تخصصية وزيارات ميدانية إلى مختلف قطاعات الوزارة. وبهذه المناسبة قالت السيدة زينب الشمري، رئيس فريق عمل مبادرة طلاب المدارس، إن البرنامج سيستمر من 4 إلى 21 من الشهر الجاري من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى زرع القيم والتدريب على المسؤولية المشاركة الفاعلة في الأعمال اليومية للوزارة، إلى جانب تعريف الطلاب بفرص العمل في الوزارة، والعمل على تطوير المهارات الشخصية والمهنية، كما يهدف البرنامج إلى غرس روح العمل الجماعي وتعزيز صورة إيجابية عن أعمال وزارة البلدية وأنشطتها، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الشابة في مسارات اختصاص الوزارة. وأكدت الشمري أنه تم اختيار فقط عدد 32 من الطلاب والطالبات من بين 110 قد تقدموا للبرنامج، إلا انه وقع الاختيار عليهم بعد اجتيازهم المقابلات الشخصية، إذ تم اختيارهم بناء على عدة معايير، ومنها انهم من طلاب المرحلة الثانوية، واختيار من لديه الشغف والحب والمبادرة وتحمل المسؤولية. وتابعت: الأسبوع الأول من البرنامج يتضمن ورشة عمل نظرية حول الاتصال والتواصل الفعال في بيئة العمل، وورشة عمل حول إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، إلى جانب زيارة ميدانية إلى استوديو 18 بإدارة التخطيط العمراني، وكذلك إلى مركز معالجة النفايات الصلبة، وعمل ورشة ضمن مبادرة زراعة العشرة مليون شجرة، وايضا سيتم إطلاع الطلاب على برنامج فرز النفايات من المصدر، وتنظيم زيارة إلى مركز الابحاث والاحياء المائية برأس مطبخ. من جانبهم أعرب عدد من الطلبة المشاركين في البرنامج عن سعادتهم وفخرهم، للانضمام إلى البرنامج الصيفي الأول من نوعه بوزارة البلدية، مشيرين إلى حرصهم على استثمار أوقات فراغهم في تعليم مهارات جديدة والتعرف عن قرب على التخصصات المختلفة لوزارة البلدية، حيث قال الطالب تميم الانصاري، إن أهم ما يميز هذا البرنامج كونه هو اول مبادرة صيفية في وزارة البلدية، الامر الذي يساهم في تعلمهم اشياء جديدة ومنها حيلة تفكيك السيارة وتعديلها. بدورها قالت الطالبة روضة الجاسم، انها حرصت على الانضمام للبرنامج بهدف التعرف على قطاعات وزارة البلدية والمجالات المتوفرة للقطريين في سوق العمل. وقال الطالب راشد الدرهم، إنه يسعى للتعرف عن كثب على مجالات وزارة البلدية المختلفة بهدف الاطلاع على الوظائف المتاحة للقطريين والتي تتناسب مع مجالاتهم وميولهم، مؤكدا حرصه على المشاركة والتسجيل في البرنامج لاستثمار العطلة الصيفية في تعلم كل ما هو مفيد ونافع. من جانبه قال الطالب محمد غيث الكواري، انه يحاول الحصول على المزيد من المعلومات حول التخصصات والمجالات المتاحة في وزارة البلدية والتعرف على الوظائف في الإدارات المختلفة التي تتبع الوزارة. أما الطالبة شيخة الدوسري من أكاديمية قطر الدوحة، فأكدت أنها حرصت على المشاركة في البرنامج من اجل تعلم المزيد من المعلومات حول التنمية المستدامة وبرنامج الوزارة حول هذا الشأن.

احتفت وزارة البلدية باليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية الذي يصادف الثالث من يوليو من كل عام، وذلك بتنظيم عدة فعاليات توعوية للجمهور من زوار المجمعات التجارية. وأكدت الفعاليات على ضرورة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال وضرورة استبدالها بأكياس قماشية وصديقة للبيئة، من أجل الحفاظ على البيئة واستدامتها وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وتم في هذا الصدد توزيع مطبوعات توعوية والأكياس الصديقة للبيئة على الجمهور والتعريف بجهود الوزارة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، والتعريف بالقرار الوزاري رقم 143 لسنة 2022، بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، وقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2023، بالإضافة إلى شرح برنامج فرز النفايات الصلبة من المصدر، والتعريف بالقرار الوزاري رقم 170 لسنة 2021 بشأنه، فضلا عن مختلف الفعاليات الترفيهية والتثقيفية للأطفال والجمهور. تبذُل وزارة البلدية جهودًا كبيرةً في مجال الحدِ من استخدام الأكياس البلاستيكية، وذلك تحقيقاً للاستدامة وفقاً لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وتتمثل جهود الوزارة للحد من الأكياس البلاستيكية، ومنها عمل منظومة تشريعية متكاملة للحفاظ على الصحة العامة ونظافة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث صدر قرار وزاري بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، وإطلاق البرنامج الوطني المتكامل لفرز النفايات من المصدر، وكذلك صدور قرار وزاري بشأن فرز النفايات الصلبة، إلى جانب إطلاق العديد من حملات التوعوية وأنشطة وفعاليات وشراكات. كما تم إطلاق العديد من الفعاليات المتنوعة للتوعية بالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لضمان مستقبل مستدام، ومنها تنظيم المؤتمرات الدولية عن إعادة التدوير والاستدامة، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية من قبل جميع البلديات، وكذلك عمل أنشطة توعوية تستهدف الجمهور وعقد الشراكات مع القطاع الخاص. إذ يُحدد قرار سعادة وزير البلدية رقم (143) لسنة 2022 عدداً من الضوابطِ لاستخدام الأكياس البلاستيكية بهدف الحفاظ على البيئة، ولضمان معايير جديدة للاستدامة وتعزيز استخدام البدائل الصديقة للبيئة ومن ضمن ضوابط استخدام الأكياس البلاستيكية، انه يحظر استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، ويطبع على الاكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها، رمز يدل على أنها قابلة للتحلل.

ترأست دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية، اجتماع اللجنة الدائمة للثروة الحيوانيّة الـ(46) التحضيري، لاجتماع أصحاب السعادة الوزراء وكبار مسؤولي شؤون الثروة الحيوانية بدول مجلس التعاون، والذي عقد يومي 01 و02 الجاري ويستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن الحيواني وسبل تطويرها بين دول المجلس. ترأس الاجتماع المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية ورئيس الدورة الحالية، بمشاركة أعضاء اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية بدول الخليج العربي. جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدة مواضيع مدرجة على جدول أعماله، من أبرزها: مبادرات الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية والتسجيل المركزي للمستحضرات البيطرية، وتعزيز التعاون مع المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية لصحة الحيوانية لدول الخليج العربي. كما بحث الاجتماع تعزيز قدرات التصدي للأمراض الوبائية وتطوير المركز الخليجي للإنذار المبكر للأمراض الحيوانية. واستعرض تقرير إنجازات المركز للعام 2023م وتوصيات الفريق الفني لتطوير قدراته في التعامل مع الامراض العابرة للحدود. كما تم التأكيد على ضرورة تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الوقائية من الامراض الحيوانية المعدية والوبائية لضمان فعالية التدابير الوقائية.

دعت وزارة البلدية الجمهور الكريم للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، التي ستُقام يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ستُعقد الفعاليات في اللولو هايبر ماركت، فرع المطار القديم، من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 7:00 مساءً. تهدف هذه الفعاليات إلى زيادة الوعي بأهمية تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية وتحفيز الجمهور على استخدام بدائل صديقة للبيئة. وتتطلع الوزارة إلى مشاركة واسعة من الجمهور لدعم هذه المبادرة البيئية المهمة. اليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية هو مبادرة سنوية تهدف إلى زيادة الوعي بأضرار الأكياس البلاستيكية على البيئة والحياة البحرية. يتم الاحتفال بهذا اليوم في 3 يوليو من كل عام، ويشجع الأفراد والشركات والحكومات على تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها ببدائل صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل أو الأكياس القماشية.

رحب رجال الأعمال بقرار وزارة البلدية تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن القرار سيحفز الاستثمارات وسينعكس إيجابا على القيمة الإيجارية في أراضي القسائم الصناعية التي ارتفعت بشكل كبير مؤخرا، وبنسبة وصلت إلى 400 %. ونوهوا إلى أن هذا القرار يلبي تطلعات رواد الأعمال الذين كانوا يعانون من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي سواء المتعلقة منها بالأنشطة التجارية أو الصناعية أو اللوجستية وينسجم مع تطلعات القطاع الخاص لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد، والإسهام في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد. وأضافوا أن القرار يعد خطوة إيجابية تدعم الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية، ويساهم في تعزيز الاستثمار المحلي من خلال تخفيض القيمة الإيجارية، مشيرين إلى أنه من شأنه أن يشجع ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، كما انه سيشكل حافزا للمستثمرين على المزيد من الإنتاج خاصة بعد صدور هذا القرار الذي يساهم في توفير البيئة التي تسمح لهم بالنمو والازدهار في قطر. شاهين المهندي: خفض الرسوم ذات الصلة بالقطاع الخاص قال رجل الأعمال السيد شاهين المهندي إن قرار سعادة وزير البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، يأتي في إطار الرؤية الحكيمة لسمو الأمير، وتنفيذا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي أعلنتها الحكومة مؤخرا و الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين آليات السوق، وتنافسية المنتج المحلي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة في الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال المهندي إن هذا الإجراء ينبغي أن تعقبه إجراءات مماثلة للوزارات التي ترتبط خدماتها بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن شريحة الكهرباء والماء بحاجة إلى مراجعة لأنها تمس وتضر العائد الاقتصادي للعامل ورب العمل، وهي اليوم مضاعفة بشكل كبير جدا، ولذلك من المهم النظر فيها لتكون في متناول الجميع، ولا تؤثر على مردودية القطاع الخاص والعمالة التي هي جزء من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد الوطني. وقال المهندي إن قرار وزارة البلدية مبادرة طيبة تدعم الأنشطة المساندة في أراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة كذلك، سواء كانت أنشطة تجارية أو صناعية أو لوجستية أو لأغراض سكن العمال، حيث ينص القرار على تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنويا، إضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المشاريع اللوجستية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، مقارنة بـ10 ريالات في السابق. يستقطب مستثمرين جددا.. عبد العزيز العمادي: القرار سيرفع قيمة المنشآت والمصانع وفي تصريح لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني أولا وأخيرا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيرفع قيمة المنشآت والمصانع بأكثر من 50 %، خاصة وأن هذه القيمة تضررت مؤخرا لاسيما بعد جائحة كورونا وهدوء النشاط الاستثماري بالمنطقة الصناعية وعرض العديد من المنشآت للبيع أو للايجار. مبينًا أن المستثمرين أنفقوا أموالًا طائلة لبناء وتأسيس وترخيص المصانع والمباني والكراجات في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة استراتيجية وجاذبة للاستثمار. وقال العمادي إن الإجراءات الجديدة تدعم أصحاب المصانع في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصناعية القديمة تضم أكثر من 35 إلى 40 ألف منشأة صناعية متنوعة، وهو ما يجعل قرار التخفيض الايجاري مشجعا لاطلاق المزيد من المشاريع في المنطقة. ونوّه العمادي إلى أن القرارات الجديدة تتضمن العديد من المنشآت من قبيل المكاتب الاستشارية واصحاب المصانع للاستفادة من الوضع الايجاري الجديد في المنطقة الصناعية. وأشار إلى أن قرار خفض إيجارات المنطقة الصناعية سيؤدي إلى خفض أسعار السلع والخدمات التي توفرها المصانع والورش الموجودة في المنطقة، مؤكدًا أن تطوير الصناعة ضرورة لتنويع الاقتصاد الوطني. جابر المري: يشجع المستثمر المحلي والأجنبي أكد السيد جابر المري – رجل أعمال، على اهمية القرار في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين على الاستمرار في الإنتاج، معتبرا انه قرار صائب يساهم في تحفيز المستثمر المحلي والاجنبي... وقال نتمنى زيادة مثل هذه القرارات والتوجيهات الإيجابية التي تصب في مصلحة المستثمرين، وتساهم في تعزيز انتعاش الأنشطة الصناعية، إذ ان انخفاض القيمة الإيجارية للأراضي يخفض التكلفة على المستثمر وبالتالي تنخفض أسعار السلع والخدمات مما ينعكس على السوق المحلي... وأوضح أن القرار ينص على تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنوياً، أي خفضها بنسبة 90 ٪، وهو أمر جيد ويساهم في تشجيع المستثمر الاجنبي الذي يبحث عن مثل هذه المحفزات الاقتصادية والبيئة الإيجابية التي تشجع على الاستثمار، كما أن القرار يساعد المستثمر المحلي على الاستمرارية والإنتاج، وذلك بعد شعوره بالأمان بعد خفض القيمة الإيجارية للأراضي. منصور المنصور: القرار توسيع للخيارات الاستثمارية رحب رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار وزارة البلدية تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، وقال إن هذا القرار يدعم أنشطة رجال الأعمال ويوسع من خياراتهم الاستثمارية ويزيح عن كاهلهم عبء الرسوم العالية التي كان تخفيضها مطلبا وأولوية لرجال الأعمال والراغبين في الاستثمار بالمنطقة الصناعية. وأضاف السيد منصور المنصور أن القرار شمل الخدمات والأنشطة المساندة لاستغلال أراضي المنطقة الصناعية الحكومية، وهو ما يتيح التوسع في هذه الأنشطة كإقامة المعارض وبناء مساكن العمال وغير ذلك من الأنشطة الداعمة للقطاع الخاص. واشار السيد منصور المنصور إلى أن القرار بادرة إيجابية فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية للأنشطة المختلطة كذلك، حيث أوضح القرار الوزاري أنه في حال استغلال مساحة الأرض في النشاط التجاري دون توافر نشاط صناعي أو لوجستي تحسب القيمة الإيجارية كاملة بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنويا، وهي نفس القيمة الإيجارية (10 ريالات للمتر المربع) لكل من منافذ بيع المواد الغذائية للمساحة المغطاة للمنشأة القائمة، والأراضي المستخدمة في نشاط تجاري كملحق خدمي للنشاط الصناعي أو اللوجستي، ومحطات البترول والخدمات المساندة لها، ومحطات خدمة السيارات المساندة، وفقا للمساحة المغطاة للمبنى التجاري، والمستغل بهذه الخدمات. وأشار قرار سعادة وزير البلدية إلى أنه في حال استغلال الأراضي في الأنشطة غير التجارية، مثل سكن العاملين كملحق خدمي للمنشأة الصناعية أو اللوجستية تحسب القيمة الإيجارية بواقع 5 ريالات للمتر المربع سنويا، أما بالنسبة للأراضي المستغلة بالكامل للاستخدام السكني دون توافر النشاط الصناعي أو اللوجستي، تحسب القيمة الإيجارية بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنويا. ونوه السيد منصور المنصور إلى المدة الزمنية المناسبة التي تضمنها القرار حيث ينص القرار الجديد على إبرام عقود أراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية لمدة خمس وعشرين سنة، تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، مع إمكانية مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، بداية من تاريخ العمل بالقرار الوزاري، ويجوز لوزير البلدية بعد انقضاء هذه المدة إعادة النظر في هذه القيمة. يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. خالد البوعينين: تشجيع البيئة الاستثمارية بالمنطقة الصناعية أكد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة، أهمية قرار وزارة البلدية لدعم وتشجيع البيئة الاستثمارية في المنطقة الصناعية، وهو ما يدعم الإنتاج والصناعة المحلية وتطويرها خاصة فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر المنطقة الصناعية والأراضي الحكومية البيئة الأنسب لإطلاقها وتنميتها، ومن أمثلة ذلك تجربة مشاريع ومبادرات جاهز التي أطلقها بنك قطر للتنمية ووفرت الدعم للمشاريع الصناعية. وقال الدكتور البوعينين إن هذا القرار كان مطلبا للمستثمرين ورواد الأعمال وانه من الخطوات المحفزة والمشجعة للمستثمر وسيكون له اثر إيجابي في تنفيذ المشاريع بالصورة المطلوبة وفي اسرع وقت بما يخدم السوق المحلي ويغير نوعية المستهلك ويسهم في اقتصاد يعتمد على الإنتاجية، داعيا إلى التدرج والتحفيز للمستثمر ومنحه فترة سماح في دفع الرسوم، وأن تكون الرسوم وأسعار الكهرباء والمواد الخام وغيرها تحفيزية ومشجعة تخدم احتياجات السوق المحلي وتؤدي بالتالي إلى التصدير مما يعزز من فائض المنتجات ويوفر القروض بشروط أيضا مشجعة، وذلك بما يدعم رأس المال اللازم لتشغيل هذه المشاريع المحددة. وأكد الدكتور البوعينين على أهمية الترويج لهذه المبادرة حتى تأخذ صداها المطلوب بين رواد الأعمال، وحتى تمكن المستثمرين من الاستفادة منها سواء تعلق الأمر بالأنشطة التجارية التي تم تخفيض قيمتها الإيجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنويا، أو الأنشطة اللوجستية التي تم تخفيض قيمتها الايجارية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، أو الأنشطة الصناعية التي تم تخفيض قيمتها الإيجارية إلى 5 ريالات للمتر المربع سنويا، مقارنة بـ10 ريالات في السابق. فهد النعيمي: خطوة جيدة تحقق تطلعات القطاع الخاص أكد رجل الأعمال السيد فهد النعيمي أهمية هذا القرار لدعم وتشجيع المستثمرين المحليين، وكذلك يعتبر بمثابة عامل جذب للمستثمرين الأجانب، مضيفا أنه سيشكل حافزا لتعزيز السوق المحلي، مشيرا إلى انه قرار جيد يحقق مطالب المستثمرين المحليين رغم انه قد جاء متأخرا، ولكنه يؤدي إلى توفير البيئة التي تسمح للمستثمرين بالنمو والازدهار في قطر، وكذلك يساهم في تنشيط السوق المحلي... وأوضح أن مثل هذه القرارات ستساهم في تشجيع القطاع الخاص على الاتجاه للمزيد من المشروعات، وبالتالي انتعاش الاقتصاد المحلي، كما انه يحفز ويشجع المستثمر الأجنبي على الدخول في استثمارات متنوعة بالدولة، معربا عن أمله في أن يرافق هذا القرار قرار مواز متعلق بتشديد الدور الرقابي للحد من قيام بعض الأشخاص بإعادة تأجير الأراضي التي يحصلون عليها... وقال النعيمي إن تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المشاريع اللوجستية من 20 ريالا إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، مقارنة بـ 10 ريالات في السابق، يعد بمثابة خطوة جيدة تحقق تطلعات القطاع الخاص الذي يرغب في الاستمرارية في الانتاج ودعم حركة الاقتصاد في الدولة. ناصر الخلف: ينمي القطاع الاقتصادي أشاد رجل الأعمال السيد ناصر الخلف، بقرار وزير البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية، معتبرا انه قرار جيد يصب في مصلحة المستثمر وينمى القطاع الاقتصادي، وأكد أن القرار بمثابة بادرة جيدة للقطاع الخاص، والذي يحتاج للمزيد من المحفزات، خاصة بعد تأثر الاقتصادي العالمي والمحلي ببعض المؤثرات مثل جائحة كورونا، منوها إلى أن الرجوع للنهج السابق في الإيجارات أمر جيد، خاصة وأن أي قطاع يرغب في التطوير عليه وضع بعض المحفزات. واعتبر الخلف أن القرار بداية خير لمستقبل واعد للقطاع الخاص والمستثمرين، مشيرا إلى أن تخفيض سعر المتر مربع من 20 ريالا إلى 5 ريالات، يخفض العبء من عن كاهل المستثمر، ويساهم في جذب استثمارات أجنبية، خاصة وأن ارتفاع القيمة الإيجارية جاء فجأة بدون أيه مقدمات مما أثر بشكل سلبي، وسبب تكبدنا الكثير من الخسائر.

كشف الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية- تصدره وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية- أن إجمالي عدد المزارع النشطة في الدولة لعام 2023 قد بلغ 1068 مزرعة، من بين 1278 مزرعة مسجلة، منها 585 مزرعة تسويقية و483 لا تسويقية و210 مزارع مهملة. في حين بلغ إجمالي المساحة الكلية في المزارع النشطة 40427.7 هكتار، وبلغ إجمالي المساحة المحصولية في المزارع النشطة 12590.4 هكتار، حيث تم تقسيم المزارع حسب عددها وإجمالي مساحتها الكلية وذلك حسب المزرعة والبلدية التابعة لها، إذ يوجد في بلدية الشحانية 16 مزرعة تسويقية، وفي بلدية الوكرة 10 مزارع تسويقية، وفي بلدية أم صلال 84 مزرعة تسويقية، بينما في بلدية الخور والذخيرة توجد 233 مزرعة تسويقية، وفي بلدية الشمال توجد 62 مزرعة تسويقية، وفي بلدية الظعاين 30 مزرعة تسويقية. جاء ذلك في الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية لعام 2023، والذي حصلت «الشرق» على نسخة منه وأصدرته وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، والذي يتم إصداره كل عام، ويتضمن الكتاب ثلاثة أبواب وهي النشرة السنوية للإحصاءات الزراعية لعام 2023، والنشرة السنوية لاستهلاك السلع الزراعية لعام 2023، والنشرة السنوية لأسعار السلع 2023. المساحة المحصولية ووفقا للكتاب فإنه تصل النسبة المئوية للمساحة المحصولية حسب المجموعة للموسم الزراعي 2022 / 2023، ومنها مجموعة الاعلاف الخضراء بنسبة 51.8 %، ومجموعة الفاكهة 27 % ومجموعة الحبوب 1 % ومجموعة الخضراوات 26.1 %، في حين بلغ إجمالي الإنتاج للمحاصيل المكشوفة خلال عام 2023 إلى 610345.8 طن، بينما تم إنتاج 35546.8 طن من نخيل التمور على مساحة 2734.4 هكتار، وفي عام 2022 تم إنتاج 33886.3 طن من نخيل التمور على مساحة 2823.9 هكتار. وذكر الكتاب أن إجمالي المساحة المحصولية لإنتاج المحاصيل في البيوت المحمية للموسم الزراعي 2023 قد بلغ 46668.1 طن، وذلك على مساحة 715 هكتارا، من الطماطم والفلفل الحلو والشمام والخيار والفاصوليا والباذنجان والكوسا إلى جانب الخضراوات الأخرى. وخلال عام 2023 يوجد 6565 خلية نحل في 178 مزرعة، بينما في عام 2022 يوجد 7762 خلية نحل في 218 مزرعة، كما وصل إجمالي إنتاج عسل النحل للخلية الواحدة في العام إلى 9.9 كيلو جرام، ومن شمع العسل للخلية الواحدة في العام إلى 0.5 كيلو جرام. وبينّ الكتاب أن إجمالي كمية الخضراوات والفاكهة المحلية التي عرضت في السوق المركزي خلال عام 2023 قد بلغت 22898.6 طن، وفي ساحة المزروعة 5269.9 طن، وفي ساحة الخور والذخيرة 2381.7 طن، وفي الوكرة 1577.3 طن، وفي ساحة الشمال 362.1 طن، وفي مزارع قطر 24384 طن، وفي شركة محاصيل 86195.1 طن بمجموع 86165.1 طن. الدعم الزراعي وتعمل إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية على تنفذ العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات ضمن خطة الدعم الزراعي المقدم لأصحاب المزارع، ومن أبرزها مبادرة التوسع في الزراعة المحمية ونظم الري الحديثة، من خلال توزيع البيوت المحمية المبردة والعادية والبيوت المحمية بنظام الهيدروبونيك، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات وبعض المستلزمات الأخرى كصناديق التعبئة لتسويق الخضراوات المحلية بمنافذ البيع المختلفة وغيرها من متطلبات تسويق المنتج الزراعي المحلي. وتختص إدارة الـشـؤون الـزراعـيـة بالإشراف على المحـاجـر الـزراعيـة وإدارتها، وفقاً للقـانـون، والإشراف على تنفيـذ عقود المزارع المستأجـرة مـن الـدولـة، وإعـداد الـتـقـاريـر بـشـأن مـدى تـنـفـيـذ الجـهـة المستـأجـرة لبنـود الـعـقـد، إلى جانب حـمـايـة الثروة الزراعيـة مـن الآفات والأمـراض، وتنفيـذ البـرامـج واتخاذ الإجـراءات اللازمـة للحـد مـن انـتـشـارهـا ومـكـافـحـتـها، وتـقـديـم الخـدمـات الـزراعـيـة للمزارعـين، والعـمـل عـلـى تقييـمـها وفقاً للمسـتـجـدات، وكذلك الإشراف علـى مـراكـز الخـدمـات الزراعيـة والمشـاتـل التـابـعـة للـوزارة وإدارتها، وتـثـبـيـت حــدود المزارع، وإصـــدار تـصـــــاريح زيـادة المسـاحـات، واستملاك أراضي المزارع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعـداد وتنفيـذ بـرامـج ومشـروعـات إدارة وتطـويـر وتـأهيـل الـروض والمـراعي الطبيعيـة بالتـركـيـز عـلـى زراعـة نـبـاتـات البيئـة القطـريـة وكذلك بـرامـج زراعـة نـبـاتـات البيئـة البحـريــة والساحليـة، ووضـع خـطط تنميـة كـافـة المـوارد النبـاتـيـة الـتـي مـن شـأنها ضمــان حـسـن الاستغلال والاستـدامـة، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصة.

دشَّن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية أمس، المرحلة الأولى من مشروع تطبيق حلول المدن الذكية، الذي يشمل تطبيق نظام الإدارة الذكية للنفايات ونظام إدارة وتتبع المركبات وتوزيع المهام ومنصة القيادة المركزية للعمليات، ضمن مشروع تطبيق حلول المدن الذكية في وزارة البلدية. « وذلك ما يتماشى مع محوري الارتقاء بجودة الحياة والرفاه وأنسنة المدن» وتميز الخدمات والتحول الرقمي ضمن استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030. وأكد سعادة وزير البلدية أن الوزارة تحرص دائما على تحسين خدماتها العامة من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات الجديدة والإبداعية، ويأتي تدشين هذه الأنظمة الجديدة في هذا الإطار لتحقيق التحول الرقمي لخدمات الوزارة عن طريق الاستفادة من التقنيات الحديثة للحلول الذكية والذكاء الاصطناعي، لتحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة والانتاجية للخدمات المقدمة للجمهور، وكذلك لتقليل النفقات التشغيلية والوصول إلى مدن أكثر ذكاءً وخضرة واستدامة، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، وهي آخر مراحل رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى أن تصبح دولة قطر رائدة على صعيد الحكومة الرقمية. ويهدف هذا النظام لتحقيق مراقبة حركة والتزام المركبات وسائقيها بالمسارات أو المناطق الجغرافية المحددة. وتسجيل تاريخي كامل لحركة كل مركبة وأدائها وبياناتها الفنية أثناء حركتها. وإدارة ومتابعة جدول الصيانة الدورية والطارئة للمركبات وربطه بمخزن إدارة الأعتدة الميكانيكية. كما يتميز النظام بإمكانية مراقبة سائقي المركبات وتقييم أدائهم، وإعادة تقييم مسارات حركة المركبات وإعادة توزيعها جغرافيا بما يوفر أقصر المسارات لاختصار الزمن والاستهلاك والتكلفة، وتوزيع المهام الموكلة للمركبات والسائقين ورصدها ومراقبتها وتسجيل رحلاتها في الوقت الفعلي والاحتفاظ بسجل تاريخي وتسجيل كامل لمسارات الرحلات يمكن الرجوع إليه عند الحاجة للتحقق والتدقيق. وبمجرد جمع البيانات، يبدأ النظام من خلال خوارزميات التحسين الذكية بتحديد الحاويات الممتلئة وتوزيعها في خطط جمع تلقائيا على مركبات النقل حسب حجمها، وتحديد أقصر مسار للتجميع والنقل لكل مركبة بناءً على البيانات الفعلية والتاريخية، ولكون هذه العملية مؤتمتة من البداية للنهاية فهي لا تتطلب أي تدخل بشري، وتقدم حلا متطورا لتقليل رحلات المركبات مما يؤدي إلى تقليل المسافات المقطوعة وبالتالي تقليل استهلاك الوقود والاقتصاد في استخدام المركبات والذي بدوره سيؤدي إلى تقليل تكلفة الصيانة وتآكل الطرقات وصيانة الطرق وتقليل الازدحام في أوقات الذروة. ويقوم نظام إدارة وتتبع المركبات - والذي تقوم به إدارة الأعتدة الميكانيكية بالوزارة - بإدارة وتتبع أسطول المركبات التابع للوزارة والذي يغطي في مرحلته الأولى ما يزيد عن 1,000 مركبة متضمنة مركبات نقل النفايات والضاغطات والصهاريج، حيث يقوم النظام بتتبع ورصد كامل لهذه المركبات من خلال مجسات إلكترونية متخصصة تقوم بإرسال البيانات إلى شبكة المعلومات الخاصة بالوزارة (إنترنت الأشياء IoT). إدارة تتبع المركبات وتوزيع المهام.. حمد آل خليفة: رفع الإنتاجية والجودة والرقابة على العمليات صرح السيد حمد خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة إن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطبيق حلول المدن الذكية يأتي في سياق هذا التحسين الدائم الذي سيكون له أثره الفاعل على عدة مستويات، سواء على المستوى العملياتي برفع الإنتاجية والجودة والرقابة على العمليات، أو المستوى الاقتصادي بتقليل التكاليف والنفقات، أو المستوى البيئي والصحي بتحقيق الاستدامة ورفع جودة الحياة. وأوضح إن تطبيق المرحلة الأولى من الإدارة الذكية للنفايات وإدارة تتبع المركبات وتوزيع المهام بدأ في بلدية الوكرة وسيتم تعميمه في جميع البلديات في المراحل التالية، ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع يتم تنفيذه على مستوى مدينة في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيلعب دورا هاما في تحسين الظروف الصحية في الشارع بشكل كبير من خلال إدارة النفايات بشكل فعال بتنظيم جداول ومسارات يتم إنشاؤها تلقائيا بشكل أوتوماتيكي لجمع حاويات النفايات والتخفيف من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 المنبعثة من المركبات، وتقليل تكاليف جمع النفايات بشكل كبير من خلال مراقبة عمليات إدارة النفايات بالكامل بكفاءة من خلال منظومة تتبع لاسلكية ومتقدمة. حمدة المعاضيد: منصة مركزية لإدارة العمليات قالت السيدة حمدة عبد العزيز المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات إن المرحلة الأولى من مشروع تطبيق حلول المدن الذكية يتضمن منصة مركزية لإدارة وقيادة العمليات توفر لكل من إدارة النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية كل الأدوات اللازمة لإدارة العمليات ومراقبة تنفيذها واستخراج التقارير الإحصائية اللازمة مع توفير لوحات مراقبة في الوقت الفعلي لكل مكونات النظام، كما توفر المنصة أيضا لمركز العمليات الموحد التابع لإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد، رؤية شاملة لمراقبة العمليات في الوقت الفعلي. وقالت: «ستمثل منصة القيادة المركزية المحور الأساس لمراقبة وإدارة العمليات لجميع أنظمة وحلول المدن الذكية الحالية والمستقبلية حيث ستوفر لكل جهة مختصة في الوزارة رؤية شاملة لإدارة ومراقبة عملياتها الحالية، وسيتم إضافة المزيد من مشاريع المدن الذكية على المنظومة الحالية والتي تعمل الوزارة على تطبيقها في المستقبل القريب، كنظام الإدارة الذكية للمباني والحدائق وغير ذلك من الأنظمة المتطورة». وأوضحت أن نظام الإدارة الذكية للنفايات - والذي تقوم به إدارة النظافة العامة بالوزارة - يقوم بإدارة جميع عمليات ومكونات جمع النفايات في مدينة الوكرة بما في ذلك حاويات النفايات وعددها (7,571 حاوية) ومركبات نقل النفايات وعددها (39 مركبة)، من خلال تركيب مجسات إلكترونية متخصصة للحاويات ومركبات نقل النفايات والتي تقوم برصد وإرسال بيانات من خلال شبكة معلومات خاصة (منصة إنترنت الأشياء IoT) إلى منصة مركزية لقيادة العمليات، والتي تقوم بدورها برصد عمليات وحركات كل المكونات ضمن منظومة ذكية مؤسسة على تقنيات مبتكرة للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتحليل البيانات. حيث تقوم مجسات الحاويات المتصلة بشبكة إنترنت الأشياء بقراءة ورصد مجموعة من البيانات كمستوى تعبئة الحاوية، درجة حرارتها، استقرارها في موقعها الجغرافي الصحيح، حالة استوائها وغير ذلك من البيانات. 1,039 جهاز تتبع بالمعدات الحكومية.. المهندس عبدالله الكراني: إدراج حاويات إعادة التدوير ضمن خطط التجميع التلقائية قال المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، إن تطبيق نظام الإدارة الذكية للنفايات ونظام إدارة وتتبع المركبات وتوزيع المهام كمرحلة أولى في بلدية الوكرة، انعكس أثره الواضح في تقدم وتطور العمل في عمليات إدارة النظافة العامة وإدارة الأعتدة الميكانيكية، مما أدى إلى تزايد كبير في مؤشر الأداء الرئيسي للامتثال الإجمالي أسبوعًا بعد أسبوع، وكذلك هناك ارتفاع كبير في نسبة امتثال السائقين للخطط التلقائية التي يقوم النظام بوضعها. وقد تم مؤخرا العمل على إدراج حاويات إعادة التدوير (الحاويات الزرقاء) ضمن خطط التجميع التلقائية في النظام الجديد في خطة تجميع مستقلة، وذلك تمهيدا لتوسيع دائرة تنفيذ مشروع إعادة معالجة وتدوير النفايات. وأضاف أن مشروع الإدارة الذكية للنفايات يعتبر من أكبر مشاريع المدن الذكية والتحول الرقمي في وزارة البلدية، وهو يعتبر محاكاة ذكية لتنفيذ العمليات التقليدية المتبعة في إدارة وجمع النفايات، وقد تم تطبيق المشروع في مرحلته الأولى على جميع حاويات النفايات والمركبات التابعة لمدينة الوكرة، حيث يقوم النظام حاليا بإدارة جميع خطط جمع النفايات بشكل تلقائي تام وبدون أي تدخل بشري، حيث بدأ رصد حدوث انخفاض ملحوظ في عدد رحلات الجمع ومركبات ضغط النفايات، ونسعى خلال الفترة القادمة إلى الوصول إلى أقل عدد ممكن للرحلات والمركبات لتحقيق أهم أهداف هذا المشروع.

كشف السيد صالح حمد الهدوان، مدير عام بلدية الشحانية، جملة من المشاريع الخدمية الجديدة التي تهدف لخدمة سكان الشيحانية، مشيرا إلى افتتاح مقصب الجمال للأهالي في منطقة أبو نخلة قريبا، وذلك تيسيرا على المواطنين ودفعا عنهم لمشقة الانتقال لمقصب الجمال الحالي بالسوق المركزي بمنطقة الوكرة. وقال في حوار لـ «الشرق» إن هناك مقترحا لإنشاء 13 حديقة جديدة تابعة لبلدية الشيحانية، كما توجد دراسة وتقديم مقترح لتهيئة شاطئ زكريت، منوها إلى عملهم بالتعاون مع لجنة الهدم والصيانة، على تحسين العناصر الجمالية في المنطقة من خلال رصد وإخطار المباني المشوهة والآيلة للسقوط وتم تحديد 35 مبنى متهالكاً. وأكد الهدوان أن بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية تعكف العمل على 6 مقترحات بحثية بالتعاون مع وزارتي الصحة والتجارة وكذلك جامعة الدوحة، مبينا أنه من منطلق التعاون البناء وتفعيل الشراكة المجتمعية تم تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع إدارة التدريب لطلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الصحية. ونوه إلى أن قسم الرقابة الصحية قام بتنفيذ 4132 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال العام 2024، كما تم تنفيذ عدد 17 قرار اغلاق إداري، فضلا عن تنفيذ 10 حملات خلال العام الحالي على الاسواق العشوائية، مشيرا إلى انه تم تنفيذ 726 جولة تفتيشية، نتج عنها تنفيذ 45 إزالة لمخالفة تعدي على أملاك الدولة، كما تم إزالة 721 معدة متحركة.. وفيما يلي نص الحوار: - في البداية، حدثنا عن أبرز المشاريع الخدمية الجديدة لخدمة سكان الشيحانية؟ فيما يخص المشاريع الخدمية الجديدة لتطوير الخدمات المقدمة من إدارة الرقابة البلدية، فسيتم افتتاح مقصب الجمال للأهالي في منطقة أبونخلة في القريب العاجل، وذلك تيسيرا على المواطنين ودفعا عنهم لمشقة الانتقال لمقصب الجمال الحالي بالسوق المركزي بمنطقة الوكرة وهو من المشاريع الهامة التي تمثل أهمية بالغة للسكان بمنطقة الشيحانية. مشروع حصر الآبار - حدثنا عن أهداف مشروع حصر ومعاينة الآبار المتواجدة داخل النطاق الجغرافي لبلدية الشحانية، وإلى أين وصل، وكم عددها؟ قامت بلدية الشحانية ممثلة بإدارة شؤون الخدمات من خلال سعيها إلى تقديم خدمات جديدة للسكان بعمل مشروع حصر ومعاينة الآبار المتواجدة داخل النطاق الجغرافي لبلدية الشحانية، وذلك لهدفين أساسيين وهما، تحديد مواقع الآبار بشكل دقيق بحيث يسهل الوصول إليها عن طريق احداثيات دقيقة، وإعداد بطاقات وصف تفيد بحالة البئر وبعض الملاحظات حول الموقع مما يساعد على اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص، وبناء الآبار القديمة غير المستخدمة والتي تمثل خطراً، بطريقة توفر حماية المارة والحيوانات وتعطي جمالية للبئر حيث يكون البناء على الطريقة التقليدية التراثية. حيث تم خلال المشروع معاينة وتحديد احداثيات عدد (46) بئرا خارجية قديمة في النطاق الجغرافي لبلدية الشحانية، وتم بناء عدد (4) آبار على الطريقة التراثية لمنحها طابعا جماليا أثريا وتم رفع بقية الآبار لتهيئتها عن طريق مناقصة. التعدي على أملاك الدولة - ماذا عن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكم عددها؟ في إطار التفتيش على التعديات على أملاك الدولة تم تنفيذ عدد (726 جولة تفتيشية) نتج عنها تنفيذ عدد (45) إزالة لمخالفة تعدي على أملاك الدولة، كما تم إزالة عدد (721 معدة متحركة) بناء على قانون التعديات على أملاك الدولة، مما أدي إلى الحد من مخالفات التعديات على أملاك الدولة وتثقيف وتوعوية الجمهور بالقانون. - تعتبر بلدية الشحانية الأكبر من حيث النطاق الجغرافي، فما جهودكم لخدمة السكان؟ تقوم إدارة شؤون الخدمات ضمن اختصاصاتها بتقديم مختلف الخدمات للسكان حيث تم خلال عام 2023 تقديم 22343 طلب خدمة سحب مياه الصرف الصحي من المناطق التي ليست بها خدمات بنية تحتية، و1619 طلب خدمة مكافحة الحشرات والقوارض، و855 طلب خدمة تسليك مانهولات الصرف الصحي، إلى جانب 1181 نقلة بما يعادل 6.940.700 جالون خدمة سحب مياه الامطار، و36خدمة تقليم الأشجار. كما تقوم إدارة شؤون الخدمات ممثلة بقسم النظافة بحملات مكافحة دورية للحشرات والقوارض من خلال برامج محددة وتشمل هذه البرامج مكافحة الناموس والبعوض عن طريق تقنية الرش الفراغي (ULV) بالنسبة للأطوار الطائرة وعن طريق الرش السطحي للمستنقعات وتجمعات المياه بالنسبة لليرقات، ومكافحة الذباب عن طريق رش الحاويات، ومكافحة القوارض. مشاريع مستقبلية - ما المشاريع المستقبلية أو الحالية التي تعكف البلدية على تنفيذها؟ من منطلق التعاون البناء وتفعيل الشراكة المجتمعية نفذت بلدية الشحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية برنامج تدريبي بالتعاون مع إدارة التدريب لطلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الصحية قسم الصحة البيئية على مرحلتين، (الأولى) في شهر يناير و(الثانية) في شهر مايو من العام الحالي حيث شمل البرنامج تدريبا ميدانيا مكثفا واشراكهم في مهام وحدات القسم من تفتيش وحملات توعوية وسحب العينات حيث تسعى بلدية الشحانية لتحقيق أقصى فائدة علمية ونقل المعرفة للأجيال القادمة من أجل تحقيق رؤية قطر 2030. كما تعكف بلدية الشحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية بالعمل على عدد من المشروعات ومنها مشروع بحثي عن دور المجففات الهوائية في نشر التلوث في المرافق العامة بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا (في طور التنفيذ)، ومشروع بحث (لإنتاج مواد بلاستيكية قابلة للتحلل وصالحة للاستخدام مع الأغذية وقابلة للتحلل وإعادة التدوير بالتعاون مع جامعة الدوحة (في طور التنفيذ)، ومشروع (البرنامج الوطني للكشف عن حساسية الطعام عند الأطفال) بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ومقترح (مشروع استخدام شريط لاصق خاص بمنع فتح طلبات أغذية المطاعم عند التوصيل (بالتعاون مع وزارة التجارة)، وكذلك مقترح (مشروع للحد من إهدار المواد الغذائية ممتدة تاريخ الصلاحية وتأثيرها على الأمن الغذائي) في طور التنفيذ، ومقترح (مشروع تطوير الشواطئ العامة ومدها بالإنارة وإتاحة السباحة للفترة المسائية وتوفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة) وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمات الإدارية. كما تعمل بلدية الشحانية، بالتعاون مع لجنة الهدم والصيانة، على تحسين العناصر الجمالية في المنطقة من خلال رصد وإخطار المباني المشوهة والآيلة للسقوط، وفقاً لقانون مراقبة المباني لعام 2006، وقد تم تحديد 35 مبنى متهالكاً، تشمل بعض المدارس القديمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة إما للصيانة أو الهدم وفقاً للحالة واستصدار تراخيص بناء جديدة. تطوير الحدائق - حدثنا عن تطوير الحدائق العامة وهل هناك حدائق جديدة جار العمل على افتتاحها أو تطويرها؟ أدرجت إدارة شؤون الخدمات مقترح إنشاء عدد (13) ثلاث عشرة حديقة جديدة داخل النطاق الجغرافي لبلدية الشحانية. ويقوم قسم الحدائق بالإشراف على الحدائق بالتنسيق مع إدارة الحدائق العامة فيما يخص صيانة وإعادة تأهيل المنشآت بالحدائق. بخصوص زيادة الرقعة الخضراء، مخطط استكمال زراعة طريق دخان بعد انتهاء هيئة الاشغال العامة من استكمال انشاء وتمديد خط المياه المعالجة الرئيسي والذي ينتهي عند جسر لبصير. مجمعات العزب - ما جهودكم لتطوير العزب؟ تضم بلدية الشحانية عدد (4) مجمعات عزب تحتوي على عدد (2206) عزبة، منها 818 عزبة في الشحانية و691 في أبو نخلة، و655 الخريب و42 في الجميلية. وتقوم إدارة شؤون الخدمات، ضمن مشروع مكافحة القوارض بالعزب والمزارع التي بها منشآت غير زراعية، بمراقبة عمليات المكافحة شهريا بكل تفاصيلها من حيث عدد المزارع والعزب التي تم زيارتها، ونسبة العزب المعالجة والمغلقة والخالية والرافضة لعملية المكافحة مع كميات وأنواع المبيدات والطعوم المستخدمة (حبوب، شمع، معجون) وأعداد وأنواع محطات الطعوم التي تم استخدامها (بلاستيكية وخشبية ومحطات بورا). وذلك بهدف التأكد من حسن سير العمل بالمشروع ومساعدة أصحاب العزب على حمايتها من الآفات. - كيف تتحدث عن جهود الرقابة على مقصب الشحانية المركزي؟ اما عن مقصب الشحانية المركزي تم فحص 19299 ذبيحة من الأغنام والماعز خلال العام من قبل الأطباء البيطريين حيث تم اتلاف عدد 12 ذبيحة منها وبلغ الاتلاف الجزئي من الذبائح حوالي 2000 كيلو جرام. - هل هناك اية مشاريع ترفيهية او لوجستية من المتوقع تنفيذها؟ يوجد مشروع تهيئة شاطئ زكريت، إذ قامت بلدية الشحانية ممثلة في إدارة شؤون الخدمات بعمل دراسة وتقديم مقترح لتهيئة شاطئ زكريت ويتضمن المقترح تخصيص شاطئ للعائلات، وتخصيص شاطئ للنساء، ومساحة خضراء ومنطقة العاب، وممشى رياضي بمحاذاة الشاطئ، إلى جانب دورات مياه ومواقف سيارات، وكذلك ممر خاص للأشخاص ذوي الإعاقة، وشبكة واي فاي وأماكن شحن هواتف.

رصد التقرير السنوي لإنجازات وزارة البلدية 2023، الإنجازات الرئيسية لقطاع شؤون الخدمات العامة، والتي تضم إدارة النظافة العامة وإدارة الحدائق العامة، وإدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة تدوير ومعالجة النفايات، حيث تتمثل في المساهمة الفعالة للقطاع في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، والعمل على مشاركة القطاع في مؤتمر التلوث بنفايات البلاستيك في البيئة البحرية، وتدشين مصنع جديد لإعادة التدوير (للخردة المعدنية وإنتاج سبائك الألومنيوم والنحاس الأبيض)، إلى جانب الانتهاء من أعمال مشروع روضة راشد (لتدوير مواد البناء)، وتسليم مجموعة من السيارات المهملة (القابلة لإعادة التسجيل والفرم) إلى الشركات المتعاقد معها، كما تم بيع 1400 مركبة مهملة، ووصلت عمليات الصيانة والإصلاح المستمرة للمركبات الحكومية (نحو 80.000 عملية سنويا). وبلغت عمليات النظافة العامة المستمرة (تجميع قرابة مليون طن نفايات سنويا)، بالإضافة إلى الانتهاء من طرح مناقصة إنشاء المطمر الهندسي الجديد (حاليا في مرحلة التقييم الفني والمالي)، والانتهاء من التقييم الفني والمالي لمناقصة خدمات النظافة العامة في المناطق الشمالية (حاليا في مرحلة الترسية). ومن بين إنجازات قطاع شؤون الخدمات العامة، عمل مناقصة استئجار سيارات وباصات متنوعة مع سائقين عند الطلب لمدة سنتين لضيوف الوزارة، وطرح مناقصة شراء معدات تخصصية، والقيام بطرح مناقصة استئجار صهاريج لسحب وتفريغ مياه الصرف الصحي من البلدية لمدة ثلاث سنوات ميلادية (1095 يوما)، إلى جانب استلام المجموعة الأخيرة من السيارات المستأجرة الجديدة دفع رباعي بيك أب بموجب عقود استئجار لمدة أربع سنوات لاستخدامها في الوزارة تحديث أسطول الوزارة. • إنجازات النظافة العامة وتطرق التقرير إلى إنجازات إدارة النظافة العامة، وذلك بإصدار القانون رقم (6) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون النظافة رقم (18) لسنة 2017، وإعداد الخطة الخماسية (تشغيلية وتوعوية) لتنفيذ برنامج فرز النفايات بالمنازل (2023 / 2027)، إذ تم البدء بمدينة الدوحة وتوزيع عدد 2,863 حاوية زرقاء بمختلف الأحجام خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر (2023)، إلى جانب تنظيم عدد 398 ورشة وفعالية توعوية (للمدارس، المنازل، المراكز الصحية، المولات، الأسواق) وبلغ عدد الحضور حوالي 5 آلاف شخص، وكذلك تنظيم عدد 37 حملة نظافة بمشاركة عدد 754 شخصا، إعادة طرح مناقصة إسناد خدمات النظافة بالمناطق الشمالية (الظعاين، الخور، الشمال) إلى القطاع الخاص، فضلا عن طرح مناقصة جديدة لتقديم خدمات النظافة لمجمعات العزب ونقل النفايات من 15 نقطة تجمع إلى المكبات الرئيسية، والعمل على أتمتة عمليات النظافة بتطبيق نظام الحاويات الذكية وتتبع السيارات بمدينة الوكرة، وتم تركيب مستشعرات لعدد 7,142 حاوية إعادة تدوير بمختلف الأحجام والأنواع، تركيب نظام التتبع GPS لعدد 39 سيارة نظافة. • دراسة لتوزيع الحاويات وذكر التقرير أنه تم إعداد دراسة لتوزيع الحاويات بالمباني (مجمعات سكنية، مجمعات تجارية، عمارات، فنادق إلخ)، ووضع الشروط والضوابط المنظمة الأعمال النظافة وتصنيف شركات النظافة، إلى جانب المشاركة بتقديم خدمات النظافة في المناسبات الرسمية بالدولة (مؤتمر إعادة التدوير والاستدامة، إكسبو 2023 الدوحة) وتغطية فعاليات كأس آسيا- قطر 2023، وتم تحصيل مبلغ 10.194 مليون ريال من أصل مبلغ 12.916 مليون مقابل خدمة تفريغ الحاويات ونقل النفايات للجهات الحكومية، كما تم تدشين عدد 15 نقطة تجميع لاستقبال نفايات مناطق (البر، العزب الجوالة، المزارع، بيوت البر) وتم نقل عدد 14,631 طنا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023، حيث تم إزالة عدد 42 مكبا عشوائيا بعد البدء باستقبال النفايات في نقاط التجميع)، ونقل عدد 5.322 نقلة باستخدام عدد: 347 سيارة ومعدة 336 من العمالة). وقد تم رفع وإزالة 608,865 طنا من المخلفات المنزلية، ورفع وإزالة 141.223 طنا من المخلفات الصلبة، ورفع وإزالة 6,714 طنا من المخلفات الإنشائية، ورفع وإزالة 233,147 طن مخلفات أشجار ومخلوطة، وتم جمع 1,318 طنا من المواد القابلة للتدوير (فرز المخلفات من المصدر)، ورفع وإزالة 41,892 طنا من مخلفات الرمي العشوائي، و2,933 طنا من مخلفات شواطئ، بإجمالي 1,036,092 طنا. • معدل الزيادة في الحدائق العامة ووفقا للتقرير، فإن أعداد الحدائق العامة والساحات والكورنيش في قطر وصل عددها إلى 144، معدل الزيادة في عدد الحدائق العامة 27 %، ووصل نصيب الفرد من المساحات الخضراء إلى 5.80 متر مربع، وبلغت مساحة الحدائق العامة 3 ملايين متر مربع، كما بلغت مساحة الرقعة الخضراء 216.8 مليون متر مربع، وارتفاع معدل ري المساحات الخضراء بالمياه المعالجة 75 %، وتم تصميم 18 حديقة منزلية، ويوجد 265 مواليد جديدة بحديقة الحيوان، وتم إجراء 93 عملية جراحية للحيوانات. ووصل مجموع العلاجات للحيوانات والطيور في حديقة الحيوان ومنتزه الخور 455. كما تتمثل إنجازات إدارة الحدائق العامة في فوز مبادرة زراعة مليون شجرة بجائزة أفضل مبادرة للتنمية المستدامة ضمن حفل توزيع جوائز القمة السادسة للذكاء الاصطناعي والتحليلات الخامس بالشرق الأوسط، وزراعة 320 ألف شتلة أشجار ضمن مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة التي تم إطلاقها في بداية عام 2023، إلى جانب تنظيم معرض قطر الزراعي الدولي العاشر 2023 بمشاركة 675 شركة عارضة، تنتمي لـ 55 دولة منها 523 شركة دولية و152 محلية، وإطلاق معرض إكسبو 2023 الدوحة في حديقة البدع تحت شعار صحراء خضراء.. بيئة أفضل، خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 إلى 28 مارس 2024 بمشاركة المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية لحوالي أكثر من 80 دولة ومنظمة ويعتبر المعرض الأول في الشرق والأوسط وشمال أفريقيا، وتم تسجيل مبنى إكسبو 2023 الدوحة للبستنة بموسوعة غينيس لامتلاكه أكبر سطح أخضر في العالم على مساحة تقدر بنحو 4031 مترا مربعا، كما تم إطلاق برنامج (ازرع وطنك) للموسم الخامس لعام 2023 /2024، والذي يتم تنفيذه بالمشاركة مع مؤسسة الفيصل بلا حدود ووزارة التربية والتعليم، وشارك بهذه النسخة 35 مدرسة، وقام فريق التوعية والإعلام بقسم حديقة الحيوان التابع لإدارة الحدائق العامة بزيارات توعوية لأكثر من 10 مدارس بمشاركة حوالي 500 طالب وطالبة، وتم خلالها إلقاء محاضرات توعوية وتثقيفية وعرض بعض أنواع الحيوانات. • مبادرات تجميل المدينة كل هذا بالإضافة إلى مبادرات تجميل المدينة وذلك بالتعاون بين إدارة الحدائق العامة وهيئة الأشغال العامة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات لبعض النباتات المستدامة، والتعاون مع المؤسسات الرياضية والصحية لتنمية المساحات الخضراء، استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والسماد الطبيعي في زراعة الأشجار، واستخدام الحمأة المنشطة المنتجة من محطات المعالجة بعد معالجتها، وغرس النباتات الخضراء على الممرات والطرق الرئيسية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والسماد الطبيعي في زراعة الأشجار، إلى جانب تشجيع السكان على زراعة النباتات في أحيائهم، وإعداد لائحة تنظيمية لحدائق الأسطح، إجراء الأبحاث بالتعاون مع الجامعات المحلية، وكذلك التعاون مع المدارس لتشجيع الطلاب على غرس الأشجار. • تحديث أسطول الوزارة وبينّ التقرير أن هناك عددا من الإنجازات لإدارة الأعتدة الميكانيكية، ومنها العمل على تحديث أسطول الوزارة من خلال طرح مناقصة شراء معدات تخصصية لاستخدامها في الوزارة، واستلام المجموعة الأخيرة من السيارات المستأجرة الجديدة دفع رباعي بيك أب بموجب عقود استئجار لمدة أربع سنوات، وطرح مناقصة استئجار صهاريج لسحب وتفريغ مياه الصرف الصحي من البلدية لمدة ثلاث سنوات ميلادية (1095 يوما)، ومناقصة استئجار سيارات وباصات متنوعة مع سائقين عند الطلب لمدة سنتين لضيوف الوزارة، إلى جانب التوقيع على عد 2 عقد لفرم المركبات المهملة مع الشركات الخاصة، وإبرام عدد 5 اتفاقيات مع الشركات الخاصة لبيع المركبات المهملة الصالحة الإعادة التسجيل والاستخدام، وتركيب أجهزة التتبع على عدد من المركبات الحكومية بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات، والمشاركة في معرض ومؤتمر إعادة التدوير والاستدامة لسنة 2023، وبيع 257140 كيلو غراما من حديد الخردة وقطع الغيار التالفة الخاصة بمخلفات صيانة وإصلاح المركبات الحكومية، وكذلك بيع 2269 بطارية مستعملة مختلفة الأحجام، وبيع 778 برميل زيت مستعمل سعة 200 لتر، و22 طلب شراء وأوامر العمل المنجزة عن طريق نظام المشتريات، و3312 طلب أوامر التوريد الصادرة عن مكتب التوريد لجميع عقود الإدارة، و18 طلب طرح المناقصات والمزايدات والممارسات بنظام التوريد عند الطلب، وبيع عدد 145 سيارة ومعدة مشطوبة بالمزاد العلني، ووصل عدد المركبات المهملة المباعة للشركات: 6955 سيارة، وتم شطب عدد 74 مركبة حكومية، وتم ترکیب عدد 2659 شريحة وقودي للسيارات الحكومية والمستأجرة خلال العام 2023، وتأمين عدد 2613 مركبة حكومية بجميع أنواعها، وإصدار عدد 578 توصية دفع لصرف مستحقات الشركات.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة بالبلديات، سلسلة من الفعاليات المتميزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، تضمنت أنشطة توعوية صحية وزراعية، وذلك في إطار جهود تعزيز الوعي لدى مختلف أفراد المجتمع، تحقيقًا لأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.ونظمت بلدية الدوحة فعاليات ترفيهية وتعليمية للأطفال بالتعاون مع السيتي سنتر، مما أضاف جوًا من الفرح والسرور للصغار خلال العيد. كما قامت بلدية الريان بتنظيم فعاليات توعوية بالتعاون مع قناة الريان وقطر مول، استهدفت فيها الجمهور لتعزيز الوعي حول مختلف القضايا المجتمعية والصحية.ونظمت بلدية الوكرة فعاليات توعوية في مجمع إزدان مول الوكرة، تضمنت أنشطة متنوعة تهدف إلى زيادة الوعي بين الزوار والمقيمين.

كشف تقرير عن إنجازات إدارة برامج البنية التحتية، والتي تعتبر من الإدارات الحديثة في وزارة البلدية، وفي طور التأسيس وقد تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي للإدارة وتحديد التخصصات وعدد الكادر الوظيفي المطلوب للقيام بالمهام الوظيفية وذلك حسب اختصاصات الإدارة المذكورة في القرار الأميري رقم (40) لسنة 2022 المادة رقم (4)، كما تم الانتهاء من وضع دليل إجراءات عمل الإدارة، حيث يشتمل على 9 عمليات رئيسية تمثل جميع اختصاصات الإدارة. وأما بخصوص مشاريع الإدارة، فقد تم الانتهاء من وضع نطاق عمل مشروع الإطار الوطني لعناصر البنية التحتية وجار حاليا العمل في مرحلة طرح المشروع. وذكر التقرير أن مجمع رخص البناء بوزارة البلدية، عمل على تطوير خدمة إدخال تفاصيل رخصة البناء بالبيانات التفصيلية (Tabulars) ضمن نظام رخص البناء الالكتروني، بحيث يتم إصدار رخصة البناء بشكلها الجديد وفقاً لتصنيفات المباني المعتمدة ضمن دليل التصنيف الوطني الموحد للمباني بدولة قطر (1) NSCB) الصادر من قبل جهاز التخطيط والإحصاء، وفي حال عدم وجود تصنيف لأحد المباني فإن النظام يسمح للمجمع بإضافة تصنيف جديد، حيث إن إدخال البيانات التفصيلية على الشكل الجديد يمكن من خلاله الحصول على إحصائيات تفيد المعنيين بمختلف الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية ويتم إدخال بيانات رخصة البناء على النحو التالي: عدد المباني المرخصة وتصنيف كل مبنى وفقاً للتصنيف الوطني الموحد، وتباين عدد الوحدات ومساحتها واستخداماتها ومكوناتها ضمن هذه الأبنية (بصورة تفصيلية)، ولوحات عنواني لكافة الأبنية والوحدات الداخلية المرخصة مع تباين هل هي قابلة للتأجير أم لا، وأرقام عدادات الكهرباء والمياه للوحدات المرخصة، إلى جانب اتجاه المدخل لكل الوحدات من جهة الشارع، وأيضا منسوب الشارع للمباني، وحيث إن هذا التحديث يعتبر بمثابة تطوير جذري على نظام رخص البناء الالكتروني، الأمر الذي استوجب معه التنسيق مع إدارات داخلية وخارجية كـ إدارة نظم المعلومات - مركز نظم المعلومات الجغرافية - الإدارات المختصة في كهرماء). التخطيط العمراني ووفقا للتقرير، فإن هناك عدة إنجازات لإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، فإنه في شهر يناير لعام 2023 تم اعتماد مقترحات دراسة المناطق التراثية داخل وخارج حدود المراكز العمرانية، وفي شهر أبريل لعام 2023 تم الانتهاء من دراسة الاشتراطات التخطيطية لتطوير القسائم الصغيرة ضمن مناطق العمارات السكنية في بلدية الدوحة، وفي شهر مايو لعام 2023 اعتماد الاشتراطات التخطيطية للقسائم ذات واجهتين أو أكثر الواقعة داخل المراكز العمرانية، وفي شهر يوليو لعام 2023، جاء قرار وزير البلدية رقم 98 لسنة 2023 بشأن الشروط والضوابط التخطيطية والمعمارية للمحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية محال المكرمة الأميرية)، بينما في شهر ديسمبر لعام 2023 تم إعداد خطة إحلال المدارس الخاصة القائمة في الفلل السكنية. كما تمثلت أهم إنجازات إدارة نزع الملكية في استكمال إجراءات 175 طلب تظلم خاصا بمواضيع لجنة التظلمات المركزية، و دراسة الطلبات الواردة من الإدارات المستقبلة لطلبات الجمهور في ضوء مشاريع الاستملاك، حيث تم 1419 طلب وارد للإدارة، وأعمال لجان التثمين الأولى والثانية: إنجاز 262 طلبا يتضمن الاستملاكات التنظيمية، الاستقطاعات التنظيمية، وتحديد السعر. إنجازات إدارة المساحة ووفقا للتقرير فإن إدارة المساحة قامت خلال شهر ديسمبر لعام 2023، بإجراء أعمال المسح للأراضي والعقارات في جميع أنحاء الدولة، وإصدار المخططات المساحية الخاصة بذلك وتشمل تلك الأعمال وضع وإعادة وضع العلامات والفرز والتوحيد، إضافات واستقطاعات استملاكات ورفع الإشغالات، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 13245، وتم توفير المخططات التوجيهية على خريطة قطر الرقمية وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة 3377، كما تم وضع علامات مساحية للمزارع والشاليهات وبيوت البر، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 250، وتم إنشاء قاعدة بيانات مسح الأراضي وتحديثها وإدارتها، حيث وصل عدد المعاملات المنجزة إلى 14171 معاملة. بينما تمثلت أهم إنجازات إدارة تخطيط البنية التحتية، في تخصيص 614 موقعا لمشاريع تخصيص الأراضي لخدمات المرافق العامة، و260 مشروعا ضمن مشاريع تخصيص الطرق الدائمة والمؤقتة، وعمل 23 دراسة لتوزيع مسارات الخدمات وتخصيص الأراضي الخاصة بها، وإنجاز 1733 طلبا من طلبات التنسيق مع الجهات الخدمية، وكذلك إنجاز 1921 طلبا من دراسات الموافقات التخطيطية قبل التنفيذ، وإنجاز 152 طلبا لتقييم وإصدار الموافقات لرخص المباني. الإستراتيجية الجديدة وتطرق التقرير إلى أن الإستراتيجية الجديدة لوزارة البلدية تشكل خريطة الطريق، التي تمكن البلدية من تحديد دورها في تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال المواءمة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والإستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، مما يرسخ الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة وطموحها في الوصول إلى مراتب متميزة عالمياً من الريادة والابتكار والاستدامة لتحقيق الرفاه للسكان وتحفيز البيئة الجاذبة للزوار والمستثمرين بما يعزز من تنافسية دولة قطر. إذ تؤكد رسالة الوزارة على الدور الذي تقوم به في التخطيط المستدام، ووضع السياسات الفاعلة، وتقديم الخدمات المتميزة والمبتكرة، وعلى بناء وتطوير البنية التحتية التي ترتقي بمستوى الرفاه من خلال الكفاءة المرتفعة والتقنيات الذكية والشراكات الفاعلة، ومن أجل ترجمة الاستراتيجية إلى واقع عملي وملموس، فقد تم من خلالها تحديد ثلاثة محاور رئيسية متمثلة بضمان تعزيز الخدمات عبر التحول الرقمي، وتعزيز المرونة والأمن الغذائي، وتعزيز جودة المعيشة والرفاه وأنسنة المدن، والتي انبثق عنها أهداف إستراتيجية ومؤشرات أداء ومستهدفات لتمكين عملية إدارة الاستراتيجية خلال السنوات السبع القادمة. عوامل تمكين وبالإضافة إلى هذه المحاور، فقد تم تحديد عوامل التمكين المؤسسية من شراكات فاعلة، والتكنولوجيا والابتكار، ورفع الجاهزية والقدرات الداخلية والتي تشكل أجندة العمل الداخلية التي سيتم العمل عليها وتطويرها بما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والوصول إلى النتائج المرجوة، حيث تستند الاستراتيجية إلى مجموعة من القيم المؤسسية الأساسية، التي تعمل كمبادئ أساسية وتجسد الروح الجماعية والطموحة للوزارة، ويشمل ذلك تحديد أولويات احتياجات المستفيدين والتركيز عليها، وتهيئة بيئة عمل محفزة للموظفين، وزيادة الدافعية نحو الابتكار، وتعزيز الشفافية وترسيخ أسس الشراكة والتعاون. ووفقا للتقرير فإن استراتيجية وزارة البلدية تساهم بصورة مباشرة في تحقيق 5 أهداف للتنمية المستدامة، وهي طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والقضاء التام على الجوع. جهود فريق العمل كما قام فريق العمل بجهود عديدة خلال الفترة السابقة ومنذ بداية المشروع للمواءمة مع القطاعات والخروج بمكونات الاستراتيجية المؤسسية للوزارة، ومن ضمنها 50 وثيقة تمت مراجعتها وتحليلها، و75 إدارة تمت مقابلتها لفهم الوضع الحالي بما يشمل أكثر من 140 اجتماعا عقد من أصحاب المصلحة الداخليين، و1100 موظف بوزارة البلدية تم الإجابة على استبيان من قبلهم لتحليل الوضع الراهن، و18 شريكا استراتيجيا تم الإجابة على استبيان وتم مقابلة 15 شريكا استراتيجيا، و25 مقارنة معيارية لأفضل الممارسات العالمية بما يشمل 10 دول، 67 موظفا قياديا بالوزارة قدموا مقترحاتهم في استطلاع الرأي المتعلق بالرؤية والرسالة للوزارة، 32 ورشة عمل واجتماعات تم عقدها بحضور (305) من قيادات القطاعات وموظفي وزارة البلدية من كل قطاع بغرض مراجعة مخرجات تحليل السياق الاستراتيجي والتوصيات القطاعية الخاصة بالقطاعات، بالإضافة إلى ورش عمل مصغرة لمناقشة وتحديث الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمبادرات لكل قطاع، وورش عمل بحضور (305) موظفين من قيادات القطاعات والوزارة، تم عقدها بغرض مراجعة مخرجات تحليل السياق الاستراتيجي والتوصيات القطاعية الخاصة بالقطاعات.