محليات

2266

يشمل تطوير التشريعات اللازمة للنهوض بالثروة السمكية بحلول 2022.. مصدر بالبلدية لــ الشرق:

برنامج وطني جديد لإدارة قطاع الصيد والمصايد

* خطة لتحديد التوزيع الجغرافي للمصايد السمكية في المياه الإقليمية

 

* برنامج للإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية

 

* البلدية ماضية في جهود تعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الصيد

 

* 65 % نسبة الاكتفاء من الثروة السمكية بحلول 2022

 

* دعم وإثراء المخزون السمكي عبر إطلاق صغار أسماك الهامور

 

* دراسات علمية حول تأثيرات إطلاق صغار الأسماك على المخزون السمكي

 

* قاعدة إحصائيات المصايد تساهم في تقييم الكتلة الحية للمخزون السمكي

 

* رصد حجم الإنتاج لكافة أنواع الأسماك المستهدفة بأسطول الصيد

 

* متابعة الاتجاه العام للإنتاج وجهد الصيد وتقييم الوفرة السمكية

 

* تحديد جهد الصيد لتحقيق الإنتاج المستدام وتجنب الصيد المفرط

 

* استخدام نظم المعلومات الجغرافية في عرض نتائج دراسات المصايد السمكية

 

كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن الوزارة ومن خلال إدارة الثروة السمكية تعكف على إعداد وتنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لقطاع الصيد والمصايد في الدولة بحلول عام 2022، مشيرا الى أن البرنامج سيشمل تطوير التشريعات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الإنتاجي الحيوي.

 

ونبه المصدر في تصريحاته إلى أن إدارة الثروة السمكية تعمل وفق برنامج عمل يشمل العديد من الخطط والاستراتيجيات الطموحة، موضحا أن من بين تلك البرامج البرنامج الوطني لدعم وإثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق صغار اسماك الهامور المستزرعة في البحر.

 

ولفت إلى أن الإدارة لم تغفل جوانب البحث العلمي في تطوير المخزون السمكي، مشيرا إلى تنفيذ دراسات علمية حول تأثيرات إطلاق صغار الأسماك في البحر على المخزون السمكي.

 

وذكر المصدر وجود جهود مستمرة تبذل من قبل وزارة البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تقييم الكتلة الحية للمخزون السمكي، لافتا إلى إنشاء قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد.

 

وأوضح أن القاعدة تضع نظاما دقيقا لرصد وتحليل إحصائيات المصايد، منوها بأنها تعمل على تلبية كافة المتطلبات البحثية وبرامج الرصد والمتابعة والإشراف، وأن قاعدة البيانات تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتقييم المخزون السمكي والإدارة الرشيدة للمصايد.

 

ونبه المصدر إلى أن قاعدة البيانات ترصد إحصائيات المصايد المتعلقة بالإنتاج لكافة أنواع الأسماك المستهدفة بأسطول الصيد، وكذلك جهد الصيد المبذول بكافة طرق ووسائل الصيد في كافة موانئ الصيد بالدولة. وأردف قائلا" كما تهتم قاعدة البيانات أيضا بمتابعة أسعار الأسماك والقيمة المالية وفقا لما يتم تداوله بالمزاد العلني، وهي بذلك تعمل على توفير المعلومات اللازمة لتقييم الكتلة الحية لمخزون كافة أنواع الأسماك مجملة ولكل نوع على حدة، وكذلك تمكن من احتساب جهد الصيد الملائم لصيد الإنتاج الأقصى المستدام وتجنب الوصول إلى مستويات الصيد المفرط. كما تمكن قاعدة البيانات من الرصد المباشر للاتجاه العام للإنتاج وجهد الصيد لكافة طرق ووسائل الصيد وكذلك تقييم الوفرة السمكية لكافة أنواع الأسماك، كمؤشرات تساهم في تقييم فاعلية الإجراءات التنظيمية التي يتم تطبيقها وإمكانية تعديلها إن لزم الأمر، لتجنب الوصول إلى معدلات الصيد المفرط".

 

* الإدارة الرشيدة

 

وأشار المصدر إلى أن وزارة البلدية تعمل أيضا على تحديد جهد الصيد الذي يحقق الإنتاج السمكي الأقصى والمستدام، معلنا عن تنفيذ خطة لتحديد التوزيع الجغرافي للمصايد السمكية في المياه الإقليمية لدولة قطر، ومشددا في السياق ذاته على العمل من خلال تلك البرامج والخطط على تحقيق الإدارة الرشيدة للمصايد. وأضاف" تجب الإشارة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية في عرض نتائج دراسات المصائد السمكية".

 

وأكد لــ الشرق أن الوزارة تركز على تحقيق الاستدامة في جميع قطاعاتها، مشيرا في هذا السياق إلى تنفيذ برنامج الإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية بالدولة، ولافتا إلى أن البلدية ماضية في جهود تعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الصيد.

 

ونبه إلى أن جهود الوزارة لم تقف عند حد تطوير المصايد الطبيعية ولكنها تخطت ذلك إلى إتاحة المجال أمام الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، مشيرا إلى وضع برنامج للاستزراع السمكي يهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء من الثروة السمكية إلى 65 % من خلال إقامة مزارع سمكية متطورة بحلول 2022.

 

وتطرق إلى مجالات دعم القطاع الصيد والثروة السمكية، مشيرا إلى تخصيص موازنة مالية قدرها 105 ملايين ريال لتقديم الدعم للمنتجين الزراعيين بالدولة، موضحا أن ذلك يأتي في ظل رغبة الدولة في مساندة ودعم المنتجين الزراعيين ومن بينهم صيادي الأسماك.

 

وحول أشكال دعم الصيادين، أوضح أن أشكال دعم صيادي الأسماك متعددة ومتنوعة، منها الدعم المالي المباشر الذي يتم تقديمه للسفن الخشبية للصيد والنزهة، وذلك لتشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، مبينا أن تكلفة الصيانة الدورية للسفن الخشبية مرتفعة مقارنة بسفن الفيبرجلاس.

 

* دعم الصيادين

 

وألمح المصدر خلال تصريحاته لــ الشرق إلى أن هذا النوع من الدعم المالي السنوي المقدم للسفن الخشبية يتعدد أنواعه حيث تحصل سفن الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية على مبلغ وقدره 15000 ريال سنويا، وتحصل السفن الخاصة على مبلغ وقدره 10000 سنويا.

 

ونوه بأن الوزارة حريصة على تقديم قروض ميسرة للصيادين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لتطوير قطاع الثروة السمكية، مشيرا الى تعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة حظر الصيد والتي تبدأ في 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر.

 

ونبه إلى أن الدعم منه ما هو غير مباشر ويدخل فيه تخصيص أماكن لرسو سفن الصيد في موانئ الصيد مجاناً وبدون أية رسوم، وتقديم امتيازات للصيادين مثل السماح لملاك سفن الصيد فقط بتصدير الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك إلى الخارج للاستفادة من العائد المادي من عملية التصدير، وعدم فرض أية رسوم على كميات الأسماك التي يتم صيدها أو تصديرها من قبل الصيادين.

 

وذكر المصدر لــ الشرق وجود تعاون مستمر بين القطاع الحكومي والخاص يهدف إلى تطوير القطاع السمكي، مبينا تشكيل لجان مشتركة يوجد في عضويتها ممثلين عن الصيادين لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول الملائمة لها.

 

وتابع قائلا" كما تهتم وزارة البلدية بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مشروعات سمكية ذات صلة بالأمن الغذائي مثل مشروعات المزارع السمكية والصناعات التحويلية التي تشرف على تنفيذها اللجنة الفنية لمشاركة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية".

 

وتطرق إلى دور لجنة الثروات المائية الحية، مشيرا الى أنها تهتم باستغلال وحماية الثروات المائية الحية بدولة قطر وتضم في عضويتها 13 عضوا يمثلون العديد من وزارات وهيئات الدولة من بينهم 4 أعضاء يمثلون الصيادين من مختلف مناطق الصيد بالوكرة والخور والرويس والدوحة.

 

وأضاف: وتم تشكيل اللجنة بقرار وزاري بتسمية أعضاء لجنة الثروات المائية الحية، وشرعت هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها الدورية، حيث تختص لجنة الثروات المائية الحية بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها".