تنطلق صباح اليوم أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ويستمر المنتدى حتى الثلاثاء المقبل، في فندق شيراتون الدوحة، وذلك على هامش الاجتماع السادس للجمعية العامة للمنظمة برئاسة دولة قطر. تبدأ فعاليات المنتدى بجلسة إعلامية نقاشية يشارك فيها خبراء بارزون في مجال الأمن الغذائي والإعلام حول تحديات الأمن الغذائي في عالم اليوم، والتي تهدف بدورها إلى تسليط الضوء على العلاقة المتكاملة بين الأمن الغذائي والإعلام، وتعزيز الشراكات بين وسائل الإعلام ومراكز الدراسات والبحوث العلمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية. كما تتناول المفاهيم الأساسية للأمن الغذائي، والتحديات داخل النظم الغذائية، وتوصيات لتصور إعلامي دقيق لقضايا الأمن الغذائي، وزيادة التغطية للمخاطر الحيوية التي تهدد الأمن الغذائي. ويتضمن المنتدى ثلاثة منتديات فرعية، إذ يتناول المنتدى الأول: «تقدم التكنولوجيا الزراعية المستدامة للأمن الغذائي». ويحضر المنتدى الفرعي أكثر من 100 مشارك، يمثلهم حوالي 20 متحدثًا من دول المنظمة، 10 من دول غير أعضاء، و30 منظمة وطنية ودولية. ويتناول المنتدى الفرعي الثاني: «مشاركة المجتمع المدني في مكافحة انعدام الأمن الغذائي»، والخوض في موضوعات مثل تمكين المرأة في الزراعة. ويشارك في هذا المنتدى متحدثون مرموقون من 5 دول و6 منظمات دولية وإقليمية وثلاث منصات دولية رفيعة المستوى وأكثر من 100 مشارك. أما المنتدى الفرعي الثالث، وعنوانه تعزيز أسواق المواد الغذائية داخل منظمة التعاون الإسلامي، فيركز على تعزيز أسواق المواد الغذائية داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التجارة والتعاون، للمساهمة في تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي.

نظم قسم العلوم البيولوجية والبيئية في كلية الآداب والعلوم وبالشراكة مع وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة، ومجمع السليطين الزراعي والصناعي، فعالية تحت عنوان «أينما زرعك الله أثمر»؛ وتأتي هذه الفعالية احتفاءً بيوم الزراعة العربي، ومساهمة من جامعة قطر في دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تعتبر مسعى إقليميا للتخفيف من تأثيرات تغيير المناخ على المنطقة، كما تتماشى المبادرة مع التزام دولة قطر بزراعة عشرة ملايين شجرة بحلول عام 2030. وتأتي مساهمة قسم العلوم البيولوجية والبيئة في كلية الآداب والعلوم في مبادرة الشرق الأوسط بزراعة وتوزيع أكثر من ألفي شجرة، وذلك من أجل نشر الزراعة الذاتية للنباتات الداخلية والخارجية. وشملت الفعالية العديد من الفقرات التوعوية لطالبات جامعة قطر، حول أهمية الزراعة ودورها في الحفاظ على البيئة، والتعريف بالبذور وطريقة الاستفادة منها، كما تم توزيع شتلات زراعية على الطالبات. نشر الوعي الزراعي وفي تصريح له، قال الدكتور أحمد القضاة، أستاذ مساعد في العلوم البيولوجية: «ارتأينا في القسم أن نساهم في نشر الوعي الزراعي الذاتي والمنزلي بين طلبة جامعة قطر ومجتمع الجامعة بأسره من خلال تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع مجمع السليطين الزراعي والصناعي ووزارة البلدية. وذلك بما يتماشى مع سياسة دولة قطر وتوجيهات القيادة الرشيدة، لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي على المنطقة. سنقوم بتوزيع حوالي ألفي شتلة من أنواع مختلفة من النباتات المثمرة مثل التوت والتين ونباتات عطرية مثل الزعتر والنعناع واكليل الجبل، بالإضافة لأشجار الزينة». ومن جانبها، قالت الأستاذة منيرة المسيفري، مسؤول معشبة جامعة قطر: « نظم قسم العلوم البيولوجية والبيئية ومجمع السليطين الزراعي والصناعي عدة ورش عمل خلال الفعالية لتوعية المشاركين والزوار بطرق الزراعة الذاتية وكيفية العناية بالنباتات». وأضافت: « احتوت الفعالية على خمس ورش عمل وهي: الإنتاج والعناية بنباتات الزينة المنزلية، إكثار وتربية النباتات والزراعة المائية، كيفية استخدام الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى ورش عمل حول البذور وميكانيكية انتشارها، واستخدام تقانات زراعة الأنسجة النباتية في إنتاج النباتات».

تعاون دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى للتسوق والمطاعم والترفيه في قطر، مع وزارة البلدية للاحتفال بيوم النظافة العالمي . جاء التحالف الهادف ضمن إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمول #FestivalCares، للتوعية بالآثار السلبية للسيارات والمعدات المُهمَلة في وزارة البلدية على البيئة والمجتمع. وشارك زوار المول في الفعالية الإعلامية التي هدفت إلى تسليط الضوء على هذه المشكلة التي تضر بالبيئة والأمن والمنظر العام في المنطقة، كما تشجع المبادرة أفراد المجتمع على المشاركة الإيجابية في حل هذه المشكلة، للحفاظ على نظافة البيئة وخلق مستقبل أكثر استدامة للمنطقة. وعلّق روبرت هال، المدير العام لدوحة فستيفال سيتي، على هذا التعاون قائلًا: «يؤكد هذا التعاون التزامنا بالمسؤولية البيئية، التي تتماشى مع شعارنا «هنا مكاني، هذا خياري»، وندعو كل فرد ومقيم وزائر إلى المشاركة في تحقيق هذا الهدف النبيل، واتخاذ الخيارات التي تحافظ على البيئة وجمال البلدية». وقالت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية: «تشارك وزارة البلدية في الاحتفال باليوم العالمي للنظافة كل عام، بالتعاون مع اللجنة المشتركة لإزالة السيارات والمعدات المهملة، وذلك لتعزيز الوعي العام بأهمية المحافظة على النظافة كمسؤولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع. كما تقوم الوزارة بتنفيذ حملات توعية للتعريف بقانون النظافة العامة وتسليط الضوء على جهود الوزارة في تطبيق أفضل معايير النظافة. لم تسهم هذه الجهود في تميز المدن القطرية عالميًا في هذا المجال فحسب، بل ساعدت في حصول (6) مدن قطرية على شهادة مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية في عام 2022، وانضمامها إلى شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو، ما يُعد تتويجًا لجهود البلدية في تحسين جودة الحياة وصحة ورفاه السكان».

كشف السيد مقبل مظهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة فرز النفايات من المصدر، والتي سيتم إطلاقها مع بداية شهر أكتوبر القادم، حيث تضم توزيع الحاويات المخصصة لإعادة التدوير على المواطنين والمقيمين في الأحياء السكنية، مشيرا إلى أنه قد تم عمل تجربة خلال المرحلة الأولى من برنامج فرز النفايات في منطقة صغيرة ألا وهي منطقة جليعة في الدفنة، حيث تم توزيع 185 حاوية على المنازل... وأشار خلال حديثه لتلفزيون قطر، الى انه من ضمن الصعوبات أو التحديات التي واجهتهم هي الوصول إلى طريقة كيفية الفرز، خاصة انها بحاجة إلى وقت وتوعية وتعاون من قبل الجهات والمواطنين حول معرفة طريقة الفرز، منوها إلى انه تم عمل الكثير من الحملات التوعوية التي اطلقها إدارة العلاقات العامة بالوزارة، فضلا عن فرق التوعية في إدارة النظافة العامة. وتابع قائلا: كذلك المدارس لها دور، إذ اننا نرغب أن تقوم جميع الجهات بالتعاون معنا مع بدء المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر والتي تستهدف مدينة الدوحة، حيث يمكن مع نهاية الربع الأخير من عام 2023، وسيتم استكمال البرنامج على مدار عامي 2024 و 2025 بمدينة الدوحة أيضا، بينما خلال عام 2026 سيتم إطلاق البرنامج في المناطق الشمالية مثل أم صلال والظعاين والخور والشمال، ومع نهاية عام 2027 سيتم تطبيق البرنامج في مناطق الريان والوكرة والشحانية. تسريع المبادرة وأكد الشمري على أنه ايضا لديهم العديد من المبادرات التي تساهم في تسريع تطبيق مبادرة فرز النفايات من المصدر، وخلال المبادرة من المتوقع ان يتم توزيع 4082 حاوية مخصصة لإعادة التدوير خلال عام 2023، مبينا ان فرز النفايات من المصدر يعتبر برنامجا وطنيا هاما، خاصة وانه يحقق رؤية قطر 2030 والاستدامة، معربا عن أمله مشاركة جميع فئات المجتمع في هذا البرنامج الهام... وأردف قائلا: لقد بدأت المرحلة الأولى من البرنامج في أواخر عام 2019، وامتدت حتى عام 2022، خلال كأس العالم، والذي كان بمثابة أول نسخة يتم فيها عملية فرز النفايات والتي وصلت نسبتها إلى 100 % في منشآت كأس العالم، وقد لاقت هذه المرحلة بعض الصعوبات مثل جائحة كورونا، ولكننا استمررنا في وضع الخطط، حيث شملت المرحلة الأولى خلال عام 2019 المدارس والمراكز الصحية، وفي عام 2020 شملت الفنادق والحدائق العامة، ثم في عام 2021 شملت العديد من الجهات الحكومية والبنوك، ثم في عام 2022 شملت باقي الجهات الحكومية بالإضافة إلى منشآت كأس العالم، وقد تم توزيع 1107 حاويات خاصة بإعادة الفرز، وتم توزيع عدد 1396 حاوية في منشآت كأس العالم.

تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي وزير البلدية، رئيس اللجنة الوطنية لاستضافة إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، سيتم تدشين كتاب بعنوان إكسبو 2023 الدوحة، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 الجاري، بحضور عدد من سفراء لدول مشاركة بالإكسبو، وعدد من الشخصيات العالمية والمحلية. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالله بن سالم السليطين رئيس هيئة تحرير الكتاب، إن كتاب اكسبو 2023 الدوحة جاء في وقته تماما، حيث يضم الكتاب معلومات مهمة عن الدول المشاركة في هذا المعرض، إضافة الى تاريخ موجز عن معارض البستنة السابقة خلال الستين عاماً منذ الدورة الأولي عام 1960، فضلا عن آخر دورة في عام 2019، معربا عن فخره أن تكون دولة قطر تستضيف أول معرض للبستنة يعقد في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف قائلا: نحن سعداء بأن نشارك مع لجنة الإكسبو والتي يترأسها سعادة وزير البلدية في الترويج لهذا الحدث الكبير، والذي يضع قطر في مكانة متقدمة في منطقة الشرق الأوسط والخليج كأول دولة تستضيف معرض اكسبو البستنة، والذي يأتي بعد استضافة كأس العالم 2022. وأعلن السيد السليطين ان هناك أكثر من 30 سفيراً من السفراء المعتمدين بالدولة، قد أكدوا مشاركتهم وحضورهم تدشين هذا الكتاب، مشيرا إلى أن رعاة الكتاب، وهي قائمة تضم شركات وجهات كبيرة، في مقدمتها شركة مواني قطر كراع رئيسي، ومجموعة السليطين كشريك استراتيجي، وكيو ترمنلز، وشركة الريل كرعاة ذهبيين، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وشركة مواصلات، والمجموعة الإسلامية للتأمين كرعاة فضيين.

علمت الشرق من مصدر موثوق أن المكتب الفني بوزارة البلدية بالتعاون مع بلدية الدوحة بصدد افتتاح أول موقف تابع لمشروع إدارة المواقف العامة بالدولة في المنطقة رقم 6 بسوق الذهب قريبا، وسيكون الموقف الجديد في موقع المواقف التي كانت مخصصة لباصات كروة سابقا، وأكد المصدر أنه قد تم الانتهاء من تركيب الحسَّاسات واللوحات التعريفية للموقف العام بسوق الذهب. من المتوقع أن تتسع هذه المواقف لما يقارب 100 سيارة، وذلك لحل الإشكالية المتعلقة بصعوبة الحصول على موقف للسيارات في هذه المنطقة. يعكف المكتب الفني بوزارة البلدية للانتهاء من إعداد خارطة الطريق لإدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والإدارات المختصة بالوزارة خاصة البلديات وإدارة المشاريع وإدارة نظم المعلومات، حيث سيتم البدء في إدارة المواقف العامة تحت إشراف الأقسام المختصة بالبلديات، وبالشراكة مع القطاع الخاص للشركات المختصة المكلفة من قبل وزارة البلدية. ويهدف مشروع تنظيم إدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة، إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ويساهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية، ومن أبرز تلك المؤشرات الإيجابية، تقليل الازدحام والتكدس المروري بالأماكن المزدحمة الرئيسية عن طريق تنظيم أماكن الوقوف واستغلالها بشكل أمثل، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة لتقليل الانبعاثات والتلوث وتقليل الازدحام في الطرق، كما يهدف إلى زيادة معدلات السلامة المرورية بالطرقات وتقليل المخالفات المرتبطة بالوقوف الخاطئ، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الطرق والأراضي وزيادة العائد على الاستثمار في البنية التحتية والذي يمكن استثماره في أعمال التطوير، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي للدولة، ومحاربة ظاهرة السيارات المهملة. تنفيذ البنية التحتية وقد قامت هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لحوالي 18,210 مواقف للمركبات، بمناطق مختلفة، حيث شملت خدمات البنية التحتية 1056 موقفا داخل حرم الطريق و791 خارج حرم الطريق بمنطقة الخليج الغربي، وحي قطر للطاقة والكورنيش، إضافة إلى 1537 موقفا داخل حرم الطريق و637 خارج حرم الطريق في وسط الدوحة، كما حرصت «أشغال» على خلق توازن بيئي بين المساحات المخصصة للمواقف ومسارات المشاة التي تهدف لتعزيز نمط حياة صحي، مع الحرص على زيادة المساحات الخضراء وتوفير البنية التحتية اللازمة لوسائل النقل البديلة. وتماشياً مع توجه الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والاتجاه نحو استخدام وسائل طاقة بديلة، فقد تم تخصيص بعض من المواقف على طريق الكورنيش للسيارات الكهربائية. رؤية 2030 هذا، ويُعتبر تنظيم مواقف السيارات من العناصر المهمة في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الرئيسية لمواقف السيارات للدولة 2022 والخطة الرئيسية للنقل في قطر 2050، كما يفوض القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات وزارة البلدية لتنظيم وتشغيل مواقف السيارات في دولة قطر من قبل البلديات المعنية، ومنذ صدور القانون تم العمل من قبل وزارة البلدية على إعداد الأدوات التشريعية للقانون من قبل فريق إعداد الأدوات التشريعية للقانون والمشكل بالقرار الوزاري رقم 126/2021. وقد قام الفريق بتحديد مراحل إدارة المواقف العامة تمهيدا للبدء بالتطبيق المرحلي بعد صدور القرارات الوزارية للقانون، حيث تم اعتماد المرحلة الأولى للتطبيق بالمناطق المشمولة بمشروع تسمو المواقف الذكية والمتمثلة في (منطقة الخليج الغربي ووسط الدوحة والكورنيش)، وذلك لجاهزية المواقف العامة بجانبي الطريق والمنفذة من قبل هيئة الأشغال العامة، وتحديد مواقع المواقف العامة خارج حرم الطريق من قبل وزارة البلدية بتلك المناطق والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة لتنفيذها، وكذلك لتغطية المواقف العامة بجانبي الطريق وخارج حرم الطريق بتلك المناطق بنظام إدارة المواقف الذكية لمشروع تسمو بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفق العقد المبرم مع المقاول (شركة أوريدو).

نظمت وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون التخطيط العمراني بالتعاون مع المنظمة الدولية لمخططي المدن والأقاليم «ISOCARP» ورشة عمل حول «تشكيل المستقبل العمراني والرؤي المعاصرة والتحديات الرئيسية» خلال الفترة من 17 – 20 سبتمبر الجاري، باستوديو 18 الملتقى الإبداعي لتبادل الخبرات بقطاع التخطيط العمراني، وشملت الورشة 4 محاور تضمنت التعريف بالمفهوم الشمولي للمرونة الحضرية والمدنية وتشكيل المستقبل الحضري وتعزيز الحلول الصحية الحضرية وأحياء مستدامة وأماكن عامة مزدهرة للناس، والتجديد الحضري المستدام والمتكامل. وقالت وزارة البلدية عبر منشور مرفق بانفوغراف توضيحي نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الورشة تأتي في إطار التعاون المستمر والبناء بين دولة قطر والمنظمات التخطيطية الدولية وتطبيقا للسياسات والخطط التي وضعتها الوزارة من خلال استضافة المؤتمرات والورش العالمية وتوقيع الاتفاقيات الثنائية لتبادل الخبرات.

أعلنت وزارة البلدية عن مراحل الإنجاز بمشروع إدارة المواقف العامة بالدولة، بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021، بشأن تنظيم مواقف المركبات، حيث سيتم البدء في إدارة المواقف العامة تحت إشراف الأقسام المختصة بالبلديات، وبالشراكة مع القطاع الخاص للشركات المختصة المكلفة من قبل وزارة البلدية، وذلك فور الانتهاء من استكمال إجراءات المشروع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد بمقر الوزارة صباح أمس، بحضور المكتب الفني التابع لمكتب وزير البلدية، وإدارة الابتكار الرقمي تحت قطاع الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، وقد شارك فيه كل من المهندس طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، والسيدة إيمان الكواري – مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد علي المري رئيس فريق تصاميم مدينة الدوحة بهيئة الأشغال العامة «أشغال». في البداية، قال المهندس طارق التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، إن المكتب عمل على حصر المواقف العامة بمناطق التنظيم المقترحة للمرحلة الأولى، بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة واعتماد اللوحات التعريفية الإلكترونية والملصقات التعريفية للمواقف، والمتابعة مع فريق تسمو بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومقاول المشروع، للتأكد من إكمال تركيب أنظمة إدارة المواقف الذكية وفق العقد، موضحا أنه تم حتى تاريخه الانتهاء من تركيب حوالي (3300) حسَّاس للمواقف كمرحلة أولى، بنسبة إنجاز (100 %)، ويجري استكمال باقي المراحل لتغطية جميع المناطق ذات الأولوية، كما تم تركيب (80) لوحة تعريفية، و(2) نظام لإدارة المواقف خارج حرم الطريق. وأوضح بأن تنظيم إدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة يهدف إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ويساهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية، ومن أبرز تلك المؤشرات الإيجابية، تقليل الازدحام والتكدس المروري بالأماكن المزدحمة الرئيسية عن طريق تنظيم أماكن الوقوف واستغلالها بشكل أمثل، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة لتقليل الانبعاثات والتلوث وتقليل الازدحام في الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية بالطرقات وتقليل المخالفات المرتبطة بالوقوف الخاطئ، فضلا عن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الطرق والأراضي وزيادة العائد على الاستثمار في البنية التحتية والذي يمكن استثماره في أعمال التطوير. رسوم المواقف وأكد م. التميمي، أنه تم وضع الرسوم بعد التنسيق مع بعض الدول المجاورة، وقد راعينا أن تكون رسوم المواقف بنفس القيمة إن لم تكن أقل، منوها إلى حرص وزارة المالية ألا يكون هناك تأثير لهذه الرسوم على معدلات التضخم، أو تشكل عبئا إضافيا، إذ إن هدفنا من فرض الرسوم هو التنظيم... وتابع قائلا: لقد راعينا أن يدار جزء كبير من هذه المواقف عن طريق القطاع الخاص، ولا ينبغى أن يكون هناك قلق أو تخوفات من الرسوم، إذ إن أعلى رسوم تصل إلى 3 ريالات للساعة في مناطق معينة، كما يوجد فترة توقف مجانية خاصة مثلا الشوارع التجارية، كما أن الرسوم تختلف حسب المنطقة وليست مستمرة على نفس الوتيرة، فمثلا منطقة الخليج الغربي المواقف في الفترة الصباحية برسوم ولكن مجانية في الفترة المسائية. وأشار إلى أنهم قد وصلتهم ملاحظات حول بعض الشوارع التجارية مثل شارع سلوى وأم الدوم والوكرة التجاري، إلا أن هذه الشوارع بحاجة للدراسة ووضع تداعيات تأثيره على المناطق المجاورة بعين الاعتبار، ولذلك المرحلة الأولى تضم 3 مناطق، لافتا إلى أنه يجب التأكيد على أن التوقف بهذه المواقف ليس مطلقا، بل هناك تحديد للفترة المعينة التي يسمح بالتوقف بها حسب المنطقة... وتابع قائلا: بعض المناطق بحاجة لمواقف خارج الطريق، ويمكن للقطاع الخاص التقدم للاستثمار فيها حسب حاجة المنطقة، وقد بدأنا في منطقة 6 بسوق الذهب، بعدما وجدنا مشكلة تتعلق بالمواقف، وتم التواصل مع المالك، وسيتم عمل الاتفاقية بالتعاون مع بلدية الدوحة. تطبيق خدمة المواقف الذكية وقالت السيدة إيمان الكواري – مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق خدمة المواقف الذكية المعززة بتقنيات منصة تسمو المركزية يشكل اليوم خطوة تقنية مهمة نحو تعزيز الراحة والرفاهية للجميع، ويسهم في تحسين حركة المرور وتقليل الازدحام، مشيرة إلى أنه تم تطوير هذه الخدمة بهدف تحسين تجربة المستخدمين في العثور على أماكن لوقوف السيارات بكل سهولة ويسر. وتعد هذه الخدمة من طليعة حلول التنقل الحديثة لكونها تعتمد على تقنيات متقدمة حيث تجمع بين إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والواجهات سهلة الاستخدام مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد». وأضافت: «نسعد بتطوير خدمة المواقف الذكية مع شركائنا في وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، كون هذا التعاون يعمل على تحسين جودة الحياة داخل الدولة، من خلال الاستخدام الأمثل لأماكن وقوف السيارات، وتقليل الوقت والجهد لدى السائقين إضافةً لتخفيف الازدحام المروري وتوفير الوقود والتكاليف التي تترتب على الوقوف الخاطئ، إلى جانب أنها تدعم الأهداف البيئية عن طريق خفض انبعاثات الغازات من المركبات وبالتالي تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية». أعمال البنية التحتية من جهته، أوضح المهندس محمد علي المري، رئيس فريق تصاميم مدينة الدوحة في هيئة الأشغال العامة «أشغال» أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لحوالي 18,210 مواقف للمركبات، بمناطق مختلفة، منوها إلى أنه شملت خدمات البنية التحتية 1056 موقفا داخل حرم الطريق و791 خارج حرم الطريق بمنطقة الخليج الغربي، وحي قطر للطاقة والكورنيش، إضافة إلى 1537 موقفا داخل حرم الطريق و637 خارج حرم الطريق في وسط الدوحة... وتابع قائلا: كما حرصت «أشغال» على خلق توازن بيئي بين المساحات المخصصة للمواقف ومسارات المشاة التي تهدف لتعزيز نمط حياة صحي، مع الحرص على زيادة المساحات الخضراء وتوفير البنية التحتية اللازمة لوسائل النقل بديلة، وتماشياً مع توجه الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والاتجاه نحو استخدام وسائل طاقة بديلة، فقد تم تخصيص بعض المواقف على طريق الكورنيش للسيارات الكهربائية. قانون تنظيم مواقف المركبات هذا، ويُعتبر تنظيم مواقف السيارات من العناصر المهمة في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الرئيسية لمواقف السيارات للدولة 2022 والخطة الرئيسية للنقل في قطر 2050، كما يفوض القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات وزارة البلدية لتنظيم وتشغيل مواقف السيارات في دولة قطر من قبل البلديات المعنية. خارطة الطريق ويعمل المكتب الفني بوزارة البلدية للانتهاء من إعداد خارطة الطريق لإدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والإدارات المختصة بالوزارة خاصة البلديات وإدارة المشاريع وإدارة نظم المعلومات، كما يجري حاليا بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة تنفيذ حملة إعلامية لتوعية المجتمع بنظام إدارة المواقف العامة وتعريف الجمهور بآلية حجز المواقف والمخالفات والعقوبات المرتبطة بها، وذلك مع العمل على إطلاق فترة تجريبية للمشروع بالتنسيق مع الجهات والإدارات المختصة من خلال تنظيم ورش تدريب للبلديات والشركات الخاصة العاملة في مجال إدارة المواقف، لشرح نظام إدارة مواقف المركبات وفقا لضوابط القانون ونظام إدارة المواقف الذكية بمشروع تسمو.

اشتكى عدد من المواطنين من تجمع مئات السيارات والشاحنات والمعدات الأخرى المهملة التي تقوم برفعها وزارة البلدية من مختلف مناطق الدولة ووضعها في حظيرة مسورة شبك منطقة «جري السمر اللوجستية» بالقرب من منطقة أم صلال، لافتين إلى أن تلك السيارات التي تم رفعها على أنها مهملة باتت بالفعل مهملة أيضا في شباك وزارة البلدية التي تركتها بالعراء وتحتل مساحات شاسعة، مشيرين إلى أن الشبك أو بالأحرى الأرض التي خصصتها البلدية لتلك السيارات قد امتلأت بالسيارات والشاحنات والدراجات النارية والبورت كابن وغيرها من الأدوات الأخرى أيضا وباتت البلدية تضعها خارج الشباك مما يتسبب في عكس صورة غير حضارية تشوه المنظر العام للمنطقة. واقترحوا على وزارة البلدية بدلا من رفع السيارات ووضعها في هذه الأرض ضمن الشباك يتم التواصل مع ملاكها بالتعاون مع إدارة المرور وإبلاغهم إما المسارعة في تصحيح أوضاعها أو بيعها في المزاد العلني مع منح مهلة محددة للملاك إما للتصرف أو بيعها بالمزاد والاستفادة من أموالها بدلا من تركها مهملة بهذه الصورة. وأكدوا خلال حديثهم لـ الشرق أن هذه السيارات المتجمعة في الموقع التابع لوزارة البلدية على حالها منذ عدة سنوات إلى أن أصبحت الأرض المخصصة لها لا تكفيها مما يستدعي إيجاد الحلول للتصرف بهذه السيارات وعدم تركها بهذا الشكل الذي أصبح يؤثر على المنطقة ويشوهها خاصة أن المكان مكشوف والسيارات تقف في العراء وهي عرضة لتقلبات الطقس وحرارة الأجواء العالية خلال فصل الصيف والأمطار والرياح في فصل الشتاء. مطلوب تصحيح أوضاعها وأشاروا إلى وجود ملصقات وضعتها البلدية في وقت سابق على تلك السيارات بمثابة إنذار موجه لأصحابها للتدخل وتصحيح أوضاعها وبعد انقضاء المدة المحددة بحسب إنذار الإزالة تدخلت البلدية وقامت برفعها من مكانها ووضعها في مكان آخر، وبهذه الحالة لم تقم البلدية بحل المشكلة إلا أنها قامت بوضع السيارات المهملة في مكان ضمن نطاقها وتصرفها ولكن السيارات المهملة لا تزال تحتل مساحات شاسعة من أرض الدولة سواء كانت في المناطق السكنية أو حتى ضمن شباك وزارة البلدية المخصصة للسيارات المهملة، وهو ما يدل على أن الحلول المناسبة تكون في التصرف بتلك السيارات بعد مرور 3 أشهر دون تصحيح أوضاعها وبيعها والتصرف بأموالها للنفع العام.

يعمل مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لوزارة البلدية، على تطوير أداء اللجنة وتسريع الفصل في الدعاوى، من خلال وضع عدة إجراءات جديدة، حيث يقوم المكتب على الصعيد الإجرائي بالعمل على سرعة الفصل بالطلبات المنظورة، حيث يتم الفصل في أغلب الطلبات خلال أسبوعين. كما عمل المكتب على ربط جميع الخدمات إلكترونيا، وذلك للتسهيل على المراجعين والسرعة في إنجاز المعاملات، وذلك من خلال التعاون المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء من ناحية الربط الإلكتروني بلجان فض المنازعات الإيجارية، الأمر الذي يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني. تجهيز وحدة التسوية ويسعى المكتب من خلال تجهيز وحدة خاصة للتسوية والصلح، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تسوية العديد من الطلبات، بما يسهم بتقليل عدد الطلبات المنظورة أمام اللجان، خاصة وأنه من شأنها المساهمة في التسريع في الفصل في القضايا، بحيث يعرض الخصوم على وحدة الصلح، بعد تقديم طلب المنازعة الإيجارية، للنظر في إمكانية حلها وديا، قبل انتقالها إلى الجلسات، الأمر الذي من شأنه تقليل عدد الطلبات المعروضة على القضاة، وبالتالي السرعة في الفصل. وكذلك عمل مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، على تحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكية، والتي لها الأثر الإيجابي في تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، كل هذا بالإضافة إلى العمل على رفع الحد الأدنى للطلبات لكل اللجان الخمسة والتي يترأسها قضاة منتدبون من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بهدف إنجاز أسرع، ولتفادي تأخير المواعيد، فضلا عن العمل على تقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان. وحدة لشؤون الموظفين بينما على الصعيد الإداري أيضا، اتخذ المكتب عدة خطوات، حيث تم استحداث وحدة لشؤون الموظفين، تختص بكل ما يتعلق بهم وباحتياجاتهم الوظيفية، وأخرى هي وحدة أمناء السر، بالإضافة إلى وحدة التطوير، والتي من شأنها اقتراح ودراسة أساليب تطوير الموظفين والمكتب، كما تم الاستعانة بالخدمات البريدية، حيث تم زيادة الكادر الوظيفي للمراسلين حتى يتم تسليم إعلانات اللجان في زمن قياسي، كل هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد أمناء سر اللجان بما يخدم إجراءات سير العمل بشكل أفضل وجودة أعلى، حيث تم تعيين عدد 2 من أمناء السر لكل لجنة. وقد وصل عدد الطلبات الجديدة المسجلة منذ بداية عام 2022 هي (3826) طلبا، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2022، في حين وصل عدد الطلبات المتداولة إلى 5269 طلبا، علما بأن هذه الطلبات المتداولة تتضمن الطلبات الجديدة المسجلة خلال السنة بالإضافة إلى الطلبات المُرحَّلة من السنة السابقة وما زالت متداولة، ويجب التأكيد على أن انعقاد الجلسات يتوقف بشكل تام خلال فترة الإجازة القضائية لرؤساء اللجان ومدتها (60) يوما خلال السنة يتم تنسيقها فيما بينهم. جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على: «تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية»، تكون برئاسة قاضٍ بالمحكمة الابتدائية يختاره، المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة، ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الإيجارية المنظورة أمام اللجان.

قامت وزارة البلدية ممثلة في بلدية الوكرة وإدارة النظافة العامة، بالتعاون مع نادي الوكرة الرياضي بتقديم ورشة توعوية أمس الخميس لعدد 60 طالبا من مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية مع عدد من منسقي المدرسة، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للنظافة، حيث تضمنت الورشة عرضا تقديميا عن جهود ومبادرات إدارة النظافة العامة. كما قام فريق التوعية العامة بإدارة النظافة العامة، بشرح مبادرتين للطلاب، فالمبادرة الأولى، عن برنامج فرز المخلفات من المصدر، حيث إنه تم تخصيص حاويتين الأولى مخصصة للمخلفات القابلة لإعادة التدوير الورق) والكرتون، البلاستيك، الزجاج والألومنيوم) وتكون باللون الأزرق، والثانية للنفايات المتبقية عضوية وتكون باللون الرمادي والتأكيد على وضع بقايا الطعام (النفايات العضوية بشكل عام) في الحاوية الرمادية، وذلك بعد وضع المواد العضوية في أكياس محكمة الاغلاق، وتم التشجيع على فرز المخلفات من المصدر ليتحقق الهدف من الفرز بنسبة 100 %، وهذه الحاويات هدفها جمع وفرز المخلفات من داخل المنزل كبداية، ومصدر أساسي للفرز وإعادة التدوير. بينما المبادرة الثانية، فتحدثت عن أهمية كون النظافة مسؤولية الجميع، وكذلك تضمنت التوعية بقانون النظافة العامة وشرح المخالفات والعقوبات الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن النظافة العامة. وفي الختام تم عمل مسابقات تحفيزية للطلاب وتوزيع عدد من المطبوعات التوعوية وتقديم الجوائز ودعوة الجميع للمشاركة بفعاليات اليوم العالمي للنظافة. وتأتي هذه الفعالية ضمن عدد من الفعاليات التي تنظمها إدارة النظافة العامة بالتعاون مع البلديات، وذلك ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للنظافة 2023، والذي يتضمن العديد من الأنشطة والفقرات التوعوية، ومسابقات للجمهور، فضلا عن حملات تنظيف للشواطئ، وإطلاق الحملات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

دعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة وبالتعاون مع بلديات الريان والظعاين والشمال، الجمهور الكريم للحضور والمشاركة في فعاليات «اليوم العالمي للنظافة 2023» خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 وحتى السبت المقبل. وتتضمن الفعاليات أنشطة وفقرات توعوية ومسابقات للجمهور وتنظيف للشواطئ وتوعية بوسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع هدايا. وستكون الفعاليات اليوم في جزيرة السافلية من الساعة 3 حتى 6 مساء، وغدا الجمعة في شاطئ الشمال من الساعة 3 حتى 6 مساء، وبعد غد السبت في حديقة أم السنيم من الثالثة مساء حتى التاسعة مساء، بينما يشهد مجمع الدوحة فيستيفال سيتي فعاليات يومي الجمعة والسبت من الساعة الثالثة مساء حتى التاسعة مساء.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأتين غذائيتين لمخالفتهما قانون الأغذية. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، إن بلدية الشيحانية أصدرت قرارا إداريا بإغلاق «كافتيريا لايك هوم» لمدة 7 أيام، كما أصدرت بلدية الدوحة قرارا إداريا بإغلاق «مطبخ شوكوميلت» لمدة 10 أيام. وقالت الوزارة إن القرارين بسبب مخالفة المنشأتين للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

أكد سعادة السيد محمد بن علي العذبة - رئيس المجلس البلدي المركزي، أن أولويات المجلس في دورته الجديدة هي أولويات ومتطلبات واحتياجات الاهالي مع تقديم الحلول المناسبة لها، بما يخدم ويحقق نهضة ورفعة وطننا الغالي قطر، معربا عن فخره بكل المشاريع والانجازات التي تحققت وفقاً للرؤية الوطنية. وأوضح أن هناك لقاءات وزيارات متواصلة مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ مطالب المواطنين، ثم يقوم المجلس برفع التقارير والتوصيات التي تعبر عن احتياجات أهالي الدوائر الانتخابية. تقديم حلول مناسبة وقال سعادته في تصريح لـ «الشرق»، إن أعضاء المجلس البلدي يعملون لتقديم حلول مناسبة لكافة ملاحظات ومقترحات وشكاوى المواطنين، باعتبارها ضمن أولويات عملنا خلال الفترة القادمة، إذ إن هدفنا جميعا هو خدمة الوطن والمواطن. وتابع قائلا: ونحن كأعضاء المجلس بالدورة السابعة، نكمل ونبني على مسيرة ناجحة لمن سبق بالدورات الماضية، والكل يجتهد ويتنافس لخدمة الصالح العام، فالعضو عليه مسؤوليات ووعود سيعمل على تنفيذها، ونأمل ونعول عليهم خاصة أن هذه الدورة قد تميزت بوجود دماء جديدة، وغالبيتهم من فئة الشباب الذين لديهم طاقات كبيرة وحماس، بالإضافة للأعضاء القدامى أصحاب الخبرات مما يثري المجلس ويصب في صالح المجتمع. لائحة المجلس وبالنسبة للإجراءات ولائحة المجلس، أشار سعادته إلى أنهم يعملون وفقا للقانون واللائحة الحالية، والمساهمة في تقديم الخدمات ومواكبة مسيرة النهضة وتطوير البلاد بما يحقق رؤية القيادة الحكيمة، مؤكدا على أننا في دولة قطر نفتخر بكل المشاريع والانجازات التي تحققت وفقاً للرؤية الوطنية قطر 2030. ونوه إلى أن كافة الجهات بالدولة تعمل على تحقيق رؤية وتطلعات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في تعزيز النهضة والتنمية الشاملة في كافة المجالات بشكل مستمر، مشيدا بالاهتمام الذي توليه الدولة للمجلس البلدي، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بعمل البلدي. وأكد رئيس المجلس البلدي المركزي أن مسيرة عملهم تشهد المزيد من الإنجازات في إطار من التعاون المشترك والمتكامل، خاصة أن المجلس يحرص على استضافة المسؤولين خلال الجلسات، للاطلاع عن قرب على ما يجري بالمجلس واستقبال كل المقترحات والملاحظات ومناقشتها على الفور لخدمة الوطن والمواطن. تعاون مع وزارة البلدية وحول تعاون وزارة البلدية مع المجلس، نوه العذبة أن وزارة البلدية شريك فعال في نجاح مسيرة المجلس وأعضاء الدوائر الانتخابية، وأن التعاون مع وزارة البلدية، له تاريخ ممتد ومحطات مضيئة في كل دورة من دورات المجلس البلدي، مشيرا إلى أن العلاقات بين المجلس وسعادة وزير البلدية ومن تعاقب على تولي مهام الوزارة، ممتازة وجيدة للغاية، وتستمر وتظل علاقاتهم بالمجلس البلدي متسمة بالتعاون وسياسة «الباب المفتوح». واستطرد قائلا: كما أن سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، قد زار المجلس واطلع في حديث مثمر مع أعضاء المجلس على أهم التحديات، وأكد سعادته على تذليل جميع العقبات أمام الأعضاء، وأبدى دعمه وتشجيعه واستعداده الكامل للتعاون مع المجلس البلدي لإنجاز مهامه، مؤكداً أن الدورة السابعة سوف تشهد ازدهاراً ونمواً للعلاقات مع وزارة البلدية وجميع الوزارات والجهات الحكومية بما يحقق الصالح العام. وبين سعادته أن أعضاء المجلس البلدي سوف يقدمون كل ما يملكون من إمكانيات وفق قانون وصلاحيات المجلس البلدي، مشيداً بالدعم الكبير والرعاية الكاملة التي يجدها المجلس من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الرشيدة. وأضاف قائلا: جميع أعضاء المجلس يعملون بروح الفريق الواحد ونكمل بعضنا بعضا، وأطمح لمزيد من التوفيق فيما يخص تنفيذ مشاريع مناطق الدوائر، ونسعى كمجلس وأعضاء لمزيد من التعاون والتنسيق المثمر بين جميع الجهات، كما أن التعاون الجيد مع سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وله كل الشكر والتقدير دائماً مستجيب للمجلس، ومتابع لكل مشاريع الدوائر وكافة المناطق، كما كان سعادته يوجه الإدارات المختصة بإنجاز توصيات المجلس بصورة مستمرة ودراستها وتنفيذها. مقترحات ومتطلبات وقال رئيس المجلس البلدي المركزي، إن المجلس لديه كافة مقترحات ومتطلبات الأهالي الكرام، ويتم الاستجابة لها، مشيرا إلى انه في الوقت الحالي جار استكمال مشاريع البنية التحية في مختلف مناطق الدوائر، ونطالب بإدراج المزيد من مشاريع البنية التحتية بكافة مناطق الدوائر استجابة لمتطلبات الاهالي. وبالنسبة لدائرة معيذر أوضح سعادته: لقد تم تنفيذ البنية التحتية في اجزاء كبيرة من المنطقة، كما تم تنفيذ بعض الطرق والشوارع التجارية، والعمل على حل مشكلة الازدحام المروري في معيذر، كما تم إيجاد حل للكثير من القضايا بالمنطقة، ونسعى خلال هذه الدورة من المجلس لعمل إضافة جديدة.

وقعت اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة اتفاقية تعاون وشراكة مع متاحف قطر، في خطوة جديدة تساهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية. جرى حفل التوقيع أمس بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعى وزير البلدية ورئيس اللجنة الوطنية لإكسبو 2023، والسيد محمد الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، والسيد محمد سعد الرميحي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمتاحف قطر. حيث تجسد الشراكة الجديدة التزام متاحف قطر بدعم الحوار بين الثقافات، خاصة مع التوقعات باستقبال المعرض لأكثر من 3 ملايين زائر ومشاركة أكثر من 80 دولة في الحدث العالمي، حيث ستعمل متاحف قطر على تنظيم فعاليات وعروض فنية وثقافية تتوافق مع ركائز وأهداف المعرض العالمي وأبرزها الحفاظ على البيئة. وبموجب الاتفاقية، ستساهم متاحف قطر أيضا في تعزيز الاستدامة، من خلال تسليط الضوء على أهمية تطبيق أنشطة الاستدامة في الحياة اليومية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة بين الزوار. ومن المتوقع أن تعزز الشراكة من مكانة متاحف قطر المميزة كوجهة ثقافية لعشاق الفنون وهواة التاريخ والناشطين البيئيين من جميع أنحاء العالم. وقال السيد محمد الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة: «يأتي توقيع الاتفاقية مع متاحف قطر في إطار هدف معرض إكسبو الدوحة لتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية عالمية، حيث ستقدم متاحف قطر الدعم للمعرض العالمي في عدد من المجالات، وأبرزها دعم المبادرات التنموية البيئية». وتابع: «يمثل التعاون بين إكسبو 2023 الدوحة ومتاحف قطر لحظة مفصلية في مسيرة التبادل الثقافي لتقديم تجربة ثقافية وبيئية غير مسبوقة، ويعد إكسبو 2023 الدوحة خير دليل على قوة التعاون ومساهمته الكبيرة في رسم معالم روايات جديدة سيتردد صداها عبر الثقافات والأجيال». الرميحي: تحقيق تنمية مستدامة قال السيد محمد سعد الرميحي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمتاحف قطر: «سعداء بالتعاون مع اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة في إطار رؤية متاحف قطر المستمرة لدعم كافة جهود الدولة في تنظيم المعارض والأحداث العالمية وأبرزها دعم إكسبو 2023 الدوحة الذي سيكون له تأثير إيجابي ملحوظ على المشهد الثقافي محليًا وعالميًا». وأكد أن رؤية متاحف قطر بصفتها من المؤسسات الرائدة على مستوى الدولة تتطابق مع رؤية معرض إكسبو الدوحة وأهدافه، حيث نسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحول المتاحف في قطر إلى متاحف منخفضة الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 ورؤية متاحف قطر التي تهدف إلى تحقيق تنمية ثقافية تكون أكثر استدامة وحداثة يعيش فيها الجمهور في انسجام مع الطبيعة. هذا ويعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، ويهدف إلى توحيد جهود الدول والمنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم من أجل التوصل إلى حلول بيئية وزراعية مبتكرة في دولة قطر والعالم.

أطلقت بلديتا الدوحة والظعاين مبادرة بعنوان «سلامة غذائي»، وذلك بهدف رفع كفاءة المفتشين، وتبادل الخبرات بين البلديات، وتحسين مستوى المنشآت الغذائية. وتقوم جميع البلديات بالدولة بالرقابة على المنشآت الغذائية والعاملين فيها، وذلك في مجال اختصاص البلدية، ومراقبة الأسواق والمحال التجارية في مجال اختصاص البلدية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية غير العلاجية. بالإضافة إلى مراقبة النظافة العامة، وإصدار شهادات نظافة الموقع، وتحرير محاضر الضبط بحق المخالفين حسب القوانين واللوائح. وتدعو البلديات إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية.

أصدرت بلدية الدوحة قرارين إداريين بإغلاق «شريجي رستورانت» لمدة 15 يوما، و»شيملا سوبر ماركت» لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق يرجع إلى تقدير مدير البلدية المختص نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. كما يمنع فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.

نفذت عدد من البلديات بالدولة، أنشطة مجتمعية، في إطار تنفيذ الخطط والمشاريع والأنشطة التي تساهم في تحقيق رسالة وأهداف وزارة البلدية بتحقيق الجودة والتميز في تقديم الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، وإشراك شرائح المجتمع في فعاليات توعوية. بدورها نفذت بلدية الريان حملة توعوية لزوار ومرتادي شاطئ منتجع هيلتون سلوى، بهدف المحافظة على النظافة العامة وعدم إشعال الفحم على الشاطئ والالتزام بالأماكن المخصصة لذلك، كما قام موظفو مكتب الكرعانة بالتعاون مع موظفي منتجع هلتون سلوى بتنظيف الشاطئ للحفاظ على بيئته نظيفة ومستدامة. أما بلدية الوكرة فقد نظمت فعاليات توعوية عن الغذاء الصحي، وذلك لطالبات مدرسة السلام الابتدائية للبنات بالتعاون مع اللولو هايبر ماركت بمناسبة العام الدراسي الجديد، شملت عدداً من المسابقات الثقافية والترفيهية المتنوعة بهدف إكساب الطالبات المعلومات التي تساعدهن على ممارسة السلوكيات والعادات الغذائية الصحية. كما قامت بلدية الدوحة بتنظيم فعالية «العودة إلى المدارس»، وذلك بالتعاون مع كارفور قطر مجمع اللاند مارك لأولياء الأمور والطلاب بعنوان: «من أجل تغذية صحية وسليمة لأبنائنا» بهدف التوعية بالتغذية الصحية. كما قامت البلدية، باعتبارها بلدية الدوحة المدينة الصحية وعضو في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، بتكثيف الحملات التفتيشية الغذائية، وتجهيز الحدائق العامة، ووضع خطة سنوية لورش الاستدامة والبيئة بالمدارس، والتوعية بقانون النظافة العامة وإعادة التدوير. جدير بالذكر أن بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال والشيحانية ينضمون إلى عضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم من معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة. ويعد انضمام المدن الثلاث لشبكة مدن التعلم إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات وزارة البلدية، كما يؤكد التزام الدولة بالمضي قدما نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعدها، لاسيما الهدف الرابع في ضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف، مع إتاحة فرص التعلم مدى الحياة للجميع والهدف الحادي عشر في جعل المدن والمستوطنات البشرية أماكن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، وضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ووفقًا للأهداف الاستراتيجية لوزارة البلدية، اعتمدت البلديات تبني ونشر مفاهيم الاستدامة وإدماج المجتمع بها من خلال العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تنفذها بالتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتوفير البيئة الملائمة للأجيال الناشئة والمساهمة في تطوير المجتمع ونشر الوعي بالاستدامة والمباني الخضراء. وتحرص المدن القطرية على تنفيذ مفهوم مدن التعلم من خلال اتباع أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع المدن الأخرى، حيث يتم توقيع اتفاقيات التوأمة والتآخي مع العديد من مدن التعلم في مختلف دول العالم. وجاء اعتماد المدن القطرية بشبكة اليونسكو لمدن التعلم نتيجة التعاون بين وزارة البلدية وكل من اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن بالدوحة، في إعداد ومراجعة ملفات التقديم لاستكمال إجراءات اختيار الملفات المستوفاة لشروط الانضمام للتقدم لنيل العضوية.

واصلت بلدية الدوحة حملاتها الرقابية والتفتيشية، لتنفيذ أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث تم ضبط سكن عمال مخالف في منطقة المنصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات الأمنية المختصة، علما بأنه تم تخصيص مناطق سكنية متكاملة للعمل تلبي كافة احتياجهم ومتطلباتهم. وتحرص البلدية على ضمان استقرار المواطنين والمقيمين في الأحياء العائلية السكنية، تحقيقاً لأعلى مستويات الراحة لجميع العائلات في الدولة. وأهابت وزارة البلدية بالجمهور، التعاون في الإبلاغ عن وجود أي مخالفات تتعلق بقانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وذلك عبر الاتصال برقم مركز الاتصال (184) أو عبر تطبيق (عون) على الأجهزة الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية.

أعلنت اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة عن شراكة جديدة مميزة مع شركة «أريدُ» للاتصالات، تؤهلها لتكون شريكاً إستراتيجياً لحدث الإكسبو العالمي المرتقب. وقد جرى توقيع اتفاقية الشراكة هذه خلال الحفل الرسمي الذي أقيم أمس بحضور سعادة وزير البلدية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، والسيد محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، والشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ»، والسيد ثاني المالكي، رئيس خدمات الشركات في «أريدُ». من المقرر أن تنطلق فعاليات معرض البستنة الدولي إكسبو 2023 الدوحة في 2 أكتوبر 2023، وسيقدم المعرض منصة للابتكار والتعاون والحوار العالمي الذي يركز على الاستدامة. وستسهم هذه الشراكة مع «أريدُ» في تعزيز التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقديم لمحة عن مبادرات الاستدامة التي أطلقتها «أريدُ» في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية. ستؤدي «أريدُ»، شركة الاتصالات الرائدة في دولة قطر والمنطقة، دوراً فاعلاً وجاداً في دعم مهمة إكسبو 2023 الدوحة الشاملة والمتمثلة في تعزيز الممارسات المستدامة، فضلاً عن مواجهة التحديات العالمية. وتتوافق هذه الشراكة أيضاً مع التزام دولة قطر بتعزيز الاستدامة في جميع جوانب المجتمع والقطاعات ذات الصلة. الشريك الإستراتيجي وقال السيد محمد علي الخوري معلقاً على هذه الشراكة الهامة: «يسعدنا أن نرحب بشركة «أريدُ» لتكون الشريك الإستراتيجي لإكسبو 2023 الدوحة. فخبرتها الطويلة في مجال الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية ومبادرات الاستدامة تتماشى بصورة مثالية مع القيم الأساسية لحدثنا المرتقب. ونهدف معاً إلى بناء إرث دائم يساهم في تحقيق التغيير وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة». وأضاف ثاني المالكي، رئيس خدمات الشركات في «أريدُ»: «نحن سعداء وفخورون بكوننا الشريك الإستراتيجي لإكسبو 2023 الدوحة، إذ سنتعاون مع اللجنة المنظمة لهذا الحدث البارز للمساهمة في دفع الجهود المبذولة نحو تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، والمتمثلة في تنمية المجتمع ليصبح قادراً على تحقيق التنمية المستدامة. ولا شك أن مسؤوليتنا الاجتماعية تتماشى مع هذه الرؤية والهدف. ونحن ملتزمون بالمساعدة في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، ليس فقط من خلال دعمنا لهذا الحدث وإنما من خلال تنظيمنا للعديد من أنشطة المسؤولية الاجتماعية في هذا السياق على مدار العام. ونتطلع إلى نجاح هذا الحدث الكبير الأول من نوعه في قطر والمنطقة، وسنسعى إلى مواصلة جهودنا نحو تحقيق الاستدامة مستقبلاً». يدعو كل من إكسبو 2023 الدوحة و«أريدُ» الجماهير من جميع أنحاء العالم للانضمام إليهما في هذه الرحلة نحو مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية. جنباً إلى جنب، يساهم إكسبو 2023 الدوحة و«أريدُ» في شق الطريق نحو الاستدامة والابتكار ليكونا مصدر إلهام للأجيال القادمة. شراكة مع بنك قطر للتنمية كما وقعت اللجنة المنظمة لمعرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة»، اتفاقية شراكة مع بنك قطر للتنمية لتعزيز ودعم ريادة الأعمال في هذا الحدث العالمي الذي ستمتد فعالياته على مدى ستة شهور. جرى حفل التوقيع الرسمي أمس بحضور السيد محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو والسيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وذلك في إطار جهود اللجنة المنظمة الرامية إلى إرساء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال خلال المعرض العالمي. وبموجب الاتفاقية سيشارك بنك قطر للتنمية كشريك تنموي في استضافة الفعاليات والأنشطة التي تتمحور حول تعزيز الابتكار في مجال الاستدامة ودعم رواد الأعمال، بالإضافة إلى استضافة الأنشطة المخصصة للرواد الشباب التي تتمحور حول التنمية المستدامة والتوعية المالية. ومن ضمن الخطط والأنشطة المتوقعة لبنك قطر للتنمية سلسلة من الفعاليات التثقيفية لجميع الزوار، وذلك تحت شعار «الابتكار والاستدامة». إلى جانب إقامة مؤتمر رواد لريادة الأعمال في نسخته التاسعة وجائزة رواد قطر في نسختها الرابعة، وهاكاثون نوعي، ليستقطب البنك بذلك آلاف المشاركين والزوار من دول مجلس التعاون والمنطقة ليلقي الضوء على جديد التطور التكنولوجي ويروج للمبادرات الصديقة للبيئة. دعم رواد الأعمال وسيقدم بنك قطر للتنمية الدعم للمعرض العالمي تماشياً مع إستراتيجيته في تقديم كافة وسائل الدعم لرواد الأعمال وتعزيز الابتكار في جميع القطاعات الرئيسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة: «يسرنا أن نتعاون مع بنك قطر للتنمية، الداعم الأول في الدولة للأفكار الإبداعية وجهود ريادة الأعمال، وذلك في سياق حرص إكسبو على دعم الجهود الريادية فى مجال الاستدامة وكذلك دعم الابتكار في مجال الزراعة الحديثة». وأضاف: لا شك أن تعاوننا سيوفر فرصاً قيمة لرواد الأعمال القطريين والأجانب المشاركين في الإكسبو، ويرسخ التزام الحدث بتعزيز جاذبية الدولة بصفتها وجهة عالمية لأصحاب الأفكار الخلاقة وللمبادرات المستدامة. وتابع: «نتطلع إلى تنظيم فعالية تكون إرثا في تحقيق الاستدامة وتعزيز الأفكار الإبداعية، وتشكل مثالاً يقتدى به ومرجعاً يشار إليه بالبنان». تعزيز مجالات العمل الريادي ومن جانبه قال السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «سعداء بالشراكة مع اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو الدوحة 2023 وما سيقدمه لمنظومة الأعمال والاقتصاد الوطني ككل، ونتطلع بوصفنا الشريك التنموي للمعرض الأضخم في دولتنا لهذا العام لتحقيق أهدافنا بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وإثراء مشاربها المتعددة في كافة المجالات ذات الصلة بالابتكار والاستدامة». مشددًا على أهمية شعار المعرض الذي يتماشى مع مبادرات بنك قطر للتنمية في منظومة ريادة الأعمال الوطنية. وأردف: «نسعى برفقة كافة شركائنا داخل وخارج دولة قطر لصناعة مناخ ثري يشجع على الابتكار والإبداع في مجالات العمل الريادي، وسنقوم بإقامة أبرز فعالياتنا الريادية مثل مؤتمر وجائزة وهاكاثون رواد في رحاب المعرض تأكيدًا على مساهمتنا الفاعلة في تعزيز تنويع روافد الاقتصاد الوطني وجعله اقتصادًا مستدامًا وقائمًا على المعرفة». جدير بالذكر يعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، ويهدف إلى توحيد جهود الدول والمنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم من أجل التوصل إلى حلول بيئية وزراعية مبتكرة في دولة قطر والعالم. وكانت اللجنة الوطنية لاستضافة إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، قد وقعت اتفاقية شراكة بين اللجنة وشركة مشيرب العقارية، لتكون شريك الاستدامة الرسمي للمعرض العالمي المرتقب. وبموجب الاتفاقية ستؤدي الأخيرة كشركة رائدة في مجال العقارات المستدامة دورا فاعلا وجادا في دعم مهمة المعرض بوصفها المدينة المستدامة الرسمية من خلال عدد من المبادرات الرئيسية، فضلا عن مواجهة التحديات العالمية، حيث تتوافق هذه الشراكة أيضا مع التزام دولة قطر بتعزيز الاستدامة في جميع جوانب المجتمع والصناعات ذات الصلة.