أعلنت وزارة البلدية عن ضبط ورشة تصنيع وتخزين أثاث بسكن عمال بالمنصورة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات الأمنية المختصة. وقالت الوزارة إن بلدية الدوحة تواصل حملاتها الرقابية والتفتيشية، وذلك حرصا على استقرار المواطنين والمقيمين في الأحياء العائلية السكنية وتحقيقاً لأعلى مستويات الراحة لجميع العائلات في الدولة. وأكدت الوزارة أن هذا القرار عملاً بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010، المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وأهابت وزارة البلدية بالجميع التعاون في الإبلاغ عن وجود أي مخالفات تتعلق بقانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وذلك عبر الاتصال برقم مركز الاتصال (188) أو عبر تطبيق (عون) على الأجهزة الذكية. أو عبر الموقع الالكتروني لوزارة البلدية.

دشنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة بنظام رخص البناء الإلكتروني، والتي ستساهم في تقليص المدة الزمنية لإصدار رخص البناء مقارنة بإنجازها قبل تدشين الخدمات إلكترونياً. وأكدت الوزارة عبر منشور لها على منصة X أن هذه الخدمات ستساهم في سهولة ربط البيانات المطلوبة مع مختلف الجهات الحكومية بحيث تكون لوحة عنواني بمثابة بطاقة تعريفية تفصيلية لمكونات المباني والوحدات ضمن هذه المباني. ويشمل الشكل الجديد لرخص وشهادات إتمام البناء، مجموعة من المميزات حيث يحتوي النظام على البيانات التفصيلية لمكونات المبنى وربطها بلوحة عنواني؛ حيث يتيح نظام رخص البناء الإلكتروني مايلي: ** تتيح للملاك تغيير المكتب الاستشاري. ** تمنح للمكاتب الاستشارية تغيير الرقم المساحي. ** تتيح للمالك الجديد تغيير اسم المالك القديم في طلب البناء قيد الإجراء. ** توفر للملاك تغيير المكتب الاستشاري المصمم. وأوضحت الوزارة في رسم بياني المدة الزمنية لمجموعة من الخدمات قبل إصدار الخدمات الإلكترونية وبعدها وجاءت كتالي: المشاريع الصغرى – معدل المدة الزمنية قبل إطلاق الخدمة الإلكترونية كان 80 يوما، وأما بعد إتاحة الخدمات الإلكترونية فقد أصبحت 26 يوما. المشاريع المتوسطة - والتي تشمل المباني التجارية ومتعددة الطوابق، قبل إطلاق الخدمة الإلكترونية كان معدل المدة الزمنية 145 يوما وأما بعد إتاحة الخدمات الإلكترونية فقد أصبحت 41 يوما. المشاريع الصناعية - والتي تشمل مباني الورش والمخازن والمصانع، قبل إطلاق الخدمة الإلكترونية كان معدل المدة الزمنية 109 يوم وأما بعد بعد إتاحة الخدمات الإلكترونية فقد أصبحت 39 يوما.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق هايبر ماركت في المنطقة رقم 71 أم صلال – الخريطيات – أم العمد إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام. وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن بلدية أم صلال أغلقت هايبر ماركت إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام تبدأ من 27 أغسطس الجاري، مضيفة بشأن أسباب الإغلاق إلى تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتاً على البطاقة الإعلامية البيانات. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت شركة أعمال، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة بالمنطقة، عن فوز شركة اعمال للخدمات، التابعة لها والمملوكة لها بالكامل، بعقد جديد هام من وزارة البلدية. تبلغ قيمة هذا العقد الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات 15.4 مليون ر.ق.، ويهدف إلى توفير خدمات الضيافة في جميع المباني التابعة لوزارة البلدية، وهو واحد من سلسلة العقود التي تم منحها لشركة أعمال للخدمات هذا العام من قبل وزارة البلدية. وبناءً على هذا الأداء المتميز، فإن هذا العقد الجديد يوضح الثقة المستمرة في الخدمات عالية الجودة لإدارة المرافق والتي تقدمها الشركة، مما يدعم مكانتها كشريك مفضل للشركات والمؤسسات في المنطقة. وبهذه المناسبة، علق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة اعمال ش.م.ع.ق.، قائلاً: «يسعدني بالفعل أن أشهد فوز أعمال للخدمات بهذا العقد الهام مع وزارة البلدية. وباعتبارها واحدة من سلسلة من الإنجازات الأخيرة لشركة أعمال للخدمات، فهي فرصة كبيرة للبناء على تاريخها الراسخ في تقديم الخدمة عالية الجودة في الموعد المحدد وبتفاني وإخلاص وبما يتماشى مع متطلبات عملائنا المتنوعة والمتزايدة. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر للوزارة على ثقتهم بنا، وأعرب عن تقديري للجهود المتفانية التي يبذلها فريق أعمال للخدمات.» وأضاف السيد جوزيف ماك مولّان، المدير العام لشركة اعمال للخدمات: «يعتبر هذا العقد علامة فارقة أخرى في تاريخ أعمال للخدمات، والتي تسعى دائماً إلى تطوير مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات في قطر. إننا ملتزمون دائماً بتقديم أوسع مجموعة من الخدمات إلى عملائنا بما في ذلك خدمات الضيافة وغيرها، ونفخر بكوننا الشريك المفضل لبعض أبرز المؤسسات في قطر، بما في ذلك وزارة البلدية».

في إطار حرص وزارة البلدية على تأهيل وتدريب منتسبيها وفق أحدث المعايير العالمية، تنظم إدارة الشؤون الزراعية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الدورة التدريبية القُطرية حول «الاتجاهات الحديثة في تشخيص الآفات الزراعية»، خلال الفترة من 20 -24 أغسطس الجاري، بمقر قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي. وتستهدف الدورة التدريبية التي قدمها المهندس سمير عبدالله بإدارة الشؤون الزراعية، رفع قدرات المهندسين الزراعيين ومفتشي الحجر الزراعي في تشخيص ومكافحة الآفات الزراعية. وتناولت الدورة عددا من المحاور الرئيسية ومنها: أهم الآفات الزراعية في دولة قطر ووضعها الحالي، وكيفية بناء برامج مكافحة تتوافق مع الآفات الزراعية وتقييمها، وطرق وأساليب تشخيص الآفات الزراعية، والحد الاقتصادي الحرج، والتنبؤ بالآفات الزراعية، و مهارات التفتيش وأخذ العينات، والتشخيص الحقلي السريع للآفات الزراعية.

ضمن جهود التعاون وتبادل الخبرات، قامت كل من بلديتي أم صلال والظعاين ممثلة في قسم الرقابة الصحية بمبادرة تعاونية تهدف إلى تحقيق الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية. هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلديتين بهدف تحقيق معايير أعلى للصحة والسلامة الغذائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع بشكل عام. بدأت المبادرة بتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة لمدة أسبوع على المنشآت الغذائية المتواجدة ضمن حدود كل بلدية. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من الحملات ضمن النطاق الجغرافي لبلدية أم صلال، حيث تم التركيز على المطابخ المركزية الموجودة في مناطق اللوجستية للبلدية. تم مراقبة مراحل إعداد ونقل الأطعمة من تلك المطابخ وصولاً إلى نقاط البيع الموجودة ضمن حدود بلدية الظعاين. وفي هذه المرحلة، تم تبادل أساليب التفتيش ومراجعة سجلات توريد ونقل الأطعمة بين فرق المفتشين. أما مرحلة الحملات المشتركة الثانية تركزت على النطاق الجغرافي لبلدية الظعاين، حيث تم تفتيش المجمعات التجارية وتتبع سجلات الأطعمة الواردة من المطابخ المركزية ببلدية أم صلال، إلى المطاعم المتواجدة داخل تلك المجمعات. تم الاتفاق بين البلديتين على استمرار هذه المبادرة وتنفيذ حملات مشتركة تشمل المقاصب وأسواق الأسماك والخضراوات، بالإضافة إلى التعاون مع بعض البلديات الأخرى.

تقوم وزارة البلدية بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات التي تدعم العمل الإنساني، سواء للجمهور الخارجي من عملاء الوزارة أو الجمهور الداخلي من موظفيها وخاصة الفئات العمالية الذين يمثلون شريحة كبيرة من كوادرها العاملين في مختلف مجالات عملها، ومن أبرزها النظافة العامة ومكافحة الحشرات والقوارض والزراعة وصيانة الحدائق العامة وطوارئ الأمطار وغيرها، في إطار الأهداف الإستراتيجية للوزارة بتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة، وتوفير بيئة عمل إنسانية وصحية وآمنة للجميع.ونوهت الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني (19 أغسطس)، بأبرز المبادرات والخدمات التي قدمتها خلال الفترات الماضية، والتي يستمر في تقديمها في المناسبات والفعاليات والأنشطة المختلفة. سكن للعمال بمواصفات عالمية دشنت الوزارة في عام 2015، المرحلة الأولى من مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال، ضمن خطة دولة قطر لتأمين سكن دائم للعمال ضمن بيئة مناسبة تتوافر فيها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، ووفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، حيث قامت الوزارة بتوفير الأراضي اللازمة لسبعة مواقع لمجمعات سكن العمال على مستوى الدولة. كما دشنت بلدية الشمال مبنى جديدا لسكن العمال بالمنطقة الصناعية بالشمال، والذي يوفر الحياة الكريمة للفئة الحرفية والعمالية، حيث تم إنشاء وتجهيز هذا السكن وفقاً لمعايير السلامة حيث يعد واحداً من النماذج المعمارية الجديدة لسكن العمال والتي صُممت خصيصاً لتغطي كافة الاحتياجات الصحية والمعيشية للعمال. مناطق ألعاب لذوي الاحتياجات في إطار اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة، خصصت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة وبالتنسيق مع البلديات مناطق للألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أبرزها حديقة لقطيفية التي تم تخصيص منطقة ألعاب فيها، تمكّن مستخدمي الكراسي المتحركة من استعمالها، كما تم تخصيص ملعب شامل وأجهزة رياضية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز الاندماج المجتمعي لهم. وتُعد حديقة لقطيفية الأولى من نوعها في البلاد التي تتيح عملية تيسير الدخول لذوي الإعاقة في قطر، كما تتيح الفرصة للأطفال من مختلف الأعمار والقدرات للعب معاً. كما قامت إدارة الحدائق العامة بالتعاون مع شركتين بالقطاع الخاص بوضع عدد من أجهزة اللياقة البدنية في منطقتين بالكورنيش، من بينها بعض الأجهزة المخصصة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تشجيعهم على ممارسة التمارين الرياضية، وإدماجهم مع الجمهور في ممارسة الرياضة بالمواقع العامة. ذوو الاحتياجات ضمن الخطط تولي وزارة البلدية ممثلة بقطاع التخطيط العمراني اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتهم في إطار الخطة العمرانية الشاملة ومنتجاتها التخطيطية، من خلال الاستيعاب الكامل لهم في المخططات المستقبلية لبلديات قطر ومدنها المختلفة، وبما يشعرهم بأنهم جزء أصيل ومقدر من المجتمع القطري المتجانس المتوازن. ويتبنى الإطار الوطني لتنمية قطر، مجموعة من الإستراتيجيات والسياسات التي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة ومنها: حق الوصول إلى المراكز العمرانية والمباني، حق الحصول والوصول إلى الخدمات المجتمعية بتصنيفاتها المختلفة، حق السكن الملائم لذوي الاحتياجات الخاصة، حق خاص في مواقف سيارات قريبة من مداخل المباني ومواقع الخدمات المختلفة، حق إمكانية التجول في الشوارع والأماكن العامة بدون عوائق، حق الوصول والتحرك حول وداخل المباني العامة والخاصة والخدمات. توافق المباني مع ذوي الاحتياجات وعلى المستوى المعماري البنائي، تم إعداد كود المباني المعتمد من وزارة البلدية وجمعية المهندسين القطرية والجهة المعنية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والذي يتضمن توافق المباني العامة والخاصة مع متطلبات أفراد المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة وبصورة رئيسية تم التأكيد على: المداخل وممرات ومنحدرات الدخول، ممرات الحركة الداخلية والمحيطة بالمباني، الحركة الرأسية داخل المباني (المصاعد)، المعايير الخاصة بدورات المياه وتجهيزاتها، تجهيز المباني بالعلامات الإرشادية واللافتات لتسهيل استعمال المباني، دمج متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في كبائن الهاتف، صناديق البريد، برادات المياه، الصراف الآلي، وغيرها من الخدمات، استخدام الأصوات والأضواء لتفعيل باقي الحواس أثناء التفاعل مع المبنى. حماية العمال من الحر تحرص وزارة البلدية على توفير وسائل الوقاية والحماية لجميع العمال في مختلف القطاعات والإدارات والبلديات، حيث قامت إدارة النظافة العامة أواخر عام 2019، بتوفير عربات يدوية مظللة للنظافة، بتصاميم ملائمة ومواصفات فنية عالية، لوقاية عمال النظافة من أشعة الشمس خلال فصل الصيف، وموسم الأمطار. كما نفذت بلدية الوكرة مبادرة لتوزيع مظلات حماية من أشعة الشمس على عمال البلدية المتواجدين في مواقع العمل الميدانية خلال فصل الصيف، لحمايتهم والمحافظة على سلامتهم من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد. هذا فضلا عن توزيع أدوات الحماية والوقاية أثناء العمل الميداني، مع مواصلة المحاضرات والورش التوعوية المختلفة، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الصحية والجمعيات الخيرية والتطوعية.

أصدرت بلدية الوكرة قرارا إداريا بإغلاق مطعم فايف ستار لمدة 7 أيام ، وذلك لتداول أغذية في ظروف غير صحية. وقالت وزارة البلدية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أصدرت بلدية الوكرة قرارا إداريا بإغلاق مطعم فايف ستار لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كماقررهاالقانون.

تحرص وزارة البلدية على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات التي تدعم العمل الإنساني سواء للجمهور المتعاملين معها أو لموظفيها، لا سيما الفئات العمالية الذين يمثلون شريحة كبيرة من كوادرها، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة وتوفير بيئة عمل إنسانية وصحية وآمنة للجميع. ونوهت الوزارة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام، بأبرز المبادرات والخدمات التي قدمتها خلال الفترات الماضية، والتي تستمر في تقديمها في المناسبات والفعاليات والأنشطة المختلفة. وأوضحت في هذا الصدد، أنها دشنت عام 2015 المرحلة الأولى من مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال، ضمن خطة دولة قطر لتأمين سكن دائم للعمال يوفر بيئة مناسبة بها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، وذلك وفقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية، حيث قامت الوزارة بتوفير الأراضي اللازمة لسبعة مواقع لمجمعات سكن العمال على مستوى الدولة. كما دشنت بلدية الشمال مبنى جديدا لسكن العمال بالمنطقة الصناعية بالشمال، والذي يوفر الحياة الكريمة للفئة الحرفية والعمالية، حيث تم إنشاء وتجهيز هذا السكن وفقا لمعايير السلامة، إذ يعد واحدا من النماذج المعمارية الجديدة التي صممت خصيصا لتغطي كافة الاحتياجات الصحية والمعيشية للعمال. وفي إطار اهتمامها بذوي الإعاقة، خصصت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الحدائق العامة، وبالتنسيق مع البلديات، مناطق للألعاب للأشخاص من ذوي الإعاقة، وأبرزها حديقة /لقطيفية/ التي تم تخصيص منطقة ألعاب فيها تمكن مستخدمي الكراسي المتحركة من استعمالها، كما تم تخصيص ملعب شامل وأجهزة رياضية مخصصة لذوي الإعاقة، بهدف تعزيز الاندماج المجتمعي لهم، حيث تعد تلك الحديقة الأولى من نوعها في البلاد التي تتيح عملية تيسير الدخول لذوي الإعاقة، كما تتيح الفرصة للأطفال من مختلف الأعمار والقدرات للعب معا. وقامت ادارة الحدائق العامة، بالتعاون مع شركتين بالقطاع الخاص، بوضع عدد من أجهزة اللياقة البدنية في منطقتين بالكورنيش، بينها بعض الأجهزة المخصصة للأطفال وذوي الإعاقة، بهدف تشجيعهم على ممارسة التمارين الرياضية، وإدماجهم مع الجمهور في ممارسة الرياضة بالمواقع العامة. وأضاف البيان أن وزارة البلدية، ممثلة بقطاع التخطيط العمراني، تولي اهتماما بذوي الإعاقة ومتطلباتهم في إطار الخطة العمرانية الشاملة ومنتجاتها التخطيطية، من خلال الاستيعاب الكامل لهم في المخططات المستقبلية لبلديات قطر ومدنها المختلفة، وبما يشعرهم بأنهم جزء أصيل ومقدر من المجتمع القطري المتجانس المتوازن. ويتبنى الإطار الوطني لتنمية قطر، مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات التي تهتم بذوي الإعاقة، منها حق الوصول إلى المراكز العمرانية والمباني، وحق الحصول والوصول إلى الخدمات المجتمعية بتصنيفاتها المختلفة، وحق السكن الملائم لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حق خاص في مواقف سيارات قريبة من مداخل المباني ومواقع الخدمات المختلفة، وحق إمكانية التجول في الشوارع والأماكن العامة بدون عوائق، وحق الوصول والتحرك حول وداخل المباني العامة والخاصة والخدمات. وعلى المستوى المعماري البنائي، تم إعداد كود المباني المعتمد من وزارة البلدية وجمعية المهندسين القطرية والجهة المعنية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والذي يتضمن توافق المباني العامة والخاصة مع متطلبات أفراد المجتمع من ذوي الإعاقة، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير المعايير الخاصة بالمداخل وممرات ومنحدرات الدخول وممرات الحركة الداخلية والمحيطة بالمباني والحركة الرأسية داخل المباني (المصاعد)، والمعايير الخاصة بدورات المياه وتجهيزاتها، وتجهيز المباني بالعلامات الإرشادية واللافتات لتسهيل استعمال المباني، ودمج متطلبات ذوي الإعاقة في كبائن الهاتف وصناديق البريد وبرادات المياه والصراف الآلي وغيرها من الخدمات، واستخدام الأصوات والأضواء لتفعيل باقي الحواس أثناء التفاعل مع المبنى. كما تحرص وزارة البلدية على توفير وسائل الوقاية والحماية لجميع العمال في مختلف القطاعات والإدارات والبلديات، حيث قامت إدارة النظافة العامة أواخر عام 2019، بتوفير عربات يدوية مظللة للنظافة، بتصاميم ملائمة ومواصفات فنية عالية، لوقاية عمال النظافة من أشعة الشمس خلال فصل الصيف وموسم الأمطار. ونفذت بلدية الوكرة مبادرة لتوزيع مظلات حماية من أشعة الشمس على عمال البلدية المتواجدين في مواقع العمل الميدانية خلال فصل الصيف، لحمايتهم والمحافظة على سلامتهم من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري، فضلا عن توزيع أدوات الحماية والوقاية أثناء العمل الميداني، مع مواصلة المحاضرات والورش التوعوية المختلفة، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الصحية والجمعيات الخيرية والتطوعية.

تواصل وزارة البلدية جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية وتحرير المخالفات التي وصلت مدة العقوبة في اثنتين منها خلال يوليو الماضي وأغسطس الجاري إلى الإغلاق الكلي لمدة 60 يوماً. وتظهر قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة بموقع وزارة البلدية وحسابها بمنصة X (تويتر سابقاً) خلال الفترة منذ 9 يوليو حتى اليوم 15 أغسطس الجاري إغلاق 20 منشأة غذائية 9 منها في الريان و4 في الدوحة و3 في الخور والذخيرة و2 في الوكرة وواحدة في الظعاين ومثلها في الشيحانية. * بلدية الريان (9 مخالفات غذائية): - سوبر ماركت في 11 أغسطس الجاري بسبب أغذية ضارة بصحة الإنسان - مخبز في 2 أغسطس بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - شركة مياه معدنية في 2 أغسطس الجاري - مطعم في 27 يوليو بسبب أغذية غير صالحة للاستهلاك - كافتيريا في 25 يوليو بسبب أغذية تحتوي على حشرات - مخبز في 25 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 20 يوليو بسبب أغذية غير صالحة للاستهلاك - مطعم في 10 يوليو بسبب أغذية منتهية الصلاحية - مطبخ شعبي في 9 يوليو لتداول أغذية في ظروف غير صحية * بلدية الدوحة (4 مخالفات غذائية): - مطعم في 26 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 26 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 20 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - محل تجاري في 20 يوليو لتداول أغذية في ظروف غير صحية * بلدية الخور والذخيرة (3 مخالفات غذائية): - مطعم في 23 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - كافتيريا في 3 أغسطس الجاري بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 3 أغسطس الجاري بسبب أغذية تحتوي على حشرات * بلدية الوكرة (مخالفتان غذائيتان): - مطعم في 15 أغسطس الجاري بسبب أغذية أعدت في ظروف غير صحية - محل حلويات ومكسرات بسبب أغذية تحتوي على حشرات في 11 يوليو الماضي * بلدية الظعاين (مخالفة غذائية واحدة): - مطعم في 26 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية * بلدية الشيحانية (مخالفة غذائية واحدة): مطعم في 11 يوليو لتداول أغذية في ظروف غير صحية للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

قامت إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تنظيف مشتركة لجزيرة أم الفار، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، حيث نتج عن تلك الحملة، إزالة 56 من أقفاص الصيد «قرقور»، وذلك حفاظاً على البيئة البحرية وحماية للأحياء المائية والثروة السمكية الموجودة بها. هدفت الحملة إلى تشديد الرقابة على الجزيرة، للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات بشكل عشوائي، كما عملت الحملة على اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف مثل هذه الاعمال المخالفة، والتي تضر بالبيئة والصحة العامة، فضلاً عن تشوية المنظر العام. وفي هذا الإطار، أهابت إدارة الحماية البحرية، بالصيادين بأهمية التعامل بجدية وحذر مع أقفاص الصيد «قرقور»، أثناء عملية الصيد، كما طالبتهم بعدم تركها لمدة طويلة في البحر، مما يجعلها مقبرة دائمة للأسماك، مؤكدة أن بقاء تلك الأقفاص في المياه لفترات طويلة، يؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية، كما أنها تساهم في الإخلال بالتوازن البيئي. وأكدت الإدارة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة البحرية، ضد المخالفين لتعليمات الوزارة فيما يخص الإضرار بالبيئة البحرية، لافتة إلى أنها توصي جميع مرتادي البحر خاصة الصيادين، بضرورة المحافظة على البيئة البحرية، وما تضمه من كائنات بحرية وموائل وشعاب مرجانية، والتي تعتبر من الثروات الطبيعية التي تذخر بها شواطئ قطر، كما أنها تعتبر موطنا هاما لكثير من الأسماك والأحياء المائية. وبينت إدارة الحماية البحرية أنه يجب على جميع مرتادي البحر الاطلاع على تعليمات وزارة البيئة والتغير المناخي فيما يخص انتهاك البيئة البحرية بدولة قطر، وذلك لتجنب الوقوع تحت المساءلة القانونية.

أعلنت وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني عن إغلاق منشأة غذائية إغلاقاً كلياً لمدة 60 يوماً بسبب أغذية ضارة بصحة الإنسان. وأوضحت وزارة البلدية أن بلدية الريان أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق إحدى المنشآت الغذائية في (العسيري+ الخليفات الجديدة/ المعمورة/ مسيمير/ عين خالد/ + بوهامور) لمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList وبيّنت في قرارها أنه بعد الاطلاع على محضر ضبط المخالفة وبناءً على تقرير رئيس قسم الرقابة الصحية ومدير إدارة الرقابة الإدارية بالبلدية ولمقتضيات الصالح العام، تقرر إغلاق المنشأة الغذائية المذكورة كلياً لمدة 60 يوماً من تاريخ 11 أغسطس الجاري وذلك لأن الأغذية ضارة بصحة الإنسان. وذكرت أن الأغذية تعتبر ضارة بصحة الإنسان في الأحوال الآتية: إذا احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها، مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أكدت وزارة البلدية أن موسم حظر صيد أسماك الكنعد سيبدأ اعتبارا من 15 أغسطس الجاري ويستمر لغاية 15 أكتوبر من كل عام، بموجب قرار وزاري بشأن حظر صيد «الكنعد» خلال هذه الفترة، تنفيذاً لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد، تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك. وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك، ويحظر خلال هذه الفترة نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد، على أن يُسمح للسفن المرخص لها من إدارة الثروة السمكية بالصيد باستخدام الخيط فقط دون غيره من أدوات أخرى، ولا يسري الحظر على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص محدد المدة من وزارة البلدية. ويُعتبر حظر الصيد في موسم تكاثر الأسماك من أنجح الطرق للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة للإدارة الرشيدة للمصايد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليله يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته. وقد أكدت وزارة البلدية أن قرار الحظر حقق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، ونجح في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة وإدارتها بالطرق الرشيدة، ودعت الوزارة كافة الصيادين إلى ضرورة التعاون معها لتنفيذ القرار حفاظاً على الثروات البحرية خاصة أسماك الكنعد، وأشادت بتفهم الصيادين لدواعي حظر صيد هذه الأسماك، باستخدام شباك المنصب. ونوهت بأن العقوبات تصل إلى غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال.

686.2 مليون ريال إجمالي إيرادات البلدية خلال عام 323.9 مليون ريال حصيلة إيجار أملاك الدولة بيع أراض وتحصيل إيجارات بـ 77 مليون ريال عمل مركز بيطري بمنطقة عزب أبو نخلة توسعة بيت إيواء الحيوانات بساحة أم صلال الزراعية كشف تقرير صادر عن وزارة البلدية، أن إدارة الموارد البشرية بالوزارة وضعت خطة التوطين الخمسية لوظائف الوزارة للأعوام 2022-2026 بالتنسيق مع الجهة المعنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، تماشياً مع السياسة العامة للدولة بالاستعانة بالكوادر الوطنية، حيث تم إدراج عدد 98 وظيفة بخطة التوطين. وأشار التقرير إلى أن إدارة الموارد البشرية قامت بتعيين 795 موظفا/ موظفة لدى قطاعات وزارة البلدية المختلفة خلال العام 2022، وشكلت تعيينات القطريين 62% مقابل 38% لغير القطريين، وقد سجلت التعيينات من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ما يقارب 58% من إجمالي تعيينات غير القطريين، معظمهم لتغطية فعاليات كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. وأكدت الوزارة أن الموارد البشرية تمكنت من إنجاز مشروع الهيكل الوظيفي ومشروع جدول ترتيب الوظائف لوزارة البلدية، لعدد ما يقارب 3709 بطاقات، بالإضافة إلى مشروع بطاقات الوصف الوظيفي. أما بشأن إيرادات الوزارة خلال عام 2022، أورد التقرير عددا من الإحصائيات حول إيرادات الوزارة، موضحاً أن إجمالي الإيرادات بلغ 686.2 مليون ريال، إذ بلغت محصلة الودائع والتأمينات 19.3 مليون ريال، وتأمينات التخييم 20.8 مليون ريال، والضبطية القضائية: 36.9 مليون ريال، والمبيعات الزراعية 398 ألف ريال، والإيرادات التحويلية 40.7 مليون ريال، والرخص والتصاريح 29.2 مليون ريال. أما رسوم القيد والتسجيل بلغت 76.1 مليون ريال، وإيجار أملاك الدولة 323.9 مليون ريال، وودائع فض المنازعات الإيجارية 55.6 مليون ريال، بالإضافة إلى تحصيل 23.5 مليون ريال من رخص المباني، وتسجيل عقود إيجار بـ 2.9 مليون ريال، رسوم رخص إعلان البلديات 11.2 مليون ريال، كما تم بيع أراض بـ 51 مليون ريال، وتحصيل إيجارات إيجارات بـ 26.6 مليون ريال. تضمن التقرير أيضاً إنجازات إدارة الخدمات الإدارية والتي شملت: عمل مركز بيطري بمنطقة عزب أبو نخلة (الشيحانية)، عبارة عن مبنى على مساحة 265 مترا مربعا مكونا من غرف كشف وصيدلية ومكان لاستقبال المراجعين وغرف للأطباء، وحمامات ومطبخ، ومظلات لسيارات المراجعين والموظفين، وسور شبك معدني على محيط الأرض. وكانت الوزارة قد أعلنت عن إنشاء محجرين بيطريين يتوافقان مع المعايير العالمية لفحص، وتأكيد سلالة الارساليات الحيوانية الواردة للدولة في ميناءي حمد والرويس. وتم تشغيل المحجرين، باعتبار المحاجر البيطرية تمثل خط الدفاع الأول ضد الامراض الحيوانية العابرة للحدو ويأتي ذلك ضمن خطة إدارة الثروة الحيوانية لزيادة أعداد المراكز البيطرية، لتغطية مناطق التجمع الحيواني في العزب، وذلك لتنمية وزيادة الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي. تضمنت الإنجازات ايضاً عمل ساحة لبيع المواشي بصناعية الخور على مساحة 3500 متر مربع، وتحتوي على 32 حظيرة وأسوار خارجية مظللة وبوابات ورمبات تنزيل الماشية، والحظائر مزودة بإنارة ومصدر مياه لشرب الماشية، بالإضافة إلى عمل توسعة لبيت إيواء الحيوانات بالمزروعة/ أم صلال، والمبنى على مساحة 730 مترا مربعا مكيفا وبه إضاءة ومراوح تهوية، ويحتوي على 103 حظائر داخلية ملحق بها حظيرة خارجية مسورة بشبك، واربع غرف عمليات للحيوانات، وغرف مكتب مجهزة للطبيب البيطري. يذكر أنه في ساحات المنتج المحلي يتم توفير حظائر مجانية للعرض المؤقت للعزب الإنتاجية ويكون العرض للمربيين فقط ويمنع وجود الوسطاء وقد كانت البداية بساحة المنتج المحلي في المزروعة بمشاركة 17 مربيا فقط في عامها الأول وقد كان المباع حينها حوالي خمسمائة رأس فقط من الأغنام والماعز ليصل إلى أكثر من عشرة آلاف رأس بيع حي في العام التالي. جدير بالذكر أن تقرير البلدية ذكر إنجازات جميع الإدارات والقطاعات بالوزارة، ومن بينها قطاع الشؤون الزراعية والحيوانية، إذ تم الكشف عن قرب الانتهاء من مبادرات ومشاريع استراتيجية تستهدف الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية في الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث أكدت الوزارة في تقرير رسمي أن قطاع شؤون الزراعة على وشك الانتهاء من تنفيذ 28 مبادرة ومشروعا استراتيجيا بجانب 5 مبادرات تسويقية كبرى يساهم القطاع لتنفيذها للخضراوات والتمور، كما تمت تغطية 666 هكتارا من البيوت المحمية المبردة. وفيما يتعلق بما تم تنفيذه من المبادرات الاستراتيجية أوضح تقرير وزارة البلدية إنه تم إنجاز 78% من مبادرة البرنامج الوطني لنحل العسل، و90% من مبادرة تطوير قاعدة البيانات الإنتاجية والتسويقية الخاصة بانشطة الزراعة، فيما تم انجاز مبادرة تعزيز قدرات المحطات البحثية والمختبرات الزراعية بنسبة 100%. كما جرى ايضا انجاز 58 % من مشروع توريد وتركيب البيوت المحمية، وهو جزء من مشروع توزيع حوالي 3478 بيتا محميا وايضا تم انجاز 99% من مشروع تطوير إنتاج التمور في الدولة، و99% من مشروع رفع الانتاجية المستدامة لمحاصيل الخضراوات و83 % من مبادرة زيادة مساحة الزراعة العضوية. وأشار التقرير إلى إنجاز 77 % من مبادرة الدعم الزراعي واتمام 76% من مبادرة رفع مستوى جودة انتاج المزارع للتسويق و100% من مبادرة وضع خطة سنوية لإدارة الأبحاث، و99% من مبادرة إجراء البحوث التطبيقية. الثروة السمكية وفيما يتعلق بمبادرات الوزارة البلدية في قطاع الثروة السمكية تم تنفيذ 70% من مبادرة وضع خطة خدمات زراعية متكاملة لقطاع الثروة السمكية، وإنجاز 62% من مبادرة تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، كما تم تنفيذ 99 % من مشروع توسعة الموانئ. وحققت البرامج التسويقية للمنتجات الزراعية المحلية من خلال ساحات المنتج الزراعي خلال الموسم 2021-2022، مبيعات بلغت حوالي 14494 ألف طن بزيادة 20 %. وفيما يتعلق ببرنامج الخضراوات المحلية أوضح التقرير هذا البرنامج حقق في عام 2022 مبيعات أكثر من مبيعات المواسم السابقة منذ انطلاقه في ديسمبر 2016، حيث بلغت مبيعات المنتج المميز حوالي 4877 طنا، بزيادة سنوية 3%، فيما بلغت كمية الخضراوات 21558 طنا بزيادة سنوية بلغت 12%. كما قالت وزارة البلدية ممثلة في قطاع شؤون التخطيط العمراني، عن تخصيص 2868 قسيمة سكنية للمواطنين في مناطق متنوعة بالدولة، بالإضافة إلى النظر في 208 طلبات لتحويل قسيمة سكنية من نظام إلى نظام بهدف الانتفاع بنظام الإسكان بنسبة إنجاز 100 %، كما تم النظر في 290 طلباً لنقل الشرط المانع من قسيمة حكومية إلى قسيمة خاصة بنسبة إنجاز 87 %. وتضمن التقرير أهم إنجازات إدارة الأراضي والمساحة، إذ تم فصل الإدارتين (إدارة الأراضي- إدارة المساحة)، وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة البلدية الذي تضمنه القرار الأميري رقم 40 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2022. وأشار التقرير إلى أن الإدارة استقبلت 11.580 طلباً خاصا بأعمال متنوعة للمساحة العامة بنسبة إنجاز 96 %، كما أنجزت 425 طلباً لاستخراج سندات ملكية (بدل مفقود- تحويل باسم الوراثة) بنسبة إنجاز 94 %، بالإضافة إلى إنجاز 326 طلباً لفك الرهن عن الأراضي السكنية الحكومية المخصصة، بنسبة إنجاز 97 %. المبادرات الإستراتيجية وبشأن مشاريع قطاع شؤون التخطيط العمراني والمبادرات الإستراتيجية، جاء في التقرير أنه تم إنجاز 100 % من مشروع دراسة الآثار الناجمة عن صرف المياه الراجعة من محطات تبريد المناطق، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وإنجاز 99 % من مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمراكز العمرانية، و87 % من مشروع السياسات الإجرائية التنفيذية متوسطة المدى في وثيقة الإطار الوطني للتنمية العمرانية.

كشف السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات في قطر وصلت اليوم إلى 45%، بفضل جهود المزارع القطرية في رفع الإنتاج من خلال توجيهات وزارة البلدية، بالإضافة إلى الدعم الزراعي. وأضاف اليافعي أن التحضيرات للموسم الزراعي بدأت من الآن، حيث تستعد المزارع القطرية من خلال تسوية الأراضي الزراعية وحرثها، لذا وفرت البلدية خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين، من خلال تأمين الحراثات الجديدة والمعدات الخاصة في مراكز أم صلال والشيحانية والشمال، للخدمات الزراعية. وأوضح اليافعي في تصريحات تلفزيونية على قناة الريان، أن الخدمة تشمل سكك للحراثة وسيارات نقل الحراثات وآلات تسوية الأرض وحاملاتها (لوبيد)، وهي المعدات التي يطلبها المزارعون لتحضير الأرض وعمليات الحراثة والتسوية، سواء للأرض المكشوفة أو البيوت المحمية أو الصالات الشبكية. واشار إلى أن الإدارة ترسل مختصين إلى المزارع بناءً على طلبه، لتحديد احتياجات المزرعة من مكائن زراعية، إذ يتم الموافقة على الطلب الآن خلال 3 ايام فقط ودفع رسوم رمزية لتنظيم العمل فقط، وعقب تحديد الاحتياجات، تقوم الإدارة بإرسال المعدات، لضمان بدء الإنتاج بخطوات صحيحة، ولاستغلال شهور ذروة الإنتاج في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الإدارة أضافت حراثات جديدة نظراً لزيادة المساحات الزراعية في الآونة الأخيرة. وبشأن الخدمات المقدمة لأصحاب المزارع، قال مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية، إن الإدارة تقدم الدعم لأكثر من 90% من المزارع النشطة، سواء دعم خدمي أو تسويقي. مضيفاً أن البلدية توفر لأصحاب المزارع مدخلات الإنتاج، والمبيدات، والأسمدة، والبذور، وعبوات التسويق، بالإضافة إلى البيوت المحمية (شبكية- مبردة- زراعة مائية). وتابع: «أيضاً سنوزع على المزارع خلال الفترة القادمة بعضاً من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الزراعة لتحسين الإنتاج، وأنظمة شبكات ري حديثة، بهدف رفع الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات والفواكه». وأكد عادل اليافعي أن الدعم المقدم ليس خدميا فقط، بل تسويقي أيضاً من خلال 4 برامج تسويقية تشمل ساحات المنتج الزراعي، ومبادرة المنتج المميز لمزارع قطر، والاتفاق مع شركة محاصيل للتعاقد مع المزارع وتسويق منتجاتها في السوق، مشيراً إلى أن الإدارة تجتمع بشكل دوري مع شركات المجمعات الاستهلاكية كالميرة وكارفور واللولو، لحثهم على شراء كميات وفيرة من الإنتاج القطري من الخضراوات والفواكه. كما أعلن أن الإدارة بصدد إصدار شهادات للمزارع المميزة توثق جودة منتجاتها المرتفعة، وقابليتها للتسويق داخليا وخارجياً. ويأتي الدعم المقدم للمزارعين ضمن استراتيجية تطوير القطاع الزراعي ومواكبته للتكنولوجيا باستخدام أفضل الطرق والوسائل الحديثة في الزراعة، حيث تبنت الإدارة ضمن استراتيجيتها مبادرة تقديم خدمات الميكنة الزراعية المختلفة للموسم الزراعي 2023 - 2024. يذكر أن إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية تنفذ العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات ضمن خطة الدعم الزراعي المقدم لأصحاب المزارع، ومن أبرزها مبادرة التوسع في الزراعة المحمية ونظم الري الحديثة، من خلال توزيع البيوت المحمية المبردة والعادية والبيوت المحمية بنظام «الهيدروبونيك»، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات وبعض المستلزمات الأخرى كصناديق التعبئة لتسويق الخضراوات المحلية بمنافذ البيع المختلفة وغيرها من متطلبات تسويق المنتج الزراعي المحلي.

أعلنت وزارة البلدية عن حظر صيد أسماك الكنعد لمدة شهرين اعتباراً من 15 أغسطس الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل، منوهة بأن الكنعد من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية الهامة، وأن الحفاظ على مخزونه من واجبنا جميعاً. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن أهداف تنظيم صيد الكنعد هي: حماية أسماك الكنعد من خلال الحفاظ على الحجم القانوني المسموح بصيده (45 سم)، وتحقيق استدامة مخزون أسماك الكنعد. وبيّنت أن أدوات الصيد المسموح بها في فترة الحظر هي خيط فقط، وأن أدوات الصيد المحظورة أثناء فترة الحظر هي شباك المنصب. وبشأن المخالفات والعقوبات، نبّهت وزارة البلدية أنه يُحظر نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن وقوارب الصيد خلال فترة الحظر، وأن العقوبة الأصلية هي غرامة لا تتجاوز 5000 ريال.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نفوق أسماك من تلك التي وضعتها إدارة الثروة السمكية ومركز أبحاث الأحياء المائية في ميناء الدوحة القديم، قائلين إن ذلك يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة لتيار المياه الذي لم يساعد الأسماك على الاستقرار في المنطقة. وقال صاحب حساب وليد بن محمد عبر حسابه في توتير بسبب قلة الخبرة في نقل الأسماك من حظيرة إلى حظيرة الطبيعة، وعدم مراعاة درجة الحرارة واختلاف التيارات المائية مما أدى إلى موت جماعي وجعل هذه التجربة فاشلة بجميع المقاييس. فيما وجه خالد الجديع، الشكر الوزارة على هذه الفكرة ولكنه طالبهم باختيار التوقيت والمكان المناسبين في المستقبل، وكتب تحياتي لوزارة البيئة والتغير المناخي وإدارة الثروة السمكية ومركز أبحاث الأحياء المائية على البادرة 430 ألف شعم تم إنزالها في خوض ميناء الدوحة القديم وثاني يوم كلها طفحت وماتت من شدة الحرارة على العموم شكرا على المجهود الجبار ولكن لم توفقوا في اختيار الوقت والمكان. وتفاعلت وزارة البلدية مع المنشورات، مؤكدة أن عملية إنزال الأسماك تمت بشكل ناجح، وأن إجمالي الأسماك النافقة في اليوم الأول لم يتجاوز 500 إلى 1000 سمكة من إجمالي 438 ألف سمكة تم إنزالها، نافية وبشكل قطعي نفوق الأسماكفيقاعالبحر. وأضافت: أثبتت المعاينات يومي الجمعة والسبت (بعد ثلاث يام) عدم وجود أي حالة لنفوق جديدة للأسماك ولو كانت هنالك كما تم تداوله مؤخراً لكانت طفت على سطح الماء في اليومين التاليين من عملية الإنزال.

اختتم أمس، مهرجان سوق واقف للرطب المحلي الثامن، الذي نظمته وزارة البلدية وإدارة سوق واقف على مدى عشرة أيام، بمشاركة 100 مزرعة لإنتاج الرطب، و3 مزارع أخرى للفواكه. وكشف السيد خالد سيف السويدي المشرف العام على مهرجان سوق واقف للرطب المحلي الثامن في تصريح لـ الشرق، عن بيع 220 طناً من الرطب خلال أيام المهرجان بإجمالي 2 مليون ريال، علماً بأن سعر الكيلو لأي من أنواع الرطب المعروضة كان يتراوح ما بين 6 و10 ريالات فقط، لافتاً إلى أن النسخة الثامنة شهدت رقماً قياسياً في المبيعات بزيادة 33 % عن مبيعات العام الماضي. وأضاف السويدي أن جودة الرطب هذه السنة لاقت استحسان الخبراء من جميع دول الجوار، الذين أكدوا أن جودة منتوج الرطب القطري تفوقت على بعض المنتجات في الدول الأخرى، وحققت أعلى المعايير، وهي شهادة كبيرة تؤكد حرص مزارعنا المحلية على رفع جودة الإنتاج، وهو ما تحرص عليه أيضاً إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية. 28 نوعاً من الرطب وأضاف: «شهد المهرجان عرض 28 نوعاً من الرطب هذا العام، فيما تم عرض 11 نوعاً فقط في العام الماضي، نظراً للجهود التي تبذلها المزارع في زراعة وإنتاج أنواع جديدة»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع المزارع المشاركة في المهرجان على زيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة، نظراً لتزايد الإقبال على شراء المنتج المحلي من الرطب، حتى أن غالبية المزارع المشاركة كانت تبيع جميع مخزونها يومياً بدون مرتجعات. كما أعلن المشرف العام على مهرجان سوق واقف للرطب المحلي، أن عدد زوار النسخة الثامنة تجاوز 50 ألفاً، مما يشير إلى نجاح المهرجان وزيادة شعبيته عاماً بعد عام، قائلاً: «تم الانتهاء من المعرض بصورة مشرفة حسب ما تم الرسم له عن طريق لجنة الاحتفالات بسوق واقف، والإقبال الجماهيري كان كبيراً، كما أن المزارعين اجتهدوا في قطف الثمار رغم حرارة الطقس، لتغطية الطلب الموجود في الخيمة». وبشأن الاستعدادات للنسخة القادمة من مهرجان الرطب، أكد السويدي أنه تم الانتهاء من الإعداد للنسخة التاسعة بالفعل، والتي سوف تشهد أفكاراً جديدة للتخفيف من الازدحام داخل الخيمة، والعديد من المتغيرات الأخرى لتكون خيمة المهرجان تجارية وثقافية واجتماعية. استعدادات النسخة التاسعة وأضاف «مع كل نسخة جديدة من المهرجان نسعى دائماً للتطوير، واستقطاب المزيد من المزارع للمشاركة بمنتجاتها من الرطب، أكبر تحدٍّ بالنسبة لنا للابتعاد عن التكرار، فهذه النسخة شهدت وجود خدمات متميزة، ومصليات للرجال والنساء، ووجود شركات تساهم في إنتاج الغذاء عن طريق الرطب، بهدف دعم الصناعات الغذائية المرتبطة بالرطب». ويأتي تنظيم المهرجان في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية، ومن بينها الرطب، بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، ضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص والدعم من لجنة تنظيم احتفالات سوق واقف على تطوير قطاع الزراعة بما فيها النخيل، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة النخيل، والارتقاء بأصناف الرطب والتمور بالدولة. وعرض 28 صنفا من الرطب داخل خيمة المهرجان، فضلا عن أصناف جديدة من غير تلك المعروفة من قبل لدى الجمهور، ودخل خيمة المهرجان 22 طنا من الرطب يوميا، مما يؤكد السمعة الواسعة والشهرة الطيبة التي اكتسبها ومدى الإقبال عليه، بجانب تخصيص لجنة لمراقبة جودة أنواع الرطب التي يتم عرضها. وأشاد زوار للمهرجان بتميز نسخة مهرجان سوق واقف للرطب الثامن ووصفوها بالاستثنائية من خلال الإقبال الجماهيري الكبير والتنوع الكبير في أصناف الرطب المعروضة وتنظيم الرائع للمهرجان. مؤكدين أن المهرجان منحهم الفرصة لاكتشاف عالم النخيل وفوائده، وأيضا اكتشاف أنواع الرطب ومذاق كل صنف وطريقة زراعته وسقايته وعمر الرطب والتمر إلى حين يصبح ثمرة جاهزة للأكل. 50 ألف زائر خلال أيام المهرجان.. أحمد اليافعي لـ الشرق: حث المزارعين على زيادة إنتاج الرطب السنوات المقبلة قال السيد أحمد اليافعي، رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية في وزارة البلدية، إن عدد زوار النسخة الثامنة من مهرجان سوق واقف للرطب المحلي بلغ 50 ألف زائر، مما يؤكد نجاح المهرجان وزيادة شعبيته على مدار السنوات الماضية، موجهاً الشكر إلى جميع المزارع التي شاركت في المهرجان هذا العام، نظراً لتميز منتجاتهم التي نالت استحسان المستهلكين. وقال اليافعي في تصريح لـ الشرق، إن الزيادة الكبيرة السنوية بالنسبة للمزارع التي تشارك في المهرجان التي بدأت بـ18 مزرعة لتصل الآن لأكثر من مائة مزرعة، دليل على نجاحه ووعي المزارعين بأهمية زيادة الإنتاج والتنافس في جودته. مؤكداً أنه تم الاجتماع بالمزارعين لحثهم على زيادة الإنتاج خلال السنوات المقبلة، وزيادة عدد المشاريع المشاركة بالمهرجان. وحول إنتاج الرطب بدولة قطر، أكد اليافعي حرص إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة على مكافحة سوسة النخيل حيث لديها وحدة متكاملة بهذا الخصوص توفر أعمال المكافحة بالمجان للمزارعين. وأضاف أن المهرجان وفر منفذا لبيع محصول المزارع القطرية من الرطب والفواكه، وقدم خدماته بشكل مجاني، كما تم توزيع عبوات الرطب مجاناً على كافة المزارع المشاركة، وذلك بغرض عرض المنتجات بدون أي وسيط. 10 آلاف ريال أكبر «عزق» وأفضل أنواع رطب 4 مزارع تفوز بجوائز مسابقات مهرجان الرطب الثامن أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سوق واقف للرطب المحلي، عن المزارع الفائزة بالنسخة الأولى من جوائز مسابقتي المزارع المشاركة في المهرجان. وفازت مزرعة واحة البيداء بالمسابقة الأولى لأكبر «عزق» لرطب الخلاص، فيما فازت مزرعة البادية بمسابقة أقل عدد من الرطب في الكيلو الواحد لرطب الخنيزي، وفازت مزرعة واحة الشفلاحية بمسابقة أقل عدد من الرطب في الكيلو الواحد لرطب البرحي، وأخيراً فازت مزرعة مبارك غانم راشد الجفالي النعيمي بمسابقة أقل عدد من الرطب في الكيلو الواحد لرطب الشيشي. ومن شروط المشاركة في المسابقة أن تكون الرطب خالية من العيوب الشكلية والحشرات والتشوهات بسبب احتكاك حبات الرطب بين بعضها البعض، وتم منح الفائز بالمركز الأول مبلغ 10 آلاف ريال وشهادة بأفضل مزرعة لإنتاج الرطب في قطر من أصناف الخلاص والبرحي والشيشي والخنيزي. وكانت هناك لجنة خاصة بالمسابقتين مكونة من أعضاء لديهم خبرات كبيرة حول الرطب، حيث قام أعضاء اللجنة بفحص حبات الرطب والعزوق قبل المسابقة وقبل دخولها للميزان. بدوره قال الشيخ جبر بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني صاحب مزرعة البادية، إن المهرجان جاء في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم وتشجيع كافة المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب، وذلك بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، كذلك من ضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص والدعم من لجنة تنظيم احتفالات سوق واقف على تطوير قطاع الزراعة بما فيها النخيل، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة النخيل، والارتقاء بأصناف الرطب والتمور بالدولة. وأضاف: «شاركنا في مهرجان الرطب الذي يعتبر أحد المهرجانات المهمة بالنسبة للمزارع القطري لكونه يعتبر نافذة تسويقية دعائية للمنتج القطري والمزارع القطرية أيضا»، مشيرا إلى أن المزارع القطري اليوم باتت لديه الخبرة والمعرفة لتطوير الإنتاج الزراعي من الرطب والتحكم في حجمه وجودته.

كشفت تقارير وزارة البلدية أن الزراعة العمودية الجديدة في قطر تستخدم أحدث تقنيات الزراعة بما يساعد على إنتاجية أكبر وبنحو 390 مرة لكل متر مربع سنويا بالمقارنة مع طرق الزراعة التقليدية. وقال تلفزيون قطر في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة إكس «تويتر سابقا» إن التقارير أوضحت أن هذا النوع من الزراعة يستهلك كميات مياه أقل بنسبة 95 % ودون استعمال أي مبيدات حشرية، الأمر الذي يؤدي لرفع معدلات الإنتاج الغذائي المحلي ويوفر المنتجات المحلية عالية الجودة طول العام. وتوضح دراسة متخصصة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر أن الزراعة العمودية على المستوى الإقليمي يتوقع لها أن تشهد نموا سريعا لتصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2029 ودولة قطر في طليعة الجهود المبذولة في هذا الصدد.

كشفت وزارة البلدية ممثلة في قطاع شؤون التخطيط العمراني، عن تخصيص 2868 قسيمة سكنية للمواطنين في مناطق متنوعة بالدولة، بالإضافة إلى النظر في 208 طلبات لتحويل قسيمة سكنية من نظام إلى نظام بهدف الانتفاع بنظام الإسكان بنسبة إنجاز 100 %، كما تم النظر في 290 طلباً لنقل الشرط المانع من قسيمة حكومية إلى قسيمة خاصة بنسبة إنجاز 87 %. جاء ذلك في التقرير الراصد لإنجازات وزارة البلدية في مختلف القطاعات خلال عام 2022، إذ أوضح التقرير أبرز إنجازات قطاع شؤون التخطيط العمراني بكافة إداراته. تتألف الوحدات الإدارية التابعة لشؤون التخطيط العمراني من إدارة التخطيط العمراني، وإدارة نزع الملكية، وإدارة الأراضي، وإدارة المساحة، وإدارة تخطيط البنية التحتية، وإدارة أملاك الدولة. وتضمن التقرير أهم إنجازات إدارة الأراضي والمساحة، إذ تم فصل الإدارتين (إدارة الأراضي- إدارة المساحة)، وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة البلدية الذي تضمنه القرار الأميري رقم 40 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2022. وأشار التقرير إلى أن الإدارة استقبلت 11.580 طلباً خاصا بأعمال متنوعة للمساحة العامة بنسبة إنجاز 96 %، كما أنجزت 425 طلباً لاستخراج سندات ملكية (بدل مفقود- تحويل باسم الوراثة) بنسبة إنجاز 94 %، بالإضافة إلى إنجاز 326 طلباً لفك الرهن عن الأراضي السكنية الحكومية المخصصة، بنسبة إنجاز 97 %. المبادرات الإستراتيجية وبشأن مشاريع قطاع شؤون التخطيط العمراني والمبادرات الإستراتيجية، جاء في التقرير أنه تم إنجاز 100 % من مشروع دراسة الآثار الناجمة عن صرف المياه الراجعة من محطات تبريد المناطق، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وإنجاز 99 % من مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمراكز العمرانية، و87 % من مشروع السياسات الإجرائية التنفيذية متوسطة المدى في وثيقة الإطار الوطني للتنمية العمرانية. القوانين والتشريعات وخلال العام الماضي تمكن قطاع شؤون التخطيط العمراني من الانتهاء من عدد من القوانين والتشريعات المنظمة، من بينها قانون نزع الملكية، إذ تم إصدار ونشر قانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية في العدد 9 بتاريخ 1 سبتمبر 2022 وبدأ العمل به في تاريخ 1 ديسمبر 2022. كما أنجز القطاع قانون التخطيط العمراني بنسبة 97 %، حيث تم التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لوضع مشروع القانون في صورته النهائية. وجار الانتهاء من مشروع تعديل قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وجارٍ العمل على اعتماده من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وشملت التشريعات والقوانين التي تم الانتهاء منها أيضاً، مشروع تحديث الشروط الخاصة برفع الشرط المانع من التصرف، وجارٍ العمل على اعتمادها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. إنجازات إدارة التخطيط العمراني شمل التقرير أيضاً أبرز إنجازات إدارة التخطيط العمراني، والتي تضمنت دراسة الاشتراتطات التخطيطية الخاصة بالقسائم التي لا تتوافق مساحتها مع الشروط التخطيطية لمركز السد العمراني، وإصدار دليل الأنشطة التجارية للشوارع والمناطق ذات الأنشطة المحددة في دولة قطر، وكذلك عملت الإدارة على تحديث الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالقسائم السكنية المنخفضة والمتوسطة الكثافة تضمنت إنجازات الإدارة أيضاً تحديث الاشتراطات التخطيطية الخاصة بتطوير المساجد، واعتماد مركز حاضرة جنوب الريان العمراني، بالإضافة إلى إنجاز 2521 طلباً للتنظيم التخطيطي للعقارات الخاصة، بنسبة إنجاز 97 %، وكذلك إنجاز 841 طلباً للتطوير، بنسبة إنجاز 92 %. إنجازات إدارة نزع الملكية أما بشأن إدارة نزع الملكية، فقد أوضح التقرير أن الإدارة نجحت في استكمال إجراءات 280 طلب تظلم خاص بمواضيع لجنة التظلمات المركزية بنسبة إنجاز 94 %، وكذلك الإفادة عن 1731 طلبا واردا بشأن مشاريع الاستملاك بنسبة إنجاز 90 %. كما قامت الإدارة بدراسة الطلبات الواردة من الإدارات المستقبلة لطلبات الجمهور في ضوء مشاريع الاستهلاك، إذ تم الإفادة فيما يخص 1731 طلبا واردا بنسبة 90 %، فضلاً عن رصد عدد من القسائم لدعم عمليات النقل خلال بطولة كأس العالم 2022 بشكل مؤقت. إنجازات إدارة تخطيط البنية التحتية شمل تقرير وزارة البلدية إنجازات إدارة تخطيط البنية التحتية التابعة لقطاع شؤون التخطيط العمراني، والتي تضمنت الانتهاء من التقرير الفني الخاص بإيجاد الحلول للروائح الكريهة والضارة الناتجة عن إحراق المخلفات في منطقة السيلية، وتحديد 903 مواقع لمشاريع تخصيص الأراضي لخدمات المرافق العامة. كما تم إنجاز 1900 طلب للتنسيق مع الجهات الخدمية، والانتهاء من المرحلة الثانية من رصد حركة الأرض باستخدام الصور الرادارية، وكذلك تنفيذ 63 مشروع تخصيص للطرق الدائمة والمؤقتة، وإنجاز 2750 طلباً لدراسات الموافقات التخطيطية قبل التنفيذ. كما تم إصدار آلية اعتماد جسور المشاة للمراحل التصميمية والتنفيذية، وتوزيع مسارات الخدمات وتخصيص الأراضي الخاصة بها والتي شملت 57 دراسة، بالإضافة إلى إنجاز 131 طلباً لتقييم وإصدار الموافقات لرخص المباني. إنجازات إدارة أملاك الدولة وفيما يتعلق بإنجازات إدارة أملاك الدولة، كشف التقرير عن تسجيل 1643 قسيمة حكومية للأراضي الحكومية المسجلة لاستخدامات متنوعة، كما تم إصدار 230 قرارا إداريا لإزالة التعديات على أملاك الدولة، كما تمت الموافقة على 372 طلب تأجير للأراضي الحكومية بعقود قصيرة وطويلة المدى، وإنجاز 1184 طلباً لفتح ملف رخصة بناء على الأراضي الحكومية. الأنشطة والفعاليات شارك قطاع شؤون التخطيط العمراني في عدد من الفعاليات والمؤتمرات الهامة مثل: مؤتمر نجاح قطري، ومعرض قطر الزراعي الدولي التاسع، ويوم نظم المعلومات الجغرافية، والمؤتمر العالمي الحادي عشر للسكك الحديدية في ألمانيا، والمنتدى الحضري العالمي في بولندا، ومؤتمر مستخدمي ESRI بالولايات المتحدة الأمريكية، والندوة الافتراضية لتنمية المدن (عن بعد)، ومؤتمر التخطيط العالمي الـ58 في بلجيكا. كما يشارك قطاع شؤون التخطيط العمراني في لجنة التثمين، ولجنة التظلمات المركزية، ولجنة التعدي على أملاك الدولة، ولجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، واللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، واللجنة المشتركة لتنظيم الملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين 2023. ويسعى فريق الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر خلال تلك الفترة إلى تطوير مجموعة من السياسات التخطيطية والإستراتيجيات القطاعية الداعمة للقطاعين العام والخاص، وذلك بهدف مواجهة التحديات الرئيسية للتنمية في الدولة ومساندة مختلف القطاعات بما في ذلك، تقديم البدائل المناسبة للسكن بالنسبة لمختلف فئات السكان في الدولة، وتوجيه التنمية العمرانية من خلال وضع مبادئ وأدوات التصميم الحضري، ودراسة وتحليل السوق العقاري بالدولة. كما يسعى إلى دراسة التأثيرات الخاصة بالتغير المناخي وسبل تقليل الأخطار الناجمة عن ذلك، وضع إستراتيجية متكاملة واشتراطات خاصة بسكن العمال، وتخصيص الأراضي الحكومية بشكل فعال وبما يتوافق مع المصلحة العامة، وما إلى ذلك. كما أن فريق الخطة العمرانية الشاملة يقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على قانون التخطيط العمراني والذي يتضمن حزمة من التشريعات التخطيطية ليكون بذلك أول قانون تخطيطي متكامل في دولة قطر. وسيمكن هذا القانون عند اعتماده من تحديد مجموعة من الإجراءات والأنظمة المحدثة لإدارة طلبات التطوير والتنسيق بشأنها وإصدار الموافقات الخاصة بها، بما في ذلك عمليات إصدار القرارات التخطيطية ودعم عملية التخطيط.