شاركت وزارة البلدية في المؤتمر الـ 17 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، الذي عقد مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد وزارة البلدية في المؤتمر، المهندس عبدالعزيز الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية. كما شارك في ورشة تدريب الوفود على كيفية استخدام النظام الجديد لتقييم الخدمات البيطرية (PVS). وتناول المؤتمر تحليل الوضع الوبائي لدول المنطقة وكذلك كيفية تحسين وتطوير الخدمات البيطرية في دول المنطقة. وتم أيضا مناقشة برنامج الصحة الواحدة ومدى ضرورة تعاون الجهات المسئولة عن الثروة الحيوانية والصحة والبيئة لنهج نظام الصحة الواحدة وحماية البيئة من الأمراض الناشئة. كما تم استعراض مدى خطورة المقاومة الميكروبية للمضادات الحيوية ودور دول المنطقة في تقليل هذه الظاهرة. وفي نهاية المؤتمر تم مناقشة التوصيات الناتجة عن المؤتمر وكيفية الاستثمار في مجال الخدمات البيطرية.

نظمت وزارة البلدية ممثلة في بلدية الدوحة الملتقى التوعوي الثاني مع ممثلي بعض الجاليات في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبرعاية من شركة هومز آر أس. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس: إن الملتقى تم بحضور السيد منصور بن عجران البوعينين مدير عام بلدية الدوحة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية وموظفي البلدية، وذلك بهدف تعزيز التعاون ورفع مستوى جودة الحياة والمحافظة على الطابع الحضاري والجمالي لمدينة الدوحة.

أكد د. مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، أن استضافة دولة قطر للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، يُعد عاملاً مهماً لتحقيق الفرص لمناقشة قضايا الأمن الغذائي وكيفية تحقيق العمل المشترك وتحديد التحديات وإيجاد الحلول اللازمة لها. وأوضح د. المري، في تصريح صحفي له عقب الجلسة الافتتاحية، أنه سينتُج تقرير ختامي للمؤتمر يتضمن أهم التحديات والتوجهات التي يمكن من خلالها التصدي للأزمات والكوارث الطبيعية التي تؤثر على الأمن الغذائي. ومن بين المخرجات الأخرى للمؤتمر «إعلان الدوحة»، والذي سيحدد التوجهات التي ستساعد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في التغلب على تحديات الأمن الغذائي، مثل الصراعات الإقليمية والتغير المناخي والكوارث الطبيعية. بدورها، أشادت د. ريم غازي الفليج، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في دولة الكويت الشقيقة، ورئيس الوفد الكويتي المشارك بالمؤتمر التاسع، بدور دولة قطر -حكومة وشعباً- في استضافة المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي وحسن التنظيم، كما ثمّنتْ حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها جميع الوفود المشاركة. ونوهت، في تصريح صحفي لها عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بالدور المحوري المهم الذي تلعبه دولة قطر خلال رئاستها للدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث سينتج عن المؤتمر الوزاري عدد من التوصيات المهمة التي ستُنفذ بهدف تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في المنظمة. وأكدت أن دولة الكويت حريصة على المشاركة في هذا المؤتمر نظراً إلى أهميته لإيجاد حلول لأبرز التحديات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتأثر سلاسل الإمداد، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية.

افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، صباح أمس، في فندق شيراتون الدوحة، أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه دولة قطر تحت شعار «نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي». حضر الافتتاح سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية بدولة قطر، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي، ورؤساء وفود من 45 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي و8 مؤسسات تابعة للمنظمة ومنظمتين إقليميتين ودوليتين. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية ورئيس المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، أهمية التعاون والعمل المشترك وتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن هذه الاستضافة تلبي رغبة دولة قطر في التوجه نحو توطيد أواصر الأخوة والتضامن وترسيخها بين دولة قطر والدول الأعضاء، وأن هذا المؤتمر يوفر فرصة بالغة الأهمية للتشاور وتبادل الأفكار، بما يسهم في تعزيز منظومة الزراعة والأمن الغذائي في دول المنظمة. تحقيق التنمية المستدامة وشدد سعادته على التزام دولة قطر بالسعي نحو تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف الثاني منها، والمتمثل في القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. كما أكد سعادته حرص دولة قطر على مواصلة التعاون والتنسيق المثمرين مع جميع الدول الأعضاء وجميع المنظمات والهيئات الدولية والجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ذات السياق، قال سعادته «إن دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير القطاعات الاقتصادية في الدولة على وجه العموم، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي على وجه الخصوص باعتباره من القطاعات الحيوية الهامة والمعنية بتحقيق الأمن الغذائي لجميع سكان دولة قطر. وقد بدأ العمل على خطط تحقيق الأمن الغذائي منذ أكثر من عقد، فرؤية قطر الوطنية 2030 تستهدف بناء نظام غذائي قادر على الصمود والاستجابة للأزمات والكوارث ويشجع على الإنتاج والاستهلاك المسؤول والمستدام للمنتجات الغذائية مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويدعم الممارسات التجارية العادلة القائمة على معايير الاقتصاد التنافسي المتنوع، ويحسن من مستويات المعيشة، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق التناغم الدائم بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحقيق الازدهار لشعبنا، ولاقتصادنا، ولمحيطينا الإقليمي والدولي. نجاح استراتيجية الأمن الغذائي وأضاف سعادته أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قد شكلت حائط صد وصمام أمان لدولة قطر في مواجهة المتغيرات كافة، مستشهداً بنجاح الاستراتيجية في بناء نظام غذائي مرن تعامل بشكل ناجح للغاية مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية الدولية ومتطلبات استضافة الأحداث الكبرى مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وأشاد سعادة وزير البلدية بالدور الهام الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التعاون الفاعل في قطاعي الغذاء والزراعة بين أعضائها كجزء من الهدف العام للمنظمة المتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء، مثمناً الجهود المبذولة والقرارات الصادرة من المؤتمرات الوزارية السابقة للمنظمة، ومُذكِّراً بضرورة مواصلة تكاتف الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لتحديات الأمن الغذائي وندرة المياه والتغير المناخي. فلسطين والسنغال وإيران نواباً قطر رئيساً لهيئة مكتب المؤتمر الوزاري التاسع أعلن سعادة السيد إبراهيم يوماكلي، وزير الزراعة والغابات في الجمهورية التركية ورئيس المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة المؤتمر الإسلامي، عن انتخاب دولة قطر رئيساً لهيئة مكتب المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة، ودولة فلسطين نائباً للرئيس، وجمهورية السنغال نائباً للرئيس، والجمهورية الإسلامية الإيرانية نائباً للرئيس، والجمهورية التركية مقرراً. كما أعرب سعادة السيد يوماكلي عن استعداد تركيا لتبادل المعلومات حول سياسات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية التي تنفذها مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن تناول القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة الزراعية يمنحنا الفرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتضامن، ومؤكداً أنه يتعين التركيز على كيفية بناء نظم غذائية أكثر مرونة حتى نتمكن من مقاومة الأزمات في المستقبل. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه: الصراعات العالمية أدت إلى تفاقم الأزمة الغذائية أعرب معالي حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن سعادته بانعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في مدينة الدوحة، مشيراً إلى أن المؤتمر وثيق الصلة بمختلف البرامج التي سعت منظمة التعاون الإسلامي بنشاط لتحقيقها من أجل مواجهة التحديات الحالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولها الأعضاء. كما أعرب معاليه عن تقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ولحكومة دولة قطر على استضافة المؤتمر وعلى حسن التحضير والتنظيم، وعلى ما حظي به جميع المشاركين من حسن استقبال وكرم ضيافة. وأكد معاليه على أن الزراعة في أغلب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما تزال تواجه تحديات تتمثل في انخفاض إنتاجية المحاصيل والماشية، واستنزاف خصوبة التربة، وتفشي الآفات والأمراض، وتراجع القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، والأنظمة غير الفعالة للتجارة والسوق، والسياسات التي تقلل الحوافز الاقتصادية للاستثمار في الزراعة، لافتاً إلى أن الصراعات المحلية والإقليمية والعالمية المختلفة قد أدت إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي في العديد من دولنا الأعضاء، مما أسفر عن زيادة حالات الجوع وسوء التغذية والأمراض. وأكد معاليه أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة -مثل القضاء على الفقر والجوع- يتعذر تحقيقه من دون الاهتمام الجاد والمباشر بتنمية النظم الزراعية والغذائية في بلداننا، وخاصة في البلدان الأقل نمواً في منظمة التعاون الإسلامي. واختتم معاليه مشاركته بالإشارة إلى الفرص العديدة لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون المتبادل، حيث تمتلك كمجموعة ما يلزم من الأراضي الصالحة للزراعة والموارد والتكنولوجيات اللازمة لتوفير ما يكفيها لإعالة نفسها، قائلاً: «يمكننا تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة من خلال الخروج باستراتيجيات أكثر استباقية للتعاون والتآزر وتضافر جهودنا، وهو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى أن 23 من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما تزال من بين 44 دولة منخفضة الدخل في العالم تعاني العجز الغذائي؛ وهي بلدان يقع معظمها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق القاحلة في غرب آسيا وشمال شرق إفريقيا. وأكد أنه يجب على الدول الأعضاء وضع ترتيبات شراكة بين البلدان التي لديها الأراضي الصالحة للزراعة والأوقاف الزراعية الطبيعية وتلك التي لديها الأموال والتقنيات، وذلك لمعالجة النقص المزمن في الاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي.

افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، مساء أمس أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال الفترة من 1 الى 3 أكتوبر الجاري في فندق شيراتون الدوحة. وأعرب سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، في كلمته التي ألقاها في الافتتاح عن اعتزازه بافتتاح فعاليات المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن الغذائي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الذي تستضيفه دولة قطر على مدار ثلاثة أيام، وذلك بالتزامن مع انطلاق إكسبو 2023 الدوحة، ثاني أكبر حدث تشهده البلاد بعد بطولة كأس العالم قطر 2022. كما أكد سعادته على اعتبار المنتدى منصة هامة لمناقشة قضايا الأمن الغذائي وتطوير الزراعة ضمن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعكس التزامنا المشترك بالبحث عن الحلول المستدامة للتحديات التي نواجهها بشكل جماعي. وأشار سعادة وزير البلدية إلى أن جدول أعمال هذا المنتدى الهام يتضمن العديد من الجلسات والمناقشات التي تهدف إلى تعزيز أهدافنا المشتركة، وذلك من خلال عقد ثلاثة منتديات فرعية: أولها منتدى دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الغذائي، وثانيها منتدى التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، وثالثها منتدى الاتحاد الإسلامي للصناعات الغذائية. وفي هذا السياق، لفت سعادته إلى أن هذه المنتديات تمثل فرصة مناسبة لتبادل الآراء والنقاشات، وذلك من أجل إرساء آليات مبتكرة وحديثة، ستساعد بلداننا على وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج الملائمة لتعزيز الأمن الغذائي. تحقيق التنمية وأكد سعادة السيد عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهوريـة التونسيـة أهمية التركيز على تحقيق التنمية والاكتفاء الذاتي قدر المستطاع، ووضع الخطط الطارئة لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل ما يشهده العالم حاليا من أزمات وتحولات عميقة ومتسارعة على أصعدة شتي. وأضاف أن هذه الظروف تستدعي منا جميعا إيلاء اهتمامنا وتكثيف جهودنا وتجنيد الطاقات من أجل تحسين مستوى الفلاحي والرفع من انتاجيته بما يعزز الأمن الغذائي لبلداننا وذلك على اعتبار أن الغذاء يعد أول حاجات الإنسان الضرورية والأساسية واول مقومات الحياة ومصدر أمن الشعوب واستقرارها. من جانبه أكد سعادة السيد إربولتاشو ريكوف مساعد وزير الزراعة بجمهورية كازاخستان، أن المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي يجمع 150 مشاركا يمثلون أكثر من 46 دولة و80 خبيرا يعكس اهتمام المجتمع الدولي بقضية الأمن الغذائي، معربا عن شكره لدولة قطر على استضافة هذا الحدث الهام. وقال إن الوضع يتفاقم بسبب التغير المناخي، وتراجع الاستثمارات في الزراعة، الأمر الذي يظهر حاجة المجتمع الدولي للتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص. منوها إلى أهمية توافر تكنولوجيات الزراعية الحديثة والممارسات المتقدمة وتبني الحلول المبتكرة التي تساهم في الوصول إلى نتائج ملموسة لضمان الأمن الغذائي. تحديات الأمن الغذائي من جانبه أكد الدكتور أحمد كويسا سينجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي على أهمية الموضوعات التي يناقشها المنتدى والمتعلقة بالأمن الغذائي ومشاكل الإمدادات التي تسببت فيها النزاعات المسلحة وتأثيرها على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية لاسيما في الدول الهشة والضعيفة بالمنظمة. ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن مشاكل الأمن الغذائي والصراعات المنتشرة، وزيادة السكان، تتطلب إنتاج المزيد من الغذاء وتوفير الموارد المائية وزيادة الاستثمارات وتطوير التكنولوجيا المستخدمة. حلول زراعية وغذائية بدوره أعرب الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» عن سعادته بأنشطة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. واستعرض المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» بعض الإحصاءات التي توضح أن المجاعات في المنطقة عام 2022 وصلت إلى أعلى مستوياتها حيث وصل عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية إلى 59.9 مليون بنسبة 75.9 بالمائة أكثر من عام 2000 .وأضاف أن انعدام الأمن الغذائي الحاد أثر على أكثر من 100 مليون شخص بما يشكل 60 بالمئة من سكان المنطقة وأن هناك 61 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بزيادة 4 ملايين عن عام 2021.

يمثل معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة الدولي المقرر انطلاقه اليوم منصة لقيادة التغيير ورفع الوعي لدى المجتمع الدولي بأهمية السعي نحو إيجاد حلول ناجعة لمشاكل التصحر والتغير المناخي وتحديات الاستدامة. ويعمل هذا الحدث الدولي الكبير على الدمج بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة، من أجل الاستخدام المتوازن للموارد، وخلق نقطة تلاق بين الأشخاص والأفكار لتسريع وتيرة الابتكار والإبداع والبحث والتقدم العلمي في مجال الزراعة الحديثة لإنتاج غذاء آمن ومستدام لسكان العالم. والمعرض الذي يقام للمرة الأولى في تاريخه بمنطقة ذات مناخ صحراوي، يعد بمثابة تحد وفرصة لبحث حلول مبتكرة تعالج نقص المياه ومشاكل التصحر وكذلك التعامل مع متغيرات الطقس. ويقام المعرض بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض والجمعية الدولية لمنتجي البستنة، وذلك بمشاركة أكثر من 80 دولة ومنظمة غير حكومية فيما من المتوقع أن يجذب أكثر من 3 ملايين زائر. وفي هذا الصدد، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية ورئيس اللجنة الوطنية لاستضافة معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة، أن دولة قطر أتمت استعداداتها لاستقبال الوفود والزوار وتقديم نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي الكبير تليق بمكانتها وقدرتها على تنظيم الأحداث الكبرى.. مشيرا إلى أنها كما أبهرت العالم في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، فستبهر العالم أيضا في /إكسبو 2023 الدوحة/. وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن شعار معرض إكسبو 2023 الدوحة «صحراء خضراء.. بيئة أفضل»، يعكس الهدف في تشجيع الجمهور وإلهامه واطلاعه على الحلول المبتكرة الرامية إلى الحد من ظاهرة التصحر، وأن يكون منصة دولية للمشاركين وأصحاب المصلحة وصناع القرار والمنظمات غير الحكومية والخبراء من أجل التصدي لمشاكل البيئة وتحديات الاستدامة. وأضاف سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي أن التحديات الكبرى للمناخ تتطلب تكاتف المجتمع الدولي ومبادرات عالمية، لذلك، سيعمل إكسبو 2023 الدوحة على إشراك المجتمع الدولي وتوحيد صفوفه وتقديم مساهمات فاعلة من أجل تحقيق مستقبل مستدام.. لافتا إلى أن دولة قطر تسعى من خلال هذا التنظيم إلى تعزيز مفهوم المدن الخضراء في منطقة الشرق الأوسط، وتشجيع الابتكار في مجال البستنة مع التركيز على عناصر المناخ والمياه والتربة بدولة قطر. إرث للبشرية وتابع سعادته أن إكسبو 2023 الدوحة للبستنة سيكون محفزا للاستثمارات الدولية وإطلاق المبادرات المعنية بوضع حلول ومخرجات بيئية مفيدة كإرث للبشرية وفرصة لتسليط الضوء على أهمية التكامل بين الطبيعة الخضراء والرياضة وصحة الإنسان ورفاهيته. من جهة أخرى، نوه سعادة وزير البلدية بأن بطولة آسيا لكرة القدم ستتزامن مع فعاليات المعرض. وعن جهود الدولة في توسيع الرقعة الخضراء، أكد سعادته أن الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء تضاعفت في قطر أكثر من 10 مرات منذ عام 2010 وحتى الآن، حيث ارتفع عدد الحدائق العامة من (56) حديقة في عام 2010، ليصبح (143) حديقة في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت (164 بالمائة)، وارتفعت حصة الفرد من المساحة الخضراء من (1) متر مربع في عام 2010 إلى (16.5) متر مربع في عام 2023، بمعدل زيادة بلغ 16 ضعفا، كما تضاعفت أعداد المزارع وحصيلة منتجاتها عدة مرات اعتمادا على تكنولوجيا الزراعة وأبحاث النباتات وبأقصى درجات الاستدامة، إضافة إلى تطوير مبادرة /زراعة مليون شجرة/ لتكون 10 ملايين شجرة بحلول 2030. 3 مناطق رئيسية وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية ورئيس اللجنة الوطنية لاستضافة معرض /إكسبو 2023 بالدوحة/ للبستنة في ختام تصريحاته لـ/قنا/، أن المعرض سيكون نقطة تحول كبيرة في مواجهة التحديات الزراعية والبيئية العالمية، كما سيمثل فرصة لتنامي الأعمال المتعلقة بهذا الشأن في قطر وإظهار الثقافة القطرية والإسلامية والتقاليد العربية الأصيلة أمام الزائرين من مختلف دول العالم. وخصصت الدولة حديقة البدع، لاستضافة /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة، ويتميز موقعها بوجوده على الكورنيش وسط العاصمة الدوحة وقرب ميناء الدوحة ومركز الأعمال، كما تتوفر بها 4 أماكن لمواقف السيارات لخدمة العارضين والزوار، وتستوعب أكثر من 1500 مركبة، إضافة إلى المواقف الخارجية التي يمكن الاستفادة منها. ويتكون المعرض من 3 مناطق رئيسية: المنطقة الثقافية وتقام على مساحة حوالي 500 ألف متر مربع، والمنطقة العائلية وتبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع، والمنطقة الدولية ومساحتها 700 ألف متر مربع. 1.7 مليون متر مربع وتتضمن مناطق المعرض الرئيسية التي تقام على مساحة 1.7 مليون متر مربع مرافق متعددة منها: ساحة المدرج الكبيرة التي تستوعب 5000 شخص، وتستضيف فنانين عالميين وإقليميين مشهورين طوال فترة المعرض، ومركز المؤتمرات الذي تعقد فيه جميع المؤتمرات والمنتديات وورش العمل والتدريب، ومركز المعارض الذي يتيح مساحات العرض الرئيسية بخيارات متعددة، ومدرج الأسرة الذي ينظم عروضا وأنشطة تعليمية وترفيهية متنوعة للعائلات والأطفال، والقباب الداخلية التي تتضمن مناطق مغلقة لتوفر مناخا ودرجات حرارة تناسب المزروعات والزهور التي تتطلب بيئة وإضاءة ودرجات حرارة خاصة. كما تشتمل مناطق المعرض الرئيسية على: البازار الثقافي الذي يضم أسواقا للمنتجات الحرفية التقليدية واليدوية من مختلف البلدان المشاركة، وسوق المزارعين وهو مساحة يمكن للمزارعين والأجنحة الدولية فيها عرض منتجاتهم للجمهور والتعريف بنشاطاتها، وأكشاك الطعام وهي فرصة تقدم من خلالها البلدان المشاركة أطباقها التقليدية ومشروباتها ومأكولاتها، ومنطقة الرعاة وهي مساحة مخصصة للشركات الراعية لعرض خدماتها وأنشطتها وتوعية الجمهور بأفكار وأهداف المعرض، ومركز البيئة ومتحف التنوع البيولوجي وهو مساحة لعرض العلوم البيئية وتقنيات الطاقة المتجددة ومعلومات تغير المناخ وكذلك معلومات عن التنوع البيولوجي والحياة النباتية والحيوانية والبحرية المتنوعة في المنطقة. 4 محاور رئيسية ويناقش إكسبو الدوحة على مدى 179 يوما 4 محاور رئيسية، الأول: يتناول «الزراعة الحديثة» ويضم 4 موضوعات هي: تحسين دور المزارعين ومد جسور التواصل بين المعرفة والتكنولوجيا، وضمان الحلول المنسقة، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتهدف جميعها إلى إضفاء معنى وجوهر لحلول مكافحة التصحر وتعزيزها وتنفيذها، ودمج موارد المعرفة الأكاديمية والتقنيات الصناعية معا، وإيجاد حلول مبتكرة للاستخدام الفعال للموارد في الزراعة، إضافة إلى تبادل المعلومات بين الجهات المعنية الرئيسية في الزراعة الحديثة واستخدام أساليب جديدة للتنسيق والتعاون ودمج الابتكار على جميع المستويات، بداية من النطاق الصناعي وصولا إلى النطاق المنزلي. أما المحور الثاني فهو معني بـ»التكنولوجيا والابتكار» وهما الدافع الرئيسي في تطوير الحلول وتحقيق التوازن بين الإنتاجية الزراعية، والاستدامة البيئية وإيجاد حلول ناجعة للقضاء على التلوث الصناعي الحضري وطرح بدائل للزراعة التي تعتمد على استخدام الكيماويات بكثافة، ويركز محور «التكنولوجيا والابتكار» على «الخبرة العملية، وتجميع مياه الأمطار، وحلول الطاقة البديلة، والمساحات الخضراء في المناطق الحضرية والزراعة الحضرية» وهي موضوعات الهدف منها توفير الوسائل التكنولوجية للمزارعين، والحصول على أفضل النتائج من المياه الطبيعية، وتوجيه مياه الأمطار لتعزيز مستوى المياه الجوفية وزيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية، إضافة إلى تبني الأنظمة الجديدة، في الطاقة والري، والسيطرة على تلوث الهواء، والحد من البصمة الكربونية، بالاستخدام الفعال للمساحة والطاقة والمياه. الوعي البيئي ويغطي المحور الثالث، «الوعي البيئي» والعمل على رفعه بمختلف دول العالم لتعزيز المواقف والسلوكيات تجاه البيئة من خلال التركيز على 3 مجالات تشمل «الانتماء إلى جانب التعليم، والبصمة الغذائية، والبستنة المستدامة» بهدف خلق التعاطف مع قضايا البيئة والمناخ وتمكين التربويين والمؤثرين من التفاعل مع قضايا البيئة والوصول الآمن إلى الغذاء الصحي والسياسات الغذائية، والتشديد على الحد من هدر الطعام والتشجيع على تناول الطعام الصحي ودعم الزراعة المستدامة، وإعادة ترسيخ ارتباط الإنسان بالطبيعة، مع المساهمة في التحكم في عوامل التعرية البيئية وإعادة التدوير. وبالنسبة للمحور الرابع فهو يتطرق إلى «الاستدامة» من خلال الحفاظ على أسلوب حياة عصري متوافق مع التنوع البيولوجي والتوازن البيئي واستخدام المعرفة والتحضر للحفاظ على الأسلوب الحديث في الحياة وهناك ثلاث ركائز لمحور الاستدامة ضمن شعار /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة وهي الاقتصادية: الاستثمار في التقنيات الزراعية المبتكرة، والاجتماعية: ترسيخ الارتباط بين الإنسان والطبيعة لزيادة الوعي، والبيئية: تحويل الأراضي الجافة والقاحلة إلى مناطق زراعية وغابات.

تنطلق صباح اليوم أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ويستمر المنتدى حتى الثلاثاء المقبل، في فندق شيراتون الدوحة، وذلك على هامش الاجتماع السادس للجمعية العامة للمنظمة برئاسة دولة قطر. تبدأ فعاليات المنتدى بجلسة إعلامية نقاشية يشارك فيها خبراء بارزون في مجال الأمن الغذائي والإعلام حول تحديات الأمن الغذائي في عالم اليوم، والتي تهدف بدورها إلى تسليط الضوء على العلاقة المتكاملة بين الأمن الغذائي والإعلام، وتعزيز الشراكات بين وسائل الإعلام ومراكز الدراسات والبحوث العلمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية. كما تتناول المفاهيم الأساسية للأمن الغذائي، والتحديات داخل النظم الغذائية، وتوصيات لتصور إعلامي دقيق لقضايا الأمن الغذائي، وزيادة التغطية للمخاطر الحيوية التي تهدد الأمن الغذائي. ويتضمن المنتدى ثلاثة منتديات فرعية، إذ يتناول المنتدى الأول: «تقدم التكنولوجيا الزراعية المستدامة للأمن الغذائي». ويحضر المنتدى الفرعي أكثر من 100 مشارك، يمثلهم حوالي 20 متحدثًا من دول المنظمة، 10 من دول غير أعضاء، و30 منظمة وطنية ودولية. ويتناول المنتدى الفرعي الثاني: «مشاركة المجتمع المدني في مكافحة انعدام الأمن الغذائي»، والخوض في موضوعات مثل تمكين المرأة في الزراعة. ويشارك في هذا المنتدى متحدثون مرموقون من 5 دول و6 منظمات دولية وإقليمية وثلاث منصات دولية رفيعة المستوى وأكثر من 100 مشارك. أما المنتدى الفرعي الثالث، وعنوانه تعزيز أسواق المواد الغذائية داخل منظمة التعاون الإسلامي، فيركز على تعزيز أسواق المواد الغذائية داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التجارة والتعاون، للمساهمة في تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي.

نظم قسم العلوم البيولوجية والبيئية في كلية الآداب والعلوم وبالشراكة مع وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة، ومجمع السليطين الزراعي والصناعي، فعالية تحت عنوان «أينما زرعك الله أثمر»؛ وتأتي هذه الفعالية احتفاءً بيوم الزراعة العربي، ومساهمة من جامعة قطر في دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تعتبر مسعى إقليميا للتخفيف من تأثيرات تغيير المناخ على المنطقة، كما تتماشى المبادرة مع التزام دولة قطر بزراعة عشرة ملايين شجرة بحلول عام 2030. وتأتي مساهمة قسم العلوم البيولوجية والبيئة في كلية الآداب والعلوم في مبادرة الشرق الأوسط بزراعة وتوزيع أكثر من ألفي شجرة، وذلك من أجل نشر الزراعة الذاتية للنباتات الداخلية والخارجية. وشملت الفعالية العديد من الفقرات التوعوية لطالبات جامعة قطر، حول أهمية الزراعة ودورها في الحفاظ على البيئة، والتعريف بالبذور وطريقة الاستفادة منها، كما تم توزيع شتلات زراعية على الطالبات. نشر الوعي الزراعي وفي تصريح له، قال الدكتور أحمد القضاة، أستاذ مساعد في العلوم البيولوجية: «ارتأينا في القسم أن نساهم في نشر الوعي الزراعي الذاتي والمنزلي بين طلبة جامعة قطر ومجتمع الجامعة بأسره من خلال تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع مجمع السليطين الزراعي والصناعي ووزارة البلدية. وذلك بما يتماشى مع سياسة دولة قطر وتوجيهات القيادة الرشيدة، لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي على المنطقة. سنقوم بتوزيع حوالي ألفي شتلة من أنواع مختلفة من النباتات المثمرة مثل التوت والتين ونباتات عطرية مثل الزعتر والنعناع واكليل الجبل، بالإضافة لأشجار الزينة». ومن جانبها، قالت الأستاذة منيرة المسيفري، مسؤول معشبة جامعة قطر: « نظم قسم العلوم البيولوجية والبيئية ومجمع السليطين الزراعي والصناعي عدة ورش عمل خلال الفعالية لتوعية المشاركين والزوار بطرق الزراعة الذاتية وكيفية العناية بالنباتات». وأضافت: « احتوت الفعالية على خمس ورش عمل وهي: الإنتاج والعناية بنباتات الزينة المنزلية، إكثار وتربية النباتات والزراعة المائية، كيفية استخدام الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى ورش عمل حول البذور وميكانيكية انتشارها، واستخدام تقانات زراعة الأنسجة النباتية في إنتاج النباتات».

تعاون دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى للتسوق والمطاعم والترفيه في قطر، مع وزارة البلدية للاحتفال بيوم النظافة العالمي . جاء التحالف الهادف ضمن إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمول #FestivalCares، للتوعية بالآثار السلبية للسيارات والمعدات المُهمَلة في وزارة البلدية على البيئة والمجتمع. وشارك زوار المول في الفعالية الإعلامية التي هدفت إلى تسليط الضوء على هذه المشكلة التي تضر بالبيئة والأمن والمنظر العام في المنطقة، كما تشجع المبادرة أفراد المجتمع على المشاركة الإيجابية في حل هذه المشكلة، للحفاظ على نظافة البيئة وخلق مستقبل أكثر استدامة للمنطقة. وعلّق روبرت هال، المدير العام لدوحة فستيفال سيتي، على هذا التعاون قائلًا: «يؤكد هذا التعاون التزامنا بالمسؤولية البيئية، التي تتماشى مع شعارنا «هنا مكاني، هذا خياري»، وندعو كل فرد ومقيم وزائر إلى المشاركة في تحقيق هذا الهدف النبيل، واتخاذ الخيارات التي تحافظ على البيئة وجمال البلدية». وقالت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية: «تشارك وزارة البلدية في الاحتفال باليوم العالمي للنظافة كل عام، بالتعاون مع اللجنة المشتركة لإزالة السيارات والمعدات المهملة، وذلك لتعزيز الوعي العام بأهمية المحافظة على النظافة كمسؤولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع. كما تقوم الوزارة بتنفيذ حملات توعية للتعريف بقانون النظافة العامة وتسليط الضوء على جهود الوزارة في تطبيق أفضل معايير النظافة. لم تسهم هذه الجهود في تميز المدن القطرية عالميًا في هذا المجال فحسب، بل ساعدت في حصول (6) مدن قطرية على شهادة مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية في عام 2022، وانضمامها إلى شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو، ما يُعد تتويجًا لجهود البلدية في تحسين جودة الحياة وصحة ورفاه السكان».

كشف السيد مقبل مظهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة فرز النفايات من المصدر، والتي سيتم إطلاقها مع بداية شهر أكتوبر القادم، حيث تضم توزيع الحاويات المخصصة لإعادة التدوير على المواطنين والمقيمين في الأحياء السكنية، مشيرا إلى أنه قد تم عمل تجربة خلال المرحلة الأولى من برنامج فرز النفايات في منطقة صغيرة ألا وهي منطقة جليعة في الدفنة، حيث تم توزيع 185 حاوية على المنازل... وأشار خلال حديثه لتلفزيون قطر، الى انه من ضمن الصعوبات أو التحديات التي واجهتهم هي الوصول إلى طريقة كيفية الفرز، خاصة انها بحاجة إلى وقت وتوعية وتعاون من قبل الجهات والمواطنين حول معرفة طريقة الفرز، منوها إلى انه تم عمل الكثير من الحملات التوعوية التي اطلقها إدارة العلاقات العامة بالوزارة، فضلا عن فرق التوعية في إدارة النظافة العامة. وتابع قائلا: كذلك المدارس لها دور، إذ اننا نرغب أن تقوم جميع الجهات بالتعاون معنا مع بدء المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر والتي تستهدف مدينة الدوحة، حيث يمكن مع نهاية الربع الأخير من عام 2023، وسيتم استكمال البرنامج على مدار عامي 2024 و 2025 بمدينة الدوحة أيضا، بينما خلال عام 2026 سيتم إطلاق البرنامج في المناطق الشمالية مثل أم صلال والظعاين والخور والشمال، ومع نهاية عام 2027 سيتم تطبيق البرنامج في مناطق الريان والوكرة والشحانية. تسريع المبادرة وأكد الشمري على أنه ايضا لديهم العديد من المبادرات التي تساهم في تسريع تطبيق مبادرة فرز النفايات من المصدر، وخلال المبادرة من المتوقع ان يتم توزيع 4082 حاوية مخصصة لإعادة التدوير خلال عام 2023، مبينا ان فرز النفايات من المصدر يعتبر برنامجا وطنيا هاما، خاصة وانه يحقق رؤية قطر 2030 والاستدامة، معربا عن أمله مشاركة جميع فئات المجتمع في هذا البرنامج الهام... وأردف قائلا: لقد بدأت المرحلة الأولى من البرنامج في أواخر عام 2019، وامتدت حتى عام 2022، خلال كأس العالم، والذي كان بمثابة أول نسخة يتم فيها عملية فرز النفايات والتي وصلت نسبتها إلى 100 % في منشآت كأس العالم، وقد لاقت هذه المرحلة بعض الصعوبات مثل جائحة كورونا، ولكننا استمررنا في وضع الخطط، حيث شملت المرحلة الأولى خلال عام 2019 المدارس والمراكز الصحية، وفي عام 2020 شملت الفنادق والحدائق العامة، ثم في عام 2021 شملت العديد من الجهات الحكومية والبنوك، ثم في عام 2022 شملت باقي الجهات الحكومية بالإضافة إلى منشآت كأس العالم، وقد تم توزيع 1107 حاويات خاصة بإعادة الفرز، وتم توزيع عدد 1396 حاوية في منشآت كأس العالم.

تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي وزير البلدية، رئيس اللجنة الوطنية لاستضافة إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، سيتم تدشين كتاب بعنوان إكسبو 2023 الدوحة، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 الجاري، بحضور عدد من سفراء لدول مشاركة بالإكسبو، وعدد من الشخصيات العالمية والمحلية. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالله بن سالم السليطين رئيس هيئة تحرير الكتاب، إن كتاب اكسبو 2023 الدوحة جاء في وقته تماما، حيث يضم الكتاب معلومات مهمة عن الدول المشاركة في هذا المعرض، إضافة الى تاريخ موجز عن معارض البستنة السابقة خلال الستين عاماً منذ الدورة الأولي عام 1960، فضلا عن آخر دورة في عام 2019، معربا عن فخره أن تكون دولة قطر تستضيف أول معرض للبستنة يعقد في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف قائلا: نحن سعداء بأن نشارك مع لجنة الإكسبو والتي يترأسها سعادة وزير البلدية في الترويج لهذا الحدث الكبير، والذي يضع قطر في مكانة متقدمة في منطقة الشرق الأوسط والخليج كأول دولة تستضيف معرض اكسبو البستنة، والذي يأتي بعد استضافة كأس العالم 2022. وأعلن السيد السليطين ان هناك أكثر من 30 سفيراً من السفراء المعتمدين بالدولة، قد أكدوا مشاركتهم وحضورهم تدشين هذا الكتاب، مشيرا إلى أن رعاة الكتاب، وهي قائمة تضم شركات وجهات كبيرة، في مقدمتها شركة مواني قطر كراع رئيسي، ومجموعة السليطين كشريك استراتيجي، وكيو ترمنلز، وشركة الريل كرعاة ذهبيين، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وشركة مواصلات، والمجموعة الإسلامية للتأمين كرعاة فضيين.

علمت الشرق من مصدر موثوق أن المكتب الفني بوزارة البلدية بالتعاون مع بلدية الدوحة بصدد افتتاح أول موقف تابع لمشروع إدارة المواقف العامة بالدولة في المنطقة رقم 6 بسوق الذهب قريبا، وسيكون الموقف الجديد في موقع المواقف التي كانت مخصصة لباصات كروة سابقا، وأكد المصدر أنه قد تم الانتهاء من تركيب الحسَّاسات واللوحات التعريفية للموقف العام بسوق الذهب. من المتوقع أن تتسع هذه المواقف لما يقارب 100 سيارة، وذلك لحل الإشكالية المتعلقة بصعوبة الحصول على موقف للسيارات في هذه المنطقة. يعكف المكتب الفني بوزارة البلدية للانتهاء من إعداد خارطة الطريق لإدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والإدارات المختصة بالوزارة خاصة البلديات وإدارة المشاريع وإدارة نظم المعلومات، حيث سيتم البدء في إدارة المواقف العامة تحت إشراف الأقسام المختصة بالبلديات، وبالشراكة مع القطاع الخاص للشركات المختصة المكلفة من قبل وزارة البلدية. ويهدف مشروع تنظيم إدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة، إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ويساهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية، ومن أبرز تلك المؤشرات الإيجابية، تقليل الازدحام والتكدس المروري بالأماكن المزدحمة الرئيسية عن طريق تنظيم أماكن الوقوف واستغلالها بشكل أمثل، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة لتقليل الانبعاثات والتلوث وتقليل الازدحام في الطرق، كما يهدف إلى زيادة معدلات السلامة المرورية بالطرقات وتقليل المخالفات المرتبطة بالوقوف الخاطئ، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الطرق والأراضي وزيادة العائد على الاستثمار في البنية التحتية والذي يمكن استثماره في أعمال التطوير، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي للدولة، ومحاربة ظاهرة السيارات المهملة. تنفيذ البنية التحتية وقد قامت هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لحوالي 18,210 مواقف للمركبات، بمناطق مختلفة، حيث شملت خدمات البنية التحتية 1056 موقفا داخل حرم الطريق و791 خارج حرم الطريق بمنطقة الخليج الغربي، وحي قطر للطاقة والكورنيش، إضافة إلى 1537 موقفا داخل حرم الطريق و637 خارج حرم الطريق في وسط الدوحة، كما حرصت «أشغال» على خلق توازن بيئي بين المساحات المخصصة للمواقف ومسارات المشاة التي تهدف لتعزيز نمط حياة صحي، مع الحرص على زيادة المساحات الخضراء وتوفير البنية التحتية اللازمة لوسائل النقل البديلة. وتماشياً مع توجه الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والاتجاه نحو استخدام وسائل طاقة بديلة، فقد تم تخصيص بعض من المواقف على طريق الكورنيش للسيارات الكهربائية. رؤية 2030 هذا، ويُعتبر تنظيم مواقف السيارات من العناصر المهمة في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الرئيسية لمواقف السيارات للدولة 2022 والخطة الرئيسية للنقل في قطر 2050، كما يفوض القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات وزارة البلدية لتنظيم وتشغيل مواقف السيارات في دولة قطر من قبل البلديات المعنية، ومنذ صدور القانون تم العمل من قبل وزارة البلدية على إعداد الأدوات التشريعية للقانون من قبل فريق إعداد الأدوات التشريعية للقانون والمشكل بالقرار الوزاري رقم 126/2021. وقد قام الفريق بتحديد مراحل إدارة المواقف العامة تمهيدا للبدء بالتطبيق المرحلي بعد صدور القرارات الوزارية للقانون، حيث تم اعتماد المرحلة الأولى للتطبيق بالمناطق المشمولة بمشروع تسمو المواقف الذكية والمتمثلة في (منطقة الخليج الغربي ووسط الدوحة والكورنيش)، وذلك لجاهزية المواقف العامة بجانبي الطريق والمنفذة من قبل هيئة الأشغال العامة، وتحديد مواقع المواقف العامة خارج حرم الطريق من قبل وزارة البلدية بتلك المناطق والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة لتنفيذها، وكذلك لتغطية المواقف العامة بجانبي الطريق وخارج حرم الطريق بتلك المناطق بنظام إدارة المواقف الذكية لمشروع تسمو بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفق العقد المبرم مع المقاول (شركة أوريدو).

نظمت وزارة البلدية ممثلة بقطاع شؤون التخطيط العمراني بالتعاون مع المنظمة الدولية لمخططي المدن والأقاليم «ISOCARP» ورشة عمل حول «تشكيل المستقبل العمراني والرؤي المعاصرة والتحديات الرئيسية» خلال الفترة من 17 – 20 سبتمبر الجاري، باستوديو 18 الملتقى الإبداعي لتبادل الخبرات بقطاع التخطيط العمراني، وشملت الورشة 4 محاور تضمنت التعريف بالمفهوم الشمولي للمرونة الحضرية والمدنية وتشكيل المستقبل الحضري وتعزيز الحلول الصحية الحضرية وأحياء مستدامة وأماكن عامة مزدهرة للناس، والتجديد الحضري المستدام والمتكامل. وقالت وزارة البلدية عبر منشور مرفق بانفوغراف توضيحي نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الورشة تأتي في إطار التعاون المستمر والبناء بين دولة قطر والمنظمات التخطيطية الدولية وتطبيقا للسياسات والخطط التي وضعتها الوزارة من خلال استضافة المؤتمرات والورش العالمية وتوقيع الاتفاقيات الثنائية لتبادل الخبرات.

أعلنت وزارة البلدية عن مراحل الإنجاز بمشروع إدارة المواقف العامة بالدولة، بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021، بشأن تنظيم مواقف المركبات، حيث سيتم البدء في إدارة المواقف العامة تحت إشراف الأقسام المختصة بالبلديات، وبالشراكة مع القطاع الخاص للشركات المختصة المكلفة من قبل وزارة البلدية، وذلك فور الانتهاء من استكمال إجراءات المشروع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد بمقر الوزارة صباح أمس، بحضور المكتب الفني التابع لمكتب وزير البلدية، وإدارة الابتكار الرقمي تحت قطاع الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، وقد شارك فيه كل من المهندس طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، والسيدة إيمان الكواري – مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد علي المري رئيس فريق تصاميم مدينة الدوحة بهيئة الأشغال العامة «أشغال». في البداية، قال المهندس طارق التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، إن المكتب عمل على حصر المواقف العامة بمناطق التنظيم المقترحة للمرحلة الأولى، بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة واعتماد اللوحات التعريفية الإلكترونية والملصقات التعريفية للمواقف، والمتابعة مع فريق تسمو بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومقاول المشروع، للتأكد من إكمال تركيب أنظمة إدارة المواقف الذكية وفق العقد، موضحا أنه تم حتى تاريخه الانتهاء من تركيب حوالي (3300) حسَّاس للمواقف كمرحلة أولى، بنسبة إنجاز (100 %)، ويجري استكمال باقي المراحل لتغطية جميع المناطق ذات الأولوية، كما تم تركيب (80) لوحة تعريفية، و(2) نظام لإدارة المواقف خارج حرم الطريق. وأوضح بأن تنظيم إدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة يهدف إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ويساهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية، ومن أبرز تلك المؤشرات الإيجابية، تقليل الازدحام والتكدس المروري بالأماكن المزدحمة الرئيسية عن طريق تنظيم أماكن الوقوف واستغلالها بشكل أمثل، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة لتقليل الانبعاثات والتلوث وتقليل الازدحام في الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية بالطرقات وتقليل المخالفات المرتبطة بالوقوف الخاطئ، فضلا عن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الطرق والأراضي وزيادة العائد على الاستثمار في البنية التحتية والذي يمكن استثماره في أعمال التطوير. رسوم المواقف وأكد م. التميمي، أنه تم وضع الرسوم بعد التنسيق مع بعض الدول المجاورة، وقد راعينا أن تكون رسوم المواقف بنفس القيمة إن لم تكن أقل، منوها إلى حرص وزارة المالية ألا يكون هناك تأثير لهذه الرسوم على معدلات التضخم، أو تشكل عبئا إضافيا، إذ إن هدفنا من فرض الرسوم هو التنظيم... وتابع قائلا: لقد راعينا أن يدار جزء كبير من هذه المواقف عن طريق القطاع الخاص، ولا ينبغى أن يكون هناك قلق أو تخوفات من الرسوم، إذ إن أعلى رسوم تصل إلى 3 ريالات للساعة في مناطق معينة، كما يوجد فترة توقف مجانية خاصة مثلا الشوارع التجارية، كما أن الرسوم تختلف حسب المنطقة وليست مستمرة على نفس الوتيرة، فمثلا منطقة الخليج الغربي المواقف في الفترة الصباحية برسوم ولكن مجانية في الفترة المسائية. وأشار إلى أنهم قد وصلتهم ملاحظات حول بعض الشوارع التجارية مثل شارع سلوى وأم الدوم والوكرة التجاري، إلا أن هذه الشوارع بحاجة للدراسة ووضع تداعيات تأثيره على المناطق المجاورة بعين الاعتبار، ولذلك المرحلة الأولى تضم 3 مناطق، لافتا إلى أنه يجب التأكيد على أن التوقف بهذه المواقف ليس مطلقا، بل هناك تحديد للفترة المعينة التي يسمح بالتوقف بها حسب المنطقة... وتابع قائلا: بعض المناطق بحاجة لمواقف خارج الطريق، ويمكن للقطاع الخاص التقدم للاستثمار فيها حسب حاجة المنطقة، وقد بدأنا في منطقة 6 بسوق الذهب، بعدما وجدنا مشكلة تتعلق بالمواقف، وتم التواصل مع المالك، وسيتم عمل الاتفاقية بالتعاون مع بلدية الدوحة. تطبيق خدمة المواقف الذكية وقالت السيدة إيمان الكواري – مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق خدمة المواقف الذكية المعززة بتقنيات منصة تسمو المركزية يشكل اليوم خطوة تقنية مهمة نحو تعزيز الراحة والرفاهية للجميع، ويسهم في تحسين حركة المرور وتقليل الازدحام، مشيرة إلى أنه تم تطوير هذه الخدمة بهدف تحسين تجربة المستخدمين في العثور على أماكن لوقوف السيارات بكل سهولة ويسر. وتعد هذه الخدمة من طليعة حلول التنقل الحديثة لكونها تعتمد على تقنيات متقدمة حيث تجمع بين إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والواجهات سهلة الاستخدام مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد». وأضافت: «نسعد بتطوير خدمة المواقف الذكية مع شركائنا في وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، كون هذا التعاون يعمل على تحسين جودة الحياة داخل الدولة، من خلال الاستخدام الأمثل لأماكن وقوف السيارات، وتقليل الوقت والجهد لدى السائقين إضافةً لتخفيف الازدحام المروري وتوفير الوقود والتكاليف التي تترتب على الوقوف الخاطئ، إلى جانب أنها تدعم الأهداف البيئية عن طريق خفض انبعاثات الغازات من المركبات وبالتالي تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية». أعمال البنية التحتية من جهته، أوضح المهندس محمد علي المري، رئيس فريق تصاميم مدينة الدوحة في هيئة الأشغال العامة «أشغال» أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لحوالي 18,210 مواقف للمركبات، بمناطق مختلفة، منوها إلى أنه شملت خدمات البنية التحتية 1056 موقفا داخل حرم الطريق و791 خارج حرم الطريق بمنطقة الخليج الغربي، وحي قطر للطاقة والكورنيش، إضافة إلى 1537 موقفا داخل حرم الطريق و637 خارج حرم الطريق في وسط الدوحة... وتابع قائلا: كما حرصت «أشغال» على خلق توازن بيئي بين المساحات المخصصة للمواقف ومسارات المشاة التي تهدف لتعزيز نمط حياة صحي، مع الحرص على زيادة المساحات الخضراء وتوفير البنية التحتية اللازمة لوسائل النقل بديلة، وتماشياً مع توجه الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والاتجاه نحو استخدام وسائل طاقة بديلة، فقد تم تخصيص بعض المواقف على طريق الكورنيش للسيارات الكهربائية. قانون تنظيم مواقف المركبات هذا، ويُعتبر تنظيم مواقف السيارات من العناصر المهمة في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الرئيسية لمواقف السيارات للدولة 2022 والخطة الرئيسية للنقل في قطر 2050، كما يفوض القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات وزارة البلدية لتنظيم وتشغيل مواقف السيارات في دولة قطر من قبل البلديات المعنية. خارطة الطريق ويعمل المكتب الفني بوزارة البلدية للانتهاء من إعداد خارطة الطريق لإدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والإدارات المختصة بالوزارة خاصة البلديات وإدارة المشاريع وإدارة نظم المعلومات، كما يجري حاليا بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة تنفيذ حملة إعلامية لتوعية المجتمع بنظام إدارة المواقف العامة وتعريف الجمهور بآلية حجز المواقف والمخالفات والعقوبات المرتبطة بها، وذلك مع العمل على إطلاق فترة تجريبية للمشروع بالتنسيق مع الجهات والإدارات المختصة من خلال تنظيم ورش تدريب للبلديات والشركات الخاصة العاملة في مجال إدارة المواقف، لشرح نظام إدارة مواقف المركبات وفقا لضوابط القانون ونظام إدارة المواقف الذكية بمشروع تسمو.

اشتكى عدد من المواطنين من تجمع مئات السيارات والشاحنات والمعدات الأخرى المهملة التي تقوم برفعها وزارة البلدية من مختلف مناطق الدولة ووضعها في حظيرة مسورة شبك منطقة «جري السمر اللوجستية» بالقرب من منطقة أم صلال، لافتين إلى أن تلك السيارات التي تم رفعها على أنها مهملة باتت بالفعل مهملة أيضا في شباك وزارة البلدية التي تركتها بالعراء وتحتل مساحات شاسعة، مشيرين إلى أن الشبك أو بالأحرى الأرض التي خصصتها البلدية لتلك السيارات قد امتلأت بالسيارات والشاحنات والدراجات النارية والبورت كابن وغيرها من الأدوات الأخرى أيضا وباتت البلدية تضعها خارج الشباك مما يتسبب في عكس صورة غير حضارية تشوه المنظر العام للمنطقة. واقترحوا على وزارة البلدية بدلا من رفع السيارات ووضعها في هذه الأرض ضمن الشباك يتم التواصل مع ملاكها بالتعاون مع إدارة المرور وإبلاغهم إما المسارعة في تصحيح أوضاعها أو بيعها في المزاد العلني مع منح مهلة محددة للملاك إما للتصرف أو بيعها بالمزاد والاستفادة من أموالها بدلا من تركها مهملة بهذه الصورة. وأكدوا خلال حديثهم لـ الشرق أن هذه السيارات المتجمعة في الموقع التابع لوزارة البلدية على حالها منذ عدة سنوات إلى أن أصبحت الأرض المخصصة لها لا تكفيها مما يستدعي إيجاد الحلول للتصرف بهذه السيارات وعدم تركها بهذا الشكل الذي أصبح يؤثر على المنطقة ويشوهها خاصة أن المكان مكشوف والسيارات تقف في العراء وهي عرضة لتقلبات الطقس وحرارة الأجواء العالية خلال فصل الصيف والأمطار والرياح في فصل الشتاء. مطلوب تصحيح أوضاعها وأشاروا إلى وجود ملصقات وضعتها البلدية في وقت سابق على تلك السيارات بمثابة إنذار موجه لأصحابها للتدخل وتصحيح أوضاعها وبعد انقضاء المدة المحددة بحسب إنذار الإزالة تدخلت البلدية وقامت برفعها من مكانها ووضعها في مكان آخر، وبهذه الحالة لم تقم البلدية بحل المشكلة إلا أنها قامت بوضع السيارات المهملة في مكان ضمن نطاقها وتصرفها ولكن السيارات المهملة لا تزال تحتل مساحات شاسعة من أرض الدولة سواء كانت في المناطق السكنية أو حتى ضمن شباك وزارة البلدية المخصصة للسيارات المهملة، وهو ما يدل على أن الحلول المناسبة تكون في التصرف بتلك السيارات بعد مرور 3 أشهر دون تصحيح أوضاعها وبيعها والتصرف بأموالها للنفع العام.

يعمل مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لوزارة البلدية، على تطوير أداء اللجنة وتسريع الفصل في الدعاوى، من خلال وضع عدة إجراءات جديدة، حيث يقوم المكتب على الصعيد الإجرائي بالعمل على سرعة الفصل بالطلبات المنظورة، حيث يتم الفصل في أغلب الطلبات خلال أسبوعين. كما عمل المكتب على ربط جميع الخدمات إلكترونيا، وذلك للتسهيل على المراجعين والسرعة في إنجاز المعاملات، وذلك من خلال التعاون المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء من ناحية الربط الإلكتروني بلجان فض المنازعات الإيجارية، الأمر الذي يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني. تجهيز وحدة التسوية ويسعى المكتب من خلال تجهيز وحدة خاصة للتسوية والصلح، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تسوية العديد من الطلبات، بما يسهم بتقليل عدد الطلبات المنظورة أمام اللجان، خاصة وأنه من شأنها المساهمة في التسريع في الفصل في القضايا، بحيث يعرض الخصوم على وحدة الصلح، بعد تقديم طلب المنازعة الإيجارية، للنظر في إمكانية حلها وديا، قبل انتقالها إلى الجلسات، الأمر الذي من شأنه تقليل عدد الطلبات المعروضة على القضاة، وبالتالي السرعة في الفصل. وكذلك عمل مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية، على تحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكية، والتي لها الأثر الإيجابي في تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، كل هذا بالإضافة إلى العمل على رفع الحد الأدنى للطلبات لكل اللجان الخمسة والتي يترأسها قضاة منتدبون من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بهدف إنجاز أسرع، ولتفادي تأخير المواعيد، فضلا عن العمل على تقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان. وحدة لشؤون الموظفين بينما على الصعيد الإداري أيضا، اتخذ المكتب عدة خطوات، حيث تم استحداث وحدة لشؤون الموظفين، تختص بكل ما يتعلق بهم وباحتياجاتهم الوظيفية، وأخرى هي وحدة أمناء السر، بالإضافة إلى وحدة التطوير، والتي من شأنها اقتراح ودراسة أساليب تطوير الموظفين والمكتب، كما تم الاستعانة بالخدمات البريدية، حيث تم زيادة الكادر الوظيفي للمراسلين حتى يتم تسليم إعلانات اللجان في زمن قياسي، كل هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد أمناء سر اللجان بما يخدم إجراءات سير العمل بشكل أفضل وجودة أعلى، حيث تم تعيين عدد 2 من أمناء السر لكل لجنة. وقد وصل عدد الطلبات الجديدة المسجلة منذ بداية عام 2022 هي (3826) طلبا، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2022، في حين وصل عدد الطلبات المتداولة إلى 5269 طلبا، علما بأن هذه الطلبات المتداولة تتضمن الطلبات الجديدة المسجلة خلال السنة بالإضافة إلى الطلبات المُرحَّلة من السنة السابقة وما زالت متداولة، ويجب التأكيد على أن انعقاد الجلسات يتوقف بشكل تام خلال فترة الإجازة القضائية لرؤساء اللجان ومدتها (60) يوما خلال السنة يتم تنسيقها فيما بينهم. جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على: «تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية»، تكون برئاسة قاضٍ بالمحكمة الابتدائية يختاره، المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة، ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الإيجارية المنظورة أمام اللجان.

قامت وزارة البلدية ممثلة في بلدية الوكرة وإدارة النظافة العامة، بالتعاون مع نادي الوكرة الرياضي بتقديم ورشة توعوية أمس الخميس لعدد 60 طالبا من مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية مع عدد من منسقي المدرسة، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للنظافة، حيث تضمنت الورشة عرضا تقديميا عن جهود ومبادرات إدارة النظافة العامة. كما قام فريق التوعية العامة بإدارة النظافة العامة، بشرح مبادرتين للطلاب، فالمبادرة الأولى، عن برنامج فرز المخلفات من المصدر، حيث إنه تم تخصيص حاويتين الأولى مخصصة للمخلفات القابلة لإعادة التدوير الورق) والكرتون، البلاستيك، الزجاج والألومنيوم) وتكون باللون الأزرق، والثانية للنفايات المتبقية عضوية وتكون باللون الرمادي والتأكيد على وضع بقايا الطعام (النفايات العضوية بشكل عام) في الحاوية الرمادية، وذلك بعد وضع المواد العضوية في أكياس محكمة الاغلاق، وتم التشجيع على فرز المخلفات من المصدر ليتحقق الهدف من الفرز بنسبة 100 %، وهذه الحاويات هدفها جمع وفرز المخلفات من داخل المنزل كبداية، ومصدر أساسي للفرز وإعادة التدوير. بينما المبادرة الثانية، فتحدثت عن أهمية كون النظافة مسؤولية الجميع، وكذلك تضمنت التوعية بقانون النظافة العامة وشرح المخالفات والعقوبات الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن النظافة العامة. وفي الختام تم عمل مسابقات تحفيزية للطلاب وتوزيع عدد من المطبوعات التوعوية وتقديم الجوائز ودعوة الجميع للمشاركة بفعاليات اليوم العالمي للنظافة. وتأتي هذه الفعالية ضمن عدد من الفعاليات التي تنظمها إدارة النظافة العامة بالتعاون مع البلديات، وذلك ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للنظافة 2023، والذي يتضمن العديد من الأنشطة والفقرات التوعوية، ومسابقات للجمهور، فضلا عن حملات تنظيف للشواطئ، وإطلاق الحملات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

دعت وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة وبالتعاون مع بلديات الريان والظعاين والشمال، الجمهور الكريم للحضور والمشاركة في فعاليات «اليوم العالمي للنظافة 2023» خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 وحتى السبت المقبل. وتتضمن الفعاليات أنشطة وفقرات توعوية ومسابقات للجمهور وتنظيف للشواطئ وتوعية بوسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع هدايا. وستكون الفعاليات اليوم في جزيرة السافلية من الساعة 3 حتى 6 مساء، وغدا الجمعة في شاطئ الشمال من الساعة 3 حتى 6 مساء، وبعد غد السبت في حديقة أم السنيم من الثالثة مساء حتى التاسعة مساء، بينما يشهد مجمع الدوحة فيستيفال سيتي فعاليات يومي الجمعة والسبت من الساعة الثالثة مساء حتى التاسعة مساء.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق منشأتين غذائيتين لمخالفتهما قانون الأغذية. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، إن بلدية الشيحانية أصدرت قرارا إداريا بإغلاق «كافتيريا لايك هوم» لمدة 7 أيام، كما أصدرت بلدية الدوحة قرارا إداريا بإغلاق «مطبخ شوكوميلت» لمدة 10 أيام. وقالت الوزارة إن القرارين بسبب مخالفة المنشأتين للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

أكد سعادة السيد محمد بن علي العذبة - رئيس المجلس البلدي المركزي، أن أولويات المجلس في دورته الجديدة هي أولويات ومتطلبات واحتياجات الاهالي مع تقديم الحلول المناسبة لها، بما يخدم ويحقق نهضة ورفعة وطننا الغالي قطر، معربا عن فخره بكل المشاريع والانجازات التي تحققت وفقاً للرؤية الوطنية. وأوضح أن هناك لقاءات وزيارات متواصلة مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ مطالب المواطنين، ثم يقوم المجلس برفع التقارير والتوصيات التي تعبر عن احتياجات أهالي الدوائر الانتخابية. تقديم حلول مناسبة وقال سعادته في تصريح لـ «الشرق»، إن أعضاء المجلس البلدي يعملون لتقديم حلول مناسبة لكافة ملاحظات ومقترحات وشكاوى المواطنين، باعتبارها ضمن أولويات عملنا خلال الفترة القادمة، إذ إن هدفنا جميعا هو خدمة الوطن والمواطن. وتابع قائلا: ونحن كأعضاء المجلس بالدورة السابعة، نكمل ونبني على مسيرة ناجحة لمن سبق بالدورات الماضية، والكل يجتهد ويتنافس لخدمة الصالح العام، فالعضو عليه مسؤوليات ووعود سيعمل على تنفيذها، ونأمل ونعول عليهم خاصة أن هذه الدورة قد تميزت بوجود دماء جديدة، وغالبيتهم من فئة الشباب الذين لديهم طاقات كبيرة وحماس، بالإضافة للأعضاء القدامى أصحاب الخبرات مما يثري المجلس ويصب في صالح المجتمع. لائحة المجلس وبالنسبة للإجراءات ولائحة المجلس، أشار سعادته إلى أنهم يعملون وفقا للقانون واللائحة الحالية، والمساهمة في تقديم الخدمات ومواكبة مسيرة النهضة وتطوير البلاد بما يحقق رؤية القيادة الحكيمة، مؤكدا على أننا في دولة قطر نفتخر بكل المشاريع والانجازات التي تحققت وفقاً للرؤية الوطنية قطر 2030. ونوه إلى أن كافة الجهات بالدولة تعمل على تحقيق رؤية وتطلعات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في تعزيز النهضة والتنمية الشاملة في كافة المجالات بشكل مستمر، مشيدا بالاهتمام الذي توليه الدولة للمجلس البلدي، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بعمل البلدي. وأكد رئيس المجلس البلدي المركزي أن مسيرة عملهم تشهد المزيد من الإنجازات في إطار من التعاون المشترك والمتكامل، خاصة أن المجلس يحرص على استضافة المسؤولين خلال الجلسات، للاطلاع عن قرب على ما يجري بالمجلس واستقبال كل المقترحات والملاحظات ومناقشتها على الفور لخدمة الوطن والمواطن. تعاون مع وزارة البلدية وحول تعاون وزارة البلدية مع المجلس، نوه العذبة أن وزارة البلدية شريك فعال في نجاح مسيرة المجلس وأعضاء الدوائر الانتخابية، وأن التعاون مع وزارة البلدية، له تاريخ ممتد ومحطات مضيئة في كل دورة من دورات المجلس البلدي، مشيرا إلى أن العلاقات بين المجلس وسعادة وزير البلدية ومن تعاقب على تولي مهام الوزارة، ممتازة وجيدة للغاية، وتستمر وتظل علاقاتهم بالمجلس البلدي متسمة بالتعاون وسياسة «الباب المفتوح». واستطرد قائلا: كما أن سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، قد زار المجلس واطلع في حديث مثمر مع أعضاء المجلس على أهم التحديات، وأكد سعادته على تذليل جميع العقبات أمام الأعضاء، وأبدى دعمه وتشجيعه واستعداده الكامل للتعاون مع المجلس البلدي لإنجاز مهامه، مؤكداً أن الدورة السابعة سوف تشهد ازدهاراً ونمواً للعلاقات مع وزارة البلدية وجميع الوزارات والجهات الحكومية بما يحقق الصالح العام. وبين سعادته أن أعضاء المجلس البلدي سوف يقدمون كل ما يملكون من إمكانيات وفق قانون وصلاحيات المجلس البلدي، مشيداً بالدعم الكبير والرعاية الكاملة التي يجدها المجلس من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الرشيدة. وأضاف قائلا: جميع أعضاء المجلس يعملون بروح الفريق الواحد ونكمل بعضنا بعضا، وأطمح لمزيد من التوفيق فيما يخص تنفيذ مشاريع مناطق الدوائر، ونسعى كمجلس وأعضاء لمزيد من التعاون والتنسيق المثمر بين جميع الجهات، كما أن التعاون الجيد مع سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وله كل الشكر والتقدير دائماً مستجيب للمجلس، ومتابع لكل مشاريع الدوائر وكافة المناطق، كما كان سعادته يوجه الإدارات المختصة بإنجاز توصيات المجلس بصورة مستمرة ودراستها وتنفيذها. مقترحات ومتطلبات وقال رئيس المجلس البلدي المركزي، إن المجلس لديه كافة مقترحات ومتطلبات الأهالي الكرام، ويتم الاستجابة لها، مشيرا إلى انه في الوقت الحالي جار استكمال مشاريع البنية التحية في مختلف مناطق الدوائر، ونطالب بإدراج المزيد من مشاريع البنية التحتية بكافة مناطق الدوائر استجابة لمتطلبات الاهالي. وبالنسبة لدائرة معيذر أوضح سعادته: لقد تم تنفيذ البنية التحتية في اجزاء كبيرة من المنطقة، كما تم تنفيذ بعض الطرق والشوارع التجارية، والعمل على حل مشكلة الازدحام المروري في معيذر، كما تم إيجاد حل للكثير من القضايا بالمنطقة، ونسعى خلال هذه الدورة من المجلس لعمل إضافة جديدة.