طالبت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، ملاك السفن الخشبية والمستحقة، التقديم للدعم المالي للعام 2024وذلك بتقديم بعض الأوراق الثبوتية الخاصة وهي: ملكية السفينة، والبطاقة الشخصية للمالك، وشهادة من البنك برقم ايبان، وتعبئة الطلب الخاص بالدعم المالي، وذلك خلال الفترة من 01 إلى 31 يناير 2024 وأكدت وزارة البلدية عبر حسابها على منصة إكس أن إدارة الثروة السمكية غير مسؤولة عن عدم صرف الدعم للسادة ملاك السفن الخشبية في حال عدم مراجعة الإدارة والأفرع الخارجية لتعبئة الطلب المخصص لذلك خلال الفترة المحددة. وأوضحت الوزارة أن مراكز استقبال طلبات دعم السفن الخشبية هي: ** إدارة الثروة السمكية ببرج المنصور ** مكتب إدارة الثروة السمكية (فرع الخور) **مرکزخدماتالوكرة

حذّرت وزارة البلدية من ترك المركبات المهملة في الميادين والطرق والساحات والمواقف العامة، لتجنب مخالفة تصل إلى 25 ألف ريال. وقالت الوزارة في تدوينة عبر منصة إكس، إن القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، ينص على حظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل مَن خالف أياً من أحكام القانون، وكل متعهد أو مسؤول خالف أياً من الضوابط المُشار إليها من هذا القانون.

البلدية تسجل 5 أرقام قياسية بموسوعة غينيس 400 خدمة رقمية ساهمت بتطوير البنية التحتية التكنولوجية 143 حديقة وبلازا تم افتتاحها.. وإنتاج 2 مليون شتلة.. وإطلاق مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة 50 قطعة أرض بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية 400 خدمة رقمية وفي قطاع البلديات والتنمية العمرانية، يوجد أكثر من 400 خدمة رقمية، ساهمت بتطوير البنية التحتية التكنولوجية لتحسين الخدمات المقدمة، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في مجال البناء، كما تعمل على تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، كما فازت بلدية الدوحة بجائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي (جائزة المدن العربية). وفي مجال الأمن الغذائي والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فقد حققت قطر قفزة نوعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج الطازج إلى 100% وكذلك الألبان ومنتجاتها، والوصول لتحقيق نسبة 76 % من الأسماك الطازجة، و40% من الخضروات الناتجة من البيوت المحمية، بينما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي في بيض المائدة إلى 37%، كما تم إنتاج (8) ملايين أصبعية سمكية ضمن مبادرة إثراء المخزون السمكي. 3 محاور للإستراتيجية الجديدة أما في مجال الأمن الغذائي والزراعة، فتعمل الوزارة على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي 2024 – 2030، والتي ستركز على 3 محاور رئيسية وهي الانتاج المحلي والأسواق المحلية، وذلك من خلال تطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الاغذية وتجهيزها وتوزيعها وسياسات البيع بالتجزئة والتسعيرة العادلة، بينما يتمثل المحور الثاني في الاحتياطي الاستراتيجي وأنظمة الإنذار، وذلك من خلال بناء المرونة من خلال الاستفادة من الاحتياطات الاستراتيجية والمخزونات الاحتياطية مع انظمة الإنذار والنشر الموثوقة، في حين يتناول المحور الثالث التجارة الدولية والاستثمار الخارجي، اى ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية والخدمات اللوجستية من خلال الاستثمار الدولي والقدرات التجارية. وبلغ إجمالي عدد قطيع الثروة الحيوانية (الأغنام، الماعز، الأبقار، الإبل) 1.3 مليون رأس، وبلغ عدد المزارع التي تشارك في مشروع التمور 900 مزرعة، وتم تسويق 21 مليون كيلو جرام من الخضروات وذلك بالتعاون مع شركة محاصيل، كما عملت الوزارة على زيادة الدعم المقدم للمزارعين والصيادين وتطوير الخدمات، وكذلك العمل على مشروع رقمنة البيانات الزراعية وذلك بالتعاون مع شركة حصاد، كل هذا بالإضافة إلى حصول المزارع السمكية بمركز الاحياء المائية على شهادة الجودة ( الآيزو). الشراكة مع القطاع وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة النفايات، عملت الوزارة على التخلص من جميع مخزون الإطارات التالفة، وتنفيذ البرنامج الوطني لفرز وفصل المخلفات من المصدر، وكذلك إصدار الدليل الأول لإدارة تدوير ومعالجة النفايات، بالإضافة إلى استمرار حملة صفر نفايات التي تنفذها وزارة البلدية بهدف إلى الوصول لمستوى متقدم من إدراك المُجتمع أهميةَ النفايات كجزء من استدامة الموارد، وكذلك تحقيق العديد من الأهداف الرامية لتحسين إدارة النفايات بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع، إضافة لتحسين جودة الحياة، كما ان إطلاق هذه الحملة الوطنية جاء ضمن الاهتمام الكبير الذي تُوليه دولة قطر لقضية إعادة تدوير النفايات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة مواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على إعادة تدوير المخلفات والنفايات. كما عملت الوزارة على تخصيص 50 قطعة أرض بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية، وإنتاج أكثر من 196 ألف ميغا واط توليد كهرباء من النفايات المعاد تدويرها، كما تم إصدار أكثر من 12 ألف تصريح إزالة نفايات المكبات، وأكثر من 32 ألف طن من السماد. إكسبو الأول في الشرق الأوسط وأيضا في مجال البيئة والتنمية المستدامة، قامت الوزارة بتنظيم معرض إكسبو 2023 الدوحة، ويعتبر أول معرض للبستنة بالشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، بمشاركة 80 دولة ومنظمة، ويستمر على مدار 179 يوما، كما تم افتتاح حديقة بيت الباندا الأكبر عالميا والأول بمنطقة الشرق الأوسط، ووصل عدد الحدائق التي تم افتتاحها حتى الآن إلى 143 حديقة وبلازا وكورنيش بالدولة، كما عملت الوزارة على إطلاق مبادرة 10 ملايين شجرة، ويتم إنتاج 2 مليون شتلة. بينما في مجال القطاع العقاري بدولة قطر، فقد عملت الوزارة على إنشاء الهيئة العامة لتطوير القطاع العقاري، وإطلاق المنصة العقارية لدولة قطر، وقامت الوزارة بتنظيم أول منتدى عقاري في الدولة، وشارك فيه 35 متحدثا في الجلسات النقاشية، بمشاركة 8 شركات محلية للتطوير العقاري، ووصل عدد المشاركين إلى 1500 مشارك محلي وإقليمي ودولي. في إطار سعي وزارة البلدية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، قامت بعدد من الإنجازات المتميزة، حيث قامت الوزارة بتسجيل عدد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، وذلك من خلال أطول مسار مكيف للمشي والجري بحديقة أم السنيم «1.143 متر»، وكذلك تسجيل أكبر سطح أخضر في العالم بالمبنى الرئيسي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة بمساحة «4031 مترا مربعا»، كما تم تسجيل أطول برج مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم بجناح دولة قطر في معرض البستنة الدولي «فلورياد إكسبو 2022 « بدولة هولندا، وسجلت الوزارة أكبر جملة مكتوبة باستخدام 40 ألف قارورة بلاستيكية بمعرض « إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة، وأيضا سجلت أكبر باقة زهور طبيعية في العالم بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وقد استخدم لهذه الباقة زهور طبيعية (بيتونيا) منتجة محليا بعدد 5564 شتلة تنتج زهور بألوان متعددة.

أعلنت وزارة البلدية عن توزيع 1049 حاوية زرقاء «إعادة تدوير» خلال شهر نوفمبر. شمل التوزيع مناطق أم لخبا، وخليفة الشمالية، والمرخية، ونعيجة، والهلال، مع توافر 1049 حاوية رمادية، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال النظافة العامة لتطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر بوضع المخلفات في الحاويات المناسبة. وتسلط حملة «صفر نفايات» الضوء على أهمية التخلص من النفايات من خلال إعادة تدويرها واستخدامها مجدداً، مما يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى استعمال المواد الخام، ويسهم في الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية والارتقاء بجودة الحياة. وقامت الوزارة بجهود توعوية رافقت الحملة منذ انطلاقها، والتي تشمل التوعية في المدارس ووسائل الاعلام والمشاركة في الفعاليات والمعارض ومن خلال التواصل الاجتماعي عبر حسابات الوزارة.

تعكف وزارة البلدية على تنفيذ مشروع مسح لإنشاء خطط الأساس لمؤشري فقد وهدر الغذاء، عن طريق اتباع أفضل الأساليب العلمية لإنجاز هذا المشروع الهام، وبما يتوافق مع توصيات جميع المنظمات الدولية، وذلك في إطار سعي دولة قطر إلى تقليل فقد وهدر الغذاء لضمان تحقيق الأمن الغذائي، والعمل على استدامة استخدام الموارد في الدولة. ومن المتوقع أن يخرج المشروع بنتائج تفصيلية تسهم في تحديد مسببات الفقد والهدر في الغذاء، إضافة لتحديد نصيب الفرد من الهدر في الغذاء، بما يسهم في الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا المؤشر نحو تحقيق الهدف رقم 12.3 من أهداف التنمية المستدامة، وبما يساهم في وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه مسارات التحول نحو نظم غذائية مستدامة. وفي نفس السياق تعمل وزارة البلدية ممثلة في إدارة الأمن الغذائي حاليا على التحضير لإطلاق النسخة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 – 2030، حيث تمتد لسبع سنوات لتتزامن مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، وقد تم الأخذ في الاعتبار توصيات وآراء أصحاب المصلحة في قضايا الأمن الغذائي مثل الفقد والهدر الغذائي، وتقديم المزيد من المحفزات لتحسين الجدوى الاقتصادية وجعل إنتاج وتصنيع الغذاء محلياً في قطر أكثر استدامة، مثل رفع وتحسين معايير الجودة. تحقيق الاستدامة وتستهدف الإستراتيجية الجديدة التأكيد على تحقيق عنصر الاستدامة للموارد الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بالمياه، والأراضي، والمحافظة على مكتسبات الإستراتيجية السابقة، والعمل على الاستفادة من الدروس السابقة، وتطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها. وتشتمل الإستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي على ثلاثة محاور رئيسية وهي الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، الاحتياطي الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، التجارة الدولية والاستثمار الخارجي. حيث تتضمن بدورها عدةَ مبادرات تشمل تعزيز الإنتاج المحلي من عدة سلع غذائية رئيسية (الخضراوات، اللحوم الحمراء، الأسماك، الألبان، الدواجن)، بما يعزز الاكتفاء الذاتي من هذه السلع وتأكيد الزراعة المُستدامة، وكذلك تقليل استخدام المياه الجوفيَّة في الزراعة وتشجيع الاستدامة والتكيف مع تغيُّر المناخ، من خلال التحول إلى نُظم الري الحديثة، كما تتضمن تطوير برنامج لإدارة هدر الطعام وتعزيز الاقتصاد الدائري، بما يعزز النظم الغذائية المستدامة وتأكيد سلامة وجودة الغذاء والأمن البيولوجي لكافة السلع الغذائية المنتجة محليًا والمستوردة عبر كامل سلسلة الإمداد الغذائية وتعزيز التغذية الصحية ومراجعة برنامج دعم المستهلك (تموين) بالسلع الغذائية الأساسية بما يعزز التغذية الصحية. إستراتيجية الأمن الغذائي أيضاً ساهمت الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018-2023، والتي اعتمدت دولة قطر بشكل كبير في تطوير منظومة الأمن الغذائي بدولة قطر، وذلك من خلال تنفيذ ركائزها الأساسية والتي من أهمها تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الزراعية الطازجة من خلال استخدام التكنولوجيا وتسخيرها لتعزيز الإنتاجية واستخدام الموارد بالصورة المثلى والمحافظة عليها، وتنويع مصادر التجارة الخارجية لتفادي التعرض الى أي مخاطر محتملة قد تنشأ في حالات الأزمات والطوارئ، وتكوين مخزون إستراتيجي بالدولة من السلع الغذائية والتي لها قابلية للتخزين لفترات طويلة، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة القطرية وتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة من ناحية، والمحافظة على الموارد الطبيعية وخاصة ما تعلق منها بعنصري الأرض والمياه من ناحية أخرى. وفي إطار تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، قامت وزارة البلدية بطرح مشاريع تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، كما يقوم القطاع الخاص بالاستثمار في المشاريع الزراعية كشريك أساسي في عملية التنمية لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما ساهم أيضا في تنويع مجالات الاستثمارات المحلية، ولعل من أبرز إنجازات إدارة الأمن الغذائي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعتَين أساسيتَين، حيث اكتفت الدولة من الألبان ومشتقاتها، كما حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة، في حين ارتفعت أيضًا نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة.

دشن سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، صباح أمس، المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر، والتي تهدف إلى تقييم الفرص الاستثمارية عبر الاطلاع على البيانات والإحصاءات المتصلة بمعاملات البيع والإيجار وتحديد الوسطاء والمطورين العقاريين المعنيين، وستقدم الخدمة للشرائح المستهدفة كافة، سواء أكانت جهات رسمية أو أفرادا أو ملاكا أو مستأجرين، وحضر الحفل الذي أُقيم في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، المسؤولون من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، ومنهم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وسعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير اللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادة وزير البلدية، في تصريح عقب تدشين المنصة، على أهمية تحقيق الشفافية بالنسبة للقطاع العقاري بالدولة، مشيدًا بتوجيهات القيادة الرشيدة وبالتعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف سعادته بأن هذه المنصة تأتي لتسهيل رحلة المستثمر الداخلي والخارجي من خلال توفير البيانات الكافية وتقديم التسهيلات اللازمة. وأعلن سعادته أيضًا بأن المنصة ستضيف خدمات أخرى في المستقبل بناءً على تقييم آراء الجهات المعنية مما يجعلها أداة شاملة وفعّالة للفئات المعنية. كما يتوقع أن تسهم المنصة في تعزيز دور قطر كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية. جهود كبيرة من جانبه قال السيد طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، أن المرحلة الأولى من مشروع المنصة العقارية تأتي بعد إنشاء الهيئة العامة لتطوير القطاع العقاري في الدولة بموجب القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، والذي يعزز تطبيق الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع العقاري فيها، مشيرا إلى أن إنشاء المنصة العقارية يأتي بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة في تهيئة البنية التحتية الرقمية بهدف تسهيل تجربة المستخدم، وتوحيد هذه الجهود بين الجهات المعنية، بما يخدم الاقتصاد القطري ويشجع الاستثمار المستدام ويعود بالنفع على المواطنين والمقيمين والمستثمرين. وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت تطوير أكثر من 80 مؤشرا، تم توزيعها عبر عدة شاشات تفاعلية على منصة مركزية، إذ توفر هذه المنصة مؤشرات للمعنيين في قطاع العقارات من خلال جمع البيانات العقارية من مصادر متعددة في الدولة وتحليلها. وتابع قائلا: وسيتم ذلك من خلال الربط الكامل بين جميع الأنظمة ذات الصلة في الدولة، تقديم جميع الخدمات العقارية عبر المنصة. وأوضح أن المنصة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، وتسهيل رحلة المستثمرين الراغبين في العمل في القطاع العقاري في الدولة. ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتضمن استكمال عمليات الربط مع شركاء آخرين على المستويين الحكومي والخاص، بهدف تحسين دقة توفير البيانات وتقديم بعض الخدمات عبر المنظومة العقارية، فيما سيتم في المرحلة الثالثة، توفير جميع الخدمات المتعلقة بالهيئة العقارية مباشرةً عبر المنصة، والتي ستكون بمثابة حجر الأساس لتعزيز القطاع الخاص في السنوات القادمة، إذ أن هدفهم يكمن في ضمان وصول هذا القطاع إلى أعلى مستويات الكفاءة، بالإضافة إلى ضمان خدمة استثنائية تُقدم لجميع الفئات المستهدفة داخل الدولة وخارجها. قاعدة البيانات بدورها قالت المهندسة حمدة المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، أن الإدارة نفذت مجموعة من المشاريع المرتبطة بقاعدة البيانات العقارية، مثل مشاريع تحديث البنية التحتية وقواعد البيانات والتخزين، بالإضافة إلى ضمان سرعة التعامل، مشيرة إلى انه تم إنشاء مركز « soc» لتوفير الحماية اللازمة للبيانات. وتابعت قائلة: إن المنصة طورت باستخدام احدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التي تضمن سهولة الوصول للمعلومات وعمل المنصة بشكل واضح ودقيق، وتم الاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي في التعلم الآلي والتحليل الذكي للبيانات والتنبؤ المستقبلي باتجاهات السوق العقاري.

أصدرت بلدية الدوحة قرارًا إداريًا بإغلاق «مخابز المشرق» لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بالمكتب الفني التابع لمكتب سعادة وزير البلدية ورشة تعريفية شاملة لأصحاب الشركات والمطورين العقاريين حول المنصة العقارية الموحدة لدولة قطر. وأكد السيد طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية على أهمية الورشة التي تستهدف تعريف الوسطاء والمطورين العقاريين بالمنصة العقارية لدولة قطر التي سيتم تدشينها في الأيام القليلة المقبلة. وأضاف : تهدف المنصة لعرض البيانات والإحصائيات بشكل شفاف ومنظم يحقق مبدأ الشفافية لجميع العاملين بالقطاع العقاري بالدولة بدءًا بالوسطاء والمطورين العقاريين والمؤسسات والشركات العاملة بالقطاع العقاري وغيرهم. كما نسعى لإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير العقاري .وأوضح أن ‎الورشة تهدف لجذب القطاع الخاص، متمثلا في الوسطاء العقاريين والمطورين العقاريين، من خلال توفير فرصة لهم لاطلاعهم على تفاصيل المنصة العقارية، بما في ذلك أهدافها وواجهاتها. . ومن ضمن التسهيلات المقدمة بالمنصة العقارية سهولة الوصول للمعلومة كما تتوفر في المنصة خدمة تحليل البيانات ومقارنة الأسعار بين السنوات والمناطق؛ وأهم المناطق الأكثر جذبا للاستثمار.

احتفلت وزارة البلدية ممثلة في بلدية الخور والذخيرة وبلدية الظعاين باليوم العالمي للتربة، حيث نظمت البلديتان فعاليات بمناسبته في كل من مدرسة الكعبان الابتدائية للبنات وروضة عبد الحميد الدايل للبنين. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس، عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الفعاليات استهدفت التعريف بأهمية التربة وكيفية الحفاظ عليها، والتعرف على طرق الزراعة والعناية بالنباتات، وطريقة اختبار التربة الصالحة للزراعة، والدعوة لزيارة معرض إكسبو 2023 الدوحة للبتسنة.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 4 منشآت غذائية مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر الماضي وحتى الأحد الماضي الموافق 3 ديسمبر الجاري. وشملت قائمة الاغلاقات منشأتين ببلدية الوكرة وهي مخبز بيكيرز فيلد واغرو غلوبل للتجارة وكلاهما لمدة 15 يوما، وإغلاق الوعل للتجارة والمواشي بالشحانية لمدة 5 أيام، وإغلاق دبي مطعم ببلدية الظعاين لمدة 7 أيام. الجدير بالذكر أن وزارة البلدية تقوم بنشر أسماء المنشآت الغذائية المخالفة لقانون الأغذية عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك أولا بأول.

أوصى المجلس البلدي المركزي وزارة البلدية بوضع ضوابط ومعايير للوقاية من الحرائق في المنازل والفلل السكنية، وتشديد الرقابة على تنفيذ شروط ومواصفات كود البناء القطري والتأكد من مطابقة المواد المستخدمة في التمديدات والتوصيلات الكهربائية عند التشييد والبناء، وتشكيل لجنة مشتركة مع الإدارة العامة للدفاع المدني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء لوضع ضوابط جديدة وتحديث الاشتراطات الحالية بشأن الوقاية من الحرائق في الأماكن السكنية، والتنسيق مع الدفاع المدني لإعداد فيديو توعوي وتثقيفي حول كيفية التعامل مع أجهزة إنذار الحرائق واستخدام طفايات الحريق ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في الجلسة الثامنة للمجلس البلدي المركزي صباح أمس بمقره وبحضور عدد من مسؤولي لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية. تركيب أجهزة إنذار وأوصى المجلس الإدارة العامة للدفاع المدني بحث أصحاب البيوت الخاصة والفلل السكنية على تركيب أجهزة إنذار تنبيهية للحرائق بسيطة التكلفة خاصة في المطابخ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وزيادة الحملات التوعوية في كل الوسائل المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي بأهمية وجود طفايات وبطانيات للحرائق وطرق التعامل معها، ودراسة إمكانية مخاطبة الجهات المعنية لإصدار أداة تشريعية تسمح للإدارة العامة للدفاع المدني التحقق من استيفاء الشروط الوقائية، والاستعانة بجهات الاختصاص بشأن البحوث والدراسات والإحصاء للوقوف على الأسباب الأساسية للحرائق وكيفية مواجهتها ومعالجتها. لجنة صيانة وهدم المباني وقدم المهندس جمال مطر النعيمي رئيس لجنة صيانة وهدم المباني، والمهندس عبدالله احمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية ونائب رئيس لجنة صيانة وهدم المباني، والسيد إبراهيم عبدالله الحرمي مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة وعضو لجنة صيانة وهدم المباني تقريراً مفصلاً حول آلية عمل لجنة صيانة وهدم المباني، رداً على مقترح مقدم من العضو د. بدر الرميحي ممثل الدائرة 4 وفي تصريحات صحفية أوضح د. بدر الرميحي أنّ المقترح يهدف للتعرف على آلية عمل لجنة صيانة وهدم المباني وكيفية استقبال طلبات الصيانة والهدم واللوائح والأنظمة التي تعمل بها اللجنة. ظاهرة الكلاب الضالة كما ناقش المجلس مقترحاً مقدماً من سعادة رئيس المجلس بشأن الحد من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة بعدة مناطق بالدولة، وما يمثله انتشار هذه الكلاب الضالة في الأحياء السكنية والتي تسببت في وقوع عدة حوادث هجوم من هذه الكلاب على الأطفال في شوارع المناطق مما أدى الى اصابتهم ونقلهم الى المستشفى والبعض منهم حالتهم خطيرة. واقترح إصدار توصية مباشرة الى سعادة وزير البلدية لاتخاذ اللازم نحو القيام بحملة للحد من هذه الظاهرة وتوجيه فرق الصيد الميداني للتعامل مع الحيوانات الضالة، خاصة في مناطق معيذر والسيلية والمعراض والمناطق التي تقع حولها. واستعرض المجلس تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مناقشة مكافحة ظاهرة التسول بناء على مقترح مقدم من العضو عبدالله بن خالد اليافعي ممثل الدائرة 17 وقرر اعتماد التوصية ورفعها الى سعادة وزير البلدية. جهود البحث الجنائي وأثنى المجلس على جهود إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في كافة المناطق بالدولة، وأوصى بتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لأفراد المجتمع وتعريفهم بالوسائل والأساليب الاحتيالية المنتشرة للمتسولين، ونشر أرقام الهواتف الخاصة بقسم مكافحة التسول على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتسهل على أفراد المجتمع سرعة الابلاغ عن حالات التسول، والإعلان عن العقوبات المتعلقة بالتسول في أماكن ظاهرة بكافة المناطق لتكون رادعاً للمتسولين، وتشديد الرقابة على المساجد والمولات والأماكن العامة والسياحية لضبط المتسولين من خلال تواجد الدوريات في هذه الأماكن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أطلع رئيس المجلس الأعضاء على لقائه بسعادة السيد عبدالعزيز بن محمد قاسم العمادي رئيس ديوان المحاسبة وسعادة الشيخ فهد بن حمد بن سعود آل ثاني نائب رئيس ديوان المحاسبة بمكتبه بالديوان، وذلك في إطار توطيد العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وديوان المحاسبة.

شاركت بلدية الظعاين في تنظيم المعرض الزراعي السنوي الذي يقيمه مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن جهود البلدية لتعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي بين جميع أفرد المجتمع. وقالت وزارة البلدية عبر منشور نشرته أمس على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الورشة هدفت إلى تنمية مهارات الزراعة. وتعزيز الوعي البيئي والاهتمام بالتخضير. من ناحية أخرى تنظم بلدية الظعاين غدا، فعالية «معا نحو الاستدامة» وتشمل فعاليات لطلاب المدارس وأنشطة وورشات وجولة في إكسبو الدوحة وذلك بمركز المؤتمرات في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة في المنطقة الثقافية حديقة البدع.

بدأت صباح أمس، فعاليات الدورة التدريبية حول استخدام التربية بالطفرات والتقنيات الحيوية المصاحبة في الزراعة المستدامة والامن الغذائي في قطر والتي تنظمها وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع نقطة الاتصال ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك خلال الفترة من 3-14 ديسمبر 2023، وبمشاركة كوكبة مـن الباحثين والمختصين فـي مـجال الزراعة المستدامة والامن الغذائي من عدد من الجهات ذات الصلة. وبهذه المناسبة، أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أنه انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي، فان دولة قطر تُولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الزراعي وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع البحثية المُنفذة حالياً في قطر وبدعم فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل الخبرات بهذا المجال، وذلك بهدف تحسين المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومنها على سبيل المثال: مشروع رقم QAT 5008, RAS 5099، في مجالات تحسين الأنواع النباتية لمحاصيل الخضر الاعلاف والتقنيات الزراعية المختلفة. وأكد أن الدورة تهدف بشكل رئيسي لإكساب الخبراء والباحثين وصناع القرار المهارات اللازمة لتوظيف تقنيات التربية بالطفرات والهندسة الوراثية في تحسين المحاصيل الزراعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية وزارة البلدية 2023 – 2030، ما يعزز الأمن الغذائي على المدى الطويل. وأوضح أن الدورة التدريبية التي سيقدمها د. عبد الباقي مختار علي، الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تتيح فرصة التعرف على أحدث مشاريع البحث والتطوير المنفذة في قطر بمجال تطبيقات الطاقة النووية السلمية بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الباحثين والمهنيين المحليين والخبراء الدوليين في هذا المجال الحيوي. التطبيقات النووية وفي ذات السياق، أكد السيد عبد الرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، ومساعد ضابط الاتصال الوطني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحرص على تمكين جميع الجهات الوطنية للاستفادة من المشاريع الوطنية والإقليمية خاصة بمجال الاستخدامات السليمة للطاقة النووية، والحصول على التكنولوجيا والخدمات المطلوبة في هذا المجال. كما شدد على أهمية استخدام التطبيقات النووية بمجال الزراعة والامن الغذائي المستدام حيث تُعد التقنيات النووية من التطبيقات السلمية الهامة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين صفات المحاصيل وتحقيق الاستدامة البيئية بما يتناسب مع الظروف المحلية. من جهتها، قالت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بوزارة البلدية، أن إدارة البحوث الزراعية تلعب دورا هاماً في ايجاد الحلول العلمية باستخدام التقنيات الحديثة والملائمة للبيئة القطرية للإسهام في سد الفجوة في الانتاج الزراعي تحقيقا للاكتفاء الذاتي والامن الغذائي. كما أن الوزارة اتخذت عددا من الأهداف في مقدمتها السعي لتحقيق الامن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة لمصلحة الأجيال القادمة. وأشارت الى أن الدورة تستمر على مدار أسبوعين متتاليين تتناول عددا من المحاضرات النظرية والتجارب العملية في مختبرات إدارة البحوث الزراعية، وتتخللها زيارة حقلية لمحطة الأبحاث بمنطقة العطورية للاطلاع على تجارب قسم الموارد الوراثية حول المشروع الممول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية QAT 5008.

شاركت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الدوحة في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق يوم الثالث من ديسمبر من كل عام، ويسلط الضوء على مدى أهمية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم ككل. حيث قام السيد منصور بن عجران البوعينين مدير عام بلدية الدوحة وعدد من المسؤولين وموظفي بلدية الدوحة بمشاركة طلاب ومشرفي مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة (الهلال) بفعالية زراعية في حديقة لقطيفيه، والتي تعد الأولى من نوعها المزودة بساحة ألعاب ترفيهية تُمكن مستخدمي الكراسي المتحركة من استعمالها مما يساهم في تعزيز الاندماج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وبهذه المناسبة، أكد السيد منصور بن عجران البوعينين، على حرص واهتمام الوزارة ممثلة ببلدية الدوحة على دعم وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع، انطلاقاً من رؤية الوزارة بالارتقاء بجودة الحياة بما يحقق رؤية قطر 2030. وأشار أن بلدية الدوحة والحاصلة على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، تسعى دائما إلى توفير بيئة صحية شاملة لجميع سكانها وبخاصة فئة ذوي الإعاقة، من خلال توفير الخدمات التي تساعدهم على المشاركة الكاملة في الحياة اليومية والمجتمعية، وذلك عن طريق دعم الابتكار في تصميم المدن والمرافق بحيث تكون ملائمة ومتاحة لجميع الأفراد. وأوضح أن بلدية الدوحة تنفذ العديد من المشاريع والبرامج والفعاليات التي تستهدف هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، ومنها على سبيل المثال: توفير معظم الحدائق العامة في مدينة الدوحة على مناطق ألعاب وأجهزة مخصصة لذوي الإعاقة، بالإضافة لتوفر أجهزة اللياقة البدنية في بعض المواقع العامة لتشجيعهم على ممارسة التمارين والرياضة وإدماجهم مع الجمهور في ممارسة الرياضة. كما تم تأهيل وتدريب موظفي مكتب خدمة العملاء ببلدية الدوحة على مهارات التعامل بلغة الإشارة بهدف سهولة التواصل مع فئة الصم والبكم وحصولهم على الخدمات البلدية بيسر وسهولة.

أعلنت وزارة البلدية، أن البلديات بمختلف المناطق تقوم بتنفيذ حملات رش لمكافحة الحشرات، وذلك بتقنية «الرش الضبابي». تعتبر تقنية الرش الضبابي إحدى التقنيات الكيميائية الفعالة والمتطورة لمكافحة التطور البالغ للبعوض والناموس بطريقة غير مضرة للإنسان وصديقة للبيئة. وتكمن فعاليتها عند الرش خارج المنازل والمباني، وخاصة بأماكن تجمعات مياه الأمطار والمساحات الخضراء. وتختص إدارات شؤون الخدمات بالبلديات، بمكافحـة الحـشـرات والقـوارض، وتنـظيــم الحمـلات اللازمـة في المنازل والشوارع والمنـاطـق، وفقاً للبـرامـج المقررة والمعـايـيـر الفنيـة المـوضـوعـة مـن قبـل إدارة النـظـافـة الـعـامـة. والإشراف على الحدائق والمتنزهات وصيانتها وإدارتها وإعدادها للجمهور، ورفـع ونـقـل الحـيـوانـات المهملـة وتنـظـيـم إيـوائـهـا في الحـظـائـر، بالتنسيق مع الوحدات الإداريـة والجهات المختصة.

قطعت وزارة البلدية شوطاً كبيراً في مجال إدارة النفايات، من خلال إطلاق البرنامج المتكامل لفرز النفايات من المصدر بمراحله المختلفة، والذي يستهدف الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، حيث تعكف إدارة النظافة العامة بالوزارة، على إطلاق وعمل العديد من المبادرات التي تساهم في تسريع تطبيق برنامج فرز النفايات من المصدر، وخلال المبادرة من المتوقع أن يتم توزيع 4082 حاوية مخصصة لإعادة التدوير خلال عام 2023، وذلك للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ استراتيجية وزارة البلدية في مجال النظافة العامة، وإنجاح تطبيق البرنامج المتكامل لفرز المخلفات من المصدر بوضع المخلفات في الحاويات المناسبة. حيث أسفرت حصيلة تنفيذ برنامج فرز النفايات من المصدر خلال شهر أكتوبر الماضي، بمنطقة عنيزة، عن توزيع 950 حاوية زرقاء مع توفير 950 حاوية رمادية، بينما في شهر نوفمبر لعام 2023 فقد شملت الحملة لتوزيع حاويات الفرز عدة مناطق وهي أم لخبا ومدينة خليفة الجنوبية والمرخية ونعيجة. ويعتبر برنامج فرز النفايات من المصدر، برنامجا وطنيا متكاملا قائما على فكرة فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات الأخرى في حاوية زرقاء، من أجل تطوير وتحديث خدمات النظافة العامة، بما يواكب النهضة العمرانية للدولة، وتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة وفقا للخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية وتحقيقا لرؤية قطر 2030. ويهدف البرنامج إلى تقليل كمية النفايات والحفاظ على النظافة العامة والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وإعادة التدوير وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية كما يهدف إلى دعم القطاع الخاص. 4 مراحل لفرز النفايات وتتمثل مراحل تنفيذ البرنامج في أربع مراحل، حيث أنجزت المرحلة الأولى خلال أربعة أعوام بداية من عام 2019 حيث بدأت المرحلة الأولى في أكتوبر 2019 وقد تم توزيع عدد (593) حاوية للفرز على جميع المدارس ورياض الأطفال، وعدد (63) حاوية على جميع المراكز الصحية، وفي المرحلة الثانية (2020) تم توزيع عدد (44) حاوية للبنوك وعدد (74) حاوية على المجمعات التجارية والمولات. وفي عام 2021 شملت الجامعات والحدائق العامة والفنادق، وقد تم توفير وتوزيع عدد (105) حاويات على جميع الحدائق العامة وعدد (19) حاوية للجامعات، كما تم تدشين خدمة إلكترونية عبر تطبيق عون وهي أقرب حاوية تدوير إلى المنزل، وفي عام 2022 شملت الحملة المباني الحكومية وشبه الحكومية وقلب مدينة الدوحة ومنطقة كورنيش الدوحة، وجميع منشآت كأس العالم 2022. وتستمر المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر على مدار خمسة أعوام، حيث انطلقت في الربع الثالث من عام 2023 وتستمر حتى نهاية عام 2027، وتشمل جميع المناطق بدولة قطر، وقد بدأت المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر والتي تستهدف مدينة الدوحة، حيث يمكن مع نهاية الربع الأخير من عام 2023، وسيتم استكمال البرنامج على مدار عامي 2024 و 2025 بمدينة الدوحة أيضا، بينما خلال عام 2026 سيتم إطلاق البرنامج في المناطق الشمالية مثل أم صلال والظعاين والخور والشمال، ومع نهاية عام 2027 سيتم تطبيق البرنامج في مناطق الريان والوكرة والشحانية. ويرتكز البرنامج على توفير حاويتين باللون الرمادي، الأزرق لفصل النفايات بمواقع التجميع بمدن ومناطق الدولة لفرز نوعين من المخلفات بقايا اطعمة، مواد عضوية في الحاوية الرمادية، بينما المواد القابلة للتدوير ورق، بلاستيك، ألمونيوم، زجاج في الحاوية الزرقاء، حيث يتم نقل كل نوع من النفايات في سيارة منفصلة حيث يتم نقل المواد القابلة للتدوير إلى مكان مخصص لذلك ليتم فيه فصل كل نوع من المواد على حدة.

أعلنت وزارة البلدية عن الانتهاء من تشجير وتجميل منطقة الكرعانة، وذلك ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وقالت الوزارة عبر منشور مرفق بانفوغراف، نشرته أمس على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن بلدية الريان نفذت بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة ومركز الكرعانة الصحي ومدرسة الكرعانة للبنين، وبحضور أهالي المنطقة والناشط البيئي علي طالب الحنزاب فعالية زراعة وتشجير بهدف تأهيل وتجميل منطقة الكرعانة ضمن مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وأشارت الوزارة إلى أن الفعالية ساهمت في دعم مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة، ومكافحة التصحر، وعمل حزام أخضر لمنع زحف الرمال، والمحافظة على بيئة مستدامة، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

استضافت دولة قطر الاجتماع الإقليمي التشاوري بشأن التحول إلى نظم غذائية مستدامة في دول إقليم غرب آسيا والذي عقده برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا بالتعاون مع وزارة البلدية ممثلة في إدارة الأمن الغذائي، وذلك من 27 إلى 28 نوفمبر 2023 بالدوحة. ناقش الاجتماع مسارات التحول لنظم غذائية مستدامة، ونقاط التدخل اللازمة للوصول إلى نظم مستدامة من واقع خبرات وتجارب الدول المشاركة في الاجتماع. وقال السيد صالح سالم الرميحي استشاري أول- رئيس المكتب الفني، بإدارة الأمن الغذائي في كلمته بافتتاح الاجتماع التشاوري إن هذا الاجتماع يمثل فرصة بالغة الأهمية تجمع المختصين ومتخذي القرار في إقليم غرب اسيا، بغرض التشاور وتبادل الآراء والأفكار، وعرض أوراق عمل قيمة، وكذلك استعراض التوصيات والتدابير المناسبة والتي من شأنها المساهمة في تحسين حالة الأغذية والزراعة وإدارة الموارد المائية بالكفاءة العالية في عالمنا، وصولاً الى نظم غذائية مستدامة. وأشاد بالدور الهام للبرنامج الأممي للبيئة في تعزيز ودعم كافة الجهود المبذولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الدول الأعضاء لضمان تحول النظم الغذائية الوطنية الى نظم صحية ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة الازمات. بما يحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والذي يرمي إلى القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. وأكد ان قطر تولي اهتماما كبيرا لتطوير القطاعات الاقتصادية بصفة عامة والقطاع الزراعي والامن الغذائي بصفة خاصة باعتباره من القطاعات الهامة والحيوية المعنية بتحقيق الامن الغذائي لسكان الدولة.

دشنت بلدية الريان صباح أمس ببيت الإكسبو، مبادرة تضامن للاستدامة الغذائية، وذلك بالتعاون مع إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية وإدارة النظافة العامة وإدارة تدوير ومعالجة النفايات ومركز حفظ النعمة، بحضور عدد من مسئولي المنشآت والمؤسسات الغذائية التابعة لبلدية الريان. وتهدف المبادرة إلى الحد من الهدر والفاقد الغذائي والمحافظة على الاستدامة في المجتمع القطري، وتحقيق مبدأ الاستدامة الغذائية والزراعية والبيئية والصحية، وتفعيل إعادة تدوير جميع المواد العضوية والصلبة والبلاستيكية بما يساهم في الحفاظ على البيئة. محور الاستدامة وفي هذا الصدد قال السيد جابر حسن الجابر - مدير بلدية الريان، إن المبادرة تأتي ضمن مكتسبات معرض إكسبو قطر 2023، ألا وهو محور الاستدامة الذي يتبنى تسخير الوسائل المتاحة من الموارد العلمية والبشرية ويطوع كافة الإمكانيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن الإستراتيجية العامة للدولة للأمن الغذائي، مشيرا إلى أن شراكة بلدية الريان مع إدارة الأمن الغذائي وإدارة النظافة العامة وإدارة تدوير ومعالجة النفايات ومركز حفظ النعمة، جاءت بهدف التركيز أولاً على مكافحة الهدر والفاقد الغذائي، وتحقيق التوازن في توزيع المخزون الغذائي وخلق نظام تنموي أكثر استدامة وتكافلا اجتماعيا سعياً لتحقيق الأمن الغذائي لجميع شرائح المجتمع ويسهم في توعيته بأهمية استدامة الغذاء حماية للمجتمع ومكتسباته. فرصة هامة من جانبه أكد السيد صالح سالم الرميحي - استشاري بإدارة الأمن الغذائي، أن المبادرة تمثل فرصة هامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر، وتعمل على التعريف بمفهوم الاستدامة في المجتمع القطري، وذلك من خلال العمل على الحد من هدر الغذاء والمحافظة على الاستدامة، حيث إن التقليل من هدر الغذاء يعد من المستهدفات الاستراتيجية في استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي. ولفت إلى أن دولة قطر تسعى لتنفيذ مسح لإنشاء خطط الأساس لمؤشري فقد وهدر الغذاء متبعين أفضل الأساليب العلمية لإنجاز هذا المشروع وبما يتوافق مع توصيات جميع المنظمات الدولية، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يخرج بنتائج تفصيلية تسهم في تحديد مسببات الفقد والهدر في الغذاء، إضافة لتحديد نصيب الفرد من الهدر في الغذاء بما يسهم في الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا المؤشر نحو تحقيق الهدف رقم 12.3 من أهداف التنمية المستدامة. شراكة مجتمعية من جانبه قال السيد علي عايض القحطاني - المدير التنفيذي لمركز حفظ النعمة، إن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، والتعريف بأن هناك بوادر مشكلة تتعلق بالهدر في الغذاء، منوها إلى أن مبادرة تضامن تهدف لتحقيق الاستدامة وأهم ما يميزها انها تتم بالتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن حفظ النعمة يمثل جزءا صغيرا في منظومة دولة قطر في حفظ النعمة، خاصة ان هناك تعاونا من العديد من المنشآت، منوها إلى أن المركز يعمل على حفظ الطعام سنويا حيث يوفر 400 ألف وجبة يتم توزيعها على المستفيدين، بالإضافة إلى توفير 100 طن من الخضراوات والفواكهة. ولفت إلى أنهم بصدد الانتقال إلى مبنى جديد لمركز حفظ النعمة، وسيكون بمنطقة الثميد، خاصة أن المبنى الحالي امكانياته محدودة ويقع في منطقة دحل الحمام، مشيرا إلى أن المبنى الجديد الذي هو قيد الانشاء سيكون ضعف مساحة المبنى الحالي من ناحية المخازن وغرف التبريد والتجميد. بدورها قالت السيدة زينب الشمري - رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، إن فكرة المبادرة تضامن واستدامة جاءت بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومي بهدف توفيرالغذاء السليم، والقدرة على تحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالات الحياة، وهذا تتطلع له رؤية قطر 2030. وأشارت إلى انه تم العمل على هذه المبادرة منذ عامين تقريبا، حيث تم عمل قاعدة بيانات للشركات والمصانع والمنشآت الغذائية التي ممكن أن تساهم معنا في تحقيق وإنجاح المبادرة ووضع استراتيجيات للعمل معا، مبينة أنه تم وضع المعايير من قبل فريق متنوع التخصصات منهم القانونيون والإداريون والفنيون، وتم وضع معايير القبول ومعايير التقييم ومعايير للاجتياز، خاصة أنهم حريصون على سلامة الاغذية وسلامة المجتمع.

أحمد اليافعي رئيس قسم الخدمات الزراعية بالبلدية: لأول مرة.. بيع فسائل النخيل للجمهور بمهرجان التمور 100 ألف صندوق للرطب و100 بيت تجفيف لأصحاب المزارع 26 مزرعة محلية ومصنعان قطريان لإنتاج وتغليف التمور انطلقت أمس فعاليات مهرجان التمور المحلي، الذي تنظمه إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية بالتعاون مع اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري. ويشارك في المهرجان الذي يقام في المنطقة الدولية بمعرض إكسبو 26 مزرعة محلية ومصنعان لإنتاج وتغليف التمور، إضافة إلى مشاركة مختبر زراعة الأنسجة النباتية التابع لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية لتقديم المعلومات لأصحاب المزارع والمهتمين بالنخيل. وتتميز نسخة هذا الموسم من المهرجان بعرض فسائل النخيل وبيعها للجمهور مع استلامها من المزرعة وتنظيم محاضرات توعوية لأصحاب المزارع والمصنعين والجمهور. وأكد السيد أحمد سالم اليافعي - رئيس قسم الارشاد والخدمات الزراعية بوزارة البلدية، أن الوزارة ارتأت إقامة مهرجان التمور المحلي ضمن فعاليات إكسبو الدوحة. وقال في تصريحات صحفية إن المهرجان يهدف إلى تعريف الـ 80 دولة المشاركة في إكسبو بالمنتج المحلي من التمور، بجانب استفادة اصحاب المزارع من الدول المشاركة، وذلك للوقوف على طرق الزراعة الحديثة، مما يساعدهم على تطوير إنتاجهم خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن المعرض يقام في المنطقة الدولية التي تشهد اعددا كبيرة من الزوار من داخل وخارج الدولة مما ينعكس إيجابيا على أصحاب المزارع. وقال: تشارك في المهرجان 29 محلا، منها 26 مزرعة محلية ومصنعان قطريان لإنتاج وتغليف التمور، منوها بأن مشاركة أصحاب المصانع بهدف تعريف أصحاب المزارع بأحدث طرق تغليف التمور، ولخلق قنوات مباشرة للتعاون فيما بينهم، هذا بجانب عرض المزارع القطرية لنماذج من أنواع فسائل النخيل، وسيكون بيع الفسائل متاحا للجمهور حيث يمكن استلامها من المزرعة نفسها، وتهدف إلى إفادة أصحاب المزارع وزيادة دخلهم، وهذه الفكرة تنفذ لأول مرة عبر هذا المهرجان. وحول دعم البلدية لأصحاب مزارع التمور، أوضح اليافعي ان صناديق جمع الرطب والتمور توزع مجانا، حيث تم توزيع 100 ألف صندوق منذ 2021 على أصحاب مزارع التمور المحلية، بالاضافة إلى توزيع 100 بيت لتجفيف التمور على 100 مزرعة من المزارع الأكثر إنتاجا للتمور، وأيضا يتم توفير المكافحة لهم بشكل مجاني، حيث تعمل وحدة مكافحة النخيل لمساعدة اى مزرعة بها إصابة، إذ يوجد فريق كامل للقيام بعمليات الرش وصرف المبيد لمكافحة سوس النخيل. وقال اليافعي أن جميع المنتجات بالمهرجان تم فحصها بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من خلو التمر من الأمراض او الإصابات، فضلا عن أن غالبيتها، تم فحصها وتنظيفها من قبل المصنع نفسه. فرصة هامة للشركات من جانبه قال خالد ناصر احمد المدير التنفيذي لشركة الريان الزراعية، ان الشركة تشارك كالعادة وتعتبر من الشركات التي تهتم بحضور مثل هذه المهرجانات او معارض محلية تقام في دولة قطر، حيث انها تعتبر فرصة للشركة لعرض منتجاتها للمستهلكين او الزوار من خارج الدولة. وأوضح ان قيام اللجنة المنظمة لاكسبو ووزارة البلدية، باختيار المعرض لإقامة مهرجان التمور، تعد فكرة جيدة لأن هناك اشخاصا زائرين قادمين من خارج قطر، وإقامة المعرض في إكسبو فرصة لتعريفهم بالمنتجات اباحد من اهم المنتجات التي يتم زراعتها في قطر. ونوه بأن المهرجان فرصة للتسويق المباشر للمستهلكين بدون وسطاء، مشيرا الى انهم يشاركون بتمور الخلاص والشيشي، مبينا أن مشاركة الشركات والمزارع بدون رسوم يعتبر تسهيلا جيدا بالنسبة لهم بتوفير منصة للعرض حدث عالمي مثل إكسبو الدوحة، مشيرا الى ان حجم انتاج شركة الريان الزراعية يبلغ 600 طن من التمور سنويا. بيع مباشر بدوره أكد نور خان - مسؤول البيع بمزرعة العذبة، على حرصهم على المشاركة في كافة فعاليات وزارة البلدية، ويأتي على رأسها مهرجانات سوق واقف والتي تعد مكانا مميزا للبيع المباشر مع الجمهور، مؤكدا ان المزرعة تعرض تمر الخلاص الذي يعد النوع رقم واحد والأعلى مبيعا، واوضح ان سعر الصندوق 2 كيلو يصل إلى 15 ريالا بحسب اسعار الوزارة. من جهته قال محمد سعيد – مسؤول البيع بمزرعة المفرح، أن مزرعتهم تعرض أكثر من نوع من التمور وهي الخلاص والرزيز والشيشي، باعتبارها أهم الأنواع المحلية من التمور، مؤكدا أن أهم ما يميز المنتج المحلي انه خال من المواد الحافظة وذو مذاق جيد... وأوضح أن سعر الصندوق من التمر يصل إلى 20 ريالا، منوها إلى أهمية إقامة مثل هذه المهرجانات والتي تترك مردودا إيجابيا لدى الجمهور وكذلك اصحاب المزارع، معربا عن أمله أن يحقق المهرجان صدى كبيرا خاصة وأنه يقام داخل إكسبو الذي يشهد اعدادا كبيرة من الزوار.