أسفرت الحملات التفتيشية التي تقوم بها البلديات المختلفة عن إغلاق 14 مؤسسة غذائية خلال شهر أكتوبر الماضي لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وخلال الفترة من 2 إلى 30 أكتوبر أسفرت الحملات التفتيشية بحسب قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة عن: 2 أكتوبر: بلدية الدوحة أغلقت سوبر ماركت إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام 9 أكتوبر: بلدية الخور الذخيرة أغلقت مطعماً ومعصرة إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام 14 أكتوبر: بلدية الوكرة أغلقت مخبزاً ومطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام 15 أكتوبر: بلدية الدوحة أغلقت هايبر ماركت إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام 15 أكتوبر: بلدية الوكرة أغلقت مطعماً إغلاقاً كلياً 5 أيام 15 أكتوبر: بلدية الوكرة أغلقت محلات إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام 16 أكتوبر: بلدية الريان أغلقت شركة للصناعات إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام 17 أكتوبر: بلدية الوكرة أغلقت مطعماً إغلاقاً كلياً 30 يوماً 17 أكتوبر: بلدية الدوحة أغلقت مطعماً إغلاقاً كلياً 7 أيام 22 أكتوبر: بلدية الريان أغلقت منشأة لتجارة اللحوم إغلاقاً كلياً 14 يوماً 23 أكتوبر: بلدية الشيحانية أغلقت منشأة للمواد الغذائية إغلاقاً كلياً 3 أيام 27 أكتوبر: بلدية أم صلال أغلقت مطعم أسماك إغلاقاً كلياً 10 أيام 29 أكتوبر: بلدية الشمال أغلقت مطعماً أغلاقاً كلياً 7 أيام 30 أكتوبر: بلدية الريان أغلقت هايبر ماركت إغلاقً جزئياً 7 أيام ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. * للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

قام سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، الخميس بزيارة إلى المجلس البلدي المركزي، حيث كان في استقباله سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس، وأعضاء المجلس. وخلال الزيارة، أكد سعادة الوزير الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس البلدي المركزي في مناقشة قضايا المواطنين وتعزيز الروابط بين المجتمع والأجهزة الحكومية، مشيدًا بدور أعضاء المجلس في تحفيز المواطنين على المشاركة الفعّالة، بما في ذلك الاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقب يوم الثلاثاء القادم. من جانبه، أثنى سعادة رئيس المجلس على الدعم المتواصل الذي يقدمه سعادة وزير البلدية للمجلس، والذي يسهم في تيسير أعماله وتنفيذ توصياته لتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم المجلس.

تابعت «الشرق» أعمال تنفيذ حديقة فرجان الوجبة العامة التي شارفت على الانتهاء وجار العمل في المراحل النهائية من الأعمال قبيل الافتتاح الرسمي للحديقة الذي من المتوقع أن يكون خلال الفترة القليلة القادمة، ويأتي مشروع حديقة الوجبة ضمن خطط ومشاريع لجنة الاشراف على تجميل الطرق والاماكن العامة بالدولة. وتضم الحديقة مناطق متعددة مخصصة لألعاب الأطفال وتشتمل على مختلف متطلبات السلامة بالكامل من خلال وجود مظلات كبيرة فوق مناطق الالعاب وكذلك أرضيات مطاطية توفر أعلى درجات الأمان للاطفال خلال تواجدهم في مناطق الالعاب، هذا الى جانب توفير الكثير من كراسي الجلوس التي تنتشر في ارجاء الحديقة وذلك لتوفير الراحة لرواد وزوار الحديقة، وكذلك تم توفير مواقع خاصة للرياضة العامة تتوفر فيها معدات خاصة للياقة البدنية مع ممرات للجري والمشاة تمكن محبي الرياضة من ممارسة رياضاتهم بكل سهولة ويسر مع توفر ممشى حول الحديقة يمكن استخدامه لرياضة المشي والجري وركوب الدراجات، وتتوفر في الحديقة كذلك مرافق هامة مثل دورات المياه ومساحات خضراء متفرقة على كامل مساحة الحديقة مع وجود إنارة أرضية عبارة عن مصابيح توفيرية للطاقة. وسيكون هناك رقابة كاملة على الحديقة من خلال كاميرات مراقبة وغرفة حراسة. يذكر أن وزارة البلدية وبشكل مستمر تحرص على إضافة إحدى التقنيات في الحدائق العامة لمواكبة التطور والنهضة الحديثة، حيث يتم تطوير نماذج وأشكال الحدائق الجديدة بأحدث وسائل التقنيات الحديثة، ويأتي مشروع إنشاء حديقة الوجبة ضمن الأهداف لتطوير منظومة الحدائق في مختلف المناطق وحسب رؤية الدولة في هذا الشأن، والتي تهدف الى زيادة وتطوير المساحات الخضراء والعمل على تنويعها لما لها من أهمية في تلطيف وتحسين الاجواء والبيئة من حولنا.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية أمس، سعادة الدكتورة ليديا ابيلا، حرم رئيس وزراء جمهورية مالطا والوفد المرافق لها. وذلك خلال زيارتها للبلاد لحضور المؤتمر الدولي لإحياء الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة المنعقد بالدوحة من 29 إلى31 أكتوبر 2024م.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة البحوث الزراعية، اليوم، فعالية علمية بمقر مركز أبحاث الإنتاج الحيواني بالشيحانية للإعلان عن نتائج البحث العلمي الخاصة بتغذية وتسمين الأغنام على النباتات الرعوية (البرية)، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالإنتاج الحيواني من القطاعين العام والخاص. استعرضت الفعالية الأثر الإيجابي للنباتات الرعوية على تسمين الأغنام، التي سيقوم قسم البحوث الزراعية بناء عليها بالتوصية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاهتمام بزراعة مثل هذه النباتات واستخدامها في تغذية الأغنام مما يشجع على الاستفادة من الموارد الطبيعية واستدامة إنتاج المحاصيل العلفية بما ينعكس على زيادة الإنتاج الحيواني. وفي هذا الصدد، أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أن هذه الفعالية العلمية تأتي بهدف عرض نتائج بحث تغذية وتسمين الأغنام على النباتات الرعوية المحلية، مشيرا إلى دور الإدارة في إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال تغذية الماشية لإنتاج علائق قليلة التكلفة وذات جودة عالية والاستفادة من النباتات البرية غير الشرهة للماء والملائم زراعتها في ظروف البيئة القطرية. وتطرق الشمري إلى الأبحاث التي يجريها قسم البحوث الحيوانية في إنتاج النطف من الأغنام والأداء الإنتاجي للماعز العارضي والشامي لإنتاج الحليب وغيرها، منوها إلى إمكانية التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاهتمام بزراعة مثل هذه الأعلاف لما لها من ميزة تفضيلية في قلة تكلفة إنتاجها وطبيعتها غير الشرهة للماء مما يشجع على الاستفادة من الموارد الطبيعية واستدامة إنتاج المحاصيل العلفية وبالتالي زيادة الإنتاج الحيواني.

نفذت وزارة البلدية حملة تفتيشية على بعض المزارع في مناطق مختلفة من الدولة للوقوف على المخالفات والتعديات التي يقوم بها بعض المنتفعين من أصحاب المزارع، وقد تم اتخاذ اجراءات مباشرة ضد المخالفين كل حسب المخالفة التي قام بها. حيث تمت إزالة بعض المخالفات بشكل فوري على المخالفين الذين تم إخطارهم مسبقا بإزالة المخالفات والتعديات، فيما تم اخطار البعض الآخر بضرورة إزالة المخالفات خلال فترة الاخطار الممنوحة لهم وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحقهم وفق القانون والاجراءات المتبعة في هذا الشأن، حيث تنص المادة 21 من القانون رقم 10 لسنة 1987 على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ستة آلاف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد أملاك الدولة العامة او الخاصة او وضع اليد عليها او استعملها او انتفع بها بأي وجه في غير الأحوال المصرح بها قانونا او بالمخالفة للأوضاع والشروط المقررة لذلك بالقوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم طريقة التصرف في هذه الأموال او استغلالها ويحكم في جميع الأحوال بإزالة أسباب المخالفة وبتعويض الأضرار الناجمة عن تلك المخالفات. وكان قد تم رصد المخالفات من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها مفتشو الوزارة المعنيون بالضبطية القضائية الذين يقومون بجولات ميدانية في مختلف مناطق الدولة للوقوف على ما قد يطرأ من تعديات ومخالفات في هذا المجال وتتم هذه الجولات على مدار العام وتهدف بشكل أساسي إلى الرصد والتحقق من المخالفات أولا ثم العمل على إزالة جميع المخالفات التي يتم رصدها في المزارع والتي تتنوع بين إنشاء مبان للسكن ومخازن متنوعة وغيرها من الاستخدامات الاخرى البعيدة عن العمل في الزراعة واستخدام للمزارع في غير أغراض النشاط الزراعي وكذلك مخالفة شهادة الحيازة الممنوحة لأصحاب المزارع التي خالفت القانون، وتأتي مثل هذه الجولات حرصا من الجهات المعنية لتبقى المزارع حصرا للنشاط الزراعي وتنميته وبما يسهم في المساهمة الفعلية في تحقيق الامن الغذائي من خلال المساهمة الفعلية لجميع المزارع في الدولة.

- حمد الشمري: التقنيات النووية بالزراعة تماشياً مع الاستدامة - محمد العزازي: تطوير الممارسات المتعلقة بالتربة والمغذيات والمياه - عبدالرحمن العبد الجبار: زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين المحاصيل - عائشة الكواري: تطوير أصناف نباتية أكثر مقاومة للآفات انطلقت يوم الأحد الماضي، فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية بعنوان: «منهجيات وآليات فحص الاجهاد الحيوي والمعلوماتية الحيوية والتحسين الوراثي للمحاصيل تحقيقاً للأمن الغذائي»، والتي تنظمها وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة البيئة والتغير المناخي، وتستمر على مدار أسبوعين متتاليين (20-31) اكتوبر 2024، وبمشاركة عدد 29 متدرباً من دول الخليج العربي والأردن ولبنان، وسوريا، والعراق، واليمن ومن داخل دولة قطر. حضر الافتتاح المهندس فهد محمد القحطاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي، والسيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية، والسيد عبدالرحمن عبد الجبار، مساعد ضابط الاتصال الوطني ممثلاً عن وزارة البيئة والتغير المناخي، والسيد حسن بن ابراهيم الأصمخ مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية والدكتور عبدالواحد عبدالله سيف مزيد، الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب عدد من الخبراء والباحثين في مجال الزراعة والتقنيات النووية، وعدد من المسؤولين بإدارة البحوث الزراعية. وخلال الكلمة الافتتاحية، أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية على أهمية التطبيقات السلمية للطاقة النووية في مجال الزراعة، مشيراً إلى دورها الحيوي في تلبية احتياجات البشرية من الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، وأضاف أن هذه التقنيات التي تشمل التربية بالطفرات والهندسة الوراثية تساعد في تحسين صفات النباتات الزراعية بما يتناسب مع البيئات المحلية ويزيد من إنتاجيتها. - تحديات زراعية كبيرة وأشار الشمري إلى التحديات الزراعية الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية، وعلى رأسها ندرة المياه والمناخ الصحراوي القاسي، وأكد على دور التقنيات النووية في مساعدة المنطقة على التغلب على هذه التحديات من خلال تطوير سلالات نباتية أكثر تحملاً للجفاف وقادرة على النمو في ظروف مناخية صعبة، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي على المستويين المحلي والعالمي. وأوضح أن هذه الدورة تأتي انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. كما أشاد بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم الدعم الفني ونقل الخبرات لعدد من المشاريع البحثية المُنفذة حالياً محلياً وإقليمياً، مثل مشروع التعاون الإقليمي RAS 5099 في مجالات تحسين الأنواع النباتية للمحاصيل والتقنيات الزراعية المختلفة. وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو تمكين الخبراء والباحثين والفنيين من اكتساب المهارات الضرورية لتسخير علم المعلومات الحيوية والتحسين الوراثي في مجال المحاصيل الزراعية، مما سيكون له بالغ الأثر في تطوير القطاع الزراعي في المنطقة العربية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. - مشاريع بحثية زراعية كما قدم السيد محمد العزازي خبير تقنية حيوي بإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية عرضاً تقديمياً حول التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في البحوث الزراعية بدولة قطر. وأشار إلى عدة مشاريع تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منها: مشروع QAT5006 لإثراء التنوع الوراثي وصون الموارد الوراثية النباتية في قطر، ومشروع QAT5008 لتطوير أفضل الممارسات المتعلقة بالتربة، والمغذيات، والمياه، والنباتات، ومشروع RAS5099 لتطوير إنتاج المحاصيل الذكية مناخياً. وأوضح العزازي أن هذه المشاريع قد أسفرت عن نتائج ملموسة، وستغطي الدورة التدريبية مجموعة واسعة من المواضيع الهامة، تشمل: مقدمة في التحسين الوراثي للمحاصيل، بما في ذلك تقنيات التربية التقليدية والتربية بالطفرات، وفهم الإجهاد الحيوي في المحاصيل وتأثيره على إنتاجية المحاصيل، والتقنيات الجزيئية لفحص مقاومة الإجهاد الحيوي، ومنهجيات الفحص المتقدمة، والتنفيذ والآفاق المستقبلية للتحسين الوراثي والتربية الطفرية. - تطوير إنتاج المحاصيل الذكية جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار مشروع التعاون التقني الإقليمي RAS5099 الذي يهدف إلى تطوير إنتاج المحاصيل الذكية مناخياً وتعزيز إنتاجية المحاصيل باستخدام التقنيات النووية. وضمن الجهود المستمرة لدولة قطر لتعزيز قدراتها في مجال الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، وتعكس التزامها بتبني أحدث التقنيات العلمية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة. وفي ذات السياق، رحب السيد عبدالرحمن العبد الجبار مساعد ضابط الاتصال الوطني، بخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع المشاركين في الدورة. وأكد على أهمية استخدام التطبيقات النووية في مجال الزراعة، مشيراً إلى دورها في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين صفات المحاصيل وتحقيق الاستدامة البيئية. من جانبها، أكدت السيدة عائشة دسمال الكواري، رئيس قسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية، على أهمية توظيف التقنيات النووية في المجال الزراعي، مشيرة إلى أنها تتماشى تماماً مع مبادئ الاستدامة البيئية. وأوضحت أن هذه التقنيات تساعد في تطوير أصناف نباتية أكثر مقاومة للآفات والأمراض، مما يقلل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، كما تساهم في استنباط سلالات تتميز بكفاءة استخدام المياه.

تنظم وزارة البلدية دورة تدريبية إقليمية بعنوان: منهجيات وآليات فحص الاجهاد الحيوي والمعلوماتية الحيوية والتحسين الوراثي للمحاصيل تحقيقا للأمن الغذائي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة البيئة والتغير المناخي، خلال الفترة من (20 - 31) أكتوبر الحالي، بمشاركة متدربين من داخل دولة قطر ومن دول الخليج العربي والأردن ولبنان، وسوريا، والعراق، واليمن. وتغطي الدورة التدريبية مجموعة واسعة من المواضيع الهامة، تشمل: مقدمة في التحسين الوراثي للمحاصيل، بما في ذلك تقنيات التربية التقليدية والتربية بالطفرات، وفهم الإجهاد الحيوي في المحاصيل وتأثيره على إنتاجية المحاصيل، والتقنيات الجزيئية لفحص مقاومة الإجهاد الحيوي، ومنهجيات الفحص المتقدمة، والتنفيذ والآفاق المستقبلية للتحسين الوراثي والتربية الطفرية. وأكد السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية، على أهمية التطبيقات السلمية للطاقة النووية في مجال الزراعة، مشيرا إلى دورها الحيوي في تلبية احتياجات البشرية من الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية. وأضاف أن هذه التقنيات التي تشمل التربية بالطفرات والهندسة الوراثية تساعد في تحسين صفات النباتات الزراعية بما يتناسب مع البيئات المحلية ويزيد من إنتاجيتها. وأشار الشمري إلى التحديات الزراعية الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية، وعلى رأسها ندرة المياه والمناخ الصحراوي، مؤكدا على دور التقنيات النووية في مساعدة المنطقة على التغلب على هذه التحديات، من خلال تطوير سلالات نباتية أكثر تحملا للجفاف وقادرة على النمو في ظروف مناخية صعبة، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي على المستويين المحلي والعالمي. وأوضح أن هذه الدورة تأتي انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. مشيدا بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم الدعم الفني ونقل الخبرات لعدد من المشاريع البحثية المنفذة حاليا محليا وإقليميا، مثل مشروع التعاون الإقليمي RAS 5099 في مجالات تحسين الأنواع النباتية للمحاصيل والتقنيات الزراعية المختلفة. وشدد حمد ساكت الشمري على أن استخدام هذه التقنيات النووية في الزراعة يتماشى تماما مع أهداف الاستدامة البيئية، حيث تساعد في تقليل استخدام المبيدات الكيميائية وترشيد استهلاك المياه، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو تمكين الخبراء والباحثين والفنيين من اكتساب المهارات الضرورية لتسخير علم المعلومات الحيوية والتحسين الوراثي في مجال المحاصيل الزراعية، مما سيكون له بالغ الأثر في تطوير القطاع الزراعي في المنطقة العربية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وفي السياق ذاته، رحب السيد عبد الرحمن العبد الجبار مساعد ضابط الاتصال الوطني، بخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع المشاركين في الدورة. وأكد على أهمية استخدام التطبيقات النووية في مجال الزراعة، مشيرا إلى دورها في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين صفات المحاصيل وتحقيق الاستدامة البيئية. من جانبها، أكدت السيدة عائشة دسمال الكواري، رئيس قسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية، على أهمية توظيف التقنيات النووية في المجال الزراعي، مشيرة إلى أنها تتماشى تماما مع مبادئ الاستدامة البيئية. وأوضحت أن هذه التقنيات تساعد في تطوير أصناف نباتية أكثر مقاومة للآفات والأمراض، مما يقلل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، كما تساهم في استنباط سلالات تتميز بكفاءة استخدام المياه. كما قدم السيد محمد العزازي خبير تقنية حيوي بإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، عرضا تقديميا حول التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في البحوث الزراعية بدولة قطر. وأشار إلى عدة مشاريع تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منها: مشروع QAT5006 لإثراء التنوع الوراثي وصون الموارد الوراثية النباتية في قطر، ومشروع QAT5008 لتطوير أفضل الممارسات المتعلقة بالتربة، والمغذيات، والمياه، والنباتات، ومشروع RAS5099 لتطوير إنتاج المحاصيل الذكية مناخيا، موضحا أن هذه المشاريع أسفرت عن نتائج ملموسة. الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار مشروع التعاون التقني الإقليمي RAS5099، الذي يهدف إلى تطوير إنتاج المحاصيل الذكية مناخيا وتعزيز إنتاجية المحاصيل باستخدام التقنيات النووية، وضمن الجهود المستمرة لدولة قطر لتعزيز قدراتها في مجال الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، وتعكس التزامها بتبني أحدث التقنيات العلمية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة.

أطلقت وزارة البلدية سلسلة من الإرشادات المهمة للحفاظ على سلامة الأفراد خلال هطول الأمطار، مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن قنوات الصرف المفتوحة وتجمعات المياه. كما شددت الوزارة على أهمية متابعة حالة الطقس والتقيد بتعليمات الجهات الرسمية. ومن بين النصائح التي تم تقديمها، ضرورة الحفاظ على سلامة الأطفال ومنعهم من الخروج إلى الشوارع أثناء الأمطار، والابتعاد عن مصادر الكهرباء في الشوارع والحدائق. وأشارت الوزارة أيضًا إلى أهمية قيادة المركبات بحذر وفسح المجال لسيارات ال طوارئ لتسهيل عمليات الإنقاذ والإغاثة. كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة في ظل الظروف الجوية المتغيرة، وذلك لتجنب الحوادث الناتجة عن الانزلاقات أو تجمعات المياه. وأكدت على أهمية فحص المركبة بشكل دوري للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الأمطار، بالإضافة إلى تجنب السرعة الزائدة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات على الطرق.

- محجر متخصص للخيل يتوافق مع المعايير الدولية - تخصيص أراض لإنشاء ساحات المنتجين في 4 مجمعات - 6,973 عزبة مرخصة و7,620 حيازة حيوانية - تصنيف العزب ضمن برنامج التعداد الزراعي - تسوير مجمع عزب أبو نخلة ووحدات للحجر البيطري كشف المهندس عبد العزيز الزيارة - مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، عن جملة من المشاريع والمبادرات التي من شأنها تطوير البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية، وذلك من خلال استكمال تطوير مجمعات العزب وتأهيليها، واستكمال تطوير البنية التحتية لخدمات الصحة الحيوانية بإنشاء المراكز البيطرية. وقال في حوار لـ «الشرق» انه جار استكمال تخصيص الأرض وبدء الانشاءات في مركز بيطري في مجمع الوكرة وآخر في منطقة الكرعانة، وانشاء محجر متخصص للخيل يتوافق مع المعايير الدولية لتنقل الخيل الاصيلة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بمجمع عزب أبو نخلة وجار استكمال تخصيص الأراضي المطلوبة لتسوير المجمع وإنشاء وحدات للحجر البيطري ومختبر بيطري، بالإضافة إلى تخصيص أراض لإنشاء ساحات المنتجين في مجمعات سمسمة والوكرة والشحانية والخريب وأبو نخلة. وأوضح انه بلغ عدد الحيازات الحيوانية (المزارع والعزب المرخصة) بنهاية العام 2023 حوالي 7,620 حيازة، بينما بلغ عدد العزب المرخصة بأنواعها المختلفة 6,973 منتشرة في بلديات الدولة المختلفة. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما أبرز الإنجازات التي حققتها إدارة الثروة الحيوانية خلال عام 2024 ؟ في مجال تطوير البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية، تم إنشاء وتشغيل الأسواق الخدمية في مجمعات الخريب وأبو نخلة والشحانية. كما تم تخصيص أراض لإنشاء الأسواق الخدمية في مجمعات سمسمة والخور والوكرة وذلك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. وكدعم تسويقي للمربين لعرض الإنتاج للبيع دون وجود وسطاء تم إنشاء ساحات أسواق المنتجين في الخور والشمال ومجمع عزب أبو نخلة. كما تم إنشاء وتجهيز مراكز بيطرية في مجمعي عزب الشمال وأبو نخلة وجار استكمال تخصيص الأرض وبدء الانشاءات في مركز بيطري في مجمع الوكرة وآخر في منطقة الكرعانة، وتم انشاء وتشغيل بيت للإيواء في المزروعة وبيت الايواء في روضة الفرس. إلى جانب تعزيز قدرات المختبرات التشخيصية للتعامل مع مختلف أنواع الأوبئة وتوفير المشخصات والكواشف بشكل مستمر وتحديث الاجهزة المختبرية، وجار تأهيل المختبرات البيطرية العاملة لتتوافق مع المعايير العالمية كمختبرات بيطرية مرجعية للدولة قادرة على التشخيص والتقصي لكل الامراض الحيوانية والاوبئة والمشتركة. فضلا عن تطوير منظومة الحجر البيطري في منافذ الدولة المختلفة ورفع إمكاناتها لتتوافق مع المعايير العالمية بالإضافة الى محجر منفذ ابو سمرة البري تم انشاء وتجهيز محجرين في ميناء حمد وميناء الرويس وفق المعايير العالمية القياسية لمراقبة سلامة الارساليات الحيوانية والأدوية واللقاحات والأعلاف الواردة وتقليل مخاطر دخول وانتشار الأمراض الحيوانية بالدولة. - تطوير إنتاج المربين ما الدور الذي تلعبه الإدارة في تشجيع الحائزين والمربين القطريين على تطوير إنتاجهم؟ من خلال تطوير القطاع التقليدي (العزب) عن طريق زيادة الفرص التسويقية لمربي الماشية من خلال إنشاء ساحات تسويق المواشي في مجمعات العزب، عمل شراكات مع القطاع الخاص لتجميع وتسويق الإنتاج التقليدي للعزب، اعداد وتنفيذ برامج ارشادية توعوية عن ممارسات التربية. وكذلك تطوير قطاع المشاريع الإنتاجية في المزارع عن طريق ترخيص مشاريع الإنتاج الحيواني وفق اشتراطات الأمن الحيوي القياسية، والعمل على إزالة الحواجز الفنية امام الاستثمارات المحلية وحماية المنتج المحلي. ما أهم التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية في الدولة.. وكيف تسعى الإدارة لتجاوزها؟ تتمثل في قلة الموارد الطبيعية وصعوبة الظروف البيئية والمناخية للدولة، مما يزيد من التكلفة على المربيين لاعتمادها على استيراد المدخلات، ومن أهم وسائل التغلب عليها تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في برامج تطوير وتنمية الثروة الحيوانية. إلى جانب عدم اهتمام المربين بالتربية الاقتصادية وتسويق الإنتاج، ويمكن التغلب عليها من خلال رفع وعي المربين نحو التربية الاقتصادية للثروة الحيوانية وتأهيل الشركات التي تعمل على تجميع وتسويق إنتاج العزب. - حجم الإنتاج كم بلغ عدد مربي الثروة الحيوانية في سجل المربين، وما حجم الانتاج المحلي من المنتجات الغذائية الحيوانية؟ بلغ عدد الحيازات الحيوانية (المزارع والعزب المرخصة) بنهاية العام 2023 حوالي 7,620 حيازة تمثل العزب بأنواعها المختلفة حوالي 92 % من الحيازات الحيوانية، ويوجد فيها حوالي 74% من المواشي بينما يوجد في المزارع حوالي 26% من الثروة الحيوانية في الدولة. كما إجمالي الإنتاج المحلي من المنتجات الغذائية الحيوانية؟ حوالي 198 ألف طن من الحليب ومنتجاته بنسبة اكتفاء ذاتي تصل الى 98%، وحوالي 11 الف طن من اللحوم الحمراء ومنتجاتها بنسبة اكتفاء ذاتي تصل حوالي 19 %، وحوالي 23 الف طن من لحوم الدواجن الطازجة بنسبة اكتفاء ذاتي تصل الى حوالي 98 % وحوالي 13 ألف طن من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى حوالي 32 %. وكم عدد العزب المنتجة أو النشطة؟ بلغ عدد العزب المرخصة بأنواعها المختلفة 6,973 منتشرة في بلديات الدولة المختلفة. هناك 3 أنواع رئيسية من العزب: عزب المجمعات مثل مجمعات الوكرة وأبو نخلة والشحانية والخريب والجميلية والخور وسمسمة والغويرية والشمال بالإضافة إلى مجمع عزب الرويس وهو مجمع مختص بالإبل وتشرف عليه لجنة سباقات الهجن، تمثل حوالي 75 % من اجمالي العزب. بينما تمثل العزب البرية حوالي 13% والعزب خارج التخطيط حوالي 12% من اجمالي العزب. وتمثل المواشي في العزب البرية حوالي 52% من اجمالي الثروة الحيوانية في العزب بينما يوجد في عزب المجمعات حوالي 30% من اجمالي المواشي وفي العزب خارج التخطيط يوجد حوالي 18% منها. - دعم المربين حدثنا عن الدعم المقدم لأصحاب العزب والمربين؟ يتم تقديم الخدمات المجانية وتشمل التحصين ومكافحة الطفيليات الخارجية والعلاج والفحص وصرف العلاج المجاني في المراكز البيطرية المختلفة، إلى جانب دعم غير مباشر تنظمه إدارة الثروة الحيوانية حيث تقدم الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة دعما جزئيا بمكونات علفية لكل قطعان الثروة الحيوانية (المنتجة وغير المنتجة) ويمثل هذا الدعم حوالي 65% من قيمة الأعلاف. وكذلك الدعم المباشر بالأعلاف المركزة المجانية للعزب والمزارع المنتجة، وتطوير منظومة التسويق المحلي للمنتجات الحيوانية: في هذا الشأن تم اعداد مبادرات الدعم التسويقي للمربين، إلى جانب التوزيع المجاني لتحصين الدواجن البلدية ضد مرض النيوكاسل لمربي الدجاج البلدي في العزب. - كيف تساهم الإدارة في مكافحة الأمراض التي تصيب الحيوانات وتأثيرها على الإنتاج؟ عبر تقديم الخدمات المجانية في المراكز البيطرية المختلفة بزيارة الحيازة الحيوانية أو جلب الحيوانات المريضة إلى العيادة البيطرية واجراء الفحص السريري والكشف المختبري واجراء العمليات الجراحية وصرف الادوية العلاجية المجانية للحيوانات والطيور. وعبر تنفيذ منظومة متكاملة للتحصينات ضد الأمراض الوبائية، وعبر خدمات الفحص المختبري، وكذلك عبر خدمات الحجر البيطري حيث يتم الكشف السريري والمختبري على ارساليات الحيوانات الحية وفحص سلامة وصحة مستلزمات الإنتاج والأدوية البيطرية والاعلاف الواردة للتأكد من خلوها من الامراض العابرة للحدود. - تطوير مجمعات العزب إلى أين وصل مشروع تطوير العزب ومجمعات العزب؟ لقد تم تنفيذ تصنيف العزب ضمن برنامج التعداد الزراعي بهدف وضع استراتيجيات الدعم المحلي والإرشاد، وتم إنشاء وتشغيل الاسواق الخدمية في مجمعات الخريب وأبو نخلة والشحانية، وتخصيص أراض لإنشاء الأسواق الخدمية في مجمعات سمسمة والخور والوكرة، وذلك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. وحول مبادرات الدعم التسويقي للمربين وتشمل مشاريع انشاء ساحات المنتجين (تم انشاء ساحة الخور والشمال)، كما تم تخصيص أراض لإنشاء ساحات المنتجين في مجمعات سمسمة والوكرة والشحانية والخريب وأبو نخلة، وسيتم البدء بمجمع عزب أبو نخلة وجار استكمال تخصيص الأراضي المطلوبة لتسوير المجمع وانشاء وحدات للحجر البيطري ومختبر بيطري والتخلص من المخلفات بالإضافة الى المقصب. وماذا عن مبادرة تطوير الخدمات البيطرية وما الجديد فيها؟ تم التوسع في تغطية خدمات الصحة الحيوانية المجانية بتطوير العيادات البيطرية الحكومية في مجمعات العزب ومناطق تجمع الحيوانات الأخرى، بالإضافة للمراكز البيطرية في الريان والجميلية والخور وام صلال وروضة الفرس والشحانية والعيادة البيطرية في السوق المركزي تم انشاء وتجهيز مراكز بيطرية في مجمعي عزب الشمال وابو نخلة. وجار استكمال تخصيص الأرض وبدء الانشاءات في مركز بيطري في مجمع الوكرة وآخر في منطقة الكرعانة، تم انشاء وتشغيل بيت للإيواء في المزروعة وبيت الايواء في روضة الفرس. واكتمال انجاز مشاريع حملات التحصين الموحدة ضد امراض الحمى القلاعية والالتهاب الرئوي البلوري وطاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام والماعز والجلد العقدي في الأبقار والنيوكاسل في الدواجن. هل هناك خدمات الكترونية جديدة تمت إتاحتها للمربين والمنتجين؟ تم تحديث شامل للخدمات الإلكترونية الخاصة بإدارة الثروة الحيوانية وأصبح التقديم لمعظم خدمات الثروة الحيوانية يتم الكترونيا عبر موقع الوزارة. - خطط مستقبلية ما أبرز الخطط المستقبلية والمشاريع الجديدة التي تعمل عليها الإدارة ؟ العمل جار لاستكمال تطوير المجمعات العزب، وتأهيلها لتكون وحدات إنتاجية مستقلة ملتزمة باشتراطات الأمان الحيوي ولها مساهمة فاعلة في الامن الغذائي، واستكمال تطوير البنية التحتية لخدمات الصحة الحيوانية بإنشاء المراكز البيطرية في مواقع تجمعات الثروة الحيوانية ومجمعات العزب. وانشاء محجر متخصص للخيل يتوافق مع المعايير الدولية لتنقل الخيل الاصيلة، فضلا عن تطوير منظومة المعلومات الطبية المتكاملة والتوسع في قاعدة بيانات سجل مربي ومنتجي الثروة الحيوانية بالترقيم الالكتروني، وتأهيل وتطوير المختبرات البيطرية لتكون مختبرات مرجعية ذات كفاءة تشخيصية عالية بالإضافة الى التعاون مع المختبرات المرجعية العالمية لتدريب العاملين وتبادل الخبرات.

- إصدار الطبعة الخامسة من دليل اشتراطات البناء - 6 مشروعات يعمل مجمع رخص البناء على تنفيذها كشف تقرير أن مجمع رخص البناء بوزارة البلدية يعمل على تطوير المرحلة الرابعة من النظام بإدخال خاصية الذكاء الاصطناعي، بحيث يكون تغييرا جذريا في النظام. وذكر تقرير الإنجازات الداخلية للدولة 2023 – 2024، انه يوجد عدد من المشاريع التي مازالت قيد التنفيذ، حيث يعمل المجمع على تطوير خدمة إصدار شهادة تأهيل مبنى للمباني القائمة (تصويب الوضع)، وتعديل طلبات الصيانة والهدم وإصدار شهادة إتمام بناء لها، خدمة طلب إضافة أو تغيير نشاط صناعي أو لوجستي، تطوير شاشات متابعة أداء الإدارات والأفراد (المستخدمين)، بالإضافة إلى فصل حسابات أقسام مجمع رخص البناء إلى الأقسام حسب الهيكل المعتمد وذلك بهدف إحالة الطلب إلى أقسام مجمع رخص البناء من خلال النظام آلياً بناء على تصنيف المباني المدرجة في البيانات التفصيلية المدخلة بطلب رخصة البناء، فضلاً عن إصدار الطبعة الخامسة من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر. وبين التقرير أن مجمع رخص البناء، قد قام بتدشين خدمات جديدة تمكن المالك أو المفوض من الموافقة على طلبات (خدمة تغيير استشاري مصمم، خدمة تغيير استشارى مشرف) من خلال إرسال رسالة نصية فيها رابط تمكنه من السماح للاستشاري الجديد بمتابعة تقديم الطلب، كما تم تطوير وتدشين خدمة (Admin) بحيث يتم متابعة سجل الحركات التي يقوم فيها جميع من لهم صلاحيات على شاشة (Admin). بالإضافة إلى إضافة خاصية المصادقة الثنائية باستخدام (Google Authentication) للدخول على نظام رخص البناء. كما تم إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة على نظام رخص البناء الإلكتروني، وهي خدمة إدخال البيانات التفصيلية لطلبات رخص البناء وشهادات إتمام البناء وإصدارها بالشكل الجديد، وخدمة تغيير الرقم المساحي، وخدمة تغيير الملاك المرخص لهم، وخدمة إضافة أو تغيير مكتب استشاري مشرف، وخدمة تغيير مكتب استشاري مصمم، وخدمة حصول الاستشاري على الخرائط المعتمدة من نظام رخص البناء، إلى إطلاق تحديثات على نظام رخص البناء للحصول على التقرير المساحي لمعاملات إتمام البناء، وإطلاق تحديثات على نظام رخص البناء يمكن من إصدار مخططات هندسية تفصيلية جاهزة للفرز في مرحلة إتمام البناء، فضلا عن إطلاق خدمة تعيين مكتب استشاري هندسي (رئيسي / فرعي) لمخاطبة الجهات الحكومية بالتخصصات المحددة من قبلهم. ووفقا للتقرير، فإنه تم إضافة إدارة التقييم والتصاريح البيئية - وزارة البيئة والتغير المناخي لدراسة طلبات رخص البناء التي تحول لهم عن طريق النظام، وقام مجمع رخص البناء بعقد عدة اجتماعات مع جهات حكومية بهدف تبسيط وأتمتة إجراءات تراخيص البناء، وتضمين اشتراطاتهم في دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، وتحديد أنواع المشاريع المطلوب الموافقة عليها من قبلهم.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، في المؤتمر والكونغرس السنوي الـ60 للمنظمة الدولية لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARP 2024)، الذي عقد في مدينة /سيينا/ بجمهورية إيطاليا، واستمر خمسة أيام. ترأس وفد قطر المشارك في المؤتمر السيد تركي بن فهد آل تركي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية. وقد شارك الوفد القطري بعدد من جلسات العمل والورش الفنية حول تخطيط المدن، وقدم جلسة علمية بعنوان الحوارات العمرانية: القيم الاجتماعية في مشروعات التنمية، تناولت تصورا شاملا حول طبيعة المدن القطرية وأهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والأسرية عند تخطيط وتصميم الأحياء السكنية، وأهمية تخصيص مناطق للعائلات تراعي طبيعة حياتهم ومتطلباتهم والخدمات المجتمعية المختلفة التي يتطلعون إليها. وعقد الوفد أيضا اجتماعا تنسيقيا مع رئيس المنظمة تحت عنوان قطر وايزو كارب: تاريخ ومستقبل التعاون الفني والعلمي والمهني، في إطار التعاون القائم بين وزارة البلدية والمنظمة الدولية لمخططي المدن والأقاليم خاصة أن قطاع التخطيط العمراني يحمل العضوية الرسمية في المنظمة لقرابة 10سنوات. كما استضافت دولة قطر المؤتمر الدولي للمنظمة بمدينة الدوحة عام 2021، تعزيزا للعمل المشترك بين الطرفين. يأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار احتفالية المنظمة بمرور 60 عاما على انعقاد أول مؤتمر عالمي للتخطيط العمراني الذي تنظمه الهيئة الدولية لمخططي المدن والأقاليم. جدير بالذكر أن المؤتمر خلال هذه النسخة تناول محورا رئيسيا حول إعادة صياغة المدن وأهمية التطوير العمراني للمناطق التاريخية وذات القيمة الأثرية.

كشفت وزارة البلدية، أمس الإثنين، عن حصيلة عمل البلديات خلال الربع الثالث من العام 2024، تشمل بلديات الدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشحانية والشمال وأم صلال، إذ تتضمن جولات تفتيشية، والتي وصل عددها بقسم الرقابة الصحية إلى 83706 و43588 جولة لقسم الرقابة العامة، بينما وصل عدد الجولات بقسم الرقابة الفنية إلى 16786، ووصل عدد الإغلاقات في جميع البلديات إلى 80 مؤسسة، وتم عمل 18770 مخالفة، وإصدار عدد 4332 رخصة البناء، و30368 مكافحة الحشرات، و6322 رخصة إعلانات، و4847 مكالمة لخدمة العملاء. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أن قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة 32684 جولة، فيما نفذ قسم الرقابة العامة 6155 جولة، كما نفذ القسم الفني 1664 جولة، وقامت البلدية بإصدار 6799 مخالفة وإغلاق 11 مؤسسة وتلقي 2152 مكالمة لخدمة العملاء. أما بلدية الريان فنفذ قسم الرقابة الصحية 24917 جولة و15879 جولة لقسم الرقابة العامة و8482 جولة لقسم الرقابة الفنية، كما أصدرت 5932 مخالفة وتم إغلاق 15 مؤسسة، في حين قامت بـ 8382 حملة لمكافحة الحشرات، وإصدار 1213 رخصة بناء و1660 رخصة إعلانات. في حين نفذت بلدية الوكرة ممثلة في قسم الرقابة الصحية 6382 جولة، و5212 جولة لقسم الرقابة العامة و3888 جولة لقسم الرقابة الفنية، وأصدرت 2332 مخالفة، وقامت بإغلاق عدد 25 مؤسسة، في حين قامت بـ 3273 حملة لمكافحة الحشرات. ونفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال 5247 جولة، وقام قسم الرقابة العامة بـ 1644 جولة، فيما قام قسم الرقابة الفنية بـ 307 جولات، كما تم إصدار 1435 مخالفة، وقامت بإغلاق عدد 6 مؤسسات، وقامت بـ 4361 حملة لمكافحة الحشرات، وإصدار 322 رخصة بناء و153 رخصة إعلانات،. كما نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة 5034 جولة، وقام قسم الرقابة العامة بـ 1593 جولة، فيما قام قسم الرقابة الفنية بـ 358 جولة، كما تم إصدار 347 مخالفة، وقامت بإغلاق 5 مؤسسات. بينما نفذت بلدية الظعاين 3205 جولات خاصة بقسم الرقابة الصحية و1509 لقسم الرقابة العامة و467 جولة لقسم الرقابة الفنية، وأصدرت 741 مخالفة. وأيضا نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشحانية 1625 جولة و1120 جولة في قسم الرقابة العامة و647 جولة في قسم الرقابة الفنية، كما أصدرت 137 مخالفة وقامت بإغلاق عدد 6 مؤسسات. وأيضا نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال 4612 جولة و1473 جولة في قسم الرقابة العامة و973 جولة في قسم الرقابة الفنية، كما أصدرت عدد 1047 مخالفة، وقامت بإغلاق عدد 12 مؤسسة، في حين قامت بـ 566 حملة لمكافحة الحشرات، وإصدار 154 رخصة بناء وعدد 18 رخصة إعلانات.

كشفت وزارة البلدية، عن حصيلة عمل البلديات خلال الربع الثالث من العام 2024، وتضمنت إجراؤها 135.08 ألف جولة تفتيشية، وما نجم عنها من إغلاق 80 منشأة غذائية. وأكدت الوزارة في بيان صادر، اليوم الاثنين، أنها أصدرت 18.77 ألف مخالفة، كما تم تنفيذ 30.37 ألف حملة مكافحة للحشرات، فضلا عن إصدار 4332 رخصة بناء، و6322 رخصة إعلانات، وتنفيذ لـ 4847 طلب خدمة العملاء. ولفتت إلى أن جهودها تضمنت الجولات التفتيشيةً لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية فضلًا عن إغلاق منشآت مخالفة وإصدار المُخالفات، وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات.

نظمت وزارة البلدية بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بدولة قطر، أمس منتدى «بناء شراكات قطرية أوروبية من أجل الأمن الغذائي المستدام» وذلك في إطار فعاليات التعاون الاقتصادي التي ينظمها الاتحاد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المنتدى إلى جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والجهات البحثية والشركات والمنتجين لتبادل الخبرات مع الجانب الأوروبي وشركاته المتخصصة في التكنولوجيا، وبحث آفاق التعاون، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التقنيات الزراعية، من أجل تنمية الإنتاج المحلي واستمرار تحسين جودته في ظل تحديات المناخ والتربة وندرة المياه. - إنجازات في الأمن الغذائي وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أشاد سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بإنجازات دولة قطر في مجال الأمن الغذائي خلال العقد الماضي في ظل تحديات المناخ ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، منوها إلى أن قطر تحوّلت بسرعة بنظامها الغذائي من التبعية إلى المرونة والاستدامة، والنمو المثير للإعجاب في إنتاج الغذاء المحلي وتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في عدد من المنتجات بما يعكس التزام الدولة بالتغلب على العقبات. ولفت إلى إمكانات التعاون الهائلة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والزراعة المستدامة، ودمج الطاقة المتجددة في إنتاج الغذاء، مؤكدا أن هذا التعاون يمكن تسخيره لتعزيز الأمن الغذائي واستدامته حيث يتميز الاتحاد الأوروبي بخبرة فريدة في المجالات الرئيسية مثل التقنيات الزراعية الحديثة، وأطر التجارة المبتكرة، وفرص الاستثمار المستدام. وأشار إلى أن دولة قطر تركز حاليا على الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة بعد ظهور تقنيات جديدة، مثل الزراعة المائية وغيرها من التقنيات الأقل استخداما للموارد والأكثر تكيفا مع المناخ، والتي تتوافق مع التزام الاتحاد الأوروبي بالتقدم في التكنولوجيات الخضراء والممارسات المستدامة. وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أن استراتيجية قطر للأمن الغذائي تضع خريطة طريق لمزيد من التقدم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي، ودمج الممارسات الزراعية القائمة على البيانات، وضمان المرونة في سلاسل توريد الغذاء لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة بخبراته، في مجالات التكيف مع تغير المناخ، واستخدام البيانات، والنظم الزراعية المستدامة. - الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من جانبه استعرض السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2018 – 2023) وركائزها المتعلقة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتمكين الأسواق المحلية والاكتفاء الذاتي والاحتياطي الاستراتيجي وما تحقق من إنجازات خلال تنفيذها. موضحا أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي شهد تحسنا مطردا في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والسلع الغذائية الاستراتيجية مبينا عدد المزارع المسجلة بالدولة في مختلف القطاعات وحجم إنتاجها وقيم وكميات المنتجات المحلية التي تم تسويقها من الخضراوات والأسماك. وتحدث الهاجري كذلك عن مبادرات القطاع الزراعي الداعمة لتحقيق استراتيجية الوزارة في رفع الانتاجية الزراعية ودعم المزارعين من خلال مشروع المدخلات الزراعية بالتعاون مع شركة حصاد، ومشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية. كما استعرض أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2024 – 2030) التي سيتم الإعلان عنها قريبا بعد أن جرى إعدادها بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي، من خلال إجراء المقابلات والمناقشات الفنية المشتركة وورش العمل. ولفت مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على توفير نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة والعدالة مع إمداد غذائي متوافر بأسعار معقولة وأمن وذي جودة لجميع سكان دولة قطر في جميع الأوقات.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت امس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات. وتقام نسخة هذا العام، بالشراكة مع «سيتي سكيب»، تحت شعار «عقارات المستقبل»، وتتواصل فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة مجموعة من أبرز الجهات الوطنية والدولية المعنية بالقطاع العقاري. ويهدف المنتدى إلى تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في دولة قطر، باعتباره أكبر نافذة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين من جميع أنحاء العالم أن يستكشفوا من خلالها فرص الاستثمار العقاري الواعدة في دولة قطر. - أهمية المنتدى وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية، على أهمية منتدى قطر العقاري، مشيراً إلى أنه يقدم صورة شاملة عن منظومة القطاع العقاري في دولة قطر، للوقوف على إمكانات القطاع واستكشاف الفرص التي يقدمها، مشيرا إلى ان الاستثمارات الهائلة في مشاريع البنية التحتية كان لها دور كبير في تعزيز جاذبية القطاع العقاري في دولة قطر، وأضاف: «تتصدر قطر دول العالم في الأمن ومستوى الصحة وجودة الحياة ومؤشرات إيجابية كثيرة، وكل ذلك بفضل رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، واستثمارات الدولة الضخمة في مشاريع البنية التحتية وكذلك التشريعات الحديثة، التي أسهمت في تهيئة بيئة جذابة للمستثمرين». وأضاف سعادة وزير البلدية أن قطاع العقارات يعد أحد أبرز القطاعات التي استفادت من هذا التطور الهائل في البنية التحتية والنهضة الاقتصادية، وأضاف: «تعد دولة قطر أحد أسرع اقتصادات المنطقة نمواً، حيث بلغ حجم التداولات العقارية خلال العام 2023 والنصف الأول من 2024 أكثر من 27 مليار ريال قطري»، مسلطا الضوء على دور الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، في بناء منظومة عقارية قوية ومستدامة، مبنية على الشفافية والابتكار، لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية رائدة في المجال العقاري، إلى جانب تسهيل رحلة المستثمر وتوفير كافة المعلومات من بداية دراسة فكرة الاستثمار وصولاً الى تملك العقار. وتابع سعادته: «تعمل الهيئة على العديد من المبادرات التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمر، ومنها تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري، وتفعيل التشريعات والقوانين، وإضفاء الطابع المهني على الخدمات لتعزيز الجودة والأداء، وإطلاق حلول رقمية متطورة كالمنصة العقارية». ويوفر منتدى قطر العقاري، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، منبراً فريداً لمناقشة التحديات وتبادل الأفكار بين جميع المهتمين بالقطاع العقاري، وإتاحة الفرصة لإقامة شراكات بين القطاع العام والخاص وكبرى الشركات العالمية. وأثناء مشاركته في إحدى الجلسات النقاشية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي أكد المهندس خالد العبيدلي رئيس الهيئة العامة للتنظيم العقاري « عقارات « أن نظام الضرائب في قطر مميز ومشجع جدا للاستثمار ، بفضل خلوه من العديد من الإجراءات الضريبية كالتحويل الضريبي و ضريبة الدخل المعتمدة في باقي الدول الأخرى. و قال العبيدلي بأن جزئية الضرائب المميزة لحالها، قادرة على لعب دور كبير في الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية باتجاه الدوحة، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وتفعيل دورها في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال. وخلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى قطر للعقارات تحت عنوان مساهمة السياحة في القطاع العقاري أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة على الدور الذي يلعبه قطاع العقارات في تعزيز القطاع السياحي الدوحة، معتبرا إياه شريكا رئيسيا في النهوض بالسياحة داخل قطر التي تعد هذا المجال، واحدا من بين أهم الأعمدة التي يجب الارتكاز عليها في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى الحفاظ على مكانة قطر الريادية، و التأسيس لمصادر دخل جديدة قادر على دعم غيرها من المداخيل المالية الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال العمل على مضاعفة عدد الزوار القادمين إلى الدوحة في غضون الأعوام القليلة المقبلة. وبين الخرجي بأن الهدف هو الوصول إلى 6 ملايين زائر سنويا، وهو الرقم الذي من شأنه تقوية القطاع السياحي وإخراجه بالصورة اللازمة، من خلال تفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى امتلاك قطر لجميع المقومات اللازمة لتحقيق القفزة اللازمة في السياحة، والسير بها نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، وهي التي تتوفر على الخصائص الطبيعية، والبنية التحتية المتطورة، والتصاميم العمرانية المميزة القادرة على لعب حلفة رئيسية في تحويل الدوحة إلى أحد الوجهات السياحية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجسيد الأهداف الرئيسية للخطط الفعالة المرسومة من طرف القادة والمسؤولين على هذا القطاع في البلاد. واستضاف منتدى قطر العقاري سلسلة من حلقات النقاش، كان من أبرز عناوينها «الاقتصاد الوطني: فرص التنمية والاستثمار». حيث أشار المتحدث سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن جاذبية سوق العقارات في قطر ترجع إلى قدرتها على منح المستثمرين الاستقرار والثقة لا سيما في الأوقات غير المستقرة. ويُقام معرض سيتي سكيب قطر بالتزامن مع منتدى قطر العقاري وبيج فايف كنستركت قطر وإندكس ديزاين قطر. ويشارك في المنتدى 29 متحدثاً في الجلسات النقاشية و7 متحدثين في ورش العمل، وستتناول النقاشات موضوعات مختلفة من أبرزها تعزيز الشفافية ودور التكنولوجيا المتطورة في تحسين البنية التحتية، والطلب المتزايد على الإسكان الميسور، والالتزام بالممارسات البنائية الخضراء، وإدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات الاقتصاد العالمي، وآخر المستجدات المتعلقة باتجاهات السوق العقاري. يشار إلى أن نسخة هذا العام تقام بمشاركة 60 عارضاً بنسبة %56 عارضاً محلياً و%44 عارضاً دولياً، وتضم أجنحة لكبرى الشركات العقارية القطرية لعرض فرص الاستثمار العقاري في دولة قطر، إلى جانب جناح حكومي للجهات المعنية بالاستثمار العقاري لتعريف المستثمرين على الإجراءات والقوانين وكافة الضوابط والتفاصيل المتعلقة بالاستثمار العقاري في دولة قطر. كما ستشهد الإعلان عن عدد من المبادرات والخطط التي تهدف إلى تطوير القطاع العقاري، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمارات. نجاح باهر وعلق أليكس هوف، مدير معرض سيتي سكيب قطر، قائلًا: «افتتح معرض سيتي سكيب قطر 2024 بنجاح باهر. لقد أزاح شركاؤنا الستار عن العديد من المشاريع المميزة، وأعلنوا عن تفاصيل مهمة طوال الحدث. وقد استقطب المعرض عددًا من الوزراء ووسائل الإعلام والمشترين والعارضين الإقليميين والدوليين». - اتفاقيات عدة وشهد اليوم الأول من معرض سيتي سكيب العديد من الاتفاقيات منها إعلان شركة التنمية المتحدة عن روبوت المحادثة الذكي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي والذي أحدث طفرة في تجربة الزوار باستجابته السريعة. كما تم الإعلان عن كريستال ريزيدنس، أحدث مشاريع الشركة والذي يقع في قلب جزيرة جيوان، ويوفر 586 وحدة سكنية فاخرة وصديقة للبيئة موزعة على 15 مبنى. وأعلنت مجموعة بروة عن أحدث مشاريعها السكنية، تلال بروة، والتي توفر 57 شقة حصرية. ويمكن للزوار التجول في المشروع من خلال تجربة رقمية تفاعلية تهتم بأدق التفاصيل وتسمح للمشترين باستكشاف الوحدة التي اختاروها. بالإضافة إلى ذلك، وقعت مجموعة بروة العقارية مذكرة تعاون مع مصرف قطر الإسلامي لتقديم حلول مالية لمن يرغبون في شراء وحدات سكنية في مشروع تلال بروة. النجاح الهائل الذي شهده يوم الافتتاح، يعكس المعرض ازدهار القطاع العقاري في قطر، حيث يجمع بين الجهات المعنية الرئيسية والمستثمرين والمطورين وخبراء الصناعة والزوار. - فرص الاستكشاف ويقام معرض سيتي سكيب قطر على مساحة واسعة، ويعرض مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية والضيافة من المطورين المحليين والدوليين. ويشارك في المعرض مطورون من قطر ورومانيا والمملكة العربية السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، مما يتيح للزوار فرصة لاستكشاف التصاميم المعمارية المبتكرة، واكتشاف فرص الاستثمار المربحة، والتعرف على الرؤى القيمة حول مستقبل السوق. يمكن للحضور الاستمتاع بتجربة استثنائية غنية بفرص التواصل، وإطلاق المشاريع الحصرية، والمناقشات الثرية حول أحدث الاتجاهات في القطاع.

نظمت وزارة البلدية بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بدولة قطر اليوم، منتدى بناء شراكات قطرية أوروبية من أجل الأمن الغذائي المستدام وذلك في إطار فعاليات التعاون الاقتصادي التي ينظمها الاتحاد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هدف المنتدى الذي استمر يوما واحدا إلى جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والجهات البحثية والشركات والمنتجين لتبادل الخبرات مع الجانب الأوروبي وشركاته المتخصصة في التكنولوجيا، وبحث آفاق التعاون، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التقنيات الزراعية، من أجل تنمية الإنتاج المحلي واستمرار تحسين جودته في ظل تحديات المناخ والتربة وندرة المياه. وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أكد سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أن الأمن الغذائي يشكل تحديا عالميا، لذلك فهو يتطلب حلولا عالمية، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين في كل من الاتحاد الأوروبي ودولة قطر للمشاركة في عملية تبادل المعرفة والخبرة والاستراتيجيات التعاونية، وبما يعزز جهود الأمن الغذائي بطريقة مستدامة ومبتكرة ومتبادلة ومفيدة. وأشاد سعادة السفير بإنجازات دولة قطر في مجال الأمن الغذائي خلال العقد الماضي في ظل تحديات المناخ ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، حيث تحولت قطر بسرعة بنظامها الغذائي من التبعية إلى المرونة والاستدامة، والنمو المثير للإعجاب في إنتاج الغذاء المحلي وتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي في عدد من المنتجات بما يعكس التزام الدولة بالتغلب على العقبات. ونبه سعادة الدكتور كريستيان تيودور إلى إمكانات التعاون الهائلة بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والزراعة المستدامة، ودمج الطاقة المتجددة في إنتاج الغذاء، مؤكدا أن هذا التعاون يمكن تسخيره لتعزيز الأمن الغذائي واستدامته، حيث يتميز الاتحاد الأوروبي بخبرة فريدة في المجالات الرئيسية مثل التقنيات الزراعية الحديثة، وأطر التجارة المبتكرة، وفرص الاستثمار المستدام. وأشار إلى أن دولة قطر تركز حاليا على الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة بعد ظهور تقنيات جديدة، مثل الزراعة المائية وغيرها من التقنيات الأقل استخداما للموارد والأكثر تكيفا مع المناخ، والتي تتوافق مع التزام الاتحاد الأوروبي بالتقدم في التكنولوجيات الخضراء والممارسات المستدامة. وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة أن استراتيجية قطر للأمن الغذائي تضع خريطة طريق لمزيد من التقدم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي، ودمج الممارسات الزراعية القائمة على البيانات، وضمان المرونة في سلاسل توريد الغذاء.. لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة بخبراته، في مجالات التكيف مع تغير المناخ، واستخدام البيانات، والنظم الزراعية المستدامة، وإلى حرص دول الاتحاد الأوروبي على استكشاف المبادرات المشتركة مع دولة قطر في البحث والتطوير، فضلا عن فرص التجارة والاستثمار التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف. ولفت سعادة السيد كريستيان تيودور إلى أن منتدى بناء شراكات قطرية أوروبية من أجل الأمن الغذائي المستدام يمثل فرصة لتعزيز العلاقات بين قطر والاتحاد الأوروبي والتعاون في مجال الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، كما أنه فرصة لاستكشاف سبل التعاون في مواجهة التحديات المستقبلية، من التنويع الاقتصادي إلى مرونة النظام الغذائي، ومن التكنولوجيا إلى الابتكار في تجارة الأغذية العالمية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تخرج المناقشات في هذا الحدث بإقامة شراكات أقوى ليس فقط لمواجهة تحديات اليوم ولكن أيضا لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع وأن تمهد الطريق لمزيد من التعاون، وفتح الباب أمام الفرص الاقتصادية التي تعود بالنفع على الجانبين. من جانبه، استعرض السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2018 - 2023) وركائزها المتعلقة بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وتمكين الأسواق المحلية والاكتفاء الذاتي والاحتياطي الاستراتيجي وما تحقق من إنجازات خلال تنفيذها، موضحا أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي شهد تحسنا مطردا في الناتج المحلي الإجمالي بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات والسلع الغذائية الاستراتيجية، مبينا عدد المزارع المسجلة بالدولة في مختلف القطاعات وحجم إنتاجها وقيم وكميات المنتجات المحلية التي تم تسويقها من الخضراوات والأسماك. وتحدث الهاجري كذلك عن مبادرات القطاع الزراعي الداعمة لتحقيق استراتيجية الوزارة في رفع الإنتاجية الزراعية ودعم المزارعين من خلال مشروع المدخلات الزراعية بالتعاون مع شركة حصاد، ومشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية. كما استعرض أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2024 - 2030) التي سيتم الإعلان عنها قريبا بعد أن جرى إعدادها بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة في النظام الغذائي المحلي، من خلال إجراء المقابلات والمناقشات الفنية المشتركة وورش العمل. ونبه مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعمل على توفير نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة والعدالة مع إمداد غذائي متوافر بأسعار معقولة وأمن وذي جودة لجميع سكان دولة قطر في جميع الأوقات، مضيفا أنها ترتكز على الإنتاج المحلي والأسواق ذات الصلة، والمخزون الاستراتيجي الاحتياطي ونظم الإنذار، والتجارة الدولية والاستثمار. وبين أن هذه الركائز تتطلب تطوير المزيد من القدرات المحلية المستدامة والشاملة في مجال إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة وسياسات التسعير العادل لها، مع الحفاظ على المرونة من خلال الاستفادة من المخزون الاستراتيجي والاحتياطيات باستخدام أنظمة موثوقة للتنبيه، إضافة إلى ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية وخدماتها اللوجستية من خلال قدرات التجارة والاستثمارات الدولية.

- د. نوال عبدالله: إخطارات على المنشآت لتنفيذ قوانين البلدية - سالم الهاجري: حملة لتغطية منطقة أبا صليل وبروة البراحة نفذت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة بالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية بالوزارة ولجنة إزالة المركبات المهملة وقوة الأمن الداخلي لخويا وشركة شاطئ البحر، حملة تفتيشية موسعة على منطقة الخدمات اللوجستية (بركة العوامر) التابعة للحدود الإدارية لبلدية الوكرة. أسفرت خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 10 اكتوبر 2024، عن التفتيش على (320) مؤسسة غذائية، و(56) شركة ومنشأة صناعية، ورفع وإزالة (170) سيارة ومعدة مهملة. وأوضحت الدكتورة نوال محمد عبدالله مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة أن هذه الحملة تُعد الأولى من نوعها حيث تم التعاون بين جميع الأقسام في نفس الحملة، والتي استهدفت نشر الوعي الرقابي بين المؤسسات والشركات والمصانع بمنطقة بركة العوامر، للتوعية بالمحافظة على الالتزام بقوانين البلدية، وأن تكون مدينة نظيفة ومثالية باعتبارها من المناطق اللوجستية الهامة. وتم خلال الحملة توزيع الإخطارات على القسائم والمنشآت لتنفيذ وتطبيق القوانين والقرارات البلدية. - فريق عمل رقابي وانطلاقاً من الحرص على تطوير وتعزيز مجالات منظومة العمل الرقابي، وجه المهندس محمد حسن النعيمي مدير عام بلدية الوكرة بتشكيل فريق عمل رقابي للتفتيش الشامل على منطقة الخدمات اللوجستية (بركة العوامر) برئاسة السيد حمد الشيخ رئيس الفريق، وعضوية رؤساء أقسام الرقابة العامة والرقابة الصحية والرقابة الفنية التابعة لإدارة الرقابة البلدية. حيث قام الفريق بتنفيذ حملة تفتيشية ميدانية مشتركة لتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش في منطقة بركة العوامر للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات الغذائية المختلفة بالاشتراطات المنصوص عليها في القوانين البلدية، والقيام بجولات وحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة تلك المنشآت للقوانين البلدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. - الارتقاء بالصورة الحضارية للمدينة قال السيد سالم محمد الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة، إنه في إطار حرص وزارة البلدية ممثلة ببلدية الوكرة على الارتقاء بالصورة الجمالية والحضارية لمدينة الوكرة، فقد قامت البلدية بالتنسيق مع اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة وقوة لخويا بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة لإزالة المعدات والكباين والمركبات المهملة بكافة مناطق بركة العوامر. وأوضح أنه سيتم بعد الانتهاء من بركة العوامر البدء بحملة لتغطية منطقة أبا صليل وبروة البراحة حتى الانتهاء من كافة المناطق التابعة لبلدية الوكرة. وأشار أنه تم رصد وإزالة خلال الحملة التي استمرت لمدة أسبوع حوالي (170) معدة وكبينة مهملة، داعياً الجمهور بضرورة التعاون مع الجهات المختصة والحملات التوعوية التي تمت لإزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العامة والجمالي للمنطقة. - حملات تفتيشية ببركة العوامر وقال السيد محمد حمد المري مشرف مفتشي الأغذية بقسم الرقابة الصحية «التفتيش على المنشآت الغذائية ومخازن الأغذية بمنطقة بركة العوامر للتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية المطلوبة للنشاط طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية». وأضاف أنه تم التركيز على توعية العاملين بأسس وقواعد سلامة الغذاء وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء وصولاً إلى غذاء صحي وآمن للمستهلك. حيث تم خلال تلك الحملة التفتيش على حوالي 320 منشأة غذائية متنوعة (مؤسسة وشركة تجارية وجمعيات، مطاعم، كافتيريا، مخازن، واكشاك تقديم الوجبات وبيع المواد الغذائية). سعيد الشاوي: تحرير (56) محضر ضبط مخالفة وفقا لقانون تنظيم المباني قال السيد سعيد الشاوي خبير تفتيش رخص بناء بقسم الرقابة الفنية ببلدية الوكرة إن قسم الرقابة الفنية نفذ حملة شاملة استهدفت كافة المخازن والمصانع والشركات بمنطقة بركة العوامر، أسفرت عن تحرير (56) محضر ضبط مخالفة طبقاً للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني.

أكدت وزارة البلدية أن جميع البلديات تتابع سير العمل في غرفة عمليات مركز الاتصال الموحد للتأكد من الجاهزية التامة والاستجابة الفورية لبلاغات الجمهور أولا بأول وعلى مدار الساعة، وذلك حرصا على عدم تأثر المواطنين والمقيمين من الأمطار أو تجمع المياه بمختلف مناطق الدولة. وتباشر غرفة عمليات مركز الاتصال الموحد بوزارة البلدية عملها في استقبال البلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار التي هطلت على عبر رقم 184. وشهدت قطر اليوم الجمعة هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية في مختلف المناطق، فيما تواصل الأرصاد الجوية تحذيراتها مع استمرار الأجواء الغائمة ورصد الأمطار الرعدية المصحوبة برياح قوية ورؤية أفقية متدنية أحياناً.

دعت وزارة البلدية ممثلة في لجنة المناقصات والمزايدات الكبرى الجمهور للمشاركة في مزايدة عامة، بخصوص تأجير نقاط بيع مياه الشرب في كورنيش الدوحة لعدد 4 مواقع لمدة ثلاث سنوات. وأوضحت الوزارة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إكس أنه يمكن للراغبين في التقدم بعطاءاتهم للحصول على وثائق الطرح من الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة باستخدام بيانات الدخول بها، خاصة وأن البريد الإلكتروني المسجل في برنامج التصنيف، وذلك بعد دفع قيمة الوثائق المقررة وذلك من خلال الضغط على أيقونة شراء. وبينت الوزارة أنه يشترط أن يكون نظام تقديم العطاءات إلكترونيا وبصيغة pdf. ويصل مبلغ التأمين المؤقت إلى 2000 ريال، بينما قيمة الوثائق 500 ريال، على أن يكون تاريخ ووقت الإقفال الموافق 27 من الشهر الجاري الساعة الثانية عشرة ظهرا.