أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية، عن افتتاح معرض الزهور غدا /الخميس/ في سوق أم صلال المركزي، ضمن فعاليات مهرجان أم صلال الشتوي، حيث يستمر المعرض حتى 26 ديسمبر الجاري. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على التنوع الطبيعي لدولة قطر من خلال عرض مجموعة متميزة من الزهور والنباتات المحلية، مع التركيز على دعم المزارعين المحليين وتشجيع إنتاج الزهور الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الزراعة المستدامة. ويتيح المعرض للزوار فرصة لاستكشاف جمال الزهور المحلية والتعرف على تقنيات زراعتها والعناية بها، كما يمثل منصة لتسويق المنتجات الزراعية الوطنية المرتبطة بالنباتات والزهور. وأكد السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن افتتاح معرض الزهور خلال الفترة من 19 إلى 26 ديسمبر الجاري، وضمن فعاليات النسخة الأولى من مهرجان أم صلال الشتوي، يهدف إلى دعم أصحاب المزارع المحلية ومشاتل الزهور ونباتات الزينة في الدولة، من خلال توفير منفذ تسويقي لمنتجاتهم من شتول الخضار المحلية بأنواعها المختلفة وكذلك الزهور، خاصة في هذا الوقت من العام، الذي يعد ذروة الموسم الزراعي في دولة قطر. وأضاف الخليفي أن هذا يسهم في زيادة المردود الاقتصادي لهم، وكذلك تشجيعهم على زيادة المنتج المحلي، حيث تعتبر الفعالية وجهة مميزة للزوار وتوفر لهم جميع متطلباتهم من الشتلات والنباتات في مكان واحد. من جانبه، قال السيد محمد غانم الكبيسي مدير عام شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، إن المعرض يجسد التزام الشركة بدعم الزراعة المحلية وتعزيز الاستدامة البيئية في قطر، خاصة أن مهرجان أم صلال الشتوي يعد منصة رئيسية لتسليط الضوء على الهوية الوطنية ودعم المنتج المحلي، كما تستمر مشاركة الأسر الإنتاجية في فعاليات المهرجان بالتعاون مع إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مما يعزز من فرص تسويق منتجاتهم. ويفتح المهرجان أبوابه يوميا على فترتين، صباحية من الساعة 9:00 صباحا حتى 1:00 ظهرا، ومسائية من الساعة 4:00 عصرا حتى 8:00 مساء، بينما تكون الفترة الصباحية يوم الجمعة من الساعة 8:00 حتى 10:30 صباحا. ويستضيف مهرجان أم صلال الشتوي العديد من الفعاليات المميزة خلال الفترة الممتدة حتى 19 فبراير 2025، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات ومحبي الطبيعة والمنتجات المحلية. ويعتبر سوق أم صلال المركزي، الذي تديره شركة أسواق التابعة لشركة حصاد الغذائية، من الأسواق المتكاملة في قطر، حيث يمتد على مساحة 60 ألف متر مربع ويقع عند تقاطع طرق حديثة تربطه بالموانئ الأساسية، مثل الوكرة والرويس والخور والدوحة.

أعلنت وزارة البلدية عن وصول هدية قيمة من جمهورية غويانا التعاونية إلى دولة قطر، حيث انضمت فهود الجاكوار (ذكر وأنثى)، أحد أبرز الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض، إلى حديقة الحيوانات منتزه الخور للعائلات. وقد تم استقبال هذه الفهود كجزء من مبادرة تعزيز التعاون الدولي لحماية البيئة والحياة البرية والمساهمة في تعزيز التوعية بأهمية حماية الأنواع النادرة والمحافظة عليها. وتحمل هدية الفهود رمزية عميقة ومتعددة الأبعاد، ومنها تفعيل الدبلوماسية البيئية، وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب الالتزام المشترك بين البلدين للتعاون في مجالات البيئة والحياة البرية، والالتزام بحماية الحياة البرية وتعزيز التوعية البيئية، كما تعبر عن قوة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية غويانا التعاونية.

افتتحت وزارة البلدية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، صباح امس، حديقتي الثميد والسودان بمنطقة أم صلال، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للدولة. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوفير مساحات خضراء ومتنوعة لأهالي الفرجان، لتكون متنفسًا حيويًا لأبناء المنطقة. حضر الافتتاح المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، والسيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان، والمهندس محمد إبراهيم السادة مدير إدارة الحدائق العامة وعدد من مسؤولي بلدية الريان وإدارة الحدائق العامة. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد إبراهيم السادة، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، أن افتتاح حديقتي الثميد والسودان يأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الحدائق والمنتزهات على مستوى الدولة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: «نحرص في إنشاء الحدائق على التركيز على مناطق الفرجان لزيادة المسطحات الخضراء وتوفير أماكن ترفيهية متنوعة للمواطنين والمقيمين، لما لتلك المناطق من الخصوصية الاجتماعية». وأشار السادة إلى أن عدد الحدائق العامة والمنتزهات في الدولة قد بلغ حتى الآن 149 حديقة وبلازا وكورنيش (120 حديقة عامة، 25 بلازا، 4 كورنيش)، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد افتتاح العديد من مشاريع الحدائق الجديدة بمواصفات عالمية خلال الفترة القادمة، بما يعزز من رفاهية المجتمع ويحقق التنمية البيئية المستدامة. وتتميز حديقة الثميد بمساحتها الواسعة الإجمالية التي تصل إلى 15,747 مترًا مربعًا، حيث تضم مساحة خضراء مفتوحة تبلغ 9,892 مترًا مربعًا. كما تحتوي الحديقة على مسارات متعددة تشمل مسارًا للمشاة بطول 438 مترًا، ومسارًا للدراجات بطول 363 مترًا، ومسارًا للركض بطول 343 مترًا. وتوفر الحديقة أيضًا بيئة غنية بأنواع متعددة من الأشجار، حيث يوجد 212 نوعًا من الأشجار و1054 شجيرة تعمل كسياج أخضر.

أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم احتفالات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، حيث ستشمل الفعاليات مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك الشواطئ والحدائق العامة. وتأتي هذه الاحتفالات لتجسد روح الوحدة الوطنية والتقدير لتاريخ البلاد العريق. ودعت الجمهور للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني في أجواء مميزة على شاطئ 974. وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن الاحتفالات تجسد حلمنا الواعد، حيث يلتقي التراث بروح المستقبل. وستتضمن احتفالات وزارة البلدية باليوم الوطني للدولة مجموعة متنوعة من الفعاليات، منها خيمة تقليدية مميزة للزوار وعروض فنية وثقافية تقليدية، إلى جانب تشكيلة متنوعة من المطاعم الشعبية، كما تتضمن تنظيم أنشطة مائية متنوعة، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، وغيرها من الأنشطة التي تهدف إلى إضفاء أجواء من الفرح والبهجة على هذه المناسبة الوطنية الغالي، وذلك يوم الاربعاء 18 ديسمبر بداية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء. كما دعت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الخور والذخيرة، الجميع من مواطني ومقيمين إلى المشاركة في فعالية الاحتفال باليوم الوطني للدولة، في أجواء حماسية ومليئة بالأنشطة الترفيهية والمسابقات الشيقة. وتأتي هذه الاحتفالات في إطار الشراكة مع شركة مجموعة شاطئ البحر، وشركة بلدنا للصناعات الغذائية وشركة الخور والذخيرة، وذلك في استاد البيت بالخور، من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء. إلى جانب ذلك، تبذل البلديات جهوداً حثيثة لصيانة وتجهيز الحدائق العامة لاستقبال الجمهور خلال احتفالات اليوم الوطني، حيث يتم الحرص على توفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة لضمان راحة الزوار وتوفير المزيد من المساحات الخضراء والترفيهية لأفراد المجتمع. كما تتزامن هذه المناسبة مع افتتاح حدائق جديدة، مثل حديقة روضة الحمامة، والتي تم افتتاحها مؤخرا، وتعتبر الحديقة واحدة من أهم الحدائق المميزة التي تخدم سكان منطقة الخيسة والمناطق المجاورة، لاحتوائها على أطول مسار خارجي مكيف في العالم يبلغ طوله 1197 مترا، لتشجيع الجمهور على ممارسة رياضة الجري والمشي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة وتطوير البنية التحتية الترفيهية في دولة قطر.

أعلنت وزارة البلدية عن تنظيم فعاليات مميزة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر 2024 على شاطئ 974، حيث دعت الجمهور إلى المشاركة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تجمع بين الفعاليات الثقافية والترفيهية. وتشمل الفعاليات إقامة خيمة تراثية تقدم تجربة تقليدية فريدة للزوار، إلى جانب عروض فنية وثقافية متنوعة تعكس روح الاحتفال الوطني. كما توفر الفعالية أنشطة مائية ترفيهية ومناطق خاصة بالألعاب للأطفال، لضمان أجواء ممتعة لجميع أفراد العائلة. وأوضحت الوزارة أن الفعاليات ستقام يوم 18 ديسمبر 2024، من الساعة 8:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً، حيث سيتاح للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين التراث والحداثة. وسيتم أيضًا تقديم تشكيلة متنوعة من الأطعمة الشعبية، لتعريف الحضور بالنكهات التقليدية القطرية وسط أجواء وطنية مميزة. ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الحضور والمشاركة في هذه المناسبة الغالية التي تؤكد على قيم الوحدة والفخر بتاريخ وتراث دولة قطر العريق.

■خالد العبيدلي: خطوة أساسية لبناء قطاع عقاري مستدام وشامل ■ مبادرات طموحة لمواصلة تطوير السوق المحلي دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وسعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، وممثلين لمختلف لمختلف الجهات المرتبطة بالقطاع في الجانبين الحكومي والخاص، وغيرهم من المستثمرين في سوق العقارات المحلي. وتهدف استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية، عبر تنظيم القطاع العقاري وتحفيزه والنهوض به بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المجال في مخططات الارتقاء بقطر في كل المستويات، وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل بلدان العالم في شتى القطاعات. - مبادرات عدة وبهذه المناسبة، عبر سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، عن فخره الكبير بإطلاق استراتيجية الهيئة التي تتضمن عددًا من المبادرات الطموحة التي من شأنها مواصلة العمل على تطوير هذا المجال، والسير به نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرؤية القيادة الرشيدة لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع العقاري في قطر. - مقومات استثنائية وقال سعادته تمتلك قطر مقومات استثنائية تجعلها وجهة مثالية للجميع، وبيئة ملائمة للعائلات، فبفضل البنية التحتية المتطورة في قطاعات النقل، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، باتت دولتنا محط الأنظار من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت لتكون بمثابة خريطة طريق لتنظيم وتعزيز، القطاع العقاري الذي يعد من بين الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي إن الاستراتيجية التي أطلقناها تمثل خطوة أساسية نحو بناء قطاع عقاري مستدام وشامل يخدم أجيال الحاضر والمستقبل، وهي تؤكد التزامنا بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية مفضّلة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات. - الركائز الخمس وترتكز الاستراتيجية الجديدة على خمس ركائز أساسية، وهي تطوير الخطة الوطنية للقطاع العقاري من خلال وضع سياسات داعمة تعزز التنمية المستدامة، وتواكب تطلعات السوق العقاري محلياً ودولياً، وتعزيز التشريعات وإنفاذ القوانين من خلال إطلاق لجنة التراخيص، واستحداث سجل التطوير العقاري لتوفير الشفافية في السوق، والإشراف على مبادرة حساب الضمان، بالإضافة إلى تفعيل لجنة فض المنازعات. كما تتمثل الركائز في إضفاء الطابع المهني على الخدمات عبر تحسين جودة الخدمات من خلال حوكمة منظومة التثمين العقاري، ووضع إطار تنظيمي لترخيص وتصنيف ممارسي المهنة بما يتماشى مع المعايير العالمية، والمبادرات الرقمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات عبر منصات رقمية متطورة، وإطلاق مبادرات تدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات. فيما تهدف الركيزة الخامسة - تعزيز الاستثمار العقاري - إلى تعزيز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة استثمارية وعائلية رائدة من خلال تنظيم منتديات عقارية محلية ودولية، والترويج للفرص الاستثمارية في الدولة. وتؤكد الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التزامها بمواصلة الجهود لتعزيز القطاع العقاري في دولة قطر، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة للاستراتيجية الجديدة، ويأتي هذا الالتزام ضمن رؤية شاملة تسعى إلى وضع قطر في صدارة المشهد الاستثماري العالمي، مع التركيز على تطوير بيئة عمل مستدامة وجاذبة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحقق تطلعات الأجيال القادمة.

قال د. مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية إن إستراتيجية الأمن الغذائي التي تم تدشينها بالأمس، تعتبر الإستراتيجية الثالثة لدولة قطر في مجال الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن تلك الإستراتيجية قد جاءت استكمالا للإستراتيجيات الماضية والتي حققت العديد من الإنجازات سواء في مجال الاكتفاء الذاتي أو تطوير منظومة أمن غذائي قادرة على الصمود أمام التحديات المختلفة سواء تحديات التغير المناخي أو التحديات الجيوسياسية. وأوضح د. المري في تصريحات صحفية على هامش حفل التدشين، أن الإستراتيجية الجديدة مطورة عن الإستراتيجية السابقة حيث تشمل العديد من الركائز ومنها الركيزة الأولى المتعلقة بـ (الإنتاج المحلي والأسواق المحلية)، حيث تركز على الإنتاج المحلي من الخضراوات والألبان والدواجن ولحوم المائدة واللحوم الحمراء بالإضافة إلى تطوير زراعة الأعلاف بالمياه المعالجة، منوها بأن الإستراتيجية تتضمن ركيزة أخرى تتعلق بالتخزين الإستراتيجي للسلع التي لا يمكن إنتاجها في دولة قطر وتحتاج إلى التخزين كالزيوت والحبوب والدواجن واللحوم المجمدة. وأشار إلى أن الركيزة الأخيرة تتعلق بالتجارة الدولية والاستثمار الخارجي وهي محور مهم للغاية كون دولة قطر بحكم الظروف المناخية والجو القاسي لا تستطيع الاكتفاء ذاتيا في كافة السلع لذلك تحتاج إلى العديد من المبادرات في الخارج والاستثمار الخارجي، مضيفا أن الإستراتيجية لم تغفل هذا الأمر بل وضعت عدة مبادرات متعلقة بالاستثمار الخارجي لاسيما فيما يتعلق باللحوم الحمراء وكذلك ما يتعلق بزراعة الأعلاف الخضراء. ولفت مدير إدارة الأمن الغذائي إلى أن الدولة حققت نسبا كبيرة من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية ومنها على سبيل المثال الخضراوات والتي حققت الدولة فيها نسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 39% فيما نستهدف الوصول إلى نسبة 55% في 2030 وفيما يتعلق بالدواجن الطازجة والألبان فإننا نحاول المحافظة على النسبة التي تحققت وهي نسبة 100% وفي اللحوم الحمراء وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 19 % ونستهدف الوصول بها إلى 30%. وأكد د. مسعود جارالله المري أن هناك العديد من المستهدفات تم تحقيقها في الإستراتيجية الماضية وسوف نعمل على المحافظة على ما تم فيها وزيادة بعض مؤشرات الأداء في الإستراتيجية الحالية.

وقعت وزارة البلدية وجامعة قطر مذكرة تفاهم لتنفيذ دراسة شاملة حول تحديد الفاقد الزراعي والهدر الغذائي في دولة قطر، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 وترجمة ركائزها على أرض الواقع من خلال شراكات واتفاقيات متعددة. وقع على المذكرة التي جاءت ضمن حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 كل من الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، والدكتور حمد عبدالرحمن الإبراهيم من جامعة قطر. وأوضح الدكتور مسعود المري أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي أعدت بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تحقيق الاستدامة وضمان الأمن الغذائي للدولة. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على مبادئ توجيهية تتضمن تعزيز العادات الصحية والاستهلاكية، وضمان السلامة والجودة، وتحقيق الاستدامة البيئية، والتكيف مع التغير المناخي، إضافة إلى بناء شراكات فعالة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تشتمل على 17 مبادرة موزعة على ثلاث ركائز رئيسية، تدعمها 146 تدبيرا لضمان التنفيذ الفعال، حيث تتمثل الركيزة الأولى في الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، وتهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة للإنتاج المحلي، واعتماد أساليب فعالة لتحسين الاستدامة البيئية، وتشجيع الاستثمار والابتكار في مجال الأغذية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات تحفز التجارة والتسويق والتسعير. أما الركيزة الثانية فإنها تركز على المخزون الاستراتيجي ونظم الإنذار، حيث تسعى إلى تحسين وتوسيع نطاق المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وإنشاء وإدارة مخزون استراتيجي للمدخلات الزراعية، وتطوير نظم إنذار مركزية لمراقبة المخاطر وآليات الاستجابة لها. بينما تستهدف الركيزة الثالثة التجارة الدولية والاستثمار، وتركز على تعزيز القدرات في التجارة الدولية وتنويع مصادر الاستيراد، ودعم تنافسية الإنتاج المحلي بما يساهم في تعزيز وصول قطر إلى أسواق عالمية إضافية، فضلا عن توسيع قدرات مرافق التخزين التابعة لميناء حمد ليصبح مركزا إقليميا لتجارة الأغذية وتصنيعها. وأكد المري أن هذه الركائز تهدف إلى بناء منظومة أمن غذائي مستدامة تلبي احتياجات المجتمع القطري بشكل آمن وفعال، بما يعزز مكانة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

تدشن وزارة البلدية، اليوم، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، والتي تأتي تحت شعار نظام غذائي مرن ومستدام وعادل بحلول عام 2030، وترتكز على الإنتاج المحلي من خلال تطوير القدرات المحلية المستدامة. نشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أبرز إنجازات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018- 2023،»خطوات واثقة نحو الاكتفاء والاستدامة»، ومنها تحقيق اكتفاء ذاتي مرتفع، حيث ارتفعت نسب الاكتفاء الذاتي في الخضراوات من 20% إلى 39%، وفي الألبان من 28 % إلى 96 %، والدواجن الطازجة من 50% إلى 97 %. وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إطلاق مشاريع مبتكرة تشمل البيوت المحمية، استزراع الأسماك والربيان، وإنتاج الأسمدة العضوية، إلى جانب بناء مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية مثل الحبوب، السكر، والزيوت بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن تطوير الأسواق المحلية من خلال افتتاح ساحات المنتج الزراعي المحلي ورفع كفاءة التسويق مما يعزز الترابط بين المنتجين والمستهلكين. كما عملت الاستراتيجية على تنويع مصادر الاستيراد، وذلك من خلال توفير الإمدادات من مصادر دولية بديلة، بالإضافة إلى رقمنة البيانات من خلال إطلاق منصة مركزية لبيانات الزراعة والأمن الغذائي، لدعم صناع القرار بسياسات مبنية على الحقائق، فضلا عن تطوير البنية التحتية، وذلك من خلال تنفيذ 13 مبادرة شملت مشاريع مبتكرة وشراكات لتعزيز استدامة النظام الغذائي الوطني، وأوضحت الوزارة أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية طموحة نحو تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام في دولة قطر. وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018- 2023، على تنويع طرق ومصادر التجارة للحد من التعرض للمخاطر، ووضع خطة طوارئ للطرق والمصادر البديلة حسب الحاجة. والإنتاج المحلي بكفاءة للسلع الغذائية كالخضراوات واللحوم، والأسماك والألبان والدواجن في حدود الموارد الطبيعية المتاحة بالدولة، لضمان مصدر ثابت للسلع سريعة التلف في أوقات الأزمات. كما ترتكز على بناء احتياطي استراتيجي كاف ومتوازن ليكون مصدرا بديلا في أوقات الأزمات لكل من السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج (المياه والبذور والأسمدة). إلى جانب تطوير سلسلة إمداد عالية الكفاءة لنقل الأغذية من الموانئ والمزارع والمخازن وتوصيلها إلى المستهلك للحد من الهدر في الغذاء واعتماد لوائح تنظيمية تعزز التنافس والسلامة الغذائية.

افتتحت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية بالتعاون مع إدارة المشاريع والتطوير، «منزل قوارب الوكرة» في منطقة الوكرة وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية البحرية. ويأتي إنشاء هذا المنزل البحري وفقًا لأحدث المواصفات العالمية الحديثة ليخدم أهالي المنطقة والصيادين، ويعزز القدرة التشغيلية لموانئ الصيد بالدولة. حضر الافتتاح السيد إسماعيل الشيخ، مساعد مدير إدارة الثروة السمكية، وعدد من مسؤولي وموظفي وزارة البلدية. وبهذه المناسبة، قال المهندس سليمان سعيد عبدالله مدير إدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية، أنه بناءً على توجيهات سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، تم «تنفيذ مشروع منزل قوارب الوكرة وفق أعلى المعايير العالمية، وبمواصفات حديثة تضمن استدامة المشروع على المدى الطويل. حيث تم تطوير الرصيف المحيط للمنزل باستخدام صخور البازلت ذات الجودة العالية، التي تتحمل تأثيرات المياه والأمواج والنباتات البحرية وتغيرات البيئة البحرية». وأضاف أن مشروع المنزل يتميز بمساحة 37 مترًا طولًا و13 مترًا عرضًا، مما يجعله قادرًا على استيعاب أكثر من قارب، كما تم استخدام أجود أنواع الأدوات المستخدمة من الكونكريت في انشائه، مما جعله مؤهلاً ليتحمل قوارب تصل حمولتها تتراوح بين 40 إلى 50 طنًا.» وأشار الى أن المشروع تم إنجازه في وقت قياسي، حيث استغرقت مدة تنفيذ المشروع شهرًا ونصف الشهر فقط، وذلك تحت إشراف شركة إعمار بشراكة مع شركة ايكفورت. وقال إن الوزارة ممثلةً بإدارة المشاريع والتطوير، تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إسناد عمليات تشغيل وإدارة 4 موانئ صيد إلى القطاع الخاص، وذلك في إطار استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030 التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية الوطنية للدولة. حيث سيتم إسناد إدارة وتشغيل موانئ الصيد في كل من: (الوكرة، الخور، الذخيرة، الرويس) للقطاع الخاص لمدة 3 سنوات. من جهته، وخلال الافتتاح، أكد السيد إسماعيل الشيخ مساعد مدير إدارة الثروة السمكية أن «افتتاح منزل قوارب الوكرة يأتي ضمن استراتيجية وزارة البلدية 2024-2030، التي تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية، مما يسهم في دعم وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن إدارة الثروة السمكية حريصة على تقديم أفضل الخدمات للصيادين وملاك السفن، من أهمها تطوير موانئ الصيد والخدمات المقدمة فيها من توفير أنظمة الإنذار وإطفاء الحرائق وأنظمة المراقبة بالكاميرات /‏ CCTV /‏ ومزالق إنزال القوارب للبحر ومحطات للتزود بالبترول ومكاتب إدارية لخدمة الصيادين ومرتادي البحر،.

نظّمت وزارة البلدية فعالية إنزال الأسماك إلى البحر للأطفال ضمن مهرجان كتارا للمحامل التقليدية، بهدف تعزيز الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية ودعم الثروة السمكية تحقيقًا لأهداف رؤية قطر 2030. وزارة البلدية تهدف من خلال هذه الفعالية إلى ترسيخ الثقافة القطرية وتعريف الأطفال بأهمية التراث البحري كجزء أساسي من الهوية الوطنية.

تعمل بلدية الوكرة على تبني عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستدامة والإدماج في المجتمع، حيث قامت بلدية الوكرة بالكشف عن إنجازاتها المتعلقة بالنصف الأول من العام الجاري فيما يتعلق بمساعيها المستمرة نحو خدمة الأفراد وتحسين جودة الخدمات المقدمة. إذ دشنت بلدية الوكرة في منتصف شهر مايو الماضي الممشى البحري المستدام لذوي الإعاقة البصرية «المكفوفين» الواقع بشاطئ الوكرة العام. والذي تم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص. حيث يمتد الممشى البحري الجديد بطول (500) متر ومجهز بلوحة إرشادية بلغة (برايل) للمكفوفين ومكون من مواد معاد تدويرها، مما يعتبر الأول من نوعه في دول المنطقة، كما أنه يتوافق مع إستراتيجية وزارة البلدية نحو بناء مدن مستدامة وأنسنتها، علماً بأن بلدية الوكرة قد افتتحت في شهر أبريل من عام (2022) ممشى بحريا مستداما لذوي الإعاقة وكبار السن بطول (85) مترا وعرض (2) متر، ومزود بمرافق خدمية تتوافق مع معايير الاستدامة عالية الجودة، وقد نجح في اجتذاب العديد من المرتادين من فئة كبار السن وذوي الإعاقة، كما نفذت بلدية الوكرة العديد من مشاريع ومبادرات الاستدامة التي ساهمت في حصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم للعام 2021 لتكون مدينة الوكرة أول مدينة خليجية تحصد هذا اللقب. وضمن نفس السياق تم تدشين مبادرة «فتنس بوكس» التي تم إطلاقها بالتعاون مع جامعة وايل كورنيل للطب في قطر، في خطوة متقدمة نحو تعزيز الصحة العامة واللياقة البدنية في المجتمع. وفي هذا الإطار توفر هذه المنصة المستدامة والتي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي تمت صناعتها من حاويات شحن معاد تدويرها، فضلاً عن احتوائها على مرافق لياقة بدنية مجهزة بأحدث الأجهزة وشاشة عملاقة لعرض تمارين اللياقة البدنية. يتم بث هذه التمارين بثلاث لغات مختلفة، مما يجعلها متاحة لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن لغتهم أو مستوى لياقتهم البدنية. وعلى المستوى الإجرائي تمثل هذه الخدمة نموذجًا تطبيقياً رائعًا لكيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العقلية والجسدية، وتشجع على اعتماد نمط حياة نشط وصحي. وتواصل بلدية الوكرة جهودها في مجال الاستدامة بعد انضمامها لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم في عام 2017، والذي تحقق نتيجة لالتزامها بكافة المعايير المطلوبة لشغل هذه العضوية من خلال تبنيها استراتيجية نشر مفاهيم الاستدامة وإدماج المجتمع بها، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، ومساهمتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد، والهدف الحادي عشر الخاص ببناء مجتمعات مستدامة.

■ تجميع وحفظ 70 % من أنواع النباتات المحلية تحتفل دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية باليوم العالمي للتربة الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، وذلك تحت شعار: «رعاية التربة: القياس، والمراقبة، والإدارة»، بهدف تسليط الضوء على أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة في فهم خصائص التربة ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن الإدارة المستدامة للتربة بما يعزز من الأمن الغذائي. وتأتي مشاركة دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية في الاحتفال اليوم العالمي للتربة انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك حماية البيئة والموارد الطبيعية. حيث يُعد الاهتمام بالتربة جزءًا أساسيًا لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية، والحد من التصحر بشكل يعزز الإدارة المستدامة للتربة ودعم التنمية المستدامة في البلاد. حيث أنجزت وزار ة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية إنجازات ملموسة في مجال المحافظة على التربة والأراضي في دولة قطر من التدهور، التعرية، التصحر، والتآكل بسبب الرياح. وذلك من خلال حماية الموارد الوراثية النباتية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال البنك الوراثي الوطني. - بنك البذور وبهذه المناسبة، أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أن بنك البذور الوراثي القطري بات يضم 1138 مدخلًا نباتيًا في الوقت الحالي، تشمل العديد من النباتات البرية المحلية مثل الغاف، السدر، الهرم، الهريم، العوسج، الجراوة، الشري، وكف مريم، وأخرى خاصة بالأغذية والزراعة، مثل الطماطم والذرة والبصل، مشيرا إلى أن الهدف من هذا البنك هو حفظ البذور التي تتلاءم مع طبيعة التربة والمُناخ في دولة قطر بعد إجراء الأبحاث اللازمة عليها. وأوضح أن إدارة البحوث الزراعية تقوم بجهود كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير لتحسين جودة التربة وزيادة إنتاجيتها، باستخدام التقنيات البحثية المختلفة خاصة في ظل التوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال العديد من المشاريع البحثية الاستراتيجية لصون التنوع البيولوجي وحماية ودراسة التربة في دولة قطر وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات البحثية ذات الاهتمام المشترك، مما يساهم في ضمان استدامة الأمن والأمان الغذائي. - حماية أشجار الغاف وأشار إلى عدد من نماذج النجاح المهمة في صون التنوع البيولوجي والتربة بدولة قطر والتي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة والتغيير المناخي منذ عام 2015 وهي حماية أشجار الغاف القطري في روضة الغافات (مكين) شمال قطر، حيث تم اجراء دراسة بحثية شاملة حول الموقع والحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ خطة متكاملة شملت تسوير المنطقة وتنظيفها من النباتات الضارة والغازية مثل نبات الغويف (المسكيت) وإيجاد انسب الطرق العلمية لإنبات بذور الغاف وإعادة استزراع أشجار الغاف، مما أدى إلى استعادة المعايير البيئية القياسية للموقع حيث ازدادت كثافة الغطاء النباتي وتغطية التربة بالنباتات وبقايا النباتات صيفا وبشكل عام تطور لأشجار الغاف البرية وازدياد انتاجيتها السنوية من البذور التي كانت في حالة تدهور شديد قبل قرار الحماية. - حفظ النباتات المحلية وفي ذات السياق، قالت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، إن البنك الوراثي القطري نجح منذ تأسيسه عام 2012 في دراسة، تجميع وحفظ نحو 70% من أنواع النباتات المحلية في صورة بذور ونباتات معشبية وعينات من الحمض النووي. وأضافت الكواري أن الموارد الوراثية النباتية تعد إحدى الثروات الوطنية ذات القيمة الاستراتيجية والاقتصادية، مشيرة إلى أنها تدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة سبل معيشة الإنسان وضمان الاستقرار من خلال ما توفره من أغذية وأدوية وأعلاف وألياف، وملابس وسكن وطاقة الى جانب دورها المهم في الحفاظ على البيئة والتربة من التدهور والانجراف. - 9 ملايين بذرة محفوظة من جانبه، أفاد الدكتور السيد العزازي خبير التقنية الحيوية والموارد الوراثية بان البنك الوراثي القطري قد جمع 1138 عينة تشمل أكثر من 9 ملايين بذرة محفوظة في الظروف القياسية للحفظ قصير وطويل الاجل، تمثل أكثر من 150 جنساً ونحو 200 نوع فريد، من مواقع مختلفة في دولة قطر، مع التركيز على الأنواع المحلية المهمة في منع تدهور الأراضي وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي. والجدير بالذكر أن من أهم أسباب الحفاظ على التربة ان يتم تجميع كافة البيانات المهمة مع كل عينة نباتية يتم تجميعها مثل بيانات الموقع ونوع التربة والمياه والانواع النباتية المنتشرة وحجم الغطاء النباتي بالإضافة الى مهددات التنوع البيولوجي.

أعلنت وزارة البلدية وشركة حصاد الغذائية عن افتتاح معرض «السوق الشعبي» ضمن مهرجان أم صلال الشتوي في سوق أم صلال المركزي، وذلك اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حيث يستمر المعرض لمدة 10 أيام في سوق أم صلال المركزي. ويضم المعرض الذي يستمر حتى 14 ديسمبر 2024 مجموعة مميزة من المنتجات المتنوعة ذات الطابع القطري، مثل الأثاث، والسجاد، والبخور والزيوت والتمور والعطارة وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات الزوار، وذلك بهدف ابراز الهوية الوطنية ودعم المنتج المحلي. وبهذه المناسبة صرح السيد/ محمد غانم الكبيسي، مدير عام شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية «إنه لمن دواعي سرورنا أن نقوم بإطلاق المعرض الثاني «معرض السوق الشعبي» ضمن فعاليات مهرجان أم صلال الشتوي، ولفت إلى حرص الشركة على إبراز الهوية القطرية الثقافية والتراثية من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف بشكل أساسي إلى خدمة المجتمع المحلي ودعم المنتج الوطني، بما يتماشى مع استراتيجية شركة حصاد الغذائية، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. هذا ويستضيف مهرجان أم صلال الشتوي عدداً من الفعاليات والمعارض الهامة، خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر 2024 وحتى 19 فبراير 2025، والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم المنتج المحلي، من خلال توفير منصة تسويقية مميزة للمنتجين المحليين خلال موسم الشتاء. وحرصًا من شركة حصاد الغذائية على دعم مشاريع الأسر الإنتاجية، تستمر الأسر الإنتاجية في مشاركتها في فعاليات المهرجان في القسم المخصص لها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة التمكين الأسري في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. يذكر أن مواعيد عمل المهرجان اليومية تنقسم إلى فترتين، الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، والفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الثامنة مساءً، وبالنسبة للفترة الصباحية في يوم الجمعة، تكون من الساعة الثامنة وحتى العاشرة والنصف صباحًا. جدير بالذكر ان سوق أم صلال المركزي هو أحد الأسواق الستة المتكاملة التي تُديرها شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية)، حيث يمتد السوق على مساحة 60 ألف متر مربع ويعتبر منصة تسويقية متكاملة ذات موقع مميز، حيث يقع على تقاطع الطرق الحديثة والرئيسية (طريق المجد وطريق الشمال) التي تربط السوق مباشرًة بالموانئ الأساسية في الوكرة، والرويس، والخور، والدوحة. ويضم سوقًا للأسماك وساحة للمزاد وحظائر للماشية ومقصب الأهالي وساحة المزروعة، ومحلات لبيع الخضراوات والفواكه والتمور وغيرها من المنتجات، كما يضم السوق مخازن مبردة وسوبر ماركت ومسجدا ومكاتب إدارية.

تعمل وزارة البلدية على تعزيز دور مشاركة ذوي الإعاقة بالمرافق العامة وفقا لمعايير عالمية توفر لهم بيئة ملائمة وميسرة، وذلك من خلال تخصيص ألعاب خاصة في الحدائق، وتوفير مكاتب استقبال وكراسي متنقلة، إلى جانب تسهيل الوصول والحركة ضمن اشتراطات المباني، فضلا عن إعداد شاطئ الوكرة ليكون صديقا للمعاقين، وكذلك تأهيل موظفي خدمة العملاء على لغة الإشارة لتحقيق تواصل شامل. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أنها تؤمن بأهمية الدمج المجتمعي وتوفير بيئة ملائمة للجميع، وتعمل باستمرار على تعزيز دور ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تيسير المرافق العامة والخدمات، بما يعكس التزامها برؤية قطر الوطنية 2030.

كشفت وزارة البلدية عن حصيلة جهود فريق عمل متابعة الإزالات والتعديات خلال عام 2024، حيث وصلت المساحة الإجمالية لإزالة التعديات على أملاك الدولة إلى أكثر من مليون و400 ألف متر مربع، وأوضحت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن هناك 30 عزبة غير نظامية، و26 موقع بناء مخالف، و12 مخيما مخالفا، و19 شبكا مخالفا، و8 مواقع شركات مخالفة. وأكدت الوزارة أن فريق عمل متابعة الإزالات والتعديات يواصل أعماله الميدانية، في إطار جهوده المكثفة للحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة، وتطبيقاً للقانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، مشدداً على أهمية تعاون الجميع في الالتزام بالأنظمة والقوانين تحقيقاً التنمية المستدامة.

اختتمت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، مبادرة شراء التمور المحلية من أصحاب المزارع، التي استمرت خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 28 نوفمبر 2024، بمشاركة 103 مزارع محلية. استهدفت المبادرة توريد حوالي 850 طنًا من التمور، في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي. تهدف المبادرة السنوية إلى زيادة إنتاج التمور وضمان استمراريته من خلال تحسين زراعة الأصناف الاقتصادية ذات الجودة العالية، بما يحقق ربحية للمزارعين، ويسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي. كما تعمل المبادرة على تشجيع المزارعين المحليين على زيادة إنتاجهم وتوريد منتجاتهم للأسواق المحلية، مما يقلل الاعتماد على الواردات، ويحسن دخل المزارعين المحليين، ويدعم استدامة مزارعهم عبر توفير منصة تسويق مباشرة. كما تهدف المبادرة إلى الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه، حيث تمثل زراعة النخيل جزءًا أساسيًا من التراث الثقافي والتاريخي لدولة قطر. تشتهر البلاد بإنتاج أنواع متميزة من التمور ذات الجودة العالية، ما يسهم في صون هذا التراث ونقله للأجيال القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تشجع المبادرة الممارسات الزراعية المستدامة، مما يسهم في حماية البيئة وتوفير منتجات صحية للمجتمع. وتدعم المبادرة أيضًا قطاع الصناعات المحلية، من خلال تأهيل المصانع والشركات المتخصصة في تصنيع وتغليف التمور وإنتاج مشتقاتها مثل الدبس وعجينة التمر والمعمول. ويعد ذلك خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على التراث الزراعي والثقافي لدولة قطر.

وقعت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان مذكرة تفاهم مع مركز رعاية الأيتام (دريمة) تهدف إلى تحقيق رؤية مشتركة لدعم وتمكين الأيتام، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الوطنية لتحقيق أهدافها الإنسانية والتنموية. حضر مراسم التوقيع الذي عُقد في مقر بلدية الريان، السيد جابر حسن الجابر، مدير بلدية الريان، والشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام (دريمة)، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وبهذه المناسبة، قال السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان خلال كلمة ألقاها بالنيابة عنه السيد راشد المنصوري مدير إدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان، إن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص والتزام بلدية الريان في تقديم الدعم والرعاية للأسر والأفراد في المجتمع. مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة المستمرة مع المؤسسات الاجتماعية التي تساهم في تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. وأضاف: «هذه المبادرة تأتي في إطار التزامنا العميق بالمسؤولية الاجتماعية، وحرصنا المستمر على توفير بيئة أفضل للفئات المستهدفة. ومن خلال توقيع هذه المذكرة، نأمل أن نتمكن من تعزيز جهود مؤسسة دريمة في تقديم الرعاية والفرص التعليمية والتأهيلية للأيتام، ومساعدتهم في بناء مستقبل مشرق ومليء بالأمل». وأكد أن التعاون مع مؤسسة دريمة يشمل دعم الأيتام من خلال توفير الاحتياجات الأساسية، بالإضافة لتمكينهم نفسيًا واجتماعيًا لتحقيق إمكانياتهم والمساهمة في بناء المجتمع. كما تقدم بالشكر لمؤسسة دريمة على جهودها المستمرة في هذا المجال، والدور الكبير الذي تقوم به في العناية ورعاية الأيتام. مؤكدا أن بلدية الريان ستظل داعمة ومساندة لهذه المبادرات التي تهدف إلى رفعة مجتمعنا وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. من جهتها، ألقت الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني المدير التنفيذي لدريمة كلمة ألقاها بالنيابة عنها السيد أحمد الغانم، مدير مكتب التوعية المجتمعية بمركز رعاية الأيتام (دريمة)، أكّد فيها على أهمية التعاون بين الطرفين، قائلاً: «هذه المذكرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في توفير بيئة داعمة للأيتام تساهم في تعزيز دورهم الفعّال في المجتمع، وتقديم المبادرات التي تخدم احتياجاتهم وتطلعاتهم». وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين مركز دريمة وبلدية الريان من خلال التعاون في عدد من المجالات الحيوية التي تخدم الأيتام وتساهم في تحسين جودة حياتهم.

اختتمت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، مبادرة شراء التمور المحلية من أصحاب المزارع، التي استمرت ثلاثة أسابيع، وشارك بها 103 مزارع محلية. وشهدت المبادرة هذا العام توريد حوالي 850 طنا من التمور، ما يعكس جهود الوزارة في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي من التمور وضمان استمراريته، وكذلك تحسين زراعة الأصناف الاقتصادية ذات الجودة العالية، بما يحقق ربحية للمزارعين، ويسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي. وتعمل المبادرة على تشجيع المزارعين المحليين على زيادة إنتاجهم وتوريد منتجاتهم للأسواق المحلية، مما يقلل الاعتماد على الواردات من الخارج، ويحسن دخل المزارعين المحليين، ويدعم استدامة مزارعهم عبر توفير منصة تسويق مباشرة. وتدعم المبادرة أيضا قطاع الصناعات المحلية، من خلال تأهيل المصانع والشركات المتخصصة في تصنيع وتغليف التمور وإنتاج مشتقاتها مثل الدبس وعجينة التمر والمعمول، ما يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على التراث الزراعي والثقافي لدولة قطر. جدير بالذكر أن مبادرة شراء التمور المحلية أطلقتها وزارة البلدية عام 2005 كمنحة سنوية من الدولة، حيث تقوم الوزارة بشراء التمور من أصحاب المزارع بعد فحصها من قبل فريق متخصص للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة، ويتم توريد الكميات المطابقة للمواصفات إلى المصانع والشركات المحلية لتعبئتها وتوزيعها داخليا وخارجيا عبر عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية.

تنطلق اليوم تحت رعاية وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، وبالتعاون مع شركة حصاد الغذائية فعاليات «مهرجان أم صلال الشتوي» في نسخته الأولى، وفي سوق أم صلال المركزي، ويستضيف المهرجان عدداً من الفعاليات والمعارض المهمة، خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر 2024 إلى 19 فبراير 2025، والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم المنتج المحلي، من خلال توفير منصة تسويقية مميزة للمنتجين المحليين خلال موسم الشتاء. وبهذه المناسبة صرح السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن إطلاق مهرجان أم صلال الشتوي بالتعاون بين الوزارة وشركة حصاد الغذائية؛ في سوق أم صلال المركزي؛ خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى فبراير 2025، يهدف إلى دعم أصحاب المزارع المحلية وتلدعم المنتج المحلي، وكذلك زيادة المردود الاقتصادي.