نظمت وزارة البلدية بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بدولة قطر، أمس منتدى «بناء شراكات قطرية أوروبية من أجل الأمن الغذائي المستدام» وذلك في إطار فعاليات التعاون الاقتصادي التي ينظمها الاتحاد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المنتدى إلى جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والجهات البحثية والشركات والمنتجين لتبادل الخبرات مع الجانب الأوروبي وشركاته المتخصصة في التكنولوجيا، وبحث آفاق التعاون، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التقنيات الزراعية، من أجل تنمية الإنتاج المحلي واستمرار تحسين جودته في ظل تحديات المناخ والتربة وندرة المياه. - إنجازات في الأمن الغذائي وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أشاد سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بإنجازات دولة قطر في مجال الأمن الغذائي خلال العقد الماضي في ظل تحديات المناخ ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، منوها إلى أن قطر تحوّلت بسرعة بنظامها الغذائي من التبعية إلى المرونة والاستدامة، والنمو المثير للإعجاب في إنتاج الغذاء المحلي وتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في عدد من المنتجات بما يعكس التزام الدولة بالتغلب على العقبات. ولفت إلى إمكانات التعاون الهائلة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والزراعة المستدامة، ودمج الطاقة المتجددة في إنتاج الغذاء، مؤكدا أن هذا التعاون يمكن تسخيره لتعزيز الأمن الغذائي واستدامته حيث يتميز الاتحاد الأوروبي بخبرة فريدة في المجالات الرئيسية مثل التقنيات الزراعية الحديثة، وأطر التجارة المبتكرة، وفرص الاستثمار المستدام. وأشار إلى أن دولة قطر تركز حاليا على الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة بعد ظهور تقنيات جديدة، مثل الزراعة المائية وغيرها من التقنيات الأقل استخداما للموارد والأكثر تكيفا مع المناخ، والتي تتوافق مع التزام الاتحاد الأوروبي بالتقدم في التكنولوجيات الخضراء والممارسات المستدامة. وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أن استراتيجية قطر للأمن الغذائي تضع خريطة طريق لمزيد من التقدم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي، ودمج الممارسات الزراعية القائمة على البيانات، وضمان المرونة في سلاسل توريد الغذاء لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة بخبراته، في مجالات التكيف مع تغير المناخ، واستخدام البيانات، والنظم الزراعية المستدامة. - الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من جانبه استعرض السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2018 – 2023) وركائزها المتعلقة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتمكين الأسواق المحلية والاكتفاء الذاتي والاحتياطي الاستراتيجي وما تحقق من إنجازات خلال تنفيذها. موضحا أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي شهد تحسنا مطردا في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والسلع الغذائية الاستراتيجية مبينا عدد المزارع المسجلة بالدولة في مختلف القطاعات وحجم إنتاجها وقيم وكميات المنتجات المحلية التي تم تسويقها من الخضراوات والأسماك. وتحدث الهاجري كذلك عن مبادرات القطاع الزراعي الداعمة لتحقيق استراتيجية الوزارة في رفع الانتاجية الزراعية ودعم المزارعين من خلال مشروع المدخلات الزراعية بالتعاون مع شركة حصاد، ومشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية. كما استعرض أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2024 – 2030) التي سيتم الإعلان عنها قريبا بعد أن جرى إعدادها بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي، من خلال إجراء المقابلات والمناقشات الفنية المشتركة وورش العمل. ولفت مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على توفير نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة والعدالة مع إمداد غذائي متوافر بأسعار معقولة وأمن وذي جودة لجميع سكان دولة قطر في جميع الأوقات.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت امس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات. وتقام نسخة هذا العام، بالشراكة مع «سيتي سكيب»، تحت شعار «عقارات المستقبل»، وتتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من أبرز الجهات الوطنية والدولية المعنية بالقطاع العقاري. ويهدف المنتدى إلى تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في دولة قطر، باعتباره أكبر نافذة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم أن يستكشفوا من خلالها فرص الاستثمار العقاري الواعدة في دولة قطر. - أهمية المنتدى وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، على أهمية منتدى قطر العقاري، مشيراً إلى أنه يقدم صورة شاملة عن منظومة القطاع العقاري في دولة قطر، للوقوف على إمكانات القطاع واستكشاف الفرص التي يقدمها، مشيرا إلى ان الاستثمارات الهائلة في مشاريع البنية التحتية كان لها دور كبير في تعزيز جاذبية القطاع العقاري في دولة قطر، وأضاف: «تتصدر قطر دول العالم في الأمن ومستوى الصحة وجودة الحياة ومؤشرات إيجابية كثيرة، وكل ذلك بفضل رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، واستثمارات الدولة الضخمة في مشاريع البنية التحتية وكذلك التشريعات الحديثة، التي أسهمت في تهيئة بيئة جذابة للمستثمرين». وأضاف سعادة وزير البلدية أن قطاع العقارات يعد أحد أبرز القطاعات التي استفادت من هذا التطور الهائل في البنية التحتية والنهضة الاقتصادية، وأضاف: «تعد دولة قطر أحد أسرع اقتصادات المنطقة نمواً، حيث بلغ حجم التداولات العقارية خلال العام 2023 والنصف الأول من 2024 أكثر من 27 مليار ريال قطري»، مسلطا الضوء على دور الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، في بناء منظومة عقارية قوية ومستدامة، مبنية على الشفافية والابتكار، لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية رائدة في المجال العقاري، إلى جانب تسهيل رحلة المستثمر وتوفير كافة المعلومات من بداية دراسة فكرة الاستثمار وصولاً الى تملك العقار. وتابع سعادته: «تعمل الهيئة على العديد من المبادرات التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمر، ومنها تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري، وتفعيل التشريعات والقوانين، وإضفاء الطابع المهني على الخدمات لتعزيز الجودة والأداء، وإطلاق حلول رقمية متطورة كالمنصة العقارية». ويوفر منتدى قطر العقاري، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، منبراً فريداً لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار بين جميع المهتمين بالقطاع العقاري، وإتاحة الفرصة لإقامة شراكات بين القطاع العام والخاص وكبرى الشركات العالمية. وأثناء مشاركته في إحدى الجلسات النقاشية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي أكد المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري « عقارات « أن نظام الضرائب في قطر مميز ومشجع جدا للاستثمار ، بفضل خلوه من العديد من الإجراءات الضريبية كالتحويل الضريبي و ضريبة الدخل المعتمدة في باقي الدول الأخرى. و قال العبيدلي بأن جزئية الضرائب المميزة لحالها، قادرة على لعب دور كبير في الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية باتجاه الدوحة، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وتفعيل دورها في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال. وخلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى قطر للعقارات تحت عنوان مساهمة السياحة في القطاع العقاري أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة على الدور الذي يلعبه قطاع العقارات في تعزيز القطاع السياحي الدوحة، معتبرا إياه شريكا رئيسيا في النهوض بالسياحة داخل قطر التي تعد هذا المجال، واحدا من بين أهم الأعمدة التي يجب الارتكاز عليها في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى الحفاظ على مكانة قطر الريادية، و التأسيس لمصادر دخل جديدة قادر على دعم غيرها من المداخيل المالية الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال العمل على مضاعفة عدد الزوار القادمين إلى الدوحة في غضون الأعوام القليلة المقبلة. وبين الخرجي بأن الهدف هو الوصول إلى 6 ملايين زائر سنويا، وهو الرقم الذي من شأنه تقوية القطاع السياحي وإخراجه بالصورة اللازمة، من خلال تفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى امتلاك قطر لجميع المقومات اللازمة لتحقيق القفزة اللازمة في السياحة، والسير بها نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، وهي التي تتوفر على الخصائص الطبيعية، والبنية التحتية المتطورة، والتصاميم العمرانية المميزة القادرة على لعب حلفة رئيسية في تحويل الدوحة إلى أحد الوجهات السياحية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجسيد الأهداف الرئيسية للخطط الفعالة المرسومة من طرف القادة والمسؤولين على هذا القطاع في البلاد. واستضاف منتدى قطر العقاري سلسلة من حلقات النقاش، كان من أبرز عناوينها «الاقتصاد الوطني: فرص التنمية والاستثمار». حيث أشار المتحدث سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن جاذبية سوق العقارات في قطر ترجع إلى قدرتها على منح المستثمرين الاستقرار والثقة لا سيما في الأوقات غير المستقرة. ويُقام معرض سيتي سكيب قطر بالتزامن مع منتدى قطر العقاري وبيج فايف كنستركت قطر وإندكس ديزاين قطر. ويشارك في المنتدى 29 متحدثاً في الجلسات النقاشية و7 متحدثين في ورش العمل، وستتناول النقاشات موضوعات مختلفة من أبرزها تعزيز الشفافية ودور التكنولوجيا المتطورة في تحسين البنية التحتية، والطلب المتزايد على الإسكان الميسور، والالتزام بالممارسات البنائية الخضراء، وإدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات الاقتصاد العالمي، وآخر المستجدات المتعلقة باتجاهات السوق العقاري. يشار إلى أن نسخة هذا العام تقام بمشاركة 60 عارضاً بنسبة %56 عارضاً محلياً و%44 عارضاً دولياً، وتضم أجنحة لكبرى الشركات العقارية القطرية لعرض فرص الاستثمار العقاري في دولة قطر، إلى جانب جناح حكومي للجهات المعنية بالاستثمار العقاري لتعريف المستثمرين على الإجراءات والقوانين وكافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بالاستثمار العقاري في دولة قطر. كما ستشهد الإعلان عن عدد من المبادرات والخطط التي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات. نجاح باهر وعلق أليكس هوف، مدير معرض سيتي سكيب قطر، قائلًا: «افتتح معرض سيتي سكيب قطر 2024 بنجاح باهر. لقد أزاح شركاؤنا الستار عن العديد من المشاريع المميزة، وأعلنوا عن تفاصيل مهمة طوال الحدث. وقد استقطب المعرض عددًا من الوزراء ووسائل الإعلام والمشترين والعارضين الإقليميين والدوليين». - اتفاقيات عدة وشهد اليوم الأول من معرض سيتي سكيب العديد من الاتفاقيات منها إعلان شركة التنمية المتحدة عن روبوت المحادثة الذكي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي والذي أحدث طفرة في تجربة الزوار باستجابته السريعة. كما تم الإعلان عن كريستال ريزيدنس، أحدث مشاريع الشركة والذي يقع في قلب جزيرة جيوان، ويوفر 586 وحدة سكنية فاخرة وصديقة للبيئة موزعة على 15 مبنى. وأعلنت مجموعة بروة عن أحدث مشاريعها السكنية، تلال بروة، والتي توفر 57 شقة حصرية. ويمكن للزوار التجول في المشروع من خلال تجربة رقمية تفاعلية تهتم بأدق التفاصيل وتسمح للمشترين باستكشاف الوحدة التي اختاروها. بالإضافة إلى ذلك، وقعت مجموعة بروة العقارية مذكرة تعاون مع مصرف قطر الإسلامي لتقديم حلول مالية لمن يرغبون في شراء وحدات سكنية في مشروع تلال بروة. النجاح الهائل الذي شهده يوم الافتتاح، يعكس المعرض ازدهار القطاع العقاري في قطر، حيث يجمع بين الجهات المعنية الرئيسية والمستثمرين والمطورين وخبراء الصناعة والزوار. - فرص الاستكشاف ويقام معرض سيتي سكيب قطر على مساحة واسعة، ويعرض مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية والضيافة من المطورين المحليين والدوليين. ويشارك في المعرض مطورون من قطر ورومانيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، مما يتيح للزوار فرصة لاستكشاف التصاميم المعمارية المبتكرة، واكتشاف فرص الاستثمار المربحة، والتعرف على الرؤى القيمة حول مستقبل السوق. يمكن للحضور الاستمتاع بتجربة استثنائية غنية بفرص التواصل، وإطلاق المشاريع الحصرية، والمناقشات الثرية حول أحدث الاتجاهات في القطاع.

نظمت وزارة البلدية بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بدولة قطر اليوم، منتدى بناء شراكات قطرية أوروبية من أجل الأمن الغذائي المستدام وذلك في إطار فعاليات التعاون الاقتصادي التي ينظمها الاتحاد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هدف المنتدى الذي استمر يوما واحدا إلى جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والجهات البحثية والشركات والمنتجين لتبادل الخبرات مع الجانب الأوروبي وشركاته المتخصصة في التكنولوجيا، وبحث آفاق التعاون، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التقنيات الزراعية، من أجل تنمية الإنتاج المحلي واستمرار تحسين جودته في ظل تحديات المناخ والتربة وندرة المياه. وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أكد سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أن الأمن الغذائي يشكل تحديا عالميا، لذلك فهو يتطلب حلولا عالمية، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين في كل من الاتحاد الأوروبي ودولة قطر للمشاركة في عملية تبادل المعرفة والخبرة والاستراتيجيات التعاونية، وبما يعزز جهود الأمن الغذائي بطريقة مستدامة ومبتكرة ومتبادلة ومفيدة. وأشاد سعادة السفير بإنجازات دولة قطر في مجال الأمن الغذائي خلال العقد الماضي في ظل تحديات المناخ ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، حيث تحولت قطر بسرعة بنظامها الغذائي من التبعية إلى المرونة والاستدامة، والنمو المثير للإعجاب في إنتاج الغذاء المحلي وتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في عدد من المنتجات بما يعكس التزام الدولة بالتغلب على العقبات. ونبه سعادة الدكتور كريستيان تيودور إلى إمكانات التعاون الهائلة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والزراعة المستدامة، ودمج الطاقة المتجددة في إنتاج الغذاء، مؤكدا أن هذا التعاون يمكن تسخيره لتعزيز الأمن الغذائي واستدامته، حيث يتميز الاتحاد الأوروبي بخبرة فريدة في المجالات الرئيسية مثل التقنيات الزراعية الحديثة، وأطر التجارة المبتكرة، وفرص الاستثمار المستدام. وأشار إلى أن دولة قطر تركز حاليا على الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة بعد ظهور تقنيات جديدة، مثل الزراعة المائية وغيرها من التقنيات الأقل استخداما للموارد والأكثر تكيفا مع المناخ، والتي تتوافق مع التزام الاتحاد الأوروبي بالتقدم في التكنولوجيات الخضراء والممارسات المستدامة. وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أن استراتيجية قطر للأمن الغذائي تضع خريطة طريق لمزيد من التقدم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي، ودمج الممارسات الزراعية القائمة على البيانات، وضمان المرونة في سلاسل توريد الغذاء.. لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة بخبراته، في مجالات التكيف مع تغير المناخ، واستخدام البيانات، والنظم الزراعية المستدامة، وإلى حرص دول الاتحاد الأوروبي على استكشاف المبادرات المشتركة مع دولة قطر في البحث والتطوير، فضلا عن فرص التجارة والاستثمار التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف. ولفت سعادة السيد كريستيان تيودور إلى أن منتدى بناء شراكات قطرية أوروبية من أجل الأمن الغذائي المستدام يمثل فرصة لتعزيز العلاقات بين قطر والاتحاد الأوروبي والتعاون في مجال الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، كما أنه فرصة لاستكشاف سبل التعاون في مواجهة التحديات المستقبلية، من التنويع الاقتصادي إلى مرونة النظام الغذائي، ومن التكنولوجيا إلى الابتكار في تجارة الأغذية العالمية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تخرج المناقشات في هذا الحدث بإقامة شراكات أقوى ليس فقط لمواجهة تحديات اليوم ولكن أيضا لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع وأن تمهد الطريق لمزيد من التعاون، وفتح الباب أمام الفرص الاقتصادية التي تعود بالنفع على الجانبين. من جانبه، استعرض السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2018 - 2023) وركائزها المتعلقة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتمكين الأسواق المحلية والاكتفاء الذاتي والاحتياطي الاستراتيجي وما تحقق من إنجازات خلال تنفيذها، موضحا أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي شهد تحسنا مطردا في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والسلع الغذائية الاستراتيجية، مبينا عدد المزارع المسجلة بالدولة في مختلف القطاعات وحجم إنتاجها وقيم وكميات المنتجات المحلية التي تم تسويقها من الخضراوات والأسماك. وتحدث الهاجري كذلك عن مبادرات القطاع الزراعي الداعمة لتحقيق استراتيجية الوزارة في رفع الإنتاجية الزراعية ودعم المزارعين من خلال مشروع المدخلات الزراعية بالتعاون مع شركة حصاد، ومشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية. كما استعرض أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2024 - 2030) التي سيتم الإعلان عنها قريبا بعد أن جرى إعدادها بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي، من خلال إجراء المقابلات والمناقشات الفنية المشتركة وورش العمل. ونبه مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على توفير نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة والعدالة مع إمداد غذائي متوافر بأسعار معقولة وأمن وذي جودة لجميع سكان دولة قطر في جميع الأوقات، مضيفا أنها ترتكز على الإنتاج المحلي والأسواق ذات الصلة، والمخزون الاستراتيجي الاحتياطي ونظم الإنذار، والتجارة الدولية والاستثمار. وبين أن هذه الركائز تتطلب تطوير المزيد من القدرات المحلية المستدامة والشاملة في مجال إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة وسياسات التسعير العادل لها، مع الحفاظ على المرونة من خلال الاستفادة من المخزون الاستراتيجي والاحتياطيات باستخدام أنظمة موثوقة للتنبيه، إضافة إلى ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية وخدماتها اللوجستية من خلال قدرات التجارة والاستثمارات الدولية.

- د. نوال عبدالله: إخطارات على المنشآت لتنفيذ قوانين البلدية - سالم الهاجري: حملة لتغطية منطقة أبا صليل وبروة البراحة نفذت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة بالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية بالوزارة ولجنة إزالة المركبات المهملة وقوة الأمن الداخلي لخويا وشركة شاطئ البحر، حملة تفتيشية موسعة على منطقة الخدمات اللوجستية (بركة العوامر) التابعة للحدود الإدارية لبلدية الوكرة. أسفرت خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 10 اكتوبر 2024، عن التفتيش على (320) مؤسسة غذائية، و(56) شركة ومنشأة صناعية، ورفع وإزالة (170) سيارة ومعدة مهملة. وأوضحت الدكتورة نوال محمد عبدالله مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة أن هذه الحملة تُعد الأولى من نوعها حيث تم التعاون بين جميع الأقسام في نفس الحملة، والتي استهدفت نشر الوعي الرقابي بين المؤسسات والشركات والمصانع بمنطقة بركة العوامر، للتوعية بالمحافظة على الالتزام بقوانين البلدية، وأن تكون مدينة نظيفة ومثالية باعتبارها من المناطق اللوجستية الهامة. وتم خلال الحملة توزيع الإخطارات على القسائم والمنشآت لتنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات البلدية. - فريق عمل رقابي وانطلاقاً من الحرص على تطوير وتعزيز مجالات منظومة العمل الرقابي، وجه المهندس محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الوكرة بتشكيل فريق عمل رقابي للتفتيش الشامل على منطقة الخدمات اللوجستية (بركة العوامر) برئاسة السيد حمد الشيخ رئيس الفريق، وعضوية رؤساء أقسام الرقابة العامة والرقابة الصحية والرقابة الفنية التابعة لإدارة الرقابة البلدية. حيث قام الفريق بتنفيذ حملة تفتيشية ميدانية مشتركة لتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش في منطقة بركة العوامر للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات الغذائية المختلفة بالاشتراطات المنصوص عليها في القوانين البلدية، والقيام بجولات وحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة تلك المنشآت للقوانين البلدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. - الارتقاء بالصورة الحضارية للمدينة قال السيد سالم محمد الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة، إنه في إطار حرص وزارة البلدية ممثلة ببلدية الوكرة على الارتقاء بالصورة الجمالية والحضارية لمدينة الوكرة، فقد قامت البلدية بالتنسيق مع اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة وقوة لخويا بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة لإزالة المعدات والكباين والمركبات المهملة بكافة مناطق بركة العوامر. وأوضح أنه سيتم بعد الانتهاء من بركة العوامر البدء بحملة لتغطية منطقة أبا صليل وبروة البراحة حتى الانتهاء من كافة المناطق التابعة لبلدية الوكرة. وأشار أنه تم رصد وإزالة خلال الحملة التي استمرت لمدة أسبوع حوالي (170) معدة وكبينة مهملة، داعياً الجمهور بضرورة التعاون مع الجهات المختصة والحملات التوعوية التي تمت لإزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العامة والجمالي للمنطقة. - حملات تفتيشية ببركة العوامر وقال السيد محمد حمد المري مشرف مفتشي الأغذية بقسم الرقابة الصحية «التفتيش على المنشآت الغذائية ومخازن الأغذية بمنطقة بركة العوامر للتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية المطلوبة للنشاط طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية». وأضاف أنه تم التركيز على توعية العاملين بأسس وقواعد سلامة الغذاء وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء وصولاً إلى غذاء صحي وآمن للمستهلك. حيث تم خلال تلك الحملة التفتيش على حوالي 320 منشأة غذائية متنوعة (مؤسسة وشركة تجارية وجمعيات، مطاعم، كافتيريا، مخازن، واكشاك تقديم الوجبات وبيع المواد الغذائية). سعيد الشاوي: تحرير (56) محضر ضبط مخالفة وفقا لقانون تنظيم المباني قال السيد سعيد الشاوي خبير تفتيش رخص بناء بقسم الرقابة الفنية ببلدية الوكرة إن قسم الرقابة الفنية نفذ حملة شاملة استهدفت كافة المخازن والمصانع والشركات بمنطقة بركة العوامر، أسفرت عن تحرير (56) محضر ضبط مخالفة طبقاً للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.

أكدت وزارة البلدية أن جميع البلديات تتابع سير العمل في غرفة عمليات مركز الاتصال الموحد للتأكد من الجاهزية التامة والاستجابة الفورية لبلاغات الجمهور أولا بأول وعلى مدار الساعة، وذلك حرصا على عدم تأثر المواطنين والمقيمين من الأمطار أو تجمع المياه بمختلف مناطق الدولة. وتباشر غرفة عمليات مركز الاتصال الموحد بوزارة البلدية عملها في استقبال البلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار التي هطلت على عبر رقم 184. وشهدت قطر اليوم الجمعة هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية في مختلف المناطق، فيما تواصل الأرصاد الجوية تحذيراتها مع استمرار الأجواء الغائمة ورصد الأمطار الرعدية المصحوبة برياح قوية ورؤية أفقية متدنية أحياناً.

دعت وزارة البلدية ممثلة في لجنة المناقصات والمزايدات الكبرى الجمهور للمشاركة في مزايدة عامة، بخصوص تأجير نقاط بيع مياه الشرب في كورنيش الدوحة لعدد 4 مواقع لمدة ثلاث سنوات. وأوضحت الوزارة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إكس أنه يمكن للراغبين في التقدم بعطاءاتهم للحصول على وثائق الطرح من الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة باستخدام بيانات الدخول بها، خاصة وأن البريد الإلكتروني المسجل في برنامج التصنيف، وذلك بعد دفع قيمة الوثائق المقررة وذلك من خلال الضغط على أيقونة شراء. وبينت الوزارة أنه يشترط أن يكون نظام تقديم العطاءات إلكترونيا وبصيغة pdf. ويصل مبلغ التأمين المؤقت إلى 2000 ريال، بينما قيمة الوثائق 500 ريال، على أن يكون تاريخ ووقت الإقفال الموافق 27 من الشهر الجاري الساعة الثانية عشرة ظهرا.

في إطار حرص وزارة البلدية ممثلة في إدارات الرقابة البلدية على صحة وسلامة المجتمع، قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم خلال الشهر الماضي، وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، وقد أسفرت هذه الحملات عن إغلاق 17 منشأة في ست بلديات بسبب بعض المخالفات للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتتمثل المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. وتم إغلاق المنشآت المخالفة لفترة تتراوح بين 3 و10 أيام حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، إذ يوجد عدد 6 منشآت مغلقة في بلدية الشحانية، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الريان، إلى جانب اغلاق 5 منشآت غذائية في بلدية الوكرة، ومنشأة واحدة في كل من بلدية أم صلال وبلدية الدوحة، فضلا عن 3 منشآت في بلدية الشمال، وتواصل إدارات الرقابة البلدية بة المضي قدمها في عملها، في القيام بشن الحملات تفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية.

شاركت وزارة البلدية ممثلة بالبلديات بأسبوع قطر للاستدامة 2024 بنسخته التاسعة، التي ينظمها مركز إرثنا بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي خلال الفترة من 28 سبتمبر – 5 أكتوبر 2024 بهدف تعزيز الوعي البيئي والاستدامة البيئية، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 للاستدامة وترسيخ ثقافة الاستدامة بين كافة فئات المجتمع. حيث نظمت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة جناحاً مميزاً بمجمع اللاند مارك بهدف تعريف الجمهور بأبرز مشاريع ومبادرات الوزارة بمجال الاستدامة. كما شاركت إدارة الاعتدة الميكانيكية بفعاليات مميزة حول إعادة التدوير والاستدامة وذلك بجناح وزارة البلدية بمجمع اللاند مارك احتفالاً بأسبوع قطر للاستدامة 2024 م. وشاركت بلدية الريان في فعاليات جناح وزارة البلدية كما شـاركت بلدية الخور والذخيرة في فعاليـات جنـاح وزارة البلديـة، من خلال إقامة فعالية توعوية عن «إعادة التدوير» ودورها في تعزيز الاستدامة للأطفال.

نظم مركز شباب برزان وملتقى فتيات برزان مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع وزارة البلدية (بلدية ام صلال) ضمن المشاركة في أسبوع قطر للاستدامة وبتوجيه من وزارة الرياضة والشباب لإنجاز برامج ورش عمل وأنشطة خلال هذا الأسبوع الذي امتد من 28سبتمبر إلى 5 أكتوبر، وحرصا من سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني مدير مركز شباب برزان على المساهمة بشكل إبداعي في تحقيق أهداف دولة قطر المتعلقة بالاستدامة ومن خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية من اجل الوعي البيئي.واكد سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني على أهمية أسبوع الاستدامة من خلال هذه الورش والمحاضرات لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030.وشملت ورشة البستنة المنزلية والحفاظ على البيئة القطرية حيث تعرف الشباب والفتيات على كيفية زراعة النباتات بالشكل السليم وكذلك تم التعريف بأهم النباتات التى تتماشي مع طبيعة المناخ القطري. كم تم تنظيم ورشة ثانية تحت عنوان الطاقة المتجددة الفوائد والسلبيات حيث مكنت هذه الورشة من معرفة اهم أنواع الطاقة البديلة التي يمكن للإنسان استخدامها بدلا للطاقة المتداولة وكيفية استغلالها بالطريقة المثلى مع الحرص على المخاطر التي يمكن ان تنجر عن استعمالها بالشكل الخطأ. واختتم الأسبوع بمحاضرة تحت عنوان «الأغذية السليمة».

نظمت وزارة البلدية فعاليات مميزة ركزت على التوعية بأهمية الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية بهدف المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة من أجل مستقبل أفضل تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بمناسبة أسبوع قطر للاستدامة 2024. حيث نظمت بلدية الدوحة محاضرة توعوية وحملات زراعة، كما نظمت بلدية الريان ورشة التعليم والتنمية المستدامة، في حين قامت بلدية الوكرة بتنظيم عدد من المحاضرات وورش زراعية للمدارس، ونفذت بلدية الظعاين محاضرة وورشة عن الاستدامة، ونظمت بلدية الخور والذخيرة ورشة إعادة التدوير وحملة زراعة أشجار، وذلك بالتعاون مع أكاديمية قطر للقادة، وذلك ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، بهدف تعزيز الغطاء النباتي ودعم الاستدامة البيئية، كما قامت بلدية الشحانية بتنظيف شاطئ زكريت، ونظمت بلدية الشمال محاضرات وورشا زراعية بالمدارس، وتمضى ادارة الحدائق قدما في مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. كما تنظم البلدية جناحا خاصا بمناسبة أسبوع قطر للاستدامة بمجمع اللاند مارك خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي وحتى 5 أكتوبر، ويتضمن الجناح عمل فعاليات توعوية للجمهور، ومسابقات ترفيهية، إلى جانب تنظيم أنشطة وألعاب للأطفال. وتحرص وزارة البلدية ممثلة بالبلديات والإدارات المعنية على المشاركة في فعاليات أسبوع قطر للاستدامة خلال شهر أكتوبر كل عام، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاستدامة، وذلك بالشراكة والتعاون مع المدارس والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز جهود دولة قطر لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد حققت البلديات إنجازات بارزة في مجال التنمية المستدامة والتي اسفرت عن حصول (7) مدن قطرية على عضوية شبكة اليونسكو لمدن التعلم، نتيجة لجهودها المتميزة في نشر مفاهيم الاستدامة والشراكة مع مؤسسات المجتمع، مما يؤكد انتهاج دولة قطر سياسات متميزة في تحقيق التنمية المستدامة على أرضها.

شهدت الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في الطلب على العزب، خاصة بعد قرار وزارة البلدية بالسماح لحائزي عزب المجمعات باستخدام الطابوق لبناء المجالس والمخازن وسكن العمال، وفقًا للضوابط التي تم تحديدها من قبل الوزارة. وقد انعكس هذا القرار إيجابيًا على أرض الواقع، حيث لقي تفاعلًا كبيرًا واستحسانًا من قبل المنتفعين بالعزب. كما شجع القرار العديد من المواطنين على تقديم طلبات للحصول على العزب، نظرًا للتغييرات الجديدة التي جاءت متوافقة مع تطلعات الكثير منهم، خاصة وأنهم كانوا يطالبون بمثل هذه التعديلات وتسهيل بعض الإجراءات التي تتيح لحائزي العزب الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة لديهم بما يخدم المصلحة العامة. كما أسفر القرار عن تمسك ملاك العزب الذين كانوا يعرضون عزبهم للتنازل، حيث لم يعد أحد يرغب في التنازل عن عزبه نظرًا للمستجدات، رغم العروض الكبيرة التي يتلقونها من الراغبين في الاستحواذ على العزب بأسعار مرتفعة. ومن وجهة نظر ملاك العزب، يُعد القرار دعمًا للثروة الحيوانية من قبل وزارة البلدية، وهو جزء من الدعم الذي يتلقاه أصحاب العزب، سواء بالقرار الأخير أو غيره. فالدولة تحرص على دعم الإنتاج المحلي وتقديم المساعدات المالية لملاك العزب، بما في ذلك دعم حصص الشعير والشوار التي تصرف شهريًا وفقًا لأعداد رؤوس الأغنام المملوكة لكل صاحب عزبة، مما يعزز مساهمة هذه العزب في زيادة الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية.

أكد السيد أحمد اليافعي- رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية في إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن عدد المزارع المحلية قد وصل إلى 1280 مزرعة تقريبا، وفي خلال الموسم وذروة الإنتاج الزراعي قد وصلت إلى تحقيق نسبة 40 % من الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات، معتبرا أن هذه النسبة جيدة خاصة في ظل الظروف المناخية ونوع التربة. وأشار إلى أن وزارة البلدية قد بدأت في استلام طلبات المزارع التي تتعلق بمواد دعم الإنتاج الزراعي، إذ إن هناك أنواعا مختلفة من الدعم المقدم لأصحاب المزارع، مبينا أنهم مع بداية الموسم يكون الدعم متعلقا بخدمات الميكنة الزراعية، وحراثة الأرض بحيث تذهب إليهم الحراثات، وذلك بعد 3 أيام من تقديم صاحب المزرعة على الخدمة. وتابع قائلا خلال لقائه بقناة الريان: ان هناك 3 مراكز يمكن لأصحاب المزارع طلب الخدمة من خلالها، وهي مركز موجود في الشمال وآخر في الوسط وكذلك مركز في الجنوب، وقد تم تطوير هذه الخدمة ليتم إنجازها بسرعة، ثم تقدم الوزارة الدعم في مدخلات الإنتاج، من خلال تقديم الأسمدة والبذور والمبيدات وصناديق جمع الخضراوات، وسابقا تم تقديم بيوت محمية وأيضا خلايا نحل، إلى جانب الدعم المقدم من قبل الوزارة في منتصف الموسم الزراعي، من خلال توفير المعارض الزراعية والمنصات التسويقية لبيع المنتجات، إذ ان كل فترة لها نوع محدد من الدعم المقدم. وحول اشتراطات استلام الدعم لأصحاب المزارع، أوضح اليافعي، انه يشترط أن تكون المزرعة غير مخالفة، وتم تجديد بطاقة حيازة المزرعة، وبعد التقديم على الخدمة، يشترط أن تكون هناك خطة زراعية للمزرعة سيتم العمل بها خلال الموسم بحيث ترسل هذه الخطة للوزارة، لافتا إلى أنه يتم بحث إذا كانت هذه الخطة مناسبة أو ملتزم بالخطة، بحيث يتم رؤية المساحات التي ستتم زراعتها، وبناء عليه يتم تحديد نوعية الدعم ونوعية البذور التي سيستخدمها، ثم تحديد كمية السماد التي سيحتاجها صاحب المزرعة على مدار الموسم. وأردف قائلا: ثم نبدأ عملية التوزيع، ونحاول التبكير في عملية توزيع الدعم قبل بداية الموسم بشهر حتى نعطي فرصة لصاحب المزرعة للتحضير، وأيضا هناك دعم استشاري، فلدينا مرشدون زراعيون جاهزين لأصحاب المزارع التي تطلب هذه الخدمة، بحيث يمرون على المزارع من 3 إلى 4 مرات وذلك للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بعملية الزراعة، إلى جانب تقديم رسائل إرشادية لأصحاب المزارع. وتحدث رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية، عن خطة وزارة البلدية لتحويل الزراعة المكشوفة إلى زراعة محمية، خاصة وأن الوزارة قد وزعت البيوت المحمية التي تساعد أصحاب المزارع في التغلب على عوامل المناخ، مشيرا إلى أنه حتى البذور التي يتم توزيعها عليهم تكون خاصة بالزراعة في البيوت المحمية. وأضاف: وأيضا هدفنا جودة الإنتاج حيث وفرنا برامج تسويقية متخصصة للمنتجات المميزة.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة في إدارة الثروة السمكية، عن استقبال طلبات استئجار مواقف سفن وقوارب الصيد والخاصة ومخازن الرويس، وذلك خلال الفترة من 01 إلى 31 أكتوبر 2024 وفقا لعدد من الشروط، أولا: شروط الحصول على موقف لقوارب الصيد المرخصة من قبل إدارة الثروة السمكية، فإن الأولوية لمن لديه ترخيص صيد مضى على إصداره سنة وان يكون ساري الصلاحية، ويجب ألا تقل عدد الطلعات البحرية للقوارب عن 84 طلعة سنويا من الميناء المقدم عليه، كما يجب ألا يقل طول القارب عن 22 قدما ولا يزيد عن 46 قدما، وأن يكون التأجير بالقرعة إذا كانت عدد الطلبات المستوفية للشروط أكثر من عدد المواقف. وبالنسبة لشروط الحصول على موقف للسفن والقوارب الخاصة، فأوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة، وأن لا يقل طول السفينة عن 30 قدما ولا يزيد عن 68 قدما، كما يشترط أن يكون التأجير بالقرعة إذا كانت عدد الطلبات المستوفية للشروط لأكثر من عدد المواقف، ولا يسرى هذا الطلب على السكوتر (JET SKY) والهاوس بوت والجت بوت، وألا يقل طول القارب عن 22 قدما ولا يزيد عن 46 قدما. وحول شروط تأجير مخازن الرويس لملاك سفن وقوارب الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية، فأكدت الوزارة أنه يجب أن يكون قطري الجنسية ولكل مالك مخزن واحد فقط، وأن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 سنة، وأن تكون الأولوية لمن لديه ترخيص صيد مضى على إصداره سنة وأن يكون ساري الصلاحية، كما يشترط أن يكون التأجير بالقرعة إذا كانت عدد الطلبات المستوفية للشروط أكثر من عدد المخازن، وأن لا تقل عدد الطلعات البحرية لسفن الصيد عن 24 طلعة وقوارب الصيد لا تقل عن 84 طلعة سنويا، أن تكون حركة الدخول والخروج من ميناء الرويس. وذكرت الوزارة أن آلية استقبال الطلبات في موقع وزارة البلدية، يتم من خلال استقبال الطلبات عبر موقع بوابة الخدامات الالكترونية بالموقع الإلكتروني للوزارة، ثم اختيار القطاع الزراعي والأمن الغذائي، واختيار تأجير مواقف وسيطة بحرية في ميناء او اختيار تأجير مخزن في ميناء.

أعلنت وزارة البلدية اليوم الخميس، عن إغلاق مطعم في المنطقة 91 (الوكير – المشاف – الثمامة) لمدة 7 أيام وذلك لمخالفته قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت عبر الرابط المخصص للإعلان عن قائمة المنشآت الغذائية المخالفة أن بلدية الوكرة أغلقت كافتيريا برج الدوحة اليوم 26 سبتمبر الجاري إغلاقاً كلياً وذلك لإعداده الأغذية في ظروف غير صحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. * للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أكدت السيدة زينب الشمري، خبير صحة عامة ورئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان، على جهود وزارة البلدية في إطلاق برامج توعوية لتعزيز ثقافة الغذاء الصحي، وحرص الوزارة على المشاركة في فعاليات العودة للمدارس، ومحاولة التركيز على الغذاء الصحي والاعتناء بغذاء الطفل سواء في المنزل أو المدرسة. ودعت أولياء الأمور لتوعية الأطفال منذ الصغر حول أهمية الغذاء الصحي وكيفية اختيار وجبات متوازنة، مؤكدة على أن دور المنزل يأتي قبل دور المدرسة، وتعليمهم منذ نعومة أظافرهم أهمية التركيز والاعتناء بالغذاء الذي يتناولونه، حتى نصل لمرحلة مراقبة الطفل لغذائه بنفسه. وتابعت قائلة خلال لقائها بتلفزيون قطر: إن دور المدرسة يأتي استكمالا لدور المنزل، وذلك من خلال الاهتمام بالغذاء المقدم للأطفال ونوعيته، بحيث يجب ان يكون غذاء متوازنا صحيا، حيث يجب تقديم وجبة غذائية مكتملة العناصر تحتوي على أغلب العناصر الغذائية المفيدة. وأشارت إلى حرص بلدية الريان واستعدادها لمواكبة كافة الاحداث بالدولة، إذ إن وزارة البلدية ممثلة بأقسام الرقابة الصحية، لديهم توجهات بغرس هذا السلوك الصحي لدى الأطفال عن طريق البرامج والورش والفعاليات.

- البلدية مطالبة بنشر الإحصائيات التي تبين مساهمة العزب على المستوى المحلي طالب مواطنون وزارة البلدية بالعمل على إعادة النظر في موضوع بعض العزب التي لا تساهم في المشروعات التي من أجلها يتم منح تلك التراخيص والتي تهدف للمساهمة في رفع معدل أنتاج الثروة الحيوانية على المستوى المحلي، وطالبوا بنشر البيانات التي تبين مستوى مساهمة هذه العزب في الانتاج المحلي من الثروة الحيوانية والنسبة التي يغطيها إنتاج هذه العزب على المستوى الوطني وذلك لمعرفة الى أين تتجه هذه العزب وهل تسير وفق الخطط والامال التي تم التخطيط لها أم أنها دون ذلك، وأشاروا الى أن بعض ملاك العزب لا يقومون بالاستفادة منها وفق ماهو مأمول منهم وأنما يعتبرونها أماكن للترفيه وبالتالي لا يقدمون اي مساهمة في انتاج الثروة الحيوانية وتربية العينات المسموح بها من قبل الوزارة وعليه فمثل هذه العزب ينبغي ان تلغى تراخيصها وتحول الى أشخاص أكثر جدية في إنتاج الثروة الحيوانية التي أصبح العمل لزيادتها هدفا تنمويا هاما لاي مجتمع يسعى الى الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات. - أسس محددة وأكدوا على دور وزارة البلدية بالاهتمام بالثروة الحيوانية والطيور وغيرها من الثروة الحيوانية التي تخدم المجتمع وتساهم في زيادة الاكتفاء من الثروة الحيوانية ، وهذه مهمة يجب أن تهتم بها الوزارة في المقام الاول وتساهم في ترسيخها على أرض الواقع. وأضافوا: اذا لم يكن القانون صارما على اصحاب العزب غير الملتزمين فان ذلك سيؤدي الى عدم الاهتمام بالثروة الحيوانية التي من أجلها تم الترخيص للعزب هذا الى جانب انه في حال علم اي مخالف ان البلدية ستسحب التراخيص من اي عزبة لا تلتزم بأجندة سنوية ومتطلبات لزيادة الانتاج الحيواني وتطوير العمل فيها فان الجميع سيلتزم بهذه المهمة الحيوية. منوهين بضرورة ان تقوم البلدية بوضع أسس محددة تعتمد على مساحة كل عزبة وعدد الحيوانات وانواعها والزيادة السنوية لها ومقدار البيع والتربية والتنوع المطلوب وتلزم كل صاحب عزبة بذلك حتى تكون كل عزبة شريكة في خطة التنمية التي تسعى اليها الدولة في مختلف المجالات. - رقابة دورية وتساءلوا عن موضوع العزب وهل وضعها الحالي يخدم الثروة الحيوانية فعلا وهل هناك رقابة دورية على انتاج العزب وتطور الرعاية الانتاجية فيها وهل هناك تحديد لأنواع الحيوانات المستهدفة في زيادة الانتاج. كذلك لابد من معرفة هل هناك دراسة حقيقية تبين مدى التطور الذي حصل على أرض الواقع منذ توزيع العزب حتى الان وما هي أهمية ذلك التطور الذي حصل ومدى استفادة الدولة من هذه العزب في تنويع مصادر الثروة الحيوانية على المستوى المحلي حيث لابد أن يكون لها نسبة. مشيرين الى أن الكثير من العزب تحولت الى عزب شبه ترفيهية لأصحابها وعليه فانه اذا كانت البلدية حريصة في الاهتمام بالعزب على انها مصدر لزيادة الثروة الحيوانية فلابد ان تكون هناك احصائيات على معدل الزيادة السنوية للعزب وكفاءتها في الانتاج المحلي حتى يمكن أن تكون الامور واضحة على أرض الواقع. - تشجيع ملاك العزب من جهة أخرى يرى البعض ان دعم الثروة الحيوانية من قبل وزارة البلدية واضح للعيان ويستفيد منه أصحاب حيازات العزب في شكل مكملات غذائية وفيتامينات ومعادن وغيرها من المتطلبات الضرورة وذلك بصفة دورية مع دعم ملاك العزب في المناسبات منها شراء الأضاحي وذبائح رمضان وغيرها من اشكال الدعم المتنوع. هذا الى جانب المبالغ المالية الكبيرة من الدعم المتمثل بحصص الشعير والشوار التي تصرف شهريا وحسب اعداد رؤوس الأغنام المملوكة لصاحب الحيازة وهذا الدعم يتمناه أي مربٍ للثروة الحيوانية في أي بلد، ومع ذلك لا يتوفر حتى جزء منه في حين ان الدعم الذي توفره وزارة البلدية للمربين وملاك العزب لا يتوفر بأي بلد، هذا الى جانب العديد من الحوافز التي تساهم في تشجيع ملاك العزب على الاستمرار للمساهمة في زيادة الثروة الحيوانية على المستوى المحلي.

اختتمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة، بالتعاون مع شركة الديار القطرية، مساء أمس، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للنظافة، بتنظيم مسير النظافة العامة في درب لوسيل بمدينة لوسيل، تحت شعار «النظافة مسؤولية الجميع». يهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي والمهم لعمال النظافة، وتكريمًا لهم على جهودهم اليومية في الحفاظ على نظافة المدن ومختلف المناطق بالدولة كما يعكس الاحتفال التزام دولة قطر بتعزيز مفهوم التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تولي أهمية قصوى للبيئة النظيفة كإحدى ركائز التنمية الشاملة.=شاركت في المسير الاستعراضي، الذي استمر لمدة نصف ساعة (من السادسة والنصف إلى السابعة مساءً) وقامت الجهات المختصة بوزارة الداخلية بالإشراف الأمني عليه، (8) مركبات وآليات و(100) عامل من إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، و(8) مركبات وآليات و(100) عامل من شركة الديار القطرية، تأكيدًا على أهمية الشراكة وتكامل الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف القضايا التي تهم المجتمع وبخاصة الحفاظ على النظافة العامة، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجميع. جدير بالذكر، ان وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة وعدد من الإدارات والبلديات، نظمت خلال الأيام الأخيرة عددا من الفعاليات التوعوية وحملات تنظيف الشواطئ والجزر، بمناسبة اليوم العالمي للنظافة الذي يوافق السبت الثالث من شهر سبتمبر كل عام.

تنفذ وزارة البلدية حملة ميدانية لمخالفة المركبات التي تتخذ من المساحات والأراضي الفضاء في الأحياء السكنية مواقف دائمة لها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 13 لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات في غير الأماكن المخصصة لها. ويتم خلال الحملة الحالية رصد المخالفات من قبل المفتشين في مختلف المناطق ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة مع كل مخالفة على حدة فالبعض من المخالفين يتم إخطارهم بالمخالفة مع ضرورة إزالة المخالفات خلال فترة محددة، فيما يتم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين الذين تم إخطارهم مسبقا ولم يقوموا بتنفيذ التعليمات وتتراوح تلك الإجراءات بين إيقاع الغرامات المالية وسحب المركبات المخالفة من المواقع التي تتواجد فيها وهو ما يعرض المخالف لدفع الغرامات المحددة في القانون مع إضافة رسوم عمليات سحب المركبات والتي لن يتم استرجاع تلك المركبات إلا في حال سداد كامل الغرامات والرسوم المستحقة للجهة المعنية. وسعيا للتعريف بهذه الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الشاحنات والمركبات المخالفة للقانون وتفاديا للوقوع تحت طائلة المخالفات فقد قامت وزارة البلدية بوضع علامات إرشادية وتحذيرية في العديد من المواقع التي يتم استخدامها كمواقف لتلك الشاحنات وتبين تلك اللوحات ضرورة التقيد بالقانون وعدم الوقوف في تلك المساحات خاصة في الأحياء السكنية حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية ومنها الغرامات المباشرة على المخالفين الذين لا يلتزمون بالتعليمات والإرشادات الواضحة. وبموجب القانون المشار إليه سابقا فإنه ينص على منع وقوف سيارات النقل أو الشاحنات التي يزيد وزنها الفارغ على ثلاثة أطنان والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات داخل المواقف العامة أو خارجها أو الأراضي الفضاء أو على الأرصفة، وذلك داخل الحدود الجغرافية لبلدية الدوحة. وقد زادت خلال السنوات القليلة الماضية ظاهرة وقوف الشاحنات في الأحياء السكنية والمساحات الفضاء في كل أنحاء الدولة وهو ما أدى إلى إيجاد حلول بديلة للحد من هذه الظاهرة ومن تلك الحلول إيجاد مواقف عامة مخصصة لهذه الآليات المختلفة وتم تخصيص تلك المواقف التي تم فيها مراعاة كل المتطلبات التي تضمن حماية هذه الآليات وخصصت لوقوف الشاحنات وبشكل يحفظ للأحياء السكنية الآهلة بالسكان خصوصيتها والحفاظ على المظهر العام للمدينة ويمنع انتشار هذه الظاهرة مجددا.

أسفرت حملات تنظيف الشواطئ العامة والجزر التي تنفذها وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة والبلديات بالتعاون مع الجهة المختصة بوزارة البيئة والتغير المناخي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للنظافة، عن إزالة حوالي (3) أطنان من المخلفات العشوائية من مختلف الشواطئ بالدولة. وقد شارك في حملات تنظيف كل من: (شاطئ زكريت - بلدية الشيحانية، شاطئ الوكرة العام -بلدية الوكرة، شاطئ الذخيرة العام - بلدية الخور والذخيرة، شاطئ سميسمة العام - بلدية الظعاين، شاطئ الخوير - بلدية الشمال)، عدد (433) مشاركا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة التي استمرت خلال الفترة 19- 21 سبتمبر الجاري. وجار استكمال حملات تنظيف شواطئ: سميسمة للعائلات، والخرايج، وفريحة، وكورنيش الشمال. وذلك ضمن خطة تنفيذ (9) حملات نظافة للشواطئ والجزر بالدولة احتفالاً باليوم العالمي للنظافة.

بمناسبة يوم الزراعة العربي، أعلنت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، عن تنظيم ورشة: «الابتكارات الزراعية ودورها في استدامة الموارد الطبيعية في دولة قطر»، تقدمها شركة «محاصيل» التابعة لشركة «حصاد الغذائية»، وذلك يوم الخميس المقبل بمقر شركة «قطفة» بالشيحانية. يوم الزراعة العربي هو مناسبة سنوية تحتفل بها الدول العربية في الـ 27 من شهر سبتمبر من كل عام. تم اختيار هذا التاريخ بالتحديد لأنه يصادف تاريخ تأسيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية. إذ تعتبر الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي، حيث تساهم في توفير الغذاء، وتوليد فرص العمل، والحفاظ على البيئة. ومع ذلك، يواجه القطاع الزراعي في المنطقة العربية العديد من التحديات.