أطلقت بلديتا الدوحة والظعاين مبادرة بعنوان «سلامة غذائي»، وذلك بهدف رفع كفاءة المفتشين، وتبادل الخبرات بين البلديات، وتحسين مستوى المنشآت الغذائية. وتقوم جميع البلديات بالدولة بالرقابة على المنشآت الغذائية والعاملين فيها، وذلك في مجال اختصاص البلدية، ومراقبة الأسواق والمحال التجارية في مجال اختصاص البلدية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية غير العلاجية. بالإضافة إلى مراقبة النظافة العامة، وإصدار شهادات نظافة الموقع، وتحرير محاضر الضبط بحق المخالفين حسب القوانين واللوائح. وتدعو البلديات إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية.

أصدرت بلدية الدوحة قرارين إداريين بإغلاق «شريجي رستورانت» لمدة 15 يوما، و»شيملا سوبر ماركت» لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق يرجع إلى تقدير مدير البلدية المختص نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. كما يمنع فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.

نفذت عدد من البلديات بالدولة، أنشطة مجتمعية، في إطار تنفيذ الخطط والمشاريع والأنشطة التي تساهم في تحقيق رسالة وأهداف وزارة البلدية بتحقيق الجودة والتميز في تقديم الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، وإشراك شرائح المجتمع في فعاليات توعوية. بدورها نفذت بلدية الريان حملة توعوية لزوار ومرتادي شاطئ منتجع هيلتون سلوى، بهدف المحافظة على النظافة العامة وعدم إشعال الفحم على الشاطئ والالتزام بالأماكن المخصصة لذلك، كما قام موظفو مكتب الكرعانة بالتعاون مع موظفي منتجع هلتون سلوى بتنظيف الشاطئ للحفاظ على بيئته نظيفة ومستدامة. أما بلدية الوكرة فقد نظمت فعاليات توعوية عن الغذاء الصحي، وذلك لطالبات مدرسة السلام الابتدائية للبنات بالتعاون مع اللولو هايبر ماركت بمناسبة العام الدراسي الجديد، شملت عدداً من المسابقات الثقافية والترفيهية المتنوعة بهدف إكساب الطالبات المعلومات التي تساعدهن على ممارسة السلوكيات والعادات الغذائية الصحية. كما قامت بلدية الدوحة بتنظيم فعالية «العودة إلى المدارس»، وذلك بالتعاون مع كارفور قطر مجمع اللاند مارك لأولياء الأمور والطلاب بعنوان: «من أجل تغذية صحية وسليمة لأبنائنا» بهدف التوعية بالتغذية الصحية. كما قامت البلدية، باعتبارها بلدية الدوحة المدينة الصحية وعضو في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، بتكثيف الحملات التفتيشية الغذائية، وتجهيز الحدائق العامة، ووضع خطة سنوية لورش الاستدامة والبيئة بالمدارس، والتوعية بقانون النظافة العامة وإعادة التدوير. جدير بالذكر أن بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال والشيحانية ينضمون إلى عضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم من معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة. ويعد انضمام المدن الثلاث لشبكة مدن التعلم إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات وزارة البلدية، كما يؤكد التزام الدولة بالمضي قدما نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعدها، لاسيما الهدف الرابع في ضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف، مع إتاحة فرص التعلم مدى الحياة للجميع والهدف الحادي عشر في جعل المدن والمستوطنات البشرية أماكن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، وضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ووفقًا للأهداف الاستراتيجية لوزارة البلدية، اعتمدت البلديات تبني ونشر مفاهيم الاستدامة وإدماج المجتمع بها من خلال العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تنفذها بالتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتوفير البيئة الملائمة للأجيال الناشئة والمساهمة في تطوير المجتمع ونشر الوعي بالاستدامة والمباني الخضراء. وتحرص المدن القطرية على تنفيذ مفهوم مدن التعلم من خلال اتباع أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع المدن الأخرى، حيث يتم توقيع اتفاقيات التوأمة والتآخي مع العديد من مدن التعلم في مختلف دول العالم. وجاء اعتماد المدن القطرية بشبكة اليونسكو لمدن التعلم نتيجة التعاون بين وزارة البلدية وكل من اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن بالدوحة، في إعداد ومراجعة ملفات التقديم لاستكمال إجراءات اختيار الملفات المستوفاة لشروط الانضمام للتقدم لنيل العضوية.

واصلت بلدية الدوحة حملاتها الرقابية والتفتيشية، لتنفيذ أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث تم ضبط سكن عمال مخالف في منطقة المنصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات الأمنية المختصة، علما بأنه تم تخصيص مناطق سكنية متكاملة للعمل تلبي كافة احتياجهم ومتطلباتهم. وتحرص البلدية على ضمان استقرار المواطنين والمقيمين في الأحياء العائلية السكنية، تحقيقاً لأعلى مستويات الراحة لجميع العائلات في الدولة. وأهابت وزارة البلدية بالجمهور، التعاون في الإبلاغ عن وجود أي مخالفات تتعلق بقانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وذلك عبر الاتصال برقم مركز الاتصال (184) أو عبر تطبيق (عون) على الأجهزة الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية.

أعلنت اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة عن شراكة جديدة مميزة مع شركة «أريدُ» للاتصالات، تؤهلها لتكون شريكاً إستراتيجياً لحدث الإكسبو العالمي المرتقب. وقد جرى توقيع اتفاقية الشراكة هذه خلال الحفل الرسمي الذي أقيم أمس بحضور سعادة وزير البلدية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، والسيد محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، والشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ»، والسيد ثاني المالكي، رئيس خدمات الشركات في «أريدُ». من المقرر أن تنطلق فعاليات معرض البستنة الدولي إكسبو 2023 الدوحة في 2 أكتوبر 2023، وسيقدم المعرض منصة للابتكار والتعاون والحوار العالمي الذي يركز على الاستدامة. وستسهم هذه الشراكة مع «أريدُ» في تعزيز التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقديم لمحة عن مبادرات الاستدامة التي أطلقتها «أريدُ» في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية. ستؤدي «أريدُ»، شركة الاتصالات الرائدة في دولة قطر والمنطقة، دوراً فاعلاً وجاداً في دعم مهمة إكسبو 2023 الدوحة الشاملة والمتمثلة في تعزيز الممارسات المستدامة، فضلاً عن مواجهة التحديات العالمية. وتتوافق هذه الشراكة أيضاً مع التزام دولة قطر بتعزيز الاستدامة في جميع جوانب المجتمع والقطاعات ذات الصلة. الشريك الإستراتيجي وقال السيد محمد علي الخوري معلقاً على هذه الشراكة الهامة: «يسعدنا أن نرحب بشركة «أريدُ» لتكون الشريك الإستراتيجي لإكسبو 2023 الدوحة. فخبرتها الطويلة في مجال الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية ومبادرات الاستدامة تتماشى بصورة مثالية مع القيم الأساسية لحدثنا المرتقب. ونهدف معاً إلى بناء إرث دائم يساهم في تحقيق التغيير وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة». وأضاف ثاني المالكي، رئيس خدمات الشركات في «أريدُ»: «نحن سعداء وفخورون بكوننا الشريك الإستراتيجي لإكسبو 2023 الدوحة، إذ سنتعاون مع اللجنة المنظمة لهذا الحدث البارز للمساهمة في دفع الجهود المبذولة نحو تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، والمتمثلة في تنمية المجتمع ليصبح قادراً على تحقيق التنمية المستدامة. ولا شك أن مسؤوليتنا الاجتماعية تتماشى مع هذه الرؤية والهدف. ونحن ملتزمون بالمساعدة في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، ليس فقط من خلال دعمنا لهذا الحدث وإنما من خلال تنظيمنا للعديد من أنشطة المسؤولية الاجتماعية في هذا السياق على مدار العام. ونتطلع إلى نجاح هذا الحدث الكبير الأول من نوعه في قطر والمنطقة، وسنسعى إلى مواصلة جهودنا نحو تحقيق الاستدامة مستقبلاً». يدعو كل من إكسبو 2023 الدوحة و«أريدُ» الجماهير من جميع أنحاء العالم للانضمام إليهما في هذه الرحلة نحو مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية. جنباً إلى جنب، يساهم إكسبو 2023 الدوحة و«أريدُ» في شق الطريق نحو الاستدامة والابتكار ليكونا مصدر إلهام للأجيال القادمة. شراكة مع بنك قطر للتنمية كما وقعت اللجنة المنظمة لمعرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة»، اتفاقية شراكة مع بنك قطر للتنمية لتعزيز ودعم ريادة الأعمال في هذا الحدث العالمي الذي ستمتد فعالياته على مدى ستة شهور. جرى حفل التوقيع الرسمي أمس بحضور السيد محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو والسيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وذلك في إطار جهود اللجنة المنظمة الرامية إلى إرساء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال خلال المعرض العالمي. وبموجب الاتفاقية سيشارك بنك قطر للتنمية كشريك تنموي في استضافة الفعاليات والأنشطة التي تتمحور حول تعزيز الابتكار في مجال الاستدامة ودعم رواد الأعمال، بالإضافة إلى استضافة الأنشطة المخصصة للرواد الشباب التي تتمحور حول التنمية المستدامة والتوعية المالية. ومن ضمن الخطط والأنشطة المتوقعة لبنك قطر للتنمية سلسلة من الفعاليات التثقيفية لجميع الزوار، وذلك تحت شعار «الابتكار والاستدامة». إلى جانب إقامة مؤتمر رواد لريادة الأعمال في نسخته التاسعة وجائزة رواد قطر في نسختها الرابعة، وهاكاثون نوعي، ليستقطب البنك بذلك آلاف المشاركين والزوار من دول مجلس التعاون والمنطقة ليلقي الضوء على جديد التطور التكنولوجي ويروج للمبادرات الصديقة للبيئة. دعم رواد الأعمال وسيقدم بنك قطر للتنمية الدعم للمعرض العالمي تماشياً مع إستراتيجيته في تقديم كافة وسائل الدعم لرواد الأعمال وتعزيز الابتكار في جميع القطاعات الرئيسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد محمد علي الخوري، الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة: «يسرنا أن نتعاون مع بنك قطر للتنمية، الداعم الأول في الدولة للأفكار الإبداعية وجهود ريادة الأعمال، وذلك في سياق حرص إكسبو على دعم الجهود الريادية فى مجال الاستدامة وكذلك دعم الابتكار في مجال الزراعة الحديثة». وأضاف: لا شك أن تعاوننا سيوفر فرصاً قيمة لرواد الأعمال القطريين والأجانب المشاركين في الإكسبو، ويرسخ التزام الحدث بتعزيز جاذبية الدولة بصفتها وجهة عالمية لأصحاب الأفكار الخلاقة وللمبادرات المستدامة. وتابع: «نتطلع إلى تنظيم فعالية تكون إرثا في تحقيق الاستدامة وتعزيز الأفكار الإبداعية، وتشكل مثالاً يقتدى به ومرجعاً يشار إليه بالبنان». تعزيز مجالات العمل الريادي ومن جانبه قال السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «سعداء بالشراكة مع اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو الدوحة 2023 وما سيقدمه لمنظومة الأعمال والاقتصاد الوطني ككل، ونتطلع بوصفنا الشريك التنموي للمعرض الأضخم في دولتنا لهذا العام لتحقيق أهدافنا بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وإثراء مشاربها المتعددة في كافة المجالات ذات الصلة بالابتكار والاستدامة». مشددًا على أهمية شعار المعرض الذي يتماشى مع مبادرات بنك قطر للتنمية في منظومة ريادة الأعمال الوطنية. وأردف: «نسعى برفقة كافة شركائنا داخل وخارج دولة قطر لصناعة مناخ ثري يشجع على الابتكار والإبداع في مجالات العمل الريادي، وسنقوم بإقامة أبرز فعالياتنا الريادية مثل مؤتمر وجائزة وهاكاثون رواد في رحاب المعرض تأكيدًا على مساهمتنا الفاعلة في تعزيز تنويع روافد الاقتصاد الوطني وجعله اقتصادًا مستدامًا وقائمًا على المعرفة». جدير بالذكر يعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، ويهدف إلى توحيد جهود الدول والمنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم من أجل التوصل إلى حلول بيئية وزراعية مبتكرة في دولة قطر والعالم. وكانت اللجنة الوطنية لاستضافة إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، قد وقعت اتفاقية شراكة بين اللجنة وشركة مشيرب العقارية، لتكون شريك الاستدامة الرسمي للمعرض العالمي المرتقب. وبموجب الاتفاقية ستؤدي الأخيرة كشركة رائدة في مجال العقارات المستدامة دورا فاعلا وجادا في دعم مهمة المعرض بوصفها المدينة المستدامة الرسمية من خلال عدد من المبادرات الرئيسية، فضلا عن مواجهة التحديات العالمية، حيث تتوافق هذه الشراكة أيضا مع التزام دولة قطر بتعزيز الاستدامة في جميع جوانب المجتمع والصناعات ذات الصلة.

أعلنت وزارة البلدية عن ضبط ورشة تصنيع وتخزين أثاث بسكن عمال بالمنصورة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات الأمنية المختصة. وقالت الوزارة إن بلدية الدوحة تواصل حملاتها الرقابية والتفتيشية، وذلك حرصا على استقرار المواطنين والمقيمين في الأحياء العائلية السكنية وتحقيقاً لأعلى مستويات الراحة لجميع العائلات في الدولة. وأكدت الوزارة أن هذا القرار عملاً بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010، المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وأهابت وزارة البلدية بالجميع التعاون في الإبلاغ عن وجود أي مخالفات تتعلق بقانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وذلك عبر الاتصال برقم مركز الاتصال (188) أو عبر تطبيق (عون) على الأجهزة الذكية. أو عبر الموقع الالكتروني لوزارة البلدية.

دشنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة بنظام رخص البناء الإلكتروني، والتي ستساهم في تقليص المدة الزمنية لإصدار رخص البناء مقارنة بإنجازها قبل تدشين الخدمات إلكترونياً. وأكدت الوزارة عبر منشور لها على منصة X أن هذه الخدمات ستساهم في سهولة ربط البيانات المطلوبة مع مختلف الجهات الحكومية بحيث تكون لوحة عنواني بمثابة بطاقة تعريفية تفصيلية لمكونات المباني والوحدات ضمن هذه المباني. ويشمل الشكل الجديد لرخص وشهادات إتمام البناء، مجموعة من المميزات حيث يحتوي النظام على البيانات التفصيلية لمكونات المبنى وربطها بلوحة عنواني؛ حيث يتيح نظام رخص البناء الإلكتروني مايلي: ** تتيح للملاك تغيير المكتب الاستشاري. ** تمنح للمكاتب الاستشارية تغيير الرقم المساحي. ** تتيح للمالك الجديد تغيير اسم المالك القديم في طلب البناء قيد الإجراء. ** توفر للملاك تغيير المكتب الاستشاري المصمم. وأوضحت الوزارة في رسم بياني المدة الزمنية لمجموعة من الخدمات قبل إصدار الخدمات الإلكترونية وبعدها وجاءت كتالي: المشاريع الصغرى – معدل المدة الزمنية قبل إطلاق الخدمة الإلكترونية كان 80 يوما، وأما بعد إتاحة الخدمات الإلكترونية فقد أصبحت 26 يوما. المشاريع المتوسطة - والتي تشمل المباني التجارية ومتعددة الطوابق، قبل إطلاق الخدمة الإلكترونية كان معدل المدة الزمنية 145 يوما وأما بعد إتاحة الخدمات الإلكترونية فقد أصبحت 41 يوما. المشاريع الصناعية - والتي تشمل مباني الورش والمخازن والمصانع، قبل إطلاق الخدمة الإلكترونية كان معدل المدة الزمنية 109 يوم وأما بعد بعد إتاحة الخدمات الإلكترونية فقد أصبحت 39 يوما.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق هايبر ماركت في المنطقة رقم 71 أم صلال – الخريطيات – أم العمد إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام. وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن بلدية أم صلال أغلقت هايبر ماركت إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام تبدأ من 27 أغسطس الجاري، مضيفة بشأن أسباب الإغلاق إلى تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتاً على البطاقة الإعلامية البيانات. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت شركة أعمال، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة بالمنطقة، عن فوز شركة اعمال للخدمات، التابعة لها والمملوكة لها بالكامل، بعقد جديد هام من وزارة البلدية. تبلغ قيمة هذا العقد الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات 15.4 مليون ر.ق.، ويهدف إلى توفير خدمات الضيافة في جميع المباني التابعة لوزارة البلدية، وهو واحد من سلسلة العقود التي تم منحها لشركة أعمال للخدمات هذا العام من قبل وزارة البلدية. وبناءً على هذا الأداء المتميز، فإن هذا العقد الجديد يوضح الثقة المستمرة في الخدمات عالية الجودة لإدارة المرافق والتي تقدمها الشركة، مما يدعم مكانتها كشريك مفضل للشركات والمؤسسات في المنطقة. وبهذه المناسبة، علق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة اعمال ش.م.ع.ق.، قائلاً: «يسعدني بالفعل أن أشهد فوز أعمال للخدمات بهذا العقد الهام مع وزارة البلدية. وباعتبارها واحدة من سلسلة من الإنجازات الأخيرة لشركة أعمال للخدمات، فهي فرصة كبيرة للبناء على تاريخها الراسخ في تقديم الخدمة عالية الجودة في الموعد المحدد وبتفاني وإخلاص وبما يتماشى مع متطلبات عملائنا المتنوعة والمتزايدة. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر للوزارة على ثقتهم بنا، وأعرب عن تقديري للجهود المتفانية التي يبذلها فريق أعمال للخدمات.» وأضاف السيد جوزيف ماك مولّان، المدير العام لشركة اعمال للخدمات: «يعتبر هذا العقد علامة فارقة أخرى في تاريخ أعمال للخدمات، والتي تسعى دائماً إلى تطوير مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات في قطر. إننا ملتزمون دائماً بتقديم أوسع مجموعة من الخدمات إلى عملائنا بما في ذلك خدمات الضيافة وغيرها، ونفخر بكوننا الشريك المفضل لبعض أبرز المؤسسات في قطر، بما في ذلك وزارة البلدية».

في إطار حرص وزارة البلدية على تأهيل وتدريب منتسبيها وفق أحدث المعايير العالمية، تنظم إدارة الشؤون الزراعية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الدورة التدريبية القُطرية حول «الاتجاهات الحديثة في تشخيص الآفات الزراعية»، خلال الفترة من 20 -24 أغسطس الجاري، بمقر قطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي. وتستهدف الدورة التدريبية التي قدمها المهندس سمير عبدالله بإدارة الشؤون الزراعية، رفع قدرات المهندسين الزراعيين ومفتشي الحجر الزراعي في تشخيص ومكافحة الآفات الزراعية. وتناولت الدورة عددا من المحاور الرئيسية ومنها: أهم الآفات الزراعية في دولة قطر ووضعها الحالي، وكيفية بناء برامج مكافحة تتوافق مع الآفات الزراعية وتقييمها، وطرق وأساليب تشخيص الآفات الزراعية، والحد الاقتصادي الحرج، والتنبؤ بالآفات الزراعية، و مهارات التفتيش وأخذ العينات، والتشخيص الحقلي السريع للآفات الزراعية.

ضمن جهود التعاون وتبادل الخبرات، قامت كل من بلديتي أم صلال والظعاين ممثلة في قسم الرقابة الصحية بمبادرة تعاونية تهدف إلى تحقيق الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية. هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلديتين بهدف تحقيق معايير أعلى للصحة والسلامة الغذائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع بشكل عام. بدأت المبادرة بتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة لمدة أسبوع على المنشآت الغذائية المتواجدة ضمن حدود كل بلدية. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من الحملات ضمن النطاق الجغرافي لبلدية أم صلال، حيث تم التركيز على المطابخ المركزية الموجودة في مناطق اللوجستية للبلدية. تم مراقبة مراحل إعداد ونقل الأطعمة من تلك المطابخ وصولاً إلى نقاط البيع الموجودة ضمن حدود بلدية الظعاين. وفي هذه المرحلة، تم تبادل أساليب التفتيش ومراجعة سجلات توريد ونقل الأطعمة بين فرق المفتشين. أما مرحلة الحملات المشتركة الثانية تركزت على النطاق الجغرافي لبلدية الظعاين، حيث تم تفتيش المجمعات التجارية وتتبع سجلات الأطعمة الواردة من المطابخ المركزية ببلدية أم صلال، إلى المطاعم المتواجدة داخل تلك المجمعات. تم الاتفاق بين البلديتين على استمرار هذه المبادرة وتنفيذ حملات مشتركة تشمل المقاصب وأسواق الأسماك والخضراوات، بالإضافة إلى التعاون مع بعض البلديات الأخرى.

تقوم وزارة البلدية بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات التي تدعم العمل الإنساني، سواء للجمهور الخارجي من عملاء الوزارة أو الجمهور الداخلي من موظفيها وخاصة الفئات العمالية الذين يمثلون شريحة كبيرة من كوادرها العاملين في مختلف مجالات عملها، ومن أبرزها النظافة العامة ومكافحة الحشرات والقوارض والزراعة وصيانة الحدائق العامة وطوارئ الأمطار وغيرها، في إطار الأهداف الإستراتيجية للوزارة بتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة، وتوفير بيئة عمل إنسانية وصحية وآمنة للجميع.ونوهت الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني (19 أغسطس)، بأبرز المبادرات والخدمات التي قدمتها خلال الفترات الماضية، والتي يستمر في تقديمها في المناسبات والفعاليات والأنشطة المختلفة. سكن للعمال بمواصفات عالمية دشنت الوزارة في عام 2015، المرحلة الأولى من مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال، ضمن خطة دولة قطر لتأمين سكن دائم للعمال ضمن بيئة مناسبة تتوافر فيها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، ووفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، حيث قامت الوزارة بتوفير الأراضي اللازمة لسبعة مواقع لمجمعات سكن العمال على مستوى الدولة. كما دشنت بلدية الشمال مبنى جديدا لسكن العمال بالمنطقة الصناعية بالشمال، والذي يوفر الحياة الكريمة للفئة الحرفية والعمالية، حيث تم إنشاء وتجهيز هذا السكن وفقاً لمعايير السلامة حيث يعد واحداً من النماذج المعمارية الجديدة لسكن العمال والتي صُممت خصيصاً لتغطي كافة الاحتياجات الصحية والمعيشية للعمال. مناطق ألعاب لذوي الاحتياجات في إطار اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة، خصصت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة وبالتنسيق مع البلديات مناطق للألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أبرزها حديقة لقطيفية التي تم تخصيص منطقة ألعاب فيها، تمكّن مستخدمي الكراسي المتحركة من استعمالها، كما تم تخصيص ملعب شامل وأجهزة رياضية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز الاندماج المجتمعي لهم. وتُعد حديقة لقطيفية الأولى من نوعها في البلاد التي تتيح عملية تيسير الدخول لذوي الإعاقة في قطر، كما تتيح الفرصة للأطفال من مختلف الأعمار والقدرات للعب معاً. كما قامت إدارة الحدائق العامة بالتعاون مع شركتين بالقطاع الخاص بوضع عدد من أجهزة اللياقة البدنية في منطقتين بالكورنيش، من بينها بعض الأجهزة المخصصة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تشجيعهم على ممارسة التمارين الرياضية، وإدماجهم مع الجمهور في ممارسة الرياضة بالمواقع العامة. ذوو الاحتياجات ضمن الخطط تولي وزارة البلدية ممثلة بقطاع التخطيط العمراني اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتهم في إطار الخطة العمرانية الشاملة ومنتجاتها التخطيطية، من خلال الاستيعاب الكامل لهم في المخططات المستقبلية لبلديات قطر ومدنها المختلفة، وبما يشعرهم بأنهم جزء أصيل ومقدر من المجتمع القطري المتجانس المتوازن. ويتبنى الإطار الوطني لتنمية قطر، مجموعة من الإستراتيجيات والسياسات التي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة ومنها: حق الوصول إلى المراكز العمرانية والمباني، حق الحصول والوصول إلى الخدمات المجتمعية بتصنيفاتها المختلفة، حق السكن الملائم لذوي الاحتياجات الخاصة، حق خاص في مواقف سيارات قريبة من مداخل المباني ومواقع الخدمات المختلفة، حق إمكانية التجول في الشوارع والأماكن العامة بدون عوائق، حق الوصول والتحرك حول وداخل المباني العامة والخاصة والخدمات. توافق المباني مع ذوي الاحتياجات وعلى المستوى المعماري البنائي، تم إعداد كود المباني المعتمد من وزارة البلدية وجمعية المهندسين القطرية والجهة المعنية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والذي يتضمن توافق المباني العامة والخاصة مع متطلبات أفراد المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة وبصورة رئيسية تم التأكيد على: المداخل وممرات ومنحدرات الدخول، ممرات الحركة الداخلية والمحيطة بالمباني، الحركة الرأسية داخل المباني (المصاعد)، المعايير الخاصة بدورات المياه وتجهيزاتها، تجهيز المباني بالعلامات الإرشادية واللافتات لتسهيل استعمال المباني، دمج متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في كبائن الهاتف، صناديق البريد، برادات المياه، الصراف الآلي، وغيرها من الخدمات، استخدام الأصوات والأضواء لتفعيل باقي الحواس أثناء التفاعل مع المبنى. حماية العمال من الحر تحرص وزارة البلدية على توفير وسائل الوقاية والحماية لجميع العمال في مختلف القطاعات والإدارات والبلديات، حيث قامت إدارة النظافة العامة أواخر عام 2019، بتوفير عربات يدوية مظللة للنظافة، بتصاميم ملائمة ومواصفات فنية عالية، لوقاية عمال النظافة من أشعة الشمس خلال فصل الصيف، وموسم الأمطار. كما نفذت بلدية الوكرة مبادرة لتوزيع مظلات حماية من أشعة الشمس على عمال البلدية المتواجدين في مواقع العمل الميدانية خلال فصل الصيف، لحمايتهم والمحافظة على سلامتهم من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد. هذا فضلا عن توزيع أدوات الحماية والوقاية أثناء العمل الميداني، مع مواصلة المحاضرات والورش التوعوية المختلفة، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الصحية والجمعيات الخيرية والتطوعية.

أصدرت بلدية الوكرة قرارا إداريا بإغلاق مطعم فايف ستار لمدة 7 أيام ، وذلك لتداول أغذية في ظروف غير صحية. وقالت وزارة البلدية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أصدرت بلدية الوكرة قرارا إداريا بإغلاق مطعم فايف ستار لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كماقررهاالقانون.

تحرص وزارة البلدية على تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات التي تدعم العمل الإنساني سواء للجمهور المتعاملين معها أو لموظفيها، لا سيما الفئات العمالية الذين يمثلون شريحة كبيرة من كوادرها، وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة وتوفير بيئة عمل إنسانية وصحية وآمنة للجميع. ونوهت الوزارة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام، بأبرز المبادرات والخدمات التي قدمتها خلال الفترات الماضية، والتي تستمر في تقديمها في المناسبات والفعاليات والأنشطة المختلفة. وأوضحت في هذا الصدد، أنها دشنت عام 2015 المرحلة الأولى من مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال، ضمن خطة دولة قطر لتأمين سكن دائم للعمال يوفر بيئة مناسبة بها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، وذلك وفقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية، حيث قامت الوزارة بتوفير الأراضي اللازمة لسبعة مواقع لمجمعات سكن العمال على مستوى الدولة. كما دشنت بلدية الشمال مبنى جديدا لسكن العمال بالمنطقة الصناعية بالشمال، والذي يوفر الحياة الكريمة للفئة الحرفية والعمالية، حيث تم إنشاء وتجهيز هذا السكن وفقا لمعايير السلامة، إذ يعد واحدا من النماذج المعمارية الجديدة التي صممت خصيصا لتغطي كافة الاحتياجات الصحية والمعيشية للعمال. وفي إطار اهتمامها بذوي الإعاقة، خصصت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الحدائق العامة، وبالتنسيق مع البلديات، مناطق للألعاب للأشخاص من ذوي الإعاقة، وأبرزها حديقة /لقطيفية/ التي تم تخصيص منطقة ألعاب فيها تمكن مستخدمي الكراسي المتحركة من استعمالها، كما تم تخصيص ملعب شامل وأجهزة رياضية مخصصة لذوي الإعاقة، بهدف تعزيز الاندماج المجتمعي لهم، حيث تعد تلك الحديقة الأولى من نوعها في البلاد التي تتيح عملية تيسير الدخول لذوي الإعاقة، كما تتيح الفرصة للأطفال من مختلف الأعمار والقدرات للعب معا. وقامت ادارة الحدائق العامة، بالتعاون مع شركتين بالقطاع الخاص، بوضع عدد من أجهزة اللياقة البدنية في منطقتين بالكورنيش، بينها بعض الأجهزة المخصصة للأطفال وذوي الإعاقة، بهدف تشجيعهم على ممارسة التمارين الرياضية، وإدماجهم مع الجمهور في ممارسة الرياضة بالمواقع العامة. وأضاف البيان أن وزارة البلدية، ممثلة بقطاع التخطيط العمراني، تولي اهتماما بذوي الإعاقة ومتطلباتهم في إطار الخطة العمرانية الشاملة ومنتجاتها التخطيطية، من خلال الاستيعاب الكامل لهم في المخططات المستقبلية لبلديات قطر ومدنها المختلفة، وبما يشعرهم بأنهم جزء أصيل ومقدر من المجتمع القطري المتجانس المتوازن. ويتبنى الإطار الوطني لتنمية قطر، مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات التي تهتم بذوي الإعاقة، منها حق الوصول إلى المراكز العمرانية والمباني، وحق الحصول والوصول إلى الخدمات المجتمعية بتصنيفاتها المختلفة، وحق السكن الملائم لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حق خاص في مواقف سيارات قريبة من مداخل المباني ومواقع الخدمات المختلفة، وحق إمكانية التجول في الشوارع والأماكن العامة بدون عوائق، وحق الوصول والتحرك حول وداخل المباني العامة والخاصة والخدمات. وعلى المستوى المعماري البنائي، تم إعداد كود المباني المعتمد من وزارة البلدية وجمعية المهندسين القطرية والجهة المعنية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والذي يتضمن توافق المباني العامة والخاصة مع متطلبات أفراد المجتمع من ذوي الإعاقة، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير المعايير الخاصة بالمداخل وممرات ومنحدرات الدخول وممرات الحركة الداخلية والمحيطة بالمباني والحركة الرأسية داخل المباني (المصاعد)، والمعايير الخاصة بدورات المياه وتجهيزاتها، وتجهيز المباني بالعلامات الإرشادية واللافتات لتسهيل استعمال المباني، ودمج متطلبات ذوي الإعاقة في كبائن الهاتف وصناديق البريد وبرادات المياه والصراف الآلي وغيرها من الخدمات، واستخدام الأصوات والأضواء لتفعيل باقي الحواس أثناء التفاعل مع المبنى. كما تحرص وزارة البلدية على توفير وسائل الوقاية والحماية لجميع العمال في مختلف القطاعات والإدارات والبلديات، حيث قامت إدارة النظافة العامة أواخر عام 2019، بتوفير عربات يدوية مظللة للنظافة، بتصاميم ملائمة ومواصفات فنية عالية، لوقاية عمال النظافة من أشعة الشمس خلال فصل الصيف وموسم الأمطار. ونفذت بلدية الوكرة مبادرة لتوزيع مظلات حماية من أشعة الشمس على عمال البلدية المتواجدين في مواقع العمل الميدانية خلال فصل الصيف، لحمايتهم والمحافظة على سلامتهم من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري، فضلا عن توزيع أدوات الحماية والوقاية أثناء العمل الميداني، مع مواصلة المحاضرات والورش التوعوية المختلفة، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الصحية والجمعيات الخيرية والتطوعية.

تواصل وزارة البلدية جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية وتحرير المخالفات التي وصلت مدة العقوبة في اثنتين منها خلال يوليو الماضي وأغسطس الجاري إلى الإغلاق الكلي لمدة 60 يوماً. وتظهر قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة بموقع وزارة البلدية وحسابها بمنصة X (تويتر سابقاً) خلال الفترة منذ 9 يوليو حتى اليوم 15 أغسطس الجاري إغلاق 20 منشأة غذائية 9 منها في الريان و4 في الدوحة و3 في الخور والذخيرة و2 في الوكرة وواحدة في الظعاين ومثلها في الشيحانية. * بلدية الريان (9 مخالفات غذائية): - سوبر ماركت في 11 أغسطس الجاري بسبب أغذية ضارة بصحة الإنسان - مخبز في 2 أغسطس بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - شركة مياه معدنية في 2 أغسطس الجاري - مطعم في 27 يوليو بسبب أغذية غير صالحة للاستهلاك - كافتيريا في 25 يوليو بسبب أغذية تحتوي على حشرات - مخبز في 25 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 20 يوليو بسبب أغذية غير صالحة للاستهلاك - مطعم في 10 يوليو بسبب أغذية منتهية الصلاحية - مطبخ شعبي في 9 يوليو لتداول أغذية في ظروف غير صحية * بلدية الدوحة (4 مخالفات غذائية): - مطعم في 26 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 26 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 20 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - محل تجاري في 20 يوليو لتداول أغذية في ظروف غير صحية * بلدية الخور والذخيرة (3 مخالفات غذائية): - مطعم في 23 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - كافتيريا في 3 أغسطس الجاري بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 3 أغسطس الجاري بسبب أغذية تحتوي على حشرات * بلدية الوكرة (مخالفتان غذائيتان): - مطعم في 15 أغسطس الجاري بسبب أغذية أعدت في ظروف غير صحية - محل حلويات ومكسرات بسبب أغذية تحتوي على حشرات في 11 يوليو الماضي * بلدية الظعاين (مخالفة غذائية واحدة): - مطعم في 26 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية * بلدية الشيحانية (مخالفة غذائية واحدة): مطعم في 11 يوليو لتداول أغذية في ظروف غير صحية للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

قامت إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة تنظيف مشتركة لجزيرة أم الفار، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، حيث نتج عن تلك الحملة، إزالة 56 من أقفاص الصيد «قرقور»، وذلك حفاظاً على البيئة البحرية وحماية للأحياء المائية والثروة السمكية الموجودة بها. هدفت الحملة إلى تشديد الرقابة على الجزيرة، للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات بشكل عشوائي، كما عملت الحملة على اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف مثل هذه الاعمال المخالفة، والتي تضر بالبيئة والصحة العامة، فضلاً عن تشوية المنظر العام. وفي هذا الإطار، أهابت إدارة الحماية البحرية، بالصيادين بأهمية التعامل بجدية وحذر مع أقفاص الصيد «قرقور»، أثناء عملية الصيد، كما طالبتهم بعدم تركها لمدة طويلة في البحر، مما يجعلها مقبرة دائمة للأسماك، مؤكدة أن بقاء تلك الأقفاص في المياه لفترات طويلة، يؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية، كما أنها تساهم في الإخلال بالتوازن البيئي. وأكدت الإدارة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة البحرية، ضد المخالفين لتعليمات الوزارة فيما يخص الإضرار بالبيئة البحرية، لافتة إلى أنها توصي جميع مرتادي البحر خاصة الصيادين، بضرورة المحافظة على البيئة البحرية، وما تضمه من كائنات بحرية وموائل وشعاب مرجانية، والتي تعتبر من الثروات الطبيعية التي تذخر بها شواطئ قطر، كما أنها تعتبر موطنا هاما لكثير من الأسماك والأحياء المائية. وبينت إدارة الحماية البحرية أنه يجب على جميع مرتادي البحر الاطلاع على تعليمات وزارة البيئة والتغير المناخي فيما يخص انتهاك البيئة البحرية بدولة قطر، وذلك لتجنب الوقوع تحت المساءلة القانونية.

أعلنت وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني عن إغلاق منشأة غذائية إغلاقاً كلياً لمدة 60 يوماً بسبب أغذية ضارة بصحة الإنسان. وأوضحت وزارة البلدية أن بلدية الريان أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق إحدى المنشآت الغذائية في (العسيري+ الخليفات الجديدة/ المعمورة/ مسيمير/ عين خالد/ + بوهامور) لمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList وبيّنت في قرارها أنه بعد الاطلاع على محضر ضبط المخالفة وبناءً على تقرير رئيس قسم الرقابة الصحية ومدير إدارة الرقابة الإدارية بالبلدية ولمقتضيات الصالح العام، تقرر إغلاق المنشأة الغذائية المذكورة كلياً لمدة 60 يوماً من تاريخ 11 أغسطس الجاري وذلك لأن الأغذية ضارة بصحة الإنسان. وذكرت أن الأغذية تعتبر ضارة بصحة الإنسان في الأحوال الآتية: إذا احتوت على مادة محظور استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة أو غيرها، مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أكدت وزارة البلدية أن موسم حظر صيد أسماك الكنعد سيبدأ اعتبارا من 15 أغسطس الجاري ويستمر لغاية 15 أكتوبر من كل عام، بموجب قرار وزاري بشأن حظر صيد «الكنعد» خلال هذه الفترة، تنفيذاً لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد، تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك. وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك، ويحظر خلال هذه الفترة نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد، على أن يُسمح للسفن المرخص لها من إدارة الثروة السمكية بالصيد باستخدام الخيط فقط دون غيره من أدوات أخرى، ولا يسري الحظر على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص محدد المدة من وزارة البلدية. ويُعتبر حظر الصيد في موسم تكاثر الأسماك من أنجح الطرق للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة للإدارة الرشيدة للمصايد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليله يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته. وقد أكدت وزارة البلدية أن قرار الحظر حقق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، ونجح في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة وإدارتها بالطرق الرشيدة، ودعت الوزارة كافة الصيادين إلى ضرورة التعاون معها لتنفيذ القرار حفاظاً على الثروات البحرية خاصة أسماك الكنعد، وأشادت بتفهم الصيادين لدواعي حظر صيد هذه الأسماك، باستخدام شباك المنصب. ونوهت بأن العقوبات تصل إلى غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال.

686.2 مليون ريال إجمالي إيرادات البلدية خلال عام 323.9 مليون ريال حصيلة إيجار أملاك الدولة بيع أراض وتحصيل إيجارات بـ 77 مليون ريال عمل مركز بيطري بمنطقة عزب أبو نخلة توسعة بيت إيواء الحيوانات بساحة أم صلال الزراعية كشف تقرير صادر عن وزارة البلدية، أن إدارة الموارد البشرية بالوزارة وضعت خطة التوطين الخمسية لوظائف الوزارة للأعوام 2022-2026 بالتنسيق مع الجهة المعنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، تماشياً مع السياسة العامة للدولة بالاستعانة بالكوادر الوطنية، حيث تم إدراج عدد 98 وظيفة بخطة التوطين. وأشار التقرير إلى أن إدارة الموارد البشرية قامت بتعيين 795 موظفا/ موظفة لدى قطاعات وزارة البلدية المختلفة خلال العام 2022، وشكلت تعيينات القطريين 62% مقابل 38% لغير القطريين، وقد سجلت التعيينات من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ما يقارب 58% من إجمالي تعيينات غير القطريين، معظمهم لتغطية فعاليات كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. وأكدت الوزارة أن الموارد البشرية تمكنت من إنجاز مشروع الهيكل الوظيفي ومشروع جدول ترتيب الوظائف لوزارة البلدية، لعدد ما يقارب 3709 بطاقات، بالإضافة إلى مشروع بطاقات الوصف الوظيفي. أما بشأن إيرادات الوزارة خلال عام 2022، أورد التقرير عددا من الإحصائيات حول إيرادات الوزارة، موضحاً أن إجمالي الإيرادات بلغ 686.2 مليون ريال، إذ بلغت محصلة الودائع والتأمينات 19.3 مليون ريال، وتأمينات التخييم 20.8 مليون ريال، والضبطية القضائية: 36.9 مليون ريال، والمبيعات الزراعية 398 ألف ريال، والإيرادات التحويلية 40.7 مليون ريال، والرخص والتصاريح 29.2 مليون ريال. أما رسوم القيد والتسجيل بلغت 76.1 مليون ريال، وإيجار أملاك الدولة 323.9 مليون ريال، وودائع فض المنازعات الإيجارية 55.6 مليون ريال، بالإضافة إلى تحصيل 23.5 مليون ريال من رخص المباني، وتسجيل عقود إيجار بـ 2.9 مليون ريال، رسوم رخص إعلان البلديات 11.2 مليون ريال، كما تم بيع أراض بـ 51 مليون ريال، وتحصيل إيجارات إيجارات بـ 26.6 مليون ريال. تضمن التقرير أيضاً إنجازات إدارة الخدمات الإدارية والتي شملت: عمل مركز بيطري بمنطقة عزب أبو نخلة (الشيحانية)، عبارة عن مبنى على مساحة 265 مترا مربعا مكونا من غرف كشف وصيدلية ومكان لاستقبال المراجعين وغرف للأطباء، وحمامات ومطبخ، ومظلات لسيارات المراجعين والموظفين، وسور شبك معدني على محيط الأرض. وكانت الوزارة قد أعلنت عن إنشاء محجرين بيطريين يتوافقان مع المعايير العالمية لفحص، وتأكيد سلالة الارساليات الحيوانية الواردة للدولة في ميناءي حمد والرويس. وتم تشغيل المحجرين، باعتبار المحاجر البيطرية تمثل خط الدفاع الأول ضد الامراض الحيوانية العابرة للحدو ويأتي ذلك ضمن خطة إدارة الثروة الحيوانية لزيادة أعداد المراكز البيطرية، لتغطية مناطق التجمع الحيواني في العزب، وذلك لتنمية وزيادة الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي. تضمنت الإنجازات ايضاً عمل ساحة لبيع المواشي بصناعية الخور على مساحة 3500 متر مربع، وتحتوي على 32 حظيرة وأسوار خارجية مظللة وبوابات ورمبات تنزيل الماشية، والحظائر مزودة بإنارة ومصدر مياه لشرب الماشية، بالإضافة إلى عمل توسعة لبيت إيواء الحيوانات بالمزروعة/ أم صلال، والمبنى على مساحة 730 مترا مربعا مكيفا وبه إضاءة ومراوح تهوية، ويحتوي على 103 حظائر داخلية ملحق بها حظيرة خارجية مسورة بشبك، واربع غرف عمليات للحيوانات، وغرف مكتب مجهزة للطبيب البيطري. يذكر أنه في ساحات المنتج المحلي يتم توفير حظائر مجانية للعرض المؤقت للعزب الإنتاجية ويكون العرض للمربيين فقط ويمنع وجود الوسطاء وقد كانت البداية بساحة المنتج المحلي في المزروعة بمشاركة 17 مربيا فقط في عامها الأول وقد كان المباع حينها حوالي خمسمائة رأس فقط من الأغنام والماعز ليصل إلى أكثر من عشرة آلاف رأس بيع حي في العام التالي. جدير بالذكر أن تقرير البلدية ذكر إنجازات جميع الإدارات والقطاعات بالوزارة، ومن بينها قطاع الشؤون الزراعية والحيوانية، إذ تم الكشف عن قرب الانتهاء من مبادرات ومشاريع استراتيجية تستهدف الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية في الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث أكدت الوزارة في تقرير رسمي أن قطاع شؤون الزراعة على وشك الانتهاء من تنفيذ 28 مبادرة ومشروعا استراتيجيا بجانب 5 مبادرات تسويقية كبرى يساهم القطاع لتنفيذها للخضراوات والتمور، كما تمت تغطية 666 هكتارا من البيوت المحمية المبردة. وفيما يتعلق بما تم تنفيذه من المبادرات الاستراتيجية أوضح تقرير وزارة البلدية إنه تم إنجاز 78% من مبادرة البرنامج الوطني لنحل العسل، و90% من مبادرة تطوير قاعدة البيانات الإنتاجية والتسويقية الخاصة بانشطة الزراعة، فيما تم انجاز مبادرة تعزيز قدرات المحطات البحثية والمختبرات الزراعية بنسبة 100%. كما جرى ايضا انجاز 58 % من مشروع توريد وتركيب البيوت المحمية، وهو جزء من مشروع توزيع حوالي 3478 بيتا محميا وايضا تم انجاز 99% من مشروع تطوير إنتاج التمور في الدولة، و99% من مشروع رفع الانتاجية المستدامة لمحاصيل الخضراوات و83 % من مبادرة زيادة مساحة الزراعة العضوية. وأشار التقرير إلى إنجاز 77 % من مبادرة الدعم الزراعي واتمام 76% من مبادرة رفع مستوى جودة انتاج المزارع للتسويق و100% من مبادرة وضع خطة سنوية لإدارة الأبحاث، و99% من مبادرة إجراء البحوث التطبيقية. الثروة السمكية وفيما يتعلق بمبادرات الوزارة البلدية في قطاع الثروة السمكية تم تنفيذ 70% من مبادرة وضع خطة خدمات زراعية متكاملة لقطاع الثروة السمكية، وإنجاز 62% من مبادرة تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، كما تم تنفيذ 99 % من مشروع توسعة الموانئ. وحققت البرامج التسويقية للمنتجات الزراعية المحلية من خلال ساحات المنتج الزراعي خلال الموسم 2021-2022، مبيعات بلغت حوالي 14494 ألف طن بزيادة 20 %. وفيما يتعلق ببرنامج الخضراوات المحلية أوضح التقرير هذا البرنامج حقق في عام 2022 مبيعات أكثر من مبيعات المواسم السابقة منذ انطلاقه في ديسمبر 2016، حيث بلغت مبيعات المنتج المميز حوالي 4877 طنا، بزيادة سنوية 3%، فيما بلغت كمية الخضراوات 21558 طنا بزيادة سنوية بلغت 12%. كما قالت وزارة البلدية ممثلة في قطاع شؤون التخطيط العمراني، عن تخصيص 2868 قسيمة سكنية للمواطنين في مناطق متنوعة بالدولة، بالإضافة إلى النظر في 208 طلبات لتحويل قسيمة سكنية من نظام إلى نظام بهدف الانتفاع بنظام الإسكان بنسبة إنجاز 100 %، كما تم النظر في 290 طلباً لنقل الشرط المانع من قسيمة حكومية إلى قسيمة خاصة بنسبة إنجاز 87 %. وتضمن التقرير أهم إنجازات إدارة الأراضي والمساحة، إذ تم فصل الإدارتين (إدارة الأراضي- إدارة المساحة)، وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة البلدية الذي تضمنه القرار الأميري رقم 40 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2022. وأشار التقرير إلى أن الإدارة استقبلت 11.580 طلباً خاصا بأعمال متنوعة للمساحة العامة بنسبة إنجاز 96 %، كما أنجزت 425 طلباً لاستخراج سندات ملكية (بدل مفقود- تحويل باسم الوراثة) بنسبة إنجاز 94 %، بالإضافة إلى إنجاز 326 طلباً لفك الرهن عن الأراضي السكنية الحكومية المخصصة، بنسبة إنجاز 97 %. المبادرات الإستراتيجية وبشأن مشاريع قطاع شؤون التخطيط العمراني والمبادرات الإستراتيجية، جاء في التقرير أنه تم إنجاز 100 % من مشروع دراسة الآثار الناجمة عن صرف المياه الراجعة من محطات تبريد المناطق، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وإنجاز 99 % من مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمراكز العمرانية، و87 % من مشروع السياسات الإجرائية التنفيذية متوسطة المدى في وثيقة الإطار الوطني للتنمية العمرانية.

كشف السيد عادل اليافعي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات في قطر وصلت اليوم إلى 45%، بفضل جهود المزارع القطرية في رفع الإنتاج من خلال توجيهات وزارة البلدية، بالإضافة إلى الدعم الزراعي. وأضاف اليافعي أن التحضيرات للموسم الزراعي بدأت من الآن، حيث تستعد المزارع القطرية من خلال تسوية الأراضي الزراعية وحرثها، لذا وفرت البلدية خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين، من خلال تأمين الحراثات الجديدة والمعدات الخاصة في مراكز أم صلال والشيحانية والشمال، للخدمات الزراعية. وأوضح اليافعي في تصريحات تلفزيونية على قناة الريان، أن الخدمة تشمل سكك للحراثة وسيارات نقل الحراثات وآلات تسوية الأرض وحاملاتها (لوبيد)، وهي المعدات التي يطلبها المزارعون لتحضير الأرض وعمليات الحراثة والتسوية، سواء للأرض المكشوفة أو البيوت المحمية أو الصالات الشبكية. واشار إلى أن الإدارة ترسل مختصين إلى المزارع بناءً على طلبه، لتحديد احتياجات المزرعة من مكائن زراعية، إذ يتم الموافقة على الطلب الآن خلال 3 ايام فقط ودفع رسوم رمزية لتنظيم العمل فقط، وعقب تحديد الاحتياجات، تقوم الإدارة بإرسال المعدات، لضمان بدء الإنتاج بخطوات صحيحة، ولاستغلال شهور ذروة الإنتاج في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الإدارة أضافت حراثات جديدة نظراً لزيادة المساحات الزراعية في الآونة الأخيرة. وبشأن الخدمات المقدمة لأصحاب المزارع، قال مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية، إن الإدارة تقدم الدعم لأكثر من 90% من المزارع النشطة، سواء دعم خدمي أو تسويقي. مضيفاً أن البلدية توفر لأصحاب المزارع مدخلات الإنتاج، والمبيدات، والأسمدة، والبذور، وعبوات التسويق، بالإضافة إلى البيوت المحمية (شبكية- مبردة- زراعة مائية). وتابع: «أيضاً سنوزع على المزارع خلال الفترة القادمة بعضاً من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الزراعة لتحسين الإنتاج، وأنظمة شبكات ري حديثة، بهدف رفع الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات والفواكه». وأكد عادل اليافعي أن الدعم المقدم ليس خدميا فقط، بل تسويقي أيضاً من خلال 4 برامج تسويقية تشمل ساحات المنتج الزراعي، ومبادرة المنتج المميز لمزارع قطر، والاتفاق مع شركة محاصيل للتعاقد مع المزارع وتسويق منتجاتها في السوق، مشيراً إلى أن الإدارة تجتمع بشكل دوري مع شركات المجمعات الاستهلاكية كالميرة وكارفور واللولو، لحثهم على شراء كميات وفيرة من الإنتاج القطري من الخضراوات والفواكه. كما أعلن أن الإدارة بصدد إصدار شهادات للمزارع المميزة توثق جودة منتجاتها المرتفعة، وقابليتها للتسويق داخليا وخارجياً. ويأتي الدعم المقدم للمزارعين ضمن استراتيجية تطوير القطاع الزراعي ومواكبته للتكنولوجيا باستخدام أفضل الطرق والوسائل الحديثة في الزراعة، حيث تبنت الإدارة ضمن استراتيجيتها مبادرة تقديم خدمات الميكنة الزراعية المختلفة للموسم الزراعي 2023 - 2024. يذكر أن إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية تنفذ العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات ضمن خطة الدعم الزراعي المقدم لأصحاب المزارع، ومن أبرزها مبادرة التوسع في الزراعة المحمية ونظم الري الحديثة، من خلال توزيع البيوت المحمية المبردة والعادية والبيوت المحمية بنظام «الهيدروبونيك»، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات وبعض المستلزمات الأخرى كصناديق التعبئة لتسويق الخضراوات المحلية بمنافذ البيع المختلفة وغيرها من متطلبات تسويق المنتج الزراعي المحلي.