احتفل QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بتخرج 10 من موظفيه ضمن الدفعة الثامنة من البرنامج الوطني «كوادر مالية 2023» الذي أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالشراكة مع مصرف قطر المركزي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين. يهدف البرنامج إلى تمكين القطريين حديثي التخرج أو الذين التحقوا مؤخرا بسوق العمل، مهنيا في تخصصات قطاع المال والأعمال، بالإضافة إلى تشجيع أجيال المستقبل على الاهتمام بهذه التخصصات وتنمية طموحاتهم ومهاراتهم، من خلال تقديم برامج تطوير مهني مميزة وشهادات من مراكز معتمدة دوليا. وتأتي رعاية البنك الماسية للبرنامج الذي يعمل على تأهيل الخريجين أو الموظفين حديثا لتولي مناصب قيادية في قطاع الخدمات المالية، تماشيا مع أهداف التنمية التي تدعم رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، قال السيد عبدالله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول - الموارد البشرية لمجموعةQNB « كمؤسسة مالية رائدة محليا ودوليا، نحرص على المشاركة في دعم وتطوير جيل من القادة القطريين في القطاع المالي، وفخورون بتخرج عدد من موظفينا الأكفاء ضمن الدفعة الثامنة من برنامج كوادر مالية، الذي سيشكل علامة فارقة في مستقبلهم المهني. هذه النوعية من البرامج تحفز الكثيرين على تطوير مهاراتهم والمضي قدما نحو تحقيق طموحاتهم بما يتواكب مع متطلبات السوق ويتماشى مع الرؤية الوطنية للدولة «. يشار إلى أن حفل التخرج تم تنظيمه من قبل أكاديمية قطر للمال والأعمال، بحضور كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إطلاق برنامج تعليمي لتعزيز الصحة النفسية والعافية في دولة قطر تحت مسمى معك ، وتم تصميم البرنامج بالتعاون بين فريق البرنامج الوطني للصحة النفسية بوزارة الصحة العامة مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتوفير برامج التثقيف والتوعية التي تستهدف مجموعات سكانية مختلفة وتهدف إلى تقليل الوصمة المرتبطة بحالات الصحة النفسية. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، إن هذه المبادرة هي خطوة إضافية ضمن الجهود المتضافرة لتوفير تثقيف قيم للصحة النفسية للسكان. وقال: يحتل دعم الصحة النفسية والمعافاة النفسية لسكان قطر مكانة عالية في برامج وزارة الصحة العامة وشركائنا في مجال الرعاية الصحية. وتحدد كل من الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 واستراتيجية الصحة العامة 2017-2022 الصحة النفسية والمعافاة ضمن أولوياتهما الرئيسية ، حسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة. ويعد برنامج معك جهد تعاوني لمجموعة فرعية تضم ممثلين عن فريق البرنامج الوطني للصحة النفسية من وزارة الصحة العامة وفريق التثقيف بخدمات الصحة النفسية من مؤسسة حمد الطبية ومركز حمد الدولي للتدريب ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية. ومن جانب آخر، قال السيد محمود الرئيسي، الرئيس التنفيذي لفريق العمل الوطني للصحة النفسية والمعافاة ورئيس مجموعة الرعاية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية إن هذه المبادرة ستقدم وعي أكبر بالصحة النفسية بين السكان، وأضاف: إن التوعية بالصحة النفسية هي جانب هام في الاستراتيجية الوطنية الشاملة للصحة النفسية والمعافاة للسكان وستساعد برامج معك في تحسين فهم أمراض الصحة النفسية وتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية للأشخاص الذين يحتاجون لها. ويركز برنامج معك في الدرجة الأولى على قطاع التعليم، حيث قامت كل من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية بتطوير مواد تعليمية للمدارس وقد تم توزيعها في الأشهر الأخيرة الماضية. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سامية أحمد العبدالله، نائب القائد الوطني للصحة النفسية والمدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرعاية الصحية الاولية أن حملة العودة إلى المدارس التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية تعتبر بمثابة التكملة لبرنامج معك للصحة النفسية في المدارس، وقالت: لقد أطلقنا حملة العودة إلى المدارس التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية تحت شعار نحو تعزيز الصحة الشاملة للطلبة في شهر اغسطس الماضي، بهدف الوصول إلى شريحة أكبر من السكان مثل الطلاب في كافة الاعمار وآبائهم وموظفي المدارس الحكومية. كذلك، لدينا فريق من الاختصاصيين في مؤسسة الرعاية الصحية الاولية الذين يقومون بزيارة المدارس لتقديم معلومات قيمة حول اهمية المحافظة على الصحة النفسية والسلوكية وتقديم الارشادات لتحقيق ذلك كون الصحة النفسية جزءاً من الصحة الجيدة الشاملة. إن هدفنا هو تمكين الطلبة جسديا ونفسيا وسلوكيا مع بدئهم بعامهم الاكاديمي الجديد. وأطلقت مؤسسة حمد الطبية برنامج مدارس معك الوطنية للصحة النفسية والعافية في أكتوبر كجزء من أنشطة التوعية بالصحة النفسية العالمية. كما غطت سلسلة من المحاضرات المجانية عبر الإنترنت مجموعة من المواد التعليمية لمجموعات مختلفة من الجمهور في قطاع التعليم مثل أطفال المدارس وأولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس. وسيتم تقديم جلسات تعليمية مستقبلية خلال السنة الدراسية. كذلك ستقدم بعض المناهج الدراسية للمدارس وحدات تدريبية إضافية بناءً على برنامج منظمة الصحة العالمية للصحة النفسية في المدارس. يمكن للمدارس التي ترغب بالمشاركة في الدورات التعليمية المستقبلية حول الصحة النفسية والمعافاة التسجيل عبر إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]. ومن جانبه قال السيد إيان تولي، قائد اولوية الصحة النفسية والمعافاة والرئيس التنفيذي لخدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية إنه قد تم اجراء خطوات كبيرة لتعزيز التوعية حول الصحة النفسية. يجمع برنامج معك الخبرة التي تتمتع بها مجموعة من الشركاء المتفانين لتسهيل النقاشات المفتوحة حول المشاكل النفسية المحتملة بين مجموعات سكانية مختلفة ورفع مستوى الوعي بكيفية الحصول على المساعدة المتخصصة. يعتبر برنامج المدارس البرنامج الاول الذي سيبدا العمل به في مبادرة معك وهدفنا هو تطوير برامج أخرى في العام القادم تستهدف مجموعات سكانية مختلفة وحاجاتهم من الصحة النفسية. ويرأس فريق عمل برنامج معك الوطني للصحة النفسية والعافية، السيد إيان تولي ويضم حاليًا ممثلين عن وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ويندرج البرنامج من الناحية التشغيلية تحت مظلة كلنا والتي تشارك في رعايتها شركة كونوكو فيليبس – قطر.

أوضح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، أن حرص دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، على مشاركة دول العالم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للنظافة، الذي يصادف هذا العام يوم 17 سبتمبر، للتأكيد على اهتمام الوزارة الكبير بقضية النظافة العامة كركيزة أساسية نحو التنمية المستدامة. وقال سعادته إن وزارة البلدية تعمل على تقديم خدمات النظافة بمختلف أنحاء الدولة، وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، موضحا أن النظافة العامة لا تقتصر على جهود وواجبات جهة معينة في الدولة، وإنما هي سلوك يومي ينبغي أن يلتزم به كل فرد، فهي مسؤولية الجميع، والحفاظ عليها واجب ديني ومسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات وأفراد المجتمع. وقال إن الوزارة تحرص على إصدار وتفعيل وتنفيذ مختلف القوانين والتشريعات التي تسهم في تحقيق أهداف الوزارة ممثلة في قضية النظافة العامة وإعادة تدوير النفايات، خاصة فيما يخص جمع المخلفات والتخلص السليم والآمن من النفايات وفقا لأعلى المعايير الدولية. وأضاف: تم خلال الفترة الماضية إصدار قرارين وزاريين أحدهما بشأن فرز النفايات الصلبة، ويقضي بإلزام كافة المؤسسات والجهات المعنية بفرز النفايات من المصدر وسيتم تطبيقة أول الشهر القادم، والقرار الثاني يتعلق بوضع ضوابط لاستخدام الأكياس البلاستيكية ويمنع استخدام الأكياس أحادية الاستعمال بسبب أثرها السلبي على البيئة، في إطار جهود دولة قطر للحفاظ على البيئة وسلامتها وتحقيق التنمية المُستدامة. وقال سعادة وزير البلدية إن دولة قطر تبذل جهودا مستمرة في مجال إعادة تدوير ومعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة من خلال برنامج وطني متكامل لإدارة النفايات، وإنشاء منطقة مخصصة لمصانع إعادة التدوير في منطقة العفجة، لعدد (50) مصنعا تشمل مختلف أنشطة إعادة التدوير. كما أطلقت الوزارة بداية العام الجاري حملة (صفر نفايات)، بهدف تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، ودعم المشاركة المجتمعية في هذا المجال، لتحسين جودة المعيشة والتنمية المستدامة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. ومن ناحيته قال السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة إن اليوم العالمي للنظافة يُعد أحد أهم الفعاليات على المستوى العالمي، التي تؤكد على أهمية تعاون وتضافر جهود الجميع للحفاظ على النظافة العامة وصحة البيئة سواء على الصعيد العالمي أو الوطني. وأضاف أن دول العالم تحرص على الاحتفال باليوم العالمي للنظافة في السبت الثالث من شهر سبتمبر كل عام، بهدف تعزيز قيمة وأهمية النظافة ورفع درجة الوعي لدى جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، للتقليل من النفايات والحد من مصادر التلوث التي تعود أضرارها الصحية والبيئية على الجميع دون استثناء. ومن جهتها، تعمل إدارة النظافة العامة بقطاع شؤون الخدمات العامة بالوزارة على تنفيذ العديد من الخطط والبرامج والحملات للنهوض بمستوى النظافة في دولة قطر، ومن أبرزها برنامج فرز المخلفات من المصدر.

* خطة لتحديد التوزيع الجغرافي للمصايد السمكية في المياه الإقليمية * برنامج للإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية * البلدية ماضية في جهود تعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الصيد * 65 % نسبة الاكتفاء من الثروة السمكية بحلول 2022 * دعم وإثراء المخزون السمكي عبر إطلاق صغار أسماك الهامور * دراسات علمية حول تأثيرات إطلاق صغار الأسماك على المخزون السمكي * قاعدة إحصائيات المصايد تساهم في تقييم الكتلة الحية للمخزون السمكي * رصد حجم الإنتاج لكافة أنواع الأسماك المستهدفة بأسطول الصيد * متابعة الاتجاه العام للإنتاج وجهد الصيد وتقييم الوفرة السمكية * تحديد جهد الصيد لتحقيق الإنتاج المستدام وتجنب الصيد المفرط * استخدام نظم المعلومات الجغرافية في عرض نتائج دراسات المصايد السمكية كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن الوزارة ومن خلال إدارة الثروة السمكية تعكف على إعداد وتنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لقطاع الصيد والمصايد في الدولة بحلول عام 2022، مشيرا الى أن البرنامج سيشمل تطوير التشريعات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الإنتاجي الحيوي. ونبه المصدر في تصريحاته إلى أن إدارة الثروة السمكية تعمل وفق برنامج عمل يشمل العديد من الخطط والاستراتيجيات الطموحة، موضحا أن من بين تلك البرامج البرنامج الوطني لدعم وإثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق صغار اسماك الهامور المستزرعة في البحر. ولفت إلى أن الإدارة لم تغفل جوانب البحث العلمي في تطوير المخزون السمكي، مشيرا إلى تنفيذ دراسات علمية حول تأثيرات إطلاق صغار الأسماك في البحر على المخزون السمكي. وذكر المصدر وجود جهود مستمرة تبذل من قبل وزارة البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تقييم الكتلة الحية للمخزون السمكي، لافتا إلى إنشاء قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد. وأوضح أن القاعدة تضع نظاما دقيقا لرصد وتحليل إحصائيات المصايد، منوها بأنها تعمل على تلبية كافة المتطلبات البحثية وبرامج الرصد والمتابعة والإشراف، وأن قاعدة البيانات تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتقييم المخزون السمكي والإدارة الرشيدة للمصايد. ونبه المصدر إلى أن قاعدة البيانات ترصد إحصائيات المصايد المتعلقة بالإنتاج لكافة أنواع الأسماك المستهدفة بأسطول الصيد، وكذلك جهد الصيد المبذول بكافة طرق ووسائل الصيد في كافة موانئ الصيد بالدولة. وأردف قائلا كما تهتم قاعدة البيانات أيضا بمتابعة أسعار الأسماك والقيمة المالية وفقا لما يتم تداوله بالمزاد العلني، وهي بذلك تعمل على توفير المعلومات اللازمة لتقييم الكتلة الحية لمخزون كافة أنواع الأسماك مجملة ولكل نوع على حدة، وكذلك تمكن من احتساب جهد الصيد الملائم لصيد الإنتاج الأقصى المستدام وتجنب الوصول إلى مستويات الصيد المفرط. كما تمكن قاعدة البيانات من الرصد المباشر للاتجاه العام للإنتاج وجهد الصيد لكافة طرق ووسائل الصيد وكذلك تقييم الوفرة السمكية لكافة أنواع الأسماك، كمؤشرات تساهم في تقييم فاعلية الإجراءات التنظيمية التي يتم تطبيقها وإمكانية تعديلها إن لزم الأمر، لتجنب الوصول إلى معدلات الصيد المفرط. * الإدارة الرشيدة وأشار المصدر إلى أن وزارة البلدية تعمل أيضا على تحديد جهد الصيد الذي يحقق الإنتاج السمكي الأقصى والمستدام، معلنا عن تنفيذ خطة لتحديد التوزيع الجغرافي للمصايد السمكية في المياه الإقليمية لدولة قطر، ومشددا في السياق ذاته على العمل من خلال تلك البرامج والخطط على تحقيق الإدارة الرشيدة للمصايد. وأضاف تجب الإشارة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية في عرض نتائج دراسات المصائد السمكية. وأكد لــ الشرق أن الوزارة تركز على تحقيق الاستدامة في جميع قطاعاتها، مشيرا في هذا السياق إلى تنفيذ برنامج الإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية بالدولة، ولافتا إلى أن البلدية ماضية في جهود تعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الصيد. ونبه إلى أن جهود الوزارة لم تقف عند حد تطوير المصايد الطبيعية ولكنها تخطت ذلك إلى إتاحة المجال أمام الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، مشيرا إلى وضع برنامج للاستزراع السمكي يهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء من الثروة السمكية إلى 65 % من خلال إقامة مزارع سمكية متطورة بحلول 2022. وتطرق إلى مجالات دعم القطاع الصيد والثروة السمكية، مشيرا إلى تخصيص موازنة مالية قدرها 105 ملايين ريال لتقديم الدعم للمنتجين الزراعيين بالدولة، موضحا أن ذلك يأتي في ظل رغبة الدولة في مساندة ودعم المنتجين الزراعيين ومن بينهم صيادي الأسماك. وحول أشكال دعم الصيادين، أوضح أن أشكال دعم صيادي الأسماك متعددة ومتنوعة، منها الدعم المالي المباشر الذي يتم تقديمه للسفن الخشبية للصيد والنزهة، وذلك لتشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، مبينا أن تكلفة الصيانة الدورية للسفن الخشبية مرتفعة مقارنة بسفن الفيبرجلاس. * دعم الصيادين وألمح المصدر خلال تصريحاته لــ الشرق إلى أن هذا النوع من الدعم المالي السنوي المقدم للسفن الخشبية يتعدد أنواعه حيث تحصل سفن الصيد المرخصة من إدارة الثروة السمكية على مبلغ وقدره 15000 ريال سنويا، وتحصل السفن الخاصة على مبلغ وقدره 10000 سنويا. ونوه بأن الوزارة حريصة على تقديم قروض ميسرة للصيادين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لتطوير قطاع الثروة السمكية، مشيرا الى تعويض ملاك سفن صيد الكنعد خلال فترة حظر الصيد والتي تبدأ في 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر. ونبه إلى أن الدعم منه ما هو غير مباشر ويدخل فيه تخصيص أماكن لرسو سفن الصيد في موانئ الصيد مجاناً وبدون أية رسوم، وتقديم امتيازات للصيادين مثل السماح لملاك سفن الصيد فقط بتصدير الفائض عن حاجة السوق الداخلي من الأسماك إلى الخارج للاستفادة من العائد المادي من عملية التصدير، وعدم فرض أية رسوم على كميات الأسماك التي يتم صيدها أو تصديرها من قبل الصيادين. وذكر المصدر لــ الشرق وجود تعاون مستمر بين القطاع الحكومي والخاص يهدف إلى تطوير القطاع السمكي، مبينا تشكيل لجان مشتركة يوجد في عضويتها ممثلين عن الصيادين لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول الملائمة لها. وتابع قائلا كما تهتم وزارة البلدية بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء مشروعات سمكية ذات صلة بالأمن الغذائي مثل مشروعات المزارع السمكية والصناعات التحويلية التي تشرف على تنفيذها اللجنة الفنية لمشاركة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية. وتطرق إلى دور لجنة الثروات المائية الحية، مشيرا الى أنها تهتم باستغلال وحماية الثروات المائية الحية بدولة قطر وتضم في عضويتها 13 عضوا يمثلون العديد من وزارات وهيئات الدولة من بينهم 4 أعضاء يمثلون الصيادين من مختلف مناطق الصيد بالوكرة والخور والرويس والدوحة. وأضاف: وتم تشكيل اللجنة بقرار وزاري بتسمية أعضاء لجنة الثروات المائية الحية، وشرعت هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها الدورية، حيث تختص لجنة الثروات المائية الحية بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها.