أعلنت وزارة البلدية والبيئة وهيئة تنظيم الاتصالات اليوم عن توقيعهما مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال مراقبة مستويات الإشعاع غير المؤين لمحطات وأبراج الاتصالات التابعة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في الدولة وذلك بهدف تعزيز العمل الحكومي المشترك وللمساهمة في دعم أحد الركائز الرئيسية التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في التنمية البيئية للدولة. ووقع على مذكرة التفاهم سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة والسيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات حيث تمهد المذكرة الطريق للتعاون المشترك في مجالات مختلفة منها الموافقات الخاصة بمحطات وأبراج الاتصالات التابعة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ومجال التعامل مع الشكاوى المتعلقة بمستويات الإشعاع. وقال المهندس عبد الله جسمي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات في تصريح صحفي إن مذكرة التفاهم ستعمل على تعزيز التعاون المستمر بين الهيئة ووزارة البلدية والبيئة وكافة الجهات ذات الصلة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتحقيق الانسجام والتناسق بين جميع الجهات الحكومية بما يحقق مصالح الأجيال القادمة. بدورها قالت السيدة عائشة الباكر مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة إن التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات يسعى إلى تحقيق الهدف المشترك المتمثل في ضمان أن تكون مستويات الاشعاع غير المؤين الصادرة عن محطات وأبراج الاتصالات للخدمة المتنقلة والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة متوافقة مع المعايير والمبادئ التوجيهية العالمية حيث ستعمل وزارة البلدية مع هيئة تنظيم الاتصالات على وضع آليات العمل المناسبة لتنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وبما يخدم مصلحة الدولة. وأوضحت أن إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة تختص بإعداد لوائح ونظم واشتراطات العمل في مجال الإشعاع المؤين أو غير المؤين وفقا لأحكام قانون الوقاية من الإشعاع رقم (31) لعام 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجبه، والمرسوم الوزاري رقم (116) لعام 2013 والخاص بالتعليمات الوطنية للحماية من الأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من الأجهزة العاملة بالترددات الراديوية والتي تتبنى المعايير الدولية التي أوصت بها اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين ( ICNIRP ) . ومن جهة أخرى قال المهندس محمد صادق مدير إدارة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تحرص على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالفائدة على المجتمع، موضحا أن الهيئة تشجع على إدخال تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة والمبتكرة وتراعي عند الترخيص بها الحدود والمعايير الدولية وخاصة ما يتعلق منها بمستويات الإشعاع لمحطات الاتصالات الراديوية التابعة لمقدمي الخدمة في الدولة. وأشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات ستعمل جنبا إلى جنب مع وزارة البلدية والبيئة لتحقيق هذا الهدف على المستوى الوطني. وتفتح مذكرة التفاهم مجال التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة فيما يتعلق بالموافقات اللازمة لإنشاء المحطات وأبراج الاتصالات وتشغيلها، وذلك بهدف التأكد من اختيار المواقع المناسبة، والتقليل ما أمكن من أبراج الاتصالات المؤقتة والمحمولة على عجلات، واستبدالها بأبراج دائمة وبمواصفات بناء سليمة وآمنة وفقا للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن. كما تحوي المذكرة على جانب للتعاون في قياس ومراقبة مستويات الإشعاع الصادرة عن محطات وأبراج الاتصالات بشكل مشترك للتأكد من مطابقة جميع محطات وأبراج الاتصالات للخدمة المتنقلة للمعايير الدولية المعتمدة. وستقوم وزارة البلدية وهيئة تنظيم الاتصالات بتبادل نتائج القياسات التي تقوم بها كل جهة على حدة وذلك بهدف تطوير وتوثيق قاعدة بيانات مشتركة لدولة قطر تحتوي على القيم الخاصة بمستويات الإشعاع لمختلف محطات وأبراج الاتصالات للخدمة المتنقلة. وتشمل المذكرة أيضا مجال ثالث للتعاون بين الوزارة والهيئة وهو التعامل مع الشكاوى المتعلقة بمستويات الإشعاع الصادرة عن محطات وأبراج الاتصالات، حيث سيكون التنسيق بشكل مباشر ومستمر بهذا الجانب في حال ورود شكوى لعمل قياسات منفصلة أو مشتركة للتأكد من مستوى الإشعاع الصادر عن المحطة ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

نظمت إدارة الرصد البيئي خلال الفترة من 16 — 20 سبتمبر الجاري، دورة تدريبية لموظفات وحدة التحاليل الكيميائية الدقيقة في المختبر البيئي التابع للإدارة، تحت عنوان (تحليل العناصر الثقيلة في عينات مياه البحر والرواسب البحرية والتربة باستخدام جهاز ICP — MS). ويستخدم جهاز (ICP — MS) في قياس العناصر الكيميائية الثقيلة في العينات البيئية المختلفة مثل عينات مياه البحر والرواسب البحرية والتربة وغيرها من العينات، ويتم قياس العناصر الكيميائية الثقيلة في هذه العينات بشكل دوري لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها في دولة قطر، كما يساهم قياس هذه العناصر في وضع مؤشرات حالة البيئة في الدولة لاستخدامها كإنذارات مبكرة في التوقيت المناسب لتجنب أي تبعات بيئية. وقد أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي كل من السيد أحمد محمد المنصوري مساعد مدير إدارة الرصد البيئي، والسيدة منيرة حبيب الجسمي رئيس المختبر البيئي، والسيدة نادية عبدالله اليافعي رئيس وحدة التحاليل الكيميائية الدقيقة، وقام بتدريب الموظفات المهندس مرسلو بيريز فابيان من شركة الشرق والغرب الوكيل المعتمد لشركة Thermo — Scientific.

أكد الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية التابع لوزارة البلدية والبيئة، أن إنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في دولة قطر يعد من المشاريع الاقتصادية الواعدة والتي تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على البيئة، ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 ـ 2022، والتي أوصت وبشدة بالحفاظ على البيئة والتوجه نحو الطاقة البديلة باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتي تساعد على هذا التوجه. وأشار الدكتور الكواري إلى أن السيارة الكهربائية سوف تحد بشكل كبير من الانبعاثات الغازية الكربونية والتي ثبت بالدراسات والأبحاث أثرها المدمر على الإنسان والبيئة، معبرا عن تشجيعه للمبادرات التكنولوجية الحديثة والتي تساعد في الحفاظ على البيئة وتحد من التغير المناخي. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية التابع لوزارة البلدية والبيئة على هامش محاضرة عقدت اليوم للإعلان الرسمي عن مشروع إنشاء مصنع لصناعة السيارات الكهربائية في دولة قطر، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والسيد علي بن ناصر المسند رئيس مجلس إدارة شركة الجودة القطرية المنفذة للمشروع، والسيد تاكايوكي هايراياما رئيس مجلس إدارة شركة ( ARM ) اليابانية، وهي واحدة من كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجال تكنولوجيا وتصميم النظم والبرمجة لخطوط الإنتاج، وقد قامت بتصميم العديد من خطوط الإنتاج للسيارات وقطع غيار السيارات وتناولت المحاضرة صناعة السيارات الكهربائية، بجانب الإمكانيات التي سيمتلكها المصنع عند إنشائه.وأكد الدكتور الكواري أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بتعزيز البنية التحتية المهيأة للصناعة، بجانب استخدام مثل هذه السيارات، والتي سوف تنقل دولة قطر من دولة صناعية إلى دولة صناعية كبرى وخصوصا في مجال صناعة السيارات. وشدد على أهمية إنتاج مثل هذه السيارة الصديقة للبيئة، والتي ستشكل اضافة كبيرة خصوصا عند طرح أول نسخة لها بالتزامن مع انطلاق مونديال قطر 2022، كما سيعد إنجازا يسجل لدولة قطر كدولة تعمل وفق اتفاقية باريس للمناخ. بدوره ، أشاد السيد تاكايوكي هايراياما رئيس مجلس إدارة شركة ARM اليابانية، بالبيئة القطرية المشجعة للاستثمار، بجانب الأنظمة المتطورة والمقومات العالية التي تتمتع بها دولة قطر والمهيأة لصناعة السيارات الكهربائية. وأضاف في حال البدء بإنشاء المصنع فإن أول سيارة سيتم طرحها ستكون بالتزامن مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستحمل اسم /كتارا/، كما ستحمل شعار /صنع في قطر/. وأوضح هايراياما أنه من المزمع إنشاء المصنع على مساحة تبلغ 6 كيلو مترات مربعة، كما ستبلغ التكلفة التقديرية للمصنع نحو 9 مليارات دولار، وهي تمثل إجمالي الاستثمارات حتى إنتاج أول سيارة، وستكتمل القدرة الإنتاجية للمصنع بالكامل بعد 7 سنوات، حيث سيكون هناك 12 خطا لإنتاج السيارات يعمل على مدار 24 ساعة. وتابع السيد تاكايوكي أن الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع ستبلغ 500 ألف سيارة لغاية 2025، وستصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون سيارة بحلول عام 2035. وأشار الى أن المصنع سيكون ضمن المصانع الذكية، حيث إن جميع عمليات الإنتاج ستكون متصلة بنظام إنترنت وهي التكنولوجيا الأكثر تقدما في العالم.. موضحا أن أهم مميزات السيارات الكهربائية أنها لا تستهلك الوقود، كما أنها آمنة على البيئة حيث إنها لا تبعث غازات ملوثة، ولا تصدر ضجيجا كباقي محركات السيارات، ولا تستهلك الكثير من الطاقة وهي متوقفة في زحمة المرور، كما أنها قليلة الأعطال.

م. حسين الكبيسي: نظام وطني للتسجيل والحصص لمتابعة الشركات المستوردة احتفلت دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة أمس، باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون والذي يوافق 16 سبتمبر من كل عام، للتذكير بالجهود العالمية للحفاظ على طبقة الأوزون ذات الدور الحيوي للحياة على كوكب الأرض. وفي إطار هذه الاحتفالات العالمية استقبلت الوزارة أمس وفداً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) وذلك تعبيرا عن الجهود الكبيرة والمستوى المتميز الذي حققته دولة قطر ضمن التزاماتها لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبعد مرور 31 عاما على إعلان هذا البروتوكول في مدينة مونتريال. وأشارت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية والجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة متعددة الأطراف بشأن حماية طبقة الأوزون، إلى أن دولة قطر قد حققت إنجازات في عدة محاور بهذا الشأن ، تم الإشادة بها دولياً وأن الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال قد أقر عدة مشاريع لدولة قطر منذ انضمام الدولة لنادي الدول المستفيدة من الصندوق. وأوضحت أن قطر أصدرت التشريعات والقوانين لتنفيذ الاتفاقيات، في إطار التزام الدولة بحماية طبقة الأوزون تم إصدار القانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن التحكم بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذي تم تحديثه مؤخراً بقانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة. ولفتت إلى أن الدولة تقوم بالإبلاغ الدوري لأمانة الاتفاقية وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف حول الاستهلاك الكلي والقطاعي لكل مادة. ومن جانبها تقوم الوزارة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بمراقبة الواردات والصادرات من مواد HCFC وأيضا مراقبة الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة وإحكام الرقابة على الأسواق وعقد البرامج التدريبية للجهات المعنية المختلفة. نظام التسجيل والحصص من جانبه أفاد المهندس حسين الكبيسي نقطة الاتصال الوطنية لبروتوكول مونتريال ومدير إدارة الرصد البيئي بالوزارة ، أن البلدية قامت بوضع معايير ونظام التسجيل والحصص للشركات المستوردة لهذه للمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، تنفيذاً للمادة رقم 3 من قانون رقم 19 لسنة 2015، وذلك بعد أن تم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة واعتماد معايير نظام الحصص لدولة قطر بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs) بما يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالتجارة والاستيراد المعمول بها في الدولة. وفيما يخص تعديلات كيجالي، أشار المهندس الكبيسي أن دولة قطر بدأت الاستعداد لتنفيذ تعديلات كيجالي من خلال الطلب من الصندوق المتعدد الأطراف تمويل مشروع للأنشطة التمكينية للدفع بعملية المصادقة غلى تعديل كيجالي ، من خلال عدد من البرامج المسحية والقانونية والفنية التي من شأنها مراجعة انعكاسات التزام الدولة بالتعديل وتأثيراته على القطاعات المختلفة. وقد أعرب وفد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الزائر عن تقديره لجهود وزارة البلدية والبيئة والتقدم الذي حققته بملف حماية طبقة الأوزون ، والتزام دولة قطر بتنفيذ متطلبات اتفاقية مونتريال في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله).

نظمت وزارة البلدية والبيئة ومؤسسة حمد الطبية اليوم، دورة تدريبية في مجال الاستجابة الطارئة، وذلك ضمن برنامج الأمن والصحة والسلامة المهنية الذي أطلقه مركز الدراسات البيئية والبلدية بالوزارة العام الماضي بهدف تقليل المخاطر والحوادث والإصابات بمواقع العمل المختلفة . وتناولت الدورة ، دليل الاستجابة الطارئة ، كونه مرجعا في التعامل وتخفيف الضرر الناتج عن انتشار أو تسرب المواد الكيميائية، والمواد الخطرة التي تشكل خطرا على الصحة العامة، والتعريف بكيفية التعامل معها من حيث الاستخدام الأمثل وبخاصة في حالات الطوارئ والحوادث غير المتوقعة، وطرق التخزين السليمة، والطرق الآمنة للنقل . كما تم التعريف بالأخطار المحتملة لكل مادة منها، والوسائل اللازمة للحماية الشخصية الواجب على المستجيب الطبي أو رجل الإطفاء استخدامها أو ارتدائها للحفاظ على سلامته، بالإضافة إلى النصائح والإجراءات التي يجب اتخاذها لتحدد المسافات الآمنة للمستجيبين من كوادر الدفاع المدني والكوادر الصحية التي تتعامل مع الحدث، فضلا عن المسافة الآمنة في حالات الإخلاء الطارئ للحفاظ على صحة السكان قرب منطقة الحادث للحيلولة دون تفاقم الإصابات أو التعرض للمادة الخطرة، إضافة إلى كيفية التعامل مع الحرائق التي تتضمن مواد خطرة أو كيميائية، وطرق مكافحتها، والإسعافات الأولية الواجب تقديمها قبل نقل المصاب إلى مراكز تلقي العلاج. يشار إلى أنه يتم تعريف المواد الخطرة على أنها تلك التي تهدد الحياة وتتسبب بمشاكل ومخاطر على صحة الإنسان، فضلا عن التهديد المحتمل والفعلي للبيئة من حيوان ونبات ومصادر المياه السطحية والجوفية.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بادارة الثروة الحيوانية وبالتعاون مع مركز الدراسات البيئية والبلدية صباح أمس، دورة تدريبية حول الضبطية القضائية في مجال العزب، والتي تستمر على مدى 5 أيام متتالية ببرج المنصور. يقدم الدورة الدكتور زايد بن سلمان الخبير القانوني بالوزارة، ويتناول فيها الإجراءات والخطوات اللازمة للضبط القضائي والتي تتم عن طريق التفتيش الدوري أو الشكاوى والبلاغات الواردة عن أي مخالفات، كما يتم التعريف بالخطوات اللازمة في حين ورود شكاوى وبلاغات، حيث يجب تلقي معلومات كافية وواضحة عن الشكوى من المبلغ مثل اسم ونوع الشكوى والمنطقة ونوع المخالفة، ومن ثم يتوجه المفتش مباشرة إلى الموقع ومعاينة المخالفة ومن ثم تحرير محضر الضبط. وتتضمن الدورة التدريبية طرح جانب عملي وتطبيقي، من خلال وضع أمثلة عملية قد يمر بها المفتشون والمراقبون في مجال عملهم، وتعريفهم بكيفية التعامل معها بالقوانين والتشريعات اللازمة. ويهدف تنظيم مثل هذه الدورات إلى تطوير أساليب عمل المفتشين وتنمية قدراتهم، ورفع كفاءتهم من خلال ما يقع من مخالفات، وإثباتها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها بالوزارة، وذلك من خلال طرح دورات تدريبية في مجال الضبط القضائي للفئات القائمة بأعمال الأنشطة الرقابية على مستوى الوزارة، إضافة إلى تطوير البرامج الرقابية التي تخدم المصلحة العامة، والتي تمكن الوزارة من تقديم خدمة جيدة للجمهور.

الربط الإلكتروني سيمنح الموظفين التواصل المباشر مع علماء الجامعة جامعة برشام تبدي اهتماما بقطاعات الوزارة خصوصا القطاع البيئي 3 أيام مفتوحة خلال العام الجاري مع جامعتي قطر وحمد بن خليفة وكلية المجتمع تنظيم أيام مفتوحة مع أعرق الجامعات الأوروبية والأمريكية العام المقبل كشف الدكتور محمد سيف الكوراي، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية التابع لوزارة البلدية والبيئة، السعي لإنشاء نظام الكتروني يربط مركز الدراسات البيئية والبلدية وجامعة برشام الدولية، مشيرا إلى أن النظام الجديد من شأنه توفير إمكانية استفادة موظفي البلدية من برامج الجامعة التدريبية عن بعد، مما يوفر على الموظف الكثير من الوقت والجهد والمال. جاء ذلك خلال تصريحات صحفي له على هامش اليوم المفتوح مع الجامعات الذي نظمه مركز الدراسات البيئية والبلدية بالتعاون مع جامعة برشام الدولية أمس تحت شعار دور الجامعات في تعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع، وذلك بحضور البروفيسور خالد محمود عبداللطيف رئيس جامعة برشام الدولية بالإنابة وعدد من منتسبي جامعة برشام الدولية. ولفت الدكتور الكواري إلى أن اليوم المفتوح الأول يعد بداية للتعاون العلمي والثقافي بين وزارة البلدية وجامعة برشام الدولية، مشيرا إلى العمل لخلق استفادة متبادلة بين الجانبين في مجال البحث العلمي برامج التدريبية. ونوه الدكتور الكواري بأن الجامعة الاسبانية تبدي اهتماما بالقطاعات التي تغطيها الوزارة خصوصا القطاع البيئي، مشيرا إلى العمل على الاستفادة من الدراسات العلمية والندوات والدورات باستخدام التكنولوجيا الحديثة عن بعد. وذكر الدكتور الكواري أن العمل يجري حاليا لتوقيع مذكرة تعاون علمي بين المركز والجامعة والتي توضح أشكال التعاون، مبينا أن الاستفادة ستكون متبادلة بين الجانبين بحيث يستطيع المنتسبون للجامعة المشاركة في برامج التدريب الخاصة بالمركز. ونبه إلى أن التعاون مع الجامعة يهدف إلى توفير أحدث ما توصلت إليه العلوم الحديثة من نتائج أمام كوادر وزارة البلدية، مبينا أن الربط الالكتروني سيمنح الموظفين التواصل مباشرة مع المتخصصين والعلماء في جامعة برشام. وأضاف حيث يمكن من خلال ذلك بحث العديد من القضايا التي تواجه الموظف مع المتخصصين وهو على رأس عمله مما يساهم في إيجاد حلول سريعة وفعالة لها. علوم الأرض وأوضح الدكتور الكواري أن العلماء الإسبان متقدمون في مجالات علوم الأرض وهي تخصصات تحتاج إليها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المركز يعمل على مد جسور التعاون مع تلك الجامعة وغيرها لتوفير خيارات علمية متنوعة للباحث في هذه المجالات في قطر. وبين أن برنامج اليوم المفتوح مع الجامعات يتضمن تنظيم 3 أيام مفتوحة أخرى خلال العام الجاري مع جامعة قطر في أول أكتوبر المقبل، وكلية المجتمع ثم مع كلية حمد بن خليفة، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد تنظيم أيام مفتوحة مع جامعات أوروبية وأمريكية. ولفت إلى أن منح الجامعة له الدكتوراه الفخرية تأتي في مجال التعاون بين المركز والجامعة، مقدما الشكر للجامعة على هذه البادرة الطيبة. وأكد الدكتور الكواري خلال كلمته أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من أهمية الثقافة العلمية باعتبار التعليم دعامة أساسية من دعائم التقدم ومدى تأثيره الكبير لخدمة المجتمع والوطن، وما تتيحه من فرصة لاستغلال الموارد المتاحة بالدولة على جميع النواحي ودفع عجلة التنمية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2017- 2022، منوها بالفوائد الهامة التي يحققها البرنامج الجديد. ونبه الدكتور الكواري إلى حرص البلدية على تعزيز العلم والبحث العلمي لموظفيها، منوها بأن إطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع الجامعات التعليمية والبحثية داخل وخارج البلاد يأتي ضمن هذا الإطار، مبينا الاطلاع على جهود جامعة برشام وفعالياتها وأنشطتها الأكاديمية والعلمية والبحثية. وقد شهد افتتاح اليوم المفتوح مراسم منح جامعة برشام الدولية الدكتوراه الفخرية للدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية لجهوده المبذولة في مجال البحث العلمي والتعاون مع الجامعات. البروفيسور خالد عبد اللطيف: دور بارز للجامعات في طرح قضايا المجتمع من جانبه أوضح البروفيسور خالد محمود عبد اللطيف، رئيس جامعة برشام الدولية بالإنابة أن إقامة المؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة والحلقات النقاشية تعد من النشاطات المهمة التي ينبغي للجامعات التأكيد عليها وتفعيلها بصورة جدية. وتابع قائلا ويدخل ضمن ذلك اختيار المواضيع لهذه المؤتمرات والندوات التي بحيث تمس حياة أفراد المجتمع للمساهمة في حل ولو جزء بسيط من بعض المشكلات التي يتعرض لها المجتمع. ولفت إلى أهمية نشر نتائج وتوصيات هذه المؤتمرات والندوات بمختلف وسائل الإعلام بهدف اطلاع جميع فئات المجتمع عليها، داعيا إلى تحويل الجامعات مراكز إشعاع دائمة في المجتمع، وأن تكون رائدة التطوير والبناء في جميع نواحي الحياة، وأن تكون مصنعا كبيراً تختلط وتتضافر فيه كل الجهود لتطوير القدرات. وقال الدكتور عبد اللطيف ان الأمور الأساسية التي تؤكد عليها الأنظمة التربوية الحديثة هو الاهتمام بالإنسان بصورة كلية ومتكاملة. وأن الجامعات والمعاهد والمراكز التابعة لها تعد من أبرز المؤسسات الاجتماعية وأهمها والتي لها مميزات وخصائص تجعلها تتمّيز عن غيرها من المؤسسات التربوية الأخرى المسئولة عن إعداد أفراد المجتمع، والتي تعمل على إعداد وتربية وتعليم أبناء المجتمع في ضوء ما يمتلكه هذا المجتمع من إرث حضاري وثقافي وعلمي، تجعلهم يحترمون فلسفة المجتمع وعاداته ومبادئه وينسجمون معها ويستجيبون إلى إفرازات التطور العلمي والتكنولوجي في العالم، ويتفاعلون مع حضارات الشعوب الأخرى ويستفيدون منها في ضوء حاجة المجتمع وتطلعاته.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية يوما مفتوحا بالتعاون مع جامعة بيرشام الدولية تحت شعار دور الجامعات في تعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع. وقال الدكتور محمد سيف الكواري مدير المركز إن هذا البرنامج يأتي انطلاقا من أهمية الثقافة العلمية باعتبار التعليم دعامة أساسية من دعائم التقدم وله تأثيره الكبير لخدمة المجتمع والوطن، وفضلا عما يتيحه من فرصة لاستغلال الموارد المتاحة بالدولة على جميع النواحي ودفع عجلة التنمية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2017- 2022. وأوضح الكواري في كلمته خلال هذه الفعالية، أن وزارة البلدية والبيئة تحرص على تعزيز العلم والبحث العلمي لجميع موظفيها، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق أطلق مركز الدراسات البيئية برنامج اليوم المفتوح مع الجامعات، بالتعاون مع الجامعات التعليمية والبحثية داخل وخارج البلاد، ومنها اليوم جامعة بيرشام الدولية، حيث تم الاطلاع على جهودها وفعالياتها وأنشطتها الأكاديمية والعلمية والبحثية. من جهته أكد الدكتور خالد محمود عبداللطيف، رئيس جامعة بيرشام الدولية بالإنابة، أن الأنظمة التربوية الحديثة تؤكد على أمور أساسية تتمثل في الاهتمام بالإنسان بصورة كلية ومتكاملة، مبينا أن من النشاطات المهمة التي ينبغي للجامعات التأكيد عليها وتفعيلها بصورة جدية هو إقامة المؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة والحلقات النقاشية، واختيار مواضيع ذات أهمية ومعنى لدى الناس، ويساهم المشاركون فيها في حل بعض المشكلات التي يتعرض لها المجتمع. يذكر إلى أن جامعة بيرشام الدولية تقدم بديلا للتعليم العالي عن بعد وفي تخصصات شتى، لأولئك المهنيين في كل الدول والثقافات، الذين يتعذر عليهم ولوج التعليم الجامعي التقليدي.

بدأت وزارة البلدية والبيئة، تنفيذ برنامج المراقبة الشهرية لجودة مياه البحر بغرض إعداد تقارير عن حالة البيئة في دولة قطر، تتضمن التفاصيل الفنية والقراءات المرصودة في جميع المناطق، والأسباب التي يعود إليها التلوث إن وُجد. وقال السيد أحمد محمد المنصوري مساعد مدير إدارة الرصد البيئي بالوزارة، إن الإدارة تقوم بتنفيذ هذا البرنامج على مسارين، يتعلق أحدهما بتقييم شهري لحالة جودة الهواء، والآخر لجودة مياه البحر بالدولة.. مشيرا إلى أن المسح الميداني يشمل سبعة مواقع بحرية ساحلية موزعة على مناطق مختلفة هي: مسيعيد، خليج الدوحة، جزيرة السافلية، رأس لفان، رأس ركن، دخان، وسلوى. من جانبه أوضح السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد البيئي، أن فرق الرصد البيئي البحري تستعين في تغطيتها للمواقع البحرية المستهدفة بالقوارب التابعة للوحدات البحرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة، وتتعاون أيضا مع مدن رأس لفان ودخان ومسيعيد الصناعية، وإدارة الموانئ، باستخدام أجهزة الرصد الحديثة..منوها بأن القياسات في هذا الخصوص تغطي كافة المتغيرات والملوثات البيئية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمياه البحر. جدير بالذكر أن الجهود المبذولة لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها، تتم حسب خطط استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022)، وفي إطار ما تحظى به البيئة من اهتمام وعناية الدولة بجعلها الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030.

أغلقت وزارة البلدية والبيئة 50 منشأة غذائية منذ بداية العام الجاري حتى شهر أغسطس الجاري، جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها فرق الرقابة الصحية التابعة للبلديات والتي تسعى من خلالها إلى تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية. وقد رفعت أقسام الرقابة الصحية التابعة لإدارات الرقابة البلدية درجة استعداداتها من خطط عمل شاملة وضعتها لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية وتكثيف الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية ، للتأكد من توافر وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سلامة تخزين وبيع وتداول المواد الغذائية.

* توزيع ما بين 4 إلى 7 آلاف فسيلة سنوياً حسب حجم إنتاج البحوث الزراعية * الفسائل ذات جودة عالية وتمتاز بمقاومة الأمراض والآفات وذات إنتاجية عالية كشف السيد حسن إبراهيم الأصمخ، رئيس قسم البحوث النباتية التابع لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة لـالشرق، عن الاستعداد لتوزيع 2000 فسيلة نخيل تم تطويرها وتنميتها باستخدام أحدث تقنيات الزراعية بالأنسجة، موضحاً بدء التوزيع خلال شهر أكتوبر المقبل وحتى نهاية العام. وحول اختيار هذا التوقيت تحديداً، أوضح الأصمخ في تصريحه أن اختيار ذلك التوقيت جاء للتسهيل على المستفيدين، حيث تسهل العناية في هذه الفترة من العام بالفسائل المزروعة حديثا، مبينا صعوبة القيام بذلك خلال أشهر الصيف. وأشار حسن الأصمخ إلى توزيع ما بين 4 — 7 آلاف فسيلة سنوياً حسب حجم إنتاج الفسائل، مبينا توفير كتيبات ومطبوعات إرشادية توضح طرق العناية بالفسيلة خلال مراحل نموها المختلفة حتى يمكن للمزارع تحقيق الاستفادة القصوى. وأكد حسن الأصمخ لـالشرق توزيع أنواع من الفسائل ذات جودة عالية، مشيراً إلى مقاومتها للأمراض والآفات وذات وإنتاجية عالية، فضلا عن تطويرها من الأشجار المحلية. ونبّه الأصمخ إلى توفر الفسائل من خلال إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، موضحا توزيع 5 فسائل لكل مواطن أكبر من 18 سنة عند تقدمه للحصول على الفسائل. وأكد العمل على التوسع في استخدام التقنيات الزراعية التي تساعد المزارعين على تطوير إنتاجهم بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بشكل أسرع، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور. وحول تقييمه للنسخة الأخيرة من مهرجان الرطب، أوضح حسن الأصمخ زيادة مبيعات الرطب إلى أكثر من 40 %، مرجعاً ذلك إلى جودة المنتج المحلي نتيجة استخدام أفضل التقنيات الزراعية.

* الزراعة النسيجية يوفر فسائل نخيل ذات جودة وإنتاجية عالية * التوسع في استخدام تقنية التلقيح السائل أكد السيد حمد ساكت الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، في تصريحات خاصة لـالشرق أن إدارة البحوث الزراعية تقوم بتطبيق أحدث التقنيات الزراعية للحفاظ على أشجار النخيل وتطوير الإنتاجية، مشدداً على تنفيذ العديد من الخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الرطب والتمور بالكامل. وأشار حمد الشمري في تصريحاته إلى أن قسم الزراعة النسيجية يقوم حالياً بإنتاج فسائل النخيل من خلال أحدث تقنيات الزراعية النسيجية المعمول بها في العالم، منبهاً إلى أن الفسائل التي تنتج من خلال القسم عالية الجودة وتطابق النخيل الأم في الصفات الجينية، فضلاً عن تميزها بغزارة الإنتاج، إضافة إلى تميز تلك الفسائل بنموها وإنتاجها بشكل أسرع عن غيرها من الفسائل العادية وعلاوة على مقاومتها للأمراض. وألمح مدير إدارة البحوث الزراعية إلى العمل على التوسع في استخدام تقنية التلقيح السائل من خلال نشرها بين المزارعين المحليين، مبيناً أن التقنية تعتمد على فكرة بسيطة وهي تحويل الخلايا الذكرية إلى مسحوق جاف يتم إذابته في الماء حيث يتم رش السائل على أشجار النخيل. وحول أشكال الدعم التي تقدم للمزارعين، شدد حمد الشمري على أن البلدية تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين بشكل عام، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تنمية القطاع الزراعي بمختلف مكوناته والوصول إلى هدف الاكتفاء الذاتي. وتابع قائلاً: أما فيما يتعلق بدور إدارة البحوث الزراعية في هذا المجال فهو يركز على نشر نتائج الأبحاث العلمية التي من شأنها معالجة المشاكل التي تواجه المزارع، فضلاً عن نشر الوسائل والتقنيات وتوطين التكنولوجيا والتي من خلالها يستطيع المزارع تطوير إنتاجه.

يعقد خبراء من هيئة الطاقة الذرية التركية وإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة حالياً، لقاءات في الدوحة للتعاون في مجال القياسات الإشعاعية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتطوير وتحديث أدواتها ومكوناتها الرقابية من حيث تطوير الجانب البشري والتقني، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعد زيارة الخبراء الأتراك للدوحة وعقدهم مثل هذه اللقاءات، أحد أنشطة المشروع الوطني القطري للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والخاص بإنشاء مختبر قياس الجرعات الثانوي QAT6006 بهدف تحديث وتطوير مكونات المختبر الإشعاعي التابع لإدارة الوقاية من الإشعاع، وبناء القدرات البشرية والتقنية. كما تأتي هذه الزيارة ضمن تحديث خدمة وحدة قياس الجرعات الإشعاعية في المختبر المذكور، والمرتبطة بتقييم التعرض الإشعاعي لمختلف أنواع العاملين بالمهن الإشعاعية بالدولة، بالإضافة إلى المساعدة في إنشاء سجل المراقبة الوطني ومعايرة النظام، ومراجعة إجراءات العمل وتوثيقها حسب المعايير الدولية. وأوضحت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية أن مقياس الجرعة الإشعاعية (dosimeter) هو مقياس يقيس كمية الإشعاع التي يتعرض لها العاملون في العمل الإشعاعي بالقطاعات الصناعية والطبية والبحثية، بغرض إحصاء تقييم ما يتعرضون له خلال عملهم من كمية (جرعة) إشعاعية، لافتة إلى أنه وفقاً للتشريع القطري يتعين على كل عامل إشعاعي في تلك القطاعات ، أن يحمل مقياس الجرعة الخاص به أثناء العمل، على أن يتم تسليم مقياس الجرعة كل ثلاثة شهور للمختبر الإشعاعي ليتم قراءته وإحصاء الجرعات التي تعرض لها العامل أثناء هذه الفترة، والتأكد من أنها لا تتعدى الحدود المسموح بها وطنياً ودولياً، حفاظاw على صحته. وأشارت إلى وجود ما يقارب 5000 عامل إشعاعي في كافة القطاعات الصناعية والطبية والبحثية على مستوى الدولة، وبينت أن العبء الأكبر في المراقبة الإشعاعية لهؤلاء العاملين يقع على عاتق وحدة المراقبة الفردية في المختبر الإشعاعي، مؤكدة أن الإدارة تسعى إلى تطوير وحدة المراقبة الفردية وتوفير أحدث التقنيات في هذا المجال، تطبيقاً للمعايير الدولية. وقالت إنه من أجل ذلك تقوم الإدارة بتعزيز المختبر الإشعاعي بأجهزة جديدة تفي بمتطلبات العمل الإشعاعي وكذلك توفير جميع المتطلبات اللازمة بما فيها وضع إجراءات العمل وتوثيقها تمهيداً لحصول المختبر على الاعتماد. وأعربت السيدة عائشة الباكر عن أملها في أن تحقق زيارة الخبراء الأتراك للدوحة ولقاءاتهم مع المسئولين بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة، الفائدة المرجوة منها، وتأسيس تعاون دائم مع الجانب التركي في مجال القياسات الإشعاعية وتبادل الخبرات.

تنفيذ حملات التفتيش خلال الفترتين المسائية والصباحية الرقابة تشمل سوق الأسماك ومتاجر اللحوم والحلويات والمكسرات والمطاعم والمطابخ الشعبية جولات تفتيش مسائية مفاجئة على المنشآت الغذائية حتى نهاية أغسطس استمرار التفتيش الدوري خلال الفترة الصباحية انخفاض عدد المخالفات المحررة نتيجة ارتفاع وعي أصحاب المنشآت الغذائية خدمة عالية الجودة للجمهور بالمقصب وتكثيف الإشراف البيطري نحذر من المخاطر الصحية للذبح خارج المقصب لغياب الإشراف البيطري الذبح داخل المقصب للحفاظ على الصحة العامة. أنصح بشراء الأضاحي من أماكن موثوقة والتأكد من سلامتها توفير أرقام للخط الساخن للبلدية في جميع المطاعم والمنشآت الغذائية لسهولة التواصل أنهت وزارة البلدية والبيئة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث كثفت من جهودها الرامية إلى توفير حزمة من الخدمات من خلال البلديات التابعة لها التي نفذت خطة عمل شملت تكثيف جولات التفتيش لتوفير الرقابة البلدية بأشكالها المختلفة العامة والفنية والصحية في مختلف أنحاء البلاد، فضلا عن توفير الخدمات العامة مثل خدمات النظافة العامة والحدائق وغيرها. وتأتي الرقابة الصحية في مقدمة الخدمات التي تركز عليها خطة وزارة البلدية والبيئة نظرا لزيادة الإقبال في هذا الموسم على خدمات المقاصب في مختلف أنحاء البلاد نتيجة لذبح الأضاحي، وكذلك الإقبال المتزايد على شراء المواد الغذائية وارتياد المطاعم وطلب المأكولات من المطابخ الشعبية. وفي هذا الإطار أوضح السيد محمد صالح العلي – رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال، أن الاستعداد لعيد الأضحى بدأ منذ أكثر من أسبوعين، مشيرا إلى وضع خطة عمل تستهدف توفير كافة أشكال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في نطاق بلدية أم صلال أثناء عيد الأضحى المبارك. وبين العلي لــ الشرق أن الخطة تقضي بتنفيذ حملات التفتيش خلال الفترتين المسائية والصباحية على كافة المنشآت الغذائية في نطاق البلدية، منوها بأن الخطة تشمل سوق الأسماك المركزي الذي يحظى برقابة بيطرية مستمرة وتواجد للأطباء لمتابعة حركة البيع للتأكد من صلاحية الأسماك. ونبه العلي إلى تنفيذ جولات التفتيش المسائية المفاجئة منذ بداية شهر أغسطس الجاري على جميع المنشآت الغذائية والتي من بينها متاجر بيع اللحوم الطازجة والمصنعة، وكذلك المطاعم والمطابخ الشعبية ومتاجر بيع الحلويات والمكسرات والمجمعات التجارية، وتستمر حتى نهاية الشهر، هذا بالتزامن مع جولات التفتيش الدوري التي تتم خلال الفترة الصباحية. ولفت إلى انخفاض عدد المخالفات التي يتم تحريرها، مرجعا ذلك إلى ارتفاع وعي أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين بها وكذلك تعاونهم المستمر والفعال مع فرق الرقابة الصحية وتنفيذ التوجيهات والإرشادات الصحية. ولفت العلي في تصريحاته لــ الشرق إلى الاهتمام بتوفير خدمة عالية الجودة للجمهور من خلال المقصب، مشيرا إلى أن تلك الأيام تمثل موسما للأضاحي وهو ما يتم مواكبته من خلال توفير أعداد أكبر من القصابين وعمال النظافة وتكثيف الإشراف البيطري على المقاصب خلال تلك الفترة. ونبه إلى ندرة الذبح خارج المقصب في النطاق الجغرافي لبلدية أم صلال، محذرا من الذبح خارج المقصب نظرا لغياب الإشراف البيطري الذي من شأنه التأكد من صلاحية الحيوان للذبح وأيضا صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي. وأضاف قائلا وهذه الخطورة تزيد في حالة الأضحية كونها توزع على نطاق أوسع بين الأسر مما يزيد من خطورة الإصابة بالأمراض التي تنتقل عبر اللحوم، وهو ما يجب الانتباه له والحرص على الذبح داخل المقصب لتلافيه تماما حفاظا على الصحة العامة. ودعا رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال إلى شراء الأضاحي من أماكن موثوقة، التأكد من سلامتها من خلال الكشف الظاهري الذي يؤكد خلوها من الأمراض. وطالب العلي الجمهور بمساعدة فرق الرقابة الصحية والإبلاغ عن أي مخالفة غذائية يكتشفوها في أي من المنشآت الغذائية، مشيرا إلى توفير أرقام للخط الساخن للبلدية في جميع المطاعم والمنشآت الغذائية لسهولة التواصل. حذر من مخاطر الاستعانة بالقصابين الجائلين.. د. أحمد حلمي: البلدية توفر الإشراف البيطري الكامل على الأضاحي بالمقصب طالب الدكتور أحمد حلمي – الطبيب البيطري ببلدية أم صلال، أفراد المجتمع بالتوجه بالأضاحي الخاصة بهم إلى المقصب للاستفادة من الخدمات عالية الجودة التي توفرها البلدية، محذرا من المخاطر الصحية للذبح خارج المقصب. وتابع قائلا حيث لا تخضع الذبيحة للإشراف البيطري الذي من شأنه التأكد من صلاحية الحيوان للذبح من خلال الكشف الظاهري إضافة إلى الكشف على اللحوم بعد الذبح للتأكد من سلامتها. ونبه إلى أن الخدمات البيطرية التي توفرها وزارة البلدية من خلال المقاصب تعتبر بالمجان مقارنة بالفوائد المتعددة التي تعود على الجمهور من وراء الاستفادة منها، مشيرا إلى مخاطر الاستعانة بالقصابين الجائلين. ونصح الدكتور حلمي الجمهور بالتحلي بالصبر عند تلقي الخدمة في المقصب، مشيرا إلى أن المقاصب تشهد إقبالا من الجمهور في موسم عيد الأضحى حيث تتضاعف عدد الذبائح خلال هذه الفترة عدة أضعاف مما يزيد نوعا من فترة انتظار تلقي الخدمة. وتابع قائلا وفي هذا الإطار يمكن من الشخص الاستفادة من الوقت من خلال الحصول على رقم والذهاب لقضاء احتياجاته الأخرى حتى يأتي دور أضحيته في عملية الذبح، حيث الخبرة التي يتحلى بها فريق المقصب يمكنه من معرفة الوقت الذي يمكن أن يستغرقه عدد معين من الذبائح. وألمح إلى أن فريق المقصب يتكون من الأطباء البيطريين والقصابين إضافة إلى مهن مساندة مثل عمال النظافة وأفراد الأمن، مشيرا إلى أن القصاب لا يمكن أن يوكل إليه هذا العمل دون خبرة واسعة وتأهيل للقيام بهذه الوظيفة على أكمل وجه. وأضاف وعمل القصاب يكون تحت إشراف كامل من الأطباء البيطريين، حيث يتم توجيه الإرشادات إليهم بشكل مستمر بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للجمهور. ونصح الجمهور بعدم التكدس في المقاصب في الساعات الأولى من أول أيام العيد حيث يستمر الوقت المخصص للأضحية من شروق شمس أول أيام عيد الأضحى إلى غروب شمس رابع أيام العيد، مشيرا إلى دور ذلك في توفير الخدمة بشكل أسرع وميسر للجميع. وعن الشروط الصحية التي يجب إتباعها عند شرائح الأضحية، أكد الدكتور أحمد حلمي أهمية شراء الأضحية من أماكن موثوقة، مضيفا حيث يجب التأكد من السلامة الظاهرية للحيوان من لمعان الصوف أو الشعر وقوته وتمسكه بجلد الحيوان وبريق العينين وسلامتهما، كما يجب أن يتأكد المشتري من سلامة الأغشية المخاطية للحيوان في الفم والأنف، والحيوية في حركة الحيوان تنبئ عن سلامته. نصح الجمهور بالتحلي بالصبر لاتاحة الفرصة لفريق العمل للقيام بواجبه.. د. معن هلال: خدمة بيطرية عالية الجودة للجمهور بالمقاصب خلال العيد أكد الدكتور معن هلال – الطبيب البيطري ببلدية أم صلال، اهتمام فريق الأطباء في المقاصب بتوفير الخدمة البيطرية للجمهور طبقا لأعلى معايير الجودة الممكنة، مشيرا الى أن الطبيب يباشرعمله منذ دخول الذبيحة إلى المقصب من خلال توقيع الكشف الظاهري على الحيوان للتأكد من سلامته يعقب ذلك تحويله للبدء في عملية الذبح. وتابع قائلا وخلال عملية الذبح يراقب الطبيب البيطري العملية من بدايتها حتى النهاية للتأكد من إتمامها طبقا للإجراءات والمعايير الصحية المطلوبة، يلي ذلك توقيع الكشف على اللحوم والأعضاء الحيوية والأحشاء للذبيحة ثم فحص الرأس للتأكد من خلو اللحوم من أي أمراض تمنع استهلاكها. وأكد أن الفريق البيطري مسئول على حركة العمل داخل المقصب، مشيرا إلى زيادة العدد خلال المواسم لمواكبة زيادة أعداد الذبائح وتقديم خدمة عالية الجودة للجمهور تعتمد على المعايير الصحية، فضلا عن توفير موظفين بعدد كاف لتنظيم الحركة داخل المقصب للتسهيل على الجمهور، ومضيفا وهناك نظام متبع عند دخول وخروج الذبائح تضمن انسيابية الحركة. ونصح الجمهور بالتحلي بالصبر والهدوء لاتاحة الفرصة للفريق العامل بالمقصب للقيام بواجبه وتوفير الخدمة بجودة عالية، مشيرا الى أن اضاعة وقت الفريق في الجدال يؤثر على زمن الخدمة. تأهب الأجهزة المعنية في البلديات خلال أيام عيد الأضحى أعلنت البلديات التابعة لوزارة البلدية عن خططها لاستقبال عيد الأضحى حيث تأهبت أجهزتها المختصة لهذا الموسم من منتصف شهر يوليو الماضي من خلال تكثيف إدارة الرقابة البلدية استعداداتها لاستقبال العيد من خلال إحكام الرقابة الصحية على المؤسسات الغذائية. وبخاصة المقاصب والملاحم والمجمعات الاستهلاكية وغيرها، وتضمنت الخطة قيام وحدات مراقبة الأغذية بقسم الرقابة الصحية ببدء حملاتها المكثفة على محلات الحلويات والشوكولاتة والمكسرات ، والتفتيش اليومي على المجمعات والمراكز والجمعيات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع ، وسلامة العروض الخاصة لبعض السلع الغذائية المعروضة وطريقة التخزين للمواد الغذائية ، وكذلك التفتيش على محلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن بالمجمعات والجمعيات الاستهلاكية. كما يقوم مفتشو أقسام الرقابة العامة التابعة لإدارات الرقابة البلدية خلال عيد الأضحى بعمل حملات تفتيشية صباحية ومسائية على النظافة العامة، كما ستقوم أقسام الرقابة الفنية باستقبال الشكاوى على مدار الساعة طوال فترة عيد الأضحى المبارك. وفيما يتعلق بأقسام النظافة بإدارات شؤون الخدمات فقد تكثفت الحملات التفتيشية خلال فترة اجازة عيد الاضحى، حيث تقدم تلك الأقسام خدمة سحب مياه الصرف الصحي طوال عطلة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن توفير خدمة تسليك مياه الصرف الصحي من منهولات المنازل الداخلية، وكذلك توفير خدمة مراقبة الحيوانات الضالة. فضلا عن توفير خدمات الحدائق خلال عطلة عيد الأضحى الزوار على مدار الساعة.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالدوريات البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية مخالفة رمي نفايات بمكان غير مخصص لذلك، غرب الوكير، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالف. كما تم ضبط مخالفة رمي مخلفات في مكان غير مخصص، بالمنطقة الجنوبية، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

* سحب عينات دورية من كافة منافذ بيع اللحوم الطازجة والمصنعة * إغلاق مطعمين لمخالفتهما الاشتراطات الصحية خلال حملات التفتيش * فريق من الأطباء البيطريين يقدم الخدمة بمقصبي الريان ومعيذر بالعيد * توفير فريق القصابين والمعدات والأدوات اللازمة بالتعاون مع ودام تستعد وزارة البلدية والبيئة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث كثفت من حملات الرقابة البلدية بأشكالها الثلاثة الرقابة الصحية والفنية والعامة في جميع أنحاء البلاد، وفي هذا السياق أكد السيد ماجد برهان الزيدان – رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان في تصريحات خاصة لـالشرق، تكثيف حملات الرقابة الصحية في النطاق الجغرافي لبلدية الريان منذ منتصف شهر يوليو الماضي استعداداً لعيد الأضحى المبارك. وأشار برهان إلى أن الزيادة في حجم الإقبال على شراء المواد الغذائية خصوصاً الحلويات واللحوم وذبح الأضاحي دفع بلدية الريان إلى وضع خطة متكاملة للرقابة الصحية خلال إجازة العيد. ونبّه برهان إلى تركيز حملات التفتيش على جميع منافذ بيع اللحوم الطازجة والمصنعة بجميع أنواعها، مشيراً إلى قيام القسم بسحب عينات وإرسالها بشكل دوري للمختبرات المركزية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وذكر برهان في تصريحاته لـالشرق أن الرقابة الصحية قامت بتشكيل فرق تفتيش متخصصة للرقابة على جميع المنشآت الغذائية خلال عيد الأضحى منها فرق تختص بالتفتيش على المطابخ الشعبية وأخرى للتفتيش على محلات بيع الحلويات والمكسرات وثالثة للتفتيش على محلات بيع اللحوم ورابعة تختص بالتفتيش والرقابة على المطاعم لضمان السرعة في عمليات التفتيش. ونوّه بأن فريق التفتيش على المطابخ الشعبية يقوم بتنفيذ حملات التفتيش المكثفة إلى جانب جولات التفتيش الدوري المستمرة دون انقطاع، مؤكداً عدم تحرير أي مخالفات. أما بخصوص المطاعم، أوضح أن فريقاً خاصاً ينفذ حملات تفتيش على جميع المطاعم، مبينا تحرير 3 مخالفات وإغلاق اثنين من المطاعم حتى يتم تعديل أوضاعها وتنفيذ الاشتراطات الصحية الخاصة بالبلدية. >> تكثيف التفتيش على المطابخ الشعبية ونوه برهان بالجهود التي يقوم بها كادر التفتيش النسائي، مشيراً إلى تغطية المجمعات التجارية بشكل كامل من قبلهن، ومُبيّناً تكثيف الرقابة على المجمعات التجارية خلال فترة الاستعداد للعيد وأثناء إجازة العيد. وحول خطة البلدية بالنسبة للمقاصب، أوضح برهان لـالشرق توفير فريق كاف من الأطباء البيطريين لتقديم الخدمة خلال عيد الأضحى في مقصبي الريان ومعيذر، مشيراً إلى التواصل مع شركة ودام لتوفير عدد كاف من القصابين ذوي الخبرة لتغطية المقصبيْن إضافة إلى توفير المعدات والأدوات اللازمة التي تستخدم في عمليات الذبح والتنظيف والتقطيع. وأضاف أنه سيتم توفير عدد كاف من أفراد الأمن لتنظيم الدور وانسيابية العمل ومنع الفوضى، بما يضمن حصول الجميع على خدمة متساوية ذات جودة عالية. وحول جدول عمل المقاصب التي تخضع للإشراف البيطري من قِبَل قسم الرقابة الصحية خلال إجازة العيد، أوضح أن العمل في أول أيام العيد سيكون من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، أما ثاني وثالث أيام العيد فيكون الدوام من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5 مساءً، بينما يكون العمل يوم الجمعة الموافق رابع أيام العيد من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 10 صباحاً ومن الساعة 01 ظهراً وحتى 05 مساءً. د. محمود الشافعي: توفير الخدمات البيطرية بمقصبي الريان ومعيذر أشار الدكتور محمود الشافعي- طبيب بيطري ببلدية الريان، إلى أن الأطباء البيطريين في قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان كثفوا جهودهم استعداداً لعيد الأضحى، وذلك من خلال زيادة حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والمجمعات التجارية والأسواق التي تبيع أنواع اللحوم المختلفة وأخذ عينات من اللحوم الطازجة والمصنعة وإرسالها إلى المختبرات المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك. وأضاف إن هذه المهمة يقوم بها فريق من الأطباء البيطريين المؤهلين من ذوي الخبرة، حيث يتم تحرير المحاضر وإيقاف نشاط أي متجر يقوم بعرض أو تداول لحوم طازجة أو مصنعة غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا لنتائج المختبر، ويتم تحديد المدة طبقاً للقانون وبقرار من الجهات المعنية في بلدية الريان حتى يصحح المتجر أو المجمع التجاري وضعه ويطبق المعايير والاشتراطات الصحية. وحول توفير الخدمات البيطرية في المقاصب خلال عيد الأضحى، أكد الدكتور الشافعي توفير الخدمات البيطرية في مقصبي الريان ومعيذر طبقاً لأفضل معايير الجودة، مُبيّناً مخاطبة شركة ودام لمضاعفة عدد القصابين لتسريع حركة العمل داخل المقصبين والانتهاء من دورة العمل اليومي في الوقت المحدد، مضيفا أنهم يقومون بإنجاز ما بين 80 – 90 رأسا في الساعة خلال أيام العيد. وتابع قائلاً فضلاً عن طلب زيادة عمال النظافة إلى جانب زيادة عدد أفراد الأمن في المقصب لمتابعة وتنظيم حركة دخول وخروج الجمهور. ونبّه الشافعي إلى أن الطبيب البيطري هو الذي يشرف على دورة العمل كاملة داخل المقصب منذ دخول الأضحية حتى خروج اللحوم مروراً بعملية الذبح، مشيراً إلى أن الذبيحة تخضع للكشف الظاهري قبل الذبح ثم الكشف عليها أثناء مراحل عملية الذبح حتى تسليم الأضحية لمالكها والخروج من المقصب. وشدد الشافعي على أن موسم عيد الأضحى من المواسم التي تستدعي التأهب المستمر سواء في قسم الرقابة الصحية بشكل عام أو في الفريق البيطري الذي يغطي المقاصب بشكل خاص، مبيناً أن العمل في المقصب في أول أيام العيد من الخامسة صباحا حتى الخامسة مساءً، على أن يستمر العمل حتى يتسلم آخر فرد من الجمهور لحوم أضحيته. د. عبد الرحمن الطيب: إشراف بيطري كامل على الذبائح منذ دخولها المقصب أوضح الدكتور عبد الرحمن الطيب – طبيب بيطري ببلدية الريان، أن مسئولية الطبيب البيطري تبدأ منذ دخول الأضحية إلى المقصب، مُبّيناً توقيع الكشف الظاهري كمرحلة أولى للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض التي تمنع ذبحها. ولفت إلى أن الطبيب البيطري يشرف بشكل كامل على عملية الذبح والتأكد من أنها تتم طبقاً للشريعة الإسلامية وبحسب الطرق العلمية المعمول بها، مشيراً إلى أن عقب إتمام عملية الذبح تتم المرحلة الثانية من عمل الطبيب والمتمثلة في الكشف الطبي على اللحوم للتأكد من خلوها من أي أمراض تمنع من استهلاكها. وذكر الدكتور الطيب أن من مسئوليات الطبيب البيطري الحفاظ على الاشتراطات الصحية داخل المقصب خلال فترة الذبح وتجهيز اللحوم، مضيفاً أن تلك الاشتراطات تتضمن النظافة العامة والحفاظ على درجة الحرارة المناسبة والتأكد من نظافة المياه، وهذا كله يساهم في وصول اللحوم بجودة عالية للمستهلك النهائي. وقال الدكتور الطيب إن موسم الأعياد تمتاز بالازدحام الناتج عن إقبال الجمهور على الذبح في المقاصب، ولذا نود توجيه عناية الجمهور إلى أهمية الالتزام بالإجراءات المتبعة داخل المقصب التي من شأنها حصولهم على الخدمة طبقا لمعايير الجودة الخاصة بوزارة البلدية والبيئة. وأضاف قائلاً ومن الأمور التي يجب التنويه بشأنها حرص البعض بملازمة الأضحية في مراحل الكشف والذبح حتى يصل الأمر لمحاولة الإمساك بالسكين، وهذا ينافي معايير الأمن والسلامة إضافة إلى المعايير الصحية .

نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بلجنة إزالة السيارات المهملة حملة شاملة لإزالة السيارات والآليات والمعدات المهملة وجميع المظاهر العشوائية بالشوارع الرئيسية أو الفرعية والمواقف الخارجية أمام الكراجات، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة من قبل البلديات المعنية. وتأتي الحملة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للدولة.وقال السيد صالح حسن الكواري نائب رئيس لجنة إزالة السيارات المهملة إن اللجنة تواصل حملتها التفتيشية داخل الحدود الإدارية لجميع البلديات لتحقيق الهدف المنشود وهو الحد من هذه الظاهرة، حيث تم رفع حوالي 4513 سيارة خلال الفترة من أبريل وحتى أغسطس الجاري. ودعا جميع الجهات المختصة بتوفير الدعم والمساندة لتسهيل مهمة اللجنة في التخلص من السيارات المهملة في إطار الحفاظ على المظهر العام للدولة، كما ناشد أصحاب السيارات والمعدات والآليات بعدم تركها في الميادين والطرق والشوارع والأرصفة والأراضي الفضاء حتى لا تصبح مهملة مما يعد مخالفة لاحكام ولوائح القرارات التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2017.. وطالب ملاك السيارات المهملة بتعديل أوضاعهم حرصاً على المظهر الجمالي للدولة، وفي حال عدم رغبتهم في ذلك سيتم شطبها والتخلص منها وترحيلها الى أماكن الحجز المقررة (شبك المشاف) وفقاً للقانون، منوهاً الى انه في حال رغبة ملاك السيارات والآليات والمعدات باسترجاعها، عليهم مراجعة الإدارة المختصة بالبلدية. وأهابت لجنة إزالة السيارات المهملة بالجمهور الكريم التعاون والإبلاغ عن أي سيارات مهملة على رقم الخط الساخن (184).

* حسن النعيمي: توفير خدمة الرقابة العامة على فترتين خلال أيام العيد * مواكبة إقبال الجمهور على مناطق الشمال بجولات التفتيش وجهود التوعية * جولات تفتيشية على البيئة البرية والبحرية بشكل مستمر * أدعو مستخدمي الكبائن للالتزام بمواقيت وضعها في الأماكن المخصصة * نلمس التزام أفراد المجتمع بالقوانين البلدية وانخفاض عدد المخالفات * توفير التفتيش الدوري على الفترتين الصباحية والمسائية يومياً كثفت إدارة الرقابة البلدية التابعة لبلدية الشمال من الجولات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الرقابة العامة والصحية والفنية في المناطق التابعة للبلدية استعداداً لعيد الأضحى المبارك، حيث اطلعت الشرق خلال مشاركتها في جولات ميدانية بالشمال على حجم الجهود المبذولة في مجالات الرقابة الثلاثة. وأوضح كوادر إدارة الرقابة البلدية في تصريحاتهم لـالشرق - خلال جولات التفتيش - تواصل جهود فرق الرقابة البلدية خلال أيام العيد على نحو مكثف، مشيرين إلى تواجد مفتشي الرقابة العامة والفنية والصحية على رأس عملهم خلال العيد بشكل يومي وفي كل مناطق بلدية الشمال خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتوفير خدمة عالية الجودة. فمن جهته أكد السيد حسن جبر النعيمي، رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الشمال لـالشرق تواجد فريق القسم على رأس عمله خلال أيام عيد الأضحى لتوفير كافة أشكال الرقابة العامة، مشيراً إلى أن الزيارات العائلية والترفيهية لمناطق الشمال تزيد خلال أيام العيد مما يستلزم مواكبته بجولات التفتيش بهدف الاستفادة من هذه المناسبات في توفير الرقابة البلدية واستمرار جهود التوعية. ونبّه النعيمي إلى العمل على تكثف جهود الرقابة البرية والبحرية في الشواطئ والأماكن البرية التي تتميز بها المناطق الشمالية بشكل مماثل، مطالباً مستخدمي الكبائن بضرورة الالتزام بمواقيت وضعها في الأماكن المخصصة لها. * اختصاصات الرقابة وأوضح النعيمي أن الرقابة العامة كجزء من إدارة الرقابة البلدية تختص بطيف واسع من المسئوليات والتي منها، ضبط المخالفين لقانون النظافة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، والإشراف على رقابة الأسواق والمحال التجارية داخل الحدود الإدارية للبلدية، وتنظيم مواعيد العمل فيها ومراقبة تنفيذها، ومنع استغلال الأرصفة والطرقات من قبل المحال التجارية. وتابع قائلاً كما يقع ضمن اختصاصات القسم أيضاً العمل على منع إقامة الأكشاك غير المرخص بها، ومراقبة الإعلانات والملصقات واللافتات العامة غير التجارية، ومراقبة سيارات الحمولة العامة والخاصة لمنع تسرب المخلفات على الطرق العامة، وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين حسب قوانين النظافة العامة، وأخيراً مكافحة التسول، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، فضلاً عن مخلفات السيارات المهملة، ووضع الكبائن في الأماكن غير المخصصة لها. ولفت النعيمي إلى إضافة مهام مراقبة البيئة البرية والبحرية لاختصاصات القسم مؤخراً، وأنه بذلك قد انتقل جانب من اختصاصات التفتيش البيئي إلى الرقابة العامة، مُبيّناً أن فريق العمل بالقسم يضم 22 كادراً متخصصاً يوفرون تلك الخدمة للمجتمع، ومنوهاً بأن فريق التفتيش التابع للقسم يلمس التزام أفراد المجتمع بالقوانين البلدية مما كان سبباً في انخفاض عدد المخلفات التي يتم تحريرها. وألمح النعيمي إلى تحرير مخالفتين فقط خلال جولة تفتيشية أجريت الأسبوع الماضي للمنطقة الصناعية بالشمال، مؤكداً الاستمرار في بذل جهود التوعية للوصول بالمخالفات إلى أدنى مستوى ممكن. * موسم التخييم ونبّه النعيمي إلى أن وضع الملصق يعد تنبيهاً للمخالف لتعديل وضعه وإزالة المخالفة والتواصل مع البلدية، وهذا لا يعني أنه قد تم تحرير المخالفة، مضيفاً: والملصق هو أولى خطوات تحرير المخالفة وعليه يجب على المخالف مراجعة القسم للتعرف على طبيعة مخالفته خلال 24 ساعة، وبعد مرور هذه المهلة يتم تحرير محضر وتحويله لمدير الإدارة ثم إلى مدير البلدية لرفعه إلى مركز الشرطة التي تتواصل مع المخالف لإلزامه بالتواصل مع البلدية للاختيار بين الصلح أو تحويل المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتابع قائلاً وفي المجمل غالبية المواطنين متعاونون معنا ويلتزمون بالقانون مما يسهل عملنا. وشدد النعيمي على أن عدم تعاون المخالفين مع الجهات المعنية في البلدية هو الذي يدفع البلدية إلى تحويل الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات تتمثل في عدم التزام سيارات النقل الكبيرة بعوامل الأمن والسلامة الخاصة بنقل الحمولة. وحول تقييمه لموسم التخييم الماضي، أكد النعيمي التزام المخيمين هذا العام بمعايير النظافة العامة في مواقع التخييم وكذلك بمواقيت الخروج من المواقع. تركيز الرقابة على المقصب ومحال بيع اللحوم والحلويات.. علي الراشدي: خطة متكاملة للتفتيش الصحي على المنشآت الغذائية ببلدية الشمال وضع جدول للتفتيش الدوري في العيد يوضح مهام أعضاء فريق التفتيش أكد السيد علي سعيد الراشدي، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال أن استعدادات الرقابة الصحية لعيد الأضحى تتم من الآن من خلال وضع خطة متكاملة للتفتيش الصحي على المنشآت الغذائية في مقدمتها المقصب ومحال بيع اللحوم والحلويات. وتابع قائلاً ونحن بصدد وضع الخطة حيث تغطي فترة ما قبل وأثناء عيد الأضحى، حيث سيتم وضع جدول للتفتيش يتضمن مهام كل مفتش وطبيب بيطري بالقسم. وأشار إلى التركيز على توفير الرقابة الصحية على المقصب خلال أيام العيد من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 5 مساء بشكل يومي من خلال توفير طبيب بيطري لفحص الذبائح قبل وأثناء وبعد عملية الذبح، مؤكداً أن مفتشي الأغذية سيقومون بإجراء جولات التفتيش على المجمعات والمحال التجارية طوال أيام عيد الأضحى. وشدد الراشدي على أن الرقابة الصحية ستكون متواجدة خلال أيام العيد بشكل مكثف في المناطق التابعة لبلدية الشمال، مؤكداً استمرار جهود التوعية خلال أيام العيد بالتزامن مع التفتيش. وأضاف وهنا أود الإشارة إلى أن كل متجر يوفر سجلاً يسمى الزيارة اليومية يتم فيه تدوين ملاحظات فريق التفتيش حيث يمكن الرجوع إليه من قبل الفريق التالي للتأكد من تنفيذ الملاحظات التي وضعها مفتش الأغذية. ونبّه الراشدي إلى أن التفتيش على المنشأة الغذائية يركز على 3 محاور هي: مبنى المنشأة الغذائية، العاملون في المنشأة، وأخيراً المادة الغذائية التي يتم تداولها، مشيراً إلى انخفاض عدد المخالفات بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع وعي الجمهور. * اختصاصات الرقابة الصحية وقال الراشدي وفي هذا الإطار يمكن إيجاز اختصاصات القسم في الرقابة الصحية حيث يختص بالتفتيش على المؤسسات والشركات التي تبيع أو تصنع أو تغلف أو تتداول المـواد الغذائية الطازجة والمعبأة والمغلفة. >> سوق السمك بالشمال يشهد اهتمام من الرقابة الصحية وتابع قائلاً كما يدخل ضمن عملنا مراقبة المواد الغذائية بالمناطق التابعة للبلدية، وأخذ عينات منها لفحصها لدى المختبر الحكومي، وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومراقبة العاملين في المؤسسات الغذائية والتأكد من توفر الشروط الصحية والفنية لملابسهم وأدوات عملهم ومدى صلاحيتهم الطبية للتعامل والتعاطي بالمواد الغذائية، وكذلك الاطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه المحال أو العاملين فيها والمخالفين للشروط والقواعد الصحية وفقاً لأحكام القانون، والإشراف على المقاصب وعمليات الذبح فيها والكشف على منتجاتها وعلى اللحوم الطازجة والمجمدة المعروضة في محال بيع اللحوم. ولفت الراشدي إلى التنسيق مع الجهات المختصة بشأن التفتيش على المحال والمؤسسات في ضوء التراخيص الممنوحة لها، والعمل على إصدار شهادة إتلاف بالمواد الغذائية، وتوعية المواطنين بشأن ضوابط تداول المواد الغذائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. * تعاون مشترك وشدد الراشدي على وجود تعاون مستمر مع الجهات المعنية ومنها وزارتا الصحة والاقتصاد والتجارة بهدف تقديم خدمة رقابية عالية الجودة، مشيراً إلى العمل على توعية العاملين في المنشآت الصحية باستمرار من خلال المحاضرات وكذلك مطبوعات التوعية بمختلف اللغات، فضلاً عن تلقي استفسارات الجمهور والإجابة عليها. وقال الراشدي وأود الإشارة إلى أن جهود التوعية مستمرة نظراً لأن السمة الأبرز في القطاع الغذائي هو تغيير العاملين بشكل مستمر، ومن ثم نتمنى أن يحتفظ أصحاب المنشآت الغذائية بالعاملين المدربين، ولكننا مستمرون في جهود التوعية. وبيّن الراشدي أن القسم يوفر فريقاً مكوناً من 5 كوادر عالية التأهيل والتدريب يقدمون الخدمة، مشيراً إلى تنفيذ التفتيش الدوري والحملات الشهرية للتأكد من فرض الرقابة الصحية بشكل مستمر، ومُبيّناً أن العمل في القسم على فترتين صباحية ومسائية. وألمح الراشدي إلى التطور العمراني الذي تشهده المناطق التابعة لبلدية الشمال وهو ما ساهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المنطقة، مشيراً إلى العمل باستمرار على تطوير عمل القسم لمواكبة هذه الطفرة. محمد الكواري: تكثيف حملات الرقابة الفنية خلال عيد الأضحى المبارك 17 كادراً مؤهلاً ضمن فريق الرقابة الفنية يغطي كافة مناطق البلدية أكد السيد محمد شاهين الكواري، رئيس قسم الرقابة الفنية، تكثيف حملات التفتيش خلال عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى تكثيف جهود التوعية للعاملين في المشاريع والشركات بأهمية تنفيذ معايير الأمن والسلامة الخاصة بالمواقع لحماية الجمهور خلال التواجد في الشارع. وقال الكواري لـالشرق إن اختصاصات القسم تتفرع إلى 3 محاور رئيسية هي: المباني والحفريات، وسكن العمال، وأملاك الدولة، و كل منها له اختصاصاته وطريقة عمله طبقاً للقانون. ولفت الكواري إلى العمل على مراقبة أعمال تنفيذ المباني والحفريات للتأكد من مدى مطابقتها للمخططات والمواصفات المعتمدة من قبل الجهات المختصة، وتحرير المحاضر للمخالفين، وإجراء الصلح في المخالفات بالتنسيق مع قسم التطوير ورخص البناء، وإصدار شهادات نظافة الموقع لأعمال تنفيذ المباني بعد التأكد من نظافة الموقع. وأضاف قائلاً كما يختص القسم بإصدار شهادات ردم الحفريات بعد التأكد من التزام الجهات العاملة في الطريق بتسوية الطريق وإعادته إلى وضعه الطبيعي المناسب لاستخدام السيارات والمارة، إلى جانب التفتيش الدوري على المباني في منطقة الخدمات المساندة، وضبط المخالف منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأخيرا التفتيش على أملاك الدولة الخاصة والعامة ضمن حدود البلدية ومنع التعدي عليها، وكذلك منع الإشغالات على الأرصفة والطرقات. وأوضح الكواري أن المباني والحفريات تحظى باهتمام كبير من القسم نظرا للطفرة العمرانية التي تشهدها مناطق الشمال، مؤكدا التركيز على مراقبة عوامل الأمن والسلامة في مواقع المشاريع بشكل مستمر. وأردف قائلاً حيث نجري جولات تفتيشية دورية إلى جانب حملات التفتيش الشهرية، كما نركز على تطبيق معايير الأمن والسلامة الخاصة بالمواقع والعاملين، إضافة إلى مراقبة المباني تحت الإنشاء ومطابقتها للمواصفات. ونبّه الكواري إلى أن فريق التفتيش التابع للقسم والمكون من 17 كادراً مؤهلاً يغطي كافة مناطق البلدية، مؤكداً تعاون مفتشي الأقسام الثلاثة بحيث يقوم أي من المفتشين بإبلاغ البقية عند إيجاد مخالفة ما. >> التركيز على مراقبة معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل

أتمت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة الاستعدادات والتحضيرات لعيد الأضحى المبارك، بما فيها خدمات تنظيف مصليات العيد وتجهيزها لاستقبال المصلين. ووضعت الإدارة لهذا الغرض خططاً وبرامج خاصة بتوفير فرق ميدانية للمتابعة والمراقبة، بالإضافة إلى القيام بعمليات نظافة مكثفة لا سيما في أماكن الترفيه والشوارع التجارية والعامة والكورنيش والحدائق العامة وزيادة عدد الحاويات على الشواطئ. وأوضح السيد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة أن هذه الخطط والبرامج ستستمر على مدار الساعة وتغطي جميع المدن والمناطق بالدولة مع التركيزعلى المواقع العامة التي تحظى باهتمام وعناية خاصة وإقبال كبير من الجمهور، مثل منطقة الكورنيش والحدائق والمنتزهات والشواطئ بالعامة والسوق المركزي والمقصب الآلي، مبيناً أن هذه المواقع تحظى باهتمام كبير في عمليات النظافة العامة، نظراً لكميات المخلفات الكبيرة التي تنتج عنها، ما يتطلب توفير الحاويات بأعداد كافية ورفعها أولاً بأول. ونوّه إلى أنه تم الأخذ في الإعتبار كل المتغيرات التي قد تؤثر على سير العمل مثل الرمي العشوائي للمخلفات والذبح خارج المقاصب، وترك هذه المخلفات في الحاويات المنزلية أو رميها أرضاً في الساحات والميادين رغم طبيعتها التي تستوجب المعالجة الفورية، وذلك تجنباً للأضرار الصحية والروائح الكريهة. بالإضافة إلى الاغلاقات المؤقتة لبعض الشوارع. كما تهتم الإدارة بشكل كبير فيما يعنى بالنظافة العامة بالأماكن المفتوحة التي ستقام فيها صلاة العيد بالتنسيق مع الجهات المختصة. وناشد الجميع بضرورة التعاون مع الوزارة للحفاظ على نظافة المناطق والمرافق والميادين العامة والساحات أثناء فترات التنزه في المناطق الترويحية ، وعدم تشويهها برمي المخلفات الشخصية وعلب الألمنيوم والبلاستيك بطريقة عشوائية، والتعاون التام لإنجاح هذه الخطط، مشيراً إلى أن خدمات النظافة العامة اليومية ستستمر كالمعتاد، ولا تتأثر بمثل هذه الحالات الاستثنائية.