كشف السيد أحمد سالم اليافعي - رئيس قسم الارشاد والخدمات الزراعية بوزارة البلدية عن افتتاح مهرجان التمور المحلي، اليوم، في المنطقة الدولية بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبتسنة وسيستمر المعرض حتى 30 الجاري، لافتا إلى ان فعاليات المهرجان ستكون من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 مساء. وقال اليافعي في حديثه لقناة الريان الفضائية أمس، سيشارك في مهرجان التمور 29 محلا، منها 26 محلاً للمزارع المحلية وشركتان قطريتان لتصنيع وتغليف التمور، بالاضافة الى المعمل بالأنسجة التابع لإدارة البحوث الزراعية بالوزارة. كما سيشهد المهرجان ندوات وورشا لأصحاب المزارع والجمهور، وذلك بجانب عرض المزارع القطرية لنماذج من أنواع فسايل النخيل وسيكون بيع الفسايل متاحا للجمهور حيث يمكن استلامها من المزرعة نفسها. وقال إن مهرجان التمور هذا العام يختلف عن النسخة السابقة بإضافة مصنعين للتمور ومشتل للانسجة الحكومية، موضحا أن الوزارة ستوفر ممثلة في إدارة البحوث الزراعية مهندسا مختصا من الإدارة لتنفيذ ندوات وورش مبسطة تستهدف اصحاب المزارع والمهتمين بزراعة النخيل. وحول أهم الأصناف الموجودة في دولة قطر قال اليافعي إن أنواع الخلاص والشيشي والبرحي مرغوبة لدى الجمهور وهي أكثر أنواع التمور شهرة في دولة قطر. واضاف اليافعي، أن مهرجانات البلدية، دائما ما تتم بالتنسيق مع إدارة سوق واقف لكن هذا العام تم الاقتراح بأن تكون فعاليات وزارة البلدية ضمن فعاليات إكسبو الدوحة، موضحا أن أغلب فعاليات وزارة البلدية زراعية وتتماشى مع مضامين إكسبو خصوصا أنه معرض يتضمن مجالات بالزراعة والبستنة وستنظم الوزارة عددا من الفعاليات بإكسبو الدوحة، مشيرا إلى أن مهرجان التمور المحلي سيكون أولى فعاليات الوزارة في المعرض العالمي للبستنة.

نفذت إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية بالتعاون مع شركة قطر للمواد الأولية حملة زراعة أشجار بمكب روضة راشد ومواقع إعادة التدوير بالمنطقة، وقالت وزارة البلدية عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الحملة تهدف إلى إعادة تأهيل المنطقة بيئيا وضمان استدامتها، وذلك ضمن خطط الوزارة نحو تحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

طالب عدد من المزارعين القطريين بالإسراع في سن تشريعات زراعية تساهم في دعم القطاع الزراعي الذي يواجه العديد من التحديات في ظل المنافسة القوية من المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج، وطالبوا في استطلاع لـ الشرق بضرورة إنشاء مختبرات لقياس جودة وسلامة المحاصيل الزراعية المحلية منها والمستوردة وأهمية أن تبذل وزارة البلدية جهودها للتنسيق بين المزارع المحلية لتحقيق التنوع في الإنتاج وعدم إغراق السوق المحلي بأنواع معينة من المحاصيل الزراعية على حساب أنواع أخرى، واشتكى بعض المزارعين من عدم وجود بنية تحتية لمزارعهم، وأبدوا مخاوفهم من عزوف العديد من رجال الأعمال القطريين عن الاستثمار في القطاع الزراعي نتيجة الصعوبات والتحديات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي. جابر المنصوري: التكامل بين المزارع لتنوع المحاصيل أشار رجل الاعمال جابر المنصوري أن المزارع القطرية بأمس الحاجة اليوم لتفعيل خطة إستراتيجية قائمة على الدعم والتنسيق وأن تتولى وزارة البلدية ممثلة في ادارة الثروة الزراعية هذا التنسيق والتكامل بين مختلف المزارع الموجودة في الدولة، لأن الوضع الحالي بعيد عن أي تخطيط أو إستراتيجية لأن كل المزارع القطرية تتشابه في محصولها الزراعي، فالجميع يزرع الطماطم والخيار والكوسه.. الخ لذا أقترح أن تتولى وزارة البلدية عملية التنسيق وأن تخصص كل مزرعة لزراعة منتج معين حسب طبيعة وخصائص المنطقة والتربة التي تناسبها وبهذا نحقق التنوع في المحاصيل والجودة في الإنتاج بما يفي بحاجة المستهلك المحلي، وأن تكون وزارة البلدية جهة رقابية وإشرافية على إنتاج المحاصيل الزراعية في المزارع المحلية كلها، وأهمية أن يتولى الإشراف خبراء ومهندسون مختصون يقومون بجولات تفتيشية وإشرافية للمزارع القطرية والوقوف على ما يحتاجونه من دعم ومساندة وتقديم الحلول والأجهزة التقنية التي يحتاجونها بهدف الحصول على نتائج جيدة مما تنتجه من محاصيل زراعية. وأضاف المنصوري نحن بحاجة ماسة إلى مختبرات لقياس الجودة للمنتجات الغذائية التي تنتجها المزارع المحلية وأيضا تلك المستوردة من الخارج وأن يكون من اختصاصات ومهام المختبر الكشف عن سلامة المنتج الغذائي، كما أقترح أن تتبنى جهة رسمية عملية توفير الصناديق والكراتين التي يحتاجها المزارع القطري وذلك عن طريق الاتفاق مع أحد المصانع على توفير كل الاحجام والانواع من العلب والصناديق التي تحتاجها المزارع القطرية للتعبئة والتغليف وان تباع للمزارع كل حسب حاجته، فلو اشتريت مثلا ثلاثة آلاف كرتون وغيري اشترى ألفا بألفين ستكون الكلفة كبيرة على صاحب المزرعة لأن الكميات التي يطلبها قليلة، ولكن تم الاتفاق الموحد لأحد المصانع لصناعة كميات كثيرة من العلب والصناديق دفعة واحدة وبيعها على أصحاب المزارع سيوفر علينا الكثير من المبالغ التي تكون مضافة على مصاريف التكلفة. ناصر الخلف: تشريعات داعمة أسوة بالقطاع بالصناعي أكد رجل الأعمال ناصر الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو أن الانتاج المحلي جيد ولكن المنتجات الزراعية تتأثر سلبا وإيجابا بتقلبات الطقس والمناخ فعلى سبيل وعندما هطلت أمطار وعواصف شديدة على البلاد سببت تدمير مساحات واسعة من المحاصيل المزروعة وتسببت في انجراف التربة في بعض المزارع، وهو ما أثر سلبا على الإنتاج، لأنه كما نعلم جميعا أن أغلب المزارع القطرية تزرع بالطرق التقليدية والتي لا تستغني عن التربة وأشعة الشمس والمياه الوفيرة، كما أن المزارع القطري يواجه تحديا آخر وهو الصعوبة في الإنتاج والتسويق، فمن مشاكل الإنتاج التي تواجه المزارع القطرية عدم وجود تشريع زراعي يدعم ويطور القطاع الزراعي في الدولة، حيث إن القطاع الزراعي عندنا ناشئ ويحتاج الى سن تشريعات تساهم في تطويره لأن القوانين الحالية لا تخدم القطاع الزراعي. وأشار الخلف إلى أن القطاع الزراعي بحاجة ماسة إلى سن تشريعات داعمة أسوة بالدعم المتوفر للقطاع الصناعي، حيث المستثمر في القطاع الصناعي لديه جميع مرافق البنية التحتية التي يحتاجها عند تنفيذ مشروعه التجاري مثل الموقع الذي تتوافر فيه جميع خدمات البنية التحتية من كهرباء وماء وأسفلت وغيرها من العوامل التي توفر على المستثمر الإنفاق على تجهيز المنشأة الصناعية بينما هذه المميزات والتسهيلات غير متوفرة للمستثمر في القطاع الزراعي، حيث يضطر المزارع أن يصلح التربة ويقوم بمد خطوط الكهرباء والماء للمزرعة، كا أن القوانين الحالية ليست في صالح المنتج الغذائي المحلي وتواجه تحديات ومنافسة كبيرة من قبل المنتجات المستوردة التي هي متاح لها جميع التسهيلات ومن أبرزها الإعفاء الجمركي الأمر الذي يجذب المستمر إلى الاستيراد من الخارج بدلا من أن يستنزف ميزانيته في استصلاح الارض وإنشار مزرعة وفي الأخير يبيع المنتج المحلي الذي هو أفضل جودة وأرخص من المنتج المستورد ولهذا نطالب بضرورة إصدار تشريعات تصب في مصلحة المزارع القطري بهدف تنمية وتطوير الانتاج المحلي من المواد الغذائية. عبدالرحمن العبيدان: عزوف رجال أعمال عن الاستثمار الزراعي أكد المهندس ورجل الاعمال عبدالرحمن أحمد العبيدان رئيس مجلس ادارة شركة الواحة للخدمات الزراعية والتجارة أن أهم يحتاجه القطاع الزراعي في قطر في الوقت الحالي هو إصدار تشريعات تدعم الإنتاج المحلي لأن الأمور الحالية لا تحقق رغبات أصحاب المزارع بل تكون في عكس أمانيهم وتطلعاتهم وهذا ما جعل العديد من رجال الأعمال والمستثمرين يتركون الاستثمار في القطاعي الزراعي ويتوجهون للاستثمار في القطاعات الأخرى بسبب غياب الدعم والتحديات التي تواجه أصحاب المزارع الذين يبذلون أموالا طائلة في سبيل تحسين الإنتاج وتوفيره للسوق المحلي كما أن منافسة المنتجات الغذائية المستوردة على حساب المنتج المحلي تشكل تحديا كبيرا لدى اصحاب المزارع فالمنتجات الغذائية المستوردة أغلبها معفى من الرسوم الجمركية وأصحاب المزارع يدفعون الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي يحتاجونها في الزراعة وبالرغم من أن الإنتاج الزراعي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً، أدى إلى تغطية الإنتاج المحلي من الخضراوات كما تم التخطيط للانتقال للزراعة بواسطة التقنيات الحديثة، حتى يتسنى الإنتاج على مدار العام إلا أن غالبية المزارع القطرية تزرع بالطرق التقليدية. وأضاف العبيدان ضرورة أن تبذل وزارة البلدية جهودا حثيثة في جمع أصحاب المزارع القطرية بهدف التنوع في انتاج المحاصيل الزراعية حتى لا يتم إغراق السوق بأنواع معينة من المنتجات ونقص منتجات أخرى وأن تتولى وزارة البلدية عمليات التسويق ورفع القيمة التسويقية للمنتج المحلي لأن المنتج المحلي يمتاز عن المستورد بأنه طازج ونظيف ويخلو من جميع الاضافات غير الطبيعية التي تحقن بعض المنتجات المستوردة لأن المنتج القطري يتمتع برقابة الدولة ولا تستخدم فيه أي أنواع من المصنعات غير الطبيعية، ومن أهم التحديات التي يواجهها المزارعون القطريون هو التسعيرة الإجبارية المفروضة علينا، حيث اننا مجبرون على أن يكون المنتج المحلي أرخص من الخارجي، رغم أن غالبية الدول الزراعية المنتجة يكون المنتج المحلي فيها أغلى بهدف دعم وتشجيع المزارع المحلي وكما هو معرف أن المنتج الغذائي المحلي يمتاز بالنظافة والجودة العالية أكثر من المستورد الذي يصل إلينا بعد أن قطع مسافة عدة أيام.

أكد السيد عيسى شاهين النعيمي ممثل بلدية الدوحة، أن هناك فهما خاطئا عند البعض، لتعريف مصطلح المهملة، مشيرا إلى أنه يقصد بالسيارات المهملة التي تترك فترة طويلة في نفس المكان، ولم يتم تحريكها، وكذلك السيارات القديمة وغير القابلة للاستخدام، وجميعها تصنف بأنها مهملة، وسوف يتم اتخاذ إجراءات الإزالة لها. وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها لجنة السيارات المهملة ضد هذه السيارات، قال النعيمي في تصريحات لقناة الريان: إن الإجراءات تتم على مرحلتين، ميدانية حيث يتم رصد السيارة والتأكد من أنها مهملة، ورفعها وتوضع في الشبك التابع لوزارة البلدية لمدة 3 شهور. وأشار إلى انه بعدها تبدأ المرحلة الثانية ألا وهي المرحلة القانونية والمتمثلة في شطب المركبة، حيث تقوم وزارة البلدية بمخاطبة الإدارة العامة للمرور بأن هذه المركبات تجاوزت مدة الـ 3 شهور، ولم يراجع الوزارة لاسترجاعها لتقوم المرور بشطبها، ولفت إلى أن حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة قد انطلقت أمس الأول في بلدية الظعاين، حيث تشمل الحملة 4 مناطق وهي بلدية الشمال وبلدية الدوحة والمنطقة الصناعية وبلدية الخور والذخيرة.

كشفت وزارة البلدية عن حصيلة الفعاليات التي نظمتها البلديات خلال اكتوبر الماضي، للتعريف بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. حيث بلغ عدد الفعاليات التي نظمتها البلديات 67 فعالية حيث نظمت بلدية الدوحة 20 فعالية وبلدية الريان 12 فعالية وبلدية الظعاين 8 فعاليات وبلدية الخور والذخيرة 4 فعاليات وبلدية أم صلال 6 فعاليات وبلدية الشمال فعاليتين وبلدية الوكرة 7 فعاليات وبلدية الشيحانية 8 فعاليات. وشاركت الفعاليات فيها 79 مدرسة موزعة على البلديات الثماني، حيث شارك في فعاليات بلدية الدوحة 1200 طالب، و1829، من بلدية الريان، و480 طالبا من بلدية الظعاين، و300 طالب من بلدية الخور والذخيرة، و500 طالب من بلدية ام صلال، و105 من بلدية الشمال، و843 من بلدية الوكرة، و625 طالبا من بلدية الشيحانية، وبلغ إجمالي الطلبة المشاركين في فعاليات البلديات 5882 طالباً.

اشتكى عدد من المواطنين من سكان مختلف المناطق في الدولة من مشاكل عدة في مناطقهم السكنية تتمثل في المنازل المهجورة وظاهرة تقسيم الفلل، وطفح مياه الصرف وتجمعات مياه الأمطار، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجههم في مناطقهم السكنية. وانتقدوا خلال حديثهم لـ «الشرق»، اهمال البلدية لبعض المناطق في الدولة وسوء الخدمات التي تقدمها للسكان، على رأسها استمرار تواجد المنازل المهجورة وانتشارها في مختلف مناطق الدولة وأصبحت تشوه المنظر العام للمناطق السكنية، لافتين إلى ان بعض المناطق تم تجديدها وتوزيع الأراضي فيها على المواطنين ورغم ذلك لاتزال المنازل المهجورة متواجدة فيها وهو ما يعكس منظرا غير حضاري، واقترحوا أن يتم منح أصحاب تلك المنازل مهلة لتحسين أوضاعها أو هدمها على أن يتحمل الملاك تكاليف الهدم كاملة. ولفتوا إلى أن ظاهرة تقسيم الفلل في المناطق السكنية لا تزال مستمرة حتى الآن وأصبحت تضايق السكان، إذ ان تلك المشكلة تتسبب في الضغط على البنية التحتية بتلك المناطق، لكون ان الخدمات مخصصة لعدد محدد من السكان، ولكن مع استمرار ظاهرة تقسيم الفلل بات الضغط كبيرا على البنية التحتية وعلى الشوارع ومواقف السيارات الأمر الذي يجعلها مزدحمة وطوال اليوم، متمنين من وزارة البلدية التدخل العاجل لمعالجة كافة المشاكل كونها الجهة المسؤولة عن ذلك ولديها جميع الحلول المطلوبة. محمد الدرويش: الفلل المقسمة إهمال يدفع ثمنه السكان قال محمد سالم الدرويش: نعاني منذ سنوات في منطقة عين خالد من انتشار ظاهرة تقسيم المنازل والفلل التي تسكنها مجموعة من الأسر والعائلات، لافتا إلى أن استمرار هذه الظاهرة حتى اليوم يدل على اهمال البلدية الذي يدفع ثمنه باقي السكان الذين باتوا يحلمون العيش بمناطق غير مزدحمة. وأضاف الدرويش: يؤدي تقسيم الفلل في المناطق السكنية إلى الضغط على البنية التحتية المؤهلة لعدد محدد من السكان سواء بالنسبة لمواقف السيارات أو التمديدات الأرضية أو تمديدات الصرف الصحي التي تطفح باستمرار وتكون مستنقعات خلف المنازل وعلى الشوارع بسبب الضغط الكبير عليها. جابر المري: المنازل المهجورة تشوه المنظر العام يرى جابر المري، ان انتشار المنازل القديمة المهجورة والمهملة في مختلف مناطق الدولة يشوه المنظر العام في تلك المناطق التي منها حديثة الإنشاء، موضحا ان استمرار المشكلة حتى اليوم أمر مرفوض اجتماعيا وبيئيا، إذ أنها أصبحت مكبا للنفايات ويستغلها مقاولون ممن يقومون بأعمال انشاءات برمي مخلفات البناء فيها بعيدا عن الأنظار، هو تصرف خارج عن القانون، علاوة على ان تلك المنازل المهجورة والآيلة للسقوط باتت تشكل خطرا على السكان لكونها مأوى للحيوانات الضالة منها الكلاب التي تنتشر في المناطق ليلا.وطالب بالعمل على حصر المنازل المهجورة بالمناطق والتواصل مع ملاكها وإلزامهم في تحسين أوضاعها إما بالهدف او تجديدها مع منحهم مهلة محددة وفي حال تجاوزها يتم التصرف بتلك المنازل وهدمها على ان يتحمل ملاكها تكلفة الهدم . وأوضح المري، من الممكن الاستفادة من هذه البيوت المهجورة بعد ازالتها، وذلك بإقامة منشآت أو مشاريع وخدمات سكنية شافي المنصوري: تقسيم السكن بالصفائح المعدنية خطر قال شافي المنصوري: لوحظ أن بعض المنازل تم تقسيمها بطريقة مخالفة للقوانين حيث ظهور أجزاء منها بنيت بالصفائح المعدنية، وهو امر مخالف لقوانين البناء وينذر بحدوث كارثة كبيرة في حال وقوع أي طارئ. وأكد ان تجمعات مياه الامطار امام منازل السكان من المشاكل المتفاقمة في بعض المناطق التي تغيب عن شوارعها أماكن تصريف المياه، لتبقى متجمعة لفترات طويلة متسببة بإعاقة حركة السير والوصول إلى المنازل او الخروج منها. وطالب وزارة البلدية التدخل العاجل لحل كافة المشاكل التي تواجه السكان في المناطق، وذلك بالتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية، موضحا أن بعض المناطق تحولت إلى مكان مزدحم بسبب توافد العمال والعزاب للسكن فيها، ناهيك عن تقسيم الفلل أيضا، وكذلك تدمير بنيتها التحتية نتيجة الضغط المستمر عليها، حيث ان بعض المنازل يسكنها عدد كبير من الأشخاص وهي مهيأة لعدد محدد فقط. محمد ذياب: نطالب بردم المستنقعات في المناطق قال محمد ذياب: تنتشر على بعض الطرق الداخلية تجمعات المياه التي تبقى لعدة أيام، نتيجة أن تلك الطرق تغيب عنها أماكن تصريف مياه الامطار، حيث إن تجمع المياه لفترة طويلة يؤدي إلى تهالك الطبقة الاسفلتية للطرق لذا من الواجب على وزارة البلدية التدخل فورا لسحب مياه الامطار من التجمعات داخل المناطق السكنية، ولكن إبقاءها مهملة بلا سحب وتجمع يضر في حركة التنقل بالمنطقة علاوة على أنها تسبب بإرباك حركة السير أيضا. ولفت إلى ان بعض المناطق تتواجد فيها مستنقعات منذ سنوات وتتفاقم مشكلة السكان بعد هطول الأمطار التي تزيد من نسبة المياه في تلك المستنقعات الراكدة التي تنبت عليها النباتات والحشائش، وتتحول إلى مكان لتجمع الحشرات التي تقتحم منازل السكان علاوة على انها مصدر لانتشار الروائح الكريهة .

نظمت وزارة البلدية ممثلة ببلدية الريان، امس ندوة بعنوان «جهود دولة قطر بالاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني بالبيئة القطرية» بالتعاون مع شركة بلدنا، بهدف تسليط الضوء على جهود الشركات المحلية في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة. وقد أكدت السيدة بخيتة المري رئيس وحدة التوعية والاستدامة ببلدية الريان، أن الهدف من هذه المبادرة هو التركيز على إنتاج الثروة الحيوانية في الاستدامة الغذائية والاكتفاء الذاتي، والمساهمة في الفرص الاقتصادية، مع تسليط الضوء على الحياة في السابق، وكيف كان الاعتماد بشكل كبير على الانتاج من الانعام. وأوضحت أن هذه الندوة تتطابق مع محور الوعي البيئي وتحديداً البصمة الغذائية، وهي احد محاور إكسبو الدوحة 2023، حيث إنها تسلط الضوء على جهود دولة قطر بالاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني من قبل إدارة الثروة الحيوانية وإدارة الامن الغذائي وشركة بلدنا. وتابعت قائلة: نظراً لتوجيهات سعادة وزير البلدية بالاعتماد على الاكتفاء الذاتي وتطبيق استراتيجية الدولة من خلال إدارة الثروة الحيوانية والشؤون الزراعية والبحوث الزراعية والامن الغذائي التي ساهمت بتوفير كافة المتطلبات ودعم جميع المنتجات، فتم تسخير كافة الإمكانيات لدعم مربي المواشي بتوفير منتجات الاعلاف بأسعار رمزية وتوفير الخدمات البيطرية مجاناً، كما اعتمدت دولة قطر على استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تعتمد على المعطيات الموجودة في دولة قطر، وجميع هذه المشاريع والبرامج هي لتحقيق الأمن الغذائي والمعروف بتوفير الغذاء بأسعار مناسبة وجودة وسلامة وأن يكون النظام مستداما ومتكيفا مع التغير المناخي. وأشارت المري إلى أنه نظراً لأن المتبقي لعام 2030 7 سنوات تم تصميم استراتيجية جديدة للأمن الغذائي لـ 7 سنوات بهدف تحقيق المكتسبات التي تم الحصول عليها من الاستراتيجية السابقة وهذه المكتسبات نحتاج الحفاظ عليها وتعزيزها وأن تكون قادرة كذلك على الاستمرار والصمود بالإضافة إلى محاولة ان يكون القطاع الزراعي قادرا على تحقيق مكاسب اقتصادية بالإضافة الى مكاسب استراتيجية، معربة عن أملها أن يتم عرض الكثير من التقنيات في إكسبو الدوحة 2023 وعقد الكثير من المبادرات. بدوره تحدث السيد مجول الشمري، عضو فريق التوعية والاستدامة ببلدية الريان، انهم قد أطلقوا هذه المبادرة لدعم الشركات التي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في دولة قطر، وذلك فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيرا إلى تعاونهم مع شركة بلدنا، والتي قامت بجهود كثيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج الحيواني ومشتقاته. وأكد أن بلدية الريان قد عقدت الكثير من الندوات المتعلقة حول موضوعات الاستدامة والأمن الغذائي، خاصة أن هناك تعاونا مع إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات المحلية المنتجة، منوها إلى انهم منذ انطلاق معرض إكسبو قد حرصوا على تكثيف فعاليتهم التوعوية والإرشادية والتثقيفية، إذ إن هناك أكثر من 10 فعاليات وهي مستمرة على مدار فترة معرض الإكسبو.

أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية عن تدشين خدمة التسجيل الإلكتروني للشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير ذات العلاقة بأنشطة إدارة الثروة الحيوانية، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة البلدية. جاء ذلك خلال منشور، مرفق معه رابط التسجيل، نشرته الوزارة أمس عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الإجتماعي «إكس». وتتضمن استمارة تسجيل شركة جديدة على موقع وزارة البلدية، 9 خطوات للتسجيل، تشمل تعبئة البيانات الخاصة بالسجل التجاري للشركة، واسمها باللغتين العربية والإنجليزية، وحالة الشركة، وتاريخ بداية صلاحية السجل، وتاريخ نهاية صلاحية السجل، والهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني للشركة. فيما تشمل قائمة المرفقات كتابا رسميا باعتماد الجوال والإيميل موقعا ومختوما من الشركة أحد المفوضين بالتوقيع. ويشمل الرابط الذي نشرته البلدية مع منشورها على منصة «إكس» أيضا، خدمة إصدار الشهادات الصحية البيطرية وتصاريح الاستيراد.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم للأكلات الشعبية في الخور لمخالفة قانون مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، إن بلدية الخور والذخيرة أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق مطعم تقسيم للأكلات الشعبية لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، موضحة أن المخالفة كانت بسبب تداول المطعم أغذية في ظروف غير صحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

شاركت بلدية الشيحانية، المدينة الصحية وعضو شبكة منظمة اليونسكو لمدن التعلم، بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، بفعالية تنظيف شاطئ دخان التي نظمها نادي الريان الرياضي بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة وجامعة سي يو سي أولستر ومدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين. وفي نفس السياق نظمت بلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع أكاديمية قطر للقادة حملة تنظيف لشاطئ الفركية. وقالت وزارة البلدية عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الفعاليتين جاءتا في إطار أسبوع قطر للاستدامة، وسعيا للحفاظ على النظافة العامة وحماية البيئة في الدولة، وأيضا لتعزيز الشراكة المجتمعة بين البلدية ومختلف المؤسسات وأفراد المجتمع.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق كافتيريا وكافيه إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام خلال شهر نوفمبر الجاري بسبب مخالفتهما قانون مراقبة الأغذية. وقالت عبر موقعها الإلكتروني إن بلدية أم صلال أغلقت كافتيريا نيو رويال تي في منطقة أم صلال- الخريطيات- أم العمد إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام في 12 نوفمبر الجاري، كما أغلقت في 5 نوفمبر الجاري كافيه شوكلت إريا كافيه في المنطقة نفسها إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

عملت وزارة البلدية بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية على تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، وذلك من خلال توفير كافة الاحتياجات اللازمة والآليات الزراعية وتقديم الدعم للمزارع المحلية قبل بداية الموسم الزراعي، وكشفت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، عن حصيلة خدمات الميكنة الزراعية خلال الربع الثالث من 2023، حيث وصل عدد المزارع المحلية المستفيدة من خدمات الميكنة إلى 357 مزرعة خلال عام 2023 مقارنة بحوالي 250 مزرعة خلال عام 2022، وبزيادة تقدر بحوالي 45%، وبلغ نسبة إنجاز الطلبات المقدمة من أصحاب المزارع إلى 95 % عام 2023 مقارنة بنسبة 61% خلال عام 2022، بينما بلغ عدد الأيام المنجزة إلى 800 يوم عمل عام 2023 مقارنة بحوالي 450 يوم عمل خلال عام 2022. وتتمثل خدمة الميكنة الزراعية للمزارعين، التي توفرها وزارة البلدية، في تأمين الحراثات الجديدة والمعدات الخاصة في مراكز أم صلال والشيحانية والشمال للخدمات الزراعية، وتشمل المعدات الزراعية التي وفرتها وزارة البلدية، سكك للحراثة وسيارات نقل الحراثات وآلات تسوية الأرض وحاملاتها (لوبيد)، وهي المعدات التي يطلبها المزارعون لتحضير الأرض وعمليات الحراثة والتسوية، سواء للأرض المكشوفة أو البيوت المحمية أو الصالات الشبكية، وذلك وفقا للخطة الزراعية وبهدف زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كشف المهندس عبد العزيز الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، النقاب عن افتتاح مراكز بيطرية جديدة في مجمعات الشمال وأبو نخلة قريبا، وذلك ضمن عملية تطوير البنية التحتية للمراكز البيطرية داخل الدولة، مبينا أنها تهدف لتقديم أفضل الخدمات وتتميز بتوافر تشخيص الأمراض ومراقبة الحيوانات الموجودة داخل العزب وأيضا متابعة برامج التحصين... وقال لـ»الشرق» خلال انطلاق الدورة التدريبية الإقليمية حول استخدام التقنيات النووية الحديثة في الكشف المبكر عن الأمراض الحيوانية، والتي تستضيف دولة قطر ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة البلدية، خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري، إن إدارة الثروة الحيوانية لديها مشروع تطوير مجمعات العزب والذي سيتم الإعلان عنه قريبا، حيث ستشمل العديد من الخدمات، من ضمنها تطوير البنية التحتية، كما تشمل عمل أسواق للعزب وساحات المنتجين والتي تمكن أصحاب الحلال من بيعها، وسيتم افتتاحها تدريجيا بحيث تشمل بعض العزب ولكنهم يستهدفون تغطية جميع العزب... وأشار إلى أن الثروة الحيوانية في الدولة قد وصل عددها إلى ما يقارب مليونا و300 ألف رأس ماشية، والحصة الأكبر منها للأغنام والماعز، بينما يصل عدد الأبقار تقريبا إلى 41 ألفا و100 ألف تقريبا من الإبل، منوها إلى أن قياس إنتاج الثروة الحيوانية الموجودة بالدولة يعتمد على المربين أنفسهم، ومعرفة هل تربيتهم اقتصادية أم غير اقتصادية، مشددا على حرص وزارة البلدية على أن تكون تربيتهم اقتصادية، وذلك من خلال المبادرات التي يقدمونها وكذلك المبادرة التي تتم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. تقنيات نووية حديثة وأشار م. الزيارة إلى أن الدورة تأتي في إطار مشروع التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام التقنيات النووية الحديثة في الكشف المبكر والسريع عن الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، منوها إلى أن الورشة تحقق فائدة كبيرة، وتشكل شبكة معلوماتية سواء كانت للمختبرات أو لتبادل المعلومات فيما يخص قسم الأمراض الوبائية، وذلك بهدف الحد من انتشار الأمراض العابرة للحدود... تابع قائلا: المحاجر جزء من منظومة متكاملة، فعندما نرغب في الحد الأمراض المعدية والانتقالية عبر الحدود، يجب أن يكون لدى الدول منظومة متكاملة من ضمنها الحجر البيطري، ولذلك سيتناول المشاركون في الورشة كل المحاور والأنظمة الموجودة لديهم كقطاع الثروة الحيوانية داخل الدولة، والتركيز الأكبر سيكون على المختبرات واستخدام أفضل التقنيات التشخيصية في الكشف عن الأمراض الحيوانية. تشخيص الأمراض من جانبها قالت نوره عبد الله العمادي خبير تحاليل مختبرية والمدير المسؤول عن الدورة التدريبية، إن الدورة تُعقد لمدة خمسة أيام ضمن فعاليات إكسبو 2023 الدوحة، وتسعى إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها على مستوى العالم وأنشطتها البحثية والتطويرية في مجالات عديدة بتسخير التقنيات النووية والدعم التقني والعلمي لتشخيص الأمراض، إلى جانب إجراءات الوقاية منها والتصدي لها. وأوضحت أن الدورة التدريبية في الجزء الأول منها تهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات الصحة الحيوانية، وتدريب المشاركين على استخدام شبكة المعلومات الدولية للطب البيطري على الإنترنت، والاستفادة من الخبرات الدولية في تشخيص الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وطرق العلاج والوقاية منها، بالإضافة إلى تبادل الآراء ومناقشة الحالات المرضية مع العديد من المختصين على مستوى العالم، وإعداد سجلات للأمراض الحيوانية وكيفية انتشارها بين الدول وتعزيز وسائل الوقاية منها من خلال هذه الشبكة. ولفتت إلى أن الجزء الثاني من الدورة يتضمن تدريب المشاركين على تفعيل واستخدام الوسائل الحديثة في المختبرات البيطرية، مع التأكيد على تطبيق المعايير الدولية للمقاييس لتشخيص الأمراض والوقاية منها، وتعزيز الاستعدادات لحالات الطوارئ الصحية العامة الناتجة عن الأمراض حيوانية المنشأ. كما سيتم خلال الدورة تنظيم زيارة للمشاركين لكل من متحف قطر الوطني ومعرض إكسبو 2023 الدوحة. ويحاضر في الدورة التدريبية نخبة من المختصين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الصحة الحيوانية، ووفود من 20 دولة مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا، بالإضافة إلى الفريق المشارك من إدارة الثروة الحيوانية.

حرصت إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البلدية، على تطوير التخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات على مدار العام الماضي، حيث قامت الإدارة باعتماد خطة التحول الإستراتيجي والنقلة النوعية 2022 - 2025 لإدارة التخطيط والجودة من قبل سعادة الوزير وبدء العمل في تنفيذها، كما عملت على اعتماد خطة التواصل والاتصال الإستراتيجي لمرحلتي المراجعة والإعداد والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة للتنفيذ. كما قامت بتمثيل وزارة البلدية في قيادة مجموعة النمو الحضري والإسكان والبيئة التابعة للجنة الدائمة للسكان والانتهاء من تنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من السياسة السكانية الثانية لدولة قطر (2017 - 2022)، والمساهمة في دراسة الوضع الراهن ضمن التحليلات اللازمة للسياسة القادمة، فضلا عن دورها في قيادة مهمة فصل وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي حسب القرار 75 لسنة 2021 بتحديد آليات الفصل والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى العمل على تفعيل مذكرة التفاهم مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وإطلاق عدد من المقابلات التعريفية مع قطاعات الوزارة، وكذلك تعيين عدد 5 كفاءات من ذوي الخبرة المتخصصين بمجال أعمال الإدارة استشاريين، خبراء، وتعيين عدد 15 من حديثي التخرج بمختلف الأقسام ووضع خطة لتأهيلهم وتطويرهم. المبادرات والمشاريع وفيما يتعلق بالمبادرات والمشاريع، فقد أنجزت الإدارة العديد من المشاريع، حيث قامت باعتماد دليل العمليات الداخلي لإدارة التخطيط والجودة من قِبَل سعادة الوزير، وتم الانتهاء من مبادرة «قياس ومراقبة استخدام السكان للحدائق وتقديم الخدمات وسير العمليات التشغيلية في جميع الحدائق العامة بدولة قطر من خلال استطلاعات الرأي»، وصلت نتائج المسح إلى 80.4 % وهي أعلى من النسبة المستهدفة لعام 2022 بـ 0.4 %. وتم إصدار عدد 20 تقريرا ربع سنوي منذ تدشين إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2022 – 2018. بمعدل عدد «4» تقارير لكل سنة، من كل عام تتبع المبادئ المنهجية لمتابعة ورصد الإنجاز الصادرة من جهاز التخطيط والإحصاء، بما في ذلك عرض الإنجازات والتحديات التي تعيق التقدم المحرز واقتراح الخطط البديلة التي من شأنها إزالة تلك العقبات. تطبيق معايير التميز المؤسسي وعملت الإدارة على الانتهاء من التحقق بتوفر المستندات والوثائق الخاصة بتطبيق معايير التميز المؤسسي للمرحلة الخامسة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، كما تم عمل استبيان للاستعلام عن معدلات استجابة الجمهور لبرامج التوعية البلدية المرتبطة بالمبادرة الإستراتيجية للبلديات، تم الانتهاء من تصميم الاستبيان وتعميمه على البلديات للاعتماد وتمهيدا للبدء في إجراءات المسح الميداني، وذلك في إطار وضع إدارة التخطيط والجودة خطة لإجراء عدد 25 مسحا واستبيانا سيتم إطلاقها وفق جدول زمني لقياس رضا العملاء الداخليين والخارجيين، كل هذا بالإضافة إلى تدريب موظفي الإدارة على أسس ومبادئ علم الجودة ونظام إدارة الجودة ومفاهيم الجودة الشاملة، وعقد ورشة عمل داخلية لتدريب موظفي الإدارة على إعداد الإجراءات بطريقة متوافقة مع معايير الآيزو، وكذلك في إطار التعاون مع إدارة التخطيط والجودة بوزارة البيئة والتغير المناخي تم عقد ورشة عمل مكثفة بعنوان التخطيط الإستراتيجي وبطاقة الأداء المتوازن، فضلا عن عقد ورش عمل لمنسقي القطاعات المعنيين بإستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي لمناقشة مسودة المحاور والمبادرات. المراحل الأولى وفيما يتعلق بالمراحل الأولى من إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2030، فقد عملت الإدارة على إطلاق تحضيرات واستعدادات الوزارة للمشاركة في إعداد إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2030، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لإعداد الإستراتيجية منذ يونيو 2022، كما تم قيادة عملية إعداد الإستراتيجية القطاعية الوطنية لقطاع بنية تحتية اقتصادية، وتشكيل المجموعة التنفيذية للقطاع برئاسة سعادة وزير البلدية وفريق العمل القطاعي برئاسة مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار وبمشاركة 15 جهة ما بين جهات حكومية وشبه حكومية وأكاديمية. إعداد الإستراتيجية وحول تحضيرات إعداد إستراتيجية وزارة البلدية الجديدة متوافقة مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، عملت إدارة التخطيط والجودة على اعتماد هيكل إعداد الإستراتيجية من سعادة الوزير، تم تشكيل فريق عمل للإدارة الإستراتيجية، حيث يضم أعضاء من متخذي القرار من مختلف القطاعات والإدارات ذات العلاقة بإدارة الإستراتيجية، حيث تم تشكيل وتحديد هيكلة فريق التخطيط الإستراتيجي يضم أعضاء قسم التخطيط وتوزيعهم على القطاعات والإدارات، وكذلك تم تحديث قائمة منسقي القطاعات والإدارات يضم عدد 2 منسق لكل قطاع وإدارة بإجمالي عدد «75» منسقا ومنسقة إعداد تقييم لنسبة الوعي الإستراتيجي للمنسقين عن طريق الاستبانات والمقابلات والسير الذاتية.

أوضح عمر اليافعي، مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية الأسباب التي عززت فوز بلدية الدوحة بجائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي، ضمن جوائز الدورة 14 لجائزة منظمة المدن العربية. وقال خلال برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر اليوم الأربعاء إن الجائزة تأتي بغرض تسليط الضوء على المجهود الذي تقوم به الجهات الحكومية ضمن مختلف العواصم العربية في أتمتة خدماتها وجعلها سهلة للمواطنين والمقيمين، معتبراً أن المعايير التي ساعدت في الفوز بالجائزة هي وجود خطة استراتيجية واضحة لإدارة التحول الرقمي متابعة من قبل وزير البلدية، بالإضافة إلى وجود منهجية علمية لإدارة هذا التحول إضافة إلى وجود عنصر مهم وهو القياس لتحديد الفائدة المرجوة من هذا التحول الرقمي. وأضاف أن بلدية الدوحة رائدة في السعي إلى تطوير خدماتها ومواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في تسهيل هذه الخدمات وهذا ساعد في أن تكون مستوفية لكل الشروط والمعايير للفوز بهذه الجائزة التي تعتبر تكليل لجهود الوزارة خلال السنوات الماضية في سعيها لتحقيق الخدمات الإلكترونية المتطورة السهلة لتوفير وقت المواطن والمقيم وتساعد في قطاع الأعمال. وأمس تم الإعلان عن فوز مدينة الدوحة بالمركز الأول لجائزة التميز في التحول الإلكتروني والذكي، ضمن جوائز الدورة الرابعة عشرة لجائزة منظمة المدن العربية، التي تم إعلان نتائجها بمقر مؤسسة الجائزة في مدينة الدوحة. وأعلنت لجنة تحكيم جوائز الدورة الرابعة عشرة، أسماء المدن العربية الفائزة بجوائز هذه الدورة، ففي جائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي التي تقدم لها 6 مشاركات من مدن عربية مختلفة، فاز بالمركز الأول: بلدية الدوحة - مدينة الدوحة في دولة قطر، والمركز الثاني: أمانة عمان الكبرى - مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، والمركز الثالث: المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري مدينة عمان- المملكة الأردنية الهاشمية. وسبق أن فازت مدينة الدوحة بـ 11 جائزة خلال الدورات السابقة لجائزة منظمة المدن العربية، في الفترة من 1986 وحتى عام 2017، فيما فازت 7 مدن قطرية أخرى بجوائز سابقة خلال الفترة من 2008 إلى 2017، وهي: مسيعيد الصناعية، ودخان، والظعاين، والريان، ورأس لفان، والوكرة، والشمال.

أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أن طريقة الري تحت سطح التربة حققت نتائج مبهرة، حيث حافظت على عملية استهلاك المياه، وعدم تبخر المياه الزائد عن حاجة أشجار النخيل، مشيرا إلى أنهم قد استطاعوا من خلال التجربة وإثباتها بالبيانات والإحصاءات أن النخلة لا تستهلك كمية كبيرة من المياه باستخدام هذه التقنيات الحديثة، حيث يوفر الري تحت سطح التربة نسبة 45 % من استهلاك المياه. وقال الشمري لـ «الشرق»، إنه فيما يتعلق بإكثار النخيل نسيجيا، فتركيزهم فقط ينحصر على أنواع النخيل الاقتصادي في الدولة، مثل الإخلاص والبرحي والشيشي واللولو والخنيزي، خاصة وأنها الأكثر رغبة لدى الجمهور في السوق المحلي، منوها إلى قيامهم بالعمل على إكثارها داخل المختبرات، وسيكون هناك كمية تكفي لتوزيعها على المواطنين قريبا عند جاهزيتها، وذلك من خلال البيع بأسعار رمزية. وأشار إلى أن مشروع إدخال الكثير من الأصناف المبكرة والمتأخرة في الإزهار، بهدف إطالة فترة جني محصول النخيل في دولة قطر، إلا أنهم ما زلوا في مراحل مبكرة فيما يتعلق بهذا المشروع، وقد تظهر نتائجه بعد 3 سنوات من الآن، وذلك بعد رؤية جودة المنتج والأنواع ومدى تأقلمها مع البيئة والظروف المناخية في دولة قطر. استدامة نخيل التمر وأوضح مدير إدارة البحوث الزراعية، على هامش ورشة العمل الإقليمية حول التقنيات الجزيئية لتمر النخيل تنظمها الوزارة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وذلك خلال الفترة (5- 9) نوفمبر 2023 بحضور عدد من مسؤولي وزارة البلدية والمنظمة، أن مشروع تطوير نظم مستدامة لنخيل التمر وفقا للوائح المعمول بها في إيكاردا، هو مشروع مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن دور دولة قطر في هذا المشروع يختص بجزأين من المشروع ألا وهما طرق الري المختلفة سواء التقليدية وغير التقليدية وتحت سطح التربة، وفوق سطح التربة والري بالتنقيط، وكذلك الري تحت الضغط المنخفض، بالإضافة إلى الجزء الآخر وهو تطوير بيوت تجفيف الرطب وكيفية تطويرها... وتابع قائلا: ولله الحمد قطعنا بها شوطا كبيرا ووصل الآن إلى الجيل الثالث من هذه البيوت، وتم نشرها على بعض أصحاب المزارع، وحرصنا على دعوة البعض منهم لحضور الورشة وذلك بهدف نقل هذه التقنيات للمزارعين. طرق الري ونوه إلى أنه بالنسبة لطرق الري فالهدف الأساسي هو تقليل استهلاك المياه بالإضافة إلى هدر المياه واستخدام الري تحت سطح التربة والري بالتنقيط والري بالضغط المنخفض، مشيرا إلى أن هذه الوسائل الثلاثة التي تم تطبيقها على مدار الـ 15 سنة الماضية، كان الهدف منها معرفة الكمية الفعلية التي تحتاجها أشجار النخيل من المياه، وذلك نظرا لعملية الغمر واستهلاك المياه بشكل كبير، خاصة وأنه كما هو معروف عند المزارعين أن النخل يستهلك كمية كبيرة جدا من المياه. دور قطر بدوره أكد الدكتور عبدالعزيز نيان المنسق الإقليمي لمشروعي تطوير نظم إنتاج النخيل (إيكاردا)، على أن دولة قطر تلعب دورا هاما على مستوى العالم، وليس فقط على مستوى دول الخليج، إذ تعمل في المساهمة في جذب العقول النيرة والمبتكرة، ليست فقط في مجال الزراعة ولكن في جميع مناحي الحياة، منوها إلى أنه من هذا المنطلق تعتبر قطر دولة فاعلة في البحث الزراعي في هذه المنطقة، وإدارة الموارد الطبيعية الهامة. وأشار إلى أن المشروع ركز بشكل أساسي على الموضوع الجوهري في هذه المنطقة ألا وهو ندرة المياه، لافتا إلى أنه الآن وصلوا إلى إدخال منظومة متقدمة في قياس تبخر المياه الذي يقيس كمية المياه المفقودة من نبات النخيل في اليوم، لتعويض هذا الفاقد فقط دون تجاوز هذه النسبة، مؤكدا على أن البحث العلمي موضوع مستمر أي سباق بدون خط نهاية، لأن كل يوم تظهر تحديات جديدة وخاصة في مجال التغير المناخي.

كشف السيد عبد العزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، النقاب عن مشروع إنشاء مزرعتين سمكيتين ساحليتين تبلغ طاقتهما الاستيعابية 1000 طن من الأسماك، وتعملان بتكنولوجيا متطورة وملائمة للظروف المناخية والبيئة البحرية لمنطقة الخليج (نظام تدوير المياه المغلق (RAS)، مشيرا إلى أن هناك عددا من المشاريع والخطط المستقبلية التي تعمل عليها الإدارة، والتي يصل عددها إلى 7 من المشاريع الجديدة والحالية... وأشار في حوار لـ الشرق إلى إنشاء مزرعة روبيان ساحلية بطاقة إنتاج سنوي تبلغ 1000 طن من الروبيان، لافتا إلى مشروع صيانة وتحسين الخدمات في موانئ الصيد، حيث عملت الإدارة على تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، وقد تم الانتهاء من توسعة موانئ الصيد في الخور والذخيرة والرويس والوكرة، وزيادة عدد المواقف البحرية لسفن وقوارب الصيد بإجمالي 1107 مواقف بحرية. وقال إنه خلال عام 2023 تم إنتاج قرابة 2,400,000 إصبعية سمكية (حجم 2 جرام) من أسماك الشعم، ومن ثمّ إنزالها في البحر، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك السبيطي، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك الشقرا، وإنتاج قرابة 2,400,000 يرقة روبيان (PL20) في مفرخ الروبيان، مؤكدا على أن قرار حظر صيد الروبيان بشباك الجرّ القاعي، قد ساهم في استقرار الإنتاج المحلي للأسماك بمعدّل 16 ألف طن سنوياً طوال الفترة من 2009 إلى 2023، في حين أسهم تطبيق قرار حظر صيد الكنعد في زيادة الكتلة الحية لمخزون الكنعد ليس في مياه دولة قطر فقط، بل أيضاً في جميع دول الإقليم. ونوه إلى انه تمّ منذ بداية عام 2023 إنزال قرابة 2.4 مليون من صغار أسماك الشعم (حجم 5 جرامات)، وجارٍ العمل على إنزال قرابة 300 ألف من صغار أسماك الهامور (حجم 30 جراما) في البحر، مشيرا إلى أنه قد أُجريت 6 أبحاث ودراسات متعلقة بتقنيات استزراع الأحياء المائية ودراسة نموّها، وقد نُفِّذ بعض منها بالتعاون مع جامعة قطر. وفيما يلي نص الحوار... ما أبرز إنجازات الإدارة خلال عامي 2022 و2023 ؟ يعد مشروع إدارة وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي برأس المطبخ، ومن أهمّ الإنجازات في عام 2022: إنتاج قرابة 5,040,000 إصبعية سمكية (حجم 2 جرام) منها 1,076,000 إصبعية من أسماك الهامور، وقرابة 3,945,000 إصبعية من أسماك الشعم و19,000 من أسماك الصافي. وإنتاج قرابة 1,920,000 يرقة روبيان (PL20) في مفرخ الروبيان، ومن ثمّ تسمينها في أحواض التسمين. وكذلك تزويد مزرعة خاصة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في البحر بقرابة 51,000 من صغار أسماك الهامور (حجم 80-110 جرامات) وقرابة 1,200,000 من صغار أسماك الشعم (حجم 20-35 جراما). وإجراء العديد من الأبحاث والدراسات المتعلقة بتقنيات استزراع الأحياء المائية ودراسة نموّها، وقد نُفِّذ بعض منها بالتعاون مع جامعة قطر. بينما أهمّ الإنجازات في عام 2023: فتم إنتاج قرابة 2,400,000 إصبعية سمكية (حجم 2 جرام) من أسماك الشعم، ومن ثمّ إنزالها في البحر، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك السبيطي، وقرابة 20,000 إصبعية من أسماك الشقرا، وإنتاج قرابة 2,400,000 يرقة روبيان (PL20) في مفرخ الروبيان، كما تم تزويد مزرعة روبيان بقرابة 1,400,000 يرقة، وأصدر مركز أبحاث الأحياء المائية الحية مناقصة تشغيل الجزء الخاص بالاستزراع السمكي للفترة القادمة (2023-2026)، وقد رست المناقصة على شركة أجريكو ووُقِّع عقد معها لبدء التشغيل الفعلي في 1 مارس 2023. مبادرة إثراء المخزون السمكي وكذلك مبادرة إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، حيث تمّ اعداد دراسة علمية لتحديد المناطق البحرية الملائمة لإنزال صغار الأسماك حسب النوع، وذلك على طول السواحل البحرية للدولة، وقد ركزت الدراسة على المناطق الشرقية والشمالية باعتبارها أكثر المناطق التي يتمّ فيها صيد الأسماك، و خلال الفترة 2020-2022، أُنزِل في البحر قرابة 6 ملايين من صغار أسماك، منها قرابة 1.5 مليون من صغار الهامور (حجم 30 غرام) و4.5 مليون من صغار الشعم (حجم 2-5 غرام)، وتمّت متابعة تأثير عميات إنزال صغار الأسماك في البحر على المخزون السمكي من خلال الإحصائيات السمكية التي أثبتت زيادة واضحة في الإنتاج المحلي من المصايد السمكية لأسماك الهامور والشعم خلال عامي 2022 و2023. ومشروع تعزيز التشريعات الخاصة بالقطاع السمكي، وتم صدور قانون خاص لتنظيم موانئ الصيد. الإدارة الرشيدة وكذلك مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي، حيث قُيِّمت الكتلة الحية لمصايد الأسماك التي تُستهدَف مجتمعة بواسطة سُفن القراقير، وفق مؤشر الاستدامة رقم 14.4.1، وقد قُيّم 39 من أصل 58 نوعاً، وحقق مؤشر الكتلة الحية النسبية نتائج إيجابية بواقع102.3 %، إذْ فاقت النسبة المستهدفة (88%) لعام 2022، كما استُحْدِثت الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان الوصول بالمخزون إلى الحجم الملائم لتحقيق الإنتاج الأقصى المستدام على مدى الأعوام الخمسة القادمة، وبناء عليه، اقتُرحت توصيات إدارة المصايد اللازمة لتحقيق هذا الهدف. إضافة إلى مبادرة تقديم الدعم للصيادين والأنشطة المرتبطة بها، ومنها مشروع مناقصة شراء قوالب الثلج والثلج المبشور لسفن وقوارب الصيد، وقد أُعدِّت كشوفات توزيع الثلج للمستحقين تضمنت 745332 قالب ثلج لـ467 سفينة صيد، و5412 كيس ثلج مبشور لـ164 قارب صيد خلال عام 2022-2023. ومشروع مناقصة دعم الصيادين بالوقود، حيث أُعدَّتْ كشوفات توزيع وقود للمستحقين لـ467 سفينة صيد، و164 قارب صيد خلال عام 2022-2023، كما وُزِّعت أكياس صديقة للبيئة لتحميل الخبز في سفن الصيد لاستبدال الأكياس البلاستيكية. وأيضا عملت الإدارة على تطوير الخدمات وتوسعة موانئ الصيد، حيث تم الانتهاء من توسعة موانئ الصيد في الخور والذخيرة والرويس والوكرة، وزيادة عدد المواقف البحرية لسفن وقوارب الصيد بإجمالي 1107 مواقف بحرية. خطط إستراتيجية كيف تعملون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية؟ ضمن خطط الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تحرص دولة قطر على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المزارع السمكية من خلال أشكال متعددة من الدعم، منها تخصيص أراضٍ ساحلية، ومواقع بحرية لإنشاء المزارع السمكية وتأجيرها للمستثمرين من القطاع الخاص بقيمة مالية منخفضة لتحسين المردود المالي لهذه المشاريع. والعمل على توفير صغار الأسماك والروبيان التي يتم إنتاجها في مركز الأبحاث بصفة مجانية خلال السنة الأولى من تشغيل المشروع، وكذلك تقديم الدعم الفنّي والاستشارات الفنية لأصحاب المزارع السمكية والروبيان. برنامج دعم الصيادين هلّا حدثتنا بالتفصيل عن برنامج دعم الصيادين؟ يشمل برنامج دعم الصيادين، الذي تقدمه إدارة الثروة السمكية، أولا دعم السفن الخشبية (للصيد وللتنزّه)، ويهدف ذلك إلى تشجيع ملاك السفن الخشبية ومساعدتهم على الاحتفاظ بهذا النوع من السفن التقليدية التي تمثل التراث لمهنة الصيد، وبلغ إجمالي الدعم الذي تم تقديمة خلال الفترة من 2018 – 2022 قرابة 222,650,00 ريال قطري. ودعم ملاك سفن صيد الكنعد، ويهدف إلى تعويض مُلاك سفن صيد الكنعد خلال فترة تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد بالشِباك، ويبلغ قيمة الدعم 10 آلاف ريال للسفينة الواحدة، و دعم ملاك سفن وقوارب الصيد بصناديق وثلاجات نقل الأسماك، حيث بلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 614 سفينة. وأيضا دعم السفن بقوالب الثلج والثلج المبشور، ويهدف ذلك إلى حفظ الأسماك مبردة لأطول فترة ممكنة وحفظها من التلف أو الفساد، وبلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 1180 سفينة، دعم الصيادين بأكياس حفظ ونقل الخبز الصديقة للبيئة، بلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 240 سفينة، إضافة إلى دعم الصيادين بالوقود، و بلغ العدد الإجمالي للسفن المستفيدة من الدعم 1179 سفينة، بمبلغ إجمالي قدره 9,136,800 ريال قطري. حظر صيد الكنعد والروبيان هل ساهمت قرارات حظر صيد بعض أنواع الأسماك، مثل الكنعد والروبيان، في زيادة المخزون السمكي منها؟ يسعدنا التوضيح أن أي قرارات تنظيمية للمصايد تصدر وفقاً لمنظومة متكاملة من الخطوات، تتضمن إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة، وبصفة مستمرة، لتقييم الوضع الراهن للمخزون السمكي، ولاستنباط الإجراءات التنظيمية الملائمة لإعادة تأهيل مخازين الأسماك التي تعاني من معدلات الصيد المُفرط، يتم دائماً استقراء الكتلة الحية النسبية للمخزون السمكي المتوقعة لمصايدها خلال الأعوام الخمسة القادمة بافتراض الحالتين التاليتين، في حالة الإبقاء على معدلات جهد الصيد الحالية من دون تغيير، و في حالة تخفيض معدلات جهد الصيد الحالية إلى المستوى الملائم لضمان إعادة تأهيل المخزون. وبناء على النتائج، يتم عادة اقتراح وعرض إجراءات تنظيم المصايد لمناقشتها خلال اجتماعات لجنة الثروات المائية الحية التي تضم ممثلين عن المعنيين كافة، وفق متطلبات مسودة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالأمم المتحدة، وذلك لاتخاذ ما يرونه مناسباً ورفع مرئياتهم إلى متخذي القرار بشأن الإجراءات التنظيمية المقترحة التي يتم التوافق على تطبيقها. وعليه، فقد ساهم قرار حظر صيد الروبيان بشباك الجرّ القاعي منذ عام 1991 في حماية المخزون السمكي والبيئة البحرية بشكل واضح، فقد تضاعفت كميات المصيد من الأسماك في دولة قطر من قرابة 4000 طن في عام 1991 إلى قرابة 18000 طن في عام 2008، واستقر الإنتاج المحلي للأسماك في معدّل 16 ألف طن سنوياً طوال الفترة من 2009 إلى 2023، بينما سُجّل تراجع لكميات المصيد من الأسماك في الدول المجاورة. وفيما يتعلق بقرارات حظر صيد الكنعد بواسطة شباك المنصب لمدة شهرين، من كل عام، فقد أسهم تطبيق هذا القرار بشكل واضح في زيادة الكتلة الحية لمخزون الكنعد ليس في مياه دولة قطر فقط، بل أيضاً في جميع دول الإقليم. مركز أبحاث الأحياء المائية كيف يعمل مركز أبحاث الأحياء المائية على زيادة الإنتاج السمكي؟ ساهم مركز أبحاث الأحياء المائية في زيادة الإنتاج السمكي المحلي لدولة قطر من خلال إنتاج كميات من صغار الأسماك والروبيان استُخدمت في برامج تهدف إلى زيادة الإنتاج السمكي، وهي برنامج إثراء المخزون السمكي من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر (تمّ إنزال قرابة 6 ملايين من صغار أسماك الهامور والشعم في البحر خلال الفترة من 2020 إلى 2022، مما أدى إلى زيادة إنتاج المصايد السمكية من هذه الأنواع من الأسماك خلال عامي 2022 و 2023. وتزويد أصحاب المزارع السمكية والروبيان، المدرجة ضمن مشاريع الأمن الغذائي، بصغار الأسماك والروبيان بما يساهم في زيادة الانتاج المحلّي والاكتفاء الذاتي من الأسماك والروبيان، تم خلال عام 2022 توفير قرابة 1.2 مليون من صغار أسماك الشعم لمزرعة أسماك في الأقفاص العائمة في البحر تابعة للقطاع الخاص، وتوفير 1.4 مليون من يرقات الروبيان لمزرعة روبيان خاصة. دراسات وتجارب ما أبرز الدراسات والتجارب التي نُفذّت في المختبر الرطب، وما أهم نتائجها؟ أُجريت العديد من الدراسات التطبيقية والتجارب ذات الصلة بالثروات المائية الحية في المختبر الرطب، نذكر منها: تجربة أقلمة يرقات الروبيان البحري من نوع فاناميي التي تمّ إنتاجها في مفرّخ الروبيان للعيش في المياه العذبة، تمت أقلمة الروبيان البحري من نوع فاناميي للعيش في المياه العذبة، وبلغت نسبة الإعاشة 99% بما يتيح إمكانية استزراع هذا النوع من الروبيان في مياه الري في المزارع النباتية. ودراسة نموّ أسماك الشعم والهامور باستخدام عليقة علفية محلية وأخرى مستوردة، وتبين أن العليقة العلفية المستوردة أكثر ملائمة لنموّ الأسماك المستزرعة من نسبة البروتين وتركيبة الأعلاف، وكذلك عمل دراسة مشتركة مع إحدى الشركات الخاصة حول نموّ أسماك الشعم والهامور والصافي باستخدام البكتيريا النافعة (البروبيوتيك) من خلال إضافتها للأعلاف السمكية، وأثبتت التجربة أن استخدام البكتيريا النافعة (البروبيوتيك) من خلال إضافتها للأعلاف السمكية، كان له تأثيرات إيجابية على النضوج الجنسي للأسماك، وكذلك على زيادة سرعة النموّ لدى أسماك الصافي، أما بالنسبة لأسماك الشعم والهامور، لم يكن له تأثير واضح على سرعة نموّها. وتم عمل دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول نموّ أسماك الشعم والهامور والصافي باستخدام الطحالب البحرية وإضافتها للأعلاف السمكية، حيث أثبتت التجربة أن استخدام الطحالب البحرية المجففة في تركيبة الأعلاف السمكية كان له تأثيرات إيجابية على زيادة سرعة النموّ. وأيضا دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول زراعة العوالق الحيوانية من نوع الروتيفرا باستخدام الطحالب البحرية الحية، وأثبتت التجربة أن استخدام الطحالب البحرية الحية في زراعة العوالق الحيوانية من نوع الروتيفرا يزيد في نسبة النموّ اليومي للروتيفرا في خزانات استزراعها ويحسن من جودتها وقيمتها الغذائية، وكذلك دراسة مشتركة مع جامعة قطر حول استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر في مناطق الفشوت، وتمّ استنبات أجزاء من العديد من أنواع المرجان البحري في وحدة الحضانة بالمختبر الرطب بنجاح، حيث لوحظ نموّ سريع وزيادة في أحجام أجزاء المرجان المستنبت، وتمت إعادة زراعة العديد منها في البحر في مناطق الفشوت المحمية لمتابعة نموّها، وما يزال هذا البرنامج قيد التنفيذ. المخزون السمكي ماذا عن مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر؟ يعد مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر، هو مشروع مُدْرَج ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2023 بهدف دعم المخزون السمكي من أنواع الأسماك التي قد يتعرض مخزونها للصيد المفرط، بسبب الإقبال الكبير على استهلاكها في السوق الداخلية، مثل أسماك الهامور، وضمن المشروع، تم إنزال قرابة 6 ملايين من صغار أسماك الشعم والهامور في البحر على مدار الأعوام 2020 و2021 و2022، كما تمّ منذ بداية عام 2023 إنزال قرابة 2.4 مليون من صغار أسماك الشعم (حجم 5 جرامات)، وجارٍ العمل على إنزال قرابة 300 ألف من صغار أسماك الهامور (حجم 30 جراما) في البحر، وهي صغار أسماك يتم إنتاجها في مفرخ الأسماك بمركز أبحاث الأحياء المائية. أما فيما يخص المواقع البحرية التي فيها إنزال هذه الأسماك فتمّ التركيز على مناطق الفشوت بالنسبة لصغار الهامور، والمناطق الساحلية التي تكثر فيها الأعشاب البحرية وغابات أشجار القرم بالنسبة لصغار الشعم باعتبارها البيئات المناسبة لصغار هذه الأسماك. الإدارة الرشيدة إلى أين وصل مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي ؟ تُمثل الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي جزءاً أساسياً من برنامج الاستغلال الأمثل للمصايد السمكية، وهدفها الرئيسي هو تحقيق استدامة الموارد البحرية الحية وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف، مما يضمن استدامته للأجيال الحالية والمستقبلية، و يتضمن هذا المشروع مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الكتلة الحية للأسماك والمحافظة على التوازن البيئي، ومنها تحديد جهد الصيد، و رصد البيانات، و دراسة خصائص بيولوجية التكاثر، ورصد الأطوال والمعاملات البيولوجية. وبناءً على تحليل البيانات التراكمية خلال الفترة من يناير 2013 إلى ديسمبر 2022، لوحظ نجاح مشروع الإدارة الرشيدة للمخزون السمكي، ومن أبرز الإنجازات، زيادة الكتلة الحية للأسماك و تحسُّن الوفرة السمكية وتقييم الكتلة الحية للأسماك، حيث تم تقييم الكتلة الحية لما يصل إلى 39 نوعاً من الأسماك، مما يساهم في تحقيق استدامة المصايد وفقاً لمعايير مؤشر الأمم المتحدة للاستدامة. خطط مستقبلية ما الخطط والمشاريع المستقبلية التي ستعملون عليها خلال الفترة القادمة ؟ تتمثل الخطط والمشاريع المستقبلية لإدارة الثروة السمكية خلال الفترة القادمة، وهي استمرار مشروع الإدارة الرشيدة للمصايد السمكية، والعمل على استمرار مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر، ومشروع التحسين الجيني في الصفات الوراثية لأمهات الأسماك المستخدمة في مفرخ الأسماك بمركز الأبحاث، ومشروع توسعة وحدة الحضانة والتسمين الأوّلي لرفع الطاقة الإنتاجية من صغار الأسماك في مركز أبحاث الأحياء المائية.

أكد عدد من المواطنين على أن تجمعات مياه الأمطار وسط المناطق والأحياء السكنية تشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة للسكان، حيث إنها توفر بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والجراثيم المسببة للأمراض والأوبئة. وقالوا في حديثهم لـ «الشرق» إن هطول الأمطار خلال الأيام الماضية على الدولة تسبب في انتشار تجمعات مياه الأمطار في المناطق السكنية وأمام المنازل المأهولة بالسكان مثل منطقة معيذر، مريخ، الريان، والفروسية، أم صلال، وغيرها من المناطق الأخرى، وتسبب ذلك في تشويه المنظر العام لتلك المناطق، إذ ان بعض هذه التجمعات تتحول إلى مواقع مستنقعات مما يزيد من حجم المشكلة في المناطق السكنية التي يعاني سكانها من تجمعات مياه الامطار التي تتحول بعد أيام إلى مستنقعات ومصدر للحشرات، متمنين من وزارة البلدية التدخل العاجل لعمل اللازم وردم مواقع تجمعات مياه الأمطار في المناطق السكنية. وطالبوا الجهات المعنية بإعادة النظر في المواقع التي خصصتها الجهات المعنية لتجمع مياه الأمطار وتفريغها فيها، حيث إنها تقع على الطرق السريعة ومداخل المناطق، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على مستخدمي الطريق في حال وقوع أي حوادث والسقوط بتلك الحفريات التي تغمرها المياه وتم حفرها بعمق عشرات الأمتار. مبارك السهل: بيئة ضارة وتهديد للسكان وقال مبارك السهل، إن المواقع التي خصصتها الجهات المعنية لتكون مصبا لمياه الأمطار على الطرق السريعة غير آمنة على مستخدمي الطريق، وتحتاج إلى إعادة النظر في مواقعها الحالية خاصة أنها تقع على مداخل المناطق وعلى الطرق السريعة وفي حال وقوع أي حوادث سير ربما تتجه السيارات للسقوط بتلك الحفر العميقة التي تغمرها مياه الأمطار في الوقت الحالي. وأكد على أن بعض الشوارع الداخلية في المناطق لا تزال مغطاة بمياه الأمطار ولم تتدخل الجهات المعنية لسحب كميات المياه من عليها مما يجعل السكان يجدون صعوبة بالتنقل واستخدام تلك الشوارع التي تختصر أمامهم المسافة للوصول إلى وجهات، علاوة على أنها تتسبب أيضا بأعطال للسيارات الصالون التي تمر من عليها بشكل يومي. وتساءل عن الأسباب التي أدت إلى تأخر سحب مياه الامطار من بعض الشوارع الداخلية بالمناطق السكنية حتى اليوم؟. ولفت إلى وجود مستنقعات في مناطق سكنية منذ سنوات وتنبت عليها الأعشاب والحشائش، ومع هطول الأمطار يزيد منسوب المياه فيها وتتحول إلى بيئة ضارة بالسكان، نظرا لتجمع المياه وتبقى راكدة لأيام وأسابيع حتى تصدر منها الروائح الكريهة، علاوة على تجمع وتكاثر الحشرات والجراثيم عليها، آملا من وزارة البلدية عمل اللازم تجاه المستنقعات القديمة في المناطق السكنية وإيجاد الحلول الناجعة لهذه المشكلة التي تؤرق سكان المناطق منذ سنوات. محمد ذياب: غياب التنسيق سبب انتشار المستنقعات وأشار محمد ذياب، إلى أن تجمعات مياه الامطار وصلت إلى مواقف السيارات في منطقة مريخ وفي ساحات المساجد والمدارس وعلى الأراضي الفضاء الواقعة بين المنازل وغمرت أجزاء كبيرة منها، وبات السكان يجدون صعوبة في الوصول إلى منازلهم أو التنقل في المناطق السكنية بسبب تجمعات مياه الأمطار التي تعوق الحركة أمامهم في ظل غياب دور الجهات المختصة عن تلك المناطق السكنية. وطالب بالتنسيق بين وزارة البلدية والجهات ذات الصلة فيما يخص تجمعات مياه الأمطار على الشوارع الداخلية وبالمناطق السكنية حتى الآن، خاصة أن الأعمال الظاهرة حاليا تدل على غياب التنسيق بين تلك الجهات التي تعمل كل منها بمسار خاص بها، إذ نجد أشغال تعمل على الجسور والأنفاق والبلدية على سحب المياه من بعض المناطق والشوارع غير الحيوية وترك الأخرى الرئيسية الواقعة داخل الأحياء السكنية، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود والتنسيق المسبق على وعسى ان يسهم ذلك في التخلص من تجمعات مياه الأمطار. محمد الكواري: انتشار البعوض والروائح الكريهة دعا محمد صالح الكواري، إلى ضرورة ردم المستنقعات الواقعة في مناطق الدولة وتنبت عليها الأعشاب ومع هطول الأمطار تتفاقم المشكلة في تلك المناطق نتيجة انتشار البعوض والروائح الكريهة الناتجة عنها. ولفت إلى أن ذات المشاكل تتكرر في كل عام ما يدل على إهمال الجهات المعنية لتلك المستنقعات الدائمة والواجب ردمها بأسرع وقت ممكن خاصة خلال هذه الفترة التي تزيد بها فرص هطول الامطار مع تغير الأجواء ودخول فصل الشتاء. ولفت إلى ان المستنقعات وتجمعات مياه الامطار تقع وسط الاحياء السكنية وبالقرب من منازل السكان وتسبب لهم إزعاجا يوميا لكونها مرتعا للنفايات وتجمع الحشرات، لافتا إلى ان السكان تقدموا بشكاوى إلى الجهات المعنية للمطالبة بردم المستنقعات وسرعة سحب مياه الامطار من على الشوارع والأراضي إلا أن تلك الجهات لم تحرك ساكنا. وأكد أن غياب الصرف الصحي عن بعض الشوارع داخل المناطق سبب في تجمع مياه الأمطار لفترات طويلة مما يؤثر على الحركة داخل هذه المناطق ويعوقها، علاوة على تسببها في تهالك الطبقة الإسفلتية أيضا.

تفتتح وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية اليوم الخميس، موسم عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي في كل 4 ساحات موزعة على مناطق الدولة، وهي الوكرة، الخور والذخيرة، الشمال، الشيحانية، والذي يستمر أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، من السابعة صباحاً إلى الثالثة مساءً، وتعرض عددا من السلع الطازجة، وهي «الخضار، والفاكهة، والدواجن، والأسماك، والبيض». وقد عملت «الشرق» أن عدد المزارع المشاركة في هذا الموسم يصل إلى 140 مزرعة، ومن المتوقع طرح 14 ألف طن من الخضراوات، حيث ستزداد الكميات والانواع المطروحة من الخضراوات مع زيادة إنتاج المزارع، خاصة أننا ما زلنا في بداية موسم الانتاج المحلي للخضراوات، حيث توفر ساحات المنتج المحلي منصة تسويق مباشرة للمزارع القطري ليتعامل مع المستهلك بدون وسيط، حيث تتميز الساحات بانخفاض أسعار المنتجات المعروضة. وقد انطلق عمل ساحات المنتج الزراعي المحلي في عام 2012 وكانت البداية بـ 16 مزرعة وثلاث ساحات وهي الوكرة والخور والشمال، حيث توجد هذه الساحات بجوار المزارع، والتي تجعل الفترة الزمنية بين حصاد الانتاج وعرضه في الساحات اقل بكثير من فترة توريدها للاسواق، بحيث لا يوجد هدر في المنتجات الزراعية القطرية، والساحات توفر الخضار بالأسعار المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة. وتم تجهيز الساحة بمختلف الخدمات الضرورية للعمل من مواقف ومظلات ودورات مياه وغيرها من الخدمات التي تخدم المستهلك والمنتج على حد سواء، والمعروف أن ساحات المنتجات الزراعية المحلية عليها إقبال كبير نظرا للأسعار المناسبة، كما أن المنتجات الزراعية تكون طازجة عكس المنتجات المستوردة، ومن المنتظر أن ترتفع نسبة المزارع خلال هذا الموسم، من خلال ادخال مزارع جديدة، تضاف إلى القائمة المشاركة.

يعتبر (المبتكر الذكي) البرنامج الأول لإدارة إعادة التدوير ومعالجة النفايات في وزارة البلدية بالتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والنادي العلمي القطري، وتأتي هذه الجائزة ضمن جهود الوزارة الهادفة للاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التزام الوزارة بتنفيذ البرامج والمبادرات المختلفة على أفضل مستوى. ومن شروط الجائزة ان يكون آخر موعد لتسليم المشاريع 19 نوفمبر المقبل. وتعد جائزة المبتكر الذكي الأولى من نوعها في البحث في النفايات الصلبة وآليات التخلص الامن منها، ويسهم البرنامج في رفع كفاءة الابداع والابتكار والتطوير وتنفيذًا لإستراتيجية الإدارة التي تتماشى مع رؤية الاستراتيجية الوطنية لوزارة البلدية، في تنفيذ البرامج والمبادرات، إذ يعتبر برنامج المبتكر الذكي الأول من نوعه في البحث والتخلص الآمن من النفايات الصلبة، خاصة وأن إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير كان لها دور بارز في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في دولة قطر، فلقد تم تصميم هذا البرنامج من قبل متخصصين في البرنامج، حيث يبدأ البرنامج في بداية العودة للمدارس في جوٍ يملؤه الحماس والتنافس بين المدارس في جميع أرجاء الدولة. وتتمحور فكرة الجائزة، في تنافس عدة مدارس حكومية وخاصة للبنين والبنات من المرحلة الثانوية على ابتكار حلول باستخدام الذكاء الاصطناعي تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه إدارة تدوير ومعالجة النفايات، وذلك بالتركيز على الجانب التوعوي المجتمعي، وفرز النفايات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطبيق الكتروني للهواتف المحمولة. ومن شروط المشاركة في البرنامج، أن تشارك كل مدرسة من خلال فريق يتكون من 4 طلاب بحد أقصى مع مشرف على الفريق، مع ضرورة الجدية والالتزام في حضور البرنامج في حالة قبول مشاركة المدرسة في البرنامج والمسابقة، وتم تحديد آخر موعد لتسليم المشروع هو الموافق 19 من نوفمبر القادم. ويهدف البرنامج إلى التعرف على الدور الرئيسي والفعلي لإدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير، والتعرف على إنجازات الإدارة المتميزة في مجال إعادة التدوير، والتعاون مع الجهات ومؤسسات الدولة الداعمين لبرامج الابداع والابتكار، والعمل إشراك الفئات من المرحلة الثانوية (بنين وبنات) وإيجاد الحلول الناجعة للمعوقات والتحديات في الإدارة، كما تهدف إلى اكتشاف المواهب الوطنية والتي تعد ثروة الوطن من أجيال المستقبل. ومن شروط المشاركة في المسابقة، أن تساهم الفكرة في إيجاد حل للتحديات والمعوقات في مجال إدارة النفايات الصلبة، وأن تكون الفكرة مبتكرة وغير مكررة ولا مقتبسة من تجارب سابقة، وأن تكون الفكرة قابلة للتنفيذ. وتم تحديد عدد معايير التحكيم بالمسابقة، ومنها الأسس العلمية التي استندت إليها فكرة المشروع ومدى مواكبتها للتطورات الحديثة، ومدى وضوح واتساع الفئة المجتمعية المستهدفة من الفكرة وأهميتها محلياً وعالمياً، ومدى سهولة الاستخدام، وجودة المشروع، والمراجع والدراسات العلمية التي تم الاستناد إليها في تنفيذ المشروع، ومدى تطبيق معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة، والجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة، ومدى قابلية التنفيذ والتكلفة المادية للمشروع. أما جوائز المسابقة، فسوف يتم اختيار فريق واحد فائز وتكريمه في المؤتمر السنوي لإدارة التدوير ومعالجة النفايات الصلبة، كما سيحصل الفريق الفائز على مكافأة مالية ودرع، وسوف يشارك الفريق الفائز بورقة علمية على شكل عرض تقديمي في المؤتمر السنوي، بالإضافة إلى منح المشاركين (15) شهادة ساعة عمل تطوعي.