عبد الله بوشايع: توفير الأعلاف المركزة للعزب والمزارع المشاركة بالمجان متابعة الأغنام المشاركة في المبادرة من خلال فريق فني مؤهل نسعى لتحويل العزب والمزارع لوحدات إنتاجية دائمة تبدأ وزارتا البلدية والبيئة والتجارة والصناعة في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام الأحد المقبل 10 مارس الجاري والتي تستمر لمدة 5 أشهر حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. وهي المرحلة التي سيتم خلالها البدء في طرح نحو 42.500 رأس من الأغنام المدعومة والمنتجة محليا للبيع من خلال شركة ودام الغذائية للمواطنين وفقا للشروط المحددة والجدول الزمني. وتهدف المبادرة إلى تشجيع المربين المحليين على تطوير أدواتهم وتحسين قدراتهم، وتكوين مخزون استراتيجي يدعم خطط الاكتفاء الذاتي من الأغنام ضمن استراتيجيات الأمن الغذائي. وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبدالله سعد بوشايع، رئيس قسم الإنتاج الحيواني بوزارة البلدية والبيئة، أن المبادرة الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة المنتجين المحليين من أصحاب العزب والمزارع بحيث تتحول إلى وحدات إنتاجية دائمة، تكفل تأمين مصدر دخل لها. وكشف عن توفير أنواع من الأعلاف المركزة المخصصة للتسمين والتربية ضمن المبادرة للعزب والمزارع المشاركة بالمجان، مبينا أن هذه الأنواع من الأعلاف تعتمد على زيادة نسبة البروتين في الأعلاف بهدف توفير الوزن المطلوب ضمن المبادرة. وأشار بوشايع إلى توفير عدد من أشكال الدعم لمربي الثروة الحيوانية، مبينا أن الدعم يتضمن توفير الخدمات البيطرية للمربين ودعم الأعلاف. * شروط التقديم وحول طريقة التقديم وشروط المشاركة، بين بوشايع في تصريحات لبرنامج مساء الدوحة عبر أثير إذاعة قطر، أن صاحب العزبة أو المزرعة يمكنه الحضور إلى مقر إدارة الثروة الحيوانية لتعبئة استمارة المشاركة والتي يوضح من خلالها البيانات الشخصية وأعداد الخراف الراغب في مشاركتها في المبادرة، وكذلك إحضار رخصة النشاط سارية المفعول خالية من المخالفات البيئية أو الأمن الحيوي. وأضاف ويتم من خلال الاستمارة توزيع عدد الخراف على عدد أشهر المبادرة حيث يسمح بمشاركة الخراف في أعمار 4 – 12 شهر. وذكر بوشايع أن فريقا فنيا تابعا لإدارة الثروة الحيوانية يجري زيارات للمزرعة أو العزبة الراغبة في المشاركة لإحصاء أعداد الخراف وترقيمها بأرقام خاصة وإنشاء سجل لها، ومن ثم رفع هذا السجل إلى شركة ودام للاتفاق على السعر ومكان وتاريخ التوريد وتوقيع عقد التوريد. وأضاف كما أن الزيارات لا تتوقف خلال فترة المبادرة بهدف متابعة حالة الخراف المشاركة بشكل مستمر وتوفير الأعلاف الخاصة بها. ودعا بوشايع أصحاب العزب والمزارع إلى المشاركة في هذه المبادرة والعمل على إنجاحها، مشيرا إلى ارتفاع نسبة استهلاك اللحوم الحمراء المحلية من 15 % حاليا إلى 25 % نتيجة لهذه المبادرة. * وحدات إنتاجية ولفت إلى أن الهدف من المبادرة العمل على دعم المنتج المحلي من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف الوحدات الانتاجية الصغيرة في المزارع والعزب والتي تعد الركيزة الأساسية للإنتاج المحلي. وبين أن المبادرة يتم تنفيذها على مرحلتين المرحلة الأولى تخصص لتسجيل العزب والمزارع التي تريد المشاركة، في حين تخصص المرحلة الثانية للتنفيذ الفعلي عبر شركة ودام. وأشار بوشايع إلى أن القطاع الزراعي في وزارة البلدية والبيئة يتضمن عدة إدارات هي: الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، الشئون الزراعية، مبينا أن هذا القطاع يسعى إلى تطوير الإنتاج الزراعي بمكوناته الثلاث الحيواني والسمكي والنباتي. وذكر أن وزارة البلدية تسعى من خلال الخطط الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي إلى تطوير الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والأسماك للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المنتجات. وأضاف وفي إطار ذلك تم تنفيذ العديد من مشاريع إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن وبيض المائدة ومنتجات الألبان ونتيجة لذلك تم تطوير الإنتاج إلى أكثر من الضعف. ونبه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان وبيض المائدة والدواجن، ملمحا إلى أن الوزارة تخطط لتصدير الفائض من تلك المنتجات إلى الخارج.

قامت بلدية الريان ممثلة بقسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات بالتنسيق والتعاون مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة بتجميل دوار عين خالد بطريقة مبتكرة، تمثلت في تركيب خلايا شمسية لتشغيل المضخة الخاصة ببئر المياه والإنارة الداخلية. وتم تشغيل البئر التراثية والتركيب المؤقت للتشغيل آلياً مع شبكة الري وإنارته من الداخل ليلاً، ليمثل مع باقي عناصر تجميل الدوار لوحة فنية جميلة، حيث تم تجميل الدوار ومساحته 1200م2، بالنجيل الصناعي بمساحة 600م2، بالإضافة إلى 600 متر من الحصى المصبوغ باللونين الأبيض والعنابي، وكذلك زراعة 4 أشجار نخيل واشنطونيا. وقد أثنى سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة على هذا العمل الذي قامت به بلدية الريان وأشاد بفريق العمل على الجهود المبذولة والأفكار الإبداعية في تجميل الدوار.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ثماني خدمات إلكترونية جديدة تتعلق بطلب إصدار شهادات صحية بيطرية للحيوانات والطيور، للشركات والأفراد، وذلك من خلال موقعها على الإنترنت (www.mme.gov.qa). يأتي إطلاق الخدمات الجديدة ضمن مشروع أتمتة الخدمات الذي تنفذه الوزارة، ويتضمن تطوير أكثر من 300 خدمة إلكترونية في جميع قطاعاتها. وكانت الوزارة قد أطلقت الأسبوع الماضي خدمة تسجيل وتوثيق عقود إيجار العقارات إلكترونيا، بحيث يتم إتاحتها للجمهور بشكل سهل وفي أي وقت ومن أي مكان، وكذلك إنجازها في وقت قياسي وبجودة عالية.

نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الدوحة قسم الرقابة العامة بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية بالوزارة حملات تفتيشية مشتركة على السيارات المهملة في مختلف المناطق وسط مدينة الدوحة. وأسفرت الحملة عن رصد عدد 36 سيارة مهملة على مدى الأسابيع الثلاثة، علماً أنه سوف تكون هناك رقابة وحملات مستمرة مشتركة من قبل الجهات المختصة للقضاء على هذه المخالفات والحد منها. ومن جانب آخر نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الوكرة قسم الرقابة العامة بالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية بالوزارة حملة تفتيشية على السيارات والمعدات المهملة في مختلف المناطق في الحدود التابعة لبلدية الوكرة. وأسفرت الحملة عن ازالة 10 سيارات وشاحنة مهملة بمنطقة الوكرة والوكير.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة خدمتين إلكترونيتين جديدتين على تطبيقها على الأجهزة الذكية والمتنقلة، هما: خدمة طلب تسوير مزرعة وخدمة المناقصات والمزايدات، وذلك في إطار مشروع الوزارة لأتمتة جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور والقطاعات المستفيدة من خدماتها. وتتيح الخدمة الأولى لصاحب المزرعة طلب تصريح لإنشاء سور لمزرعته حيث يتوجب عليه الحصول على التصريح قبل القيام بإنشاء السور، ليقوم القسم المختص في الوزارة بدراسة الطلب ومعاينة المزرعة قبل البدء في عملية التسوير لتبيين الحدود التي سيقام عليها السور. أما الخدمة الثانية فتتضمن عرض معلومات عن المناقصات والمزايدات المطروحة من قبل وزارة البلدية والبيئة سواء المفتوحة أو الجاري طرحها فقط. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت خلال الفترات الأخيرة العديد من الخدمات الإلكترونية مثل خدمة تسجيل وتوثيق عقود إيجار العقارات، وخدمة النظر في منازعة إيجارية، وخدمة رخص الإعلان وغيرها. كما ستشهد الفترة القريبة المقبلة إطلاق عدد آخر من الخدمات الإلكترونية الجديدة. جدير بالذكر أن مشروع أتمتة الخدمات بوزارة البلدية والبيئة يتضمن تطوير أكثر من 300 خدمة إلكترونية، مع نهاية العام الجاري، تغطي جميع قطاعات الوزارة، ويهدف إلى تطوير جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور.

اعلنت وزارة البلدية والبيئة عن اطلاق مسابقة تصوير الطبيعة والحياة الفطرية في دولة قطر، وتشمل المسابقة على التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو للكائنات الحية الفطرية بدولة قطر بجميع أنواعها خارج المدن، والمناظر الطبيعية للبيئة القطرية. حيث حددت اللجنة المنظمة للمسابقة مشاركة مفتوحة للجنسين، كما يحق للمصور المشاركة بحد أقصى أربعة أعمال، وأن تكون الأعمال من تصوير المشترك في المسابقة وملكا له. كما يمكن المشاركة بأعمال تصوير مأخوذة في اي وقت من السنة. حيث خصصت اللجنة 50 جائزة للفائزين بالمسابقة، 20 منها للتصوير الفوتوغرافي و 20 لتصوير الفيديو، مع 10جوائز خاصة. وحددت الجائزة الأولى عن كل فئة 11,000 ريال قطري، والجائزة الثانية عن كل فئة 9,000 ريال قطري، والجائزة الثالثة عن كل فئة 7,000 ريال قطري، والجائزة الرابعة عن كل فئة 5,000 ريال قطري. وترسل الأعمال مع بيانات المشارك من خلال موقع وزارة البلدية و البيئة أو من خلال الرابط الالكتروني التالي (https://www.mme.gov.qa/static/PhotoContest/index.html) وتكون الصور بنوع (JPEG) وبجودة لا تقل عن 300 DPI، وتصوير الفيديو لمدة لا تزيد على 3 دقائق.. وأعلنت الجهة المنظمة عدم قبول أي صورة أقل جودة من المطلوب أو المضاف إليها نصوص مكتوبة أو توقيع أو تم التعديل عليها، كما تعتبر جميع الصور ملكاً للوزارة والجهات التابعة لها، ويحق لها استخدامها بأي طريقة تراها مناسبة دون الرجوع لأصحابها مع الاحتفاظ بالحق الادبي للمشارك.آخر موعد لاستلام المشاركات يوم الخميس المصادف 4 ابريل القادم، لجنة تحكيم المسابقة ستعلن اسماء الفائزين بشكل نهائي، موعد إعلان الفائزين، وتوزيع الجوائز سيعلن عنه لاحقاً.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بادارة العلاقات العامة والاتصال (قسم التوعية) وبالتعاون مع مركز الدراسات البيئية والبلدية جولة توعوية لطالبات مدرسة الشحانية الإعدادية للبنات للتعرف على التقنيات الحديثة المستخدمة بالزراعات المحمية بمحطة أبحاث البستنة والزراعة بمحمية العطورية. وجرى عمل جولة ميدانية وشرح عن كيفية الزراعة والتقنيات الحديثة بالزراعات المحمية المتواجدة بالمحطة. وذلك بتنسيق مع السيدة فضيلة جاسم من قسم التوعية بادارة العلاقات العامة والاتصال.

أعدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بلجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، ثلاثة عقود نموذجية للعلاقة بين المواطن ومكاتب الاستشارات الهندسية في مجالي التصميم الهندسي والإشراف على تنفيذ الأعمال، وكذلك للعلاقة بين المواطن والمقاول، وذلك لبيان الحد الأدنى من البنود الواجب توافرها في مثل تلك العقود للاسترشاد بها عند توقيع عقود التصميم والإشراف والمقاولة للفيلات، بطريقة أسهل وبأقل تكلفة ممكنة. جاء إعداد هذه العقود الاسترشادية بناءً على توصية تلقتها وزارة البلدية والبيئة من المجلس البلدي المركزي، علما أنه يمكن للمواطنين الراغبين تحميل نسخ العقود الاسترشادية من الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة، وهي عقد اتفاق تقديم خدمات هندسية (إشراف - فيلا) وعقد اتفاق تقديم خدمات هندسية (تصميم - فيلا) وعقد مقاولة (بناء فيلا). وأكدت لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية أن الهدف من إعداد هذه العقود هو ضمان حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف.. مشيرة إلى أنه قد روعي في العقود المذكورة أن تشتمل خدمات المكتب الاستشاري في مجالي التصميم والإشراف واجبات ومحظورات مكتب الاستشارات الهندسية والمقاول ومسؤولية مكتب الاستشارات الهندسية والمقاول عن أعماله والتزامات المالك تجاه مكتب الاستشارات الهندسية وتجاه المقاول ومدة تنفيذ العقد وغرامات التأخير. كما تشمل الأتعاب والدفعات المستحقة لمكتب الاستشارات الهندسية والمقاول وملكية الوثائق والمستندات وتسوية الخلافات وفسخ وإنهاء التعاقد، وأن تكون اللغة العربية هي لغة العقد .

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة على الدور المهم الذي يضطلع به الإنتاج الزراعي المحلي في ملف الأمن الغذائي بالدولة، مشيرا إلى الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي القطري وتحسينه من حيث النوع والجودة من خلال نقل التكنولوجيا والزراعة الذكية التي تساعد أيضا في خفض استهلاك المياه.. وقال إن هذا الموضوع من الأمور التي تنظر الوزارة للاستثمار فيها مع المزارعين القطريين. جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادة وزير البلدية والبيئة بعد افتتاحه اليوم ساحة الشيحانية للمنتجات الزراعية، لتكون منفذا جديدا لتسويق المنتجات الزراعية المحلية بعد الساحات المماثلة في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والحي الثقافي كتارا، علما بأن هناك دراسة لإنشاء ساحة أخرى بمنطقة السوق المركزي للمنتجين المحليين. واستعرض سعادته جهود الوزارة في تحسين جودة الانتاج الزراعي ودعم المنتج القطري وخفض التكاليف التسويقية وتحفيز وتشجيع المزارعين والقطاع الخاص لزيادة الإنتاج والارتقاء به، وتوفير وتقديم المساعدات لهم، موضحا أن ذلك يشمل عدة خدمات منها الإرشاد الزراعي والبيوت المحمية.. منوها في هذا السياق بأن وزارة البلدية والبيئة تعتزم توزيع 3500 بيت محمي للمزارعين في غضون السنوات الـ4 القادمة والحرص على التميز والارتقاء بالإنتاج، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد المزارع المتميزة من 200 مزرعة إلى 400 مزرعة خلال السنوات الثلاث القادمة. كما تتضمن الخدمات التي توفرها الوزارة للمزارعين القطريين إنشاء ساحات بيع الانتاج الزراعي والتي تشارك فيها 124 مزرعة قطرية، تسهم جميعها في تسويق حوالي 30 بالمائة من الإنتاج الزراعي القطري.. لافتا إلى وجود برامج تسويقية جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا من بينها شركة لتسويق المحاصيل والوصول للمستهلك ،ستبدأ عملها بحلول منتصف العام الجاري . وكشف سعادة الوزير عن أن الوزارة ستنظم النسخة السابعة من معرض قطر الزراعي الدولي خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات قطر الدولي. من ناحيته، قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة إن من شأن ساحات المنتج الزراعي القطري تغطية تسويق جزء كبير من هذا الإنتاج، لا سيما أنها موزعة جغرافيا بأنحاء مختلفة للدولة.. منوها بأن انتاج المزارع القطرية في ازدياد مستمر من عام لآخر ما يشجع التفكير في اقامة بعض الصناعات المرتبطة بمنتجات تزيد عن الحاجة المحلية خاصة في وقت الوفرة. ولفت الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، في تصريح للصحفيين، إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص 10 مزارع استثمارية جديدة هي في طور الترسية حاليا ، وتوقع أن تبدأ الإنتاج بنهاية العام الحالي.. مشيرا على صعيد ذي صلة إلى أنه سيتم التعاون قريبا مع إحدى الشركات اليابانية المتخصصة في مجال الزراعة الذكية، ما يسهم في توفير انتاج دائم، باستهلاك منخفض للغاية للمياه والكهرباء عبر هذا النوع من التقنية الزراعية. أما السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة فأوضح أن 11 مزرعة قطرية جديدة تشارك لأول مرة بتسويق انتاجها في ساحة الشيحانية.. مبينا أنه سيتم تكييف ساحتي المزروعة والوكرة لاحقا، إضافة إلى تنظيم مهرجانات تنشيطية جاذبة لجمهور المستهلكين بجميع الساحات للعسل والكنار والزهور وغيرها. يذكر أن فكرة إنشاء ساحات المنتج الزراعي المحلي، تقوم على إتاحة الفرصة للمزارع القطري لتسويق إنتاجه بنفسه دون وسطاء ودون تسديد أي رسوم أو عمولات نظير ذلك، وهدفها يتمثل في دعم المنتج القطري وخفض التكاليف التسويقية التي يتحملها المزارع القطري خاصة أن التسويق يعتبر من العمليات الهامة لأي نشاط اقتصادي لما يقوم به من خدمات تربط بين الإنتاج والاستهلاك. وتعمل ساحات المنتج الزراعي المحلي من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع . يذكر أن الاستراتيجية الزراعية لدولة قطر ترتكز على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد، والعمل على حسن استغلالها.

بدأت أمس فعاليات ورشة العمل الوطنية حول الوقاية من الاشعاع الناتج عن وجود المواد المشعة طبيعيا (النورم) في صناعة النفط والغاز، والتي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد حضر الافتتاح كل من المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، والمهندس عبدالرحمن ال عبدالجبار، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة المختصين بهذا المجال. وتعتبر هذه الورشة هي أولى فعاليات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مشروع التعاون التقني تحت عنوان تحسين بنية المواد المشعة الملوثة الطبيعية للبترول والغاز والتي تستمر لمدة 5 أيام بمشاركة 40 مشاركا من الشركات البترولية الكبرى في دولة قطر. وتهدف الورشة لزيادة الوعي في مجال الوقاية من المخاطر الإشعاعية الناتجة عن تواجد المواد المشعة طبيعيا في المراحل المختلفة لصناعة البترول والغاز. وخلال كلمته الافتتاحية للورشة، أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة أن قطاع صناعة البترول والغاز قطاع هام ويقوم بالدرجة الأولى على عمليات الحفر والتنقيب لاستخراج البترول الخام والغاز من باطن الأرض إلى السطح، موضحا أن هذه العملية لا يمكن أن تمر بدون أن تجلب معها مواد غير مرغوب فيها كانت كامنة في باطن الأرض تسمى في الأوساط العلمية بالملوثات للطبيعية (النورم). واضاف وهي مواد مشعة طبيعيا موجودة في القشرة الأرضية منذ نشأتها. هذه المواد المشعة عندما تتراكم داخل المعدات وفي البيئة المحيطة بالحقول النفطية تصبح عملية تقييم خطورتها والتخلص منها عملية ملحة وضرورية لحماية العاملين والبيئة واستدامة الصناعة، وهنا يأتي دور التقنيات النووية لرصد وقياس وتحديد مدى الخطورة وكيفية التعامل والتخلص من هذه المواد. وفي ذات السياق، أشار المهندس عبدالرحمن ال عبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية الى أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من مسؤوليات الإدارة تجاه حماية البيئة وتحقيقاً لرؤية ورسالة وزارة البلدية والبيئة، وأكد على أهمية التعاون القوي والمثمر بين دولة قطر والوكالة الطاقة الذرية في تعزيز القدرات الوطنية في هذا الشأن. وفي ذات السياق أكد عدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحماية من الإشعاعات الناتجة من النورم تعد ركناً من أركان السلامة والأمان التي ينبغي الالتزام بها لحماية العاملين في مجال النفط والغاز والصناعات المنجمية بصفة عامة، لذلك ينبغي أن يؤسس برنامج متكامل للحماية من الإشعاع في المنشأة النفطية، وعليه فإن عملية التعامل مع النورم من جميع النواحي يجب أن تتم بالتعاون والتشاور مع كل الأطراف المتداخلة في عملية إنتاج النفط والغاز، بحيث لا يؤثر ذلك على الإطلاق على العمليات الاعتيادية للإنتاج بل يجب أن يكون أحد أسباب زيادة الكفاءة الانتاجية من خلال العناية بصحة العاملين وتوفير بيئة نظيفة وصحية ملائمة للعمل.

نفذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية 11438 جولة تفتيشية على المنشآت والمؤسسات الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية، إضافة إلى تنفيذ 65 حملة مشتركة ومفاجئة، وذلك خلال عام 2018. وأسفرت الجهود عن تحرير 144 محضر ضبط مخالفة لقانون رقم (8) لعام 1990 بشأن مراقبة تنظيم الأغذية الآدمية، بإجمالي قيمة مخالفات بلغت مليون ومائتي ألف ريال قطري، وتم إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تضمنت 302 خروفا كاملا وعدد 100 بقرة من المقاصب التابعة لبلدية الخور والذخيرة و6137 كجم أسماك من محلات سوق السمك بالخور غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن إرسال 503 عينات مواد غذائية للمختبر المركزي تم سحبها من مقاصب شركات انتاج الدواجن والبيض ومصانع الأجبان والألبان وشركات مياه الشرب الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة، كما قامت البلدية بإجراء 126 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة. هذا، وتأتي هذه الحملات والجولات التفتيشية في إطار حرص الأجهزة المختصة بالبلدية على تقديم غذاء آمن للمستهلكين، وضمان التزام المؤسسات الغذائية والمحال التجارية بالقوانين الخاصة بالأغذية الآدمية، وإعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف صحية.

نفذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية عدداً من الحملات التفتيشية خلال عام 2018، على مختلف المنشآت بمختلف المناطق التابعة للبلدية. حيث تم معاينة 262 شكوى محولة للقسم و2166 إخطارا للمباني، كما تم الصلح لـ 229 محضر ضبط وتحويل 627 محضراً للجهات الامنية وذلك في مجال وحدة البناء والحفريات، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة (1384259) ريالاً قطرياً. أما بخصوص وحدة املاك الدولة: وصل عدد الشكاوى المحولة للقسم الى 238 شكوى. كما تم إخلاء 31 عقاراً بالقوة الجبرية، وقرار إخلاء إداري لـ 45 عقاراً، وبلغ عدد الإنذارات الموجهة للشركات 231 إنذاراً، وتم الصلح لـ8 محاضر ضبط ، كما تم تحويل 74 ضبطاً ضد ملاك العقارات للجهات الأمنية، وقد بلغت قيمة الغرامات (400000) ريال قطري.

مصدر بالبلدية لـ الشرق: 3 سنوات مدة الانتفاع بالعزبة تبدأ من تاريخ العقد وتجدد عند التزام المنتفع * السماح بنشاط تربية الحيوانات الاقتصادية فقط داخل العزب * توفير سكن صحي للعاملين حسب الإرشادات المعتمدة من الإدارة المختصة كشف مصدر مطلع في وزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن شروط وضوابط تخصيص عزب المجمعات يحدد مدة الانتفاع بالعزبة بــ 3 سنوات تبدأ من تاريخ العقد وتجدد في حال التزام المنتفع. ولفت المصدر إلى أن نشاط تربية الحيوانات الاقتصادية مثل الأغنام والماعز والأبقار والإبل هو النشاط المسموح به داخل العزب فقط دون غيره، مؤكدا عدم السماح بممارسة أي أنشطة إنتاج حيواني آخر بأي حال من الأحوال. وأشار إلى ضرورة توفير المنتفع 50 رأسا من الأغنام أو 12 رأس من الجمال أو الأبقار، كشرط أساسي من شروط الانتفاع بالعزبة، موضحا أن توفير سكن صحي للعاملين حسب الإرشادات المعتمدة من الإدارة المختصة يعد من الضوابط المهمة. وبين أن الضوابط منعت تربية أي حيوانات مفترسة في العزبة، مشيرا إلى أن ضرورة عزل الكلاب والقطط في مكان خاص بها بعيدا عن الحظائر في حال اصطحاب هذه النوعية من الحيوانات الأليفة بصورة مؤقتة، مؤكدا أن تجول هذه الحيوانات في العزبة يعد مخالفة. وشدد المصدر على أن الشروط والضوابط الجديدة تلزم المنتفع بتطبيق اشتراطات الأمن الحيوي وفق ما تقرره الإدارة المختصة، موضحا الضوابط ألزمت صاحب العزبة بإبلاغ الإدارة المختصة عن أي مرض يصيب الحيوانات في العزبة. وذكر المصدر لــ الشرق أن الضوابط تمنح الجهات المعنية صلاحيات القيام بمهام عملها الدوري، ضارباً مثالاً لذلك برش المبيدات الحشرية وتحصين الحيوانات أو أي خدمات غيرها داخل وخارج العزبة دون منعها أو إعاقتها من جانب المنتفع بالعزبة. وشدد على أن الشروط الجديدة تلزم المنتفع بتطبيق معايير النظافة العامة، مؤكدا أن ترك المخلفات في العزبة وعدم وضعها في الأماكن المخصصة لها أو حرقها يعرض المنتفع للمخالفات.

* خطة لتحديد التوزيع الجغرافي للمصايد السمكية في المياه الإقليمية * برنامج للإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية * البلدية ماضية في جهود تعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الصيد * 65 % نسبة الاكتفاء من الثروة السمكية بحلول 2022 * دعم وإثراء المخزون السمكي عبر إطلاق صغار أسماك الهامور * دراسات علمية حول تأثيرات إطلاق صغار الأسماك على المخزون السمكي * قاعدة إحصائيات المصايد تساهم في تقييم الكتلة الحية للمخزون السمكي * رصد حجم الإنتاج لكافة أنواع الأسماك المستهدفة بأسطول الصيد * متابعة الاتجاه العام للإنتاج وجهد الصيد وتقييم الوفرة السمكية * تحديد جهد الصيد لتحقيق الإنتاج المستدام وتجنب الصيد المفرط * استخدام نظم المعلومات الجغرافية في عرض نتائج دراسات المصايد السمكية كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن الوزارة ومن خلال إدارة الثروة السمكية تعكف على إعداد وتنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لقطاع الصيد والمصايد في الدولة بحلول عام 2022، مشيرا الى أن البرنامج سيشمل تطوير التشريعات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الإنتاجي الحيوي. ونبه المصدر في تصريحاته إلى أن إدارة الثروة السمكية تعمل وفق برنامج عمل يشمل العديد من الخطط والاستراتيجيات الطموحة، موضحا أن من بين تلك البرامج البرنامج الوطني لدعم وإثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق صغار اسماك الهامور المستزرعة في البحر. ولفت إلى أن الإدارة لم تغفل جوانب البحث العلمي في تطوير المخزون السمكي، مشيرا إلى تنفيذ دراسات علمية حول تأثيرات إطلاق صغار الأسماك في البحر على المخزون السمكي. وذكر المصدر وجود جهود مستمرة تبذل من قبل وزارة البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تقييم الكتلة الحية للمخزون السمكي، لافتا إلى إنشاء قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد. وأوضح أن القاعدة تضع نظاما دقيقا لرصد وتحليل إحصائيات المصايد، منوها بأنها تعمل على تلبية كافة المتطلبات البحثية وبرامج الرصد والمتابعة والإشراف، وأن قاعدة البيانات تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتقييم المخزون السمكي والإدارة الرشيدة للمصايد. ونبه المصدر إلى أن قاعدة البيانات ترصد إحصائيات المصايد المتعلقة بالإنتاج لكافة أنواع الأسماك المستهدفة بأسطول الصيد، وكذلك جهد الصيد المبذول بكافة طرق ووسائل الصيد في كافة موانئ الصيد بالدولة. وأردف قائلا كما تهتم قاعدة البيانات أيضا بمتابعة أسعار الأسماك والقيمة المالية وفقا لما يتم تداوله بالمزاد العلني، وهي بذلك تعمل على توفير المعلومات اللازمة لتقييم الكتلة الحية لمخزون كافة أنواع الأسماك مجملة ولكل نوع على حدة، وكذلك تمكن من احتساب جهد الصيد الملائم لصيد الإنتاج الأقصى المستدام وتجنب الوصول إلى مستويات الصيد المفرط. كما تمكن قاعدة البيانات من الرصد المباشر للاتجاه العام للإنتاج وجهد الصيد لكافة طرق ووسائل الصيد وكذلك تقييم الوفرة السمكية لكافة أنواع الأسماك، كمؤشرات تساهم في تقييم فاعلية الإجراءات التنظيمية التي يتم تطبيقها وإمكانية تعديلها إن لزم الأمر، لتجنب الوصول إلى معدلات الصيد المفرط. * الإدارة الرشيدة وأشار المصدر إلى أن وزارة البلدية تعمل أيضا على تحديد جهد الصيد الذي يحقق الإنتاج السمكي الأقصى والمستدام، معلنا عن تنفيذ خطة لتحديد التوزيع الجغرافي للمصايد السمكية في المياه الإقليمية لدولة قطر، ومشددا في السياق ذاته على العمل من خلال تلك البرامج والخطط على تحقيق الإدارة الرشيدة للمصايد. وأضاف تجب الإشارة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية في عرض نتائج دراسات المصائد السمكية. وأكد لــ الشرق أن الوزارة تركز على تحقيق الاستدامة في جميع قطاعاتها، مشيرا في هذا السياق إلى تنفيذ برنامج الإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية بالدولة، ولافتا إلى أن البلدية ماضية في جهود تعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الصيد. ونبه إلى أن جهود الوزارة لم تقف عند حد تطوير المصايد الطبيعية ولكنها تخطت ذلك إلى إتاحة المجال أمام الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، مشيرا إلى وضع برنامج للاستزراع السمكي يهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء من الثروة السمكية إلى 65 % من خلال إقامة مزارع سمكية متطورة بحلول 2022. وتطرق إلى مجالات دعم القطاع الصيد والثروة السمكية، مشيرا إلى تخصيص موازنة مالية قدرها 105 ملايين ريال لتقديم الدعم للمنتجين الزراعيين بالدولة، موضحا أن ذلك يأتي في ظل رغبة الدولة في مساندة ودعم المنتجين الزراعيين ومن بينهم صيادي الأسماك. وحول أشكال دعم الصيادين، أوضح أن أشكال دعم صيادي الأسماك متعددة ومتنوعة، منها الدعم المالي المباشر الذي يتم تقديمه للسفن الخشبية للصيد والنزهة، وذلك لتشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، مبينا أن تكلفة الصيانة الدورية للسفن الخشبية مرتفعة مقارنة بسفن الفيبرجلاس. * دعم الصيادين وألمح المصدر خلال تصريحاته لــ الشرق إلى أن هذا النوع من الدعم المالي السنوي المقدم للسفن الخشبية يتعدد أنواعه حيث تحصل سفن الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية على مبلغ وقدره 15000 ريال سنويا، وتحصل السفن الخاصة على مبلغ وقدره 10000 سنويا. ونوه بأن الوزارة حريصة على تقديم قروض ميسرة للصيادين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لتطوير قطاع الثروة السمكية، مشيرا الى تعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة حظر الصيد والتي تبدأ في 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر. ونبه إلى أن الدعم منه ما هو غير مباشر ويدخل فيه تخصيص أماكن لرسو سفن الصيد في موانئ الصيد مجاناً وبدون أية رسوم، وتقديم امتيازات للصيادين مثل السماح لملاك سفن الصيد فقط بتصدير الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك إلى الخارج للاستفادة من العائد المادي من عملية التصدير، وعدم فرض أية رسوم على كميات الأسماك التي يتم صيدها أو تصديرها من قبل الصيادين. وذكر المصدر لــ الشرق وجود تعاون مستمر بين القطاع الحكومي والخاص يهدف إلى تطوير القطاع السمكي، مبينا تشكيل لجان مشتركة يوجد في عضويتها ممثلين عن الصيادين لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول الملائمة لها. وتابع قائلا كما تهتم وزارة البلدية بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مشروعات سمكية ذات صلة بالأمن الغذائي مثل مشروعات المزارع السمكية والصناعات التحويلية التي تشرف على تنفيذها اللجنة الفنية لمشاركة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية. وتطرق إلى دور لجنة الثروات المائية الحية، مشيرا الى أنها تهتم باستغلال وحماية الثروات المائية الحية بدولة قطر وتضم في عضويتها 13 عضوا يمثلون العديد من وزارات وهيئات الدولة من بينهم 4 أعضاء يمثلون الصيادين من مختلف مناطق الصيد بالوكرة والخور والرويس والدوحة. وأضاف: وتم تشكيل اللجنة بقرار وزاري بتسمية أعضاء لجنة الثروات المائية الحية، وشرعت هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها الدورية، حيث تختص لجنة الثروات المائية الحية بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها.

في اطار تعزيز قيم المحافظة على البيئة والعمل التطوعي، شارك مركز الدانة للفتيات في (حملة كشتة النسائية ) التي نظمها مركز أصدقاء البيئة، بالتعاون مع إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، في روضة بخيلة وقد شارك في الحملة كل من مركز الدانة للفتيات، ومركز موزة بنت محمد الإعدادية ومدرسة النور الخاصة للغات ومدرسة الشيماء الثانوية بنات ومبادرة غرسة ومبادرة فسيلة، وقد بلغ عدد الفتيات المشاركات من مركز الدانة البالغ عددهن 30 فتاة مشاركة بإسهام كبير في تعزيز روح المبادرة والجدية اثناء العمل. وقد أوضح الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج أصدقاء الطبيعة بان مثل هذه الحملات تعمل على تعزيز قيم البيئة في المجتمع القطري وبمسئولية الحفاظ على سلامة ونظافة هذه المناطق سواء اكانت شاطئية او برية كما يؤكد ذلك على البعد الحضاري للمساهمين فيها لخروجها من المجتمع ومساهمتها مع الجهات المسئولة في الدولة لتوفير بيئة نظيفة وامنة منوها في ذلك بان مشاركة الفتيات في مثل هذه الأنشطة ترتقى بهن الى اعلى المستويات، فالفتاة هي ام المستقبل وهى التي تتحمل المسئولية الكبرى في تربية النشء منذ الطفولة المبكرة، موضحا في ذلك بان قضايا البيئة قضايا سلوكية وقيمية وليست معرفية. وقال الحجري نشكر مركز الدانة على مشاركته لنا في هذه الحملة وعلى جهوده في مثل هذه المبادرات وان دل ذلك فإنما يدل على تطور المسؤولية المجتمعية لديه تجاه المجتمع ككل ونتمنى له المزيد من الشراكات المجتمعية المثمرة. وقد اشارت الأستاذة سكينة المؤمن خبيرة شؤون مراكز شبابية والمشرفة على الحملة من قبل الدانة الى ان الحملة كانت ناجحة فمن خلالها تعرفت الفتيات على اهم النباتات والأشجار التي تنمو بدولة قطر وفائدتها في العلاج لبعض الامراض وكيفية المحافظة على البيئة البرية والبحرية كما قمن بجولة على روضة بخيلة وتم زراعة أنواع مختلفة من الشتلات واسهمن في إقامة بعض المسابقات في فن التصوير لبعض النباتات القطرية واسئلة عنها.

حققت ساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة- الوكرة - الخور والذخيرة- الشمال) التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة مبيعات مميزة خلال أسبوعها التاسع والتي وصلت إلى 433 طنا من الخضروات والفواكه المحلية، وذلك على مدار 3 أيام خلال الفترة من 20 ديسمبر وحتى 22 ديسمبر الجاري. كما سجلت مبيعات الأسماك تسويق 3750 كيلوجراما من الأسماك، وقد تم خلال هذه الفترة تسويق نحو 687 كرتون بيض بلدي، وبيع 2700 طائر داجن، و 277 كيلوجراما من الألبان، و116 كيلوجراما من العسل. وإلى جانب ذلك تم تسويق 385 رأسا من الأغنام والماعز، ذبح منها 327 رأسا بمقصب ساحة المزروعة، مع بيع 7269 كيس شعير و 5200 كيس شوار ، و357 ربطة رودس و154 كيس أعلاف متنوعة. يذكر أن فكرة ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية تقوم على دعم المزارع القطري، من خلال خفض التكاليف التسويقية التي يتحملها، وتحفيزه لمزيد من الإنتاج المحلي، وكذلك تشجيع أصحاب المزارع الصغيرة أو المهملة على مضاعفة الجهود للانتقال بها إلى مزارع فعالة ومنتجة.